45 - باب إن وأن
إن قال قائل: لم وجب أن تكسر (إن) في الابتداء؟
قيل: للفصل بينهما، أعني: بين (إن وأن) .
فإن قال قائل: فما الحاجة إلى الفصل بينهما؟
قيل له: لأن (أن) المفتوحة وما بعدها في تقدير اسم، والمكسورة لا تكون مع ما بعدها اسما، فلما اختلف حكمهما، وجب الفصل بينهما.
فإن قيل: فلم خصت بالكسر، وخصت الأخرى بالفتح؟
قيل له: لأن الكسر أثقل من الفتح، و (أن) المفتوحة قد قلنا: إنها وما بعدها اسم، فقد طالت بصلتها، والمكسورة مفردة الحكم، فهي أخف منها، فوجب أن يفتح الأثقل، ويكسر الأخف ليعتدلا.
فإن قيل: فلم كسرت بعد القول، وإذا كان في خبرها اللام؟
قيل: لأنها في هذين الموضعين مبتدأة في الحكم، وإنما وجب ذلك لأن القول إنما وضع في الكلام ليحكى به، والحكاية من شأنها ألا تغير لفظ المحكي، فإذا قال القائل: إن زيدا منطلق، فأردت أن تحكي كلامه، وجب أن تقول: قال عمرو: إن زيدا منطلق، كما تقول: قال عمرو: زيد منطلق، فصار ما بعد القول يجري مجراه في حال الابتداء، فلذلك كسرت بعد القول.
وأما كسرها إذا كانت اللام في خبرها، فإن هذه اللام هي لام الابتداء، كقولك: لزيد أفضل من عمرو، فإذا أدخلت وجب أن تكسر (إن) قبلها، لأن (إن) من عوامل الأسماء، فلا يجوز أن تدخل على اللام، وإنما تدخل على الاسم، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه، صار الأصل: إن زيدا منطلق، فإذا أدخلت اللام لم يجز أن تغير (إن) عن حالها، كما لا تغير اللام المبتدأ عن حاله، فيصير اللفظ: لأن زيدا منطلق، إلا أن اللام (65 / ب) و (إن) معناهما واحد، لأنهما للتوكيد، ويقعان جوابا للقسم، فلما اتفق معناهما، كرهوا الجمع بينهما، فأخروا اللام، وإنما كانت أولى بالتأخير، لأن (إن) عاملة، والعامل أقوى مما ليس بعامل، فوجب تأخير الأضعف، وهو اللام، فإذا أخرتها جاز أن تدخلها على الاسم، إذا فصلت بينه وبين (إن) بظرف أو حرف جر، كقولك: إن في الدار لزيدا، وإن شئت أدخلتها على الخبر، إذا كان متأخرا، كقولك: إن زيدا لفي الدار.
واعلم أنك إذا خففت هذه المكسورة، جاز أن تعملها وتنوي التشديد، لأنك لم تحذف التشديد حذفا لازما، فصار حكمها مراعى، فلذلك جاز أن تحذفها ويبقى الحكم (إن) على العمل، كقولك: لم يك زيد منطلقا، ومن أبطل عملها، فإنه شبهها بالفعل من جهة اللفظ دون المعنى، فلما زال لفظها سقط شبهها بالفعل، فوجب أن يبطل عملها، وحكم المفتوحة المشددة في التخفيف
والتثقيل وجواز العمل، إلا في خصلة واحدة، وهو أن (إن) المكسورة إذا خففت ارتفع ما بعدها بالابتداء والخبر، و (أن) المفتوحة المشددة إذا خففت أضمر فيها اسمها، كقولك: قد علمت أن زيد قائم تقديره: أنه زيد قائم، فالهاء المضمرة اسم (أن) .
وإنما وجب ذلك في (أن) المفتوحة، ولم يجب ذلك في المكسورة، لأن المفتوحة قد قلنا: إنها وما بعدها اسم، فلا تخلو من عامل يعمل فيها، فلم يجز إلغاء حكمها، فلذلك وجب أن يضمر اسمها، لثبات حكمها في الكلام، وأما المكسورة فهي تقع في صدر الكلام، فإذا ارتفع ما بعدها، لم تكن بنا ضرورة إلى تقدير اسم فيها، لأنه يمكن أن تقدرها حرفا غير عامل من الحروف غير العوامل، نحو هل وبل، وما أشبهه.
واعلم أن أفعال القلوب تنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: يقين، نحو: عرفت وعلمت.
والثاني: شك ورجاء، نحو: رجوت وخفت.
والثالث: متوسط بين اليقين والشك، وهو الظن والحسبان.
وأما (علمت) ونحوها فلا يجوز أن تقع بعدها (أن) المخففة من الثقيلة مشددة وغير مشددة، نحو: قد علمت أنك تقوم، فإذا خففتها - وبعدها الفعل - أضمرت الاسم، على ما ذكرنا، وعوضت من التخفيف، إذا كان بعدها الفعل أحد أربعة أشياء:
أحدها: السين، والآخر: سوف، والثالث: قد، والرابع: لا، كقولك: قد علمت أن ستقوم، كما قال الله عز وجل: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾
، وكذلك: علمت أن سوف تقوم، وعلمت أن قد قمت، وهذه الأعراض الثلاثة متى دخلت بعد (أن) لم تكن إلا مخففة من الثقيلة.
وأما (لا) : فقد تقع عوضا وغير عوض، فإذا كانت عوضا ارتفع الفعل بعدها، لأنها في موضع خبر (أن) ، وإذا لم تكن عوضا وكانت (أن) خفيفة انتصب الفعل بعدها، كقوله عز وجل: ﴿وحسبوا أن لا تكون فتنة﴾
، وقرئ بالرفع، فمن رفع جعل (أن) مخففة من الثقيلة، وأضمر اسمها، وجعل (لا) عوضا، فارتفع الفعل، لأنه في موضع خبر (أن) ومن نصب جعل (أن) خفيفة نفسها، ولم يجعل (لا) عوضا، فعملت (أن) في الفعل فنصب بها، وهذا القسم الثاني (66 / أ) من الأفعال يجوز أن تقع بعده المشددة والمخففة، وإنما جاز فيه وجهان، لأنه متوسط بين العلم والخوف، فإذا غلب أحد طرفيه، وهو العلم، صار بمنزلة لو شددت (أن) بعده، وإذا غلب الطرف الثاني، وهو الرجاء
أو الخوف، لم يجز أن يقع بعده إلا (أن) الخفيفة نفسها الناصبة للأفعال، لأن باب الرجاء والخوف ليس بأمر مستو، والمشددة إنما تدخل لتحقيق الكلام، فجاز أن تدخل بعد العلم، وما جرى مجراه، لأنه شيء ثابت فتحققه ب (أن) . وأما الرجاء والخوف فلما لم يكن شيئا ثابتا، استحال تحقيقه، فلذلك لم يجز أن تدخل بعده المشددة، إلا على ضرب من التأويل، وحمله على باب الظن، إذ كان قد أجري مجرى العلم لما ذكرناه، وكذلك يجوز أن تجري الحروف مجرى الظن، لما بينهما من المشابهة.
فإن قال قائل: فلم زعمتم أن (أن) ليست باسم، وأنها مع بعدها اسم، وخالفت حكم (الذي) بالفصل بينهما؟
قيل له: إن (أن) لو كانت في نفسها اسما، لم يجز أن تخلو صلتها من ضمير يرجع إليها، كما أن (الذي) لما كان اسما في نفسه، لم يجز أن يوصل بجملة إلا وفيها ذكر يرجع إليه، ألا ترى أنك تقول: قد علمت أنك تقوم، ولا يجوز: علمت الذي أنت تقوم، حتى تقول: إليه، فلذلك افترقا.
واعلم أن (إن) التي تزاد بعد (ما) ، إنما زيدت بعد (ما) لتلغي معها (ما) ، فلا تعمل، أعني (ما) في لغة أهل الحجاز، وإنما وجب إبطال عملها عند دخول (إن) عليها، كما وجب إبطال عمل (إن) ، إذا دخلت (ما) عليها، وقد بينا ذلك فيما مضى، ويجوز أن يكون زادوها بعد (ما) لتوكيد معنى النفي، إذ كانت (إن) قد تستعمل للنفي.
واعلم أن (إن) التي بمعنى (ما) مختلف فيها، فبعض النحويين يعملها
عمل (ما) في لغة أهل الحجاز، كقولك: إن زيد قائما، وبعضهم لا يعملها، فمن أعملها فلمشاركتها ل (ما) في المعنى، وإنما أعملت عمل (ليس) من جهة النفي، لا من جهة اللفظ، فلما شاركت (إن) ل (ما) في المعنى، وجب أن يستوي حكمهما، ومن لم يجز ذلك، فحجته أن القياس في (ما) ألا تعمل شيئا، فإذا خالفت العرب جهة القياس، فليس لنا أن نتعدى ذلك، لأن القياس لا يوجبه، والأصل أن يكون ما بعدها مبتدأ وخبرا، فلذلك لم تعمل.
واعلم أن (أن) المفتوحة تقع بمنزلة (أي) التي تستعمل على طريق العبارة والحكاية، ويجب أن يكون ما بعدها كلاما تاما، والذي بعدها عبارة عنه، فإن لم يكن في معناه لم يجز، وجعلوا (أي) لهذا المعنى ليكون لهم حرف يعبر عن المعنى، ويكون باب القول يحكى به اللفظ بعينه، فلذلك وضعت (أن) بمنزلة (أي) للعبارة.
وأما (إن) التي بمعنى (نعم) فإنما استعملت على هذا الوجه، لأن (نعم) إيجاب واعتراف، و (إن) تحقيق وإثبات، فلتضارعهما في المعنى حملت (إن) على (نعم) .
فإن قال قائل: فلم زيدت (أن) المفتوحة بعد (لما) ، ولم تزد المكسورة وزيدت المكسورة بعد (ما) ، ولم (66 / ب) تزد المفتوحة؟
فالجواب في ذلك: أن (ما) لما زيدت على المكسورة، وجب أن تزاد هي على (ما) لتشاكلها لفظ المكسورة، وفي ذلك أيضا تحقيق للنفي، إذ كان أصل النفي ب (ما) ، و (إن) قد استعملت للنفي، فصار إدخالها عليها مؤكدا لمعناها.
فأما (لما) : ففيها من الشرط، كقولك: لما جاء زيد جئت، و (إن) هي أصل الجزاء فلم تزد (إن) على (لما) ، لئلا يكون الأصل تابعا للفرع، أعني بالفرع: (لما) المشهبة لبعض حروف الجزاء، لما فيها من معنى الجزاء، وخصوا (لما) بالمفتوحة، أعني: (أن) ، لأنه لما كان فيها معنى التوقع، أعني: في (أن) ، وكانت غير محققة للشيء، وتدخل بعد أفعال الرجاء والخوف، خصت بالزيادة بعد (لما) لتوكيد معناها، والله أعلم.