الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

[باب السير] — الجزء ٢ من ٦

ج ٥ · ص ١٢٣

الصَّحِيحِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَمْلِكُ مِنْ الْمَسْبِيِّ إلَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ مَحَلُّهُ فِي غَيْرِ الْكَامِلِ، أَمَّا الْكَامِلُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ (وَدَيْنُهُ) أَيْ: الْحَرْبِيِّ الَّذِي رُقَّ (سَقَطْ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ) آخَرَ كَمَا لَوْ رُقَّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ زَالَ مِلْكُهُ وَلَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا حَتَّى يُطَالَبَ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَيُطَالَبُ بِهِ كَمَا يُطَالَبُ بِوَدَائِعِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَاهَدَ كَالْحَرْبِيِّ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَقَطْ) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ وَلَوْ

(أَسْلَمَ أَوْ أُمِّنَ حَرْبِيَّانِ) مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا وَلِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ دَيْنُ عَقْدٍ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ (لَا يَكُونُ دَيْنَ عَقْدِ ذَيْنِ) أَيْ: الْحَرْبِيَّيْنِ (مُهْمَلَا) بَلْ يَبْقَى لِالْتِزَامِهِ بِعَقْدٍ فَاسْتُدِيمَ حُكْمُهُ كَمَا فِي أَحْكَامِ عُقُودِ أَنْكِحَتِهِمْ، وَخَرَجَ بِدَيْنِ الْعَقْدِ دَيْنُ الْإِتْلَافِ وَنَحْوُهُ فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ إذْ لَا الْتِزَامَ وَلَا عَقْدَ يُسْتَدَامُ وَالْإِتْلَافُ نَوْعُ قَهْرٍ كَيْفَ وَإِتْلَافُ مَالِ الْحَرْبِيِّ لَا يَزِيدُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْمُسْلِمِ وَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَلَامُهُ كَأَصْلِهِ يُفْهِمُ أَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ فِيمَا إذَا أَسْلَمَ أَوْ أَمِنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَدَيْنُهُ سَقَطَ إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ (كَذَا) تَبْقَى (إجَارَةُ السَّبْيِ) بِمَعْنَى الْمَسْبِيِّ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ حَيْثُ (تَجْرِي) أَيْ: تَقَعُ إجَارَتُهُ (لِمُسْلِمٍ) إلْحَاقًا لِلْمَنَافِعِ بِالْأَعْيَانِ وَيُخَالِفُ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ فَإِنَّهَا تُسْتَبَاحُ وَلَا تُمْلَكُ مِلْكًا تَامًّا وَلِهَذَا لَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ إلَّا الذِّمِّيَّ وَالْمُعَاهَدَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُمَا كَالْمُسْلِمِ فِيمَا ذُكِرَ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى دَيْنِ عَقْدٍ قَوْلَهُ (لَا دَيْنَ عَقْدِ خَمْرِ) بِأَنْ عَقَدَ بِخَمْرٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَلَوْ اقْتَرَضَ خَمْرًا أَوْ ابْتَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مُقَابِلُهَا

(وَاكْرَهْهُ) أَنْتَ أَيْ: الْجِهَادَ (لَا الْبِرَازَ) لَهُ (إنْ بِهِ) أَيْ: بِالْجِهَادِ (اسْتَبَدَّ) أَيْ: اسْتَقَلَّ الشَّخْصُ بِأَنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْإِمَامُ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ الْبِرَازِ لَهُ فَلَا يُكْرَهُ ابْتِدَاؤُهُ؛ لِأَنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْن رَوَاحَةَ وَابْنَيْ عَفْرَاءَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» ، وَكَذَا لَا يُسْتَحَبُّ فَإِنْ طَلَبَ كَافِرٌ اُسْتُحِبَّ الْخُرُوجُ لَهُ؛ لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ حِينَئِذٍ إضْعَافًا لَنَا وَتَقْوِيَةً لَهُمْ وَإِنَّمَا يَحْسُنُ مِمَّنْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ قُوَّتَهُ وَأَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَمْ يَدْخُلْ بِقَتْلِهِ ضَرَرٌ عَلَيْنَا بِهَزِيمَةٍ تَحْصُلُ لَنَا لِكَوْنِهِ كَبِيرَنَا وَالْبُلْقِينِيُّ وَلَمْ يَكُنْ عَبْدًا وَلَا فَرْعًا مَأْذُونًا لَهُمَا فِي الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِالْإِذْنِ فِي الْبِرَازِ وَإِلَّا فَيُكْرَهُ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِجَابَةً وَمِثْلُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ الْمَدِينُ (كَقَتْلِ ذِي قُرْبَى) أَيْ: قَرِيبٍ لِلْمُجَاهِدِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ الرَّحِمِ

(وَ) قَتْلِ (مَحْرَمٍ) لَهُ (أَشَدْ) كَرَاهَةً مِنْ قَتْلِ غَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥] «وَقَدْ مَنَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَا بَكْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةُ يَوْمَ بَدْرٍ عَنْ قَتْلِ ابْنِهِ» نَعَمْ إنْ سَمِعَهُ يَسُبُّ اللَّهَ أَوْ رَسُولَهُ فَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ «أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَتَلَ أَبَاهُ حِينَ سَمِعَهُ يَسُبُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ»

(وَنَقْلِ) أَيْ: وَكَنَقْلِ (نَحْوِ رَأْسِ كَافِرٍ) كَيَدِهِ وَرِجْلِهِ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنْكَرَ عَلَى فَاعِلِهِ وَقَالَ لَمْ يُفْعَلْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا رُوِيَ مِنْ حَمْلِ رَأْسِ أَبِي جَهْلٍ فَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي ثُبُوتِهِ وَبِتَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ إنَّمَا حُمِلَ مِنْ مَوْضِعٍ إلَى مَوْضِعٍ لَا مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ وَكَأَنَّهُمْ فَعَلُوهُ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إلَيْهِ فَيَتَحَقَّقُوا مَوْتَهُ وَاسْتَثْنَى الْغَزَالِيُّ مَا إذَا كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ فِي الْكُفَّارِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ أَكْثَرُهُمْ وَلَفْظَةُ نَحْوِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ

(وَإِنْ يُهْلِكْ مَا حُصُولُهُ لَنَا) أَيْ: وَكَأَنْ يُهْلِكَ الْمُجَاهِدُ مَا (يُظَنُّ) حُصُولَهُ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ وَالْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلنَّصِّ بِأَنَّهُ يَنْدُبُ تَرْكُهُ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَهَى عَنْهُ نَعَمْ إنْ احْتَجْنَا إلَى إهْلَاكِهِ فَلَا كَرَاهَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحشر: ٢] وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ﴾ [الحشر: ٥] » الْآيَةَ فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ حُصُولَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

مَا مَلَكَ مِنْهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ فِي ذِمَّةِ حَرْبِيٍّ) أَيْ: سَوَاءٌ رُقَّ أَيْضًا أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ رُقَّ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) أَيْ: لِحَرْبِيٍّ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُوقَفُ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِنْ مَاتَ رَقِيقًا فَفَيْءٌ. اهـ.

وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مِلْكِ السَّيِّدِ لِذَلِكَ وَمُطَالَبَتِهِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِهِ لَيْسَ الْحَرْبِيُّ مُلْتَزِمًا

(قَوْلُهُ: أَوْ أَمِنَ) بِجِزْيَةٍ أَوْ تَأْمِينٍ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّحْوِ نَحْوُ تَلَفِ الْوَدِيعَةِ، وَالرَّهْنِ بِتَقْصِيرٍ وَقَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ كَمَا مَرَّ أَيْنَ. (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) أَيْ: فَلَا يَسْقُطُ فَمَعَ إسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا لَا يَسْقُطُ (قَوْلُهُ: كَذَا إجَارَةُ السَّبْيِ) فِيهِ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ بِسَبْيِ الْمُؤَجِّرِ (قَوْلُهُ: تَجْرِي لِمُسْلِمٍ) بِأَنْ اسْتَأْجَرَ الْمُسْلِمُ مِنْ الْحَرْبِيِّ نَفْسَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَكَذَا عَكْسُ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الْإِرْشَادِ وَبَطَلَ بِحُدُوثِ رِقٍّ لَا نَقْلِهِ نِكَاحٍ وَإِجَارَةٍ وَدَيْنٍ لَا عَلَى مُلْتَزِمٍ أَوْ لَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَتْلِ مَحْرَمٍ أَشَدُّ) قَالَ الشَّارِحُ الْعِرَاقِيُّ فَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا غَيْرَ قَرِيبٍ فَقَالَ شَيْخُنَا ابْنُ النَّقِيبِ: لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ الْمَنْعَ مِنْ قَتْلِهِ. اهـ.

وَقَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ تَعْلِيلُ الْوَسِيطِ النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ الْقَرِيبِ بِقَطِيعَةِ الرَّحِمِ قَدْ يُقَالُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ قَتْلُ الْمَحْرَمِ غَيْرِ الْقَرِيبِ وَقَدْ يُمْنَعُ. اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ إلَخْ) رَوَاهُ جَمَاعَةٌ لَكِنْ أَنْكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: مَا إذَا كَانَ فِيهِ نِكَايَةٌ) بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ يُسَنُّ حِينَئِذٍ حَجَرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

يَخْتَصُّ بِالسَّابِي دُونَ مَا يُقَابِلُ الْخُمُسَ إذْ هُوَ مِلْكٌ لِغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيُكْرَهُ) نَقَلَ ز ي عَنْ الشَّارِحِ الْحُرْمَةَ

ج ٥ · ص ١٢٤

لَنَا لَمْ يُكْرَهْ إتْلَافُهُ مُغَايَظَةً لَهُمْ وَتَشْدِيدًا عَلَيْهِمْ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَا إذَا لَمْ تُفْتَحْ بِلَادُهُمْ فَإِنْ فُتِحَتْ عَنْوَةً أَوْ صُلْحًا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ لَنَا أَوْ لَهُمْ حَرُمَ إهْلَاكُهُ.

(وَاقْتُلْ رِجَالًا عَقَلُوا) أَيْ: عُقَلَاءَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ قِتَالٌ وَلَا رَأْيٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] بِخِلَافِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْخَنَاثَى وَالْمَجَانِينِ لِلنَّهْيِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتْلِ الْأَوَّلَيْنِ وَإِلْحَاقِ الْأَخِيرَيْنِ بِهِمَا نَعَمْ إنْ قَاتَلُوا أَوْ سَبُّوا الْمُسْلِمِينَ قُتِلُوا وَإِنْ أَمْكَنَ دَفْعُهُمْ بِغَيْرِ الْقَتْلِ (وَ) اُقْتُلْ (الْفَرَسَا لِحَاجَةٍ) إلَى قَتْلِهَا لِدَفْعِهِمْ أَوْ لِلظَّفَرِ بِهِمْ أَوْ لِخَوْفِنَا بَعْدَ أَنْ غَنِمْنَاهَا أَنْ يَأْخُذُوهَا وَيُقَاتِلُونَا عَلَيْهَا، أَمَّا لَوْ خِفْنَا اسْتِرْدَادَ مَا أَخَذْنَاهُ مِنْ خُيُولِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهَا نَعَمْ يُذْبَحُ الْمَأْكُولُ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(وَإِنْ تَتَرَّسُوا النَّسَا إلَّا لِدَفْعٍ وَبِقَوْمٍ) أَيْ: وَإِنْ تَتَرَّسُوا فِي الْقِتَالِ لِلْغَلَبَةِ عَلَيْنَا بِنِسَائِهِمْ أَوْ نَحْوِهِمْ كَصِبْيَانِهِمْ وَمَجَانِينِهِمْ أَوْ بِقَوْمٍ (مِنَّا فِي صَفِّهِمْ) وَدَعَتْ ضَرُورَةٌ إلَى ضَرْبِ التُّرْسِ فِي الصُّورَتَيْنِ كَأَنْ كَانُوا بِحَيْثُ (لَوْ تُرِكُوا انْهَزَمْنَا)

ضُرِبَ التُّرْسُ

كَمَا سَيَأْتِي لِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى الْإِضْرَارِ بِنَا، أَمَّا إذَا تَتَرَّسُوا بِهِمْ دَفْعًا لَنَا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَاحْتَمَلَ الْحَالُ تَرْكَهُمْ فِي الصُّورَتَيْنِ فَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقَدْ نُهِينَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ فِيهِمَا لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى كَمَا يَجُوزُ نَصْبُ الْمَنْجَنِيقِ عَلَى الْقَلْعَةِ وَإِنْ أَصَابَ نِسَاءَهُمْ وَنَحْوَهُنَّ وَلِئَلَّا يَتَّخِذُوا ذَلِكَ ذَرِيعَةً إلَى تَعْطِيلِ الْجِهَادِ وَعَلَى هَذَا هُوَ مَكْرُوهٌ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلنَّاظِمِ عَلَى طَرِيقَتِهِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي الْمِنْهَاجِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ إلَّا لِدَفْعٍ عَمَّا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى طَرِيقَتِهِ إنَّمَا هُوَ

بِالضَّرُورَةِ

وَعَدَمِهَا لَا بِخُصُوصِ الدَّفْعِ وَعَدَمِهِ وَتَتَرُّسُهُمْ بِذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ كَتَتَرُّسِهِمْ بِمُسْلِمٍ وَأَوْلَى بِجَوَازِ الضَّرْبِ (لَا) إنْ تَتَرَّسَ (كَافِرٌ) وَاحِدٌ (بِمُسْلِمٍ) فَلَا يَضْرِبُ التُّرْسَ. قَالَ الْغَزَالِيُّ وَإِنْ خِفْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا؛ لِأَنَّ دَمَ الْمُسْلِمِ لَا يُبَاحُ بِالْخَوْفِ وَأَرَادَ بِهِ مَا إذَا لَمْ يَعُمَّ الْخَوْفُ وَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ الْكَفِّ مَفْسَدَةٌ كُلِّيَّةٌ وَإِلَّا فَلَهُ الضَّرْبُ إذْ يُحْتَمَلُ فِي الْكُلِّيَّاتِ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِي الْجُزْئِيَّاتِ وَقَوْلُهُ (فَيُضْرَبُ تُرْسٌ) جَوَابُ الشَّرْطِ كَمَا تَقَرَّرَ.

(وَمِنْ صَفِّ الْقِتَالِ يَذْهَبُ) أَيْ: يَنْصَرِفُ جَوَازًا مَنْ عَلَيْهِ الْجِهَادُ (حَيْثُ عَلَى الْمِثْلَيْنِ) أَيْ: مِثْلَيْنَا (زَادُوا) أَيْ: الْكُفَّارُ (فِي الْعَدَدْ) فَإِنْ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى مِثْلَيْنَا بِأَنْ كَانُوا مِثْلَيْنَا أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَجُزْ لَنَا الِانْصِرَافُ وَإِنْ كُنَّا رَجَّالَةً وَهُمْ خَيَّالَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: ٦٦] وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ [الأنفال: ٤٥] وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْهَلَاكَ بِالثَّبَاتِ أَمْ لَا إذْ الْغُزَاةُ يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥] فَفُسِّرَتْ التَّهْلُكَةُ فِيهِ بِالْكَفِّ عَنْ الْغَزْوِ بِحُبِّ الْمَالِ وَبِالْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ وَبِالْخُرُوجِ بِغَيْرِ نَفَقَةٍ وَالْمَعْنَى فِي وُجُوبِ الثَّبَاتِ لِلْمِثْلَيْنِ أَنَّ الْمُسْلِمَ عَلَى إحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إمَّا أَنْ يُقْتَلَ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَوْ يَسْلَمَ فَيَفُوزَ بِالْأَجْرِ وَالْغَنِيمَةِ وَالْكَافِرُ يُقَاتِلُ عَلَى الْفَوْزِ بِالدُّنْيَا وَمَنْ لَا جِهَادَ عَلَيْهِ كَالْمَرْأَةِ يَجُوزُ لَهُ الِانْصِرَافُ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِالصَّفِّ مَا لَوْ لَقَى مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ فَلَهُ الِانْصِرَافُ وَإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي طَلَبَهُمَا؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالثَّبَاتِ إنَّمَا هُوَ فِي الْجَمَاعَةِ لَكِنْ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: الْأَظْهَرُ بِمُقْتَضَى نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِانْصِرَافُ فَإِنَّهُ حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ وَمَنْ فَرَّ مِنْ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا مِثْلُ مَعْنَى التَّنْزِيلِ (لَا) أَيْ: لَا تَنْصَرِفُ (مِائَةٌ) مِنَّا (مِنْ مِائَتَيْنِ وَأَحَدْ) مِنْهُمْ (إذْ حِزْبُنَا لَا هُمْ) أَيْ: حِينَ يَكُونُ حِزْبُنَا (مِنْ الْأَبْطَالِ) دُونَ حِزْبِهِمْ بِأَنْ يَكُونُوا ضُعَفَاءَ نَظَرًا لِلْمَعْنَى وَإِنَّمَا يُرَاعَى الْعَدَدُ عِنْدَ تَقَارُبِ الْأَوْصَافِ وَمِنْ هُنَا يَجُوزُ أَنْ تَنْصَرِفَ مِائَةٌ ضُعَفَاءُ مِنْ مِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ أَبْطَالًا وَحَيْثُ جَازَ الِانْصِرَافُ وَغَلَبَ ظَنُّ الْهَلَاكِ بِالثَّبَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الثَّبَاتِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: جَوَازُ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَدْعُ ضَرُورَةٌ إلَيْهِ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ فَيَمْتَنِعُ إلَّا إنْ دَعَتْ ضَرُورَةٌ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ

بِالضَّرُورَةِ

وَعَدَمِهَا) أَيْ: فَإِنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى ضَرْبِ التُّرْسِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالصَّفِّ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ أَيْضًا مَا لَوْ قَصَدَ الْكُفَّارُ بَلَدًا فَتَحَصَّنَ أَهْلُهُ إلَى مَجِيءِ مَدَدٍ وَحُصُولِ قُوَّةٍ فَلَا يَأْثَمُونَ؛ لِأَنَّ الْإِثْمَ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ فَرَّ بَعْدَ اللِّقَاءِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَيُفِيدُهَا قَوْلُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ

(قَوْلُهُ: فِي صَفِّهِمْ) قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ خَرَجَ مَا لَوْ تَتَرَّسُوا بِهِمْ فِي قَلْعَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ صَفٍّ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُمْ وَإِنْ خَافَ الرَّامِي عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْأَمْرِ الْكُلِّيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْجُزْئِيِّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازَ الضَّرْبِ فِي الْأُولَى إلَخْ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلَافِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ إلَّا إنْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ وَالْفَرْقُ حُرْمَةُ الدِّينِ وَالْعَهْدِ. اهـ.

شَرْحٌ م ر

(قَوْلُهُ: مُسْلِمٌ) مِثْلُهُ مُسْلِمَانِ وَبَقِيَ مَا إذَا لَقِيَ ثَلَاثَةٌ سِتَّةً؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ جَمَاعَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ.

الثَّبَاتُ إنَّمَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِي الْجَمَاعَةِ فَإِنْ لَقِيَ مُسْلِمٌ مُشْرِكَيْنِ جَازَ الْفِرَارُ (قَوْلُهُ: فَلَهُ الِانْصِرَافُ) مُعْتَمَدُ ع ش

ج ٥ · ص ١٢٥

نِكَايَةٌ وَجَبَ الْفِرَارُ وَإِلَّا فَلَا بَلْ يُسْتَحَبُّ الثَّبَاتُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِمَا ذُكِرَ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْعِبْرَةُ عِنْدَ مَنْ اسْتَثْنَاهُ بِأَنْ يَكُونَ مَعَنَا مِنْ الْقُوَّةِ مَا يَغْلِبُ بِهِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّا نُقَاوِمُ مَنْ بِإِزَائِنَا مِنْ الْعَدُوِّ الزَّائِدِ عَلَى مِثْلَيْنَا وَنَرْجُو الظَّفَرَ بِهِمْ (وَلَا) يَحْرُمُ الِانْصِرَافُ (لِلِانْحِرَافِ لِلْقِتَالِ) كَأَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَكْمُنَ فِي مَوْضِعٍ وَيَهْجُمَ أَوْ يَفِرَّ مِنْ مَضِيقٍ لِيَتْبَعَهُ الْعَدُوُّ إلَى مُتَّسَعٍ سَهْلٍ لِلْقِتَالِ أَوْ يَنْصَرِفَ مِنْ مُقَابَلَةِ الشَّمْسِ أَوْ الرِّيحِ (وَلَا إذَا لِفِئَةٍ) مِنَّا (تَحَيُّزًا) لِيَسْتَنْجِدَ بِهَا عَلَى الْقِتَالِ. قَالَ تَعَالَى ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ﴾ [الأنفال: ١٦] وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَلِتَحَرُّفٍ لِقِتَالٍ وَتَحَيُّزٍ إلَى فِئَةٍ بِدُونِ لَا وَهِيَ أَنْسَبُ بِالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ إذْ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَيَنْصَرِفُ لِلزِّيَادَةِ عَلَى الضَّعْفِ وَلِلتَّحَرُّفِ لِلْقِتَالِ أَوْ لِلتَّحَيُّزِ إلَى فِئَةٍ وَسَوَاءٌ قَرُبَتْ الْفِئَةُ أَمْ بَعُدَتْ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ وَعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَا فِئَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَكَانَ بِالْمَدِينَةِ وَجُنُودُهُ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ؛ وَلِأَنَّ عَزْمَهُ عَلَى الْعَوْدِ إلَى الْقِتَالِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْقُرْبِ وَالْبُعْدِ.

(وَإِنْ بِهَذَا) أَيْ: بِتَحَيُّزِهِ إلَى فِئَةٍ (تَنْكَسِرْ) أَيْ: الْفِئَةُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا (مَا جُوِّزَا) أَيْ: لَا يُجَوِّزُ التَّحَيُّزَ. قَالَهُ الْغَزَالِيُّ وَكَلَامُ الْإِمَامِ يُشِيرُ إلَيْهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ وَكَأَنَّهُمْ رَأَوْا تَرْكَ الْقِتَالِ فِي الْحَالِ مَجْبُورًا بِعَزْمِهِ (وَلَا يُقَاتِلْ) أَيْ: الْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ أَيْ: لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ (مَعَهَا) إذَا عَادَتْ (مَهْمَا) أَيْ: إنْ (بَدَا) لَهُ عَدَمُ الْقِتَالِ؛ لِأَنَّ عَزْمَهُ الْعَوْدَ إلَى الْقِتَالِ رَخَّصَ لَهُ الِانْصِرَافَ فَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ بَعْدُ وَالْجِهَادُ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ

(وَ) يَنْصَرِفُ (عَاجِزٌ) عَنْ الْقِتَالِ (بِمَرَضٍ) أَوْ نَحْوِهِ (أَوْ) مَنْ (نَفِدَا) بِالْمُهْمَلَةِ أَيْ: ذَهَبَ (سِلَاحُهُ) وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ (أَوْ فَرَسٌ) لَهُ (مَاتَ بِلَا قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ رَاجِلَا) وَذَلِكَ لِعُذْرِهِمْ

(وَذُو تَحَيُّزٍ لِذَاتِ الْبُعْدِ مَا شَارَكَ) أَيْ: وَالْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ فِئَتِهِ لَا يُشَارِكُهَا (فِيمَا فِي الْفِرَاقِ غَنِمَا) أَيْ: فِيمَا غَنِمَتْهُ فِي حَالَةِ فِرَاقِهِ لَهَا لِعَدَمِ نُصْرَتِهِ وَشَارَكَهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ قَبْلَ فَرَاغِهِ لِبَقَاءِ نُصْرَتِهِ وَخَرَجَ بِالْبَعِيدَةِ الْقَرِيبَةُ فَيُشَارِكُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا فِيمَا غَنِمَتْهُ مُطْلَقًا لِذَلِكَ وَكَالْمُتَحَيِّزِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُتَحَرِّفُ لِقِتَالٍ وَالْمُرَادُ بِالْقَرِيبَةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنْ تَكُونَ بِحَيْثُ يُدْرِكُ غَوْثَهَا الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا عَنْ الِاسْتِغَاثَةِ

(وَلَوْ أَسَرْنَا ذَا صِبَا أَوْ خُنْثَى) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ قِنًّا (فَقِيمَةٌ) لَهُ تَجِبُ (فِي قَتْلِهِ) عَلَى قَاتِلِهِ لِصَيْرُورَتِهِ مَالًا مُحْتَرَمًا بِالْأَسْرِ (كَالْأُنْثَى) يَجِبُ بِقَتْلِهَا قِيمَتُهَا لِذَلِكَ (كَكَامِلٍ) قَتْلٍ (مِنْ قَبْلِ حُكْمِهِ) أَيْ: الْإِمَامِ فِيهِ (بِمَا مَرَّ) فَإِنَّهُ يَجِبُ قِيمَتُهُ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ وَلَا يُعْرَفُ عِنْدَنَا وَإِنَّمَا هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ سِوَى التَّعْزِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُ وَهُوَ حُرٌّ إلَى أَنْ يَرِقَّهُ الْإِمَامُ وَخَرَجَ بِمَا قَبْلَ الْحُكْمِ مَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ كَمَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنْ حَكَمَ بِقَتْلِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ سِوَى التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ وَإِنْ أَرَقَّهُ ضَمِنَهُ قَاتِلُهُ بِقِيمَتِهِ وَتَكُونُ غَنِيمَةً وَإِنْ مَنَّ عَلَيْهِ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ حُصُولِهِ فِي مَأْمَنِهِ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ أَوْ بَعْدَ حُصُولِهِ فِيهِ هُدِرَ دَمُهُ وَإِنْ فَدَاهُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَبْلَ قَبْضِ الْإِمَامِ فِدَاءَهُ ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ أَوْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَإِطْلَاقِهِ إلَى مَأْمَنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَوْدِهِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَسْرِهِ، وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا وَصَلَ إلَى مَأْمَنِهِ وَإِلَّا فَيَضْمَنُ دِيَتَهُ لِوَرَثَتِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ

(وَ) ، أَمَّا (كُتْبًا) بِإِسْكَانِ التَّاءِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا (نَفْعُهَا قَدْ حُرِّمَا) كَكُتُبِ الشِّرْكِ وَالسِّحْرِ وَالْهَجْوِ (فَاغْسِلْ) وُجُوبًا فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ غَسْلُهَا مَعَ بَقَاءِ وَرَقِهَا لِرِقَّتِهِ مُزِّقَتْ وَلَا تُحْرَقُ لِلتَّضْيِيعِ؛ لِأَنَّ لِلْمَزْقِ قِيمَةً وَإِنْ قَلَّتْ، وَمِمَّا يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ كُتُبُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ لِكَوْنِهَا مُبْدَلَةً وَإِنَّمَا تُقَرُّ بِيَدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِاعْتِقَادِهِمْ كَمَا فِي الْخَمْرِ وَلَا يُشْكِلُ تَحْرِيمُ التَّحْرِيقِ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ الْقُرْآنَ جَمَعَ مَا بِأَيْدِي النَّاسِ وَأَحْرَقَهُ أَوْ أَمَرَ بِإِحْرَاقِهِ وَلَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَحْصُلُ بِالِانْتِشَارِ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهَا هُنَا كَمَا لَا يَخْفَى

(وَيَسْتَبْسِطُ مَنْ لِلْوَقْعَةِ يَشْهَدُ قَبْلَ قَسْمِهِ وَالرَّجْعَةِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ فِيمَا يُلْفَى لِمَأْكَلٍ وَلِاعْتِلَافٍ عُرْفَا) أَيْ: وَلِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مِنَّا قَبْلَ قَسْمِ الْمَغْنَمِ وَقَبْلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَجَرٍ يَرْمِي بِهِ) وَمَا فِي الْحَاوِي مِنْ جَوَازِ الِانْصِرَافِ عِنْدَ فَقْدِ السِّلَاحِ وَإِنْ أَمْكَنَهُ الرَّمْيُ بِالْحِجَارَةِ ضَعِيفٌ وَإِنْ مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ لَكِنْ الرَّاجِحُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا خِلَافُهُ

(قَوْلُهُ: فَيُشَارِكُ الْمُتَحَيِّزُ عَنْهَا) فِي الصَّبْغِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ) حَمَلَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى مَا إذَا أَمَّنَهُ آسِرُهُ فَإِذَا قَتَلَهُ أَحَدٌ وَجَبَ عَلَيْهِ دِيَتُهُ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مَعْصُومٌ بِأَمَانٍ، وَالتَّشْبِيهُ الَّذِي فِي الْحَاوِي وَالْبَهْجَةِ فِي مُطْلَقِ الضَّمَانِ أَوْ يُرَادُ بِالْقِيمَةِ مَا يَشْمَلُ الدِّيَةَ تَجَوُّزًا (قَوْلُهُ: ضَمِنَ دِيَتَهُ لِلْغَنِيمَةِ) اُنْظُرْ لَوْ زَادَتْ الدِّيَةُ عَلَى قَدْرِ الْفِدَاءِ

(قَوْلُهُ: وَلَا تُحَرَّقْ) أَيْ: يَحْرُمُ بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تُقَرُّ بِيَدِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ بِحُرْمَةِ اتِّخَاذِهَا عَلَى الْمُسْلِمِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: أَمْ بَعُدْت) قَالَ م ر وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْبَعِيدَةِ بِأَنْ تَكُونَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ الْمَارِّ فِي التَّيَمُّمِ. اهـ.

وَعَلَيْهِ فَلَا اسْتِشْهَادَ بِمَا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَلْ مُرَادُهُ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِيمَا نَابَهُ؛ لِأَنَّهُ الْإِمَامُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِمُسْلِمٍ دُونَ مُجَاهِدٍ (قَوْلُهُ: مَا جُوِّزَا) اعْتَمَدَهُ م ر

ج ٥ · ص ١٢٦

رُجُوعِهِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَتَبَسَّطَ فِيمَا يُوجَدُ مِنْ الْمَغْنَمِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَنَا وَيُعْلَفُ لِلدَّوَابِّ فِي الْعُرْفِ وَلَوْ مِنْ فَاكِهَةٍ وَشَعِيرٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَالْحَاكِمِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى. قَالَ أَصَبْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَيْبَرَ طَعَامًا فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا يَأْخُذُ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهِ» وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ عِزَّتُهُ بِدَارِ الْحَرْبِ غَالِبًا لِإِحْرَازِ أَهْلِهِ لَهُ عَنَّا فَجَعَلَهُ الشَّارِعُ مُبَاحًا؛ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَفْسُدُ وَقَدْ يَتَعَذَّرُ نَقْلُهُ وَقَدْ تَزِيدُ مُؤْنَةُ نَقْلِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ يَكْفِيهِ أَمْ لَا لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ. قَالَ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَضِيقَ مَنْ مَعَهُ مَا يَكْفِيهِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ فَلِلْإِمَامِ مَنْعُهُ مِنْ مُزَاحَمَتِهِمْ. قَالَ وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاءِ مِنْهُ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلْحَاقًا لِدَارِهِمْ فِيهِ بِالسَّفَرِ فِي التَّرَخُّصِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّا لَوْ جَاهَدْنَاهُمْ فِي دَارِنَا امْتَنَعَ التَّبَسُّطُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى مَحَلٍّ لَا يَعِزُّ فِيهِ الطَّعَامُ لِمَا سَيَأْتِي

وَخَرَجَ بِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ مَنْ لَحِقَ الْعَسْكَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ وَلَوْ قَبْلَ حِيَازَةِ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَتَبَسَّطُ كَمَا لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا، وَبِقَبْلِ الْقِسْمَةِ مَا بَعْدَهَا لِثُبُوتِ حَقِّ الْغَانِمِينَ بِهَا كَذَا عَبَّرُوا بِالْقِسْمَةِ هُنَا وَالْوَجْهُ التَّعْبِيرُ بِاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا كَمَا سَيَأْتِي وَبِقَبْلِ الرُّجُوعِ لِعَامِرِ الْإِسْلَامِ مَا بَعْدَهُ أَيْ: وَلَمْ يَعِزَّ الطَّعَامُ لِانْتِهَاءِ الْحَاجَةِ الْمُرَخِّصَةِ حِينَئِذٍ لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ الشِّرَاءِ وَكَدَارِ الْإِسْلَامِ بَلَدِ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ لَا يَمْتَنِعُونَ مِنْ مُعَامَلَتِنَا وَبِمَا يُؤْكَلُ وَيُعْلَفُ فِي الْعُرْفِ أَيْ: عُمُومًا مَا عَدَاهُ مِنْ نَحْوِ مَلْبُوسٍ وَمَرْكُوبٍ وَشَحْمٍ لِدُهْنِ الدَّوَابِّ وَمِنْ نَحْوِ فَانِيدٍ وَسُكَّرٍ وَأَدْوِيَةٍ تَنْدُرُ الْحَاجَةُ إلَيْهَا فَإِنْ احْتَاجَ إلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ بَعْدَ مُرَاجَعَةِ الْإِمَامِ وَيَحْرُمُ إطْعَامُ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ مِنْ ذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا بِخِلَافِ الدَّوَابِّ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ دَابَّتَانِ فَأَكْثَرُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَفَ الْجَمِيعِ، وَقِيلَ لَا يَأْخُذُ إلَّا لِوَاحِدٍ كَمَا لَا يُسْهِمُ إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ (وَ) يَتَبَسَّطُ فِي (حَيَوَانِ الْأَكْلِ) كَالْأَطْعِمَةِ (قَدْرًا كَانَا) أَيْ: يَتَبَسَّطُ فِيمَا ذُكِرَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ (كِفَايَةً) فِي الْعُرْفِ فَإِنْ زَادَ عَلَى قَدْرِهَا لَزِمَهُ قِيمَةُ الزَّائِدِ وَمَا يَأْخُذُهُ لِلتَّبَسُّطِ (يَمْلِكُهُ مَجَّانَا) أَيْ: بِغَيْرِ عِوَضٍ كَذَا قَالَهُ كَأَصْلِهِ، وَالْمَنْقُولُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ بِالْأَخْذِ لَكِنْ أُبِيحَ لَهُ الْأَكْلُ كَالضَّيْفِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ الضَّيْفُ مَا قُدِّمَ لَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ النَّاظِمِ وَأَصْلِهِ عَلَيْهِ

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَ نَفْسِهِ، وَيَصْرِفَ الْمَأْخُوذَ إلَى حَاجَةٍ أُخْرَى كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ الضَّيْفُ فِيمَا قُدِّمَ لَهُ إلَّا بِالْأَكْلِ (وَإِنْ أَضَافَ غَانِمًا) آخَرَ مِمَّا أَخَذَهُ لِلتَّبَسُّطِ فَلَا تَعَرُّضَ عَلَيْهِ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا تَحَمُّلُ التَّعَبِ عَنْهُ (أَوْ أَقْرَضَا) لَهُ مِنْهُ (بِبَدَلٍ مِنْهُ فَلَا تَعَرُّضَا) عَلَيْهِ وَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِعَيْنِهِ أَوْ مِثْلِهِ مِنْ الْمَغْنَمِ مَا دَامَا بِدَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَمَّا أَخَذَهُ صَارَ أَحَقَّ بِهِ وَلَمْ تَزُلْ يَدُهُ عَنْهُ مَجَّانًا وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ مِنْهُ أَيْ: مِمَّا غَنِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ قَرْضًا مَحْضًا إذْ الْآخِذُ لَا يَمْلِكُ مَا أَخَذَهُ حَتَّى يَمْلِكَهُ غَيْرُهُ، وَأَنَّهُ لَوْ جَاءَ بِبَدَلِهِ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ فَإِنَّ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ لَا يُقَابَلُ بِالْمَمْلُوكِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَغْنَمِ بَدَلُهُ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ (وَ) الضِّيَافَةُ وَالْإِقْرَاضُ مِمَّا أَخَذَهُ لِلتَّبَسُّطِ (لِسِوَاهُ) أَيْ: لِغَيْرِ الْغَانِمِ (كَبِغَصْبٍ) أَيْ: كَالضِّيَافَةِ بِالْمَغْصُوبِ وَالْإِقْرَاضِ مِنْهُ فَيَضْمَنُهُ الْمُتْلِفُ، وَيَكُونُ الْمُقَدَّمُ لَهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَلَوْ بَاعَهُ لِغَانِمٍ آخَرَ فَهُوَ إبْدَالُ مُبَاحٍ بِمُبَاحٍ كَلَقْمِ الضِّيفَانِ وَكُلٌّ أَحَقُّ بِمَا يَأْخُذُهُ مِنْ الْآخَرِ وَلَوْ تَبَايَعَا صَاعًا بِصَاعَيْنِ فَلَيْسَ رِبًا إذْ لَا مُعَاوَضَةَ مُحَقَّقَةٌ.

(رَدَّا عَمَّا كَفَاهُ فَاضِلَا) أَيْ: وَرَدَّ الْمُتَبَسِّطُ وُجُوبًا إلَى الْمَغْنَمِ الْفَاضِلَ عَنْ كِفَايَتِهِ (وَالْجِلْدَا) أَيْ: جِلْدَ مَا ذَبَحَهُ لِلْأَكْلِ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ لِزَوَالِ الْحَاجَةِ

(وَ) غَانِمٌ (مُعْرِضٌ) عَنْ حَقِّهِ مِنْ الْغَنِيمَةِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ مُسْتَوٍ مَعَ فَقْدِهِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ: قُدِّرَ كَأَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ فَتُضَمُّ حِصَّتُهُ إلَى الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْأَعْظَمَ مِنْ الْجِهَادِ إعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالذَّبُّ عَنْ الْمِلَّةِ، وَالْغَنَائِمُ تَابِعَةٌ فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا فَقَدْ جَرَّدَ قَصْدَهُ لِلْغَرَضِ الْأَعْظَمِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْغَنِيمَةَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ الِاخْتِيَارِ عَلَى مَا سَيَأْتِي وَإِنَّمَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَمَلَّكَ فَأَشْبَهَ حَقُّهُ حَقَّ الشُّفْعَةِ فَسَقَطَ حَقُّهُ بِالْإِعْرَاضِ (حُرٌّ رَشِيدٌ كُلِّفَا) فَلَا يَصْلُحُ إعْرَاضُ مُقَابِلِيهِمْ لِلْحَجْرِ عَلَيْهِمْ مَعَ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا غَنِمَهُ الْقِنُّ إنَّمَا هُوَ لِسَيِّدِهِ وَسَيَأْتِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَلَوْ رَشَدَ السَّفِيهُ، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ، وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ صَحَّ إعْرَاضُهُمْ حِينَئِذٍ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَوْ سَفِهَ الرَّشِيدُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بَلَدُ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ مَا سَبَقَ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ مِنْ الشِّرَاءِ مِنْهُ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى بَلَدِ أَهْلِ ذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٍ خَارِجٍ عَنْ دَارِهِمْ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ دَارِهِمْ وَخَارِجِهَا (قَوْلُهُ: سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ) وَلَوْ تَرَكَ الرَّدَّ حَتَّى وَصَلَ لِبِلَادِ الْإِسْلَامِ رَدَّهُ عَلَى الْإِمَامِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ مَا دَامَ بِدَارِ الْحَرْبِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ: بِشَيْءٍ مِنْ الْمَغْنَمِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ سَيِّدُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْعَبْدُ مُكَاتَبًا أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فَلَا يَظْهَرُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ فِي حَقِّهَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي الثَّانِي نَظَرٌ. اهـ.

وَكَأَنَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمُفْلِسِ الَّذِي حُجِرَ عَلَيْهِ وَقَدْ تَقَرَّرَ جَوَازُ إعْرَاضِهِ

(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: فَيَضُمُّ حِصَّتَهُ إلَى الْمَغْنَمِ) أَيْ: وَيُعْطِي لِأَهْلِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَقَطْ

ج ٥ · ص ١٢٧

وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ صَحَّ إعْرَاضُهُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَشِيدٍ، وَيُجَابُ بِأَنَّهُ رَشِيدٌ حُكْمًا وَقَوْلُهُ رَشِيدٌ يُغْنِي عَنْ كُلِّفَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِ السَّفِيهِ نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْإِمَامِ فَقَالَا: قَالَ الْإِمَامُ: فِيهِ تَرَدُّدٌ، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْمَنْعُ.

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا إنَّمَا فَرَّعَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الِاغْتِنَامِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَسِيطِ فَقَالَ وَالسَّفِيهُ يَلْزَمُ حَقَّهُ عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُ وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ إلَّا عَلَى قَوْلِنَا إنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ صِحَّةَ إعْرَاضِهِ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الرَّاجِحُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ وَعَطَفَ النَّاظِمُ عَلَى مَا قُدْرَتُهُ مِنْ غَانِمٍ قَوْلَهُ (أَوْ سَيِّدٌ) لِغَانِمٍ (أَوْ وَارِثٌ) لَهُ أَوْ لِلسَّيِّدِ إنْ مَاتَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ، وَإِعْرَاضِهِ فَيَصِحُّ إعْرَاضُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (تَعَفُّفًا) فِعْلٌ إنْ فُتِحَ ثَالِثُهُ، وَمَصْدَرٌ مَنْصُوبٌ بِأَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ إنْ ضُمَّ وَخَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ فَلَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَمَحَلُّ صِحَّةِ الْإِعْرَاضِ (مِنْ قَبْلِ قَسْمٍ) لِمَا غَنِمَ (وَاخْتِيَارٍ) لِلتَّمَلُّكِ فَلَا يَصِحُّ بَعْدَهُمَا (قُلْتُ فِي ذَلِكَ مَأْخَذٌ) أَيْ: مُؤَاخَذَةٌ (عَلَى الْمُصَنِّفِ) لِلْحَاوِي (إذْ لَيْسَ لِلْقَسْمِ مِنْ اعْتِبَارِ) بِزِيَادَةِ مِنْ (فِي ذَاكَ) أَيْ: التَّمَلُّكِ (إلَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ) لَهُ (فَبِاخْتِيَارٍ اغْنَ) أَنْتَ (عَنْ قَسْمٍ) فَعُلِمَ أَنَّ الْقِسْمَةَ إنَّمَا تَكْفِي إذَا كَانَ مَعَهَا اخْتِيَارٌ حَتَّى لَوْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ لِكُلٍّ حِصَّتَهُ لَمْ يَمْلِكْهَا إلَّا بِاخْتِيَارِهِ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ بَعْدَهُ الْإِعْرَاضُ لِاسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ وَكَمَا أَنَّ مَنْ اخْتَارَ فِي الْعُقُودِ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ لَا يَعْدِلُ إلَى الْآخَرِ

(وَلَوْ أَفْلَسَ) الْغَانِمُ وَحُجِرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ؛ لِأَنَّ اخْتِيَارَ التَّمَلُّكِ كَالِاكْتِسَابِ وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (أَوْ) وُجِدَ (بَعْضٌ) أَيْ: أَصْلٌ أَوْ فَرْعٌ رُقَّ بِالْأَسْرِ أَوْ بِالْإِرْقَاقِ بَعْدَهُ (وَلِهَذَا) أَيْ: لِلْغَانِمِ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا غَنِمَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ وَيَسْتَمِرُّ رِقُّ بَعْضِهِ (أَوْ أُفْرِزَ مِنْهُ) أَيْ: مِمَّا غَنِمَ (الْخُمْسَ) وَلَوْ مَعَ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمِلْكِ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ (لَا كُلَّ ذَوِي قُرْبَى) أَيْ: لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُمْ فَإِنَّ سَهْمَهُمْ مِنْحَةٌ أَثْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِلَا تَعَبٍ وَشُهُودِ وَقْعَةٍ كَالْإِرْثِ فَلَيْسُوا كَالْغَانِمِ الَّذِي يَقْصِدُ بِشُهُودِهِ مَحْضَ الْجِهَادِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلْوَجِيزِ أَنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُ بَعْضِهِمْ وَجَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّشَائِيُّ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمَانِعَ مِنْ الْإِعْرَاضِ شَامِلٌ لِلْكُلِّ وَلِلْبَعْضِ وَأَنَّهُ يَصِحُّ إعْرَاضُ كُلِّ الْغَانِمِينَ وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُسَوِّغَ شَامِلٌ لِلْكُلِّ، وَلِلْبَعْضِ وَيُصْرَفُ حَقُّهُمْ مَصْرِفَ الْخُمُسِ وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْخُمُسِ فَلَا يُتَصَوَّرُ إعْرَاضُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ (وَلَا السَّالِبُ) أَيْ: لَا يَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْ السَّلَبِ؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ بِالنَّصِّ كَالْوَارِثِ.

وَقَوْلُهُ: (بِالْفَقْدِ سُوِي) خَبَرُ مُعْرِضٍ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: مُسْتَوٍ مَعَ فَقْدِهِ بِمَعْنَى مُسَاوٍ لَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى ﴿لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ﴾ [النساء: ٤٢] أَيْ: يَوَدُّوا تَسْوِيَتَهُمْ مَعَهَا بِأَنْ يَكُونَا سَوَاءً (وَلَيْسَ) لِلْغَانِمِ (مِلْكٌ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ كَمَا مَرَّ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ مَلَكَ إنْ يَتَمَلَّكْ؛ وَلِأَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَخُصَّ كُلَّ طَائِفَةٍ بِنَوْعٍ مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِعْرَاضِ إلَخْ) لَا يُقَالُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّةِ إعْرَاضِهِ عَلَى قَوْلِنَا يَمْلِكُ إلَّا إلْغَاءَ عِبَارَتِهِ شَرْعًا فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ فَكَمَا لَمْ يَصِحَّ إسْقَاطُهُ مِلْكَهُ نَظَرًا لِذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُهُ حَقَّ تَمَلُّكِهِ نَظَرًا لَهُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ يَرُدُّ هَذَا أَنَّ الْكَامِلَ يَسْقُطُ حَقُّهُ بِإِعْرَاضِهِ حَيْثُ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا يَسْقُطُ بِهِ بَعْدَ الْمِلْكِ بِالِاخْتِيَارِ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: فَيَكُونُ الْأَصَحُّ إلَخْ) نُوقِشَ فِي هَذَا بِأَنَّ عِبَارَةَ السَّفِيهِ مُلْغَاةٌ بِالنَّظَرِ لِإِسْقَاطِ حُقُوقِهِ الْمَالِيَّةِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ صَحِيحَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثٍ لَهُ) أَيْ: لِغَانِمٍ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ الْمُكْرَهُ) إذْ التَّعَفُّفُ يُبْنَى عَلَى الِاخْتِيَارِ وَلَا يُتَصَوَّرُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ: وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَزِمَهُ الِاكْتِسَابُ كَأَنْ عَصَى بِسَبَبِ الدِّينِ لَمْ يَصِحَّ إعْرَاضُهُ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ) قَدْ تُسْتَشْكَلُ هَذِهِ الْمُبَالَغَةُ بِأَنَّهَا تَقْتَضِي تَصَوُّرَ إفْرَازِ الْخُمُسِ بِدُونِ إفْرَازِ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ إفْرَازِ الْخُمُسِ إفْرَازُ الْأَرْبَعَةِ إذْ لَا مَعْنَى لِإِفْرَازِهَا إلَّا تَمَيُّزُهَا عَنْ الْخُمُسِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ اللُّزُومِ إذْ قَدْ يُفْرِزُ الْخُمُسَ وَتَبْقَى الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ مُخْتَلِطَةً بِمَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالسَّلَبِ وَالْمُؤَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَا كُلِّ ذَوِي الْقُرْبَى سَلَبٌ كُلِّيٌّ لَا رَفْعٌ لِلْإِيجَابِ الْكُلِّيِّ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٣] فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) اعْتَمَدَ الْجَوْجَرِيُّ الْأَوَّلَ وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ إعْرَاضَ الْجَمِيعِ يُلْزِمُهُ إسْقَاطَ السَّهْمِ وَلَا كَذَلِكَ إعْرَاضُ الْبَعْضِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَالْوَجْهُ خِلَافُ مَا قَالَهُ الْجَوْجَرِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَهُ بِالنَّصِّ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ سَلَبَ الشَّخْصِ الْوَاحِدِ إذَا اسْتَحَقَّهُ أَشْخَاصٌ لَا يَصِحُّ إعْرَاضُ بَعْضِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَا سَلَفَ فِي بَعْضِ ذَوِي الْقُرْبَى يَأْتِي نَظِيرُهُ هُنَا بِرّ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْغَانِمِ مِلْكٌ قَبْلَهُ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِ إذَا قَهَرَ حَرْبِيًّا بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٥ · ص ١٢٨

الْمَالِ (وَحَقُّهُ) فِي التَّمَلُّكِ (مُوَرَّثٌ) عَنْهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ فَيَتَخَيَّرُ وَارِثُهُ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُ كَمَا مَرَّ

(وَالْبَعْضُ) أَيْ: بَعْضُ الْغَانِمِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ إذَا رُقَّ أَوْ أَرَقَّ (يَنْفِي عِتْقَهُ) أَيْ: لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبْلَ اخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ، وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا بِخِلَافِ الْإِيلَادِ عَلَى وَجْهٍ كَمَا سَيَأْتِي لِقُوَّتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ هُنَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ قَبْلُ أَوْ بَعْضٌ لِهَذَا فِيهِ

. (وَلَا يُحَدُّ) الْغَانِمُ (إنْ يَطَأْ) قَبْلَ الِاخْتِيَارِ أَمَةً وَقَعَتْ فِي الْمَغْنَمِ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهِ شُبْهَةَ مِلْكٍ نَعَمْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ، أَمَّا غَيْرُ الْغَانِمِ فَيُحَدُّ بِوَطْئِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِشُبْهَةٍ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْغَانِمِينَ وَلَدٌ أَوْ عَبْدٌ (وَالْمَهْرُ) بِوَطْءِ الْغَانِمِ وَاجِبٌ (عَلَيْهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يَغْرَمُهُ إذَا لَمْ يَنْحَصِرْ الْغَانِمُونَ وَلَمْ يُفْرِزْ الْإِمَامُ الْخُمُسَ فَيُضَمُّ إلَى الْمَغْنَمِ وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ فَتَعُودُ إلَيْهِ حِصَّتُهُ مِنْهُ وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ.

قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: وَلْيُخَصَّ مَا ذَكَرُوهُ بِمَا إذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِغُرْمِ الْجَمِيعِ، فَإِنْ قَالَ أَسْقِطُوا حِصَّتِي فَلَا بُدَّ مِنْ إجَابَتِهِ وَيُؤْخَذُ الْمُتَيَقَّنُ وَيُوقَفُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُ مَا قَالَهُ وَيُحْتَمَلُ أَخْذُ هَذَا الْقَدْرِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ لِلْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَالْمَشَقَّةِ الظَّاهِرَةِ وَلِئَلَّا يُقَدَّمَ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْإِعْطَاءِ عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ انْحَصَرَ وَأَبَانَ سَهُلَ ضَبْطُهُمْ سَقَطَتْ حِصَّةُ الْوَاطِئِ إذْ لَا مَعْنَى لِأَخْذِهَا مِنْهُ وَرَدِّهَا عَلَيْهِ حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ فِي مَعْرِفَتِهَا، وَغَرِمَ حِصَّةَ الْخُمُسِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ وَإِنْ أَفْرَزَ الْإِمَامُ الْخُمُسَ وَعَيَّنَ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا، وَكَانَتْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً لِجَمَاعَةٍ مَخْصُوصِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ قَبْلَ اخْتِيَارِهِمْ تَمَلُّكَهَا وَغَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ لَا الْخُمُسَ أَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ كَوَطْءِ الْأَمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَيَغْرَمُ قِسْطَ شُرَكَائِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لِكُلِّ طَائِفَةٍ شَيْئًا بَلْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي حِصَّةِ الْغَانِمِينَ وَهُمْ غَيْرُ مَحْصُورِينَ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمْ غَرِمَ الْمَهْرَ وَقُسِّمَ كَمَا مَرَّ (وَالْفَرْعُ) الْحَاصِلُ بِوَطْءِ الْغَانِمِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (نَسِيبٌ حُرُّ) لِلشُّبْهَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. وَقِيلَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا فَالْحُرُّ مِنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ فَقَطْ كَإِيلَادِهِ؛ وَلِأَنَّ الشُّبْهَةَ هِيَ اسْتِحْقَاقُ التَّمَلُّكِ وَهُوَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ النَّاظِمُ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ فِي النِّكَاحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى وَطْءِ الْأَبِ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ قَالَا هُنَا وَالْخِلَافُ فِي تَبْعِيضِ الْحُرِّيَّةِ يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ، ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا فِي بَابِ دِيَةِ الْجَنِينِ وَغَيْرِهِ الثَّانِيَ (وَ) عَلَى الْمُوَلِّدِ (حِصَّةُ الْغَيْرِ) أَيْ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ حَالَةَ السِّرَايَةِ وَالْوَلَدِ حَالَةَ عَدَمِهَا بِشَرْطِ انْحِصَارِ الْغَانِمِينَ، وَإِلَّا فَيَغْرَمُ الْجَمِيعَ وَيَعُودُ إلَيْهِ بِالْقِسْمَةِ حِصَّتُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهَا هَذَا وَمَا قَبْلَهُ عَنْ مَسْأَلَةِ الْإِيلَادِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهُمَا فَرْعَاهَا (كَفَى) وَطْءُ (الْمُشْتَرَكَهْ) مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّ الْوَلَدَ الْحَاصِلَ بِهِ حُرٌّ نَسِيبٌ وَعَلَيْهِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ إنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا (وَنَافِذٌ) فِي الْحَالِ مِنْ الْغَانِمِ الْمُوَلِّدِ لِأَمَةِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ (إيلَادُ جُزْءٍ مَلَكَهْ) بِتَقْدِيرِ اخْتِيَارِهِ التَّمَلُّكَ أَيْ: إيلَادَ نَصِيبِهِ مِنْهَا لِلشُّبْهَةِ كَمَا فِي وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ ابْنِهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ حَقَّ الْغَانِمِ أَقْوَى سَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَمْ مُعْسِرًا

(وَلَيْسَ) الْإِيلَادُ (لِلْمُوسِرِ) مِنْ حِصَّتِهِ إلَى الْبَاقِي فَيَلْزَمُهُ قِيمَةُ حِصَّةِ شُرَكَائِهِ بِخِلَافِ الْمُعْسِرِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نُفُوذِ الْإِيلَادِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ السِّرَايَةُ هُوَ مَا رَجَّحَهُ الرَّافِعِيُّ بِقَوْلِهِ وَالظَّاهِرُ الْمَنْصُوصُ نُفُوذُهُ لَكِنَّهُ نَقَلَ عَدَمَ نُفُوذِهِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَكَثِيرٍ مِنْ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إلَّا بِالِاخْتِيَارِ، وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ، ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ إنْ مَلَكَهَا بَعْدُ فَفِي نُفُوذِهِ قَوْلَانِ كَنَظَائِرِهِ أَظْهَرُهُمَا النُّفُوذُ وَبِهِ قَطَعَ الْبَغَوِيّ وَعَنَى بِنَظَائِرِهِ إيلَادَ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا) أَيْ: مِنْ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ

(قَوْلُهُ: وَالْمَهْرُ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ الْإِنْزَالُ عَلَى تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ

(قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ بَيْنَ الْجَمِيعِ) وَمِنْهُ الْخُمُسُ (قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ الْإِمَامُ ضَبْطَهُمْ) وَمَعْرِفَةَ نَصِيبِهِ شَرْحٌ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: يَجْرِي فِي وَلَدِ الشَّرِيكِ الْمُعْسِرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ حُرٌّ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ صَحَّحَا كَالْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلَ أَيْ: فَمَا صَحَّحَ صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَقَوْلُهُ: الثَّانِي أَيْ: التَّبْعِيضُ فِي الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ قِيمَةِ الْأَمَةِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ الْمَهْرِ وَقَوْلُهُ: وَالْوَلَدُ عُطِفَ عَلَى الْأَمَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوَلَدَ إلَخْ) هَلَّا تَعَرَّضَ لِوُجُوبِ حِصَّةِ غَيْرِهِ مِنْ الْمَهْرِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّشْبِيهُ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْ الْغَانِمِينَ) ظَاهِرُهُ جَمِيعُهُمْ لَا خُصُوصُ طَائِفَةٍ وَغَايَةُ مَا هُنَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ غُرْمُ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ كَانُوا مَحْصُورِينَ (قَوْلُهُ: لِمَا قَدَّمَهُ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَسْأَلَتِنَا ظَاهِرٌ. اهـ.

م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُمَا صَحَّحَا إلَخْ) أَشَارَ م ر فِي هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَجَعَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْمَذْهَبَ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى خَلَلٍ فِي جَعْلِهِ الْمَذْهَبَ مَعَ أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ (قَوْلُهُ: أَظْهَرُهُمَا) أَيْ: أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ فِيمَا هُنَا وَفِي نَظَائِرِهِ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ الْمَرْهُونَةِ وَالْجَانِيَةِ فَإِنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ إذَا أَوْلَدَهَا مَرْهُونَةً أَوْ جَانِيَةً وَهُوَ مُعْسِرٌ، ثُمَّ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَفُدِيَتْ الْجَانِيَةُ ثُبُوتُ الِاسْتِيلَادِ وَإِنَّمَا كَانَ مَا هُنَا نَظِيرُ تَيْنِكَ الْمَسْأَلَتَيْنِ؛ لِأَنَّ شُبْهَةَ حَقِّهِ فِي الْغَنِيمَةِ نَزَّلَتْهَا مَنْزِلَةَ الْمَمْلُوكَةِ قَالَ

ج ٥ · ص ١٢٩

وَنَحْوِهِمَا، أَوْ إيلَادَ أَمَةِ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ تَرْجِيحُ النُّفُوذِ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاتِّحَادِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ الِاتِّحَادُ فِي التَّرْجِيحِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَمَةِ الْمَغْنَمِ وَأَمَةِ الْغَيْرِ ظَاهِرٌ

(وَالْعِرَاقُ) عِبَارَةُ الْأَصْحَابِ وَسَوَادُ الْعِرَاقِ وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إلَى حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولًا، وَمِنْ الْقَادِسِيَّةِ إلَى حُلْوَانَ عَرْضًا وَالْبَصْرَةُ وَإِنْ دَخَلَتْ فِيهِ لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ إلَّا فِي مَوْضِعِ غَرْبِيِّ دِجْلَتِهَا يُسَمَّى نَهْرُ الصَّرَاةِ، وَمَوْضِعِ شَرْقِيِّهَا يُسَمَّى الْفُرَاتُ (قَدْ أُوجِرَ بَعْدَ وَقْفِهِ) فَإِنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَتَحَهُ عَنْوَةً وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغَانِمِينَ، ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ عَنْهُ وَاسْتَرَدَّهُ وَوَقَفَهُ عَلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ خَافَ تَعَطُّلَ الْجِهَادِ بِاشْتِغَالِهِمْ بِعِمَارَتِهِ لَوْ تَرَكَهُ بِأَيْدِيهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَحْسِنْ قَطْعَ مَنْ بَعْدَهُمْ عَنْ رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ، ثُمَّ أَجَرَهُ لِأَهْلِهِ (إلَى الْأَبَدْ) بِالْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ أُجْرَةً مُنَجَّمَةً تُؤَدَّى كُلَّ سَنَةٍ عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ.

(لِلِاحْتِيَاجِ) إلَى التَّأْبِيدِ وَهُوَ مَصْلَحَةٌ كُلِّيَّةٌ فَلَيْسَ لِأَهْلِهِ إجَارَتُهُ مُؤَبَّدًا كَسَائِرِ الْإِجَارَاتِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ خَرَاجِهِ يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِي مَصَالِحِنَا الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْفَيْءِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْرُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَا فَرَضَهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لَمَّا بَعَثَهُ عُمَرُ مَاسِحًا وَهُوَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ، وَجَرِيبِ الْحِنْطَةِ أَرْبَعَةٌ، وَجَرِيبِ الشَّجَرِ وَقَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةٌ وَجَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ وَجَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةٌ، وَجَرِيبِ الزَّيْتُونِ اثْنَا عَشَرَ وَالْجَرِيبُ عَشْرُ قَصَبَاتٍ كُلُّ قَصَبَةٍ سِتَّةُ أَذْرُعٍ بِالْهَاشِمِيِّ كُلُّ ذِرَاعٍ سِتُّ قَبَضَاتٍ كُلُّ قَبْضَةٍ أَرْبَعُ أَصَابِعَ فَالْجَرِيبُ سَاحَةٌ مُرَبَّعَةٌ مِنْ الْأَرْضِ بَيْنَ كُلِّ جَانِبَيْنِ مِنْهَا سِتُّونَ ذِرَاعًا هَاشِمِيًّا وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْأَرْضُ تَنَاوُلُ ثَمَرِ شَجَرِهَا بَلْ يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ وَثَمَنَهُ لِلْمَصَالِحِ، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ أَرْضَ الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِطَرِيقِهِ السَّابِقِ، وَكَذَا سَائِرُ عَقَارَاتِهَا وَمَنْقُولَاتِهَا (قُلْتُ) كَالشَّيْخَيْنِ (هَذَا) أَيْ: وَقْفُ مَا ذُكِرَ (فِيمَا) أُعِدَّ (لِلزَّرْعِ وَالْغَرْسِ) فَالدُّورُ وَالْمَسَاكِنُ لَيْسَتْ وَقْفًا إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا؛ وَلِأَنَّ وَقْفَهَا يُفْضِي إلَى خَرَابِهَا نَعَمْ الْمَوْجُودُ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَطَعَ بِهِ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (فَلَا تَعْمِيمَا) تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ

(وَمَكَّةُ) بِالصَّرْفِ لِلْوَزْنِ (مِلْكٌ) لِأَهْلِهَا لَا وَقْفٌ وَلَمْ يَزَلْ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَهَا وَفُتِحَتْ صُلْحًا لَا عَنْوَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الأَدْبَارَ﴾ [الفتح: ٢٢] الْآيَةَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ وَلِقَوْلِهِ ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ﴾ [الفتح: ٢٤] «؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتَطَابَ قُلُوبَهُمْ عَنْهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَوْقُوفَ الْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ دُونَ الْخُمُسِ الْآخَرِ لَكِنْ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ خِلَافَهُ فَرَاجِعْهُ وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةَ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الشِّهَابِ، ثُمَّ بَعْدَ مِلْكِهِمْ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَاسْتِمَالَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قُلُوبَهُمْ بَذَلُوهُ لَهُ أَيْ: الْغَانِمُونَ وَذَوُو الْقُرْبَى وَأَمَّا أَهْلُ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ الْأَرْبَعَةِ فَالْإِمَامُ لَا يَحْتَاجُ فِي وَقْفِ حِصَّتِهِمْ إلَى بَذْلٍ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ فِي ذَلِكَ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ لِأَهْلِهِ. اهـ. فَلْيَنْظُرْ هَلْ كَانَ ذَوُو الْقُرْبَى مُنْحَصِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَ بَذْلُهُمْ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَهْلِهِ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَقْفِ حِصَّةِ ذَوِي الْقُرْبَى لَهُمْ فَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمْ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَجَرِيبِ الشَّجَرِ) مَا الْمُرَادُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَصَبِ السُّكَّرِ) هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَكِنْ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ، وَأَنَّ صَوَابَهُ بِالْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ الرَّطْبَةُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَجَرِيبِ النَّخْلِ) هُوَ وَالْكَرْمُ وَالزَّيْتُونُ مِنْ الشَّجَرِ فَهَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا عَدَا هَذِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْأَرْضُ تَنَاوُلُ ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: الَّذِي دَخَلَ فِي الْوَقْفِ، أَمَّا الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ مِلْكٌ لِأَهْلِهِ وَاعْلَمْ أَنَّ غَرَضَ الشَّيْخِ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِجَارَةَ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ الثَّمَرَةِ؛ لِأَنَّهَا عَيْنٌ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْجَوْجَرِيُّ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُهُمْ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ الثِّمَارُ لَيْسَتْ لِلْمُسْتَأْجَرَيْنِ فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الصَّالِحَ لِغَرْسِ النَّخْلِ مِثْلٌ لِزَرْعِ الشَّعِيرِ مِثْلًا لِغَرْسِ الْعِنَبِ مِثْلًا وَهُوَ بَعِيدٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عُمَرَ أَجَّرَهُمْ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ كَذَا إلَخْ وَجَازَ مِثْلُهُ لِلضَّرُورَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَقَوْلُهُ: فَمَا وَجْهُ الِاخْتِلَافِ أَيْ: اخْتِلَافِ الْأُجْرَةِ (قَوْلُهُ: ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْمُحْدَثِ (قَوْلُهُ: إذْ لَمْ يُنْكِرْ بَيْعَهَا) نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ امْتِنَاعَ بَيْعِهَا إنْ كَانَتْ آلَتُهَا مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَهُوَ مَحْمَلُ النَّصِّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهَا حَالَ الْفَتْحِ وَقْفٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَجَرٌ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ مِنْ قَوْلِهِ حَالَ الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: نَعَمُ الْمَوْجُودُ إلَخْ) هَذَا مِنْ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ مَوْضِعَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الطَّارِئِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَسْأَلَةُ الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ فِيهَا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مَوْقُوفَةً، وَالثَّانِي يَقُولُ بَلْ وُقِفَتْ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ وَالنِّزَاعِ إنَّمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

ابْنُ الْعِمَادِ: وَنَقَلَهُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ هُنَا فَقَطْ إنْ أُرِيدَ بِالنَّظَائِرِ إيلَادُ أَمَةِ الْغَيْرِ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا مَلَكَهَا لَا يَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ م ر عَنْهُ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ إيلَادُ أَمَةِ الْغَيْرِ إلَخْ فَقَطْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهَا حُكْمُهُ) ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَبْخَةً أَحْيَاهَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، وَعُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ الْعِرَاقِ. اهـ.

م ر وَنَازَعَ سم فِي عَدَمِ شُمُولِ الْوَقْفِ لِلْمَوَاتِ وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِ سَائِرِ الْإِجَارَاتِ) فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ إلَى الْأَبَدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْرُهُ) أَيْ: قَدْرُ الْأُجْرَةِ الَّتِي أَجَّرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يُؤَجِّرَهُ مَنْ هُوَ مَعَهُ بِأَزْيَدَ (قَوْلُهُ: ثَمَرِ شَجَرِهَا) أَيْ: الَّذِي كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ إجَارَةِ الْأَرْضِ إذْ الْحَادِثُ بَعْدَ ذَلِكَ مِلْكٌ لَمُحْدِثِهِ