الفصل الثالث والعشرون «أن يصير قوله في الدين حجة، ويصير للشريعة قبلة»
وأعلم أنه ليس في الامة من قوله حجة، كقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم، وفعله وتركه كما يكون فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسلم وتركه. وربما يفصل بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وآله) وسلم، بأن الرسول لا يجوز أن يخطئ فيما طريقه الدين، ولا يسهو، ولا يركب الصغيرة، ويجوز على أمير المؤمنين الصغيرة، فإنها لا تقطع العصمة والموالاة (1).
وهذا غير سديد، وذلك أن العترة مجمعة أنه في الدين كله حجة.
ولأن الرسول (صلى الله عليه وآله) وسلم قال: «علي مع الحق، والحق معه».
وقال: «إذا اختلفتم في شيء فكونوا مع علي بن أبي طالب».
وقال: «إنه هاد مهدي».
إلى ما شاكله من الألفاظ، الدالة على أنه لا يخطئ.
وربما يقال: إذا قطع على الشيء أنه من الدين، فقوله حجة، وإذا قال من طريق الأجتهاد، فإنه يجوز مخالفته، ولهذا قال له عبيدة في بيع امهات الأولاد حين قال:
«رأيي ورأي عمر أن لا يبعن»، «رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك».
ولن ينكر عليه، ولو كان اجتهاده حجة قاطعة كان ينكر عليه.
وليس الأمر كذلك، فإن الرسول فيما يحكم به من طريق الاجتهاد- لا في الدين- فإنه يجوز خلافه، ولهذا لما أراد النزول يوم بدر دون الماء، في بطن الوادي، قال له أصحابه، إن كان نزولك هذا عن وحي نزل، فالسمع والطاعة، وإن كان هذا رأيا رأيته، فليس هذا منزل مكيدة، فقام وارتحل وترك اجتهاد نفسه.
وقال أصحابنا (1): إن اجتهد في الدين، لم تسع مخالفته، كذلك إذا اجتهد أمير المؤمنين (عليه السلام) في الدين، لم يسوغ خلافه، [و] كان ذلك حجة، وإذا لم نقطع بأنه دين الله، وسوغ الخلاف لمن خالفه، فإنما يسمع خلافه لأنه سوغه، وهو حجة.
فتحريم المخالفة وتحليلها، فيما يفتي في الدين، موقوف عليه.
ومن عجيب أمره في هذا الباب، أن لا شيء في علوم الدين إلا وأهله يجعلونه قدوة وقبلة:
فإن أهل النحو يرجعون إلى ذلك من هدايته، وذلك أن أبا الأسود الدؤلي (2) كان له صبي يقوده، وكان يمشي في الرمل الحامي، فتحرق رجله.
فقال: ما أشد الحر.
فقال أبو الأسود الدؤلي: حر تهامة.
والصبي أراد ما أشد الحر الذي يحرق رجلي، فلما كرر الصبي وكرر عليه، بكى
الصبي، فعلم ما أراده، فجاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ووصف له.
فقال: فسد لسان أهلنا، لأختلاطهم بالعجم، فلو علقت في الأعراب شيئا نعلمه أولادنا، كان صوابا.
فعمل وحمل إليه.
فقال: ما أحسن ما نحوت هذا النحو، فسمي النحو نحوا، وهو الأصل فيه.
والقرآءات المختارة، قراءة عاصم (1) وأهل الكوفة، فيما يسند إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
وأكبر المفسرين ابن عباس، وهو تلميذه، وعنه أخذ الدين، ومنه تعلم التفسير.
وهو خطب بالتوحيد وأدلته، والمواعظ، ورتب حتى رجع إليه الفصحاء.
وهو الذي ناظر الملحدة وأهل الروم، حتى أظهر الحجة عليهم.
وأهل الفقه في سير البغي إليه يرجعون، في القول والفعل، كما يرجعون إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) وسلم في سير الكفار.
وأهل المعاملة والمعرفة، على ما ظهر عنه ونقل، يبنون مذاهبهم، حتى قال كبارهم: «لو تفرغ من الحرب، لقال من هذا الباب ما يغني العالم».
وهو الأصل في المعاملة.
وأهل الوعظ إليه يرجعون في مواعظهم، وقوله يحكون، وبذكر ألفاظه يتجملون.
وأهل الكلام في أصول الدين، كلهم إليه يرجعون.
فإن الإمامية إلى الصادق يرجعون، وهو إلى الباقر، والباقر إلى زين العابدين،
وهو إلى الشهيد الحسين بن علي، وهو إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
والزيدية إلى زيد بن علي، وهو إلى الباقر، وإلى أبيه، جميعا إلى جده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
والمعتزلة إليه يرجعون، فإن قاضي القضاة أبا الحسن (1) أخذ الأصول عن الشيخ أبي عبد الله البصري (2)، وهو عن الشيخ أبي هاشم (3)، وهو عن الشيخ أبي علي (4)، وهو عن أبي يعقوب الشحام (5)، وهو عن أبي الهذيل (6)، وهو أخذ عن أبي عثمان الطويل (7)، وأخذ أبو عثمان عن واصل بن عطاء (8)، وأخذ واصل عن أبي هاشم بن محمد، وأخذ أبو هاشم عن أبيه محمد بن علي الملقب بابن الحنفية، وأخذ محمد عن أبيه علي (عليه السلام).
واما الفصحاء والبلغاء والادباء، فإلى حكمته وأسجاعه وألفاظه يرجعون،
وبه يحتجون.
فما في الإسلام نوع من العلم، إلا وأهله يجعلونه قبلة وقدوة وحجة، وليس هذا لأحد في الامة، بل يجوز عليهم الخطأ والسهو والعمد، إذ لا علم معنا بباطنهم.
***