الغرر البهية في شرح البهجة الوردية

[باب الطهارة] — الجزء ١٢ من ٣١

ج ١ · ص ٩٣

؛ لِأَنَّهُ سَرَفٌ كَالْغَسْلَةِ الرَّابِعَةِ وَقَوْلُهُ: (فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا) أَيْ فِي بَلِّهِ وَغَسْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُمَا لَا يَكْفِيَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُسَمَّيَانِ مَسْحًا.

وَظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالْوَجِيزِ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَى النَّدْبِ وَالْكُرْهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ الْغَسْلُ

(وَ) الْخَامِسُ (غَسْلُ رِجْلَيْهِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ) مِنْ كُلِّ رِجْلٍ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦] قُرِئَ بِالنَّصْبِ وَبِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْوُجُوهِ لَفْظًا فِي الْأَوَّلِ وَمَعْنًى فِي الثَّانِي لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْمَعْطُوفَيْنِ لِلْإِشَارَةِ إلَى التَّرْتِيبِ بِتَقْدِيمِ الْمَسْحِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَسَيَأْتِي وَيَجُوزُ عَطْفُ قِرَاءَةِ الْجَرِّ عَلَى الرُّءُوسِ وَيُحْمَلُ الْمَسْحُ عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ، أَوْ عَلَى الْغَسْلِ الْخَفِيفِ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ مَسْحًا وَعَبَّرَ بِهِ فِي الْأَرْجُلِ طَلَبًا لِلِاقْتِصَادِ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ الْإِسْرَافِ لِغَسْلِهَا بِالصَّبِّ عَلَيْهَا وَتُجْعَلُ الْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ عَلَى هَذَا لِلْإِلْصَاقِ وَالْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ وَالْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ الظَّاهِرَةُ فِي إيجَابِ الْغَسْلِ مِنْهَا قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَبُ وُضُوءَهُ فَيُمَضْمِضُ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ فَيَنْثُرُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَاءِ إلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ إلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ وَفِيهِ كَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ

دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا وَدَلَّ عَلَى دُخُولِ الْكَعْبَيْنِ فِي الْغَسْلِ مَا دَلَّ عَلَى دُخُولِ الْمِرْفَقَيْنِ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِرِجْلِهِ كَعْبٌ، أَوْ لِيَدِهِ مِرْفَقٌ اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ (وَ) مَعَ (الشَّقِّ وَالزَّائِدِ) فِي الرِّجْلَيْنِ مِمَّا يُحَاذِيهِمَا وَمَا عَلَيْهِمَا مِنْ شَعْرٍ وَغَيْرِهِ (كَالْيَدَيْنِ) ، فَلَوْ جَعَلَ بِالشِّقِّ شَحْمًا، أَوْ غَيْرَهُ لَزِمَهُ إزَالَتُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِمَا وَقَيَّدَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى اللَّحْمِ، فَإِنْ وَصَلَ إلَيْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَةُ مَا عَلَيْهِ إذْ لَا يَلْزَمُهُ غَسْلُهُ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ النَّاظِمِ وَالشِّقُّ وَالزَّائِدُ الْجَرُّ كَمَا تَقَرَّرَ وَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ كَالْيَدَيْنِ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ عَيْنًا بَلْ إمَّا غَسَلَهُمَا وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِأَصَالَتِهِ وَلِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهِ غَالِبًا.

(أَوْ مَسْحُ بَعْضِ عُلْوِ كُلِّ طَاهِرِ خُفٍّ) بِجَرِّ خُفٍّ بِعَطْفِ الْبَيَانِ لِطَاهِرِ إنْ قُدِّرَ تَنْوِينَهُ وَإِلَّا فَبِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ كَسُحْقِ عِمَامَةٍ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ «جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» زَادَ أَبُو دَاوُد قَالُوا لِجَرِيرٍ: إنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ فَقَالَ وَمَا أَسْلَمْت إلَّا بَعْدَ نُزُولِهَا أَيْ، فَلَا يَكُونُ الْأَمْرُ فِيهَا بِالْغَسْلِ نَاسِخًا لِجَوَازِ الْمَسْحِ كَمَا قَالَ بِهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ وَاحْتِمَالُ رُؤْيَتِهِ لِذَلِكَ قَبْلَ إسْلَامِهِ خِلَافُ الظَّاهِرِ، وَلِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ عَنْ «صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ

ــ

[حاشية العبادي]

يَمْسَحْ أَجُزْأَهُ كَذَا فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَاعْتِبَارُهُ النِّيَّةَ تَبِعَ فِيهِ الشَّيْخَ أَبَا حَامِدٍ وَغَيْرَهُ وَقَضِيَّةُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ اهـ.

وَيُوَجَّهُ اعْتِبَارُهَا بِأَنَّ نِيَّةَ الْوُضُوءِ إنَّمَا تَنَاوَلَتْ فِعْلَهُ أَوْ فِعْلَ مَأْذُونِهِ وَوُقُوعَ الْمَطَرِ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ شَيْئًا مِنْهُمَا.

(قَوْلُهُ لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ) فَلَا تَصِحُّ حِكَايَةُ خِلَافٍ فِي نَدْبِ الْغَسْلِ

(قَوْلُهُ: عَلَى مَسْحِ الْخُفِّ) قَدْ يَخْدِشُ هَذَا قَوْلُهُ: إلَى الْكَعْبَيْنِ إذْ فَرْضُ مَسْحِ الْخُفِّ لَا يَتَقَيَّدُ بِإِلَى الْكَعْبَيْنِ.

(قَوْلُهُ لِلْإِلْصَاقِ) أَيْ: لَا لِلتَّبْعِيضِ كَالْبَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ قَدْرُهُ) يَنْبَغِي مِنْ غَالِبِ أَمْثَالِهِ.

(قَوْلُهُ: خَبَرُهُ كَالْيَدَيْنِ) قَدْ يَبْعُدُ هَذَا حِينَئِذٍ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ لِعَدَمِ التَّعَرُّضِ لَهُ فِي الْيَدَيْنِ.

(قَوْلُهُ: كَسُحْقِ عِمَامَةٍ) فَيَكُونُ مِنْ إضَافَةِ الصِّفَةِ

(قَوْلُهُ: كَمَا قَالَ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ نَاسِخًا.

(قَوْلُهُ: خِلَافُ الظَّاهِرِ) ، بَلْ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ مَعَ قَوْلِهِ وَمَا أَسْلَمْت إلَخْ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ قَصَدَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى قَوْلِهِمْ إنَّمَا كَانَ هَذَا إلَخْ، وَإِلَّا فَلَا مَوْقِعَ لَهُ كَمَا لَا يَخْفَى

ــ

[حاشية الشربيني]

سم.

(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ إلَخْ) كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ الرَّدَّ عَلَى بَعْضِ شُرُوحِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى الْوَاجِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا يُنْدَبُ) وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَفِيهَا وَجْهَانِ الْأَكْثَرُونَ يُكْرَهُ وَقَالَ الْقَفَّالُ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ لَا يُكْرَهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ

(قَوْلُهُ: لِجَرِّهِ عَلَى الْجِوَارِ) رَدَّهُ ع ش؛ بِأَنَّ شَرْطَهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى الْمَجْرُورِ حَرْفُ عَطْفٍ كَمَا فِي جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ فَحَرِّرْهُ ثُمَّ رَأَيْت النَّوَوِيَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ تَوْجِيهِ الْجَرَّ بِالْجِوَارِ مَا نَصُّهُ، فَإِنْ قِيلَ، إنَّمَا يَصِحُّ الِاتِّبَاعُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَاوٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ يَصِحَّ وَالْآيَةُ فِيهَا وَاوٌ قُلْت هَذَا غَلَطٌ، فَإِنَّ الِاتِّبَاعَ مَعَ الْوَاوِ مَشْهُورٌ فِي أَشْعَارِهِمْ مِنْ ذَلِكَ مَا أَنْشَدُوهُ

لَمْ يَبْقَ إلَّا أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلَتٍ ... وَمُوثَقٍ فِي عِقَالِ الْأَسْرِ مَكْبُولٌ

فَخَفَضَ مُوثَقًا لِمُجَاوَرَتِهِ مُنْفَلِتٌ وَهُوَ مَرْفُوعٌ مَعْطُوفٌ عَلَى أَسِيرٌ، فَإِنْ قَالُوا الِاتِّبَاعُ، إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَا لَبْسَ فِيهِ وَهَذَا فِيهِ لَبْسٌ قُلْنَا لَا لَبْسَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ حَدَّدَ بِالْكَعْبَيْنِ وَالْمَسْحُ لَا يَكُونُ إلَى الْكَعْبَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ عَطْفُ قِرَاءَةِ الْجَرِّ) أَيْ: الْعَطْفِ فِيهَا اهـ.

(قَوْلُهُ الَّذِي تُسَمِّيهِ إلَخْ) فَهُوَ إطْلَاقٌ لُغَوِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ الْبَاءُ الْمُقَدَّرَةُ) أَيْ الْمُلَاحَظَةُ إذْ لَا تَقْدِيرَ لِوُجُودِ الْبَاءِ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَسْحُ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْبَحْرِ اُعْتُرِضَ عَلَى صَاحِبِ الْحَاوِي الصَّغِيرِ؛ بِأَنَّ شَرْطَ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ وَإِلَّا اُمْتُنِعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ بَلْ مَسْحُ الْخُفِّ لَا يَجُوزُ إلَّا بِشُرُوطٍ وَإِذَا لَبِسَهُ بِشَرْطِهِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ دَوَامِ اللُّبْسِ التَّخْيِيرُ بَلْ وَاجِبُهُ الْمَسْحُ، فَإِنْ نَزَعَ، فَالْغَسْلُ وَلِأَنَّ غَسْلَ الرِّجْلِ لَا يَكُونُ إلَّا عِنْدَ فَوَاتِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ، إنَّ الرِّجْلَ تُغْسَلُ وَهِيَ فِي الْخُفِّ اهـ.

وَفِي قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ نَظَرَ لِأَنَّ هَذَا الْغَسْلَ

ج ١ · ص ٩٤

قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ، أَوْ سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» يَعْنِي أَرْخَصَ لَنَا فِي الْمَسْحِ عَلَى خِفَافِنَا مَعَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَلَمْ نُؤْمَرْ بِنَزْعِهَا إلَّا فِي حَالِ الْجَنَابَةِ أَيْ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَفْضَلِيَّةِ الْغَسْلِ وَلِمَجِيئِهِ فِي النَّسَائِيّ بِلَفْظِ أَرْخَصَ لَنَا، نَعَمْ الْمَسْحُ أَفْضَلُ إذَا تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ، أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ أَوْ خَافَ فَوَاتَ عَرَفَةَ، أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ، أَوْ نَحْوَهُ.

وَصَنِيعُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ خَاصٌّ بِالْوُضُوءِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ فِي غَسْلِ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ إذْ لَا يَتَكَرَّرَانِ تَكَرُّرَ الْوُضُوءِ، وَاكْتَفَى بِمَسْحِ بَعْضِ الْخُفِّ لِتَعَرُّضِ النُّصُوصِ لِمُطْلَقِهِ كَمَا فِي الرَّأْسِ، وَكَالْمَسْحِ الْبَلُّ وَالْغُسْلُ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَخَرَجَ بِعُلْوِهِ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ سُفْلُهُ كَذَلِكَ وَبَطْنُهُ وَحَرْفُهُ وَعَقِبُهُ لِأَنَّ اعْتِمَادَ الرُّخْصَةِ الِاتِّبَاعُ وَلَمْ يَرِدْ الِاقْتِصَارُ عَلَى غَيْرِ عُلْوِهِ وَبِكُلِّ مَسْحِ رِجْلٍ وَغَسْلِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُمَا كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَالتَّخْيِيرُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي عِبَادَةٍ يَمْنَعُ التَّوْزِيعَ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ هَذَا عُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، فَلَوْ كَانَتْ الْأُخْرَى عَلِيلَةً امْتَنَعَ أَيْضًا لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ، فَلَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ فَكَالرِّجْلَيْنِ وَبِطَاهِرِ النَّجَسِ وَالْمُتَنَجِّسِ لِعَدَمِ إمْكَانِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَفَائِدَةُ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: أَوْ سَفَرًا) شَكٌّ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ) أَيْ لَكِنْ نَتْرُكُ النَّزْعَ مِنْ غَائِطٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: بِلَفْظِ أَرْخَصَ لَنَا) لَا يَخْفَى مَا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ مَعَ انْقِسَامِ الرُّخْصَةِ إلَى الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا الْإِبَاحَةُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ) قَالَ بَعْضُهُمْ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ إيجَابُ مَسْحِ الْخُفِّ بِرّ.

(قَوْلُهُ: أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَرَفَةَ.

(قَوْلُهُ: وَإِزَالَةَ نَجَاسَةٍ) فَلَا يَكْفِي مَسْحُ الْخُفِّ عَنْ إزَالَةِ نَجَاسَةِ الرِّجْلِ.

(قَوْلُهُ: عُلِمَ مِنْ تَخْيِيرِهِ) أَيْ: الْحَاوِي.

(قَوْلُهُ: اُمْتُنِعَ) أَيْ التَّوْزِيعُ.

(قَوْلُهُ: فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا وَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْعَلِيلَةِ وَغَسْلُ الصَّحِيحَةِ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ لَهُ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ) وَلَوْ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ لُبْسِ خُفٍّ لِكُلِّ رِجْلٍ وَمَسْحُ بَعْضِ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ أَوْ رِجْلٍ زَائِدَةٍ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا إنْ نَبَتَتْ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ وَمَا حَاذَى مَحَلَّ الْفَرْضِ مِنْ الْأَصْلِيَّةِ إنْ نَبَتَتْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَالْقِيَاسُ فِي الْأُولَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِهَا الْخُفَّ؛ لِأَنَّهَا كَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ وَكَإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ فِيهَا وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إدْخَالِهَا الْخُفَّ لِأَجْلِ وُجُوبِ تَطْهِيرِ الْمُحَاذِي مِنْهُمَا لَكِنْ هَلْ يَجِبُ إدْخَالُهَا خُفًّا مُسْتَقِلًّا أَوْ يَكْفِي جَمْعُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ فِيهِ نَظَرٌ وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ يَكْفِي مَسْحُ مَا يُحَاذِيهَا مِنْ الْخُفِّ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ مُحَاذِي الْأَصْلِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى مَسْحِ الزَّائِدَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِيَّةِ وَمُحَاذِي الزَّائِدَةِ دُونَ الْأَصْلِيَّةِ لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلْأَصْلِيَّةِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ اشْتَبَهَتْ الْأَصْلِيَّةُ بِالزَّائِدَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى خُفِّ كُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا فِي خُفَّيْنِ أَوْ الْمُحَاذِي لِكُلٍّ مِنْهُمَا إنْ كَانَا فِي وَاحِدٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَسْحُ خُفِّ الْأَصْلِيَّةِ أَوْ مُحَاذِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الزَّائِدَةِ بِخِلَافِ الْأَصْلِيَّةِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ لَهُ رَأْسَانِ لَا بُدَّ مِنْ مَسْحِ بَعْضِ كُلٍّ إنْ كَانَتَا أَصْلِيَّيْنِ أَوْ مُشْتَبَهَيْنِ وَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ إنْ تَمَيَّزَتْ عَنْ الزَّائِدَةِ م ر وَقَوْلُهُ: كَبَعْضِ الْأَصْلِيَّةِ فَيَكْفِي إدْخَالُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ خُفًّا وَاحِدًا وَقَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي فَهَلْ إلَى قَوْلِهِ وَلَا بُدَّ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا يُفِيدُ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلًا رَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ: عَسَّالٌ) بِعَيْنٍ ثُمَّ شِينٍ مُشَدَّدَةٍ مُهْمَلَتَيْنِ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

وَآخِرُهُ لَامٌ كَمَا هُوَ بِخَطِّ الْإِمَامِ الْأَذْرَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اهـ.

(قَوْلُهُ سَفْرًا) بِالتَّنْوِينِ جَمْعُ سَافِرٍ وَقِيلَ، إنَّهُ لَمْ يَنْطِقْ بِوَاحِدَةٍ بَلْ قَدَّرُوهُ وَقِيلَ نَطَقَ بِهِ اهـ.

مَجْمُوعٌ.

(قَوْلُهُ: إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) نَبَّهَ بِالْجَنَابَةِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهَا كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. اهـ. مَجْمُوعٌ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ) أَيْ: لَكِنْ لَا تَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ إلَخْ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ أَمَرَنَا بِنَزْعِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ وَفَائِدَتُهُ بَيَانُ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْمَسْحُ وَنَبَّهَ بِمَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

يَعْنِي قَوْلَهُ إلَّا مِنْ الْجَنَابَةِ يُفِيدُ تَخْصِيصَ الْجَنَابَةِ مَعَ أَنَّ نَحْوَهَا مِثْلُهَا فَأَفَادَ بِقَوْلِهِ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخُصُّ الْجَنَابَةَ بَلْ مِثْلُهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ أَيْ: وَنَحْوُهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ يَعْنِي أَرْخَصَ) حِلٌّ مَعْنَى.

(قَوْلُهُ: وَالْأَمْرُ فِيهِ لِلْإِبَاحَةِ بِدَلِيلِ) رِوَايَةِ النَّسَائِيّ «أَرْخَصَ لَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا» بَدَلَ أَمَرَنَا كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الشَّارِحِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: مِنْ تَخْيِيرِهِ) أَيْ: صَاحِبِ الْحَاوِي حَيْثُ قَالَ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ وَشُقُوقِهِمَا أَوْ مَسْحِ أَعْلَى كُلِّ خُفٍّ اهـ.

(قَوْلُهُ: تَخْيِيرُهُ) أَيْ: الْحَاوِي كَذَا بَطِرَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: الْأُخْرَى) أَيْ الَّتِي لَمْ يَرِدْ الْمَسْحُ عَلَيْهَا فَهَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ وَغَسْلُ الْأُخْرَى.

(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْهَا فَهِيَ إلَخْ) أَيْ: وَالتَّيَمُّمُ كَالْغُسْلِ لِلصَّحِيحَةِ فَأَمَّا أَنْ يَغْسِلَ الصَّحِيحَةَ وَيَتَيَمَّمَ عَنْ الْعَلِيلَةِ أَوْ يَلْبَسَ الْخُفَّ فِيهِمَا بَعْدَ طَهَارَتِهِمَا هَذِهِ وَيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا مَعًا لِتَسَاوِيهِمَا فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ الْمَسْحِ اهـ. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِلْمُحَشِّي هُنَا وَفِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ فَانْظُرْهُ اهـ.

وَعِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَالْعَلِيلَةُ كَالصَّحِيحَةِ فَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الصَّحِيحَةِ فَقَطْ لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ عَنْ الْعَلِيلَةِ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ كَلَامٍ فَلَوْ كَانَتْ إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلِيلَةً بِحَيْثُ لَا يَجِبُ غَسْلُهَا فَلَبِسَ الْخُفَّ فِي الصَّحِيحَةِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ بِصِحَّةِ الْمَسْحِ وَقَطَعَ صَاحِبُ الْبَيَانِ بِمَنْعِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ التَّيَمُّمُ عَنْ الرِّجْلِ الْعَلِيلَةِ فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ التَّيَمُّمِ) فَهِيَ وَاجِبَةُ الطَّهَارَةِ وَالطَّهَارَةُ لَا تَتَبَعَّضُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مَفْقُودَةً اهـ.

(قَوْلُهُ:

ج ١ · ص ٩٥

الْمَسْحِ وَإِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا فَالْقَصْدُ الْأَصْلِيُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ وَغَيْرُهَا تَبَعٌ لَهَا، وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ وَهِيَ لَا تُغْسَلُ عَنْ الْوُضُوءِ مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا، فَكَذَا بَدَلُهَا وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ وَيَسْتَفِيدُ بِهِ مَسَّ الْمُصْحَفِ وَنَحْوِهِ وَالصَّلَاةِ إنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ رَدَّهُ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقَايَاتِيُّ بِأَنَّ كَلَامَهَا مُحْتَمَلٌ، بَلْ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ طَرَأَتْ النَّجَاسَةُ بَعْدَ الْمَسْحِ.

نَعَمْ إنْ كَانَ مُتَنَجِّسًا بِمَعْفُوٍّ عَنْهُ وَمَسَحَ الْمَحَلَّ الطَّاهِرَ مِنْ أَعْلَاهُ جَازَ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَدَخَلَ فِي الْخُفِّ الْمُتَّخَذُ مِنْ جِلْدٍ وَلَبَدٍ وَزُجَاجٍ وَخَشَبٍ وَحَدِيدٍ وَخِرَقٍ مُطْبَقَةٍ وَنَحْوِهَا، فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهَا إذَا اتَّصَفَتْ بِالصِّفَاتِ الْآتِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْحَاجَةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الْجَمِيعِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَا يُسَمَّى خُفًّا كَجِلْدَةٍ لَفَّهَا عَلَى رِجْلِهِ وَشَدَّهَا بِالرَّبْطِ اتِّبَاعًا لِلنُّصُوصِ (قَوِيّ) بِالْإِسْكَانِ لِلْوَزْنِ فَلَا يَكْفِي ضَعِيفٌ كَجَوْرَبٍ ضَعِيفٍ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى مِثْلِهِ وَهَذَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ (مُمْكِنِ مَشْيِ) فِيهِ لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ عِنْدَ الْحَطِّ وَالتَّرْحَالِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ وَلَوْ كَانَ لَابِسُهُ مُقْعَدًا فَلَا يَكْفِي مَا لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ لِثِقَلِهِ، أَوْ تَحْدِيدِ رَأْسِهِ، أَوْ إفْرَاطِ سَعَتِهِ، أَوْ ضِيقِهِ، أَوْ نَحْوِهَا إذْ لَا حَاجَةَ، وَلَا فَائِدَةَ فِي إدَامَةِ مِثْلِ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ كَانَ الضَّيِّقُ يَتَّسِعُ بِالْمَشْيِ فِيهِ عَنْ قُرْبٍ كَفَى (سَاتِرِ مَحَلِّ فَرْضٍ) وَهُوَ الْقَدَمُ بِكَعْبَيْهِ فَلَا يَكْفِي مَا لَا يَسْتُرُهُ، وَلَوْ مِنْ مَحَلِّ الْخَرْزِ تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْغَسْلُ.

وَالْمُرَادُ بِالسَّاتِرِ الْحَائِلِ لَا مَا يَمْنَعُ الرُّؤْيَةَ، فَيَكْفِي الشَّفَّافُ عَكْسُ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا مَنْعُ نُفُوذِ الْمَاءِ، وَثَمَّ مَنْعُ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطُ أَنْ يَكُونَ سَاتِرًا مِنْ كُلِّ الْجَوَانِبِ (لَا مِنْ الْأَعْلَى) فَيَكْفِي وَاسِعٌ تُرَى الْقَدَمُ مِنْ أَعْلَاهُ عَكْسُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ هُنَا مِنْ الْأَسْفَلِ وَثَمَّ مِنْ الْأَعْلَى (حَبِسْ بِهِ) أَيْ مَنَعَ بِالْخُفِّ (نُفُوذُ الْمَا) لَوْ صَبَّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ الْخَرْزِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ فَلَا يَكْفِي مَا لَا يَمْنَعُ نُفُوذَهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْغَالِبِ مِنْ الْخِفَافِ الْمُنْصَرِفِ إلَيْهَا نُصُوصُ الْمَسْحِ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَاءِ الْغَسْلِ لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفُذُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَبِتَقْدِيرِ نُفُوذِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا لَا بِمَاءِ الْمَسْحِ فَقَطْ كَمَا زَعَمَهُ جَمَاعَةٌ، مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالتَّنْصِيصِ اعْتِبَارُ مَاءِ الْغُسْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ بِخِلَافِ مَاءِ الْمَسْحِ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِمْ مُمْكِنُ مَشْيٍ (عَلَى الطُّهْرِ) مِنْ الْحَدَثَيْنِ (لُبِسْ) لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ فِي صَحِيحِهِمَا عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

ــ

[حاشية العبادي]

إلَخْ مَالَ إلَيْهِ م ر.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ غَسْلُ الرِّجْلِ مَعَ وُجُودِهِ كَدُهْنٍ جَامِدٍ وَشَوْكَةٍ بِهَا وَوَسَخٍ تَحْتَ أَظْفَارِهَا لَا يَصِحُّ مَسْحُ الْخُفِّ مَعَ وُجُودِهِ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْخُفَّ بَدَلُ الرِّجْلِ إلَخْ) هَذَا مُنْتَقِضٌ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمَعْفُوَّ عَنْهَا تَمْنَعُ الْغُسْلَ دُونَ الْمَسْحِ لِعَدَمِ وُجُوبِ التَّعْمِيمِ مَعَ اغْتِفَارِ بَقَائِهَا فِي نَفْسِهَا.

(قَوْلُهُ: مَا لَمْ تَزُلْ نَجَاسَتُهَا) قَضِيَّةُ هَذِهِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْحَائِلَ بِالدُّهْنِ الْجَامِدِ كَالنَّجَاسَةِ فَلَا يَصِحُّ الْمَسْحُ مَعَ وُجُودِهِ.

(قَوْلُهُ يَمْسَحُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ) أَيْ عَلَى مَحَلٍّ طَاهِرٍ مِنْهُ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَسْحِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا أُوِّلَ بِهِ لَا يَحْتَمِلُهُ كَلَامُهَا فَضْلًا عَنْ ظُهُورِهِ فِيهِ كَمَا يُعْرَفُ بِمُرَاجَعَتِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَسْحُ الْمَحَلِّ الطَّاهِرِ) بِخِلَافِ مَسْحِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ لَا يَكْفِي، بَلْ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ حِينَئِذٍ، وَإِنْ مَسَحَهُ سَهْوًا م ر.

(قَوْلُهُ قَوِيَ) الْوَجْهُ اعْتِبَارُ الْقُوَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّ بِهِ دُخُولَ وَقْتِ الْمَسْحِ حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ تَرَدُّدُ الْمُقِيمِ فِيهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ وَقْتِ اللُّبْسِ لَا مِنْ وَقْتِ الْمَسْحِ لَمْ يَكْفِ م ر.

(قَوْلُهُ: لِتَرَدُّدِ مُسَافِرٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَسَفَرِ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ يَجِبُ نَزْعُهُ فَقُوَّتُهُ تُعْتَبَرُ بِأَنْ يُمْكِنَ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِذَلِكَ اهـ.

مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الْوَجْهُ اعْتِبَارُ هَذِهِ الْمُدَّةِ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ لَا مِنْ اللُّبْسِ وَأَقُولُ يُتَّجَهُ أَنَّ اعْتِبَارَ التَّرَدُّدِ لِحَوَائِجِ سَفَرِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ إنَّمَا هُوَ لِصِحَّةِ مَسْحِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِحَوَائِجِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَطْ وَأَرَادَ الْمَسْحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَا يُتَّجَهُ إلَّا الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْ الْمُقِيمِ أَوْ لِحَوَائِجِ يَوْمَيْنِ بِلَيْلَتَيْهِمَا مَثَلًا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ فِي الْيَوْمَيْنِ بِلَيْلَتَيْهِمَا أَوْ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْمُسَافِرِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَسْحِ الْمُقِيمِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَالْمُتَّجَهُ فِي الْمُقِيمِ اعْتِبَارُ إمْكَانِ التَّرَدُّدِ لِحَاجَةِ إقَامَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْدِيرِ سَفَرِهِ وَحَوَائِجِهِ.

(قَوْلُهُ: لَوْ صَبَّ إلَخْ) فَارَقَ ظُهُورَ شَيْءٍ مِنْ الرِّجْلِ مِنْ مَحَلِّ الْخَرَزِ حَيْثُ يَضُرُّ بِعُسْرِ اشْتِرَاطِ مَنْعِ نُفُوذِ الْمَاءِ مِنْهَا دُونَ رُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا مِنْهَا.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ نُفُوذٌ

(قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِهِمَا مَعًا) أَيْ: فَلَا يَكْفِي مَا يَمْنَعُ مَاءَ الْمَسْحِ وَلَا يَمْنَعُ مَاءَ الْغَسْلِ وَالصَّبِّ.

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَهُ) أَيْ: مَاءِ الْمَسْحِ مِنْ الْحَدَثَيْنِ أَيْ: فَلَا يَكْفِي بَعْدَ الْغُسْلِ إذْ قُلْنَا بِعَدَمِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَإِنْ لَمْ تَنْحَصِرْ فِيهَا إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ لِمَ لَا يَمْسَحُ الْخَالِي مِنْ النَّجَاسَةِ وَيَسْتَبِيحُ بِهِ نَحْوَ مَسِّ الْمُصْحَفِ ثُمَّ إذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ أَزَالَهُ.

(قَوْلُهُ بَدَلٌ عَنْ الرِّجْلِ) أَيْ: فِي أَدَاءِ الطَّهَارَةِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا فِي نَفْسِ الطَّهَارَةِ.

(قَوْلُهُ: وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ كَلَامَ التَّبْصِرَةِ إلَخْ) اخْتَارَ ابْنُ الْمُقْرِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ التَّبْصِرَةِ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.

(قَوْلُهُ: قَوِيٌّ) أَيْ يُمْكِنُ التَّرَدُّدُ فِيهِ لِمَا سَيَأْتِي يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِينَ مِنْ أَوَّلِ حَدَثٍ إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ اهـ.

شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(قَوْلُهُ: مُمْكِنٌ مَشَى) أَيْ: بِلَا مَدَاسٍ شَيْخُنَا ذ.

(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ إلَخْ) هُوَ وَمَا بَعْدَهُ اسْتِدْلَالٌ عَلَى

ج ١ · ص ٩٦

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْخَصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» ، وَلِأَنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ وَمَا شُرِطَ فِيهِ الطُّهْرُ شُرِطَ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ كَالصَّلَاةِ.

فَلَوْ لَبِسَهُ قَبْلَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَهُمَا فِيهِ لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْزِعَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا، ثُمَّ يُدْخِلَهُمَا فِيهِ، وَلَوْ أَدْخَلَ إحْدَاهُمَا بَعْدَ غَسْلِهَا، ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا لَمْ يَكْفِ إلَّا أَنْ يَنْزِعَ الْأُولَى مِنْ مَقَرِّهَا، ثُمَّ يُدْخِلَهَا فِيهِ، فَإِنْ قُلْت هَلَّا اكْتَفَى بِاسْتِدَامَةِ اللُّبْسِ؛ لِأَنَّهَا كَالِابْتِدَاءِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْإِيمَانِ؛ قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إذَا كَانَ الِابْتِدَاءُ صَحِيحًا وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالْعِبْرَةُ بِوُصُولِهِمَا إلَى مَقَرِّهِمَا، فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي سَاقِ الْخُفِّ، ثُمَّ أَدْخَلَهُمَا فِي الْمَقَرِّ كَفَى، وَلَوْ أَدْخَلَهُمَا فِيهِ مُتَطَهِّرًا وَأَحْدَثَ قَبْلَ وُصُولِهِمَا إلَى الْمَقَرِّ لَمْ يَكْفِ وَفَارَقَ عَدَمُ بُطْلَانِ الْمَسْحِ فِيمَا لَوْ أَزَالَهُمَا مِنْ مَقَرِّهِمَا إلَى سَاقَ الْخُفِّ وَلَمْ يَظْهَرْ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ بِالْعَمَلِ بِالْأَصْلِ فِيهِمَا وَبِأَنَّ الدَّوَامَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ كَالْإِحْرَامِ وَالْعِدَّةِ يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ دُونَ دَوَامِهِ (غَيْرَ حَلَالٍ) أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي مَغْصُوبًا، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ الْمَغْصُوبِ غَيْرُهُ بِالْأَوْلَى أَيْ يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ.

وَإِنْ (كَانَ) حَرَامًا كَالْمَغْصُوبِ وَالذَّهَبِ

ــ

[حاشية العبادي]

الِانْدِرَاجِ وَشَمَلَ الطُّهْرُ وُضُوءَ صَاحِبِ الضَّرُورَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا شَمَلَ التَّيَمُّمُ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْمَاءِ فَيَمْسَحُ إذَا كَانَ سَبَبُ التَّيَمُّمِ قَائِمًا ثُمَّ تَكَلَّفَ الْغَسْلَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ إلَخْ) حَاصِلُ هَذَا الدَّلِيلِ أَنَّ اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِهِ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْمَتْنِ هُوَ مُقْتَضَى كَوْنِهِ شَرْطًا وَلَيْسَ فِي هَذَا اسْتِدْلَالٌ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ كَمَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ لَا تَأَمُّلَ لَهُ.

(قَوْلُهُ: قُلْنَا إنَّمَا يَكُونُ كَالِابْتِدَاءِ إلَى آخِرِ الْجَوَابِ) زَادَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَأَيْضًا الْحُكْمُ هُنَا إنَّمَا هُوَ مَنُوطٌ بِالِابْتِدَاءِ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ أَبِي بَكْرٍ «إذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ» وَفِي خَبَرِ «الْمُغِيرَةِ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» حَيْثُ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِإِدْخَالِهِمَا طَاهِرَتَيْنِ وَنَظِيرُهُ مِنْ الْأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلَ الدَّارَ وَهُوَ فِيهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ الدُّخُولِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي سَاقِ الْخُفِّ) أَيْ: سَوَاءٌ اعْتَدَلَ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ: إلَى سَاقِ الْخُفِّ) أَيْ: الْمُعْتَدِلِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي عَنْ الْمَجْمُوعِ قُبَيْلَ أَوْ حَلَّ شَدَّ.

(قَوْلُهُ: غَيْرُ حَلَالٍ) شَامِلٌ لِجِلْدِ الْآدَمِيِّ فَيَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحِلِّ لُبْسِهِ مِنْ حَيْثُ هُوَ لُبْسٌ،، وَإِنْ حَرُمَ مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ نَحْوُ جِلْدِ الْآدَمِيِّ، وَلَوْ حَرْبِيًّا،، وَإِنْ جَازَ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي الِاسْتِعْمَالِ مِنْ مُنَافَاةِ احْتِرَامِ هَذَا الْجِنْسِ مَا لَيْسَ فِي الْإِغْرَاءِ م ر وَأَخَذَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ مِنْ جَوَازِ إغْرَاءِ الْكِلَابِ عَلَى جِيفَةِ الْحَرْبِيِّ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ جِلْدِهِ وَنَحْوُهُ وَهَذَا كُلُّهُ بِخِلَافِ خُفِّ الْمُحْرِمِ لَا يَصِحُّ الْمَسْحُ عَلَيْهِ لِحُرْمَةِ لُبْسِهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ لُبْسًا، وَإِنْ حَلَّ مِنْ حَيْثُ

ــ

[حاشية الشربيني]

وُجُوبِ تَقْدِيمِ الطُّهْرِ بِكَمَالِهِ عَلَى اللُّبْسِ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَهُ قَبْلَ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطُّهْرَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ) إنْ ثَبَتَ عَنْ الْمُخَالِفِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ طُهْرٍ عَلَى اللُّبْسِ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ؛ بِأَنْ غَسَلَ الرِّجْلَيْنِ بَعْدَهُ ثُمَّ هَذَا الِاسْتِدْلَال وَيَكُونُ اسْتِدْلَالًا عَلَى وُجُوبِ كَمَالِ الطُّهْرِ قَبْلَهُ، لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لَا يَشْتَرِطُ قَبْلَ اللُّبْسِ طُهْرًا أَصْلًا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ فِي الِاسْتِدْلَالِ مِنْ الْمُقَدِّمَةِ الَّتِي نَقَلْنَاهَا بِالْهَامِشِ الْآتِي تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ سَلَكَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْأَسَالِيبِ طَرِيقَةً حَسَنَةً أَيْ: فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ فَقَالَ: تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ وَالطَّهَارَةُ تُرَادُ لِغَيْرِهَا، فَإِنْ تَخَيَّلَ مُتَخَيِّلٌ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ لِلْمَسْحِ كَانَ مُحَالًا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ يَتَقَدَّمُهُ الْحَدَثُ وَهُوَ نَاقِضٌ لِلطَّهَارَةِ فَاسْتَحَالَ تَقْدِيرُهَا شَرْطًا فِيهِ مَعَ تَخَلُّلِ الْحَدَثِ فَوَضَحَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي اللُّبْسِ وَكُلُّ مَا شُرِطَتْ الطَّهَارَةُ فِيهِ شُرِطَ تَقْدِيمُهَا بِكَمَالِهَا عَلَى ابْتِدَائِهِ ثُمَّ اشْتِرَاطُ الطَّهَارَةِ فِي اللُّبْسِ غَيْرُ مَعْقُولِ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ قُرْبَةً وَإِذَا أَحْدَثَ بَعْدَ اللُّبْسِ بَطَلَتْ طَهَارَتُهُ وَلَا تَنْقَطِعُ الطَّهَارَةُ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ وَهَذَا خَارِجٌ عَنْ مَأْخَذِ الْمَعْنَى وَالْمَسْحُ رُخْصَةٌ مُسْتَثْنَاةٌ فَتَثْبُتُ حَيْثُ نَتَحَقَّقُهُ وَإِذَا تَرَدَّدَ فِيهِ تَعَيَّنَ الرُّجُوعِ إلَى الْأَصْلِ وَهُوَ غَسْلُ الرِّجْلِ اهـ.

فَهَذَا مَا أَشَارَ لَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ الطَّهَارَةَ إلَخْ إلَّا أَنَّهُ حَذَفَ قَوْلَهُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ الْكَامِلَةِ عَلَى الْمَسْحِ شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ إلَى آخِرِ الْمُقَدِّمَةِ الْأُولَى وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهَا وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ انْدَفَعَ اسْتِدْلَالُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ إكْمَالِ الطَّهَارَةِ بَعْدَ اللُّبْسِ بِقَوْلِهِ، إنَّهُ يَمْسَحُ إذَا أَحْدَثَ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسٍ وَطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ) هَذَا دَلِيلُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ لُبْسِهِمَا عَلَى حَدَثٍ ثُمَّ يُكَمِّلُ الطَّهَارَةَ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَالْمُزَنِيِّ

ج ١ · ص ٩٧

وَالْفِضَّةِ (أَوْ مَشْقُوقَا إنْ شُدَّ) بِالْعُرَى بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ شَيْءٌ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَكَمَا فِي التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ الْمَغْصُوبِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عِنْدَ الْبَنْدَنِيجِيِّ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ مُسْتَوْفٍ بِهِ مَا شَرَعَ اللَّابِسُ لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ قَالَ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعُ الْقَصْرِ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ، إذْ الْمُجَوِّزُ لَهُ السَّفَرُ، وَمَا قَالَهُ قَدْ يُوكِلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ بِالْمُحْتَرَمِ كَمَا سَيَأْتِي، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِحُصُولِ السَّتْرِ وَسُهُولَةِ الِارْتِفَاقِ بِهِ فِي الْإِزَالَةِ وَالْإِعَادَةِ وَبِهَذَا فُرِّقَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِقِطْعَةِ أُدْمٍ لَفَّهَا عَلَى قَدَمَيْهِ وَأَحْكَمَهَا بِالشَّدِّ أَمَّا إذَا لَمْ يَشُدَّ بِالْعُرَى فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى (لَا الْمَخْرُوقَ) ، وَإِنْ لَمْ يَفْحُشْ تَخَرُّقُهُ فَلَا يَكْفِي لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَمَا أَفَادَهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: سَاتِرُ مَحَلِّ الْفَرْضِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُلْحِقُوهُ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ نِيطَ بِالسَّتْرِ وَلَمْ يَحْصُلْ بِالْمَحْرُوقِ، وَالْفِدْيَةُ بِالتَّرَفُّهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ، فَإِنْ حَصَلَ السَّتْرُ مَعَ التَّخَرُّقِ بِأَنْ تَخَرَّقَتْ الظِّهَارَةُ، أَوْ الْبِطَانَةُ، أَوْ هُمَا بِلَا تَحَاذٍ، وَكَانَ الْبَاقِي قَوِيًّا كَفَى، وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ مِنْهُ إلَى مَحَلِّ الْفَرْضِ لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، وَلَوْ تَخَرَّقَ وَتَحْتَهُ جَوْرَبٌ يَسْتُرُ مَحَلَّ الْفَرْضِ لَمْ يَكْفِ بِخِلَافِ الْبِطَانَةِ؛ لِأَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ بِالْخُفِّ وَلِهَذَا تَتْبَعُهُ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْجَوْرَبِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَقَرَّهُ.

(وَ) لَا (الْجُرْمُوقَا) هُوَ فِي الْأَصْلِ شَيْءٌ كَالْخُفِّ فِيهِ وُسْعٌ يُلْبَسُ فَوْقَ الْخُفِّ لِلْبَرْدِ وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ خُفٌّ فَوْقَ خُفٍّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا لِتَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِهِ فَلَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إذَا كَانَ (فَوْقَ قَوِيٍّ) ، سَوَاءٌ كَانَ ضَعِيفًا وَهُوَ ظَاهِرٌ أَمْ قَوِيًّا لِوُرُودِ الرُّخْصَةِ فِي الْخُفِّ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَالْجُرْمُوقُ لَا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ أَمَّا إذَا كَانَ فَوْقَ ضَعِيفٍ فَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ قَوِيًّا؛ لِأَنَّهُ الْخُفُّ وَالْأَسْفَلُ كَاللِّفَافَةِ وَإِلَّا فَلَا كَالْأَسْفَلِ لِضَعْفِ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ (لَا إنْ الْبَلُّ سَقَطْ) مِنْ الْأَعْلَى (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الْأَسْفَلِ الْقَوِيِّ فَيَكْفِي إنْ كَانَ بِقَصْدِ مَسْحِ الْأَسْفَلِ فَقَطْ وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ بِقَصْدِ مَسْحِهِمَا مَعًا إلْغَاءً لِقَصْدِ الْأَعْلَى كَمَا فِي اجْتِمَاعِ نِيَّةِ التَّبَرُّدِ وَالْوُضُوءِ، أَوْ لَا بِقَصْدِ مَسْحِ شَيْءٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إسْقَاطَ الْفَرْضِ بِالْمَسْحِ وَقَدْ وَصَلَ الْمَاءُ إلَيْهِ (لَا بِقَصْدِ) مَسْحِ (جُرْمُوقٍ فَقَطْ) فَلَا يَكْفِي لِقَصْدِهِ مَا لَا يَكْفِي الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَيُتَصَوَّرُ وُصُولُ الْمَاءِ إلَى الْأَسْفَلِ فِي الْقَوِيَّيْنِ بِصَبِّهِ فِي مَحَلِّ الْخَرَزِ.

وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ، مَثَلًا بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ الْأَسْفَلَ الْقَوِيَّ كَفَى وَلَوْ تَخَرَّقَ الْأَسْفَلُ وَهُوَ بِطَهَارَةِ لُبْسِهِ، أَوْ مَسْحِهِ فَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ أَصْلًا لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ عَنْ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْمَسْحِ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا فَلَا كَاللُّبْسِ عَلَى حَدَثٍ قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْخُفُّ ذُو الطَّاقَيْنِ غَيْرِ الْمُلْتَصِقَيْنِ كَالْجُرْمُوقِ قَالَ وَعِنْدِي يَجُوزُ مَسْحُ الْأَعْلَى فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ فَمَسْحُ الْأَسْفَلِ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ، وَلَوْ لَبِسَ خُفًّا فَوْقَ جَبِيرَةٍ لَمْ يَجُزْ مَسْحُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

كَوْنُهُ اسْتِعْمَالًا.

(قَوْلُهُ: لَا أَنَّهُ الْمُجَوِّزُ لِلرُّخْصَةِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مُجَوِّزًا لِلرُّخْصَةِ فَمَا الْمُجَوِّزُ لَهَا اهـ.

قُلْت قَدْ يُقَالُ الْمُجَوِّزُ لَهَا دَفْعُ الْمَشَقَّةِ فِي النَّزْعِ وَالْغَسْلِ.

(قَوْلُهُ قَدْ يُشْكِلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحُرْمَةَ ثَمَّ لِمَعْنًى قَائِمٍ بِالْآلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا اهـ.

(قَوْلُهُ: بِعَدَمِ صِحَّةِ الِاسْتِجْمَارِ) ، فَإِنَّهُ لَيْسَ الْمُجَوِّزَ لِلرُّخْصَةِ مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا فِي فِدْيَةِ الْمُحْرِمِ) بِأَنْ سَتَرَ رَأْسَهُ بِمَخْرُوقٍ أَوْ لَبِسَ قَمِيصًا مَخْرُوقًا.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ: لِفَقْدِ شَرْطِ الْخُفِّ.

(قَوْلُهُ: لِخُرُوجِ الْأَسْفَلِ إلَخْ) هَلْ الْمُرَادُ انْقِطَاعُ الْمُدَّةِ بِتَخَرُّقِ الْأَسْفَلِ وَابْتِدَاءِ مُدَّةٍ مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ التَّخَرُّقِ أَوْ أَنَّهُ يَبْنِي مَسْحَ الْأَعْلَى عَلَى مَا مَضَى وَالْوَجْهُ هُوَ الْأَوَّلُ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُفٌّ وَاحِدٌ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا خِيطَتْ إحْدَى الطَّاقَيْنِ بِالْأُخْرَى

ــ

[حاشية الشربيني]

وَدَاوُد اهـ.

مَجْمُوعٌ.

(قَوْلُهُ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ إلَخْ) سَوَاءٌ بَدَنُهُ وَلِفَافَةٌ عَلَيْهِ وَلَوْ كَانَ مَا ظَهَرَ يَسِيرًا جِدًّا اهـ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى جَمِيعِ الْخِفَافِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا مَسَحَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ الْخَرْقُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إنْ ظَهَرَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ لَمْ يَجُزْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ الْبَاقِي إلَخْ) بِحَيْثُ يَكُونُ مُقَابِلُ خَرْقِ الظِّهَارَةِ مِنْ الْبِطَانَةِ وَخَرْقُ الْبِطَانَةِ مِنْ الظِّهَارَةِ قَوِيًّا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَفَذَ الْمَاءُ إلَخْ) لِحُصُولِ السَّتْرِ مَعَ الْقُوَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ تَخَرَّقَ وَنَفَذَ الْمَاءُ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْجَوْرَبِ) هُوَ خُفٌّ غَيْرُ مُنَعَّلٍ لَا يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ الْمَشْيِ فِيهِ الْمُدَّةَ الْمَشْرُوعَةَ.

(قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ الْفُقَهَاءُ إلَخْ) سَوَاءٌ اتَّسَعَ أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ: لَا بِقَصْدٍ) أَيْ وَلَوْ احْتِمَالًا؛ بِأَنْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ، فَإِنَّهُ يَتَحَقَّقُ فِي الْجُرْمُوقِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مَسَحَهُ) وَلَهُ مَسْحُ الْأَعْلَى هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَامِدٍ قَالَ الرَّافِعِيُّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ إذَا جَوَّزْنَا الْمَسْحَ هُنَا فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْخُفِّ لَا مِنْ حَيْثُ أَحْدَثَ بَعْدَ لُبْسِ الْجُرْمُوقِ اهـ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ لِبِنَاءِ لُبْسِهِ عَلَى طَهَارَةِ الْمَسْحِ الْمُعْتَبَرِ فِيهَا مُدَّتُهُ فَهُوَ وَالْأَصْلِيُّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَدَبَّرْ وَبِهِ يَنْدَفِعُ اسْتِظْهَارُ الْمُحَشِّي مَا ذَكَرَهُ وَيَدُلُّ لِمَا ذَكَرْنَا مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَنَّهُ لَوْ أَحْدَثَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَسْحِ بَاطِنِ الْخُفِّ) أَيْ: وَجْهُ الْجِلْدِ الَّذِي يَلِي الرِّجْلَ، فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ.

لِأَنَّهُ

ج ١ · ص ٩٨

؛ لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ كَالْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ (يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْإِحْدَاثِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (وَسَفَرَ الْقَصْرِ) بِنَصَبِهِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ عَطْفًا عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ فَرْضُ الْوُضُوءِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ أَوْ مَسْحُ خُفٍّ فِي غَيْرِ سَفَرِ الْقَصْرِ، وَلَوْ حَضَرًا يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ وَفِي سَفَرِ الْقَصْرِ (إلَى ثَلَاثِ) مِنْ الْأَيَّامِ بِلَيَالِيِهَا لِخَبَرِ ابْنَيْ خُزَيْمَةُ وَحِبَّانَ السَّابِقِ وَسَوَّغَ حَذْفَ تَاءِ ثَلَاثٍ حَذْفُ مَعْدُودِهَا، أَوْ اعْتِبَارُ اللَّيَالِيِ عَلَى قَاعِدَةِ التَّارِيخِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا عَشْرًا﴾ [طه: ١٠٣] وَابْتُدِئَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْحَدَثِ أَيْ انْتِهَائِهِ لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ يَدْخُلُ بِهِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّتُهُ مِنْهُ إذْ لَا مَعْنًى لِوَقْتِ الْعِبَادَةِ غَيْرَ الزَّمَنِ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهَا فِيهِ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ.

وَقِيلَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَسْحِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ لِلْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّهُ يَمْسَحُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الْمَسْحِ، وَلِأَنَّهُ إذَا أَحْدَثَ حَضَرًا وَمَسَحَ سَفَرًا كَمُلَ الثَّلَاثَةُ اعْتِبَارًا بِالْمَسْحِ.

قَالَ وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ عَنْ الْأَخْبَارِ بِأَنَّا نَقُولُ بِمَا صَرَّحْت بِهِ إذَا مَسَحَ عَقِبَ الْحَدَثِ، فَإِنْ أَخَّرَ فَهُوَ مُفَوِّتٌ عَلَى نَفْسِهِ وَالْجَوَابُ عَنْ الْقِيَاسِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُدَّةِ بِجَوَازِ الْفِعْلِ وَهُوَ بِالْحَدَثِ وَفِي الْمَسْحِ بِالتَّلَبُّسِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَافَرَ وَقْتَ الصَّلَاةِ لَهُ قَصْرُهَا دُونَ مَنْ سَافَرَ بَعْدَ إحْرَامِهِ بِهَا فَدُخُولُ وَقْتِ الْمَسْحِ كَدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَابْتِدَاءُ الْمَسْحِ كَابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُ النَّاظِمِ أَنَّهُ لَوْ تَوَضَّأَ بَعْدَ حَدَثِهِ وَغَسْلِ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفِّ، ثُمَّ أَحْدَثَ كَانَ ابْتِدَاءُ مُدَّتِهِ مِنْ حَدَثِهِ الْأَوَّلِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ وَأَنَّهُ يَمْسَحُ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَقَطْ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَقِيلَ لَا يَمْسَحُ فِيهِ أَصْلًا تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَمَا لَا يُبَاحُ لَهُ فِيهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ أُبِيحَ لِلْمُقِيمِ الْعَاصِي بِإِقَامَتِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ.

قَالَ الْقَفَّالُ وَالْفَرْقُ أَنَّ أَكْلَهَا، وَإِنْ أُبِيحَ حَضَرًا لِلضَّرُورَةِ لَكِنَّ سَبَبَهُ فِي السَّفَرِ سَفَرُهُ وَهُوَ مَعْصِيَةٌ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ جُرِحَ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ الْجُرْحِ مَعَ أَنَّ الْجَرِيحَ الْحَاضِرَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، فَإِنْ قِيلَ تَحْرِيمُ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِبَاحَتِهِ بِالتَّوْبَةِ ذُكِرَ جَمِيعُ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّةُ مَا فَرَّقَ بِهِ الْقَفَّالُ أَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إذَا كَانَ سَبَبُهُ الْإِقَامَةَ وَهِيَ مَعْصِيَةٌ كَإِقَامَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِهِمَا خُفًّا وَاحِدًا وَلَا تَمَيُّزَ لَهُمَا عَنْ الْجُرْمُوقِ كَمَا لَا يَخْفَى وَحِينَئِذٍ يُتَّجَهُ مَا اخْتَارَهُ.

(قَوْلُهُ: فَوْقَ مَمْسُوحٍ) أَيْ: مَا مِنْ شَأْنِهِ الْمَسْحُ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ م ر.

(قَوْلُهُ: يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ الْإِحْدَاثِ) عَلَيْهِ الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْأَصْغَرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْحَدَثَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ إلَى الْأَصْغَرِ.

(فَرْعٌ) لَوْ بَقِيَ عَلَى طَهَارَةِ اللُّبْسِ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ أَحْدَثَ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْحَدَثِ، وَلَوْ أَحْدَثَ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِقَامَةِ فِي زَمَنِ السَّفَرِ أَتَمَّ مُدَّةَ السَّفَرِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْقَضَتْ فِي الْحَضَرِ مِنْ غَيْرِ مَسْحٍ نَبَّهْت عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُغْفَلَ عَنْهُ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَسَفَرُ الْقَصْرِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ رُخَصَ السَّفَرِ ثَمَانٍ أَرْبَعٌ تَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ الْمَسْحُ ثَلَاثًا وَالْقَصْرُ وَالْجَمْعُ وَالْفِطْرُ وَأَرْبَعٌ تَجُوزُ فِي الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَالتَّنَفُّلِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَإِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالتَّيَمُّمِ وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ بِرّ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ سَفَرِ الْقَصْرِ إلَخْ) هُوَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ الْمُقَيَّدُ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ وَقْتَ جَوَازِ الْمَسْحِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ.

(قَوْلُهُ جَوَازُ الْمَسْحِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلْوُضُوءِ الْوَاجِبِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلَابِسِهِ قَبْلَ الْحَدَثِ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ وَيُمْسَحُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ اعْتِبَارٌ بِالْمَسْحِ) أَيْ فَاعْتَبِرُوا الْمَسْحَ دُونَ الْحَدَثِ.

(قَوْلُهُ: إنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُدَّةِ) أَيْ: ابْتِدَائِهَا.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَسْحِ) أَيْ قَدْرِهِ.

(قَوْلُهُ: كَمَا لَا يُبَاحُ إلَخْ) يُفَرَّقُ بِأَنَّ سَبَبَ الْمَسْحِ دَفْعُ مَشَقَّةِ النَّزْعِ وَالْغَسْلِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَسَبَبُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ فَقْدُ الْحَلَالِ، وَالسَّفَرُ مَظِنَّتُهُ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ.

(قَوْلُهُ: لَكِنَّ سَبَبَهُ إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ السَّفَرَ فِي ذَاتِهِ مَظِنَّةُ الْفَقْدِ فَكَانَ هُوَ السَّبَبَ فِي الِاضْطِرَارِ بِخِلَافِ الْإِقَامَةِ وَبِذَلِكَ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ بِرّ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ)

ــ

[حاشية الشربيني]

خِلَافُ مَا وَرَدَتْ بِهِ الرُّخْصَةُ اهـ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الشَّارِحِ اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ: مِنْ جِهَةِ رُجْحَانِ دَلِيلِهِ وَإِلَّا فَقَدْ صَرَّحَ قَبْلُ؛ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ خِلَافُ ذَلِكَ اهـ. .

(قَوْلُهُ: عَنْ الْقِيَاسِ) أَيْ: قِيَاسِ الْمُدَّةِ عَلَى إكْمَالِ الثَّلَاثَةِ إذَا مَسَحَ سَفَرًا.

(قَوْلُهُ بِجَوَازِ الْفِعْلِ) ؛ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَكَانَ ابْتِدَاءُ وَقْتِهَا مِنْ حِينِ جَوَازِ فِعْلِهَا كَالصَّلَاةِ.

(قَوْلُهُ: بِدَلِيلٍ إلَخْ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمَسْحِ بِالتَّلَبُّسِ لَا بِابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَذْهَبِ) مُقَابِلُهُ وَجْهٌ غَرِيبٌ أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّيَمُّمُ) قَالَ شَيْخُنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ الْجَرْحِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ حَتَّى لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْجَرْحُ بِهِ قَبْلَ السَّفَرِ امْتَنَعَ

ج ١ · ص ٩٩

الْعَبْدِ الْمَأْمُورِ بِالسَّفَرِ لَا يُبَاحُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إعْوَازَ الْحَلَالِ، وَإِنْ كَانَتْ الْإِقَامَةُ مَعْصِيَةً

ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ مُطْلَقًا وَمَوَانِعُ تَكْمِيلِ مُدَّتِهِ فَقَالَ (لَا) إنْ سَافَرَ (مَاسِحُ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا) فَلَا يُجَاوِزُ يَوْمًا وَلَيْلَةً تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْحَضَرِ لِأَصَالَتِهِ كَمَا يَمْتَنِعُ الْقَصْرُ عَلَى الْمُقِيمِ فِي أَحَدِ طَرَفَيْ صَلَاتِهِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْحَدَثِ حَضَرًا، وَإِنْ تَلَبَّسَ بِالْمُدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ كَمَا مَرَّ، وَلَا بِمُضِيِّ وَقْتِ الصَّلَاةِ حَضَرًا، وَعِصْيَانُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّأْخِيرِ لَا بِالسَّفَرِ الَّذِي بِهِ الرُّخْصَةُ كَمَا لَوْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا حَضَرًا لَهُ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالتَّيَمُّمِ سَفَرًا وَأَنَّهُ لَوْ مَسَحَ إحْدَى خُفَّيْهِ حَضَرًا، ثُمَّ الْأُخْرَى سَفَرًا كَمَّلَ الثَّلَاثَةَ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اعْتِبَارًا بِتَمَامِ الْمَسْحِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِتَلَبُّسِهِ بِالْعِبَادَةِ حَضَرًا (وَلَا إنْ شَكَّ الِانْقِضَا) بِالْقَصْرِ لِلْوَزْنِ وَالنَّصْبِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ وَلَا إنْ شَكَّ فِي انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ بِأَنْ نَسِيَ ابْتِدَاءَهَا أَوْ أَنَّهُ مَسَحَ حَضَرًا، أَوْ سَفَرًا (فَلَا يُكَمِّلَا) بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ فَلَا يُكْمِلَنَّ لِلشَّكِّ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمُتَيَقَّنِ رُجُوعًا إلَى الْأَصْلِ (كَأَنْ تَبَدَّتْ) أَيْ ظَهَرَتْ (رِجْلُهُ) مِنْ الْخُفِّ (أَوْ) تَبَدَّتْ (الْخِرَقْ) الَّتِي تَحْتَهُ (أَوْ بَعْضُهَا) أَيْ الرِّجْلِ، أَوْ الْخَرْقِ فَلَا مَسْحَ أَصْلًا لِانْتِفَاءِ السَّتْرِ بِالْخُفِّ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ خُرُوجَ الرِّجْلِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ بِلَا بُدُوٍّ غَيْرُ مَانِعٍ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ جَاوَزَ طُولُهُ الْعَادَةَ فَخَرَجَتْ إلَى حَدٍّ لَوْ كَانَ مُعْتَادًا لَبَدَا شَيْءٌ مِنْهَا مُنِعَ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّصْرِيحُ بِالْخَرْقِ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي (أَوْ حُلَّ شَدٌّ) أَيْ شَدُّ الْخُفِّ الْمَشْقُوقِ فَلَا مَسْحَ لِظُهُورِ مَحَلِّ الْفَرْضِ إذَا مَشَى وَذِكْرُ هَذِهِ الصُّوَرَ مَعَ أَنَّهَا عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ أَنْ يُرَادَ بِمَا مَرَّ الِابْتِدَاءُ فَقَطْ لِقُوَّةِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ وَلِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ: (وَاسْتَحَقْ فِي كُلِّهَا) أَيْ صُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ (رِجْلَاهُ) فَقَطْ (غَسْلًا) لِبُطْلَانِ بَدَلِهِ وَقَيَّدَهُ بِمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (وَهْوَ مَعْ طَهَارَةِ الْمَسْحِ) ، وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ رِجْلَيْهِ؛؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا بِاعْتِقَادِ الْفَرْضِ لِسُقُوطِهِ عَنْهُ بِالْمَسْحِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ، ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ؛؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الرُّخْصَةُ لَمْ يُؤَدِّ الْفَرْضَ كَالْمُسَافِرِ إذَا أَتَمَّ، أَوْ صَامَ اهـ.

وَيُجَابُ بِأَنَّهُ هُنَا قَدْ أَتَى بِالرُّخْصَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ أَمَّا إذَا كَانَ بِطَهَارَةِ الْغُسْلِ فَلَا يَسْتَحِقَّانِهِ (وَلِلْغُسْلِ) مِنْ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَيْ لِأَجْلِهِ (نَزَعْ) رِجْلَيْهِ مِنْ الْخُفِّ وُجُوبًا لِخَبَرِ صَفْوَانَ السَّابِقِ فِي الْجَنَابَةِ وَقِيسَ عَلَيْهَا مَا فِي مَعْنَاهَا

ــ

[حاشية العبادي]

يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ سَبَبُهُ إلَخْ) كَانَ صُورَةُ هَذَا أَنْ يَفْقِدَ الْحَلَالَ فِي الْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ مَعًا، وَإِلَّا فَاَلَّذِي سَبَبُهُ الْإِقَامَةُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إعْوَازِ الْحَلَالِ أَيْضًا بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) كَذَلِكَ أَفْهَمَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِإِيقَاعِ غَسْلِ مَا عَدَا الرِّجْلَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَوْ تَطَهَّرَ عَنْ حَدَثٍ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى سَافَرَ كَمَّلَ عَلَى مُدَّةِ الْمُسَافِرِينَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا) كَأَنَّ الْمُرَادَ فِي قَدْرِهَا.

(قَوْلُهُ: وَلَا إنْ شَكَّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً أَوْ اعْتَقَدَ طَرَيَان حَدَثٍ غَالِبٍ فَأَحْرَمَ بِرَكْعَتَيْنِ انْعَقَدَتْ وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ وَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ اهـ.

وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي انْعِقَادِ الْإِحْرَامِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكْعَةٍ إذَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً، وَإِنْ عَلِمَ بِالْحَالِ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ قَصُرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةُ خُفٍّ فِيهَا بَطَلَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَذَكَرَ هَذِهِ الصُّوَرَ) إنْ أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَأَنْ قُيِّدَتْ رِجْلُهُ أَيْضًا وَهُوَ مَسْأَلَةُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ حَاضِرًا وَمَسْأَلَةُ شَكِّ الِانْقِضَاءِ فَفِي عِلْمِهِمَا مِمَّا مَرَّ نَظَرٌ، وَإِنْ أَرَادَ بِهَا قَوْلَهُ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ إلَخْ دُونَ مَا قَبْلَهُ فَفِي قَوْلِهِ وَلْيُرَتِّبْ عَلَيْهَا قَوْلُهُ: نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُهُ: الْمَذْكُورُ إنَّمَا رَتَّبَهُ عَلَى مَا يَشْمَلُ مَا قَبْلُ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ بِدَلِيلِ تَفْسِيرِ ضَمِيرِ كُلِّهَا بِصُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِمَا قَبْلَ قَوْلِهِ كَأَنْ تَبَدَّتْ رِجْلُهُ إلَخْ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاخْتِيَارِ الثَّانِي وَيُرَادَ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا فِي ضِمْنِ التَّرْتِيبِ عَلَى أَعَمَّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ وَهُوَ مَعَ إلَخْ) حَالٌ.

(قَوْلُهُ وَلِلْغَسْلِ نَزْعٌ) قَالَ الزَّرْكَشِيَّ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ لِوُجُودِ الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيهَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَالِاسْتِقْصَاءِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا قَالَهُ سَهْوٌ، فَإِنَّ مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ إنَّمَا هُوَ أَنَّ الْمَسْحَ لَا يَكْفِي عَنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّيَمُّمُ لَهُ فِيهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى التَّوْبَةِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ السَّفَرَ مَظِنَّةٌ لِلْفَقْدِ الشَّرْعِيِّ فِي الْجُمْلَةِ وَالتَّيَمُّمُ فِي حَقِّهِ رُخْصَةٌ لِدَفْعِ الْأَذَى عَنْهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الْمَوْجُودِ مَعَهُ بِخِلَافِ الْفَاقِدِ حِسًّا، فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ عَزِيمَةٌ إذْ لَا مَاءَ مَعَهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَكَوْنُهُ كَالْمُتَيَمِّمِ بِمَحِلٍّ يَغْلِبُ فِيهِ الْوُجُودُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذِهِ الصُّورَةَ) أَيْ: مَا بَعْدَ كَانَ دُونَ مَا قَبْلَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ وَاسْتَحَقَّ فِي كُلِّهَا أَيْ: صُوَرِ مَوَانِعِ الْمَسْحِ وَتَرَكَ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي صُوَرِ مَوَانِعِ التَّكْمِيلِ لِظُهُورِ وُجُوبِ النَّزْعِ وَالْمَسْحِ فِيهَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ غَسَلَ بَعْدَهُ) أَيْ: دَاخِلَ الْخُفِّ اهـ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهُمَا إلَخْ) هَذِهِ عِلَّةٌ صَحِيحَةٌ وَقَدْ مَرَّ لَنَا