الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ١٦ من ٣٧

ج ٣ · ص ٥٢

( قوله : وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة ، وإن لم يسكنها ) لأنه تمكن من الاستيفاء فأوجب ذلك استقرار البدل .

( قوله : فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة ) هذا إذا غصبها قبل أن يسكنها أما إذا غصبها بعدما سكن فيها مدة سقط عنه من الأجر بحساب ذلك ولزمه أجرة ما سكن .

( قوله : وإن وجد بها عيبا يضر بالسكنى فله الفسخ ) لأنه لا يمكنه الانتفاع بها إلا بضرر وله أن ينفرد بالفسخ ولا يحتاج إلى القضاء ولو استأجر دارين فسقطت إحداهما ، أو منعه مانع من أحدهما ، أو حدث في أحدهما عيب ينقص السكنى فله أن يتركهما جميعا إذا كان عقد عليهما صفقة واحدة ، ثم حدوث العيب بالعين المستأجرة على وجهين : أحدهما لا يؤثر في المنافع فلا يثبت الخيار كالعبد المستأجر إذا ذهبت إحدى عينيه وذلك لا يضر بالخدمة وكالدار إذا سقط منها حائط لا ينتفع به في سكناها فهذا لا يثبت الخيار ، وإن كان النقص يؤثر في المنافع كالعبد إذا مرض ، أو الدابة إذا دبرت ، أو الدار إذا انهدم بعض بنائها فللمستأجر الخيار فإن بنى المؤجر ما سقط فلا خيار للمستأجر ؛ لأن العيب زال وتطيين الدار ، وإصلاح ميازيبها وما وهن من بنائها على مالكها دون المستأجر ولا يجبر على ذلك ؛ لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه وللمستأجر أن يخرج إذا لم يصلح المؤجر ذلك وكذا إصلاح بئر الماء ، والبالوعة وبئر المخرج على المالك أيضا ولا يجبر عليه إذا كان امتلأ من فعل المستأجر ، وإذا انقضت المدة ، وفي

ج ٣ · ص ٥٣

الدار تراب من كنس المستأجر ، أو رماد فعليه أن يرفعه ؛ لأنه حدث بفعله فصار كمتاع وضعه فيها ، وإن أصلح المستأجر شيئا من خلل الدار فهو متطوع لا يحتسب له .

ج ٣ · ص ٥٤

( قوله : وإذا خربت الدار ، أو انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحى انفسخت الإجارة ) يعني له فسخها ، وفيه إشارة إلى أنه لا يحتاج إلى الفسخ وهو الصحيح ومن أصحابنا من قال إن العقد لا ينفسخ وعن محمد أن المؤجر إذا بناها ليس للمستأجر أن يمنع ولا للمؤجر وهذا تنصيص على أنها لم تنفسخ فيكون معنى قول الشيخ انفسخت أي للمستأجر أن يفسخ ، وإذا آجر داره ، ثم باعها قبل انقضاء المدة فالبيع جائز حتى إن المدة إذا انقضت كان البيع لازما للمشتري وليس له أن يمتنع عن الآخذ ولو أن المستأجر أجاز البيع جاز البيع وبطلت الإجارة فيما بقي من المدة ولو فسخ فإنه لا ينفسخ البيع فإن كان المشتري عالما وقت الشراء بعقد الإجارة فليس له أن يطالب البائع بالتسليم إلى أن تمضي الإجارة ، وإن لم يكن عالما وقت الشراء فهو بالخيار إن شاء نقضه بالعيب ، وإن شاء أمضاه .

ج ٣ · ص ٥٥

( قوله : وإذا مات أحد المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسخ العقد ) أما موت المستأجر فلأن العقد اقتضى استحقاق الأجرة من ماله فلو بقينا الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من ملك الغير ، وإن كان المؤجر هو الذي مات فلو بقينا الإجارة بعد موته استوفيت المنافع من ملك غيره وهذا لا يجوز .

( قوله : وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ ) مثل الوكيل ، والوصي ، والأب إذا آجر لابنه الصغير ، والمتولي في الوقف إذا عقد ثم مات وليس هذا كمن زوج أمته ، ثم مات فإن النكاح لا يبطل بخلاف الإجارة ؛ لأن عقد النكاح لا يقع على المنافع ، وإنما يقع على ملك الاستباحة وذلك يملك بالعقد ولو مات أحد المتعاقدين ، وفي الأرض زرع لم يستحصد فللمستأجر ، أو ورثته أن يدعوا ذلك في الأرض ويكون عليهم ما سمي من الأجرة ولا يشبه هذا إذا انقضت المدة ، وفي الأرض زرع لم يستحصد فإن الزرع يترك ويجب أجرة المثل ؛ لأن البدل لما وجب ولا تسمية في هذه المدة لم يكن إلا أجرة المثل .

ج ٣ · ص ٥٦

( قوله : ويصح شرط الخيار في الإجارة ) ويعتبر ابتداء مدة الخيار من وقت الإجارة .

ج ٣ · ص ٥٧

( قوله : وتنفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكمن آجر دارا ، أو دكانا فأفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من ثمن ما آجره فسخ القاضي العقد وباعها في الدين ) في هذا إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر في الزيادات ، وفي الجامع الصغير وكل ما ذكرنا أنه عذر فالإجارة فيه تنتقض وهذا يدل على أنه لا يحتاج إلى القضاء ، وطريق القضاء أن يبيع المؤجر الدار أولا فإذا باع وهو لا يقدر على التسليم لتعلق حق المستأجر فالمشتري يرفع الأمر إلى القاضي ويلتمس منه فسخ البيع وتسليم الدار إليه فالقاضي يمضي البيع فينفذ البيع وتنتقض الإجارة ، والقاضي لا ينقض الإجارة مقصودا ؛ لأنه لو نقضها مقصودا ربما لا يتفق البيع فيكون النقض إبطالا لحق المستأجر مقصودا وذلك لا يجوز كذا في الفوائد ولو أراد المستأجر أن ينتقل عن البلد فله أن ينقض الإجارة في العقار وغيره وكذا إذا أفلس بعدما استأجر دكانا ليبيع فيه ؛ لأنه إذا أفلس لا ينتفع بالدكان ولو استأجر عبدا للخدمة فوجده سارقا فهو عذر في الفسخ ؛ لأنه لا يمكنه استيفاء المنافع إلا بضرر .

ج ٣ · ص ٥٨

( قوله : ومن استأجر دابة ليسافر عليها ، ثم بدا له أن يقعد من السفر فهو عذر ) ولا يجبر على السفر ؛ لأن في ذلك ضررا عليه ، وكذا إذا مرض المكتري ؛ لأنه لا يمكنه السفر إلا بضرر وكذا إذا ترك المكتري السفر لعذر يلحقه مثل أن يعزم على ترك السفر في هذه السنة ، أو اكترى دارا في بلد ، ثم نوى السفر ، وترك المقام فله الفسخ وللمكتري أن يستحلفه عند الحاكم ؛ لأنه يجوز أن يريد الفسخ لمعنى آخر غير ما أظهره ، وإن كان وجد جمالا أرخص من جماله ، أو دارا أرخص من داره لم يكن له أن يفسخ ؛ لأنه قد رضي بالمقدار المذكور وكذا ليس للمؤجر أن يفسخ إذا وجد زيادة على الأجر الذي آجرها به ؛ لأنه قد رضي بالمقدار المذكور .

( قوله : وإن بدا للمكاري أن يقعد من السفر فليس بعذر ) لأنه يمكنه أن يقعد ويبعث بالدواب مع أجيره ، أو غلامه ولو مرض المؤجر فكذا الجواب على رواية الأصل ، وفي الكرخي : هو عذر وهو الأظهر ؛ لأنه لا يعرى عن ضرر ، ولأنه قد لا يرضى بخروج غيره في دوابه ، وإن مرض الجمال فظاهر رواية الأصل يقتضي أن لا يكون عذرا .

وقال أبو الحسن هو عذر وعن أبي يوسف في امرأة ولدت يوم النحر قبل أن تطوف للزيارة فأبى الجمال أن يقيم معها قال هذا عذر ونقض الإجارة ؛ لأنها لا تقدر على الخروج قبل الطواف ولا يمكن أن يلزم الجمال أن يقيم مدة النفاس ففسخت الإجارة لدفع الضرر عنهما ، وإن كانت ولدت قبل ذلك ولم يبق من مدة النفاس إلا كمدة الحيض ، أو أقل

ج ٣ · ص ٥٩

أجبر الجمال على المقام معها ؛ لأن هذه المدة قد جرت العادة بمقام الحاج فيها بعد الفراغ من الحج والله تعالى أعلم .

ج ٣ · ص ٦٠

( كتاب الشفعة ) هي مأخوذة من الشفع وهو الضم الذي هو خلاف الوتر ؛ لأنه ضم شيء إلى شيء وسميت الشفاعة بذلك ؛ لأنها تضم المشفوع إليه إلى أهل الثواب فلما كان الشفيع يضم الشيء المشفوع إلى ملكه سمي ذلك شفعة .

قال رحمه الله : ( الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع ) أي ثابتة ؛ إذ لا يأثم بتركها ؛ لأنها واجبة له لا عليه ، ولأنه يلحقه بدخول غيره عليه التأذي على وجه الدوام .

( قوله : ثم الخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ) .

وقال الشافعي : لا شفعة له .

( قوله : ثم للجار ) .

وقال الشافعي : لا شفعة بالجوار ثم الجار الذي يستحق الشفعة عندنا هو الملاصق الذي إلى ظهر الدار المشفوعة ، وبابه من سكة أخرى دون المحاذي أما إذا كان محاذيا وبينهما طريق نافذ فلا شفعة له ، وإن قربت الأبواب ؛ لأن الطريق الفارقة بينهما تزيل الضرر .

( قوله : وليس للشريك في الطريق والشرب ، والجار شفعة مع الخليط ) ؛ لأنه أخص بالضرر منهم .

( قوله : فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق ) لأنه أخص بالضرر من الجار .

( قوله : فإن سلم أخذها الجار ) ؛ لأن الترجيح يتحقق بقوة السبب .

ج ٣ · ص ٦١

( قوله : والشفعة تجب بعقد البيع ) يعني لو سلم الشفيع شفعته قبل عقد البيع فتسليمه باطل وهو على شفعته بعد العقد ، وإن سلمها بعد العقد بطلت ، وإن لم يعلم بالبيع عند التسليم لمصادفة الإسقاط حقا واجبا ، وفي المبسوط أن الشفعة تثبت بالبيع قبل ملك المشتري ألا ترى أنه لو قال : بعت هذه الدار من فلان وقال فلان ما اشتريت كان للشفيع أن يأخذها بالشفعة لثبوت البيع بإقرار البائع ، وإن لم يثبت ملك المشتري لإنكاره ولهذا إذا اشترى دارا بشرط الخيار للمشتري تجب الشفعة بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع .

( قوله : وتستقر بالإشهاد ) أي بالطلب الثاني وهو طلب التقرير ، والمعنى أنه إذا أشهد عليها لا تبطل بعد ذلك بالسكوت إلا أن يسقطها بلسانه ، أو يعجز عن إيفاء الثمن فيبطل القاضي شفعته ولا بد من طلب المواثبة ؛ لأنه حق ضعيف يبطل بالإعراض فلا بد من الطلب ، والإشهاد .

( قوله : وتملك بالأخذ ) هذا مشكل فقد ذكر الإمام خواهر زاده أنه إذا حكم بها حاكم ثبت الملك ، وإن لم يأخذ الدار فيحتمل أن يكون المراد وتملك بالأخذ وبما هو في معناه كحكم الحاكم وفائدة قوله " وتملك بالأخذ " تظهر فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين قبل حكم الحاكم أو قبل التسليم إليه بالتراضي لا تورث عنه ، وفيما إذا باع داره المستحق بها الشفعة قبل ذلك أيضا تبطل شفعته ، وفيما إذا بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل ذلك لا يستحق شفعتها لعدم الملك ، وفيما إذا كان كرما فأثمر في يد المشتري

ج ٣ · ص ٦٢

سنين فأكله ، ثم حضر الشفيع لا يسقط شيء من الثمن لعدم الأخذ وهو مخير إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ترك وكذا لو باعه المشتري من آخر فبيعه جائز والشفيع بالخيار إن شاء أخذه بالعقد الأول بالثمن الأول ، وإن شاء بالعقد الثاني بالثمن الثاني قال في الكرخي إذا اشترى دارا وقبضها ولها شفيع فهي في ملك المشتري يجوز تصرفه فيها كما يجوز في سائر أملاكه ولا يمنعه وجوب الشفعة من التصرف فيها إلا أن يحكم للشفيع بها وله أن يهدم ويؤجر ، وتطيب له الأجرة .

( قوله : إذا سلمها المشتري ، أو حكم بها حاكم ) لأن الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي ، أو قضاء القاضي وللشفيع أن يمتنع من أخذ المبيع بالشفعة ، وإن بذله المشتري حتى يقضي له القاضي ؛ لأن في قضاء القاضي زيادة منفعة وهي معرفة القاضي بسبب ملكه وعلم القاضي بمنزلة شهادة شاهدين فهذا أحوط له من الأخذ بغير قضاء كذا في الخجندي .

ج ٣ · ص ٦٣

( قوله : وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة ) وهذا يسمى طلب المواثبة ، والإشهاد فيه غير لازم ، وإنما هو لنفي التجاحد ، ثم طلب الشفعة طلبان : طلب مواثبة وطلب استحقاق ؛ فطلب المواثبة عند سماعه بالبيع فيشهد على طلبها ، ثم لا يمكث حتى يذهب إلى المشتري أو إلى البائع إن كانت الدار في يده ، أو إلى الدار المبيعة ويطلب عند واحد من هؤلاء طلبا آخر وهو طلب الاستحقاق ويشهد عليه شهودا فإذا ثبتت شفعته بالطلبين فهو على شفعته أبدا ولا تبطل بعد ذلك بترك الطلب في ظاهر الرواية وعن محمد إذا مضى شهر ولم يطلب مرة أخرى بطلت ، ويقال : طلب الشفعة طلبان : طلب المواثبة ، وطلب التقرير ؛ فطلب المواثبة أن يطلب على فور العلم بالشراء حتى لو سكت هنيهة ولم يطلب بطلت لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿الشفعة لمن واثبها﴾ وعن محمد أنه يتوقف بمجلس علم الشفيع وهو اختيار الكرخي وطلب التقرير هو قول الشيخ ثم ينهض منه أي من المجلس فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده وتقييد الشيخ بقوله أشهد في مجلسه إشارة إليه أي إلى اختيار الكرخي ولا يبطل بالسكوت إلا أن يوجد منه ما يدل على الإعراض وكيفية الطلب أن يقول طلبت ، أو أنا أطلبها ، أو أنا طالبها ، وإن قال : لي فيما اشتريت شفعة بطلت .

وفي الهداية يصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة كما لو قال طلبت الشفعة ، أو أطلبها ، أو أنا طالبها ؛ لأن الاعتبار للمعنى .

وأما طلب التقرير ،

ج ٣ · ص ٦٤

والإشهاد فهو أن يقول إن فلانا اشترى هذه الدار وأنا شفيعها وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك ، وفي الكرخي طلب الشفعة على الفور عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد أنها على المجلس كخيار القبول وخيار المخيرة ولهما قوله : عليه الصلاة والسلام ﴿الشفعة كنشطة عقال﴾ فإذا ثبت أنها على المجلس عند محمد كان على شفعته ما لم يقم ، أو يتشاغل بغير الطلب وكان أبو بكر الرازي يقول إذا بلغه البيع وليس بحضرته من يشهد قال : إني مطالب بالشفعة حتى لا تسقط فيما بينه وبين الله تعالى ، ثم ينهض إلى من يشهده ؛ لأنه لا يصدق إلا ببينة ولو حال بينه وبين الإشهاد حائل فلم يستطع أن يصل إليه فهو على شفعته ، وإن كان الشفيع حين علم بالبيع غائبا عن البلد فإن أشهد حين علم ، أو وكل من يأخذ له بالشفعة فهو على شفعته ، وإن علمه ولم يشهد ولم يوكل حين بلغه ذلك مع قدرته عليه وسكت ساعة بطلت شفعته ؛ لأن الغائب يقدر على الطلب كما يقدر عليه الحاضر ، وإن أخبر بكتاب ، والشفعة في أوله أو وسطه ، وقرأ الكتاب إلى آخره قبل الطلب بطلت شفعته على هذا عامة المشايخ وهذا على اعتبار الفور .

وعن محمد له مجلس العلم ولو قال بعد ما بلغه البيع من اشتراها ، أو بكم بيعت ، ثم طلبها فهو على شفعته ثم إذا بلغه العلم لم يجب عليه الإشهاد حتى يخبره رجلان أو رجل وامرأتان ، أو واحد عدل وهذا عند أبي حنيفة ؛ لأنه يعتبر في الخبر أحد شرطي الشهادة : إما

ج ٣ · ص ٦٥

العدد ، أو العدالة وقال زفر حتى يخبره رجلان عدلان ، أو رجل وامرأتان عدول كالشهادة .

وقال أبو يوسف ومحمد : يجب عليه الإشهاد إذا أخبره واحد سواء كان حرا ، أو عبدا صبيا كان أو امرأة عدلا كان ، أو غير عدل إذا كان الخبر حقا فإن لم يشهد عند ذلك بطلت شفعته ، وأما في المخيرة إذا بلغها التخيير في المجلس لم يعتبر في المخبر أحد شرطي الشهادة إجماعا وكذا المشتري إذا قال للشفيع قد اشتريت فسكت بطلت شفعته إجماعا ، وإن لم يكن في المشتري أحد شرطي الشهادة .

( قوله : ثم ينهض منه ) أي من المجلس .

( فيشهد على البائع إن كان المبيع في يده ) أي لم يسلمه إلى المشتري ( أو على المبتاع ، أو عند العقار ) وهذا طلب التقرير ، والإشهاد وحاصله إذا كان المبيع لم يقبض فالشفيع بالخيار إن شاء أشهد على البائع ؛ لأن للبائع فيه حقا ما دام في يده ، وإن شاء أشهد عند المشتري ؛ لأن الملك له ، وإن شاء عند العقار ؛ لأنه عين المبيع وحقه متعلق به فإن كان البائع قد سلم المبيع فلا معنى للإشهاد عليه ؛ لأنه بالتسليم خرج من الخصومة وصار كالأجنبي لعدم الملك ، واليد ويصح الإشهاد على المشتري ، وإن لم يكن في يده ، وفي الكتاب إشارة إليه حيث قال أو على المبتاع مطلقا ولم يقيده بقوله إن كان المبيع في يده وقوله : أو عند العقار هذا إذا جمعهم موضع واحد بأن كانوا في مصر واحد أما لو كان الشفيع مع المشتري في المصر فذهب إلى البائع ، أو إلى العقار بطلت شفعته وكذا لو كان البائع ،

ج ٣ · ص ٦٦

والمشتري معا فذهب إلى العقار بطلت الشفعة أيضا ، وإن كان الشفيع عند البائع والدار في يد المشتري فذهب إلى المشتري وأشهد عليه لا تبطل قال الخجندي إذا كانت الدار في يد البائع لم يقض للشفيع بها حتى يكون البائع ، والمشتري حاضرين ؛ أما حضور البائع فلأن اليد له ، وأما حضور المشتري فلأن الملك له فإذا قضي له بحضرتهما نقد الشفيع الثمن إلى البائع وتكون عهدته عليه ويبطل البيع الذي جرى بينه وبين المشتري ، وإن كانت الدار مسلمة إلى المشتري فحضرة البائع هنا ليس بشرط ؛ لأنه لا يد له ولا ملك ، وإنما يشترط حضور المشتري خاصة فإذا قضي له بالشفعة نقد الثمن إلى المشتري ويكون عهدته عليه ولا يبطل البيع بين البائع ، والمشتري .

ج ٣ · ص ٦٧

( قوله : وقال محمد إن تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت ) يعني إذا تركها من غير عذر أما إذا كان لعذر لم تسقط ؛ لأن ذلك ليس بتفريط قال في المستصفى ، والفتوى على قول محمد ، .

وفي الهداية الفتوى على قولهما وهو ظاهر المذهب ؛ لأن الحق متى ثبت واستقر لم يسقط إلا بإسقاطه بالتصريح كما في سائر الحقوق .

ج ٣ · ص ٦٨

( قوله : والشفعة واجبة في العقار ، وإن كان مما لا يقسم ) كالحمام ، والبئر ، والبيت الصغير سواء كان سفلا ، أو علوا ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العرصة ؛ لأنه منقول لا قرار له وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ويستحق به الشفعة في السفل إلا إذا لم يكن طريق العلو فيه فأما إذا كان طريق العلو فيه كان استحقاق الشفعة بالشركة في الطريق لا بالمجاورة فلم يكن نظير البناء والنخل ؛ لأن العلو بماله من القرار التحق بالعقار .

ج ٣ · ص ٦٩

( قوله : ولا شفعة في العروض ولا في السفن ) وقال مالك : تجب الشفعة في السفن ؛ لأنها تسكن كالعقار ولنا قوله : عليه السلام ﴿لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط﴾ ولأن السفن منقولة كالعروض ولا شفعة في المنقول ؛ لأن الملك فيه لا يدوم كدوامه في العقار .

ج ٣ · ص ٧٠

( قوله : والمسلم والذمي في الشفعة سواء ) وكذا المكاتب المأذون ، والباغي ، والعادل ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير ، والذي يأخذها للصغير أبوه ، أو وصيه ، أو جده ، أو وصيه ، أو القاضي أو من نصبه القاضي ؛ لأنها تثبت لزوال الضرر ، ورفع الضرر عن الصغير واجب فإن لم يطلبوها للصغير ، أو سلموها بالقول سقطت ولا تجب له إذا بلغ عندهما وقال محمد وزفر لا تسقط وله المطالبة بها بعد بلوغه ؛ لأن في إسقاطها ضررا بالصغير فلا يجوز كالبراءة من الدين ، والعفو عن القصاص ولهما أن من ملك الأخذ بها ملك تسليمها ولأن الولي لو أخذها بالشفعة ، ثم باعها بمثل الثمن جاز فإذا سلمها فقد بقي الثمن على ملك الصغير وأسقط عنه ضمان الدرك فكان أولى بالجواز ، والجواب عن قولهم كالبراءة من الدين ، والعفو عن القصاص أن هناك إسقاطا للحق من غير عوض وهنا حصل له عوض وهو تبقية الثمن على ملكه فافترقا ، وإن لم يكن للصغير أب ولا وصي ولا جد ولا نصب القاضي له وليا فهو شفعته إلى أن يبلغ .

ج ٣ · ص ٧١

( قوله : وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت فيه الشفعة ) إنما قال ملك ولم يقل اشترى ؛ لأنه تجب الشفعة في الهبة بشرط العوض ولم يكن هناك شراء .

ج ٣ · ص ٧٢

( قوله : ولا شفعة في الدار يتزوج الرجل عليها ، أو يخالع امرأته بها ) لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال بالمال وهذه الأعواض ليست بمال ، وإن تزوجها على دار على أن ترد عليه ألفا فلا شفعة في جميع الدار عند أبي حنيفة ؛ لأن معنى البيع فيه تابع ولا شفعة في الأصل فكذا في التبع وعندهما تجب في حصة الألف ؛ لأنه مبادلة مالية في حقه .

( قوله : ، أو يستأجر بها دارا ، أو يصالح بها عن دم عمد ) لأن بدلها ليس بعين مال .

( قوله : أو يعتق عليها عبدا ) صورته أن يقول لعبده أعتقتك بدار فلان فوهبها صاحبها للعبد فيدفعها العبد إلى السيد فلا شفعة فيها ؛ لأنها عوض عن العتق وهو ليس بمال .

( قوله : أو يصالح عنها بإنكار ، أو سكوت ) لأن المدعى عليه يزعم أنها لم تزل عن ملكه وأنه لم يملكها بالصلح ، وإنما دفع العوض لافتداء اليمين وقطع الخصومة ، وأما إذا صالح عليها وجبت الشفعة ؛ لأن في زعم المدعي أن ما يأخذه عوض عن حقه ومن ملك دارا على وجه المعاوضة وجبت فيها الشفعة .

( قوله : فإن صالح عنها بإقرار وجبت فيها الشفعة ) لأنه معترف بالملك للمدعي ، وإنما استفادها بالصلح فكان مبادلة .

ج ٣ · ص ٧٣

( قوله : وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به ، وإلا كلفه إقامة البينة ) أبهم المدعى عليه ؛ لأنه متردد بين البائع ، والمشتري ؛ إذ البائع هو الخصم إذا كان المبيع في يده أو المشتري إذا قبض والظاهر أن المراد منه المشتري بدليل قوله بعد هذا استحلف المشتري وقوله : سأل القاضي المدعى عليه أي سأله عن الدار التي يشفع بها لجواز أن تكون قد خرجت من ملك الشفيع وهو يقدر على إقامة البينة بذلك فإن اعترف المدعى عليه أنها في ملكه ثبتت له الشفعة ؛ لأنه اعترف بما يستحق عليه به الشفعة ، وإن أنكر كلف المدعي إقامة البينة أن الدار التي يشفع بها في ملكه يوم البيع فإن قال المدعى عليه هذه الدار التي ذكرها في يده ولكنها ليست ملكه فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا لا يقضى له بالشفعة حتى يقيم البينة أنها ملكه وعن أبي يوسف أنه إذا أقر له باليد كان القول قول الشفيع إنها ملكه فإن باع الشفيع داره التي يشفع بها بعد شراء المشتري وهو يعلم بالشراء ، أو لا يعلم بطلت شفعته فإن رجعت إليه بأن ردت عليه بعيب بقضاء ، أو بغير قضاء ، أو بخيار رؤية لم تعد الشفعة ؛ لأنها قد بطلت .

وإذا باع الدار على أنه بالخيار ثلاثا ، ثم اختار الفسخ فهو على شفعته ؛ لأن ملكه لم يزل عنها فإن طلب الشفعة في مدة الخيار فذلك منه نقض للبيع وله الشفعة وقوله : وإلا كلفه إقامة البينة ليس

ج ٣ · ص ٧٤

معناه أنه يلزمه ذلك ؛ لأن إقامة البينة من حقوقه وذلك موقوف على اختياره ، وإنما معناه أنه يسأله هل له بينة أم لا ومعناه كلفه إقامة البينة أن الدار التي يشفع بها ملكه .

( قوله : فإن نكل ، أو قامت للشفيع بينة ) ثبت ملك الدار التي يشفع بها .

( قوله : سأله القاضي ) أي سأل المدعى عليه هل ابتاع أم لا ؟ فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم البينة ؛ لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع .

( قوله : فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق عليك في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره ) فإن أقر استحقت عليه الشفعة ، والأجود إذا كانت الشفعة بالخلطة أن لا يستحلف بالله ما ابتاع لجواز أن يكون قد ابتاع وسلم الشفيع الشفعة ، وإن كانت بالجوار أن يستحلف على نفس الابتياع لئلا يتأول عليه أنه ممن لا يستحق عليه الشفعة بالجوار .

( قوله : من الوجه الذي ذكره ) أي من الوجه الذي قاله الشفيع إني اشتريت ، أو حصلت لي بالهبة ، والعوض ويحتمل أن تكون الهاء في " ذكره " راجعة إلى السبب أي لا يستحق علي الشفعة بالسبب الذي ذكره وهو الخلطة في بعض المبيع ، أو في حق المبيع ، أو بالجوار ، وإن قال المشتري للقاضي حلف الشفيع أنه يطلب طلبا صحيحا وأنه طلبها ساعة علمه بالشراء من غير تأخير لاحتمال أنه إنما طلبها بعد سكوته أو قيامه من المجلس فإنه يحلفه .

ج ٣ · ص ٧٥

( قوله : وتجوز المنازعة في الشفعة ، وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ) لأن الثمن إنما يجب بعد انتقال الملك إليه ولا ينتقل إلا بالرضا من المشتري ، أو القضاء من الحاكم .

( قوله : فإذا قضى له القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن ) وهذا ظاهر رواية الأصل وعن محمد أنه لا يقضي حتى يحضر الشفيع الثمن ؛ لأن الشفيع قد يكون مفلسا فيتعجل ملك المشتري ويتأخر عنه الثمن ، وإذا قضى القاضي بالدار للشفيع فللمشتري أن يحبسها حتى يستوفي الثمن من الشفيع ، وإن طلب الشفيع أجلا في تسليم الثمن أجل يومين أو ثلاثة فإن سلم ، وإلا حبسه القاضي في السجن حتى يدفع الثمن ، ولا ينقض الأخذ بالشفعة ؛ لأن ذلك بمنزلة البيع والشراء فلا يفسخه بعد نفوذ حكمه بذلك .

( قوله : وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية ) لأنه بمنزلة المشتري فإن كان المشتري قد رآها وأبرأ البائع من العيب لا يبطل خيار الشفيع في الرد بالعيب .

ج ٣ · ص ٧٦

( قوله : وإذا أحضر الشفيع البائع ، والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة ) لأن اليد له ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ، ويقضي بالشفعة على البائع وتجعل العهدة عليه ؛ لأن المبيع إذا كان في يد البائع فحقه متعلق به ؛ لأن له حبسه حتى يستوفي الثمن ، وإنما لم يسمع البينة حتى يحضر المشتري ؛ لأن الملك له ، وإن كانت الدار قد قبضت لم يعتبر حضور البائع ؛ لأنه قد صار أجنبيا لا يد له ولا ملك .

( قوله : فيفسخ البيع بمشهد منه ) صورة الفسخ أن يقول : فسخت شراء المشتري خاصة ولا يقول : فسخت البيع لئلا يبطل حق الشفعة ؛ لأنها بناء على البيع فتحول الصفقة إليه ويصير كأنه المشتري منه ولهذا يرجع بالعهدة عليه أي على البائع بخلاف ما إذا كان قد قبضه المشتري وأخذه من يده حيث تكون العهدة على المشتري ، والعهدة هي ضمان الثمن عند استحقاق المبيع .

ج ٣ · ص ٧٧

( قوله : وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بطلت شفعته ) يعني بهذا طلب المواثبة ، وإنما قال وهو يقدر على ذلك ؛ لأنه لو حال بينه وبين الإشهاد حائل فهو على شفعته .

ج ٣ · ص ٧٨

( قوله : فإن ) ( صالح من شفعته على عوض ) من دراهم ، أو عرض ( أخذه بطلت شفعته ورد العوض ) ؛ لأنه يصير بقبول العوض معرضا عنها ولا يكون له من العوض شيء وكذا إذا قال المشتري للشفيع اشتر مني ولا تخاصمني فيها فقال اشتريت بطلت شفعته وكذا إذا قال له أؤجرك مائة سنة بدرهم ، أو أعيرك جميع عمرك فطلب الشفيع ذلك بطلت شفعته وهذه كلها حيل في إبطال الشفعة .

ج ٣ · ص ٧٩

( قوله : وإذا مات الشفيع بطلت شفعته ) ولم تورث عنه ؛ لأن الوارث لم يكن له ملك عند عقد البيع ومعناه إذا مات الشفيع بعد البيع قبل القضاء بالشفعة أما إذا مات بعد القضاء قبل نقد الثمن وقبضه فالبيع لازم لورثته .

قوله : ( وإذا مات المشتري لم تسقط ) لأن المستحق لها باق ولا تباع في دين المشتري ووصيته فإن باعها القاضي ، أو الوصي ، أو أوصى بها المشتري فللشفيع أن يبطل ذلك كله ويأخذ الدار لتقدم حقه .

ج ٣ · ص ٨٠

( قوله : وإذا باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت ) هذا إذا كان البيع باتا لزوال سبب الاستحقاق قبل التملك وهو الاتصال بملكه وسواء باع وهو عالم بشراء المشفوعة ، أو لم يعلم فإن كان بيعه بشرط الخيار له قبل أن يقضى له بالشفعة لم تبطل شفعته ؛ لأن خياره يمنع زوال ملكه فيبقى الاتصال ، وهذا إذا اختار فسخ البيع وكذا إذا طلب الشفعة في مدة الخيار فذلك منه نقض للبيع وله الشفعة .

ج ٣ · ص ٨١

( قوله : ووكيل البائع إذا باع وهو شفيع فلا شفعة له ) ؛ لأن عقد البيع يوجب عليه تسليم المبيع إلى المشتري فإذا كان التسليم لازما له كان ذلك مبطلا لشفعته .

( قوله : وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع للمشتري ) لأن ضمان الدرك تصحيح للبيع ، وفي المطالبة بالشفعة فسخ لذلك فلا يصح .

ج ٣ · ص ٨٢

( قوله : ووكيل المشتري إذا ابتاع وهو شفيع فله الشفعة ) ؛ لأن البيع يحصل للموكل بعقد البيع ، والشفعة تجب بعده فلا تبطل إلا بتسليم ، أو سكوت ولم يوجد واحد منهما ، ولأن أخذه بالشفعة تتميم للعقد فلذلك صحت له فإن قلت : كيف يقضى له بها قلت : إن كان الآمر حاضرا قضي له بالشفعة على الآمر ويؤمر المشتري وهو الشفيع بقبضها لنفسه وعهدته على البائع ، وإن كان الآمر غائبا قبضها أولا للآمر ، والعهدة عليه وكذا إذا اشترى وشرط الخيار لغيره وذلك الغير شفيع فاختار البيع فله الشفعة .

مسألة : الوكيل بطلب الشفعة إذا سلم الشفعة جاز التسليم عندهما وهو الصحيح وقال محمد : هو على شفعته .

ج ٣ · ص ٨٣

( قوله : ومن باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع ) لأنه يمنع زوال المبيع عن ملك البائع فصار كما لم يبع .

( قوله : فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة ) لأنه زال المانع عن الزوال ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح ؛ لأنه إذا أسقط الخيار لزمه البيع .

ج ٣ · ص ٨٤

( قوله : ومن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة ) ؛ لأنه لا يمنع زوال الملك عن المبيع إجماعا ، وإذا أخذها الشفيع في الثلاث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع ؛ لأنه ثبت بالشرط وهو للمشتري دونه .

ج ٣ · ص ٨٥

( قوله : ومن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا شفعة فيها ) أما قبل القبض فلعدم زوال ملك البائع ، وأما بعد القبض فلاحتمال الفسخ ، وفي إثبات الشفعة تقرير للفساد فلا يجوز .

( قوله : فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة لزوال المانع ) لأن البيع الفاسد قد يملك به عندنا إذا اتصل به القبض ، وإنما منع من الشفعة لثبوت حق البائع في الفسخ فإذا سقط حقه من الفسخ زال المانع فلهذا وجبت .

ج ٣ · ص ٨٦

( قوله : وإذا اشترى ذمي من ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها ذمي أخذها بمثل الخمر ) - لأنها من ذوات الأمثال - ، وقيمة الخنزير - لأنه ليس بمثلي - ، كما لو اشتراها بشاة ، أو عبد فإن أسلم الذمي قبل أن يأخذها بالشفعة فله أن يأخذها بقيمة الخمر لعجزه عن تسليم الخمر .

( قوله : وإن كان شفيعها مسلما أخذها بقيمة الخمر ، والخنزير ) وإن كان شفيعها مسلما وذميا أخذ المسلم نصفها بنصف قيمة الخمر والذمي نصفها بمثل نصف الخمر .

ج ٣ · ص ٨٧

( قوله : ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروط ) بأن يقول وهبت لك هذه الدار على كذا من الدراهم ، أو على شيء آخر - هو مال - ، وتقابضا بالإذن صريحا أو دلالة فإن لم يتقابضا ، أو قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة فيها ، ثم في الهبة بشرط العوض يشترط الطلب وقت القبض حتى لو سلم الشفعة قبل قبض البدلين فتسليمه باطل كذا في المستصفى ، وإن وهب له عقار على شرط العوض ، ثم عوضه بعد ذلك فلا شفعة فيه ولا فيما عوضه .

ج ٣ · ص ٨٨

( قوله : وإذا اختلف الشفيع ، والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري ) مع يمينه والشفيع بالخيار إن شاء أخذ بالثمن الذي قاله المشتري ، وإن شاء ترك هذا إذا لم يقم الشفيع بينة فإن أقام الشفيع بينة قضي بها .

( قوله : فإن أقاما بينة فالبينة بينة الشفيع عندهما ) وقال أبو يوسف بينة المشتري لأنها أكثر إثباتا .

ج ٣ · ص ٨٩

( قوله : وإذا ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع ) سواء كانت الدار في يد البائع ، أو في يد المشتري وكان ذلك حطا عن المشتري .

( قوله : وإن كان قبض الثمن أخذها بما قال المشتري إن شاء ولم يلتفت إلى قول البائع ) ؛ لأنه لما استوفى الثمن انتهى حكم العقد وصار هو كالأجنبي .

ج ٣ · ص ٩٠

( قوله : وإذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع ) وكذا إذا حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتى إنه يرجع عليه بذلك القدر وكذا إذا أبرأه من بعض الثمن ، أو وهبه له فحكمه حكم الحط .

( قوله : وإن حط عنه جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع ) وهذا إذا حط الكل بكلمة واحدة ، أما إذا كان بكلمات يأخذه بالأخيرة .

ج ٣ · ص ٩١

( قوله : وإن زاد المشتري البائع في الثمن لم تلزم الزيادة الشفيع ) حتى إنه يأخذها بالثمن الأول ؛ لأن الشفيع قد ثبت له حق الأخذ بالقدر المذكور في حال العقد والزيادة إنما هي بتراضيهما وتراضيهما لا يجوز في إسقاط حق الغير .

ج ٣ · ص ٩٢

( قوله : وإذا اجتمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رءوسهم بالسوية ولا يعتبر اختلاف الأملاك ) وقال الشافعي : على مقادير الأنصباء وصورته دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع صاحب النصف جميع نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضي بها بينهما نصفين عندنا .

وقال الشافعي : أثلاثا ثلثاها لصاحب الثلث وثلثها لصاحب السدس ولو حضر واحد من الشفعاء أولا وأثبت شفعته فإن القاضي يقضي له بجميعها ، ثم إذا حضر شفيع آخر وأثبت الشفعة قضى له بنصف الدار ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها ، ثم جاء شفيع مثله قضى له بنصفها ، وإن جاء شفيع أولى منه قضى له بجميعها ، وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له كذا في الخجندي قال في شرحه إذا كان للدار شفعاء فحضر بعضهم وغاب بعضهم فطلب الحاضر ثبت له حق الشفعة في الجميع ؛ لأن الغائب يجوز أن يطلب ويجوز أن لا يطلب فلا يسقط حق الحاضر بالشك فإن جاء الغائب وطلب حقه شاركه ، وإن كان الحاضر قال في غيبة الغائب : أنا آخذ النصف ، أو الثلث وهو مقدار حقه لم يكن له ذلك بل يأخذ الجميع - إن شاء - ، أو يدع .

وفي الينابيع إذا طلب الحاضر نصف الدار بطلت شفعته سواء ظن أنه لا يستحق سوى ذلك ، أو لم يظن فإن قال الحاضر : لما جاء الغائب يطلب الشفعة إما أن تأخذ الكل أو تدع فقال الغائب لا آخذ إلا النصف فله أن يأخذ النصف ولا يلزمه أكثر منه فإن جعل بعض الشفعاء حقه لبعض لم يكن له ذلك ويسقط حق الجاعل ويقسم على

ج ٣ · ص ٩٣

عدد من بقي فإذا كان للدار شفيعان فسلم أحدهما لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يدع .

ج ٣ · ص ٩٤

( قوله : ومن اشترى دارا بعرض أخذها الشفيع بقيمته ) لأنه من ذوات القيم .

( قوله : وإن اشتراها بمكيل ، أو موزون أخذها بمثله ) لأنه من ذوات الأمثال .

ج ٣ · ص ٩٥

( قوله : وإن باع عقارا بعقار أخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الآخر ) هذا إذا كان شفيعا لهما جميعا أما إذا كان شفيعا لواحد منهما أخذه بقيمة الآخر .

( قوله : وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم شفعته ، ثم علم أنها بيعت بأقل ، أو بحنطة ، أو بشعير قيمته ألف ، أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة ) لأن في التبليغ غرورا ، ولأنه يقدر على دفع ما دون الألف ولا يقدر على الألف وقد يقدر على دفع الحنطة والشعير ولا يقدر على دفع الألف .

( قوله : وإن بان أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف ، أو أكثر فلا شفعة له ) يعني إذا سلم ، وإن كان قيمتها أقل من ألف فله الشفعة .

وقال زفر : له الشفعة ثم في الوجهين ؛ لأنهما جنسان مختلفان .

ج ٣ · ص ٩٦

( قوله : وإذا قيل له : إن المشتري فلان فسلم الشفعة ، ثم علم أنه غيره فله الشفعة ) لأن الإنسان قد يصلح له مجاورة زيد ولا يصلح له مجاورة عمرو فإذا سلم لمن يرضى بجواره لم يكن ذلك تسليما في حق غيره ، وإذا قيل له إن المشتري زيد فسلم ، ثم علم أنه زيد وعمرو صح تسليمه لزيد وكان له أن يأخذ نصيب عمرو ؛ لأن التسليم لم يوجد في حقه ، وإن بلغه أنه اشترى نصف الدار فسلم ، ثم علم أنها اشتريت كلها فله الشفعة ، وإن بلغه أنها بيعت كلها فسلم ، ثم بان أن الذي بيع نصفها فلا شفعة له ؛ لأنه إذا سلم في جميعها كان مسلما في جزء كل منها فيصح تسليمه في القليل ، والكثير قال في الذخيرة هذا محمول على ما إذا كان ثمن النصف مثل ثمن الكل بأن أخبر أنه اشترى الكل بألف فسلم ثم ظهر أنه اشترى النصف بالألف أما إذا أخبر أنه اشترى الكل بألف ، ثم بان أنه اشترى النصف بخمسمائة فإنه على شفعته .

ج ٣ · ص ٩٧

( قوله : ومن اشترى دارا لغيره فهو الخصم في الشفعة ) لأنه هو العاقد وللشفيع أن يأخذها من يد الوكيل ويسلم إليه الثمن وتكون العهدة عليه .

( قوله : إلا أن يسلمها إلى الموكل ) لأنه إذا سلمها لم يبق له يد فيكون الخصم هو الموكل ولو قال للشفيع أجنبي : سلم الشفعة للمشتري فقال سلمتها لك ، أو وهبتها ، أو أعرضت عنها كان تسليما في الاستحسان ؛ لأن الأجنبي إذا خاطبه لزيد فقال سلمتها لك فكأنه قال سلمتها له من أجلك ، وإن قال : الشفيع لما خاطبه الأجنبي قد سلمت لك شفعة هذه الدار أو وهبت لك شفعتها لم يكن ذلك تسليما ؛ لأنه كلام مبتدأ .

ج ٣ · ص ٩٨

( قوله : وإذا باع داره إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له ) لانقطاع الجوار ؛ لأن الجوار إنما يحصل له بالذراع الذي يليه فإذا استثناه حصل البيع فيما لا جوار له وهذه حيلة لإسقاط الشفعة وكذا إذا وهب منه هذا القدر وسلمه إليه .

( قوله : وإن باع سهما منها بثمن ، ثم باع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني ) وهو أيضا حيلة أخرى ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الشفيع جار فيه ، والجار يستحق ببيع بعض الدار كما يستحق ببيع جميعها وصورتها رجل له دار تساوي ألفا فأراد بيعها على وجه لا يأخذها الشفيع فإنه يبيع العشر منها مشاعا بتسعمائة ، ثم يبيع تسعة أعشارها بمائة فالشفعة إنما تثبت في عشرها خاصة بثمنه ولا تثبت له الشفعة في التسعة الأعشار ؛ لأن المشتري حين اشترى تسعة أعشارها صار شريكا فيها بالعشر .

( قوله : وإن ابتاع بثمن ، ثم دفع إليه ثوبا فالشفعة بالثمن دون الثوب ) ؛ لأن الشفعة إنما تجب بالعوض الذي وقع عليه العقد وهو الثمن والثوب لم يقع عليه العقد ، وإنما ملكه بعقد ثان فلا يؤخذ به .

ج ٣ · ص ٩٩

( قوله : ولا تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف ) لأنه امتناع عن إيجاب حق عليه فلا يكره .

( قوله : ويكره عند محمد ) ؛ لأن الشفعة تجب لدفع الضرر عن الشفيع ، وفي إباحة الحيلة تبقية الضرر عليه فلم يجز ، والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوب وعلى قول محمد بعد الوجوب يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمد ، وإن كانت قبله فعلى قول أبي يوسف وعلى هذا اختلفوا في الحيلة لإسقاط الزكاة فأجازها أبو يوسف وكرهها محمد ، والفتوى على قول محمد وكذا هذا الاختلاف في الحيلة لإسقاط الحج ، وأجمعوا أنه إذا ترك آية السجدة وتعدى إلى غيرها لكي لا تجب عليه السجدة أنه يكره كذا في الخجندي .

ج ٣ · ص ١٠٠

( قوله : وإذا بنى المشتري ، أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء ، والغرس مقلوعا ، وإن شاء كلف المشتري قلعه ) وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر وعن أبي يوسف يقال للشفيع إما أن تأخذ الأرض ، والبناء بقيمته قائما ، أو تدع ؛ لأن المشتري محق في البناء ؛ لأنه بناه على أن الأرض ملكه فلا يكلف قلعه ولنا أنه بنى في محل تعلق به حق متأكد للغير عن غير تسليط من جهة من له الحق ولأن حق الشفيع أقوى من حق المشتري ؛ لأنه يتقدم عليه ولهذا ينقض بيعه وهبته ولو اشترى أرضا فبناها مسجدا فللشفيع أن يأخذها ويأمر بهدم المسجد وعن أبي يوسف ليس له أن يأخذها ؛ لأنه قد أحدث فيها معنى لا يلحقه الفسخ فأشبه المشتري شراء فاسدا إذا أعتق العبد المشترى ولنا أن حق الشفيع سابق لحق المشتري ؛ لأن حقه ثبت برغبة البائع عن المبيع قبل دخوله في ملك المشتري بدليل أنه لو قال بعت هذه الدار من فلان وأنكر فلان الشراء يثبت للشفيع الشفعة ، وإن لم يملكها المشتري .

( قوله : وإذا أخذها الشفيع فبنى فيها ، أو غرس ، ثم استحقت رجع بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء ، والغرس ) أما الرجوع بالثمن فلأن المبيع لما لم يسلم له رجع بثمنه ، وإنما لم يرجع بقيمة البناء ، والغرس ؛ لأن الرجوع إنما يجب لأجل الغرور ولم يوجد من المشتري غرور وكذا لو أخذها من البائع لأن كل واحد منهما لم يوجب له الملك في هذه الدار ، وإنما هو الذي

ج ٣ · ص ١٠١

أخذها بغير اختيارهما وأجمعوا على أن من اشترى دارا فبنى فيها أو غرس ، ثم استحقت أن المشتري يرجع بقيمة البناء ، والغرس على البائع ؛ لأنه غره بالبيع ، وتسليمها إليه وله أن يرجع بقيمة البناء مبنيا ويسلم إليه النقض ، وإن لم يسلم إليه النقض رجع بالثمن لا غير كذا في الينابيع .

ج ٣ · ص ١٠٢

( قوله : وإذا انهدمت الدار ، أو احترق بناؤها ، أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ) لأن البناء ، والغرس تابع حتى دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شيء من الثمن ما لم يصيرا مقصودين ولهذا يبيعهما مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة .

ج ٣ · ص ١٠٣

( قوله : وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرصة بحصتها ، وإن شئت فدع وليس له أن يأخذ النقض ) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن بخلاف الأول ؛ لأن الهلاك فيه بآفة سماوية وليس للشفيع أن يأخذ النقض ؛ لأنه صار مفصولا منقولا فلم يبق تبعا وكذا إذا هدم البناء أجنبي ؛ لأن العوض سلم للمشتري فكأنه باعه وكذا إذا انهدم بنفسه ؛ لأن الشفعة سقطت عنه وهو عين قائمة ولا يجوز أن يسلم للمشتري بغير شيء ، وكذا لو نزع المشتري باب الدار وباعه تسقط عن الشفيع حصته .

ج ٣ · ص ١٠٤

( قوله : ومن ابتاع أرضا ، وفي نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها ) ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع ؛ لأنه لا يدخل من غير ذكر وكذا إذا ابتاعها وليس في النخل ثمر فأثمر في يد المشتري فإن الشفيع يأخذ ؛ لأنه مبيع تبعا ؛ لأن البيع سرى إليه .

( قوله : فإن جده المشتري سقط عن الشفيع حصته ) هذا جواب الفصل الأول ؛ لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن أما في الفصل الثاني فإنه يأخذ ما سوى الثمر بجميع الثمن ؛ لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيعا إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن كذا في الهداية .

ج ٣ · ص ١٠٥

( قوله : وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية ) ؛ لأن الشفيع بمنزلة المشتري فكما يجوز للمشتري أن يردها بخيار الرؤية ، والعيب فكذا الشفيع .

( قوله : وإن وجد بها عيبا فله أن يردها ، وإن كان المشتري شرط البراءة منه ) ؛ لأن المشتري ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاط حق الشفيع .

ج ٣ · ص ١٠٦

( قوله : وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها بثمن حال ، وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ، ثم يأخذها ) وليس له أن يأخذها في الحال بثمن مؤجل ثم إذا أخذها بثمن حال من البائع سقط الثمن عن المشتري ، وإن أخذها من المشتري كان الثمن للبائع على المشتري إلى أجله كما كان وقوله : وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل مراده الصبر عن الأخذ أما الطلب عليه في الحال حتى لو سكت عنه بطلت شفعته عندهما خلافا لأبي يوسف .

ج ٣ · ص ١٠٧

( قوله : وإذا قسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة ) لأن القسمة ليست بتمليك ، وإنما هي تمييز الحقوق وذلك لا يستحق به الشفعة .

ج ٣ · ص ١٠٨

( قوله : وإذا ) ( اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ، ثم ردها المشتري بخيار رؤية ، أو شرط ، أو عيب بقضاء قاض ) فأراد الشفيع أن يأخذها بالشفعة ( فلا شفعة له ) وإن ردها بعيب بعد القبض بغير قضاء قاض أخذها بالشفعة .

( قوله : وإن ردها بغير قضاء قاض ، أو تقايلا فللشفيع الشفعة ) لأن الإقالة فسخ في حقهما بيع في حق الشفيع لوجود البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي وقوله : أو تقايلا قال في الكرخي سواء تقايلا قبل القبض ، أو بعده فإن للشفيع الشفعة ؛ لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ ألا ترى أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه فصار ذلك كالشراء منه قال في الهداية : إذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ، ثم ردها المشتري بخيار رؤية ، أو شرط ، أو عيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع ؛ لأنه فسخ من كل وجه ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه ، وإن ردها بعيب بغير قضاء ، أو تقايلا فللشفيع الشفعة ومراده الرد بالعيب بعد القبض ؛ لأن قبله فسخ من الأصل ، وإن كان بغير قضاء

ج ٣ · ص ١٠٩

( كتاب الشركة ) الشركة في اللغة هي الخلطة ، وفي الشرع عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح قال رحمه الله ( الشركة على ضربين : شركة أملاك وشركة عقود ؛ فشركة الأملاك : العين يرثها الرجلان ، أو يشتريانها ) ؛ لأن هذه أسباب الملك وكذا ما وهب لهما ، أو أوصي لهما به فقبلاه وكذا إذا اختلط مال كل واحد منهما بمال صاحبه خلطا لا يتميز .

( قوله : ولا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي ) لأن تصرف الإنسان في مال غيره لا يجوز إلا بإذن أو ولاية .

( قوله : والضرب الثاني ) ( شركة العقود ) وركنها الإيجاب ، والقبول وهو أن يقول أحدهما : شاركتك في كذا ويقول الآخر : قبلت .

( قوله : وهي على أربعة أوجه : مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه ) وفي الخجندي الشركة على ثلاثة أوجه : شركة بالأموال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه ، وكل واحد منها على وجهين : مفاوضة وعنان .

( قوله : فأما شركة المفاوضة فهو أن يشترك الرجلان ويتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين البالغين العاقلين ولا تجوز بين الحر ، والمملوك ولا بين الصبي ، والبالغ ولا بين المسلم ، والكافر ) لأن مقتضاها التساوي في المال الذي يصح عقد الشركة عليه كالأثمان فأما ما لا يصح عقد الشركة عليه كالعروض ، والعقار فلا يعتبر التفاضل فيه ؛ لأن ما لا ينعقد الشركة عليه فالتفاضل فيه لا يمنع صحتها كالتفاضل في

ج ٣ · ص ١١٠

الزوجات ، والأولاد وكذا إذا كان مال أحدهما يفضل على مال الآخر بدين له على إنسان آخر لم يؤثر ذلك ؛ لأن الدين لا يصح عقد الشركة عليه كذا في القاضي ولا تصح المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة ؛ لأن العامة لا يقفون على شروطها فإذا لم يتلفظوا بها لم تصح لعدم معناها فأما إذا كان العاقد لها يعرف معانيها صحت ، وإن لم يذكر لفظ المفاوضة ؛ لأن العقود لا تعتبر بألفاظها .

وإنما يعتبر معانيها ويشترط تساويهما في التصرف حتى لا تجوز بين الحر ، والعبد ؛ لأن الحر أعم تصرفا منه ؛ لأنه يملك التبرع ، والعبد لا يملكه ، ولأن الحر يتصرف بغير إذن ، والعبد لا يتصرف إلا بإذن فلم توجد المساواة وكذا لا تجوز بين الحر والمكاتب ولا بين حر بالغ وصبي ؛ لأنها تقتضي الكفالة ، وكفالة هؤلاء لا تصح ، وإذا لم تصح كانت عنانا ، وأما تساويهما في الدين فلا تصح عند أبي حنيفة ومحمد المفاوضة بين المسلم والذمي وقال أبو يوسف تصح ؛ لأنهما حران تجوز كفالتهما ووكالتهما إلا أنه يكره عنده ؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود يخاف منه أن يطعمه الربا ولهما أن المسلم والذمي لا يتساويان في التصرف بدليل أن الذمي يتصرف في الخمر ، والخنزير دون المسلم وتكون عنانا ؛ لأن العنان يجوز بينهما إجماعا ، وإن تفاوض الذميان جازت مفاوضتهما ، وإن اختلف دينهما ؛ لأنهما متساويان في التصرف قال في الهداية ، وإن كان أحدهما كتابيا ، والآخر مجوسيا يجوز أيضا ولا تجوز

ج ٣ · ص ١١١

المفاوضة بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين لانعدام صحة الكفالة منهم .

ج ٣ · ص ١١٢

( قوله : وتنعقد على الوكالة ، والكفالة وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم ) وكذا طعام نفسه وكسوته ؛ لأن هذا لا بد منه فصار مستثنى من المفاوضة وللبائع أن يطالب أيهما شاء بثمن ذلك ؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيطلب أيهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة وللكفيل أن يرجع على المشتري بحصته مما أدى ؛ لأنه قضى دينا عليه من مال مشترك بينهما .

( قوله : وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له ) لأنها منعقدة على الكفالة فكأنه كفل عنه ببدل ذلك فيطالب به ، والمراد بدل الشيء الذي يصح الاشتراك فيه حتى إذا اشترى العقار بطلت شركته والذي يصح فيه الاشتراك البيع والشراء ، والإجارة والذي لا يصح فيه النكاح ، والخلع والجناية والصلح عن دم العمد فعلى هذا إذا تزوج أحد الشريكين فذلك لازم له خاصة ؛ لأنه لا يصح عقد الشركة عليه وليس للمرأة أن تأخذ شريكه بالمهر ؛ لأنه بدل عما لا يصح فيه الاشتراك وكذا لو جنى أحدهما على آدمي فهو لازم له خاصة ؛ لأن الجناية ليست من التجارة ، وإن جنى على دابة ، أو ثوب لزم شريكه عندهما ؛ لأنه يملك المجني عليه بالضمان وذلك مما يصح فيه الاشتراك .

وقال أبو يوسف : لا يلزمه كالجناية على الآدمي وليس لأحد الشريكين أن يشتري جارية للوطء ، أو للخدمة إلا بإذن شريكه ؛ لأن الجارية مما يصح فيها الاشتراك فإن أذن له فاشتراها

ج ٣ · ص ١١٣

ليطأها فهي له خاصة وللبائع أن يطالب أيهما شاء بالثمن وهل له أن يرجع على شريكه بشيء من الثمن فعند أبي حنيفة لا ويصير كأن شريكه وهب له ذلك وعندهما يرجع عليه بنصف الثمن .

ج ٣ · ص ١١٤

( قوله : وإذا ورث أحدهما ما لا تصح به الشركة أو وهب له هبة فوصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت الشركة عنانا ) لفوات المساواة فيما يصلح رأس المال ؛ إذ هي شرط فيه ابتداء ، أو بقاء ، وأما إذا ورث ما لا يصح فيه الاشتراك كالعقار ، أو العروض ، أو وهب له ذلك فوصل إلى يده لم تبطل المفاوضة لأنه لا تصح به الشركة فلا تأثير له .

ج ٣ · ص ١١٥

( قوله : ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير ، والفلوس النافقة ) أما الدراهم والدنانير فلأنها أثمان الأشياء ويقوم بها المستهلكات ولأنها لا تتعين بالعقود فيصير المشتري مشتريا بأمثالها في الذمة ، والمشتري ضامن لما في ذمته فيصح الربح المقصود ؛ لأنه ربح ما ضمنه ، وأما الفلوس النافقة فإنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها قالوا وهذا قول محمد ؛ لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا يتعين بالتعيين ولا يجوز بيع اثنين منها بواحد بأعيانهما على ما عرف ، أما عندهما فلا يجوز الشركة ، والمضاربة بها ؛ لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة ويصير ساعة سلعة ، ولأنها لا تقوم بها المستهلكات ولا يقدر بها أروش الجنايات فصارت كالعروض ولا اعتبار بكونها نافقة ؛ لأنها تنفق في موضع دون موضع ، وإنما لا تجوز الشركة بالعروض ؛ لأن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة لا يصح ألا ترى أن من قال لغيره : بع عرضك على أن ثمنه بيننا لا يصح ، وإذا لم تجز الوكالة لم تنعقد الشركة بخلاف الدراهم والدنانير فإن التوكيل فيها على الوجه الذي تضمنته الشركة يصح ألا ترى أنه لو قال له رجل : اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما اشتريته بيننا فإنه يجوز ذلك ، ولأن أول التصرف في العروض البيع ، وفي النقود الشراء ، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز وشراء أحدهما شيئا بماله - على أن يكون المبيع بينه

ج ٣ · ص ١١٦

وبين غيره - جائز .

( قوله : ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما ) ؛ لأن التبر والنقرة تشبه العروض من وجه ؛ لأنها ليست ثمنا للأشياء وتشبه الدراهم والدنانير من وجه ؛ لأن العقد عليها صرف فأعطيت الشبه من كل واحد منهما فاعتبرت فيها عادة الناس في التعامل فإذا تعاملوا بها ألحقت بالدراهم ، وإن لم يتعاملوا بها ألحقت بغير الدراهم .

ج ٣ · ص ١١٧

( قوله : فإن أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقدا الشركة ) صوابه : وإن باع أحدهما وصورته : رجلان لهما مال لا يصلح للشركة كالعروض ، والحيوان ونحوه وأرادا الشركة فالطريق فيه أن يبيع أحدهما نصف ماله مشاعا بنصف مال الآخر مشاعا أيضا فإذا فعلا ذلك صار المال شركة بينهما شركة أملاك ، ثم يعقدان بعده عقد الشركة ليكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه فإن قيل لا يحتاج إلى قوله ، ثم عقدا ؛ لأن بقوله باع كل واحد تثبت الشركة بالخلط قلنا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن بالبيع إنما حصل شركة ملك وبقوله ، ثم عقدا ثبتت شركة العقد .

وفي الهداية تأويل المسألة إذا كان قيمة متاعهما على السواء فإن كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر ما ثبتت به الشركة بأن كان قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض الآخر مائة يبيع صاحب الأقل أربعة أخماس عرضه بخمس عرض الآخر ، والحاجة إلى العقد بعد شركة الملك ليثبت توكيل كل واحد منهما لصاحبه ببيع نصيبه .

ج ٣ · ص ١١٨

( قوله : وأما شركة العنان فنفقته على الوكالة دون الكفالة ) يعني أن كل واحد منهما يكون وكيلا لصاحبه فيما هو فيه من شركتهما ولذلك جازت ممن هو أهل للتوكيل وليس هو من أهل الكفالة حتى إن أحدهما لو كان صبيا مأذونا له ، أو كلاهما كذلك ، أو عبدا مأذونا له ، أو كلاهما كذلك فإنه تجوز شركة العنان بينهما .

( قوله : ويصح التفاضل في المال ) لأنها لا يقتضي التساوي .

( قوله : ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ) .

وقال زفر والشافعي لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله لنا أن الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة فإذا جاز أن يستحق كل واحد منهما جاز أن يستحق بهما جميعا ولأنه قد يكون أحدهما أحذق وأهدى ، أو أكثر عملا فلا يرضى بالمساواة ، وإن عمل أحدهما في المالين ولم يعمل الآخر لعذر ، أو لغير عذر صار كأنهما عملا جميعا والربح بينهما على الشرط .

( قوله : ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ) لأن المساواة في المال ليس بشرط فيها .

( قوله : ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به ) يعني أنها لا تصح إلا بالنقدين ولا تصح بالعروض .

( قوله : ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير ، والآخر دراهم ) وقال زفر : لا يجوز ، لنا أن الدراهم والدنانير قد أجريا مجرى الجنس الواحد في كثير من الأحكام بدليل أنه يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فصار العقد عليهما كالعقد على الجنس الواحد فإن كانت قيمة الدنانير

ج ٣ · ص ١١٩

تزيد على الدراهم كما إذا كان لأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار قيمتها ألف درهم ومائة لم تصح المفاوضة وكانت عنانا ؛ لأن المفاوضة تقتضي المساواة ، والعنان لا يقتضيها .

( قوله : وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ) لما بينا أنها تتضمن الوكالة دون الكفالة ، والوكيل هو الأصل في الحقوق .

( قوله : ثم يرجع على شريكه بحصته منه ) يعني إن أدى من مال نفسه أما إذا نقد من مال الشركة لا يرجع كذا في المستصفى فإن كان لا يعرف أنه أدى من مال نفسه إلا بقوله فعليه البينة ؛ لأنه يدعي وجوب المال في ذمة الآخر وهو منكر فيكون القول قول المنكر مع يمينه .

ج ٣ · ص ١٢٠

( قوله : وإذا هلك مال الشركة ، أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة ) لأنها قد تعينت بهذين المالين فإذا هلك أحدهما بطلت في الهالك لعدمه وبطلت في الآخر ؛ لأن صاحبه لم يرض أن يعطيه شيئا من ربح ماله .

( قوله : وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر بعد الشراء فالمشترى بينهما على ما شرطا ) لأن الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يعتبر الحكم بهلاك المال بعد ذلك ، ثم الشركة شركة عقد عند محمد حتى إن أيهما باع جاز بيعه ؛ لأن الشركة قد تمت في المشترى فلا تنتقض بعد تمامها وعند الحسن بن زياد شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه .

( قوله : ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه ) لأنه اشترى نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه .

( قوله : وتجوز الشركة ، وإن لم يخلطا المال ) وأيهما هلك قبل الخلط بعد الشركة هلك من مال صاحبه .

( قوله : ولا تجوز الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح ) لأن هذا يخرجها من عقد الشركة ويجعلها إجارة ، ولأنه شرط يوجب انقطاع الشركة ؛ لأنه قد لا يحصل القدر المسمى للآخر .

( قوله : ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة ) وله أن يودع ؛ لأن ذلك من عادة التجار وليس له أن يدفع المال شركة عنان إلا أن يأذن له شريكه ؛ لأنه لا يملك بالعقد مثله وليس لشريك العنان أن

ج ٣ · ص ١٢١

يكاتب ؛ لأن الكتابة ليست من التجارة ولكل واحد منهما أن يبيع بالنقد والنسيئة وكذا يجوز بما عز وهان عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا بمثل قيمته ، أو بنقصان لا يتغابن فيه ، وإن باع أحدهما حالا وأجله الآخر لم يصح تأجيله في النصيبين عند أبي حنيفة وعندهما يصح في نصيبه ، وإن أجله الذي ولي العقد جاز في النصيبين إجماعا وليس لأحدهما أن يقرض ؛ لأن القرض تبرع ، وإذا أقال أحدهما فيما باعه الآخر جازت الإقالة ؛ لأنه يملك الشراء على شريكه ، والإقالة فيها معنى الشراء وليس كذلك الوكيل بالبيع فإنه لا يملك الإقالة .

ج ٣ · ص ١٢٢

( قوله : وأما شركة الصنائع ) وتسمى شركة الأبدان وشركة الأعمال وشركة التقبل .

( قوله : فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك ) وسواء اتفقت أعمالهم ، أو اختلفت فالشركة جائزة كالخياطين ، والإسكافين ، أو أحدهما خياط ، والآخر إسكاف ، أو صباغ .

وقال زفر لا تصح إذا اختلفت الأعمال وقد تكون هذه الشركة مفاوضة وقد تكون عنانا أما المفاوضة فينبغي أن يكونا جميعا من أهل الكفالة وأن يشترطا أن ما رزق الله يكون بينهما نصفان وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة ، وأما العنان فيجوز سواء كانا من أهل الكفالة ، أو لم يكونا فإذا تقبل أحدهما فلا يؤاخذ به شريكه ويجوز اشتراط الربح بينهما سواء ، وعلى التفاضل فإن أطلقا الشركة فهي عنان فإن عمل أحدهما دون الآخر والشركة عنان ، أو مفاوضة فالأجر بينهما على ما شرطا فإن جنت يد أحدهما فالضمان عليهما جميعا يأخذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع ذلك سواء كانت عنانا ، أو مفاوضة .

( قوله : وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه ) ؛ لأنه سلطه على أن يتقبل له ولنفسه وفائدته أنه يطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب أحدهما بالأجرة ويبرأ الدافع بالدفع إليه وهذا إذا كانت مفاوضة أما إذا كانت عنانا فإنما يطالب من باشر السبب دون صاحبه .

( قوله : فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان ) سواء كانت عنانا ، أو مفاوضة فإن شرطا التفاضل في الربح حال ما تقبلا

ج ٣ · ص ١٢٣

جاز ، وإن كان أحدهما أكثر عملا من الآخر ؛ لأنهما يستحقان الربح بالضمان فما حصل من أحدهما من زيادة عمل فهو إعانة لصاحبه .

ج ٣ · ص ١٢٤

( قوله : وأما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة بينهما على ذلك ) وقد تكون هذه مفاوضة وعنانا فأما المفاوضة أن يكونا من أهل الكفالة ويتلفظا بلفظها ويكون المشترى بينهما وكذا ثمنه ، وأما العنان فيتفاضلان في ثمن المشترى ويكون الربح بينهما على قدر الضمان فإذا أطلقت تكون عنانا .

( قوله : وكل واحد منهما وكيل للآخر فيما يشتريه فإن شرطا أن المشترى بينهما نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ، وإن شرطا أن يكون بينهما أثلاثا فالربح كذلك ) لأن هذه شركة منعقدة على الضمان والضمان يستحق به الربح بمقدار ما ضمن كل واحد منهما بالعقد فإن شرط له أكثر من نصيبه لم يجز ؛ لأنه ربح شرط له من غير مال ولا عمل فلا يجوز ، ولأن استحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان والضمان على قدر الملك في المشترى فكان الربح الزائد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه .

ج ٣ · ص ١٢٥

( قوله : ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاصطياد والاحتشاش ) ؛ لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المباح باطل ؛ لأن أمر الموكل به غير صحيح ، والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه ، ولأن كل واحد منهما يملك ما أخذه بالأخذ فلا يكون لصاحبه عليه سبيل .

( قوله : وما اصطاده كل واحد منهما ، أو احتطبه فهو له دون الآخر ) هذا إذا لم يخلطاه أما إذا خلطاه فهو بينهما على ما اتفقا عليه ، وإن لم يتفقا على شيء فالقول قول كل واحد منهما مع يمينه على دعوى الآخر إلى تمام النصف ، وإن خلطاه وباعاه فإن كان مما يكال ويوزن قسم الثمن على قدر الكيل الذي لكل واحد منهما ، وإن كان من غيرهما قسم على قيمة كل واحد منهما ، وإن لم يعرف واحد منهما صدق كل واحد منهما في النصف فإن ادعى أكثر من النصف لم يقبل إلا ببينة ؛ لأن اليد تقتضي التساوي فإن عمل أحدهما وأعانه الآخر بأن حطب أحدهما وشده الآخر حزما أو جمعه فله أجر مثله لا يجاوز به نصف ثمن ذلك عند أبي يوسف .

وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ ، وإن أعانه بنصب الشباك ونحوه فلم يصب شيئا له قيمة كان له أجر مثله بالغا ما بلغ إجماعا ، وإن كان معهما كلب فأرسلاه جميعا على صيد كان ما أصاب الكلب لصاحبه خاصة ؛ لأن إرسال غير المالك لا يعتد به مع إرسال المالك ، وإن كان لكل واحد منهما كلب فأرسل كل واحد منهما كلبه فأصابا صيدا كان بينهما نصفين ، وإن أصاب كلب كل واحد منهما صيدا على حدة

ج ٣ · ص ١٢٦

كان له خاصة .

ج ٣ · ص ١٢٧

( قوله : وإن اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية ليستقيا عليهما الماء على أن الكسب بينهما لم تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجرة مثل البغل ) أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ، وأما وجوب الأجرة فلأن المباح إذا صار ملكا للمستقي فقد استوفى ملك الغير وهو منفعة البغل والراوية بعقد فاسد فيلزمه أجرته .

( قوله : وكل شركة فاسدة فالربح فيها بينهما على قدر المال ويبطل شرط التفاضل ) لأن الربح فيه تابع للمال فيتقدر بقدره .

ج ٣ · ص ١٢٨

( قوله : وإذا مات أحد الشريكين ، أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) لأنها تتضمن الوكالة ، والوكالة تبطل بالموت وكذا باللحاق بدار الحرب مرتدا إذا قضى القاضي بلحاقه ؛ لأنه بمنزلة الموت ، ولأن كل واحد من الشريكين يتصرف بالإذن ، والموت يقطع الإذن ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموت صاحبه ، أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمي فإن رجع المرتد مسلما بعد لحاقه قبل أن يقضي القاضي بلحاقه لم تبطل الشركة ، وإن كان رجوعه بعدما قضى بلحاقه فلا شركة بينهما ؛ لأنه لما قضى بلحاقه زالت أملاكه فانفسخت الشركة فلا تعود إلا بعقد جديد .

ج ٣ · ص ١٢٩

( قوله : وليس لكل واحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه ) ؛ لأن ذلك ليس من جنس التجارة فلا يملك التصرف فيها .

( قوله : فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأداها كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول ، أو لم يعلم ) وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن إذا لم يعلم وهذا إذا أديا على التعاقب أما إذا أديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب الآخر وعلى هذا الخلاف المأمور بأداء الزكاة إذا تصدق على الفقير بعدما أدى الآمر بنفسه لهما أنه مأمور بالتمليك من الفقير وقد أتى به فلا يضمن للموكل وهذا ؛ لأن في وسعه التمليك لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل ، وإنما يطلب منه ما في وسعه وصار كالمأمور بذبح دم الإحصار إذا ذبح بعدما زال الإحصار وحج الآمر لم يضمن المأمور علم ، أو لم يعلم ولأبي حنيفة أنه مأمور بأداء الزكاة ، والمؤدى لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا ؛ لأن مقصود الآمر إخراج نفسه عن عهدة الواجب ؛ لأن الظاهر أنه لا يلتزم الضرر وهذا المقصود حصل بأدائه وعري أداء المأمور عنه فصار معزولا علم ، أو لم يعلم ؛ لأنه عزل حكمي .

ج ٣ · ص ١٣٠

( كتاب المضاربة ) المضاربة في اللغة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفر قال الله تعالى ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله﴾ أي يسافرون لطلب رزق الله ، وفي الشرع عبارة عن عقد بين اثنين يكون من أحدهما المال ومن الآخر التجارة فيه ويكون الربح بينهما .

وركنها الإيجاب ، والقبول وهو أن يقول : دفعت إليك هذا المال مضاربة ، أو معاملة ، أو خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة على أن ما رزق الله من شيء فهو بيننا نصفان فيقول المضارب : قبلت أو أخذت ، أو رضيت قال رحمه الله : ( المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر ) مراده الشركة في الربح ، ثم المضاربة تشتمل على أحكام مختلفة فإذا دفع المال فهو أمانة كالوديعة إلى أن يعمل فيه ؛ لأنه قبضه بأمر مالكه فإذا اشترى به فهو وكالة ؛ لأنه تصرف في مال الغير بأمره فإذا ربح صار شريكا فإذا فسدت صارت إجارة ؛ لأن الواجب فيها أجر المثل فإذا خالف المضارب شرط رب المال فهو بمنزلة الغاصب فيكون المال مضمونا عليه ويكون الربح للمضارب ولكنه لا يطيب له عندهما .

وقال أبو يوسف يطيب له ، فإذا أراد رب المال أن يجعل المال مضمونا على المضارب فالحيلة في ذلك أن يقرضه المضارب ويسلمه إليه ويشهد عليه ، ثم يأخذه منه مضاربة بالنصف ، أو الثلث ، ثم يدفعه إلى المستقرض ويستعين به في العمل حتى إنه لو هلك في يده فالقرض عليه ، وإذا ربح ولم يهلك يكون الربح بينهما على الشرط كذا في الخجندي فصار

ج ٣ · ص ١٣١

للمضارب خمس مراتب : هو في الابتداء أمين ، فإذا تصرف فهو وكيل ، فإذا ربح فهو شريك ، فإذا فسدت فهو أجير ، فإذا خالف فهو غاصب .

ج ٣ · ص ١٣٢

( قوله : ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به ) يعني أنها لا تصح إلا بالدراهم والدنانير فأما الفلوس فعلى الخلاف الذي بيناه في الشركة وهو أن عند محمد تجوز المضاربة بها وعندهما لا تجوز وإن قال : اقبض ما لي على فلان من الدين واعمل به مضاربة جاز إذا قبضه وعمل به ؛ لأنه أضاف المضاربة إلى المقبوض وذلك أمانة في يده وهو مقتضى المضاربة ، وإن قال اعمل بما لي عليك من الدين مضاربة لم يجز عند أبي حنيفة وما اشتراه المضارب بذلك يكون له ربحه وعليه خسارته ولا يبرأ من دين الطالب ؛ لأن المديون لا يبرأ من الدين إلا بقبض الطالب ، أو وكيله ، أو بإبرائه عن ذلك ولم يوجد واحد من هذه الوجوه فبقي الدين بحاله ولأن عقد المضاربة يقتضي أن يكون رأس المال أمانة في يده والدين يكون مضمونا عليه وذلك ينافيها قال أبو يوسف ومحمد تجوز المضاربة ويبرأ المضارب من الدين .

ج ٣ · ص ١٣٣

( قوله : ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة ) لأن شرط ذلك يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا تلك الدراهم المسماة قال في شرحه : إذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن ما رزق الله فللمضارب مائة درهم فالمضاربة فاسدة فإن عمل في هذا فربح ، أو لم يربح فله أجر مثله وليس له من الربح شيء ؛ لأنه استوفى عمله عن عقد فاسد ببدل فإذا لم يسلم إليه البدل رجع إلى أجرة المثل وليس له من الربح شيء كما في الإجارة قال أبو يوسف : له أجر مثله لا يجاوز به المسمى .

وقال محمد : له الأجر بالغا ما بلغ وعن أبي يوسف أنه إذا لم يربح لا أجر له ؛ لأن المضاربة الفاسدة لا تكون أقوى من الصحيحة ومعلوم أن المضارب في الصحيحة إذا لم يربح لم يستحق شيئا ففي الفاسدة أولى .

وقال محمد : له الأجر ربح ، أو لم يربح ؛ لأنها إذا فسدت صارت إجارة ، والإجارة يجب فيها الأجر ربح ، أو لم يربح ، والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالمضاربة الصحيحة كذا في الهداية ، وفي الكرخي لا يضمن عند أبي حنيفة على أصله أن الأجير المشترك لا يضمن وعلى قولهما هو مضمون على أصلهما في تضمين الأجير المشترك ، والمضاربة الفاسدة قد صارت إجارة بدلالة وجوب أجر المثل فيها ، والمضارب في حكم الأجير المشترك ؛ لأنه لا يستحق الأجر إلا بالعمل .

ج ٣ · ص ١٣٤

( قوله : ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب لا يد لرب المال فيه ) أي لا يجوز أن يشترط العمل على رب المال فإن شرط عمل رب المال فسدت المضاربة ؛ لأنه شرط يمنع خلوص يد المضارب فلا يتمكن من التصرف وهذا بخلاف الأب أو الوصي إذا دفعا مال اليتيم مضاربة وشرط عملهما حيث يجوز ؛ لأنهما ليسا بمالكين للمال فصارا كالأجنبي ؛ لأن لكل واحد منهما أن يأخذ مال الصغير مضاربة فإن شرط عمل الصغير فسدت ؛ لأنه هو المالك للمال ، والمكاتب إذا شرط عمل مولاه لم تفسد المضاربة ؛ لأن المولى لا يملك أكساب مكاتبه فهو فيها كالأجنبي .

( قوله : فإذا صحت المضاربة مطلقة ) أي غير مقيدة بالزمان ، والمكان ، والسلعة ( جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويودع ويوكل ) لإطلاق العقد ، ولأن المقصود منها الاسترباح وهو لا يحصل إلا بالتجارة فينتظم ما هو من صنع التجار والتوكيل ، والإبضاع ، والإيداع من صنعهم وعادتهم ، ولأن له أن يستأجر في المال بعوض فإذا أبضع حصل المال بغير عوض فهو أولى وله أن يستأجر من يعمل معه من الأجراء ؛ لأنه قد لا يقدر على العمل بنفسه وله أن يستأجر بيتا يحفظ فيه المتاع ؛ لأنه لا يتوصل إلى حفظه إلا بذلك وله أن يستأجر الدواب لحمله ؛ لأن الربح يحصل بنقل المتاع من موضع إلى موضع ، وأما المسافرة بالمال في المضاربة المطلقة فالمشهور أن له ذلك في بر أو بحر وله أن يتجر في جميع التجارات وعن أبي يوسف ليس له أن يسافر

ج ٣ · ص ١٣٥

بالمال في المضاربة المطلقة في بر ، أو بحر إلا بإذن صاحب المال ولكن له أن يخرج به إلى موضع يقدر على الرجوع منه إلى أهله في ليلته فيبيت معهم ؛ لأن السفر بالمال فيه خطر فلا يجوز إلا بإذن المالك .

وقوله : ويسافر بالمال وقد بيناه ، وينفق على نفسه في السفر دون الحضر من رأس المال فإن أنفق من المال في الحضر ضمن ونفقة طعامه وشرابه وكسوته وركوبه وعلف الدواب التي يركبها في سفره ويتصرف عليها في حوائجه ، وغسل ثيابه ودهن السراج ، وفراش ينام عليه وشراء دابة للركوب واستئجارها ؛ لأن هذه الأشياء لا بد منها ، وأما الدواء ، والحجامة ، والفصد والادهان والاختضاب وما يرجع إلى إصلاح البدن فهو في ماله دون مال المضاربة ، وفي الكرخي الدهن في مال نفسه عندهما .

وقال محمد : في مال المضاربة كالطعام والشراب ، وأما الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام ، والإدام ، وأما اللحم فقال أبو يوسف له أن يأكل منه كما كان يأكل في العادة ، وإذا رجع المسافر إلى مصره ومعه من الثياب الذي اكتساها ومن الطعام الذي اشتراه للنفقة شيء رده إلى مال المضاربة .

( قوله : وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك ) ، أو يقول له : اعمل برأيك ؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص عليه ، أو التفويض المطلق إليه كما في التوكيل فإن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا قيل له اعمل برأيك بخلاف في الإيداع ، والإبضاع ؛ لأنه دونه

ج ٣ · ص ١٣٦

فيتضمنه وبخلاف الإقراض حيث لا يملكه ، وإن قيل له : اعمل برأيك ؛ لأنه ليس من صنيع التجار بل هو تبرع كالهبة والصدقة أما الدفع مضاربة في قوله : اعمل برأيك فهو من صنيع التجار .

ج ٣ · ص ١٣٧

( قوله : وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه ، أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك ) ؛ لأنه توكيل فيتخصص وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من تلك البلد ؛ لأنه لا يملك الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره فإنه خرج إلى غير ذلك البلد ، أو دفع المال إلى من أخرجه لا يكون مضمونا عليه بمجرد الإخراج حتى يشتري به خارج البلد فإن هلك المال قبل التصرف فلا ضمان عليه وكذا لو أعاده إلى البلد عادت المضاربة كما كانت على شرطها ، وإن اشترى به قبل العود صار مخالفا ضامنا ويكون ذلك له ؛ لأنه تصرف بغير إذن صاحب المال فيكون له ربحه وعليه وضيعته ولا يطيب له الربح عندهما خلافا لأبي يوسف ، وإن اشترى ببعضه وأعاد بقيته إلى البلد ضمن قدر ما اشترى به ولا يضمن قدر ما أعاد وألفاظ التخصيص والتقييد أن يقول خذ هذا مضاربة بالنصف على أن تعمل به في الكوفة أو فاعمل به في الكوفة أما إذا قال واعمل به في الكوفة بالواو لا يكون تقييدا وله أن يعمل فيها ، وفي غيرها ؛ لأن الواو حرف عطف ومشورة وليس من حروف الشرط .

ج ٣ · ص ١٣٨

( قوله : وكذلك إذا وقت للمضاربة مدة معلومة بعينها جاز وبطل العقد بمضيها ) ؛ لأنها توكيل فتوقت بما وقته ، وإذا اختلفا في العموم ، والخصوص فالقول قول من يدعي العموم ولو قال : اعمل به في سوق الكوفة فعمل في الكوفة في غير سوقها جاز ، وإن قال : لا تعمل إلا في سوق الكوفة فعمل في غير سوقها فهو مخالف ويكون ما اشتراه لنفسه ، وإن قال على أن تشتري من فلان ، أو تبيع منه صح التقييد وليس له أن يتعداه ؛ لأن في هذا التقييد فائدة وهو الثقة بفلان في المعاملة .