علل النحو

(6 - باب حروف القسم)

ج ١ · ص ٢١١

(6 - باب حروف القسم)

إن سأل سائل فقال: لم زعمتم أن أصل حروف القسم (الباء) ؟

قيل له: في ذلك جوابان:

أحدهما: أن المقسم به معلق بفعل محذوف، وذلك أن قولك: بالله لأفعلن، معناه: أحلف بالله، وهذا الفعل إذا ظهر لا يجوز أن يستعمل معه إلا الباء، فدل ذلك على أن الأصل الباء.

فإن قال قائل: لم لا يجوز: أحلف والله؟

قيل له: لأنه يلتبس، أنك قد حلفت بيمينين، وذلك أن القائل قد يكتفي بقوله: أحلف، ويجري مجري القسم، فيقول: أحلف لأفعلن، فلو قال: أحلف والله، لجاز أن يتوهم أنه يمينان، فلذلك لم يستعمل، وأما إذا قلت: أحلف بالله، لم يتوهم في ذلك إلا يمين واحدة، لأن من شأن الباء أن يلصق ما بعدها بحكم ما قبلها، ولا يصح الابتداء بها.

فإن قيل: أيضا قالوا: ولا يبتدأ بها؟

قيل له: لو كانت الواو غير مبدلة من الباء، لصارت في القسم قائمة بنفسها، لأنها ليست من الحروف التي تكون موصلة الأفعال إلى ما بعدها، كحروف الجر، فلهذا وجب أن يقع اللبس بالواو، ولا يقع مثله في الباء. وهذا الفصل الذي ذكرناه يجوز أن يجعل دلالة على أن الباء هي الأصل للواو.

فإن قال قائل: فلم لا يجوز: أحلف والله، إذا ثبت أن الواو بدل من الباء،

ج ١ · ص ٢١٢

وقد علم أنها إذا اتصلت بالفعل الذي قبلها أنها ليست بمبتدأة؟

قيل: إنما ذكرنا ذلك على الوجه الذي قدرناها فيه أنها أصل في نفسها، فأما الذي منع من استعمالها مع الفعل على هذا الوجه أيضا فلأجل أنها فرع، فكرهوا أن يستعملوها مع إظهار الفعل، فيصير بمنزلة الأصل، ولا يكون على إبدالها دليل، فأسقطوها مع إظهار الفعل، ليدلوا على أنها فرع.

فإن قيل: فلم صار إبدالها مع حذف الفعل أولى من إبدالها مع إظهارها؟

قيل له: يجوز أن يكونوا خصوا البدل عند إضمار الفعل، لأن حروف الجر لا يبدأ بها، وقد تقع الواو في الابتداء في بعض المواضع، كقولك: ضربت زيدا وأبوه قائم، فهذه الواو تسمى واو الحال، وما بعدها مبتدأ، فلما كانت الواو تقع للمبتدإ حسن إبدالها عند حذف الفعل لما ذكرناه.

ودلالة أخرى في أصل المسألة، وهو مأخوذ من استبراء كلام العرب، وهو أنا وجدنا العرب تستعمل الاسم المضمر والمظهر بعد الباء، كقولك: بالله، وبه، ولا يستعمل المضمر بعد الواو، فلولا أن الواو فرع لما منعت ما يستعمل في غيرها، فلما منعت ذلك دل على أنها فرع.

فإن قال قائل: فمن أي وجه جاز أن تبدل الواو من الباء دون غيرها؟

فالجواب في ذلك أن الواو من مخرج الباء، وهي مع ذلك كثيرة الدور في الكلام، وتزاد في مواضع كثيرة، فلقربها من الباء، وما فيها مما ذكرناها،

ج ١ · ص ٢١٣

كانت أولى من غيرها.

فإن قال: أليس عندكم أنه لا يجوز حذف الفعل إذا كان يتعدى بحرف جر، فكيف جاز في القسم أن تقول: بالله، وأنت تقدر فعلا يتعدى بالباء، ولا يجوز أن تقول: بزيد، وأنت تريد: مررت بزيد؟

قيل له: إنما ساغ ذلك في القسم لأنه كثير الدور في كلامهم، ومع ذلك فإنه يحتاج إلى جواب، فصار افتقاره إلى الجواب كالعوض من حذف الفعل مع كثرة الاستعمال.

فإن قال قائل: فهل الواو التي هي بدل من الباء في القسم تجري مجرى الواو التي هي عوض من (رب) ، هي واو العطف، فالخفض بعدها بإضمار (رب) ؟

قيل له أما الواو في القسم فهي بدل من الباء، والخفض يقع بالواو دون الباء، والدليل على ذلك أنه يحسن أن تدخل على واو العطف، كم تدخل على الباء، فتقول: ووالله لأفعلن، كما تقول: وبالله، فدل على أنها بمنزلة الباء.

فأما الواو التي هي عوض من (رب) فلا يصلح دخول واو العطف عليها، فدل ذلك على أنها واو العطف، وإنما عوض وليست ببدل.

وأما (التاء) فهي بدل من الواو، والدليل على ذلك أن الحرف لا يجوز أن يبدل من الحروف، إلا أن تكون بينهما مناسبة، ولا مناسبة بينها وبين الباء، لأنها ليست من مخرحها، ولا قريبة منها، فلا يشتركان في شيء، فلم تجعل بدلا منها.

ج ١ · ص ٢١٤

وأما الواو فهي تشابه التاء، لأنها من حروف الزوائد والبدل، والتاء أقرب حروف البدل إلى الواو، فلهذا كانت بدلا من الواو دون الباء، وكانت أولى من سائر الحروف أيضا، والذي يدل على أنها ليست بأصل ما ذكرناه في الواو، وإنما خصت باسم واحد، لأنها لو استعملت في اسمين لم يكن بينهما وبين ما عداهما حرف، فوجب أن يلزم اسما واحدا، ليدل بذلك على أنها بدل من بدل، وأنها أضعف حكما من الواو، ومع هذا فالتاء أنقص حكما منها، لأنها تدخل على اسم الله تعالى فقط، فدل على أنها ليست بأصل، وقد بينا في الشرح لم صار اختصاصها باسم الله تعالى أولى من سائر الأسماء، ولم منعت الدخول على غيره، بما يغني عن إعادته.

وأما (أيمن الله) فاشتقاقها من أحد أمرين:

إما أن يكون من اليمن، لأن العرب قد تختلف بلفظ اليمين، فتقول: يمين الله لأفعلن، ثم غير إلى لفظ (ايمن) وقد بينا حكمه أيضا.

فإن قيل: فكيف جاز أن يقال: ايم الله لأفعلن، فتدخل ألف الوصل على الميم وهي متحركة؟

قيل: في ذلك جوابان:

أحدهما: أن الأصل في الكلمة (ايمن الله) فالألف داخلة على الياء وهي ساكنة، فلما حذفت ولم يكن حذفها لازما بقي حكمها، ولم تحذف ألف الوصل

ج ١ · ص ٢١٥

لتحرك ما بعدها، إذ لم يكن لازما.

والوجه الثاني: أن حركة الميم حركة العرض، تسقط في الأصل، فلم تصر الحركة لازمة، فلذلك بقيت ألف الوصل، والدليل على ذلك أن العرب تقول في (الأحمر) إذا حذفوا همزة أحمر: (الاحمر) ، فلا يحذفون الألف، لأن حركة اللام ليست بلازمة، وبعضهم يقول (لحمر) فيحذف ألف الوصل لتحرك ما قبلها، ولم يجز ذلك في (ايمن الله) عوضا مما حذف.

وأما قولهم: (ها) ، في قولك: (لاها الله) ، فهي بدل من الباء، وليس طريق بدلها من الباء كطريق بدل الواو منها، ولكن (ها) التي للتنبيه تضارع الباء من جهة أن (ها) يتوصل بها في التنبيه إلى المنبه، والباء موصلة أيضا بالإلصاق، فلما تضارعا من هذا الوجه أبدلت منها، فاعرفه.