البلغة إلى أصول اللغة

التاسعة: في الطريق الى معرفة اللغة

ج ١ · ص ٨١

التاسعة: في الطريق الى معرفة اللغة

قال الرازي وأتباعه: هي إما النقل المحض كأكثر اللغة أو استنباط العقل من النقل، وأما العقل الصرف فلا مجال له في ذلك، والنقل إما متواتر أو آحاد وسيأتي الكلام فيهما، ولم يذكر ابن الحاجب والآمدي (3) سوى النقل المحض.

وقال الرازي والآمدي: أكثر ألفاظ القرآن من المتواتر، وقال ابن جني: من قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا محضا فقد أخطأ فانها قد تعلم بالقرائن أيضا، فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر:

طاروا إليه زرافات ووحدانا (4)

يعلم أن الزرافات بمعنى الجماعات (5).

وقال أبو الفضل بن عبدان (6)، وتبعه الجيلي (7): لا تلزم اللغة إلا بخمس شرائط: أحدها: ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل.

والثاني: عدالة الناقلين كما تعتبر في الشرعيات.

والثالث: أن يكون النقل عن من قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربة مثل قحطان ومعد وعدنان، فأما إذا نقلوا عمن بعدهم بعد فساد لسانهم واختلاف المولدين فلا، قال الزركشي: ووقع في كلام الزمخشري، وغيره الاستشهاد بشعر أبي تمام بل في

ج ١ · ص ٨٢

الإيضاح (18/ ... ) للفارسي (1)، ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه لم يخرج عن قوانين العرب.

وقال ابن جني: يستشهد بشعر المولدين في المعاني كما يستشهد بشعر العرب في الألفاظ.

والرابع: أن يكون الناقل قد سمع منهم حسا، وأما بغيره فلا.

والخامس: أن يسمع من الناقل حسا ... انتهى.

قال عبد اللطيف البغدادي (2): إن اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه، والنحوي شانه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه، قال ابن جني: يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرنا على شعرهم (3).