الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

[باب البيع] — الجزء ٧ من ١٨

ج ٢ · ص ٤٣١

فَإِلَى مِثْلِهِ وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يَجْعَلْ الْيَوْمَ مَحْمُولًا عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا انْتَهَى وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِجَارَةَ أَصْلٌ، وَالْخِيَارَ تَبَعٌ فَاغْتُفِرَ فِي مُدَّتِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي مُدَّتِهَا وَخِيَارُ الشَّرْطِ يَثْبُتُ بِاشْتِرَاطِ الْعَاقِدَيْنِ (لِعَاقِدٍ) ، وَلَوْ وَكِيلًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ مُوَكِّلُهُ فَيَثْبُتُ لِلْبَائِعِ وَلِلْمُشْتَرِي وَلَهُمَا وَيَجُوزُ أَنْ يُشْتَرَطَ لِأَحَدِهِمَا خِيَارُ يَوْمٍ وَلِلْآخَرِ خِيَارُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَأَطْلَقَ فَشَرَطَهُ الْوَكِيلُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَقُلْ لِي وَلَا لِمُوَكِّلِي فَالْأَصَحُّ ثُبُوتُهُ لِلْوَكِيلِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ وَحْدَهُ (وَآذِنٍ) أَيْ وَيَثْبُتُ بِإِذْنِ الْعَاقِدِ أَيْ مُوَكِّلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ (وَأَجْنَبِيّ) غَيْرِ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلُ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْعَاقِدُ غَيْرَ وَكِيلٍ أَوْ وَكِيلًا وَأَذِنَ لَهُ مُوَكِّلُهُ فِي اشْتِرَاطِهِ لِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ الْأَجْنَبِيِّ أَعْرَفَ بِالْمَبِيعِ سَوَاءٌ اشْتَرَطَاهُ لِوَاحِدٍ أَمْ أَحَدُهُمَا لِوَاحِدٍ وَالْآخَرُ لِآخَرَ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اشْتِرَاطُهُ لِلْمُشْتَرِي وَلَا لِلْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ اشْتِرَاطُهُ لِلْبَائِعِ فَإِنْ خَالَفَ بَطَلَ الْعَقْدُ.

(وَلْيَقْتَصِرْ) أَيْ الْخِيَارُ (عَلَى الَّذِي يُشْرَطُ لَهُ) مِنْ الْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلِ وَالْأَجْنَبِيِّ (حَسْبُ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ شُرِطَ لِلْعَاقِدِ لَمْ يَثْبُتْ لِمُوَكِّلِهِ أَوْ لِمُوَكِّلِهِ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ لَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِهِ أَوْ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ لِلْآخَرِ (وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ نَقَلَهْ) أَيْ وَبِمَوْتِهِ يَنْتَقِلُ الْخِيَارُ (لِمَنْ) وَقَعَ (لَهُ الْعَقْدُ) لَا لِوَرَثَتِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَبَتَ لَهُ بِالشَّرْطِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يُشْرَطْ لِوَرَثَتِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ: انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا لِلْوَكِيلِ وَهُوَ وَجْهٌ جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ كَأَكْثَرِ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَالْأَصَحُّ انْتِقَالُهُ لِلْوَكِيلِ فَإِنْ مَاتَ انْتَقَلَ لِمُوَكِّلِهِ وَخَرَجَ بِالْأَجْنَبِيِّ مَوْتُ الْعَاقِدِ فَيَنْتَقِلُ بِهِ الْخِيَارُ لِوَرَثَتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ وَقْتَ الْفَجْرِ وَشَرَطَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا تَدْخُلُ اللَّيْلَةُ الْأَخِيرَةُ اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: فَاغْتُفِرَ فِي مُدَّتِهِ إلَخْ) لِمَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الِاغْتِفَارِ؟ (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) وَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ تَكْلِيفِ الْأَجْنَبِيِّ لَا رُشْدِهِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ تَمْلِيكٌ لَهُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَيْضًا وَعَلَيْهِ يَكْفِي عَدَمُ الرَّدِّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا حَقِيقِيًّا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) بِشَرْطِ بُلُوغِهِ لَا رُشْدِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. (قَوْلُهُ: وَمَوْتُ الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ جُنَّ الْأَجْنَبِيُّ فَهَلْ يَقُومُ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ (قَوْلُهُ: انْتِقَالُهُ لِلْمُوَكِّلِ) لِأَنَّ لَهُ الْعَقْدَ.

ــ

[حاشية الشربيني]

مَجْهُولًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدَاهَا حُمِلَ عَلَى لَحْظَةٍ قَالَ سم وَاللَّحْظَةُ لَا قَدْرَ لَهَا مَعْلُومٌ فَيَبْطُلُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَاللَّحْظَةُ أَقَلُّ زَمَنٍ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَبْلَهُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ) فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْإِجَارَةِ لَمْ يُجْعَلْ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَيْسَ كَمَا قَالَ بَلْ مَا فِي الْإِجَارَةِ نَظِيرُ مَا هُنَا وَبِتَقْدِيرِ صِحَّةِ مَا قَالَهُ يَظْهَرُ الْفَرْقُ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ هُنَا اهـ، ثُمَّ رَأَيْت ذَلِكَ فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مِنْ الشَّارِحِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُجْعَلْ الْيَوْمُ مَحْمُولًا عَلَى يَوْمِ الْعَقْدِ) أَيْ: وَتَدْخُلُ اللَّيْلَةُ تَبَعًا. اهـ. حَجَرٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَوْ وَقَعَ وَقْتَ الظُّهْرِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الِانْتِفَاعُ لَيْلًا لِعَدَمِ شُمُولِ الْإِجَارَةِ لَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: خِيَارُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ) أَيْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْهَا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ لَا أَنَّهُ مَنْفِيٌّ خِيَارُهُ عَمَّنْ شُرِطَ لَهُ الْيَوْمَانِ أَوْ الثَّلَاثَةُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: وَأَجْنَبِيٍّ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْمُرَادُ مِنْ شَرْطِ الْخِيَارِ لَهُ إيقَاعُ أَثَرِهِ مِنْ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ فِي شِرَاءِ صَيْدٍ وَلِكَافِرٍ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مُسْلِمٍ، وَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ فَهُوَ لِلشَّارِطِ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَا يَضُرُّ فَقْدُ ثَمَرَتِهِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهُ مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْهَا بِجَعْلِهَا لِغَيْرِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ صَرِيحًا أُمُورٌ مِنْهَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ شَرْطُ الْخِيَارِ لِلْأَجْنَبِيِّ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عَلَى الْأَظْهَرِ مَعَ كَوْنِ الْأَظْهَرِ عَدَمَ الْإِبْطَالِ فَيُحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَلَى نَفْسِ الْخِيَارِ وَمَا هُنَا عَلَى أَثَرِهِ وَمِنْهَا قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ كَانَ بَائِعُ الصَّيْدِ مُحْرِمًا أَيْ: بِأَنْ وَرِثَهُ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِالْإِحْرَامِ لِدُخُولِهِ قَهْرًا كَمَا مَرَّ أَوْ بَائِعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ كَافِرًا لَمْ يَجُزْ شَرْطُ الْخِيَارِ لِنَفْسِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ شَرْطِهِ لِمُحْرِمٍ إلَخْ وَمِنْهَا عَدَمُ إرْثِ الْخِيَارِ عَنْ الْأَجْنَبِيِّ لَوْ مَاتَ أَوْ نَقَلَهُ لِوَلِيِّهِ لَوْ جُنَّ مَثَلًا وَمِنْهَا مِلْكُ الْمَبِيعِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ الْمَصِيرُ إلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ اهـ وَمَا قَالَهُ تَبِعَ فِيهِ سَيِّدَنَا شَيْخَ الْإِسْلَامِ وَقَالَتْ حَوَاشِيهِ: لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ بَلْ بَيْنَ الْخِيَارِ وَأَثَرِهِ تَلَازُمٌ. (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلِ وَالْأَجْنَبِيِّ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اشْتِرَاطُهُ لِلثَّلَاثَةِ وَإِلَّا لَثَبَتَ لِلْمُنِيبِ وَالنَّائِبِ. (قَوْلُهُ: نَقْلَهْ) أَيْ: لِمَنْ وَقَعَ لَهُ الْعَقْدُ أَوْ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَلِيِّهِ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ بِإِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ أَوْ جُنُونٍ وَإِذَا انْتَقَلَ بِزَوَالِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَعُودُ بِعَوْدِهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَقْلَ إذَا لَمْ يَيْأَسْ مِنْ عَوْدِهَا زَمَنَ الْخِيَارِ وَيَتَصَرَّفُ عَنْهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ أَوْ الْوَلِيُّ إنْ كَانَ وَيَكُونُ تَصَرُّفُهُمَا حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النِّيَابَةِ بِحَيْثُ إذَا صَارَ أَهْلًا عَادَ لَهُ الْخِيَارُ، وَأَمَّا إذَا أَيِسَ مِنْ عَوْدِهَا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ انْتَقَلَ الْخِيَارُ لِوَلِيِّهِ وَلَا يَعُودُ بِعَوْدِهَا

ج ٢ · ص ٤٣٢

إنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَلِمُوَكِّلِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَصْلِهِ.

(وَيَسْتَثْنُونَ) مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالشَّرْطِ أَيْضًا وَفِي نُسْخَةٍ كَذَا اسْتَثْنَى (أَنْ يَشْرِطَ) الْبَائِعُ (أَنْ يَبْرَا) بِالْجَزْمِ بِأَنْ عَلَى لُغَةٍ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِالْمَبِيعِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: أَوْ أَنْ لَا يَرُدَّ بِعَيْبٍ فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ (فَعَنْ عَيْبٍ بَطْن) بِزِيَادَةِ بَطَنَ عَلَى الْحَاوِي أَيْ فَيَبْرَأُ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ أَيْ خَفِيٍّ مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ (لَا يَعْلَمُ) بِهِ (الْبَائِعُ فِي ذِي رُوحِ) أَيْ حَيَوَانٍ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِالْبَرَاءَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي فَاخْتَصَمَا إلَى عُثْمَانَ فَقَضَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ فَبَاعَهُ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَفِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ تَرَكْت الْيَمِينَ لِلَّهِ فَعَوَّضَنِي اللَّهُ عَنْهَا دَلَّ قَضَاءُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى الْبَرَاءَةِ فِي صُورَةِ الْحَيَوَانِ الْمَذْكُورَةِ وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ فِيهَا اجْتِهَادَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالَ الْحَيَوَانُ: يَتَغَذَّى فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ وَتَحَوَّلْ طِبَاعِهِ فَقَلَّمَا يَنْفَكُّ عَنْ عَيْبٍ خَفِيٍّ أَوْ ظَاهِرٍ أَيْ فَيَحْتَاجُ الْبَائِعُ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْبَرَاءَةِ لِيَثِقَ بِلُزُومِ الْبَيْعِ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الْخَفِيِّ دُونَ مَا يَعْلَمُهُ مُطْلَقًا فِي حَيَوَانٍ أَوْ غَيْرِهِ لِتَلْبِيسِهِ فِيهِ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ مِنْ الظَّاهِرِ فِيهِمَا لِنُدْرَةِ خَفَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ الْخَفِيِّ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ كَالْجَوْزِ وَاللَّوْزِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ تَغَيُّرِهِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ وَلِلْمُشْتَرِي مَعَ شَرْطِ الْبَرَاءَةِ الرَّدُّ بِعَيْبٍ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ لِانْصِرَافِ الشَّرْطِ إلَى الْمَوْجُودِ عِنْدَ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَنْ عَيْبٍ عَيَّنَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُعَايَنُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَالْإِبَاقِ بَرِئَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ إعْلَامٌ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُعَايَنُ كَالْبَرَصِ فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعُهُ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا فَهُوَ كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا فَلَا يَبْرَأُ مِنْهُ لِتَفَاوُتِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِهِ وَمَوْضِعِهِ وَحَيْثُ بَطَلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ لَمْ يَبْطُلْ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُؤَكِّدُ الْعَقْدَ وَيُوَافِقُ ظَاهِرَ الْحَالِ وَهُوَ السَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ.

(وَ) يَسْتَثْنُونَ أَنْ يَشْرُطَ الْبَائِعُ (الْعِتْقَ) لِلْمَبِيعِ مُطْلَقًا أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي فَلَا يَبْطُلُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَى الْعِتْقِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ وَشَرَطَ مَوَالِيهَا أَنْ تَعْتِقَهَا وَيَكُونَ وَلَاؤُهَا لَهُمْ فَلَمْ يُنْكِرْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا شَرْطَ الْوَلَاءِ لَهُمْ بِقَوْلِهِ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى آخِرِهِ» ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ إعْتَاقَ غَيْرِ الْمَبِيعِ أَوْ إعْتَاقَ الْمَبِيعِ لَكِنْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَكَذَا إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ إعْتَاقِهِ قَالَهُ الْقَاضِي قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ وَيَكُونُ شَرْطُهُ تَوْكِيدًا لِلْمَعْنَى، وَلَوْ شُرِطَ إعْتَاقُ بَعْضِهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمُتَّجَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ إلَخْ) بِنَصْبِهِ وَرَفْعِ اجْتِهَادِ الشَّافِعِيِّ. (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ بَطَلَ شَرْطُ الْبَرَاءَةِ إلَخْ) أَيْ: كَشَرْطِ الْبَرَاءَةِ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْ الْعُيُوبِ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ إلَخْ) أَيْ: يَبْطُلُ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِمُوَكِّلِهِ) أَيْ: إنْ كَانَ وَكِيلًا فَإِنْ كَانَ وَلِيًّا انْتَقَلَ لِلْحَاكِمِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلِيٌّ آخَرُ كَالْجَدِّ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ. اهـ. م ر وَعِ ش. (قَوْلُهُ: فَلِمُوَكِّلِهِ) هَذَا إنْ مَاتَ الْوَكِيلُ كَمَا ذَكَرَهُ، أَمَّا لَوْ عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فَلَا يَنْتَقِلُ لَهُ بِمَوْتِهِ. اهـ. مَرْصِفِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بَاطِنٍ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ قَالَهُ حَجَرٌ وَتَبِعَهُ ز ي وم وَقِيلَ الْبَاطِنُ مَا يُوجَدُ فِي مَحَلٍّ لَا تَجِبُ رُؤْيَتُهُ فِي الْبَيْعِ لِأَجْلِ الْبَيْعِ وَالظَّاهِرُ بِخِلَافِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ سم. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مَوْجُودٍ عِنْدَ الْعَقْدِ) وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ فِي وُجُودِهِ بِيَمِينِهِ كَذَا فِي م ر وَانْظُرْهُ مَعَ كَوْنِ شَرْطِ بَرَاءَةِ الْبَائِعِ عَدَمَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ مِمَّا يَخْفَى زَمَنًا مَعْلُومًا، ثُمَّ يَظْهَرُ فَكَانَ وَقْتَ الْعَقْدِ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ خَفِيٌّ لَمْ أَعْلَمْهُ وَفِيهِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ مِمَّا يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ فَحَرِّرْهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ قَدْ لَا يُوجَدُوا أَوْ يَخْتَلِفُوا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ وَافَقَ إلَخْ) فَلَيْسَ مُقَلِّدًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يُقَلِّدُ مِثْلَهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الْقَضِيَّةَ انْتَشَرَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَصَارَ إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا لَا يُنَافِي الِاجْتِهَادَ إذْ الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ مَحَلُّ خِلَافٍ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَاهُ قَدْرَهُ وَمَوْضِعَهُ إلَخْ) لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي فِي بِطِّيخَةٍ هِيَ قَرْعَةٌ مَثَلًا، ثُمَّ وَجَدَهَا كَذَلِكَ اعْتَمَدَ ز ي أَنَّهُ لَا رَدَّ لَهُ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ) مِثْلُهُ الْوَاهِبُ كَمَا نَقَلَهُ حَجَرٌ قَالَ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْمُقْرِضَ كَذَلِكَ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: الْبَائِعُ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْبَائِعُ بِالشَّرْطِ وَيُوَافِقَهُ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَ أَنْ يَبْتَدِئَ الْمُشْتَرِي وَيُوَافِقَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ وَقَالَ حَجَرٌ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ حَيْثُ قَصَدَ شَرْطَ إنْشَاءِ الْعِتْقِ

ج ٢ · ص ٤٣٣

الصِّحَّةُ لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمِقْدَارِ الْمَشْرُوطِ، وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِمُخَالَفَتِهِ مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ مِنْ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ بَرِيرَةَ لِعَائِشَةَ: «وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ» فَأَجَابَ عَنْهُ الْأَقَلُّ بِأَنَّ رَاوِيَهُ هِشَامًا تَفَرَّدَ بِهِ فَيُحْتَمَلُ عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَأْذَنُ فِيمَا لَا يَجُوزُ وَالْأَكْثَرُ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ بِقِصَّةِ عَائِشَةَ لِمَصْلَحَةِ قَطْعِ عَادَتِهِمْ كَمَا خَصَّ فَسْخَ الْحَجِّ إلَى الْعُمْرَةِ بِالصَّحَابَةِ لِمَصْلَحَةِ بَيَانِ جَوَازِهَا فِي أَشْهُرِهِ وَبِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ كَمَا فِي ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧] (تَنْبِيهٌ) .

قَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ صِحَّةُ بَيْعِ بَعْضِ الْعَبْدِ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ الْمَعِينِ لِلْيَمَنِيِّ التَّصْرِيحُ بِبُطْلَانِهِ وَلَمْ أَرَهُ فِيهِ وَلِمَا حَكَاهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ حِكَايَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ قَالَ إنْ صَحَّ فَهُوَ فِي غَيْرِ الْمُبَعَّضِ وَفِي غَيْرِ مَنْ لَهُ بَاقِيهِ اهـ وَمِثْلُ مَنْ لَهُ بَاقِيهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ بَاقِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ (لَا) أَنْ يُشْرَطَ إعْتَاقُهُ (غَدًا) أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ وَ) لَا أَنْ يُشْرَطَ (الْوَقْفَ وَ) لَا (التَّدْبِيرَ وَ) لَا (الْمُكَاتَبَهْ) لَهُ إذْ لَمْ يَحْصُلْ فِي كُلٍّ مِنْهَا مَا يَتَشَوَّفُ إلَيْهِ الشَّارِعُ مِنْ الْعِتْقِ النَّاجِزِ وَلِأَنَّ الْعَقْدَ لَا يَقْتَضِيهَا بِخِلَافِ الْعِتْقِ النَّاجِزِ كَمَا فِي الْقَرِيبِ وَقِيلَ يَصِحُّ فِي الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ كَشَرْطِ الْعِتْقِ فَلَوْ أَخَّرَ عَنْهَا كُلِّهَا قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ لَأَفَادَ ذَلِكَ (وَلِلَّذِي بَاعَ بِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ (الْمُطَالَبَهْ) أَيْ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِالْإِعْتَاقِ إذَا لَمْ يَعْتِقْ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِيهِ لَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ لِلَّهِ تَعَالَى كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ غَرَضٌ فِي تَحْصِيلِهِ وَلِذَلِكَ قَدْ يُسَامَحُ فِي الثَّمَنِ (وَيُجْبِرُ الْقَاضِي) الْمُشْتَرِيَ عَلَى الْإِعْتَاقِ إنْ امْتَنَعَ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَقَّ فِيهِ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ صَارَ كَالْمُولِي فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ الْقَاضِي كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَالْمُتَوَلِّي وَقَوَّاهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقِيلَ يَحْبِسُهُ حَتَّى يُعْتِقَهُ (وَلَيْسَ مُجْزِئًا) عَنْ الْإِعْتَاقِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ إلَخْ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ بَعْضِ الْمَمْلُوكِ لِلْمُعْتِقِ مُعَيَّنًا كَانَ أَوْ مُبْهَمًا يَسْرِي إلَى الْبَاقِي فَالْمَقْصُودُ مِنْ عِتْقِ الْجَمِيعِ حَاصِلٌ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ وَكَانَ كَشَرْطِ عِتْقِ الْجَمِيعِ إلَّا أَنْ يُوَجَّهَ الِاشْتِرَاطُ بِتَفَاوُتِ الْغَرَضِ وَالْمُطَالَبَةِ الثَّابِتَةِ لِلْحَاكِمِ وَالْبَائِعِ بِالتَّعْيِينِ وَالْإِبْهَامِ فَيَفْسُدُ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْمَجْهُولَةِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يُخَلِّصُ مِنْ الْإِشْكَالِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ خَارِجُ الْعَقْدِ إمَّا لَغْوٌ أَوْ مُمْتَنِعٌ وَكِلَاهُمَا يُنَزَّهُ عَنْ الْإِذْنِ فِيهِ مَقَامُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَأَفَادَ ذَلِكَ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْقَيْدَ الْمُتَوَسِّطَ يَجُوزُ رُجُوعُهُ لِمَا بَعْدَهُ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُجْزِئًا إلَخْ) لَكِنْ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ عَتَقَتْ بِالْإِيلَادِ وَأَجْزَأَ عِتْقُهَا حِينَئِذٍ عَنْ الْإِعْتَاقِ الْمَشْرُوطِ م ر.

ــ

[حاشية الشربيني]

وَإِلَّا صَحَّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ شَرَطَ مَعَ الْعِتْقِ الْوَلَاءَ لَهُ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هَذَا فِي غَيْرِ الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ، أَمَّا فِيهِ كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنِّي عَلَى كَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَك فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَلْغُو الشَّرْطُ وَيَقَعُ الْعِتْقُ عَنْ الْمُسْتَدْعِي وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ نَقْلًا عَنْ التَّتِمَّةِ اهـ قَالَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي الرَّوْضِ: لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّهُ حَيْثُ لَزِمَتْ الْقِيمَةُ كَانَ لُزُومُهَا دَلِيلًا عَلَى فَسَادِ الْبَيْعِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ: فَيَعْتِقُ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ لِإِتْيَانِهِ بِصِيغَةِ الْعِتْقِ وَكَثِيرًا مَا تَجِبُ الْقِيمَةُ مُتَرَتِّبَةً عَلَى الْعِتْقِ بِدُونِ الْبَيْعِ اهـ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: الْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ) وَلَهُ بَيْعُ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ عِتْقَهُ مِنْهُ قَبْلَ عِتْقِ مَا شَرَطَهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ اشْتَرَى بَعْضَهُ بِشَرْطِ عِتْقِ بَعْضِهِ صَحَّ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: فَأَجَابَ عَنْهُ الْأَقَلُّ إلَخْ) هَذَا مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ وَرَأَيْته عَنْهُ فِي الْمَعْرِفَةِ لِلْبَيْهَقِيِّ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ فِي الْعَقْدِ) لَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ حَتَّى يَفْسُدَ، وَالْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ لِلْإِبَاحَةِ وَهُوَ عَلَى وَجْهِ التَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ وَكَأَنَّهُ قَالَ: اشْتَرِطِي أَوْ لَا تَشْتَرِطِي فَذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ.

وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ: فِي رِوَايَةٍ «اشْتَرِيهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ مَا شَاءُوا» ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ إلَخْ تَعَقَّبَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ. اهـ. قَسْطَلَّانِيٌّ عَلَى الْبُخَارِيِّ مَعَ تَغْيِيرٍ وَقَدْ يُقَالُ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ وَشَرْطِ الْمُتَقَدِّمِ دَلِيلٌ لِلتَّخْصِيصِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّهُ خَاصٌّ إلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ لَهُمْ بِمَعْنَى عَلَيْهِمْ) قَالَ النَّوَوِيُّ تَأْوِيلُ اللَّامِ بِمَعْنَى عَلَى هُنَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنْكَرَ الِاشْتِرَاطَ وَلَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى عَلَى لَمْ يُنْكِرْهُ اهـ ق س. (قَوْلُهُ: صِحَّةُ بَيْعِ الْعَبْدِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَعَّضًا وَبِيعَ لِغَيْرِ مَنْ لَهُ بَاقِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ. اهـ. سم وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ م ر وَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَهْجَةِ وَأَصْلِهَا.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي التَّقْرِيبِ) يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ كَمَا يُعَلَّلُ بِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ يُعَلَّلُ بِمُشَابَهَتِهِ لِلْبَيْعِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اقْتِضَاءُ الْعَقْدِ الْعِتْقَ اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلَّذِي بَاعَ إلَخْ) وَمِنْهُ وَارِثُهُ وَالْحَاكِمُ لَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْآحَادِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمَنْهَجِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ اهـ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعَ قَوْلِنَا لَا يَجِبُ الْإِعْتَاقُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ لِيَكُونَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مُجْزِئًا إلَخْ)

ج ٢ · ص ٤٣٤

(إيلَادُهَا) أَيْ: الْأَمَةِ الْمَبِيعَةِ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِعْتَاقٍ وَإِنَّمَا هُوَ سَبَبُ اسْتِحْقَاقِ عِتْقٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَشْرُوطُ إعْتَاقُهُ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ لَمْ يَلْزَمْ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ غَيْرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ قَدْرُ التَّفَاوُتِ وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ الْإِجَازَةِ بِالثَّمَنِ وَبَيْنَ الْفَسْخِ بِرَدِّهِ وَالرُّجُوعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ (لَكِنْ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي (أَنْ يَطَأَ) أَيْ: الْمَبِيعَ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ إذَا كَانَ أَمَةً قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ (وَالْكَسْبُ) أَيْ وَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَهُ كَسْبُهُ (وَاسْتِخْدَامُهُ وَقِيمَتُهْ بِقَتْلِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَا يُكَلَّفُ صَرْفَهَا إلَى شِرَاءِ رَقِيقٍ آخَرَ لِيَعْتِقَهُ، وَلَوْ جَنَى قَبْلَ إعْتَاقِهِ لَزِمَهُ فِدَاؤُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَيَسْتَخْدِمَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِعْتَاقُ فَوْرًا وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ الْحَاكِمُ أَوْ الْبَائِعُ أَوْ ظَنَّ فَوَاتَهُ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَوْ مَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ إعْتَاقِهِ فَالْقِيَاسُ أَنَّ وَارِثَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ (وَبَيْعِهِ) أَيْ: الْمَشْرُوطِ إعْتَاقُهُ (لَا نُثْبِتُهْ) ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْإِعْتَاقَ وَكَالْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالْوَقْفُ وَنَحْوُهُمَا وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ بَيْعُهُ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ لِغَيْرِهِ (كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا) أَيْ كَإِعْتَاقِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ فَلَا تُثْبِتُهُ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْعِتْقَ بِجِهَةِ الشَّرْطِ فَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهَا كَمَا لَا يَعْتِقُ الْمَنْذُورُ عَنْ الْكَفَّارَةِ وَفِي إجَارَتِهِ احْتِمَالَانِ لِلدَّارِمِيِّ صَحَّحَ مِنْهُمَا النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ الْمَنْعَ وَفِيهِ لَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَهَلْ يَتْبَعُهَا الْوَلَدُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ كَجٍّ الْأَصَحُّ لَا يَتْبَعُهَا قَالَ الدَّارِمِيُّ وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ لِلْحَمْلِ حُكْمٌ أَمْ لَا وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمًا فَلَا يَتْبَعُهَا.

(وَ) لَا شَرْطُ (وَصْفٍ يُطْلَبَنْ) أَيْ يُقْصَدُ فِي الْبَيْعِ (كَكَوْنِهَا) أَيْ الْأَمَةِ أَوْ لِدَاتِهَا (حَامِلًا أَوْ ذَاتَ لَبَنْ) فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالثَّمَنِ وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ بَلْ هُوَ الْتِزَامُ صِفَةٍ نَاجِزَةٍ فَلَا يُؤَدِّي إلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا لَا يُؤَدِّي إلَيْهَا مَا لَا غَرَضَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ أَنَّهَا لَا تُدِرُّ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ كَمَا لَوْ شُرِطَ كَوْنُ الْعَبْدِ يَكْتُبُ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ (لَا بَيْعُ حَامِلٍ بِحُرٍّ) أَوْ بِرَقِيقٍ لِغَيْرِ مَالِكِهَا فَلَا يَصِحُّ، وَلَوْ بِيعَتْ لِمَالِكِ الرَّقِيقِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِيهِمَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى وَاسْتُشْكِلَ بِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ مَعَ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَدْخُلُ فَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَاهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَمْلَ أَشَدُّ اتِّصَالًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ بِدَلِيلِ جَوَازِ إفْرَادِهَا بِالْعَقْدِ عَلَيْهَا بِخِلَافِهِ فَصَحَّ اسْتِثْنَاؤُهَا شَرْعًا دُونَهُ (أَوْ) بَيْعُهُ (لَهَا) أَيْ لِلْحَامِلِ (مِنْ دُونِ حَمْلٍ) لَهَا بَطَلَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ كَأَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ.

وَيُفَارِقُ صِحَّةَ بَيْعِ الشَّجَرَةِ دُونَ ثَمَرَتِهَا بِتَيَقُّنِ وُجُودِ الثَّمَرَةِ وَالْعِلْمِ بِصِفَاتِهَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ (أَوْ) بَيْعُهُ (لَهَا وَحَمْلَهَا) بَطَلَ لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا بِخِلَافِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَامِلًا كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْحَامِلِيَّةَ وَصْفًا تَابِعًا وَبِخِلَافِ بَيْعِ الْجُبَّةِ وَحَشْوِهَا أَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَبَيْعُهُ لَا تُثْبِتُهُ) وَقَدْ يُتَّجَهُ أَيْضًا مَنْعُ بَيْعِهِ وَهِبَتِهِ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عَتَاقَةٍ وَيُفَارِقُ الْمُسْتَوْلَدَةَ بِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ نَاجِزًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ لُزُومَ تَنْجِيزِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ، أَوْ الْبَائِعِ، أَوْ خَوْفِ الْفَوَاتِ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْعِتْقِ تَكْفِيرًا) كَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَفَّارَةِ نَفَذَ الْعِتْقُ وَلَمْ يَقَعْ عَنْهَا وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِشَرْطِ إعْتَاقِهِ عَنْ كَفَّارَةِ الْمُشْتَرِي كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ، أَوْ عَنْ الْمُشْتَرِي.

(قَوْلُهُ: شَرْعًا) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ صِحَّةِ اسْتِثْنَائِهَا شَرْطًا وَقَدْ يُوَجَّهُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَقَدْ صَرَّحُوا بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ كَاسْتِثْنَاءِ سُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، أَوْ نَحْوَهُ فَفَاسِدٌ يُفْسِدُ الْبَيْعَ اهـ. (قَوْلُهُ: لَهَا وَحَمْلِهَا) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِدُونِ إعَادَةِ الْجَارِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَوْ أَوْلَدَهَا طُولِبَ بِالْإِعْتَاقِ مَا لَمْ يَمُتْ. (قَوْلُهُ: إيلَادُهَا) فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ عِتْقِهَا عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ عَنْ الشَّرْطِ. اهـ. م ر وَعِ ش عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَدْرُ التَّفَاوُتِ) أَيْ: بَيْنَ الثَّمَنِ وَالْقِيمَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ قَدْ يُتَسَامَحُ فِي الثَّمَنِ.

(قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ إلَخْ) يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ وَالِاسْتِخْدَامُ بَعْدَ الطَّلَبِ لِحُرْمَةِ تَأْخِيرِ الْعِتْقِ بَعْدَ الطَّلَبِ اهـ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ ذُو جِهَتَيْنِ كَمَا فِي النَّاشِرِيِّ (قَوْلُهُ: لَا تُثْبِتُهُ) وَيَعْتِقُ عَنْ الشَّرْطِ فَلَا يَلْغُو إلَّا وَصْفُ كَوْنِهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَوَلَدَتْ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا إلَخْ) ، أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهَا حَامِلًا فَيَتْبَعُهَا حَمْلُهَا (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ حُكْمًا) بِدَلِيلِ إيجَابِ الْحَوَامِلِ فِي الدِّيَاتِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: الْأَصَحُّ إلَخْ) يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْحَامِلِ بِصِفَةٍ فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا إنْ كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ التَّعْلِيقِ أَوْ الصِّفَةِ وَمَا لَوْ رَهَنَهَا فَإِنَّهَا تُبَاعُ بِحَمْلِهَا قَبْلَ الِانْفِصَالِ وَمَعَهُ بَعْدَهُ كَمَا نَقَلَهُ ع ش عَنْ بَابَيْ التَّدْبِيرِ وَالرَّهْنِ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَاقِعَ هُنَا وَهُوَ حَمْلُ مُجَرَّدِ الشَّرْطِ فَقَطْ دُونَ الْوَصْفِ وَهُوَ الْعِتْقُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَقَعَ وَهُوَ حَمْلُ نَفْسِ التَّعْلِيقِ وَنَفْسِ الرَّهْنِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: بِإِنْشَاءِ مَا يَتَجَدَّدُ) كَإِدْرَارِ كُلِّ يَوْمٍ كَذَا. (قَوْلُهُ: بِحُرٍّ) قَالَ شَيْخُنَا ز ي كَحَجَرٍ مِثْلُهُ الْحَمْلُ النَّجِسُ نَحْوُ كَلْبٍ وَخَالَفَهُمَا شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَلَوْ تَبَيَّنَ الْحَمْلُ بِالْحُرِّ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ تَبَيَّنَ بُطْلَانُهُ إنْ عُلِمَ وُجُودُهُ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ لِلْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ نَحْوِ الْحُرِّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ أَيْ: أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْهُ كَمَا فِي م ر. (قَوْلُهُ: لِجَعْلِهِ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ مَبِيعًا) وَذَلِكَ مُبْطِلٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ جَعْلِهِ الْبَيْعَ عَيْنَيْنِ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَيْهِمَا وَهُوَ مَجْهُولٌ

ج ٢ · ص ٤٣٥

الْجِدَارِ وَأُسِّهِ لِدُخُولِ الْحَشْوِ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُمَا بِخِلَافِ الْحَمْلِ وَدُخُولِهِ تَبَعًا فِيمَا إذَا بَاعَ حَامِلًا لَا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي مُسَمَّى اللَّفْظِ وَكَبِعْتُكَهَا وَحَمْلَهَا بِعْتُكهَا بِحَمْلِهَا أَوْ مَعَ حَمْلِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ قَالَ بِعْتُك الْجُبَّةَ بِحَشْوِهَا بِالْبَاءِ فَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ بِحَمْلِهَا وَقِيلَ يَصِحُّ قَطْعًا وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحَشْوَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الْجُبَّةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ اسْتَقَرَّ رَأْيِي عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاوِ وَالْبَاءِ فَمَعَ الْوَاوِ يَبْطُلُ مِثْلُ: وَحَمْلَهَا وَحَشْوَهَا وَأُسَّهُ وَمَعَ الْبَاءِ يَصِحُّ مِثْلُ بِحَمْلِهَا وَبِحَشْوِهَا وَبِأُسِّهِ وَاللُّغَةُ تَقْتَضِيهِ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ لَا يُخَالِفُهُ إلَّا فِي الْأُسِّ فَلَعَلَّ قَائِلَهُ لَمْ يُحَرِّرْ الْعِبَارَةَ فَلْيُنَزَّلْ كَلَامُ الْأَصْحَابِ عَلَى مَا قُلْته. اهـ. (أَوْ) بَيْعُهَا مَعَ (مَا بِضَرْعِهَا) مِنْ اللَّبَنِ بَطَلَ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ مَقْصُودٌ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَهُوَ كَبَيْعِ الدَّابَّةِ وَحَمْلِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ شُرِطَ أَنَّهَا لَبُونٌ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ وَصْفُ اللَّبُونِ بِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ بِالْأَوْلَى عَلَى مَا قَرَّرْته بِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا فِي ضَرْعِهَا وَحْدَهُ مَعَ أَنَّهُ يَصِحُّ تَقْرِيرُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى فَيُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَلِيُفِيدَ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا هُنَا.

(وَحَيْثُمَا) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ: وَحَيْثُ (فَسَدْ) أَيْ الْبَيْعُ لِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ لِشَرْطٍ فَاسِدٍ (مَعْ قَبْضِ مُشْتَرٍ) لِلْمَبِيعِ، وَلَوْ بِإِذْنِ الْبَائِعِ (فَكَالْغَصْبِ) بِمَعْنَى الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ كُلَّ لَحْظَةٍ بِرَدِّهِ (فَرْد) أَيْ فَيَرُدُّهُ وُجُوبًا وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ مُؤْنَةُ رَدِّهِ وَضَمَانُهُ عِنْدَ تَلَفِهِ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَبِأَقْصَى الْقِيَمِ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ وَأَرْشُ نَقْصِهِ لِلتَّعَيُّبِ وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ لِلْمَنْفَعَةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوْفِهَا وَضَمَانُ زَوَائِدِهِ كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ لِاسْتِرْدَادِ الثَّمَنِ وَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالْفَسَادِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ.

(وَالْوَطْءُ) لِلْأَمَةِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ (شُبْهَةٌ) يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْمَهْرَ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ وَحُرِّيَّةَ الْوَلَدِ وَقِيمَتَهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ إنْ خَرَجَ حَيًّا لِلْإِتْلَافِ لَا الْحَدِّ وَإِنْ عَلِمَا

ــ

[حاشية العبادي]

الصَّنِيعِ وَقَدْ أَجَازَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبَيْضُ الطَّيْرِ كَالْحَمْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا) إنْ أَرَادَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ هَذِهِ وَمَا قَبْلَهَا فَوَاضِحٌ وَإِنْ أَرَادَ بِهِمَا مَنْعَ بَيْعِهَا مَعَ مَا بِضَرْعِهَا وَبَيْعَ مَا بِضَرْعِهَا وَحْدَهُ فَإِنْ كَانَ وَجْهُ إفَادَةِ الْمَسْأَلَتَيْنِ حِينَئِذٍ أَنَّ الثَّانِيَةَ تُعْلَمُ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بَيْعُهَا مَعَ مَا بِضَرْعِهَا لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا عُلِمَ مِنْهُ بُطْلَانُ بَيْعِ مَا بِضَرْعِهَا وَحْدَهُ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ إذَا مَنَعَ بَيْعَ الشَّيْءِ مَعَ غَيْرِهِ مَنَعَ أَيْضًا بَيْعَهُ وَحْدَهُ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الثَّانِيَةَ أَيْضًا تُعْلَمُ مِنْ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ بَيْعُ الشَّيْءِ وَحْدَهُ لِلْجَهْلِ بَطَلَ بَيْعُهُ مَعَ غَيْرِهِ لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ وَلِيُفِيدَ إلَخْ وَإِنْ كَانَ وَجْهُهُ شَيْئًا آخَرَ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ: لِفَقْدِ شَرْطٍ) إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ شَمِلَ الرُّكْنَ. (قَوْلُهُ: أَيْ: فَيَرُدُّهُ وُجُوبًا) أَقُولُ يَنْبَغِي عَدَمُ الْوُجُوبِ إذَا عُلِمَ مِنْ الْبَائِعِ رِضَاهُ بِبَقَائِهِ تَحْتَ يَدِهِ، بَلْ وَجَوَازُ الِانْتِفَاعِ بِهِ بِنَحْوِ اسْتِخْدَامٍ وَاسْتِعْمَالٍ إذَا عُلِمَ مِنْهُ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَجِبَ حِينَئِذٍ أُجْرَةُ الْمَنْفَعَةِ حَيْثُ اُسْتُنِدَ فِي الِانْتِفَاعِ إلَى الرِّضَا دُونَ الْبَيْعِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ الْحَبْسَ لِلْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ إذَا غَرِمَ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ كَانَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَبْسُ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ حَتَّى تُرَدَّ إلَيْهِ الْقِيمَةُ فَلْيُطْلَبْ الْفَرْقُ بِرّ يُتَأَمَّلْ هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْغَاصِبَ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ قَهْرًا وَهَذَا دَفَعَ الثَّمَنَ مُخْتَارًا عَلَى أَنَّ جَوَازَ الْحَبْسِ لِلْغَاصِبِ هُوَ مَا فِي الْمَتْنِ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَعَلَيْهِ يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا سَيَأْتِي فَهُوَ مُسَاوٍ لِمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا.

(قَوْلُهُ: وَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ عَالِمًا

ــ

[حاشية الشربيني]

فَيُؤَدِّي لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ. (قَوْلُهُ: وَالْأُسِّ فِي مُسَمَّى الْجِدَارِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْأُسِّ الَّذِي هُوَ طَرَفُ الْجِدَارِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ، أَمَّا الْأَرْضُ الْحَامِلَةُ لِذَلِكَ فَلَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَصَدَ ذَلِكَ بِالْأُسِّ وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ لِلتَّعَذُّرِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) مِثْلُهُ الْبَائِعُ لَا يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ الثَّمَنِ لِاسْتِرْدَادِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَلَّمَ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ يَحْبِسُ الْمَغْصُوبَ لِاسْتِرْدَادِ الْقِيمَةِ لِأَخْذِهَا مِنْهُ قَهْرًا. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ حَبْسُهُ إلَخْ) نَعَمْ لَوْ كَانَ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ بِالْمَصْلَحَةِ كَالْوَكِيلِ وَخَشِيَ فَوَاتَ الثَّمَنِ فَلَهُ الْحَبْسُ لِلِاسْتِرْدَادِ اهـ مِنْ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ: كَنِتَاجٍ وَتَعَلُّمِ حِرْفَةٍ) عِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ كَنِتَاجٍ وَمَنْفَعَةٍ كَحِرْفَةٍ وَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فِيهَا. اهـ. وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَمَا حَدَثَ مِنْ الزَّوَائِدِ كَالسِّمَنِ وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ اهـ وَلَعَلَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا نَسِيَ مَا تَعَلَّمَهُ عِنْدَهُ ضَمِنَ نَقْصَهُ.

(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرَ) أَيْ: مَهْرَ بِكْرٍ لِلِاسْتِمْتَاعِ بِبِكْرٍ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا فَهُمَا سَبَبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَمْ يَضْمَنْ أَرْشَهَا مَرَّتَيْنِ حَجَرٌ شَرْحُ الْإِرْشَادِ قَالَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ فِي صَحِيحِهِ لَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ بِخِلَافِهَا فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ فِيهِ إذْ لَوْ أَرَادَ الرَّدَّ بِعَيْبٍ بَعْدَ إزَالَتِهَا لَمْ يَجِبْ إلَّا غُرْمُ أَرْشِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ مَعَهُ مَهْرُ ثَيِّبٍ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا؛ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ حَتَّى يَلْحَقَ بِصَحِيحِهِ وَفِيمَا مَرَّ عَقْدٌ اُخْتُلِفَ فِيهِ فَلَحِقَ بِصَحِيحِهِ الْمَضْمُونَةُ فِيهِ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِدُونِ أَرْشِ بَكَارَةٍ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ ع ش وَحِّ ل فِيمَا يَأْتِي وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ فِي الْمَنْهَجِ فِي آخِرِ فَصْلِ التَّفْوِيضِ خِلَافًا لِمَا اعْتَمَدَهُ م ر هُنَا مِنْ وُجُوبِ مَهْرِ ثَيِّبٍ وَأَرْشِ بَكَارَةٍ.

وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ هُنَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ لَمَّا كَانَ عَقْدًا مُخْتَلَفًا فِيهِ أُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ فِي إيجَابِ أَرْشِ بَكَارَةٍ لِأَنَّ الْبَكَارَةَ مَضْمُونَةٌ

ج ٢ · ص ٤٣٦

بِالْفَسَادِ لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِمَا لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ أَحَدٍ كَدَمٍ وَمَيْتَةٍ وَكَانَا عَالِمَيْنِ بِالْفَسَادِ فَالْوَطْءُ لَيْسَ بِشُبْهَةٍ بَلْ زِنًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا الظَّاهِرُ أَنَّ عِلْمَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَعِلْمِهِمَا (وَيُحْتَمَلْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِمَعْنَى يَصِحُّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي (مَا لَمْ يَجِبْ) أَيْ الْعَقْدُ أَيْ: مُدَّةَ عَدَمِ وُجُوبِهِ أَيْ لُزُومِهِ وَهِيَ زَمَنُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ. (شَرْطُ خِيَارٍ وَأَجَلْ) ابْتِدَاءً وَزِيَادَةً فِيهِمَا إلَّا شَرْطَ الْأَوَّلِ فِي زَمَنِهِ فَلَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً (وَأَنْ يُزَادَ مُثْمَنٌ) أَيْ فِيهِ (وَفِي الثَّمَنْ) إذْ مَجْلِسُ الْعَقْدِ كَنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهَذَا صَلَحَ لِتَعْيِينِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَعِوَضِ الصَّرْفِ وَقِيسَ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ خِيَارُ الشَّرْطِ بِجَامِعِ عَدَمِ الِاسْتِقْرَارِ وَقَدْ يُحْتَاجُ فِي تَقَرُّرِهِ إلَى هَذِهِ الْأُمُورِ وَمَا شُرِطَ فِيهِمَا مِمَّا يُفْسِدُ الْعَقْدَ كَالْمُقْتَرِنِ بِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ جَوَازُ ذَلِكَ لِلْعَاقِدِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ الْخِيَارُ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الْوَارِثِ بِالنِّسْبَةِ لِزِيَادَةِ الثَّمَنِ وَبِهِ يُقَاسُ غَيْرُهُ أَمَّا بَعْدَ اللُّزُومِ فَلَا يُحْتَمَلُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الزِّيَادَةُ بَعْدَهُ عَلَى الشَّفِيعِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ قَبْلَهُ.

ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَان أَشْيَاءَ تَحْرُمُ عَلَى الْعَالِمِ بِالنَّهْيِ عَنْهَا وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ عِنْدَهَا لِرُجُوعِ النَّهْيِ إلَى مَعْنًى يَقْتَرِنُ بِهِ فَقَالَ (وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ) فِي الْقُوتِ وَغَيْرِهِ بِأَنْ يُعَيِّنَ الْإِمَامُ قَدْرًا مِنْ الثَّمَنِ لَا يُزَادُ عَلَيْهِ (فِي كُلِّ زَمَنْ) حَتَّى وَقْتِ الْغَلَاءِ لِلتَّضْيِيقِ؛ وَلِأَنَّ «السِّعْرَ غَلَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا يَا رَسُولَ

ــ

[حاشية العبادي]

بِالْفَسَادِ فَهُوَ غَارٌّ أَفَلَا يَغْرَمُ لَهُ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ غَرِمَهَا عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ غَارًّا ذَكَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ اهـ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا عَالِمًا بِالْفَسَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَغْرِيرَ مِنْ الْبَائِعِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: يَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْمَهْرُ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَحَيْثُ لَا حَدَّ يَجِبُ الْمَهْرُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْإِذْنِ الَّذِي يَتَضَمَّنُهُ التَّمْلِيكُ الْفَاسِدُ اهـ. (قَوْلُهُ: إلَّا شَرْطَ الْأَوَّلِ) أَيْ: الْخِيَارَ فِي زَمَنِهِ أَيْ: زَمَنِ ذَلِكَ الْمَشْرُوطِ لَا الْخِيَارِ مُطْلَقًا فَشَرْطُ خِيَارِ الشَّرْطِ فِي زَمَنِهِ لَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً وَكَذَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ، بَلْ لَا مَعْنَى لِشَرْطِهِ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَشَرْطُ الْخِيَارِ فِي الْجُمْلَةِ يُمْكِنُ ابْتِدَاءً فِي زَمَنِهِ كَمَا لَوْ شُرِطَ خِيَارُ الشَّرْطِ ابْتِدَاءً فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ ابْتِدَاءً) بِخِلَافِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْأَجَلُ فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ ابْتِدَاءً وَزِيَادَةً

(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ التَّسْعِيرُ) قَالَ الْجَوْجَرِيُّ الْجَوَازُ عَلَى

ــ

[حاشية الشربيني]

فِيهِ كَمَا أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْفَاسِدِ أُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ فِي وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ لِوُجُوبِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْخَالِي عَنْ مُسَمًّى صَحِيحٍ، وَأَمَّا وُجُوبُ مَهْرِ بِكْرٍ فَلَيْسَ مِنْ حَيْثُ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ بَلْ مِنْ حَيْثُ وَطْءُ الشُّبْهَةِ فَلَا يُقَالُ قَضِيَّةُ إلْحَاقِهِ بِصَحِيحِهِ عَدَمُ وُجُوبِ مَهْرِ بِكْرٍ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْغَصْبِ فَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهَا مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ؛ لِأَنَّ جِهَةَ الْغَصْبِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَوْ أَوْجَبَتْ مَهْرَ بِكْرٍ لَتَضَاعَفَ غُرْمُ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْجِهَةِ الْمُضَمَّنَةِ فِي الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهَا لَمَّا اخْتَلَفَتْ بِسَبَبِ جَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الْمِلْكِ لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ إيجَابُ مُقَابِلِ الْبَكَارَةِ مَرَّتَيْنِ إذْ الْمُوجِبُ لِمَهْرِ الْبِكْرِ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِهَا بِكْرًا وَلِأَرْشِ الْبَكَارَةِ إزَالَةُ الْجِلْدَةِ. اهـ. ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ وَزّ ي. اهـ. جَمَلٌ عَلَى الْمَنْهَجِ قَبْلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ م ر هُنَا وَالرَّشِيدِيُّ عَلَيْهِ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِلْمِنْهَاجِ وَلَوْ كَانَتْ أَيْ: الْأَمَةُ الْمَوْطُوءَةُ فِي شِرَاءٍ فَاسِدٍ بِكْرًا فَهُوَ مَهْرُ بِكْرٍ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إذْ فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ بِخِلَافِ صَحِيحِ النِّكَاحِ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وُجُوبُ مَهْرِ مِثْلِ ثَيِّبٍ وَأَرْشُ بَكَارَةٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ حُصُولُ الْمِلْكِ بِهِ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ وَقَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ إلَخْ لَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ غَاصِبًا فَلَا يَضْمَنُ مَا فَوَّتَهُ الَّذِي هُوَ مَهْرُ بِكْرٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا وَقَوْلُهُ: كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يَقْتَضِي أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّهَا الْمُخْتَلَفُ فِي وَاجِبِهَا. اهـ. ع ش، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ بِكْرًا فَمَهْرُ بِكْرٍ لِلتَّمَتُّعِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِجَامِعِ التَّوَصُّلِ إلَى وَطْءٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَأَرْشُ الْبَكَارَةِ لِإِتْلَافِهَا بِخِلَافِهِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ؛ لِأَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَأَرْشَ الْبَكَارَةِ مَضْمُونٌ فِي صَحِيحِ الْبَيْعِ دُونَ صَحِيحِ النِّكَاحِ إذْ لَوْ أَزَالَ الْمُشْتَرِي بَكَارَتَهَا بِوَطْءٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشٍ.

وَلَوْ أَزَالَهَا بِأُصْبُعِهِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ إيجَابِ مَهْرِ بِكْرٍ لَا يُخَالِفُ مَا فِي الْغَصْبِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِكْرًا مَغْصُوبَةً وَوَطِئَهَا جَاهِلًا لَزِمَهُ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَهْرُ ثَيِّبٍ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُصُولِ الْمِلْكِ فِيهِ هُنَا كَمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ اهـ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ الرَّدُّ بِغَيْرِ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَفْهُومُهُ جَوَازُ الرَّدِّ بِالْأَرْشِ فَلْيُرَاجَعْ هَذَا الْإِطْلَاقُ مِمَّا يَأْتِي فِيمَا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَمَا لَا يَمْنَعُ. اهـ. سم بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى قَوْلِ م ر وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ إنَّمَا هُمَا فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، أَمَّا الشِّرَاءُ الْفَاسِدُ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا قَوْلٌ وَاحِدٌ وَلَا كَلَامَ فِيهِ فَالصَّوَابُ إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ وَهَذَا الْفَرْقُ لِشَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ يَقْتَضِي عَكْسَ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ كَمَا لَا يَخْفَى وَيَقْتَضِي أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ يَجِبُ فِيهِ مَهْرُ ثَيِّبٍ اهـ فَلْيُحَرَّرْ الْوَجْهُ الصَّحِيحُ لِمَا هُنَا.

(قَوْلُهُ: حَتَّى وَقْتِ الْغَلَاءِ)

ج ٢ · ص ٤٣٧

اللَّهِ سَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ بِدَمٍ وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ مَعَ ذَلِكَ جَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِأَنَّهُ يُعَزَّرُ مُخَالِفُ الْإِمَامِ.

(وَ) يَحْرُمُ (حَكْرُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ احْتِكَارُ (قُوتٍ) كَتَمْرٍ وَزَبِيبٍ وَشَعِيرٍ لِلتَّضْيِيقِ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ» أَيْ آثِمٌ وَذَلِكَ بِأَنْ (اشْتَرَاهُ فِي) وَقْتِ (الْغَلَا) وَحَبَسَهُ (لِبَيْعِهِ الضَّعْفَا) بِفَتْحِ الضَّادِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ جَمْعُ ضَعِيفٍ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ (إذَا السِّعْرُ غَلَا) فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ كَغَلَّةِ ضَيْعَتِهِ أَوْ اشْتَرَاهُ وَقْتَ الرُّخْصِ لِيَبِيعَهُ وَقْتَ الْغَلَاءِ أَوْ اشْتَرَى وَقْتَ الْغَلَاءِ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ أَوْ لِيَبِيعَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَحْرُمْ وَالْأَوْلَى أَنْ يَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ أَيْ: سَنَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ وَفِي كَرَاهَةِ إمْسَاكِهِ وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَتَفْسِيرُ احْتِكَارِ الْقُوتِ بِمَا ذُكِرَ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَذِكْرُهُ الضَّعْفَى جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ وَخَرَجَ بِالْقُوتِ غَيْرُهُ فَلَا يَحْرُمُ احْتِكَارُهُ وَغَلَا فِي كَلَامِهِ بِالْمُهْمَلَةِ وَيَجُوزُ قِرَاءَتُهُ بِالْمُعْجَمَةِ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ وَمَا ذَكَرَ فِي التَّصْرِيحِ مَصْدَرٌ.

(وَ) يَحْرُمُ (بَيْعُ حَاضِرٍ مَتَاعَ بَادِي) قَدِمَ بِهِ وَ (حَاجَتُهُ تَعُمُّ) أَهْلَ الْبَلَدِ لِيَبِيعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَيَقُولُ الْحَاضِرُ: اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ بِالتَّدْرِيجِ (بِازْدِيَادِ) لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» زَادَ مُسْلِمٌ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» وَالْمَعْنَى فِيهِ التَّضْيِيقُ عَلَى النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَتَاعُ قُوتًا أَمْ لَا ظَهَرَ بِبَيْعِهِ سَعَةٌ فِي الْبَلَدِ أَمْ لَمْ يَظْهَرْ لِقِلَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَعُمَّ حَاجَتُهُ كَأَنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ إلَّا نَادِرًا أَوْ عَمَّتْ وَقَصَدَ الْبَادِي بَيْعَهُ بِالتَّدْرِيجِ فَسَأَلَهُ الْحَاضِرُ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَيْهِ وَقَالَ الْبَادِي ابْتِدَاءً أَتْرُكُهُ عِنْدَكَ لِتَبِيعَهُ بِالتَّدْرِيجِ أَوْ قَصَدَ بَيْعَهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ لَهُ: اُتْرُكْهُ عِنْدِي لِأَبِيعَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا سَبِيلَ إلَى مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْ ذَلِكَ وَالتَّقْيِيدُ بِعُمُومِ الْحَاجَةِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَلَوْ اسْتَشَارَهُ الْبَدْوِيُّ فِيمَا فِيهِ حَظُّهُ فَهَلْ يُرْشِدُهُ إلَى الِادِّخَارِ وَالْبَيْعِ بِالتَّدْرِيجِ؟ وَجْهَانِ وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ عَنْ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ وَأَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ وَعَنْ ابْنِ الْوَكِيلِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَوْسِيعًا عَلَى النَّاسِ، وَلَوْ قَدِمَ الْبَادِي يُرِيدُ الشِّرَاءَ فَتَعَرَّضَ لَهُ حَاضِرٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَخِيصًا فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ؟ تَرَدَّدَ فِيهِ فِي الْمَطْلَبِ وَاخْتَارَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ الْمَنْعَ وَالْحَاضِرُ سَاكِنُ الْحَاضِرَةِ وَهِيَ الْمُدُنُ وَالْقُرَى وَالرِّيفُ وَهِيَ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ وَالْبَادِي سَاكِنُ الْبَادِيَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْحَاضِرَةِ وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَاضِرِ وَالْبَادِي جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَالْمُرَادُ أَيُّ شَخْصٍ كَانَ.

(وَ) يَحْرُمُ (مُشْتَرَى) بِمَعْنَى اشْتِرَاءٍ (مَالِ غَرِيبٍ) قَبْلَ وُصُولِهِ السُّوقَ (مَا دَرَى مَا سِعْرُهُ لَكِنْ لِغَبْنٍ) حَصَلَ لَهُ (خُيِّرَا) عَلَى

ــ

[حاشية العبادي]

الْقَوْلِ بِهِ مَخْصُوصٌ بِالْأَطْعِمَةِ وَلَوْ لِلدَّوَابِّ بِرّ.

(قَوْلُهُ: قُوتٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ فَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَطْعِمَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَبِيعَ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ عَقِبَهُ فَإِنْ خَافَ جَائِحَةً فِي زَرْعِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ أَيْ: بِلَا كَرَاهَةٍ قَطْعًا إمْسَاكُ كِفَايَتِهَا نَعَمْ إذَا اشْتَدَّ ضَرَرُ النَّاسِ لَزِمَهُ بَيْعُهُ أَيْ: مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ سَنَةً فَإِنْ أَبَى أُجْبِرَ اهـ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَاضْطُرَّ النَّاسُ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَهُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُمْ وَمِمَّنْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ النَّوَوِيُّ. اهـ. وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ الِاضْطِرَارِ أَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ لَمْ يُبْقَ لِلْمَالِكِ كِفَايَةُ سَنَةٍ فَكَلَامُهُمْ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ اهـ وَهُوَ حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَفِي كَرَاهَةِ إمْسَاكِهِ) أَيْ: مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَتِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضَةِ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا الْمَنْعُ. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْقُوتِ غَيْرُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَلْحَقَ الْغَزَالِيُّ بِالْقُوتِ كُلَّ مَا يُعِينُ عَلَيْهِ كَاللَّحْمِ وَالْفَوَاكِهِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي بِالْكَرَاهَةِ فِي الثِّيَابِ اهـ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ التَّخْصِيصُ بِالْأَقْوَاتِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الثِّيَابِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الثَّوْبِ بِالْكَرَاهَةِ وَيَنْبَغِي تَنْزِيلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنَّ احْتِكَارَ الْمِلْحِ كَالْقُوتِ اهـ وَقَالَ السُّبْكِيُّ عِنْدِي أَنَّهُ فِي وَقْتِ الضَّرُورَةِ يَحْرُمُ احْتِكَارُ مَا بِالنَّاسِ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ وَهُوَ فِي غُنْيَةٍ عَنْهُ اهـ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ عَلَفَ الدَّوَابِّ كَالْقُوتِ. اهـ. قُلْت يُمْكِنُ إدْخَالُهُ فِي الْقُوتِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ قُوتَ الدَّوَابِّ.

(قَوْلُهُ: وَبَيْعُ حَاضِرٍ) لَوْ كَانَ الْبَادِي عَالِمًا بِالنَّهْيِ فَيَظْهَرُ تَحْرِيمُ مُوَافَقَةِ الْحَاضِرِ كَمَا لَوْ تَبَايَعَ وَقْتَ الْجُمُعَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بِرّ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعُ حَاضِرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَصُدَّ جَالِبُ مِثْلِهِ أَيْ: مِثْلِ الْقُوتِ فِي الْحَاجَةِ عَنْ تَعْجِيلِ بَيْعٍ اهـ وَفِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِلشِّهَابِ وَيَخْتَصُّ التَّحْرِيمُ بِالصَّادِ، وَغَرَضُ الرِّبْحِ لِلْجَالِبِ دَفْعُ الْإِثْمِ عَنْهُ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُحَقَّقَةٍ لِانْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ كَلَامِ الصَّادِ إذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ نَحْوِ لَعِبِ شَافِعِيٍّ بِالشِّطْرَنْجِ مَعَ حَنَفِيٍّ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: حَاجَتُهُ) أَيْ: الْحَاجَةُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: عِنْدِي) أَوْ عِنْدَك، أَوْ عِنْدَ زَيْدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْبَيْعِ تَرَدُّدٌ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ الْبَيْعِ أَنْ يُقَيَّدَ الشِّرَاءُ بِكَوْنِهِ بِمَتَاعٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ قَالَ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ وَالشِّرَاءُ لِلْبَادِي بِأَرْخَصَ كَالْبَيْعِ لَهُ بِأَغْلَى اهـ وَفَرَّقَ الْجَوْجَرِيُّ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ مَفْرُوضَةٌ فِيمَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الشِّرَاءِ فَإِنَّهُ فِي الْغَالِبِ بِالنُّقُودِ وَلَيْسَتْ فِي مَعْنَى مَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ يَشْتَرِي بِعَرْضٍ تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَهِيَ صُورَةٌ نَادِرَةٌ بِرّ. (قَوْلُهُ: فِي صَحِيحِهِ الْمَنْعُ) أَيْ: الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: اخْتَارَ التَّحْرِيمَ وَلِذَا عَبَّرَ غَيْرُهُ بَدَلَ الْمَنْعِ بِالْإِثْمِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الرِّيفُ أَرْضٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: قَبْلَ وُصُولِهِ السُّوقَ)

ــ

[حاشية الشربيني]

رَدٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ حِينَئِذٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ) أَيْ يَسْكُتُ لَا أَنَّهُ يُخَيِّرُهُ بِخِلَافِ نَصِيحَتِهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ) قَضِيَّةُ قَوْلِهِ تَوْسِيعًا أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: الْمَنْعُ) أَيْ التَّحْرِيمُ هَذَا الِاخْتِيَارُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى اشْتِرَاءٍ) وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الْجَالِبِينَ مِنْ بَعْضٍ قَبْلَ دُخُولِهِمْ