أَحَدُهُمَا فِي التَّصْوِيرِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ مِنْ شَرِكَةِ الْوُجُوهِ فَهُوَ لَهُ، يَخْتَصُّ بِرِبْحِهِ وَخُسْرِهِ، وَلَا شَرِكَةَ فِيهِ لِلْآخَرِ إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَاهُ لَهُمَا، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ شَرِكَةً فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ، وَمَا حَصَلَ فِي شَرِكَتَيْ الْأَبْدَانِ وَالْمُفَاوَضَةِ إنْ اكْتَسَبَاهُ مُنْفَرِدَيْنِ فَلِكُلٍّ كَسْبُهُ وَإِلَّا قُسِّمَ الْحَاصِلُ عَلَى قَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِحَسَبِ الشَّرْطِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي نَحْوِ الِاحْتِطَابِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ فَإِنَّ قَصْدَهُمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُطْلَقًا
(بَابُ الْوَكَالَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً: التَّفْوِيضُ، وَشَرْعًا: تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ
، وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ﴾
[الكهف: ١٩] ، قَوْلُهُ: ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا﴾
[يوسف: ٩٣] وَهَذَا شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا وَوَرَدَ فِي شَرْعِنَا مَا يُقَرِّرُهُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ السُّعَاةَ لِأَخْذِ الزَّكَاةِ» وَخَبَرِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ السَّابِقِ «وَقَدْ وَكَّلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْإِمَامُ
، وَالْحَاجَةُ
دَاعِيَةٌ
ــ
[حاشية العبادي]
مَا ذَكَرَ سم (قَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ) هُوَ الْمَذْكُورُ آخِرًا فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: وَمِنْهُمْ مَنْ صَوَّرَهَا إلَخْ بِرّ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الثَّانِي فَلَيْسَ شَرِكَةً، بَلْ قِرَاضٌ فَاسِدٌ) وَهُوَ كَلَامٌ مُسَلَّمٌ فِي غَيْرِ تَصْوِيرِ الْغَزَالِيِّ وَعِلَّةُ فَسَادِ الْقِرَاضِ كَوْنُ الْمَالِ فِي غَيْرِ يَدِ الْعَامِلِ، وَأَمَّا عَلَى تَصْوِيرِ الْغَزَالِيِّ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ الْمَالُ غَيْرَ نَقْدٍ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ كَوْنَ الْمَالِ فِي غَيْرِ يَدِ الْعَامِلِ فَهُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَيْضًا. وَوَجْهُهُ كَوْنُ الْإِذْنِ قَاصِرًا عَلَى الْبَيْعِ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَهُوَ قِرَاضٌ صَحِيحٌ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِرّ
(قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: أَيْ الْأَنْوَاعُ الْمَذْكُورَةُ بَاطِلَةٌ إلَّا إذَا وُكِّلَ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ لَهُمَا عَيْنًا وَقَصَدَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ، أَيْ الشِّرَاءَ لَهُمَا فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْعَيْنِ الْمَأْذُونِ فِيهَا اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَحْسَنُ مِنْهُ فِي كَلَامِ أَصْلِهِ كَمَا يَعْرِفُهُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ كُنْت تَبِعْت الْأَصْلَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَاحِبَ الرَّوْضِ جَعَلَ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ الْبَاطِلَةِ
وَصَاحِبُ الْأَصْلِ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ خَصَّهُ بِبَعْضِ صُوَرِ أَحَدِ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ وَهُوَ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ (قَوْله وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إلَخْ) (تَتِمَّةٌ)
لَوْ اشْتَرَكَ مَالِكُ الْأَرْضِ وَمَالِكُ الْبَذْرِ وَمَالِكُ آلَةِ الْحَرْثِ مَعَ رَابِعٍ يَعْمَلُ عَلَى أَنَّ الْغَلَّةَ بَيْنَهُمْ فَالزَّرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَلَهُمْ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ إنْ حَصَلَ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَإِلَّا فَلَا اهـ وَاسْتُشْكِلَ قَوْلُهُمْ وَإِلَّا فَلَا بِالْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ قَالَ فِي الْقُوتِ: (خَاتِمَةٌ) تَعُمُّ الْحَاجَةُ إلَيْهَا: لِاثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ ثَبَتَ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ هَلْ يَتَفَرَّدُ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ نَصِيبِهِ قَالَ فِي التَّهْذِيبِ، وَالْكَافِي: إنْ كَانَ إرْثًا، أَوْ نُجُومَ كِتَابَةٍ فَلَا وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمَا شَيْئًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ بَاعَا صَفْقَةً وَاحِدَةً فَهَلْ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا؟ وَجْهَانِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قُلْت الْأَصَحُّ الِانْفِرَادُ، ثُمَّ سَاقَ إشْكَالًا عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِأَنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَصِحَّ حَوَالَةُ أَحَدِهِمَا بِنَصِيبِهِ، وَلَا اعْتِيَاضُهُ عَنْهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. اهـ.
(بَابُ الْوَكَالَةِ)
(قَوْلُهُ: وَهَذَا شَرْعُ إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
الْعِنَانِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَنْوِيَ بِهِ. اهـ. ق ل مَعَ وُجُودِ بَاقِي شُرُوطِهَا (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ) أَيْ لَهُمَا (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) هَلْ يَتَوَقَّفُ مِلْكُ صَاحِبِهِ عَلَى إذْنِهِ فِي الِاحْتِطَابِ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الشِّرَاءِ؟ رَاجِعْهُ، ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ عَنْ ع ش أَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُ الْمُبَاحَ إذَا وَكَّلَهُ فِيهِ فَيَمْلِكُهُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، فَلَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ، وَالْمُوَكِّلَ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا إلَخْ مَا سَيَأْتِي فَهَلْ اشْتِرَاكُهُمَا عَلَى أَنَّ كَسْبَهُمَا بَيْنَهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَحْتَطِبَ لَهُ؟ ظَاهِرُ الشَّارِحِ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ إلَّا عَلَى قَصْدِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِهِ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ
[بَابُ الْوَكَالَةِ]
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) أَيْ لِفِعْلِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَالْمُرَادُ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا، فَالتَّقْدِيرُ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا دَوْرَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ حَجَرٌ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا مُتَصَوَّرٌ بِوَجْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً وَنَحْوَهَا، وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَكَالَةِ فَلَا دَوْرَ. اهـ. سم عَلَيْهِ. وَقَالَ ق ل إنَّ قَوْلَهُ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ قَيْدٌ فِي الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ، وَلَا يُقَالُ فِي مِثْلِهِ دَوْرٌ اهـ أَيْ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الْمَاهِيَّةِ فَتَأَمَّلْ وَقَدْ أَجَابَ الْمُحَشِّي بِجَوَابٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ) لَعَلَّ فِي بِمَعْنَى مِنْ الْبَيَانِيَّةِ بَيَانًا لِلْأَمْرِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَخَبَرُ عُرْوَةَ إلَخْ) وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ (قَوْلُهُ: الضَّمْرِيُّ) بِفَتْحِ الضَّادِ نِسْبَةً إلَى ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرٍ اهـ لب. اهـ. ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ:
، وَالْحَاجَةُ
دَاعِيَةٌ إلَيْهَا) يُرِيدُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِيهَا ع ش
إلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ بَلْ قَالَ: الْقَاضِي إنَّهَا مَنْدُوبٌ إلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾
[المائدة: ٢] وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ وَقَدْ بَدَأَ بِبَيَانِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ فَقَالَ: (فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ الْوَكَالَهْ) أَيْ الْوَكَالَةُ لِكَوْنِهَا إنَابَةً إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ كَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ وَتَوَابِعِهَا، وَالصَّوْمِ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَدِيمِ الْمُخْتَارِ وَذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ، وَالْهَدْيِ، وَالْعَقِيقَةِ وَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ، وَالصَّدَقَةِ وَنَحْوِهَا لِأَخْبَارٍ وَرَدَتْ فِي بَعْضِهَا وَإِلْحَاقًا لِبَاقِيهَا بِذَلِكَ، أَوْ بِسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ وَخَرَجَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ مُبَاشِرَهَا مَقْصُودٌ بِعَيْنِهِ ابْتِلَاءً
. ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ فَقَالَ: (عُقُودِهَا) أَيْ عُقُودُ النِّيَابَةِ أَيْ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ مِنْ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالرَّهْنِ، وَالضَّمَانِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْحَوَالَةِ
وَصِيغَةُ الْوَكِيلِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ كَمَا
ــ
[حاشية العبادي]
الصَّحِيحُ أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ شَرْعًا لَنَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: بَلْ قَالَ الْقَاضِي: إنَّهَا) ، أَيْ قَبُولُهَا وَكَذَا إيجَابُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ حَظَّ نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِ الْقَبُولِ الْمَنْدُوبِ عَلَيْهِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: إنَّمَا تَصِحُّ إلَخْ) هَذَا الْحَصْرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ الْخَبَرِ (قَوْلُهُ: فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ) قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ النِّيَابَةَ شَرْعًا أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْقَاضِيَ نَائِبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَلَيْسَ وَكِيلًا وَلِذَا لَمْ يَنْعَزِلْ بِمَوْتِهِ وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ الِاعْتِرَاضُ بِأَنَّ فِي هَذَا الضَّبْطِ دَوْرًا أَيْ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَعَمِّ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَخَصِّ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ إلَخْ) قَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا وَمِنْهُمْ الْآمِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ: يَجُوزُ عِنْدَنَا دُخُولُ النِّيَابَةِ فِيمَا كُلِّفَ بِهِ مِنْ الْأَفْعَالِ الْبَدَنِيَّةِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فَإِنَّهُمْ مَنَعُوهُ مُسْتَدِلِّينَ بِأَنَّ الْوُجُوبَ إنَّمَا كَانَ لِقَهْرِ النَّفْسِ وَكَسْرِهَا وَالنِّيَابَةُ تَأْبَى ذَلِكَ وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا لَا تَأْبَاهُ لِمَا فِيهَا مِنْ بَذْلِ الْمُؤْنَةِ، أَوْ تَحَمُّلِ الْمِنَّةِ اهـ مَا قَالَهُ ذَلِكَ الْبَعْضُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ الْمُخَالَفَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْأُصُولِيِّينَ فِي الْجَوَازِ، أَيْ الْإِمْكَانِ وَكَلَامُ الْفُقَهَاءِ فِي الْوُقُوعِ فَقَوْلُهُمْ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ مَعْنَاهُ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْ الشَّارِعِ هُوَ مَنْعُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا عِنْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. نَعَمْ يُشْكِلُ تَعْلِيلُ الْفُقَهَاءِ الْمَذْكُورُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُوَافِقُ تَعْلِيلَ الْمُعْتَزِلَةِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِالْمَنْعِ وَأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ أَرَادَ ابْتِلَاءَ الْمُكَلَّفِ بِعَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ خِلَافُ ذَلِكَ مُمْكِنًا عِنْدَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْأُصُولِيِّينَ بِالنَّظَرِ لِلْجُمْلَةِ فَلَا إشْكَالَ أَصْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: سَائِرُ الْعِبَادَاتِ) ، أَيْ بَاقِيهَا (قَوْلُهُ: كَالطَّهَارَةِ) فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَغْسِلَ أَحَدَ أَعْضَاءِ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْهُ وَأَمَّا غَسْلُهُ أَعْضَاءَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّوْكِيلِ فِي الطَّهَارَةِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ بَلْ مِنْ قَبِيلِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْغَيْرِ وَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم (قَوْلُهُ: كَالطَّهَارَةِ) فَلَا
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ) وَهُوَ مَا لَا مُبَاشِرَ لَهُ يُقْصَدُ بِعَيْنِهِ وَإِذَا عُلِمَ قَابِلُ النِّيَابَةِ بِهَذَا فَلَا دَوْرَ. اهـ. حَجَرٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ) نَقَلَ فِي الْبَحْرِ تَفْصِيلًا عَنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فَقَالَ: الْعِبَادَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً، أَوْ مَقْصِدًا فَإِنْ كَانَتْ وَسِيلَةً فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً تَبْعُدُ عَنْ الْعِبَادَةِ جِدًّا، أَوْ تَقْرُبُ مِنْهَا جِدًّا كَتَحْصِيلِ التُّرَابِ وَالْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ وَالصَّبِّ عَلَيْهِ، فَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ دُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَقْرُبُ مِنْهَا جِدًّا فَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهَا الْقَصْدُ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ كَتَوْضِئَةِ الْغَيْرِ لَهُ وَتَغْسِيلِهِ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الدُّخُولِ. وَإِنْ اُعْتُبِرَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ بَدَنِيًّا مَحْضًا، أَوْ مَالِيًّا مَحْضًا، أَوْ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ امْتَنَعَتْ النِّيَابَةُ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَكَذَا الصَّوْمُ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ مَالِيًّا مَحْضًا كَالزَّكَاةِ دَخَلَتْ النِّيَابَةُ فِي تَفْرِيقِهِ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْوَسِيلَةَ إذْ الْمَالُ هُوَ الْمَقْصُودُ وَإِنْ كَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَهُمَا كَالْحَجِّ جَازَ عِنْدَ الْيَأْسِ، وَالْمَوْتِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي الْفِقْهِ اهـ وَقَوْلُهُ: وَتَغْسِيلِهِ لَهُ أَيْ لِلْحَيِّ أَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَلَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ فَرْضٌ يَقَعُ عَنْ فَاعِلِهِ، وَفُرِّقَ بَيْنَ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَالِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ بِأَنَّ بَذْلَ الْعِوَضِ سَوَّغَ وُقُوعَهُ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَمِثْلُ غُسْلِهِ بَاقِي خِصَالِ التَّجْهِيزِ كَمَا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ م ر وَغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: سَائِرُ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ) أَيْ الْمَحْضَةِ فَلَا يَجُوزُ شَرْعًا النِّيَابَةُ فِيهَا إلَّا فِي صُورَتَيْنِ وَهُمَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ تَبَعًا لِلْحَجِّ وَالصَّوْمُ عَنْ الْمَيِّتِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ. أَمَّا الْجَوَازُ الْعَقْلِيُّ فَقَالَ ابْنُ بُرْهَانَ: مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا جَوَازُ النِّيَابَةِ فِي التَّكَالِيفِ، وَالْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ عَقْلًا وَمَنَعَهَا الْمُعْتَزِلَةُ
فِي الْمَطْلَبِ جَعَلْت مُوَكِّلِي ضَامِنًا لَك، أَوْ مُوصِيًا لَك بِكَذَا، أَوْ أَجَّلْتُك بِمَا لَك عَلَيْهِ مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ (وَ) مِنْ (الْفَسْخِ كَالْإِقَالَهْ) ، وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ، وَالْمُرَادُ الْفَسْخُ الَّذِي لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ، أَوْ عَلَى الْفَوْرِ وَحَصَلَ عُذْرٌ لَا يُعَدُّ بِهِ التَّأْخِيرُ بِالتَّوْكِيلِ فِيهِ تَقْصِيرًا، وَالتَّمْثِيلُ بِالْإِقَالَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَلَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَوَكَّلَ بِاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ، أَوْ بِفَسْخِ مَا زَادَ عَلَيْهِنَّ، أَوْ طَلَّقَ إحْدَى امْرَأَتَيْهِ أَوْ أَعْتَقَ إحْدَى أَمَتَيْهِ وَوَكَّلَ بِالتَّعْيِينِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ اللَّاتِي يَخْتَارُهُنَّ لِلنِّكَاحِ أَوْ لِلْفَسْخِ، وَاَلَّتِي يَخْتَارُهَا لِلطَّلَاقِ، أَوْ الْعِتْقِ
(وَ) مِنْ (قَبْضِ حَقٍّ) عَيْنٍ، أَوْ دَيْنٍ وَلَوْ زَكَاةً وَمِنْ إقْبَاضِ الْحَقِّ إنْ كَانَ دَيْنًا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا، قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْمُتَوَلِّي قَالَ:؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمُوَكِّلِ فِيهَا فَلَوْ سَلَّمَهُمَا لِوَكِيلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا كَانَ مُفَرِّطًا لَكِنَّهَا إذَا وَصَلَتْ إلَى يَدِ مَالِكِهَا خَرَجَ الْمُوَكِّلُ عَنْ عُهْدَتِهَا.
وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ (وَ) مِنْ قَبْضِ (عِقَابٍ) أَيْ اسْتِيفَائِهِ وَلَوْ لِلَّهِ تَعَالَى كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَلِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» وَفِي غَيْرِهَا «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» بَلْ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ فِي قِصَاصِ الطَّرَفِ وَحَدِّ الْقَذْفِ كَمَا سَيُعْلَمُ فِي مَحَلِّهِمَا (وَقَبْضْ) أَيْ الْعِقَابَ أَيْ اسْتَوْفَاهُ الْوَكِيلُ (وَلَوْ بِغَيْبَةٍ) أَيْ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ (وَإِنْ عَفْوَ فُرِضْ) أَيْ وَإِنْ اُحْتُمِلَ عَفْوُهُ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ كَاحْتِمَالِ رُجُوعِ الشُّهُودِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِيفَاءَ فِي غَيْبَتِهِمْ (وَمِلْكِ مَا يُبَاحُ) أَيْ وَمَنْ تَمَلَّكَ الْمُبَاحَ كَاحْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ وَإِحْيَاءِ مَوَاتٍ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشِّرَاءِ فَيَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي بَابِ الِالْتِقَاطِ صِحَّةُ
ــ
[حاشية العبادي]
يَصِحُّ أَنْ يَتَطَهَّرَ عَنْ غَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: لَا يُعَدُّ بِهِ) ، أَيْ بِسَبَبِهِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لِلْوَكِيلِ) بِشَرْطِ كَوْنِهِ رَجُلًا فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى فِي الِاخْتِيَارِ وَلَوْ مَعَ التَّعْيِينِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: قَبْضِ حَقٍّ) يُسْتَثْنَى عِوَضُ الصَّرْفِ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ عَيْبًا) ، أَيْ وَقَدَرَ عَلَى رَدِّهَا بِنَفْسِهِ م ر (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ) سَبَبُ التَّوَقُّفِ تَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَحْمِلُ الْوَدِيعَةَ مَعَهُ إلَى الْحِرْزِ، وَقَوْلُهُ: " فِي إطْلَاقِ " كَأَنَّهُ يُرِيدُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ مَا يَلِيقُ بِهِ حَمْلُهُ وَبَيْنَ مَا لَا يَلِيقُ، أَوْ بَيْنَ الثَّقِيلِ وَالْخَفِيفِ بِرّ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: بِجَوَازِ الِاسْتِعَانَةِ إلَخْ
الْوَجْهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ بِمَنْ يَحْمِلُهَا مَعَهُ كَالْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَفِي غَيْرِهَا) أَيْ قِصَّةِ مَاعِزٍ (قَوْلُهُ: كَاحْتِطَابٍ وَاسْتِقَاءٍ) يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لِذَلِكَ أَيْضًا بِرّ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَسَاعَدَهُمْ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ مَعْلُولُ الطَّاعَةِ، وَالْعِقَابَ مَعْلُولُ الْمَعْصِيَةِ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَنَا الثَّوَابُ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ، وَالْعِقَابُ عَدْلٌ مِنْ اللَّهِ وَإِنَّمَا الطَّاعَةُ أَمَارَةٌ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمَعْصِيَةُ. أَمَّا الْبَدَنِيُّ، وَالْمَالِيُّ كَالْحَجِّ وَمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الْمَالِيِّ كَتَفْرِقَةِ الزَّكَاةِ فَيَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ شَرْعًا إجْمَاعًا وَكَذَا الْوَسِيلَةُ إلَى الْبَدَنِيِّ كَتَوْضِئَةِ الْغَيْرِ وَتَغْسِيلِهِ فَتَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ إجْمَاعًا أَيْضًا. اهـ. بَحْرٌ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْأُصُولِ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْفَسْخِ كَالْإِقَالَةِ) أَيْ وَمِنْ الْفَسْخِ الَّذِي لَا يَتَعَلَّقُ بِالشَّهْوَةِ كَالْإِقَالَةِ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) لِتَعَلُّقِهِ بِالشَّهْوَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَكَاةً) قَالَ فِي التُّحْفَةِ: يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍّ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّهَا فَيَمْلِكُهَا الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ إنْ نَوَى الدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ، أَوْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ وَالدَّافِعُ مُوَكِّلَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَصَدَ غَيْرَهُ، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ لَا بِقَصْدِ الْآخِذِ وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِانْعِزَالِ وَكِيلِهِ بِقَصْدِهِ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْوَكِيلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مَلَكَهُ، أَوْ قَصَدَ الْوَكِيلُ مُوَكِّلَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَصْدِهِ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْقَبْضَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الدَّافِعِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ حَيْثُ لَمْ يَصْرِفْهُ الْآخِذُ عَنْ نَفْسِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْمَالِكَ الدَّافِعَ عَنْهُ بِقَصْدِهِ الْوَكِيلَ فَلَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ اهـ قَالَ سم: وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَحَدًا، وَالْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْوَكِيلِ وَفِي الْأُولَى مِلْكُ الْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَيْنًا) أَيْ مَغْصُوبَةً، أَوْ مُودَعَةً، أَوْ مُؤَجَّرَةً فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ مِنْ نَحْوِ الْوَدِيعِ، وَالْغَاصِبِ فِي الرَّدِّ إلَى الْمَالِكِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرَّدِّ وَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ أَهْلِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ فِي ذَلِكَ، وَالْعَيْنُ مَضْمُونَةٌ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَمُوَكِّلِهِ وَمَحَلُّ ضَمَانِ الْوَكِيلِ فِي نَحْوِ الْوَدِيعَةِ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش مَعْنًى (قَوْلُهُ: فِي إطْلَاقِ عَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمِ جَوَازِ التَّسْلِيمِ لِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ تَسْلِيمَهَا لِلْغَيْرِ مَمْنُوعٌ وَلَوْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَانَةِ وَقِيَاسُ الْوَدِيعَةِ الْجَوَازُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُرَادَ الشَّارِحِ كَانَ التَّوَقُّفُ فِي مَحَلِّهِ، وَالْوَجْهُ جَوَازُ الِاسْتِعَانَةِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اعْتَرَفَتْ) أَيْ بَقِيَتْ عَلَى اعْتِرَافِهَا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ وَكَّلَ إنْسَانًا فِي إثْبَاتِ الْحَدِّ بِاعْتِرَافِهَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّوْكِيلُ فِيهِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ مَا لَمْ يَكُنْ تَبَعًا بِأَنْ يَقْذِفَ آخَرَ، وَيُطَالِبَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَلَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ زِنَاهُ وَلَوْ بِالْوَكَالَةِ فَإِنْ أَثْبَت حُدَّ فَإِثْبَاتُهُ تَبَعٌ، وَالْقَصْدُ بِالذَّاتِ دَرْءُ حَدِّ الْقَذْفِ التَّوْكِيلَ فِي إثْبَاتِ عُقُوبَةِ آدَمِيٍّ اهـ مِنْ حَوَاشِي الْمَنْهَجِ
، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ هَذَا الْأَخِيرَ (قَوْلُهُ: إذَا قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ) أَيْ
التَّوْكِيلِ فِيهِ.
وَحَكَاهُ فِيهَا هُنَا عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ بَحْثًا لَكِنْ قَالَ: الْأَقْوَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا فِي الِاغْتِنَامِ انْتَهَى وَبِهِ جَزَمَ الرُّويَانِيُّ، وَالسُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُمَا (وَ) مِنْ (الْخِصَامِ) مِنْ جَانِبِ الْمُدَّعِي، أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ رَضِيَ الْخَصْمُ أَوْ لَا، سَوَاءٌ كَانَ فِي مَالٍ أَمْ عُقُوبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَوْكِيلٌ فِي خَالِصِ حَقِّهِ فَيُمْكِنُ مِنْهُ كَالتَّوْكِيلِ بِاسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ رِضَا مَنْ عَلَيْهِ
(لَا إثْمٍ) أَيْ الْوَكَالَةُ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ لَا فِي الْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ، وَالْقَذْفِ، وَالسَّرِقَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا (وَ) لَا فِي (إثْبَاتِ حُدُودِ) وَتَعَازِيرِ (ذِي الْعُلَا) جَلَّ وَعَلَا لِبِنَائِهَا عَلَى الدَّرْءِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ ذَكَرَ هَذَا عَقِبَ الْخِصَامِ كَالْحَاوِي كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْهُ، نَعَمْ قَدْ يَقَعُ إثْبَاتُ الْحَدِّ بِالْوَكَالَةِ تَبَعًا بِأَنْ يَقْذِفَ شَخْصٌ آخَرَ فَيُطَالِبَهُ بِحَدِّ الْقَذْفِ فَلَهُ أَنْ يَدْرَأَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِإِثْبَاتِ زِنَاهُ بِالْوَكَالَةِ وَبِدُونِهَا فَإِذَا أَثْبَتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (وَلَا) فِي (شَهَادَةٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَاتِ لِاعْتِبَارِ أَلْفَاظِهَا مَعَ عَدَمِ تَوَقُّفِهَا عَلَى قَبُولٍ؛ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مَنُوطٌ بِعِلْمِ الشَّاهِدِ وَهُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ لِلْوَكِيلِ وَهَذَا غَيْرُ تَحَمُّلِهَا الْجَائِزِ بِاسْتِرْعَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
(وَ) لَا فِي (إقْرَارٍ) بِأَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ وَكَّلْتُك لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَيَقُولَ الْوَكِيلُ: أَقْرَرْت عَنْهُ بِكَذَا، أَوْ جَعَلْته مُقِرًّا بِكَذَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ فَلَا يَقْبَلُ التَّوْكِيلَ كَالشَّهَادَةِ (وَلَا تَجْعَلْ بِهِ مُقِرًّا الْمُوَكِّلَا) أَيْ وَلَا تَجْعَلْ أَنْتَ الْمُوَكِّلَ بِتَوْكِيلِهِ بِالْإِقْرَارِ مُقِرًّا كَمَا لَا تَجْعَلُهُ مُقِرًّا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ وَكَمَا أَنَّ التَّوْكِيلَ بِالْإِبْرَاءِ لَيْسَ إبْرَاءً وَهَذَا مَا حَكَى الرَّافِعِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ وَحَكَى مُقَابِلَهُ عَنْ اخْتِيَارِ الْإِمَامِ لِإِشْعَارِهِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ وَجَزَمَ بِهِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَحَكَى النَّوَوِيُّ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا قَالَ: وَكَّلْتُك لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا فَلَوْ قَالَ: أَقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ نَقْلًا عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَوْ قَالَ: أَقِرَّ لَهُ عَلَيَّ بِأَلْفٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا قَطْعًا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّعْجِيزِ.
(وَلَا) فِي (يَمِينٍ) إلْحَاقًا لَهَا بِالْعِبَادَاتِ لِتَعَلُّقِ حُكْمِهَا بِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمِنْ الْأَيْمَانِ إيلَاؤُهُ وَكَلِمُ اللِّعَانِ) فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِهِمَا (كَالنَّذْرِ، وَالظِّهَارِ، وَالتَّعْلِيقِ) ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهَا بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَحُكْمُ الْإِيلَاءِ، وَالظِّهَارِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ لَا إثْمَ
قَالَ: فِي الْمَطْلَبِ وَلَعَلَّ صُورَتَهُ فِي الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ: أَنْت عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ، أَوْ جَعَلْت مُوَكِّلِي مُظَاهِرًا مِنْك قَالَ: وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: مُوَكِّلِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ انْتَهَى. وَمَا ادَّعَى أَنَّهُ الْأَشْبَهُ ظَاهِرٌ أَنَّ الْأَشْبَهَ خِلَافُهُ، وَالْحَاوِي (أَرَادَ) بِالتَّعْلِيقِ التَّعْلِيقَ (فِي الْإِعْتَاقِ، وَالتَّطْلِيقِ) فَقَدْ قَيَّدَ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: لَكِنْ قَالَ: إلَخْ) جَمَعَ بِأَنَّ الصِّحَّةَ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْتِقَاطِ الْمُعَيَّنِ، وَعَدَمُ الصِّحَّةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ م ر
(قَوْلُهُ: لَا إثْمَ) لَوْ وَكَّلَ فِي بَيْعٍ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ، أَوْ فِي طَلَاقٍ فِي حَيْضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ فِي الْخَادِمِ الصِّحَّةُ قَالَ: الْجَوْجَرِيُّ لَكِنَّ مَرْجِعَ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ لَا نَفْسُ الْمَعْصِيَةِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ بِرّ (قَوْلُهُ: إثْبَاتِ حُدُودٍ) خَرَجَ اسْتِيفَاؤُهَا كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْذِفَ) مِنْ صُورَهْ أَيْضًا: دَعْوَى فِسْقِ الشَّاهِدِ وَالتَّوْكِيلُ فِي إثْبَاتِهِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِاعْتِبَارِ أَلْفَاظِهَا) حَيْثُ لَا يَكْفِي عَنْ لَفْظِ أَشْهَدُ مَا بِمَعْنَاهُ نَحْوُ: أَعْلَمُ بِرّ (قَوْلُهُ: وَحُكِيَ مُقَابِلُهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: صَاحِبُ التَّعْجِيزِ) يُمْكِنُ حَمْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ: وَالظِّهَارُ) اسْتَبْعَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْخِلَافَ فِي الظِّهَارِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً، فِيهِ مَا يُوصَفُ بِالصِّحَّةِ فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ، وَالْبَيْعَ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ: كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيَخْرُجُ مِنْهُ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَحُكْمُ الْآيَةِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيقِ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي الطَّلَاقِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَعْلِيقُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَفِدْ التَّعْلِيقَ مَعَ التَّوْكِيلِ فَمَعَ الْإِطْلَاقِ أَوْلَى أَنْ لَا يَسْتَفِيدَهُ (قَوْلُهُ: وَالتَّعْلِيقِ) وَقِيلَ: يَجُوزُ، قَالَ الشَّارِحُ وَأَيَّدَهُ السُّبْكِيُّ بِجَوَازِهِ فِي الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ، وَفِيهِمَا التَّعْلِيقُ اهـ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ، أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ فَلَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ، وَالْمُوَكِّلُ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ بِأُجْرَةٍ وَعَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَمْرًا خَاصًّا كَأَنْ قَالَ لَهُ: احْتَطِبْ لِي هَذِهِ الْحُزْمَةَ الْحَطَبَ مَثَلًا بِكَذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ، فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ أَمْرًا خَاصًّا كَأَنْ قَالَ: احْتَطِبْ لِي حُزْمَةَ حَطَبٍ بِكَذَا فَاحْتَطَبَهَا وَقَصَدَ نَفْسَهُ وَقَعَتْ لَهُ، وَكَانَ عَمَلُ الْإِجَارَةِ بَاقِيًا فِي ذِمَّتِهِ فَيَحْتَطِبُ غَيْرَهَا. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا " وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ " مَا لَوْ عَنَّ لَهُ قَصْدُ نَفْسِهِ بَعْدَ قَصْدِ مُوَكِّلِهِ فَإِنَّ لَهُ ذَلِكَ وَيَمْلِكُهُ مِنْ حِينَئِذٍ كَمَا فِي ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: تَحَمَّلَهَا) وَهُوَ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَلَيْسَ بِتَوْكِيلٍ بَلْ الْحَاجَةُ جَعَلَتْ الشَّاهِدَ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ (قَوْلُهُ: كَمَا لَا تَجْعَلُهُ إلَخْ) بَلْ إنَّمَا يَكُونُ مُقِرًّا بِإِقْرَارِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: لِإِشْعَارِهِ إلَخْ) إذْ هُوَ إخْبَارٌ وَبِهِ فَارَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْإِبْرَاءِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: وَمِنْ الْأَيْمَانِ إيلَاؤُهُ) يُفِيدُ أَنَّ صُورَةَ الْإِيلَاءِ أَنْ يَقُولَ: وَاَللَّهِ لَا يَطَؤُك مُوَكِّلِي خَمْسَةَ أَشْهُرٍ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ أَنَّ الْأَشْبَهَ خِلَافُهُ) ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ التَّوْكِيلُ فِيهِ فِي مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ عَنْ ظِهَارِ الْمُوَكِّلِ لَا فِي نَفْسِ الظِّهَارِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ:
بِهِ الشَّيْخَانِ وَجَزَمَا بِعَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ جَزْمِ الْجُمْهُورِ،، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي فِيهِ أَوْجُهًا ثَالِثُهَا إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِقَطْعِيٍّ كَطُلُوعِ الشَّمْسِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا فَإِنَّهُ يَمِينٌ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ.
وَالتَّدْبِيرُ كَالتَّعْلِيقِ فِيمَا ذُكِرَ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: قَالَ: الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَعَلَى الْمَنْعِ هَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُعَلَّقًا وَمُدَبَّرًا وَجْهَانِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ، وَالطَّلَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِذَلِكَ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ
(يُعْلَمُ) أَيْ الْوَكَالَةُ إنَّمَا تَصِحُّ فِي قَابِلِ النِّيَابَةِ حَيْثُ يُعْلَمُ (مِنْ وَجْهٍ يُقِلُّ الْغَرَرَا) وَأَوْضَحَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (لَمْ أَعْنِ) عِلْمَهُ (مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ) ؛ لِأَنَّ تَجْوِيزَ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِيهِ فَيَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَثُرَ فَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا، أَوْ حَيَوَانًا، أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي، أَوْ سَهْمًا مِنْهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِهِ وَمَثَّلَ لِمَا يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ بِقَوْلِهِ (كَشِرَا عَبْدٍ إذَا نَوْعًا) كَتُرْكِيٍّ وَهِنْدِيٍّ (وَصِنْفًا) كَخَطَّائِيٍّ وَقُفْجَاقِيٍّ (عَيَّنَا) أَيْ إذَا عَيَّنَ نَوْعَهُ وَصِنْفَهُ كَتُرْكِيٍّ خَطَّائِيٍّ (أَوْ نَوْعَهُ وَثَمَنًا) لَهُ كَتُرْكِيٍّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ فَإِنَّ الْأَغْرَاضَ مُخْتَلِفَةٌ وَإِنَّمَا يَجِبُ ذِكْرُ الصِّنْفِ، أَوْ الثَّمَنِ إذَا اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ عَلَى أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِذِكْرِ الثَّمَنِ عَنْ الصِّنْفِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ.
أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ (كَذَا هُنَا) أَيْ فِي الْحَاوِي تَبَعًا لِلْوَجِيزِ،
وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي بِهِ عَنْهُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ الصِّنْفِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الثَّمَنِ لَكِنْ هَلْ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: نَعَمْ لِكَثْرَةِ التَّفَاوُتِ وَأَصَحُّهُمَا: لَا إذْ تَعَلُّقُ الْغَرَضِ بِعَبْدٍ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ نَفِيسًا، أَوْ خَسِيسًا غَيْرُ بَعِيدٍ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ يَكْفِي: اشْتَرِ مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ، أَوْ مَا فِيهِ حَظٌّ كَالْقِرَاضِ كَذَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ، لَكِنْ نَقَلَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَأَنْكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَقَالَ: إنَّهُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ كَمَا قَالَ: فَقَدْ ذَكَرَهُ فِي تَتِمَّتِهِ وَقَالَ إنَّ مَذْهَبَنَا بُطْلَانُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ الْخَاصَّةَ كَقَوْلِهِ: اشْتَرِ عَبْدًا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهَا مَا يَنْفِي الْجَهَالَةَ فَكَيْفَ بِالْوَكَالَةِ الْمُطْلَقَةِ؟ لَكِنَّهُ فِي ذَلِكَ جَارٍ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْقِرَاضِ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِهِ هُنَا مَا يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ غَيْرِهِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِهِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ
(وَقَدْرُ مُبْرَإٍ) أَيْ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي الْإِبْرَاءِ حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُبْرَإِ مِنْهُ
ــ
[حاشية العبادي]
اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا لَا م ر (قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ الظَّاهِرُ
(قَوْلُهُ: وَأَوْضَحَهُ مِنْ إلَخْ) إنَّمَا قَالَ: أَوْضَحَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ مِمَّا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: فِيهِ) يُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ: عُلِمَ أَيْ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِي عِلْمِهِ وَعَدَمَ التَّضْيِيقِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِجَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ قَوْلُهُ: تَجْوِيزُ الْوَكَالَةِ، أَيْ يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ فِي التَّجْوِيزِ وَعَدَمَ تَخْصِيصِهِ بِالْمَعْلُومِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ: قَابِلُ النِّيَابَةِ (قَوْلُهُ: كَشِرَاءِ عَبْدٍ) عَبَّرَ الرَّوْضُ بِالرَّقِيقِ وَبَيَّنَ اشْتِرَاطَ ذِكْرِ الذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ (قَوْلُهُ: ذِكْرُهُ) أَيْ الثَّمَنَ وَأَصَحُّهُمَا: لَا، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ لَا يُشْتَرَطُ، وَأَمَّا بَيَانُ الصِّنْفِ فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْأَصْنَافُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَوَلِّي) وَاقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ الْمُبَرَّإِ مِنْهُ) ، أَيْ عِنْدَ التَّوْكِيلِ فَلَا يَكْفِي عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِبْرَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِ تَمَكُّنِ الْمُوَكِّلِ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وَكَّلَ فِيهِ فِي صِحَّةِ تَوْكِيلِهِ وَإِذَا جَهِلَ قَدْرَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ غَيْرَهُ فِيهِ بَلْ مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ صَرِيحُ هَذَا السِّيَاقِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ مَا ذُكِرَ
ــ
[حاشية الشربيني]
وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ) فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. م ر وَحَجَرٌ سم.
(قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ بِعْ بَعْضَ مَالِي) أَيْ لِجَهَالَتِهِ مِنْ الْجُمْلَةِ بِخِلَافِ: بِعْ مَا شِئْت مِنْ مَالِي كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: قَالَ فِي التَّهْذِيبِ: وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ الْكُلَّ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ مَالِهِ مَا يَرَى قَالَ فِي الْحَاوِي: لَا يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَصِحُّ (قَوْلُهُ: إذَا نَوْعًا) وَكَذَا الصِّفَةُ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهَا لَا) وَيَنْزِلُ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَذَا لَوْ قَالَ: اشْتَرِهِ بِمَا شِئْت، أَوْ بِمَا شِئْت مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ أَكْثَرَ نَقَلَهُ سم عَنْ شَيْخِهِ عَنْ السُّبْكِيّ وَتَوَقَّفَ فِي الْأَخِيرِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ حَيْثُ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي: بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ. قَالَ سم فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ: نَعَمْ هُوَ ظَاهِرٌ إنْ أَمْكَنَ الشِّرَاءُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَأَصَحُّهُمَا لَا) نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ تُحْفَةٌ وَشَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ مَا شِئْت) لَكِنْ لَوْ غَلَبَ فِي مَحَلِّ التِّجَارَةِ الَّتِي يُرِيدُهَا الْمُوَكِّلُ الرِّبْحُ فِي شَيْءٍ دُونَ غَيْرِهِ تَعَيَّنَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَحَظَّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّصَرُّفُ بِهِ وَلَا يَحْتَاجُ لِذِكْرِ الْمُوَكِّلِ لَهُ اكْتِفَاءً بِهَذَا الْإِلْزَامِ الشَّرْعِيِّ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ.
(قَوْلُهُ: عَمَّا يُسَمَّى إلَخْ) أَيْ عَنْ أَقَلِّ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ، كَذَا فِي ع ش وَبِهِ يَنْدَفِعُ تَوَقُّفُ سم بِقَوْلِهِ: مَا ضَابِطُ أَقَلِّ شَيْءٍ تَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: حَيْثُ يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ عِنْدَ
(لِذِي التَّوْكِيلِ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ دَفْعًا لِلْغَرَرِ دُونَ الْوَكِيلِ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، ثُمَّ إنْ قَالَ: أَبْرِئْهُ عَنْ دَيْنِي أَبْرَأَهُ عَنْ كُلِّهِ وَيَجُوزُ عَنْ بَعْضِهِ بِخِلَافِ بَيْعِهِ لِبَعْضِ مَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِهِ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ نَحْوِهِ لِتَضَمُّنِ التَّشْقِيصِ فِيهِ الضَّرَرَ إذْ لَا يُرْغَبُ عَادَةً فِي شِرَاءِ الْبَعْضِ، نَعَمْ إنْ بَاعَهُ بِقِيمَةِ الْجَمِيعِ صَحَّ قَطْعًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَقَدْ يَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ بَاعَهُ بِمَا يَنْقُصُ عَنْ قِيمَةِ الْجَمِيعِ بِقَدْرٍ يُقْطَعُ فِي الْعَادَةِ بِأَنَّهُ يَرْغَبُ فِي الْبَاقِي بِهِ وَلَوْ قَالَ: أَبْرِئْهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ أَبْرَأَهُ عَمَّا يُسَمَّى شَيْئًا، أَوْ عَمَّا شِئْت أَبْقَى شَيْئًا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمُبْرَإِ إذَا كَانَ جَمِيعُ الدَّيْنِ مَعْلُومًا (وَمَا بِهِ ذَا بَاعَ) أَيْ وَإِنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ مَتَاعَهُ بِقَدْرِ مَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ مَثَلًا مَتَاعَهُ حَيْثُ يُعْلَمُ قَدْرُ مَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ (لِلْوَكِيلِ) لِتَعَلُّقِ الْعُهْدَةِ بِهِ دُونَ الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِهِ فِي الْإِبْرَاءِ إذْ لَا عُهْدَةَ فِيهِ، فَقَوْلُهُ: قَدْرُ مُبْرَإٍ مَعْطُوفٌ عَلَى ضَمِيرِ يُعْلَمُ.
قَوْلُهُ: مَا بِهِ ذَا بَاعَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُبْرَإٍ وَكُلٌّ مِنْ قَوْلِهِ لِذِي التَّوْكِيلِ وَقَوْلُهُ لِلْوَكِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِيُعْلَمُ
(وَ) تَصِحُّ الْوَكَالَةُ (بِخُصُومَاتِ خُصُومِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ تَعْيِينٌ) مِنْ الْمُوَكِّلِ لَهُمْ وَلَا لَهَا؛ لِأَنَّهَا بِانْحِصَارِ وَكَالَتِهِ فِيهَا مَعْلُومَةٌ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ (وَمَا) أَيْ وَتَصِحُّ بِمَا (يَمْلِكُ مِنْ عِتْقٍ) لِأَرِقَّائِهِ (وَتَطْلِيقٍ) لِزَوْجَاتٍ (وَبَيْعٍ) لِأَمْوَالِهِ لِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بِعْ بِمَا شِئْت مِنْ مَالِي، أَوْ اقْبِضْ مَا شِئْت مِنْ دُيُونِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَنْ شَاءَ جَازَ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَصَرَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ بِأَنَّهُ إذَا قَالَ: بِعْ مَنْ شِئْت مِنْ عَبِيدِي لَا يَبِيعُ جَمِيعَهُمْ؛ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ.
وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ مَالِهِ مَا يَرَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ:
ــ
[حاشية العبادي]
شَرْطًا لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ حُصُولِ هَذَا الشَّرْطِ عِنْدَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر وَقَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ بِمَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ مَتَاعَهُ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ بِمِثْلِ مَا بَاعَ بِهِ وَهُوَ خِلَافُ الْمُتَبَادِرِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: لِذِي التَّوْكِيلِ) صِلَةُ يُعْلَمُ كَمَا سَيَذْكُرُهُ
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ فِيهِ) حَيْثُ لَمْ يَقُلْ: أَوْ غَيْرُهُ إشْعَارٌ بِعَدَمِ إطْلَاقِ هَذَا الْحُكْمِ فَلْيُحَرَّرْ ضَابِطُهُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التَّشْقِيصِ الْمُضِرِّ.
وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ جَازَ لَهُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا، أَوْ حَبٍّ، أَوْ دُهْنٍ لَا يَنْقُصُهُ التَّشْقِيصُ جَازَ لَهُ بَيْعُ بَعْضِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: عَمَّا يُسَمَّى شَيْئًا) قَالَ: فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، أَيْ عَنْ أَقَلِّ مَا يَنْطَلِقُ اسْمُ الشَّيْءِ عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ فَيُفَارِقُ مَا بَعْدَهُ، نَعَمْ قَدْ يُقَالُ: الْأَقَلُّ لَا ضَابِطَ لَهُ فِيمَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: وَمَا بِهِ إذَا بَاعَ لِلْوَكِيلِ) قَدْ يَقْتَضِي عَدَمَ تَقْيِيدِ هَذَا بِكَوْنِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ بِذَلِكَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ بَلْ يَكْفِي عِلْمٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ صَرَّحَ بَعْضُهُمْ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّوْكِيلِ كَوْنُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ وَجْهٍ يَقِلُّ مَعَهُ الْغَرَرُ وَهُوَ حَاصِلٌ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ الْقَدْرَ عِنْدَ التَّوْكِيلِ، وَالْعِلْمُ بِالْقَدْرِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ فَيَكْفِي حُصُولُهُ عِنْدَهُ وَبَعْضُهُمْ اشْتَرَطَ الْعِلْمَ بِقَدْرِهِ عِنْدَ التَّوْكِيلِ أَيْضًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ سِيَاقُ الْمَتْنِ قَدْ يَقْتَضِيه، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَكِيلِ تَمَكُّنُهُ مِنْ مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَكُونُ مُتَمَكِّنًا إلَّا عِنْدَ الْعِلْمِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لِلْوَكِيلِ) صِلَةُ يُعْلَمُ أَيْضًا
(قَوْلُهُ: لَهُمْ) ، أَيْ الْخُصُومِ وَلَا لَهَا، أَيْ الْخُصُومَاتِ (قَوْلُهُ: لَا يَبِيعُ جَمِيعَهُمْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ: بِعْ مَا شِئْت مِنْ مَالِي وَاقْبِضْ مَا شِئْت مِنْ دُيُونِي، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَلَا يَأْتِي الْوَكِيلُ بِالْجَمِيعِ، وَمِثْلُهُ: طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شِئْت كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْقَاضِي، ثُمَّ قَالَ: لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي مَعَ مَا مَرَّ عَنْهُ: وَلَوْ قَالَ: طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ مَنْ شَاءَتْ الطَّلَاقَ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَشِيئَةَ فِي هَذِهِ مُسْتَنِدَةٌ إلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ فَلَا يَصْدُقُ مَشِيئَةُ وَاحِدَةٍ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا فَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى أَيُّ امْرَأَةٍ شَاءَتْ مِنْهُنَّ الطَّلَاقَ طَلِّقْهَا، بِخِلَافِهَا فِي تِلْكَ فَإِنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إلَى الْوَكِيلِ، فَصَدَقَتْ مَشِيئَتُهُ فِيمَا لَا يَسْتَوْعِبُ الْجَمِيعَ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَشِيئَتِهِ فِيمَا يَسْتَوْعِبُهُ احْتِيَاطًا اهـ.
وَلَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا، أَوْ ذَاكَ لَمْ يَصِحَّ، بِخِلَافِ: أَحَدَ عَبِيدِي
ــ
[حاشية الشربيني]
الْعَقْدِ وَإِنْ جَهِلَهُ حَالَ الْوَكَالَةِ. اهـ. شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ (قَوْلُهُ: مَعْطُوفٌ إلَخْ) وَهُوَ زِيَادَةٌ عَلَى شَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ لِلْوَكِيلِ وَكَذَا عِلْمُ قَدْرِ مَا بَاعَ بِهِ زَيْدٌ تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ إلَخْ) وَلَوْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ بِالْوَكَالَةِ فَلِلْوَكِيلِ مُخَاصَمَتُهُ لَكِنْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْوَكَالَةِ، وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ مُخَاصَمَتِهِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِوَكَالَتِهِ، وَفَائِدَةُ جَوَازِ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ جَوَازِ الِامْتِنَاعِ فِيهَا إلْزَامُ الْحَقِّ لِلْمُوَكِّلِ لَا دَفْعُهُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُجِيبُ لِلْمُخَاصَمَةِ فَيَلْزَمُ الْحَقُّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِلْوَكِيلِ بِدُونِ إثْبَاتِ وَكَالَتِهِ.
وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا: أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِوَكَالَتِهِ لَا يَحْتَاجُ فِي إلْزَامِ الْخَصْمِ بِالدَّفْعِ لِلْوَكِيلِ إلَى إعَادَةِ الدَّعْوَى بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهَا فَلَا يُخَاصِمُهُ لَكِنْ لَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهَا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الْخُصُومَةِ لَا إنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ فِي الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ وَلِلْوَكِيلِ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ فِي غَيْبَةِ الْخَصْمِ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ وَلَوْ بِدُونِ
لَا يَصِحُّ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ أَنَّهُ يَصِحُّ انْتَهَى
(دُونَ مَا كُلِّ) بِزِيَادَةِ مَا أَيْ دُونَ وَكَالَتِهِ بِكُلٍّ (قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ) ، أَوْ بِكُلِّ أُمُورِهِ فَلَا يَصِحُّ لِكَوْنِهِ (مُبْهَمَا) مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ (كَمَنْ بِفِعْلِ مَا يَشَاءُ آثَرَهْ) أَيْ كَمَنْ آثَرَهُ بِمَعْنَى وَكَّلَهُ بِفِعْلِ مَا يَشَاءُ بِأَنْ قَالَ لَهُ: تَصَرَّفْ فِي مَالِي كَيْفَ شِئْت فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا قُلْنَا، قَوْلُهُ: مُبْهَمًا إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ
، ثُمَّ أَخَذَ فِي بَيَانِ الْمُوَكِّلِ فَقَالَ: (مِنْ مُتَمَكِّنٍ) أَيْ إنَّمَا تَصِحُّ الْوَكَالَةُ مِنْ مُتَمَكِّنٍ (مِنْ الْمُبَاشَرَهْ) لِمَا يُوَكِّلُ فِيهِ بِمِلْكٍ، أَوْ وِلَايَةٍ فَلَا تَصِحُّ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ إلَّا السَّكْرَانَ وَلَا مِنْ امْرَأَةٍ فِي عَقْدِ نِكَاحٍ وَلَا مِنْ فَاسِقٍ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ وَيُسْتَثْنَى مِمَّا قَالَهُ صُوَرٌ: مِنْهَا غَيْرُ الْمُجْبَرِ إذَا أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِّيَتُهُ فِي النِّكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ لَا يُوَكِّلُ بِهِ.
وَالظَّافِرُ بِحَقِّهِ لَا يُوَكِّلُ بِكَسْرِ الْبَابِ، أَوْ نَحْوِهِ وَأَخْذِ حَقِّهِ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ، وَالْمُسْلِمُ لَا يُوَكِّلُ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قِصَاصٍ مِنْ مُسْلِمٍ، وَالْوَكِيلُ لَا يَسْتَقِلُّ بِالتَّوْكِيلِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي وَكَذَا الْوَصِيُّ فِيمَا يَتَوَلَّاهُ مِثْلُهُ، وَالسَّفِيهُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي النِّكَاحِ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ بِهِ فَإِنَّ حَجْرَهُ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا عَنْ مُبَاشَرَتِهِ وَكَذَا الْعَبْدُ، وَالْمُتَمَكِّنُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ (كَغَيْرِ مَنْ يُجْبِرُ) أَيْ كَوَلِيٍّ غَيْرِ مُجْبَرٍ فَإِنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْهَا (فِي النِّكَاحِ) لِمُوَلِّيَتِهِ بِقَيْدٍ زَادَهُ بِقَوْلِهِ (إنْ تَأْذَنْ) لَهُ (بِهِ) أَيْ بِالنِّكَاحِ فَيَتَمَكَّنَ مِنْ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ أَمَّا الْمُجْبَرُ فَلَهُ النِّكَاحُ، وَالتَّوْكِيلُ فِيهِ بِلَا إذْنٍ وَتَعْبِيرُهُ بِغَيْرِ الْمُجْبَرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالْأَخِ (وَكَالْوَكِيلِ إنْ أَذِنْ، وَبِقَرِينَةٍ كَقَدْرٍ عَنْهُ يَعْجِزُ) أَيْ وَكَالْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يُوَكَّلُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ، أَوْ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ كَعَجْزِهِ عَنْ الْإِتْيَانِ بِمَا وَكَّلَهُ فِيهِ لِدُعَاءِ الضَّرُورَةِ إلَى ذَلِكَ فَيُوَكِّلُ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَكَكَوْنِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَمْرًا لَا يُحْسِنُهُ الْوَكِيلُ، أَوْ لَا
ــ
[حاشية العبادي]
أَوْ عَبْدِي فَيَصِحُّ، وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَجِدْ مَوْرِدًا يَتَأَثَّرُ بِهِ؛ لِأَنَّ، أَوْ لِلْإِبْهَامِ بِخِلَافِ الْأَحَدِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ اهـ وَفِي الْعُبَابِ: وَفِي الطَّلَاقِ، أَيْ: وَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ أَبْهَمَ لِأَحَدِهِمَا. اهـ. وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلَيْنِ: وَكَّلْت أَحَدَكُمَا بِبَيْعِ دَارِي لَمْ يَصِحَّ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْوَكِيلِ أَضَرُّ إذْ قَدْ يَتَصَرَّفَانِ وَلَا يُعْلَمُ السَّابِقُ، أَوْ يَتَنَازَعَانِ فِيهِ وَذَلِكَ قَدْ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ لَكِنَّ قَوْلَ شَرْحِ الرَّوْضِ السَّابِقَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى أَيِّ امْرَأَةٍ إلَخْ قَدْ يُقَالُ: هَذَا الْمَعْنَى لَا يَقْتَضِي الِاسْتِيعَابَ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ) ، أَيْ وَلَا يَهَبُ الْجَمِيعَ
(قَوْلُهُ: دُونَ مَا كُلِّ إلَخْ) فِي شَرْحٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا زِدْته فِيمَا مَرَّ، أَيْ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ تَبَعًا لِمَا يَمْلِكُهُ بِأَنَّ التَّابِعَ ثَمَّ مُعَيَّنٌ بِخِلَافِهِ هُنَا لَكِنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ: وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلَّ مُسْلَمٍ صِحَّةُ ذَلِكَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ.
وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ خِلَافَهُ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَشَدُّ وَأَضَرُّ مِنْهُ فِي الْوَكِيلِ
(قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قِيلَ: هَذِهِ الصُّوَرُ لَا تَرِدُ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِلصِّحَّةِ التَّمَكُّنَ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ بَلْ هَذَا نَظِيرُ قَوْلِنَا لَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ إلَّا حَيَوَانًا.
وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ أَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ إنْسَانٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَمِمَّا يُوَضِّحُهُ أَيْضًا أَنَّ الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ، نَعَمْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ الْفُقَهَاءِ تَحْرِيرُ الْأَحْكَامِ الْمُتَوَقَّفِ عَلَى ذِكْرِ جَمِيعِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهَا وَكَانَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ تِلْكَ أَنَّ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُرُوطِ الشَّيْءِ هُوَ جَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ اُحْتِيجَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ لِيَتَحَرَّرَ الْحُكْمُ بِتَحْرِيرِ شُرُوطِهِ وَلِيَنْدَفِعَ مَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ جَمِيعُ مَا يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ فَيَحْصُلُ الْوُقُوعُ فِي الْغَلَطِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ لَطِيفٌ وَلِلَّهِ دَرُّهُمْ
(قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُجْبَرِ) بِخِلَافِ الْمُجْبَرِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْوَصِيُّ) وَمِثْلُهُ الْقَيِّمُ بِخِلَافِ الْأَبِ، وَالْجَدِّ، لَهُمَا التَّوْكِيلُ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ: فَيَتَمَكَّنُ مِنْ التَّوْكِيلِ) وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِتْيَانِ بِالنِّكَاحِ وَلَاقَ بِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الصَّنِيعِ وَلَيْسَ كَالْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ م ر (قَوْلُهُ: وَالتَّوْكِيل فِيهِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ وَإِنْ نَهَتْهُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَكَكَوْنِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى عَجُزِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُطِيقُهُ فَعَجَزَ عَنْهُ لِمَرَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يُوَكَّلْ فِيهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ امْتِنَاعُ التَّوْكِيلِ عِنْدَ
ــ
[حاشية الشربيني]
نَصْبِ مُسَخَّرٍ وَلَوْ بِدُونِ تَقَدُّمِ دَعْوَى حَقِّ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْخَصْمِ وَإِذَا سَمِعَ الْقَاضِي دَعْوَى الْوَكِيلِ قَبْلَ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ ظَانًّا أَنَّهُ يَدَّعِي لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ اسْتَأْنَفَ الدَّعْوَى. قَالَ الْقَاضِي: وَلَعَلَّ الْجَمْعَ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَرَّرَ قَبْلَهُ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ إثْبَاتِ الدَّعْوَى قَبْلَ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ: أَنَّ ذَاكَ عِنْدَ عِلْمِ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يَدَّعِي بِالْوَكَالَةِ بِخِلَافِ هَذَا. اهـ. سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِكُلِّ أُمُورِهِ) مِثْلُهُ بِبَعْضِ أُمُورِهِ. اهـ. ق ل (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) قِيلَ إنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَهَذَا لَيْسَ قَاعِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ صَارَ كَالْقَاعِدَةِ الْقَائِلَةِ كُلُّ مَا جَازَ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَفْسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ وَبِالْعَكْسِ اهـ وَصَيْرُورَتُهُ كَالْقَاعِدَةِ لَا يَتَيَسَّرُ إلَّا بِضَمِيمَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي فَانْظُرْهُ
(قَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ إلَخْ) الَّذِي فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ فِيهِ وَإِنْ عَجَزَ (قَوْلُهُ: كَعَجْزِهِ إلَخْ) أَيْ بِحُصُولِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَإِنْ كَانَ الْعَجْزُ لِعَارِضٍ كَمَرَضٍ وَسَفَرٍ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُوَكِّلِ بِعَجْزِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزِهِ وَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ فَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَوْلَى لِزَوَالِ الْعَجْزِ بَلْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِقُدْرَتِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا يُمْكِنُهُ عَادَةً لَكِنَّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ بِسَفَرٍ، أَوْ مَرَضٍ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَالِمًا بِذَلِكَ حَالَ التَّوْكِيلِ جَازَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ حَيْثُ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ يَقْصِدْ خُصُوصَ عَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ بَعْدَ التَّوْكِيلِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ عَيْنَهُ أَفَادَهُ م ر وَالرَّشِيدِيُّ وق ل عَلَى الْجَلَالِ.