الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ١٤ من ٣٧

ج ٢ · ص ٤٠٦

قوله : ( وتجوز الزيادة في الرهن ) وهذا عندنا .

وقال زفر : لا تجوز فإذا صحت الزيادة في الرهن يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة وقيمة الأصل يوم القبض ألفا - والدين ألف - يقسم الدين أثلاثا يكون في الزيادة ثلث الدين ، وفي الأصل ثلثاه ، وإن كانت قيمة الزيادة مائتين ففيها سدس الدين ولا يعتبر نقصان قيمة الأول في السعر ؛ لأن الضمان يتعلق بالقبض فالمعتبر بالقيمة يوم القبض ، وإن نقص الأصل في يده ذهب من الدين بقدر النقصان فإن زاده الراهن بعد نقصان الأصل رهنا آخر قسمت ما بقي من الدين في الأول على قيمة الباقي منه وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت وكان الدين فيهما على قدر ذلك كرجل رهن جارية تساوي ألفا بألف ، ثم اعورت فزاده عبدا يساوي ألفا فقد ذهب باعورارها نصف الدين وبقي فيها خمسمائة مقسومة على قيمتها عوراء وعلى قيمة العبد الزيادة يوم القبض فيكون في العبد ثلثا خمسمائة وهو ثلث الألف إن هلك بثلث الألف ، وإن هلكت العوراء ذهب بهلاكها ثلث خمسمائة وقد ذهب بالعور خمسمائة .

قوله : ( ولا تجوز في الدين ) عند أبي حنيفة ومحمد .

وقال زفر والشافعي : لا تجوز فيهما ولا يصير الرهن رهنا بهما .

وقال أبو يوسف : هو جائز فأبو يوسف سوى بين المسألتين فقال تجوز الزيادة في الرهن والزيادة في الدين وزفر سوى بينهما أيضا وقال : لا يجوز كلاهما وهما فرقا بينهما فقالا زيادة الرهن على

ج ٢ · ص ٤٠٧

الرهن جائزة والزيادة في الدين لا تجوز لأن الزيادة في الرهن تؤدي إلى شيوع الدين وذلك لا يمنع صحة الرهن ؛ لأنه لو رهن بنصف الدين رهنا جاز وشيوع الرهن يمنع صحة الرهن فافترقا وصورة الزيادة في الدين إذا رهن عبدا يساوي ألفين بألف ، ثم استقرض الراهن من المرتهن ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جميعا فإنه يكون رهنا بالألف خاصة ولو هلك يهلك بالألف الأول ولا يهلك بألفين وكذا إذا رهن عبدا بمائة وقيمته مائتان ، ثم أخذ الراهن من المرتهن مائة أخرى على أن يكون العبد رهنا بالدينين ، ثم مات العبد فإنه يسقط الدين الأول والفضل من العبد أمانة ويبقى الدين الثاني بلا رهن وهذا معنى قوله ولا يصير الرهن رهنا بهما .

وقال أبو يوسف : الزيادة في الدين جائزة ويسقط بموته الدينان جميعا .

ج ٢ · ص ٤٠٨

( قوله : وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما ) ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة ؛ لأن المقصود بالهبة الملك ويستحيل أن تكون الهبة ملكا لهذا وملكا لهذا فلا بد أن يكون كل واحد منهما مالكا للنصف فيحصل قبضه في مشاع فلا تصح الهبة ، وأما الرهن فالمقصود منه الوثيقة لا الملك ويمكن أن يجعل جميع الرهن وثيقة لهذا وجميعه وثيقة لهذا فلا يؤدي إلى الإشاعة .

( قوله : والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها ) أي من العين ؛ لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته إذ الاستيفاء مما يتجزأ فكان المضمون عليه مقدار ذلك .

قوله : ( فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي ) لأنها في أيديهما رهن واحد فإن هلك الرهن عنده بعد قضاء دين صاحبه استرد من الدين قضاء ما أعطاه ؛ لأنه ما دام في يد الآخر فحكم الرهن باق عليه فصار كالرهن من واحد إذا استوفى دينه ، ثم هلك الرهن في يده بعد ذلك .

ج ٢ · ص ٤٠٩

قوله : ( ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن ، وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ، أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه ) أما جواز شرط الرهن في البيع فهو استحسان ، والقياس أن يفسد البيع ؛ لأنه شرط في العقد منفعة للبائع لا يقتضيها العقد ووجه الاستحسان أن الثمن الذي به رهن أوثق من الثمن الذي لا رهن به فصار ذكر ذلك صفة في الثمن وشرط صفات الثمن لا يفسد العقد وهذا إذا كان معينا أما إذا لم يعين الرهن فالبيع فاسد ولهذا شرط الشيخ بقوله بعينه ولو شرط في البيع رهنا مجهولا واتفقا على تعيين الرهن في المجلس جاز العقد وقوله : فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه هذا قولنا .

وقال زفر يجبر ؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من حقوقه ولنا أن الرهن عقد تبرع من جانب الراهن ولا إجبار على التبرعات ولكن البائع بالخيار على ما ذكر الشيخ ؛ لأنه ما رضي إلا به فيخير لفواته إلا أن يدفع الثمن حالا لحصول المقصود ومن اشترى شيئا بدراهم فقال للبائع : أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن فالثوب رهن عند أبي حنيفة ؛ لأنه أتى بما ينبئ عن معنى الرهن وهو الحبس إلى وقت الإعطاء والعبرة في العقود للمعاني .

وقال أبو يوسف وزفر لا يكون رهنا بل يكون وديعة ؛ لأن قوله أمسك يحتمل الرهن ويحتمل الإيداع فيقضى بأقلهما ثبوتا وهي

ج ٢ · ص ٤١٠

الوديعة بخلاف ما إذا قال : أمسكه بدينك ، أو بمالك فإنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن قلنا : لما مده إلى الإعطاء علم أن مراده الرهن .

ج ٢ · ص ٤١١

( قوله : وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله ) يعني ولده الكبير الذي في عياله ، والمراد بخادمه هو الحر الذي أجر نفسه .

قوله : ( وإن حفظه بغير من في عياله ، أو أودعه ضمن ) ؛ لأن يد المرتهن غير أيديهم فصار بالدفع متعديا وهل للراهن أن يضمن المودع قال أبو حنيفة : لا وعندهما إن شاء ضمنه فإن ضمنه رجع على المودع .

ج ٢ · ص ٤١٢

قوله : ( وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ) لأنه بالتعدي خرج من أن يكون ممسكا له بالإذن وصار كأنه أخذه بغير إذنه فيصير غاصبا ولأن الزيادة على مقدار الدين أمانة ، والأمانات تضمن بالتعدي فإن رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن ؛ لأنه متعد بالاستعمال لأنه غير مأذون فيه ، وإنما الإذن بالحفظ وهذا ليس بحفظ ، واليمنى ، واليسرى في ذلك سواء ، وإن جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان حفظا لا لبسا وكذا الثوب إن لبسه لبسا معتادا ضمن ، وإن جعله على عاتقه لم يضمن ، وإن لبس خاتما فوق خاتم إن كان ممن عادته يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإن كان ممن لا يتجمل به فهو حافظ فلا يضمن .

ج ٢ · ص ٤١٣

قوله : ( وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمانه ) لأنه باستعارته وقبضه من المرتهن أزال القبض الموجب للضمان .

قوله : ( فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ) لفوات القبض المضمون .

قوله : ( وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان ) يعني بغير استئناف عقد ؛ لأن قبض العارية لا يتعلق به الاستحقاق فبقي الرهن على ما هو عليه ولو مات الراهن - والرهن في يده عارية - فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ولو أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم ضمان الرهن في الحال ولكل واحد منهما أن يرده رهنا كما كان وهذا بخلاف الإجارة والهبة من أجنبي إذا باشره أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج من الرهن ولا يعود إليه إلا بعقد مستأنف ولو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن كان المرتهن أسوة الغرماء فيه ؛ لأنه قد تعلق بالرهن حق لازم بهذه التصرفات فيبطل به حق الراهن أما بالعارية فلم يتعلق به حق لازم فافترقا .

وإن استعاره المرتهن من الراهن فهلك قبل أن يأخذ في العمل هلك على ضمان المرتهن لبقاء يد المرتهن وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية وبقاء يد الراهن فعاد ضمانه وإن هلك في حالة العمل هلك بغير ضمان ؛ لأن يد العارية أمانة وهي حادثة بعد زوال قبض الرهن وكذا إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستعمال ومن استعار شيئا ليرهنه فما رهنه به من قليل ، أو كثير فهو جائز وهذا إذا لم يسم له ما يرهنه به فإن سمى له قدرا

ج ٢ · ص ٤١٤

من الدين فليس له أن يرهنه بأقل منه ولا أكثر وكذا إذا سمى له صنفا من الدين ليس له أن يرهنه بصنف غيره وإنما لم يجز أن يرهنه بأقل مما سمى ؛ لأن المعير رضي أن يجعله مضمونا بذلك القدر حتى إذا هلك رجع به فإذا جعله مضمونا بأقل منه لم يحصل الغرض من الضمان وإنما لم يجز أن يرهنه بأكثر مما سمى له ؛ لأنه لم يرض أن يستوفي من ماله إلا ذلك القدر ولأن المعير يتوصل إلى أخذ عاريته بقضاء دين المرتهن فإذا أذن في مقدار يتمكن من أدائه لم يجز أن يرهنه بأكثر منه فيعجز عن أدائه فإن رهنه بغير ما سمى له من القدر ، أو الصنف فهو مخالف فيضمن قيمة الرهن إن هلك في يد المرتهن ؛ لأنه تصرف في ملكه على وجه لم يأذن له فيه فصار غاصبا وللمعير أن يأخذه من المرتهن ويفسخ الرهن وكذا إذا استعاره ليرهنه عند رجل بعينه فرهنه عند غيره ؛ لأن المالك رضي بيد مخصوصة ولم يرض بغيرها .

وكذا إذا قال له ارهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة كان ضامنا ؛ لأنه متعد مخالف ، ثم إن شاء المعير ضمن المستعير ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه ، وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن وبالدين على الراهن فإن هلك في يد المرتهن وقد رهنه على الوجه الذي استعاره غير مخالف ضمن الراهن للمعير قدر ما سقط عنه بهلاك الرهن من الدين ؛ لأنه وفى دينه منه بأمره فكان له الرجوع عليه بما وفى ولا يلزمه

ج ٢ · ص ٤١٥

أكثر من ذلك ، والمعير متطوع في الزيادة ولو عجز المستعير عن فكاك الرهن فافتكه مالكه رجع بما كان الرهن يهلك به ولا يرجع بأكثر من ذلك بيانه إذا أعاره عبدا قيمته مائة وأذن له أن يرهنه بمائتين فافتكه المعير بمائتين رجع بمائة ؛ لأن العبد لو هلك في يد المرتهن صار مستوفيا لهذا القدر ولم يكن للمعير أن يرجع بأكثر منه فكذا إذا اقتضى بنفسه لم يرجع بأكثر منه .

( فصل ) قال في الكرخي : إذا آجر الراهن الرهن من المرتهن خرج من الرهن ولا يعود إليه إلا بالاستئناف وكذا إذا أجره الراهن من غير المرتهن فأجازه المرتهن ، أو أجره المرتهن من غيره فأجازه الراهن جازت الإجارة وخرج المرهون من الرهن ولم يعد إليه ؛ لأن الإجارة عقد يتعلق بها الاستحقاق فإذا تراضيا عليها كان إبطالا للرهن لأنها لا تصح مع بقاء الرهن فكأنهما تفاسخا وفي الخجندي ليس للمرتهن أن يؤجر الرهن فإن آجره بغير إذن الراهن وسلمه إلى المستأجر وهلك في يد المستأجر كان الراهن بالخيار إن شاء ضمن المرتهن قيمته وقت التسليم إلى المستأجر ويكون رهنا مكانه ، وإن شاء ضمن المستأجر فإن ضمن المستأجر رجع بما ضمن على المرتهن ؛ لأنه غره ولا يجب عليه الأجرة ، وإن ضمن المرتهن لا يرجع بما ضمن على المستأجر ولكن يرجع عليه بما استوفى من المنافع إلى وقت الهلاك ولا يطيب له ولو لم يهلك الرهن واسترده المرتهن عاد رهنا كما كان ، وإن آجره المرتهن بإذن الراهن ، أو الراهن بإذن

ج ٢ · ص ٤١٦

المرتهن ، أو آجره أحدهما بغير إذن صاحبه ، ثم أجازها صحت الإجارة وبطل الرهن وتكون الأجرة للراهن وولاية قبضها إلى العاقد ولا يعود رهنا إذا انقضت مدة الإجارة إلا بالاستئناف وليس للراهن أن يرهن الرهن فإن رهنه فأجاز المرتهن بطل الرهن الأول .

ج ٢ · ص ٤١٧

قوله : ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) لأن وصيه قائم مقامه .

قوله : ( فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه ) هذا إذا كان ورثته صغارا أما إذا كانوا كبارا فهم يخلفون الميت في المال فكان عليهم تخليصه والله أعلم .

ج ٢ · ص ٤١٨

( كتاب الحجر ) .

الحجر في اللغة المنع ومنه سمي الحجر حجرا لصلابته ؛ لأنه يمنع الغير عن أن يؤثر فيه ومنه سمي الحطيم حجرا ؛ لأنه منع من البيت ، وفي الشرع عبارة عن المنع عن التصرفات على وجه يقوم الغير فيه مقام المحجور عليه .

قال رحمه الله : ( الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة ) أراد بالموجبة المثبتة .

قوله : ( الصغر ، والرق ، والجنون ولا يجوز تصرف الصبي إلا بإذن وليه ) المراد الصبي الذي يعقل أما غيره فلا يجوز ولو أذن له وليه وتفسير العاقل أن يعلم أن المبيع سالب والشراء جالب ويعلم أنه لا يجتمع الثمن ، والمثمن في ملك واحد قال في شاهان : ومن علامة كونه غير عاقل إذا أعطى الحلواني فلوسا فأخذ الحلوى وجعل يبكي ويقول : أعطني فلوسي فهذا علامة كونه غير عاقل ، وإن أخذ الحلوى وذهب ولم يسترد الفلوس فهو عاقل .

قوله : .

ج ٢ · ص ٤١٩

( ولا يجوز تصرف العبد إلا بإذن سيده ) كي لا تملك رقبته بتعلق الدين به وبالإذن رضي بفوات حقه .

ج ٢ · ص ٤٢٠

قوله : ( ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال ) أي سواء أذن له فيه أم لا ، والمراد به الذي لا يفيق أصلا أما إذا كان يفيق ويعقل في حال إفاقته فتصرفه في حال إفاقته جائز .

ج ٢ · ص ٤٢١

قوله : ( ومن باع من هؤلاء شيئا ، أو اشتراه ) المراد الصبي والرقيق أطلق لفظ الجمع على الاثنين وهو جائز كما في قوله تعالى ﴿فإن كان له إخوة﴾ والمراد الأخوان وقيل أراد به العبد والصبي ، والمجنون الذي لا يفيق .

قوله : ( وهو يعقل العقد ويقصده ) أي ليس بهازل ولا خاطئ فإن بيع الهازل لا يصح ، وإن أجازه الولي .

قوله : ( فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة ، وإن شاء فسخه ) يحترز من الغبن الفاحش فإنه لا يجوز ، وإن أجازه الولي بخلاف الغبن اليسير فإن قيل : التوقف عندكم في البيع أما الشراء فإنه لا يتوقف فإن الأصل فيه النفاذ على المباشر .

قلنا : نعم إذا وجد نفاذا على العاقد كما في شراء الفضولي وهنا لم يوجد النفاذ لعدم الأهلية ، أو لضرر المولى فأوقفناه قوله ( وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال ) يريد في الصبي الذي لا يعقل ، والمأذون الذي لا يعقل البيع والشراء أما إذا كان الصبي المأذون يعقل البيع والشراء فإنه يؤاخذ بأقواله في الأموال كما يؤاخذ في الأفعال حتى لو أقر أن لفلان عليه مائة درهم لزمه وكذا العبد المأذون يؤاخذ بأقواله كما يؤاخذ بأفعاله فإن كان للعبد كسب سلم منه للمقر له فإن لم يف بيع العبد فيه والصبي ينتظر حتى يستغني .

قوله : ( دون الأفعال ) لأن الأفعال لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة بخلاف الأقوال ؛ لأن اعتبارها بالشرع ، والقصد من شرطه إلا إذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود ،

ج ٢ · ص ٤٢٢

والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي ، والمجنون وإنما لم توجب هذه المعاني الحجر في الأفعال ؛ لأن الأفعال تصح منهم كما تصح من غيرهم ولهذا قالوا : إن استيلاد المجنون صحيح ؛ لأن الفعل يصح منه ولو أقر بالاستيلاد لم يصح منه ؛ لأن إقراره ناقص ولو ملك الصبي ، والمجنون ذا رحم محرم منهما عتق عليهما ؛ لأن الملك يصح منهما ولو أعتقاه بالقول لم يصح لما ذكرنا وصورة استيلاد المجنون أن يدخل في ملكه جارية قد ولدت منه بنكاح .

ج ٢ · ص ٤٢٣

قوله : ( والصبي ، والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ) لأنه لا قول لهما أما النفع المحض فيصح منهما مباشرته مثل قبول الهبة والصدقة وكذا إذا آجر الصبي نفسه ومضى على ذلك العمل وجبت الأجرة استحسانا ويصح قبول بدل الخلع من العبد المحجور بغير إذن المولى ؛ لأنه نفع محض وتصح عبارة الصبي في مال غيره وطلاق غيره وعتاق غيره إذا كان وكيلا .

قوله : ( ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي ، والمعتوه﴾ ، والعتاق يتمحض مضرة ؛ لأن الطلاق ، والعتاق إسقاط حق فلا يصح من الصبي ، والمجنون كالهبة ، والبراءة ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال لعدم الشهوة ولا وقوف للولي على عدم التوافق لاحتمال وجود التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان على إجازته ولا ينفذان بمباشرته بخلاف سائر العقود ويعني بالطلاق طلاق امرأته أما إذا وكل الرجل صبيا بطلاق امرأته فطلقها طلقت امرأة الموكل ويعني بالعتاق أيضا إذا كان بالقول أما إذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه .

ج ٢ · ص ٤٢٤

قوله : ( وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه ) ؛ لأن الأفعال تصح منهما ، أو ؛ لأن الإتلاف موجب للضمان ولا يتوقف على القصد كما في مال يتلف بانقلاب النائم عليه ، والحائط المائل بعد الإشهاد .

ج ٢ · ص ٤٢٥

قوله : ( فأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه ) أما نفوذها في حق نفسه فلقيام أهليته ، وأما عدم نفوذها في حق مولاه فرعاية لجانب المولى ؛ لأن نفاذه لا يعرى عن تعلق الدين برقبته ، أو كسبه وكل ذلك مال المولى .

قوله : ( فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ) لوجود الأهلية وزوال المانع .

قوله : ( ولم يلزمه في الحال ) لقيام المانع واعلم أن العبد لا يخلو إما أن يكون مأذونا ، أو محجورا : فإن كان محجورا فإنه يؤاخذ بأفعاله دون أقواله إلا فيما يرجع إلى نفسه مثل القصاص وحد الزنا وشرب الخمر وحد القذف فإنه يصح إقراره فيها وحضرة المولى ليست بشرط وهذا إذا أقروا ، أما إذا أقيم عليه البينة فحضرة المولى شرط عندهما .

وقال أبو يوسف ليست بشرط ولو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا كان ، أو مأذونا ، وأما الإقرار من المحجور بالديون والغصوب لا يصح ومن المأذون يصح ويؤاخذ به في الحال وأما الإقرار بالجناية التي توجب الدفع ، أو الفداء فإنها لا تصح منه محجورا كان ، أو مأذونا وأما المأذون فإقراره بالديون ، والغصوب واستهلاك الودائع والعواري ، والجنايات في الأموال جائزة ، وإن أقر بمهر امرأة وصدقته المرأة فإنه لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ به إلا بعد الحرية ، وإن أقر بافتضاض امرأة بالأصبع فعندهما هذا إقرار بالجناية فلا يصح إلا بتصديق المولى وعند أبي يوسف هذا إقرار بالمال فيصح .

ج ٢ · ص ٤٢٦

قوله : ( فإن أقر بحد ، أو قصاص لزمه في الحال ) لأن هذا إقرار على نفسه وهو غير متهم فيه واعلم أن العبد إذا قتل رجلا عمدا وجب عليه القصاص ، وإن كان خطأ ، أو كان فيما دون النفس عمدا ، أو خطأ فإنه يجب على المولى إما دفعه ، وإما فداؤه بأرش الجناية فإن اختار الفداء وجب الأرش حالا وكذا إذا اختار دفع العبد دفعه حالا أيضا ولو أنه لما قتل رجلا عمدا ووجب عليه القصاص أعتقه مولاه فإن المولى لا يلزمه شيء ؛ لأن العبد صار حرا وهو محل للقصاص ولو كان للقتيل وليان فعفا أحدهما بطل حقه وانقلب نصيب الآخر مالا وله أن يستسعي العبد في نصف قيمته ولا يجب على المولى شيء ؛ لأنه انقلب مالا بعد الحرية ويجب نصف القيمة ؛ لأن أصل الجناية كان في حال الرق ولو أقر العبد بقتل الخطأ لم يلزم المولى شيء وكان في ذمة العبد يؤاخذ به بعد الحرية كذا في الخجندي ، وفي الكرخي إذا أقر العبد بجناية الخطأ وهو مأذون ، أو محجور فإقراره باطل فإن أعتق بعد ذلك لم يتبع بشيء من الجناية أما المحجور فلأنه إقرار بمال فلا يتعلق بإقراره حكم كإقراره بالدين وأما المأذون فإقراره جائز بالديون التي تلزمه بسبب التجارة ؛ لأنها هي المأذون فيها فأما الجناية فلم يأذن فيها المولى فالمأذون فيها كالمحجور .

ج ٢ · ص ٤٢٧

قوله : ( وينفذ طلاقه ) لقوله عليه السلام ﴿كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي ، والمعتوه﴾ وقال عليه السلام ﴿لا يملك العبد ، والمكاتب شيئا إلا الطلاق﴾ ولأنه غير متهم في ذلك وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ قال في النوازل المعتوه من كان مختلط الكلام فاسد التدبير لكنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعله المجنون .

ج ٢ · ص ٤٢٨

قوله : ( ولا يقع طلاق مولاه على امرأته ) لقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بيد من ملك الساق ولأن الحل حصل للعبد فكان الرفع إليه دون المولى .

ج ٢ · ص ٤٢٩

( قوله : وقال أبو حنيفة : لا أحجر على السفيه إذا كان حرا بالغا عاقلا ) السفيه خفيف العقل الجاهل بالأمور الذي لا تمييز له العامل بخلاف موجب الشرع ، وإنما لم يحجر عليه عند أبي حنيفة ؛ لأنه مخاطب عاقل ولأن في سلب ولايته إهدار آدميته ، وإلحاقه بالبهائم وذلك أشد عليه من التبذير فلا يحتمل الأعلى لدفع الأدنى إلا أن يكون في الحجر عليه دفع ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل ، والمفتي الماجن ، والمكاري المفلس فإن هؤلاء يحجر عليهم فيما يروى عن أبي حنيفة ؛ إذ هو دفع الأعلى بالأدنى ، المفتي الماجن هو الذي يعلم الناس حيلا باطلة كارتداد المرأة لتفارق زوجها ، أو الرجل ليسقط الزكاة ولا يبالي أن يحلل حراما ، أو يحرم حلالا .

والطبيب الجاهل هو أن يسقي الناس دواء مهلكا .

والمكاري المفلس أن يكري إبلا وليست له إبل ولا مال يشتريها به ، وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه .

قوله : ( وتصرفه في ماله جائز ) لأنه مخاطب عاقل لقوله ( وإن كان مبذرا مفسدا ) فقوله " مفسدا " تفسير لقوله مبذرا وسواء كان يبذر ماله في الخير ، أو الشر .

قوله : ( يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة ) بأن يلقيه في البحر ، أو يحرقه .

قوله : ( إلا أنه قال : إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف قبل ذلك نفذ تصرفه ) ولا يقال : كيف يجوز تصرفه فيه وهو ممنوع من قبضه ؛ لأن مثل ذلك لا يمتنع ألا ترى أن المبيع في يد البائع يمنع المشتري من قبضه

ج ٢ · ص ٤٣٠

قبل تسليم الثمن ولو أعتقه جاز قوله ( فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله ، وإن لم يؤنس منه الرشد ) لأن منع المال عنه بطريق التأديب ولا تأديب بعد هذه المدة غالبا ألا ترى أنه قد يصير جدا في هذا السن .

قال في الينابيع : إنما قدره أبو حنيفة بخمس وعشرين سنة ؛ لأنه قد يصير جدا في هذا السن وولده قاضيا ، وفي حجر ولده ولد مع كونه حرا بالغا فيؤدي الحجر عليه إلى أمر قبيح وبيانه أن أدنى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة ، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فيكبر ولده ويبلغ لاثنتي عشرة سنة ، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فذلك خمس وعشرون سنة ، ومحال أن يكون جدا ولم يبلغ أشده .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله ) ، ثم اختلفا فيما بينهما فقال أبو يوسف لا يصير محجورا عليه إلا بحجر الحاكم ولا يصير مطلقا بعد الحجر حتى يطلقه الحاكم .

وقال محمد : فساده في ماله يحجره وصلاحه فيه يطلقه يعني أنه ينحجر بنفس السفه ويذهب عنه الحجر بنفس الإصلاح في ماله وفائدة الخلاف فيما باعه قبل حجر القاضي فعند أبي يوسف يجوز وعند محمد لا يجوز ، ثم إذا صار محجورا عليه عندهما يصير حكمه حكم الصبي الذي لم يبلغ إلا في أشياء معدودة فإن حكمه فيها كحكم البالغ العاقل وهي أنه إذا تزوج امرأة جاز نكاحه ، وإن أعتق جاز عتقه ولكنه يسعى العبد في قيمته .

ويصح تدبيره واستيلاده وطلاقه

ج ٢ · ص ٤٣١

ويجب في ماله الزكاة ويجب عليه الحج إذا كان قادرا على الزاد والراحلة وتنفذ وصيته في الثلث ويجوز إقراره على نفسه بما يوجب العقوبة كما إذا أقر بوجوب القصاص في النفس وفيما دونها قال في الينابيع إذا صار محجورا فهو بمنزلة الصغير إلا في أربعة أشياء لا يجوز تصرف وصي الأب عليه وتجوز وصيته بالثلث وتزويجه بمقدار مهر المثل ، وإقراره جائز ، وأما بيعه وشراؤه وهبته وصدقته ، وإقراره بالمال ، وإجارته فلا تجوز منه كما لا تجوز من الصبي والمجنون .

قوله : ( فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم ) يعني إذا كان الثمن قائما في يد السفيه ، وفيه ربح ، أو مثل القيمة فأما إذا ضاع الثمن في يد السفيه فلا يجيزه القاضي كذا في المبسوط ، وإنما قيد بالحاكم ؛ لأن تصرف وصي أبيه عليه لا يجوز

ج ٢ · ص ٤٣٢

قوله : ( وإن أعتق عبدا نفذ عتقه ) لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه وقال الشافعي رحمه الله تعالى : لا ينفذ ، والأصل عند أبي يوسف ومحمد أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجر وما لا فلا ؛ لأن السفيه في معنى الهزل من حيث إن الهازل يخرج كلامه لا على نهج كلام العقلاء لاتباع هواه ، والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل فيصح منه ، والأصل عند الشافعي أن الحجر بسبب السفه بمنزلة الحجر بسبب الرق حتى لا ينفذ عنده من تصرفاته شيء إلا الطلاق كالمرقوق ، والإعتاق لا يصح من الرقيق فكذا من السفيه قوله ( وكان على العبد أن يسعى في قيمته ) ؛ لأن الحجر لمعنى النظر وذلك في إبطال العتق إلا أنه متعذر فيجب رده برد القيمة وكذا لو دبر عبده صح تدبيره ؛ لأن التدبير لا يلحقه الفسخ كالعتق إلا أنه لا تجب السعاية ما دام المولى حيا ؛ لأنه باق على ملكه فإذا مات ولم يؤنس منه الرشد سعى في قيمته مدبرا ؛ لأنه عتق بموته وهو مدبر فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ، وقيل : نصف قيمته قنا وعليه الفتوى ؛ لأنه قبل التدبير كان فيه نوعا منفعة وهما البيع ، والإجارة .

وقد بطل أحدهما وهو البيع وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنا ؛ لأن البيع والاستسعاء قد انتفيا وبقي ملك الإعتاق وقيمة المكاتب نصف قيمته قنا ؛ لأنه حر يدا لا رقبة ، والقن مملوك يدا ورقبة فكان المكاتب نصفه ، وإن جاءت جاريته بولد فادعاه ثبت نسبه منه وكانت

ج ٢ · ص ٤٣٣

أم ولده ؛ لأن في الاستيلاد إيجاب الحرية فصار كالعتق فإن مات كانت حرة لا سعاية عليها ؛ لأن الاستيلاد فعل منه ، والحجر لا يتعلق بالأفعال ولهذا سقطت السعاية عنها لهذا المعنى بخلاف التدبير فإن العتق يثبت فيه من طريق القول فعلى هذا لو لم يكن معها ولد فقال : هذه أم ولدي كانت أم ولده ولزمتها السعاية بموته ؛ لأن هذا حق حرية ثبتت من طريق القول فصار كالتدبير .

ج ٢ · ص ٤٣٤

قوله : ( فإن تزوج امرأة جاز نكاحه ) وله أن يتزوج أربعا مجتمعات ومتفرقات قال في الهداية ؛ لأنه لا يؤثر فيه الهزل ولأنه من حوائجه الأصلية قال محمد : المحجور يزوج نفسه ولا يزوج ابنته ولا أخته ؛ لأنه محجور عليه في حق غيره .

قوله : ( وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفاضل ) وهذا قولهما ؛ لأن دخول البضع في ملك الزوج متقوم ، وقدر مهر المثل قد حصل له بإزائه بدل - وهو ملك البضع - فإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى من ماله ؛ لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل وكذا يجوز له أن يتزوج بأربع نسوة ، وكل يوم واحدة كذا في الهداية ولو أن امرأة مفسدة تزوجت كفؤا بمهر مثلها ، أو بأقل مما يتغابن فيه جاز ؛ لأن النكاح يصح مع الحجر .

وإن كان المهر أقل من مهر مثلها بما لا يتغابن فيه فإن كان لم يدخل بها قيل له إن شئت فتمم لها مهر مثلها ، وإلا فرق بينكما ، وإن كان قد دخل بها فعليه أن يتم لها مهر مثلها فإن كان زوجها محجورا مثلها فإن كان سمى أكثر من مهر مثلها بطل عنه الفضل وإن كان أقل خوطب بالإتمام ، أو الفرقة ، وأما إذا تزوجت بغير كفء فللقاضي أن يفرق بينهما ؛ لأنها أدخلت الشين على أوليائها فيفسخ النكاح لأجلهم ولو أنها اختلعت من زوجها بمال جاز الخلع ولم يلزمها المال ؛ لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له فصارت ببذل المال متبرعة وتبرعها لا يجوز وأما جواز الخلع فلأن الزوج علق

ج ٢ · ص ٤٣٥

الطلاق بقبولها وقد وجد فصار كما لو علقه بدخول الدار فدخلت فإن كان طلقها بلفظ الطلاق تطليقة واحدة على ذلك المال فهو رجعي فإن المال لما بطل بقي مجرد لفظ الطلاق وذلك يكون رجعيا إذا كان دون الثلاث ، وإن كان ذكره بلفظ الخلع كان بائنا ؛ لأن المال إذا لم يثبت بقي لفظ الخلع وذلك إذا أريد به الطلاق كان بائنا ولا يشبه هذا الأمة التي يطلقها زوجها تطليقة على مال وقد دخل بها أن ذلك يكون بائنا ، وإن كان بلفظ الطلاق ؛ لأن الأمة إنما يحجر عليها لحق المولى ولهذا يلزمها ما بذلته له في خلعها إذا أعتقت فتؤخذ به ، وإن كان ما بذلته ثابتا كان الطلاق بائنا .

قوله : ( وقالا فيمن بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه ) وقد بينا ذلك .

ج ٢ · ص ٤٣٦

قوله : ( وتخرج الزكاة من مال السفيه ) ؛ لأنها وجبت بإيجاب الله تعالى كالصلاة والصوم وتخرج بإذنه وقيل في السائمة بغير إذنه .

وفي الهداية يدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليفرقها إلى مصرفها ؛ لأنها عبادة ولا بد فيها من نيته ولكن يبعث معه أمينا كي لا يصرفه في غير وجهه .

ج ٢ · ص ٤٣٧

( قوله : وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه ) لأن هذه حقوق واجبة عليه والسفه لا يبطل حقوق الناس ويدفع القاضي النفقة إلى أمينه ؛ لأنها ليست بعبادة فلا يحتاج إلى نيته وهذا بخلاف ما إذا حلف ، أو نذر ، أو ظاهر حيث لا يلزمه المال فيكفر يمينه وظهاره بالصوم لأنه مما وجب بفعله فلو فتحنا هذا الباب لنفذت أمواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله ويصدق المحجور عليه في إقراره بالولد ، والوالد ولا يصدق في غيرهما من القرابة إلا ببينة ويقبل إقراره بالزوجية ؛ لأنه لو ابتدأ التزويج يصح فكذا يجوز أن يقر به .

ج ٢ · ص ٤٣٨

قوله : ( فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها ) ؛ لأنها واجبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه وإن أراد أن يعتمر عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا ولا يمنع من القران ؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما فلا يمنع من الجمع بينهما .

قوله : ( ولا يسلم القاضي النفقة إليه ) كي لا يتلفها في غير هذا الوجه .

قوله : ( ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج ) لأنه لا يؤمن منه إتلاف ما يدفع إليه فيحتاط الحاكم في ذلك بدفعها إلى ثقة يقوم بذلك فإن أفسد هذا المحجور الحج بأن جامع قبل الوقوف فعليه القضاء ويدفع القاضي نفقة الرجوع ؛ لأن القضاء يتوجه عليه فصار كالابتداء ولا يلزمه الكفارة ؛ لأنه لا يقدر على أدائها في حال الحجر فيتأخر عنه الوجوب إلى وقت الإمكان وذلك بعد زوال الحجر كالعبد ، والمعسر ، وأما العمرة إذا أفسدها لا يلزمه قضاؤها إلا بعد زوال الحجر ؛ لأنه ارتكبها وهو لا يقدر على أدائها وإنما جوزناها لاختلاف العلماء في وجوبها فإن أحصر في حجته فإنه ينبغي للذي أعطي نفقته أن يبعث بهدي فيحل به ؛ لأن الإحصار ليس من فعله وقد احتاج إلى تخليص نفسه كما لو مرض فاحتاج إلى الدواء ، وإن اصطاد في إحرامه ، أو حلق من أذى ، أو صنع شيئا من ذلك لزمه وكان فرضه الصوم ؛ لأنه عاجز عن أداء المال كالمعسر ، وإن ظاهر صح ظهاره لأنه لا يمكن فسخه ويجزيه الصوم ؛ لأنه ممنوع من ماله ولأنه لو أعتق عن ظهاره سعى المعتق في

ج ٢ · ص ٤٣٩

قيمته ولا يجزيه العتق فإن صام شهرا ، ثم صار مصلحا لم يجزه إلا العتق ؛ لأنه زال المعنى العارض فصار كالمعسر إذا صام شهرا ، ثم وجد ما يعتق وهذا التفريع كله إنما هو على قولهما فأما عند أبي حنيفة فهو كغير المحجور .

ج ٢ · ص ٤٤٠

قوله : ( فإن مرض فأوصى بوصايا من القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله ) لأن الوصية مأمور بها من قبل الله تعالى فلا يمنع منها ولأنها تقرب إلى الله فكان له في ذلك مصلحة ، والفرق بين القرب وأبواب الخير أن القربة هي ما تصير عبادة بواسطة كبناء السقاية ، والمساجد ، والقناطر والرباطات ، وأبواب الخير عام يتناول القربة وغيرها كالكفالة والضمان فكأن أبواب الخير أعم من القرب وقيل القربة هي الوسيلة إلى العبادة وأبواب الخير يتناول العبادة ، والوسيلة ، والفرق بين الكفالة والضمان أن من الضمان ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي : خالع امرأتك على ألف على أني ضامن ، أو بع عبدك من فلان على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن فإن الضمان هنا على الضامن لا على المشتري والمرأة .

ج ٢ · ص ٤٤١

قوله : ( وبلوغ الغلام بالاحتلام ، والإنزال والإحبال إذا وطئ ) فقوله : بالاحتلام أي مع رؤية الماء والاحتلام يكون في النوم فإذا احتلم وأنزل عن شهوة حكم ببلوغه ، والإنزال يكون في اليقظة والنوم وهذا البلوغ الأعلى ، وأما الأدنى فأقل ما يصدق فيه الغلام اثنتا عشرة سنة ، والأنثى تسع .

قوله : ( فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة ) لقوله تعالى ﴿حتى يبلغ أشده﴾ وأشد الصبي ثماني عشرة سنة كذا قال ابن عباس وهو أقل ما قيل في الأشد فيبنى الحكم عليه للتيقن به .

ج ٢ · ص ٤٤٢

قوله : ( وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام ، والحبل فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة ) لأن الإناث نشؤهن ، وإدراكهن أسرع من إدراك الذكور فنقصنا عنه سنة قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تم للغلام ، والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا ) ولا معتبر بنبات العانة وعن أبي يوسف : أنه اعتبر نباتها الخشن بلوغا وهو الذي يحتاج في إزالته إلى حلق ، وأما نهود الثدي فلا يحكم به بلوغا في ظاهر الرواية وقال بعضهم يحكم به كذا في الخجندي ، وأما شعر الإبط والشارب فقد قيل على الخلاف في شعر العانة وقيل لا عبرة به ، وأما الزغب وهو الشعر الضعيف وثقل الصوت فلا اعتبار به .

ج ٢ · ص ٤٤٣

قوله : ( وإذا راهق الغلام ، والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين ) المراهقة مقاربة الاحتلام ، وإنما كان القول قولهما ؛ لأنه معنى لا يعرف إلا من جهتهما فقبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض .

( مسألة ) : صبي باع واشترى وقال أنا بالغ ، ثم قال بعد ذلك أنا غير بالغ فإن كان قوله الأول في وقت يمكن البلوغ فيه لم يلتفت إلى جحوده بعد ذلك ، ووقت إمكانه اثنتا عشرة سنة ولو أقر أنه أتلف مالا في صباه لزمه الآن كما لو قامت به بينة .

ج ٢ · ص ٤٤٤

قوله : ( وقال أبو حنيفة : لا أحجر في الدين ) أي لا أحجر بسبب الدين فإذا لم يحجر عليه جاز تصرفه ، وإقراره ؛ لأنه بالغ عاقل .

قوله : ( وإذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه ، والحجر عليه لم أحجر عليه ) وهذا ابتداء كلام .

قوله : ( وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ) يعني عند أبي حنيفة وهذا في حال حياة المديون أما إذا مات وعليه ديون قد ثبتت عند القاضي بالبينة ، أو بإقراره فإن القاضي يبيع جميع أمواله منقولا كان أو عقارا ، ويقضي به ديونه ويكون عهدة ما باع على الغرماء دون القاضي وأمينه وكذا إذا باع القاضي التركة لأجل الموصى له تكون العهدة عليه دون القاضي ، أو باع لأجل الصغير تجعل العهدة على الصغير وكذا أمين القاضي .

( قوله : ولكن يحبسه أبدا حتى يبيعه ) إيفاء لحق الغرماء ودفعا لظلمه .

اعلم أن الحبس ثابت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع أما الكتاب فقوله : تعالى ﴿أو ينفوا من الأرض﴾ أي يحبسوا ؛ لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور ، وأما السنة فإن ﴿النبي عليه السلام حبس رجلا أعتق شقصا له من عبد حتى باع غنيمة له في ذلك﴾ وأما الإجماع فإن عليا رضي الله عنه بنى حبسا بالكوفة وسماه نافعا فهرب الناس منه فبنى حبسا أوثق منه وسماه مخيسا وقال : أما تراني كيسا مكيسا بنيت بعد نافع مخيسا وذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف يقال مخيس بكسر الياء وفتحها أي مذلل يقال خيسه أي أذله .

وقوله أبدا حتى يبيعه ويبيع العروض ، ثم العقار .

قوله : (

ج ٢ · ص ٤٤٥

فإن كان دينه دراهم وله دراهم قضاها القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ؛ لأن من له الدين إذا وجد جنس حقه جاز له أخذه بغير رضاه فدفع القاضي أولى .

قوله : ( وإن كان دينه دراهم وله دنانير ، أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ) وهذا عند أبي حنيفة استحسانا ؛ لأن الدراهم والدنانير قد أجريا في بعض الأحكام مجرى الجنس الواحد ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من التصرف ، والبيع ، والإقرار حتى لا يضر بالغرماء ) يعني إذا كان بأقل من ثمن المثل أما بثمن المثل فلا يمنعه قوله ( وباع ماله إن امتنع من بيعه ) ويبع في الدين العروض أولا ، ثم العقار ويترك عليه دست من ثياب بدنه ويباع الباقي .

وفي الذخيرة إذا كان له ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزئ بدونها فإنه يبيع ثيابه ويقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه ؛ لأن لبس ذلك للتجمل ، وقضاء الدين فرض عليه ، وكذا إذا كان له مسكن ويمكن أن يجتزئ بدون ذلك فإنه يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض ثمنه إلى قضاء الدين ويشتري بالباقي مسكنا يبيت فيه وقيل يبيع ما لا يحتاج إليه للحال حتى إنه يبيع الجبة واللبد في الصيف والنطع في الشتاء .

قوله : ( وقسمه بين غرمائه بالحصص ) أي على قدر ديونهم قوله ( فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الدين ) هذا قولهما ؛ لأنه قد

ج ٢ · ص ٤٤٦

تعلق بهذا المال حق الأولين فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم بخلاف الاستهلاك لأنه مشاهد لا مرد له ، وإن استفاد مالا بعد الحجر نفذ إقراره فيه ؛ لأن حقهم لم يتعلق به .

ج ٢ · ص ٤٤٧

قوله : ( وينفق على المفلس من ماله ) المراد بالمفلس هذا المديون المحجور .

قوله : ( وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه ) أي ذوي الرحم المحرم ؛ لأن حاجتهم الأصلية مقدمة على حق الغرماء كنفقة نفسه .

ج ٢ · ص ٤٤٨

قوله : ( فإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض ) قال في النهاية يحبس في الدرهم ، وفي أقل منه ، وفي الخجندي يحبس في قليل الدين وكثيره إذا ظهر منه المطل ( قوله : وفي كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالة ) المراد بالمهر المعجل دون المؤجل فإن في المؤجل القول قوله بالإجماع أما إذا كان الدين بدلا عن مال حصل في يده لم يصدق على الإعسار ؛ لأنا قد عرفنا غناه به فدعواه الإعسار دعوى زوال ما في يده وهو معنى حادث فلا يصدق وكذا إذا كان التزمه بعقد كالمهر المعجل لا يصدق في دعوى الإعسار فيه ؛ لأنه قد يريد بدعواه أن يسقط ما التزمه فلا يقبل وذكر الخصاف أنه لا يكون بالتزويج موسرا ؛ لأنه لم يحصل له شيء وما سوى ذلك فالقول قوله في الإعسار ؛ لأن الأصل الفقر .

قوله : ( ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات ) إذا قال أنا فقير ؛ لأن الأصل الفقر فمن ادعى الغنى يدعي معنى حادثا فلا يقبل إلا ببينة .

قوله : ( إلا أن يقيم غريمه بينة أن له مالا ) فحينئذ يحبسه ؛ لأن البينة أولى من دعواه الفقر ، ثم المحبوس في الدين لا يخرج لمجيء شهر رمضان ولا للعيدين ولا للجمعة ولا لصلاة مكتوبة ولا لحجة فريضة ولا لحضور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه وعن محمد إذا مات له والد ، أو ولد لا يخرج إلا أن لا يوجد من يغسله ويكفنه فيخرج حينئذ ،

ج ٢ · ص ٤٤٩

وأما إذا كان هناك من يقوم بذلك فلا يخرج وقيل يخرج بكفيل لجنازة الوالدين ، والأجداد ، والجدات ، والأولاد ، وفي غيرهم لا يخرج وعليه الفتوى وينبغي أن يحبس في موضع خشن لا يبسط له فيه فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه أحد يستأنس به ؛ لأن الحبس إنما شرع ليضجر فيسارع بالقضاء وإذا مرض وأضناه المرض إن كان له خادم لا يخرج ليزداد ضجرا فيسارع بالقضاء ولا يخرج للمداواة ويداوى في السجن ، وإن لم يكن له خادم وخشي عليه الموت فإنه يخرج ؛ لأنه إذا خشي على نفسه الموت من الجوع كان له أن يدفعه بمال الغير فكيف يجوز إهلاكه لأجل مال الغير ، وإن احتاج إلى الجماع فلا بأس أن تدخل عليه امرأته ، أو جاريته فيطأها حيث لا يطلع عليه أحد .

وفي النهاية إذا طلب المحبوس امرأته ، أو أمته إلى فراشه في الحبس لم يمنع إن كان في الحبس موضع خال فإن امتنعت الزوجة لم تجبر ، وإن امتنعت الأمة أجبرت ، وإنما كان للزوجة الحرة أن تمتنع ؛ لأنه لا يصلح للسكنى والزوجة الأمة تجبر إذا رضي سيدها ولا يمنع من دخول أهله وجيرانه عليه لأنه يحتاج إلى ذلك ليشاورهم في قضاء الدين ولا يمكنون بأن يمكثوا معه طويلا ، والمحترف لا يمكن في الحبس من الاشتغال بحرفته ليضجر فيسارع بالقضاء ، ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس والد في دين ولده ويحبس إذا امتنع من الإنفاق عليه ولا يحبس المكاتب لمولاه بدين الكتابة ؛ لأنه لا يصير ظالما بذلك ، والحبس جزاء الظلم ولو كان المديون

ج ٢ · ص ٤٥٠

صغيرا وله ولي يجوز له قضاء ديونه وللصغير مال حبس القاضي وليه إذا امتنع عن قضاء ديونه .

قوله : ( فإذا حبسه القاضي شهرين ، أو ثلاثة سأل عن حاله فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله ) ، وفي بعض الروايات ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر وهذا ليس بتقدير وإنما هو على حال المحبوس فمن الناس من يضجره الحبس القليل ومنهم من لا يضجره الكثير فوقف ذلك على رأي الحاكم فيه فإذا لم يتبين للحاكم أن له مالا بأن قامت البينة ، أو سأل جيرانه العارفين به فلم يوجد له شيء أخرجه ولا يقبل قول البينة إنه لا مال له قبل حبسه ؛ لأن البينة لا تطلع على إعساره ولا يساره لجواز أن يكون له مال مخبوء لا يطلع عليه فلا بد من سجنه ليضجر بذلك .

قوله : ( وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له ) يعني خلى سبيله لوجوب النظرة إلى الميسرة فإن قيل هذه شهادة على النفي والشهادة على النفي لا تقبل وهذه قبلت ، قلنا : هذه شهادة بناء على الدليل وهو أنه إذا حبس فالحبس يدل على أنه لا مال له أما إذا أقام البينة قبل الحبس على إفلاسه ففيه روايتان إحداهما تقبل ، وفي الرواية الأخرى لا تقبل وعلى الثانية عامة المشايخ كذا في الهداية ، وأما بعد الحبس فهي تقبل رواية واحدة قال أبو القاسم الصفار : كيفية الشهادة أن يقول الشاهد : إنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه .

قوله : ( فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ) يعني بعد مضي المدة ؛ لأنه استحق النظرة إلى الميسرة فيكون

ج ٢ · ص ٤٥١

حبسه بعد ذلك ظلما .

ج ٢ · ص ٤٥٢

قوله : ( ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من السجن ويلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ) ويدورون معه حيث دار ولا يحبسونه في موضع واحد ، وإن دخل بيته لحاجة لا يتبعونه بل ينتظرونه حتى يخرج وإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمها لما فيه في الخلوة بالأجنبية ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها .

وقوله : ويلازمونه لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لصاحب الحق يد ولسان﴾ المراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي ، ولم يرد به الضرب والشتم .

قوله : ( ويأخذون فضل كسبه فيقسم بينهم بالحصص ) أي يأخذون ما زاد على نفقته ونفقة عياله ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار إلى الطالب ؛ لأنه أبلغ في حصول المقصود لاختياره الأضيق عليه إلا إذا علم القاضي أنه يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بأن لا يمكنه من دخول داره فحينئذ يحبسه دفعا للضرر عنه .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : إذا فلسه الحاكم حال بينه وبين غرمائه ) ؛ لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة فيستحق الإنظار إلى الميسرة وعند أبي حنيفة لا يتحقق الإفلاس ؛ لأن رزق الله غاد ورائح ولأن وقوف الشهود على عدم المال لا يتحقق إلا ظاهرا فيصلح للدفع لا لإبطال الحق في الملازمة .

قوله : ( إلا أن يقيموا البينة أنه قد حصل له مال ) فيه إشارة إلى أن بينة اليسار ترجح على بينة الإعسار ؛ لأنها أكثر إثباتا ؛ إذ الأصل هو العسرة قال في المستصفى إنما تقبل بينة الإعسار إذا

ج ٢ · ص ٤٥٣

قالوا : إنه كثير العيال ضيق الحال أما إذا قالوا : لا مال له لا تقبل .

وفي الينابيع قال أبو حنيفة : إذا كان الرجل معروفا بالإعسار لم يحبسه القاضي حتى يقيم خصمه بينة أن له مالا ، وإن لم يكن معروفا بذلك لم تقبل بينته على إعساره ويحبسه شهرين ، أو ثلاثة ثم يسأل عن حاله .

ج ٢ · ص ٤٥٤

قوله : ( ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله ) .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يحجر عليه زجرا له وعقوبة .

قوله : ( والفسق الأصلي والطارئ سواء ) يعني إذا بلغ فاسقا ، أو طرأ عليه ذلك .

ج ٢ · ص ٤٥٥

قوله : ( ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه ) .

وقال الشافعي : صاحب المتاع أولى بمتاعه وصورته اشترى سلعة وقبضها بإذن البائع ، ثم مات المشتري ، أو أفلس قبل أن يدفع الثمن ، أو بعدما دفع طائفة منه وعليه دين لأناس شتى فالغرماء جميعا في الثمن أسوة وليس بائعها أحق بها منهم عندنا ؛ لأن البائع لما سلمها إلى المشتري فقد رضي بإسقاط حقه من عينه ورضي به في ذمته فصار كغيره من سائر الغرماء ولو كان البائع لم يسلمها إلى المشتري فإنه ينظر : إن كان الثمن مؤجلا فكذلك الجواب وقد حل الأجل بموت المشتري ، وإن كان حالا فالبائع أحق بالثمن من سائر الغرماء إجماعا وقوله : أسوة الغرماء هذا إذا قبضه المشتري بإذن البائع أما إذا لم يقبض المتاع بإذن البائع ، ثم أفلس فصاحب المتاع أولى بثمنه من الغرماء ؛ لأن له حق الحبس لاستيفاء الثمن فيكون كالمرتهن في ثمن المرهون ، وإذا مات الرجل وعليه ديون مؤجلة حلت بموته ؛ لأن الدين كان متعلقا بذمته وقد خربت فلم يبق له محل معلوم فتعلق بالتركة ومقتضاها الحلول .

( مسألة ) في قسمة الدين بين الغرماء بالحصص : رجل مات ولرجل عليه مائة درهم وعليه لآخر ثلاثون ولآخر عشرون ولآخر عشرة فخلف أربعين درهما فنقول : مجموع الدين مائة وستون فيضرب لصاحب المائة مائة في أربعين وتقسمه على مائة وستين يصح خمسة وعشرون فهو الذي يخصه من التركة - لأن الأصل فيه أن نقول

ج ٢ · ص ٤٥٦

: كل من له شيء من الدين مضروب في التركة مقسوم على مجموع الديون فما خرج فهو نصيبه - ، وتضرب لصاحب الثلاثين في أربعين وتقسمه على مائة وستين يخرج القسم سبعة ونصفا ولصاحب العشرين خمسة ولصاحب العشرة اثنان ونصف فذلك كله أربعون ، وإن شئت فانسب المائة من مجموع الديون تجدها خمسة أثمانها ، فيعطى صاحب المائة خمسة أثمان الأربعين وذلك خمسة وعشرون ، وتنسب الثلاثين أيضا من مجموع الديون تجده ثمنا ونصف ثمن فيعطى صاحب الثلاثين ثمن الأربعين ونصف ثمنها وهو سبعة ونصف ، ونسبة العشرين من مجموع الديون ثمنه فيعطى صاحبه ثمن الأربعين وهو خمسة ، ونسبة العشرة نصف ثمن فيعطى نصف ثمن الأربعين وهو اثنان ونصف وعلى هذا فقس .

ج ٢ · ص ٤٥٧

( كتاب الإقرار ) الإقرار في اللغة مشتق من قر الشيء إذا ثبت ، وفي الشرع عبارة عن إخبار عن كائن سابق ، وإظهار لما وجب بالمعاملة السابقة لا إيجاب وتمليك مبتدأ ومن أقر لغيره بمال كاذبا ، والمقر له يعلم أنه كاذب لا يحل له ديانة إلا إذا سلمه بطيب نفسه فإنه يحل قال في شاهان : إذا أقر بما في يد زيد أنه لعمرو صح الإقرار في حق المقر حتى لو ملكه يوما من الدهر يؤمر بتسليمه إلى المقر له وهذا يدل على أن من حكم الإقرار أنه إخبار عن شيء سابق لا أنه تمليك مبتدأ وكذا من أقر بحرية عبد في يد غيره يصح الإقرار في حق نفسه حتى لو اشتراه يحكم بحريته ومن شرائط الإقرار الرضا والطوع حتى لا يصح إقرار المكره ومن شرائطه أيضا العقل ، والبلوغ ، وأما الحرية فشرط في بعض الأشياء دون بعض ولو قال الرجل : جميع مالي ، أو جميع ما أملكه لفلان فهذا إقرار بالهبة لا يجوز إلا مقبوضة ، وإن امتنع من التسليم لم يجبر عليه قال رحمه الله ( إذا أقر الحر البالغ العاقل على نفسه بحق لزمه إقراره ) وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا ؛ لأن العبد إذا أقر بمال لم يلزمه في الحال لأجل الضرر على مولاه ، وإنما يلزمه بعد الحرية ويصح إقرار العبد المأذون بالمال ؛ لأنه مسلط عليه من جهة المولى ، وشرط البلوغ ، والعقل ؛ لأن الصبي ، والمجنون لا يصح أقوالهما قال في الهداية إلا أن يكون الصبي مأذونا فإنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن وقوله بحق أي إذا قال : لفلان

ج ٢ · ص ٤٥٨

علي حق لزمه أن يبين ما له قيمة فإن قال : عنيت به حق الإسلام لم يصدق على ذلك .

( قوله : مجهولا كان ما أقر به ، أو معلوما ) جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ؛ لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته ، أو يجرح جراحة لا يعلم أرشها ، أو يبقى عليه باقية حساب لا يحيط به علمه ، والإقرار إخبار عن ثبوت الحق فيصح به بخلاف جهالة المقر له فإنها تمنع صحة الإقرار كما إذا قال لرجلين : لأحدكما علي مائة درهم ؛ لأن المجهول لا يصلح مستحقا وكذلك جهالة المقر تمنع صحة الإقرار كما إذا قال رجلان لرجل : لك على أحدنا مائة درهم ؛ لأن المقضي عليه مجهول .

( قوله : ويقال له : بين المجهول ) ؛ لأن التجهيل من جهته فصار كما إذا أعتق أحد عبديه فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان .

ج ٢ · ص ٤٥٩

( قوله : فإن ) ( قال : لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة ) لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها ويقبل قوله : في الفلس فما زاد .

( قوله : والقول قوله : فيه مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك ) ؛ لأنه هو المنكر وكذا إذا قال لفلان علي حق ويشترط لصحة الإقرار تصديق المقر له حتى لو كذبه لم يصح الإقرار فإن عاد بعد إلى التصديق لم يصح إلا بإقرار جديد ، وإن رجع المقر في حال إنكاره صح رجوعه ولو قال سرقت من هذا عشرة دراهم لا بل سرقت من هذا عشرة دراهم قال أبو حنيفة : أضمنه للأول عشرة وأقطعه للثاني ؛ لأن قوله " لا بل " رجوع ، ورجوعه مقبول في الحد غير مقبول في المال فيضمن للأول ولا يقطع ثم استدرك على نفسه الإقرار بالسرقة للثاني وذلك مقبول فيقطع .

ج ٢ · ص ٤٦٠

( قوله : وإن ) ( قال : له علي مال فالمرجع فيه إلى بيانه إليه ) لأن إقراره وقع على مال مجهول .

( قوله : ويقبل قوله : في القليل ، والكثير ) لأن القليل يدخل تحت المالية كما يدخل الكثير ؛ لأن كل ذلك مال إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ؛ لأن ذلك لا يعد مالا عرفا ، وإن قال له علي مال حقير ، أو قليل ، أو خسيس ، أو تافه ، أو نزر يقبل تفسيره في القليل ، والكثير .

( قوله : فإن قال : له علي مال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم ) ؛ لأنه إقرار بمال موصوف فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيا به ، والغني عظيم عند الناس وهذا إذا قال مال عظيم من الدراهم أما إذا قال من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالا ، وفي الإبل بخمس وعشرين ؛ لأنه أدنى نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه ، وفي غير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب وكذا إذا قال مال كثير ، أو جليل فهو كقوله عظيم وعن أبي حنيفة يصدق في عشرة دراهم إذا قال من الدراهم ؛ لأنه نصاب السرقة فهو عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة قال السرخسي : والأصح أنه يبنى على حال المقر في الفقر ، والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وكما أن المائتين عظيم في حكم الزكاة فالعشرة عظيم في قطع يد السارق وتقدير المهر فيتعارض ويكون المرجع فيه إلى حال الرجل ، وإن قال له مال نفيس ، أو خطير أو كثير لزمه عشرة دراهم عند أبي حنيفة .

ولو قال : غصبته إبلا عظيمة ، أو بقرا عظيمة أو شاة عظيمة لزمه من الإبل خمس وعشرون ومن البقر

ج ٢ · ص ٤٦١

ثلاثون ومن الغنم أربعون فأما الخمس من الإبل ، وإن كانت نصابا فإنها لم تجعل في حد الكثرة ؛ لأنها لا تجب فيها الزكاة من جنسها ، وإنما تجب من الغنم وذلك يشعر بنقصانها وقلتها ، وإن قال : حنطة كثيرة فعند أبي يوسف يلزمه خمسة أوسق على أصله في النصاب ، وأما على قول أبي حنيفة فلا نصاب لها فيرجع إلى بيان المقر إلا أنه لا بد أن يبين زيادة على ما يقبل بيانه فيه لو قال علي حنطة حتى لا تلغى الصفة ولو قال أموال عظام فهي ثلاثة أموال فلا يصدق في أقل من ستمائة درهم فضة أو ستين مثقالا إن قال من الدنانير ؛ لأن قوله أموال جمع مال وأقل الجمع ثلاثة .

( قوله : فإن قال له علي دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة دراهم ) وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق في أقل من مائتي درهم ؛ لأن الكثير في العادة هو ما يخرج به الإنسان من حد الفقر إلى حد الغنى وذلك مائتا درهم وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم ، ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هذا الأكثر من حيث اللفظ ، وإن فسر ذلك بأكثر من العشرة ، أو بأكثر من المائتين لزمه ذلك في قولهم جميعا ؛ لأنه التزم ذلك فلزمه .

( قوله : فإن قال دراهم فهي ثلاثة ) ؛ لأنها أقل الجمع الصحيح .

( قوله : إلا أن يبين أكثر منها ) فإن بين أكثر لزمه ما بين ؛ لأن اللفظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد في البلد فإن ادعى المقر أقل من ذلك الوزن لم يصدق فإن كانوا في بلد أوزانها

ج ٢ · ص ٤٦٢

مختلفة فهو على أقلها ؛ لأن الأقل متيقن دخوله تحت الإقرار وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يستحق ، وإن قال : له علي درهم وزنه نصف درهم فهو مصدق إذا وصل ، وإذا لم يصل وسمى درهما فهو درهم وزن سبعة ، وإن قال دريهم ، أو دنينير فعليه درهم تام ودينار تام ، وإن قال له علي شيء من دراهم ، أو شيء من الدراهم فعليه ثلاثة دراهم ، وإن قال دراهم مضاعفة فعليه ستة دراهم ، وإن قال دراهم أضعافا مضاعفة لزمه ثمانية عشر درهما ؛ لأن قوله دراهم اسم جمع وأقله ثلاثة وقوله : أضعافا جمع آخر أقله ثلاثة فإذا ضربت ثلاثة في ثلاثة كانت تسعة وقوله : مضاعفة يقتضي ضعف ذلك وضعف التسعة ثمانية عشر ، وإن قال دراهم أضعافا فهي تسعة ؛ لأن أضعافا جمع ضعف فإذا ضوعفت الثلاثة ثلاث مرات كانت تسعة .

وإن قال : عشرة دراهم وأضعافها مضاعفة فعليه ثمانون ؛ لأن أضعاف العشرة ثلاثون فإذا ضمت إلى العشرة كانت أربعين وقد أوجبها مضاعفة فتكون ثمانين كذا في الكرخي ولو قال دراهم مضاعفة أضعافا فهي ثمانية عشر ؛ لأن الدراهم المضاعفة ستة فإذا أوجبها أضعافا اقتضى ذلك ثلاث مرات فتكون ثمانية عشر ، وإن قال له علي غير درهم فله درهمان ، وإن قال غير الألف فعليه ألفان ، وإن قال غير ألفين فله أربعة آلاف ؛ لأن الغير ما قابل الشيء على طريق المماثلة .

( قوله : وإن قال كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ) لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف

ج ٢ · ص ٤٦٣

وأقل ذلك من العددين المفسرين أحد عشر درهما وأكثره تسعة عشر فلزمه الأقل ، وإن قال كذا درهما لزمه عشرون ، وإن قال كذا درهم بالخفض لزمه مائة درهم ، وإن قال كذا درهم بالرفع ، أو بالسكون لزمه درهم واحد ؛ لأنه تفسير المبهم ، وإن قال كذا دراهم لزمه ثلاثة دراهم ولو ثلث " كذا " بغير واو لزمه أحد عشر ؛ لأنه لا نظير له سواه كذا في الهداية ولو قال : له علي ألف درهم - برفعهما وتنوينهما - فسر الألف بما لا ينقص قيمته عن درهم كأنه قال : ألف قيمة الألف منه درهم .

( قوله : وإن قال كذا وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما ) لأنه ذكر جملتين وعطف إحداهما على الأخرى بالواو وفسره بقوله درهما منصوبا وأقل ذلك أحد وعشرون وأكثره تسعة وتسعون فلزمه الأقل ؛ لأنه المتيقن ، وإن قال : كذا وكذا وكذا درهما لزمه مائة وأحد عشر درهما ، وإن قال كذا كذا دينارا ، أو درهما لزمه أحد عشر منهما من كل واحد النصف ، وإن قال : له علي درهم فوق درهم لزمه درهمان ؛ لأن " فوق " تستعمل للزيادة بدليل قولك مال فلان فوق مائة ، وإن قال : درهم تحت درهم لزمه درهم واحد ؛ لأن " تحت " تذكر على طريق النقصان فلزمه ما تلفظ به وهو درهم لا ينقص منه كذا في القاضي ، وإن قال : درهم مع درهم ، أو درهم ودرهم ، أو درهم فدرهم ، أو درهم ، ثم درهم لزمه في جميع ذلك درهمان ؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه .

ج ٢ · ص ٤٦٤

( قوله : فإن قال : له علي ، أو قبلي فقد أقر بدين ) ؛ لأن علي صيغة إيجاب وكذا قبلي ينبئ عن الضمان ؛ لأن القبالة اسم للضمان كالكفالة فإن قال المقر هي وديعة إن وصل صدق ؛ لأن اللفظ يحتمله مجازا ، وإن فصل لم يصدق ؛ لأن ظاهر قوله علي يفيد الدين ولأنه إذا وصل فالكلام لم يستقر فكأنه وصل به استثناء فيقبل ويصير قوله : علي أي علي حفظها وتسليمها .

( قوله : وإن ) ( قال : له عندي ، أو معي فهو إقرار بأمانة في يده ) وكذا إذا قال له في بيتي ، أو في صندوقي ، أو في كيسي ؛ لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يده وذلك يتنوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلهما وهي الوديعة فإن قال الطالب هي قرض لم يصدق إلا ببينة ، وإن قال له علي من مالي ألف درهم فهذه هبة مبتدأة إن سلمها إليه جازت ، وإن لم يقبضها لم تجز ؛ لأن هذا ابتداء تمليك ؛ لأن " من " للابتداء ، والتمليك من غير عوض هبة ومن شرط الهبة القبض ، وإن قال : له من مالي ألف درهم لا حق لي فيها فهذا إقرار ؛ لأن بالهبة لا ينقطع حقه عنها لا بالتسليم ، وإن قال : له في دراهمي هذه ألف فهو إقرار بالشركة ، وإن قال : له عندي ألف درهم عارية فهي قرض ، وكذا كل ما يكال ويوزن ، وإذا قال لرجل : أخذت منك ألفا ، ثم قال : هي وديعة فقال بل أخذتها غصبا كانت غصبا ، والآخذ ضامن ؛ لأنه أقر بالأخذ وهو موجب للضمان وادعى الإذن فيه فلا يصدق كمن أكل طعام غيره أو هدم دار غيره ، أو ذبح شاة غيره وادعى الإذن في ذلك فإنه لا

ج ٢ · ص ٤٦٥

يصدق وكذا لو قال : أخذت لك ألفين أحدهما وديعة ، والآخر غصبا فضاعت الوديعة وهذه الغصب فقال صاحب المال بل الغصب هو الذي ضاع ، وهذه الوديعة فالقول قول صاحب المال .

ج ٢ · ص ٤٦٦

( قوله : وإن قال له رجل : لي عليك ألف درهم قال : اتزنها أو انتقدها ، أو أجلنيها ، أو قد قضيتكها فهو إقرار ) كذا إذا قال خذها ، أو تناولها أو استوفها ، وأما إذا قال : خذ أو اتزن ، أو انقد ، أو استوف أو تناول ، أو افتح كيسك ، أو هات ميزانك فليس بإقرار ؛ لأن هذا يذكر للاستهزاء ، وإن قال : هل هي جياد ، أو زيوف ؟ قال بعضهم : هو إقرار وقال بعضهم : ليس بإقرار ، وإن قال في جوابه نعم ، أو صدقت ، أو أنا مقر ، أو لست بمنكر فهذا إقرار ، وإن قال لا أقر ولا أنكر فإنه يجعل منكرا ويعرض عليه اليمين ، وإن قال : أبرأتني منها ، أو قد قبضتها مني فهو إقرار وعليه بينة القضاء ، أو الإبراء ، وإن قال : عب لها صرة قال في شرحه : هو إقرار ؛ لأن الهاء راجعة إلى الألف وكذا إذا قال وهبتها لي ، أو قد أحلتك بها على فلان ، أو لست أقدر على قضائها اليوم فهذا كله إقرار ، وإن قال له رجل : اقضني الألف التي لي عليك فقال : غدا ، أو ابعث لها من يقبضها ، أو أمهلني أياما أو أنت كثير المطالبة فهذا كله إقرار وكذا إذا قال : لي عليك ألف فقال : والله لا بقيت أستقرض منك غيرها ، أو كم تمن علي بها فهو إقرار ، وإن قال نتحاسب فليس بإقرار ، وإن قال أليس لي عليك ألف فقال بلى فهو إقرار ، وإن قال نعم فليس بإقرار وقال بعضهم هو إقرار ؛ لأن الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العربية .

ج ٢ · ص ٤٦٧

( قوله : ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في الأجل لزمه الدين حالا ويستحلف المقر له في الأجل ) قال في الواقعات هذا إذا لم يصل الأجل بكلامه أما إذا وصله صدق .

ج ٢ · ص ٤٦٨

( قوله : ومن أقر بدين واستثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي ) الاستثناء على ضربين : استثناء تعطيل ، واستثناء تحصيل وكلاهما لا يصح مفصولا ويصح موصولا فالتعطيل تعطيل جميع الكلام ويصير كأنه لم يتلفظ به وهو أن يقول إن شاء الله ، أو ما شاء الله ، أو إن لم يشأ الله ، وأما استثناء التحصيل فألفاظه ثلاثة : إلا وغير وسوى ، وإنما يصح هذا الاستثناء بشرط أن يتحصل بإقراره شيء بعد الاستثناء مثل أن يقول : له علي عشرة إلا تسعة يلزمه درهم ، وإن قال : عشرة إلا عشرة فالاستثناء باطل ويلزمه عشرة ؛ لأن هذا رجوع وليس باستثناء والرجوع عن الإقرار باطل وهذا إذا كان الاستثناء من جنس المستثنى منه أما إذا كان من خلافه صح الاستثناء ، وإن أتى على جميع المسمى ، نحو أن يقول : نساء طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن صح الاستثناء ولا تطلق واحدة منهن ولو قال نسائي طوالق إلا نسائي لم يصح الاستثناء وطلقن كلهن وكذا إذا قال عبيدي أحرار إلا هؤلاء لم يعتق أحد منهم ، وإن قال عبيدي أحرار إلا عبيدي لم يصح الاستثناء وعتقوا جميعا وعلى هذا الاعتبار .

( قوله : وسواء الأقل ، أو الأكثر ) وهذا قولهما .

وقال أبو يوسف إن استثنى الأكثر بطل استثناؤه ولزمه جميع ما أقر به كذا في الينابيع .

( قوله : وإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) ؛ لأن استثناء الجميع رجوع فلا يقبل منه وقد بينا ذلك ، وإن استثنى بعد الاستثناء فالاستثناء الأول نفي والثاني

ج ٢ · ص ٤٦٩

إيجاب مثل قوله : لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فإنه يلزمه تسعة ؛ لأن الاستثناء الأول نفي فكأنه نفى به الإقرار بتسعة يبقى واحد والاستثناء الثاني إيجاب فكأنه أوجب الثمانية مع الدرهم الباقي من العشرة ، ولو قال : عشرة إلا ثلاثة إلا درهما لزمه ثمانية ، وفيه وجه آخر وهو أن تأخذ ما أقر به بيمينك والاستثناء الأول بيسارك والاستثناء الثاني بيمينك وعلى هذا إلى آخر الاستثناء فما اجتمع في يسارك أسقطه مما في يمينك فما بقي فهو المقر به .

( قوله : وإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) هذا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه أما إذا كان من خلاف جنسه كما إذا استثنى من مائة درهم قفيز حنطة أو دنانير وقيمة ذلك تزيد على المائة صح ولم يلزمه شيء .

ج ٢ · ص ٤٧٠

( قوله : فإن قال : له علي مائة درهم إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة لزمه المائة الدرهم إلا قيمة الدينار ، أو القفيز ) وهذا عندهما ولو قال مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء .

وقال محمد لا يصح الاستثناء فيهما جميعا وقال الشافعي يصح فيهما جميعا ، والأصل فيه أن الاستثناء إذا كان من غير جنس المستثنى منه فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه كالثوب والشاة لم يصح عندنا .

وقال الشافعي : يجوز وعليه قيمة المستثنى ، وإن كان مما يثبت في الذمة بنفسه كالكيلي ، والوزني ، والعددي المتقارب جاز عندهما ولو كان من غير جنسه .

وقال محمد وزفر لا يجوز فإذا صح هذا فقوله إلا دينارا ، أو إلا قفيز حنطة استثناء ما يثبت في الذمة بنفسه فصح فيطرح عنه مما أقر به قيمة ذلك المستثنى ، وإن كان قيمة المستثنى يأتي على جميع ما أقر به فلا يلزمه شيء واختلفوا فيمن قال : لفلان علي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير قال أبو حنيفة الاستثناء باطل ويلزمه الإقراران جميعا ؛ لأنه لما قال إلا كر حنطة لم يصح الاستثناء ؛ لأنه استثنى الجملة فصار لغوا فإذا قال بعد ذلك إلا قفيز شعير فقد أدخل بين الكر المستثنى منه وبين القفيز الشعير ما لا يتعلق به حكم فانقطع الاستثناء فصار كما لو سكت ثم استثنى .

وقال أبو يوسف ومحمد : يصح الاستثناء من الشعير ولا يصح من الحنطة فيلزمه كر حنطة وتسع وثلاثون قفيزا من الشعير ؛ لأن الكلام متصل وقد استثنى منه فصار

ج ٢ · ص ٤٧١

كما لو قال : لفلان علي عشرة يا فلان إلا تسعة دراهم وهذا عند أبي حنيفة علي وجهين إن كان المنادى به هو المقر له صح ؛ لأن الخطاب متوجه إليه ، وإن كان غير المقر له لم يصح الاستثناء ولو قال له علي ألف إلا شيئا قليلا لزمه الألف إلا الشيء القليل وتفسير ذلك الشيء القليل إليه .

( قوله : ولو ) ( قال : له علي مائة ودرهم فالمائة دراهم ) يعني تلزمه كلها دراهم وكذا الدنانير ، والمكيل ، والموزون ، وإن قال : له علي ثلاثة وعشرة دراهم لزمه ثلاثة عشر درهما قال الخجندي : إذا قال : له علي عشرة ودرهم كان عليه أحد عشر درهما ، وإن قال : عشرة ودرهمان كان عليه اثنا عشر درهما وهذا استحسان ، وفي القياس يلزمه في الأول درهم ، وفي الثاني درهمان وتفسير العشرة في الموضعين إليه ، وإن قال : عشرة وثلاثة دراهم لزمه ثلاثة عشر درهما قياسا واستحسانا ، وإن قال : عشرة ودينار وعشرة وديناران فهو على هذا التفصيل .

( قوله : وإن ) ( قال له علي مائة وثوب لزمه ثوب واحد ) والمرجع في تفسير المائة إليه وكذا إذا قال له مائة وثوبان يلزمه ثوبان ويرجع في تفسير المائة إليه ، وإن قال : مائة وثلاثة أثواب فالجميع أثواب وكذا إذا قال له : مائة وشاتان يلزمه شاتان وتفسير المائة إليه ، وإن قال وثلاث شياه فالكل شياه ، وإن قال عشرة وعبد لزمه العبد وتفسير العشرة إليه ، وإن قال : له علي عشرة فالبيان إليه فإن قال : دراهم ، أو دنانير ، أو فلوسا أو جوزا كان القول قوله : كما إذا قال

ج ٢ · ص ٤٧٢

علي شيء فالبيان إليه ، وإن قال له علي عشرة آلاف درهم ونيفا ، أو عشرة دراهم ونيف فالقول في النيف ما قال إما درهم ، أو أكثر وله أن يجعله أقل من درهم ؛ لأن النيف ما زاد وأناف قل ، أو كثر ، وإن قال بضع وخمسون درهما فالبضع ثلاثة دراهم فصاعدا وليس له أن ينقص من الثلاثة ، وإن قال له علي قريب من ألف ، أو جل ألف ، أو زهاء ألف ، أو عظم ألف فعليه خمسمائة وشيء ، والقول قوله : في الزيادة ولا يصدق في النصف وما دونه .

ج ٢ · ص ٤٧٣

( قوله : ومن أقر بشيء وقال : إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار ) ؛ لأن هذا الاستثناء يرفع الكلام من أصله فكأنه لم يكن ولأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال ، أو تعليق فإن كان إبطالا فقد بطل ، وإن كان تعليقا فكذلك ؛ لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط ، أو لأنه شرط لا يوقف عليه بخلاف ما إذا قال لفلان علي ألف درهم إذا مت ، أو إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا أفطر الناس ؛ لأنه في بيان معنى المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون المال حالا كذا في الهداية ولو قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان كان باطلا ، وإن قال فلان شئت ؛ لأنه إقرار معلق بخطر فلا يصح كما لو علقه بدخول الدار ، أو بهبوب الريح ، وإن قال : لفلان علي ألف إن مت فالألف لازمة له إن عاش ، أو مات ؛ لأنه أقر وذكر أجلا مجهولا فيصح إقراره ويبطل الأجل .

ج ٢ · ص ٤٧٤

( قوله : ومن أقر وشرط الخيار لنفسه لزمه الإقرار وبطل الخيار ) وصورته إذا أقر بفرض ، أو غصب ، أو وديعة أو عارية على أنه بالخيار ثلاثا وسواء صدقه المقر له في الخيار ، أو كذبه ؛ لأن الخيار للفسخ ، والإقرار لا يقبل الفسخ .

ج ٢ · ص ٤٧٥

( قوله : ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار ، والبناء ) لأنه لما اعترف بالدار دخل البناء تبعا .

( قوله : وإن قال بناء هذه الدار لي ، والعرصة لفلان فهو كما قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء ولأن البناء لا يصح إفرازه من الدار ، وإن قال : بناء هذه الدار لي ، والأرض لفلان يكون الكل للمقر له ؛ لأن الأرض اسم للمجموع ويكون الإقرار بالأرض إقرارا بالبناء كالإقرار بالدار .

ج ٢ · ص ٤٧٦

( قوله : ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر ، والقوصرة ) هذا على وجهين إن أضاف ما أقر به إلى فعل بأن قال غصبت منه تمرا في قوصرة لزمه التمر ، والقوصرة ، وإن لم يضفه إلى فعل بل ذكره ابتداء فقال له علي تمر في قوصرة فعليه التمر دون القوصرة ؛ لأن الإقرار قول ، والقول يتميز به البعض دون البعض كما لو قال : بعت له زعفرانا في سلة وكذا إذا قال : غصبته طعاما في جولق لزماه جميعا بخلاف ما إذا قال غصبته تمرا من قوصرة ؛ لأن كلمة " من " للانتزاع فيكون إقرارا بغصب المنزوع ، والقوصرة تروى بتشديد الراء وتخفيفها وهي وعاء لتمر متخذ من قصب بري ، وإنما تسمى قوصرة ما دام فيها التمر ، وإلا فهي زنبيل قال الشاعر أفلح من كانت له قوصره يأكل منها كل يوم مره .

ج ٢ · ص ٤٧٧

( قوله : ومن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة خاصة ) لأن العقار لا يتأتى فيه الغصب لا سيما عند أبي حنيفة وأبي يوسف وكذا إذا قال غصبته مائة كر حنطة في بيت لزمه الحنطة دون البيت في قولهما .

وقال محمد يلزمه البيت ، والحنطة ؛ لأن العقار يضمن بالغصب عنده .

( قوله : وإن قال غصبته ثوبا في منديل لزماه جميعا ) ؛ لأنه جعل المنديل ظرفا له وهو لا يتوصل إلى أخذ الثوب إلا بالإيقاع في المنديل .

( قوله : وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعا ) لأنه ظرف له وهذا إذا قال : غصبته أما إذا لم يذكر الغصب لم يلزمه إلا ثوب واحد ، وإن قال له علي درهم في درهم لم يلزمه إلا درهم واحد ؛ لأنه لا يكون ظرفا له .

( قوله : وإن قال له علي ثوب في عشرة أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا ثوب واحد ) لأن عشرة أثواب لا تكون ظرفا لثوب واحد في العادة كما لو قال : غصبته ثوبا في درهم .

( قوله : وقال محمد : يلزمه أحد عشر ثوبا ) لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب إلا أن أبا يوسف يقول إن حرف " في " قد يستعمل في البين ، والوسط قال الله تعالى ﴿فادخلي في عبادي﴾ أي بين عبادي فوقع الشك ، والأصل براءة الذمم .

ج ٢ · ص ٤٧٨

( قوله : ومن أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله : مع يمينه ) لأن الغصب لا يختص بالسليم .

( قوله : وكذا لو أقر بدراهم وقال : هي زيوف ) فإنه يصدق وصل ، أو فصل وكذا إذا أقر أنها غصب ولم ينسب ذلك إلى ثمن مبيع أو قرض وقيل إن وصل صدق ، وإن فصل لم يصدق أما إذا نسب ذلك إلى بيع ، أو قرض لم يصدق وصل ، أو فصل عند أبي حنيفة ؛ لأن إطلاق عقد البيع يقتضي صحة الثمن وكونها زيوفا عيب فيها فقد ادعى رضا البائع بالعيب فلا يصدق وعندهما إن وصل صدق ، وإن فصل لم يصدق .

ج ٢ · ص ٤٧٩

( قوله : وإن ) ( قال له علي خمسة في خمسة - يريد الضرب ، والحساب - لزمه خمسة واحدة ) لأن الضرب لا يكثر الأعيان ولأن الضرب لا يصح إلا فيما له مساحة .

وقال زفر والحسن يلزمه خمسة وعشرون .

( قوله : فإن قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ) لأن اللفظ يحتمله .

( قوله : وإن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة يلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية .

وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه العشرة كلها ) فيدخل الابتداء ، والغاية .

وقال زفر : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان وكذا إذا قال ما بين درهم إلى عشرة ولو قال ما بين هذين الحائطين فالحائطان لا يدخلان في الإقرار إجماعا وكذا إذا وضع بين يديه عشرة دراهم مرتبة وقال لفلان علي ما بين هذا الدرهم إلى هذا الدرهم وأشار إلى الدرهمين من الجانبين فللمقر له ثمانية إجماعا وعلى هذا الخلاف إذا قال لامرأته أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث ، أو من واحدة إلى ثلاث يقع طلقتان عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ثلاث ، وإن قال من واحدة إلى واحدة يقع واحدة عندهم على الأصح ولو قال له علي من درهم إلى عشرة دنانير ، أو من دينار إلى عشرة دراهم فأبو حنيفة يجعل الحد الذي لا يدخل من أفضلهما ويقول عليه أربعة دنانير وخمسة دراهم وعندهما يلزمه خمسة دنانير وخمسة دراهم .

وقال زفر يلزمه من كل جنس أربعة ولو قال من عشرة دراهم إلى عشرة دنانير يلزمه عشرة دراهم وتسعة دنانير وكذا إذا قال من عشرة دنانير إلى

ج ٢ · ص ٤٨٠

عشرة دراهم وعندهما يلزمه كله ولو قال له علي كر حنطة وشعير فعليه من كل واحد منهما كر ولو قال لفلان وفلان علي مائة درهم كانت بينهما على السواء كذا في الكرخي ولو قال له علي ما بين مائة إلى مائتين فعند أبي حنيفة عليه مائة وتسعون ؛ لأن من أصله أن الغاية لا تدخل فإذا جعل الغاية جملة أسقط منها العدد الذي يكمل به الجملة ومعلوم أن المائة تتركب من العشرات فسقطت العشرة التي تكمل بها المائة وعندهما يلزمه المائتان .