والمماثلة والتقابض قبل التفرق أو
كانا
جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض
ولابد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وان حصل القبض في المجلس ويكفي قبض الوكيل عن العاقدين أو أحدهما فعلم أن من علة الربا الطعام
والطعام ما قصد للطعم
بالضم أي الاكل بأن يكون أظهر مقاصده الاكل للآدميين
اقتياتا أو تفكها أو تداويا
فالمأكول اقتياتا كالبر وتفكها كالتين والزبيب وتداويا كالزنجبيل والمصطكي والطين الأرمني وأما مالا يقصد للطعم كالعظم الرخو والجدل فلا ربا فيه وان أكل وكذلك مالا يقصد لطعم الآدميين كالحشيش والتبن وما قصد للبهائم والآدميين يعتبر فيه غلبة التناول فان استويا فربوي
وأدقة
جمع دقيق أي لو طحن قمح وشعير وذرة مثلا فتحصل منها أدقة فربما يقال انها جنس واحد مع أنها أدقة
الأصول المختلفة الجنس و
كذلك
خلولها
جمع خل
وأدهانها
فهي
أجناس
إذ هي فروع أصول مختلفة فتتبع أصولها فيجوز بيع دقيق البر بدقيق الذرة متفاضلين وكذلك القول في الحلول والأدهان
واللحوم والألبان
كل منهما أجناس
كذلك في الأظهر
فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن ولبن الضأن بلبن البقر متفاضلا ومقابل الأظهر هما جنس واحد ولحوم البقر والجواميس جنس كالضأن والمعز
والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا
وان زاد في الوزن
و
في
الموزون وزنا
وان تفاوت في الكيل فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزنا وكذا الموزون
والمعتبر
في كون الشيء مكيلا أو موزونا
غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا عبرة به
وما جهل أي لم يعلم هل كان يكال في ذلك العهد أو يوزن أو علم أنه كان يكال مرة ويوزن أخرى ولم يغلب أحدهما أو لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم
يراعي فيه عادة بلد البيع
ان كان أقل جرما من التمر أو مثله كالفستق وإلا بأن كان اكبر كالجوز فالعبرة فيه الوزن
وقيل الكيل وقيل الوزن وقيل يتخير وقيل إن كان له أصل معلوم المعيار كالأدهان والأدقة
اعتبر أصله في الكيل أو الوزن ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادا أم لا
والنقد بالنقد
والمراد به الذهب والفضة
كطعام بطعام
ان بيع بجنسه كذهب بذهب اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق والتخير وان بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق والتخاير وعلة الربا في الذهب والفضة
الثمينة وهي منتقية عن العروض والفلوس فلا يشترط شيء من ذلك
ولو باع جزافا
بكسر الجيم طعاما أو نقدا بجنسه
تخمينا لم يصح وان خرجا سواء
إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة
وتعتبر المماثلة
للربوي
وقت الجفاف
في الثمار والحبوب لأنه وقت الكمال المعتبر ولكن بعض الأشياء له جملة كمالات فأشار بقوله
وقد يعتبر الكمال أولا
إلى إدخال عصير نحو العنب فانه كمال أولى للعنب والخل كمال وسط والزبيب كمال أخير فلو اقتصر على الجفاف لأوهم أنه لا يصح بيعه إلا زبيبا مع أنه يصح بيعه بمثله عصيرا مثله
فلا يباع رطب برطب
بضم الراء
ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب
للجهل بالمماثلة وقت الجفاف
وما لا جفاف له كالقثاء
بكسر القاف وضمها
والعنب الذي لا يتزبب لا يباع
بعضه ببعض
أصلا وفي قول تكفي مماثلته رطبا
بفتح الراء فيباع وزنا
ولا تكفي مماثلة الدقيق والسويق
دقيق الشعير
والخبز
فلا يباع شيء منه بمثله
بل تعتبر المماثلة في الحبوب
التي لا دهن فيها
حبا وفي حبوب الدهن كالسمسم حبا أو دهنا
أو كسبا فيجوز بيع السمسم بمثله والشيرج بمثله والكسب بمثله ولا يجوز بيع الشيرج بالسمسم ولا الطحينة بمثلها
و
تعتبر المماثلة
في العنب زبيبا أو خل عنب وكذا العصير
أي عصير العنب تعتبر المماثلة فيه
في الأصح
فيجوز بيع العصير بمثله ومقابل الأصح ليس للعصير حالة كمال فلا يجوز بيع بعضه ببعض
و
تعتبر المماثلة
في اللبن لبنا
غير مغلي فيباع الحليب بمثله كيلا وكذا الرائب بالرائب وبالحليب
أو سمنا
خالصا غي مغلي بالنار فيجوز بيع بعضه ببعض وزنا
أو مخيضا صافيا
أي خالصا عن الماء الكثير وهو ما نزع زبده فيباع بمثله ولا يضر الماء اليسير فيه وفي سائر الألبان
ولا تكفي المماثلة في سائر أحواله
أي باقيها
كالجبن والأقط
فلا يجوز بيع بعضه ببعض
ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي
فلا يجوز بيع بعضه ببعض لاختلاف تأثير النار
ولا يضر تأثير تمييز كالعسل والسمن
فيجوز في العسل بيع بعضه ببعض بعد فصل شمعه بالنار لا قبله
وإذا جمعت الصفقة
أي البيعة
ربويا
أي جنسا واحدا
من الجانبين واختلف الجنس منهما
أي جنس المبيع والثمن بأن اشتمل
أحدهما على جنسين ربويين اشتمل عليهما الآخر
كمد عجوة ودرهم بمد
من عجوة
ودرهم و
كذا لو اشتمل على أحدهما فقط
كمد ودرهم بمدين أو درهمين أو
اختلف
النوع
مراده بالنوع ما ليس بجنس فيشمل اختلاف النوع والصفة فاختلاف النوع كما لو باع مدا صحيحا نيا ومدا برنيا بمثلهما واختلاف الصفة
كصحاح ومكسرة
تنقص قيمتها عن الصحاح إذا باعهما
بهما
أي بصحاح ومكسرة
أو بأحدهما
أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط
فباطلة
هذه الصفقة التي جمعت ما ذكر أما إذا تعددت الصفقة بتفصيل الثمن بأن باع مد العجوة بالدرهم وباع الدرهم بمد العجوة فلا تكون باطلة
ويحرم بيع اللحم
وما في معناه كالقلب والشحم
بالحيوان من جنسه
كبيع لحم ضأن بضأن
وكذا
يحرم
بغي جنسه من مأكول
كبيع لحم الضأن بالبقر
وغيره
أي غير مأكول اللحم كبيع لحم ضأن بحمار أو آدمي
في الأطهر
ومقابله الجواز في غير الجنس ويجوز بيع اللحم باللحم إذا اختلف الجنس وكذا بيع الحيوان بالحيوان إذا لم يشتمل كل على لبن يقصد & باب في البيوع المنهي عنها &
وهي قسمان فاسد وغير فاسد وبدأ بالأول فقال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وهو
بفتح العين وسكون السين
ضرابه
وهو طروق الفحل للأنثى ومعنى النهي على هذا النهي عن أجرته
ويقال
ان العسب
ماؤه
ومعنى النهي على هذا النهي عن أخذ ثمنه
ويقال
العسب
أجرة ضرابه
ولا تقدير في الحديث على هذا التفسير
فيحرم ثمن مائه
والبيع باطل
وكذا
يحرم
أجرته في الأصح
ومقابله يجوز الاستئجار
و
نهى
عن
بيع
حبل الحبلة وهو
بفتح المهملة والموحدة
نتاج النتاج بأن يبيع نتاج النتاج
بأن يقول بعتك ما تلده بنت هذه البقرة مثلا
أو
يبيع شيئا
بثمن إلى نتاج النتاج
بأن يقول بعتك الدار مؤجلا ثمنها إلى أن تلد بنت هذه الناقة وهذا هو الثاني من المنهيات الباطلة
و
نهى
عن
بيع
الملاقيح وهي مافي البطون
من الأجنة وهذا هو الثالث من المنهيات الباطلة
و
نهى عن بيع
المضامين
جمع مضمون
وهي ما في أصلاب الفحول
من الماء وهذا هو الرابع
و
نهى عن بيع
الملامسة بأن يلمس ثوبا مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه
اكتفاء بلمسه عن رؤيته
أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه
اكتفاء بلمسه عن الصيغة وهذا هو الخامس
و
نهى عن بيع
المنابذة
من النبذ وهو الطرح
بأن يجعلا النبذ بيعا
فيقول أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر اكتفاء بالنبذ عن الصيغة وهذا هو السادس
و
نهى
عن بيع الحصاة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع و نهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول له بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمى بيعا أو يجعلاه قاطعا للخيار بأن يقول بعتك ولك الخيار إلى رميها وهذا هو السابع و نهى عن بيعتين في بيعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة
فخذ بأيهما شئت
أو بعتك ذا العبد لألف على أن تبيعني دارك بكذا و
هو باطل للنهي
عن بيع وشرط
فهو
كبيع بشرط بيع أو قرض
كأن يبيعه داره بشرط أن يقرضه مائة
ولو اشترى زرعا بشرط أن يحصده
بضم الصاد
البائع أو ثوبا ويخيطه
لا فرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الاخبار
فالأصح بطلانه
أي الشراء لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري الآن ولو قال اشتريته بعشرة واستأجرتك لتحصد بخمسة صح البيع دون الأجارة وهذا هو الثامن من المنهيات الباطلة وبه تم القسم الأول
ويستثنى
من النهي عن بيع وشرط
صور كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر
وسيأتي الكلام عليها
أو
بشرط
الأجل والرهن والكفيل المعينات
بأن يكون الأجل لمدة معلومة والرهن مشاهدا أو موصوفا بصفات السلم والكفيل مشاهدا أو معروفا بالاسم والنسب وتكون تلك الثلاثة
الثمن
أو مبيع
في الذمة
وأما الثمن أو المبيع المعين فاشتراط شيء من ذلك فيه يبطل العقد ويشترط أن المرهون غير المبيع فان شرطا رهنه لم يصح فان رهنه بعد قبضه بلا شرط صح
و
بشرط
الاشهاد
على الثمن أو المبيع
ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح
ومقابله يشترط كالرهن
فان لم يرهن أو لم يتكفل
المعين
أو لم يشهد من شرط عليه
فللبائع الخيار
ان شرط له وللمشتري ان فات المشروط من جهة البائع وهو على الفور ولا يقوم غير المعين مقامه
ولو باع عبدا بشرط إعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط
ومقابل المشهور لا يصحان وقيل يصح البيع ويبطل الشرط
والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالاعتاق
وان كان الحق لله ومقابل الأصح ليس له المطالبة
وأنه لو شرط مع العتق الولاء له
أي للبائع
أو شرط تدبيره أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر لم يصح البيع
ومقابل الأصح يصح البيع ويبطل الشرط
ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا
كهريسة
صح
العقد فيهما
ولو شرط
البائع
وصفا يقصد ككون العبد كاتبا أو الدابة حاملا أو لبونا
أي ذات لبن
صح
العقد مع الشرط
وله الخيار إن أخلف وفي قول يبطل العقد في الدابة
بالشرط لا بالخلف وأما ما لا يقصد بل هو من العيوب كالزنا فهو من البائع بيان للعيب ومن المشتري رضا به فلا خيار بفوته
ولو قال بعتكها
أي الدابة
وحملها بطل في الأصح
البيع لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف ما لو قال بعتكها بشرط كونها حاملا فان البيع صحيح ومقابل الأصح يصح البيع
ولا يصح بيع الحمل وحده ولا
بيع
الحامل دونه ولا
بيع
الحامل بحر
ولا بيع الحامل برقيق لغير مالك الأم
ولو باع حاملا مطلقا
من غير تعرض لدخول أو عدمه
دخل الحمل في البيع
تبعا لها
فصل فيما نهى عنه من البيوع نهيا لا يقتضي البطلان
ومن المنهي ما لا يبطل
النهي فيه البيع
لرجوعه
أي النهي
إلى معنى يقترن به
أي العقد لا إلى ذاته فجميع صوره يصح فيها البيع ويحرم إلا في الصورتين الأخيرتين
كبيع حاضر لباد بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه
كطعام
لبيعه بسعر يومه
أي حالا
فيقول
له
بلدي
أو غيره
اتركه
عندي
أو عند غيري
لأبيعه على التدريج
أي شيئا فشيئا
بأغلى
من بيعه حالا فالمعنى الذي حرم لأجله هو التضييق فإرشاد الحاضر إلى التأخير هو الذي حرم وأما لو طلب الآتي بالشيء من الحاضر ذلك أو كان الصنف لا تعم الحاجة إليه فلا يحرم ذلك ولو قدم البادي يريد الشراء فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصا حرم أيضا والحاضر ساكن الحاضرة وهي المدن والقرى والبادي ساكن البادية وهي خلاف الحاضرة والتعبير به جرى على الغالب وإلا فالمراد أي شخص
وتلقي الركبان بأن يتلقى
شخص
طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه
منهم
قبل قدومهم
البلد
ومعرفتهم بالسعر
فيعصى بالشراء ويصح
ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن
وهو على الفور وأما إذا قدموا البلد ولو لم يعرفوا أو اشتراه بسعر البلد فلا خيار لهم
والسوم على سوم غيره وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن
بالتراضي كأن يقول شخص لمن يريد شراء شيء بثمن استقر عليه الرضا أنا أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل منه وإذا كان ذلك قبل استقرار الثمن أو لم يصرح المالك بالاجابة فلا حرمة
والبيع على بيع غيره قبل لزومه
أي البيع بأن يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط
بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله
بأقل من ثمنه
والشراء على الشراء بأن يأمر البائع بالفسخ
في زمن الخيار
ليشتريه
أي المبيع بأكثر من ثمنه والأمر بالفسخ ليس بشرط بل المدار أن يعرض عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل الثمن
والنجش بأن يزيد في الثمن
للشيء المعروض للبيع
لا لرغبة بل ليخدع غيره والأصح أنه لا خيار
للمشتري ومقابله له الخيار
وبيع الرطب والعنب
ونحوهما مما يتخمر
لعاصر الخمر
أي لمتخذها لذلك يقينا أو ظنا قويا فان توهم كره
ويحرم التفريق بين الأم والولد
الرقيقين
حتى يميز
فلو كانا لمالكين أو كان أحدهما حرا فلا حرمة في التفريق وكذلك بعد التمييز وهو من سبع سنين إلى ما فوق
وفي قول حتى يبلغ
وأما بعد البلوغ فجائز من غير خلاف وأما البهائم فيجوز التفريق بينها اذا استغنت عن اللبن لكن يكره ويجوز بالذبح للولد
وإذا فرق
بين الولد وبين من يحرم التفريق بينه وبينه
ببيع أو هبة بطلا في الأظهر
ومقابله لا يبطل وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وان كانت حرة بخلاف المطلقة لا مكان صحبتها له
ولا يصح بيع العربون
الأفصح
فيه فتح العين والراء وهو
بأن يشتري
مبيعا
ويعطيه دراهم لتكون من الثمن ان رضي السلعة وإلا
بأن لم يرضها
فتكون
هبة للبائع فاذا حصل العقد بتلك الصفة كان باطلا
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
باع
في صفقة واحدة
خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن
الشريك
الآخر صح في ملكه في الأظهر
ومقابله يبطل فيهما
فيتخير المشتري ان جهل
الحال فان كان عالما فلا خيار له
فان أجاز
البيع أو كان عالما بالحال
فبحصته
أي المملوك له
من المسمى مائة باعتبار فيمتهما
بتقدير أن الخمر خل والميتة مذكاة والحر رقيق فاذا كانت قيمتهما ثلثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى خمسون
وفي قول بجميعه
أي المسمى
ولا خيار للبائع
لأنه المفرط حيث باع مالا يملكه
ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب بل يتخير
المشتري
فان أجاز فبالحصة قطعا
ولا يجرى فيه القول الثاني في سابقه والطريق الثاني ينفسخ في الآخر
ولو جمع في صفقة
عقدين
مختلفي الحكم كاجارة وبيع
كأن يقول آجرتك داري سنة وبعتك عبدي بعشرة دنانير والاجارة تخالف البيع في الأحكام فانه يلزم فيها التأقيت ويضر في البيع
أو
إجازة و
سلم
كأن يقول أجرتك داري سنة وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا فالسلم يخالف الاجازة من حيث أنه يلزم في السلم قبض العوض في المجلس دونها
صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما
أي قيمة المبيع والمؤجر أو قيمة المؤجر والمسلم فيه ومقابل الأظهر يبطلان
أو بيع ونكاح
ومستحق الثمن والمهر واحد كقوله زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره
صح النكاح
لأنه لا يفسد بفساد الصداق
وفي البيع والصداق القولان
السابقان أظهرهما صحتهما ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل والثاني بطلانهما ويجب مهر المثل
وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا
فيقبل فيهما وللمشتري رد أحدهما بالعيب
وبتعدد البائع
كبعناك هذا بكذا والمبيع مشترك بينهما فيقبل فيهما وله رد نصيب أحدهما بالعيب
وكذا بتعدد المشتري
كبعتكما هذا بكذا
في الأظهر
ومقابله
لا تتعدد بتعدده
ولو وكلاه
أي وكل اثنان واحدا
أو وكلهما
أي وكل واحد اثنين
فالأصح اعتبار الوكيل
إذ هو العاقد فتعدد بتعده ومقابل الأصح يعتبر الموكل & باب الخيار &
وهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه والأصل في البيع اللزوم الا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين وهو نوعان خيار تشه وخيار نقيصة وقد بدأ بالأول فقال
يثبت خيار المجلس في أنواع البيع
أي في أفراد ما يعتبر في الشرع أنه بيع ولو كان بغير لفظه ثم أشار إلى بعض الأفراد بقوله
كالصرف
وهو بيع النقد بالنقد
و
بيع
الطعام بطعام
وقد تقدم
والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة
وسيأتي جميع ذلك في أبوابه واحترز يصلح المعاوضة عن صلح الحطيطة فلا خيار فيه وكذلك صلح المعاوضة ان كان على منفعة لا خيار فيه
ولو اشترى من يعتق عليه
من أصوله أو فروعه
فان قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف
وسيأتي أن هذا هو الأظهر
فلهما
أي للبائع والمشتري
الخيار
لأنه لا مانع منه
وان قلنا
الملك في زمن الخيار
للمشتري تخير البائع دونه
أي المشتري لأن مقتضى ملكه أن لا يتمكن من إزالة الملك بالفسخ وعلى كل لا يحكم بعتقه حتى يلزم العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء
ولا خيار في الابراء والنكاح والهبة بلا ثواب
لأها ليست ببيع
وكذا ذات الثواب
والمعتمد أنها إذا كانت بثواب معلوم فهي من أفراد البيع ويثبت فيها الخيار
و
كذا
الشفعة
لا يثبت فيها الخيار
و
كذا
الاجارة
لا يثبت فيها
والمساقاة والصداق
فلا يثبت الخيار في جميع هذه المسائل الخمس
في الأصح
ومقابله يثبت
وينقطع
خيار المجلس
بالتخاير بأن يختارا لزومه
أي العقد كأن يقولا اخترنا العقد أو أمضيناه
فلو اختار أحدهما سقط حقه وبقى
حق الخيار
للآخر
ولو اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو اختار الآخر اللزوم ولو اجازا في الربوي قبل القبض بطل وان تقابضا في المجلس
و
يبطل خيار المجلس
بالتفرق
ببدنهما
عن مجلس العقد
فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما
ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا
ويعتبر في التفرق العرف
فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا
ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله
أي الخيار
إلى الوارث
في الأولى
والولي
في الثانية
ولو تنازعا في التفرق
كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ
أو في
الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر
صدق النافي
بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ
فصل في خيار الشرط
لهما
أي العاقدين
ولأحدهما شرط الخيار
على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك
في أنواع البيع
فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط
إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم
فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد
وانما يجوز
شرط الخيار
في مدة معلومة
متصلة بالعقد
لا تزيد على ثلاثة أيام
فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد
وتحسب
المدة
من العقد وقيل تحسب
من التفرق
أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه
والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع
مع توابعه كلبن في مدة الخيار
له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان تم البيع بان أنه
أي الملك
للمشتري من حين العقد والا
بأن لم يتم
فللبائع
كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع مطلقا
ويحصل الفسخ
للعقد
والاجازة
له
بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته وأمضيته
والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
ووطء البائع
الأمة المبيعة
واعتاقه
الرقيق المبيع في زمن الخيار
فسخ
أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا
وكذا بيعه
المبيع
واجارته وتزويجه
ورهنه المقبوض فسخ
في الأصح
ومقابله لا يكتفي في الفسخ بذلك
والأصح أن هذه التصرفات
أي الوطء وما بعده
من المشتري
في زمن الخيار له
اجازة
للشراء ومقابل الأصح لا يكتفي في الاجازة بذلك
و
الأصح
أن العرض
للمبيع
على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا اجازة من المشتري
ومقابل الأصح أن ذلك فسخ واجازة
فصل في خيار النقيصة
للمشتري الخيار بظهور عيب قديم
أي موجود عند العقد أو حدث قبل القبض ولو قدر المشتري على إزالته وفوات الغرض المقصود كالعيب فلو اشترى عبدا كاتبا ثم نسى الكتابة عند البائع ثبت الخيار للمشتري وأما العيب فهو
كخصاء رقيق
أو غيره من ذكور الحيوان
وزناه وسرقته واباقه
أي هربه فكل منها يرد به وان لم يتكرر ولو تاب
و
كذلك
بوله في الفراش
ان خالف العادة كأن كان لسبع سنين ومحله إذا كان يبول عند البائع ثم استمر كذلك عند المشتري أما إذا لم يستمر عند المشتري فليس له الرد
وبخره
وهو نتن النفس الناشيء من تغير المعدة
وصنانه
أي تغير ريحه وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصر
وجماح الدابة
أي امتناعها على راكبها
وعضها
وقلة أكلها بخلاف الآدمي
وكل
بالجر عطفا على خصاء
ما ينقص العين
المبيعة من العيوب
أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه
فقوله نقصا يفوت الخ يرجع إلى العين واحترز به عمالو بان به قطع فلقة يسيرة من ساقه أو وركه وقوله إذا غلب راجع إلى العين والقيمة فاحترز به في العين عن مثل قلع الأسنان في الكبير وفي القيمة عن مثل الثيوبة في الأمة الكبيرة فكل ذلك ليس عيبا يرد به فكان الأولى أن يقدم القيمة فيقول وكل ما ينقص القيمة أو العين الخ ليرجع كل قيد إلى ما هو له وهذا ضابط عام يشمل سائر العيوب التي يرد بها المبيع
سواء قارن
العيب
العقد أم حدث
بعده لكن
قبل القبض
للمبيع
ولو حدث
العيب
بعده
أي القبض
فلا خيار
في الرد به
إلا أن يستند إلى سبب متقدم
يجهله المشتري
كقطعه
أي المبيع
بجناية سابقة
على القبض
فيثبت الرد في الأصح
ومقابله لا يثبت ويرجع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن
بخلاف موته
أي المبيع
بمرض سابق
على القبض جهله المشتري فلا يثبت له استرجاع الثمن بل له أرش المرض وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا
في الأصح
ومقابله يثبت له استرجاع الثمن وهذا كله في المرض المخوف أما غيره فلا يرجع بشيء
ولو قتل
المبيع
بردة سابقة
على القبض جهلها المشتري
ضمنه البائع
بجميع الثمن
في الأصح
ومقابله لا يضمنه بل الردة عيب يثبت الأرش فمؤنة تجهيزه على الأصح في مسألة المرض تلزم المشتري وفي مسألة الردة تلزم البائع وعلى غير الأصح بالعكس
ولو باع
حيوانا أو غيره
بشرط براءته من العيوب
في المبيع
فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان لم يعلمه
البائع
دون غيره
أي العيب المذكور فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب مطلقا ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا ولا عن عيب باطن باحيوان علمه ومقابل الأظهر يبرأ عن كل عيب وقيل لا يبرأ مطلقا
وله
أي المشتري
مع هذا الشرط الرد بعيب حدث
بعد العقد و
قبل القبض ولو شرط البراءة عما يحدث
قبل القبض
لم يصح
الشرط
في الأصح
ومقابله يصح
ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش وهو
أي الأرش
جزء من ثمنه
أي المبيع
نسبته
أي الجزء
اليه
أي الثمن
نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما
إليها لا بد من ذكر هذا لتستوفي النسبة الثانية المنسوب والمنسوب اليه فاذا كانت القيمة بلا عيب مائة وبالعيب تسعين فنسبة النقص إليها العشر فالأرش عشر الثمن
والأصح اعتبار أقل قيمه
أي المبيع
من يوم البيع إلى القبض
ومقابل الأصح اعتبار قيمته وقت البيع
ولو تلف الثمن دون المبيع
ثم اطلع المشتري على عيب به وأراد رده
رده وأخذ مثل الثمن
ان كان مثليا
أو قيمته
ان كان متقوما ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع إلى وقت القبض
ولو علم
المشتري
العيب
بالمبيع
بعد زوال ملكه
عنه
إلى غيره فلا أرش
له
في الأصح فان عاد الملك
اليه
فله الرد وقيل ان عاد
المبيع اليه
بغير الرد بعيب
بأن اشتراه أو وهب له
فلا رد
له
والرد
بالعيب
على الفور
فيبطل بالتأخير بغير عذر
فليبادر
مريده
على العادة
في حقه
فلو علمه وهو يصلى أو يأكل
أو وهو في الحمام
فله تأخيره حتى يفرغ
وكذا لو علمه وقد دخل وقتها فاشتغل بها
أو
علمه
ليلا فحتى يصبح فان كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله ولو تركه
أي البائع أو وكيله
ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد
واذا جاء إلى الحاكم لا يدعى بل يفسخ ثم يطلب غريمه ليرد عليه
وان كان
البائع
غائبا رفع
الأمر
إلى الحاكم
ولا يؤخر لقدومه فيدعي شراء ذلك من فلان الغائب بثمن معلوم قبضه ثم ظهر العيب وانه فسخ البيع ويقيم بذلك بينة في وجه مسخر ينصبه الحاكم ندبا ويحلفه على ذلك ويحكم بالرد ويبقى الثمن دينا عليه يقضيه من ماله فان لم يكن له سوى المبيع باعه فيه
والأصح أنه يلزمه الاشهاد على الفسخ ان أمكنه
فمتى ذهب المشتري إلى من يرد عليه من البائع أو وكيله أو الحاكم وجب عليه الاشهاد في طريقه إذا لقى من يشهده ولو عدلا وغاية وجوب الاشهاد وصوله إلى المردود عليه أو الحاكم فقوله
حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم
اشارة إلى ذلك ومتى وجد الشهود وأشهد سقط عنه الانهاء في ذلك الوقت
فان عجز عن الاشهاد
على الفسخ
لم يلزمه التلفظ بالفسخ
من غير سامع
في الأصح
ومقابله يلزمه
ويشترط
في الرد
ترك الاستعمال فلو استخدم العبد
ولو بشيء خفيف كاسقني
أو ترك على الدابة سرجها أو اكافها بطل حقه
من الرد
ويعذر في ركوب جموح يعسر سوقها وقودها
فان لم يعسر لم يعذر في الركوب
واذا سقط رده بتقصير فال أرش ولو حدث
بالمبيع
عنده
أي المشتري
عيب
ثم اطلع على عيب قديم
سقط الرد قهرا
أي الرد القهري
ثم ان رضى به
أي المبيع
البائع
معيبا
رده
عليه
المشتري
بلا أرش للحادث
أوقنع به
بلا أرش عن القديم
والا
بأن لم يرض به البائع معيبا
فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد
المشتري
فان اتفقا على أحدهما فذاك
ظاهر
والا
بأن تنازعا فطلب المشتري الرد مع أرش الحادث والبائع الابقاء مع أرش القديم
فالأصح إجابة من طلب الامساك
مع أرش القديم
ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار
شيئا مما مر
فان أخر اعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش
ولو كان الحادث قريب الزوال كحمى ورمد فأخر ليزول عذر
ولو حدث
بالمبيع
عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض
نعام
و
ثقب
رابح
وهو بكسر النون الجوز الهندي
وتقوير بطيخ مدود
بكسر الواو بعضه
رد
ما ذكر قهرا
ولا أرش عليه
للحادث
في الأظهر
ومقابله يرد لكن مع الأرش وقيل لا يرد أصلا ومحل الخلاف إذا كان له قيمة بعد العيب أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المعفن فيتعين فيه فساد البيع
فان أمكن معرفة القديم بأقل مما احدثه
المشتري كتقوير البطيخ الحامض ان أمكن معرفة حموضة بغرز شيء فيه
فكسائر العيوب الحادثة
فيما تقدم فيها
فرع اشترى عبدين مغيبين صفقة ردهما
بعد ظهور العيب معا ولا يرد واحدا ويبقى واحدا
ولو ظهر عيب أحدهما ردهما لا المعيب وحده في الأظهر
ومقابله له رده وأخذ قسطه من الثمن
ولو اشترى عبد رجلين معيبا
بأن تعددت الصفقة بتعدد البائع
فله رد نصيب أحدهما ولو اشترياه
بأن تعددت بتعدد المشتري
فلأحدهما الرد في الأظهر ولو اختلفا في قدم العيب
بأن ادعاه المشتري وأنكره البائع
صدق البائع بيمينه
ويحلف
على حسب
أي مثل وطبق
وجوابه
فان قال في جوابه ليس له الرد على بالعيب الذي ذكره أو لا يلزمني قبوله حلف على ذلك ولا يكلف التعرض لعدم العيب وقت القبض
والزيادة المتصلة
بالمبيع أو الثمن
كالسمن
وتعلم الصنعة
تتبع الأصل
في الرد
و الزيادة
المنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الرد وهي من المبيع
للمشتري ومن الثمن للبائع
ان رد
كل منهما
بعد القبض
للمبيع أو الثمن
وكذا
ان رده
قبله
ووجدت تلك الزيادة بعد العقد
في الأصح
بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه ومقابل الأصح لا يأخذها بناء على أن الفسخ يرفع العقد من اصله فلا تدخل الزيادة في ملك صاحب العقد
ولو باعها حاملا
وهي معيبة
فانفصل
الحمل
رده معها في الأظهر
بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن ومقابل الأظهر لا يرده ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع
أمه في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع
ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض
الاقتضاض بالقاف زوال البكراة وهو مبتدأ خبره قوله
نقض حدث
فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشتري أو غيره إلا أن كان بزواج سابق
وقبله
أي زوال البكارة قبل القبض
جناية على المبيع قبل القبض
فيفصل فيه فان كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ثم ان كان زوالها من البائع أو بزواج سابق أو بآفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش ان زالت منه بغير وطء أو به وهي زانية والا لزمه مهر بكر مثلها ويكون للمشتري
فصل في التغرير الفعلي
التصرية
وهي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه
حرام
للتدليس
تثبت الخيار
للجاهل بها إذا علم وهو
على الفور وقيل يمتد
الخيار
ثلاثة أيام
من العقد ولو مع العلم باقرار البائع أو بينة وإذا علم المشتري بها وأراد الرد بعد الحلب
فا رد بعد تلف اللبن رد بمعها صاع تمر
وان زادت قيمته وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللبن ولكن لم يتراضيا
وقيل يكفي صاع قوت ويتعين الغالب وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلى جاز وكذا لو تراضيا على عدم رد شيء أصلا فإن تعذر التمر فقيمته بالمدينة
والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن و
الأصح
أن خيارها
أي التصرية
لا يختص بالنعم
وهي الإبل والبقر والغنم
بل يعم كل مأكول والجارية والأتان
وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومقابل الاصح يختص بالنعم
و
لكن ان ثبت الخيار فيهما
لا يرد معهما شيئا
بدل اللبن
وفي الجارية وجه
أنه يرد معها صاع تمر وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول ولو أرنبا ومثله وهو المعتمد
وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده
وهو ما فيه التواء وانقباض وهو يدل على القوة
يثبت الخيار
لما فيه من التدليس
لا لطخ ثوبه
أي الرقيق بمداد
تخييلا لكتابته
فلا رد له
في الأصح
ومقابله يثبت الخيار بذلك
& باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده &
المبيع قبل قبضه من ضمان البائع
ومعنى كونه من ضمانه هو ما فصله بقوله
فان تلف
بآفة سماوية
انفسخ البيع وسقط الثمن
ان كان في الذمة وان كان معينا وجب رده ويجب أيضا مؤن تجهيزه على البائع وخرج بالتلف ما لو ضل أو غصب فانه يثبت الخيار للمشتري
ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم
ومقابله يبرأ فلا ينفسخ به البيع
وإتلاف المشتري
للمبيع
قبض ان علم
أنه المبيع حالة اتلافه كأكله
والا
أي وان لم يعلم المشتري أنه المبيع
فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا
للغاصب جاهلا بأنه طعامه ففيه قولان هل يبرأ الغاصب بذلك أم لا الأرجح منهما أنه يبرأ وقضية ذلك هنا أنه يصير قابضا للمبيع بالاتلاف
والمذهب ان اتلاف البائع كتلفه
بآفه سماوية فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن المشتري وقيل انه يتخير المشتري فان فسخ سقط الثمن وان أجاز غرم البائع القيمة
والأظهر أن اتلاف الأجنبي
المبيع قبل قبضه
لا يفسخ
البيع
بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي
ومقابل الأظهر أن البيع ينفسخ
ولو تعيب قبل القبض
بآفة سماوية
فرضيه أخذه بكل الثمن ولو عيبه المشتري فلا خيار
له فيمتنع بسببه الرد القهري بالعيوب القديمة
أو
عيبه
الأجنبي فالخيار
ثابت للمشتري بتعييبه
فان أجاز غرم الأجنبي الأرش ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار
للمشتري
لا التغريم
فلا يثبت وقيل يثبت مع التغريم
ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
وان أذن البائع في قبض الثمن
والأصح أن بيعه للبائع كغيره
فلا يصح ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب
و
الأصح
أن الاجارة والرهن والهبة
وكذا الاقراض والصداق
كالبيع
فلا يصح جميع ذلك قبل القبض
و
الأصح
أن الاعتاق
من المشتري للمبيع
بخلافه
فيكون صحيحا ولو كان للبائع حق الحبس
والثمن المعين
نقدا أو غيره
كالمبيع
قبل قبضه فيأتي فيه
جميع ما مر
فلا يبيعه البائع قبل قبضه
ولا يتصرف فيه بكل تصرف فلو أبدل البيع بالتصرف لكان أشمل
وله بيع ماله
وكذا جميع التصرفات وهو
في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك
فيصح تصرفه في المشترك قبل قسمته
وقراض ومرهون بعد انفكاكه
أما قبلة فلا يصح ومنه الرهن الشرعي كثوب عند صباغ وان لم يتم عمله
وموروث وباق في يد وليه بعد رشده وكذا
له بيع ماله وهو في يد غيره
عارية ومأخوذ بسوم
وهو ما يأخذه من يريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا
ولا يصح بيع المسلم فيه
قبل قبضه
ولا الاعتياض عنه
هو أعلم مما قبله
والجديد جواز الاستبدال عن الثمن
الذي في الذمة وكان مما لا يشترط قبضه في المجلس وإلا فلا يصح رأس مال سلم
فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير كأن باع بقرة بعشرين دينارا وأراد ان يدفع بدلها خمسمائة درهم
اشترط قبض البدل في المجلس فان أراد في المثال المذكور أن يدفع بدل الدنانير بيتا مثلا فلا يشترط قبضه في المجلس
والأصح أنه لا يشترط التعيين
للبدل أي تشخيصه
في العقد
كما لو تصارفا في الذمة ومقابل الأصح يشترط التعيين
وكذا لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دارهم
كما تقدم في المثال الذي ذكرناه فعلم أن المبيع لا يجوز الاستبدال عنه وكذا الثمن المعين ويجوز عن الثمن الذي في الذمة ان لم يشترط قبضه في المجلس فالسلم لا يجوز فيه الاستبدال عن الثمن ولا عن المثمن
ولو استبدل عن القرض
بمعنى المقروض
وقيمة المتلف
وكذا كل دين ليس بثمن ولا مثمن
جاز وفي اشتراط قبضه
أي البدل
في المجلس
وتعيينه
ما سبق
من كونه مخالفا في علة الربا أم لا
وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر
ومقابله يصح وهو المعتمد لكن يشترط قبض العوضين في المجلس وذلك
بأن اشترى عبد زيد بمائة له على عمرو
فلا يصح على الأول وعلى المعتمد يصح لكن بشرط قبض العبد والمائة في المجلس
ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه بطل قطعا
اتفق الجنس أو اختلف أما بيعه
المن هو عليه فيصح ثم شرع في بيان القبض فقال
وقبض العقار
وهو الأرض والنخل والأبنية
تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف
فيه
بشرط فراغه من أمتعة البائع
والقبض بمعنى اقباض البائع والتخلية فعله فصح الاخبار
فان لم يحضر العاقدان المبيع
وحضورهما ليس بشرط
اعتبر
في القبض
مضى زمن يمكن فيه المضي اليه في الأصح
سواء كان في يد المشتري أم لا ولا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر إلى اذن البائع ومقابل الأصح لا يعتبر مضي الزمن المذكور
وقبض المنقول
من حيوان وغيره
تحويله فان جرى البيع
والمبيع
بموضع لا يختص بالبائع
بأن اختص بالمشتري أو لم يختص بأحد
كفى
في قبضه
نقله
من حيز
إلى حيز
آخر من ذلك الموضع
وان جرى
البيع والمبيع
في دار البائع لم يكف ذلك
النقل في قبضه
إلا بإذن البائع فيكون
البائع
معيرا للبقعة
فرع للمشتري قبض المبيع استقلالا
ان كان الثمن مؤجلا أو
حالا و
سلمه
لمستحقه
والا
بأن كان حالا ولم يسلمه
فلا يستقل به
بل لا بد من إذن البائع فيه
ولو بيع الشيء تقدير كثوب وأرض ذرعا وحنطة كيلا أو وزنا اشترط
في قبضه
مع النقل ذرعه أو كيله أو وزنه
أو عده إن كان يعد
مثاله بعتكها
أي الصبرة
كل صاع بدرهم أو
بعتكها بخمسة مثلا
على أنها عشرة آصع
لكن في المثال الثاني شيء لأنه جعل الكيل وصفا فينبغي أن لا يتوقف القبض على الكيل
ولو كان له طعام مقدر
كعشرة آصع
على زيد ولعمرو عليه مثله فليكتل لنفسه
من زيد
ثم يكيل لعمرو
ولا يجوز الاقتصار على الكيل الأول
فلو قال
من له الدين لمدينه
اقبض من زيد معالى عليه لنفسك ففعل فالقبض فاسد
لاتحاد القابض والمقبض وضمنه القابض
فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشتري في الثمن مثله أي لا أسلمه حتى
أقبض المبيع وترافعا إلى حاكم
أجبر البائع
على الابتداء
وفي قول المشتري وفي قول لا إجبار
وعليه يمنعهما الحاكم من التخاصم
فمن سلم
أولا
أجبر صاحبه وفي قول يجبران
فيلزم الحاكم كلا منهما باحضار ما عليه اليه أو إلى عدل فاذا فعلا سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري
قلت فان كان الثمن معينا سقط القولان الأولان
سواء كان الثمن نقدا أم عرضا
وأجبرا في الأظهر والله أعلم واذا سلم البائع أجبر المشتري ان حضر الثمن والا
أي ان لم يحضر الثمن
فان كان
المشتري
معسرا فللبائع الفسخ بالفلس أو موسرا وماله بالبلد أو بمسافة قريبة حجر عليه في
المبيع وفي جميع
أمواله حتى يسلم
الثمن
فان كان
ماله
بمسافة القصر لم يكلف البائع الصبر إلى إحضاره والأصح أن له الفسخ
ولا يحتاج إلى حجر ومقابل الأصح ليس له الفسخ
فان صبر
البائع إلى إحضار المال
فالحجر
يضرب على المشتري
كما ذكرنا
في جميع أمواله
وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه
الحال
ان خاف فوته بلا خلاف وانما الأقوال
السابقة
إذا لم يخف فوته وتنازعا في مجرد الابتداء
وكذلك المشتري بالنسبة للثمن أما إذا كان الثمن مؤجلا فليس للبائع حق الحبس & باب التولية والاشراك والمرابحة &
وبدأ بالتولية فقال إذا
اشترى
شخص
شيئا
بمثلي
ثم قال
بعد قبضه
لعالم بالثمن
قدرا وصفة باعلام المشتري أو غيره
وليتك هذا العقد فقبل
كقوله قبلته أو توليته
لزمه مثل الثمن
جنسا وقدرا وصفة أما إذا اشتراه بعرض فلا يصح عقد التولية إلا مع من ملك ذلك العرض إلا إذا ذكر ما قام عليه به وقال وليتك بما قام على
وهو
أي عقد التولية
بيع في شرطه
كالقابض في الربوي والقدرة على التسليم
وترتيب أحكامه
من تجديد شفعة
اذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول
لكن لا يحتاج
عقد التولية
إلى ذكر الثمن
بل يكفي العلم به
ولو حط
بضم الحاء
عن المولي
بكسر اللام
بعض الثمن
بعد التولية
انحط
هذا البعض
عن المولى
بفتح اللام فان كان الحط قبل التولية لم تصح التولية الا بالباقي
والاشراك في بعضه
أي المشتري
كالتولية في كله
في جميع ما مر من الشروط والأحكام
ان بين البعض
بأن صرح بالمناصفة أو غيرها
ولو أطلق صح وكان مناصفة وقيل لا
يصح
ويصح بيع المرابحة بأن يشتري
شيئا
بمائة ثم يقول
لغيره العالم بذلك
بعتك بما اشتريت
أي بمثله
وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده
وهو فارسي بمعنى ما قبله فيقبل
و
يصح بيع
المحاطة كبعت بما اشتريت وحط ده يازده
فيقبل
ويحط من كل أحد عشر واحد
كما ان الربح في المرابحة واحد من أحد عشر
وقيل
يحط
من كل عشرة
واحد فالمحطوط منه على الأول عشرة وعلى الثاني أحد عشر
واذا قال بعت بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن
وهو ما استقر عليه العقد
ولو قال بما قام على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للاسترباح
كأجرة الحمال والمكان
ولو قصر بنفسه أو كال أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته
مع الثمن
وليعلما
أي المتبايعان
ثمنه
أي المبيع
أو ما قام به فلو جهله أحدهما بطل
أي لم يصح البيع
على الصحيح
ومقابله يصح
وليصدق البائع
وجوبا
في قدر الثمن
الذي استقر عليه العقد
و
في
الأجل
لأن بيع المرابحة مبنى على الأمانة
و
يجب ان يصدق في
الشراء بالعرض
فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا
و
في بيان
العيب
القديم و
الحادث عنده
بآفه أو جناية ولا يكفى تبيين العيب فقط ويذكر كل ما يختلف به الغرض
فلو قال بمائة فبان بتسعين فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها
لكذبه
والعقد صحيح ومقابل الأظهر لا يحط شيء
و
الأظهر
أنه لا خيار للمشتري
ومقابله له الخيار وقيل للبائع أيضا
ولو
قال البائع اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم
زعم أنه
أي الثمن
مائة وعشرة وصدقة المشتري لم يصح البيع في الأصح
قلت الأصح صحته والله أعلم
وللبائع الخيار ولا تثبت العشرة المذكورة
وان كذبه
أي البائع المشتري
ولم يبين
البائع
للغلط وجها محتملا لم يقبل قوله ولا بينته وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح
ومقابله لا يحلف
وان بين
لغلطه وجها محتملا
فله التحليف
كما سبق
والأصح
على التحليف
سماع بينته
التي يقيمها بدعواه ومقابله لا تسمع & باب &
في بيان بيع
الأصول والثمار
وغيرهما والأصول الشجر والأرض والثمار جمع ثمر وهو جمع ثمرة
قال بعتك هذه الأرض أو الساحة
وهي الفضاء بين الأبنية
أتو البقعة وفيها بناء وشجر فالمذهب أنه يدخل في البيع
البناء والشجر الرطب
دون الرهن
أي إذا قال رهنتك هذه الأرض فلا يدخل فيها ما ذكر وقيل لا يدخل فيهما
وأصول البقل التي تبقى
في الأرض
سنتين
أو أكثر أو أقل وتجز مرارا
كالقت
وهو علف البهائم المعروف بالبرسيم
والهندبا
بالمد والقصر مع كسر الدال أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس
كالشجر
فتدخل في البيع دون الرهن
ولا يدخل
في بيع الأرض
ما يؤخذ دفعة كحنطة وشعير وسائر
أي باقي
الزروع
كالفجل والجزر
ويصح بيع الأرض المزروعة
هذا الزرع الذي لا يدخل في بيعها
على المذهب
وقيل يبطل
وللمشتري الخيار ان جهله
أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما فان كان عالما بالزرع فلا خيار له
ولا يمنع الزرع دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية
وأما ما فيها من الزرع فلا يدخل في ضمانه
في الأصح
ومقابله يمنع الزرع من قبضها
والبذر
الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة لا يدخل في بيع الأرض
كالزرع
وللمشتري الخيار ان جهله وتضرر به ويبقى إلى أوان الحصاد
والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع
الذي جهله وأجاز ومقابل الأصح له الأجرة وكذا لا أجرة لو كان عالما من غير خلاف
ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع
أي لا يصح بيعه وحده وسيأتي
بطل
البيع
في الجميع
أي في الأرض والبذر أو الزرع المذكورين
وقيل في الأرض قولان
البطلان أو الصحة بجميع الثمن والزرع الذي لا يصح بيعه وحده هو الذي يكون في الأرض أو مستورا بسنبلة والبذر الذي لا يفرد بالبيع هو الذي لم يره أو تغير بعد رؤيته أو امتنع أخذه
ويدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة
أو المثبتة
فيها دون المدفونة
فيها كالكنوز
ولا خيار للمشتري ان علم
الحال ولو ضر قلعها كسائر العيوب
ويلزم البائع النقل
للأحجار المدفونة
وكذا
لا خيار للمشتري الأرض التي فهيا الحجارة المدفونة
ان جهل
الحال
ولم يضر قلعها
سواء ضر تركها أم لا
وان ضر
قلعها بأن نقصت به الأرض أو أحوج التفريغ لمدة لمثلها أجرة
فله الخيار فان أجاز
البيع
لزم البائع النقل وتسوية الأرض
بأن يعيد التراب المزال مكانه ولا يلزمه تحصيل تراب غيره
وفي وجوب أجرة المثل مدة النقل أوجه أصحها تجب ان نقل بعد القبض لا قبله
ومقابل الأصح لا تجب مطلقا وقيل تجب مطلقا
ويدخل في بيع البستان
عند الاطلاق
الأرض والشجر والحيطان وكذا البناء
الذي فيه
على المذهب
وقيل لا يدخل
و
يدخل
في بيع القرية
عند الاطلاق
الأبنية وساحات يحيط بها السور لا المزارع
والأشجار التي حولها
على الصحيح
ومقابله تدخل وقيل ان قال بحقوقها دخلت وإلا فلا
و
يدخل
في بيع الدار الأرض وكل بناء
من علو وسفل
حتى حمامها لا المنقول كالدلو والبكرة والسرير
غير المسمر والدفين
وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها
والنصب ليس قيدا بل كل ما يتوقف عليه نفع كباب مخلوع
والا جانات
المثبتة وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها
والرف والسلم
بفتح اللام
المسمران وكذا
يدخل في بيع
الدار
الأسفل من حجري الرحى على الصحيح
ومقابله لا يدخل
و
يدخل
الأعلى
أيضا من الحجرين
ومفتاح غلق
بفتح اللام بما يغلق به الباب
مثبت في الأصح
ومقابله لا يدخلان
و
يدخل
في بيع الدابة نعلها
لا مقودها وسرجها
وكذا
تدخل
ثياب العبد
التي عليه وقت عقد البيع
في الأصح قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد
في بيعه
والله أعلم
ولو ما يستر عورته
فرع باع شجرة رطبة
دخل عروقها وورقها وفي ورق التوت وجه
أنه لا يدخل
و
دخل
أغصانها لا اليابس
فلا يدخل
ويصح بيعها بشرط القلع
وتدخل العروق
أو القطع
ولا تدخل
وبشرط الابقاء والاطلاق يقتضى
في الشجرة الرطبة
الابقاء والأصح أنه
أي الحال والشأن
لا يدخل
في بيعها
المغرس
بكسر الراء موضع غرسها
لكن يستحق
المشتري
منفعته
أي المغرس فيجب على مالكه أن يمكنه منه
ما بقيت الشجرة
ومقابل الأصح يدخل المغرس في البيع حتى له بيعه بعد قلعها
ولو كانت
الشجرة المبيعة
يابسة لزم المشتري القلع
فان شرط إبقاءها بطل البيع
وثمرة النخل المبيع ان شرطت للبائع أو المشتري عمل به
سواء كانت قبل التأبير أو بعده
وإلا
بان لم تشرط لواحد
فان لم يتأبره نها شيء فهي للمشتري وإلا
بأن تأبر منها شيء
فهي للبائع
والتأبير تشقيق طلع الأناث وذر طلع الذكور فيه والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشق ق بنفسه وينبث ريح الذكور إليه
وما يخرج ثمره بلا نور
بفتح النون أي زهر
كتين وعنب ان برز ثمره
أي ظهر
فللبائع وإلا
بأن لم يبرز
فللمشتري وما خرج في نوره ثم سقط
نوره
كمشمش
بكسر ميميه
وتفاح فللمشتري ان لم تنعقد الثمرة وكذا
للمشتري
ان انعقدت ولم يتناثر النور في الأصح
ومقابله يقول هي للبائع بعد الانعقاد
وبعد التناثر
للبائع ولو باع نخلات بستان مطلعة
بكسر اللام أي خرج طلعها
وبعضها
من حيث الطلع لا من جهة ذاتها ولا من جهة جريدها
مؤبر فللبائع
طلعها جميعه كما تقدم
فان أفرد ما يؤبر
بالبيع
فللمشتري
طلعه
في الأصح
ومقابله هو للبائع وهذا كله إذا اتحد النوع
ولو كانت
النخلات المذكورة
في بستانين
أي المؤبرة في بستان وغيرها في آخر
فالأصح افراد كل بستان بحكمه
ومقابل الأصح هما كالبستان الواحد
واذا بقيت الثمرة للبائع
بشرط أو غيره
فان شرط القطع لزمه
وفاء بالشرط
وإلا
بأن أطلق أو شرط الابقاء
فله تركها إلى الجداد
ثم إذا جاء وقته أخذها على حسب المعتاد والجداد بفتح الجيم والدالين القطع
ولكل منهما
أي المتبايعين
السقي ان انتفع به الشجر والثمر
أو أحدهما
ولا منع للآخر
منه
وان ضرهما لم يجز إلا برضاهما
أي المتبايعين
وان ضر أحدهما اي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس وتنازعا اي المتبايعان
فسخ العقد
والفاسخ له أحد العاقدين
إلا أن يسامح المتضرر
فلا فسخ
وقيل لطالب السقي
منهما
أن يسقى
ولا يبالي بضرر الآخر
ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع
ثمرته
أو يسقى
الشجر دفعا لضرر المشتري
فصل في بيان بيع الثمر والزرع
يجوز بيع الثمر بعد بدو
أي ظهور
صلاحه مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه
وفي الاطلاق وشرط الابقاء يبقى إلى أوان الجداد
وقبل الصلاح ان بيع منفردا عن الشجر لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به
كحصرم فلا يجوز فيما لا ينتفع به شرط القطع أم لا ولا فيما ينتفع به ولم يشرط القطع حالا
لا ككمثرى
فإنه لا ينتفع بها قبل بدو صلاحها وشرط المبيع كما تقدم أن ينتفع به
وقيل ان كان الشجر للمشتري
والثمرة للبائع كأن أوصى بالثمرة لانسان فباعها لصاحب الشجر
جاز بلا شرط
ولكن الفتوى على الأول
قلت فان كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع
كما هو المعتمد
لا يجب الوفاء به والله
أعلم وان بيع
الثمر
مع الشجر جاز بلا شرط
لقطعه
ولا يجوز بشرط قطعه
لأن فيه حجرا على المالك في ملكه
ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض
ولا يصح إذا لم يبد صلاحه
الا بشرط قطعه
فان باعه من غير شرط أو بشرط الا بقاء لم يصح البيع
فان بيع
الزرع المذكور
معها
أي الأرض
أو
وحده
بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط
ولو كان الاشتداد في البعض
ويشترط لبيعه
أي الزرع
وبيع الثمر بعد
بدو
الصلاح ظهور المقصود
ليكون مرئيا
كتين وعنب
وكل مالا كمام له
وشعير
لظهوره في سنبله
وما لا يرى حبه كالحنطة والعدس
بفتح الدال حالة كونهما
في السنبل لا يصح بيعه دون سنبله
لاستتاره
ولامعه
أي السنبل
في الجديد
لأن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه والقديم يجوزه
ولا بأس بكمام
بكسر الكاف وعاء الشيء
لا يزال الا عند الأكل
كالرمان من كل ما بقاؤه فيه من مصلحته
وماله كمامان كالجوز واللوز والباقلا
أي الفول
يباع في قشره الأسفل
لأن بقاءه فيه من مصلحته
ولا يصح في الأعلى
فلا يصح بيع مثل الفول الأخضر
وفي قول يصح ان كان رطبا
لتعلق الصلاح به
وبدو صلاح الثمر ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يتلون
متعلق بظهور
وفي غيره
وهو ما يتلون أي بدو الصلاح فيه
بأن يأخذ في الحمرة
كالبلح
أو السواد
كالاجاص وفي الحبوب اشتدادها
ويكفي بدو صلاح بعضه وان قل
لصحة بيع كله فيجوز بيع ثمرة أشجار اتحد نوعها إذا بدا صلاح حبة واحدة منها
ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه
واتحد جنسه
فعلى ما سبق في التأبير
فيتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه في البستان والمعتمد في البستانين أو البساتين عدم التبعية فلا بد شرط القطع في ثمر الآخر
ومن باع ما بدا صلاحه
من ثمر أو زرع
لزمه سقيه قبل التخلية وبعدها
قدر ما ينمو به ويسلم من التلف
ويتصرف مشتريه
أي مشتري ما بدا صلاحه
بعدها
أي التخلية فهي قبض له
ولو عرض مهلك بعدها
أي التخلية
كبرد
أو حر
فالجديد أنه من ضمان المشتري
حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري
فلو تعيب
ما وجب سقيه
بترك البائع السقي فله
أي المشتري
الخيار ولو بيع
ثمر
قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري
مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح
ولو بيع ثمر
أو زرع بعد بدو الصلاح
يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح
البيع
إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره
أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط
ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه
قبل التخلية
فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري
بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ
فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره
ويملكه بالاعراض عنه
في الأصح
ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع
ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية
من التبن
وهو المحاقلة ولا
بيع
الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة
وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير معلومة
ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل
خرصا
بتمر في الأرض
كيلا
أو العنب في الشجر
خرصا
بزبيب
على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن
فيما دون خمسة أوسق
بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد
ولو زاد
على ما دونها
في صفقتين
كل منهما دونها
جاز
وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع
ويشترط التقابض
في المجلس
بتسليم التمر
أو الزبيب إلى البائع
كيلا والتخلية في
رطب
النخل
أو عنب الكرم
والأظهر أنه لا يجوز
بيع العرايا
في سائر الثمار
كالخوخ
واللوز ومقابل الأظهر يجوز
و
الأظهر
أنه
أي بيع العرايا
لا يختص بالفقراء
بل يجرى في الأغنياء ومقابله يختص & باب تلاف المتبايعين &
إذا اتفقا على صحة البيع
وكذا غيره من العقود
ثم اختلفا في كيفيته كقدر الثمن
كمائة أوتسعين
أو صفته
كصحاح أو مكسرة
أو الأجل
كأن أثبته المشتري ونفاه البائع
أو قدره
كشهر وشهرين
أو قدر المبيع
كهذا العبد وقال المشتري هو وثوب مثلا
ولا بينة
لأحدهما
تحالفا
ولو في زمن الخيار
فيحلف كل على نفي قول صاحبه واثبات قوله ويبدأ
في اليمين
بالبائع
ندبا
في قول بالمشتري وفي قول يتساويان فيتخير الحاكم
فيمن يبدأ به منهما
وقيل يقرع
بينهما
والصحيح أنه يكفى كل واحد
منهما
يمين تجمع نفيا
لقول صاحبه
واثباتا
لقوله
ويقدم النفي
ندبا
فيقول
البائع والله
ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا
ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا
واذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ
بنفس التحالف
بل ان تراضيا
على ما قاله أحدهما أقر العقد
والا
بان استمر نزاعهما
فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم وقيل إنما يفسخه الحاكم
فلا يفسخ أحدهما ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف
ثم على المشتري رد المبيع
بزوائده المتصلة دون المنفصلة ولو قبل القبض
فان كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو
تعلق به حق لازم كأن
كاتبه أو
تلف كأن
مات لزمه قيمته
ان كان متقوما ومثله ان كان مثليا وتجب قيمته
يوم التلف في أظهر الأقوال
ومقابله قيمة يوم القبض وقيل أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض وقيل أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف
وان تعيب رده مع أرشه
وهو
ما نقص من قيمته
واختلاف ورثهما كهما
أي كاختلافها فيما مر
ولو قال بعتكه بكذا فقال بل وهبتنيه فلا تحالف
لأنهما لم يتفقا على عقد واحد
بل يحلف كل على نفي دعوى الآخر
فقط كسائر الدعاوي
فاذا حلف رده مدعى الهبة بزوائده
سواء كانت متصلة أم منفصلة
ولو ادعى
أحدهما
صحة البيع والآخر فساده فالأصح تصديق مدعى الصحة بيمينه
ومقابله يصدق مدعى الفساد ولو اشترى عبدا
وقبضه
فجاء بعبد معيب ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع بيمينه وفي مثله في السلم
بأن يقبض المسلم المؤدي عن المسلم فيه ثم يأتي بمعيب ليرده فيقول المسلم اليه ليس هذا هو المقبوض
يصدق المسلم في الأصح
بيمينه أن هذا هو المقبوض ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع & باب في معاملة الرقيق &
العبد ان لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيده في الأصح
ومقابله يصح لتعلق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها
و
على المعتمد
يسترده
أي المبيع
البائع سواء كان في يد العبد أو سيده
ويسترد السيد الثمن إذا أداه الرقيق من ماله
فان تلف في يده
أي العبد
تعلق الضمان بذمته
فيطالب به بعد العتق لثبوته برضا مالكه وأما ما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده بغير رضا مالكه فيتعلق الضمان برقبته
أو
تلف المبيع
في يد السيد فللبائع تضمينه وله مطالبة العبد بعد العتق واقتراضه
أي العبد
كشرائه
في جميع ما مر وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح أما هو فلا يصح
وان أذن له
سيده
في التجارة تصرف بحسب الاذن
ان كان بالغا رشيدا
فان أذن
له
في نوع
كالثياب
لم يتجاوزه
ويستفيد بالاذن في التجارة ما هو من لوازمها كالرد بالعيب والمخاصمة
وليس له
بالاذن في
التجارة
نكاح ولا
أن
يؤجر نفسه
بغير إذنه وله أن يؤجر مال التجارة
و
كذلك
لا يأذن لعبده
الذي اشتراه للتجارة
في تجارة و
كذلك
لا يتصدق
بل كل تبرع كالهبة والعارية لا يصح منه
ولا يعامل سيده
ولا رقيقه المأذون له في التجارة
ولا ينعزل باباقه
عن الاذن له في التجارة
ولا يصير
العبد
مأذونا له بسكوت سيده على تصرفه ويقبل إقراره
أي العبد
بديون المعاملة
وتؤدى مما سيأتي
ومن عرف رق عبد لم يعامله
أي لم تجز له معاملته
حتى يعلم الاذن بسماع سيده أو بينة أو شيوع بين الناس وفي الشيوع وجه
أنه لا يكفي
ولا يكفي قول العبد
أنا مأذون لي في التجارة
فان باع مأذون له وقبض الثمن فتلف في يده فخرجت السلعة مستحقة رجع المشتري ببدلها
أي بدل ثمنها فهو على حذف مضاف
على العبد
ولو بعد العتق لأنه المباشر للعقد
وله
أي المشتري
مطالبة السيد أيضا
لأن العقد له ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر
وقيل لا
يطالب السيد
وقيل ان كان في يد العبد وفاء فلا
يطالب السيد والا يطالب
ولو اشترى
المأذون له
سلعة ففي مطالبة السيد بثمنها هذا الخلاف ولا يتعلق دين التجارة برقبته
أي المأذون له لأنه ثبت برضا مستحقه
ولا بذمتة سيده
وان أعتقه ولا يلزم من مطالبة السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد كما مر ثبوته في ذمته
بل يؤدي دين التجارة
من مال التجارة وكذا من كسبه اي العبد الحاصل قبل الحجر عليه
بالاصطياد ونحوه
كالاحتطاب
في الأصح
ومقابله لا يؤدي من الكسب وعلى الأول ان بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة العبد فيطالب به بعد العتق وكذا لا يؤدي من كسبه بعد الحجر
ولا يملك العبد بتمليك سيده في الأظهر
الجديد لأنه مملوك فأشبه البهيمة والقديم يملك ملكا ضعيفا يملك السيد انتزاعه منه
$ كتاب السلم ويقال له السلف
هو بيع
شيء
موصوف في الذمة
بلفظ السلم فيختص بهذا اللفظ على الأصح
يشترط له مع شروط البيع
المتوقف صحته عليها غير الرؤية
أمور
ستة
أحدها تسليم رأس المال
وهو الثمن
في المجلس
أي مجلس العقد قبل لزومه فلو تفرقا قبل قبضه أنو جعلاه مؤجلا وان سلماه في المجلس بطل
فلو أطلق
في العقد كأسلمت إليك دينارا في ذمتي في كذا
ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أحال
المسلم المسلم إليه
به
أي رأس المال
وقبضه المحتال
وهو المسلم إليه
في المجلس فلا
يجوز
ولو قبضه
المسلم إليه في المجلس
وأودعه المسلم جاز
وكذا يجوز لو رده اليه عن دينه
ويجوز كونه
أي رأس المال
منفعة
معلومة
وتقبض بقبض العين
فلو قال أسلمت أليك منفعة نفسي في التعليم شهرا في كذا فمتى أقبض نفسه امتنع عليه إخراجها
واذا فسخ السلم
بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند حلوله
ورأس المال باق استرده بعينه
وليس للمسلم اليه إبداله
وقيل للمسلم اليه رد بدله ان عين في المجلس دون العقد
أما إذا كان تالفا فانه يسترد بدله من مثل أو قيمه
ورؤية رأس المال
المثلى
تكفي عن معرفة قدره في الأظهر
ومقابله لا تكفي بل لا بد من معرفة قدره بالكيل أو الوزن أما رأس المال المتقوم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته من غير خلاف فلو أسلم اليه ثوبا معينا في كذا فرؤيته تكفي عن معرفة أنه يساوي من القيمة كذا
الثاني
من الأمور المشروطة
كون المسلم فيه دينا
لأن حقيقته لا تتحقق بغير الدينية فمرادهم بالشرط ما لا بد منه وان كان جزءا من الحقيقة
فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس بسلم
لانتفاء الدينية
ولا ينعقد بيعا
لاختلال اللفظ
في الأظهر
ومقابله ينعقد نظرا للمعنى
ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك انعقد بيعا
اعتبارا باللفظ فتأتي فيه أحكامه فلا يشترط
قبض ثمنه في المجلس وتكفي الحوالة به وعليه وغير ذلك
وقيل
ينعقد
سلما
نظرا للمعنى فتأتي فيه شروطه
الثالث
من الأمور المشروطة ما تضمنه قوله
المذهب أنه اذا أسلم بموضع لا يصلح للتسليم أو يصلح ولحمله
أي المسلم
مؤنه اشترط بيان محل التسليم
للمسلم فيه
والا
بأن صلح للتسليم ولم يكن لحمله مؤنه
فلا
يشترط ويتعين مكان العقد للتسليم ولو عين غيره تعين وكذا يتعين موضع العقد في السلم الحال والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا نفس موضع العقد
ويصح
السلم
حالا ومؤجلا
بأن يصرح بهما
فان أطلق انعقد حالا وقيل لا ينعقد ويشترط
في المؤجل
العلم بالأجل
فلا يجوز بما يختلف كالحصاد
فان عين
العاقدان
شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز
لأنها معلومة مضبوطة
وان أطلق
الشهر فلم يقيده بعربي ولا غيره
حمل على الهلالي
بأن يقع العقد في أوله
فان
أجل بأشهر و
انكسر شهر حسب الباقي
بعد الأول المنكسر
بالأهلة وتم الأول ثلاثين
مما بعدها نعم لو وقع العقد فى اليوم الأخير من الشهر اكافى بالأشهر بعده بالأهلة وألغى اليوم
والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادي
وربيع
ويحمل على الأول
من ذلك ومقابل الأصح لا يصح العقد
فصل
فى بقية الشروط
يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم
وذلك فى السلم الحال بالعقد وفى المؤجل بحلول الأجل فان اسلم فى منقطع عند ذلك لم يصح وهذا شرط في البيع وانما ذكره ليفرع عليه قوله
فان كان يوجد ببلد آخر صح
السلم فيه
ان اعتيد نقله
منه
للبيع وإلا
بأن لم يعتد نقله للبيع بأن نقل نادرا أو للهدية
فلا
يصح السلم فيه ولا تعتبر هنا مسافة القصر
ولو اسلم فيما يعم
وجوده
فانقطع فى محله
بكسر الحاء أى وقت حلوله
لم ينفسخ فى الاظهر
ومقابله ينفسخ كتلف المبيع قبل القبض والمراد بانقطاعه ان لا يوجد أصلا أو يوجد بمسافة قصر أو بأكثر من ثمن مثله بخلاف ما اذا غلا سعره فانه يحصله
فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى يوجد ولو علم قبل المحل انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح
ومقابله له الخيار
و
يشترط
كونه
أى المسلم فيه
معلوم القدر كيلا
فيما يكال
أو وزنا
فيما يوزن
اوعدا
فيما يعد
أو ذرعا
فيما يذرع
ويصح المكيل
أى سلمه
وزنا وعكسه
أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا
ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح
لعزة الوجود
ويشترط الوزن فى البطيح والباذنجان والقثاء والسفرجل
بفتح الجيم
والرمان
وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت
ويصح
السلم
في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا
وكذا كيلا في الأصح
ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما
ويجمع في اللبن
بكسر الباء
بين العد والوزن
ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف
ولو عين مكيالا فسد
السلم
ان لم يكن
هذا الكيل المعين
معتادا
كهذا الكوز
وإلا
بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع
فلا
يفسد السلم
في الأصح
ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد
ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة
أي في قدر معلوم منه
لم يصح أوعظيمة صح
ويتعين
في الأصح
ومقابله يفسد
و
يشترط
معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا
وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهما لها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب العرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا
و
يتشرط
ذكرها في العقد
متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها
على وجه لا يؤدي إلى عزة
أي قلة
الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان
التي لا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم
والأصح صحته
أي السلم
في الختلط المنضبط
الأجزاء
كعتابي
نوع من الثياب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى
أو وزنا
فيما يوزن
اوعدا
فيما يعد
أو ذرعا
فيما يذرع
ويصح المكيل
أى سلمه
وزنا وعكسه
أى ما يوزن يصح السلم فيه كيلا ان عد الكيل فيه ضابطا
ولو أسلم فى مائة صاع حنطة على ان وزنها كذا لم يصح
لعزة الوجود
ويشترط الوزن فى البطيخ والباذنجان والقثاء والسفرجل
بفتح الجيم
والرمان
وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل ولا يكفي فيها العد لكثرة التفاوت
ويصح
السلم
في الجوز واللوز بالوزن في نوع يقل اختلافه
بغلظ قشوره ورقتها بخلاف ما يكثر اختلافه بذلك فلا يصح السلم فيه ولكن المعتمد صحة السلم ولو كثر اختلافه بذلك وزنا
وكذا كيلا في الأصح
ومقابله لايصح السلم فيه كيلا ومحل الخلاف في غير الجوز الهندي أما هو فيتعين فيه الوزن جزما
ويجمع في اللبن
بكسر الباء
بين العد والوزن
ندبا فالواجب فيه العد ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف
ولو عين مكيالا فسد
السلم
ان لم يكن
هذا الكيل المعين
معتادا
كهذا الكوز
وإلا
بأن كان معتادا بأن عرف قدر ما يسع
فلا
يفسد السلم
في الأصح
ويلغو تعيينه ومقابل الأصح يفسد
ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة
أي في قدر معلوم منه
لم يصح أوعظيمة صح
ويتعين
في الأصح
ومقابله يفسد
و
يشترط
معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا
وينضبط بها المسلم فيه وليس الأصل عدمها فأما ما يتسامح باهمالها ولا تستوجب اختلاف غرض كالسمن للرقيق فلا يجب التعرض لها وكذلك ما لا ينضبط بها وما الأصل عدمها ككون الرقيق كاتبا
و
يتشرط
ذكرها في العقد
متصلة به لا قبله ولا بعده ويذكرها
على وجه لا يؤدي إلى عزة
أي قلة
الوجود فلا يصح فيما لا ينضبط كالمختلط المقصود الأركان
التي لا تنضبط
كهريسة ومعجون وغالية
هي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور
وخف
لاشتمالها على الظهارة والبطانة والحشو والعبارة تضيق عن الوفاء بذكر أطرافها وانعطافاتها
وترياق مخلوط
أما إذا كان شيئا واحدا فيصح فيه السلم
والأصح صحته
أي السلم
في المختلط المنضبط
الأجزاء
كعتابي
نوع من الثياب مركب من قطن وحرير
وخز
نوع مركب من ابريسم وصوف ومعنى
الانضباط أن يعرف العاقدان وزن كل من الجزئين
وجبن وأقط
كل منهما فيه مع اللبن ملح ومنفحة
وشهد
مركب من عسل وشمع
وخل تمر أو زبيب
وهو يحصل باختلاطها بماء ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها
لا الخبز
أي لا يصح السلم فيه
في الأصح عند الأكثرين
لعدم ضبط ناره ومقابل الأصح يصح
ولا يصح
السلم
فيما ندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة
أي الندور
ولا فيما لو استقصى وصفه عز وجوده كاللؤلؤ الكبار واليواقيت
اذ لابد من التعرض للحجم والوزن والشكل والصفاء واجتماع هذه الأمور نادر
وجارية وأختها أو ولدها
لندور وجودها
فرع يصح السلم
في الحيوان
كما يصح القرض فيه
فيشترط في الرقيق
عند السلم فيه
ذكر نوعه كتركي ولونه كأبيض ويصف بياضه بسمرة أو شقرة
وإذا لم يختلف لون الصنف كزنجي لم يجب ذكره
وذكورته وأنوثته
أي أحدهما
وسنه وقده
أي قامته
طولا وقصرا
فيذكر واحدا من ذلك
وكله
أي الوصف والسن والقد
على التقريب
لا التحديد فيضر
ولا يشترط ذكر الكحل
بفتح الكاف والحاء وهو سواد يعلو جفون العين من غير كحل
و
لا
السمن ونحوهما في الأصح
ومقابله يشترط التعرض لذلك
و
يشترط
في الابل والخيل والبغال والحمير الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع اي ذكر هذه الأمور فنقول في النوع من نتاج بني فلان مثلا
و
يشترط
في الطير النوع والصغر وكبر الجثة
والسن ان عرف
و
يشترط
في اللحم لحم بقر
عراب أو جواميس
أو ضأن أو معز ذكر خصى رضيع معلوف أو ضدها
أي ضد ما ذكر
من فخذ أو كتف أو جنب ويقبل عظمه على العادة
عند الاطلاق
و
يشترط
في الثياب الجنس
كقطن
والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة
وهي انضمام بعض الخيوط إلى بعض في النسج
والرقة
ضد الصفاقة
والنعومة
والخشونة ومطلقه
أي الثوب عن القصر وعدمه
يحمل على الخام
دون المقصور
ويجوز
السلم
في المقصور وما صبغ غزله قبل النسج كالبرود والأقيس صحته في المصبوغ بعده
أي النسج
قلت الأصح منعه وبه قطع الجمهور
لأن الصبغ بعده يسد الفرج فلاتظهر معه الصفاقة
والله أعلم و
يشترط
في التمر لونه
كأبيض أو أحمر
ونوعه
كمعقلي
وبلده وصغر الحبات وكبرها
أي أحدهما
وعنقه
بكسر العين وضمها أي قدمه
وحداثته والحنطة وسائر الحبوب كالتمر
في الشروط المذكورة
و
يشترط
في العسل جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر
لتفاوت الغرض بذلك
ولا يشترط العتق والحداثة ولا يصح
السلم
في المطبوخ والمشوي
لأن تأثير النار فيهما لا ينضبط ويصح في كل ما دخلته نار مضبوطة كالصابون والسكر
ولا يضر تأثير الشمس
في العسل ونحوه وكذا النار الخفيفة التي للتصفية
والأظهر منعه
أي السلم
في رؤوس الحيوان
لاشتمالها على أجزاء مختلفة ومقابل الأظهر يجوز بشرط أن تكون منقاة من الشعر ونحوه موزونة
ولا يصح في مختلف
أجزاؤه
كبرمة معمولة
وهي القدر واحترز بالمعمولة عن المصبوبة في قالب وهو قيد في كل ما يذكر بعده غير الجلد
وجلد وكوز ومنارة وطنجير
وهو الدست
ونحوها
كالأباريق
ويصح في الأسطال المربعة
لعدم اختلافها
وفيما صب منها
أي المذكورات
في قالب
بفتح اللام أفصح من كسرها
ولا يشترط
فيما يسلم فيه
ذكر الجودة والرداءة في الأصح ويحمل مطلقه
منهما
على الجيد
ومقابل الأصح يشترط ذكر واحد منهما
ويشترط
مع ما مر مع اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها
معرفة العاقدين الصفات
فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح
وكذا غيرهما
أي معرفة عدلين غير العاقدين
في الأصح
ليرجع اليهما ومقابله لا يشترط معرفة غيرهما
فصل في أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه
لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه
غير جنسه
كالبر عن الشعير
ونوعه
كالتمر البرني عن المعقلي
وقيل يجوز في نوعه و
لكن
لا يجب قبوله ويجوز أردأ من المشروط و
لكن
لا يجب قبوله ويجوز
إعطاء
أجود
صفة من المشروط
ويجب قبوله في الأصح
ومقابله لا يجب
ولو أحضره قبل محله
أي وقت حلوله
فامتنع المسلم من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيوانا
يحتاج لمؤنة
أو وقت غارة لم يجبر
على قبوله
وإلا
بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح
فان كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن
أو لبراءة ضامن
أجبر
المسلم على القبول
وكذا
يجبر المسلم
لمجرد غرض البراءة
أي براءة ذمة المسلم إليه
في الأظهر
وكذا لا لغرض ومقابل الأظهر لا يجبر للمنة
ولو وجد المسلم المسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم
وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط
لم يلزمه الأداء ان كان لنقله
من محل التسليم
مؤنة
ولم يتحملها أما إذا لم يكن لنقله مؤنة كدراهم أولها وتحملها المسلم فإنه يلزمه الأداء
ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح
ولكن للمسلم الفسخ واسترداد رأس المال ومقابل الصحيح يطالبه للحيلولة بينه وبين حقه
وإن امتنع
المسلم
من قبوله هناك
أي في غير مكان التسليم وقد أحصره فيه
لم يجبر
على قبوله
ان كان لنقله
إلى مكان التسليم
مؤنة أو كان الموضع مخوفا والا
بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفا
فالأصح اجباره
على قبوله
فصل في القرض وهو بفتح القاف في اللغة بمعنى القطع وفي الاصطلاح يطلق على الشيء المقرص وعلى الاعطاء ويسمى سلفا
الاقراض
بمعنى الاعطاء والتمليك للشيء على أن يرد بدله
مندوب
إليه وقد يجب لعارض الاضطرار وقد يحرم إذا ظن أنه يصرفه في معصية وأركانه صيغة وعاقد ومعقود عليه وبدأ بالأول فقال
وصيغته أقرضتك أو أسلفتك أو خذه بمثله أو ملكتكه على أن ترد بدله
وهذا كله صيغ للإيجاب من المقرض ولو اقتصر على ملكتك فهو هبة
ويشترط قبوله
أي الاقراض
في الأصح
ويشترط في القبول الموافقة في المعنى والالتماس من المتقرض يقوم مقام القبول ومقابل الأصح لا يشترط القبول وكذا الايجاب قيل إنه