الجوهرة النيرة

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٣٧

ج ٢ · ص ٢٥٢

قوله : ( ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاده ولا بيع الطير في الهواء ) اعلم أنه إذا باع سمكا في حوض إن كان لم يأخذه قط لا يجوز له بيعه ؛ لأنه باع ما لا يملك ، وإن أخذه ، ثم أرسله جاز البيع إن كان يقدر على أخذه من غير صيد وللمشتري خيار الرؤية ، وإن كان لا يمكن أخذه إلا بحيلة واصطياد لا يجوز البيع إلا إذا قدر على التسليم وهذا قول العراقيين أما عند أهل بلخي فلا يجوز ، وإن قدر على التسليم ، وأما بيع الطير في الهواء فلأنه غير مملوك قبل الأخذ ، وإن أرسل من يده فغير مقدور التسليم ولو باع طائرا يذهب ويجيء فالظاهر أنه لا يجوز وفي قاضي خان إن كان راجيا أنه يعود إلى بيته ويقدر على أخذه من غير تكلف جاز ، وإلا فلا ، وأما بيع الآبق إن كان المشتري يقدر على أخذه ، أو كان عنده في منزله جاز ، وإن كان لا يقدر على أخذه إلا بخصومة عند الحاكم لا يجوز بيعه ، وفي الكرخي بيعه فاسد ؛ لأن البائع لا يقدر على تسليمه عقيب العقد فهو كالطير في الهواء ، وفي الخجندي إنما لا يجوز بيعه على حال إباقه لعدم القدرة على تسليمه فإن ظهر ، أو سلمه جاز وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم ، أو المشتري عن القبض أجبر على ذلك ولا يحتاج إلى بيع جديد وقال أهل بلخي يحتاج إلى بيع جديد .

ج ٢ · ص ٢٥٣

قوله : ( ولا يجوز بيع الحمل ولا النتاج ) النتاج ما سيحمله الجنين ، ثم بيع الحمل لا يجوز دون أمه ولا الأم دونه ؛ لأن الحمل لا يدرى أموجود هو ، أو معدوم فلو باعه وولدته قبل الافتراق وسلمه لا يجوز .

ج ٢ · ص ٢٥٤

( قوله : ولا بيع اللبن في الضرع ) ؛ لأنه غرر فعساه انتفاخا وربما يزداد فيختلط المبيع منه بغيره .

قوله : ( ولا الصوف على ظهر الغنم ) ؛ لأن موضع القطع عنه غير متعين فيقع التنازع في موضع القطع فإذا ثبت أن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر لا يجوز فلو سلم ذلك البائع بعد العقد لا يجوز فيهما جميعا ولا ينقلب صحيحا وكذا لا يجوز بيع اللؤلؤ في الصدف ولو اشترى دجاجة فوجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع ولو اشترى شاة مذبوحة لم تسلخ وباع كرشها جاز ويكون إخراجه على البائع ويكون المشتري بالخيار إذا رآه كذا في العيون .

ج ٢ · ص ٢٥٥

قوله : ( وذراع من ثوب وجذع من سقف ) لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر فلو قطع البائع الذراع ، أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري يعود صحيحا لزوال المفسد بخلاف ما إذا باع النوى في التمر ، والبزر في البطيخ حيث لا ينقلب صحيحا ، وإن شقهما وأخرج المبيع ؛ لأن في وجودهما احتمالا أما الجذع عين موجودة بخلاف الصوف فإنه لا ينقلب صحيحا بالتسليم أيضا ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون تسليمه بالنتف ، أو بالجز فبالنتف لا يجوز ؛ لأن فيه ضررا بالحيوان وبالجز لا يمكن استيفاؤه وقد بقي منه شيء فيحتاج إلى نتفه ، وفيه ضرر بالحيوان .

ج ٢ · ص ٢٥٦

قوله : ( وضربة الغائص ) وهو ما يخرج من الصيد بضرب الشبكة مرة ؛ لأنه مجهول ، وفيه غرر ؛ لأنه لا يدري أيحصل له شيء أم لا ؟ وصورته أن يبايعه على أن يضرب له ضربة في الماء بالشبكة فما خرج فيها من الصيد فهو له بكذا فهذا لا يجوز لما ذكرنا ، والغائص صياد البحر ، والقانص صياد البر .

ج ٢ · ص ٢٥٧

( قوله : ولا يجوز بيع المزابنة وهو بيع الثمر على رءوس النخل بخرصه تمرا ) المزابنة المدافعة من الزبن وهو الدفع وسمي هذا بها ؛ لأنه يؤدي إلى النزاع والدفاع وقوله " وهو بيع الثمر " بثلاث نقط من فوق ، وقوله " بخرصه تمرا " بنقطتين ؛ لأن ما على رءوس النخل لا يسمى تمرا بل يسمى رطبا وبسرا وإنما يسمى تمرا إذا كان مجذوذا بعد الجفاف ، وإنما لا يجوز هذا البيع لنهيه عليه الصلاة والسلام عن المزابنة ، والمحاقلة فالمزابنة ما ذكرناه ، والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنسه بطريق الخرص فلا يجوز لشبهة الربا والشبهة في باب الربا ملحقة بالحقيقة في التحريم وكذلك العنب بالزبيب على هذا .

ج ٢ · ص ٢٥٨

قوله : ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر ، والملامسة والمنابذة ) هذه بيوع كانت في الجاهلية وقد نهى الشارع عنها أما البيع بإلقاء الحجر ويسمى بيع الحصاة فكان الرجلان يتساومان في السلعة فإذا وضع الطالب عليها حجرا ، أو حصاة تم البيع ، وإن لم يرض صاحبها ، وأما بيع الملامسة فكانا يتراودان على السلعة فإذا لمسها المشتري كان ذلك ابتياعا لها رضي مالكها ، أو لم يرض ، وأما المنابذة فكانا يتراودان على السلعة فإن أحب مالكها أن يلزم المشتري البيع نبذ السلعة إليه فيلزمه البيع رضي ، أو لم يرض .

ج ٢ · ص ٢٥٩

قوله : ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين ) وكذا لا يجوز بيع ثوب من ثلاثة أثواب ؛ لأن المبيع مجهول وكذا بيع عبد من عبدين ، أو من ثلاثة أعبد وكذا في الأشياء المتفاوتة كالإبل والبقر ، والغنم ، والخفاف والنعال وما أشبه ذلك .

ج ٢ · ص ٢٦٠

قوله : ( ومن باع عبدا على أن يعتقه المشتري ، أو يدبره ، أو يكاتبه ، أو أمة على أن يستولدها المشتري فالبيع فاسد ) لأن هذا بيع وشرط وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ، ثم هذا على ثلاثة أوجه : في وجه البيع والشرط كلاهما جائزان ، وفي وجه كلاهما فاسدان ، وفي وجه البيع جائز والشرط باطل ؛ فالأول أن يكون الشرط مما يرجع إلى بيان صفة الثمن ، أو المبيع فصفة الثمن أن يبيع عبده بألف على أنها نقد بيت المال ، أو مؤجلة ، وأما صفة المبيع فهو أن يبيع جارية على أنها طباخة ، أو خبازة ، أو بكر ، أو ثيب ، أو عبدا على أنه كاتب ؛ لأن هذه شروط يقتضيها العقد ، وأما الوجه الذي كلاهما فاسدان فهو أن يكون الشرط مما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، أو للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة وليس للناس فيه تعامل نحو أن يشتري ثوبا بشرط الخياطة ، أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله ، أو ثمرة بشرط الجذاذ على البائع ، أو رطبة بشرط الجذاذ فالبيع فاسد ؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة للمشتري .

وكذا إذا كان الشرط فيه منفعة للبائع مثل أن يشتري دارا بشرط أن يسكنها البائع شهرا أو أرضا بشرط أن يزرعها البائع سنة ، أو دابة بشرط أن يركبها ، أو ثوبا بشرط أن يلبسه شهرا ، أو بشرط أن يقرضه المشتري دراهم وكذا إذا كان في الشرط منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة نحو أن يبيع عبدا بشرط العتق ، أو التدبير ، أو جارية بشرط

ج ٢ · ص ٢٦١

الاستيلاد .

وقال الكرخي : إذا اشترى عبدا بشرط العتق فالبيع فاسد فإذا قبضه وأعتقه وجب عليه المسمى عند أبي حنيفة استحسانا وعندهما عليه القيمة ؛ لأنه بيع فاسد كالبيع بشرط التدبير ولأبي حنيفة أنه ينعقد على الفساد ثم ينقلب إلى الجواز بالعتق ، وأما الوجه الذي يجوز فيه البيع والشرط باطل فهو أن يبيع طعاما على أن لا يأكله المشتري ، أو الدابة على أن لا يبيعها فالبيع جائز والشرط باطل ؛ لأن هذا شرط لا منفعة فيه ولو شرط المضرة مثل أن يبيع ثوبا على أن يخرقه ، أو جارية على أن لا يطأها ، أو دارا على أن يهدمها فعند أبي يوسف البيع فاسد .

وقال محمد البيع جائز والشرط باطل ولو باع جارية بشرط أن يطأها فالبيع جائز إجماعا ؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد قال الخجندي : وعن أبي حنيفة أنه إذا اشتراها على أن يطأها ، أو لا يطأها فالبيع فاسد فيهما وعند محمد جائز فيهما وأبو يوسف فرق بينهما فقال : إذا باعها بشرط الوطء يجوز ؛ لأنه شرط يقتضيه العقد وبشرط أن لا يطأها فاسد .

ج ٢ · ص ٢٦٢

قوله : ( وكذلك لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا ، أو دارا على أن يسكنها شهرا ، أو على أن يقرضه المشتري دراهم ، أو على أن يهدي له هدية ) فالبيع فاسد ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن تكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما شيء يكون إعارة في بيع وقد ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ونهى عن بيع وشرط عن شرطين في بيع وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يقبض وعن بيع ما ليس عند الإنسان﴾ ، أما بيع وشرط فهو أن يبيع بشرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وأما نهيه عن شرطين في بيع فهو أن يبيع عبدا بألف إلى سنة ، أو بألف وخمسمائة إلى سنتين ولم يثبت العقد على أحدهما ، أو يقول : على إن أعطيتني الثمن حالا فبألف ، وإن أخرته إلى شهر فبألفين ، أو أبيعك بقفيز حنطة ، أو بقفيزي شعير فهذا لا يجوز ؛ لأن الثمن مجهول عند العقد ولا يدري البائع أي الثمنين يلزم المشتري ، وأما صفقتان في صفقة أن يقول : أبيعك هذا العبد بألف على أن تبيعني هذا الفرس بألف وقيل هو أن يبيع ثوبا بشرط الخياطة ، أو حنطة بشرط الحمل إلى منزله فقد جعل المشتري الثمن بدلا للعين والعمل فما حاذى العين يكون بيعا وما حاذى العمل يكون إجارة فقد جمع صفقتين في صفقة ، وأما نهيه عن بيع وسلف فهو أن يبيع بشرط القبض ، أو الهبة ، وأما ربح ما لم يضمن فهو أن يشتري عبدا

ج ٢ · ص ٢٦٣

فيوهب له هبة قبل القبض ، أو اكتسب كسبا قبل القبض من جنس الثمن أو من خلافه ، فقبض العبد مع هذه الزوائد لا يطيب له الزوائد ؛ لأنه ربح ما لم يضمن ، وأما نهيه عن بيع ما لم يقبض يعني في المنقولات ، وأما نهيه عن بيع ما ليس عنده فهو أن يبيع ما ليس في ملكه ، ثم ملكه بوجه من الوجوه فإنه لا يجوز إلا في السلم فإنه رخص فيه .

ج ٢ · ص ٢٦٤

قوله : ( ومن باع عينا على أن لا يسلمها إلى شهر ، أو إلى رأس الشهر فالبيع فاسد ) ؛ لأنه لا فائدة للبائع في تأجيل المبيع ، وفيه شرط نفي التسليم المستحق بالعقد .

ج ٢ · ص ٢٦٥

قوله : ( ومن باع جارية إلا حملها فالبيع فاسد ) الاستثناء لما في البطون على ثلاثة مراتب : في وجه العقد فاسد والاستثناء فاسد ، وفي وجه العقد جائز والاستثناء فاسد وفي وجه كلاهما جائزان أما الذي كلاهما فاسدان فهو البيع والإجارة ، والكتابة والرهن ؛ لأن هذه العقود يبطلها الشروط الفاسدة واستثناء ما في البطن بمنزلة شرط فاسد ، وأما الذي يجوز العقد فيه ويبطل الاستثناء فالهبة والصدقة والنكاح ، والخلع والصلح عن دم العمد ؛ لأن هذه العقود لا يبطلها الشروط الفاسدة فيصح العقد ويبطل الاستثناء ويدخل في العقد الأم ، والولد جميعا وكذا المعتق إذا أعتق الجارية واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء يعني أنها تعتق هي وحملها ، وأما الوجه الذي كلاهما جائزان فالوصية إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها فإنه يصح الاستثناء وتكون الجارية للموصى له وما في بطنها للورثة .

ج ٢ · ص ٢٦٦

قوله : ( ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصا ، أو قباء ، أو نعلا على أن يحذوها ، أو يشركها فالبيع فاسد ) معنى يحذوها يقطعها من الجلد ويعملها ؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما .

قوله : .

ج ٢ · ص ٢٦٧

( والبيع إلى النيروز ، والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد ) النيروز أول يوم من الصيف وهو أول يوم تحل الشمس فيه الحمل ، والمهرجان أول يوم من الشتاء وهو أول يوم تحل فيه الشمس الميزان فإن قيل لم خص الصوم بالنصارى ، والفطر باليهود قيل ؛ لأن صوم النصارى غير معلوم وفطرهم معلوم ، واليهود بعكسه .

ج ٢ · ص ٢٦٨

( قوله : ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج ) ؛ لأن هذه آجال تتقدم وتتأخر فتصير مجهولة ولو كفل إلى هذه الأوقات جاز ؛ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة وهذه الجهالة يسيرة يمكن استدراكها بإزالة جهالتها ، ثم الجهالة اليسيرة هي ما كان الاختلاف فيها في التقدم والتأخر أما إذا اختلفت في وجودها كهبوب الرياح كانت فاحشة ولأن الكفالة تحتمل الجهالة في أصل الدين بأن يكفل بما ذاب على فلان أي وجب عليه ففي الوصف أولى بخلاف البيع فإنه لا يحتمل الجهالة في أصل الثمن فكذا في وصفه ، وإن باع مطلقا ، ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات جاز ؛ لأن هذا تأجيل الدين وهذه الجهالة فيه محتملة بمنزلة الكفالة ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد ؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة .

قوله : ( فإن تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس ، والقطاف وقدوم الحاج جاز ) .

وقال زفر : لا يجوز ؛ لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ولنا أن الفساد للمنازعة وقد ارتفعت قبل تقرره وهذه الجهالة في شرط زائد لا في صلب العقد فيمكن إسقاطه .

ج ٢ · ص ٢٦٩

قوله : ( وإذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بإذن البائع - وفي العقد عوضان كل واحد منهما هو مال - ملك المبيع ولزمته قيمته ) يعني إذا كان العوض مما له قيمة قال ابن سماعة عن محمد : إذا قال أبيعك بما ترعى إبلي في أرضك ، أو بما تشرب من ماء بئرك أنه يملك المبيع بالقبض ؛ لأنه سمى في مقابلته مالا ألا ترى أنه لو قطع الحشيش ، أو استقى الماء في إناء جاز بيعه فاشتمل العقد على عوضين قال أبو يوسف وكذا إذا باعه وسكت عن الثمن ؛ لأن البيع يقتضي العوض فإذا سكت عنه ثبتت القيمة وهي مال وليس كذلك إذا قال : أبيعك بغير ثمن ؛ لأنه نفي العوض ، والبيع بغير عوض ليس ببيع وقوله : ملك المبيع قال بعضهم المشتري لا يملك العين لكن يملك التصرف وهو قول أهل العراق وقال مشايخ بلخي : يملك العين ، والمختار ما ذكره مشايخ بلخي ؛ لأن محمدا نص على أنه يملك الرقبة ، يدل عليه أن المشتري إذا أعتقه ثبت الولاء منه دون البائع ولو باعه المشتري فالثمن له وعليه القيمة لبائعه ، وإذا كان المشترى دارا فبيعت دار إلى جنبها ثبتت الشفعة للمشتري ولو كان عبدا فأعتقه البائع لم يعتق ، وإن فسخ البيع بعد ذلك ورد عليه العبد وهذا يدل على أن المشتري قد ملك العين .

ووجه قول العراقيين أن المشتري لو كان طعاما ما لا يحل أكله ولو كانت جارية لا يحل وطؤها ولو استبرأها بحيضة ولو كانت دارا لا تجب فيها شفعة الشفيع قال الخجندي ولا حجة لأهل العراق فيما ذكروه ؛ لأن الحل ،

ج ٢ · ص ٢٧٠

والحرمة ليسا من الملك في شيء ألا ترى أن ربح ما لم يضمن مملوك لمن استفاده ومع ذلك لا يحل له ألا ترى أن من ملك جارية وهي أخته من الرضاعة ، أو بينهما مصاهرة فإنه يملكها ومع ذلك لا يحل له الاستمتاع بها ، وإنما لم تجب الشفعة للشفيع ؛ لأن حق البائع لم ينقطع عنها والشفعة إنما تجب بانقطاع حق البائع لا بثبوت ملك المشتري ألا ترى أن من أقر ببيع داره تجب الشفعة فيها ، وإن كان المشتري جاحدا ومن فوائد قوله ملك المبيع أنه لو سرقه البائع من المشتري بعد القبض قطع وقوله ولزمته قيمته يعني يوم القبض وهذا إذا كان من ذوات القيم أما إذا كان من ذوات الأمثال يلزمه مثله ؛ لأنه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب ، والقول بالقيمة والمثل قول المشتري مع يمينه ؛ لأنه هو الذي يلزمه الضمان ، والبينة بينة البائع ؛ لأنها تثبت الزيادة وقوله بإذن البائع هذا إذا كان قبل قبض البائع الثمن أما إذا قبض الثمن فلا حاجة إلى الإذن .

قوله : ( ولكل واحد من المتعاقدين فسخه ) هذا إذا لم يزدد المبيع أما إذا ازداد وكانت الزيادة متصلة غير حادثة منه انقطع حق الفسخ - مثل الصبغ ، والخياطة ولت السويق بالسمن - ، أو جارية علقت منه ، أو قطنا فغزله وإن كانت متصلة متولدة منه لا ينقطع حق الفسخ وكذا إذا كانت منفصلة متولدة منه كالولد ، والعقر والأرش ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا ضمان عليه ، وإن استهلكها ضمن فإن هلك المبيع والزوائد قائمة

ج ٢ · ص ٢٧١

فللبائع أن يسترد الزوائد ويأخذ من المشتري قيمة المبيع يوم القبض ، وإن كانت الزيادة منفصلة غير حادثة منه كالكسب ، والهبة فللبائع أن يسترد المبيع مع الزيادة ولا يطيب له ويتصدق بها ، وإن هلكت في يد المشتري لا ضمان عليه ، وإن استهلكها لم يضمنها أيضا عند أبي حنيفة وعندهما يضمنها ، وإن استهلك المبيع والزوائد قائمة في يده تقرر عليه ضمان المبيع ، والزوائد له لتقرر ضمان الأصل ، وأما إذا انتقص المبيع في يد المشتري إن كان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذ المبيع من أرش النقصان ؛ لأن المبيع صار مضمونا عليه بالقبض بجميع أجزائه وكذا إذا كان النقصان بفعل المشتري ، أو بفعل المبيع ، وإن كان بفعل البائع صار مستردا وبطل عن المشتري الضمان إذا هلك في يده ولم يوجد منه حبس عن البائع .

قوله : ( وإن باعه المشتري نفذ بيعه ) يعني أنه لا ينقض ؛ لأنه قد ملكه فملك التصرف فيه وسقط حق الاسترداد لتعلق حق العبد بالبيع الثاني ونقض الأول بحق الشرع وحق العبد مقدم على حق الشرع لحاجته إليه ، وإن أجره المشتري صحت الإجارة غير أن للبائع أن يبطلها ويسترد المبيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار وفساد البيع صار عذرا في فسخ الإجارة ولو كان المبيع جارية فزوجها المشتري فإن ذلك لا يمنع الفسخ والنكاح على حاله لا يفسخ ؛ لأن النكاح عقد على المنافع فلا يمنع الفسخ كالإجارة إلا أن النكاح مما لا يفسخ بالأعذار فبقي بحاله ؛ لأن المشتري عقده وهو على

ج ٢ · ص ٢٧٢

ملكه ولو أوصى بالعبد ومات سقط الفسخ ؛ لأن المبيع انتقل من ملكه إلى ملك الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه ولو ورث المبيع من المشتري لم يسقط الفسخ ؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث ولهذا يثبت له الفسخ بالعيب وكذا يفسخ عليه لأجل الفساد ولو وهب المشتري العبد ، أو الثوب سقط حق الفسخ ؛ لأنه خرج عن ملكه وتعلق به حق الغير فتعذر الفسخ كما لو باعه فإن رجع في الهبة ، أو رد عليه المبيع بعيب بقضاء قاض كان للبائع أن يسترد المبيع ؛ لأنه إذا رجع في الهبة انفسخ العقد من أصله ، وكذا إذا قضى عليه القاضي لأجل العيب انفسخ البيع من أصله وصار كأن لم يكن ولو اشترى جارية شراء فاسدا ، أو قبضها وباعها وربح فيها تصدق بالربح فإن اشترى بثمنها شيئا آخر فربح فيه طاب له الربح وكذا إذا ادعى عليه رجل مالا وقضاه إياه ، ثم تصادقا أنه لم يكن له عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم يطيب له الربح كذا في الهداية .

ج ٢ · ص ٢٧٣

قوله : ( ومن جمع بين حر وعبد ، أو بين شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما جميعا ) وهذا عند أبي حنيفة سواء سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة ، أو لم يسم ؛ لأن الصفقة تضمنت صحيحا وفاسدا ، والفساد في نفس العقد فوجب أن يبطل في الجميع كما لو اشتراهما بثمن واحد .

وقال أبو يوسف ومحمد إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والذكية وبطل في الحر ، والميتة ، وإن لم يسم لكل واحد منهما ثمنا فكما قال أبو حنيفة .

ج ٢ · ص ٢٧٤

قوله : ( وإن جمع بين عبد ومدبر ، أو بين عبده وعبد غيره صح في العبد بحصته من الثمن ) وبطل في الآخر وهذا قول أصحابنا الثلاثة .

وقال زفر يفسد فيما إذا جمع بين عبد ومدبر لأن بيع المدبر لا يجوز فصار كالحر ولنا أن المدبر يدخل تحت العقد وتلحقه الإجازة لو حكم حاكم بجوازه ، والمكاتب وأم الولد مثل المدبر إذا ضم إلى العبد القن ، وإذا باع عبدين فمات أحدهما قبل التسليم ، أو استحق ، أو وجد مدبرا ، أو مكاتبا صح البيع في الباقي بحصته من الثمن .

قوله : .

ج ٢ · ص ٢٧٥

( ﴿ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش وعن السوم على سوم أخيه﴾ ) النجش بفتحتين ويروى بالسكون أيضا وهو أن يزيد في ثمن المبيع ولا رغبة له فيه ولكنه يحمل الراغب على أن يزيد في الثمن وهذا النهي محمول على ما إذا طلبه المشتري بمثل قيمته ، أو أكثر أما إذا طلبه بأقل من قيمته فلا بأس أن يزيد في ثمنه إلى أن يبلغ قيمة المبيع ، وإن لم يكن له رغبة فيه ، وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يتساوم الرجلان في السلعة ويطمئن قلب كل واحد منهما على ما سمى من الثمن ولم يبق إلا العقد فعارضه شخص آخر فاشتراه أما إذا كان قلب البائع غير مستقر بما سمى من الثمن ولم يجنح إليه ولم يرض به فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا بيع من يزيد .

قوله : ( وعن تلقي الجلب وبيع الحاضر للبادي ) وصورة تلقي الجلب أن الرجل من أهل المصر ؛ إذ سمع بمجيء قافلة معهم طعام وأهل المصر في قحط وغلاء فيخرج يتلقاهم ويشتري منهم جميع طعامهم ويدخل به المصر ويبيعه على ما يريد من الثمن ولو تركهم حتى دخلوا باعوا على أهل المصر متفرقا توسع أهل المصر بذلك ، وأما إذا كان أهل المصر لا يتضررون بذلك فإنه لا يكره وقال بعضهم : صورته أن يتلقاهم رجل من أهل المصر فيشتري منهم بأرخص من سعر المصر وهم لا يعلمون بسعر أهل المصر فالشراء جائز في الحكم ولكنه مكروه ؛ لأنه غرهم سواء تضرر به أهل المصر ، أو لا ، وأما بيع الحاضر للبادي فهو أنه إذا وصل الجالب بالطعام لقيه الحاضر

ج ٢ · ص ٢٧٦

وقال له : سلم إلي طعامك لا توثق لك في بيعه فيتوفر عليك ثمنه وقيل معنى بيع الحاضر من البادي وهو أن الرجل من أهل المصر إذا كان له طعام ، أو علف ، أو أهل المصر في قحط وهو لا يبيعه من أهل المصر ولكنه يبيعه من أهل البادية بثمن غال فهذا مكروه ، وأما إذا كان أهل المصر في سعة ولا يتضررون بذلك فلا بأس به .

قوله : ( وعن البيع عند أذان الجمعة ) يعني الأذان الأول بعد الزوال .

قوله : ( وكل ذلك يكره ) أي المذكور من قوله ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش إلى هنا .

قوله : ( ولا يفسد به البيع ) حتى إنه يجب الثمن دون القيمة ويثبت به الملك قبل القبض .

ج ٢ · ص ٢٧٧

قوله : ( ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما وكذلك لو كان أحدهما كبيرا ، والآخر صغيرا ) لم يفرق بينهما إلى أن يبلغ الغلام وتحيض الجارية وإنما ذكر لفظ " ملك " ليتناول وجوه الملك من الهبة والشراء ، والإرث ، والوصية وغير ذلك ؛ لأن الصغير يستأنس بالصغير ، والكبير يتعاهده فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس ، والمنع من التعاهد ، وفيه ترك المرحمة على الصغار ، ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما وكل ما يكره من التفريق في البيع فكذا يكره في القسمة في الميراث ، والغنائم ولو اجتمع في ملكه صغير وكبيران وكل واحد منهما ذو رحم محرم من الصغير إن كانت قرابة أحدهما أقرب إلى الصغير من الآخر نحو أن يكون أحدهما أبا ، والآخر جدا ، أو أحدهما أما ، والآخر جدة ، أو أحدهما أخا لأب وأم ، والآخر أخا لأب ، أو لأم فلا بأس أن يبيع الأبعد منهما ، أو يبيع الصغير مع الأقرب .

وأما إذا كانت قرابتهما إلى الصغير سواء نحو أن يكون كلاهما أخوين لأب وأم ، أو كلاهما أخوين لأب ، أو كلاهما أخوين لأم ، أو عمين ، أو خالين فالقياس أن لا يبيع أحدهما ؛ لأن حق كل واحد منهما سواء ، وفي الاستحسان لا بأس أن يبيع أحد الكبيرين ولو كانت قرابة الكبيرين إلى الصغير من الجانبين وقرابتهما إليه سواء نحو أن يكون له أب وأم ، أو أخ لأم ، أو خال

ج ٢ · ص ٢٧٨

وعم فالذي يدلي بقرابة الأم قام مقام الأم والذي يدلي بالأب كالأب ، وإذا كان للصغير أب وأم واجتمعوا في ملك واحد فليس له أن يفرق بين أحد منهم فكذا هنا وكذا إذا كان له عمة وخالة ، أو أم أب وأم أم لم يفرق بينه وبين أحد منهما .

قوله : ( فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع ) ويأثم ( فإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما ) .

وقال أبو يوسف : البيع باطل في الوالدين وجائز في الأخوين ، ثم التفريق إذا كان لمعنى فيهما فلا بأس به مثل أن يجني أحدهما جناية في بني آدم فلا بأس أن يدفع الجاني منهما ويمسك الآخر ، وإن حصل فيه التفريق وكذا لو استهلك واحد منهما مالا لإنسان فإنه يباح فيه ، وإن كان يؤدي إلى التفريق وكذا إذا اشتراهما فوجد بأحدهما عيبا فله أن يرد المعيب خاصة وعند أبي يوسف يردهما جميعا ، أو يمسكهما جميعا ولا يرد المعيب خاصة ولا بأس أن يكاتب أحدهما ، أو يعتقه على مال ، أو على غير مال ؛ لأنه لا تفريق فيه ؛ لأن المكاتب ، أو المعتق يصير أحق بنفسه فيدور حيث ما دار صاحبه .

ج ٢ · ص ٢٧٩

( باب الإقالة ) الإقالة في اللغة هي الرفع ، وفي الشرع عبارة عن رفع العقد قال رحمه الله : ( الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول ) ؛ لأن العقد حقهما فيملكان رفعه وخص البيع لأن النكاح والطلاق ، والعتاق لا يقبلها وتصح بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي ، والآخر عن المستقبل مثل النكاح ؛ لأنه لا يحضرهما المساومة كالنكاح وهذا قولهما .

وقال محمد : لا تصح إلا بلفظين ماضيين كالبيع ولا تصح إلا بلفظ الإقالة حتى لو قال البائع للمشتري بعني ما اشتريت مني بكذا فقال بعت فهو بيع بالإجماع فيراعى فيه شرائط البيع ولا يصح قبول الإقالة إلا في المجلس كما في البيع .

قوله : ( فإن شرط أكثر منه ، أو أقل فالشرط باطل ) هذا إذا لم يدخله عيب أما إذا تعيب جازت الإقالة بأقل من الثمن ويكون ذلك بمقابلة العيب ولا يجوز بأكثر من الثمن فإن أقال بأكثر من الثمن فهي بالثمن لا غير .

ج ٢ · ص ٢٨٠

( قوله : وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة ) في هذا تفصيل إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا ، وإن كانت بعد القبض .

فهي فسخ عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف هي بيع .

وقال محمد إن كانت بالثمن الأول ، أو بأقل فهي فسخ ، وإن كانت بأكثر ، أو بجنس آخر فهي بيع ولا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض ، أو بعده .

وقال زفر هي فسخ في حقهما وحق الغير ولا يقال كيف تكون فسخا في حقهما بيعا في حق غيرهما وهي عقد واحد فنقول لا يمتنع مثل ذلك في أصول الشرع ألا ترى أن الهبة بشرط العوض في حكم البيع في حق الغير ولهذا تثبت فيها الشفعة وهي في معنى الهبة في حق المتعاقدين باعتبار القبض فيها كما يعتبر في الهبة فكذا الإقالة ويقال إنما جعلت فسخا في حق المتعاقدين عملا بلفظ الإقالة ؛ لأن لفظها ينبئ عن الفسخ والرفع ، وإنما جعلت بيعا في حق غيرهما عملا بمعنى الإقالة لا بلفظها ؛ لأنها في المعنى مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا حد البيع فاعتبرنا اللفظ في حق المتعاقدين واعتبرنا المعنى في حق غيرهما عملا بالشبهين ، وإنما لم يعكس بأن يعتبر اللفظ في حق غيرهما ، والعمل بالمعنى في حقهما ؛ لأن اللفظ قائم بالمتعاقدين ، واللفظ لفظ الفسخ ، فاعتبرنا جانب اللفظ في حق المتعاقدين لقيام اللفظ بهما ، وإذا اعتبرنا لفظ الفسخ بهما تعين العمل بالمعنى في حق غيرهما لا محالة للعمل بالشبهين وفائدة قوله " فسخ في

ج ٢ · ص ٢٨١

حق المتعاقدين " تظهر في خمس مسائل : إحداها أنه يجب على البائع رد الثمن الأول ، وما سميا عند الإقالة بخلافه باطل ، والثانية أن الإقالة لا يبطلها الشروط الفاسدة ولو كانت بيعا لفسدت ، والثالثة إذا تقايلا ولم يسترد المبيع من المشتري حتى باعه منه ثانيا جاز البيع ولو كانت بيعا لكان لا يجوز أن يبيعه منه قبل القبض ولو باعه من غيره لا يجوز ؛ لأنها في حق غيرهما بيع جديد ولو كان المبيع غير منقول كالعقار يجوز بيعه من غير المشتري أيضا عندهما خلافا لمحمد ، والرابعة إذا وهب البائع المبيع من المشتري بعد الإقالة قبل القبض والاسترداد فالهبة جائزة وصار المبيع للمشتري بالهبة ولا تبطل الإقالة فلو كانت بيعا فوهبه المشتري من البائع فقبله البائع ينفسخ البيع يعني إذا وهب المشتري المبيع قبل القبض للبائع فقبله البائع انفسخ البيع بينهما ، والخامسة لو كان كيليا ، أو وزنيا وقد باعه مكايلة ، أو موازنة فتقايلا واسترد البائع المبيع من غير كيل ولا وزن صح قبضه ولو كان بيعا لما صح قبضه بغير كيل ولا وزن بل كان يلزمه إعادتهما وفائدة قوله " بيع في حق غيرهما " لو كان المبيع عقارا فسلم الشفيع الشفعة في أصل العقد ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع فطلب الشفيع الشفعة في الإقالة فله ذلك لكونها بيعا جديدا في حق غيرهما وكذا لو كان المبيع صرفا فالتقابض من كلا الجانبين شرط لصحة الإقالة فيجعل في حق الشرط كبيع جديد وكذا لو وهب الرجل شيئا

ج ٢ · ص ٢٨٢

وقبضه ولم يعوضه حتى باعه الموهوب له من آخر ، ثم تقايلا ليس للواهب أن يرجع في هبته على البائع وصار كأن البائع اشتراها في حق الواهب .

ج ٢ · ص ٢٨٣

قوله : ( وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة وهلاك المبيع يمنع منها ) ؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامه وهو قائم بالمبيع دون الثمن وقوله : وهلاك المبيع يمنع منها ؛ لأنه إذا هلك المبيع بقي الثمن والثمن لا يتعين بالعقد ، وإذا بقي ما لا يتعين بالعقد وهلك ما يتعين بالعقد لم يبق هناك عقد فلا معنى لرفعه ، وإذا تبايعا عينا بعين مما يتعين كل واحد منهما بالعقد وتقابضا ، ثم هلك أحدهما في يد مشتريه ، ثم تقايلا فالإقالة صحيحة وعلى مشتري الهالك قيمته ، أو مثله إن كان مثليا ويسلمه إلى صاحبه ويسترد العين منه وكذا لو تقايلا ، والمعقود عليهما قائمان ، ثم هلك أحدهما .

قوله : ( وإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه ) لقيام البيع فيه ولو كان المبيع عبدا فقطعت يده عند المشتري وأخذ أرشها ، ثم تقايلا رد الثمن كله وأخذ العبد ولا شيء للبائع من أرش اليد ويطيب للمشتري ، والله تعالى أعلم .

ج ٢ · ص ٢٨٤

( باب المرابحة والتولية ) البيع على ضربين بيع مساومة وبيع ضمان ، فبيع المساومة هو ما تقدم من البياعات وبيع الضمان ثلاثة أضرب : بيع المرابحة ، وبيع المواضعة ، وبيع التولية والتولية على ضربين تولية الكل وتولية البعض ، فتولية الكل تولية وتولية البعض اشتراك .

قال رحمه الله : ( المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح ) اعلم أن في كل قيد من هذه القيود اعتراضا فقوله : نقل ما ملكه ينبغي أن يقال من العروض ؛ لأنه إذا اشترى الدنانير بالدنانير ، أو الدراهم بالدراهم لا يجوز له بيع الدنانير والدراهم مرابحة وقوله بالعقد الأول من حقه أي يقال : نقل ما ملكه من السلع بما ملكه ؛ لأنه لا يشترط العقد فيما ملكه ألا ترى أن من غصب عبدا وأبق من يد الغاصب وقضى القاضي عليه بالقيمة ، ثم عاد العبد فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التي أداها ولم يكن هناك عقد وقوله : بالثمن الأول من حقه أن يقال بما قام عليه ؛ لأنه لو ضم أجرة القصار والصباغ والطراز جاز وهذا إذا جمع كان أكثر من الثمن الأول .

قوله : ( والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح ) لما روي أن ﴿أبا بكر رضي الله عنه اشترى بعيرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولني أحدهما فقال هو لك بغير ثمن فقال أما بغير ثمن فلا﴾ .

ج ٢ · ص ٢٨٥

قوله : ( ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل كالمكيل ، والموزون ) لأنه إذا كان له مثل قدر المشتري على تسليمه .

قوله : ( ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز ، والفتال وأجرة حمل الطعام ) الفتل هو ما يصنعونه في أطراف الثياب بحرير ، أو كتان ويجوز أن يضيف أيضا أجرة الخياط ، والغسال والسمسار وهو غير الدلال وأجرة سائق الغنم من مكان إلى مكان ، ولا يضيف أجرة راعي الغنم ويضم نفقة الرقيق وكسوتهم وعلف الحيوان بالمعروف فإن أسرف فيه يضم قدر المعروف دون الزيادة ولا يضم نفقته على نفسه في سفره ولا ما أنفق على الرقيق في تعليم عمل ، أو في تعليم القرآن ولا أجرة البيطار ، والختان والرابض ، وجعل الآبق ، والفداء في الجناية ، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه ولو اشترى دجاجة فباضت عنده ثلاثين بيضة فباع البيض بدرهم ، ثم أراد أن يبيع الدجاجة مرابحة إن كان أنفق عليها مثل ثمن البيض جاز له أن يضيف ما أنفق عليها ؛ لأنه جعل ثمن البيض عوضا عما أنفق ، وإن لم ينفق عليها لا يجوز بيعها مرابحة .

قوله : ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا ) لئلا يكون كاذبا ولو اشترى سلعة بدراهم جياد فرضي البائع بأخذ الزيوف عنها جاز له أن يبيعها مرابحة على الجياد .

ج ٢ · ص ٢٨٦

قوله : ( وإذا اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده ) يعني إذا كان بحال يحتمل الفسخ ، والاطلاع على الخيانة إما بإقرار البائع ، أو بالبينة ، أو بنكوله عن اليمين ، وإنما أخذه بجميع الثمن ؛ لأن الخيانة في المرابحة لا تخرج العقد عن موضوعه ولم يرض البائع بخروج المبيع من يده عن ملكه إلا بجملة سماها من الثمن فلا يخرج بأقل منها .

قوله : ( وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن ) لأن الخيانة في التولية تخرج العقد عن موضوعه لأنهما دخلا في عقد التولية فلو نفينا الخيانة كان عقد مرابحة وذلك ضد ما قصداه ولأنه لو لم يحط الخيانة في التولية لا تبقى تولية ، وفي المرابحة إذا لم تحط تبقى مرابحة ، وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير عن موضوعه فلو هلك المبيع قبل أن يرده ، أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن .

قوله : ( وقال أبو يوسف يحط فيهما ) قياسا على التولية .

قوله : ( وقال محمد : لا يحط فيهما وله الخيار ) ؛ لأنه لم يرض بخروج المبيع من ملكه إلا بجملة سماها فلا يخرج بأقل منها فإن شاء أخذ وإن شاء ترك وصورة الخيانة في المرابحة والتولية أنه إذا اشترى ثوبا بتسعة وقبضه ، ثم قال لآخر اشتريته بعشرة فوليتك بما اشتريته ، أو باعه مرابحة عشرة بأحد عشر قال أبو يوسف فيهما : ليس للمشتري خيار ويلزمه البيع ولكن يرجع في التولية بالخيانة وهي درهم ، وفي المرابحة

ج ٢ · ص ٢٨٧

بالخيانة وحصتها من الربح وهي درهم وعشر درهم وقال محمد فيهما جميعا : المشتري بالخيار إن شاء رضي به بجميع الثمن ، وإن شاء رده وهذا إذا كان المعقود عليه محلا للفسخ ، وإلا بطل خياره ولزمه جميع الثمن وأبو حنيفة فرق بينهما فقال في المرابحة مثل قول محمد ، وفي التولية مثل قول أبي يوسف وبيان الحط في المرابحة إذا باع ثوبا بعشرة على ربح خمسة ، ثم ظهر أنه اشتراه بثمانية فإنه يحط قدر الخيانة من الأصل وهو الخمس وذلك درهمان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ الثوب باثني عشر درهما ولو اشترى سلعة ممن لا تجوز شهادته له من الوالدين ، والمولودين والزوجة لم يجز له أن يبيعه مرابحة عند أبي حنيفة حتى يبين لأنه يلحقه تهمة في ذلك ؛ لأنه قد يجعل مال كل واحد منهما كمال صاحبه ولأنه يحابيهم فصار كالشراء من عبده .

وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك من غير بيان وأجمعوا أنه لو اشترى من مكاتبه ، أو مدبره ، أو عبده المأذون - سواء كان عليه دين ، أو لا ، - أو مماليكه اشتروا منه فإنه لا يبيعه مرابحة حتى يبين ، وإن اشترى من مضاربه ، أو اشترى مضاربه منه فإنه يبيعه مرابحة على أقل الثمنين وحصة المضارب من الربح نحو أن يكون مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى بها ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف أي بأقل الثمنين وهو عشرة ، وحصته من الربح وذلك درهمان ونصف ولو اشترى بنسيئة ليس له أن

ج ٢ · ص ٢٨٨

يبيعه مرابحة حتى يبين .

ج ٢ · ص ٢٨٩

قوله : ( ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه ) مناسبة هذه المسألة بالمرابحة والتولية أن المرابحة إنما تصح بعد القبض ولا تصح قبله وقيد بقوله لم يجز له بيعه ولم يقل لم يجز له أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق فإنه عند محمد تجوز الهبة والصدقة والرهن قبل القبض فيما ينقل ويحول فكان عدم جواز البيع على الاتفاق كذا في النهاية ، والإجارة ، والمرابحة والتولية لا تجوز بالاتفاق وأما الوصية ، والعتق والتدبير ، وإقراره بأنها أم ولده يجوز قبل القبض بالاتفاق ، وفي الكتابة يحتمل أن يقال لا تجوز ؛ لأنها عقد مبادلة كالبيع ويحتمل أن يقال تجوز ؛ لأنها أوسع من البيع جوازا ، وإن زوج جاريته قبل القبض جاز ولو جعل المنقول أجرة فتصرف المؤجر فيها قبل القبض لا يجوز قال الخجندي إذا اشترى منقولا لا يجوز بيعه قبل القبض لا من بائعه ولا من غيره فإن باعه فالبيع الثاني باطل ، والبيع الأول على حاله جائز ولو باعه من البائع فقبله لا يصح البيع ولا يبطل البيع الأول ولو وهبه من البائع فقبله بطل البيع ويكون بمنزلة الإقالة ، وإن لم يقبل الهبة بطلت ، والبيع صحيح على حاله .

ج ٢ · ص ٢٩٠

قوله : ( ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ) لأن العقار في محل قبضه فلم يحتج إلى تجديد قبض كما لو اشترى شيئا في يد نفسه وكان مقبوضا في يده على وجه مضمون كالغصب ونحوه أما إذا كان مقبوضا على وجه الأمانة كالعارية ونحوها فلا بد من تجديد القبض .

قوله : ( وقال محمد لا يجوز بيع العقار قبل القبض ) اعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة ، والإجارة لا تجوز قبل القبض إجماعا على الصحيح .

ج ٢ · ص ٢٩١

قوله : ( ومن اشترى مكيلا مكايلة ، أو موزونا موازنة فاكتاله ، أو اتزنه ، ثم باعه مكايلة ، أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يتصرف فيه ولا يأكله حتى يعيد الكيل ، أو الوزن فيه ثانيا ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري﴾ ولأنه يحتمل أن يزيد على الشرط وذلك للبائع ، والتصرف في مال الغير حرام بخلاف ما إذا باعه مجازفة ؛ لأن الزيادة له ولا يعتبر بكيل البائع قبل البيع ، وإن كان بحضرة المشتري ؛ لأنه ليس صاع البائع ، والمشتري وهو الشرط ، ولا يكيله بعد البيع بغيبة المشتري ؛ لأن الكيل من باب التسليم ولا تسليم إلا بحضرته ، وإن كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث ؛ لأنه اعتبر صاعين والصحيح أنه يكتفى به ؛ لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد قال في النهاية في هذه المسألة قيود يقع بها الاحتراز عن مسائل أخر ، قيد بالشراء ؛ لأنه إذا ملك مكيلا ، أو موزونا بالهبة ، أو بالميراث ، أو بالوصية جاز له أن يتصرف فيه قبل القبض وقبل الكيل ، والوزن وقد يكون المكيل ، أو الموزون مبيعا ؛ لأنه إذا كان ثمنا يجوز التصرف فيه وقيد بكونه مكايلة حتى لو باعه مجازفة جاز التصرف فيه قبل الكيل وقوله : فاكتاله ، أو اتزنه أي كال لنفسه ، أو وزن لنفسه ، ثم باعه مكايلة أي ، ثم باع المشتري بشرط الكيل أيضا ما اشتراه بشرط الكيل وقوله : لم يجز للمشتري منه أي

ج ٢ · ص ٢٩٢

لم يجز للمشتري الثاني من المشتري الأول أن يبيعه حتى يعيد الكيل لنفسه كما كان ذلك الحكم في حق المشتري الأول فإن كاله لنفسه حين اشتراه لم يكف ذلك للمشتري الثاني ، وإن كان بحضرة المشتري الثاني ؛ لأنه لا بد من كيلين .

ج ٢ · ص ٢٩٣

قوله : ( والتصرف في الثمن قبل القبض جائز ) وكذا يجوز التصرف في المهر وبدل الخلع وبدل العتق على مال وبدل الصلح عن دم العمد قبل قبضه وقد قال الطحاوي : إن القرض لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه وهو ليس بصحيح .

ج ٢ · ص ٢٩٤

قوله : ( ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع ) .

وقال زفر : لا يلحق ذلك بالعقد ويكون هبة مبتدأة إن قبضها صحت ، وإن لم يقبضها بطلت لنا أن العقد في ملكهما بدليل جواز الفسخ فيه فجاز إلحاق الزيادة به كحال العقد ولأن البيع قد يقع على جارية فتلد قبل القبض فيدخل ولدها في المبيع ، وإذا جاز إلحاق الزيادة بغير تراض من طريق الحكم فلأن يجوز مع التراضي أولى فإن زيد في المبيع ما لا يجوز بيعه ولا يجوز الشراء به فقبل الآخر انفسخ العقد عند أبي حنيفة وقالا الزيادة باطلة ، والعقد بحاله ، وإن زاد في الثمن بعد هلاك المبيع ، أو بعد عتقه ، أو تدبيره ، أو استيلاد الأمة جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز الزيادة وعلى هذا الخلاف إذا زاد في مهر امرأته بعد موتها عنده يجوز وعندهما لا يجوز .

وفي الهداية لا تصح الزيادة بعد هلاك المبيع في ظاهر الرواية ؛ لأن المبيع لم يبق على حالة يصح الاعتياض عنه - يعني بذلك الزيادة في الثمن - أما الزيادة في المبيع بعد هلاك المبيع ففي البقالي يجوز بخلاف الزيادة في الثمن .

قوله : ( ويجوز أن يحط من الثمن ) ولو حط بعد هلاك المعقود عليه جاز إجماعا .

قوله : ( ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك ) يعني أن الزيادة تلحق بالمزيد عليه فيصير مع المزيد عليه عوضا لما يقابلها من المعقود عليه فيجعل كأن المعقود من الابتداء ورد عليهما وبيانه في مسائل منها : إذا اشترى عشرة أثواب بمائة درهم فزاد

ج ٢ · ص ٢٩٥

البائع بعد العقد ثوبا آخر ، ثم اطلع المشتري على عيب في إحدى الثياب إن كان قبل القبض فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع في جميعها وإن شاء رضي بها ، وإن كان بعد القبض فله رد المعيب بحصته من الثمن ، وإن كانت الزيادة هي المعيبة وكذا المشتري لو زاد البائع عشرة دراهم فاستحق كلها فللمشتري أن يرجع عليه بمائة وعشرة كذا في الينابيع ، ومنها أن الشفيع يستحق الشفعة بما بقي بعد الحط ، وكذا المرابحة والتولية على الكل في الزيادة وعلى الباقي في الحط ومنها إذا اشترى عبدا بمائة ، ثم زاده المشتري رطلا من خمر فقبله البائع صحت الزيادة ويلتحق بأصل العقد فيفسد البيع عند أبي حنيفة ، وعندهما لا تصح الزيادة ولا يفسد البيع .

ج ٢ · ص ٢٩٦

قوله : ( ومن باع بثمن حال ، ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا ) لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من هو عليه ألا ترى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا موقتا وهذا كثمن البياعات وبدل المستهلكات ؛ لأن هذه الديون يجوز أن تثبت مؤجلة ابتداء فجاز أن يطرأ عليها الأجل بخلاف القرض ، وإن أجلها إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الرياح ونزول المطر وقدوم فلان من سفره ، وإلى الميسرة فالتأجيل باطل والثمن حال ، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز ، والمهرجان وقدوم الحاج صح التأجيل بمنزلة الكفالة ومن مات وعليه سلم ، أو دين سواه إلى أجل حل ما عليه ، والأصل أن موت من عليه الدين يبطل الأجل ؛ لأن الأجل من حقه وقد بطل حقه بموته ، وموت من له الدين لا يبطل الأجل ؛ لأن الأجل من حق المطلوب وهو حي وليس لورثته أن يطالبوه قبل الأجل قوله :

ج ٢ · ص ٢٩٧

( وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض فإن تأجيله لا يصح ) لأنه اصطناع معروف ، وفي جواز تأجيله جبر على اصطناع المعروف ولأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى تصح بلفظ الإعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالصبي ، والوصي ومعاوضة في الانتهاء فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه أي لمن أجله إبطاله كما في الإعارة ؛ إذ لا إجبار في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح تأجيله ؛ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا والله أعلم .

ج ٢ · ص ٢٩٨

( باب الربا ) الربا في اللغة هو الزيادة ، وفي الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة ، أو لا ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة والربا حرام بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله : تعالى ﴿وحرم الربا﴾ ، وأما السنة فقوله : صلى الله عليه وسلم ﴿أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به﴾ وقال ابن مسعود ﴿آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة﴾ كذا في النهاية .

قال رحمه الله : ( الربا محرم في كل مكيل وموزون إذا بيع بجنسه متفاضلا ) سواء كان مأكولا ، أو غير مأكول .

قوله : ( فالعلة فيه الكيل مع الجنس ، أو الوزن مع الجنس ) ويقال : القدر مع الجنس وهو أشمل ؛ لأنه يتناول الكيل ، والوزن معا بخلاف لفظ الكيل فإنه لا يتناول الوزن ولفظ الوزن لا يتناول الكيل ، وأما لفظ القدر فيشملهما معا .

وقال الشافعي العلة الطعم مع الجنس في المطعومات والثمنية في الأثمان وقال مالك العلة الاقتيات والادخار مع الجنس وفائدته فيمن باع قفيز نورة بقفيزي نورة لا يجوز عندنا لوجود الكيل مع الجنس وعند الشافعي يجوز لعدم الطعم وكذا يجوز بيع بطيخة ببطيختين وبيضة ببيضتين وحفنة بحفنتين عندنا لعدم الكيل ولا يجوز عنده لوجود الطعم قال في الهداية وما دون نصف صاع في حكم الحفنة ؛ لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه

ج ٢ · ص ٢٩٩

حتى لو باع خمس حفنات من الحنطة بست حفنات منها وهما لا يبلغان حد نصف صاع جاز البيع ولو باع حفنة بقفيز لا يجوز كذا في النهاية قال : لأنه إذا كان أحد البدلين لا يبلغ حد نصف صاع ، والآخر يبلغه ، أو يزيد عليه فبيع أحدهما بالآخر لا يجوز وكذا ما يدخل تحت الوزن كالحديد والرصاص فإن الربا يثبت فيه عندنا لوجود القدر وهو الوزن والجنس وعنده لا يثبت فيه لعدم الطعم والثمنية والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا .

وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحرم النساء بيانه إذا باع هرويا بهروي ، أو مرويا بمروي نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع شاة بشاة نسيئة لا يجوز عندنا وعنده يجوز وكذا إذا باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز لوجود الجنسية وهي بانفرادها تحرم النساء وأجمعوا على أن التفاضل يحل .

ج ٢ · ص ٣٠٠

قوله : ( وإذا بيع المكيل ، أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع ، وإن تفاضلا لم يجز ) ؛ لأن الفضل ربا لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿الحنطة بالحنطة مثلا بمثل والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والفضل ربا والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا ، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد ، والفضل ربا﴾ ويروى مثل بمثل بالرفع على معنى بيع التمر بالتمر مثل بمثل وبالنصب على معنى بيعوا التمر بالتمر مثلا بمثل ولو تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام مجازفة ، ثم كيلتا بعد ذلك فكانتا متساويتين لم يجز العقد .

وقال زفر : يجوز ؛ لأنه قد وجدت المماثلة ولنا أن المعتبر لجواز العقد العلم بالمساواة عند العقد فإذا لم يعلم ذلك كان التساوي معدوما ، أو موهوما فيما بني أمره على الاحتياط فلا يجوز .

ج ٢ · ص ٣٠١

قوله : ( ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل ) ؛ لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا قيمة لها .

ج ٢ · ص ٣٠٢

قوله : ( وإذا عدم الوصفان الجنس ، والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء ) لعدم العلة المحرمة ، والمراد بالمعنى المضموم إليه هو الكيل في الحنطة ، والوزن في الفضة يعني القدر إما الكيل ، أو الوزن وهذا كالهروي بالمروي ، والجوز بالبيض لعدم العلتين ، والنساء بالمد التأخير .

قوله : ( وإذا وجدا حرم التفاضل والنساء ) لوجود العلة مثل الحنطة بالحنطة ، والفضة بالفضة ؛ لأنه وجد الجنس والمعنى المضموم إليه .

قوله : ( وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء ) مثل الحنطة بالشعير والفضة بالذهب لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ولا خير فيه نسيئة﴾ واعلم أن الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا وقال مالك هما جنس واحد وثمار النخيل كلها جنس واحد ، وإن اختلف ألوانها وأسماؤها كالبرني ، والمعقلي والدقل فلا يجوز التفاضل فيها لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿التمر بالتمر مثلا بمثل﴾ وهو عام وثمار الكروم كلها جنس واحد ، وإن اختلفت أوصافها لأن اسم العنب يقع عليها والزبيب جنس واحد ، وإن اختلفت أوصافه وبلدانه ، والحنطة كلها جنس واحد ، وإن اختلفت أوصافها ، وإذا بيع التمر بالزبيب أو الزبيب بالحنطة ، أو التمر بالذرة يجوز متفاضلا بعد أن يكون عينا بعين ولا يجوز نسيئة ؛ لأن الكيل جمعهما ولحوم الغنم كلها جنس واحد ضأنها ومعزها والنعجة والتيس فلو باع لحم الشاة بشحمها ، أو

ج ٢ · ص ٣٠٣

بأليتها ، أو بصوفها يجوز متفاضلا ولا يجوز نسيئة ؛ لأن الوزن جمعهما ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا وزنا ؛ لأن القطن ينقص إذا غزل فهو كالدقيق بالحنطة .

ج ٢ · ص ٣٠٤

قوله : ( وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا ، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر ، والملح ) ؛ لأن النص أقوى من العرف ، والأقوى لا يترك بالأدنى فعلى هذا إذا باع الحنطة بجنسها متساوية وزنا ، أو الفضة بجنسها متماثلا كيلا لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار فيه كما إذا باعه مجازفة إلا أنه يجوز السلم في الحنطة ونحوها وزنا لوجود السلم في معلوم ولأن المسلم فيه لا تعتبر فيه المماثلة وإنما يعتبر فيه الإعلام على وجه لا يبقى بينهما منازعة في التسليم وذلك يحصل بذكر الوزن كما يحصل بذكر الكيل .

ج ٢ · ص ٣٠٥

قوله : ( وكل شيء نص على تحريمه وزنا فهو موزون أبدا ، وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب ، والفضة ) حتى لو باع الفضة والذهب بأمثالهما كيلا لا يجوز وعن أبي يوسف أنه يجوز .

قوله : ( وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس ) لأنها دلالة ظاهرة .

ج ٢ · ص ٣٠٦

قوله : ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبضه وقبض عوضه في المجلس ) لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿الفضة بالفضة هاء وهاء﴾ ومعناه يدا بيد أي خذ ، والقصر فيه خطأ .

قوله : ( وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ) وهذا كمن باع حنطة بحنطة بأعيانهما ، أو شعيرا بشعير فإن التقابض في المجلس لا يعتبر فيهما ولا يضرهما الافتراق من المجلس قبل التقابض ويقبض كل واحد منهما ما اشتراه في أي وقت شاء بخلاف الصرف وهذا إذا كانا عينين أما إذا كان أحدهما دينا ، والآخر عينا إن كان العين هو المبيع جاز ولا بد من إحضار الدين ، والقبض في المجلس قبل الافتراق بأبدانهما ؛ لأن ما كان دينا لا يتعين إلا بالقبض ولو قبض الدين منهما ، ثم تفرقا جاز سواء قبض العين ، أو لا ، وإن كان الدين هو المبيع لم يجز ، وإن أحضره في المجلس كما إذا قال اشتريت منك قفيز حنطة جيدة بهذا القفيز فإنه لا يجوز ، وإن قبض الدين في المجلس ؛ لأنه جعل الدين مبيعا فصار بائعا ما ليس عنده ومعرفة الثمن من المبيع بدخول حرف الباء فيه .

ج ٢ · ص ٣٠٧

قوله : ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق ) يعني لا متفاضلا ولا متساويا ؛ لأن الحنطة ودقيقها وسويقها جنس واحد فإذا باع الحنطة بالدقيق صار كأنه باع دقيقا بدقيق وزيادة ؛ لأن الدقيق في الحنطة مجتمع فإذا فرقت أجزاؤه بالطحن زاد وعلى هذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بغير المقلوة يقال مقلوة ومقلية لغتان فصيحتان ويجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا في النعومة ولا يجوز بيع الدقيق بالسويق عند أبي حنيفة لا متفاضلا ولا متساويا ؛ لأنه لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة غير المقلوة ولا بيع السويق بالحنطة فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه يعني أنه لا مجانسة بين الحنطة والسويق صورة فعرفنا المجانسة باعتبار ما في الضمن والذي في ضمن الحنطة دقيق فثبتت المجانسة بين الدقيق والسويق ، والحنطة باعتبار ما في الضمن قبل الطحن .

وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بيع الدقيق بالسويق ؛ لأنهما جنسان باختلاف المقصود ؛ لأنه يقصد بالدقيق اتخاذ الخبز ، والعصائد ولا يحصل شيء من ذلك بالسويق ، وإنما هو يلت بالسمن ، والعسل فيؤكل كذلك قلنا : معظم المقصود - وهو التغذي - يشملهما فلا يبالى بفوات البعض كالمقلوة مع غير المقلوة ، والعلكة بالمسوسة بكسر الواو ، والعلكة الجيدة يقال حنطة علكة أي جيدة تتمدد كالعلك من غير انقطاع من جودتها ولينها والمسوسة التي أكلها السوس لا تصلح للزراعة ولا يوجب ذلك اختلاف الجنس فكذا الدقيق مع السويق

ج ٢ · ص ٣٠٨

ويجوز بيع الحنطة الثقيلة بالحنطة الخفيفة ؛ لأن المعقود عليه الحنطة دون الدقيق وهما على أصل خلقتهما وقد استويا في الكيل فلهذا جاز .

ج ٢ · ص ٣٠٩

قوله : ( ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد لا يجوز إلا على وجه الاعتبار ) وهذا إذا كان اللحم ، والحيوان من جنس واحد كما إذا باع لحم الشاة بالشاة أما إذا كانا جنسين مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشبهه يجوز بالاتفاق كيفما كان من غير اعتبار الكثرة والقلة ومعنى الاعتبار هو أن يكون اللحم أكثر من اللحم الذي في الشاة ليكون اللحم بمثله من لحم الشاة ، والباقي بمقابلة الرأس ، والجلد ، والأكارع ، وإن لم يكن كذلك يتحقق الربا من حيث زيادة الأكارع والرأس ، والجلد ، أو من حيث زيادة اللحم .

وجه قولهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون ؛ لأن الحيوان لا يوزن عادة ، وأما إذا كانت الشاة مذبوحة غير مسلوخة واشتراها بلحم شاة فإنه لا يجوز إلا على وجه الاعتبار في قولهم جميعا بأن يكون اللحم المفصول أكثر وأراد بغير المسلوخة غير مفصولة عن السقط ، وإن اشترى شاة حية بشاة مذبوحة يجوز إجماعا أما عندهما فلا يشكل ؛ لأنها لو اشتراها بلحم يجوز كيفما كان فكذا إذا اشتراها بشاة مذبوحة ، وأما عند محمد إنما يجوز ؛ لأنه بيع لحم بلحم وزيادة اللحم في أحدهما مع سقطها بإزاء سقط الأخرى فلا يؤدي إلى الربا .

ج ٢ · ص ٣١٠

قوله : ( ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل ) عند أبي حنيفة ؛ لأن الرطب تمر ؛ لأن ﴿النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أهدي إليه رطب من خيبر أو كل تمر خيبر هكذا﴾ سماه تمرا وبيع التمر بمثله متساويا جائز وعندهما لا يجوز ؛ لأن ﴿النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف فقيل نعم قال فلا إذا﴾ قال في النهاية تأويل الحديث أنه قيل إن السائل كان وصيا ليتيم فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التصرف منفعة لليتيم باعتبار النقصان عند الجفاف فمنع الوصي منه على طريق الإشفاق لا على طريق فساد العقد فإن قيل لو كان الرطب تمرا ينبغي أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل رطبا فأكل تمرا قلنا مبنى الإيمان على العرف ، والعادة ، وفي العرف الرطب غير التمر وبيع الرطب بالرطب جائز بالإجماع متماثلا كذا في الخجندي ، وفي شرحه إنما يجوز عند أبي حنيفة أما عندهما فلا يجوز وكذا بيع البسر بالرطب يجوز عنده وعندهما لا يجوز ولو باع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز ؛ لأن البسر تمر .

ج ٢ · ص ٣١١

قوله : ( وكذلك العنب بالزبيب ) يعني أنه يجوز بيعه مثلا بمثل على الخلاف يجوز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية كذا في الهداية ، والفرق لأبي حنيفة بين بيع التمر بالرطب وبين بيع العنب بالزبيب على هذه الرواية أن النص ورد بإطلاق لفظ التمر على الرطب في قوله عليه الصلاة والسلام ﴿أو كل تمر خيبر هكذا﴾ ولم يرد بإطلاق اسم الزبيب على العنب فافترقا كذا في النهاية .

ج ٢ · ص ٣١٢

قوله : ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالثجيرة ) ولا خير في ذلك نسيئة الشيرج السليط والثجيرة العصارة وإن لم يعلم مقدار ما فيه لا يجوز لاحتمال الربا وكذا الجوز بدهنه واللبن بسمنه ، والعنب بعصيره والتمر بدبسه واختلفوا في القطن بغزله فذكر في الذخيرة لا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويا ؛ لأن القطن ينقص بالغزل وهو نظير الحنطة مع الدقيق .

وفي فتاوى قاضي خان لا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا متساويا ؛ لأن أصلهما واحد وكلاهما موزون كذا في النهاية وبيع الغزل بالثوب جائز على كل حال قال في الهداية ، والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع .

ج ٢ · ص ٣١٣

قوله : ( ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) يعني لحم البقر بلحم الإبل ، أو بلحم الغنم أما لحم البقر ، والجواميس جنس واحد وكذا المعز مع الضأن ، والبخت مع العراب لا يجوز فيه التفاضل ؛ لأنها جنس واحد ، وإن اختلفت ألوانها .

قوله : ( وكذلك ألبان البقر ، والغنم ) ؛ لأنها فروع من أصول هي أجناس فكانت أجناسا ، والألية واللحم جنسان وشحم البطن ، والألية جنسان .

قوله : ( وخل الدقل بخل العنب ) للاختلاف بين أصليهما فجاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ولا يجوز نسيئة ؛ لأنه قد جمعهما قدر واحد وهو الكيل ، أو الوزن كذا في النهاية .

ج ٢ · ص ٣١٤

قوله : ( ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ) ؛ لأن الخبز بالصنعة خرج من أصله ؛ لأنه دخل في العد ، والوزن ، والحنطة مكيلة وهذا إذا كانا نقدين ، أو كانت الحنطة نسيئة أما إذا كان الخبز نسيئة قال أبو يوسف يجوز أيضا وعليه الفتوى ولا خير في استقراض الخبز عددا عند أبي حنيفة لأنه يتفاوت بالخبز ، والخباز والتنور والتقدم والتأخر يعني في أول التنور وآخره وعند محمد يجوز لتعامل الناس به وعند أبي يوسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في آحاده .

وقال محمد ثلاث من الدناءة اقتراض الخبز وزنا ، والجلوس على باب الحمام والنظر في مرآة الحجام .

ج ٢ · ص ٣١٥

قوله : ( ولا ربا بين المولى وعبده ) لأن العبد وما في يده ملك للمولى ومعناه إذا كان مأذونا ولم يكن مديونا فإن كان مديونا لا يجوز ؛ لأن ما في يده ليس بملك للمولى عند أبي حنيفة وعندهما تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتبه .

قوله :

ج ٢ · ص ٣١٦

( ولا بين المسلم ، والحربي في دار الحرب ) هذا قولهما .

وقال أبو يوسف يثبت بينهما الربا في دار الحرب ؛ لأنه معنى محذور في دار الإسلام فكان محذورا في دار الحرب كالزنا والسرقة ولهما أن المسلم إذا دخل إليهم بغير أمان يجوز له أخذ مال الحربي بغير طيبة نفسه فإذا أخذه على هذا الوجه بطيبة نفسه كان أولى بالجواز ، وإذا دخل إليهم بأمان فأموالهم مباحة في الأصل إلا ما حظره الأمان وقد حظر عليه الأمان أن لا يأخذ ماله إلا بطيبة نفسه وإذا أسلم إليه ماله على هذا الوجه فقد طابت به نفسه فوجب أن يجوز وكذا إذا دخل إليهم مسلم بأمان فباع من مسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا جاز الربا معه عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز ؛ لأنهما مسلمان فلا يجوز بينهما الربا كما لو كانا في دارنا ولأبي حنيفة أن مال المسلم في دار الحرب إذا لم يهاجر إلينا باق على حكم مالهم ألا ترى أنه إذا أتلفه متلف لم يضمن ، وأما إذا هاجر إلينا ، ثم عاد إلى دارهم لم يجز الربا معه لأنه قد أحرز ماله بدارنا فصار كأهل دار الإسلام .

ج ٢ · ص ٣١٧

( باب الاستبراء ) هذا باب لم يذكره الشيخ وهو لا يستغنى عنه فنقول الاستبراء على وجهين مستحب وواجب فالمستحب استبراء البائع ، والواجب استبراء المشتري أما استبراء البائع فنقول إذا كان للرجل جارية يطؤها وأراد أن يخرجها عن ملكه ويملكها غيره فالمستحب له أن لا يفعل ذلك حتى يستبرئها بحيضة بعد وطئه حتى يعلم فراغ رحمها من الولد وكذا إذا أراد أن يزوجها وهي أمة ، أو مدبرة ، أو أم ولد فالمستحب أن لا يفعل ذلك حتى يستبرئها بحيضة بعد وطئه فإن زوجها بعد ذلك الاستبراء ، أو قبل الاستبراء فللزوج أن يطأها بلا استبراء ، وأما استبراء المشتري فالأصل في وجوبه .

قوله : عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ﴿ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة﴾ فوجب على كل من ملك جارية أن لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة سواء ملكها بالبيع ، أو بالهبة ، أو بالصدقة ، أو بالوصية ، أو بالميراث ، أو بالخلع ، أو بالكتابة ، أو دفعت إليه بجناية جنتها وسواء حصل له الملك من امرأة ، أو من صغير باعها عليه أبوه ، أو جده ، أو وصيه ، أو اشتراها ممن لا يحل له وطؤها وكذا إذا كانت بكرا لم توطأ قط فهو سواء في وجوب الاستبراء ؛ لأن سببه استحداث الملك وقد حصل له فإن كانت الأمة ممن تحيض استبرأها بحيضة ، وإن كانت ممن لا تحيض استبرأها بشهر ، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل ولا يجتزئ بالحيضة التي استبرأها في أثنائها ولا بالحيضة التي حاضتها بعد الشراء ،

ج ٢ · ص ٣١٨

أو غيره قبل القبض ولا بالولادة الحاصلة قبل القبض ؛ لأن السبب استحداث الملك ، واليد ، والحكم لا يسبق السبب .

وقال أبو يوسف تجزيه الحيضة قبل القبض في الشراء ، والميراث والوصية وليس له في مدة الاستبراء أن يقبلها ولا يلمسها بشهوة ولا ينظر إلى فرجها بشهوة ولا يعانقها حتى يستبرئها ؛ لأن هذه الأشياء من دواعي الجماع والشيء إذا حرم حرم بدواعيه .

ألا ترى أن المظاهر تحرم عليه امرأته وطئا واستمتاعا ولأن الاستبراء لما لم يكن من أذى حرم الوطء ودواعيه كالعدة وليس كذلك الحيض ؛ لأنه يمنع الوطء لأجل الأذى وذلك لا يوجد في القبلة واللمس ولو ملك من الجارية نصفها وحاضت ، ثم ملك النصف الباقي لا يجتزئ بتلك الحيضة وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى ، وإذا كان الاستبراء بوضع الحمل فوضعت حل له أن يستمتع منها بما سوى الجماع ما دامت في النفاس كما قلنا في الحائض ، وإذا اشترى جارية شراء فاسدا وقبضها لم يطأها ، وإن حاضت فإن اشتراها بعد ذلك شراء صحيحا وقد كانت حاضت معه لم يعتد بتلك الحيضة فإن فسخ القاضي البيع بينهما في البيع الفاسد وردها على البائع وجب على البائع الاستبراء ؛ لأن البيع الفاسد يملك به إذا اتصل به القبض وتحريم الوطء على المشتري لحق الله تعالى فإذا عادت إلى البائع وجب عليه الاستبراء كمن باع جارية على رجل هي أخته من الرضاع ، ثم عادت إلى البائع فإنه يجب عليه استبراؤها كذا هذا ولو اشترى جارية وهي من ذوات الحيض فلم تحض فعند

ج ٢ · ص ٣١٩

أبي حنيفة وأبي يوسف لا يطؤها حتى تمضي عليها مدة لو كانت حاملا لظهر الحمل وذلك ثلاثة أشهر فما زاد ؛ لأن الحامل إذا مضت عليها مدة ظهرت علامات حملها بانتفاخ جوفها ، أو بنزول لبنها فإذا مضت هذه المدة ولم يتبين بها حمل فالظاهر أنها غير حامل فصار كما لو استبرأها بحيضة وقال محمد : لا يطؤها حتى يمضي عليها شهران وخمسة أيام .

وقال زفر : حتى تمضي عليها سنتان ولو اشترى جارية لها زوج فقبضها وطلقها زوجها قبل الدخول بها فلا استبراء عليه ، وإذا حاضت الجارية عند المشتري ، ثم وجد بها عيبا فردها على البائع لم يقربها البائع حتى تحيض حيضة سواء كان الرد بقضاء ، أو رضا ؛ لأن الرد بالعيب في حكم بيع ثان كالإقالة ولو أقاله لم يجز له أن يطأها حتى يستبرئها كذلك هذا ولا بأس بالاحتيال لإسقاط الاستبراء عند أبي يوسف وقال محمد : يكره ، والمأخوذ به قول أبي يوسف فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها ذلك وقول محمد فيما ؛ إذا قربها ، والحيلة فيما إذا لم يكن تحت المشتري حرة أن يتزوجها قبل الشراء ثم يشتريها قال الإمام ظهير الدين يتزوجها ويدخل بها ، ثم يشتريها أما إذا اشتراها قبل الدخول فلا ، وإن كان تحته حرة فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء ، أو المشتري قبل القبض ممن يوثق به ، ثم يشتريها أو يقبضها ، ثم يطلق الزوج ؛ لأن عند وجود السبب وهو استحداث الملك المؤكد بالقبض إذا لم يكن فرجها حلالا له لم يجب الاستبراء ، وإن حل بعد

ج ٢ · ص ٣٢٠

ذلك ؛ لأن المعتبر أوان وجود السبب وهو استحداث الملك كذا في الهداية ، وفي الخجندي الحيلة في ذلك أن يزوجها البائع قبل البيع من رجل ليس تحته حرة ، ثم يبيعها ويسلمها إلى المشتري ، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها فتحل للمشتري بغير استبراء ، وإن طلقها الزوج قبل القبض ثم قبضها المشتري لا تحل له حتى يستبرئها .

ج ٢ · ص ٣٢١

( باب السلم ) لما ذكر أنواع البيوع التي لا يشترط فيها قبض العوضين ، أو أحدهما في المجلس بقي منها النوعان اللذان أحدهما يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس وهو السلم والثاني يشترط فيه قبض العوضين جميعا في المجلس وهو الصرف فشرع في بيانهما ، ثم قدم العقد الذي يشترط فيه قبض أحد البدلين على الذي يشترط فيه قبض البدلين ؛ لأن الترقي إنما يكون من الأقل إلى الأكثر فإن الواحد قبل الاثنين .

قال رحمه الله : ( السلم جائز في المكيلات ، والموزونات ، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز ، والبيض ) المراد بالموزونات غير النقدين ؛ لأنهما أثمان ، والمسلم فيه لا يكون إلا مثمنا والمكيلات مثل الحنطة والشعير والذرة والدخن ، والأرز وغير ذلك فإذا علم قدره بالوزن جاز ، والموزونات كالحديد والصفر والزعفران وغير ذلك ، والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز ، والبيض يجوز السلم فيها عندنا والصغير ، والكبير فيها سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت فيها بخلاف البطيخ ، والقثاء والرمان لتفاوت آحاده ألا ترى أنه لا يقال هذه البيضة بكذا وهذه بكذا ، وكذا الجوز .

وقال زفر : لا يجوز السلم في البيض ، والجوز ، وأما بيض النعام فقد روي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز السلم فيه لأنه يتفاوت .

قوله : ( والمذروعات ) ؛ لأنه يمكن ضبطها بذكر الذراع وهي الثياب فلا بد من ذكر صفة الثوب وطوله وعرضه وذرعه ، وإن كان مما جرت العادة ببيعه وزنا كالحرير فلا بد من ذكر وزنه مع ذلك .

ج ٢ · ص ٣٢٢

( قوله : ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ) يعني الرءوس ، والأكارع للتفاوت ؛ لأنه عددي متفاوت لا مقدار له ولا ينضبط بالصفة ويتفاوت بالسمن ، والهزال والسن والنوع وشدة العدو ، والهملجة وهو سير سهل للبراذين وقد يجد فرسين مستويين في السن والصفة ، ثم يشتري أحدهما بأضعاف ما يشتري به الآخر للتفاوت بينهما في المعاني الباطنة وهذا أيضا في بني آدم لا يخفى فإن العبدين ، والأمتين يتساويان سنا وصفة ويختلفان في العقل ، والأخلاق ، والمروءة .

ج ٢ · ص ٣٢٣

قوله : ( ولا في الجلود عددا ) ؛ لأنها لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة ولكنها تباع عددا وهي عددي متفاوت ؛ لأن فيها الصغير ، والكبير فإن سمى منها شيئا يصلح للمصحف معلوما وذكر طوله وعرضه وجودته .

جاز وكذا لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط ضربا منه معلوم الطول ، والعرض ، والجودة فحينئذ يجوز السلم فيه .

ج ٢ · ص ٣٢٤

قوله : ( ولا في الحطب حزما ) ؛ لأنه متفاوت مجهول إلا إذا عرف ذلك بأن بين طول الحبل الذي يشد به الحزمة أنه ذراع ، أو ذراعان فحينئذ يجوز السلم فيه .

قوله : ( ولا في الرطبة جرزا ) هو بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة جمع جرزة بضم الجيم ، وإسكان الراء وهي القبضة من القت ونحوه .

ج ٢ · ص ٣٢٥

قوله : ( ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل ) المحل بكسر الحاء مصدر بمعنى الحلول وحد الوجود أن لا ينقطع من السوق وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق ، وإن كان يوجد في البيوت قال في الهداية ولو كان المسلم فيه منقطعا عند العقد موجودا عند المحل ، أو على العكس ، أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز .

وقال الشافعي يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه ولنا أن القدرة على التسليم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن من التحصيل ولأن كل حال من أحوال المدة يجوز أن يكون محلا للمدة بأن يموت المسلم إليه فاعتبر أن يكون موجودا فيه ولو أسلم فيما هو موجود من حين العقد إلى حين المحل فحل السلم فلم يقبضه حتى انقطع فالسلم صحيح على حاله ورب السلم بالخيار إن شاء فسخ السلم وأخذ رأس ماله ، وإن شاء انتظر إلى حال وجوده ولو أسلم فيما يجوز أن ينقطع عن أيدي الناس كالرطب إن أسلم في حال وجوده وجعل المحل قبل انقطاعه جاز .

وإن جعل المحل بعد انقطاعه لا يجوز ويجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما ؛ لأنه معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التسليم ؛ إذ هو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا ؛ لأنه متفاوت ، والمالح هو الذي شق بطنه وجعل فيه الملح ولا خير في السلم في السمك الطري إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما ؛ لأنه ينقطع في زمان الشتاء حتى لو كان في بلد لا ينقطع

ج ٢ · ص ٣٢٦

يجوز مطلقا ، وإنما يجوز وزنا لا عددا وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تنقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عنده كذا في الهداية ، وفي الكرخي لا يجوز السلم في السمك عند أبي حنيفة لا طريه ولا مالحه ؛ لأنه يختلف بالسمن ، والهزال فهو كاللحم .

وقال أبو يوسف : يجوز في المالح إذا سمى وزنا معلوما ، والأفصح أن يقال سمك ملح ، أو مملوح ولا يقال مالح إلا في لغة رديئة احتجوا لها بقول الشاعر بصرية تزوجت مصريا أطعمها المالح والطريا ، والحجة للغة الفصيحة قوله تعالى ﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج﴾ أي شديد الملوحة ولم يقل مالح ، وأما السمك الصغار إذا كان يكال فالصحيح أنه يجوز السلم فيه كيلا ووزنا ولا يجوز السلم في اللحم عند أبي حنيفة ، وإن بين موضعا من الشاة ؛ لأنه يختلف بالسمن ، والهزال وقلة العظام وكثرتها وعندهما يجوز السلم في اللحم إذا سمى مكانا معلوما من الشاة ؛ لأنه موزون مضبوط الوصف ولهذا يضمن بالمثل ويجوز استقراضه وزنا ولا يجوز في لحم الطيور إجماعا ؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه ويجوز السلم في الألية وشحم البطن وزنا ؛ لأنه لا يختلف .

ج ٢ · ص ٣٢٧

قوله : ( ولا يصح السلم إلا مؤجلا ) فإن أسلما حالا ، ثم أدخلا الأجل قبل الافتراق وقبل استهلاك رأس المال جاز .

قوله : ( ولا يجوز إلا بأجل معلوم ) واختلفوا في أدناه فقيل شهر وقيل ثلاثة أيام ، والأول أصح كذا في الهداية .

ج ٢ · ص ٣٢٨

قوله : ( ولا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ) هذا إذا لم يعرف مقداره ؛ لأنه ربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع فإن كان مما ينقبض وينبسط لا يجوز .

قوله : ( ولا بذراع رجل بعينه ) هذا إذا لم يعرف مقداره أيضا ؛ لأنه قد يموت قبل حلول أجل السلم .

قوله : ( ولا في طعام قرية بعينها ولا في تمر نخلة بعينها ) لأنه قد ينعدم ولو أسلم في حنطة جديدة ، أو في ذرة جديدة لم يجز ؛ لأنه لا يدرى أيكون في تلك السنة منها شيء أم لا .

قوله :

ج ٢ · ص ٣٢٩

( ولا يصح السلم إلا بسبع شرائط تذكر في العقد جنس معلوم ) مثل حنطة ، أو شعير ، أو ذرة ، أو تمر .

( قوله : ونوع معلوم ) مثل تمر برني ، أو معقلي ، أو ذرة بيضاء ، أو حمراء قوله ( وصفة معلومة ) مثل جيد ، أو وسط .

( قوله : ومقدار معلوم ) كقوله قفيز ، أو مد أو رطل ، أو من ( وأجل معلوم ) مثل شهر ، أو سنة .

قوله : ( ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان مما يتعلق العقد على قدره كالمكيل ، والموزون ، والمعدود ) واحترز بذلك عن الثياب ، والحيوان وهذا إنما يشترط عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد إذا كان رأس المال عينا مشارا إليه لم يحتج إلى معرفة قدره ؛ لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن ، والأجرة ولأبي حنيفة أن جهالة ذلك تؤدي إلى جهالة المقبوض في الثاني ؛ لأنه إذا أسلم كفا من دراهم فوجد في بعضها زيوفا انفسخ العقد فيه ولم يعلم مقداره من رأس المال ولا يشبه هذا إذا كان رأس المال ثوبا ؛ لأن قدره ليس بمعقود عليه .

قوله : ( وتسمية المكان الذي يوفيه فيه إذا كان له حمل ومؤنة ) هذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد ليس ذلك بشرط ، وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فإنه يسلمه إليه حيث لقيه عند أبي حنيفة وعندهما يسلمه في مكان العقد وهذا كالمسك ونحوه .

قوله : ( وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معينا ولا إلى مكان التسليم ويسلمه في مكان العقد ) لأنه ملك في هذا المكان فيسلمه فيه .