العدة في أصول الفقه

AUTO باب النواهي

ج ٢ · ص ٤٢٥

AUTO باب النواهي

AUTO صيغة النهي

AUTO مدخل

...

باب النواهي

مسألة 1 [صيغة النهي] :

للنهي صيغة مبنية تدل بمجردها عليه، وهو قول القائل لمن دونه: "لا تفعل"؛ كالأمر سواء.

نص عليه الإمام رضي الله عنه في رواية عبد الله فقال: "ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنه أشياء حرام، مثل نهيه أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها2،

ج ٢ · ص ٤٢٦

ونهى عن جلود السباع أن تفترش1؛ فهذا حرام. ومنه أشياء نهى عنها نهي أدب".

خلافا للمعتزلة في قولهم: لا يكون [56/أ] نهيا لصيغته؛ وإنما يكون نهيا بإرادة الناهي كراهية المنهي عنه.

وخلافا للأشعرية في قولهم: لا صيغة له؛ وإنما هو معنى قائم في النفس.

والكلام في هذا كالكلام في الأمر سواء، وقد دللنا بما فيه كفاية.

ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر النواهي في ترك الشيء.

ج ٢ · ص ٤٢٧

من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه: كنا نخابر أربعين عاما، لا نرى بذلك بأسا، حتى أتانا رافع فقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فانتهينا بقول رافع"1. وغير ذلك من الظواهر.

ولأن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، ففعل؛ صلح أن يعاقبه عليه.

وقد ورد لفظ: "لا تفعل" في القرآن على وجوه:

منها: ما ورد على وجه الرغبة والسؤال، مثل قوله: ﴿لا تؤاخذنا إن نسينا﴾ 2.

ومنها: ما ورد بلفظ التقرير مثل قوله: ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾ 3.

وقد ورد على وجه التحذير، مثل قول القائل لعبده: الآن قد أمرتك، لا تفعل4.

وورد على وجه الاستقلال، مثل أن يقول: لا تكلمني، فإنك لست بأهل للكلام5 ولا موضعا له.

ويرد لتسكين النفس مثل قوله: ﴿فلا يحزنك قولهم﴾ 6.

ويرد على وجه الأمان من الخوف، مثل قوله تعالى: ﴿لا تعتذروا اليوم﴾ 7.

ج ٢ · ص ٤٢٨

وورد للعظة، مثل قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ 1، ﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ 2، ﴿ولا تقربوا الزنى﴾ 3 ﴿لا تفتروا على الله كذبا﴾ 4.

ج ٢ · ص ٤٢٨

CHECK [مسألة النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار]

مسألة 1 [النهي المطلق يقتضي الفور والتكرار] :

والنهي يقتضي المبادرة إلى ترك المنهي عنه على الفور، كالأمر، وأنه يقتضي التكرار كالأمر سواء.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: لا يقتضي التكرار، كالأمر، ولا يقتضي الفور.

وما ذكرناه في الأوامر فهو دلالة في النهي، فلا وجه لإعادته.

ولأن الواحد من أهل اللغة متى قال لعبده: لا تدخل هذه الدار، فترك المأمور دخولها ساعة، ثم دخلها استحق الذم عند سائر العقلاء؛ فدل على أنه يقتضي التكرار.

ج ٢ · ص ٤٢٨

AUTO مسألة النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها

AUTO مدخل

...

مسألة 1 [النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها] :

النهي إذا تعلق بأحد أشياء بلفظ التخيير، مثل: أن لا تكلم زيدا أو

ج ٢ · ص ٤٢٩

عمرا؛ فإنه يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير، على ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه في رواية البغوي: كل ما في كتاب الله تعالى "أو" فهو على التخيير.

خلافا للمعتزلة في قولهم: إنه يقتضي المنع من كليهما1 جميعا2، وهو اختيار الجرجاني.

وقال أبو بكر ابن الباقلاني: يقتضي المنع من كلام أحدهما على وجه التخيير.

ج ٢ · ص ٤٢٩

AUTO دليلنا:

أن النهي كالأمر في باب الكف، ثم ثبت أنه لو قال: تصدق بدرهم أو دينار؛ لم يجب الجمع بينهما، كذلك النهي1.

ج ٢ · ص ٤٢٩

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ 1 [56/ب] معناه: ولا كفورا2.

والجواب: أنا حملناه على الجمع بدليل.

ج ٢ · ص ٤٣٠

واحتج: بأنا وجدنا أهل اللغة يقولون: لا تطع زيدا أو عمرا، المعنى: اتق طاعتهما؛ كأنه قال: لا تطع زيدا ولا عمرا.

والجواب: أنا لا نسلم بهذا.

واحتج: بأن في المنع منهما احتياطا، حتى لا يواقع المحظور، ولهذا قلنا فيمن اشتبهت عليه جاريته بجارية1 غيره: أنه لا يطأ واحدة منهما.

والجواب: أنه يلزم عليه التخيير في الواجب؛ لأن فعل كل واحد منهما احتياطا؛ لأنه بفعل أحدهما لا يأمن ترك واجب، ومع هذا لا يجب.

واحتج: بأن ما وجب تركه مع غيره؛ وجب تركه بانفراده.

والجواب: أنه يبطل بالجمع بين الأختين، يجب من ترك كل واحدة منهما مع وجود الأخرى عنده ولا يجب مع عدمها.

ج ٢ · ص ٤٣٠

AUTO مسألة النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده

AUTO مدخل

...

مسألة 1 [النهي عن شيء له ضد واحد أمر بضده] :

إذا ورد النهي عن فعل شيء له ضد واحد كان أمرا بضده من جهة المعنى، نحو قوله: ﴿لا تكفر﴾ 2 يكون أمرا بضده، وهو الإيمان.

وإذا كان للمنهي عنه أضداد، تضمن ذلك أمرا بضد واحد من الأضداد، كقوله: لا تسجد.

ج ٢ · ص ٤٣١

AUTO دليلنا:

أنه إذا نهى عن فعل شيء؛ تضمن ذلك وجوب الكف عنه، ولا يمكنه الكف عنه إلا بفعل واحد من الأضداد؛ فثبت أن النهي عنه تضمن واحدا من أضداده لا محالة، ألا ترى أنه لا يتوصل إلى ترك الحركة إلا بفعل ضدها من السكون؛ فصار كأنه ترك الحركة بالسكون، فتضمن ذلك إيجاب فعله عليه.

ويبين صحة هذا ما ذكرناه: أن الأمر بالشيء؛ أمر بما لا يتم إلا به، ولهذا جعل الأمر بالطهارة والأمر بالكفارة، لكن بطلب ما يتوصل به إليه.

ج ٢ · ص ٤٣١

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن اللفظ يصح وروده مقترنا بذكر إباحة جميع أضداده؛ فلو كان النهي يتناول ذلك؛ لم يجز نفيه بما يقترن به.

والجواب: أنا لا نسلم هذا، وإنما يصح أن يرد بإباحة بعض أضداده، لا جميعها.

ج ٢ · ص ٤٣٢

AUTO مسألة إطلاق النهي يقتضي الفساد

AUTO مدخل

...

مسألة 1 [إطلاق النهي يقتضي الفساد 2] :

وقد قال أحمد رضي الله عنه في رواية3 أبي القاسم إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي4 في الشغار5:

يفرق بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٤٣٣

قد نهى عنه1، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ 2.

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا3 [57/أ] قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها4، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء.

ج ٢ · ص ٤٣٤

خلافا للمعتزلة1 والأشعرية في قولهم: لا يقتضي فساد المنهي عنه بإطلاقه2.

ج ٢ · ص ٤٣٤

AUTO دليلنا:

ما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد"، وفي بعض الألفاظ: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه؛ فهو رد". وروى: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" 1.

ج ٢ · ص ٤٣٥

فإن قيل: معنى الرد: أنه غير مقبول، والقبول من الله تعالى هو الإثابة عليه، ونحن نقول: إنه لا يثاب على فعله.

قيل: الرد يحتمل ذلك، ويحتمل الإبطال والإفساد، كما يقول: رد فلان على فلان، إذا أبطل قوله وأفسده، فوجب حمله عليهما.

وأيضا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إلا بطهور" 1،

ج ٢ · ص ٤٣٦

و"لا نكاح إلا بولي" 1 و"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعل؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه، وإنما أراد نفي حكمه، فاقتضى ذلك أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها؛ لم يكن له حكم، وكان وجوده كعدمه؛ فيكون الفرض باقيا على حالته؛ فوجب الإتيان به.

وأيضا: فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.

فمن ذلك: احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ 2.

ج ٢ · ص ٤٣٧

وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، وإلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد" 1. وما أشبه ذلك؛ [فلو] كان إطلاقه لا يفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.

فإن قيل: إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفاظ دلت في الحال على ذلك.

قيل: لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطالب بعضهم من بعض حال ورود المنازعة، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى تضييع الشرع.

ج ٢ · ص ٤٣٨

وأيضا: فإن النهي يخرجه عن أن يكون شرعا، والصحة والجواز من أحكام الشرع، فما أخرجه من أن يكون موافقا للشرع وجب أن يخرجه من أن يكون موافقا لحكمه.

ويعبر عن هذا بعبارة أخرى وهو: أن ما يفعل على وجه منهي عنه؛ لا يجوز أن يكون هو المفروض ولا المندوب والمباح؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به ولا مندوبا؛ لاستحالة اجتماع الشيء وضده؛ فإذا لم يكن [57/ب] هو المأمور به لم يؤثر فعله في إسقاط حكم الأمر الآخر، فكان حكمه باقيا عليه؛ فليزمه الإتيان به، وهذا معنى قولنا: النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال أصحابنا: النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه؛ وجب فساد المنهي عنه أيضا للمعنى الذي ذكرنا.

وأيضا فإن الأمر يدل على الصحة والجواز، فوجب أن يدل النهي على البطلان والفساد؛ لأن النهي ضد الأمر، فما أفاده الأمر في المأمور؛ يجب أن يفيد النهي ضده في المنهي، ولهذا لما أفاد الأمر وجوب الفعل، أفاد النهي وجوب الترك.

وأيضا: فإن النهي متعلق بصفة، وعدمها شرط في الفعل؛ فإذا فعله بطل لعدم الشرط.

وبيان هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" 1.

ج ٢ · ص ٤٣٩

ظاهر النهي لأجل إحرامه، ولأن الإحلال شرط في صحة العقد، وهذا على أصلنا في القول بدليل الخطاب؛ لأنه إذا قال: لا ينكح المحرم، يدل على أن المحل ينكح، ويكون الإحلال شرطا في صحته.

فإن قيل: هذا لا يدل على أن عدم الصفة شرط في صحة الفعل؛ وإنما يدل على أنه شرط في إباحة الفعل.

قيل: الأمر والإباحة يدلان على الصحة؛ لأن صاحب الشريعة إذا قال: أمرتك بأن تفعل النكاح في حال الإحلال؛ فإذا عقده؛ دل على أنه صحيح مجزئ؛ لكونه محلا، وكذلك إذا قال: أبحت لك أن تفعل النكاح في حال الإحلال، فإذا عقده؛ كان صحيحا لإحلاله.

ج ٢ · ص ٤٣٩

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن الدليل لا يجوز وجوده وليس معه مدلوله، وقد وجدنا في الشريعة نهيا وتحريما يقارن الصحة والإجزاء؛ فدل على أنه لا يدل على الفساد،

ج ٢ · ص ٤٤٠

وذلك مثل البيع في حال النداء، والطلاق في حال الحيض والوطء فيه، والذبح بالسكين المغصوبة، والصلاة في الدار المغصوبة، وفي السترة المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، وإقامة الحد بالسوط المغصوب، وما أشبه ذلك؛ فإنه يقع موقع الجائز مع كونه محرما منهيا عنه.

والجواب: أن هذا لا يمنع وجوده، ولا يقتضي الفساد، كما لم يمنع وجوده ولا يقتضي التحريم، وقد ثبت أن إطلاق النهي يقتضي التحريم، وإن دل الدليل على أنه لا يوجب الفساد.

فإن قيل: إن دل الدليل على أنه لا يوجب التحريم؛ خرج من أن يكون نهيا.

قيل: لا يوجب خروجه من أن يكون نهيا، كما لا يجب أن يخرج الأمر بسقوط وجوبه -بدليل- من أن يكون أمرا، وعلى أن هناك دليلا1 دل على الفساد، ولم يدل الدليل على غيره.

وأجاب [58/أ] بعضهم عن هذا بجواب آخر فقال: المفعول على هذا الوجه في المواضع التي ذكروها؛ لم يتضمنه الأمر الأول، إلا أن الله تعالى أسقط موجب الأمر عن2 المكلف بمثل هذا الفعل، كما يسقط عنه بالعجز.

واحتج بأن الفساد صفة زائدة لا يقتضيها لفظ النهي؛ فلم يجز إثباتها به.

والجواب: أن هذا باطل بالتحريم؛ فإنه صفة زائدة، لا يقتضيها النهي، وقد أثبتها باللفظ.

ج ٢ · ص ٤٤١

ثم لا نسلم أنه لا يقتضيها اللفظ؛ لأنا قد بينا أن النهي متعلق بصفة، وعدمها شرط في الفعل.

واحتج: بأنه لو كان إطلاق النهي يقتضي الفساد؛ لوجب -إذا صرف عن إطلاقه- أن يصير مجازا.

والجواب: أنه إنما لم يصر1 مجازا؛ لأنه قد حمل على بعض موجباته، وهو الكراهة؛ فلهذا لم يصر مجازا، كالعموم إذا خص بعضه، وعلى أن هذا يبطل بالتحريم؛ فإنه إذا صرف عنه لا يصير مجازا، وإن كان الإطلاق يقتضيه.

ج ٢ · ص ٤٤١

AUTO مسألة النهي إذا تعلق بمعنى في غير النهي عنه دل على الفساد أيضا

AUTO مدخل

...

مسألة 1 [النهي إذا تعلق بمعنى في غير المنهي عنه دل على الفساد أيضا] : 2

مثل: النهي عن البيع عند النداء، والصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب، والصلاة بماء مغصوب، وهذا ظاهر كلام أصحابنا رحمهم الله في بطلان الصلاة في هذه المواضع، وكذلك اختلافهم في الذبح بسكين غصب.

خلافا لأكثر الفقهاء في قولهم: لا يدل ذلك على الفساد، وهو قول الأشعرية أيضا.

ج ٢ · ص ٤٤٢

AUTO دليلنا:

ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد".

ولأن النهي عن الفعل على هذه الصفة يخرجه عن أن يكون شرعيا، والصحة والجواز من أحكام الشرع، وهذا الفعل منهي عنه؛ فوجب أن يكون ذلك شرعا.

ولأنه لا فرق بين أن يكون النهي لمعنى في المنهي عنه أو في غيره في توجه البطلان، بدليل أن شراء الصيد في حق المحرم، ونكاح المحرمة؛ باطل، وإن لم يكن النهي متوجها لمعنى في المنهي عنه، وإنما هو لمعنى آخر وهو الإحرام؛ كذلك لا يمتنع أن تفسد الصلاة في الدار المغصوبة لمعنى في غيرها، وهو تحريم الغصب، وكذلك بيع المحجور عليه منهي عنه لمعنى في العاقد لا في العقد، وهو فاسد.

فإن قيل: ما يختص العاقد والمعقود عليه يتعلق بالعقد ويرجع إليه.

قيل: فيجب أن يفسد بيع الحاضر للبادي؛ لأن النهي عن ذلك لمعنى في المتعاقدين.

ج ٢ · ص ٤٤٢

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن النهي لا يرجع إلى المنهي عنه، بدليل: أنه ممنوع من الجلوس في الدار [58/ب] في غير صلاة، وممنوع من لبس القميص وشرب الماء، وإذا لم يرجع النهي إليه؛ لم يؤثر فيها، كما لو صلى وعنده وديعة قد طولب

ج ٢ · ص ٤٤٣

بها، فلم يسلمها مع سعة الوقت، أو طلق في الحيض، أو ذبح بسكين غصب، أو حد بسوط غصب، أو استام على سوم أخيه، أو توضأ بما يملكه في دار مغصوبة؛ فإن الوضوء صحيح، وإن كان ممنوعا في هذه الحال.

والجواب: أنه إذا فرق بين الأمة وولدها في البيع؛ لم يصح عند الشافعي، وإن لم يكن ذلك لمعنى في العقد، وإنما هو لمعنى في المبيع، وهو ما يلحقهما من الحزن بالفراق، ثم هذا لا يصح؛ وذلك أنه ممنوع من الكون في الغصب، وذلك يتنوع أنواعا، بعضه صلاة، وبعضه قعود، وبعضه قيام، وقد استوفيت الكلام على هذا في كتاب الصلاة.

وفي هذه المسألة طريقة أخرى، وهو: أن النهي راجع إلى شرط معتبر في العبادة؛ لأن الصلاة أفعال تفتقر إلى أكوان، وكذلك الحج، الوقوف فيه ركن يفتقر إلى كون في مكان؛ فإذا كان الكون الذي هو شرط: منهي عنه دل على الفساد، كما لو رجع النهي إلى نفسه، ألا ترى أنه لو صلى في ثوب نجس أو في وقت منهي عن الصلاة فيه، لم يصح؛ لأن النهي رجع إلى شرط معتبر، ولم يرجع إلى نفس الفعل الذي هو الاعتمادات، كذلك ههنا، وكذلك القعود لا فرق بين أن يرجع النهي إلى نفسه كأكل الربا، أو يرجع إلى شرط كالمبيع بشرط خيار مجهول، أو أجل مجهول في أنه باطل في الموضعين.

فإن قيل: الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها1، والنهي انصرف إلى اعتمادات في الأرض كالمنهي عن المأمور؛ فلا يصح؛ لأن الصلاة اعتمادات بفعلها في نفسها في مكان، إذ لا بد لتلك الاعتمادات التي هي

ج ٢ · ص ٤٤٤

الركوع والسجود والجلوس من مكان، وما لا يتم الفعل إلا به؛ يحصل مأمورا به.

فإن قيل: هو مأذون له في العرف من جهة صاحب الأرض.

قيل: لو كان كذلك؛ لم يكن مأثوما في تلك الحال، ولوجب أن يحكم له بالثواب، كما إذا صلى فيها بإذن سابق.

فإن قيل: هو منهي عن الامتناع من رد الغصب؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها.

قيل: يبطل بالصلاة في ثوب نجس؛ فإنه منهي عن الامتناع من ترك النجاسة؛ لأن النجاسة طريقها التروك؛ فهو فعل آخر غير الصلاة المأمور بها على قولهم، ومع هذا فالصلاة باطلة.

فإن قيل: النهي عن القرب يدل على الفساد، ولا يدل على العقود1.

قيل: لا يصح؛ هذا [59/أ] لأنه خلاف إجماع الصحابة، وذلك أنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها2.

من ذلك احتجاج ابن عمر رضي الله عنه في فساد نكاح المشركات بقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ 3.

وكذلك احتجاجهم في فساد عقوبة الربا بقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا التمر بالتمر، ولا

ج ٢ · ص ٤٤٥

الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح؛ إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد"؛ فلولا أن إطلاقه يفيد فساد العقود، لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.

وكذلك أوجبوا فساد النكاح في العدة، وبيع ما ليس عنده، وإن لم يكن في هذه العقود قرب.

فإن قيل: لم يوجبوا إفساد البيع في وقت النداء.

قيل: روي عن ابن سلام1 في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال: "إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع". وتحريمه يدل على النهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

فإن قيل: البيع وقت النداء يؤدي إلى فوت الصلاة عن وقتها، وهذا لا يدل على الفساد.

قيل: بل يدل عليه، ألا ترى أن الصائم منع من القبلة إذا كانت تحرك شهوته؛ لأنه يعود بفساد العبادة؛ فلو وجد تحريك الشهوة والإنزال لفسد الصوم، [ف] كان يجب إذا وجد فوات الجمعة أن يفسد البيع.

فإن قيل: إنما منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ لما فيه من وحشة الإخوان، وبيع الحاضر؛ لما فيه من إدخال الضرر على الناس؛ لما فيه من إغلاء الأسعار.

قيل: هذا لا يمنع فساد البيع، بدليل المنع من التفريق بين الوالدة

ج ٢ · ص ٤٤٦

وولدها في البيع؛ لما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوله، لقوله عليه السلام: "لا توله والدة على ولدها" 1.

وكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح؛ لما يحصل بينهما من التباغض والتقاطع.

فأما الطلاق المخالف للسنة؛ فإنما أوقعناه؛ وإن كان منهيا عنه تغليظا على فاعله2.

وإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظا؛ فهما3 في المعنى سواء4.

وأما الجلد بسوط غصب؛ فإنما أجزأ؛ لأنه لو لم يجزئ لأدى إلى الزيادة في الحد، ولا يجوز هذا، وليس كذلك في إعادة الصلاة؛ لأنه غير ممتنع، كما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه قضاء يوم كامل.

وأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله:

ج ٢ · ص ٤٤٧

البطلان؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد1.

واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه: فروي عنه ما يدل على البطلان؛ لما فيه من الضرر بأخيه2.

ج ٢ · ص ٤٤٨

AUTO مسألة دليل الخطاب حجة

AUTO مدخل

...

مسألة 1 [دليل الخطاب حجة] :

وهو: أن يعلق الحكم بصفة، نحو قوله: "في سائمة الغنم الزكاة 2 ". أو بعدد نحو قوله: "في أربعين شاة شاة" 3.

ج ٢ · ص ٤٤٩

[59/ب] أو باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة".

ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع:

فقال في رواية صالح: "لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة1؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿أو نسائهن﴾ 2.

ج ٢ · ص ٤٥٠

وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس1 وقد سأله عن الرضاع فقال: عن الني صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 2 " فأرى الثلاث تحرم3.

وقال رحمه الله في رواية حنبل وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال الله تعالى: {وطعام الذين

ج ٢ · ص ٤٥١

أوتوا الكتاب حل لكم} 1 وهؤلاء ليسوا أهل كتاب2.

ونقل عنه أيضا رحمه الله: ليس على المسلم نصح الذمي، قال النبي صلى عليه وسلم: "والنصح لكل مسلم" 3.

ونقل عنه أيضا رحمه الله: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوها4 ولا كفارة عليه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ 5. فجعل الجزاء في الصيد، وهذا سبع فلا كفارة فيه.

ج ٢ · ص ٤٥٢

وقال في كتاب طاعة الرسول: قوله: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ 1، يرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" 2.

ج ٢ · ص ٤٥٣

وقال رضي الله عنه في رواية حنبل: قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: ﴿يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر﴾ 1؟ فثبت أن الله سميع بصير.

وقد احتج في هذه المواضع بدليل الخطاب.

وبهذا قال مالك2 وداود3.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ليس بحجة4.

ج ٢ · ص ٤٥٤

واختلفوا: إذا علق الحكم بشرط؛ فمنهم من قال: ما عداه1.

ومنهم من قال: لا يدل، واختاره الجرجاني.

وقال ابن داود والأشعر [ية] 2: دليل الخطاب ليس بحجة3.

واختلف أصحاب الشافعي: فذهب ابن سريج4 والقفال5 إلى أنه ليس

ج ٢ · ص ٤٥٥

بحجة1.

وذهب الأكثر منهم إلى أنه إن علق بصفة؛ فهو حجة، وإن علق باسم؛ لم يكن حجة2.

ومنهم من قال: هو حجة، وإن علق باسم مثل قولنا. قال ابن فورك: وهو الصحيح3.

ورأيت في جزء وقع إلي تخريج أبي الحسن التميمي: أن دليل الخطاب؛ ليس بحجة.

فالدلالة على صحة ما قلناه:

أنه تعالى لما أنزل قوله: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ 4، قال صلى الله عليه وسلم: "والله لأزيدن على السبعين"، ذكره يحيى5 بن سلام6

ج ٢ · ص ٤٥٦

في تفسيره عن قتادة1 قال: لما نزلت [60/أ] هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد خيرني ربي فوالله لأزيدنهم على السبعين".

وفي لفظ آخر: "فلأستغفرن لهم"، فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ 2. 3.

ج ٢ · ص ٤٥٧

وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.

فإن قيل: روى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت" 1.

وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.

قيل: قوله: "لو علمت ... لزدت" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد.

فإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.

قيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛

ج ٢ · ص ٤٥٨

لأن مغفرة الله تعالى لهم مما يجوز في العقل، ولا يحيلها، ويصح أن يجاب في ذلك: أفتغفر لهم؟، وهذا قبل التوقيف على أن عذابهم غير منقطع.

فإن قيل: فأنتم تثبتون وجوب الغفران بعد السبعين، والخبر يمنع ذلك.

قيل: لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بوجوبه، لكن لما قال تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾ 1 نقلنا عن ظاهره.

فإن قيل: عادة العرب في قول القائل: لا أفعل كذا وإن سألتني سبعين مرة، تأكيد للنفي، وهذا لا يخفى على السامع؛ فلم يجز أن يفهم عنه دليل الإثبات.

قيل: قد فهم النبي منه دليل الإثبات بقوله: ﴿لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾ ؛ فلولا أن اللفظ يقتضي ذلك لم يسأله.

وجواب آخر وهو: أنه لو كان المراد تكثير الاستغفار؛ لم يحسم الطمع في مغفرتهم، فلما لم يفعل ذلك دل على أنه أراد التقدير والتحذير دون التكثير.

فإن قيل: فهذا الخبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حلف أنه يستغفر للكافر، ولو كان قد حلف على ذلك لكان لا بد من أن يفعله؛ لأن في تركه تركا للوفاء بالعهد، وهو منزه عن ذلك، ولو فعله لكان يجاب دعاؤه، وهذا يؤدي إلى أن الله تعالى يغفر للكافر.

قيل: إنما حلف على ذلك قبل النهي، ثم نهاه عن ذلك بقوله: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾ ، وإذا كان كذلك فقد حصل

ج ٢ · ص ٤٥٩

منه الوفاء بالعهد، ولم تحصل الإجابة للنهي فيما بعد.

فإن قيل [60/ب] : ليس في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقل من الآية ما زاد على السبعين مخالف لحكم السبعين من حيث تخصيص هذا القدر بالذكر؛ بل إنما قال: "والله لأزيدن على السبعين"؛ لأن الاستغفار للكفار كان مباحا عنده في تلك الحال؛ لأن غفران الكافر جائز في طريق العقل؛ فلما حظر الله هذا القدر من الاستغفار؛ بقي ما زاد على السبعين على أصل الإباحة.

قيل: لو كان كذلك ما كان لقوله: "والله لأزيدن على السبعين" معنى، وذلك مباح كله، قاله أو لم يقله، فعلم أن المراد به: أن ما وراء السبعين بخلاف السبعين.

وعلى أنه أي حاجة كانت في الاستغفار للمشركين بعد موتهم، لا سيما والأصل1 الحظر في الأشياء.

فإن قيل: فهذا من أخبار الآحاد، وهذه مسألة أصل؛ فلا يكون دليلها خبر واحد.

قيل: مسألة الأصل تتضمن علما وعملا؛ فيجب أن يثبت العمل فيه بالخبر، ويكون العلم دليله شيء آخر؛ لأن العلم مسألة، والعمل2 به مسألة أخرى.

فإن قيل: فلو صح هذا الخبر؛ فلا حجة فيه؛ لأن من أصحابنا من يقول: إن المحصور بالعدد يدل على أن ما عداه بخلاف حكمه، وهذا مخصوص بالعدد.

ج ٢ · ص ٤٦٠

قيل: تخصيصه بالعدد تنبيه على القول في نظيره وحكمه.

وأيضا: فإنه إجماع الصحابة؛ لأن يعلى بن أمية1 روى أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: ما بالنا نقصر وقد أمنا، وقد قال الله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ 2؟ فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" 3، وهذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن نطق الآية يفيد القصر بشرط الخوف، وسقوطه مع وجود الأمن من جهة الديل.

ج ٢ · ص ٤٦١

وكذلك احتج ابن عباس: في أن الأخوات لا يرثن مع البنات1 بقوله [تعالى] : ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ 2، فلما ورث الأخت مع عدم الولد؛ ثبت أنها لا ترث مع وجوده، وأقرته الصحابة على هذا الاحتجاج، وعارضته بالسنة.

وهذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأن نطق الآية أفاد ثبوت الإرث مع عدم الولد، فأما سقوطه مع وجود الولد؛ فإنما أفاده الدليل.

وكذلك امتنع من الرد واحتج بقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ ، فلا يجوز أن تزاد على النصف، والمنع من الزيادة عليه عقله من دليل الخطاب.

وكذلك من قال: لا يجب الغسل من التقاء الختانين، إذا لم يكن معه إنزال؛ بقول النبي صلى الله عليه وسلم [61/أ] : "الماء من الماء" 3، وهذا احتجاج بدليل الخطاب.

ج ٢ · ص ٤٦٢

ومن أوجب الغسل قال: هو منسوخ1.

فدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم.

فإن قيل على حديث يعلى بن أمية: أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن2 بقوله: ﴿فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة﴾ 3، وخص القصر بحال الخوف، فكان عندهما: أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى، لا بدليل اللفظ.

قيل: عمر ويعلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى؛ فلم يصح السؤال.

ج ٢ · ص ٤٦٣

فإن قيل: من قال: لا يجب الغسل بالتقاء [الختانين] ، يحتمل أن يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ.

قيل: من ذهب إلى هذا؛ رجع إلى قول النبي: "الماء من الماء"؛ فلم يصح السؤال.

فإن قيل: فقوله: "الماء من الماء" يقتضي الاستغراق؛ فلهذا دل على نفي ما عداه، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته.

قيل: المعروف من مذهب المخالف: أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام، أو لم يدخله.

وأيضا: فإن أبا عبيد1 قد قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" 2 دليله: أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا

ج ٢ · ص ٤٦٤

عقوبته؛ فصرح بالقول بدليل الخطاب، وهو أوثق من نقل اللغة عن أهلها، فوجب المصير إلى ذلك.

فإن قيل: أبو عبيد لم يحك ذلك بعينه عن العرب، ولا يجوز أن يجعل ظاهر كلامه أنه عن العرب؛ لكونه من أهل اللغة؛ لأنه ممن يتكلم في الأحكام ويختار المذاهب؛ فجاز أن يكون قاله من جهة الحكم، وطلب فائدة اللفظ.

وقد عارض ذلك ما ذكره الأخفش1 في قول القائل: "ما جاءني غير زيد"، أن ذلك لا يدل على مجيء زيد.

قيل: أن أبا عبيد ذكره هذا في كتب اللغة، ولم يذكره في كتب الأحكام، والظاهر: أنه لغة العرب.

وقولهم: ما ذكره عن الأخفش لا يعارض قول أبي عبيد؛ لأن الأخفش لم يكن من أهل اللغة؛ وإنما كان له معرفة بالنحو، وأبو عبيد إمام في اللغة، وله غريب المصنف2 وغيره من الكتب في اللغة.

ج ٢ · ص ٤٦٥

وأيضا: فإن أهل اللغة لا يضمون الصفة إلى الاسم، ويقيدون الاسم بها إلا للتمييز والمخالفة بينه وبين ما عداه.

يبين ذلك: أنهم لا يقولون: اشتر عبدا أسود، أو جارية بيضاء، أو خبزا سميذا1، أو لحما نيئا أو مشويا، ولا يقولون: ادفع هذا المال إلى بني فلان الفقراء منهم، أو الفقهاء منهم، وما أشبه ذلك، إلا لتخصيص الموصوف بهذا الوصف وتمييزه. والمخالفة2 بينه وبين من عداه.

ومن كان عنده جميع الصفات واحدة؛ لم يقيد خطابه بذلك، بل يطلق3 الاسم إطلاقا، ومن قيده مع [61/ب] تساويهما عنده كان مسقطا في قوله، ملغزا في خطابه؛ فوجب إذا قال صاحب الشريعة: "في سائمة الغنم والزكاة" أن تكون الزكاة مختصة بالسائمة، ولا تكون واجبة في المعلوفة، ولا يلزم على هذا الاسم المجرد إذا ضم الحكم إليه؛ لأنا نقول فيه ما نقوله في الصفة المضمومة إلى الاسم.

وقد صرح بهذا أحمد رضي الله عنه في رواية الميموني وقد سئل عن

ج ٢ · ص ٤٦٦

التيمم بالسهلاة1، فقال: كيف يتيمم بهذه الأشياء وليست بصعيد؛ ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدا بقوله: "صعيدا" فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به.

وكذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد.

وأيضا: فإن اسم الغنم عام في المعلوفة والسائمة؛ فإذا ذكر الصفة معه فقال: في سائمة الغنم، فخص الاسم، فوجب أن يكون مقصورا عليها، كالحكم المعلق على الغاية، والاستثناء إذا تعقب عددا.

وقد قال بعضهم: ينظر الحكم، بماذا اخترل2 عم الحكم؛ فوجب أن يتضمن نفيا وإثباتا؛ كالاسم المقرون بالاستثناء والمقيد بالغاية.

وأيضا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح بالاختصار بقوله صلى الله عليه وسلم: "أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا" 3. فإذا قلنا: إن قوله:

ج ٢ · ص ٤٦٧

"في سائمة الغنم الزكاة"؛ لم يفد ذكر السوم غير ما أفاده الإطلاق؛ حملنا الكلام على الإطالة من غير فائدة، فكان حمله على فائدة أولى.

فإن قيل: فائدة تخصيص المذكور بيان الحكم فيه، ليقف ما سواه على تعريض المجتهد لطلب الثواب.

قيل: هذه الفائدة غير حاصلة من جهة اللفظ؛ بل هي سابقة له؛ لأن المجتهد معرض لطلب الثواب بالاجتهاد، فامتنع أن يكون ورود هذا الفظ أفاد ذلك، ولم يبق إلا أن تكون الفائدة ما ذكرنا.

ج ٢ · ص ٤٦٧

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأنه لا يجوز أن يكون لله تعالى دليل على حكم من الأحكام، ويوجد ذلك الدليل عاريا من مدلوله؛ فلما وجدنا الله تعالى قد خص أشياء بذكر بعض أوصافها، وعلق بها أحكاما، ولم يكن تخصيصها بها موجبا للحكم بما عداها بخلافها، وعلق بها أحكاما، ولم يكن تخصيصها بها موجبا للحكم بما عداها بخلافها، نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾ 1؛ فخص النهي عن ذلك بحال خشية الإملاق، ولم يختلف النهي في الحالين.

وقوله تعالى: ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ 2، فخص

ج ٢ · ص ٤٦٨

النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيا عنه في سائر الشهور.

وقوله: ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ 1، وهو عليه السلام منذر البشر.

وقوله: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾ 2.

علمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [62/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه.

والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.

ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ 3، ومعلوم أنها لم تؤت مثل فرج الرجل.

وقوله: ﴿الله خالق كل شيء﴾ 4، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.

وقوله: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ 5، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.

فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب

ج ٢ · ص ٤٦٩

الخصوص أن يعترضوا على الجميع في القول بالعموم بهذه المواضع.

فإن قيل: العموم لا يجوز وجوده عاريا عن إيجاب حكم، وههنا يوجد عاريا عن إيجاب حكم.

قيل: بالقياس يوجد عاريا عن إيجاب حكم، وهو إن عارضه نص، ومع هذا لم يدل ذلك على أنه ليس بحجة.

واحتج: بأن ما يقتضيه الخطاب بصريحه أو دليله طريقه اللغة دون غيرها، وثبوته من طريق اللغة لا يخلو من أن يكون بالعقل أو بالنقل، ولا يجوز أن يكون بالعقل؛ لأنه لا مدخل للعقل في إثبات اللغة، ولا يجوز أن يكون بالنقل لأنه لا يخلو: إما أن يكون متواترا أو آحادا، ولا يجوز أن يكون تواترا؛ لأنه لو نقل ذلك من طريق التواتر لعلمنا؛ لأنه لا يجوز أن يختص المخالف بعلم النقل المتواتر، ولا يجوز أن يكون آحادا؛ لأن هذه المسألة من مسائل الأصول, ولا يجوز إثباتها بخبر الواحد الذي لا يوجب العلم.

والجواب: أنا أثبتناه بالنقل الذي قامت الحجة به، كما يستدل المخالف على إثبات العمل بخبر الواحد وبالإجماع بنقل ليس بمتواتر؛ لقيام الحجة عنده بصحته.

وأثبتناه أيضا بالعقل، وقول المخالف: إن العقل لا مدخل له في إثباته: ليس بصحيح؛ لأن له مدخل في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم، وقد استدللنا بذلك على ما تقدم بيانه.

واحتج: بأنه لو كان يدل على المخالفة؛ لم يجز أن يصرح بالتسوية بينهما؛ فلما جاز أن يقول: في سائمة الغنم وفي معلوفتها زكاة؛ دل على أن تخصيص السائمة بالذكر؛ لا يدل على المخالفة؛ لأنه لو دل على المخالفة؛ لكان ذلك متناقضا.

ج ٢ · ص ٤٧٠

والجواب: أن هذا باطل "بالغاية"؛ فإنها تدل على خلاف ما قبلها، وإن جاز الجمع بينهما نحو قوله: وأيديكم إلى المرافق واغسلوا ما ببعد المرافق.

وكذلك صيغة العموم تدل على الاستغراق، وإن جاز أن يقترن بها [62/ب] دليل الاستثناء، فنقول: اقتلوا المشركين إلا زيدا، ولا يكون هذا مناقضا للفظ.

وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يختلف حكم الاتصال والانفصال؛ فيجوز الجمع بينهما باللفظ المتصل، ولا1 يجمع بينهما في المنقطع، ألا ترى أنه لو قال: "لا إله"، وسكت؛ حكم بكفره، ولو وصل ذلك بقوله: ﴿إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل﴾ 2، ولم يكفر3، وكذلك لو قال لغير مدخول بها: أنت طالق، وسكت؛ طلقت، ولو قال: إن دخلت الدار؛ لم تطلق قبل وجود الصفة، كذلك ههنا.

واحتج: بأن المسموع إيجاب الزكاة في السائمة، ولم يسمع في المعلوفة ذكر حكمي؛ فوجب التوقف، كما أن أصل الأحكام قبل أن يرد السمع على الوقف.

والجواب: أن قبل النطق لم يسمع للمعلوفة حكم بنفي ولا إثبات، وبعد النطق قد علم حكم بعضها سمعا وبعضها مفهوما من السمع من الوجه الذي بينا.

يبين صحة هذا: أن الشرع قد يفهم من حكم اللفظ، كما يفهم

ج ٢ · ص ٤٧١

بالنطق؛ ألا ترى أن الوجوب معقول من الأمر، وليس لفظ الوجوب مسموعا، وكذلك حكم التعريض معقول، وإن لم ينطق به، كقول القائل: ما أنا بزان، ولا أمي بزانية، في الخصومة، وكذلك قوله: ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ 1، وقوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ 2 معقول أن لا يضربهما.

واحتج: بأنه لو كان تعليقه على صفة يدل على ضد حكمها؛ لم يوضع له عبارة تدل عليه، ولما جاز أن يقول: في السائمة الزكاة ولا زكاة في المعلوفة؛ علم أن ذلك مأخوذ مما وضع له.

والجواب: أن نفي الزكاة في المعلوفة يحصل بالدليل، والنطق يؤكد، كما يقول: "اقتلوا المشركين أجمعين"، ولو لم يقل "أجمعين"؛ لوجب قتل الجميع؛ كذلك ههنا.

واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل، كما جاز3 أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها؛ فنكاحها باطل" 4، دليله أنها إذا أذنت أن

ج ٢ · ص ٤٧٢

يصح1، وعندكم: لا يصح؛ فيبطل حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب.

وكذلك: قوله: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ دليله: أن الثالثة تحرم، وعندكم: لا تحرم، فسقط حكم الدليل، ويبقى حكم الخطاب، ولهذا نظائر.

والجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: يبطل حكم الخطاب، ويبطل حكم الدليل؛ لأن النطق ودليله يجريان مجرى نطقين، فيجوز أن يسقط أحدهما ويبقى حكم الآخر.

وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في [63/أ] رواية محمد بن العباس وقد سئل عن الرضاع فقال: "عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان"؛ فأرى أن الثالثة تحرم"، فأسقط الخطاب في الرضعتين، وبقي حكم الدليل في الثالثة.

ج ٢ · ص ٤٧٣

قال أبو بكر بن فورك: وهذا [هو] الصحيح.

ويحتمل: أن الدليل يسقط، ويبقى حكم اللفظ؛ لأن الدليل فرع النطق ونتيجته؛ فلا يصح ثبوت الفرع مع إسقاط الأصل، وهذا هو الأشبه، ويفارق هذا النطقين؛ لأن كل واجب منهما ليس بأصل للآخر.

واحتج: بأنه لو كان للخطاب دليل؛ لوجب أن يكون ضد النطق فقط، لا يكون ضدا لغيره، مثل قوله: "في سائمة الغنم الزكاة"، كان يجب أن يكون دليله: أن غير سائمة الغنم لا زكاة فيها؛ وقد قلتم: إن دليله في غير السائمة من الإبل والبقر [و] اللفظ لم يتناول ذلك.

والجواب: أنه قد قيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم فحسب؛ لأن الدليل ما كان مضادا للنطق، فيتعلق به ضد ما تعلق بالنطق، ونقطه أفاد ثبوت الزكاة في الغنم حسب؛ فيجب أن يكون دليله سقوط الزكاة عن معلوفة الغنم حسب.

وقيل: إنه يقتضي سقوط الزكاة عن معلوفة الحيوان كله، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية إبراهيم بن الحارث1؛ لأنه ذكر له حديث بهز بن حكيم2، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "في كل

ج ٢ · ص ٤٧٤

إبل سائمة" 1، هل يدخل في هذا أنه لا يكون إلا في السائمة، ولا يكون في العوامل زكاة؟ فقال: أجل، لا يكون في العوامل زكاة، ولا يكون إلا في السائمة؛ فعم سقوط الزكاة في غير السائمة من سائر الحيوان باللفظ المنصوص عليه في الإبل.

قال ابن فورك: هو الظاهر2؛ وذلك لأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم به؛ فوجب كذلك حيث وجد، وعدمه حيث عدم كالشرط المعلق عليه الحكم.

ويلزم هذا القائل: أن يقول: ما عدا السائمة من الغنم لا زكاة فيه من الحيوان وغيره، حتى لو استدل به على أن الزيتون لا زكاة فيه كذلك؛ جاز لأنه ليس بغنم سائمة، وقد لا يلزمه ذلك؛ لأن النطق اقتضى إيجاب الزكاة فيما فيه السوم، فاقتضى إسقاطه فيما لا سوم فيه مما يدخله السوم.

واحتج: بأنه لو كان دليل الخطاب حجة في الإثبات؛ لكان حجة في النفي.

والجواب: أنه حجة في النفي، كما هو حجة في الإثبات، ولا

ج ٢ · ص ٤٧٥

فرق بين قوله: "القطع في ربع دينار"، وبين قوله: "لا قطع إلا في ربع دينار".

وقد قال أحمد رحمه الله: قوله: "لا وصية لوارث"؛ [63/ب] دليل على أنها تصح لغير وارث.

ج ٢ · ص ٤٧٥

AUTO فصل 1 إذا تعلق الحكم باسم؛ دل على أن ما عداه بخلافه:

أن2 الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره، كما أن الاسم وضع لتمييز المسمى من غيره؛ فإذا قال: ادفع هذا إلى زيد أو إلى عمرو، واشتر لي شاة أو جملا، وما أشبه ذلك، لم يجز العدول عنه، وكانت التسمية للتميز والمخالفة بينه وبين ما عداه كالصفة سواء، ثم لو علق الحكم على صفة؛ دل [على] أن ما عداه بخلافه، كذلك إذا علقه بالاسم.

فإن قيل: الاسم لا يجوز أن يكون علة للحكم، والصفة يجوز أن تكون علة.

قيل: يجوز أن يكون الاسم علة كالصفة.

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني: يتوضأ بماء الباقلا، وماء الحمص؛ لأنه ماء؛ وإنما أضفته إلى شيء لم يفسد، وإنما غير لونه، فقد جعل العلة في جواز الوضوء به وقوع اسم الماء عليه.

فإن قيل: لو قال: أوجبت الزكاة في الغنم، وأوجبتها في البقر؛ لم

ج ٢ · ص ٤٧٦

يتنافيا1 ذلك، ولو قال: في سائمة الغنم وفي المعلوفة زكاة؛ تنافيا، وسقط أن يكون الحكم متعلقا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقا بصفة السوم أو بصفة العلف، وصار الوجوب متعلقا2 باسم الغنم فحسب.

ولأنهم يسمون كل واحد من الجماعة باسم مع تساويهم في الحكم؛ فيقولون: أعط زيدا وعمرا وخالدا وبكرا، واشتر لحما وتمرا، ولا يضمون بصفة إلى اسم، والموصوف بالصفة وبضدها سواء عندهم في الحكم؛ فلا يقولون: ادفع إلى رجل فقير أو إلى رجل غني، والفقير والغني سواء عندهم3.

قيل: لا فرق بينهما، وذلك أنهم يضمون صفة إلى اسم الموصوف، كما يضمون اسما إلى اسم، فيقولون: أعط الفقراء والأغنياء.

وعلى أن هذا باطل ب"الغاية"؛ فإن ما بعدها4 مخالف لما قبلها؛ وإن كان الجمع بين ما بعد الغاية وما قبلها، فيقول: اغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا ما فوق المرافق، كذلك لا يمتنع في الحكم إذا علق باسم يجوز الجمع بينه وبين ضده، ومع هذا إطلاقه يدل على خلافه؛

فإن قيل: لو قال: زيد أكل؛ لم يدل على أن غيره لم يأكل، ألا ترى أنه لو أفاد ذلك لما حسن أن يخبر من بعد. أن عمرا أكل؛ لأنه يكون متناقضا5 في كلامه، وكذلك لو قال: جاء زيد الطويل، دل على أن ما عداه بخلافه؛ لأن هذه زيادة صفة.

قيل: لا نسلم هذا، بل نقول: قوله: زيد أكل، يدل على أن

ج ٢ · ص ٤٧٧

غيره لم يأكل، ثم هذا باطل بالصفة؛ فإنه لو قال: السائمة أكلت، وجاءت السائمة؛ لم يدل ذلك على أن المعلوفة لم تأكل ولم تجئ، ومع هذا تعليق الحكم بها يدل على خلافها.

وما ذكروه من أنه يحسن أن يخبر [64/أ] بعد ذلك أن عمرا قد أكل؛ فإنه يبطل بالصفة، فإنه يصح أن يخبر1 [أن في] السائمة زكاة، ويخبر بعد ذلك في المعلوفة.

فإن قيل: استعمال دليل الخطاب في الاسم يسد باب القياس؛ لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر بالبر؛ يجب أن لا يقاس الأرز عليه؛ لأن تخصيص البر بالذكر يوجب إباحة التفاضل في غيره؛ فلما كان مانعا من القياس الثابت وجب اطراحه.

قيل: هذا لا يصح لوجوه:

أحدها: أن الكلام في هذه المسألة في أصل اللغة، وهو للخطاب دليل أم لا؟ والقياس حكم شرعي، فكان يجب أن يثبت له دليل في أصل اللغة وإن منع منه الشرع.

وعلى أن هذا يبطل بالصفة؛ فإنه يمنع القياس فيما عداها، كذلك الاسم يمنع القياس فيما عداه، ولا فرق بينهما.

وعلى أنه كان يجب استعماله ما لم يعترض2 على معنى اللفظ؛ فإذا اعترض3 عليه؛ سقط، كما استعملنا الدليل ما لم يعارض التنبيه، نحو قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ 4 دليله: أن غير التأفيف يجوز، لكن لما كان ذلك يسقط معنى اللفظ؛ سقط.

ج ٢ · ص ٤٧٨

AUTO فصل 1 أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل:

وقد قال أحمد رحمه الله في رواية حنبل: لا يصلى على القبر بعد شهر، على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على قبر أم سعد2 بعد شهر3؛ فجعل صلاته بعد شهر دليلا على المنع فيما زاد عليه؛ لأن الفعل كالقول في أنه يقتضي الإيجاب، ويخصص به4 العموم.

ج ٢ · ص ٤٧٨

AUTO قوله عليه السلام "إنما الولاء لمن أعتق"

AUTO مدخل

...

فصل 1 قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق":

قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق"، يقتضي نطقه: إثبات

ج ٢ · ص ٤٧٩

الولاء للمعتق، وانتفاء الولاء لغير المعتق مستفاد من ناحية الدليل1.

وقال قوم: النطق أفاد الأمرين معا2، وهو اختيار أبي عبد الله الجرجاني؛ لأنه ذكر هذا الخبر وقال: قد قيل: إن ذلك يدل على نفي غيره، قال: وهو قول محتمل؛ لأنه يستعمل على وجه التأكيد للمذكور وتحقيقه، مثل قوله: ﴿إنما الله إله واحد﴾ 3.

ولأنه يشبه الاستثناء من الجملة؛ لأن هذه إنما يستحق الإلهية إله واحد؛ وإنما الولاء يستحقه الذي يعتق، فأشبه4 النفي والإثبات في الأشياء5.

ج ٢ · ص ٤٧٩

AUTO دليلنا:

إن قوله: "إنما الولاء لمن أعتق"، إنما فيه الولاء للمعتق فحسب، وأما النفي؛ فليس في اللفظ ما يقتضيه؛ فلم يجز أن يدعي انتفاء الولاء من نفس اللفظ، وإنما هو مستفاد من الدليل، فلا يشبه هذا قوله: "لا صلاة إلا بطهور".

ج ٢ · ص ٤٨٠

ولأن في اللفظ نفيا وإثباتا، فحكم بأن الأمرين معا استفيدا من نفس اللفظ.

وما ذكروه من أنها تستعمل على وجه التأكيد للمذكور [64/ب] وتحقيقه؛ فهو كما قال، إلا أن المذكور هو إثبات الولاء للمعتق؛ فأما نفيه عن غير المعتق؛ فغير مذكور.

وقوله: يشبه الاستثناء من الجملة، دعوى.

ج ٢ · ص ٤٨٠

AUTO فصل 1 [مفهوم الخطاب والتنبيه واحد] :

وهو مثل قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ 2؛ نبه على أنه إذا أمن3 بدينار أداه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ 4؛ نبه على المنع من الضرب وهذا مستفاد من فحوى الخطاب ومفهومه، لا من نطقه.

وقد احتج أحمد بمثل هذا في مسائله فقال رحمه الله في رواية أحمد بن سعيد5: لا شفعة لذمي، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا لقيتموهم

ج ٢ · ص ٤٨١

في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" 1؛ فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق2.

وقال أيضا في رواية الفضل بن زياد وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل الذمة قال: "لا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو3".

وحكي عن قوم: أنه لا مفهوم للخطاب؛ وإنما دل الخطاب على المنع

ج ٢ · ص ٤٨٢

من التأفيف حسب. سمعت أبا القاسم الجزري1 يحكي أنه قول داود.

وحكي عن قوم: أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من اللفظ2.

أما من قال: لا مفهوم للخطاب؛ فقول ظاهر الفساد؛ لأنه قال: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ 3 واضربه؛ مراد بالأول نفي الأذية عنه، كان ذلك نقضا لموضوع كلامه ومفهوم نطقه؛ فلا يجوز أن يقال: إن اللفظ ما تضمن المنع من الضرب.

وأما من قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضا؛ لأن قوله: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ 4 اقتضى نطقه المنع من التأفيف، وليس في لفظه المنع من غيره؛ فلا يجوز أن يكون غير التأفيف ممنوعا بالنطق، لكن لما منع من التأفيف من الأذى، فكان الضرب فيه أكثر من الأذى، كان المعنى الذي يمنع من التأفيف لأجله مجودا في الضرب وزيادة، فكان ممنوعا منه5.

ج ٢ · ص ٤٨٣

........................................................................ ...............