( مسائل ) قال الخجندي إذا قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر كان بهذا القول مأذونا له في التجارة ؛ لأنه لا يملك أداء الألف إلا بالاكتساب فصار مأذونا دلالة ويعتق بالأداء ولا يعتق بالقبول ، وكذا إذا قال متى أديت إلي أو متى ما أديت إلي أو حين أديت إلي أو إذا ما أديت إلي فهذا لا يقتصر على المجلس ، وكذا إذا قال أد إلي ألفا وأنت حر فإنه لا يعتق حتى يؤدي ؛ لأنه عتق معلق بشرط ، وإن قال أد إلي ألفا فأنت حر قال في الكرخي يعتق في الحال وقيل لا يعتق إلا بالأداء ، وإن قال أد إلي ألفا أنت حر عتق في الحال أدى أو لم يؤد ، وإن قال أنت حر وعليك ألف يعتق ولا يلزمه شيء عند أبي حنيفة وعندهما ما لم يقبل لا يعتق فإذا عتق ولزمه المال .
وأما إذا قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر فهذا يقتصر على المجلس فإن أدى في المجلس يعتق ، وإن لم يقبل المولى الألف يجبر على القبول ومتى خلى بينه وبين المال عتق سواء أخذ المال أو لم يأخذه والله أعلم .
( كتاب المزارعة ) .
المزارعة في اللغة مفاعلة من الزرع وفي الشرع عبارة عن العقد على الزرع ببعض الخارج ويسمى أيضا مخابرة ؛ لأن المزارع خبير وقيل مشتقة من عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر قال رحمه الله تعالى ( قال أبو حنيفة المزارعة بالثلث والربع باطلة ) إنما ذكر الثلث والربع تبركا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن المخابرة ، فقال له زيد بن ثابت ﴿وما المخابرة يا رسول الله قال أن تأخذ أرضا بثلث أو ربع﴾
وإلا فالزيادة والنقصان في ذلك سواء ، وقيل إنما قيد بالثلث والربع باعتبار عادة الناس في ذلك فإنهم يتزارعون هكذا وقوله باطلة أي فاسدة وإذا كانت فاسدة عند أبي حنيفة فإن سقى الأرض وكربها ولم يخرج شيء فله أجر مثله ؛ لأنه في معنى إجارة فاسدة ، وهذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض فإن كان من قبله فعليه أجر مثل الأرض والخارج لصاحب الأرض ؛ لأنه نماء ملكه والدليل على أنها فاسدة أنه استئجار ببعض الخارج فيكون في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر معدوم أو مجهول كما إذا استأجره أن يرعى غنمه ببعض الخارج منه قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة ) وعليه الفتوى لحاجة الناس إليها ؛ لأن صاحب الأرض قد لا يجد أجرة يستعمل بها وما دعت الضرورة إليه فهو جائز ومن حجة أبي حنيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام ﴿نهى عن المحاقلة والمزابنة﴾
فالمحاقلة مفاعلة من الحقل وهو الزرع فيحتمل أنه بيع الزرع بالزرع ويحتمل
أنه المزارعة .
وأما المزابنة فهو بيع الرطب على رءوس النخل نخرصه تمرا .
قوله ( وهي عندهما على أربعة أوجه إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت ) ؛ لأنه استئجار للعامل ببعض الخارج وهو أصل المزارعة ولا يقال هلا بطلت لدخول البقر معه في العمل فنقول البقر غير مستأجرة ، وإنما هي تابعة لعمل العامل ؛ لأنها آلة العمل كما إذا استأجر خياطا ليخيط له بإبرة الخياط فإن ذلك جائز ولأن من استأجر خياطا كانت الإبرة تابعة لعمله وليس في مقابلتها أجرة كذلك هذا .
قوله ( وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت أيضا ) وهذا الوجه الثاني ، ووجهه أن العامل مستأجر للأرض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما إذا استأجر بدراهم معلومة .
قوله ( وإن كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من آخر جازت أيضا ) وهذا الوجه الثالث ووجهه أنه إذا استأجره للعمل بآلة المستأجر فصار كما إذا استأجر خياطا ليخيط ثوبه بإبرته .
قوله ( وإن كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لواحد فهي باطلة ) وهذا الوجه الرابع وهو باطل في ظاهر الرواية ؛ لأن البقر ها هنا مستأجرة ببعض الخارج ؛ لأنها لا تصير تابعة للعمل ؛ لأنها لم تشرط على العامل ، واستئجار البقر ببعض الخارج لا يجوز .
قوله ( ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة ) ؛ لأن جهالتها تؤدي إلى الاختلاف فربما يدعي أحدهما مدة تزيد على مدة الآخر قال في الينابيع هذا عند علمائنا بالكوفة فإن مدة الزرع عندهم متفاوتة فابتداؤها وانتهاؤها مجهول أما في بلادنا فوقت الزراعة معلوم فيجوز قال أبو الليث وبه نأخذ .
قوله ( وأن يكون الخارج بينهما مشاعا ) تحقيقا للمشاركة .
قوله ( فإن شرط لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة ) ؛ لأن به تنقطع الشركة لجواز أن لا تخرج الأرض إلا ذلك القدر فيستحقه أحدهما دون الآخر ، وكذا إذا شرط صاحب البذر أن يرفع بقدر بذره ويكون الباقي بينهما فهو فاسد ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لا تخرج إلا قدر البذر .
قوله ( وكذلك إذا شرطا ما على الماذيانات والسواقي ) يعني شرطاه لأحدهما فهو فاسد والماذيانات اسم عجمي وهي التي تكون أصغر من النهر وأعظم من الجدول وهو المشرب الصغير الذي يسقي بعض الأرض والسواقي جمع ساقية وكأنها التي يسقى بها كل الأرض وهي فوق الجدول وقيل الماذيانات العيون وهي لغة فارسية ، وكذا إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين أو ما يخرج من ناحية معينة لا يجوز ؛ لأنه يفضي إلى قطع الشركة لجواز أنه لا يخرج إلا من ذلك الموضع ، وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب فهو فاسد ؛ لأنه قد تصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ، وكذا إذا شرط التبن نصفين والحب لأحدهما ؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب ، وإن شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت المزارعة لاشتراطهما الشركة فما هو المقصود ثم التبن يكون لصاحب البذر ؛ لأنه نماء بذره ، وقال مشايخ بلخي التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل ، ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت ؛ لأنه حكم العقد وقد قالوا إن الشرط إنما يعتبر في حق من ليس من قبله البذر أما صاحب البذر فيستحق الخارج ببذره فعلى هذا إذا دفع أرضا وبذرا على أن يعمل فيها العامل وله ثلث ما يخرج أو نصفه ولم يسم غير ذلك جاز ؛ لأن الذي يحتاج إلى الشرط هو الذي لا بذر منه ، وقد وجد الشرط .
وأما إذا سمى لصاحب البذر
ولم يسم للعامل شيئا فالقياس أن لا يجوز ؛ لأنه لما شرط لنفسه نصف الخارج صار مستحقا له بالشرط والباقي إذا لم يشرطه للمزارع يستحقه ببذره فلهذا لم يصح وفي الاستحسان يجوز ؛ لأنه إذا قال على أن لي النصف أو الثلث فقل بذل الباقي للعامل ؛ لأن من شأن الخارج أن يكون بينهما نصفين .
قوله ( وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل ) هذا في المزارعة الصحيحة إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض أو العامل ؛ لأن العقد الصحيح يجب فيه المسمى ولم يوجد المسمى فلم يستحق شيئا .
وأما إذا كانت فاسدة ولم تخرج الأرض شيئا وجب أجر المثل على الذي من قبله البذر فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض ، وإن كان من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل فإذا فسدت يجب أجر المثل ؛ لأنه استوفى في المنفعة عن عقد فاسد .
قوله ( وإذا فسدت المزارعة فالخارج كله لصاحب البذر ) أنه نماء ملكه فإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على ما شرط له من الخارج ؛ لأنه رضي بسقوط الزيادة ، وهذا عندهما .
وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ .
قوله ( وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ) ؛ لأنه استوفى منافعها بعقد فاسد وهل يزاد على ما شرط له من الخارج على الخلاف الذي ذكرناه ، ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة فعلى العامل أجر مثل الأرض والبقر هو الصحيح .
قوله ( وإذا عقد المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه ) ؛ لأنه لا يمكنه المضي في العقد إلا بإتلاف ماله وهو البذر وفيه ضرر عليه فصار كما إذا استأجر أجيرا لهدم داره ثم بدا لصاحب الدار لم يجبر على ذلك .
قوله ( وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل ) ؛ لأنه لا ضرر عليه في الوفاء بالعقد إلا إذا كان عذرا تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة .
قوله ( وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتبارا بالإجارة ) يعني مات قبل الزراعة أما إذا كان بعدها فإن مات صاحب الأرض تركت في يد العامل حتى يستحصد ويقسم على الشرط وإذا كان الميت هو العامل ، فقال ورثته نحن نعمل في الزرع إلى أن يستحصد وأبى صاحب الأرض لم يكن له ذلك ؛ لأنه لا ضرر عليه ، وإنما الضرر عليهم في قلع الزرع فوجب تبقيته ولا أجر لهم فيما عملوا ، وإن أرادوا قلع الزرع لم يجبروا على العمل وقيل لصاحب الأرض أقلعه فيكون بينكم أو أعطهم قيمة حصتهم والزرع كله لك أو أنفق على حصتهم وتعود بنفقتك في حصتهم .
قوله ( وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما ) ؛ لأن في تبقية العقد إيفاء الحقين وفي فسخه إلحاق ضرر بأحدهما فكأن تبقيته إلى الحصاد أولى ويكون العمل عليهما جميعا ؛ لأن العقد قد انتهى بانتهاء المدة ، وهذا عمل في المال المشترك ، وهذا بخلاف ما إذا مات رب الأرض والزرع بقل حيث يكون العمل فيه على العامل ؛ لأن هناك بقينا العمل في مدته والعقد يستدعي العمل على العامل أما هنا العقد قد انتهى فلم يكن هذا إبقاء ذلك العقد فلم يختص العامل بوجوب العمل عليه وقوله والنفقة على الزرع عليهما على قدر حقوقهما وذلك مثل أجر سقي الماء وغيره ، وهذا إنما يكون بعد انقضاء المدة أما إذا لم تنقض فهو على العامل خاصة .
قوله ( وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص ) وكذا إذا أراد أن يأخذاه قصيلا ويبيعاه فالحصاد عليهما على قدر حقيهما .
قوله ( فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت ) يعني الحصاد والدياس ؛ لأنهما لم يلزما المزارع ، وإنما عليه أن يقوم على الزرع إلى أن يدرك وعن أبي يوسف أنه يجوز شرط ذلك على العامل للتعامل وهو اختيار مشايخ بلخي قال السرخسي وهو الأصح في ديارنا والحاصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك مثل السقي والحفظ فهو على العامل وما كان بعد الإدراك قبل القسمة فهو عليهما في ظاهر الرواية كالحصاد والدياس وأشباهه وما كان بعد القسمة فهو عليهما نحو الحمل والحفظ والمساقاة على هذا القياس فما كان قبل إدراك الثمر من السقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل وما كان بعده كالجداد والحفظ فهو عليهما فإن شرطا الجداد على العامل لا يجوز بالاتفاق ؛ لأنه لا عرف فيه وإن شرطا الحصاد في الزرع على صاحب الأرض لا يجوز بالإجماع لعدم العرف والله سبحانه وتعالى أعلم
( كتاب المساقاة ) المساقاة دفع النخل والكرم والأشجار المثمرة معاملة بالنصف أو بالثلث أو بالربع قل أو كثر وأهل المدينة يسمونها المعاملة قال رحمه الله تعالى قال ( أبو حنيفة المساقاة بجزء من الثمرة مشاعا باطلة ) ؛ لأنه استئجار بجزء من المعمول فيه كقفيز الطحان .
قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد هي جائزة إذا ذكرا مدة معلومة وسميا جزءا من الثمرة مشاعا ) ؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك فسومح في جوازها للضرورة فإن لم يذكر المدة جاز وتقع على أول ثمرة تخرج في أول سنة .
قوله ( وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان ) الرطاب جمع رطبة كالقصعة والقصاع والجفنة والجفان والبقول غير الرطاب فالبقول مثل الكراث والبقل والسلق ونحو ذلك ، والرطاب كالقثاء والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل والباذنجان وأشباه ذلك .
قوله ( فإن دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل جاز ، وإن كانت قد انتهت لم يجز ) لأن العامل إنما يستحق بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي والإدراك .
قوله ( وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله ) ؛ لأنه في معنى الإجارة الفاسدة وصار كالمزارعة إذا فسدت ثم عند أبي يوسف له أجر مثله لا يزاد على ما شرط له وعند محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ .
قوله ( وتبطل المساقاة بالموت ) أما موت صاحب النخل فلأن النخل انتقل إلى غيره .
وأما موت العامل فلتعذر العمل من جهته فإن مات صاحب النخل والثمرة بسر أخضر فللعامل أن يقوم عليه كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن يدرك ، ولو كره ذلك ورثته ؛ لأن في ذلك دفع الضرر عن العامل من غير إضرار بالورثة فإن رضي العامل بالضرر بأن قال أنا آخذ نصيبي بسرا أخضر فالورثة بالخيار بين ثلاثة أشياء إن شاءوا صرموه وقسموه ، وإن شاءوا أعطوه قيمة نصيبه ، وإن شاءوا أنفقوا على البسر حتى يبلغ ويرجعون بما أنفقوا في حصة العامل ، وإن مات العامل فلورثته أن يقوموا عليه ، وإن كره صاحب النخل ؛ لأن فيه النظر من الجانبين ، وإن أرادوا أن يصرموه بسرا كان صاحب النخل بين الخيارات الثلاثة التي ذكرناها وإن ماتا جميعا فالخيار لورثة العامل لقيامهم مقامه فإن أبى ورثة العامل أن يقوموا عليه كان الخيار لورثة صاحب النخل على ما بينا وإذا انقضت مدة المعاملة وهو بسر أخضر فللعامل أن يقوم عليه حتى يدرك لكن بغير أجر ؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره بخلاف المزارعة في هذا ؛ لأن الأرض يجوز استئجارها ، وكذلك العمل على العامل ها هنا وفي المزارعة عليهما .
قوله ( وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة ) ومن الأعذار فيها أن يكون العامل سارقا يخاف منه سرقة السعف والثمر ؛ لأن فيه ضررا على صاحب النخل ومن ذلك أيضا مرض العامل إذا كان يضعفه عن العمل فإن أراد العامل ترك العمل هل يكون عذرا فيه روايتان إحداهما لا والثانية نعم والله سبحانه وتعالى أعلم .
( كتاب النكاح ) النكاح في اللغة حقيقة في الوطء هو الصحيح وهو مجاز في العقد لأن العقد يتوصل به إلى الوطء فسمي نكاحا كما سمي الكأس خمرا والدليل على أن الحقيقة فيه الوطء قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾
والمراد به الوطء لأن الأمة إذا وطئها الأب حرمت على الابن وكذلك قوله تعالى ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾
والمراد به الوطء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام ﴿لعن الله ناكح البهيمة﴾
قال رحمه الله ( النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ) لأنه عقد فافتقر إلى الإيجاب والقبول كعقد البيع لأن البضع على ملك المرأة والمال يثبت في مقابلته فلم يكن بد من إيجاب من المرأة أو ممن يلي عليها وقبول من الزوج قوله ( بلفظين ) وقد ينعقد بلفظ واحد مثل ابن العم يزوج ابنة عمه من نفسه فإنه يكفيه أن يقول بحضرة شاهدين إني تزوجت بهذه وكذا إذا كان ولي صغيرين أو وكيلا من الجانبين كفاه أن يقول زوجت هذه من هذا ولا يحتاج إلى قبول عندنا خلافا لزفر وكذا إذا زوج أمته من عبده يعني الصغيرين قوله ( يعبر بهما عن الماضي ) أي يبين بهما والتعبير هو البيان قال الله تعالى ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾
أي تبينون قوله ( أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول قد زوجتك ) وهذا استحسان والقياس أن لا يجوز لأن المستقبل استفهام وعدة فلا ينعقد به .
وجه الاستحسان أن النكاح لا يقع فيه المساومة فكان القصد بلفظه الإيجاب فصار
بمنزلة الماضي وقوله والآخر عن المستقبل يريد بالمستقبل لفظ الأمر مثل زوجني .
قوله ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين مسلمين بالغين عاقلين ) ويشترط حضورهما عند العقد لا عند الإجازة وقيد بالحر لأن العبد لا شهادة له لأنه لا يجوز أن يقبل النكاح لنفسه بنفسه وقيد بالبلوغ والعقل لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم لأن الكافر لا يلي النكاح على ابنته المسلمة فلا يكون شاهدا في مثله قوله ( أو رجل أو وامرأتين ) .
وقال الشافعي رحمه الله لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق والوكالة قوله ( عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف ) ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو اختلفا في المهر فإنه لا يقبل إلا العدول ؛ ولأن النكاح له حكمان : حكم الانعقاد وحكم الإظهار فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره ومن لا فلا فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى والأخرس والمحدود في القذف وبشهادة ابنيه أو ابنيها ولا ينعقد بشهادة العبد والمكاتب وإن كان للمكاتب أن يزوج أمته لأن ولايته ليست بولاية نفسه وإنما هي مستفادة من جهة المولى ، وأما حكم الإظهار وهو عند التجاحد فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام ومن شرط الشهادة في انعقاد النكاح أن يسمع الشهود كلامهما جميعا في حالة واحدة حتى لو كان أحد الشاهدين أصم فسمع الآخر ثم خرج وأسمع صاحبه لم يجز وكذا إذا سمع الشاهدان كلام
أحد المتعاقدين ولم يسمعا كلام الآخر لم يصح النكاح وهل يشترط فهم الشاهدين العقد قال في الفتاوى المعتبر السماع دون الفهم حتى لو تزوج بشهادة أعجميين جاز وقال في الظهيرية يشترط الفهم أيضا وهو الصحيح .
قوله ( فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) يعني في حق الانعقاد لا في حق الإظهار ( وقال محمد وزفر لا يجوز ) فإن وقع التجاحد في النكاح أو في قدر المهر أو جنسه فشهد ذميان وهي ذمية إن كانت هي المدعية لم تقبل شهادتهما بالإجماع لأن شهادة الذمي على المسلم لا تقبل وإن كان الزوج هو المدعي وهي تنكره قبلت شهادتهما على كل حال في قولهما .
وقال محمد إذا قالا كان عند العقد معنا مسلمان غيرنا تقبل في صحة النكاح دون المهر وإن لم يقولا ذلك لم تقبل هذا إذا كانا وقت الأداء كافرين أما إذا كانا وقت التحمل كافرين ووقت الأداء مسلمين فعندهما شهادتهما مقبولة على كل حال وعند محمد إن قالا كان عندنا مسلمان غيرنا تقبل وإلا فلا ، ثم إذا تزوج ذمية فله منعها عن الخروج إلى البيع والكنائس ولا يجبرها على الغسل من الحيض والنفاس قال في الهداية ومن أمر رجلا أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضر بشهادة رجل واحد سواهما جاز النكاح لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس ويكون الوكيل سفيرا ومعبرا فيبقى المزوج شاهدا وإن كان الأب غائبا لم يجز لأن المجلس مختلف فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد ، إن كانت حاضرة جاز وإن كانت غائبة لا يجوز لأنها إذا كانت حاضرة تجعل كأنها هي التي باشرت العقد وكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين .
قوله ( ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته ) صوابه أن يقول أمه بغير باء ؛ لأن الفعل يتعدى بنفسه قال الله تعالى ﴿زوجناكها﴾
ولم يقل زوجناك بها فإن قيل قد قال الله تعالى ﴿وزوجناهم بحور عين﴾
قلنا مراده قرناهم بحور عين ؛ لأن الجنة ليس فيها عقد نكاح قوله ( ولا بابنته ولا بابنة ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخيه ولا ببنات أخته وإن سفلن ولا بعمته ولا بخالته ) وكذلك عمة الأب والجد وخالة الأب والجد حرام وإن علون والحكمة في تحريم هؤلاء تعظيم القرائب وصونهن عن الاستخفاف وفي الافتراش استخفاف بهن قوله ( ولا بأم امرأته دخل بابنتها أو لم يدخل ) لقوله تعالى ﴿وأمهات نسائكم﴾
من غير قيد الدخول ، وإنما يحرم بمجرد العقد إذا تزوجها تزويجا صحيحا أما إذا تزوجها تزويجا فاسدا فلا تحرم أمها إلا إذا اتصل به الدخول أو النظر إلى الفرج بشهوة أو اللمس بشهوة .
قوله ( ولا ببنت امرأته التي دخل بأمها سواء كانت في حجره أو حجر غيره ) وكذلك بنت الربيبة وأولادها وإن سفلن ؛ لأن جدتهن قد دخل بها فحرمن عليه كأولادها منه وصارت كأم زوجته فإنها تحرم عليه هي وأمهاتها وجداتها وإن علون وأمهات آبائها وإن علون ثم إذا لم يدخل بالأم حل له تزويج البنت في الفرقة والموت ؛ لأن الدخول الحكمي لا يوجب التحريم قوله ( ولا بامرأة أبيه وأجداده ) لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾
وهو يتناول العقد والوطء فكل من عقد عليها
الأب عقد النكاح جائزا فهي حرام على الابن بمجرد العقد أما إذا كان النكاح فاسدا فإنها لا تحرم بمجرد العقد إلا إذا اتصل به الوطء أو النظر إلى الفرج بشهوة أو اللمس بشهوة قال في شرحه سواء وطئها الأب حراما أو حلالا ؛ لأن اسم النكاح يقع على العقد والوطء جميعها وسواء كان الأب من النسب أو الرضاع في تحريم منكوحته وموطوءته ومن مسها أو قبلها أو نظر إلى فرجها بشهوة وكذلك نساء أجداده حرام عليه قوله ( ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ) ولا يشترط الدخول في امرأة الابن والأب إذا كان النكاح صحيحا أما إذا كان فاسدا يجوز قبل الدخول وسواء في ذلك ابنه من الرضاع أو النسب ، وكذا امرأة ابن الابن وإن سفل حرام على الأب وأما إذا كان للابن أمة لا تحرم على الأب ما لم يطأها الابن ؛ لأنها لا تسمى حليلة والتحريم مقيد بقوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم﴾
ولا بأس أن يتزوج الرجل ربيبة أبيه وأم زوجة ابنه وكذا يجوز للأب أن يتزوج أم حليلة ابنه وبنتها قوله ( ولا بأمة من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة ) وكذلك أمهات التي أرضعته وبناتها وأخواتها وبنات أخيه وبنات أخته من الرضاعة لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب﴾
.
قوله ( ولا يجمع بين أختين بنكاح ولا بملك يمين ) معناه لا يجمع بين أختين بنكاح يعني عقدا ولا بملك يمين يعني وطئا أما في الملك من غير وطء فله أن يجمع ما شاء وسواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع وإن تزوج أخت أمة له قد وطئها صح النكاح ولا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة ؛ لأن المنكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المنكوحة إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من أسباب الملك ببيع أو تزويج أو هبة أو عتق أو كتابة وعن أبي يوسف أن الكتابة لا تبيح له ذلك ولو تزوج جارية فلم يطأها حتى اشترى أختها فليس له أن يستمتع بالمشتراة ؛ لأن الفراش ثبت لأختها بنفس النكاح فلو وطئ التي اشتراها صار جامعا بينهما بالفراش ولو كانت له أمة فلم يطأها حتى تزوج أختها حل له أن يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطئا إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما وإن تزوج أختين في عقد واحد يفرق بينه وبينهما فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهما وإن كان بعده فلكل واحدة الأقل من مهر مثلها ومن المسمى ثم لا يجوز تزوج واحدة منهما حتى تنقضي عدة الأخرى وإن تزوجهما في عقدين فنكاح الأولى جائز ونكاح الأخرى باطل ويفرق بينه وبين الأخرى فإن كانت غير مدخولة فلا شيء لها وإن دخل بها فلها الأقل من مهر مثلها ومن المسمى ولا يفسد نكاح الأولى إلا أنه لا يطأ الأولى ما لم تنقض عدة الأخرى ، وإن تزوجهما في عقدين ولا يدري أيتهما أولا فإنه لا يتحرى في ذلك ولكن يفرق بينهما
وبينه ؛ لأن نكاح إحداهما باطل بيقين ولا وجه إلى التعيين لعدم الأولوية ولا إلى التقييد مع التجهيل فيتعين التفريق ويلزمه نصف الصداق فيكون بينهما يعني نصف المسمى ؛ لأنه وجب للأولى وانعدمت الأولوية فيصرف إليها جميعا .
قوله ( ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ولا بنت أختها ولا بنت أخيها ) فإن قلت لم قال : ولا بنت أخيها وقد علم بقوله ولا يجمع بين المرأة وعمتها ؟ قلت لإزالة الإشكال ؛ لأنه ربما يظن أن نكاح ابنة الأخ على العمة لا يجوز ونكاح العمة عليها يجوز لتفضيل العمة عليها كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فبين أن ذلك لا يجوز من الجانبين .
قوله ( ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى ) سواء كان التحريم بالرضاع أو بالنسب قوله ( ولا بأس أن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبله ) ؛ لأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع .
وقال زفر لا يجوز ؛ لأن ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له أن يتزوج امرأة أبيه قلنا امرأة الأب لو صورتها رجلا جاز له تزوج هذه فالشرط أن يتصور التحريم من الجانبين ، وحاصله أن المانع من النكاح خمسة أوجه ، النسب والسبب والجمع وحق الغير والدين فالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والسبب الرضاع والصهورية والجمع هو الجمع بين الأختين ومن في معناهما والجمع بين أكثر من أربع والتحريم لحق الغير زوجة غيره ومعتدته والتحريم لأجل الدين المجوسيات والوثنيات سواء كان بنكاح أو بملك يمين .
قوله ( ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها ) ، وكذا إذا مس امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وكذا إذا مسته هي بشهوة والمشتهاة أن تكون بنت تسع سنين فصاعدا ، وبنت خمس فما دونها لا تكون مشتهاة وما فوقها إلى الثمان إن كانت سمينة فهي مشتهاة وإلا فلا .
وفي العيون إن لم تكن سمينة فإلى عشر وإن كان يجامع مثلها فهي مشتهاة ، ويكتفى بالمس بشهوة أحدهما ولا يشترط انتشار الآلة .
وفي الهداية يشترط أو يزداد انتشارا وهو الصحيح فإن كان عنينا أو مجبوبا فهو أن يتحرك قلبه بالاشتهاء وإن مسها من وراء ثوب إن كان صفيقا يمنع وصول حرارة بدنها إلى يده لا تثبت الحرمة ، وإن كان رقيقا لا يمنع ، ثبتت وأما مس شعرها بشهوة إن مس ما اتصل برأسها ثبتت الحرمة وإن مس المسترسل لا تثبت ، وإنما يحرم المس إذا لم ينزل أما إذا أنزل باللمس فالصحيح أنه لا يوجب الحرمة ؛ لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء وإن مس امرأة وقال لم أشته أو قبلها وقال ذلك فإنه يصدق إذا كان اللمس على غير الفرج والقبلة في غير الفم أما إذا كان كذلك لا يصدق ؛ لأن الظاهر يكذبه .
وكذا إذا نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها وتكلموا في النظر إلى الفرج قال أبو يوسف النظر إلى منبت الشعر يكفي .
وقال محمد لا تثبت الحرمة حتى ينظر إلى الشق .
وقال السرخسي لا تثبت حتى ينظر إلى الفرج لداخل والأصح أن المعتبر هو النظر إلى داخل الفرج لا إلى جوانبه وذلك لا
يتحقق إلا عند اتكائها أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة فنظر إليه لا تثبت الحرمة ، ولا يشترط في النظر إلى الفرج تحريك الآلة هو الصحيح وعليه الفتوى وفي الفتاوى يشترط ذلك ، وإن نظر إلى دبرها بشهوة لم تحرم عليه أمها وبنتها كذا في الواقعات وإن نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة أو لمسته أو قبلته بشهوة تعلقت به حرمة المصاهرة كما لو وجد منه قال في الينابيع النظر إلى الفرج بشهوة يوجب الحرمة سواء كان بينهما حائل كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء السترة أو لم يكن حائل ولا عبرة بالنظر في المرآة ؛ لأنه خيال ألا ترى أنه يراها من وراء ظهره ، وكذا إذا كانت على شفا الحوض فنظر فرجها في الماء لا تثبت الحرمة وإن كانت هي في الماء فرأى فرجها وهي فيه تثبت الحرمة هذا كله إذا كانت حية ، أما الميتة فلا يتعلق بلمسها ولا بوطئها ولا بتقبيلها حرمة المصاهرة .
قوله ( وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها ) ، وكذا كل من كانت في علة الأخت كالعمة والخالة ، وكذا ليس له أن يتزوج أربعا سواها ، وإن أعتق أم ولده ووجبت عليها العدة ثلاث حيض فتزوج أختها في عدتها أو أربعا من الأجانب قال زفر لا يجوز كلاهما .
وقال أبو يوسف ومحمد يجوز كلاهما وأبو حنيفة فرق بينهما فقال نكاح الأخت لا يجوز ونكاح الأربع يجوز أما تزوج الأربع سواها في عدتها فهو جائز عند أصحابنا الثلاثة ، وقال زفر لا يجوز ؛ لأنها معتدة كالحرة ولأن العدة إذا حرمت نكاح الأخت حرمت نكاح الأربع كعدة الحرة ولنا أن المنع من جهة العدد يجب تحريمه بعقد النكاح وعدة أم الولد لم تجب بعقد النكاح فلم يحرم الجمع وليس كذلك تحريم الأخت ؛ لأن تحريم الجمع بين الأختين لا يختص بالنكاح بدليل أنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ويجوز أن يتزوج المرأة وأختها تحته يطأها بملك اليمين ؛ لأن الأمة لا فراش لها ، وكذا أخت أم ولده يجوز له أن يتزوجها وإذا جاز النكاح لم يجز له أن يطأ الزوجة حتى يحرم أمته بأن يبيعها أو يعتقها أو يزوجها ، وكذا أم ولده يعتقها أو يزوجها وكذا لا يطأ الأمة حتى يطلق الزوجة وإن تزوج أمة في عدة حرة من طلاق رجعي لا يجوز إجماعا وإن كان الطلاق بائنا فكذا عند أبي حنيفة لا يجوز وعندهما يجوز وإن تزوج حاملا من الزنا جاز عندهما ولا يطأها
حتى تضع حملها وقال أبو يوسف وزفر لا يجوز النكاح وإن جاءت امرأة مسلمة إلينا من دار الحرب مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة وقالا عليها العدة وهذا إذا كانت حائلا أما إذا كانت حاملا لم يجز حتى تضع حملها ؛ لأنها حامل بولد ثابت النسب .
قوله ( ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا امرأة عبدها ) يريد بذلك في حق أحكام لا زواج من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الإعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك أما إذا تزوجها متنزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع ولا سيما إذا تداولها الأيدي ، وكذا لا يجوز للرجل أن يتزوج من يملك منها شقصا ولا المرأة أن تتزوج من تملك شقصا منه ، وكذا إذا ملك أحدهما صاحبه أو بعضه بعد النكاح فسد النكاح ، وكذا إذا تزوج أمة ثم اشتراها فسد النكاح وأما المأذون والمدبر إذا اشتريا زوجتيهما لم يفسد النكاح ؛ لأنهما لا يملكانها بالعقد ، وكذا المكاتب إذا اشترى زوجته لا يفسد النكاح ؛ لأنه لا يملكها وإنما يثبت له فيها حق الملك ، وكذا قال أبو حنيفة فيمن اشترى زوجته وهو فيها بالخيار لم يفسد نكاحها على أصله أن خيار المشتري لا يدخل المبيع في ملكه .
قوله ( ويجوز تزوج الكتابيات ) سواء كانت الكتابية حرة أو أمة عندنا .
وقال الشافعي يجوز تزوج الحرائر منهم دون الإماء وأما وطؤها بملك اليمين فيجوز عندنا وعنده .
( قوله ولا يجوز تزوج المجوسيات ولا الوثنيات المجوس ) قوم يعبدون النار ويستحلون نكاح المحارم ولو تزوج المسلم كتابية فتمجست حرمت عليه وانفسخ نكاحها وإن تزوج يهودية فتنصرت أو نصرانية فتهودت لا يفسد نكاحها ولو تصابأت فعند أبي حنيفة لا يفسد وعندهما يفسد .
قوله ( ويجوز تزوج الصابئات عند أبي حنيفة إذا كانوا يؤمنون بدين ويقرون بكتاب .
وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ) والصابئون قوم عدلوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة من صبا يصبو إذا خرج من دين إلى دين وقيل هم قوم يؤمنون بإدريس عليه السلام ويعظمونه وقيل : إنهم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم مهب الجنوب قوله ( فإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم ) ؛ لأنهم مشركون .
قوله ( ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام ) خلافا للشافعي رحمه الله وتزويج المحرم وليته على هذا الخلاف ومن وطئ جاريته ثم زوجها جاز ؛ لأنها ليست فراشا لمولاها فإنها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة إلا أن عليه أن يستبرئها صيانة لماله وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء عندهما .
وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها لاحتمال الشغل بماء المولى ولهما أن الحكم بجواز النكاح أمارة الفراغ فلا يؤمر بالاستبراء ، وكذا إذا رأى امرأة تزني فتزوجها حل له أن يطأها قبل أن يستبرئها عندهما وقال محمد لا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها والمعنى ما ذكرنا كذا في الهداية .
قوله ( وينعقد نكاح الحرة البالغة العاقلة - برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة وزفر بكرا كانت أو ثيبا ) .
وفي الهداية أبو يوسف مع أبي حنيفة في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا ينعقد إلا بولي وعند محمد ينعقد موقوفا على إجازة الولي ثم إذا انعقد موقوفا على قول محمد لا يجوز إلا بإجازة الولي فإن امتنع من الإجازة لم يجز بإجازة الحاكم بل يسقط الحاكم ولاية لولي ويعقد عليها عقدا مستأنفا وبطل العقد المتقدم ؛ لأن كل عقد وقف على إجازة إنسان لم يجز أن يوقف على إجازة غيره وقال أبو يوسف إذا امتنع الولي من الإجازة أجازه الحاكم يعني أن الحاكم يأمر الولي أولا بالإجازة فإن أبى يقضي عليه بالعضل ويجبره الحاكم فإن مات الزوج أو الزوجة قبل الإجازة فإن كان كفئا ورثه الباقي عند أبي يوسف .
وقال محمد لا يرثه كفئا كان أو غيره وهي عنده بمنزلة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها حتى لو طلقها أو ظاهر منها لا يقع طلاقه ولا ظهاره وإن وطئ كان وطؤه حراما قال في الكرخي قال أبو يوسف ومحمد إذا أذن الولي للمرأة في النكاح فعقدت فجاز .
وقال الشافعي لا ينعقد النكاح بقول امرأة بحال .
قوله ( ولا يجوز للولي إجبار البالغة على النكاح بكرا كانت أو ثيبا ) .
وقال الشافعي يجوز للأب والجد إجبار البكر البالغة قوله ( وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها ) وقيل إذا ضحكت كالمستهزئة لا يكون رضا .
وفي الهداية إذا استأمرها غير ولي أو استأمرها ولي وهناك أولى منه لم يكن سكوتها رضا حتى تتكلم ؛ لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يكن دلالة على الرضا بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي ؛ لأنه قائم مقامه ويعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه يقع لها المعرفة به لتظهر رغبتها فيه يعني أن سكوتها لا يكون رضا إلا إذا بين لها من يخطبها فسكتت ؛ لأنه يكون رضا ما إذا لم يبينه فالسكوت لا يكون رضا ؛ لأن الاستئمار لم يكن صحيحا ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح ؛ لأن للنكاح صحة بدونه وقال بعضهم لا يكون رضا بدونه والصحيح أن المزوج إذا كان أبا أو جدا فذكر الزوج يكفي وأما إذا كان غيرهما فتشترط تسمية المهر أيضا وإن زوجها من غير كفء لا يكون سكوتها رضا ؛ لأن الولي لا يملك تزويجها من غير كفء فإن بكت عند الاستئذان لم يكن رضا ؛ لأنه دليل السخط والكراهة ونفي الرضا وقيل إن بكت بلا صوت لم يكن كراهة وإن كان مع الصوت فهو دليل الكراهة ؛ ولأنه إذا كان من غير صوت فهو حزن على مفارقة أبويها وأهلها وذلك دليل الإجازة وأما إذا كان مع الصوت كالويل والسخط فهو دليل الكراهة فلا يكون رضا وقيل : إن كانت الدموع عذبة فهو رضا ،
وإن كانت ملحة فهو كراهة وقيل إن كانت باردة فهو من السرور والرضا وإن كانت حارة فليس برضا وإذا قال الولي للبكر إني أريد أن أزوجك فلانا فقالت غيره أولى منه لم يكن هذا إذنا وإن زوجها رجلا ثم أخبرها فقالت كان غيره أولى منه كان هذا إجازة ، وإن قال أريد أن أزوجك فلانا أو فلانا أو فلانا حتى عد جماعة فسكتت فبأيهم زوجها جاز ؛ لأن السكوت دليل على الرضا بأيهم زوجها .
قوله ( وإن استأذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول ) لقوله عليه السلام ﴿البكر تستأمر والثيب تعرب عن نفسها﴾
؛ ولأن النطق لا يعد عيبا منها فلا مانع من النطق في حقها بخلاف البكر فإنه منها دليل على قلة حيائها ؛ لأنها لم مارس الأزواج .
قوله ( وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حكم الأبكار ) أي تزوج كما تزوج البكر فيكون سكوتها رضا ، وكذا إذا زالت بطفرة وهو الوثبة من تحت إلى فوق والوثبة من فوق إلى تحت وإذا تزوجها على أنها بكر فوجدها ثيبا حين وطئها فلها المهر كاملا وللأب أن يقبض مهر البكر بغير إذنها ما لم تنهه عن ذلك وليس له أن يقبض مهر الثيب إلا بإذنها قوله ( وإن زالت بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة ) ويعني أنها تزوج كما تزوج البكر .
وقال أبو يوسف ومحمد تزوج كما تزوج الثيب ولا يكتفى بسكوتها ، وإن زالت بشبهة أو بنكاح فاسد فهي في حكم الثيب إجماعا ؛ لأن الشرع أظهر ذلك الفعل عليها حين ألزمها العدة والمهر وأثبت النسب بذلك ثم الخلاف في زوالها بالزنا إذا لم يقم عليها الحد ولم يصر الزنا عادة لها ولم تشتهر به أما إذا وجد شيء من ذلك لا يكتفى بسكوتها إجماعا .
قوله ( وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت - مجيبة له - : بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ) وقال زفر القول قوله فإن أقام الزوج البينة على سكوتها ثبت النكاح وإن أقاماها جميعا فبينتها أولى ؛ لأنها تثبت الرد والبينة إنما هي على الإثبات وإن أقام الزوج بينة على أنها أجازت حين أخبرت وأقامت هي بينة على أنها ردت كانت بينة الزوج أولى ؛ لأنهما استويا في الصورة وبينته أثبتت اللزوم فترجحت على بينتها بخلاف الأولى ؛ لأن ثم قامت بينته على العدم وهو السكوت لا على إثبات شيء حادث ؛ لأنها إنما قامت على السكوت وهو عدم الكلام وبينتها قامت على إثبات الرد وقوله ولا يمين عليها عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد إن حلفت برئت وإن نكلت لزمها النكاح .
قوله ( ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف فيه ) قال في الكنز والفتوى على قولهما والأصل في هذا أن عند أبي حنيفة لا يستحلف في ثمانية أشياء : النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء والنسب والحدود وعندهما يستحلف في جميعهما إلا في الحدود وصورة هذه المسائل إذا ادعى عليها نكاحا أو هي عليه وأنكر الآخر وفي الرجعة إذا ادعى عليها أو هي عليه بعد العدة أنه راجعها وأنكر الآخر وفي الإيلاء ادعى عليها أو هي عليه بعد المدة أنه فاء إليها وأنكر الآخرون ، وفي الرق ادعى على مجهول أنه عبده أو ادعى المجهول عليه أنه مولاه وأنكر الآخرون وفي الولاء ادعى على معروف أنه أعتقه أو هو عليه وأنكر الآخر وفي النسب ادعى على مجهول أنه ولده أو على العكس وفي الاستيلاد ادعت أمة على مولاها أنها ولدت منه هذا الولد أو ولدا قد مات وأنكر المولى وأما إذا ادعى المولى ذلك عليها فلا عبرة بإنكارها فالدعوى تتصور من الجانبين في الكل إلا في هذه المسألة ولهذا قال صاحب المنظومة وفي جحود المرء الاستيلاء فقيد بجحوده .
قوله ( وينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك ) والأصل في هذا أن النكاح عندنا ينعقد بكل لفظة يقع بها التمليك في حال الحياة على التأبيد وهذا احتراز عن الوصية والإجارة قال في الهداية وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح وصورته أن تقول المرأة بعت نفسي منك أو قال أبوها بعتك ابنتي بكذا وهل ينعقد بلفظ الشراء مثل أن يقول اشتريتك بكذا فأجابت بنعم قال أبو القاسم البلخي ينعقد قوله ( ولا ينعقد بلفظ الإجارة والإباحة ) ؛ لأن الإجارة مؤقتة وذلك ينافي النكاح ؛ لأن مقتضاه التأبيد وأما الإباحة والإعارة والإحلال فلا ينعقد بها ؛ لأنها ليست بسبب للملك قوله ( ولا ينعقد بلفظ الوصية ) ؛ لأن التمليك فيها مضاف إلى ما بعد الموت فلا ينعقد به ولو قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بحضرة الشهود فقالت قبلت النكاح ولا أقبل المهر لم يصح النكاح وعن أبي حفص الكبير يصح ؛ لأن النكاح أصل والمال تبع وقد قبلت في الأصل ولو قالت امرأة لرجل بحضرة شاهدين تزوجتك على كذا من المال إن أجاز أبي أو رضي فقال قبلت لا يصح فإن كان الأب حاضرا في المجلس فقال رضيت أو أجزت جاز ولو أضاف النكاح إلى نصف المرأة فقال زوجتك نصف ابنت فيه روايتان أصحهما أنه لا يصح ؛ لأن التعدي ممتنع إذ الحرمة في سائر الأجزاء تغلب الحل في هذا الجزء بخلاف ما إذا قال نصفك طالق حيث تصح الإضافة ويقع الطلاق ؛ لأن الحل هنا كان ثابتا في كل الأجزاء فلما أوقع
الحرمة في بعضها وقع في الكل احتياطا لعدم التجزؤ .
قوله ( ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة أو ثيبا ) وقال مالك لا يزوج الصغيرة إلا الأب .
وقال الشافعي إلا الأب والجد إذا كانت بكرا وأما إذا كانت ثيبا فلا يزوجها أحد عنده قال في النوادر إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب أو الجد فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لجواز أن يكون في التسمية نقصان فلا يصح العقد الأول ويصح الثاني بمهر المثل ولو أن صغيرة لا يستمتع بها زوجها أبوها فله أن يطالب الزوج بمهرها دون نفقتها ؛ لأن النفقة بإزاء الاحتباس لحق الزوج وهي غير محبوسة لحقه والمهر بإزاء الملك وهو ثابت ولو أن امرأة زوجت ابنتها الصغيرة وقبضت مهرها ثم أدركت الصغيرة فإن كانت الأم وصية فلها أن تطالب أمها بمهرها دون زوجها وإن لم تكن وصية فلها أن تطالب الزوج ويرجع الزوج على أمها إن كان المهر قائما ، وكذا هذا في غير الأب والجد .
قوله ( والولي هو العصبة ) ويعتبر في الولاية الأقرب فالأقرب فإذا اجتمع وليان في درجة واحدة فزوج أحدهما جاز سواء أجاز الآخر أو فسخ بخلاف الجارية بين اثنين زوجها أحدهما فإنه لا يجوز إلا بإجازة الآخر وإذا كانت جارية بين اثنين وجاءت بولد فادعياه حتى ثبت النسب منهما جاز أن ينفرد أحدهما بتزويجه أيهما كان وقال مالك لا ينفرد به أحدهما دون الآخر قوله ( فإن زوجهما الأب أو الجد فلا خيار لهما بعد البلوغ ) لكمال ولايتهما ووفور شفقتهما فكأنهما باشراه برضاهما بعد البلوغ قوله ( وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ ) وهذا عندهما .
وقال أبو يوسف لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد ولهما أن قرابة الأخ ناقصة بدلالة أنه لا ولاية له في المال ، وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح لقصور الرأي في الأم والشفقة في القاضي فيتخير كذا في الهداية وفي شرحه إذا زوجهما القاضي ثم بلغا فلا خيار لهما عندهما .
وقال محمد لهما الخيار وهما يقولان القاضي يلي عليهما في المال والنكاح بسبب واحد فأشبه الأب ومعنى قوله بسبب واحد يحترز من العم إذا كان وصيا ومحمد يقول عقد الحاكم متأخر عن عقد العم .
فإذا ثبت لهما الخيار بولاية العم فالحاكم أولى ثم خيار البلوغ على الفور فمتى علمت بالنكاح فسكتت عن رده بطل خيارها ولا يمتد إلى آخر المجلس قال في الهداية إذا بلغت
الصغيرة وقد علمت بالنكاح فسكتت فهو رضا وإن لم تعلم بالنكاح فلها الخيار حتى تعلم فتسكت شرط العلم بأصل النكاح ؛ لأنها لا تتمكن من التصرف بحكم الخيار إلا به والولي ينفرد به فعذرت ولم يشترط العلم بالخيار ؛ لأنها تتفرغ لمعرفة الأحكام الشرعية والدار دار الإسلام فلم تعذر بالجهل بخلاف المعتقة ؛ لأن الأمة لا تتفرغ لمعرفتها فتعذر بالجهل بثبوت الخيار ويشترط في خيار البلوغ القضاء بخلاف خيار العتق يعني إذا أدركت الصغيرة وبلغها النكاح فاختارت نفسها لم تقع الفرقة إلا بحكم الحاكم وخيار البلوغ في حق البكر يبطل بالسكوت ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضي ، وكذا الجارية إذا دخل بها الزوج قبل البلوغ اعتبارا لهذه الحالة بحالة ابتداء النكاح وخيار البلوغ في حق البكر لا يمتد إلى آخر المجلس يعني أنه يبطل بمجرد السكوت ولا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام ، وإنما يبطل بالرضا غير أن السكوت من البكر رضا بخلاف خيار العتق ؛ لأنه ثبت بإثبات المولى وهو الإعتاق فيعتبر فيه المجلس كما في خيار المخيرة ثم خيار العتق بفارق خيار البلوغ من أربعة أوجه يقع باختيارها من غير قضاء ولا يبطل بالسكوت ولا يقتصر على المجلس ولا يبطل بالجهل .
كذا في الوجيز ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق ؛ لأنه لا يصح من الأنثى ولا طلاق لها ، وكذا خيار العتق لما ذكرنا بخلاف خيار المخيرة ؛ لأن الزوج هو الذي ملكها وهو
مالك للطلاق فإن مات أحدهما قبل البلوغ ورثه الآخر ، وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق ؛ لأن العقد صحيح قال في الكرخي إذا زوج العم الصغير أو الصغيرة ثم بلغا فإن كانت بكرا فسكتت عقيب بلوغها سقط خيارها وإن كانت وطئت قبل البلوغ لم يبطل خيارها إلا بالقول أو بالفعل الذي يستدل به على الرضا ، وكذا الغلام أما البكر فلأن سكوتها أجري مجرى قولها قد رضيت وأما الثيب فسكوتها لا يدل على الرضا فوقف الرضا على قولها أو ما جرى مجراه وكذا الغلام لا يستدل بسكوته على الرضا فما لم يقل رضيت أو يفعل فلا يستدل به الرضا لا يسقط خياره .
وفي العيون قال هشام عن محمد في الصغيرة زوجها عمها فدخل بها زوجها فحاضت عند الزوج قال هي على خيارها ما لم يجامعها الزوج قال قلت فإن مكثت سنة لم يجامعها وهي في خدمته قال هي على خيارها ما لم تطلب النفقة .
قال الخجندي الخيارات ثلاثة : خيار الإدراك وخيار المعتقة وخيار المخيرة فخيار المدركة يبطل بالسكوت إذا كانت بكرا فإن كانت ثيبا لا يبطل بالسكوت وإن كان الخيار للزوج لا يبطل إلا بصريح الإبطال أو يجيء منه دليل على إبطال الخيار كما إذا اشتغل بعمل آخر أو أعرض عن الاختيار بوجه من الوجوه ولا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي ، وعلم عقد النكاح شرط وعلم الخيار ليس بشرط وأما خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت ويمتد إلى آخر المجلس وتقع الفرقة بنفس الاختيار ولا يحتاج إلى قضاء القاضي وكذلك هذا في خيار المخيرة أنه لا
يحتاج إلى القضاء ويمتد إلى آخر المجلس ويتعلق بعلم الخيار ثم إذا أدركت الصغيرة واختارت الفرقة قبل الدخول فلا مهر لها ، وإن كانت بعد الدخول فلها المهر ، وكذا الصغير إذا اختار الفرقة قبل الدخول فلا مهر عليه وليس في الفصول فرقة تقع من قبل الزوج من غير مهر إلا هذه المسألة .
قوله ( ولا ولاية لصغير ولا عبد ولا مجنون ) ؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا يلوا عن غيرهم قوله ( ولا ولاية لكافر على مسلمة ) قال الله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾
ولهذا لا يتوارثان ويجوز للكافر أن يزوج ابنته الكافرة لقوله تعالى ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾
ولهذا يتوارثان قوله ( وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج ) هذا هو المشهور وهو استحسان وقال محمد لا يجوز وقول أبي يوسف مضطرب والأشهر أنه مع محمد وهذا عند عدم العصبات وسواء في ذلك الذكر والأنثى عند أبي حنيفة قال في المنظومة والأم والخال وكل ذي رحم لكلهم تزويج من لم يحتلم وأولاهم الأم ثم الجدة ثم الأخت للأبوين ثم الأخت للأب ثم الأخت للأم ثم أولاهم .
وفي المصفى أولاهم الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت البنت ثم بنت ابن الابن ثم الأخت للأبوين والجد الفاسد أولى من الأخت عند أبي حنيفة قال شيخ الإسلام النساء اللاتي هن من قوم الأب ولايتهم عند عدم العصبات بإجماع من أصحابنا وهي الأخت للأبوين والأخت للأب والعمة وبنت الأخ وبنت العم وأما الأم والخالة واللاتي هن من قوم الأم فعند أبي حنيفة لهم الولاية وعند محمد لا ولاية لهم وأبو يوسف قيل مع محمد والأصح أنه مع أبي حنيفة وأولوا الأرحام أولى من الحاكم .
قوله ( ومن لا ولي لها إذا زوجها مولاها الذي أعتقها جاز ) أي من لا ولي لها من العصبة زوجها مولى العتاقة ذكرا كان أو أنثى ثم ذوو الأرحام بعد ذلك ومولى العتاقة آخر العصبات وهو أولى من ذوي الأرحام .
قوله ( وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أنه يزوج خلافا لزفر ) والأصل أن عندنا أن الولي الأبعد أولى من السلطان حتى لو زوجها السلطان مع حضوره لم يجز وعند الشافعي السلطان أولى منه وقوله جاز للأبعد منه أن يزوج إلا الأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب تزويجها وأما الوصي فإنه لا يملك تزويج الصغار ولو أوصى إليه الأب بذلك ؛ لأنه لا قرابة له قوله ( والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا يصل إليه القوافل في السنة إلا مرة ) هذا اختيار القدوري .
وفي المصفى والفتاوى الكبرى قدروها بثلاثة أيام وعليها الفتوى وقيل إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه وهذا أقرب إلى الفقه وهو اختيار محمد بن الفضل ومحمد بن مقاتل وعليه فتوى جماعة من المتأخرين وقال زفر إذا كان لا يعلم أين هو فهي غيبة منقطعة .
وقال الإمام السعدي إذا كان الأقرب سياحا لا يوقف على أثره أو مفقودا لا يعلم مكانه أو مستخفيا في بلد لا يوقف عليه فهو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة وإذا اجتمع الجد والإخوة فالجد أولى عند أبي حنيفة سواء كانوا من أب وأم أو من أب وعندهما يجوز لكل واحد منهما أن يزوج والمراد بالجد أبو الأب .
قوله ( والكفاءة في النكاح معتبرة ) قال في الفتاوى تعتبر عند ابتداء النكاح ولا يعتبر استمرارها بعد ذلك حتى لو تزوجها وهو كفء ثم صار فاجرا لا يفسخ النكاح ثم الكفاءة إنما تعتبر لحق النساء لا لحق الرجال فإن الشريف إذا تزوج وضيعة دنيئة ليس لأوليائه حق الاعتراض ؛ لأنه مستفرش لا مستفرش والحسيب كفء للنسيب حتى إن الفقيه يكون كفئا للعلوي ؛ لأن شرف العلم فوق شرف النسب حتى إن العالم العجمي كفء للعربي الجاهل والعالم الفقير كفء للغني الجاهل وأما الكفاءة في العقل فاختلف فيها .
وفي الفتاوى أنها معتبرة في العقل حتى إن المجنون لا يكون كفئا للعاقلة .
قوله ( وإذا تزوجت المرأة من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما ) يعني إذا زوجت نفسها فلهم أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وسواء كان الولي ذا رحم محرم أو لا كابن العم هو المختار كذا في الفتاوى ولا تكون هذه الفرقة إلا عند الحاكم وسكوت الولي عن المطالبة بالتفريق لا يبطل حقه في الفسخ وإن طال الزمان حتى تلد فإذا ولدت منه لم يبق لهم أن يفرقوا كي لا يضيع الولد عمن يربيه وما لم يقض القاضي بينهما فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم بينهما والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فإن لم يكن الزوج دخل بها فلا شيء لها وإن دخل بها أو خلا بها خلوة صحيحة لزمه كل المسمى ونفقة العدة وعليها العدة وإن طلقها الزوج قبل تفريق القاضي وقبل الدخول فلها نصف المسمى ولو أنها لما زوجت نفسها بغير كفء جهزها الولي وقبض مهرها كان راضيا ؛ لأن ذلك تقرير لحكم العقد وإن زوجها الولي من غير كفء ثم فارقها الزوج ثم زوجت نفسها من ذلك الرجل بغير إذن الولي كان للولي الاعتراض ؛ لأن الرضا بالأول لا يكون رضا بالثاني وإن زوجها أحد الأولياء برضاها من غير كفء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه حق الفسخ عندنا خلافا لزفر ولو أسقط بعض الأولياء حقه من الكفاءة سقط حق الباقين إذا رضيت بذلك المرأة عندهما .
وقال أبو يوسف لا يسقط حق من لم يرض .
قوله ( والكفاءة معتبرة في النسب والدين والمال ) أما النسب فقريش بعضهم أكفاء لبعض وليست العرب أكفاء لهم ؛ لأنهم فخروا بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة لفضل البعض منهم على بعض حتى إن الهاشمية لو زوجت نفسها من قرشي غير هاشمي لا يكون لأوليائها الاعتراض ، وكذا سائر العرب بعضهم أكفاء لبعض وبنوا باهلة ليسوا بأكفاء لعامة العرب ؛ لأنهم يعرفون بالخساسة قيل : إنهم يستخرجون النقي من عظام الميتة ويأكلونه قال الشاعر إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من لؤم هذا النسب وأما الموالي فبعضهم أكفاء لبعض سواء كانوا موالي قريش أو لغيرهم من العرب ؛ لأن المعنى الذي فخرت به قريش ليس هو في مواليهم ومعناه أن موالي العرب أكفاء لموالي قريش كذا في الكرخي وفي الخجندي موالي أشرف القوم لا يساويه موالي الوضيع حتى إن مولاة بني هاشم لو زوجت نفسها من موالي العرب كان لمواليها التعرض ثم الموالي من كان منهم له أبوان في الإسلام فصاعدا فهو كفء لمن له آباء في الإسلام .
ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام لا يكون كفئا لمن له أبوان في الإسلام ؛ لأن تمام النسب بالأب والجد وأبو يوسف ألحق الواحد بالمثنى وأما من أسلم بنفسه لا يكون كفئا لمن له أب واحد في الإسلام إجماعا ؛ لأن التفاخر فيما بينهم بالإسلام وأما العرب فمن تقدم له أب واحد في الإسلام يكون كفئا لمن تقدم له آباء في الإسلام ؛ لأن فخرهم بالنسب لا بالإسلام
بخلاف العجم وأما الكفاءة في الدين يعني الديانة فيعتبر أيضا عندهما هو الصحيح وقال محمد لا تعتبر ؛ لأنها من أمور الآخرة إلا إذا كان يصفع ويسخر منه أو يخرج إلى الأسواق سكران وتلعب به الصبيان قوله ( وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكها للمهر والنفقة ) وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لم يملكهما أو يملك أحدهما لا يكون كفئا ؛ لأن المهر بدل البضع فلا بد من إيفائه وبالنفقة قوام الازدواج ودوامها وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر ؛ لأنه قد تجري المساهلة في المهور وأما الكفاءة في الغنى فمعتبرة عند أبي حنيفة ومحمد حتى أن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة ؛ لأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر .
وقال أبو يوسف لا يعتبر ؛ لأنه لا ثبات له إذا المال غاد ورائح قال بعضهم وهذا أصح ؛ لأن كثرة المال مذموم في الأصل .
قوله ( وتعتبر في الصنائع أيضا ) وهذا عندهما وعند أبي حنيفة روايتان في رواية لا يعتبر ، وهو الظاهر حتى أن البيطار يكون كفئا للعطار وفي رواية هم أكفاء بعضهم لبعض إلا الحائك والحجام والدباغ والكناس والحلاق فإنهم لا يكونون أكفاء لسائر الحرف ويكون بعضهم أكفاء لبعض .
قوله ( وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها فللأولياء حق الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها ) .
وقال أبو يوسف ومحمد ليس لهم ذلك وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح بغير ولي وقد صح رجوعه قال في شرح المختار رجع محمد إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام وحكى أبو جعفر الهندواني أن امرأة جاءت إلى محمد قبل موته بثلاثة أيام فقالت له لي ولي لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا فقال لها محمد : اذهبي فزوجي نفسك وصورته على الرواية التي لم يرجع عنها في صورتين إحداهما أن يأذن لها الولي في التزويج ولم يسم مهرا فعقدت على هذا الوجه والثانية أن السلطان إذا أكره المرأة ووليها على تزويجها بدون مهر المثل فالعقد جائز ثم إنه إذا زال الإكراه ورضيت المرأة بذلك المهر دون الولي فعلى قول أبي حنيفة له الفسخ لأجل التبليغ إلى مهر المثل وعندهما ليس له ذلك قوله ( أو يفارقها ) ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي وما لم يقض القاضي بالفرقة فحكم الطلاق والظهار والإيلاء والميراث قائم ثم إذا فرق القاضي بينهما إن كان بعد الدخول فلها المسمى وإن كان قبله فلا شيء لها .
قوله ( وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ) ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد وهذا عند أبي حنيفة وزفر وقال محمد وأبو يوسف لا يجوز الحط والزيادة لا بما يتغابن فيه ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما أصلا وظن بعضهم أن الزيادة والنقصان لا يجوز وأما أصل النكاح فيجوز والأصح أن النكاح لا يجوز عندهما والخلاف فيما إذا لم يعرف سواء اختيار الأب مجانة أو فسقا أما إذا عرف ذلك منه فالنكاح باطل إجماعا والذي يتغابن فيه في النكاح ما دون نصف المهر كذا أفاد شيخنا موفق الدين رحمه الله وقيل ما دون العشرة ولو وكل الأب من يزوج الصغير أو الصغيرة فزوجهما الوكيل بغبن فاحش فهو على هذا الاختلاف ومن زوج ابنته الصغيرة عبدا أو ابنه الصغير أمة جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز قوله ( ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ) يعني إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد فإنه لا يجوز إلا أن تكون الزيادة والنقصان مما يتغابن فيه إجماعا قال في النوادر إذا زوجهما غير الأب والجد فالاحتياط أن يعقد مرتين مرة بمهر مسمى ومرة بغير تسمية لجواز أن يكون في التسمية نقصان فلا يصح الأول ويصح الثاني بمهر المثل .
قوله ( ويصح النكاح إذا سمى فيه مهرا ويصح وإن لم يسم فيه مهرا ) ، وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها وقد قالوا : إن نكاح الشغار منعقد والشرط باطل ولكل واحدة من المرأتين مهر مثلها وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج أخته أو أمه على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى فعندنا يجوز النكاح ولكل واحدة منهما مهر مثلها وقال الشافعي لا يجوز هذا النكاح وأما نهيه عليه السلام عن نكاح الشغار فهو الخالي عن المهر ، وهو أن يأذن لعبده أو يتزوج برقبته فإنه لا يجوز ؛ لأنه إذا تزوجها برقبته ملكته وانفسخ النكاح وإن تزوجته بلا مهر لا يجوز ، وهو نكاح الشغار .
قوله ( وأقل المهر عشرة دراهم ) أو ما قيمته عشرة دراهم يوم العقد لا يوم القبض والمعتبر زنة سبعة ، وهو أن يكون زنة كل درهم أربعة عشر قيراطا قوله ( فإن سمى أقل من عشرة فلها عشرة ) .
وقال زفر لها مهر مثلها فإن طلقها قبل الدخول فلها خمسة وعند زفر يجب لها المتعة كما إذا لم يسم شيئا وإذا تزوجها على ثوب يساوي عشرة دراهم فلم تقبضه حتى صار يساوي خمسة فالعقد صحيح ولها الثوب لا غير لما بينا أن المعتبر القيمة يوم العقد ولو تزوجها على ثوب يساوي ثمانية فلم تقبضه حتى صار يساوي عشرة فلها الثوب ودرهمان قوله ( وإن سمى عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ، وكذا إذا ماتت هي فلها المسمى أيضا ، وكذا إذا قتلت نفسها قبل الدخول فإنه يجب لها كمال المهر ؛ لأن قتلها نفسها كموتها وعند الشافعي يسقط مهرها وإن كانت أمة فقتلت نفسها روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يسقط مهرها ؛ لأن جنايتها محمولة على السيد فكأنه قتلها وروي عن أبي حنيفة أنه لا يسقط ، وهو قولهما ؛ لأن جنايتها على نفسها هدر كموتها وإن قتلها مولاها قبل الدخول سقط مهرها عند أبي حنيفة وعندهما لا يسقط وهذا إذا كان المولى بالغا عاقلا أما إذا كان صبيا أو مجنونا لا يسقط إجماعا وإن قتل المولى زوجها لا يسقط إجماعا قال في المنظومة ويسقط المهر بقتل السيد فقوله يسقط دليل على أنه غير مقبوض فإن كان مقبوضا رده على الزوج عنده خلافا لهما .
قوله ( وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى ) فإن تزوجها على أقل من عشرة ثم طلقها قبل الدخول فلها نصف ما سمى وتمام خمسة واختلفوا في نصف المسمى فمنهم من قال : إن الطلاق يسقط نصف المهر ويبقي نصفه ومنهم من قال يسقط جميعه وإنما يجب نصفه على طريق المتعة وصحح هذا في الهداية في باب الرجوع عن الشهادات وفائدته وإذا تزوجها على مائة درهم ورهنها بها رهنا ثم طلقها فعلى القول الأول لها إمساك الرهن وعلى الثاني لا .
وفي المصفى إذا رهنها بالمسمى وطلقها قبل الدخول فهو رهن بالنصف بالإجماع وإن تزوجها على عبد أو جارية أو حيوان أو نخل فحدث من ذلك زيادة إن كانت متصلة حادثة من الأصل كالسمن وزوال البياض من العين أو كان أخرس فتكلم أو نخلا فأثمر أو منفصلة حادثة من الأصل كالولد والثمر والأرش والعقر وكان ذلك الحدوث في يد الزوج قبل أن تقبض المرأة الأصل ثم طلقها قبل الدخول فإن الأصل والزيادة يتنصفان إجماعا وإن كانت الزيادة منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب والهبة فإن الأصل يتنصف والزيادة كلها للمرأة عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد كلاهما يتنصفان وأما إذا كانت متصلة غير حادثة من الأصل كالصبغ صارت المرأة قابضة بذلك ويجب عليها نصف القيمة يوم حكم بالقبض وأما إذا قبضت المرأة الأصل وحصلت الزيادة في يدها إن كانت متصلة حادثة منه كالسمن وزوال البياض من العين امتنع التنصيف وللزوج عليها نصف
القيمة يوم سلمه إليها وهذا عند أبي حنيفة .
وقال أبو يوسف ومحمد لا يمتنع التنصيف وإن كانت منفصلة حادثة منه كالولد والثمر والأرش والعقر امتنع التنصيف إجماعا وكان الأصل ولزيادة لها وللزوج عليها نصف قيمة الأصل يوم سلمه إليها وإن كانت منفصلة غير حادثة من الأصل كالكسب والهبة فإن الزيادة تكون للمرأة إجماعا والأصل بينهما نصفان إجماعا أيضا .
قوله ( فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها ) ، وكذا إذا ماتت هي قوله ( فإن طلقها قبل الدخول والخلوة فلها المتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها ) وهي درع وخمار وملحفة ثم إذا كانت المتعة أكثر من نصف مهر المثل فلها نصف مهر المثل ؛ لأن المتعة بدل عن نصف مهر المثل وقوله من كسوة مثلها إشارة إلى أنه يعتبر حالها ، وهو قول الكرخي والصحيح أنه يعتبر حاله لقوله تعالى ﴿على الموسع قدره وعلى المقتر قدره﴾
.
قوله ( وإن تزوج المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) وإن خالعها على خمر أو خنزير لا شيء للزوج والفرق أن دخول البضع متقوم فلا يملك إلا بعوض وخروجه غير متقوم وإذا تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة وعندهما لها مثل وزنه خلا وإذا تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عندهما .
وقال أبو يوسف تجب قيمته لو كان عبدا فمحمد مع أبي حنيفة في العبد ومع أبي يوسف في الخل وإذا تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي منهما إذا ساوى عشرة دراهم فصاعدا عندهما .
وقال أبو يوسف لها الباقي وقيمة الآخر لو كان عبدا وإن تزوجها على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر فلها الباقي عند أبي حنيفة إذا كان يساوي عشرة دراهم .
وقال أبو يوسف ومحمد لها الباقي ومثل ذلك الدن من الخل وإذا تزوجها على هذه الشاة المسلوخة فإذا هي ذبيحة مجوسي أو متروكة التسمية عمدا أو ميتة فلها مهر المثل عندهما .
وقال أبو يوسف لها قيمتها لو كانت ذكية وإن تزوجها على هاتين المسلوختين فإذا إحداهما ميتة فعندهما الباقي وعند أبي يوسف لها الباقي ، وقيمة الأخرى ولو تزوجها على هذا الحر وأشار إليه فإذا هو عبد أو على هذه الميتة فإذا هي ذكية فلها ذلك إجماعا أما على قول أبي حنيفة ومحمد فلأن الحكم يتعلق بالمشار إليه دون المسمى ؛ لأن الإشارة أبلغ من التسمية والمشار إليه مال ، وكذا على
قول أبي يوسف ؛ لأن الحكم عنده يتعلق بالحلال منهما والمشار إليه حلال وإذا تزوجها على هذا الدن من الخمر فإذا هو خل فلها ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأن الحكم يتعلق بالمشار إليه ، وكذا عند أبي يوسف ؛ لأنه يتعلق بالحلال منهما وقال محمد لها مهر المثل .
قوله ( فإن تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية مهر فهو لها إن دخل بها أو مات عنها ) ، وكذا إذا فرضه الحاكم بعد العقد قام مقام فرضها فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة .
وقال أبو يوسف لها نصف الفريضة قوله ( وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة ) يعني إذا قبلت المرأة بالزيادة .
وقال زفر هي هبة مبتدأة إن قبضتها صحت وإن لم تقبضها لم تصح لنا قوله تعالى ﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾
وقد تراضيا بالزيادة وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول .
وقال أبو يوسف تتنصف مع الأصل قوله ( وإن حطت عنه من مهرها صح الحط ) ؛ لأن المهر حقها والحط يلاقي حقها وكذا إذا وهبت مهرها لزوجها صحت الهبة وليس لأوليائها أب ولا غيره الاعتراض عليها ؛ لأنها وهبت ملكها بخلاف ما إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهرها فإن لهم الاعتراض عند أبي حنيفة ؛ لأن الأمهار من حقهم وقد تصرفت في خالص حقهم ؛ لأنها تلحق بهم الشين بذلك ويجوز للمولى أن يهب صداق أمته ومدبرته وأم ولده ؛ لأنه ملكه وليس له أن يهب مهر مكاتبته ولا يبرأ الزوج منه بدفعه إليه .
قوله ( وإذا خلا الزوج بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال المهر وعليها العدة ) وهذا إذا كانت الخلوة صحيحة أما إذا كانت فاسدة فإنها توجب العدة ولا توجب كمال المهر إنما وجبت العدة ؛ لأنهما متهمان في الوطء والعدة تجب للاحتياط والخلوة الصحيحة أن تسلم نفسها وليس هناك مانع لا من جهة الطبع ولا من جهة الشرع والفاسدة أن يكون هناك مانع إما طبعا وإما شرعا فالطبع أن يكونا مريضين أو أحدهما مرضا لا يمكن معه الجماع أو بها رتق أو معهما ثالث والذي من جهة الشرع أن يكونا محرمين أو أحدهما إحرام فرض أو تطوع أو صائمين أو أحدهما صوم فرض وأما صوم التطوع فهو غير مانع أو كانت حائضا أو نفساء واختلفت الرواية في صوم غير رمضان فقال في الرواية الصحيحة إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا تمنع الخلوة ؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسير ؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير وليس كذلك رمضان فإنه يجب به الكفارة ولهذا سووا بين حج الفرض والنفل ؛ لأن الكفارة تجب فيهما جميعا وفي رواية أخرى أن نفل الصوم كفرضه .
قوله ( فإن كان أحدهما مريضا أو صائما في شهر رمضان أو محرما بحج أو عمرة أو كانت المرأة حائضا فليست بخلوة صحيحة ) حتى لو اختلفا في عدم الدخول كان القول قوله والمراد من المرض ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر سواء كان المرض بالرجل أو بالمرأة والصلاة كالصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله وقيل سنة الفجر
والأربع قبل الظهر تمنع صحة الخلوة كذا في الوجيز وقوله أو محرما بحج سواء كان الحج فرضا أو نفلا ، وكذا إذا كان محرما بعمرة لما يلزمه من القضاء والكفارة أي من الدم وفساد النسك والقضاء وإن خلا بها وليس هناك مانع من الوطء إلا أنه لا يعرفها ولبثت معه ساعة ثم خرجت أو هو دخل عليها ولم يعرفها لا تكون هذه خلوة ما لم يعرفها كذا في الواقعات ولو خلا بها وهناك إنسان يعقل حالهما لم تصح الخلوة وأما النائم فيؤثر لجواز أن يظهر النوم ، وهو منتبه فلا تصح الخلوة معه وقيل إن كان بالنهار لا تصح الخلوة وإن كان بالليل صحت وإن كان معهما أعمى أو عمياء إن كانا يقفان على حالهما لم تصح الخلوة وإن لم يقفا صحت وإن كان أصم إن كان بالنهار لا تصح وإن كان ليلا صحت وإن كان معهما جارية الرجل قال أبو يوسف لا تصح .
وقال محمد تصح وإن كان معها جارية المرأة اختلفوا فيه والفتوى على أنها تصح وإن خلا بها ومعها كلب أحدهما قال الحلواني إن كان لهما لم تصح الخلوة ؛ لأنه إذا رآها ساقطة تحت رجل يصيح وإن كان للرجل صحت .
وإن خلا بها في مسجد أو طريق أو صحراء فليس بخلوة وإن خلا بها في الحمام إن كان نهارا لا تصح وإن كان ليلا صحت وإن خلا بها على سطح لا حجاب عليه فليست بخلوة وإن كان ليلا صحت وإن خلا بها في محمل عليه ستر مضروب ليلا أو نهارا إن أمكن الوطء صحت وإلا فلا وإن خلا بها ولم تمكنه من نفسها قال بعضهم لا تصح وقال بعضهم إن أمكنه وطؤها
صحت قال في الفتاوى كل موضع فسدت فيه الخلوة مع القدرة عن الجماع حقيقة فطلقها كان عليها العدة وإن كان عاجزا عن الجماع لا تجب العدة دلت هذه المسألة على أن خلوة المريض لا توجب العدة إذا كان عاجزا عن الجماع ، وكذا خلوة الصغير ؛ لأنهما لا يتهمان ، وكذا إذا كانت هي مريضة مدنفة لا تجامع أو صغيرة لا تجامع ، ثم إن أصحابنا أقاموا الخلوة مقام الوطء في بعض المواضع دون بعض من ذلك تأكيد المهر المسمى وتأكيد مهر المثل ووجوب العدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها وثبوت النسب والنفقة والسكنى في هذه العدة وحرمة نكاح الأمة على الحرة على قياس قول أبي حنيفة ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات وحلها للأول يعني المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج آخر وخلا بها ولم يطأها لم تحل للأول ، وكذا لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في حق الرجعة والميراث وأما وقوع طلاق آخر فقد قيل لا يقع وقيل يقع ، وهو الأقرب إلى الصواب وفي البزدوي إذا طلقها بعد الخلوة فإنه كالطلاق قبل الدخول في حكم البينونة وفي الكرخي توجب الخلوة الصحيحة العدة في النكاح الصحيح دون الفاسد ؛ لأن النكاح الفاسد لا يوجب التسليم ولا يبيح الوطء .
قوله ( وإذا خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال المهر عند أبي حنيفة ) وعندهما لها نصفه وعليها العدة إجماعا احتياطا والمجبوب هو الذي استؤصل ذكره وخصيتاه أي قطعوا وأما العنين إذا خلا بامرأته من غير الموانع التي ذكرناها ثم طلقها وجب لها كمال المهر إجماعا ، وكذا الخصي أيضا ولو خلا بالرتقاء فلها نصف المهر ولا عدة عليها ؛ لأن الرتق يمنع صحة الخلوة وإنما لم تجب عليها العدة ؛ لأن وطأها متعذر والعدة إنما تجب للاحتياط .
قوله ( وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا مطلقة واحدة : وهي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا ) فالمتعة لها واجبة إلا إذا جاءت الفرقة من قبلها وهذا الكلام يدخل فيه المطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فإنه يستحب لها المتعة على قود هذا الكلام وليس كذلك فإنه لا يستحب لها ذلك .
وقال الإمام بدر الدين المطلقات أربع مطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فهذه تجب لها المتعة ومطلقة بعد الدخول وقد سمى لها مهرا فهذه المتعة لها مستحبة ومطلقة بعد الدخول ولم يسم لها مهرا فهذه أيضا المتعة لها مستحبة ومطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فهذه لا تجب لها متعة ولا تستحب قال الكرخي المتعة الواجبة على قدر حال المرأة والمستحبة على قدر حال الرجل .
وقال أبو بكر الرازي المتعة على قدر حال الرجل ومهر المرأة على قدرها والنفقة على قدر حالهما ، وهو الصحيح .
قوله ( وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منها مهر مثلها ) وقال الشافعي لا يصح هذا النكاح ؛ لأنه عنده نكاح الشغار وعندنا ليس هذا بنكاح الشغار وقد ذكرناه من قبل .
قوله ( وإن تزوج حر امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها ) ؛ لأن خدمة الحر نماء منه كولده ولأن ما لا يصح أو يكون مهرا لم تكن منافعه مهرا وإذا لم تكن منافعه مهرا كان لها مهر مثلها عندهما .
وقال محمد لها قيمة خدمته سنة وأما تعليم القرآن فلأنه ذكر واجب فتعليمه لا يصح أن يكون مهرا ولا يجوز أن يكون المهر إلا مالا ؛ لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال قال الله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم﴾
والتعليم ليس بمال وأما خدمة العبد فهي مال لتضمنه تسليم رقبته .
قوله ( وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ) ولها خدمته سنة ؛ لأن منافع العبد وإن لم تكن مالا فيجب بتسليمها ما هو مال ولأن منافعه نماء منه كولده .
قوله ( وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عندهما .
وقال محمد أبوها ) وعلى هذا الخلاف الجد والابن وكذلك ابن الابن وإن سفل حكمه حكم الابن قال محمد إذا زوجها ابنها ثم عقلت فلها الخيار وإن زوجها أبوها أو جدها فلا خيار لها وينبغي عند أبي حنيفة أنه إذا زوجها ابنها وعقلت أن لا خيار لها ؛ لأن الابن مقدم على الأب عنده وإن زوجها غير الابن والأب والجد فلها الخيار .