النشر في القراءات العشر

وجوه الإمالة)

ج ٢ · ص ٣٥

وجوه الإمالة)

فأربعة ترجع إلى الأسباب المذكورة، أصلها اثنان وهما المناسبة والإشعار فأما المناسبة فقسم واحد وهو فيما أميل لسبب موجود في اللفظ، وفيما أميل لإمالة غيره فأرادوا أن يكون عمل اللسان ومجاورة النطق بالحرف الممال وبسبب الإمالة من وجه واحد وعلى نمط واحد. وأما الإشعار فثلاثة أقسام (أحدها) الإشعار بالأصل، وذلك إذا كانت الألف الممالة منقلبة عن ياء، أو عن واو مكسورة (الثاني) : الإشعار بما يعرض في الكلمة في بعض المواضع من ظهور كسرة، أو ياء حسبما تقتضيه التصاريف دون الأصل كما تقدم في غزا وطاب (الثالث) : الإشعار بالشبه المشعر بالأصل، وذلك كإمالة ألف التأنيث والملحق بها والمشبه أيضا.

(وأما فائدة الإمالة) فهي سهولة اللفظ، وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع ; فلهذا أمال من أمال، وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح أمتن، أو الأصل، والله أعلم.

إذا علم ذلك فإن حمزة والكسائي وخلفا أمالوا كل ألف منقلبة عن ياء حيث وقعت في القرآن سواء كانت في اسم أو فعل، " فالأسماء " نحو: الهدى. والهوى، والعمى، والزنا، ومأواه، ومأواكم، ومثواه، ومثواكم ونحو الأدنى، والأزكى، والأعلى. والأشقى، وموسى، وعيسى، ويحيى " والأفعال " نحو أتى

ج ٢ · ص ٣٦

وأبى، وسعى، ويخشى، ويرضى، وفسوى، واجتبى، واستعلى وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية، ومن الأفعال برد الفعل إليك فإذا ظهرت الياء فهي أصل الألف وإن ظهرت الواو فهي الأصل أيضا فتقول في اليائي من الأسماء: كالمولى والفتى والهدى والهوى والعمى والمأوى - موليان وفتيان وهديان وهويان وعميان ومأويان وفي الواوي ; منها كالصفا وشفا وسنا وأبا وعصا - صفوان وشفوان وسنوان، وأبوان وعصوان، وكذلك أدنيان وأزكيان والأشقيان والأعليان، وتقول في اليائي من الأفعال في نحو: أتى ورمى وسعى وعسى وأبى وارتضى واشترى واستعلى - أتيت ورميت وسعيت وعسيت وأبيت وارتضيت واشتريت واستعليت. وفي الواو منها في نحو: دعا ودنا وعفا وعلا وبدا وخلا - دعوت ودنوت وعفوت وعلوت وبدوت وخلوت إلا إذا زاد الواوي على ثلاثة أحرف فإنه يصير بتلك الزيادة يائيا ويعتبر بالعلامة المتقدمة، وذلك كالزيادة في الفعل بحروف المضارعة وآلة التعدية، وغيره نحو: ترضى، وتدعى، وتبلى، ويدعى، ويتلى، ويزكى، وزكاها وتزكى، ونجانا، فأنجاه، وإذا تتلى، وتجلى، فمن اعتدى، فتعالى الله، من استعلى ومن ذلك أفعل في الأسماء نحو: أدنى، وأربى، وأزكى، والأعلى لأن لفظ الماضي من ذلك كله تظهر فيه الياء إذا رددت الفعل إلى نفسك نحو: زكيت، وأنجيت، وابتليت، وأما فيما لم يسم فاعله نحو: يعدى فلظهور الياء في: دعيت، ويدعيان، فظهر أن الثلاثي المزيد يكون اسما نحو: أدنى، وفعلا ماضيا نحو: ابتلى، وأنجى، ومضارعا مبنيا للفاعل نحو يرضى وللمفعول نحو: تدعى. وكذلك يميلون كل ألف تأنيث جاءت من فعلى مفتوح الفاء، أو مضمومها، أو مكسورها نحو: الموتى، ومرضى، والسلوى والتقوى، وشتى، وطوبى، وبشرى، وقصوى، والدنيا، والقربى، والأنثى، وإحدى، وذكرى، وسيما، وضيزى، وألحقوا بذلك يحيى، وموسى، وعيسى ; وكذلك يميلون منها ما كان على وزن فعالى مضموم الفاء، أو مفتوحها نحو: أسارى، وكسالى، وسكارى، وفرادى، ويتامى، ونصارى، والأيامى

ج ٢ · ص ٣٧

والحوايا، وكذلك أمالوا ما رسم في المصاحف بالياء نحو: متى، وبلى، وياأسفى وياويلتى، وياحسرتى، وأنى، وهي للاستفهام نحو أنى شئتم، أنى ذلك واستثنوا من ذلك: حتى وإلى وعلى ولدى وما زكى منكم فلم يميلوه. وكذلك أمالوا أيضا من الواوي ما كان مكسور الأول، أو مضمومه وهو الربا كيف وقع والضحى كيف جاء، والقوى والعلى فقيل لأن من العرب من يثني ما كان كذلك بالياء وإن كانت من ذوات الواو فيقول: ربيان وضحيان، فرارا من الواو إلى الياء لأنها أخف حيث ثقلت الحركات بخلاف المفتوح الأول. وقال مكي: مذهب الكوفيين أن يثنوا ما كان من ذوات الواو مضموم الأول، أو مكسوره بالياء (قلت) : وقوى هذا السبب سبب آخر وهو الكسرة قبل الألف في الربا وكون والضحى، وضحاها، والقوى والعلى رأس آية. فأميل للتناسب والسور الممال رءوس آيها بالأسباب المذكورة للبناء على نسق هي إحدى عشرة سورة وهي (طه والنجم، وسأل سائل، والقيامة، والنازعات، وعبس، والأعلى، والشمس، والليل، والضحى، والعلق) ، واختص الكسائي دون حمزة وخلف، مما تقدم بإمالة أحياكم وفأحيا به وأحياها حيث وقع إذا لم يكن منسوقا، أو نسق بالفاء حسب، وبإمالة: خطايا حيث وقع بنحو: خطاياكم وخطاياهم وخطايانا وبإمالة مرضاة ومرضاتي حيث وقع وبإمالة حق تقاته في الكهف وآتاني الكتاب في مريم وأوصاني بالصلاة فيها وآتاني الله في النمل ومحياهم في الجاثية ودحاها في النازعات وتلاها وطحاها في الشمس وسجى في والضحى. واتفق مع حمزة وخلف، على إمالة وأحيى وهو في سورة النجم لكونه منسوقا بالواو وهذا مما لا خلاف فيه. وانفرد عبد الباقي بن الحسن من طريق أبي علي بن صالح عن خلف ومن طريق أبي محمد بن ثابت عن خلاد كلاهما عن سليم عن حمزة بإجراء يحيى مجرى أحيا ففتحه عنه إذا لم يكن منسوقا بواو وهو:

ج ٢ · ص ٣٨

ولا يحيا في طه وسبح. وبذلك قرأ الداني على فارس عن قراءته على عبد الباقي المذكور، وكذا ذكره صاحب العنوان، وصاحب التجريد، من قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه إلا أنه ذكره بالوجهين، وقال: إن عبد الباقي بن الحسن الخراساني نص بالفتح عن خلف قال: وبه قرأت، وذكر أن ذلك في طه والنجم وهو سهو قلم، صوابه طه وسبح. فإن حرف النجم ماض وهو بالواو وليس له نظير حرف طه - والله أعلم -.

. واتفق الكسائي وخلف، على إمالة (الرؤيا) المعروف باللام وهو أربعة مواضع في يوسف وسبحان والصافات والفتح إلا أن مواضع سبحان يمال في الوقف فقط من أجل الساكن في الوصل. واختص الكسائي بإمالة: رؤياي وهو حرفان في يوسف واختلف عنه في رؤياك في يوسف أيضا فأماله الدوري عنه أيضا وفتحه أبو الحارث، واختلف فيهما عن إدريس فرواهما الشطي عنه بالإمالة وهو الذي قطع به عن إدريس في الغاية، وغيرها. ورواهما الباقون عنه بالفتح وهو الذي في المبهج والكامل، وغيرهما. وذكره في كفاية الست من طريق القطيعي، والوجهان صحيحان - والله أعلم -.

. واختص الدوري في روايته عن الكسائي بإمالة رؤياك وهو في، أول يوسف كما تقدم وهداي وهو في البقرة وطه ومثواي وهو في يوسف أيضا ومحياي وهو في آخر الأنعام وآذانهم وآذاننا وطغيانهم حيث وقع وبارئكم في الموضعين من البقرة وسارعوا ويسارعون، ونسارع حيث وقع والجوار في الشورى والرحمن وكورت وكمشكاة في النور. واختلف عنه في: البارئ المصور من سورة الحشر فروى عنه إمالته، وأجراه مجرى بارئكم جمهور المغاربة وهو الذي في تلخيص العبارات والكافي، والهادي، والتبصرة، والهداية، والعنوان، والتيسير، والشاطبية، وكذلك رواه من طريق ابن فرح أعني عن الكسائي صاحب التجريد والإرشادين والمستنير، وغيرهم. ورواه عنه بالفتح خصوصا أبو عثمان الضرير وهو الذي في أكثر القراءات ونص على

ج ٢ · ص ٣٩

استثنائه الحافظ أبو العلاء، وأبو محمد سبط الخياط، وابن سوار، وأبو العز، وغيرهم، والوجهان صحيحان عن الدوري. وقال الداني في جامعه: لم يذكر أحد عن البارئ نصا، وإنما ألحقه بالحرفين اللذين في البقرة ابن مجاهد قياسا عليهما، سمعت أبا الفتح يقول ذلك. انتهى. واختلف عنه أيضا في يواري وفأواري في المائدة ويواري في الأعراف وفلا تمار في الكهف فروى عنه أبو عثمان الضرير إمالتها وهذا مما اجتمعت عليه الطرق عن أبي عثمان نصا وأداء، وروى فتح الكلمات الثلاث جعفر بن محمد النصيبي، ولم يختلف عنه أيضا في ذلك. وأما ما ذكره الشاطبي رحمه الله ليواري وفأواري في المائدة فلا أعلم له وجها سوى أنه تبع صاحب التيسير، حيث قال: وروى أبو الفارس عن أبي طاهر عن أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم الضرير عن أبي عمر عن الكسائي أنه أمال يواري، و: فأواري في الحرفين في المائدة، ولم يروه غيره قال: وبذلك أخذه - يعني أبا طاهر - من هذا الطريق، وغيره ومن طريق ابن مجاهد بالفتح انتهى. وهو حكاية أراد بها الفائدة على عادته وإلا فأي تعلق لطريق أبي عثمان الضرير بطريق التيسير؟ ولو أراد ذكر طريق أبي عثمان عن الدوري لذكرها في أسانيده، ولم يذكر طريق النصيبي ولو ذكرها لاحتاج أن يذكر جميع خلافه، نحو إمالته الصاد من النصارى والتاء من اليتامى، وغير ذلك مما يأتي، ولذكر إدغامه النون الساكنة والتنوين في الياء حيث وقع في القرآن كما تقدم ; ثم تخصيص المائدة دون الأعراف هو مما انفرد به الداني، وخالف فيه جميع الرواة. قال في جامع البيان بعد ذكر إمالتهما عن أبي عثمان، وكذلك رواه عن أبي عثمان سائر أصحابه أبو الفتح أحمد بن عبد العزيز بن بدهن، وغيره قال: وقياس ذلك قوله في الأعراف يواري سوآتكم، ولم يذكره أبو طاهر، ولعله أغفل ذكره (قلت) : لم يغفل ذكره بل ذكره قطعا، ورواه عنه جميع أصحابه من أهل الأداء نصا وأداء. ولعل ذلك سقط من كتاب صاحبه أبي القاسم عبد العزيز بن محمد الفارسي شيخ الداني

ج ٢ · ص ٤٠

- والله أعلم -.

على أن الداني قال: بعد ذلك وبإخلاص الفتح قرأت ذلك كله يعني الكلمات الثلاث للكسائي من جميع الطرق، وبه كان يأخذ ابن مجاهد انتهى. وظهر أن إمالة يواري، وفأواري في المائدة ليست من طريق التيسير ولا الشاطبية. ولا من طرق صاحب التيسير، وتخصيص المائدة غير معروف والله تعالى أعلم ; وانفرد الحافظ أبو العلاء عن القباب عن الرملي عن الصوري بإمالة هذه الكلمات الثلاث وهي يواري في الموضعين وأواري وتمار.

فصل

ووافقهم أبو عمرو من جميع ما تقدم على ما كان فيه راء بعدها ألف ممالة بأي وزن كان نحو ذكرى. وبشرى، وأسرى، والقرى، والنصارى، وأسارى، وسكارى، وفأراه، واشترى، وورأى، ويرى فقرأه كله بالإمالة واختلف عنه في ياء (بشراي) في يوسف فرواه عنه عامة أهل الأداء بالفتح وهو الذي قطع به في التيسير والكافي، والهداية، والهادي، والتجريد، وغالب كتب المغاربة، والمصريين، وهو الذي لم ينقل العراقيون قاطبة سواه. ورواه عنه بعضهم بين اللفظين، وعليه نص أحمد بن جبير، وهو أحد الوجهين في التذكرة والتبصرة، وقال فيها: والفتح أشهر، وحكاه أيضا صاحب تلخيص العبارات، وروى آخرون عنه الإمالة المحضة، ولم يفرقوا له بينها وبين غيرها كأبي بكر بن مهران، وأبي القاسم الهذلي، وذكر الثلاثة الأوجه أبو القاسم الشاطبي ومن تبعه، وبها قرأت، غير أن الفتح أصح رواية والإمالة أقيس على أصله - والله أعلم -.

واختلف في ذلك كله عن ابن ذكوان فرواه الصوري عنه كذلك بالإمالة، ورواه الأخفش بالفتح وانفرد الكارزيني عن المطوعي عن الصوري بالفتح فخالف سائر الرواة عن الصوري - والله أعلم -.

. واختلف عن الأخفش في أدري فقط نحو أدراك، وأدراكم فأماله عنه ابن الأخرم، وهو الذي في التذكرة والتبصرة، والهداية، والهادي، والكافي، والعنوان، والمبهج

ج ٢ · ص ٤١

، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وفتحه عنه النقاش، وهو الذي في تلخيص العبارات والتجريد، لابن الفحام والغاية لابن مهران، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس بن أحمد، وانفرد الشذائي بإمالتها عن الداجوني عن ابن مامويه عن هشام، ولم يروها عنه غيره. ووافق بكر على إمالة أدراكم به في يونس فقط. واختلف عنه في غير يونس فروى عنه المغاربة قاطبة الإمالة مطلقا، وهي طريق شعيب عن يحيى، وهو الذي قطع به صاحب التيسير، والهادي، والكافي، والتذكرة، والتبصرة، والهداية، والتلخيص، والعنوان، والتلخيص للطبري، وغيرها. وروى عنه العراقيون قاطبة الفتح في غير سورة يونس، وهو طريق أبي حمدون عن يحيى والعليمي عن أبي بكر، وهو الذي في التجريد، والمبهج، والإرشاد، والكفايتين والغايتين، وغيرهما. وذكره أيضا في المستنير من غير طريق شعيب واختلف عن أبي بكر في (بشراي) . من يوسف فروى إمالته عنه العليمي من أكثر طرقه. وهو الذي قطع له به في التجريد، والحافظ أبو عمرو الداني، والحافظ أبو العلاء، وأبو علي العطار، وسبط الخياط في كفايته، وقال في المبهج إن الإمالة له في وجه، ورواها الداني من طريق يحيى بن آدم من رواية الواسطيين يعني من طريق يوسف بن يعقوب عن شعيب عنه، وروى عنه الفتح يحيى بن آدم من جمهور طرقه، وهو رواية أبي العز، عن العليمي، والوجهان صحيحان عن أبي بكر. ووافقهم حفص على إمالة مجراها في سورة هود، ولم يمل غيره وانفرد أيضا الشذائي عن الداجوني عن ابن مامويه عن هشام بإمالته، وأبو عمرو وابن ذكوان على أصلهما.

واختلف عن ورش في جميع ما ذكرناه من ذوات الراء حيث وقع في القرآن فرواه الأزرق عنه بالإمالة بين بين: ورواه الأصبهاني بالفتح. واختلف عن الأزرق في أراكهم في الأنفال فقطع له بالفتح فيه صاحب العنوان، وشيخه عبد الجبار، وأبو بكر الأذفوي، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وقطع بين بين صاحب تلخيص العبارات والتيسير، والتذكرة، والهداية، وقال: إنه اختيار ورش، وإن قراءته على

ج ٢ · ص ٤٢

نافع بالفتح، وكذلك قال: مكي إلا أنه قال: وبالوجهين قرأت. وقال صاحب الكافي: إنه قرأه بالفتح، قال: وبين اللفظين أشهر عنه (قلت) : وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غلبون: وقال في تمهيده: وهو الصواب، وقال في جامعه: وهو القياس. قال: وعلى الفتح عامة أصحاب ابن هلال وأصحاب أبي الحسن النحاس وأطلق له الخلاف أبو القاسم الشاطبي، والوجهان صحيحان عن الأزرق - والله أعلم -.

فصل

ووافق من أمال بعض القراء على إمالة بعض ذوات الياء فخالفوا أصولهم في إحدى عشرة كلمة، وهي بلى، رأى، مزجاة، أتى أمر الله، يلقاه، أعمى، سوى، سدى، إناه، نأى، رأى فأما بلى " فأماله معهم حيث وقع أبو حمدون من جميع طرقه عن يحيى بن آدم عن أبي بكر. وخالفه شعيب والعليمي ففتحه عنه. وانفرد بإمالته أبو الفرج النهرواني عن الأصبهاني عن ورش، فخالف سائر الرواة عنه " وأما رأى "، وهو في الأنفال فوافق على إمالته أبو بكر من جميع طرق المغاربة، ولم يذكره أكثر العراقيين كأبي محمد سبط الخياط (وأما مزجاة - وهو في يوسف - وأتى أمر الله - وهو أول النحل - ويلقاه منشورا - وهو في سبحان -) فاختلف عن ابن ذكوان في إمالة هذه الثلاثة فروى عنه إمالة: مزجاة صاحب التجريد من جميع طرقه وصاحب الكمال عن طريق الصوري، وهو نص الأخفش في كتابه الكبير عن ابن ذكوان فإنه قال: يشم الجيم شيئا من الكسر، وكذا روى هبة الله عنه والإسكندراني عن ابن ذكوان فروى عنه إمالة أتى أمر الله والصوري، وهي رواية الداجوني عن ابن ذكوان من جميع طرقه نص على ذلك أبو طاهر بن سوار، وأبو محمد سبط الخياط، والحافظ أبو العلاء، وأبو العز، وغيرهم، ولم يذكره الهذلي ولا ابن الفحام في تجريده ولا

ج ٢ · ص ٤٣

صاحب المبهج عن المطوعي، وروى عنه إمالة: يلقاه الصوري عن طريق الرملي، وهي رواية الداجوني عن أصحابه عن ابن ذكوان. وكذا رواه صاحب التجريد عن النقاش عن الأخفش، وهي رواية هبة الله عن الأخفش أيضا وكل من الفتح والإمالة صحيح عن ابن ذكوان في الأحرف الثلاثة قرأنا به من الطرق المذكورة، وبه نأخذ (وأما أعمى) ، وهو في موضعي سبحان ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى فوافق على إمالتهما أبو بكر من جميع طرقه. ووافق على إمالة الأول أبو عمرو ويعقوب. وانفرد ابن مهران بفتحها عن روح فخالف سائر الناس، وانفرد صاحب المبهج عن نفطويه عن يحيى بإمالة أعمى في موضعي طه، وهو ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى فخالف الناس عن يحيى (وأما سوى، وهو في طه، وسدى، وهي في القيامة) فاختلف فيهما عن أبي بكر فروى المصريون، والمغاربة قاطبة عن شعيب عنه الإمالة في الوقف مع من أمال، وهي رواية العجلي والوكيعي عن يحيى بن آدم ورواية ابن أبي أمية، وعبيد بن نعيم عن أبي بكر، ولم يذكر سائر الرواة عن أبي بكر من جميع الطرق في ذلك شيئا في الوقف، والوجهان جميعا عنه صحيحان، والفتح طريق العراقيين قاطبة لا يعرفون غيره - والله أعلم -.

. (وأما: إناه) ، وهو في الأحزاب فاختلف فيه عن هشام فرواه عنه بالإمالة مع من أمال الجمهور من طريق الحلواني، وهو الذي لم يذكر المغاربة، والمصريون، والشاميون، وأكثر العراقيين عنه سواه، ورواه الداجوني عن أصحابه عنه بالفتح، وبه قطع صاحب المبهج لهشام من طريقيه، والوجهان عنه صحيحان وبالإمالة آخذ عنه عن طريق الحلواني وبالفتح من طريق غيره. وانفرد الحافظ أبو العلاء عن النهرواني عن عيسى بن وردان عن أبي جعفر بإمالته بين اللفظين لم يروه غيره مع أنه لم يسندها إلا عن أبي العز، ولم يذكرها أبو العز في شيء من كتبه - والله أعلم -.

(وأما نأى) ، وهو في سبحان وفصلت فوافق على إمالته في سبحان فقط أبو بكر، وانفرد صاحب المبهج

ج ٢ · ص ٤٤

عن أبي عون عن شعيب عن يحيى عنه بفتحه، وانفرد ابن سوار عن النهرواني عن أبي حمدون عن يحيى عنه بالإمالة في الموضعين، وانفرد فارس بن أحمد في إحدى وجهيه عن السوسي بالإمالة في الموضعين وتبعه على ذلك الشاطبي. وأجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح لا نعلم بينهم في ذلك خلافا، ولهذا لم يذكره له في المفردات ولا عول عليه. واختلف عن أصحاب الإمالة في إمالة النون فأمال النون مع الهمزة الكسائي وخلف لنفسه، وعن حمزة، واختلف عن أبي بكر في حرف سبحان، فروى عنه العليمي والحمامي، وابن شاذان عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم عنه الإمالة فيهما، وروى سائر الرواة عن شعيب عن يحيى عنه فتح النون فيصير لأبي بكر أربع طرق أحدها إمالة الهمزة في سبحان فقط، وهي رواية الجمهور عن شعيب عن يحيى عنه. الثاني إمالة النون والهمزة جميعا في سبحان أيضا، وهي رواية العليمي عنه، وأبي حمدون عن يحيى عنه من طريق الحمامي، وابن شاذان. الثالث إمالة الهمزة فقط في سبحان وفصلت جميعا، وهي طريق ابن سوار عن النهراني عن أبي حمدون عن يحيى. الرابع الفتح في الموضعين، وهي طريق صاحب المبهج عن أبي عون عن شعيب عن يحيى عنه، وكل من هذه الأربعة أيضا عن يحيى بن آدم عنه والله تعالى أعلم.

" وأما رأى " فمنه ما يكون بعده متحركا ومنه ما يأتي بعده ساكنا فالذي بعده متحرك يكون ظاهرا ومضمرا فالذي بعده ظاهر سبعة مواضع في الأنعام رأى كوكبا، وفي هود رأى أيديهم، وفي يوسف رأى قميصه، رأى برهان ربه، وفي طه رأى نارا، وفي النجم: ما رأى، لقد رأى فأمال الراء تبعا للهمزة: حمزة والكسائي، وخلف، ووافقهم أبو بكر في رأى كوكبا في الأنعام. واختلف عنه في الستة الباقية فأمال الراء والهمزة يحيى بن آدم. وفتحها العليمي، وانفرد صاحب الكمال بهذا عن أبي القاسم بن بابش عن الأصم عن شعيب عن يحيى. وانفرد صاحب المبهج بالفتح في السبعة عن أبي عون عن شعيب عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمي

ج ٢ · ص ٤٥

، وانفرد صاحب العنوان عن القافلائي عن الأصم عن شعيب عن يحيى في أحد الوجهين بفتح الراء وإمالة الهمزة فيصير لأبي بكر أربعة أوجه أحدها رواية الجمهور عن يحيى بإمالة الراء والهمزة جميعا في السبعة المواضع. الثاني: رواية الجمهور عن العليمي إمالتهما في الأنعام وفتحهما في غيرها. الثالث فتحهما في السبعة طريق المبهج عن أبي عون عن يحيى، وعن الرزاز عن العليمي. الرابع فتح الراء وإمالة الهمزة طريق صاحب العنوان في أحد وجهيه عن شعيب عن يحيى، ووافق أيضا على إمالة الراء والهمزة جميعا في المواضع السبعة ابن ذكوان، وانفرد زيد عن الرملي عن الصوري بفتح الراء وإمالة الهمزة فيها، وانفرد صاحب المبهج عن الصوري بفتح الراء والهمزة، واختلف عن هشام، فروى الجمهور عن الحلواني عنه بفتح الراء والهمزة وهذا هو الصحيح عنه، وكذا روى الحافظ أبو العلاء، وأبو العز القلانسي، وابن الفحام الصقلي، وغيرهم عن الداجوني عنه، وروى الأكثرون عن الداجوني عنه إمالتهما، وهو الذي في المبهج، وكامل الهذلي، ورواه صاحب المستنير عن المفسر عن الداجوني، وهذا هو المشهور عن الداجوني، وقطع به صاحب التجريد عن الحلواني من قراءته على الفارسي في السبعة، ومن قراءته على عبد الباقي في غير سورة النجم. والوجهان جميعا صحيحان عن هشام - والله أعلم -.

وانفرد صاحب المبهج عن أبي نشيط عن قالون بإمالة الراء والهمزة جميعا، وذلك من طريق الشذائي عنه فخالف سائر الرواة. وأمال أبو عمرو الهمزة فقط في المواضع السبعة، وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء أيضا عن السوسي بخلاف عنه فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه ولا أعلم هذا الوجه روي عن السوسي من طريق الشاطبية والتيسير بل ولا من طرق كتابنا أيضا.

نعم رواه عن السوسي صاحب التجريد من طريق أبي بكر القرشي عن السوسي وليس ذلك في طرقنا، وقول صاحب التيسير: وقد روى عن أبي شعيب مثل حمزة، لا يدل على ثبوته من طرقه فإنه قد صرح بخلافه في جامع البيان فقال: إنه قرأ على أبي الفتح في رواية

ج ٢ · ص ٤٦

السوسي من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير فيما لم يستقبله ساكن، وفيما استقبله بإمالة فتحة الراء والهمزة معا وأما الذي بعده ضمير، وهو ثلاث كلمات في تسعة مواضع رآك الذين كفروا في الأنبياء ورآها تهتز في النمل والقصص ورآه في النمل أيضا، وفي فاطر والصافات والنجم والتكوير والعلق فإن الاختلاف فيه كالاختلاف في الذي قبله عن المنفردين، وغيرهم إلا أن العليمي عن أبي بكر فتح الراء والهمزة جميعا منه وأمالهما يحيى عنه على ما تقدم، واختلف فيه عن ابن ذكوان على غير ما تقدم فأمال الراء والهمزة جميعا عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، وهو الذي لم يذكر صاحب التيسير، والحافظ أبو العلاء عن الأخفش من طريق النقاش سواه، وبه قطع أبو الحسن بن فارس في جامعه لابن ذكوان من طريقي الأخفش والرملي وفتحهما جميعا عن ابن ذكوان جمهور العراقيين، وهو طريق ابن الأخرم عن الأخفش وفتح الراء وأمال الهمزة الجمهور عن الصوري، وهو الذي لم يذكر أبو العز، والحافظ أبو العلاء عنه سواه وبالفتح قطع أبو العز للأخفش من جميع طرقه، وابن مهران، وسبط الخياط، وغيرهم وأمال الأزرق عن ورش فتحة الراء والهمزة جميعا من هذه التسعة الأفعال التي وقع بعدها الضمير، ومن الأفعال السبعة المتقدمة التي لم يقع بعدها ضمير بين بين، وأخلص الباقون الفتح في ذلك كله. وأما الذي بعده ساكن وهو في ستة مواضع، أولها رأى القمر في الأنعام، وفيها رأى الشمس، وفي النحل رأى الذين ظلموا، وفيها وإذا رأى الذين أشركوا، وفي الكهف ورأى المجرمون، وفي الأحزاب ولما رأى المؤمنون الأحزاب فأمال الراء منه وفتح الهمزة حمزة وخلف، وأبو بكر، وانفرد الشاطبي عن أبي بكر بالخلاف في إمالة الهمزة أيضا. وعن السوسي بالخلاف أيضا في إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة جميعا. فأما إمالة الهمزة عن أبي بكر فإنما رواه خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر حسبما نص عليه في جامعه حيث سوى في ذلك بين ما بعده متحرك وما بعده ساكن ونص في مجرده عن يحيى عن أبي بكر الباب كله بكسر

ج ٢ · ص ٤٧

الراء، ولم يذكر الهمزة وكان ابن مجاهد يأخذ من طريق خلف عن يحيى بإمالتهما ونص على ذلك في كتابه، وخالفه سائر الناس فلم يأخذوا لأبي بكر من جميع طرقه إلا بإمالة الراء وفتح الهمزة، وقد صحح أبو عمرو والداني الإمالة فيهما يعني من طريق خلف حسبما نص عليه في التيسير، فحسب الشاطبي أن ذلك من طريق كتابه فحكى فيه خلافا عنه، والصواب الاقتصار على إمالة الراء دون الهمزة من جميع الطرق التي ذكرناها في كتابنا، وهي التي من جملتها طرق الشاطبية، والتيسير.

وأما من غير هذه الطرق فإن إمالتهما لم تصح عندنا إلا من طريق خلف حسبما حكاه الداني، وابن مجاهد فقط وإلا فسائر من ذكر رواية أبي بكر من طريق خلف عن يحيى لم يذكر غير إمالة الراء وفتح الهمزة، ولم يأخذ بسوى ذلك وأما إمالة الراء والهمزة عن السوسي فهو مما قرأ به الداني على شيخه أبي الفتح، وقد تقدم آنفا أنه إنما قرأ عليه بذلك من غير طريق أبي عمران موسى بن جرير وإذا كان الأمر كذلك فليس إلى الأخذ به من طريق الشاطبية، ولا من طريق التيسير، ولا من طرق كتابنا سبيل.

على أن ذلك مما انفرد به فارس بن أحمد من الطرق التي ذكرها عنه سوى طريق ابن جرير، وهي طريق أبي بكر القرشي، وأبي الحسن الرقي، وأبي عثمان النحوي، ومن طريق أبي بكر القرشي ذكره صاحب التجريد من قراءته على عبد الباقي بن فارس عن أبيه، وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسوسي في ذلك بأربعة أوجه، وهي فتحهما وإمالتهما وبفتح الراء وإمالة الهمزة وبعكسه، وهو إمالة الراء وفتح الهمزة، ولا يصح منها من طريق الشاطبية، والتيسير سوى الأول، وأما الثاني فمن طريق من قدمنا، وأما الثالث فلا يصح من طريق السوسي ألبتة، وإنما روي من طريق أبي حمدون، وأبي عبد الرحمن وإبراهيم بن اليزيدي عن اليزيدي، ومن طريقيهما حكاه في التيسير وصححه، على أن أحمد بن حفص الخشاب وأبا العباس الرافعي حكيا أيضا عن السوسي - والله أعلم -.

وأما الرابع فحكاه ابن سعدون،

ج ٢ · ص ٤٨

وابن جبير عن اليزيدي، ولا نعلمه ورد عن السوسي ألبتة بطريق من الطرق - والله أعلم -.

وهذا حكم اختلافهم في القسم حالة الوصل فأما حالة الوقف فإن كلا من القراء يعود إلى أصله في القسم الأول الذي ليس بعده ضمير، ولا ساكن من الإمالة والفتح بين وبين فاعلم ذلك.

فصل

وأمال ورش من طريق الأزرق جميع ما تقدم من رءوس الآي في السور الإحدى عشر المذكورة بين بين كإمالته ذوات الراء المتقدمة سواء، وسواء كانت من ذوات الواو نحو الضحى، سجى، القوى، أو من ذات الياء نحو هدى، الهوى، يغشى، وانفرد صاحب الكافي ففرق في ذلك بين اليائي فأماله بين بين وبين الواوي ففتحه. واختلف عنه فيما كان من رءوس الآي على لفظ (ها) ، وذلك في سورة النازعات والشمس نحو بناها، ضحاها، سواها، دحاها، مرساها، جلاها سواء كان واويا أو يائيا فأخذ جماعة فيها بالفتح، وهو مذهب أبي عبد الله بن سفيان، وأبي العباس المهدوي، وأبي محمد مكي، وابني غلبون، وابن شريح، وابن بليمة، وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن وذهب آخرون إلى إطلاق الإمالة فيها بين بين وأجروها مجرى غيرها من رءوس الآي، وهو مذهب أبي القاسم الطرسوسي، وأبي الطاهر بن خلف صاحب العنوان، وأبي الفتح فارس بن حمد، وأبي القاسم الخاقاني، وغيرهم والذي عول عليه الداني في التيسير هو الفتح كما صرح به أول السور مع أن اعتماده في التيسير على قراءته على أبي القاسم الخاقاني في رواية ورش، وأسندها في التيسير من طريقه ولكنه اعتمد في هذا الفصل على قراءته على أبي الحسن فلذلك قطع عنه بالفتح في المفردات وجها واحدا مع إسناده فيها الرواية من طريق ابن خاقان، وقال في كتاب الإمالة اختلفت الرواة وأهل الأداء عن

ج ٢ · ص ٤٩

ورش في الفواصل إذا كن على كناية مؤنث نحو آي والشمس وضحاها وبعض آي والنازعات فأقرأني ذلك أبو الحسن عن قراءته بإخلاص الفتح، وكذلك رواه عن ورش، أحمد بن صالح وأقرأنيه أبو القاسم، وأبو الفتح عن قراءتهما بإمالة بين بين، وذلك قياس رواية أبي الأزهر، وأبي يعقوب وداود عن ورش، وذكر في باب ما يقرأه ورش بين اللفظين من ذوات. الياء مما ليس فيه راء قبل الألف سواء اتصل به ضمير، أو لم يتصل أنه قرأه على أبي الحسن بإخلاص الفتح وعلى أبي القاسم، وأبي الفتح، وغيرهما من اللفظين ورجح في هذا الفصل بين اللفظين، وقال: وبه آخذ فاختار بين اللفظين. والوجهان جميعا صحيحان عن ورش في ذلك من الطريق المذكورة. وأجمع الرواة من الطرق المذكورة على إمالة ما كان من ذلك فيه راء بين اللفظين، وذلك قوله: ذكراها هذا مما لا خلاف فيه عنه. وقال السخاوي إن هذا الفصل ينقسم ثلاثة أقسام ما لا خلاف عنه في إمالته نحو ذكراها وما لا خلاف عنه في فتحه نحو ضحاها وشبهه من ذوات الواو، وما فيه الوجهان، وهو ما كان من ذوات الياء وتبعه في ذلك بعض شراح الشاطبية، وهو تفقه لا تساعده رواية بل الرواية إطلاق الخلاف في الواوي واليائي من غير تفرقة كما أنه لم يفرق في غيره من رءوس الآي بين اليائي والواوي إلا ما قدمنا من انفراد الكافي.

وانفرد صاحب التجريد عن الأزرق بفتح جميع رءوس الآي ما لم يكن رائيا سواء كان واويا، أو يائيا فيه " ها "، أو لم يكن فخالف جميع الرواة عن الأزرق.

واختلف أيضا عن الأزرق فيما كان من ذوات الياء، ولم يكن رأس آية على أي وزن كان نحو: هدى، ونأى، وأتى، ورأى، وابتلى، ويخشى، ويرضى، والهدى، وهداي، ومحياي، والزنا، وأعمى، وياأسفى، وخطايا، وتقاته، ومتى. وإناه، ومثوى، ومثواي، والمأوى، والدنيا، ومرضى، وطوبى، ورؤيا، وموسى، وعيسى، ويحيى، واليتامى، وكسالى، وبلى. وشبه ذلك، فروى عنه إمالة ذلك

ج ٢ · ص ٥٠

كله بين بين أبو طاهر بن خلف صاحب العنوان وعبد الجبار الطرسوسي صاحب المجتبى، وأبو الفتح فارس بن أحمد، وأبو القاسم خلف بن خاقان، وغيرهم، وهو الذي ذكره الداني في التيسير والمفردات، وغيرهما، وروى عنه ذلك كله بالفتح أبو الحسن طاهر بن غلبون، وأبوه أبو الطيب، وأبو محمد مكي بن أبي طالب، وصاحب الكافي، وصاحب الهادي، وصاحب الهداية، وصاحب التجريد، وأبو علي بن بليمة، وغيرهم وأطلق الوجهين له في ذلك الداني في جامعه، وغيره، وأبو القاسم الشاطبي والصفراوي، ومن تبعهم، والوجهان صحيحان، وانفرد صاحب المبهج بإمالة جميع ما تقدم عن قالون من جميع طرقه بين بين فخالف جميع الناس والمعروف أن ذلك له من طريق إسماعيل القاضي كما هو في العنوان.

(تنبيه) ظاهر عبارة التيسير في هداي في البقرة وطه. ومحياي في الأنعام. ومثواي في يوسف، الفتح لورش من طريق الأزرق، وذلك أنه لما نص على إمالتها للكسائي من رواية الدوري عنه في الفصل المختص به وأضاف إليه رؤياك نص بعد ذلك على إمالة رؤياك بين بين لورش، وأبي عمرو دون الباقي وقد نص في باقي كتبه على خلاف ذلك، وصرح به نصا في كتاب الإمالة، وهو الصواب خلافا لمن تعلق بظاهر عبارته في التيسير، وكذلك ظاهر عبارة العنوان في هود يقتضي فتح مرساها لورش، وكذا السوءى في الروم والصواب إدخال ذلك في الضابط المتقدم في باب الإمالة فيؤخذ له بين بين بلا نظر - والله أعلم -.

وأجمعوا على أن مرضاتي ومرضاة ومشكاة مفتوح، هذا الذي عليه العمل بين أهل الأداء، وهو الذي قرأنا به، ولم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيوخنا من أجل أنهما واويان. وأما الربا، كلاهما، فقد ألحقه بعض أصحابنا بنظائره من القوى والضحى فأماله بين بين، وهو صريح العنوان وظاهر جامع البيان والجمهور على فتحه وجها واحدا، وهو الذي نأخذ به من أجل كون الربا واويا وكلاهما والربا إنما يميلان من أجل الكسرة، وإنما أميل ما أميل من الواوي

ج ٢ · ص ٥١

غير ذلك كالضحى والقوى من أجل كونه رأس آية فأميل للمناسبة والمجاورة، وهذا الذي عليه العمل عند أهل الأداء قاطبة، ولا يوجد نص أحد منهم بخلافه - والله أعلم -.

وكذلك أجمع من روى الفتح في اليائي عن الأزرق على إمالة رأى وبابه مما لم يكن بعده ساكن بين بين وجها واحدا إلحاقا له بذوات الراء من أجل إمالة الراء قبله كذلك - والله أعلم -.

(فالحاصل) أن غير ذوات الراء للأزرق عن ورش على أربعة مذاهب:

(الأول) : إمالة بين بين مطلقا رءوس الآي، وغيرها. كان فيها ضمير تأنيث، أو لم يكن، وهذا مذهب أبي طاهر صاحب العنوان، وشيخه، وأبي الفتح، وابن خاقان.

(الثاني) : الفتح مطلقا رءوس الآي، وغيرها. وهذا مذهب أبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد.

(الثالث) : إمالة بين بين في رءوس الآي فقط سوى ما فيه ضمير تأنيث فالفتح، وكذلك ما لم يكن رأس آية، وهذا مذهب أبي الحسن بن غلبون ومكي، وجمهور المغاربة.

(الرابع) : الإمالة بين بين مطلقا أيرءوس الآي، وغيرها. إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث، وهذا مذهب الداني في التيسير والمفردات، وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه وبقي مذهب خامس، وهو إجراء الخلاف في الكل رءوس الآي مطلقا وذوات الياء غير (ها) إلا أن الفتح في رءوس الآي غير ما فيه (ها) قليل، وهو فيما فيه (ها) كثير، وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول، وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبي، وهو الأولى عندي بحمل كلامه عليه لما بينته في غير هذا الموضع - والله أعلم -.

وأما ذوات الراء فكلهم مجمعون على إمالتها بين بين وجها واحدا إلا أراكهم فإنهم اختلفوا فيها كما تقدم، وكذا كل من أمال عنه رءوس الآي فإنه لم يفرق بين كونه واويا، أو يائيا، وقد وقع في كلام مكي ما يقتضي تخصيص إمالة رءوس الآي بذوات الياء ولعل مراده ما كتب بالياء - والله أعلم -.

فصل

ج ٢ · ص ٥٢

وأما أبو عمرو، فقد تقدمت إمالته ذوات الراء محضا، وكذلك أعمى، أول سبحان ورأى والاختلاف عنه في بشراي أما غير ذلك من رءوس الآي وألفات التأنيث، فقد اختلف عنه في ذلك، وفي كلمات أخرى نذكرها، فروى عنه المغاربة قاطبة، وجمهور المصريين، وغيرهم إمالة رءوس الآي من الإحدى عشرة سورة غير ذوات الراء منها بين بين، وهذا هو الذي في التيسير، والشاطبية، والتذكرة، والتبصرة، والمجتبى، والعنوان، وإرشاد عبد المنعم والكافي، والهادي، والهداية، والتلخيصين وغاية ابن مهران وتجريد ابن الفحام من قراءته على عبد الباقي وأجمعوا على إلحاق الواوي منها باليائي للمجاورة إلا ما انفرد به صاحب التبصرة فإنه قيده بما إذا كانت الألف منقلبة عن ياء مع نصه في صدر الباب على دحاها، طحاها، تلاها، سجى أنها ممالة لأبي عمرو بين بين فبقي على قوله الضحى، وضحى، القوى، العلى والصواب إلحاقها بأخواتها فإنا لا نعلم خلافا بينهم في إلحاقها بها وإجرائها مجراها، ولعله أراد باليائي ما كتب بالياء كما قدمنا. وأجمعوا أيضا على تقييد رءوس الآي أيضا بالسور الإحدى عشرة المذكورة إلا ما انفرد صاحب العنوان بإطلاقه في جميع رءوس الآي وعلى هذا يدخل وزدناهم هدى في الكهف ومثواكم في القتال في هذا الإطلاق، وقد كان بعض شيوخنا المصريين يأخذ بذلك والصواب تقييده بما قيده الرواة والرجوع إلى ما عليه الجمهور - والله أعلم -.

ثم اختلف هؤلاء عنه في إمالة ألف التأنيث من فعلى كيف أتت مما لم يكن رأس آية وليس من ذوات الراء فذهب الجمهور منهم إلى إمالته بين بين، وهو الذي في الشاطبية، والتيسير والتبصرة، والتذكرة، والإرشاد والتلخيصين والكافي، وغاية ابن مهران والتجريد، من قراءته على عبد الباقي. وانفرد أبو علي البغدادي في الروضة بإمالة ألف:

ج ٢ · ص ٥٣

فعلى محضا لأبي عمرو في رواية الإدغام وليس ذلك من طرقنا فإن رواة الإدغام في الروضة ليس منهم الدوري والسوسي. وذهب الآخرون إلى الفتح، وعليه أكثر العراقيين، وهو الذي في العنوان والمجتبى والهادي، والهداية، إلا أن صاحب الهداية خص من ذلك موسى، وعيسى، ويحيى الأسماء الثلاثة فقط فأمالها عنه بين بين دون غيرها، وانفرد الهذلي بإمالتها من طريق ابن شنبوذ عنه إمالة محضة وبين بين من طريق غيره، ولم ينص في هذا الباب على غيرها وأجمع أصحاب بين بين على إلحاق اسم موسى. وعيسى، ويحيى. بألفات التأنيث إلا ما انفرد به صاحب الكافي من فتح يحيى للسوسي، وقال: مكي اختلف عنه في يحيى يعني عن أبي عمرو من طريقته قال: فذهب الشيخ يعني أبا الطيب بن غلبون أنه بين اللفظين، وغيره يقول بالفتح لأنه يفعل (قلت) : وأصل الاختلاف أن إبراهيم بن اليزيدي نص على كتابه على موسى، عيسى، ولم يذكر يحيى فتمسك من تمسك بذلك وإلا فالصواب إلحاقها بأخواتها، فقد نص الداني في الموضح على أن القراء يقولون إن يحيى فعلى، وموسى فعلى، وعيسى فعلى. وذكر اختلاف النحويين فيها ثم قال: إنه قرأها لأبي عمرو بين اللفظين من جميع الطرق، وانفرد صاحب التجريد بإلحاق ألف التأنيث من فعالى، وفعالى بألف فعلى، فأمالها عنه بين بين من قراءته على عبد الباقي أيضا، وذلك محكي عن السوسي من طريق أحمد بن حفص الخشاب عنه والأول هو الذي عليه العمل، وبه نأخذ. واختلف أيضا هؤلاء الملطفون عن أبي عمرو في سبعة ألفاظ، وهي بلى، متى، عسى. أنى الاستفهامية. ياويلتى، ياحسرتى، ياأسفى فأما بلى ومتى، فروى إمالتها بين بين لأبي عمرو من روايتيه أبو عبد الله بن شريح في كافيه، وأبو العباس المهدوي في هدايته، وصاحب الهادي.

وأما عسى فذكر إمالتها له كذلك صاحب الهداية والهادي، ولكنهما لم يذكرا رواية السوسي من طرقنا، وأما: أنى، ويا ويلتى، وياحسرتى، فروى إمالتها بين بين من رواية الدوري عنه صاحب التيسير، وصاحب الكافي

ج ٢ · ص ٥٤

، وصاحب التبصرة، وصاحب الهداية، وصاحب الهادي وتبعهم على ذلك أبو القاسم الشاطبي، وأما يا أسفى، فروى إمالته كذلك عن الدوري عنه بغير خلاف كل من صاحب الكافي، وصاحب الهداية، وصاحب الهادي، وهو يحتمل ظاهر كلام الشاطبي، وذكر صاحب التبصرة عنه فيها خلافا وأنه قرأ بفتحها ونص الداني على فتحها له دون أخواتها، وروى فتح الألفاظ السبعة عن أبي عمرو من روايتيه سائر أهل الأداء من المغاربة والمصريين، وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وروى جمهور العراقيين وبعض المصريين فتح جميع هذا الفصل عن أبي عمرو من روايتيه المذكورتين، ولم يميلوا عنه شيئا مما ذكرنا سوى ما تقدم من ذوات الراء وأعمى الأولى من سبحان ورأى حسب لا غير، وهو الذي في المستنير لابن سوار، والإرشاد والكفاية لأبي العز، والمبهج والكفاية لسبط الخياط، والجامع لابن فارس، والكامل لأبي القاسم الهذلي، وغير ذلك من الكتب وأشار الحافظ أبو العلاء إلى الجمع بين الروايتين فقال: في غايته، ومن لم يمل عنه يعني عن أبي عمرو " فعلى " على اختلاف حركة فائها وأواخر الآي في السور اليائيات وما يجاورها من الواويات فإنه يقرأ جميع ذلك بين الفتح والكسر وإلى الفتح أقرب قال: ومن صعب عليه اللفظ بذلك عدل إلى التفخيم لأنه الأصل (قلت) : وكل من الفتح وبين اللفظين صحيح ثابت عن أبي عمرو من الروايتين المذكورتين قرأت به، وبه آخذ، وقد روى منهم بكر بن شاذان، وأبو الفرج النهرواني عن زيد عن ابن فرح عن الدوري إمالة الدنيا حيث وقعت إمالة محضة، نص على ذلك أبو طاهر بن سوار، وأبو العز القلانسي، وأبو العلاء الهمداني، وغيرهم، وهو صحيح مأخوذ به من الطريق المذكورة والله تعالى أعلم.