النشر في القراءات العشر

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

ج ٢ · ص ٨٢

باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف

وهي الهاء التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم نحو: نعمة ورحمة فتبدل في الوقف هاء، وقد أمالها بعض العرب كما أمالوا الألف. وقيل للكسائي إنك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال: هذا طباع العربية. قال الحافظ أبو عمرو الداني يعني بذلك أن الإمالة هنا لغة أهل الكوفة، وهي باقية فيهم إلى الآن وهم بقية أبناء العرب يقولون أخذته أخذة وضربته ضربة. قال: وحكى نحو ذلك عنهم الأخفش سعيد بن مسعدة.

(قلت) : والإمالة في هاء التأنيث وما شابهها من نحو همزة، لمزة، خليفة، بصيرة هي لغة الناس اليوم والجارية على ألسنتهم في أكثر البلاد شرقا وغربا وشاما ومصرا لا يحسنون غيرها، ولا ينطقون بسواها يرون ذلك أخف على لسانهم وأسهل في طباعهم، وقد حكاها سيبويه عن العرب ثم قال: شبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف انتهى، وقد اختص بإمالتها الكسائي في حروف مخصوصة بشروط معروفة باتفاق واختلاف وتأتي على ثلاثة أقسام، ووافقه على ذلك بعض القراء كما سنذكره مبينا فالقسم الأول المتفق على إمالته قبل هاء التأنيث وما أشبهها خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: فجثت زينب لذود شمس " فالفاء " ورد في أحد وعشرين اسما نحو خليفة، رأفة، الخطفة، خيفة " والجيم " في ثمانية أسماء، وهي وليجة، حاجة، بهجة، لجة، نعجة، حجة، درجة، زجاجة " والثاء " في أربعة أسماء، وهي ثلاثة، ورثة، خبيثة، مبثوثة " والتاء " في أربعة أسماء أيضا الميتة، بغتة، الموتة، ستة " والزاي " في ستة أسماء أعز، العزة، بارزة، بمفازة، همزة، لمزة " والياء " وردت في أربعة وستين اسما نحو

ج ٢ · ص ٨٣

شية، دية، حية، خشية، زانية " والنون " في سبعة وثلاثين اسما نحو: سنة، سنة، الجنة، الجنة، لعنة، زيتونة " والباء " في ثمانية وعشرين اسما نحو حبة، التوبة، الكعبة، وشيبة، الإربة، غيابة " واللام " في خمسة وأربعين اسما نحو ليلة، غفلة، عيلة، النخلة، ثلة، الضلالة " والذال " في اسمين لذة، والموقوذة " والواو " في سبعة عشر اسما نحو: قسوة، والمروة، نجوى، أسوة " والدال " في ثمانية وعشرين اسما نحو: بلدة، جلدة، عدة، قردة، أفئدة " والشين " في أربعة أسماء البطشة فاحشة، عيشة، معيشة " والميم " في اثنين وثلاثين اسما نحو رحمة، نعمة، أمة، قائمة، الطامة " والسين " في ثلاثة أسماء، وهي خمسة، والخامسة، المقدسة.

(والقسم الثاني) الذي يوقف عليه بالفتح، وذلك إن كان قبل الهاء حرف من عشرة أحرف، وهي (حاع) وأحرف الاستعلاء السبعة (قظ خص ضغط) إلا أن الفتح عند الألف إجماع، وعند التسعة الباقية على المختار " فالحاء " وردت في سبعة أسماء، وهي صيحة، نفحة، لواحة، والنطيحة، أشحة، أجنحة، مفتحة " والألف " وردت في ستة أسماء، وهي الصلاة، الزكاة الحياة ; النجاة، بالغداة، ومناة ويلحق بهذه الأسماء ذات من ذات بهجة ونحوه مما يأتي في باب الوقف على مرسوم الخط هيهات اللات في النجم ولات حين مناص في ص.

وأما التوراة، تقاة، مرضاة، مزجاة، كمشكاة فليس من هذا الباب، بل من الباب قبله تمال ألفه وصلا ووقفا كما تقدم وسيأتي إيضاحه آخر الباب " والعين " وردت في ثمانية وعشرين اسما نحو سبعة، صنعة. طاعة، الساعة " والقاف " في تسعة عشر اسما نحو: طاقة، ناقة، الصعقة، الصاعقة، الحاقة " والظاء " في ثلاثة أسماء: وهي غلظة، موعظة، حفظة " والخاء " في اسمين وهما الصاخة، نفخة " والصاد " في ستة

ج ٢ · ص ٨٤

أسماء، وهي خالصة شاخصة، خصاصة، خاصة، مخمصة، غصة " والضاد " في تسعة أسماء روضة، قبضة، فضة، عرضة، فريضة، بعوضة، خافضة داحضة، مقبوضة " والغين " في أربعة أسماء صبغة، ومضغة، وبازغة، وبالغة " والطاء " في ثلاثة أسماء، وهي بسطة، وحطة، لمحيطة.

(والقسم الثالث) الذي فيه التفصيل فيمال في حال ويفتح في أخرى آخرا، وذلك إذا كان قبل الهاء حرف من أربعة أحرف، وهي (أكهر) فمتى كان قبل حرف من هذه الأربعة ياء ساكنة، أو كسرة أميلت وإلا فتحت، هذا مذهب الجمهور، وهو المختار كما سيأتي فإن فصل بين الكسرة والهاء ساكن لم يمنع الإمالة ; فالهمزة وردت في أحد عشر اسما منها اسمان بعد الياء وهما: (كهيئة، وخطيئة) ، وخمسة بعد الكسرة، وهي: (مئة، وفئة، وناشئة، وسيئة، وخاطئة) ، وأربعة سوى ذلك هي: (النشأة، وسوأة، وامرأة، وبراءة) ، " والكاف " وردت أيضا في خمسة عشر اسما ; واحد بعد الياء، وهو (الأيكة) ، وأربعة بعد الكسرة، وهي (ضاحكة، ومشركة، والملائكة، والمؤتفكة) وستة سوى ما تقدم، وهي (بكة، ودكة، والشوكة، والتهلكة، ومباركة) والهاء وردت في أربعة أسماء اثنان بعد الكسرة المتصلة، وهي (آلهة، وفاكهة) وواحد بعد المنفصلة، وهو (وجهة) والآخر بعد الألف، وهو (سفاهة) " والراء " وردت في ثمانية وثمانين اسما ستة بعد الياء، وهي (كبيرة، وكثيرة، وصغيرة، والظهيرة، وبحيرة، وبصيرة) وثلاثون بعد الكسرة المتصلة، أو المفصولة بالساكن نحو (الآخرة، وفنظرة، وحاضرة، وكافرة، والمغفرة، وعبرة، وسدرة، وفطرة، ومرة) ، وفي اثنين وخمسين سوى ما تقدم نحو: (جهرة، وحسرة، وكرة، والعمرة، والحجارة، وسفرة، وبررة، وميسرة، معرة) .

(إذا تقرر ذلك) فاعلم أن الكسائي اتفق الرواة عنه على الإمالة عند الحروف الخمسة عشر، وهي التي في القسم الأول مطلقا، (واتفقوا) على الفتح عند الألف من القسم الثاني واتفق جمهورهم على الفتح عند التسعة الباقية من القسم

ج ٢ · ص ٨٥

الثاني، وكذلك عند الأحرف الأربعة في القسم الثالث ما لم يكن بعد ياء ساكنة، أو كسرة متصلة، أو مفصولة بساكن، هذا الذي عليه أكثر الأئمة وجلة أهل الأداء وعمل جماعة القراء، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن مجاهد وابن أبي الشفق والنقاش وابن المنادي، وأبي طاهر بن أبي هاشم، وأبي بكر الشذائي وأبي الحسن بن غلبون وأبي محمد مكي وأبي العباس المهدوي وابن سفيان وابن شريح وابن مهران وابن فارس وأبي علي البغدادي وابن شيط وابن سوار وابن الفحام الصقلي، وصاحب العنوان، والحافظ أبي العلاء وأبي العز وأبي علي البيطار وأبي إسحاق الطبري، وغيرهم وإياه أختار، وبه قرأ صاحب التيسير، على شيخه ابن غلبون، وهو اختياره، واختيار أبي القاسم الشاطبي، وأكثر المحققين، وقد استثنى جماعة من هؤلاء: فطرة وهي في الروم، وذلك أن الكسائي يقف عليه بالهاء على أصله كما سيأتي فيما كتب بالتاء، واعتدوا بالفاصل بين الكسرة والهاء وإن كان ساكنا، وذلك بسبب كونه حرف استعلاء وإطباق، وهذا اختيار أبي طاهر بن أبي هاشم والشذائي وأبي الفتح بن شيط وابن سوار وأبي محمد سبط الخياط وأبي العلاء الحافظ، وصاحب التجريد، وابن شريح وأبي الحسن بن فارس، وذهب سائر القراء إلى الإمالة طردا للقاعدة، ولم يفرقوا بين ساكن قوي وضعيف، وهذا اختيار ابن مجاهد وجماعة من أصحابه، وبه قطع صاحب التيسير، وصاحب التلخيص، وصاحب العنوان، وابن غلبون وابن سفيان والمهدوي والشاطبي، وغيرهم، وذكر الوجهين جميعا أبو عمرو الداني في غير التيسير، وذكر أبو محمد مكي الخلاف فيها عن أصحاب ابن مجاهد، وهو مذهب أبي الفتح فارس بن أحمد وشيخ أبي الحسن عبد الباقي، وروى عنه فقال: سألت أبا سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي عن هذا الذي اختاره أبو طاهر فقال: لا وجه له لأن هذه الهاء طرف والإعراب لا يراعى فيه الحرف المستعلى، ولا غيره، قال: وفي القرآن: أعطى، واتقى، ويرضى لا خلاف في جواز الإمالة فيه، وفي شبهه فلما أجمعوا على الإمالة لقوة الإمالة في الأطراف في موضع التغيير

ج ٢ · ص ٨٦

كانت الهاء في الوقف بمثابة الألف إذا عدمت الألف نحو مكة وفطرة انتهى. والوجهان جيدان صحيحان. وذهب جماعة من العراقيين إلى إجراء الهمزة والهاء مجرى الأحرف العشرة التي هي في القسم الثاني فلم يميلوا عندهما من حيث إنهما من أحرف الحلق أيضا فكان لهما حكم أخواتهما، وهذا مذهب أبي الحسن بن فارس وأبي طاهر بن سوار وأبي العز القلانسي وأبي الفتح ابن شيط وأبي القاسم بن الفحام وأبي العلاء الهمداني، وغيرهم إلا أن الهمداني منهم قطع بإمالة الهاء إذا كانت بعد كسرة متصلة نحو: فاكهة. وبالفتح إذا فصل بينهما ساكن نحو وجهه، وهذا ظاهر عبارة صاحب العنوان من المصريين، ولبعض أهل الأداء من المصريين، والمغاربة اختلاف في أحرف القسم الثالث في الأربعة فظاهر عبارة التبصرة إطلاق الإمالة عندها، وحكاه أيضا في الكافي، وحكى مكي عن شيخه أبي الطيب الإمالة إذا وقع قبل الهمزة ساكن كسر ما قبله، أو لم يكسر، وكذا عند ابن بليمة، وأطلق الإمالة عند الكافي بغير شرط واعتبر ما قبل الثلاثة الأخر، وكذا مذهب صاحب العنوان في الهمزة يميلها إذا كان قبلها ساكن واستثنى من الساكن الألف نحو براءة وما ذكرناه أولا هو المختار، وعليه العمل، وبه الأخذ - والله أعلم -.

وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة عند جميع الحروف، ولم يستثنوا شيئا سوى الألف كما تقدم، وأجروا حروف الحلق والاستعلاء، والحنك مجرى باقي الحروف، ولم يفرقوا بينها، ولا اشترطوا فيها شرطا، وهذا مذهب أبي بكر بن الأنباري وابن شنبوذ وابن مقسم وأبي مزاحم الخاقاني وأبي الفتح فارس بن أحمد، وشيخه أبي الحسن عبد الباقي الخراساني، وبه قرأ الداني على أبي الفتح المذكور، وبه قال السيرافي وثعلب والفراء. وذهب جماعة من أهل الأداء إلى الإمالة عن حمزة من روايتيه، ورووا ذلك عنه كما رووه عن الكسائي، وروى ذلك عنه أبو القاسم الهذلي في الكامل، ولم يحك عنه فيه خلافا، بل جعله، والكسائي، سواء، ورواه أيضا أبو العز القلانسي والحافظ أبو العلاء وأبو طاهر بن سوار، وغيرهم

ج ٢ · ص ٨٧

من طريق النهرواني إلا أن ابن سوار خص به رواية خلف وأبي حمدون عن سليم، ولم يخص غيره عن حمزة في ذلك رواية، بل أطلقوا الإمالة لحمزة من جميع رواية، وكذا رواه أبو مزاحم الخاقاني، ورواه ابن الأنباري عن إدريس عن خلف، وحكى ذلك أبو عمرو الداني في جامعه عن حمزة من روايتي خلف وخلاد، وانفرد الهذلي بالإمالة أيضا عن خلف في اختياره، وعن الداجوني عن أصحابه عن ابن عامر، وعن النخاس عن الأزرق عن ورش، وغيرهم إمالة محضة، وعن باقي أصحاب نافع وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر، بين اللفظين، ولما حكى الداني عن ابن شنبوذ عن أصحابه في رواية نافع وأبي عمرو إمالة هاء التأنيث قال عقيب ذلك: ولا يعرف أحد من أهل الأداء التي رواها ابن شنبوذ عن نافع وأبي عمرو وأنها بين بين وليست بخالصة.

(قلت) : والذي عليه العمل عند أئمة الأمصار هو الفتح عن جميع القراء إلا في قراءة الكسائي وما ذكر عن حمزة والله تعالى أعلم.

تنبيهات

(الأول) : قول سيبويه فيما تقدم إنما أميلت الهاء تشبيها لها بالألف مراده ألف التأنيث خاصة لا الألف المنقلبة عن الياء ووجه الشبه بين هذه الهاء، وألف التأنيث أنهما زائدتان، وأنهما للتأنيث، وأنهما ساكنتان، وأنهما مفتوح ما قبلهما، وأنهما من مخرج واحد عند الأكثرين، أو قريبا المخرج على ما قررنا، وأنهما حرفان خفيان قد يحتاج كل واحد منهما أن يبين بغيره، كما بينوا ألف الندبة في الوقف بالهاء بعده في نحو: وازيداه.

وبينوا هاء الإضمار بالواو والياء نحو: ضربه زيد، ومر به عمرو. كما هو مقرر في موضعه، فقد اشتمل هذا الكلام على، أوجه من الشبه الخاص بالألف والهاء اللذين

ج ٢ · ص ٨٨

للتأنيث، وعلى، أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقا وإن كانت لغير التأنيث، وإذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة، وزادت هذه الهاء التي للتأنيث على الخصوص اتفاقها مع ألف التأنيث على الخصوص في الدلالة على معنى التأنيث، وكانت ألف التأنيث تمال لشبهها بالألف المنقلبة عن الياء أمالوا هذه الهاء حملا على ألف التأنيث المشبهة في الإمالة بالألف المنقلبة عن الياء، وذلك ظاهر.

(الثاني) : اختلفوا في هاء التأنيث هل هي ممالة مع ما قبلها، أو أن الممال هو ما قبلها وأنها نفسها ليست ممالة فذهب جماعة من المحققين إلى الأول، وهو مذهب الحافظ أبي عمرو الداني وأبي العباس المهدوي وأبي عبد الله بن سفيان وأبي عبد الله بن شريح وأبي القاسم الشاطبي، وغيرهم.

وذهب الجمهور إلى الثاني، وهو مذهب مكي، والحافظ أبي العلاء وأبي العز وابن الفحام وأبي الطاهر بن خلف وأبي محمد سبط الخياط وابن سوار، وغيرهم. والأول أقرب إلى القياس، وهو ظاهر كلام سيبويه حيث قال: شبه الهاء بالألف يعني في الإمالة والثاني أظهر في اللفظ، وأبين في الصورة، ولا ينبغي أن يكون بين القولين خلاف فباعتبار حد الإمالة وأنه تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء فإن هذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء، ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة، وهذا مما لا يخالف فيه الداني، ومن قال بقوله.

وباعتبار أن الهاء إذا أميلت فلا بد أن يصحبها في صوتها حال من الضعف خفي يخالف حالها إذا لم يكن قبلها ممال وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فيسمى ذلك المقدار إمالة، وهذا مما لا يخالف فيه مكي، ومن قال: بقوله فعاد النزاع في ذلك لفظيا إذ لم يمكن أن يفرق بين القولين، بلفظ - والله أعلم -.

(الثالث) : هاء السكت نحو كتابيه وحسابيه، وماليه. ويتسنه، لا تدخلها الإمالة لأن من ضرورة إمالتها كسر ما قبلها، وهي إنما أتي بها بيانا للفتحة قبلها ففي إمالتها مخالفة للحكمة التي من أجلها اجتلبت. وقال الهذلي:

ج ٢ · ص ٨٩

الإمالة فيها بشعة، وقد أجازها الخاقاني وثعلب.

وقال الداني في كتاب الإمالة والنص عن الكسائي، والسماع من العرب إنما ورد في هاء التأنيث خاصة قال: وقد بلغني أن قوما من أهل الأداء منهم أبو مزاحم الخاقاني كانوا يجرونها مجرى هاء التأنيث في الإمالة وبلغ ذلك ابن مجاهد فأنكره أشد النكير، وقال: فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين - والله أعلم -.

(الرابع) الهاء الأصلية نحو (ولما توجه) لا يجوز إمالتها وإن كانت الإمالة تقع في الألف الأصلية لأن الألف أميلت من حيث إن أصلها الياء والهاء لا أصل لها في ذلك ولذلك لا تقع الإمالة في هاء الضمير نحو يسره، وفأقبره، وأنشره ليقع الفرق بين هاء التأنيث، وغيرها. وأما الهاء من هذه فإنها لا تحتاج إلى إمالة لأن ما قبلها مكسور - والله أعلم -.

(الخامس) لا تجوز الإمالة في نحو: الصلاة، والزكاة. وبابه مما قبله ألف كما تقدم لأن هذه الألف لو أميلت لزم إمالة ما قبلها، ولم يمكن الاقتصار على إمالة الألف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف والأصل في هذا الباب هو الاقتصار على إمالة الهاء والحرف الذي قبلها فقط، فلهذا أميلت الألف في نحو: التوراة، ومزجاة. وبابه مما تقدم، لأنها منقلبة عن الياء لا من أجل أنها للتأنيث.

قال الداني في مفرداته: إن الألف وما قبلها هو الممال في هذه الكلمات لا الهاء، وما قبلها إذ لو كان ذلك لما جازت الإمالة فيها في حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء. وقال في جامع البيان إن من أمال ذلك لم يقصد إمالة الهاء، بل قصد إمالة الألف وما قبلها ولذلك ساغ له استعمالها فيهن في حال الوصل والوقف جميعا، ولو قصد إمالة الهاء لامتنع ذلك فيها لوقوع الألف قبلها كامتناعه في: الصلاة، والزكاة، وشبههما.

قال: وهذا كله لطيف غامض انتهى. ويلزم على مذهبه ومذهب أصحابه أن يقال: القدر الذي يحصل في صوت الهاء من التكيف الذي يسمونه إمالة بعد

ج ٢ · ص ٩٠

الفتحة الممالة حاصل أيضا بعد الألف الممالة وإن لم تكن الإمالة بسبب الهاء، ولا يلزم ذلك على مذهب مكي وأصحابه لأن الإمالة عندهم لا تكون في الهاء كما قدمنا - والله أعلم -.

خاتمة

قوله تعالى: (آنية) في سورة الغاشية يميل منها هشام فتحة الهمزة والألف بعدها خاصة ويفتح الياء والهاء. والكسائي من طرقنا يعكس ذلك فيميل فتحة الياء والهاء في الوقف ويفتح الهمزة والألف، ولا يميل الجميع إلا قتيبة في روايته كما هو معروف من مذهبه ومعلوم من طرقه، وأما نحو الآخرة، وباسرة، وكبيرة، وصغيرة في رواية ورش من طريق الأزرق حيث يرقق الراء في ذلك فليس كمذهب الكسائي وإن سماه بعض أئمتنا إمالة كالداني وقد فرق بين ذلك فقال: لأن ورشا إنما يقصد إمالة فتحة الراء فقط ولذلك أمالها في الحالين، والكسائي إنما قصد إمالة الهاء ولذلك خص بها الوقف لا غير إذ لا توجد الهاء في ذلك إلا فيه انتهى. وهو لطيف - والله أعلم -.