علل النحو

(21 - باب حتى)

ج ١ · ص ٣١٧

(21 - باب حتى)

إن قال قائل: ما الأصل في (حتى) ، أن تكون عاطفة أم جارة؟

قيل له: الأصل فيها أن تكون جارة، ودخولها في باب العطف حملا على الواو، والدليل على أن أصلها الجر أنها إذا جعلت عاطفة لم تخرج من معنى الغاية، ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني القوم حتى زيد، ومررت بالقوم حتى زيد، ف (زيد) بعض القوم، وإذا رفعت أيضا على العطف، فهو بعض القوم، ولو كان أصلها العطف لوجب أن يكون ما بعدها من غير جنس ما قبلها، إذا كانت حروف العطف هكذا حكمها، نحو قولك،: جاءني زيد وعمرو، ولا يجوز جاءني زيد حتى عمرو، وكذلك لا يجوز الخفض على الغاية، فهذا دليل على أنها أصل الغاية.

فإن قال قائل: فمن أين أشبهت الواو؟

قيل: لأن أصل الغاية أن تدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، ألا ترى أن قولك: ضربت القوم حتى زيد، معناه: أن الضرب وقع على زيد، كما أنك لو قلت: ضربت القوم وزيدا، لكان (زيد) مضروبا، فلما اشتركا في المعنى حملت (حتى) على الواو.

فإن قال قائل: فلم وجب أن يكون ما بعد (حتى) جزءا مما قبلها؟

قيل له: لأن معناها أن تأتي لاختصاص ما يقع عليه، إما لرفعته أو لدناءته،

ج ١ · ص ٣١٨

وذلك إذا قلت: ضربت القوم، فلا بد أن يكون القوم عند المخاطب (39 / ب) مخصوصين معروفين، وفيهم دنيء ورفيع، فإذا قلت: ضربت القوم حتى زيد، فلا بد أن يكون زيد إما أرفعهم أو دونهم، ليدل بذكره أن الضرب قد انتهى إلى الرفعاء أو إلى الخبثاء، ولو لم يكن (زيد) بهذه الصفة، لم يكن لذكره إياه فائدة، إذ كان قولك: ضربت القوم، يشتمل على (زيد) ، فلما كان لا بد من ذكر (زيد) على الوجه الذي ذكرناه، وجب أن يكون بعضا مما قبله، ليدل على هذا المعنى، ولهذه العلة لا يجوز أن تقول: ضربت الرجال حتى النساء، لأن النساء ليس من نوع الرجال، ولا يتوهم دخولهن مع الرجال، فلهذا لم يجز، وإذا قلت: ضربت القوم حتى زيدا ضربته، فذكرت بعد (حتى) اسما وفعلا من جنس الفعل المتقدم، وكان ناصبا لضمير الاسم، فلك فيه ثلاثة أوجه:

الخفض على الغاية، وإذا خفضت الاسم صار الفعل الذي بعد الاسم مؤكدا للفعل المتقدم، ولا موضع له، وإن نصبته أضمرت فعلا ينصبه، وصار الفعل الظاهر تفسيرا للفعل المضمر، ولا موضع لهما من الإعراب، لأن الفعل المضمر معطوف على المبتدأ به، فلما كان الفعل المبتدأ به لا موضع له من الإعراب، فكذلك حكم ما عطف عليه، والمفسر له يجري مجراه، فإذا رفعت الاسم صار مبتدأ، والفعل الذي بعده في موضع خبره، وعلى هذا الوجه يصير موضع الفعل رفعا، لأنه في موضع خبر المبتدأ. وأما إذا كان بعد (حتى) اسمان فلا يجوز الرفع على الابتداء والخبر، وذلك أن حرف الجر لا يجوز أن يخفض أكثر من اسم واحد إلا على طريق الاشتراك

ج ١ · ص ٣١٩

والنعت، فلو خفضت الاسم الأول في قولك: ضربت القوم حتى زيد غضبان، بقي (غضبان) بلا شيء يخفضه ولا يرفعه ولا ينصبه، وهذا يستحيل أن يكون مفرد معرب بغير شيء يعربه، فلهذا بطل الجر، وصار (حتى) ها هنا بمنزلة الواو. وأما بيت الفرزدق:

(فواعجبا حتى كليب تسبني ... كأن أباها نهشل أو مجاشع)

فلو ذكرنا قبل (حتى) لفظ السب، كقولك: يا عجبا يسبني الناس حتى كليب تسبني، لجاز في (كليب) الرفع والجر، فالرفع على الابتداء والخبر، والجر على الغاية، ويكون (تسبني) توكيدا للسب المتقدم، وإذا رفعت فعلى الابتداء والخبر، إلا أن البيت لما لم يذكر في أوله السب، لم يجز أن تخفض (كليبا) ، لأنه يبقى معلقا بغير شيء، فلهذا لم يجز عندنا إلا الرفع، وقد أجاز الخفض فيه أهل الكوفة وحملوا الكلام على المعنى، والأجود قولنا، لأن اللفظ له حكم، وليس كل ما جاز على المعنى يجوز على العطف، فاعرفه.

ج ١ · ص ٣٢٠

- صلى الله عليه وسلم