الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

[باب السير] — الجزء ٥ من ٦

ج ٥ · ص ١٤٤

(فِي الْعَامِ مَرَّةً) وَاحِدَةً (وَإِنْ تَكَرَّرَا) جَلَبَهُ فِي الْعَامِ كَمَا فِي الْجِزْيَةِ هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَطْلَقَ فَقِيلَ كَذَلِكَ حَمْلًا لِلْمُطْلَقِ عَلَى الْمَعْهُودِ الْمَنْقُولِ عَنْ عُمَرَ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ لِعَدَمِ الِالْتِزَامِ (وَفَوْقَهُ وَنِصْفَهُ) بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ عُشْرٍ أَوْ لَفْظِهِ أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ الْعُشْرِ إنْ رَضِيَ بِهِ الْكَافِرُ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى دِينَارٍ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الْعُشْرِ (عَمَّا يَرَى لَنَا إلَيْهِ حَاجَةً) كَالْغَلَّةِ لِيُكْثِرَ جَالِبُهَا (أَوْ أَهْمَلَهْ) أَيْ: وَلَهُ أَنْ يُهْمِلَ الْأَخْذَ أَصْلًا إنْ رَأَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ لِاتِّسَاعِ الْمَكَاسِبِ وَغَيْرِهِ، وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ بِالْمُحَارِبِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَتِهِ شَيْءٌ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ لَكِنْ قَالَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَيَانِ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ مَعَ الْجِزْيَةِ شَيْئًا مِنْ تِجَارَتِهِ بِرِضَاهُ وَبِهِ جَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ

(وَأَنْ يُقِرَّ بِالْخَرَاجِ الْمِلْكَ لَهُ) أَيْ: وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُقِرَّ مِلْكَ الْكَافِرِ فِي يَدِهِ بِخَرَاجٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْخَرَاجَ كَالْعُشْرِ الْمَأْخُوذِ مِنْ التِّجَارَةِ يَكُونُ زَائِدًا عَلَى الْجِزْيَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ الْجِزْيَةُ لَكِنَّهَا جُعِلَتْ عَلَى الْمِلْكِ فَيُقِرُّهُ الْإِمَامُ بِخَرَاجٍ عَلَى مِلْكِهِ أَيْ: عَلَى أَرْضِهِ كَقَفِيزٍ مِنْ كُلِّ جَرِيبٍ مِنْهَا يُؤَدِّيهِ إلَيْنَا كُلَّ عَامٍ سَوَاءٌ زَرَعَهَا أَمْ لَا وَلَهُ بَيْعُهَا وَهِبَتُهَا وَإِجَارَتُهَا مَعَ بَقَاءِ الْخَرَاجِ عَلَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ (إلَى الْهُدَى) أَيْ: إلَى إسْلَامِهِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ مَصْرِفُهُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ دِينَارًا عَنْ كُلِّ حَالِمٍ عِنْدَ التَّوْزِيعِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَاضِيِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ هَذَا إذَا صَالَحْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ (لَا إنْ مَلَكْنَاهُ) بِأَنْ فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهُ لَنَا (وَرَدْ) أَيْ: وَرَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ (بِهِ) أَيْ: بِالْخَرَاجِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إجَارَةٌ وَالْمَأْخُوذَ أُجْرَةٌ كَمَا قَالَ.

(قُلْتُ ذَا أَجْرٌ فَلَا نَرْعَى الْعَدَدْ) فِيهِ بَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ عَنْ دِينَارٍ لِكُلِّ رَأْسٍ وَيُؤْخَذُ مِمَّنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ وَيُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مَعَهُ وَالْإِجَارَةُ الْمَذْكُورَةُ مُؤَبَّدَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَيَانُ الْمُدَّةِ لِلْحَاجَةِ كَأَرْضِ الْعِرَاقِ بِخِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ

(وَيَأْمَنُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: مَنْ عُقِدَ لَهُ الْجِزْيَةُ (فِي) مَالِهِ مِنْ (الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالزَّوْجَاتِ وَالْأَطْفَال وَخَمْرَةٍ) وَخِنْزِيرٍ وَسَائِرِ مَا يَسْتَحِقُّهُ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ الْأَمَانَ اعْتِمَادًا عَلَى قَرِينَةِ الْحَالِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَأْمَنُ إذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَيْهَا فَبَذْلُهُ الْجِزْيَةَ إنَّمَا هُوَ لِعِصْمَتِهَا فَيَحْرُمُ إتْلَافُهَا وَعَلَى مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْهَا غَيْرَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَنَحْوِهِمَا الضَّمَانُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إتْلَافُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إذَا أَظْهَرَهُمَا (وَإِنْ جَرَتْ شَرْطِيَّهْ فَنَاقِصِي قُرْبَاهُ وَالصِّهْرِيَّهْ) أَيْ: وَإِنْ جَرَى مَعَهُ شَرْطُ الْأَمَانِ لِلنَّاقِصِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَأَصْهَارِهِ وَهُمْ الصِّبْيَانُ وَالْمَجَانِينُ وَالنِّسَاءُ، وَالْخَنَاثَى، وَالْأَرِقَّاءُ فَيَأْمَنُ فِيهِمْ سَوَاءٌ الْمَحَارِمُ، وَغَيْرُهُمْ بِخِلَافِ غَيْرِ النَّاقِصِ مِمَّنْ ذُكِرَ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجْرِ شَرْطٌ (وَاسْتُؤْنِفَ الْعَقْدُ) أَيْ: عَقْدُ الْجِزْيَةِ (لِكُلِّ مَنْ كَمَلَ) مِنْ النَّاقِصِينَ بِأَنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَظَهَرَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى وَعَتَقَ الرَّقِيقُ وَلَا يَكْتَفِي بِعَقْدِ مَتْبُوعِهِ لِانْقِطَاعِ التَّبَعِيَّةِ بِالْكَمَالِ وَلِوُجُوبِ جِزْيَةٍ أُخْرَى فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ عَقْدٍ آخَرَ

(وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ) أَيْ: مُجَاوِرٍ لِلذِّمِّيِّ (نَزَلْ) بِنَاءُ الذِّمِّيِّ

ــ

[حاشية العبادي]

الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ اتَّجَرَتْ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ. قَالَ فِي شَرْحِهِ سَوَاءٌ أَكَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي جَوَازِ الْأَخْذِ مِنْ أَنْ يَشْرِطَ مَعَ الْجِزْيَةِ) وَكَتَبَ أَيْضًا نَقَلَ فِي الْخَادِمِ عَنْ صَاحِبِ الذَّخَائِرِ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِالرَّجُلِ فَلَوْ دَخَلَتْ الْمَرْأَةُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِتِجَارَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا لِأَنَّ لَهَا الْإِقَامَةَ بِدَارِ الْإِسْلَامِ أَبَدًا قَالَ نَعَمْ لَوْ دَخَلَتْ الْحِجَازَ جَازَ الْأَخْذُ مِنْهَا لِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ وَفِي نُكَتِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْحَرْبِيَّ لَا يُمَكَّنُ مِنْ دُخُولِ الْحِجَازِ بِتِجَارَةٍ وَأَنَّ الْبُلْقِينِيَّ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْ النَّصِّ وَأَنَّهُ يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ قَالَ إنَّ الْأَصْحَابَ جَرَوْا عَلَى ذَلِكَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ فِيمَا سَبَقَ جَوَازُ دُخُولِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ صِحَاحٍ (قَوْلُهُ: فِي الْعَامِ مَرَّةً) اُنْظُرْ لَوْ تَفَاوَتَ الْقَدْرُ فِي الْمَرَّاتِ وَتَنَازَعَا فِي الْمَرَّةِ الْمَأْخُوذِ مِنْهَا وَيُتَّجَهُ أَنَّ الْخِبْرَةَ لِلْإِمَامِ بِالْمَصْلَحَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ الْمُرَادَ شَرْطٌ فِي الْإِذْنِ لَا فِي الْعَقْدِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَطْلَقَ

(قَوْلُهُ: بَلْ يَجُوزُ نَقْصُهُ إلَخْ) أَيْ: لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَظَهَرَتْ ذُكُورَةُ الْخُنْثَى) لَوْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَوْصَافِ دُونَ الْأَعْيَانِ كَعَقَدْت لِذُكُورِكُمْ عَلَى كَذَا، ثُمَّ ظَهَرَتْ ذُكُورَةُ بَعْضِ خَنَاثَاهُمْ لَمْ يَبْعُدْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى اسْتِئْنَافِ الْعَقْدِ لَهُ لِتَنَاوُلِ الْعَقْدِ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلِوُجُوبِ جِزْيَةٍ أُخْرَى) كَأَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ جِزْيَةِ الْمَتْبُوعِ

(قَوْلُهُ: وَعَنْ بِنَاءِ مُسْلِمٍ جَارٍ نَزَلَ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَأَنْ لَا يُسَاوِيَ بِنَاؤُهُمْ بِنَاءَ جِيرَانِهِمْ مِنَّا وَهُمْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ فَإِنْ سَاوَوْهُمْ فِيهِ هُدِمَ الْقَدْرُ الْمَمْنُوعُ وَإِنْ رَضِيَ الْجَارُ بِإِبْقَائِهِ فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ اتَّجَهَ تَقْرِيرُهُ كَعَالٍ اشْتَرَاهُ أَوْ بَنَاهُ قَبْلَ مِلْكِنَا بِلَادِهِمْ أَوْ بِبِلَادٍ فُتِحَتْ صُلْحًا لِتَكُونَ لَنَا أَوْ سَكَنَهُ بِإِعَارَةٍ أَوْ إجَارَةٍ لَكِنْ لَا يُطْلِقُهُ بِلَا سُتْرَةٍ إلَخْ. اهـ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ أَنَّهُ إنْ كَانَ حَكَمَ حَاكِمٌ بِالْهَدْمِ أَوْ الْإِبْقَاءِ اُتُّبِعَ وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ قَبْلَ الْهَدْمِ وَفِيمَا إذَا بَاعَهُ لِمُسْلِمٍ قَبْلَ الْهَدْمِ هُوَ التَّقْرِيرُ لَكِنْ الَّذِي كَتَبَهُ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ الْأَنْوَارِ، وَالتَّقْرِيرُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ، وَفَرَّقَ بِالتَّرْغِيبِ فِي الْإِسْلَامِ وَبِأَنَّهُ جَازَ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ بِالْإِسْلَامِ حُرْمَةٌ كَمَا حَدَثَ لَهُ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ حُرْمَةٌ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْعِلَّةَ كَوْنُهُ كَافِرًا وَقَدْ زَالَ؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُقَرَّرُ إذَا مَلَكَهُ مِنْ مُسْلِمٍ مَعَ بَقَاءِ كُفْرِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

رَافِعِيٌّ. اهـ.

م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: فَنَاقِصِي) جَوَابُ الشَّرْطِ أَيْ: لَا يَأْمَنُ فِي هَؤُلَاءِ إلَّا بِالشَّرْطِ لِبُعْدِهِمْ مِنْهُ بِخِلَافِ زَوْجَاتِهِ وَأَطْفَالِهِ فِيمَا مَرَّ لِقُرْبِهِمْ

(قَوْلُهُ: جَارٍ) وَهُوَ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ نَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الطِّرَازِ الْمُذَهَّبِ

ج ٥ · ص ١٤٥

لِخَبَرِ «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى» وَلِيَتَمَيَّزَ الْبِنَاءَانِ وَلِئَلَّا يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَاتِنَا (قُلْتُ وَلَا يَنْفَعُهُ رِضَاهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ بِعَدَمِ نُزُولِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الدِّينِ لَا لِمَحْضِ حَقِّ الْجَارِ سَوَاءٌ كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مُعْتَدِلًا أَمْ فِي غَايَةِ الِانْخِفَاضِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَمَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا كَانَ بِنَاءُ الْمُسْلِمِ مِمَّا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى فَلَوْ كَانَ قَصِيرًا لَا يُعْتَادُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ بِنَاؤُهُ أَوْ؛ لِأَنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ انْهَدَمَ إلَى أَنْ صَارَ كَذَلِكَ لَمْ يُمْنَعْ الذِّمِّيُّ مِنْ بِنَاءِ جِدَارِهِ عَلَى أَقَلِّ مَا يُعْتَادُ فِي السُّكْنَى لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ حَقُّهَا الَّذِي عَطَّلَهُ الْمُسْلِمُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ تَعَطَّلَ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِ غَيْرُهُ كَأَنْ انْفَرَدَ بِمَحَلٍّ بِطَرَفِ الْبَلَدِ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا فَيَجُوزُ رَفْعُ الْبِنَاءِ (وَتُرِكَ) الْبِنَاءُ (الْعَالِي الَّذِي اشْتَرَاهُ) مَثَلًا الذِّمِّيُّ بِحَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقَّ الْهَدْمِ؛ لِأَنَّهُ وُضِعَ بِحَقٍّ لَكِنْ يُمْنَعُ مِنْ طُلُوعِ سَطْحِهِ إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ وَيُمْنَعُ صِبْيَانُهُمْ مِنْ الْإِشْرَافِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا حَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَإِنْ انْهَدَمَ الْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ امْتَنَعَ الْعُلُوُّ، وَالْمُسَاوَاةُ وَالْبِلَادُ الَّتِي فُتِحَتْ صُلْحًا عَلَى أَنَّهَا لَنَا لَا يُهْدَمُ مِنْهَا بِنَاؤُهُ الْعَالِي، وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ

. (أَمَّا بِلَادٌ نَحْنُ مُحْدِثُوهَا) كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ وَالْقَاهِرَةِ (وَبَلْدَةٌ أَسْلَمَ سَاكِنُوهَا) كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ فَقُلْ (لَا يُحْدِثُونَ) أَيْ: الْكُفَّارُ (بِيَعَةً) وَلَا كَنِيسَةً (فِيهَا وَلَا فِيمَا فَتَحْنَاهُ) (عَنْوَةً) أَيْ: قَهْرًا (مِنْ) بِلَادِ (هَؤُلَا) الْكُفَّارِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا صَارَ مِلْكًا لَنَا (وَلَا يُقَرُّونَ هُنَا) أَيْ: فِيمَا فَتَحْنَاهُ عَنْوَةً (عَلَى الْبِيَعْ) وَالْكَنَائِسِ (عَلَى الْأَصَحِّ) لِذَلِكَ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ يُقَرُّونَ إذْ لَا إحْدَاثَ فِيهِ، وَالْمَصْلَحَةُ قَدْ تَقْتَضِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ، أَمَّا بِلَادٌ إلَى هُنَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ الصُّلْحُ وَقَعْ. بِشَرْطِ) أَنَّ (الْأَرْضِينَ لَنَا وَ) إنْ (يَسْكُنُوا) فِيهَا بِخَرَاجٍ (وَشَرَطُوا) مَعَ ذَلِكَ (الْإِبْقَاءَ) لِلْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (فِيهَا مُكِّنُوا) مِنْ إبْقَائِهَا لَا مِنْ إحْدَاثِهَا وَكَأَنَّهُمْ اسْتَثْنَوْهَا، وَإِنْ صَالَحُوا عَلَى إحْدَاثِهَا فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الرُّويَانِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُهُ وَصَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ بِمَنْعِهِ (وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ) عَنْ شَرْطِ إبْقَاءِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ

(الْأَصَحُّ امْتَنَعَا) أَيْ: إبْقَاؤُهَا؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَلَدَ كُلَّهَا صَارَتْ لَنَا، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا امْتِنَاعَ مِنْ بَقَائِهَا وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهَا فِي عِبَادَتِهِمْ (أَوْ) وَقَعَ الصُّلْحُ بِشَرْطِ (أَنَّهَا) أَيْ: الْأَرْضِينَ (لَهُمْ نُقِرُّ الْبِيَعَا) وَالْكَنَائِسَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ وَيَجُوزُ إحْدَاثُهَا أَيْضًا كَمَا قَالَ (وَهِيَ هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ تُبْنَى) ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ وَلِذَلِكَ يُمَكَّنُونَ مِنْ إظْهَارِ الْخَمْرِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالصَّلِيبِ وَمَا لَهُمْ مِنْ الْأَعْيَادِ وَنَحْوَ ذَلِكَ دُونَ مَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ كَإِيوَاءِ الْجَوَاسِيسِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ (وَمَا نَجِدْ) مِنْ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ (فِي بَلْدَةٍ أَحْدَثْنَا) هَا أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً (وَمَا عَلِمْنَا أَصْلَهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنْ) أَيْ: أَنَّهُ (كَانَ عَنْهَا) أَيْ: الْبَلْدَةِ (خَارِجًا وَاتَّصَلَا) بِهَا فَيَبْقَى فَإِنْ عَلِمْنَا إحْدَاثَهُ نُقِضَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَتَرَكَ الْبِنَاءَ الْعَالِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ) يُفِيدُ جَوَازَ التَّحْجِيرِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ، وَكَتَبَ أَيْضًا يُفِيدُ جَوَازَ التَّسَاوِي بِالْأَوْلَى وَقِيَاسُ تَحْجِيرِ الْعَالِي تَحْجِيرُ الْمُسَاوِي وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعْلِيَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ صِبْيَانِنَا) هَلْ مَحَلُّهُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِينَ أَوْ غَيْرِ الْمُرَاهِقِينَ رَاجِعْهُ (فَرْعٌ)

قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا عَالِيَةً لَمْ يُمْنَعْ مِنْ سُكْنَاهَا بِلَا خِلَافٍ. قَالَ فِي الْمُرْشِدِ وَهَلْ يَجْرِي مِثْلُهُ فِيمَا لَوْ مَلَكَ دَارًا لَهَا رَوْشَنٌ حَيْثُ قُلْنَا لَا يُشْرَعُ لَهَا الرَّوْشَنُ أَيْ: وَهُوَ الْأَصَحُّ أَوْ لَا يَجْرِي لِأَنَّ التَّعْلِيَةَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ، وَالرَّوْشُ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَقَدْ زَالَ فِيهِ نَظَرٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُمْنَعُ مِنْ الْإِحْدَاثِ) هَلْ مَحَلُّ الْمَنْعِ إذَا سَكَنَهَا مُسْلِمٌ

(قَوْلُهُ: جَوَازُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَحَمَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَهُ أَيْ: عَدَمَ الْمَنْعِ عَلَى مَا إذَا دَعَتْ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ فَتَحْنَاهَا عَنْوَةً) قِيلَ لَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا كَانَتْ فِي بَرِّيَّةٍ بَعِيدَةٍ حَالَةَ الْفَتْحِ، ثُمَّ اتَّصَلَتْ الْعِمَارَةُ بِهَا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَأْتِي بِأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ هُنَا الْمِلْكُ بِالِاسْتِيلَاءِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلْبَلَدِ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ الْبَرَارِيِ. اهـ.

قُلْت وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّ الْكَنِيسَةَ بِالْبَرِّيَّةِ لَا تَزِيدُ عَلَى دَارٍ بِالْبَرِّيَّةِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْفَتْحَ عَنْوَةً يَشْمَلُهَا نَعَمْ إنْ شُكَّ فِي عُمُومِ الْفَتْحِ، وَالِاسْتِيلَاءِ لِتِلْكَ الْبَرِّيَّةِ، وَمَا فِيهَا اتَّجَهَ مَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ إلَخْ) قِيلَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاحْتِمَالِ الْبَعِيدِ، وَالْقَرِيبِ وَحِينَئِذٍ فَالْقَاهِرَةُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهَا مِنْ الْبِلَادِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْخَادِمِ وَتَفْرِقَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الثَّلَاثَةِ لَا يَظْهَرُ وَجْهُهَا وَإِفْتَاءُ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَغَيْرِهِ بِهَدْمِ كَنَائِسِ الْقَاهِرَةِ لَعَلَّهُ لِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ الْإِحْدَاثِ أَوْ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ قَطْعًا إذْ النَّاظِرُ إلَيْهَا يَقْطَعُ أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ فَضْلًا عَنْ سِتِّمِائَةِ سَنَةٍ. اهـ.

قُلْت وَقَدْ يُوَجَّهُ فَتْوَى ابْنِ الرِّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْإِحْدَاثُ بَلْ وَإِنْ ثَبَتَ عَدَمُهُ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فَتْحُ مِصْرَ عَنْوَةً فَفَتْحُهَا شَامِلٌ لِمَا حَوَالِيِهَا وَمِنْهُ مَحَلُّ الْقَاهِرَةِ فَإِنْ كَانَتْ الْكَنِيسَةُ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ شَمِلَهَا وَصَارَتْ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَمَوْضِعُهَا مَوَاتُ إسْلَامٍ وَهُمْ يُمْنَعُونَ مِنْهُ أَيْضًا فَلَعَلَّ ابْنَ الرِّفْعَةِ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً حِينَ الْفَتْحِ فَقَدْ دَخَلَتْ فِيهِ أَوْ أَنَّهَا أُحْدِثَتْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ بَعْدَ جَرَيَانِ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ بِالْفَتْحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بَلْ جَهِلَ حَالَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: كَالْمَدِينَةِ) فِيهَا وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْحِجَازِ وَهُمْ مَمْنُوعُونَ مِنْ سُكْنَاهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ مِثَالٌ لِمَا أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ. اهـ.

م ر وع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ أَسْلَمَ جَمِيعُ سَاكِنِيهِ فَلَا كَافِرَ فِيهِ حَتَّى يُقَرَّ (قَوْلُهُ: يُحْمَلُ إلَخْ) حَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ مَا فُتِحَ عَنْوَةً لَا يُعْمَلُ فِيهَا بِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِخِلَافِ مَا فُتِحَ صُلْحًا، وَالْأَرْضُ لَنَا أَوْ لَهُمْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَعَلَّهُ الشَّرْحُ الْكَبِيرُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي الصَّغِيرِ

ج ٥ · ص ١٤٦

وَقَوْلُهُ وَهِيَ هُنَا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَإِنْ يُرَمِّمْ) أَيْ: الْكَافِرُ الْبِيَعَ وَالْكَنَائِسَ الْمُبْقَاةَ إذَا خَرِبَتْ (أَوْ يُعِدْ) هَا إذَا انْهَدَمَتْ (لَا مُوسِعًا) لَهَا (مُكِّنَ) ؛ لِأَنَّهَا مُبْقَاةٌ فَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَكَانِهَا بِأَنْ يَرُمَّهَا وَيُعِيدَهَا بِمَا تَهَدَّمَ لَا بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ كَمَا هُوَ مَدْلُولُ لَفْظِ التَّرْمِيمِ، وَالْإِعَادَةِ كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ: أَمَّا إذَا أَعَادَهَا مُوَسِّعًا لَهَا فَلَا يُمَكَّنُ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي حُكْمِ بِيَعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ مُحْدَثَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْأُولَى

. (وَالْكَافِرُ عَنْهُ دُفِعَا) أَيْ: يَجِبُ عَلَيْنَا دَفْعُهُ وَلَوْ ذِمِّيًّا عَنْ الذِّمِّيِّ لِعِصْمَتِهِ، وَكَذَا دَفْعُ الْمُسْلِمِ عَنْهُ (لَا إنْ شَرَطْنَا نَفْيَهُ) أَيْ: نَفْيَ الدَّفْعِ عَنْهُ فَلَا يَجِبُ الدَّفْعُ لِصِحَّةِ الشَّرْطِ لَكِنْ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ طَلَبُ هَذَا الشَّرْطِ لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ عَجْزِنَا، وَمَحَلُّ صِحَّتِهِ إذَا انْفَرَدَ الذِّمِّيُّ عَنَّا بِبَلَدٍ، أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَكُنْ مَمَرُّ مَنْ يَقْصِدُهُ مِنْ الْكُفَّارِ عَلَيْنَا فَإِنْ لَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ أَوْ انْفَرَدَ وَكَانَ مَمَرُّ الْقَاصِدِينَ لَهُ عَلَيْنَا لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ، وَلَا الْعَقْدُ لِتَضَمُّنِهِ تَمْكِينَ الْكُفَّارِ مِنَّا فَإِنْ لَمْ نَدْفَعْ عَنْهُ لَمْ تَجِبْ جِزْيَةٌ ذَلِكَ الْعَامِ. قَالُوا كَمَا لَا تَجِبُ أُجْرَةُ الدَّارِ إذَا لَمْ يُوجَدْ التَّمْكِينُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِنْ لَمْ نَدْفَعْ بَعْضَ الْحَوْلِ سَقَطَ مَا يُقَابِلُهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَجَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ

. (وَلْيَرْكَبْ) أَيْ: الْكَافِرُ (إنْ شَاءَ) الدَّوَابَّ حَتَّى الْبِغَالَ وَلَوْ نَفِيسَةً (لَا الْخَيْلَ) حَتَّى الْبَرَاذِينَ إذْ فِي رُكُوبِهَا عِزٌّ نَعَمْ إنْ انْفَرَدَ بِبَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ فِي غَيْرِ دَارِنَا فَفِي تَمْكِينِهِ مِنْ رُكُوبِهَا وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْأَقْرَبُ إلَى النَّصِّ عَدَمُ الْمَنْعِ. قَالَ وَلَوْ اسْتَعَنَّا بِهِ فِي حَرْبٍ حَيْثُ يَجُوزُ فَالظَّاهِرُ تَمْكِينُهُ مِنْ رُكُوبِهَا زَمَنَ الْقِتَالِ، وَإِذَا رَكِبَ فَلْيَرْكَبْ (بِرُكْبِ خَشَبِ) لَا حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيَرْكَبُ عَلَى الْأَكُفِّ دُونَ السَّرْجِ عَرْضًا تَمْيِيزًا لَهُ عَنَّا لِيُعْطَى كُلٌّ حَقَّهُ وَيُمْنَعُ مِنْ تَقْلِيدِ السَّيْفِ، وَحَمْلِ السِّلَاحِ وَلُجُمٍ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ كَجٍّ: وَكُلُّ هَذَا خَاصٌّ بِأَهْلِ الْجِزْيَةِ إذْ لَا صَغَارَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الصِّبْيَانِ، وَالنِّسَاءِ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: وَيَنْبَغِي مَنْعُهُمْ مِنْ خِدْمَةِ الْمُلُوكِ وَالْأُمَرَاءِ كَمَا يُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ

(وَمِنْ غِيَارٍ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، وَزُنَّارٍ بِضَمِّ الزَّايِ (يَلْبَسُونَ) أَيْ: الرِّجَالُ (وَالنِّسَا) وُجُوبًا بِدَارِنَا وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِلتَّمْيِيزِ؛ وَلِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - صَالَحَهُمْ عَلَى تَغَيُّرِ زِيِّهِمْ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِنَّمَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَهُودِ الْمَدِينَةِ وَنَصَارَى نَجْرَانَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلِينَ مَعْرُوفِينَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: وَالْغِيَارُ أَنْ يَخِيطُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ الظَّاهِرَةِ مَا يُخَالِفُ لَوْنُهُ لَوْنَهَا بِمَوْضِعٍ لَا يُعْتَادُ الْخِيَاطَةُ عَلَيْهِ كَالْكَتِفِ، وَإِلْقَاءِ مِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِ عَلَى الْكَتِفِ كَالْخِيَاطَةِ، ثُمَّ الْأَوْلَى بِالْيَهُودِ الْعَسَلِيُّ وَهُوَ الْأَصْفَرُ، وَبِالنَّصَارَى الْأَزْرَقُ أَوْ الْأَكْهَبُ، وَيُسَمَّى الرَّمَادِيُّ وَبِالْمَجُوسِ الْأَسْوَدُ، أَوْ الْأَحْمَرُ وَالزُّنَّارُ خَيْطٌ غَلِيظٌ يُشَدُّ بِهِ أَوْسَاطُهُمْ خَارِجَ الثِّيَابِ، وَلَيْسَ لَهُمْ إبْدَالُهُ بِمِنْطَقَةٍ، وَمِنْدِيلٍ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: وَيُجْعَلُ الزُّنَّارُ فَوْقَ إزَارِ الْمَرْأَةِ كَالرَّجُلِ وَفِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ تَحْتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِ شَيْءٍ مِنْهُ وَإِذَا خَرَجَتْ بِخُفٍّ فَلْيَكُنْ أَحَدُهُمَا بِلَوْنٍ وَالْآخَرُ بِآخَرَ وَإِنْ لَبِسُوا قَلَانِسَ مَيَّزُوهَا عَنْ قَلَانِسِنَا وَيَكْفِي التَّمْيِيزُ بِبَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ (وَ) يَلْبَسُونَ (مِنْ حَدِيدٍ) أَوْ نَحْوِهِ لَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (خَاتَمًا أَوْ جَرَسَا فِي عُنُقِ الرِّجَالِ) الْمُتَجَرِّدِينَ (فِي الْحَمَّامِ) أَوْ غَيْرِهِ، أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا يَحْتَجْنَ فِيهِ إلَى التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْمُسْلِمَاتِ. قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ مَنْعِهِنَّ مِنْهُ بِمَا إذَا كَشَفَتْ الْمُسْلِمَاتُ مِنْ جَسَدِهِنَّ زِيَادَةً عَلَى مَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يُبْدِينَهُ لِلْكَافِرَاتِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. اهـ.

وَتَقَدَّمَ ثَمَّةَ أَنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ

(قُلْت بِلَا وُدٍّ وَلَا احْتِرَامِ) مِنَّا لَهُمْ أَيْ: يَحْرُمُ عَلَيْنَا ذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى فِي الْمُوَادَّةِ ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] وَيُقَاسُ عَلَيْهَا الِاحْتِرَامُ (وَيَتْرُكُ) الْكَافِرُ لَنَا (الصَّدْرَ مِنْ الطَّرِيقِ) إذَا سَكَنَّاهُ (قُلْتُ وَيُلْجَأُ فِيهِ لِلْمَضِيقِ) لِلْأَمْرِ بِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَلَا يَصْدِمُهُ جِدَارٌ فَإِنْ خَلَتْ الطَّرِيقُ عَنْ الزَّحْمَةِ فَلَا حَرَجَ

. (وَالْخَمْرَ وَالنَّاقُوسَ مَهْمَا أَظْهَرَا وَالِاعْتِقَادَ فِي الْمَسِيحِ) أَيْ: وَمَهْمَا

ــ

[حاشية العبادي]

الْفَتْحِ، وَعَدَمَ شُمُولِهِ لَهَا بِنَحْوِ تَغَلُّبِ مَنْ بِهَا تَعَيَّنَ الْقَوْلُ بِالْإِبْقَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: الْمُبْقَاةُ) حَيْثُ لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: إذَا انْهَدَمَتْ) وَلَوْ بِهَدْمِهِمْ لَهَا تَعَدِّيًا شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاَلَّذِي قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ أَنَّهَا تُرَمَّمُ بِآلَاتٍ جَدِيدَةٍ. اهـ.

وَيُتَّجَهُ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ الْجَدِيدَةِ مَا لَمْ يَحْتَجْ لَهَا لِنَحْوِ تَلَفِ الْقَدِيمَةِ

(قَوْلُهُ: أَوْ انْفَرَدَ وَكَانَ مَمَرُّ الْقَاصِدِينَ لَهُ عَلَيْنَا) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُجَاوِرًا لَنَا أَوْ لَا لَكِنْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ عُقِدَتْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ يَمُرَّ بِنَا وَهُمْ مُجَاوِرُونَ لَنَا فَسَدَ الْعَقْدُ. اهـ.

قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَذُبَّ عَنْهُمْ مَنْ لَا يَمُرُّ بِنَا أَوْ يَمُرُّ بِنَا وَهُمْ غَيْرُ مُجَاوِرِينَ لَنَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ دَارِنَا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِانْفِرَادِهِمْ بِمَا ذُكِرَ فِي دَارِنَا وَأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: عَرْضًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يَجْعَلُوا أَرْجُلَهُمْ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَيَحْسُنُ أَنْ يَتَوَسَّطَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَرْكَبُوا إلَى مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ إلَى بَعِيدَةٍ فَيُمْنَعُونَ فِي الْحَضَرِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمَا) أَيْ: فَلَهُمْ رُكُوبُ الْخَيْلِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُنَّ مَمْنُوعَاتٌ) هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ دُخُولِ رِجَالِهِمْ مَعَ رِجَالِ الْمُسْلِمِينَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: حَتَّى الْبَرَاذِينِ) أَيْ: النَّفِيسَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَحَمْلُ السِّلَاحِ) أَيْ: فِي غَيْرِ الْأَسْفَارِ الْمَخُوفَةِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

ج ٥ · ص ١٤٧

أَظْهَرَ الذِّمِّيُّ بِدَارِنَا الْخَمْرَ أَوْ النَّاقُوسَ أَوْ اعْتِقَادَهُ فِي الْمَسِيحِ أَوْ عُزَيْرٍ أَوْ نَحْوَهَا كَالْخِنْزِيرِ وَالْأَعْيَادِ (عُزِّرَا) وَلَا يَنْتَقِضُ بِذَلِكَ عَهْدُهُ وَإِنْ شَرَطَ الِامْتِنَاعَ مِنْهُ، أَوْ نَقَضَ الْعَهْدَ بِهِ؛ لِأَنَّا لَا نَتَضَرَّرُ بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ يَتَدَيَّنُ بِهِ بِخِلَافِ الْقِتَالِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَأْتِي

(وَانْتَقَضَ الْعَهْدُ) الَّذِي لَهُ (بِجِزْيَةٍ مَنَعْ) أَيْ: بِمَنْعِهِ الْجِزْيَةَ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَكَذَا. قَالَ الْأَصْحَابُ وَخَصَّهُ الْإِمَامُ بِالْقَادِرِ، أَمَّا الْعَاجِزُ إذَا اُسْتُمْهِلَ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ. قَالَ وَلَا يَبْعُدُ أَخْذُهَا مِنْ الْمُوسِرِ قَهْرًا وَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ وَيُخَصُّ قَوْلُهُمْ بِالْمُتَغَلِّبِ الْمُقَاتِلِ. اهـ.

وَظَاهِرٌ أَنَّ كَلَامَ الْإِمَامِ مَفْهُومٌ مِنْ تَعْبِيرِ الْأَصْحَابِ بِالْمَنْعِ (وَبِقِتَالٍ) مِنْهُ لَنَا بِلَا شُبْهَةٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَانَ الْبُغَاةَ كَمَا مَرَّ (وَتَمَرُّدٍ وَقَعْ) مِنْهُ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ الِانْقِيَادِ لِأَحْكَامِنَا بِالْقُوَّةِ وَالْعُدَّةِ لَا بِالْهَرَبِ كَمَا أَفْهَمَهُ تَعْبِيرُهُ بِالتَّمَرُّدِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَطْلَقَ غَيْرُهُمَا ذَلِكَ وَهُوَ مَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ شَرَطَ الِانْتِقَاضَ بِذَلِكَ أَمْ لَا وَلِهَذَا أَطْلَقَ فِيهِ وَقَيَّدَ بِالشَّرْطِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَوَجْهُ الِانْتِقَاضِ بِهِ مُخَالَفَتُهُ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ (وَاغْتِيلَ) مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ بِالْقِتَالِ (قَتْلًا) أَيْ: بِالْقَتْلِ إذْ لَا وَجْهَ لِإِبْلَاغِهِ مَأْمَنَهُ مَعَ نَصْبِهِ الْقِتَالَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَفْعِهِ بِالِاسْتِئْصَالِ، أَمَّا مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ بِمَنْعِ الْجِزْيَةِ أَوْ بِالتَّمَرُّدِ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ مَعَ مُنْتَقِضِ الْعَهْدِ بِمَا سَيَأْتِي هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ، وَأَخَذَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِظَاهِرِ كَلَامِهِ فَجَعَلَ الِاغْتِيَالَ رَاجِعًا إلَى مُنْتَقِضِ الْعَهْدِ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ

(وَبِشَرْطٍ) بِالتَّنْوِينِ أَيْ: يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ إنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا مَرَّ وَبِشَرْطِ الِانْتِقَاضِ (إنْ قَذَفْ مُسْلِمًا) وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ أَوْ وَصَفْ نَبِيَّنَا) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ (عَلَى خِلَافِ مَا اعْتَقَدْ) كَنِسْبَتِهِ إلَى الزِّنَا أَوْ الطَّعْنِ فِي نَسَبِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَصَفَهُ عَلَى وَفْقِ اعْتِقَادِهِ كَقَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ بِنَبِيٍّ أَوْ إنَّهُ قَتَلَ الْيَهُودَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطَ الِانْتِقَاضَ بِهِ وَقَوْلُهُ نَبِيَّنَا مِنْ إقَامَةِ الظَّاهِرِ مَقَامَ الْمُضْمَرِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ جَارٍ فِي كُلِّ نَبِيٍّ وَإِنَّ وَصْفَ اللَّهِ بِمَا ذُكِرَ كَوَصْفِ نَبِيِّهِ بَلْ أَوْلَى (أَوْ قَتَلَ النَّفْسَ) أَيْ: الْمُسْلِمَةَ كَمَا قَيَّدَ بِهَا فِي التَّنْبِيهِ (بِمُوجِبِ الْقَوَدْ) بِكَسْرِ الْجِيمِ وَإِنْ لَمْ نُوجِبْهُ عَلَى الْقَاتِلِ كَذِمِّيٍّ حُرٍّ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ عَبْدًا لَقُتِلَ بِهِ (أَوْ فَتَنَ الْمُسْلِمَ) عَنْ دِينِهِ أَوْ دَعَاهُ إلَى دِينِهِ (أَوْ تَطَلَّعَا) عَلَى (عَوْرَاتِنَا) وَبَلَّغَهَا إلَى الْحَرْبِيِّينَ (أَوْ الطَّرِيقَ قَطَعَا) عَلَى مُسْلِمٍ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْأُمِّ، وَالْمُخْتَصَرِ، وَالتَّنْبِيهِ (أَوْ طَعَنَ الْإِسْلَامَ وَالْقُرْآنَا) أَيْ: طَعَنَ فِي أَحَدِهِمَا بِمَا لَا يَتَدَيَّنُ بِهِ بِخِلَافِ طَعْنِهِ بِمَا يَتَدَيَّنُ بِهِ كَقَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (أَوْ يُؤْوِي الْعَيْنَ لَهُمْ) أَيْ: جَاسُوسًا لِلْحَرْبِيِّينَ (أَوْ زَانَى مُسْلِمَةً) أَيْ: زَنَى بِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِإِسْلَامِهَا (وَلَوْ بِعَقْدٍ) لِنِكَاحٍ عَلَيْهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّاظِمُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَعَطَفَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا هَذَا عَلَى الزِّنَا فَقَالَ وَلَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، أَوْ أَصَابَهَا بِاسْمِ نِكَاحٍ أَيْ: وَاقِعٍ حَالَ إسْلَامِهَا فَلَوْ عَقَدَهُ عَلَى كَافِرَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَأَصَابَهَا فِي الْعِدَّةِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ فَقَدْ يُسْلِمُ فَيَسْتَمِرُّ نِكَاحُهَا.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ لِوَاطَهُ بِمُسْلِمٍ كَزِنَاهُ بِمُسْلِمَةٍ، أَمَّا إذَا لَمْ يَشْرِطْ انْتِقَاضَ عَهْدِهِ بِذَلِكَ فَلَا انْتِقَاضَ بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ وَاَلَّذِي صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا انْتِقَاضَ بِهِ وَإِنْ شَرَطَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ، وَسَوَاءٌ انْتَقَضَ عَهْدُهُ أَمْ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ مُوجِبِ مَا فَعَلَهُ مِنْ حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ فَلَوْ قُتِلَ بِقَوَدٍ أَوْ حَدٍّ كَرَجْمٍ، وَفَرَّعْنَا عَلَى الِانْتِقَاضِ فَهَلْ يَصِيرُ مَالُهُ فَيْئًا وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ يَصِيرُ فَيْئًا. قَالَ؛ لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ مَقْتُولٌ وَمَالُهُ تَحْتَ أَيْدِينَا لَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ لِأَقَارِبِهِ الذِّمِّيِّينَ لِعَدَمِ التَّوَارُثِ وَلَا لِلْحَرْبِيِّينَ؛ لِأَنَّا إذَا قَدَرْنَا عَلَى مَالِهِمْ أَخَذْنَاهُ فَيْئًا، أَوْ غَنِيمَةً، وَشَرْطُ الْغَنِيمَةِ هُنَا لَيْسَ مَوْجُودًا

(وَلْيَصِرْ) مُنْتَقِضُ الْعَهْدِ (عَلَى الصَّحِيحِ مِثْلَ كَامِلٍ أُسِرْ) فَلَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ أَنْ يُلْحِقَهُ بِمَأْمَنِهِ بَلْ يَتَخَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْإِرْقَاقِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ كَالْحَرْبِيِّ نَعَمْ إنْ طَلَبَ تَجْدِيدَ الْعَهْدِ وَجَبَ إجَابَتُهُ إلَيْهِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ كَمَنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَاكَ يَعْتَقِدُ لِنَفْسِهِ أَمَانًا وَهَذَا فَعَلَ بِاخْتِيَارِهِ مَا أَوْجَبَ الِانْتِقَاضَ وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ بِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الدَّاخِلَ بِهُدْنَةٍ، أَوْ أَمَانٍ يُلْحَقُ بِمَأْمَنِهِ إذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ مَعَ أَنَّ حَقَّ الذِّمِّيِّ آكَدُ مِنْهُ، وَأُجِيبُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُلْتَزِمٌ لِأَحْكَامِنَا، وَبِالِانْتِقَاضِ زَالَ الْتِزَامُهُ لَهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مُلْتَزِمًا لَهَا، وَقَضِيَّةُ الْأَمَانِ رَدُّهُ إلَى

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِلَا شُبْهَةٍ) هَلْ يَخْرُجُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ بِقِتَالٍ

(قَوْلُهُ: أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ) قَالَ الشَّارِحُ الثَّانِيَةُ أَنَّ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ فِيهَا إنْ شَرَطَ وَإِلَّا فَلَا يَسُبُّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ شَيْخُنَا الْقَاضِي تَاجُ الدِّينِ بْنُ السُّبْكِيّ فِي التَّوْشِيحِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ عَدَمِ الِانْتِقَاضِ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُ وَقَدْ حَقَّقَ ذَلِكَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي كِتَابِ السَّيْفِ الْمَسْلُولِ عَلَى مَنْ سَبَّ الرَّسُولِ وَصَحَّحَ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ انْتِقَاضِ الْعَهْدِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: عَنْ دِينِهِ) أَيْ: الْمُسْلِمِ، وَقَوْلُهُ: إلَى دِينِهِ أَيْ: الْفَاتِنِ (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَتَدَيَّنُ بِهِ) قَدْ يُمَثَّلُ لَهُ بِقَوْلِهِمْ فِي الْقُرْآنِ إنَّهُ مُتَنَاقِضُ الْمَعْنَى فَاسِدُ الْوَضْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: إنَّهُ يَصِيرُ) فِيهَا جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ

(قَوْلُهُ: وَجَبَ إجَابَتُهُ) سَيَأْتِي بَحْثُ الْبُلْقِينِيِّ فِيمَنْ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِالْقِتَالِ أَنَّ إسْلَامَهُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ إرْقَاقِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ عَلَى قِيَاسِهِ أَنْ يَقُولَ بِهِ هُنَا لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَاسْتُشْكِلَ الْأَوَّلُ)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَإِنْ شَرَطَ الِامْتِنَاعَ إلَخْ) وَيَكُونُ الشَّرْطُ لِمُجَرَّدِ التَّخْوِيفِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَاتِلُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِإِيجَابِهِ الْقَوَدَ تَدَبَّرْ

ج ٥ · ص ١٤٨

مَأْمَنِهِ (وَامْتَنَعَ اسْتِرْقَاقُهُ إنْ اهْتَدَى) أَيْ: أَسْلَمَ (مِنْ قَبْلِ مَا اخْتَارَ الْإِمَامُ) فِيهِ (الْأَجْوَدَا) لَنَا وَخَالَفَ الْأَسِيرَ إذَا أَسْلَمَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِي يَدِهِ بِالْقَهْرِ فَخَفَّ أَمْرُهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَتْلُهُ، وَفِدَاؤُهُ إذْ لَا يُفْدَى إلَّا مِنْ قَتْلٍ، أَوْ إرْقَاقٍ، وَهُوَ مَعْصُومٌ مِنْهُمَا فَيَبْقَى الْمَنُّ فَلَوْ قَالَ النَّاظِمُ وَامْتَنَعَ غَيْرُ الْمَنِّ كَانَ أَوْلَى وَأَخْصَرَ إلَّا أَنَّهُ تَبِعَ الْحَاوِيَ وَكَثِيرًا فِي التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ الْمُوهِمِ خِلَافَ الْمُرَادِ حَتَّى قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ فَيَبْقَى الْمَنُّ، وَالْفِدَاءُ. اهـ.

وَجَرَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، ثُمَّ مَحَلُّ امْتِنَاعِ إرْقَاقِهِ كَمَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي غَيْرِ الْقِتَالِ فَإِنْ قَاتَلَنَا فَكَالْأَسِيرِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إرْقَاقُهُ، أَمَّا لَوْ أَسْلَمَ بَعْدَ اخْتِيَارِ الرِّقِّ فَيُرَقُّ، أَوْ الْقَتْلِ فَيُطْلَقُ أَوْ الْمُفَادَاةِ فَتَلْزَمُ

(وَلَيْسَ بِالْبُطْلَانِ فِي أَمَانِهِمْ) أَيْ: الْكُفَّارِ الْكَامِلِينَ (يَبْطُلُ) الْأَمَانُ (لِلنِّسَا) أَيْ: نِسَائِهِمْ (وَلَا صِبْيَانِهِمْ) وَسَائِرِ غَيْرِ الْكَامِلِينَ إذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ خِيَانَةٌ نَاقِضَةٌ فَلَا يَجُوزُ سَبْيُهُمْ، وَلَا إرْقَاقُهُمْ (وَجَائِزٌ تَقْرِيرُهُمْ) فِي دَارِنَا (وَمَنْ طَلَبْ مِنْ النِّسَاءِ) أَوْ الْمَجَانِينِ إذَا أَفَاقَ (دَارَ حَرْبٍ) أَيْ: الْعَوْدَ إلَيْهَا (فَلْيُجَبْ) إلَيْهِ (وَمَا كَذَا الصِّبْيَانُ) فَلَا يُجَابُونَ إلَيْهِ إذَا طَلَبُوهُ إذْ لَا حُكْمَ لِاخْتِيَارِهِمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ؛ وَلِأَنَّهُمْ بَعْدَهُ بِصَدَدِ أَنْ يَعْقِدَ لَهُمْ الْجِزْيَةَ، فَلَا يَفُوتُ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَإِذَا بَلَغُوا وَبَذَلُوا الْجِزْيَةَ فَذَاكَ، وَإِلَّا أُلْحِقُوا بِدَارِ الْحَرْبِ (قُلْتُ إنْ قَصَدْ) أَيْ: طَلَبَ (رَدَّ الصَّبِيِّ) إلَى دَارِ الْحَرْبِ (مَنْ لَهُ) عَلَيْهِ (الْحَضْنُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ: الْحَضَانَةُ (يُرَدْ) إلَيْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ طَلَبَهُ مَنْ لَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَيْهِ

(خَاتِمَةٌ)

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَيَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَدْيَانَهُمْ، وَحِلَاهُمْ فَيَتَعَرَّضُ لِسِنِّهِ أَهُوَ شَيْخٌ أَمْ شَابٌّ وَلِلَوْنِهِ مِنْ شُقْرَةٍ، وَسُمْرَةٍ، وَغَيْرِهِمَا وَيَصِفُ وَجْهَهُ، وَلِحْيَتَهُ، وَجَبْهَتَهُ، وَحَاجِبَيْهِ وَعَيْنَيْهِ وَشَفَتَيْهِ وَأَنْفَهُ وَأَسْنَانَهُ وَآثَارَ وَجْهِهِ إنْ كَانَ فِيهِ آثَارٌ، وَيَجْعَلُ عَلَى كُلِّ طَائِفَةٍ عَرِيفًا يَضْبِطُهُمْ لِمَعْرِفَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، وَمَنْ مَاتَ وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، وَلِيُحْضِرَهُمْ لِأَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَالشَّكْوَى إلَيْهِ مِمَّنْ يَتَعَدَّى عَلَيْهِمْ مِنَّا وَمَنْ يَتَعَدَّى مِنْهُمْ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَرِيفُ لِلْفَرْضِ الثَّانِي ذِمِّيًّا لَا لِلْأَوَّلِ إذْ لَا يُعْتَمَدُ خَبَرُهُ

(فَصْلٌ فِي) بَيَانِ (الْهُدْنَةِ) . وَهِيَ مُصَالَحَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً بِعِوَضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَتُسَمَّى أَيْضًا مُوَادَعَةٌ وَمُسَالَمَةٌ وَمُهَادَنَةٌ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْهُدُونِ وَهُوَ السُّكُونُ يُقَالُ هَدَنْت الرَّجُلَ وَأَهْدَنْتُهُ إذَا سَكَّنْته وَهَدَنَ هُوَ سَكَنَ

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ﴾ [التوبة: ٢] أَيْ: كُونُوا آمَنِينَ فِيهَا ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢] وَقَوْلُهُ ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ [الأنفال: ٦١] «وَمُهَادَنَتُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ» كَمَا رَوَاهَا الشَّيْخَانِ وَهِيَ جَائِزَةٌ لَا وَاجِبَةٌ

(إمَامُنَا وَنَائِبُ الْعُمُومِ) أَيْ: وَنَائِبُهُ الْعَامُّ بَلْ أَوْ الْخَاصُّ بِهَا (يُهَادِنَانِ كَافِرِي إقْلِيمِ) كَالْهِنْدِ وَالرُّومِ، وَكَذَا الْكُفَّارُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ خِلَافَهُ (وَ) يُهَادِنُ (مَنْ يَلِيهِ) أَيْ: الْإِقْلِيمَ أَيْ: وَإِلَيْهِ (بَلْدَةً) أَيْ: أَهْلَ بَلْدَةٍ مِنْ ذَلِكَ الْإِقْلِيمِ لِتَفْوِيضِ مَصْلَحَةِ الْإِقْلِيمِ إلَيْهِ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَرِدُ عَلَى هَذَا مَا لَوْ لَمْ تَكُنْ الْبَلْدَةُ فِي إقْلِيمِهِ وَلَكِنَّهَا مُجَاوِرَةٌ لَهُ وَرَأَى الْمَصْلَحَةَ لِأَهْلِ إقْلِيمِهِ فِي الْهُدْنَةِ مَعَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ إقْلِيمِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقُصُورُ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْإِقْلِيمِ لَا مَعْنَى لَهُ فَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ، وَالْمَصْلَحَةُ إلَى مُهَادَنَةِ أَهْلِ بِلَادٍ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ النَّظْمِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَا يُهَادِنُ جَمِيعَ أَهْلِ الْإِقْلِيمِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ لَكِنْ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَخَرَجَ بِالْإِمَامِ، وَنَائِبِهِ الْآحَادُ فَلَيْسَ لَهُمْ الْمُهَادَنَةُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْأُمُورِ الْعِظَامِ فَاخْتُصَّتْ بِالْإِمَامِ وَنَائِبِهِ؛ لِأَنَّهُمَا أَعْرَفُ بِالْمَصَالِحِ وَأَقْدَرُ عَلَى التَّدْبِيرِ مِنْهُمْ، وَلَوْ جَازَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَرُبَّمَا أَدَّى إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ فَلَوْ عَقَدَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ قَوْمٌ مِمَّنْ هَادَنَهُمْ دَارَنَا لَمْ يُقَرُّوا لَكِنْ يُلْحَقُونَ بِمَأْمَنِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى اعْتِقَادِ صِحَّةِ أَمَانِهِ وَإِنَّمَا يُهَادِنُ مَنْ ذُكِرَ (إنْ تَظْهَرْ) لَهُ (مَصْلَحَةٌ) لَنَا كَقِلَّتِنَا أَوْ قِلَّةِ مَا لَنَا أَوْ تَوَقُّعِ إسْلَامِهِمْ بِاخْتِلَاطِهِمْ بِنَا أَوْ الطَّمَعِ فِي قَبُولِهِمْ الْجِزْيَةَ بِلَا قِتَالٍ وَإِنْفَاقِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مَصْلَحَةٌ لَمْ يُهَادَنُوا بَلْ يُقَاتَلُوا إلَى أَنْ يُسْلِمُوا أَوْ يَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ إنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِهَا.

قَالَ تَعَالَى ﴿فَلا تَهِنُوا﴾ [محمد: ٣٥] الْآيَةَ (أَرْبَعَةً مِنْ أَشْهُرِ) فَأَقَلَّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَا ضَعْفٌ. قَالَ تَعَالَى ﴿فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢] . قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَقْوَى مَا كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكَ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ أَيْضًا «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَسْلَمَ قَبْلَ مُضِيِّهَا» وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

ــ

[حاشية العبادي]

أَيْ: الصَّحِيحُ (قَوْلُهُ: إنْ اهْتَدَى) أَيْ: بَعْدَ الظَّفَرِ بِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ

(قَوْلُهُ: يَبْطُلُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ بِالْبُطْلَانِ إلَخْ وَكَذَا بَيْنَ قَوْلِهِ لِلنِّسَاءِ وَقَوْلِهِ صِبْيَانِهِمْ

[خَاتِمَةٌ يَكْتُبُ الْإِمَامُ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ أَسْمَاءَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ وَحِلَاهُمْ]

(قَوْلُهُ: لِلْفَرْضِ الثَّانِي) أَيْ: لِيُحْضِرَهُمْ، وَقَوْلُهُ: لَا لِلْأَوَّلِ أَيْ: مَعْرِفَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ إلَخْ

[فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْهُدْنَةِ]

(فَصْلٌ فِي الْهُدْنَةِ) (قَوْلُهُ: بِعِوَضٍ) ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ لَا تَنْقُصَ عَنْ دِينَارٍ كَالْجِزْيَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَوْ يُعَيِّنُهُ الْجَوَازُ بِلَا عِوَضٍ رَأْسًا (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى أَيْضًا) أَيْ: كَمَا تُسَمَّى هُدْنَةً وَكَتَبَ أَيْضًا كَمَا تُسَمَّى مُصَالَحَةً

(قَوْلُهُ: بَلْ أَوْ الْخَاصُّ بِهَا) فَلَمْ يَحْتَرِزْ الْمُصَرِّحُ بِقَيْدِ الْعُمُومِ إلَّا عَنْ الْخَاصِّ بِغَيْرِهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: لَكِنْ صَرَّحَ الْعِمْرَانِيُّ إلَخْ) هُوَ الْوَجْهُ بَلْ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ وُجُودُ الْمَصْلَحَةِ. اهـ.

حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ

ج ٥ · ص ١٤٩

؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ مُطْلَقًا وَأَذِنَ فِي الْهُدْنَةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَالزَّائِدُ بَاقٍ عَلَى الْمَنْعِ (أَوْ مَا) أَيْ: مُدَّةً (يَشَاءُ) هَا فُلَانٌ وَهُوَ (مُسْلِمٌ عَدْلٌ قَنَى رَأْيًا) أَيْ: اقْتَنَاهُ سَوَاءٌ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ فَإِذَا نَقَضَهَا انْتَقَضَتْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشَاءَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَلَا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ وَمَنْ لَا رَأْيَ لَهُ، وَكَذَا هَادَنْتُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ لِلْجَهَالَةِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «هَادَنْتُكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ» ؛ فَلِأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بِالْوَحْيِ

(وَ) يُهَادِنُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ. (عَشْرَ حِجَجٍ) أَيْ: عَشْرَ سِنِينَ فَأَقَلَّ (لِضَعْفِنَا) أَيْ: عِنْدَ ضَعْفِنَا «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَادَنَ قُرَيْشًا فِي الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ» كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ اُسْتُؤْنِفَ عَقْدٌ وَلَوْ اُحْتِيجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى الْعَشْرِ عُقِدَ عَلَى عَشْرٍ، ثُمَّ عَشْرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْأُولَى جَزَمَ بِهِ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا يَجُوزُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ (وَمَا يَزِدْ) الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ قُوَّتِنَا وَعَشْرِ سِنِينَ عِنْدَ ضَعْفِنَا (يَبْطُلُ) فِيهِ الْعَقْدُ دُونَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى أَنْفُسِهِمْ، أَمَّا أَمْوَالُهُمْ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ لَهَا مُؤَبَّدًا وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ الْمُهَادَنَةَ مَعَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا تَجُوزُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِمُدَّةٍ مِنْ الْمُدَّتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ (وَمَا أُطْلِقَ) عَنْ ذِكْرِ الْمُدَّةِ (مِنْ عَقْدٍ) لِلْهُدْنَةِ يَبْطُلُ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَشْرُوعَةِ؛ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ وَتَصِحُّ الْهُدْنَةُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا الْإِمَامُ مَتَى شَاءَ (وَبِالْتِزَامِ مَالٍ) أَيْ: بِشَرْطِ الْتِزَامِهِ لَهُمْ يَبْطُلُ الْعَقْدُ (إنْ أَمِنْ) مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ لِفَسَادِ الشَّرْطِ وَإِلَّا كَأَنْ خَافُوا مِنْهُمْ الِاصْطِلَامَ لِإِحَاطَتِهِمْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا يُعَذِّبُونَ أَسْرَانَا فَيَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ، وَبَذْلُهُ دَفْعًا لِأَعْلَى الضَّرَرَيْنِ بِأَدْنَاهُمَا بَلْ يَجِبُ بَذْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ لِلضَّرُورَةِ. قَالَهُ النَّوَوِيُّ وَاسْتَشْكَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي السِّيَرِ مِنْ نَدْبِ فَكِّ الْأَسْرَى وَأُجِيبُ عَنْهُ بِحَمْلِ مَا هُنَاكَ عَلَى عَدَمِ تَعْذِيبِ الْأَسْرَى أَوْ خَوْفِ اصْطِلَامِهِمْ، وَهَلْ الْعَقْدُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَحِيحٌ؟ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: عِبَارَةُ كَثِيرٍ تُفْهِمُ صِحَّتَهُ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ بُطْلَانُهُ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ.

وَلَا يَمْلِكُونَ مَا أَخَذُوهُ لِأَخْذِهِمْ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ

(وَشَرْطُ تَرْكِ مُسْلِمٍ وَمَا لَهْ مَعَهُمْ وَرَدِّ مَنْ أَبَتْ ضَلَالَهْ) أَيْ: كُفْرًا أَيْ: وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِشَرْطِ تَرْكِ مُسْلِمٍ أَسِيرٍ، أَوْ مَالِهِ مَعَهُمْ أَوْ رَدِّ مُسْلِمَةٍ إلَيْهِمْ وَلَوْ أَمَةً أَوْ كَانَ لَهَا عَشِيرَةٌ لِفَسَادِ الشَّرْطِ. قَالَ تَعَالَى ﴿فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ﴾ [محمد: ٣٥] وَفِي ذَلِكَ إهَانَةٌ يَنْبُو عَنْهَا الْإِسْلَامُ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي قِصَّةِ الْحُدَيْبِيَةِ «أَنَّهُ جَاءَتْ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ مُهَاجِرَاتٌ فَنَزَلَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠] إلَى قَوْلِهِ ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] فَامْتَنَعَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ رَدِّهِنَّ» ، وَسَوَاءٌ جَاءَتْ مُسْلِمَةً أَمْ أَسْلَمَتْ بَعْدَمَا جَاءَتْ وَمَنْ جَاءَتْ مَجْنُونَةً لَا تُرَدُّ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ الْجُنُونِ فَإِنْ أَفَاقَتْ وَلَمْ تُقِرَّ بِالْإِسْلَامِ رَدَدْنَاهَا، وَإِنَّمَا عَرَفْنَا أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ مَجْنُونَةً فَيَنْبَغِي أَنْ تُرَدَّ وَلَوْ جَاءَتْ صَبِيَّةٌ مُمَيِّزَةٌ تَصِفُ الْإِسْلَامَ. لَمْ تُرَدَّ فَإِنْ بَلَغَتْ وَوَصَفَتْ الْكُفْرَ رُدَّتْ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ، وَمَالِهِ الْكَافِرُ، وَمَالُهُ فَيَجُوزُ شَرْطُ تَرْكِهِمَا وَبِالْمُسْلِمَةِ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمُ فَيَجُوزُ شَرْطُ رَدِّهِمَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ (وَ) جَازَ (بَعْدَ الْإِنْذَارِ) أَيْ: بَعْدَ إعْلَامِهِمْ بِبُطْلَانِ الْعَقْدِ بِمَا مَرَّ أَوْ نَحْوِهِ وَإِبْلَاغِهِمْ مَأْمَنَهُمْ إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا (الْقِتَالُ) فَلَا يَجُوزُ اغْتِيَالُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ جَازَ قِتَالُهُمْ مِنْ غَيْرِ إنْذَارٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَا كَانَ) أَيْ: حَالٌ وَقَوْلُهُ: عِنْدَ مُنْصَرِفِهِ خَبَرٌ ثَانٍ لَكَانَ

(قَوْلُهُ: فَلَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّةُ وَالْحَاجَةُ بَاقِيَةٌ إلَخْ) وَزَالَتْ الْحَاجَةُ وَالْمُدَّةُ بَاقِيَةٌ وَجَبَ إتْمَامُهَا عب (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ الْتِزَامُ الْمَالِ إلَخْ) يَدُلُّ لِذَلِكَ مَا هَمَّ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ إعْطَاءِ الْأَحْزَابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ الصُّلْحَ عَلَى ثُلُثِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ عَلَى مَا حَكَاهُ أَرْبَابُ الْمَغَازِي

(قَوْلُهُ: وَمَالَهُ) يَنْبَغِي نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ مَعْمُولِ الْمَصْدَرِ وَهُوَ مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ: أَسِيرٌ) خَرَجَ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ فِي الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ وَبِالْمُسْلِمَةِ الْكَافِرَةُ، وَالْمُسْلِمُ (قَوْلُهُ: كَافِرٌ) شَمِلَ الذِّمِّيَّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانُوا بِبِلَادِهِمْ جَازَ قِتَالُهُمْ مِنْ غَيْرِ إنْذَارٍ إلَخْ) الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ ذِكْرَ الشَّارِحِ لِهَذَا الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ غَيْرُ مُتَّجَهٍ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ أَحْكَامِ عُرُوضِ النَّقْضِ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَأْتِي، وَأَمَّا فَسَادُ الْعَقْدِ بِشَيْءٍ مِمَّا سَلَفَ فَالْوَجْهُ فِيهِ الْإِنْذَارُ مُطْلَقًا وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ لَكِنْ الرَّوْضُ وَأَصْلُهُ لَمْ يَذْكُرَا جَوَازَ الْقِتَالِ بِلَا إنْذَارٍ إذَا كَانُوا بِبِلَادِهِمْ إلَّا فِي مَسَائِلِ النَّقْضِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لَهُ فِي مَسَائِلِ الْفَسَادِ

ــ

[حاشية الشربيني]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ١٥٠

مَا أَتَوْا بِهِ نَاقِضٌ لِآيَةِ ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢] وَلِصَيْرُورَتِهِمْ حِينَئِذٍ كَمَا كَانُوا قَبْلَ الْمُهَادَنَةِ (وَنَفْي) نَحْنُ وُجُوبًا لَهُمْ (بِالشَّرْطِ إنْ صَحَّ وَإِنْ خَوْفٌ نُفِيَ) أَيْ: وَإِنْ زَالَ عَنَّا الْخَوْفُ الَّذِي عُقِدَ لِأَجْلِهِ وَمِثْلُهُ الضَّعْفُ وَيَسْتَمِرُّ الْوَفَاءُ (إلَى صُدُورِ النَّقْضِ مِنْهُمْ) أَوْ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ﴾ [الإسراء: ٣٤] وَقَالَ ﴿فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ﴾ [التوبة: ٤] وَيَحْصُلُ النَّقْضُ بِالتَّصْرِيحِ بِهِ وَبِقِتَالِنَا وَبِمُكَاتَبَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ بِعَوْرَةٍ لَنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ. قَالَ الْإِمَامُ وَكُلَّمَا اُخْتُلِفَ فِي كَوْنِهِ نَاقِضًا لِعَهْدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَهُوَ نَاقِضٌ لِعَهْدِ الْهُدْنَةِ لِضَعْفِهَا، وَقُوَّةِ عَقْدِ الذِّمَّةِ، وَتَأَكُّدِهِ بِالْجِزْيَةِ وَلَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا

(وَإِذَا أَمَارَةُ النَّقْضِ تَبَدَّتْ) أَيْ: ظَهَرَتْ مِنْهُمْ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُمْ لَكِنْ (نُبِذَا) أَيْ: نَبَذَهُ الْإِمَامُ جَوَازًا. قَالَ تَعَالَى ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٨] الْآيَةَ بِخِلَافِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَا يُنْبَذُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مُؤَبَّدٌ؛ وَلِأَنَّ أَهْلَهَا فِي قَبْضَتِنَا فَيَسْهُلُ التَّدَارُكُ عِنْدَ ظُهُورِ الْخِيَانَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ جَانِبُهُمْ، وَلِهَذَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ إلَيْهِ بِخِلَافِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ وَجَرَوْا فِي التَّعْلِيلِ الثَّانِي عَلَى الْغَالِبِ مِنْ كَوْنِ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِبِلَادِنَا، وَأَهْلِ الْهُدْنَةِ بِبِلَادِهِمْ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي جَوَازِ النَّبْذِ بِالْخَوْفِ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ (وَ) إذَا نَبَذَ عَهْدَهُمْ (أُنْذِرُوا) وَأُبْلِغُوا مَأْمَنَهُمْ قَبْلَ قِتَالِهِمْ إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا وَفَاءً بِالْعَهْدِ وَخَرَجَ بِظُهُورِ الْأَمَارَةِ مُجَرَّدُ الْوَهْمِ فَلَا يُنْبَذُ بِهِ الْعَهْدُ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمُعْتَبَرُ فِي إبْلَاغِ الْكَافِرِ الْمَأْمَنَ أَنْ نَمْنَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَمِنْ أَهْلِ عَهْدِهِمْ وَنَلْحَقَهُ بِدَارِ الْحَرْبِ وَالشَّرْطُ الصَّحِيحُ (كَرَدِّ) أَيْ: كَشَرْطِ رَدِّ (قَادِرٍ عَلَى) قَهْرِ (طَالِبِ مَنْ أَسْلَمَ) حَالَةَ كَوْنِهِ (حُرًّا رَجُلَا بِغَيْرِ جَبْرٍ) أَيْ: بِغَيْرِ إجْبَارٍ مِنَّا لَهُ عَلَى رَدِّهِ بَلْ نُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ طَالِبِهِ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ إذْ لَا يَجُوزُ إجْبَارُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْإِقَامَةِ بِدَارِ الْحَرْبِ وَذِكْرُ هَذَا الْقَيْدَ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكَذَا ذِكْرُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ عَلَى طَالِبِهِ مُسْلِمًا حُرًّا رَجُلًا كَانَ أَوْضَحَ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي كَرَدِّ رَجُلٍ حُرٍّ قَادِرٍ عَلَى طَالِبِهِ وَخَرَجَ بِالْقَادِرِ عَلَى الطَّالِبِ غَيْرُهُ لِامْتِنَاعِ رَدِّهِ لِعَجْزِهِ وَبِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ فَلَا يَتَقَيَّدُ الْحُكْمُ فِيهِ بِمَا يَتَقَيَّدُ بِهِ الْمُسْلِمُ بَلْ لَوْ شُرِطَ إجْبَارُنَا لَهُ عَلَى رَدِّهِ صَحَّ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَبِالْحُرِّ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُمْ يُهِينُونَهُ وَيَسْتَرِقُّونَهُ وَلَا عَشِيرَةَ لَهُ تَحْمِيهِ وَبِالرَّجُلِ الْمَرْأَةُ كَمَا مَرَّ حُكْمُهَا إذْ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا الْكَافِرُ أَوْ تُزَوَّجَ بِكَافِرٍ؛ وَلِأَنَّهَا أَقْرَبُ إلَى الِافْتِتَانِ وَقَدْ. قَالَ تَعَالَى ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ [الممتحنة: ١٠] الْآيَةَ وَكَالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَبِالطَّالِبِ مَا لَوْ شَرَطَ رَدَّهُ بِغَيْرِ طَلَبٍ فَلَا يَصِحُّ

(وَلَهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (أَنْ يَقْتُلَهْ) أَيْ: طَالِبَهُ (وَعُرِّفَ) جَوَازًا (الْجَوَازُ) لِقَتْلِهِ (بِالتَّعْرِيضِ لَهْ) لَا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ رَوَى الْبُخَارِيُّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ لَمَّا جَاءَ فِي طَلَبِهِ رَجُلَانِ فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا فِي الطَّرِيقِ، وَأَفْلَتَ الْآخَرُ» وَرَوَى أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ. قَالَ لِأَبِي جَنْدَلٍ حِينَ رَدَّهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَى أَبِيهِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو إنَّ دَمَ الْكَافِرِ عِنْدَ اللَّهِ كَدَمِ الْكَلْبِ يُعَرِّضُ لَهُ بِقَتْلِ أَبِيهِ (أَوْ ذِي) عُطِفَ عَلَى قَادِرٍ أَيْ: كَشَرْطِ رَدِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حُرٍّ قَادِرٍ عَلَى قَهْرِ طَالِبِهِ أَوْ ذِي (عَشِيرَةٍ) تَحْمِيهِ وَقَدْ (أَرَادَتْهُ) أَيْ: طَلَبَتْهُ إلَيْهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ طَالِبِهِ كَمَا فِي قَضِيَّةِ أَبِي جَنْدَلٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ يَذُبُّونَ عَنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَرْأَةِ وَالْقِنِّ وَمَنْ لَا عَشِيرَةَ لَهُ، أَوْ لَهُ عَشِيرَةٌ لَمْ تَطْلُبْهُ وَإِنْ طَلَبَهُ غَيْرُهَا أَوْ طَلَبَتْهُ وَلَمْ تَحْمِهِ.

قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَإِنْ وَصَفَ الْإِسْلَامَ فَذَاكَ أَوْ كُفْرًا لَا يُقِرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ أَوْ يُرَدَّ إلَى مَأْمَنِهِ أَوْ كُفْرًا يُقِرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ يُسْلِمَ، أَوْ يَقْبَلَ الْجِزْيَةَ أَوْ يَرُدَّهُ إلَى مَأْمَنِهِ (وَلَنْ نَغْرَمَ لِلْغَيْرِ) أَيْ: لِأَجْلِ غَيْرِ مَنْ نَرُدُّهُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى وَالْأَرِقَّاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فَلَا نَغْرَمُ الْمُهُورَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَنَفْي بِالشَّرْطِ) لَمْ يَتَقَدَّمْ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ فَكَأَنَّ هَذَا إشَارَةٌ إلَى مَا يَأْتِي مِنْ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَقَضَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ أَخَذُوا مَالًا أَوْ سَبُّوا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ آوَوْا عَيْنًا أَوْ قَتَلُوا مُسْلِمًا أَوْ تَجَسَّسُوا جَمِيعًا أَوْ بَعْضَهُمْ وَسَكَتَ الْبَاقُونَ عَنْهُ انْتَقَضَ الْعَهْدُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ نَقْضًا وَبَيَّتُوا فِي بِلَادِهِمْ بِلَا إنْذَارٍ وَالنَّازِلُ بِنَا أَيْ: بِدَارِنَا مَا يَبْلُغُ الْمَأْمَنَ. اهـ.

وَقَدْ تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ شُمُولَ تَبْلِيغِ الْمَأْمَنِ لِلنَّازِلِ بِدَارِنَا لِمَسْأَلَةِ قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ الْمَزِيدَةِ فِي الشَّرْحِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: انْتَقَضَ فِيهِمْ أَيْضًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمُوهُ نَقْضًا

(قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ نَبْذُ الْعَهْدِ إلَيْهِمْ بِظُهُورِ أَمَارَةِ النَّقْضِ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ لَكِنْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ إلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ بِذَلِكَ، وَكَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلُهُ يُوهِمُ خِلَافَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا) الَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي هَذَا أَنَّهُ قَيْدٌ مُضِرٌّ وَكَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَكَتَبَ أَيْضًا لَعَلَّهُ قَيْدٌ لِبَلَغُوا دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: كَانَ أَوْضَحَ) لِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ الْمَذْكُورَ هُوَ الْقَادُّ الْمَذْكُورُ وَالْعِبَارَةُ تُوهِمُ أَنَّهُ غَيْرُهُ

(قَوْلُهُ: رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ إلَخْ) وَعَلِمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ بَلْ ذَكَرَ مَا يُصَرِّحُ بِالْجَوَازِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَمَامِ الْقِصَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ كُفْرًا لَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا لَا يُعْقَدُ لِأَهْلِ الْجِزْيَةِ وَبِمَا يُقَرُّ أَهْلُهُ عَلَيْهِ مَا يَعْقِدُ لَهُمْ الْجِزْيَةَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: قَادِرٍ إلَخْ) ضَابِطُهُ كُلُّ مَنْ لَوْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ جَازَ شَرْطُ رَدٍّ فِي عَقْدِ الْهُدْنَةِ. اهـ.

م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: بِالتَّعْرِيضِ) أَمَّا التَّصْرِيحُ فَيَمْتَنِعُ. اهـ.

شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ: لِمَكَانِ الْهُدْنَةِ نَعَمْ مَنْ أَسْلَمَ مَعَهُمْ بَعْدَ الْهُدْنَةِ لَهُ التَّصْرِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ لَهُمْ أَمَانًا. اهـ.

م ر