التاسعة عشرة: معرفة المعرب
هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، قال الجوهري: تعريب الإسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، تقول: عربته العرب وأعربته أيضا.
قال أبو عبيد: أما لغات العجم في القرآن فإن الناس اختلفوا فيها؛
فروي أنهم قالوا في أحرف كثيرة إنها بلغات العجم، منها قوله: "طه" (1)،
و" اليم " (2)، و " الطور " (3)، و" الربانيون " (4)، فيقال: إنها بالسريانية،
و " الصراط " (5)، "القسطاس " والفردوس (6)، يقال إنها بالرومية و" مشكاة "، و " كفلين " (7)، يقال: إنهما بالحبشية و ﴿هيت لك﴾
(8)، يقال: إنها بالحورانية، فهذا قول أهل العلم من الفقهاء، وزعم أهل العربية أن القرآن ليس فيه من كلام العجم شيء، لقوله تعالى ﴿قرآنا عربيا﴾
(9) ﴿بلسان عربي مبين﴾
(10).
قال أبو عبيد: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الحروف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت الى العرب فأعربتها بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال: إنها عربية فهو صادق، ومن قال: عجمية فهو صادق ... انتهى.
وذكر الجواليقي مثله وقال: فهي عجمية باعتبار الأصل، عربية باعتبار الحال ويطلق على المعرب دخيل؛ وكثيرا ما يقع ذلك في كتاب العين والجمهرة وغيرهما (11).
وقال الإمام العلامة الرباني القاضي محمد بن علي الشوكاني (رح) في إرشاد الفحول: في بحث المعرب هل هو موجود في القرآن أم لا؟ والمراد به ما كان موضوعا لمعنى عند غير العرب ثم استعملته العرب في ذلك المعنى، كاسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونحوها، ومثل هذا لا ينبغي أن يقع فيه خلاف والعجب ممن نفاه، وقد حكى ابن الحاجب، وشراح كتابه: النفي، لوجوده عن الأكثرين ولم يتمسكوا بشيء سوى تجويز أن يكون ما وجد في القرآن من العرب مما اتفق فيه اللغتان: العربية والعجمية، وما أبعد هذا التجويز، ولو كان يقوم بمثله الحجة في مواطن الخلاف، لقال من شاء ما شاء لمجرد التجويز، وتطرق المبطلون الى دفع الأدلة الصحيحة بمجرد الاحتمالات البعيدة واللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله.
وقد أجمع أهل (38/ ... ) العربية على أن العجمة علة من العلل المانعة للصرف في كثير من الأسماء الموجودة في القرآن، فلو كان لذلك التجويز البعيد تأثير لما وقع منهم هذا الاجماع، وقد استدل للنافين بأنه لو وجد فيه ما ليس بعربي لزم أن لا يكون كله عربيا، وقد قدمنا الجواب عن هذا.
وبالجملة فلم يأت الأكثرون بشيء يصلح للإستدلال به في محل النزاع وفي القرآن من اللغات الرومية، والهندية، والفارسية، والسريانية ما لا يجحده جاحد، ولا يخالف فيه مخالف، حتى قال بعض السلف: إن في القرآن من كل لغة من اللغات، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليبحث كتب التفسير في مثل المشكاة والاستبرق والسجيل، والقسطاس، و"الياقوت" (1)، و " أباريق " (2)، والتنور انتهى كلامه (رحم) (3).
وهذا هو الصواب الذي لا يخالطه خطأ ولا ينافي ورود العجمة في القرآن كونه عربيا لأن أكثر القرآن عربي، وللأكثر حكم الكل لدى العقل والنقل فليعلم، وقد بسط في المزهر في بيان العجمة ووجوهها وطرق الابدال والقلب، لا نطول الكلام بذكرها وعقد فصلا في المعرب الذي له اسم في لغة العرب، وفي ألفاظ شك في إنها عربية، أو معربة وحكم الاشتقاق من المعرب (4).