54 - النسب إلى الاسم المضاف
قال أبو الحسن: الأجود (86 / أ) في هذا أن نقسم المضاف والمضاف إليه على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون الثاني معرفة مقصودا إليه، والأول به معرفة، فإذا كان كذلك فالنسب إلى الثاني، لأن الأول اختص به، يعني: الثاني، وهو في نفسه معروف، فتقول في ابن الزبير: زبيري.
والوجه الثاني: أن يكون المضاف والمضاف إليه كنية، نحو: أبي الحسن، وأبي عمرو، فالأول مشترك لجميع المكنيين، وإنما اختلفوا بالثاني، فصار حكمه كحكم (الزبير) في اختصاص الأول، فالأجود في هذا أن ينسب إلى الثاني، فتقول: حسني، والوجه الثاني غير معروف للأول، ولكن الأول والثاني جعلا اسما واحدا لشخص ليس أحدهما أولى به من الآخر، فصار مجموعها بمنزلة اسم واحد مفرد، وإذا كان ذلك كذلك وجب حذف الثاني، لأنه في موضع الزيادة للأول، إذ كان قد قام مقام التنوين فيه، وذلك نحو: عبد القيس، وامرئ القيس، فتقول: عبدي وامرئي، وبعضهم يقول: مرئي، وذلك أنه لما حذف ألف الوصل، رد الكلمة إلى أصلها، وأصلها (فعل) ، بإسكان الراء، ولكنهم حركوها في النسب لروم الحركة في بناء ألف الوصل، وهذا مطرد على قياس مذهب
سيبويه، أنه تغيير الحرف، فإن لزمته الحركة لعلة دخلته، وكان أصله السكون، ثم رد إلى أصله لم تسقط عن الحرف حركته وإنما فعل ذلك ليدل ببقاء الحركة فيه أنه قد كان مما تلزمه الحركة، فلذلك قالوا: امرئي.
واعلم أن قياس الكنية أن تجري مجرى عبد القيس، لأن الكنية مجموعها قد صار علما للشخص، غير أن الكنية يجري الاسم الأول منها على طريقة واحدة، فيقع فيها إشكال لو حذفت الثاني، وأما المسمى فالأول يختلف، وربما يتفق، نحو: عبد القيس، وعبد الدار، والعرب لحرصها على تبيان وزوال الإشكال يشتقون من الاسمين اسما فتقول في النسب إلى عبد القيس: عبقسي، وإلى عبد الدار: عبدري، وإلى عبد الشمس: عبشمي. وإنما فعلوا ذلك لتساوي كم الاثنين في النسبة، فلذلك جاز أن يشتقوا منهما اسما واحدا، فيجتمع لهم بهذا الفعل معرفة المنسوب إليه وخفة اللفظ، وليس هذا مما يجب أن يجعل اسما يقام عليه في كلامهم لاختلاط طريقه، ألا ترى أنهم أثبتوا الدال في (عبدري) ، ولم يثبتوه في (عبقسي) و (عبشمي) ، فإذا كان الطريق مختلفا، لم يكن طريق إلى القياس عليه، لأن الغرض في القياس أن يتكلم على حد كلامهم، فإذا لم تدر كيفية ذلك، سقط القياس عنا فيما يجري هذا المجرى. وإنما وجب في المضاف والمضاف إليه حذف أحد الاسمين، لأن الغرض في المنسوب أن يعلم تعلقه بالمنسوب إليه، فإذا كان كذلك استطالوا إدخال ياء النسبة على لفظ المضاف إليه، لأن جعل الاسمين اسما واحدا آكد في لزوم أحدهما الآخر من لزوم المضاف والمضاف إليه، لأن المضاف قد ينفصل من المضاف إليه، ويقع الإخبار عن المضاف دون المضاف إليه، إذ كان المضاف إليه معنى في
نفسه، نحو: غلام زيد، وما أشبه ذلك، ويجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه في الشعر، ولا يجوز ذلك في الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، (86 / ب) والنسب يوجب حذف الثاني من الاسمين (اللذين) جعلا اسما واحدا، فإذا كان الحذف واجبا في اللازم، فإن ما ليس بلازم أولى بالحذف، وإنما وجب حذف الثاني من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا، لأنه مضارع لهاء التأنيث، فكما وجب حذفها - أعني: هاء التأنيث في النسبة - وجب حذف الاسم الثاني في النسبة.
واعلم أن العرب تشتق من الاسمين اللذين جعلا اسما واحدا في النسبة اسما، فتقول في حضرموت: حضرمي. وإنما جاز ذلك لأنه إذا جاز في المضاف هذا الاشتقاق حرصا على البيان، وليس لزوم المضاف للمضاف إليه، كلزوم واحد الاسمين للآخر الذي جعل معه اسما واحدا، فإذا جاز في المضاف هذا الوجه، كان في هذا أجود، وليس ذلك أيضا بقياس مطرد، والعلة فيه كالعلة فيما ذكرنا في باب (المضاف والمضاف إليه) ، وذكر النسب إلى ما كان على حرفين.
واعلم أن الأصل في هذا الباب أن تعتبر الأسماء المنقوصة التي تقع على حرفين، نحو: يد، وغد، ودم، وما أشبهها، فلما لم يرجع من الحرف إليه المنقوص في تثنية ولا جمع سالم، فأنت مخير في النسب، إن شئت رددت المحذوف، وإن شئت لم ترد، وإنما يعتبر برد المحذوف في التثنية والجمع ما يستعمل في الكلام دون ما يجوز في الشعر، تقول في دم: دموي، وإن شئت دمي،
وكذلك تقول في يد: يدوي، وإن شئت: يدي، وفي غد: غدوي، لأن هذه الأسماء لا تستعمل في التثنية، تقول: يدان، ودمان، وغدان، وإنما ترد المحذوفات منها في الشعر، قال الشاعر:
(جرى الدميان بالخبر اليقين ... )
وقال آخر:
(يديان بالمعروف عند محلم ... )
وقال آخر:
(وما الناس إلا كالديار وأهلها ... بها يوم حلوها وغدوا بلاقع)
وإنما كانت النسبة دون المحذوف لما بيناه من كثرة تغيير المنسوب، فلما
كانت النسبة تقوى على تغيير الاسم، وحذف ما لا يجوز حذفه في التثنية والجمع السالم، كانت أيضا قوية على رد المحذوف، كما قويت على حذف الموجود، ليكون هذا إذا رد في النسبة عوضا مما يوجبه حذف ياء النسبة، وكذلك صار رد ياء النسبة أقوى على رد المحذوف من التثنية والجمع السالم، إذ كانت التثنية والجمع السالم إنما طريقهما نحو علامتهما ببناء الاسم من غير تغيير لصيغته. وأما ما رد في التثنية والجمع السالم فلا بد من رده في النسبة، لأن الأضعف إذا قوي على رد المحذوف كان الأقوى أولى برده، فتقول في النسب إلى أخ: أخوي، وإلى أب: أبوي، وإلى سنة: سنوي، لأنك تقول: أخوان، وأبوان، وسنوات.
ومن جعل سنة من سانهت، قال في النسب: سنهي، لأنه إنما وجب ردها لقيامها مقام الواو، لأنه وإن لم تقل: سنهات، فإنما ذلك لاكتفائهم بالسنوات عنه؛ فلذلك وجب رد الهاء في النسبة على اللغة الأخرى، فاعرفه.
واعلم أن الأصل في (يد، يدي) ، على وزن (فعل) ، بسكون العين، ويكون بتحريك الدال في الشعر، لما ذكرناه من مذهب سيبويه في أن الدال لما كف منها الحركة في حال النقص ثم رد إلى الاسم ما حذف، حركت الدال، فتكون (87 / أ) حركتها دلالة على لزوم الحركة لها في حال النقص، وجئت بالفتح لأن علامة التثنية توجب فتح ما قبلها، فلما ظهرت الياء حركت الدال بالحركة التي كانت تستحقها، ثم حذفت الياء في التثنية، وإن شئت قلت: إنما خصت
بالفتح، لأن الفتح أخف الحركات، والغرض بتحريك الدال الدلالة على أن لها دالا تلزمها فيه الحركة، ونحن نصل بالفتح إلى هذه الدلالة، فوجب استعماله بالفتح دون الضم والكسر، إذ كانا أثقل من الفتح.
فأما (غد) : فقد استعمل في الشعر على أصله، وصار ذلك دليلا بينا على (أن) أصله (فعل) ، بسكون العين.
وأما (دم) : فالأظهر فيه فتحة الميم في الشعر، لأنه جائز أن يكون سمي بمصدر: دمي يدمى دما، فلهذا كان الأظهر فيه هذا الوجه، وإن كان ليس بممتنع أن يجعل أصله على (فعل) ، بسكون العين، وهو البناء المتفق الذي أقل ما تبنى الكلمة عليه، والحركة زيادة، ويجوز أن تكون الميم حركت في حال التثنية الذي ذكرنا في (يد) ، فإذا كان كذلك، لم يمتنع هذا الوجه الثاني.
فإن قال قائل: فإذا كان الأصل في (يد وغد) ما ذكرتم من سكون حاليهما، فلم يحركان في النسبة؟
قيل له: لما ذكرناه من لزوم الحركة لهما، فلما رد إليهما في النسبة المحذوف منهما، حرك الثاني منهما بالفتح.
وأما (يد) : فلما تحركت الدال انقلبت منها الياء المردودة ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلما صار آخرها ألفا، جرت مجرى المقصور، فلذلك وجب أن تقول: يدوي، كما قلت: رحوي.
فأما (غد) : فالقياس فيه أيضا، وإن كانت الواو انقلبت ألفا على حد انقلاب الياء، ثم صارت واوا بعد ذلك، كما قيل في قفوي، فاعرفه.