ذكر إقامة الجمعة بالجامع الأزهر بالقاهرة المحروسة
لما كان يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وستمئة أقيمت الجمعة بالجامع الأزهر، وسبب ذلك أن الأمير عز الدين الحلي جار هذا الجامع من مدة سنين، فرعی له حرمة الحار، ورأى أن يكون كما هو جاره في دار الدنيا أنه غدا يجاوره ثوابه في تلك الدار فانتزع له أشياء من أوقاف كانت مغصوبة في أيدي جماعة، وحاط أموره حتى جمع له شيئا جيدا. وتبرع الأمير عز الدين له بجملة من المال الجزيل ؛ واستطلق له من السلطان جملة من المال، وشرع في عمارته، فعمر الواهي من أركانه وجدرانه، وبيضه، وبلطه، وأصلح سقوفه، وفرشه وصار حرمة في وسط المدينة واستجد به مقصورة حسنة، وأثر فيه آثارة صالحة يثيبه الله عليها ؛ وعمل الأمير بدر الدين بيليك الخزندار الظاهري فيه مقصورة كبيرة، ورتب فيها مدرسة وجماعة من الفقهاء على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ! - وان كان مذهبه حنفية : ورتب في هذه المقصورة محدثة يسمع الحديث النبوي والرقائق وسبعة لقراءة القرآن، وأوقف على ذلك أوقافة، وأقيمت الجمعة فيه، وحضر الأتابك والصاحب وجماعة من الأمراء والكبراء، وكانت جمعة مشهودة. وكتبت فتيا في جواز الجمعة في الجامع المذكور، وأخذت خطوط العلماء بجواز ذلك ؛ ووجد الناس به رفقا وراحة لقربه.
قال مؤلف السيرة : وهذا الجامع هو أول بيت وضع للناس بالقاهرة
المحروسة، وفرغ من بنائه، وأقيمت فيه الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وستين وثلاثمئة، وكان بناء القاهرة سنة ثمان وخمسين وثلاثمئة، ثم أتی العزيز، ولد المعز، فجدد به أشياء، وعمر به عدة أماكن، ويقال آن به طلسما لا يسكنه عصفور، ولا يفرخ به.
وفي سنة ثمان وسبعين وثلاثمئة سأل الوزير أبو الفرج بن کلس الذي عرفت الوزيرية به، وتحدث مع الخليفة العزيز بالله في صلة رزق جماعة من الفقهاء فأطلق لكل منهم كفايته، واشترى لهم دار إلى جانب الجامع الأزهر وإذا كان يوم الجمعة حضروا الجامع، وذكروا فيه دروس فقه، وكان شيخهم أبو يعقوب، قاضي الخندق، وكانوا نيفا وثلاثين فقيها ؛ نقل حديث الفقهاء ابن زولاق، وعزاه إلى أخبار المسيحي، وهذا غريب، لأن دولة المصريين ما كان يشتغل فيها بفقه. وعليت منارة الجامع الأزهر في أيام القاضي صدر الدين - رحمه الله!
وكانت له أوقاف كثيرة، وكان من جملة أوقافه جزء بدار الضرب بمصر، وجزء في قيسارية الصوف، وجزء في دار الحرق الجديدة بمصر، ومتحصل ذلك ألف دينار وسبعة وستون دینارة ونصف دینار وثمن دینار ؛ الحطيبه أربعة وثمانون دينارة، وثمن ألف ذراع حصرة عبداني بالقيمة الحاضرة، وثلاثة عشر ألف ذراع حصرة مضفورة، وثمن زجاج قناديل، وهي ثلاثة قناطير، اثنا عشر دینارة، ونصف وربع وثمن عود بخور خمسة
عشر دينارا، وثمن زيت وشمع قدر الكفاية، وبقية ذلك يصرف في مصالحه، على ما شرح في كتاب الوقف ؛ ورأيت منه نسخة عند نجم الدين بن الحالي، وانتقلت هذه النسخة الآن إلى قاضي القضاة تقي الدين بن رزين.
ولما أحرقت مصر في سنة أربع وستين وخمسمئة تغيرت هذه المعالم وجهلت، ولم تعرف. وكان هذا الجامع قد بني قصيرة، فزید بعد ذلك ذراعة، وعلي، واستمرت الخطبة فيه حتى بي الجامع الحاكمي. وعلى باب الجامع الحاكمي مكتوب أنه أمر بعمله الحاكم أبو علي المنصور في سنة ثلاث وتسعين وثلاثمئة، وعلى منبره مكتوب أنه أمر بعمل هذا المنبر الحاكم للجامع الحاكمي المنشأ ظاهر بأب الفتوح في سنة ثلاث وأربعمئة.
قال مؤلف السيرة : رأيت في سيرة الحاكم مكتوبة يقول: في يوم الجمعة أقيمت الجمعة في الجامع الذي كان الوزير - يعني أبا الفرج بن كلس - بناه بباب الفتوح. ورأيت في سيرة الوزير المذكور انه قال في يوم الأحد عاشر شهر رمضان سنة تسع وسبعين حط أساس الجامع الجديد بالقاهرة خارج الطابية مما يلي باب الفتوح، فانتقلت الخطبة إليه، في شهر رمضان، فإن الخليفة كان يخطب فيه جمعة، وفي الجامع الأزهر جمعة، وفي جامع ابن طولون جمعة، وفي جامع مصر جمعة. وكان هذا الجامع خارج القاهرة فجدد بعد ذلك باب الفتوح، وعلى البدنة التي تجاور باب الفتوح، وبعض البرج مكتوب ان ذلك بني في زمن المستنصر أبي تميم معد، في وزارة أمير الجيوش في سنة ثمانين وأربعمئة، فيكون بينهما سبعة وثمانون سنة ؛ وهذا الجامع خارج القاهرة. وذكر الناس شيئا لم أره منقولا أن الخليفة الحاكم كان يعرف صناعة النجوم وأنه رأى مصر تملك من ذريته، فاشتهي أن لا يخطب في مدينتهم إلا لهم، فبي هذا الجامع خارج المدينة حتى
لا يخطب لأحد في مدينتهم إلا له ولولده الظاهر من بعده ولذريته ؛ وانقطعت الخطبة من هذا الجامع من مئة سنة لأن الأيوبيين" ملكوا مصر، واستولوا عليها في سنة أربع وستين وخمسمائة، فيقدر الله أن هذا الجامع ما خطبت به [ خطبة ] إلا للحاكم الخليفة ومن بعده للسلطان الملك الظاهر، وهذا من عجيب الاتفاق.