علل النحو

52 - باب الجمع

52 - باب الجمع

قال أبو الحسن: اعلم أن الجمع المكسر يستأنف البناء كاستئناف البناء للواحد، فلما كان الواحد يقع مختلفا، فكذلك جمع التكسير يقع مختلفا كاختلاف الواحد.

واعلم أن الاسم قد يجمع على ضروب، فيكون أحد الضروب أكثر من غيره، فيصير هذا الكثير هو الباب، ويصير ما عداه، - لقلته - كالشاذ في الباب، وربما حمل جمع اسم على جمع اسم، لاشتراكهما في معنى، ونحن نبينه إن شاء الله.

واعلم أن أبنية أدنى العدد أربعة، وهي: أفعل، نحو: أكلب وأفعال، نحو: أجمال. وأفعله، نحو: أرغفة. وفعلة، نحو: صبية، وغلمة.

وأما ما كان على (فعل) فأدنى العدد فيه (أفعل) ، نحو: أكلب، والكثير على (فعال وفعول) ، نحو: كلاب وفلوس، وقد يجتمعان في اسم

ج ١ · ص ٥٢٠

واحد، كقولهم: كلم وكلام وكلوم، يعني الجراحات، وإنما خص هذا البناء، لأن شرط الجمع أن يكون في اللفظ أكثر من الواحد، فلما كان (فعل) أخف الأبنية وكثر لفظ جمعها، خففوا جمع (فعل) لكثرته في كلامهم، وأما (فعال وفعول) فإنما استويا في الحكم، لتقارب ما بينهما في اختلاف الحركات، وترتيب الحروف، لأن حروف اللين فيها في موضع واحد، فلهذا اشتركا، وما سوى (فعل) مما هو مكسور الأول، أو مضموم، أو متحرك الفاء والعين، فيجيء جمعه لأدنى العدد على (أفعال) وقلته، فكثروا لفظ جمعه، وذلك قول: عدل وأعدال، وقفل وأقفال، وجمل وأجمال، وعضد وأعضاد، وكتف وأكتاف، وطنب وأطناب، وإبل وآبال، وعنب وأعناب، إلا ما كان على (فعل) ، نحو: صرد وجعل، فله قياس آخر، وذلك أن هذا البناء قد صار له اختصاص في منع الصرف، وليس لغيره من الأبنية الثلاثة هذا الحكم، فجعلوا جمعه على ما يخصه، واكتفوا بجمع واحد، لقلته في كلامهم، فقالوا: صرد

ج ١ · ص ٥٢١

وصردان، ونغر ونغران، وجعل وجعلان، وإنما خصوه بهذا البناء، لأنه جعل كالمخفف من (فعال) ، نحو غراب، وهذا الباب أيضا يجيء على (فعلان) ، فلمضارعته هذا الباب خص بهذا البناء.

فأما جمع الأبنية بأكثر العدد فيجيء مختلفا، ويكتفون بالقليل عن جمع الكثير، وببناء جمع الكثير عن بناء جمع القليل، وإنما ساغ ذلك لأن الجمع لا غاية له ينتهي إليها إلا ويمكن إضافته، فلما كان معنى الجمع لا ينتهي إلى غاية جاز أن ينوى باللفظ الواحد، القليل والكثير، فلهذا ساغ ما ذكرناه.

وأما قولهم: زند وأزناد، لأدنى العدد، وكان القياس: أزندا، فوجه ذلك أنه لما كان الزند عودا، وتكسير العود في أدنى العدد: أعواد، حمل زند عليه لاشتراكهما في المعنى واتفاق سكون أوساطهما. وكذلك: فقع وفقعة، لما كان الفقع ضربا من الكمأة، والفطر مثله، يجوز في الفطر أن يكسر على (فعلة) ، كما كسر الفقع على فقعة تشبيها بذلك، إذ كان معناهما واحدا وعدد حروفهما وسواكنهما ومتحركاتهما واحدا، (80 / ب) وكذلك: قعب يجوز في جمعه: قعبة، لما كان الفقع والفطر متقعبا، وجمعا على (فعلة) ، جمع

ج ١ · ص ٥٢٢

القعب على (فعلة) تشبيها بذلك، لاشتراكهما في التقعب والوزن وعدة الحروف.

وأما زمن وأزمن: فكان القياس أن يقال: أزمان، لأن معناهما واحد، فجمع على (أفعل) ، كما جمع الدهر على أدهر.

وأما قولهم: ربع وأرباع، فشبهوه بجمل، لأن الربع وإن كان على غير وزن (جمل) ، فهو في المعنى جمل، وإن كان صغيرا، فجمع على جمعه، إذ كان ولده، وجميع ما يأتي من الجمع مختلفا خارجا عن بابه، فهو محمول على مثل ما ذكرنا، إلا أنا لم نذكر منه إلا القدر الذي ذكرنا لك على استقصار ذلك في (كتاب سيبويه) .

قال: وما كان منه على أربعة أحرف مذكرا فجمعه على مثال (مفاعل) ، زائدة كانت حروفه أو أصلية، فهذا مثاله وإن اختلفت أبنيته، وذلك نحو: جعفر وجعافر.

قال أبو الحسن: إنما جمع الرباعي على ما ذكرناه، لأنه أثقل من الثلاثي، فألزم طريقة واحدة، وجعلت زيادته أخف الزوائد، وهي الألف، لثقله في نفسه، وإنما مثله ب (مفاعل) ، لأنه أراد الحروف دون وزنه على ما فيه من الزوائد والأصول، وذلك أنه فصل ذلك، فجعل جعافر (فعالل) ، ومساجد (مفاعل) ، وجداول (فعاول) ، وأكابر وأصاغر (أفاعل) ،

ج ١ · ص ٥٢٣

فوزن الكلمة على حقيقتها.

واعلم أن ما كان على خمسة أحرف، ورابعه حرف لين زائد، فإنه يجيء على (فعاليل) ، كقولهم: جرموز وجراميز، وقنديل وقناديل، وإنما أتى على بنائة ولم يحذف منه، لأن ما كان على خمسة أحرف أصول، فلا بد من حذف الآخر منه في الجمع، كقولك: سفرجل وسفارج، وفرزدق وفرازد، وإنما حذف آخره لطوله، فكان الآخر أولى، لأنه المثقل للكلمة، فلهذا كان أولى بالحذف، فلما حذف حرف عوض ياء قبل آخره، فقيل: سفاريج وفرازيد، وإنما كانت الياء أولى بالزيادة، لأن ما بعد ألف الجمع مكسور، فصارت زيادة الياء كإشباع الكسرة، ومع ذلك فإن الياء أمكن حروف المد، لأن الياء من وسط اللسان، فلما جاز أن تزاد هذه الياء قبل آخر الجمع على طريق العوض، كان بقاؤها إذا كانت ثابتة في الواحد أولى. وإن كان الاسم على خمسة أحرف وفيه زائدتان متساويتان كنت مخيرا في حذف أيهما شئت، كقولك: حبنطى، وهو ملحق بسفرجل، بزيادة النون والألف في آخره، وحباط وحبانيط إذا عوضت، وإذا حذفت النون، قلت: حباط، وحباطى في النصب، فإن كان فيه

ج ١ · ص ٥٢٤

زائدة واحدة حذفتها، كقولك في جحنفل: جحافل، وجحافيل، إذا عوضت، لأن الزيادة أضعف من الأصلي، فإن كانت فيه زائدتان كلتاهما لمعنى واحد، وإحداهما أقرب إلى الطرف حذفت القريبة من الطرف، كقولك في مغتسل: مغاسل، وفي منطلق: مطالق، لأن التاء والنون أقرب إلى الطرف. وأما قلنسوة: ففيها زائدتان: النون والواو، وليستا للفظ (81 / أ) ولا لمعنى، بل كثرت الكلمة بهما، فأنت مخير في حذف أيهما شئت، فإن حذفت الواو قلت: قلانس، وقلانيس، إذا عوضت، وإن حذفت النون قلت: قلاس، وقلاسي إذا عوضت، وإنما شددت الياء إذا عوضت، لاجتماع ياء العوض مع الياء المنقلبة من واو قلنسوة، فاعلمه.

واعلم أن ما كان على (فعل) وثانيه ياء أو واو، فأدنى العدد فيه (أفعال) ، نحو حوض وأحواض، وثوب وأثواب، فإن أردت الكثير منه جاء على (فعال) ، كقولهم: ثوب وثياب، وحوض وحياض. ونقول: بيت وأبيات، وشيخ وأشياخ، فإن أردت الكثير بنيته على (فعول) ، نحو: بيوت وقيود وشيوخ. وإنما خص هذا الباب ب (أفعال) وإن كان ثانيه ساكنا كراهة ل (أفعل) ،

ج ١ · ص ٥٢٥

إذ لو جمع على (أفعل) لانضمت الواو والياء، وذلك مستثقل.

وقد جمعوا بعض الصحيح مما هو على (فعل) على (أفعال) ، نحو: فرخ وأفراخ، فلما جاء في الصحيح هذا، كان في المعتل أولى.

واعلم أن ما كان على (فعلة) وكان اسما، فإن جمعه بالألف والتاء، وتحريك الحرف الأوسط منه للفصل بين الاسم والنعت، وذلك قولك: جفنة، وصحفة، وتمرة، تقول في جمعها: جفنات، وصحفات، وتمرات، قال حسان:

(لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما)

قال أبو الحسن: اعلم أنه إنما وجب تحريك الأوسط إذا كان اسما ليفصل بين الاسم والنعت، فتقول في صحفة، صحفات، فتحرك الأوسط، وتقول في عبلة: عبلات، فلا تحرك الأوسط، وإنما خصوا الاسم بالتحريك تركوا

ج ١ · ص ٥٢٦

أوسط النعت على حاله، لأن الصفة أثقل من الاسم، إذ كانت تتضمن الموصوف، فلما كانت أثقل، والاسم أخف، تحرك الأخف. وإن كان الأول مضموما، والثاني ساكنا، فلك فيه ثلاثة أوجه: أجودها ضم الثاني، كقولك: ظلمة وظلمات، ويجوز أن تقلب الضمة فتحة استثقالا لتوالي الضمتين، ولأن الغرض بتحريك الثاني هو الفصل بين النعت والاسم، وإذا حرك بالفتح فقد وجب الفصل بين (فعلة) إذا كان اسما، وبين (فعلة) إذا كان نعتا، وناب الفتح ها هنا عن الضم المستثقل، وإنما اخترنا الضم، ليكون تابعا لحركة الأول، ويجوز الإسكان على الأصل، لأن هذا الفصل ليس بواجب في كل اسم، وإذا كان كذلك جاز ألا يحرك. وأما المكسور الأول: فحكمه كحكم المضموم الأول في جواز كسر الثاني وفتحه وإسكانه، كقولك في كسرة: كسرات، وكسرات، وكسرات، بإسكان الثاني، على ما فسرناه.

وأما جمع التكسير في المفتوح الأول: فيجيء على (فعال) ، كقولهم: جفنة وجفان، وصحفة وصحاف.

وأما ما كان مضموم الأول مسكن الثاني: فيجمع على (فعل) ، جمع التكسير كقولهم: ظلمة وظلم، وغرفة وغرف. وإنما جمع على (فعل) لأن ما كان من المخلوقات يجعل بين جمعه وواحده الهاء، كقولك: برة وبر، فلما كان حكم المخلوقات أن يقر لفظ الواحد في الجمع، وتسقط الهاء، جعلوا ما ليس

ج ١ · ص ٥٢٧

مخلوقا مجرد الأوسط ليكون بينه وبين المخلوقات فصل، فتقع بالحركة زيادة على لفظ الجمع، وكذلك حكم المكسور أوله يكسر على (فعل) نحو: كسرة وكسر، (81 / ب) وسدرة وسدر، والعلة واحدة.

واعلم أن ما كان على (فعيل) من هذا اسما، فأدنى العدد فيه (أفعلة) ، وذلك نحو: نصيب وأنصبة، وخميس وأخمسة، ويكون إذا أردت الكثير على (فعل وفعلان) نحو: رغيف ورغفان ورغف، وقضيب وقضبان وقضب، وأرغفة لأدنى العدد.

قال أبو الحسن: وإنما كسر ما كان من (فعيل) أدنى العدد على (أفعلة) وهو أزيد من (فعل) بحرف، فجعلوا الهاء لازمة له، لتكون بإزاء الحرف الزائد في (فعيل) ، وكسروا عينه، لأن الكسر أخف من الضم، فلما ألزم هذا المثال هاء التأنيث ثقل، فكرهوا الضمة فيه فعدلوا إلى الكسر، لأنه أخف من الضم، وجعل في أكثر العدد على (فعل) ، فكأنه محذوف من (فعول) ، وإنما خفف، ليكون التخفيف معادلا لثقل (فعلان) . وأما (فعيل) الذي هو صفة لمذكر من يعقل، فليس فيه حرف علة ولا تضعيف، فجمعه على (فعلاء) ، نحو: جليس وجلساء، وكريم وكرماء، وكبير وكبراء، و (فعال) ، نحو: كرام وكبار، وإنما جمع على (فعال) لأنهم لم يعتدوا بالياء، لأنها زائدة، كأنهم توهموا إشباع الكسرة فيه، فيجمع على (فعال) ، كما يجمع الثلاثي. وأما جمعه على (فعلاء) فللفرق بينه وبين الاسم، فجمعوا الاسم على (أفعلاء) ، كما يجمع الثلاثي

ج ١ · ص ٥٢٨

كقولهم: خميس وأخمساء، وإنما جمعوا (فعلاء) للصفة، لكثرة ما تجيء على (فعلاء) ، نحو: حمراء وصفراء، فأسقطوا الهمزة من أوله، ليشاكل ما ذكرناه.