(41 - باب من)
اعلم أن (من) مبنية، لأنها في الاستفهام نائبة عن حرف الاستفهام، وفي الشرط نائبة عن حرف الشرط، وفي الخبر بمنزلة (الذي) فقد صارت كبعض اسم، فوجب بناؤها في جميع المواضع، وخصت بالسكون لأنها لم تقع متمكنة، وهي تقع على من يعقل، كقولك: من في الدار؟ فالجواب في ذلك أن يقال: زيد أو عمرو، ولا يقال: حمار ولا ثوب. وحكمها فيما يعمل فيها، ويمنع من العمل فيها، كحكم _ (أي) ، فإذا قال الرجل: رأيت رجلا، فقلت: منا، في الجواب، وإنما ألحقت (من) ألفا، لتبين أنك تسأل عن الرجل المذكور، إذ كان منصوبا، وكذلك تزيد واوا في الرفع، وياء في الجر، وإنما زادوا هذه الحروف بدل الإعراب، أنهم يطلبون هذه العلامات في الدرج، فلو أعربوا (من) ، لسقط إعرابها في الوقف، إذ كان الإعراب لا يوقف عليه، فعوضوا منه هذه الحروف، إذ كانت تقع دلالة على الإعراب في نحو قولك: أخوك، وأخاك، وأخيك.
فإن قال قائل: فلم جعلوا العلامة في لفظ (من) ، ولم يأتوا بلفظ الرجل منصوبا، فيقولوا: من رجلا؟ كما يقولون ذلك في المعارف الأعلام؟ .
فالجواب عن ذلك: أن النكرة لا تدل على شخص بعينه، وتكررها يدل على أشخاص مختلفة لما ذكرناه أنها غير دالة على شخص بعينه، ألا ترى أنك لو قلت: رأيت رجلا، وجاءني رجل، لكان الظاهر أن يكون الذي جاءك غير الذي رأيته، فلو قالوا: من رجلا؟ لجاز أن يتوهم أن المسؤول عنه (رجلا) غير المذكور،
فلذلك لم يأتوا بلفظ النكرة، (61 / ب) وجعلوا العلامة في (من) .
فأما المعارف والأعلام فجاز حكايتها، لأن الاسم العلم يدل على شخص بعينه ولو كرر، فلذلك جاز حكايتها.
واعلم أن هذه العلامات إذا لحقت (من) في حال الإفراد والتثنية والجمع والتأنيث فإنما تثبت في الوقف، فإذا وصلت سقطت، وذلك أنهم جعلوا ما اتصل بالكلام عوضا من هذه الزيادة، لأن هذه العلامات جعلت بدل الإعراب في الاستفهام، وما كان من الإعراب إنما يثبت في الوصل دون الوقف، وكانت هذه العلامات قد أقيمت مقام الإعراب، فوجب أن تثبت في أحد الموضعين وكذلك وجب إثباتها في الوقف، إذ كان في الوصل قد وقع منها عوض، وأما إذا قلت في المؤنث: (منه) ، فحركت النون، ولم تحركها في التثنية، إذا قلت: منتين، لأن هاء التأنيث لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فلذلك حركت النون في قولك: منة، وإنما سكنتها في (منتين) ، لأن علامة التأنيث قد صارت في وسط الكلمة، فجاز أن يتوهم فيها غير التأنيث، وتجعل بمنزلة (أخت) ، وإنما دعاهم إلى ذلك تحريك نون (من) ، وقد وجدنا مساعدا إلى تسكينها، إذ كانت مبنية، ولا يجوز أن تحرك نون التثنية والجمع وتاء المؤنث في قولك: شاءت، لأن تحريكها إنما يجب في الدرج، إذا أدرجت، فلما ثبت لما ذكرناه أنه لا يجوز تحريك العلامات في الوصل، وكانت الحركات لا يوقف عليها، وجب إسكانها على ما ذكرناه.
وأما (أي) إذا استفهمت بها عن نكرة، فإنك تعربها، لأنها متمكنة يدخلها الإعراب، فوجب أن يلحقها الإعراب علامة للحكاية، إذ كانت متمكنة، فتقول، إذا قال الرجل رأيت رجلا: أيا يا هذا؟ وأيين؟ في التثنية، وأيين؟ في الجمع، وكذلك: أيان وأيون في الرفع.
واعلم أن بعض العرب يصل ويبقى العلامة، وذلك قليل، من ذلك قول الشاعر:
(أتوا ناري فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا الجن، قلت: عموا ظلاما)
وإنما جاز ذلك على التشبيه ب (أي) ، لاشتراكهما في الاستفهام والجزاء والخبر.
وبعض العرب يوحد (من) في جميع الجهات، فيأتي بالواو والألف والياء، فيقول: منا، للواحد المنصوب والمثنى والمجموع، وكذلك: منو ومني، في الرفع والجر، وإن ثنى وجمع، وإنما جاز ذلك لأن (من) فيها معنى العموم، فلما كانت تقع على الجماعة ولفظها واحد، جاز أيضا أن تقع ها هنا هذا الموقع.
وأما المعارف الأعلام فقد بينا جواز الحكاية فيها، وبعض العرب لا يحكي اكتفاء بوقوع السؤال عقب الكلام للمخاطب، ومن يحكي فغرضه البيان عن المخبر
عنه بعينه، لئلا يتوهم سواه، فأما إذا عطفت بالفاء والواو، فقلت: ومن زيد؟ أو: فمن زيد؟ فكلهم يبطل الحكاية، لأن حروف العطف لا يبتدأ بها، وفيها دليل على أن هذا السؤال معطوف به على كلام المخاطب، فاستغنوا عن الحكاية. واعلم أنك إذا قلت: رأيت زيدا، فقلت: من زيدا؟ ف (من) في موضع رفع بالابتداء، وزيد: موضعه أيضا رفع، لأنه خبر (62 / أ) الابتداء، وإنما نصبته بالحكاية.
فأما ما لم يكن اسما علما: فأكثر العرب لا تحكيه، وإن كان معرفة، لأنه لم يكثر الكلام به كثرة الأسماء الأعلام، فجاز في الأسماء الأعلام الحكاية، وتعتبر ما تستحقه من الإعراب، لكثرتها في كلامهم، فأما ما سواه فلم يكثر، فبقي على الأصل، لأن ما بعد (من) يجب أن يكون مرفوعا على خبر (من) ، وبعض العرب يحكي ما لم يكن سماعا، حملا على الأسماء والأعلام، واعلم أنك إذا عطفت، فقلت: رأيت زيدا وعمرا، أو نعت الاسم، فقلت: رأيت زيدا الظريف، لم يجز في الكلام الحكاية، لأن طول الكلام قد دل على أن المسؤول عنه هو الذي يقوم بنفس الخبر، يبعد الوقوع سؤال آخر عن غير المذكور، فأما الاسم العلم إذا نعته ب (ابن) وأضفت إلى الاسم أبا الأول، أو كنيته نحو: رأيت زيد بن عمرو، فالحكاية جائزة فيه، لأنه قد صار مع (ابن) كالشيء الواحد ففارق سائر النعوت، لأنها لم تكثر في الاستعمال مع الموصوف بها، ككثرة (ابن) إذا كان مضافا إلى ما ذكرناه.