فِيهِ (السَّفِيهُ) الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ. (يَنْكِحُ) بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُكَلَّفٌ، صَحِيحُ الْعِبَارَةِ، وَإِنَّمَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِحِفْظِ مَالِهِ (وَاحِدَةً) ؛ لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا كَمَا فِي الْمَجْنُونِ (بِشَرْطِ إذْنِ) لَهُ فِي ذَلِكَ (مَنْ وَلِي) لَهُ لِئَلَّا يُنْفِقَ مَالَهُ فِي مُؤْنَةٍ. (وَإِنْ أَبَى) الْوَلِيُّ أَيْ: امْتَنَعَ مِنْ الْإِذْنِ لَهُ نَكَحَ بِإِذْنِ (السُّلْطَانُ) كَالْمَرْأَةِ إذَا عَضَلَ وَلِيُّهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ لَمْ يَنْكِحْ وَقِيلَ يَنْكِحُ لِلضَّرُورَةِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: هَذَا إذَا لَمْ يَنْتَهِ إلَى خَوْفِ الْعَنَتِ، وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ. (وَالْعَكْسُ) بِأَنْ يَنْكِحَ لَهُ الْوَلِيُّ أَوْ السُّلْطَانُ بِإِذْنِهِ (جَلِيّ) أَيْ: ظَاهِرٌ وَلْيَنْكِحْ لَهُ لَائِقَةً بِحَالِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَحَاجَتُهُ إلَى النِّكَاحِ تُعْتَبَرُ بِظُهُورِهَا بِإِمَارَةِ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فِي الْمَجْنُونِ، وَلَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ، فَقَدْ يَقْصِدُ إتْلَافَ مَالِهِ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ لَهُ وَلِيُّهُ امْرَأَةً تَلِيقُ بِهِ دُونَ مَهْرٍ نَكَحَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ زَادَ صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ خَلَلَ الصَّدَاقِ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَلَغَا الزَّائِدَ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: الْقِيَاسُ بُطْلَانُ الْمُسَمَّى، وَثُبُوتُ مَهْرِ الْمِثْلِ أَيْ: فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ لَمْ يَصِحَّ، وَقَيَّدَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ بَحْثًا بِمَا إذَا كَانَ غُرْمُهُ لَهَا أَكْثَرَ مِنْهُ لِلْمُعَيَّنَةِ، وَإِلَّا فَيَصِحُّ قَطْعًا كَمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا فَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ، وَالْفَرْقُ لَائِحٌ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا دُونَ امْرَأَةٍ نَكَحَ (بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ مِمَّا عُيِّنَا وَ) مِنْ (مَهْرِ)
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ نِكَاحِهِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمُسَمَّى) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ الْمُسَمَّى الْمُعَيَّنِ مِمَّا عَيَّنَهُ الْوَلِيُّ بِأَنْ قَالَ: اُمْهُرْ مِنْ هَذَا فَأَمْهَرَ مِنْهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْغُو الزَّائِدُ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ سَفِيهٍ. اهـ. وَكَانَ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالْمُعَيَّنِ أَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَتَزَوَّجَ بِدُونِهِ)
ــ
[حاشية الشربيني]
بِالْوَكَالَةِ وَيَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْبَعِيرَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ س ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ
(قَوْلُهُ: الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر مَعَ الْمِنْهَاجِ وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ حِسًّا بِسَفَهٍ بِأَنْ بَذَّرَ فِي مَالِهِ أَوْ حُكْمًا كَأَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَهُوَ السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ، بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ إلَخْ، أَمَّا مَنْ طَرَأَ تَبْذِيرُهُ بَعْدَ رُشْدِهِ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، فَنِكَاحُهُ صَحِيحٌ بِدُونِ إذْنٍ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ إذْنٍ) أَيْ: صَحِيحٍ فَلَوْ قَالَ: انْكِحْ مَنْ شِئْتَ بِمَا شِئْتَ بَطَلَ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْحَجْرَ بِالْكُلِّيَّةِ وَيَصِحُّ نَظِيرُهُ فِي الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةً بِخِلَافِ السَّفِيهِ. اهـ. ق ل عَنْ الرَّمْلِيِّ. (قَوْلُهُ: مِنْ وَلِيٍّ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَبُ وَإِنْ عَلَا ثُمَّ السُّلْطَانُ لَا الْوَصِيُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. ق ل وم ر وَقَوْلُهُ: الْأَبُ إلَخْ هَذَا إنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ. فَوَلِيُّهُ السُّلْطَانُ لَا غَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ: لَا الْوَصِيُّ أَيْ: وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. وَالِدُ م ر وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَتُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَعَنْ وَالِدِ م ر خِلَافُهُ وَأَقَرَّهُ م ر. (قَوْلُهُ: بِإِذْنِهِ) أَيْ: إذْنِ السَّفِيهِ لَكِنْ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ فِي النِّكَاحِ. اهـ. ح ل. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَمِثْلُهُ فِي التُّحْفَةِ، وَقَضِيَّتُهُ تَوَقُّفُ قَبُولِ الْوَلِيِّ وَإِذْنِهِ لِلْوَلِيِّ عَلَى إذْنِ الْوَلِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. فِيهِ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم عَلَى حَجَرٍ وَالْمَأْخُوذُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ هُوَ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِ الْوَلِيِّ وَإِنْ زَوَّجَهُ الْوَلِيُّ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَيُمْكِنُ حَمْلُ عِبَارَةِ التُّحْفَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعِبَارَتُهَا مَعَ الْمَتْنِ، وَالسَّفِيهُ لَا يَسْتَقِلُّ بِنِكَاحٍ، بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ يَقْبَلُ لَهُ الْوَلِيُّ النِّكَاحَ بِإِذْنٍ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ بَعْدَ إذْنِ الْوَلِيِّ لَهُ اهـ فَيُمْكِنُ إرْجَاعُ قَوْلِهِ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ فِيهِ إلَخْ لِقَوْلِهِ: بَلْ يَنْكِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِاحْتِيَاجِهِ إلَى مَنْ تَخْدُمُهُ) وَلَا يُكْتَفَى بِقَوْلِهِ: بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ حَاجَتِهِ. (قَوْلُهُ: تَلِيقُ بِهِ) اُنْظُرْ لَوْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَ لَائِقَةٍ هَلْ لَهُ نِكَاحُ لَائِقَةٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِمَهْرِ مِثْلِهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِ مِنْ عَيَّنَهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ؟ فَإِنْ امْتَنَعَ كَانَ عَاضِلًا الظَّاهِرُ الثَّانِي فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: وَلَغَا الزَّائِدَ) ، وَإِنْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ سَفِيهَةً؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الزَّائِدِ فَرَجَعَ لِلْمَرَدِّ الشَّرْعِيِّ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ الْمَرْأَةُ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا كَانَ غُرْمُهُ لَهَا أَكْثَرَ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ نَقَصَ أَوْ سَاوَى صَحَّ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ سَاوَتْ فِي الثَّانِيَةِ الْمُعَيَّنَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَاسْتَبْعَدَهُ ع ش؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ لِلْمُخَالَفَةِ وَجْهٌ وَاسْتَقْرَبَ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا سَاوَتْهَا فِي الْغُرْمِ وَزَادَتْ عَلَيْهِمَا فِي صِفَةٍ كَأَنْ كَانَتْ أَعْلَى نَسَبًا أَوْ جَمَالًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَهْرًا دُونَ امْرَأَةٍ إلَخْ) أَخَذَ التَّقْيِيدَ بِقَوْلِهِ: دُونَ امْرَأَةٍ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَهْرُ مَنْ لَاقَتْ لِإِفَادَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهَا لَهُ وَعَكْسُ هَذِهِ قَدَّمَهَا الشَّارِحُ وَحَاصِلُ الْأَقْسَامِ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ امْرَأَةً فَقَطْ، وَفِيهِ سِتُّ صُوَرٍ فَإِنْ نَكَحَ الْمُعَيَّنَةَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ صَحَّ بِالْمُسَمَّى، أَوْ بِأَكْثَرَ صَحَّ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَيَكُونُ مِنْ الْمُسَمَّى إنْ عَيَّنَ لَهُ شَيْئًا يَتَزَوَّجُ مِنْهُ وَإِلَّا فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَإِنْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ بَطَلَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا لَمْ يَكُنْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ وَفَضَلَتْ غَيْرُ الْمُعَيَّنَةِ عَلَيْهَا بِنَسَبٍ أَوْ جَمَالٍ أَوْ دِينٍ أَوْ قِلَّةِ نَفَقَةٍ،
وَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ قَدْرًا فَقَطْ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَفِي الْأُولَى إمَّا أَنْ يَنْكِحَهَا بِهِ -
مِثْلٍ (مَنْ لَاقَتْ) بِهِ فَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ، فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّ الْوَلِيَّ لَمْ يَأْذَنْ فِي الزَّائِدِ وَفِي الرَّدِّ إلَى مَا عَيَّنَهُ إضْرَارٌ بِهَا؛ لِأَنَّهُ دُونَ مَهْرِ مِثْلِهَا، وَإِلَّا فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.
(وَمَا زَادَ) عَلَيْهِ (هُنَا يَلْغُو) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ، وَلَا تَبَرُّعَ فِي مَالِ السَّفِيهِ، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ امْرَأَةً وَمَهْرًا نَكَحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ؛ لِبُطْلَانِ الْإِذْنَ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَلَغَا الزَّائِدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَيَّنَهُ فَلَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَهُ الْإِذْنَ فَقَالَ: انْكِحْ مَنْ شِئْتَ نَكَحَ بِمَهْرِ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَأَقَلَّ، فَإِنْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ لَغَا الزَّائِدُ، وَخَرَجَ بِاللَّائِقَةِ غَيْرُهَا فَلَوْ نَكَحَ شَرِيفَةً يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لَمْ يَصِحَّ كَمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَقَطَعَ بِهِ الْغَزَالِيُّ لِانْتِفَاءِ
الْمَصْلَحَةِ
فِيهِ، وَالْإِذْنُ لِلسَّفِيهِ لَا يُفِيدُهُ جَوَازُ
ــ
[حاشية العبادي]
هَذَا لَا يَشْمَلُ الْمُسَاوِيَ الشَّامِلَ لَهُ، وَإِلَّا (قَوْلُهُ: بِأَكْثَرَ مِنْ الْأَقَلِّ فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) لِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الْأَقَلُّ الَّذِي نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ إمَّا مُعَيَّنُ الْوَلِيِّ أَوْ مَهْرُ مِثْلِهَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ الْأَعَمُّ؛ لِأَنَّهُ عَلَى التَّوْزِيعِ سم (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَكْثَرُ) هَذَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ الْمُعَيَّنُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَيَصِحُّ هَذَا إذَا كَانَ الْأَقَلُّ مَهْرَ مِثْلِهَا
ــ
[حاشية الشربيني]
أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفِي الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَهَا بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَدُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي الثَّالِثَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوِيهِ أَوْ دُونَهُ فَفِي الْأُولَى إنْ نَكَحَ بِهِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَصِحُّ بِالْمُسَمَّى فِي الْأُولَيَيْنِ، وَيَبْطُلُ فِي الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ، وَفِي الثَّالِثَةِ يَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ وَبِالْمُسَمَّى فِي الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ وَيَبْطُلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُعَيِّنَهُمَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَدْرُ مَهْرَ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَإِمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فِي الْأُولَى وَيُقَالُ: فِي الثَّانِيَةِ إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَدُونَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوٍ لِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ وَيُقَالُ فِي الثَّالِثَةِ: إمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ وَفَوْقَ مَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ دُونَهُ فَفِي الْأُولَى يَصِحُّ بِمَا سَمَّاهُ فِي أَوَّلِيَّتِهَا وَبِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي ثَالِثَتِهَا وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمُسَمَّى فِي أَوَّلِيَّتِهَا أَيْضًا، وَيَبْطُلُ فِي ثَالِثَتِهَا وَكَذَا يَبْطُلُ فِي خَمْسَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنْ نَكَحَ غَيْرَ الْمُعَيَّنَةِ فَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا، وَإِمَّا أَنْ يُطْلِقَ فَإِمَّا أَنْ يَنْكِحَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ فَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ صُورَةً فَإِنْ زِيدَ ثَلَاثَةٌ قَبُولُ الْوَلِيِّ مِنْ كَوْنِهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَقَلَّ فَيَصِحُّ بِالْمُسَمَّى أَوْ بِأَكْثَرَ فَتَلْغُو الْقِيمَةُ وَيَصِحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَانَتْ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثِينَ وَكُلُّهَا تُعْلَمُ مِنْ الشَّرْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ) أَيْ: وَكَانَ نَكَحَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا عَيَّنَهُ أَوْ مُسَاوِيًا وَنَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُلْغِي الزَّائِدُ مَا لَمْ يَزِدْ الْمَهْرُ عَلَى الْمُعَيَّنِ، وَإِلَّا لَغَا الْعَقْدُ. .
اهـ. عَمِيرَةُ سم وَمِنْهُ يُؤْخَذُ الصِّحَّةُ فِيمَا إذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسَاوِيًا لِلْمُعَيَّنِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ أَيْ: إنْ كَانَ هُنَاكَ أَقَلُّ، وَلِذَا قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَيَنْكِحُ بِالْأَقَلِّ مِنْ مَهْرٍ أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِنْ مُعَيَّنٍ لَهُ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَفِي انْكِحْ بِأَلْفٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِالْأَقَلِّ مِنْ الْأَلْفِ وَمَهْرِ مِثْلِهَا فَإِنْ نَكَحَ بِالْأَلْفِ، وَهُوَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ مِنْهُ صَحَّ بِالْمُسَمَّى وَلَزِمَهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ سَقَطَ الزَّائِدُ عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ بَطَلَ إنْ كَانَ الْأَلْفُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا وَالْأَصَحُّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ، وَالْأَلْفُ مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلُّ فَبِالْمُسَمَّى أَوْ أَكْثَرَ فَبِمَهْرِ الْمِثْلِ إنْ نَكَحَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، وَإِلَّا فَبِالْمُسَمَّى. اهـ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: أَيْضًا نَكَحَ بِمَا هُوَ الْأَقَلُّ ظَاهِرُهُ صِحَّةُ النِّكَاحِ بِالْمُعَيَّنِ الْأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً، وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ إذْ لَا يُمْكِنُ نَقْصُهَا عَنْهُ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَى مُعَيَّنِ الْوَلِيِّ. اهـ. سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ: الْقِيَاسُ صِحَّتُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ قَبِلَ لَهُ الْوَلِيُّ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهِ. اهـ وَرُدَّ بِأَنَّ قَبُولَ الْوَلِيِّ وَقَعَ مُشْتَمِلًا عَلَى أَمْرَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْحُكْمِ لَا ارْتِبَاطَ لِأَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ فَأَعْطَيْنَا كُلًّا حُكْمَهُ، وَهُوَ صِحَّةُ النِّكَاحِ إذْ لَا مَانِعَ وَبُطْلَانُ الْمُسَمَّى لِوُجُودِ مَانِعِهِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَمَّا قَبُولُ السَّفِيهِ فَقَارَنَهُ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ، وَهُوَ انْتِفَاءُ الْإِذْنِ الْمُجَوِّزِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ، وَهُوَ فِي التُّحْفَةِ وَكَتَبَ سم عَلَى قَوْلِهِ: لِوُجُودِ مَانِعِهِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ قَدْ يُقَالُ: وَقَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ أَيْضًا قَارَنَهُ مَانِعٌ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ شَرْعًا
(قَوْلُهُ: مِنْ تَعْلِيقٍ بِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ، وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: يَسْتَغْرِقُ إلَخْ) مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ مَالُهُ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اللَّائِقَةِ عُرْفًا، أَمَّا لَوْ كَانَ مَالُهُ بِقَدْرِ مَهْرِ اللَّائِقَةِ أَوْ دُونَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَزْوِيجِهِ بِمَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ، لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ بِهِ ضَرُورِيٌّ إذَا الْغَالِبُ أَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش، وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إخْرَاجِ
التَّوْكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ، وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ الْقَاضِي وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهُ فَيَتَقَدَّمَ عَلَى الْقَاضِي وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصَايَا، لَكِنْ حَذَفَهُ النَّوَوِيُّ مِنْ الرَّوْضَةِ هُنَاكَ وَصَحَّحَ مِنْ زِيَادَتِهِ هُنَا أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ جَزْمِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَبِهِ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْفُورَانِيُّ وَالْغَزَالِيُّ وَاسْتَشْهَدَ لَهُ بِأَنَّهُ لَا يَلِي تَزْوِيجَ الْأَطْفَالِ قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ: وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِاخْتِلَافِ نَصٍّ بَلْ نَصُّهُ عَلَى أَنَّهُ يُزَوِّجُهُ مَحْمُولٌ عَلَى وَصِيٍّ فُوِّضَ إلَيْهِ التَّزْوِيجُ
(وَ) سَفِيهٌ (مِطْلَاقٌ) أَيْ: كَثِيرُ الطَّلَاقِ (يُسَرَّى) أَمَةً (وَاحِدَهْ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلَحُ لَهُ إذْ لَا يَنْفُذُ إعْتَاقُهُ، فَإِنْ تَبَرَّمَ مِنْهَا أُبْدِلَتْ، وَحَذَفَ الْبَاءَ الدَّاخِلَةَ عَلَى مَعْمُولِ يُسَرِّي فِي عِبَارَةِ الْحَاوِي؛ لِأَنَّ الصَّوَابَ حَذْفُهَا كَمَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَإِكْثَارُ الطَّلَاقِ بِأَنْ يُزَوَّجَ عَلَى التَّدْرِيجِ ثَلَاثًا فَيُطَلِّقُهُنَّ عَلَى مَا قَالَهُ الْقَاضِي أَوْ ثِنْتَيْنِ فَيُطَلِّقُهُمَا عَلَى مَا قَالَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَفَهِمَ الرُّويَانِيُّ أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَةَ لَيْسَ مُرَادًا فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: فِيهِ وَجْهَانِ
أَحَدُهُمَا: يُطَلِّقُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالثَّانِي: مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَالْأَوْجَهُ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ فَيُكْتَفَى بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ، وَلَوْ مِنْ زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُسَرَّى ابْتِدَاءً، وَيَنْبَغِي كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ جَوَازُ الْأَمْرَيْنِ كَمَا فِي الْإِعْفَافِ، وَيَتَعَيَّنُ مَا فِيهِ
الْمَصْلَحَةُ
قَالَ: وَقَدْ يُقَالُ: إذَا طَلَبَ التَّزْوِيجَ بِخُصُوصِهِ تَعَيَّنَ
(، وَإِنْ بِدُونِ الْإِذْنِ يَنْكِحْ) أَيْ: السَّفِيهُ امْرَأَةً (رَاشِدَهْ) أَيْ: رَشِيدَةً (وَلَوْ مَعَ الْوَطْءِ) أَيْ: وَطْئِهِ لَهَا (فَلَا) حَدَّ، وَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بَاطِلًا لِلشُّبْهَةِ، وَلَا (مَهْرَ) ، وَإِنْ انْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ؛ لِأَنَّهَا سَلَّطَتْهُ عَلَى بُضْعِهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَتْلَفَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ آخِرَ الْوَدِيعَةِ، وَلَا يَضُرُّ جَهْلُهَا بِحَالِهِ لِتَمْكِينِهَا نَفْسَهَا مَعَ تَقَدُّمِ إذْنِهَا، وَهَذَا فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَمَحَلُّ عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ إذَا وَطِئَهَا مُخْتَارَةً، فَلَوْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً أَوْ نَائِمَةً، فَالْأَوْجَهُ وُجُوبُهُ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْمُكْرَهَةِ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ رَاشِدَةُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ، فَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إذْ لَا أَثَرَ لِتَمْكِينِهَا كَمَا لَوْ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ مِثْلِهِ وَأَتْلَفَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فِي تَنْقِيحِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْمُزَوَّجَةُ بِالْإِجْبَارِ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ قِبَلِهَا، فَإِنَّهَا لَمْ تَأْذَنْ وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (كَمَا) لَوْ (زَوَّجَ) شَخْصٌ (عَبْدًا أَمَةً لَهُ هُمَا) أَيْ: هُمَا لَهُ لَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ بِدَلِيلِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَالِهِ (كَالْحُكْمِ فِي) أَمَةِ (مَرِيضِ مَوْتٍ قَدْ سَمَحْ بِعِتْقِهَا وَتِلْكَ ثُلْثٌ وَنَكَحْ) أَيْ: وَهِيَ ثُلُثُ مَالِهِ وَنَكَحَهَا وَمَاتَ، فَإِنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا أَيْضًا إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا الْمَهْرُ لَنَقَصَتْ التَّرِكَةُ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَوَلِيُّهُ أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ ثُمَّ السُّلْطَانُ) عِبَارَةُ النَّاشِرِيِّ أَمَّا إذَا طَرَأَ أَيْ: السَّفَهُ وَأُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ فَأَمْرُ تَزْوِيجِهِ مَنُوطٌ بِالسُّلْطَانِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْحَجْرِ، وَهَذَا الْحُكْمُ يَطَّرِدُ بِعَيْنِهِ فِي السَّفِيهَةِ حَتَّى يُزَوِّجَهَا الْحَاكِمُ مَعَ وُجُودِ أَبِيهَا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا تَقَدَّمَ فِي هَامِشٍ وَيُجْبَرُ عَلَى رَدِّهِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي الثَّيِّبِ فَلْيُحَرَّرْ أَمْرُهَا وَهَلْ يُزَوِّجُهَا الْأَبُ أَوْ السُّلْطَانُ؟ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْقَاضِي) اُنْظُرْ إنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ سَفِهَ وَحُجِرَ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَلِيَهُ الْقَاضِي، فَلَوْ كَانَ الْأَبُ مَوْجُودًا هَلْ يُعْتَبَرُ إذْنُهُ أَوْ إذْنُ الْقَاضِي؟ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَوْلُهُ: شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَالْمُرَادُ بِوَلِيِّهِ هُنَا الْأَبُ، وَإِنْ عَلَا ثُمَّ السُّلْطَانُ إنْ بَلَغَ سَفِيهًا، وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ فَقَطْ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ إذْنُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: فَوَّضَ إلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْقَاضِي بِرّ
(قَوْلُهُ: وَالتَّمْكِينُ وَاجِبٌ عَلَيْهَا) كَيْفَ الْوُجُوبُ مَعَ
ــ
[حاشية الشربيني]
غَيْرِ اللَّائِقَةِ دُونَهَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَبُوهُ ثُمَّ جَدُّهُ إلَخْ) هَذَا إنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ فَوَلِيُّهُ السُّلْطَانُ فَقَطْ. اهـ. شَرْحُ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: عَلَى وَصِيٍّ فَوَّضَ إلَيْهِ إلَخْ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ وَصِيُّ الْأَبِ أَوْ الْجَدِّ فَضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُهُ، وَإِنْ فَوَّضَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَائِبَ الْقَاضِي فِي حَيَاتِهِ، فَالْحُكْمُ مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَصِحُّ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْقَاضِي، وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْعِزَالِهِ بِمَوْتِهِ
(قَوْلُهُ: كَثِيرُ الطَّلَاقِ) بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ بِخِلَافِهَا دَفْعَةً فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ بِهَا مِطْلَاقًا. اهـ. ق ل وم ر، وَقَوْلُهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِثْلُهُ مَا إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كَمَا فِي م ر وَحَجَرٌ لَكِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي طَلَاقُ مَا ذَكَرَ دَفْعَةً كَأَنْ قَالَ: أَنْتُنَّ طَوَالِقُ، وَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ قَوْلَ الشَّارِحِ: بِأَنْ يُزَوَّجَ عَلَى التَّدْرِيجِ إلَخْ الْمُفِيدُ أَنَّ طَلَاقَهُنَّ عَلَى التَّدْرِيجِ. (قَوْلُهُ: عَلَى التَّدْرِيجِ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) جَمَعَ م ر وَحَجَرٌ بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ وَلَمْ يَسْتَوْجِهَا شَيْئًا (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) ؛ لِأَنَّ التَّحْصِينَ بِهِ أَقْوَى مِنْهُ بِالتَّسَرِّي؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ صِفَةُ كَمَالٍ، وَهِيَ الْإِحْصَانُ. اهـ. م ر وع ش
(قَوْلُهُ: فَلَا حَدَّ إلَخْ) إطْلَاقُهُ يُفِيدُ نَفْيَ الْحَدِّ وَلَوْ مَعَ عِلْمِ الْفَسَادِ يُوَجَّهُ بِأَنَّ بَعْضَ الْأَئِمَّةِ كَالْإِمَامِ مَالِكٍ يَقُولُ بِصِحَّةِ نِكَاحِ السَّفِيهِ، وَيُثْبِتُ لِوَلِيِّهِ الْخِيَارَ، وَهَذَا مُوجِبٌ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ عَلَى أَنَّ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ عِنْدَنَا فِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّ الْبَائِعَ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا فِي الْبَاطِنِ إلَخْ) ضَعِيفٌ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إذْ لَا أَثَرَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْبُضْعَ مَحَلُّ تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ مُقَوَّمٌ بِالْمَالِ وَلَا أَثَرَ لِإِذْنِهَا فِي التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ السَّفِيهُ لِغَيْرِهِ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ زَوَّجَ عَبْدًا إلَخْ) أَيْ: غَيْرَ مُكَاتَبٍ وَلَا مُبَعَّضٍ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ
فَلَا تَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَرِقُّ بَعْضُهَا، فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا، فَلَا يَثْبُتُ مَهْرُهَا، نَعَمْ إنْ دَخَلَ بِهَا، فَقَدْ أَتْلَفَ مَنْفَعَةَ بَعْضِهَا، فَإِنْ عَفَّتْ عَنْ الْمَهْرِ اسْتَمَرَّ عِتْقُهَا، وَإِلَّا فَيَتَبَيَّنُ رِقُّ بَعْضِهَا وَفَسَادُ النِّكَاحِ أَيْضًا، فَتَأْخُذُ مِنْ الْمَهْرِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ فَقَطْ، وَلَا مَهْرَ أَيْضًا إذَا نَكَحَ كَافِرٌ كَافِرَةً بِالتَّفْوِيضِ وَاعْتَقَدَا أَنْ لَا مَهْرَ ثُمَّ أَسْلَمَا كَمَا سَيَأْتِي فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَتَقَدَّمَ فِي خَصَائِصِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِهِ مَهْرٌ
ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِدَفْعِ الْعَارِ وَالضِّرَارِ، وَهِيَ فِي النَّسَبِ وَالسَّلَامَةِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِيَارِ وَالْحِرْفَةِ وَالْعِفَّةِ وَالْحُرِّيَّةِ فَقَالَ: (وَمَا) أَيْ: وَلَيْسَتْ (نَسِيبَةٌ) كُفُؤًا لِغَيْرِ النَّسِيبِ، إذْ النَّاسُ تَفْتَخِرُ بِأَنْسَابِهَا أَتَمَّ فِخَارٍ قَالَ الْإِمَامُ: وَالْغَزَالِيُّ: وَشَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ: جِهَةُ النُّبُوَّةِ وَجِهَةُ الْعِلْمِ وَجِهَةُ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ قَالَا، وَلَا عِبْرَةَ بِالِانْتِسَابِ لِعُظَمَاءِ الدُّنْيَا وَالظَّلَمَةِ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الرِّقَابِ، وَإِنْ تَفَاخَرَ النَّاسُ بِهِمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَا يُسَاعِدُهُمَا عَلَيْهِ كَلَامُ النَّقَلَةِ فِي الْعُظَمَاءِ أَيْ: فَيُعْتَبَرُ الِانْتِسَابُ إلَيْهِمْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَكَيْفَ لَا يُعْتَبَرُ وَأَقَلُّ مَرَاتِبِ الْإِمْرَةِ أَيْ: وَنَحْوِهَا أَنْ تَكُونَ كَالْحِرْفَةِ؟ وَذُو الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ لَا يُكَافِئُ النَّفِيسَةَ. (وَمَنْ) الْوَاوُ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَلَوْ تَرَكَهَا كَالْحَاوِي أَوْ عَبَّرَ بِالْفَاءِ كَغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَدْخُولَهَا تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهَا وَتَفْرِيعٌ عَلَيْهِ أَيْ: فَمَا مِنْ تُنْسَبُ (لِلْعَرَبِ) كُفُؤًا لِلْعَجَمِيِّ لِشَرَفِ الْعَرَبِ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَالْعِبْرَةُ بِالْأَبِ فَمَنْ أَبُوهُ عَجَمِيٌّ، وَأُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ أَبُوهَا عَرَبِيٌّ، وَأُمُّهَا عَجَمِيَّةٌ وَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ أَيْضًا، فَتَفْضُلُ الْفُرْسُ عَلَى النَّبَطِ وَبَنُو إسْرَائِيلَ عَلَى الْقِبْطِ. (وَ) مَا مَنْ تُنْسَبُ (لِقُرَيْشٍ) كُفُؤًا لِغَيْرِ قُرَيْشٍ، وَلَوْ مِنْ الْعَرَبِ لِخَبَرِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدُمُوهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَمُقْتَضَى اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ لَكِنْ ذَكَرَ جَمَاعَةٌ: أَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ زَادَ النَّوَوِيُّ قُلْتُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَذَكَرَ إبْرَاهِيمُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ غَيْرَ كِنَانَةَ لَا يُكَافِئُهَا وَاسْتَدَلَّ لَهُ السُّبْكِيُّ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ الْآتِي فَحَصَلَ فِي كَوْنِهِمْ أَكْفَاءً وَجْهَانِ
وَقَدْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْبَصْرِيِّينَ أَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ وَعَنْ الْبَغْدَادِيِّينَ خِلَافَهُ فَتَفْضُلُ مُضَرٌ عَلَى رَبِيعَةَ وَعَدْنَانُ عَلَى قَحْطَانَ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتَقَدَّمَ عَنْهُ نَظِيرُهُ فِي قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: اعْتِبَارُ النَّسَبِ فِي الْكَفَاءَةِ أَضْيَقُ مِنْهُ فِي الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَلِهَذَا سَوَّوْا بَيْنَ قُرَيْشٍ هُنَاكَ، وَلَمْ يُسَوُّوا بَيْنَهَا هُنَا، وَقَدْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ هُنَاكَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُوجَدْ قُرَشِيٌّ بِشَرْطِهِ فَكِنَانِيٌّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَجُلٌ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَجَمِيٌّ، فَإِذَا قَدَّمُوا الْكِنَانِيَّ عَلَى غَيْرِهِ هُنَاكَ، وَلَمْ يُكَافِئُوا بَيْنَهَا فَهُنَا أَوْلَى قَالَ: وَاسْتِدْرَاكُ النَّوَوِيِّ عَلَى الرَّافِعِيِّ عَجِيبٌ، فَإِنَّهُ صَحَّحَ اعْتِبَارَ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ فَأَقَلُّ مَرَاتِبِ غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ أَنْ يَكُونُوا كَالْعَجَمِ فَلَزِمَ اعْتِبَارُهُ فِيهِمْ كَمَا يَقُولُ الرَّافِعِيُّ بِلَا شَكٍّ
ــ
[حاشية العبادي]
الْبُطْلَانِ؟ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِحَالِهِ لَكِنْ لَا خُصُوصِيَّةَ حِينَئِذٍ لِلْمُزَوَّجَةِ بِالْإِجْبَارِ، إذْ غَيْرُهَا قَدْ تَجْهَلُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَثْبُتُ مَهْرُهَا) فَثُبُوتُ الْمَهْرِ يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ (قَوْلُهُ: لَا يُكَافِئُ النَّفِيسَةَ) أَيْ: صَاحِبُهَا
(قَوْلُهُ: تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهَا) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ جِهَةُ الْبُنُوَّةِ إلَخْ، إذْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتُ أَعَمُّ مِنْ تِلْكَ الْجِهَاتِ فَكَيْفَ يَكُونُ تَفْسِيرًا لِلنِّسْبَةِ الْمُنْحَصِرَةِ فِي تِلْكَ الْجِهَاتِ؟ (قَوْلُهُ: فَحَصَلَ فِي كَوْنِهِمْ) أَيْ: غَيْرَ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا نَكَحَ بِدُونِ مَهْرٍ فَإِنَّهُ تَقَدَّمَ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خُصَّ بِإِبَاحَتِهِ أَنْ يَنْكِحَ بِدُونِ مَهْرٍ
[الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِفِي النِّكَاحِ]
. (قَوْلُهُ: جِهَةُ النُّبُوَّةُ) عِبَارَةُ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: شَرَفُ النَّسَبِ مِنْ ثَلَاثَةِ جِهَاتٍ إحْدَاهَا الِانْتِهَاءُ إلَى شَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُعَادِلُهُ شَيْءٌ، الثَّانِيَةُ الِانْتِهَاءُ إلَى الْعُلَمَاءِ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ - صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ - وَبِهِمْ رَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى حِفْظَ الْمِلَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ، وَالثَّالِثَةُ الِانْتِهَاءُ إلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ الْمَشْهُورِ وَالتَّقْوَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾
[الكهف: ٨٢] . (قَوْلُهُ: وَالْعِلْمُ) وَلَا أَثَرَ لَهُ مَعَ الْفِسْقِ؛ لِأَنَّ النِّسْبَةَ إلَيْهِ عَارٍ وَتَضْمَحِلُّ مَعَهُ سَائِرُ الْفَضَائِلِ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَ م ر اعْتِبَارَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الْفِسْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحِرْفَةِ الشَّرِيفَةِ، فَيُعْتَبَرُ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ فَلَا يُكَافِئُ عَالِمَةً فَاسِقَةً فَاسِقٌ غَيْرُ عَالِمٍ. اهـ. م ر وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا مَرَّةً) أَيْ: بِحَقٍّ بِأَنْ كَانَ أَهْلًا لَهَا م ر وع ش. (قَوْلُهُ: لِلْعَجَمِيِّ) الْمُرَادُ بِالْعَجَمِيِّ مِنْ لَيْسَ أَبُوهُ عَرَبِيًّا، وَإِنْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ وَبِالْعَرَبِيِّ عَكْسُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ شَيْئًا. اهـ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: عَلَى النَّبَطِ) عِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ التَّرْكُ وَعِبَارَةُ ع ش النَّبَطُ طَائِفَةٌ مَسْكَنُهُمْ شَاطِئُ الْفُرَاتِ. (قَوْلُهُ: فَتَفْضُلُ مُضَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ غَيْرُ الْأَقْرَبِ مِنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْسَ كُفْئًا لِلْأَقْرَبِ، فَالْقَحْطَانِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِعَدْنَانِيٍّ، وَالْعَدْنَانِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِرَبِيعِيٍّ، وَالرَّبِيعِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِمُضَرِيٍّ وَالْمُضَرِيُّ لَيْسَ كُفْئًا لِكِنَانِيٍّ وَهَلُمَّ اعْتِبَارًا بِالْأَقْرَبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ) مُعْتَمَدٌ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَمْ يُسَوُّوا بَيْنَهُمَا هُنَا) لِتَقْدِيمِ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ قُرَيْشٍ كَمَا سَيَأْتِي. (قَوْلُهُ:
وَاَلَّذِي اغْتَرَّ بِهِ النَّوَوِيُّ إنَّمَا هُوَ نَقْلُ الرَّافِعِيِّ خِلَافَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ مِمَّنْ يَقُولُ: إنَّ الْكَفَاءَةَ فِي غَيْرِ الْعَرَبِ لَا تُعْتَبَرُ. (وَ) مَا مَنْ تُنْسَبُ (إلَى الْمُطَّلِبِ أَوْ) إلَى (هَاشِمٍ) كُفُؤًا لِغَيْرِ الْمُطَّلِبِيِّ وَالْهَاشِمِيِّ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ وَاصْطَفَى بَنِي هَاشِمٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ «نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ فَأَكْفَاءٌ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْخَبَرُ، وَمَحَلُّهُ فِي الْحُرَّةِ، فَلَوْ نَكَحَ هَاشِمِيٌّ أَوْ مُطَّلِبِيٌّ أَمَةً فَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لِمَالِكِ أُمِّهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ
وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ مَوَالِيَهُمْ لَيْسُوا أَكْفَاءً لَهُمْ، وَهُوَ الصَّحِيحُ وَقَوْلُهُ: (تُنْسَبُ) عَامِلٌ فِي الْمَجْرُورَاتِ قَبْلَهُ كَمَا تَقَرَّرَ. (أَوْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْحَاوِي أَيْ: وَمَا. (مَنْ جُنِّبَتْ عَيْبًا بِهِ الْخِيَارُ هَاهُنَا) أَيْ: فِي النِّكَاحِ. (ثَبَتْ) ، وَلَوْ عُنَّةً كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهِ؛ لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ ذَلِكَ، وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَنْ جَنِيَتْ ذَلِكَ خِلَافًا لِمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ فَيَجْرِي فِيمَنْ اتَّصَفَتْ بِهِ أَيْضًا، سَوَاءٌ اخْتَلَفَ الْعَيْبَانِ أَمْ اتَّفَقَا تَسَاوَيَا أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْرِهِ مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْعَيْبِ فِي بَابِ الْخِيَارِ
. (وَ) مَا مَنْ جَنِيَتْ (حِرْفَةً دَنِيَّةً) ، وَهِيَ مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمُرُوءَةِ كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا تَتَعَيَّرُ بِهِ فَلَيْسَ حَجَّامٌ وَكَنَّاسٌ وَقَيِّمُ حَمَامٍ وَحَارِسٌ وَرَاعٍ كُفُؤًا لِبِنْتِ خَيَّاطٍ وَلَا خَيَّاطٌ كُفُؤًا لِبِنْتِ تَاجِرٍ أَوْ بَزَّازٌ، وَلَا هُمَا كُفُؤَيْنِ لِبِنْتِ عَالِمٍ وَقَاضٍ نَظَرًا لِلْعُرْفِ قَالَ الرُّويَانِيُّ: وَيُرَاعَى فِيهَا عَادَةُ الْبَلَدِ فَإِنَّ الزِّرَاعَةَ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ أَوْلَى مِنْ التِّجَارَةِ وَفِي بَعْضِهَا بِالْعَكْسِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ، وَبِهِ صَرَّحَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْحِرْفَةِ الدَّنِيئَةِ فِي الْآبَاءِ وَالِاشْتِهَارُ بِالْفِسْقِ مِمَّا يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ حَالُ مَنْ أَبُوهُ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ أَوْ مَشْهُورٌ بِفِسْقٍ مَعَ بِنْتِ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَعَ بِنْتِ الْمُسْلِمِ ثُمَّ قَالَا: وَالْحَقُّ أَنْ يُجْعَلَ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْآبَاءِ دِينًا وَسِيرَةً
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: كُفُؤُ الْبِنْتِ خَيَّاطٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ: كُفُؤًا لِلْمُتَّصِفِ بِهَا، وَقَوْلِهِ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحِرْفَةِ أَبِيهِ إلَخْ حَيْثُ جَعَلَ الْكَلَامَ فِي حِرْفَةِ نَفْسِ الزَّوْجَيْنِ أَنْ يَقُولَ: كُفُؤًا لِغَيْرِ حَجَّامَةٍ إلَخْ أَوْ خَيَّاطَةٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ــ
[حاشية الشربيني]
وَاَلَّذِي اغْتَرَّ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ مَعَ قَوْلِ النَّوَوِيِّ أَنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ. (قَوْلُهُ: مَعَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ إلَخْ) فَيُفِيدُ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ مَنْ نُسِبَ إلَى بَنِي الْمُطَّلِبِ كَمَنْ نُسِبَ إلَى بَنِي هَاشِمٍ فِي أَنَّهُ لَا يُكَافِئُهُ مَنْ نُسِبَ إلَى بَقِيَّةِ الْعَرَبِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا بَنُو هَاشِمٍ إلَخْ) نَعَمْ الْأَشْرَافُ الْأَحْرَارُ مِنْهُمْ لَا يُكَافِئُهُمْ غَيْرُهُمْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَدْ مَرَّ عَنْ خ ط. (قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ) ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا بِالْمِلْكِيَّةِ؛ وَلِذَلِكَ لَوْ زَوَّجَهَا السُّلْطَانُ، وَمِثْلُهُ وَلِيُّ السَّيِّدَةِ فِيمَا لَوْ كَانَتْ مَالِكَةَ الْأُمِّ الْأُنْثَى بِذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، وَبِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ الْمُتَنَاقِضَيْنِ. اهـ. ق ل وسم، وَهَذَا بِخِلَافِ تَزْوِيجِ عَفِيفَةٍ رَقِيقَةٍ بِفَاسِقٍ حُرٍّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُزَوِّجُ سَيِّدًا أَوْ حَاكِمًا أَوْ وَلِيًّا لِسَيِّدَتِهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ، وَهُوَ فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ، وَوَجْهُ مَا تَقَدَّمَ فِي السَّيِّدِ أَنَّ الْحَقَّ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا لَا لَهَا فَإِذَا أَسْقَطَهُ هُوَ سَقَطَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَالْحَقُّ فِي الْكَفَاءَةِ فِيمَا عَدَا النَّسَبَ لَهَا فَإِذَا أَسْقَطَتْهُ هِيَ سَقَطَ، وَإِلَّا فَلَا، وَمَعْنَى أَنَّ الْكَفَاءَةَ فِي النَّسَبِ لِسَيِّدِهَا مَعَ أَنَّهَا لَا نَسَبَ لَهَا أَنَّ الَّذِي يُعَيَّرُ بِدَنَاءَةٍ هُوَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّهَا تَشْرُفُ بِشَرَفِهِ
(قَوْلُهُ: فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا نَسَبَ لَهَا. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَلَوْعُنَّةً) مُبَالَغَةٌ عَلَى قَوْلِهِ جَنِيَتْ عَيْبًا بِهِ الْخِيَارُ هَاهُنَا ثَبَتَ فَإِنَّهُ قَدْ اسْتَثْنَى الْبَغَوِيّ مِنْ الْعُيُوبِ الْعُنَّةَ وَقَالَ: أَنَّهَا لَا تَتَحَقَّقُ فَلَا نَظَرَ إلَيْهَا وَرُدَّ بِأَنَّ الْأَحْكَامَ تُبْنَى عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَا نَظَرَ لِلتَّحَقُّقِ شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا، وَلَوْعُنَّةً) ، وَلَوْ كَانَتْ هِيَ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ، وَالْوَلِيُّ لَا حَقَّ لَهُ فِي هَذَا بِخِلَافِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ. اهـ. تُحْفَةٌ وَحَوَاشِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ لَكِنْ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقًّا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، وَلَهُ وَجْهٌ فَإِنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ غَرَضًا فِي الْعُنَّةِ الْمَفْقُودَةِ غَالِبًا عِنْدَهُمَا
(قَوْلُهُ: لِبِنْتِ عَالِمٍ) وَلَيْسَ الْجَاهِلُ كُفْءَ عَالِمَةٍ؛ لِأَنَّ عِلْمَ الْآبَاءِ إذَا كَانَ شَرَفًا لِلْأَوْلَادِ فَكَيْفَ بِعِلْمِ أَنْفُسِهِمْ؟ ؛ وَلِأَنَّ الْحِرْفَةَ تُرَاعَى فِي الزَّوْجَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُوَازِي الْعِلْمَ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَشَارِحُ مُخْتَصَرِ الْجُوَيْنِيِّ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضَةِ خِلَافَهُ. اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: فَكَيْفَ بِعِلْمِ أَنْفُسِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَالِمَ كُفْءٌ لِبِنْتِ الْعَالِمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ. اهـ حَاشِيَةُ الْأَنْوَارِ وَحِينَئِذٍ يُحْمَلُ قَوْلُهُمْ: إنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ الْجَزْمَ بِأَنَّ الْعَالِمَ ابْنَ الْجَاهِلِ لَيْسَ كُفْئًا لِلْجَاهِلَةِ بِنْتِ الْعَالِمِ وَلَا عَكْسُهُ كَمَا يُصَرِّحُ
وَحِرْفَةً مِنْ حَيِّزِ النَّسَبِ، فَإِنَّ مَفَاخِرَ الْآبَاءِ وَمَثَالِبَهُمْ هِيَ الَّتِي يَدُورُ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّسَبِ
قَالَ فِي الْأَنْوَارِ: وَإِذَا كَانَتْ الْحِرْفَةُ وَغَيْرُهَا مِنْ الْخِصَالِ تُرْعَى فِي الْآبَاءِ فَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ أَوْلَى أَنْ تُرْعَى، فَإِنَّ الْبَرَصَ وَالْجُذَامَ وَالْجُنُونَ أَشْنَعُ وَأَبْلَغُ شَيْءٍ يُعَيَّرُ بِهِ الْوَلَدُ
. (وَ) مَا (مَنْ تَعِفُّ) عَنْ الْمَعَاصِي كُفُؤًا لِغَيْرِ الْعَفِيفِ قَالَ تَعَالَى ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ﴾
[السجدة: ١٨] ، فَلَا يُكَافِئُ الْعَفِيفَةَ إلَّا عَفِيفٌ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بِالْعِفَّةِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسُّنِّيَّةِ، وَلَا الْكَافِرُ كُفُؤًا لِلْمُسْلِمَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَمْ يَعُدَّ الْغَزَالِيُّ الْإِسْلَامَ فِي خِصَالِ الْكَفَاءَةِ وَوَجَّهَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْفَضَائِلَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الْكَفَاءَةِ هِيَ الَّتِي يُحْتَمَلُ فَوَاتُهَا عِنْدَ التَّرَاضِي وَإِسْلَامُ الزَّوْجِ لَا يُحْتَمَلُ فَوَاتُهُ، لَكِنْ يُعْتَبَرُ فِيهَا إسْلَامُ الْآبَاءِ وَكَثْرَتُهُمْ فِيهِ، فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ، وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا ثَلَاثَةُ آبَاءٍ فِيهِ. (وَ) مَا (حُرَّةٌ) أَصْلِيَّةٌ أَوْ عَتِيقَةٌ كُفُؤًا لِغَيْرِ الْحُرِّ وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا؛ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَتَتَضَرَّرُ بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ، وَالْعَتِيقُ لَيْسَ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ بِخِلَافِ الْعَتِيقَةِ، وَمَنْ مَسَّ الرِّقُّ أَحَدَ آبَائِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ وَاحِدًا مِنْ آبَائِهَا أَوْ مَسَّ أَبًا أَبْعَدَ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الرِّقُّ فِي الْأُمَّهَاتِ مُؤَثِّرًا؛ وَلِذَلِكَ تَعَلَّقَ بِهِ الْوَلَاءُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَقَالَ: مَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ كُفُؤٌ لِمَنْ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ، وَقَوْلُهُ: (كُفُؤًا لِغَيْرِ مَنْ وُصِفْ) أَيْ: بِمَا ذَكَرَ خَبَرُ مَا كَمَا تَقَرَّرَ وَمَا عَبَّرَ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي، وَلَوْ عَكَسَا كَغَيْرِهِمَا فَقَالَا: وَمَا غَيْرُ نَسِيبٍ إلَى آخِرِهِ كُفُؤًا لِمَنْ وُصِفَ كَانَ أَوْضَحَ لِظُهُورِهِ فِي كَوْنِهِ دُونَهَا
إذْ الْمُتَبَادِرُ إلَى الْفَهْمِ عُرْفًا مِنْ قَوْلِنَا: لَيْسَ زَيْدٌ كُفُؤَ عُمَرَ، وَأَنَّ عُمَرَ أَشْرَفُ، وَهُوَ عَكْسُ الْمُرَادِ، وَقَدْ يُقَالُ: هَذَا مَحَلُّهُ فِي الْأَسْمَاءِ الْجَامِدَةِ لَا فِي الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا لِدَلَالَتِهَا مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ عَلَى تَفْضِيلِ السَّابِقِ. (وَلَوْ بِفَضْلٍ) آخَرَ (خُصَّ) غَيْرُ مَنْ وُصِفَ بِمَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ وُصِفَ بِهِ فَلَيْسَ عَجَمِيٌّ عَفِيفٌ كُفُؤًا لِعَرَبِيَّةٍ فَاسِقَةٍ، وَلَا مَعِيبٌ نَسِيبٌ كُفُؤًا لِسَلِيمَةٍ مِنْ الْعُيُوبِ دَنِيئَةٍ وَلَا عَبْدٌ عَفِيفٌ كُفُؤًا لِحُرَّةٍ فَاسِقَةٍ، وَلَا فَاسِقٌ حُرٌّ كُفُؤًا لِعَفِيفَةٍ رَقِيقَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ النَّقْصِ الْمَانِعِ مِنْ الْكَفَاءَةِ، وَلَا يَنْجَبِرُ بِمَا فِيهِ مِنْ الْفَضْلِ الزَّائِدِ عَلَيْهَا (وَالْيَسَارُ) مَا بِهِ اعْتِبَارٌ فِي الْكَفَاءَةِ فَالْمُعْسِرُ كُفُؤٌ لِلْمُوسِرَةِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ غَادٍ وَرَائِحٌ، وَلَا يَفْتَخِرُ بِهِ أَهْلُ الْمُرُوآتِ وَالْبَصَائِرِ. (وَنَحْوُ حُسْنٍ) كَشُبُوبِيَّةٍ وَعِلْمٍ وَبَصَرٍ وَطُولٍ وَنَحْوِهَا. (مَا بِهِ اعْتِبَارُ) فَالذَّمِيمُ وَالشَّيْخُ وَالْجَاهِلُ وَالْأَعْمَى وَالْبَخِيلُ وَالْقَصِيرُ كُفُؤُ جَمِيلَةٍ وَشَابَّةٍ وَعَالِمَةٍ وَبَصِيرَةٍ وَكَرِيمَةٍ وَطَوِيلَةٍ وَلَفْظَةُ نَحْوُ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ
. (وَجَازَ) تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ كُفُؤٍ لَهَا (إنْ ذِي) أَيْ: الْمَرْأَةُ. (وَالْوَلِيُّ رَضِيَا بِالْغَيْرِ) أَيْ:
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفُؤًا لِمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْمُنَاسِبُ لِصَنِيعِ الْمُصَنِّفِ الْمُنَبِّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ: وَمَا عَبَّرَ بِهِ مُوَافِقٌ لِمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي إلَخْ أَنْ يَقُولَ: وَمَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ لَيْسَتْ كُفُؤًا لِمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ إلَخْ
ــ
[حاشية الشربيني]
بِهِ كَلَامُهُمْ. اهـ
(قَوْلُهُ: قَالَ فِي الْأَنْوَارِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الدِّينِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْعِفَّةِ وَالْحِرْفَةِ وَفَقْدِ الْعُيُوبِ يُعْتَبَرُ فِي الشَّخْصِ وَآبَائِهِ وَأُمَّهَاتِهِ وَأَنَّ الْحُرِّيَّةَ وَالنَّسَبَ يُعْتَبَرَانِ فِي الْآبَاءِ فَقَطْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَفَقْدِ الْعُيُوبِ إلَخْ هَلْ مِنْهَا الْعُنَّةُ وَالرَّتْقُ وَنَحْوُهُمَا فِي الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ؟ اسْتَبْعَدَهُ الرَّشِيدِيُّ، وَقَوْلُهُ: فَقَطْ أَيْ: دُونَ الْأُمَّهَاتِ إذْ مَعْلُومُ اعْتِبَارِهَا فِي الشَّخْصِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْتُ نَقْلًا عَنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ نَحْوَ الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ لَا يُعْتَبَرُ إلَّا فِي الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَرَأَيْتُ فِي سم عَلَى حَجَرٍ خِلَافَهُ فَلْيُحَرَّرْ، الْمُعْتَمَدُ مِنْهُمَا. (قَوْلُهُ: تُرَاعَى فِي الْآبَاءِ) أَيْ: وَالْأُمَّهَاتِ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ فَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ كُفْئًا لِبَنَاتِ التَّابِعِينَ اللَّاتِي أَسْلَمَ آبَاؤُهُنَّ، وَاعْتَمَدَهُ حَجَرٌ وَوَافَقَهُ م ر إذْ لَا مِرْيَةَ أَنَّهَا مُتَمَيِّزَةٌ عَلَيْهِ بِصِفَةٍ خَلَا عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْخِصَالِ لَا يُقَابَلُ بِبَعْضٍ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: تَعَلَّقَ بِهِ الْوَلَاءُ) أَيْ: فِيمَا لَوْ انْعَقَدَ وَلَدٌ بَيْنَ عَتِيقَةٍ وَرَقِيقٍ فَيَكُونُ حُرًّا، وَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى أُمِّهِ أَيْ: مَا لَمْ يَعْتِقْ أَبُوهُ، وَإِلَّا انْجَرَّ وَلَاؤُهُ إلَى أَبِيهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْجَبِرُ بِمَا فِيهِ) ، وَمِثْلُهُ الْأُصُولُ فَيُعْتَبَرُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي وَاحِدٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ نَقْصٌ عَمَّنْ يُقَابِلُهُ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُقَابِلِهِ أَكْمَلَ فَلَيْسَ عَالِمٌ بْنُ جَاهِلٍ كُفْئًا لِجَاهِلَةٍ بِنْتِ عَالِمٍ وَلَا عَكْسُهُ، وَهَذَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: غَادٍ) أَيْ: ذَاهِبٌ وَرَائِحٌ أَيْ: آتٍ كَذَا فِي ق ل وَفِي غَيْرِهِ عَكْسُهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: وَعَالِمَةٍ) ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ
بِتَزْوِيجِهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا كُفُؤَ لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ فَنَكَحَتْهُ، وَهُوَ مَوْلًى، وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ، وَإِنَّمَا هِيَ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ، وَقَدْ رَضِيَا بِتَرْكِهَا. (لَا الْقَاضِي) حَيْثُ كَانَ وَلِيُّهَا لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ، فَلَا يَتْرُكُ الْحَظَّ وَخَبَرُ فَاطِمَةَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ، إذْ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَوَّجَهَا أُسَامَةَ، بَلْ أَشَارَ عَلَيْهَا بِهِ، وَلَا يَدْرِي مَنْ زَوَّجَهَا، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ زَوَّجَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ بِرِضَاهُمَا. (وَ) لَا.
(بَعْضِ الْأَوْلِيَا) الْمُسْتَوِينَ فِي دَرَجَةٍ لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفُؤٍ وَإِنْ رَضِيَا بِهِ لِعَدَمِ رِضَى بَاقِيهِمْ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي الْكَفَاءَةِ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُمْ بِتَرْكِهَا كَالْمَرْأَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَهَا بَعْضُهُمْ بِكُفُؤٍ بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْمَهْرِ، وَلَا عَارَ، وَلَا عِبْرَةَ بِرِضَى الْأَبْعَدِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّزْوِيجِ. (تَنْبِيهٌ)
زَوَّجَهَا أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ بِغَيْرِ كُفُؤٍ بِرِضَاهَا وَرِضَاهُمْ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَى الْبَاقِينَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَقِيلَ يَصِحُّ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُمْ رَضُوا بِهِ وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَدِيدٌ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ: وَالْغَالِبُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّاجِحُ مَا يُوَافِقُ طَرِيقَةَ الْقَطْعِ وَمُقْتَضَاهُ تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ لَكِنَّ الَّذِي صَحَّحَهُ صَاحِبُ الْكَافِي وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ عَدَمُ الصِّحَّةِ
. (وَ) إذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ (قُدِّمَ) نَدْبًا فِي التَّزْوِيجِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَا بِهِ) أَيْ: هِيَ وَالْقَاضِي (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي ذَلِكَ) قَدْ يُقَالُ: بَلْ يُنَافِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فِيهَا قَوْلٌ لِظُهُورِ أَنَّ إشَارَتَهُ بِالْقَوْلِ، وَوَاقِعَةُ الْحَالِ إذَا كَانَ فِيهَا قَوْلُهُ: يَعُمُّهَا الِاحْتِمَالُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ (قَوْلُهُ: دُونَ رِضَاهُمْ) أَيْ: الْجَمِيعِ حَتَّى الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: قُدِّمَ
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: رَضِيَا) وَيَكْفِي سُكُوتُهَا إنْ كَانَتْ مُجْبَرَةً، وَلَوْ سَفِيهَةً إنْ صَرَّحَ لَهَا بِأَنَّهَا غَيْرُ كُفْءٍ أَوْ عَيَّنَهُ الْوَلِيُّ لَهَا أَوْ عَيَّنْته لَهُ، وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا لَفْظًا، وَعَقْدُ الْوَلِيِّ كَافٍ عَنْ التَّصْرِيحِ بِإِسْقَاطِهَا، نَعَمْ فِي تَعَدُّدِ الْأَوْلِيَاءِ لَا بُدَّ مِنْ تَصْرِيحِ غَيْرِ الْعَاقِدِ لَفْظًا أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَذَا فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ ثُمَّ قَالَ. (تَنْبِيهٌ)
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِيمَنْ عَرَفَ مَعْنَى الْكَفَاءَةِ وَاعْتِبَارَهَا فِي الْعَقْدِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ مِنْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَوْلِيَاءِ كَغَالِبِ الْعَوَامّ فَهَلْ سُكُوتُهُ عَنْهَا كَافٍ فِي إسْقَاطِهَا وَصِحَّةِ الْعَقْدِ أَوْ لَا؟ الَّذِي يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ إنْ وَقَعَ إذْنٌ مِنْ الزَّوْجَةِ فِي التَّزْوِيجِ، وَإِلَّا فَلَا لَكِنَّ ظَاهِرَ إفْتَاءِ وَالِدِ شَيْخِنَا م ر بِوُجُوبِ التَّحْلِيلِ بَعْدَ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا فِي أَنْكِحَةِ الْعَوَامّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ شُرُوطَ الْأَنْكِحَةِ، وَالْغَالِبُ فَسَادُهَا صِحَّةُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا. اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إفْتَاءَ الشَّيْخِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا وَقَعَ وَلَا يُعْلَمُ حَالُهُ، وَفَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. ثُمَّ رَأَيْتُ ع ش كَتَبَ عَلَى قَوْلِ م ر: زَوَّجَهَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ غَيْرَ كُفْءٍ صَحَّ مَا نَصُّهُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ الْكَفَاءَةَ لَا هِيَ وَلَا وَلِيُّهَا؛ لِأَنَّهُمْ مُقَصِّرُونَ بِتَرْكِ الْبَحْثِ عَنْ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: زَوَّجَ بَنَاتِهِ إلَخْ) وَلَا يُقَالُ أَنَّهُ زَوَّجَهُنَّ إجْبَارًا لِجَوَازِ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَا الْقَاضِي) إلَّا حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُكَافِئُهَا أَوْ مَنْ يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ الْأَكْفَاءِ، وَإِلَّا جَازَ أَنْ يُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا حَيْثُ خَافَتْ الْعَنَتَ وَلَا حَاكِمَ يَرَى تَزْوِيجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلَمْ تَجِدْ عَدْلًا تُحَكِّمُهُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ الْكُفْءِ، وَإِلَّا قُدِّمَا عَلَى الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ) أَيْ: إلَّا إنْ رَضِيَتْ بِمَجْبُوبٍ أَوْ عِنِّينٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَلِيِّ الْخَاصِّ فِيهِ. اهـ. تُحْفَةٌ بِزِيَادَةِ الْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: عَنْ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ) ، بَلْ وَالْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَظًّا فِي الْكَفَاءَةِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطُ. اهـ. حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِرِضًا الْأَبْعَدِ) مِثْلُهُ الْأَقْرَبُ الْفَاسِقُ فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ الْكُفْءِ، وَكَذَا مَنْ مَاثَلَهُ لِقِيَامِ مَانِعٍ مِنْ تَزْوِيجِهِ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ فَلَوْ كَانَ صَغِيرًا صَحَّ بِرِضَاهَا بِغَيْرِ الْكُفْءِ فَإِذَا بَلَغَ فَلَهُ الْخِيَارُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ بِغَيْرِ كُفْءٍ حَيْثُ صَحَّ، وَلَهُ الْخِيَارُ إذَا بَلَغَ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَفِي حَقِّ غَيْرِهِ أَوْلَى، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ الْحَوَاشِي بِعَدَمِ الصِّحَّةِ اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ) مِثْلُهُ مَا إذَا فَسَخَ النِّكَاحَ أَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَأَعَادَهَا بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنْهُ إلَى رِضَا الْبَاقِينَ. اهـ. م ر وَع ش. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحُ الصِّحَّةِ) جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِد م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ) أَيْ: بِانْفِرَادِهِ أَوْ قَالَتْ: أَذِنَتْ فِي فُلَانٍ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُزَوِّجْنِي مِنْهُ، أَمَّا لَوْ أَذِنَتْ لِأَحَدٍ حِينَئِذٍ فَلَا يُزَوِّجُ غَيْرُهُ، وَلَوْ
(الْأَفْقَهُ) مِنْهُمْ بِبَابِ النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِشَرَائِطِهِ. (ثُمَّ) إنْ اسْتَوَوْا فِي الْفِقْهِ قُدِّمَ (الْأَوْرَعُ) الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي؛ لِأَنَّهُ أَشْفَقُ وَأَحْرَصُ عَلَى طَلَبِ الْحَظِّ (وَبَعْدَهُ الْأَسَنُّ) لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ. (ثُمَّ) مَحَلُّ مَا ذَكَرَ إنْ لَمْ يَتَشَاجَرُوا، وَإِلَّا (يُقْرَعُ) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ زَوَّجَ هَذَا إنْ اتَّحَدَ الْخَاطِبُ، فَإِنْ تَعَدَّدَ وَرَغِبَ كُلُّ وَلِيٍّ فِي خَاطِبٍ زُوِّجَتْ مِمَّنْ رَضِيَتْهُ، فَإِنْ رَضِيَتْ الْكُلَّ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ مِنْهُمْ، وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا: كَذَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ اهـ
وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي: يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بِأَصْلَحِهِمْ، وَهُمْ عَاضِلُونَ؛ لِامْتِنَاعِ كُلٍّ مِنْ التَّزْوِيجِ مِمَّنْ رَضِيَهُ الْآخَرُ، وَعَلَيْهِ حُمِلَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ، وَإِنْ أَذِنَتْ لِوَاحِدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ زَوَّجَهَا هُوَ فَقَطْ، وَلَوْ قَالَتْ: زَوِّجُونِي اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ. (وَصَحَّ) النِّكَاحُ (مِنْ غَيْرٍ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ الْأَفْقَهِ وَالْأَرْوَعِ وَالْأَسَنِّ، وَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ إذَا بَادَرَ فَزَوَّجَ بِالْإِذْنِ؛ لِأَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَفَائِدَةُ الْقُرْعَةِ قَطْعُ النِّزَاعِ بَيْنَهُمْ لَا نَفْيُ وَلَايَةِ الْبَعْضِ، وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ التَّقْدِيمَ بِمَا ذَكَرَ مَنْدُوبٌ كَمَا تَقَرَّرَ، وَأَنَّ أَحَدَ الْأَوْلِيَاءِ لَوْ زَوَّجَ قَبْلَ الْقُرْعَةِ صَحَّ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْوِلَايَةُ كَوَلَايَةِ الْقَوَدِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ؛ لِأَنَّ الْقَوَدَ مَبْنِيٌّ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ، وَالنِّكَاحُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِثْبَاتِ وَالْإِلْزَامِ، وَلِهَذَا لَوْ عَضَلَ أَحَدُهُمْ زَوَّجَ الْآخَرُ، وَلَوْ عَفَا وَاحِدٌ عَنْ الْقَوَدِ سَقَطَ الْكُلِّ. (وَقِفْ) أَنْتَ النِّكَاحَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْحَالُ (لِلَّبْسِ فِي سَابِقِ اثْنَيْنِ) بِأَنْ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ مِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
الْأَفْقَهُ) يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْفَقِيهِ وَالْأَوْرَعِ وَالْأَسَنِّ عَلَى أَضْدَادِهِمْ بِالْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُقْرَعُ) وُجُوبًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَطْلَقَ ابْنُ كَجٍّ أَنَّ الَّذِي يَقْرَعُ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ هُوَ السُّلْطَانُ وَقَالَ ابْنُ دَاوُد يَنْدُبُ أَنْ يَقْرَعَ السُّلْطَانُ، فَإِنْ أَقْرَعَ غَيْرُهُ جَازَ اهـ (تَنْبِيهٌ)
صَوَّرَ الْإِقْرَاعَ الشَّارِحُ كَمَا تَرَى بِمَا إذَا تَشَاجَرُوا وَصَوَّرَهُ الْعِرَاقِيُّ بِمَا إذَا اسْتَوَوْا حَيْثُ شَرَحَهُ بِقَوْلِهِ قُدِّمَ الْأَفْقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَعُ ثُمَّ الْأَسَنُّ، فَإِنْ اسْتَوَوْا فِي ذَلِكَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ اهـ وَتَصْوِيرُ الشَّارِحِ هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ اُسْتُحِبَّ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَفْقَهُهُمْ وَأَسَنُّهُمْ بِرِضَاهُمْ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا أُقْرِعَ. اهـ. وَإِذَا أُقْرِعَ عِنْدَ التَّشَاجُرِ مَعَ تَفَاوُتِهِمْ، فَمَعَ تَسَاوِيهِمْ أَوْلَى (قَوْلُهُ: عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَهُوَ عَضْلٌ فَيُزَوِّجُ الْقَاضِي الْأَصْلَحَ مِنْهُمْ قَالَهُ الْفُورَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَعَلَيْهِ حُمِلَ خَبَرُ «فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» اهـ أَيْ: وَبِتَشَاجُرِهِمْ صَارَتْ كَأَنَّهَا لَا وَلِيَّ لَهَا، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي حَاصِلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا إذَا رَضِيَتْ الْكُلَّ، فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يُعَيِّنُ الْأَصْلَحَ وَيَأْذَنُ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ، وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ بِأَصْلَحِهِمْ، وَهُمْ عَاضِلُونَ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَلَوْ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ فَتَنَازَعُوا فَهُوَ عَضْلٌ فَيُزَوِّجُ الْقَاضِي فَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَمَنْ مَعَهُ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ وَمَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْحَاشِيَةِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ عَيَّنَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى تَقْيِيدِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَتَشَاجَرُوا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَهُوَ عَضْلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَبِذَلِكَ عُلِمَ إلَخْ) فِي الْعِلْمِ بِذَلِكَ بَحْثٌ لِأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ الْغَيْرِ إنَّمَا تُنَافِي اشْتِرَاطَ التَّقْدِيمِ لَا مُطْلَقَ وُجُوبِهِ فَتَأَمَّلْهُ. فَفِيهِ دِقَّةٌ سم
ــ
[حاشية الشربيني]
قَالَتْ زَوِّجُونِي اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ، وَهَذَا فِي أَوْلِيَاءِ النَّسَبِ، أَمَّا الْمُعْتَقُونَ فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهَا لِجَمِيعِ مُعْتَقِيهَا وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْعَقْدِ بِأَنْ يُوجِبُوا وَيَفْرُغُوا مِنْ الْحَرْفِ الْأَخِيرِ مَعًا أَوْ تَوْكِيلِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَيَعْقِدُ الْوَكِيلُ فِي حِصَّتِهِ بِالْوِلَايَةِ وَفِي حِصَّةِ غَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ، وَمِثْل ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْعَصَبَةِ الَّتِي لَمْ تَتَعَدَّدْ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ،
أَمَّا الْمُتَعَدِّدَةُ كَذَلِكَ كَابْنَيْنِ لِهَذَا وَأَخَوَيْنِ لِهَذَا، فَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ تَأْذَنَ، وَلَوْ لِوَاحِدٍ مِنْ كُلِّ عَصَبَةٍ وَفِي الْمَأْذُونِ مَا مَرَّ مِنْ الِاجْتِمَاعِ أَوْ التَّوْكِيلِ، هَذَا حَاصِلُ مَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمَنْهَجِ وَحَوَاشِيهِ فَتَأَمَّلْهُ. كَذَا عَنْ شَيْخِنَا ذ وَقَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ بِأَنْ يَقُولُوا زَوَّجْنَاكِ أَمَّا لَوْ قَالَ كُلٌّ: زَوَّجْتُكِ فَلَا يَصِحُّ. اهـ. جَمَلٌ وَقَوْلُهُ: أَمَّا الْمُتَعَدِّدَةُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُعْتَقِينَ ثُمَّ عَصَبَتَهُمْ يَجِبُ اجْتِمَاعُهُمْ فِي الْعَقْدِ، وَلَوْ بِوَكَالَةٍ، نَعَمْ يَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ قَوْلُهُ: مَعَ عَصَبَةِ الْبَاقِي كَأَنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ وَلِأَحَدِهِمَا إخْوَةٌ، وَلِلْآخَرِ أَخٌ فَقَطْ فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ مَعَ هَذَا الْأَخِ. اهـ. شَيْخُنَا وَكَتَبَ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ قَوْلَهُ: فَيَكْفِي حُضُورُ وَاحِدٍ أَيْ: فِي الصِّحَّةِ، وَإِنْ شُرِطَ فِي حِلِّ الْإِقْدَامِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَى الْعَقْدِ فَعَصَبَةُ كُلِّ مُعْتَقٍ فِي حِلِّ الْإِقْدَامِ كَالْمُعْتَقِ وَفِي الصِّحَّةِ يَكْفِي بَعْضُهُمْ أَيْ: بَعْضُ عَصَبَةِ مَنْ تَعَدَّدَتْ عَصَبَتُهُ. اهـ وَيَظْهَرُ أَنَّ هَذَا إذَا كَانُوا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَ التَّشَاجُرِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: زُوِّجَتْ مِمَّنْ رَضِيَتْهُ إلَى قَوْلِهِ وَأَذِنَ فِي التَّزْوِيجِ مِنْهُ) وَالْمُزَوِّجُ لَهَا مِنْهُ مِنْ أَوْلِيَائِهَا مَنْ خَطَبَهَا مِنْهُ هَذَا الَّذِي رَضِيَتْهُ أَوْ هَذَا الَّذِي هُوَ أَصْلَحُ فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهَا لِتَعَيُّنِهِ بِتَوْجِيهِ خِطْبَةِ الَّذِي رَضِيَتْهُ أَوْ الَّذِي هُوَ أَصْلَحُ إلَيْهِ. اهـ. جَمَلٌ. (قَوْلُهُ: خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ) لَكِنْ يُكْرَهُ إنْ كَانَ الْقَارِعُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ، وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ، وَوَجْهُ الْكَرَاهَةِ فِي الْأَوَّلِ جَرَيَانُ وَجْهٍ بِالْبُطْلَانِ وَلَا يُنَافِي هَذَا وُجُوبَ ` الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ قَطْعُ النِّزَاعِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ: مُقْتَضَى وُجُوبِ الْإِقْرَاعِ امْتِنَاعُ الِاسْتِقْلَالِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ قَطْعِ النِّزَاعِ وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ حَيْثُ الْعَقْدُ، وَإِنَّمَا كُرِهَ بَعْدَ اقْتِرَاعِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِجَرَيَانِ قَوْلٍ حِينَئِذٍ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: اُشْتُرِطَ اجْتِمَاعُهُمْ)