العدة في أصول الفقه

AUTO ### ||| CHECK [الفهرس]

ج ٣ · ص ٧٠٧

AUTO ### ||| CHECK [الفهرس]

AUTO مسألة

ليس في القرآن شيء بغير العربية (1) .

ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير. وهو قول عامة الفقهاء والمتكلمين.

وروي عن ابن عباس وعكرمة (2) : أن في القرآن شيئا بغير العربية (3) نحو قوله تعالى (طه) (4) و(ناشئة الليل) (5) وغير ذلك، فقالوا: هي بالحبشية والسريانية، وغير ذلك من اللغات.

ج ٣ · ص ٧٠٨

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) (1) ، وقال في آية أخرى: (قرآنا عربيا غير ذي عوج) (2) ، وآيات كثيرة في هذا المعنى، فثبت أن جميع القرآن عربي لا شيء سواه.

ولأن الله تعالى تحدى العرب بالإتيان بمثل هذا القرآن وبمثل سورة منه، فلولا أن القرآن كله عربي (3) لما صح أن، يتحداهم بأن يأتوا بما ليس في لسانهم ولا يحسنونه، فثبت أنه كله عربي لا شيء سواه.

واحتج المخالف:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى أهل اللغات كلها، فيجب أن يكون في كتابه من سائر اللغات.

والجواب: أن هذا مطرح بالإجماع، فإنه ليس في القرآن من الزنجية، ولا من التركية، ولا من الخوارزمية، وهو كل مبعوث إلى هؤلاء.

وعلى أنه لو اعتبر ما ذكروه لكان يجب أن يكون في القرآن من كل لغة قدر يقع به التبليغ، وإلا فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معنى.

ثم نقول (4) : النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن كان قد بعث إلى الكافة إلا أن المقصود العرب، الذين هم أهل الفصاحة واللسان، وغيرهم تبع لهم، فإذا بلغ العرب دخل الباقون على وجه التبع لهم، كا أن موسى لما أعجز السحرة كان الناس تبعا لهم، وكذلك عيسى مع الطب.

ج ٣ · ص ٧٠٩

واحتج: بأنا نجد في القرآن شيئا بغير العربية، نحو قوله: (كمشكاة) (1) قيل: كلمة هندية. و(استبرق) (2) كلمة فارسية، وقوله: (القسطاس) (3) قيل: كلمة رومية. وقوله: (وفاكهة وأبا) (4) الأب: لا يعرف في العربية، [99/ب] فثبت: أنها بغير العربية.

والجواب: أن هذه الأشياء عربية، يجهلها بعض العرب، ويعرفها البعض.

وروي عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أعرف كلمات من القرآن بلسان قومي حتى عرفتها من غيرهم. من ذلك قوله (5) : (فاطر السموات) (6) سمعت امرأة تقول: أنا فطرته، يعني ابتدأته، فعلمت أنه أراد مبتدأ السموات ومنشأها (7) .

ج ٣ · ص ٧١٠

ومثل هذا في العجمية، قد يكون ألفاظ يعرفها بعض العجم، ولا يعرفها البعض، فلا يخرجها ذلك عن أن تكون من جملة العجمية.

والذي يبين صحة هذا، وأن هذه عربية: أن الله تعالى أضاف ذلك اليهم، فاقتضى الظاهر أن الكل لغة لهم.

فصل

تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد غير جائز (1) .

لقوله تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (2) .

وقال تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (3) فأضاف البيان إليه. وروى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (4) ، وروي أيضا بإسناده

ج ٣ · ص ٧١١

عن جندب (1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قال برأيه فأصاب فقد أخطأ) (2) .

ج ٣ · ص ٧١٢

قال أبو بكر (1) : معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: أنه "أخطأ" في فعله بقيله فيه برأيه، وإن وافق قيله عين الصواب عند الله؛ لأن قيله فيه برأيه ليس فعل عالم (2) ، فإن الذي قال، نهي عنه وحظر عليه (3) .

وبإسناده عن عائشة قالت ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد، علمهن إياه جبريل عليه السلام (4) .

وروي بإسناده عن ابن عباس قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار (5) .

وبإسناده عن سعيد بن المسيب (6) أنه سئل عن آية من القرآن فقال:

ج ٣ · ص ٧١٣

لا أقول في القرآن شيئا (1) .

قال أبو بكر في تفسيره: منه (2) ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، وذلك مثل (3) الخبر عن آجال حادثة وأوقات آتية، كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور ونزول عيسى بن مريم، وما أشبه ذلك. قال الله تعالى: (يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة) (4) .

ومنه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وذلك [مثل] إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم

ج ٣ · ص ٧١٤

هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (1) ، لم يجهل أن [100/أ] ، معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة، وإن جهل المعاني التي جعلها الله تعالى [إفسادا، والمعاني التي جعلها الله] (2) صلاحا (3) .

فصل (4)

فأما تعليم التفسير، ونقله عمن قوله حجة، ففيه ثواب وأجر، كتعليم الأحكام من الحلال والحرام.

وقد فسر أحمد رحمه الله آيات كثيرة، رواها المروذي عنه في سور متفرقة، سئل عنها، وقال في قوله تعالى: (إنني معكما) (5) : هو جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقا،، أي: أفعل بك خيرا (6) .

وظاهر هذا أنه أجاز تفسير القرآن على مقتضى اللغة. والدلالة عليه: قوله تعالى: (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب) (7) ، وهذا فيه حث على معرفة التنزيل.

ج ٣ · ص ٧١٥

واحتج على ذلك يحيى بن سلام في تفسيره بما رواه عن أبيه عن الخليل ابن مرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لابن عباس فقال: (اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل) (1) ، قال يحيى: ولولا أن علم التأويل من الحق ما دعا به النبي عليه السلام لابن عباس.

ج ٣ · ص ٧١٦

.................................

ج ٣ · ص ٧١٧

.................................

ج ٣ · ص ٧١٨

وروى أبو بكر بإسناده في تفسيره عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات، لم يجاوزهن، حتى يعرف معانيهن، والعمل بهن (1)

وبإسناده عن شقيق (2) قال: استعمل علي بن أبى طالب ابن عباس علي الحج، قال: فخطب الناس خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا، ثم قرأ عليهم سورة النور، فجعل يفسرها (3) .

وبإسناده عن سعيد بن جبير (4) قال: من قرأ القرآن، ثم لم يفسره،

ج ٣ · ص ٧١٩

كان كالأعمى أو كالأعرابي (1)

فصل

في تفسير القرآن على مقتضى اللغة هل يجوز أم لا؟ (2)

قد فسر أحمد رحمه الله قوله: (إنني معكما) (3) على مقتضى اللغة، قال: هو جائز في اللغة، يقول الرجل: سأجري عليك رزقا (4) .

وقال أيضا رحمه الله: تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى، كما يقال: عبد الله، وسماء الله، وأرض الله (5) .

ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل عن القرآن تمثل له الرجال بشيء من

ج ٣ · ص ٧٢٠

الشعر، فقال: ما يعجبني. فظاهر هذا يقتضي المنع.

ووجه الجواز:

قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا) (1) ، وقوله: (بلسان عربي مبين) (2) ، وهذا يفيد أنا إذا تحققنا معنى اللفظ من طريق اللغة، صح حمل القرآن عليه.

ووجه من منع:

قوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) (3) ، فاقتضى ذلك أن البيان من جهته يوجد.

والجواب: أن هذا محمول على بيان الأحكام.

واحتج بقوله: (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله) (4) .

والجواب: أنا لا نحتج بقولهم في الحدود، وإنما نحتج بقولهم [100/ب] في الألفاظ.

واحتج بأنا وجدنا منهم الكفر والكذب، نحو قولهم: إن الله ثالث ثلاثة، وتسميتهم الأصنام آلهة فقال تعالى: (إن هي إلا أسماء سميتموها) (5) .

والجواب: أنا نرجع اليهم في الألفاظ المفردة المرسلة، نحو السواد

ج ٣ · ص ٧٢١

والبياض والإنسان لا في الألفاظ المركبة، التي يقع فيها الصدق والكذب.

وفي قولهم: ثالث ثلاثة، في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا كذب.

فصل

وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه (1) .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل) (2) فلما حكم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظبي بشاة (3) ، وفي النعامة ببدنة (4) ، وفي الضبع بكبش (5) ، دل على أنه أراد

ج ٣ · ص ٧٢٢

السنة (1) .

وقال: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (2) فلما استدل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذبحوا البقرة عن سبعة، دل على أن ذلك أيسر (3) .

ج ٣ · ص ٧٢٣

وقال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (1) ، فلما قال من قال من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يكون آخر ذلك يوم عرفة، استقر حكم الآية على ذلك (2) .

وقال: لما كان أكثر قول أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ان الكلالة من لا ولد له ولا والد (3) ، استقر حكم الآية على ذلك.

ج ٣ · ص ٧٢٤

والوجه فيه: أنهم شاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل، فعرفوا ذلك، ولهذا جعلنا قولهم حجة.

فأما تفسير التابعين فلا يلزم.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية أبي داود: إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به (1) .

وقال رحمه الله في كل موضع آخر: الاتباع أن يتبع ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير (2) .

والوجه فيه: أن قول آحادهم ليس بحجة. ويفارق آحاد الصحبة، لأنه حجة.

وقال في رواية المروذي: ينظر ما كان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن لم يكن فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين.

ويمكن أن يحمل هذا على إجماعهم.

AUTO مسألة

لايجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (3) .

لأن وقت الحاجة وقت الأداء، فإذا لم يكن مبينا تعذر الأداء، فلم يكن بد من البيان.

ج ٣ · ص ٧٢٥

وأما تأخيره عن وقت الخطاب وقبل وقت الحاجة:

فقد اختلف أصحابنا: فقال شيخنا أبو عبد الله (1) رحمه الله يجوز ذلك. وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية صالح وعبد الله في [101/أ] الآية ترد عامة، ينظر ما جاءت به السنة، فهو دليل علي ظاهرها، ولا فرق بين تأخير البيان عن المجمل أو عن العموم.

وذلك مثل قوله تعالى: (اقتلوا المشركين) (2) ، (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (3) ، (الزانية والزاني فاجلدوا) (4) ، (وآتوا حقه يوم حصاده) (5) .

وبهذا قالت الأشعرية، إلا أنهم لا يثبتون للعموم صيغة، لكنهم يجوزون تأخير بيان المراد، كاللفظ الذي أراد خلاف ظاهره، وبيان المجمل إلى وقت الفعل.

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب.

فقال أبو بكر في أول كتاب التنبيه: لا يجوز تأخير البيان عن وقت النطق.

وقال في مجموع له بخطه: بيان الرد على من قال بتأخير البيان إلى وقت العمل، وذكر كلاما كثيرا.

ج ٣ · ص ٧٢٦

وقال في إثباته: اتفق الفريقان على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ولم يحده إلا وقت التكليف.

وقال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: لا يختلف المسطور عن أحمد رحمه الله: أنه لا يجوز تأخير البيان.

وبهذا قالت المعتزلة (1) ، وأهل الظاهر: داود وشيعته (2) .

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تأخير بيان المجمل، ولايجوز تأخير بيان العموم (3) .

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على الإطلاق. وقال بعضهم: يجوز في المجمل، ولايجوز في العموم (4) .

فالدلالة على جواز تأخيره في الجملة:

قوله تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (5) فأمره أن يتبع قرآنه ويسمعه (6) ، وأخبر أنه يبينه فيما بعد؛

لأن "ثم" تقتضي مهلة وفصلا.

فإن قيل: معناه: إن علينا إظهاره وإعلانه، ألا ترى أنه اشترط ذلك في جميع القرآن؟

ج ٣ · ص ٧٢٧

قيل: حقيقة البيان هو إظهار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهار، وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى البيان، فأما ما هو مبين فلا يوجد.

وقولهم: إنه اشترط ذلك في جميع القرآن، فلا يمتنع أن يكون المراد به بعضه، كما قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) (1) ، والمراد بعضه (2) .

وأيضا قوله تعالى في قصة نوح: (إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق) فقال: (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) (3) فدل على أن الله تعالى قد كان أطلق الأهل، وأراد به المصلحين منهم، دون المفسدين، وأخر بيانه عن وقت الخطاب.

وأيضا: فإن الله تعالى أوجب الصلاة مجملة، فقال: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (4) ، ثم بينها جبريل [101/ب] عليه السلام بفعله صلاة في أول الوقت وآخره، ثم بينها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفعله، فقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) .

وأيضا: فإن تأخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، كذلك يجوز تأخير بيان التخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان، والتخصيص تخصيص الأعيان؛ لأن قوله: توجهوا إلى بيت المقدس في كل

ج ٣ · ص ٧٢٨

صلاة، قام في جميع الأزمان، وقد أراد به بعض الأزمان، وأخر بيانه.

وقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) (1) عام في جميع أعيان المشركين، وأراد به بعضهم، وأخر بيانه عن وقت الحاجة فلم يكن بينهما فرق.

فإن قيل: تأخير بيان النسخ لا يخل بصحة الأداء، وتأخير بيان التخصيص يخل بصحة الأداء.

قيل: لا يخل بصحة الأداء، لأنا لا نجوز تأخير البيان عن وقت الفعل.

وجواب [آخر] وهو: أن خطاب العاجز عن الفعل يصح إذا أقدره عليه في حال الفعل، وعدم القدرة يخل بصحة الأداء، ولا يمنع ذلك من صحة الخطاب.

فإن قيل: لا يجوز أن تؤخر القدرة عن وقت الفعل، فلا يخل بصحة الأداء.

قيل: وكذلك لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الفعل، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: الخطاب العام في الأزمان مخالف للخطاب العام في الأعيان في موضوع اللغة، ألا ترى أن رجلا لو قال لعبده أو وكيله: اعط فلانا كل يوم رطلا من خبز، فلما كان بعد مدة منعه من ذلك، كان الخطاب في الأول حسنا عند جميع العقلاء، وإن كان قد أخر بيان وقت المنع إلى وقت الحاجة، ولو قال له: اعطه كل يوم رطلا من تمر، وهو يريد به رطلا من لحم أو خبز، كان الخطاب في قبيحا، فدل على الفرق بينهما.

ج ٣ · ص ٧٢٩

قيل: قوله: "اعطه كل يوم رطلا من تمر"، وهو يريد رطلا، من لحم أو خبز لا يفيد المأمور به، فكان عبثا أو لغوا، وليس كذلك إذا قال: "اقتلوا المشركين"، فإن القتل المأمور به معقول معلوم، والخطاب مفيد، وإنما أخر بيان من يوقع القتل فيه، كما أخر في النسخ بيان الزمان الذي يوقعه فيه.

فإن قيل: لا يجوز تأخير بيان النسخ، إلا أن يقترن به بيان النسخ، فيقول: صلوا إلى بيت المقدس، ما لم أنسخه عنكم، وهذا يمنع من عموم الخطاب في جميع الأزمان. وقيل: إن هذا سؤال كان يورده ابن الدقاق (1) .

قيل: هذا خطأ؛ لأن هذا مقرون بكل خطاب، وإن لم ينطق به المخاطب، لأن الدليل قد دل على جواز النسخ، فصار ذاك مقدرا في خطاب صاحب الشرع ومقرونا به، وإن لم يذكره، فوجب [102/أ] أن يكونا سواء، فيجب أن يخبر هذا في بيان العموم، فيقول (2) : اقتلوا المشركين إلا من أبين لكم.

ودليل آخر، وهو: أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل، ويؤخر خلق القدرة له وإيجاد الآلة التي بها يتمكن من الفعل إلي وقت الفعل؛ لأنه لا حاجة به إلى ذلك قبل الفعل، كذلك البيان لا حاجة به إليه قبل الفعل، ولا فرق بينهما؛ لأن الفعل يفتقر إلى القدرة كما يفتقر إلى البيان.

فإن قيل: تأخير القدرة عن الفعل لا يفضي إلى أن يعتقد المخاطب جهلا؛ لأنه يعلم أنه أريد به حال القدرة، والبيان متى تأخر اعتقد المخاطب جهل ما أمر به.

ج ٣ · ص ٧٣٠

قيل: لا يعتقد جهلا؛ لأنه يعتقد قتل المشركين أجمع، ما لم يرد البيان.

واحتج المخالف:

بأن تأخير البيان يؤدي إلى اعتقاد الجهل والعزم على الباطل؛ لأن المخاطب يلزمه اعتقاد عمومه، وهذا اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به، وذلك جهل، ويلزمه أن يعزم على قتل من وصل إلى قتله من المشركين، وهذا عزم على باطل؛ لأن من بذل الجزية أو أمنه (1) مسلم لا يجوز قتله، وإذا أدى إلى هذا، وجب أن لا يجوز تأخيره.

والجواب: أنه لا يؤدي إلى هذا؛ لأنه يعتقد عمومه إذا تجرد عما يخصه ويصرفه عن ظاهره، كما نقول أجمع في النسخ، وكما نقول إذا أسمعه الله العام ولم يسمعه الخاص، وكان بيان الخصوص في الأصول سابقا للعموم، وكان يحتاج إلى الاجتهاد في طلبه، واستقراء الأصول بسببه، فإنه في حال اجتهاده يعتقد العموم إن تجرد عما يخصه عند المخالف، كذلك في مسألتنا يعتقد العموم والظاهر إن تجرد، والخصوص والباطن إن اقترنت به قرينة.

واحتج: بأن العموم والخصوص يفيد كل واحد كل منهما غير ما يفيده الآخر، فلا يجوز أن يعبر بأحدهما عن صاحبه من غير بيان، كما لا يعبر بالصلاة عن الصيام، وإذا كان كذلك، بطل أن يعبر بالعموم عن الخصوص من غير إشعار.

والجواب: أنه باطل بالعموم في الأزمان، فإنه يفيد غير ما يفيده الخصوص، ومع هذا فقد يعبر بأحدهما عن صاحبه كذلك.

ولا يشبه هذا ما قالوه من الأمر بالصلاة، أنه لا يكون عبارة عن

ج ٣ · ص ٧٣١

الصيام، ألا ترى أنها لا تكون عبارة عنها بلفظ مقارن، فلو قال: "صل" ثم قال عقيبه: أردت بذلك الصيام لم يصح، ولو قال في العموم: "اقتلوا المشركين"، ثم قال متصلا به: "إلا النساء"، صح.

واحتج: بأنه لا سبيل للمخاطب إلى معرفة مراد المخاطب به، فوجب أن يكون قبيحا، كما يقبح أن يخاطب العرب بلغة الزنج ولغة العجم، وكما يقبح أن يقول: "صلوا"، ويريد به: "صوموا"، ويقول: "صوموا" ويريد به: "صلوا".

[102/ب] والجواب: أن ذلك الخطاب غير مفيد؛ وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذا الخطاب مفيد؛ لأنه عرف لفظه، وعقل معناه، واعتقد فيه العموم إن بقي على حالته، والخصوص إن دل عليه الدليل.

واحتج: بأن من خوطب بالعموم، فقد ألزم اعتقاده والإخبار به لغيره، فلو كان المراد به الخصوص، وقد أخبر عنه بالعموم لكان قد ألزم الإخبار بالكذب، وهذا لا يجوز تكليفه.

والجواب: أن هذا يبطل بالنسخ، فإن هذا المعنى موجود فيه، ومع هذا فإنه يصح تأخيره. وعلى أنه يعتقده ويخبر عنه إن حكي معه، ولم ينقل عنه، كما قلنا في النسخ.

واحتج: بأن من أطلق كلاما له ظاهر، ثم قال بعد استقراره من غير إشعار بخلاف ذلك استقبح منه، وإن كان متعلقا بحق آدمي لم يقبل منه، وإذا كان ذلك مستقبحا منه، لم يجز أن يرد كلام الله تعالى وكلام رسوله على ذلك.

والجواب: أن هذا المعنى موجود في النسخ، وعلى أنه إنما يقبح ذلك في اللفظ الصريح، فأما المحتمل، فلا.

واحتج: بأن البيان في العام كالاستثناء، فإذا لم يجز تأخير أحدهما، كذلك الآخر.

ج ٣ · ص ٧٣٢

والجواب: أنه لم يجز إلحاق التخصيص بالاستثناء دون إلحاقه بالنسخ، وإلحاقه بالنسخ أولى، لأن لفظ الخصوص إذا انفرد استقل بنفسه، فإنه يقول بعد يوم: لاتقتل أهل الذمة فيفيد حكما بنفسه كلفظ النسخ، فكان إلحاقه به أولى. ويفارق لفظ الاستثناء، فإنه لا يستقل بنفسه، ولا يفيد حكما، فإنه لو قال: اقتلوا المشركين، ثم قال بعد يوم: إلا أهل الذمة لم يفد هذا بمجرده فائدة، لأنه لا ندري هذا الكلام إلى ماذا يرجع.

واحتج: بأن الله تعالى أمر نبيه بالتبليغ على الفور، فإذا أخر البيان عن وقت الخطاب، لايكون قد بلغ على الفور.

والجواب: أنا لا نسلم أنه أمر بالتبليغ على الفور، بل أمر به على التراخي، وعلى أن البيان مخالف لحكم التبليغ، وذلك لأن التبليغ يجوز أن يتأخر بدليل آخر يدل عليه، والبيان لا يجوز عندهم أن يتأخر بدليل يدل عليه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

واحتج: بأن تأخير البيان يفضي إلى أن يكون اللفظ الوارد في حكم ما لم يرد ويكون المخاطب به بعد وروده بمنزلته قبل وروده؛ لأنه لا ندري المراد به.

والجواب: أنه باطل بالنسخ، فإن لفظ العموم المستغرق للأزمان يرد (1) مع تجويز النسخ، ولا يكون بمنزلة ما لم يرد، وعلى أنه إذا لم يرد، لم يعقل المكلف شيئا، ولا يفيد إلزام حكم عبادة، وليس كذلك [103/أ] ، ها هنا، فإنه يفيد إلزام حكم عبادة واعتقاد العموم، إن عري اللفظ عن دليل التخصيص.

واحتج: بأنه لو جاز تأخير البيان، وأن يكون بيانه من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخترم النبي قبل بيان المراد به، فيلزم الأمة العمل، كذلك

ج ٣ · ص ٧٣٣

الخطاب، وليس المراد به هذا الظاهر، وتكون الأمة قد كلفوا غير المراد.

والجواب: أنه لا يجوز في صفة الحكيم أن يخترم رسوله المبلغ المبين عنه معنى ما أراد، قبل (1) أن يبينه للناس، وإذا كان كذلك لم يفض (2) إلي ما قالوه.

وعلى أنه باطل بالنسخ، لأنه يرد معرضا، ثم قد يخترم النبي قبل بيان الناسخ، كذلك ها هنا.

وعلى أن هذا غير ممتنع في بيان العموم؛ لأنه لإن اخترم قبل البيان تمسك الناس بذلك العموم، وأخذوا بموجبه، إذ ليس عليهم أن يعلموا مراد الله تعالى به من غير الظاهر منه.

فصل

وما ذكرنا من الدلائل، فهو دليل على أصحاب أبي حنيفة في فرقهم بين بيان العموم وبيان المجمل، ومما يخصهم أن بيان المجمل كبيان العموم؛ لأنه ينكشف به المراد باللفظ، ثم جاز ذلك في المجمل، وجب أن يجوز في العموم.

فإن قيل: فرق بينهما، وذلك أن بيان العموم إذا أفاد إلزام اعتقاد أمر ليس بمراد، وهذا يقبح أن يرد به التكليف، والمجمل يفيد اعتقاد حكمه وبيان صفته حال الحاجه، فيحصل به توطين النفس لفعل المأمور به، وهذا حسن في التكليف.

قيل: يبطل بالنسخ، فإنه يجوز تأخيره، وإن أفضى إلى ما قالوه.

ج ٣ · ص ٧٣٤

وعلى أنا قد بينا أنه يعتقد عموم ذلك، ما لم يخص، وينقل عنه، كما يعتقد ذلك في الزمان.

AUTO مسألة (1)

أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر فيها، فإن لم يكن على سبيل القربة، كالأكل والشرب واللباس والقيام والقعود ونحو هذا، فإنه يدل على أنه فعل مباح؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل المحظور، وإن فعل لم يقر عليه.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله عن الاضطجاع، فقال: ما فعلته إلا مرة، وليس هو من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فلم يجعل ذلك حجة؛ لأن الاضطجاع ليس بقربة.

وإن كان على سبيل القربة والطاعة والعبادة، فعلى ثلاثة أضرب: ما كان بيانا، أو امتثالا لأمر، أو ابتداء من غير سبب.

فإن كانت بيانا لم تدل على شيء غير البيان، ويكون حكمها مأخوذا من المبين، فإن كان المبين واجبا، فقد بين الواجب، وإن كان ندبا، فقد بين الندب.

والبيان على ضربين: [بيان] مجمل وتخصيص عموم.

فبيان المجمل نحو قوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (2) ثم أخذ النبي يوم الحصاد العشر، فكان فعله صلى الله عليه بيانا لذلك [103/ب] المجمل، وفعله لا يدل على غير البيان.

ج ٣ · ص ٧٣٥

وبيان التخصيص نحو قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) هذا عام في كل سارق سرق، قليلا أو كثيرا، من حرز وغير حرز، فإذا حمل إليه سارق من غير حرز وأقل من ربع دينار فلم يقطعه كان (2) هذا بيانا وقع به التخصيص.

وإنما يعلم أن هذا خرج على وجه البيان، إذا تقدم العام.

وإن كانت امتثال أمر، لم تدل (3) أيضا في أنفسها على شيء، غير أن ينظر إلى الأمر، فإن كان على الوجوب، علمنا أنه فعل واجبا بالأمر، وان كان ندبا، علمنا أنه فعل الندب بالأمر، فأما من فعله، فلا.

وأما إن كان ابتداء من غير سبب مستند إليه ففيه روايتان: إحداهما: أنها على الوجوب، أومأ إليه رحمه الله: في مسائل، فقال في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مسح الرأس كله" (4) .

وقال أيضا رحمه الله في رواية الأثرم: إذا رمي الجمار، فبدأ

ج ٣ · ص ٧٣٦

بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يصح، قد فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار (1) ، وبين فيها سنته (2) .

وقال أيضا في رواية الجماعة: المغمى عليه يقضي، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

أغمي عليه، فقضى (3) . وقد احتج بأفعاله على الوجوب.

ج ٣ · ص ٧٣٧

وبهذا قال أصحاب مالك (1) .

وفيه رواية أخرى: أن ذلك لا يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الندب، نص عليه رحمه الله في رواية إسحاق بن ابراهيم فقال: الأمر من النبي سوى الفعل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل الشيء من جهة الفضل، وقد يفعل الشيء هو له خاص، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين.

وقال في رواية الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟ قال: ويجعل هذا واجبا، إنما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول (2) ، فهو فضل، ليس على أنه واجب.

وهو اختيار أبي الحسن التميمي فيما وجدته له مسألة مفردة، يقول فيها: انتهى إلي من قول أبي عبد الله: أن أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست على الإيجاب، إلا أن يدل دليل، فيكون ذلك الفعل الدليل الذي صار به على الإيجاب.

وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، فيما حكاه أبو سفيان السرخسي عن

ج ٣ · ص ٧٣٨

أصحابه (1) ، وأهل الظاهر أيضا (2) .

وذهبت المعتزلة (3) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:

منهم من قال: هي على الوجوب.

ومنهم من قال: هي على الندب.

ومنهم من قال: هي على الوقف (4) .

فالدلالة [104/أ] على أنها على الوجوب:

قوله تعالى: (قل يا أيها الناس) إلى قوله: (واتبعوه لعلكم تهتدون) (5) ، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.

ج ٣ · ص ٧٣٩

فإن قيل: الاتباع هو: أن يفعل ذلك على الوجه الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا لم يعلم الوجه الذي أوقع الفعل عليه، من وجوب أو ندب أو إباحة، لم نكن متبعين له.

قيل: الاتباع يكون في الفعل، وإن اختلف قصد التابع والمتبوع، كالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعا له في سفره وإن خالفه في قصده.

فإن قيل: في الآية إضمار، وتقديره: واتبعوه في فعله، فيحتاج أن تثبت صفة الفعل على أي وجه وقع حتى يتبع فيه.

قيل: نحن نستدل بالآية على وجوب اتباعه في فعله الواقع منه وفي صورته وصفته، فأما كيفية وقوعه فلا تعرض له.

ويدل عليه قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) (1) .

فإن قيل: هذا يدل على أن التأسي بالنبي مستحب.

قيل: قوله: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) تهديد (2) يدل على أن ذلك إيجاب وإلزام.

فإن قيل: قوله: (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) ليس بتهديد، لأن الرجاء تأميل النفعة.

ج ٣ · ص ٧٤٠

قيل: المراد به ها هنا لمن كان يخاف الله واليوم الآخر. قال أبو ذؤيب الهذلي (1) :

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ... وخالفها في بيت نوب عوامل (2)

يريد: لم يخف لسعها من اشتيار (3) العسل في بيوت النحل. والنوب:

ج ٣ · ص ٧٤١

النحل (1) ، والنوب (2) : القرب.

ويدل عليه قوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) (3) ، وهذا يدل على أن التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واتباعه واجب.

ومن جهة السنة:

ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فخلع نعله، فخلعوا نعالهم، فلما فرغ قال: "لم خلعتم نعالكم؟ " قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، فقال: "أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا" (4) .

ج ٣ · ص ٧٤٢

فوجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استفهم منهم، فقالوا فعلنا كفعلك، فلم ينكر عليهم، ولم يقل لا يجوز لكم ذلك، بل أقرهم على اتباعه، وبين لهم السبب الذي فعل لأجله.

فإن قيل: فلو كان اتباعه واجبا لم يستفهم منهم؛ لأنهم فعلوا الواجب.

قيل: يحتمل أن يكون استفهم لينظر هل فعلوا ذلك لاتباعه أم لمعنى آخر؟ فلما أخبروه أنهم فعلوه لأجله، [104/ب] أقرهم عليه، وبين العلة التي خلعها لأجلها.

فإن قيل: لم ينكر عليهم؛ لأنه قال (صلوا كما رأيتموني أصلي) .

قيل: لا نعلم أن هذا القول قاله قبل هذه القصة أو بعدها، فنقف حتى نعلم كيف كان، على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يصلوا كما يصلي، وخلع النعل ليس بصلاة، وإنما هي أفعال أوقعها فيها من غيرها، بدليل: أن هذا لو كثر منه وتكرر بطلت صلاته.

وأيضا: ما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله سألوني عن القبلة للصائم، فقال: "لم لم تقولي لهم: إني أقبل وأنا صائم (1) ؟! ". فعرفها

ج ٣ · ص ٧٤٣

شرعه، وأنكر عليها ترك إخبارهم لفعله. فلولا أن فعله يقتدى به لما أمرها بذلك.

ولا معنى لقولهم: إن هذه أخبار آحاد فلا يثبت: بها أصول؛ لأن أخبار الآحاد إذا تلقيت بالقبول، كانت مقطوعا بها كالتواتر. وليس في الأمة أحد يكذب حديث خلع النعلين في الصلاة (1) .

وأيضا: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وذلك أنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فقال قوم: يجب. وقال أبي بن كعب: لا يجب ما لم ينزل، وقال (2) : الماء من الماء (3) ، فسألوا عائشة فقالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا (4) [ف] رجعوا إليها وأقروها على ما احتجت به في وجوبه، فثبت أنهم أجمعوا على ذلك.

وروي أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله قبلك ما قتلتك (5) .

ج ٣ · ص ٧٤٤

وغير ذلك من رجوع الصحابة إلى أفعاله في المسح وغيره.

وأيضا: فإن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - كأقواله، بدليل: أنه يخص به العموم، ويبين به المجمل، فوجب أن يكون بمنزلته في حمله على الوجوب عند تجرده (1) .

كما أن السنة لما ساوت الكتاب فيما ذكرنا ساوته في حملها على الوجوب عند التجريد.

ولأن الفعل إذا كان منه على سبيل القربة، احتمل أن يكون ندبا واحتمل أن يكون واجبا واحتمل الندب، فحمله على الوجوب أولى لما فيه من الاحتياط؛ لأن الندب يدخل في الواجب، والواجب لا يدخل في الندب.

فإن قيل: فقد يكون واجبا في حقه خاصا له، فلا يلزم غيره.

قيل: إطلاق أفعاله عندنا محمولة على أنها له ولأمته، وإنما بقع منها خاصا بدلالة، وإلا فالأمر بيننا وبينه مشترك.

واحتج من قال يستحب:

بقوله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله) (2) ، ومحبته تقتضي الاستحباب دون الإيجاب.

ج ٣ · ص ٧٤٥

[105/أ] والجواب: أن قوله: (فاتبعوني) (1) أمر، والأمر يقتضي الإيجاب. فالآية حجة لنا من هذا الوجه.

وقوله: (يحببكم الله) لا يقتضي الاستحباب، لأن المحبة تكون لفعل الواجب والمستحب جميعا.

واحتج: بقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (2) ولم يقل عليكم، فدل على أن التأسي به مستحب.

والجواب: أن في سياقها ما يدل على الوجوب، وهو قوله: (ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد) (3) فتوعد على المخالفة.

ولأنه قال تعالى: (ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار) (4) معناه: عليهم اللعنة.

واحتج: بأن وجوب أفعال - صلى الله عليه وسلم - لا تخلو من أن تثبت بالعقل أو بالسمع، والعقل لا يقتضي وجوبها؛ لأن المصالح تختلف باختلاف أحوال المكلفين، ولهذا خالفت الحائض الطاهر، والمقيم المسافر، فيجوز أن يكون فعله صلاحا له، ومتى فعلنا مثله كان فسادا لنا، فثبت بهذا أن العقل لا يقتضي وجوب مثل أفعاله علينا، والسمع لم يرد أيضا بذلك ووجوبه.

والجواب: أنها وجبت بالسمع، وقد بينا ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

واحتج: بأنه متى وجب علينا أن نفعل مثل فعله كنا متبعين له فيه،

ج ٣ · ص ٧٤٦

ومعلوم أن المتبوع أوكد حالا من التبع، فإذا كان كذلك، وكان (1) ظاهر فعله لا ينبىء عن وجوبه عليه، فلأن لا يدل على وجوبه علينا أولى.

والجواب: أن هذا يبطل على أصل المخالف، بالأمر، فإنهم جعلوه دالا على الوجوب في حق غيره، ولا يدل على وجوبه عليه، لأن الآمر لا يدخل تحت الأمر، فلا يمتنع أن يكون الفعل من جهته كالأمر.

وعلى أنا نقول: إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب في حقه، كما قلنا في أوامره: هي لازمة له وهو داخل تحتها كالمأمور سواء، ولا فرق بينهما. وهذا قياس المذهب.

واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يفعل الأفعال في أحوال لا يشاهد فيها، ولا يمكن حضوره والوقوف عليه، وما هذه صفته لا يجوز أن يكون واجبا علينا؛ لأن ما لا طريق لنا إلى معرفته لا نتعبد به، وإذا لم يكن الفعل الذي هذه حاله واجبا علينا، لم يجب أيضا غيره من الأفعال، لأنه ليس بعض أفعاله بالوجوب أولى من بعض.

والجواب: أن ما يفعله في الخلوات يمكنه أن يخبر بها من لم يشاهد، كما أنه يجوز أن يأمر بالفعل من ليس يحضره، ثم يقع لهم بذلك الخبر.

واحتج: بأنه لا يخلو أن يكون [105/ب] المعتبر في هذا الباب بصورة أفعاله التي ظهرت دون الوجوه التي عليها وقعت، أو يكون المعتبر بصورتها مع الوجوه التي وقعت عليها، ولا جائز أن يكون المعتبر بصورتها فقط؛ لأنه لو وجب ذلك لجاز لنا إيقاع مثل الفعل الذي فعله على جهة الإيجاب مع وقوعه منه على جهة الندب أو الإباحة، وهذا باطل بالاتفاق. وإذا وجب

ج ٣ · ص ٧٤٧

اعتبار صورة الفعل مع الوجه الذي وقع، فهذا يمنع أن يكون ظهور فعله دلالة على الوجوب.

والجواب: أن المعتبر بصورة الفعل فقط، إذا كان واقعا على وجه القربة.

وقولهم: إنه قد يقع منه على وجه الندب والإباحة، غلط؛ لأن إطلاق أفعال القرب منه يقتضي الإيجاب، وإنما يحمل على الندب بدلالة.

واحتج: بأن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتورها معنيان: أحدهما الفعل و[ثانيهما] الترك؛ لأن الترك أحد قسمي الفعل، فلما لم يكن تركه موجبا علينا ترك الفعل الذي تركه، كذلك فعله، لا يوجب علينا مثل فعله.

والجواب: أن هذا يبطل بالأمر فإنه يعتوره معنيان: الأمر والترك، وترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به، وأمره يوجب امتثال ما أمر به.

واحتج: بأن حمله على الندب أولى؛ لأنه متحقق، وما عداه مشكوك فيه.

والجواب: أن حمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط والخروج من الغرر.

واحتج أبو الحسن في مسألته (1) : بأن فعله قد يكون مصلحة له، دون أمته.

والجواب: أنه يبطل بأمره إذا خرج في رجل بعينه قد تكون مصلحة له ولا يختصه.

ج ٣ · ص ٧٤٨

وذكر أيضا: بأن الصغائر قد تقع من الأنبياء، قال تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى) (1) .

وأخبر عن موسى لما قتل الرجل (هذا من عمل الشيطان) (2) .

وكذلك ما وجد من إخوة يوسف، ومن داود، وإذا ثبت وقوع الخطأ منهم، لم يجب علينا احتذاء أفعالهم.

والجواب: أنا قد بينا أنه إنما يجب ما كان على سبيل القربه والطاعة.

واحتج من قال: إنها على الوقف:

بأنا لا نعلم على أي وجه فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويحتمل أن يكون فعله واجبا، ويحتمل أن يكون ندبا، ويحتمل [أن يكون] (3) إباحة، ويحتمل أن يكون مخصوصا دون أمته، وإذا لم يعلم على أي وجه أوقعه لم يصح الاقتداء به.

والجواب: أن الفعل المتجرد عن القرائن لا يكون إلا واجبا عاما فيه وفي أمته، وإنما يكون ندبا أو خاصا له عند انضمام قرينة الندب، كما قلنا في صيغة الأمر إذا وردت [106/أ] متجردة عن القرائن اقتضت الوجوب، وإنما يحمل على الندب بقرينة.

وعلى أنه وإن كان محتملا للوجوب والندب، فحمله على الوجوب أولى، لما فيه من الاحتياط.

وجواب آخر، وهو: أن الاتباع قد يكون في الفعل وإن اختلف

ج ٣ · ص ٧٤٩

قصد التابع والمتبوع، فالمتنفل يأتم بالمفترض، فيتبعه في صلاته، وإن اختلفا في القصد والاعتقاد.

وكذلك من خرج للجهاد، فتبعه آخر يريد تجارة، سمي متبعا له في سفره، وإن خالفه في قصده.

ومما يلحق بأول المسألة ما رأيت (1) في آخر كتاب النفقات من كتاب الشافي بخط عتيق: روى محمد بن هبيرة البغوي (2) عن أحمد بن حنبل رحمه الله قلت له: أليس أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدا؟ قال: نعم، إلا أن منه أشد، قلت له: ففعله؟ قال: فعله ليس عليك بواجب، وذلك أنه كان يقوم حتى ترم قدماه (3) ، ويفعل أفعالا لا تجب عليك (4) .

وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة.

فصل

وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب، فإن وجوبها من جهة السمع، خلافا لمن قال: تجب بالعقل.

ج ٣ · ص ٧٥٠

AUTO دليلنا:

أن أصل النبوة لما لم يثبت عقلا، وإنما يثبت بدليل، ففعله أولى.

ولأن الأفعال الشرعية، تختلف بحسب اختلاف أحوال المكلفين، بدلالة أن الحائض مخالفة لحال الطاهر، وكذلك المقيم مخالف للمسافر، والغني والفقير، لم يمتنع أن تكون حال النبي - صلى الله عليه وسلم - مخالفة لأحوالنا في الفعل، فيكون ما يفعله صلاحا له، ومتى فعلنا مثله كان فسادا لنا، فوجب الرجوع في اتباع أفعاله إلى دلالة أخرى غير الفعل.

واحتج المخالف:

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل ذلك على وجه القربة كان من مصالحه، فيجب أن يكون من مصالحنا.

والجواب: أن هذا يوجب كون الصلاة مصلحة في حق الحائض، لأنها مصلحة في حق الظاهر، وكذلك الصيام والقصر في حق المقيم، والزكاة في حق الفقير.

واحتج بأن ما أوقعه صواب وحق، فوجب اتباعه.

والجواب: أن هذا يبطل بما كان مخصوصا به من الأشياء، ويبطل بالصلاة في حق الطاهر صواب وحق، وليس ذلك بصواب في حق الحائض.

واحتج: بأن في ترك اتباعه إظهار خلاف عليه ومباينة له، وذلك يوجب التنفير عنه والتصغير لشأنه، فوجب حملها على الوجوب.

والجواب: أن هذا باطل بما كان مخصوصا به.

ويبطل أيضا بأفعاله المباحة من الأكل والشرب واللبس والمشي،

ج ٣ · ص ٧٥١

فإن ترك اتباعه فيها يفضي إلى ما قالوه، ومع هذا لا يجب اتباعه وعلى [106/ب] أن هذا يوجب المشاقة في حق من لا يوجبها، وعندنا أنه يجب اتباعه فيها، وإنما تختلف في الطريقة التي بها يجب، فلا يصح ماقالوه.

AUTO مسألة (1)

يجوز أن يكون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به الأول، والعقل لا يمنع من ذلك؛ لما فيه من المصلحة له، فلما لم يمنع أن يتفق حكم زيد وعمرو فيما هو مصلحة لهما من الشرعيات، ولم يمتنع أيضا أن يختلف حكمهما في ذلك، وجب أن يجوز كون النبي الثاني متعبدا بما تعبد به الأول.

فإن قيل: لو جاز أن يكون الثاني متعبدا بما كان الأول متعبدا به لكان لا فائدة في بعثه وإظهار الإعلام على يده: ولأنه لم يأت بشريعة مبتدأة، وإنما نقل إلى قومه شريعة من تقدمه.

قيل: إنما يحسن إظهار الإعلام على يد النبي الثاني؛ لأنه لا بد من أن يأتي بما لا يعرف إلا من جهته، إما أن يكون ما يأتي به في شريعة مبتدأة، أو يكون ذلك مما كان الأول متعبدا به، إلا أنه قد درس وصار بحيث لا يعرف إلا من جهة النبي الثاني (2) .

فإن قيل: فما أنكرتم أن لا يجوز أن يتعبد الثاني بخلاف ما كان الأول

ج ٣ · ص ٧٥٢

متعبدا به؛ لأنه حينئذ يصير رادا لما أتى به الأول ومخالفا له فيه، وهذا لا يجوز، كما لا يجوز أن يخبر الثاني بخلاف ما أخبر به الأول.

قيل: لو كان الثاني متعبدا بما تعبد به الأول [فذلك] لا يوجب أن يكون رادا لما أتى به في الأول؛ لأنه يقول: ما يأتي به الأول حق وصواب، مثل ما أتيت به، وإن كان مخالفا له، كما أن المستشارين إذا أشار أحدهما بخلاف ما يشير به صاحبه، لم يكن أحدهما رادا لرأي الآخر، بل يقول كل واحد منهما: إن ما يراه صاحبي صواب منه، وما رأيت أنا صوابا مني، وليس هذه حال الخبر، لأنه إنما يكون صدقا وكذبا بحال (1) يرجع إليه؛ لأنه إن كان مخبره على ما أخبر به كان صدقا (2) ، وإن كان بخلاف ما أخبر به كان كذبا.

وأما الأفعال الشرعية، فإنها لا تكون حقا وصوابا بحال يرجع إليها، وإنما يكون صوابا، لما فيه من المصلحة، فيكون الفعل الواحد مصلحة في حال، وتكون المصلحة في خلافه في حال أخرى، كالمرأة الطاهر (3) تكون المصلحة لها في الصلاة والصيام، وإذا حاضت كانت المصلحة لها في ترك ذلك.

وكذلك المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، ولا يمتنع أن تكون المصلحة للنبي الثاني في أن يتعبد بخلاف ما تعبد به الأول.

فإن قيل: كيف يصح هذا على أصلكم، وعندكم أن العقل لا يبيح ولا يحظر؟

قيل: من أصلنا: أن العقل لا مدخل له في إباحة شيء [107/أ] ولا

ج ٣ · ص ٧٥٣

حظره، وكلامنا هاهنا: هل العقل يحيل ذلك؟ ولسنا نمنع وجوب (1) أشياء لا يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى، وأشياء يحيل العقل وجودها كاجتماع الضدين.

AUTO مسألة (2)

إذا ثبت جواز ذلك، فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟

فيه روايتان:

إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا عليه السلام فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله.

وإنما يثبت كونه شرعا لهم بمقطوع عليه، إما الكتاب أو الخبر (3) من جهة الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها، [عليها] كبش (4) ، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى: (وفديناه بذبح عظيم) (5) .

ج ٣ · ص ٧٥٤

فقد أوجب أحمد رحمه الله كبشا في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إلي إبراهيم.

وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [زياد و] (1) عبد الصمد (2) وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله تعالى: (فساهم فكان من المدحضين) (3) ، وقال: (إذ يلقون أقلامهم) (4) فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس ومريم.

وقال أيضا في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (5) فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقتل مؤمن بكافر) (6) ، قيل له: أليس قد قال الله تعالى: (النفس

ج ٣ · ص ٧٥٥

بالنفس) ؟ قال: ليس هذا موضعه، علي بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة (لا يقتل مؤمن بكافر) ، وعن عثمان ومعاوية (1) : "لم يقتلوا مؤمنا بكافر" (2) .

ج ٣ · ص ٧٥٦

وهذا أيضا يدل على أن الآية على ظاهرها في المسلمين ومن قبلهم، ولكنه عارضها بحديث الصحيفة، ولو لم يكن كذلك لما عارضها، ولقال:

ذلك خاص لمن قبلنا.

وبهذه الرواية قال أبو الحسن التميمي في جملة مسائل خرجها في الأصول. وهو قول أصحاب أبي حنيفة فيما حكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي.

وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع، إلا ما دل الدليل على ثبوته في شرعه، فيكون: شرعا له مبتدأ.

أومأ إليه رحمه الله في رواية أبي طالب في موضع آخر، فقال: (النفس بالنفس) كتبت على اليهود، وقال: (1) (وكتبنا عليهم فيها) (2) [أي] (3) في التوراة، ولنا (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) (4) .

وبهذا قالت المعتزلة (5) والأشعرية.

ج ٣ · ص ٧٥٧

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال: ما لم [107/ب] يثبت نسخه شرع لنا.

ومنهم من قال: ليس بشرع لنا.

واختلف القائلون بأنه كان متعبدا:

فقال بعضهم: بشريعة إبراهيم.

وقال قوم: بشريعة موسى إلا ما نسخ.

وقال قوم: بشريعة عيسى؟ لأنها ناسخة لشريعة موسى.

والأشبه: أنه كان متعبدا بكل ماصح من شرع من كان قبله من الأنبياء.

فالدلالة على أنه شرع لنا:

قوله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) (1) ، فذكر الله تعالى أنبياءه (2) : إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وغيرهم، وأخبر أنه هداهم، وأمر باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: إنما أمر باتباعهم في التوحيد وما يدل العقل عليه لوجوه: أحدها: أنه أضاف ذلك إليهم، فاقتضى ما يقطع على كونه شرعا لهم، وهو التوحيد، فأما غيره من الأحكام فغير مقطوع عليه، بل يحكم به من جهة غلبة الظن.

ولأنه قال: (ومن آبائهم وذرياتهم) (3) ، وهدى الذرية هو التوحيد.

ج ٣ · ص ٧٥٨

ولأن الله تعالى ذكر من لم يكن نبيا في جملة من أمره بالاقتداء به من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم.

ولأن ملة إبراهيم قد كان فيها المنسوخ، ومعلوم أنه لا يتعبد بالمنسوخ.

قيل: الهدي يتناول التوحيد وغيره، فالآية تقتضي وجوب الاتباع في جميعه.

وعلى أن التوحيد لا يتبع فيه غيره عندهم، وإنما يوحد بما هو مأمور [به] ، والآية تقتضي اتباع غيره.

وجواب آخر وهو: أن التوحيد عندنا وما يدل العقل على صحته يجب بالشرع، ولا يجب بالعقل عبادة موجبة، ولا يصح السؤال.

وقولهم: إننا لا نقطع على أن غير التوحيد هدى لهم، فمتى لم نقطع على ذلك ونعلمه من جهة يقع العلم بها لم يجب اتباعه.

وما ذكروه من الذرية، فقد يكون التوحيد هدى لهم، وقد يكون غيره هدى لهم، فيجب اتباع جميعه.

وأما ذكر من لم يكن نبيا في جملة أمره بالاقتداء به، فغير مانع مما ذكارنا؛ لأن من لم يكن نبيا كانوا على شرائع الأنبياء صلوات الله عليهم متمسكين بها، بدلالة قوله تعالى: (واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم) (1) وقد قال تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلي) (2) ، وقال: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (3) ، فلما

ج ٣ · ص ٧٥٩

كان سبيل المؤمنين متبعا، لم يمتنع أن يؤمر النبي باتباع ما اتبعه غيره ممن تقدمه.

وقولهم: إن في شريعة إبراهيم منسوخا لا يضر؛ لأنا لما علمنا أنه لا يصح تكليف المنسوخ، علم أن الأمر لم يتناوله.

فإن قيل: لما أمر باتباعهم في هداهم صار ذلك ثابتا بدليل شرعي، ونحن لا نمنع ذلك، وإنما الخلاف في حالة الإطلاق.

قيل: عندكم إذا دل على ذلك دليل شرعي [108/أ] صار حكما مبتدأ، فإذا فعله الإنسان، لم يكن مقتديا بهم ولا متبعا لهم، والآية تقتضي اتباعهم والاقتداء بهم فيه.

ويدل عليه قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) (1) الآية، ولم يأمر بالاتباع، فلو كان الاتباع واجبا بأمر مجدد في شريعته لكان يقترن به، فلما لم يقترن به أمره دل على أنه إذا ثبت أنه شرع لغيره وجب عليه وعلى أمته الاتباع.

ويدل عليه قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) (2) ، فأمره باتباع ملة إبراهيم، وأمره على الوجوب.

ويدل عليه قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) (3) ، ولم يفرق بين نبينا وبين سائر الأنبياء، قال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) ، (فأولئك هم الظالمون)

ج ٣ · ص ٧٦٠

(فأولئك هم الفاسقون) (1) ، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها.

يؤكد هذا ما روي أن الربيع (2) كسرت سن جارية فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: (كتاب الله القصاص) (3) . والذي في كتاب الله ما حكاه عن التوراة، وأن السن بالسن، ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكى الأحكام عنها، وعمل بها.

فإن قيل: قوله: (كتاب الله القصاص) إشارة إلى قوله: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) (4) ، ولم يرد قوله: (السن بالسن) .

قيل: هذا عام، و(السن بالسن) خاص، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم.

وأيضا: فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه، حتى يرد دليل بنسخه وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الأحكام التي

ج ٣ · ص ٧٦١

قبله، فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، والبعثة إنما تكون بالتوحيد، وليس فيه منافاة لتلك الأحكام، فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلها، كما وجب ذلك قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأيضا: فإنه شرع مطلق، فوجب أن يدخل فيه كل مكلف إلا أن يثبت نسخه، أصله ما ثبت من الشرع المطلق، ولأن نبينا كان قد بعثه متعبدا، فدل على أنه كان مأمورا بشرع من قبله.

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) (1) ، والشرعة والشريعة واحد، والمنهاج: الطريق الواضح.

والجواب: أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه، وهو ما نسخ، وإن كان بينهما اتفاق من وجه، فحصلت الإضافة لهذا المعنى.

واحتج: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بعثت إلى الأحمر والأصفر، وكل من بعث إلى قومه) (2) فدل على أنهم لم يكونوا مبعوثين [108/ب] إلينا، فلا يكون شرعهم لازما لنا.

والجواب: أن قوله: "بعث" يعني: متبوعا مقصودا إلى قومه، وغير قومه تبع له.

ج ٣ · ص ٧٦٢

واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب: أنه خرج يوما وبريده قطعة من التوراة، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: ما هذا؟ جئت بها بيضاء نقية، لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي) (1) ، وأنكر حمل التوراة، وأخبر أن موسى لو أدركه لزمه أن يتبعه.

والجواب أنه إنما أنكر عليه، لأن التوراة مبدلة مغيرة، وأكثرها

ج ٣ · ص ٧٦٣

منسوخ، فلا يجوز التمسك بها والرجوع إليها، ونحن لا نرجع إلى ما ثبت بالتوراة، وإنما نرجع إلى ما ثبت بدليل مقطوع عليه من قرآن أو خبر متواتر أو سنة متواترة أو وحي نزل به.

وقوله: (لو أدركني موسى لزمه أن يتبعني) ؛ لأنه يقتضي [أن يكون] واحدا من أمته، فيلزمه اتباعه.

فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل العلة في نهيه عن النظر في التوراة: أنه لو كان موسى حيا لم يسعه إلا أن يتبعه، فامتنع أن تكون العلة في النهي كونها مغيرة مبدلة.

قيل (1) :

واحتج: بأن شرع من قبلنا لو كان شرعا لنا لم يتوقف عن الجواب في الحادثة حتى ينزل الوحي، فلما توقف ولم يعمل بشرع من قبله، ثبت (2) أنه ليس بشرع له.

والجواب: أنه توقف؛ لأنه لم يكن عنده الحكم، ولا ثبت عنده الحكم في شرع غيره، فلهذا توقف، ألا ترى أن ما ثبت عنده صحته من أحكامهم، مثل استقبال بيت المقدس في الصلاة (3) ، وغير ذلك، لم يتوقف فيه، بل كان يسارع إلى اتباعه والاقتداء به.

واحتج: بأنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لأمة نبي في شيء، ومصلحة أمة أخرى في ضدها، فإذا لم يمتنع هذا امتنع (4) أن يكون: شرعهم شرعا لنا.

ج ٣ · ص ٧٦٤

والجواب: أنه لا يمتنع أن تكون مصلحة لهم، ويتصل بأمة بعدها، كما أن الصحابة تتعبد بما هو مصلحة لهم، ويكون شرعا ودينا لمن بعدهم من التابعين.

واحتج: بأنه لو وجب علينا اتباع شرعهم لوجب أن نتتبع أدلتهم ونعرفها، كما يجب ذلك في حكم الإسلام، ولوجب علينا حفظ شريعتهم ودراستها.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يقال: إنه ثبت عندنا صحة بعض الأدلة بالأوجه التي ذكرناها، فوجب (1) المصير إلى موجبه والعمل به، كما يجب المصير إلى نفس الحكم، ويجب حفظه ودراسته ما يلزمنا حكمه، وهو ما ثبت عندنا كونه شرعا لهم، فأما ما لم يثبت، وإنما يخبرون هم به، فإنه لا يجب ذلك؛ لأن حكمه لا يلزمنا.

واحتج: بأنه إنما يجب الرجوع إلى أحكام [109/أ] الشرع، إذا عرف جمل أحكامه وتفصيلها، لجواز أن يكون هناك ناسخ أو شيء يخص العام، وهذا غير ممكن في شرعهم.

والجواب: أن ما أخبر الله تعالى به فالظاهر أن حكمه ثابت غير منسوخ ولا مخصوص، لأنه لو كان منسوخا أو مخصوصا، لكان مطرحا، ولم يبين حكمه.

واحتج: بأنه أضاف جميع الشرع إلى موسى وعيسى.

والجواب: أن هذا لا ينفي أن يكون الشيء منه شرعا لغيره، لأننا نقول: إن جميعه مضاف إليه، وإن كان قد يلزم حكمه لغير أهل ملته.

ج ٣ · ص ٧٦٥

واحتج: بأنه لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا، لوجب أن يبعث نبين في وقت واحد بشريعة واحدة، فلما لم يجز هذا، ثبت أنه ليس شرع من قبلنا شرعا لنا، لأنه يفضي إلى أن يكون شرع نبيين على وجه واحد.

والجواب: أنه يجوز، وقد فعل، بعث إبراهيم وابن أخيه بشريعة واحدة، في وقت واحد، وبعث موسى وهارون بشريعة واحدة، في وقت واحد.

على أنه لو كان الأمر على ما قالوه، فإنما يمتنع هذا لوجود نبيين في وقت واحد، فأما إذا انقرض واحد، وقام غيره بعده، فإن شريعته شريعة نبي واحد.

واحتج: بأن جميع الشريعة مضافة إلى نبينا، فلو كان ما ليس فيها يجب العمل به بشريعة غيره، لم تضف إليه.

والجواب: أن ما يتبعه من شرع غيره، فهو شريعته، ومضاف إليه؛ لأنه لم ينسخه عنا.

فصل (1)

فأما قبل البعث، فإن نبينا عليه السلام كان متعبدا بشريعة من قبله، سواء قلنا: ليس شرع من قبله له بعد البعث، أو قلنا: هو شرع له.

وقد أومأ إليه أحمد رحمه الله في رواية حنبل فقال: من زعم أن

ج ٣ · ص ٧٦٦

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان على دين قومه، فهو قول سوء، أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟

وبه قال أصحاب الشافعي (1) .

وقال قوم: ذلك على الوقف (2) ، يجوز أن يكون متعبدا، ويجوز أن لا يكون.

وحكى أبو سفيان السرخسي عن أصحابه (3) أنه بعد البعث شرع من قبله قد صار شرعا له، لا من حيث كان شريعة له قبله، فأما قيل أن يبعث، فإنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع.

والدلالة على أنه كان متعبدا: ما تقدم من قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم) (4) ، وغير ذلك من الآيات.

ولأنه قبل البعث كان متبعا لهم، بدليل أنه ركب الحيوان، وأمر بذبح الحيوان، وأكل لحمه، وحج واعتمر مرارا، فقيل: انه حج ثلاثا، وكل هذا لا يوجد [109/ب] بالعقل، وإنما يفعل يشرعا، ثبت أن ما فعله شرع من قبله.

فإن قيل: ركوب الحمار وذبح الحيوان بالعقل.

قيل: الحج والعمرة لا يثبتان (5) بالعقل، وقد فعل ذلك، ثبت أنه

ج ٣ · ص ٧٦٧

فعل ذلك بالشرع لا غير.

وكذلك ذبح الحيوان ينافيه العقل، لما فيه من إيلام الحيوان. وكذلك الحصل عليه وركوبه (1) ، طريقه الشرع دون العقل.

واحتج المخالف: بما تقدم لمن منع أن يكون شرع من تقدم شرعا لنا، وقد أجبنا عنه.

واحتج: بأنه لو كان كذلك لوجب ظهور عمله بتلك الشريعة واقتدائه بها، ولو ظهر لنقل، ولم يخف على أهله ومن أتى به.

والجواب: أنه قد ظهر، ونقل مما ذكرناه عنه من صلاته وصيامه وحجه وعمرته وذبحه وركوبه. ن (2) .