العدة في أصول الفقه

AUTO ### ||| AUTO باب الأوامر 1: مسألة [صيغة الأمر] : — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢٨٨

مستدبرها، متطهرا أو محدثا، كان مطيعا، ولذلك لما لم يكن فيه ذكر المكان، ففي أي مكان فعله كان ممتثلا، كذلك الوقت.

والجواب: أن الأمر استدعاء على صفة هي الفور، إلا أنه لم يكن منطوقا فإنه مقدر1 فيه لا من طريق المعنى، كما اقتضى وجوب اعتقاد على صفة هي الفور، وكما اقتضى النهي الكف على صفة هي الفور، وكذلك الجزاء والثمن في المبيع، وليس إذا لم يكن ذكر الحال والمكان مقدرا معينا يجب أن يكون في الزمان مقدرا، كما قلنا في الاعتقاد والنهي والجزاء والأثمان في البياعات.

واحتج: بأن الطاعة والمعصية في الأمر بمنزلة البر والحنث في القسم، ثم ثبت أنه إذا قال: والله لأفعلن كذا، أنه لا يختص بوقت، ولكنه في أي وقت فعله كان بارا في يمينه، كذلك يجب أن يكون مطيعا في الأمر.

والجواب: أن اليمين لا توجب على الحالف شيئا لم يكن واجبا عليه، وإنما هو مخبر بين الوفاء والكفارة، وبين الامتناع والكفارة، وليس كذلك ههنا؛ لأن هذا لفظ إيجاب، فنظيره النذر، وهو: أن ينذر صلاة ركعتين، أو صيام يوم ونحو ذلك، ولا يمتنع أن يقول: يجب على الفور، كما يقول في مسألتنا، على أن خلافنا في مقتضى الأمر في اللغة، والشرع قد غير النذر عن مقتضى اللغة، ولهذا لو نذر عتق عبد، لم يجزئه2 إلا مسلما، وإن كان مقتضاه في اللغة يعم الجميع، وكذلك لو نذر صلاة أو صياما، اقتضى خلاف موجبه في اللغة.

واحتج: بأنه لو كان الأمر يفيد الفور لما حسن الاستفهام.

والجواب: أنه إذا كان الآمر ممن لا يضع الشيء في [غير] موضعه، لم يحسن منه الاستفهام.

ج ١ · ص ٢٨٩

واحتج: بأنه لو خصه بوقت متأخر، وحب تأخيره [33/ أ] كما إذا خصه بوقت متقدم وجب تقديمه، فإذا لم يكن الوقت مذكورا، فليس هو بالتعجيل أولى منه بالتأخير.

والجواب: أنه ليس من حيث لو خصه بزمان متأخر وجب تأخيره، ما دل على أنه إذا أطلق لا يقتضي التعجيل ألا ترى أن الجزاء إذا شرط تأخره عن الشرط تأخر، وإذا أطلق لزم ذلك عقيب الشرط، وكذلك الأبدال في العقود إذا شرط فهيا التأجيل تأجل، ثم لا يدل ذلك على أنه إذا أطلق لم يكن البدل عقيب العقد، كذلك ههنا.

واحتج: بأن الأمر بالفعل يتضمن إيقاعه في مكان وزمان، ثم ثبت أنه لا يختص بمكان بعينه، كذلك لا يختص بزمان بعينه، وعندكم يختص بزمان بعينه، وهو عقيب الأمر.

والجواب: أن النهي لا يختص بمكان، ويختص بزمان، وهو عقيب النهي، وعلى أنه لا يمتنع أن يقال: يختص بالمكان الذي أمر بالفعل فيه؛ لأنه على الفور.

ج ١ · ص ٢٨٩

AUTO فصل: والدلالة على فساد قول من قال بالوقف:

أنا نقول لهذا القائل: ما تقول في قول الله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ 1، هل يجب أن يتوقفوا ويطلبوا صفات البقرة من الرسول عليه السلام؟!.

فإن قال: لا يجب، فقد سلم المسألة، فإنه لا فرق بين البقرة، وبين سائر الأفعال؛ لأن البقرة لا تخلو من صفة ولون، كما أن الفعل لا يخلو من

ج ١ · ص ٢٩٠

وقت، وإذا لم يجز التوقف لاحتمال صفات البقرة، لم يجب التوقف لاحتمال أوقات الفعل.

فإن قال: يجب التوقف؛ لأنها تحتمل البكر وهي الصغيرة التي لم تلد والفارض وهي المسنة، تقول العرب: فرضت البقرة، إذا أسنت. والعوان: هي بين الصغيرة والكبيرة، والصفراء الفاقع لونها، والسوداء الحالك لونها، والملمعة والتي لا شية فيها، والذلول البينة الذل، والمسلمة من العمل، والتي [لا] تثير الأرض ولا يستقى عليها، فتسقي الحرث.

قيل: هذا خلاف الشرع؛ لأن الله تعالى خطأ بني إسرائيل في هذا التوقف بطلب هذا البيان، فقال: ﴿فافعلوا ما تؤمرون﴾ 1، وقال: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ 2؛ ولأن موسى -عليه السلام- المنبأ عن الله تعالى لم يسأل عنها، ولو كان ذلك موضع السؤال لسأله.

فإن قيل: فقد سأله، فلو كان هذا خطأ لكان موسى لا يسأل ربه تعالى بعد سؤال بني إسرائيل.

قيل: لم يسأل عنه، وإنما راجع ربه -عز وجل- بما عليه بنو إسرائيل من المخالفة، والوقف في غير موضعه.

ويدل عليه ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "شدد بنو إسرائيل على أنفسهم، فشدد الله عليهم، أما إنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم"3،

ج ١ · ص ٢٩١

وهذا يدل على خطئهم، وأن صفات البقرة زيدت عليهم [33/ ب] بعد وقفهم، تغليظا عليهم، وتشديدا في التكليف.

ويدل عليه على أن الأمر يقتضي الفعل، وليس فيه ذكر الوقت ولا دليل، فوجب أن يكون الوقت شرطا لما فيه، وإنما لا يمكن الفعل في غير الوقت مع هذه العادة، ولو أمكن الفعل في غيره هذا الوقت كان فعله بهذا الأمر في غيره، ولم يجز أن يجعل شرطا، فإذا كان كذلك وجب الفعل من غير اعتبار الوقت.

ويدل عليه أنه لا يجوز الوقف لاعتبار المكان واعتبار الحال، والمعاني التي لا ذكر لها في لفظ الأمر.

وكذلك إذا قال: امكثوا في المسجد يوما، لزمهم المكث فيه، ولم يجز التوقف عنه، بأن يقولوا: أنمكث صائمين أو مفطرين. مصلين أو غير

ج ١ · ص ٢٩٢

مصلين، قائمين أو قاعدين، مستقبلين أو مستدبرين؟ وما أشبه ذلك.

فإن قيل: يجب التوقف لهذا كله حتى يقع البيان للمأمور من جهة الرسول أو من جهة الدلائل المقررة في الأصول.

قيل: هذا [مردود] بتخطئة الله -سبحانه- بني إسرائيل في مثله.

وجواب آخر: وهو أن ذلك يؤدي إلى ترك طاعة الله تعالى في أمره وامتثاله؛ لأنه ليس معنى من المعاني إلا ويجوز أن يكون شرطا، وفي طلب بيان ذلك ترك الفعل وامتثال الأمر.

ويدل عليه: أن بني إسرائيل لو سألوا لكان ما تركوه أكثر ما سألوا بيانه وأنهم كان يمكنهم أن يقولوا: ما العوان التي بين البكر والفارض؟ وما الشية التي نفاها؟، وما لونها وقدرها وموضعها؟ وهل تكون سمينة أو هزيلة؟ من العراب أو من أي نتاج البقر؟ ومن يذبحها؟، وبأي آلة؟ وعلى أي جنب؟ وما أشبه ذلك مما لا يتناهى ذكره، ولا ينحصر وصفه، ولا يمكن ضبطه.

واحتج المخالف: بأن اللفظ يحتمل الفور والتراخي بدليل أنه يصلح أن نفسره بكل واحد منهما، فنقول: افعلوا على الفور، أو نقول على التراخي، ونقول افعلوا في كذا، وإذا كان مجملا وجب الوقف فيه1، لاحتماله2، للخصوص والعموم، كذلك ههنا.

والجواب: أنا لا نسلم أن إطلاق الأمر محتمل للتراخي، بل إطلاقه يقتضي الفور على العموم، على أن هذا مخالف له؛ لأن هذا اللفظ محتمل للعموم والخصوص، والأمر لا يحتمل الوقف ولا يقتضيه، فلا يجوز أن

ج ١ · ص ٢٩٣

يجعل شرط فيه إلا بدليل يدل عليه. وعلى أنا لو سلمنا أنه محتمل للفور والتراخي كان على أحدهما دليل1، وهو ما تقدم من لغة العرب، وغير ذلك.

ج ١ · ص ٢٩٣

AUTO الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته

AUTO مدخل

...

مسألة 1: [الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته] :

إذا كان الأمر مؤقتا بوقت ففات الوقت، لم يسقط الأمر بفواته، ويكون عليه فعله بعد الوقت، بذلك الأمر الأول، ويكون تقديره: افعله في الوقت الأول ولا تؤخره، فإن لم تفعل فافعله في الوقت الثاني، وهكذا تقديره في سائر عمره 2.

وكذلك الأمر المطلق إذا لم يفعل المأمور به عقيب الأمر، لم يسقط وإن شئت عبرت عنها بعبارة أخرى [34/ أ] فقلت: القضاء لا يحتاج إلى دليل.

وقد أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر: "يصليها أربعا، تلك وجبت عليه أربعا". فأوجب القضاء بالأمر الأول، الذي به وجبت عليه في الحضر؛ لأنه قال: تلك وجبت عليه أربعا، معناه حين المخاطبة بها.

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين في الأمر المؤقت: إنه يسقط بفوات

ج ١ · ص ٢٩٤

الوقت، ويجب القضاء بأمر ثان1.

واختلف أصحاب أبي حنيفة في الأمر المطلق إذا لم يفعله المأمور به عقيب الأمر، هل يسقط؟

فقال الرازي: لا يسقط ويفعله في الزمان الثاني، والثالث، وسائر عمره، بخلاف المؤقت2.

وقال غيره من أصحابه: يسقط، كالأمر المقيد بوقت.

ج ١ · ص ٢٩٤

AUTO دليلنا:

أنه لو سقط بفوات وقته؛ لسقط المأثم بفوات الوقت كما يسقط الوجوب. ولما لم يسقط المأثم كذلك الوجوب.

ولأن الأصل ثبوته في ذمته، فمن زعم إبطاله بخروج الوقت؛ فعليه الدليل.

ولأن النذر المؤقت لا يسقط بفوات وقته، كذلك ما وجب بالشرع.

ج ١ · ص ٢٩٥

ولأنه حق واجب؛ فلم يسقط بمضي الوقت. دليله الدين المؤجل وهو: إذا باع بثمن مؤجل إلى شهر، ثم انقضى الشهر؛ فإن الحق لا يسقط، كذلك ههنا.

فإن قيل: الأجل المضروب لتأخير المطالبة به والدين1 في ذمته؛ فإذا وجب الأداء فلم يفعل، زال الوقت وصار كالعقد المطلق من غير أجل، فلزمه قضاء ما فات أداؤه في وقته، وليس كذلك إذا أمر الله تعالى بأمر في وقت محدد؛ لأن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله الأمر.

قيل: وكذلك المطالبة بالدين ما لزم إلا عند انقضاء الشهر، ثم تأخيرها عن آخر الشهر لا يوجب إسقاطها، كذلك تأخير العبادة عن وقتها.

فإن قيل: إنما لم يسقط الحق؛ لأن وقت المطالبة موسع.

قيل: وقت الأداء في ذمة من عليه الحق مضيق؛ لأنه إذا لم يؤجل الأجل وجب الأداء على الفور، كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقتها، ثم ثبت أن تأخر الأداء لا يسقط، كذلك العبادة.

وأيضا فإن الوقت شرط من شرائط العبادة؛ ففقدانه لا يوجب إسقاطها.

ج ١ · ص ٢٩٥

AUTO دليله:

الطهارة والستارة والتوجه والقراءة وغير ذلك من الشرائط؛ ولأن الوقت ليس بمقصود، وإنما المقصود نفس العبادة بدليل أنه لا فائدة في إثبات وقت خال1 عن عبادة، وقد ثبتت العبادة في ذمته من غير قت وهو أنه يؤمر بعبادة مطلقة؛ فلم يكن فواته موجبا للإسقاط.

ج ١ · ص ٢٩٦

ولأن الأمر بالفعل يتضمن الأمر بالفعل والأمر بالاعتقاد، ثم ثبت أن خروج الوقت لا يوجب إسقاط [34/ ب] الاعتقاد، كذلك لا يوجب إسقاط الفعل.

وقد ذكر في المسألة طرق أخر، وهو: أنه لو كان خروج الوقت علما على الإسقاط؛ لكان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالتأخير إلى آخر الوقت.

ألا ترى أنه لما جعل وجود الفعل علما على سقوط الوجوب، كان له أن يسقط الإيجاب عن نفسه بالفعل؛ فلما لم يجز له التأخير، علمنا أن خروجه غير مسقط.

وقيل أيضا: بأنه لو كان بعد خروج الوقت يجب القضاء بأمر مبتدأ ما سمي قضاء، كالذي يجب بالأمر الأول؛ لأنه مثله في أنه إيجاب فرض مبتدأ.

فإن قيل لو كان هو الفرض لم يسم قضاء.

قيل: قد بينا أن اختلاف النية لا يوجب اختلاف الفرض، بدليل المقصورة والتمام، والجمعة والظهر.

وقيل: لما لم يكن الوقت موجبا؛ وإنما الوجوب واقف على الدليل، لم يكن خروج الوقت مسقطا، بل يقف إسقاطه على الدليل.

وقيل: إن أكثر ما في خروج الوقت: أن العبادة تصير في وقت غير معين، وهذا لا يمنع الوجوب، كما لو أوجب عبادة غير معينة بزمان.

فإن قيل: إن عرف الشرع قد ثبت أن الأمر إذا ورد بفعل عبادة متعلقة بوقت؛ فإنه يجب فعلها قضاء، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك.

والمخالف يجيب عن هذا: بأنني عرفت ذلك بدليل؛ لا بأصل الأمر،

ج ١ · ص ٢٩٧

مع أن الشرع مختلف في ذلك؛ فإن الجمعة لا تقضى، وكذلك رمي الجمار، وكذلك المحصر إذا تعذر عليه ذبح الهدي في الحرم، جاز ذبحه في الحل ولا قضاء.

وقيل أيضا: بأن فعلها بعد الوقت يطلق1 عليه اسم القضاء، وإذا ثبت هذا، ثبت أنه قضى بعد الوقت ما كان مأمورا به في الوقت.

وهذا لا يلزم أيضا؛ لأنه لا يمتنع أن يقال: قضى بعد الوقت، وإن كان بأمر ثان2 وفرض مبتدأ.

واحتج المخالف بقول النبي -صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" 3، فأمر بفعلها بعد الوقت، فلو كان الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت لم يأمر به ثانيا.

والجواب: أن الخبر حجة لنا؛ لأنه قال: "فليصلها"، وهذا كناية

ج ١ · ص ٢٩٨

عما أمر به بحكم أن الذي يفعله بعد الوقت هو المأمور به في الوقت. مع أنه قصد بهذا رفع الإشكال؛ لئلا يظن ظان أنها تسقط بفوات وقتها.

واحتج: بأن صيغة الأمر تتناول زمانا محصورا؛ فإذا فات الوقت قبل فعله لم يبق زمان أمر يفعله فيه؛ فهو كما لو قيل له: صل في المسجد الفلاني أربعا، ففات فعله فيه، لم يجز فعله في غيره، وكذلك لو قال: أعط زيدا ألفا، فمات زيد، لم يدل على جواز إعطاء غيره.

والجواب: أن [هناك] فرقا بين تعلق الأمر بزمان، وبين فعله بمكان معين، ألا ترى أن حقوق الآدميين المتعلقة بزمان لا تسقط بفوات [35/ أ] الزمان، ولو تعلق بعين ففاتت العين سقطت، ألا ترى أن الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن من الوثيقة، وكذلك العبد الجاني، إذا مات سقط الحق؛ فكذلك ههنا.

واحتج بأن القضاء بدل، والبدل لا يجب إلا بدليل، والذي يدل عليه أنه محتاج إلى نية القضاء.

والجواب: أنا لا نسلم أنه بدل، بل هو الواجب عليه بالأمر الأول واختلاف النيتين لا يدل على أنهما غيران، بدليل المقصورة والتامة، والظهر والجمعة، وعلى أن نية القضاء ليس بشرط في صحة الفعل؛ لأن أحمد -رضي الله عنه- قال في الأسير، إذا اشتبهت عليه الأشهر؛ فصام شهرا يريد به رمضان فوافق ما بعده أجزأه، وإن لم يوجد منه نية القضاء؛ وإنما يستحب ذلك للخروج من الخلاف، وعلى أن نية القضاء لا تدل على البدل؛ لأنه قد يجب البدل من غير نية القضاء، كالطهارة إذا أخرها عن وقت وجوبها، والكفارة والحج والزكاة والنذر.

ولأن القضاء تسمية شرعية، فتستعمل بحيث أطلقتها الشريعة.

ج ١ · ص ٢٩٩

واحتج بأن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول؛ فيحتاج وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة، كما احتاج في وجوبه في الوقت الأول إلى دليل.

والجواب: أنه إنما يقال: المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول إذا وجد منه فعل في الوقت الأول، فيكون الثاني غيره؛ فأما إذا لم يوجد منه فعل، فلا تصح هذه العبادة 1، وقد بينا أن الثاني هو الفرض الأول.

واحتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات، وقد علمنا كون الفعل مصلحة في الوقت الذي خص به، ولا نعلم كونه مصلحة في الزمان الثاني، فلا يجوز مع جواز كونه مفسدة.

والجواب: أن هذا لا يصح أن لو كان الأمر متعلقا بما فيه مصلحة، فنكون لا نعلم وجودها في الوقت الثاني.

فأما على قولنا فالأمر غير موقوف على المصالح، وقد يتضمن المصلحة والمفسدة.

فأما من فرق بين المقيد2 والمطلق فلا وجه له؛ لأن المطلق والمقيد سواء في تعلقهما3 بالوقت؛ لأن المطلق يختص أول أوقات الإمكان عنده وعند القائل؛ فإذا لم يسقط أحدهما بمضي وقته وجب أن لا يسقط الآخر.

يبين ذلك: أن ما ثبت من جهة النطق بمنزلة ما ثبت بدليل، ألا ترى أن عقد البيع لما أوجب سلامة المبيع كان شرط المشتري لذلك وسكوته عنه

ج ١ · ص ٣٠٠

بمنزلة في أنه يعتبر صحة المبيع بجميع أجزائه.

واحتج بأن تقيد المأمور به بالوقت يوجب له صفة زائدة على كونه مطلقا؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن لتقييده بالوقت معنى؛ فإذا كان المطلق كالمقيد في أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب، لم يجز أن [35/ ب] يختلفا إلا في باب سقوط المقيد منهما بفوات وقته، وبقاء حكم المطلق بعد الوقت الأول.

والجواب: أن نقول بموجب هذا، وأنه قد أوجب له صلة زائدة وهو إنما أفاده تأخيره الوجوب عقيب الخطاب.

ج ١ · ص ٣٠٠

AUTO مسألة الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا

AUTO مدخل

...

مسألة: 1

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا، وهو قول جماعة الفقهاء وأكثر المتكلمين والأشعرية وغيرهم2.

وقالت طائفة من المعتزلة3: لا يقتضي ذلك، وأن كونه مجزئا يعلم بدلالة غير الأمر.

ج ١ · ص ٣٠٠

AUTO دليلنا:

إن الأمر بالعبادة اقتضى وجوب فعلها وإيجاده، فإذا فعل المأمور به فقد امتثل ما اقتضاه الأمر، فخرج عن عهدته، وعاد إلى ما كان عليه قبل

ج ١ · ص ٣٠١

الأمر، فبرأت ذمته كما لو أمر السيد عبده بفعله شيء ففعله، لم يبق عليه شيء من ناحية أمرهن، ويبين صحة هذا أنه يصح أن يخبر عن نفسه بأن يقول: قد فعلت كذا وكذا، فلو كان قد بقي عليه شيء من حكم المأمور به، لما صح أن يخبر بذلك.

ولأن جواز الفعل حكم تعلق بالمأمور به، كما أن استحقاق الثواب حكم تعلق به، فإذا كان فعل المأمور به على شرائط يدل على استحقاق الثواب، كذلك يجب أن يدل على جوازه.

ولأنه لا طريق إلى معرفة جوازه إلى وقوعه على الوجه المأمور به، ألا ترى أنه يستحيل أن تكون الدلالة على جوازه وقوعه على غير الوجه المأمور به، فدل ذلك على ما قلناه.

واحتج المخالف: بأن معنى قولنا: يجزئه، أنه لا تجب عليه الإعادة، وقد علمنا أنه غير ممتنع بأن يأمر الحكيم بفعل من الأفعال، ويقول: إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب، وعليكم الإعادة مع ذلك، ألا ترى أن الحجة الفاسدة مأمور بالمضي فيها، ويستحق الثواب على فعلها، ومع ذلك فعليه الإعادة، وكذلك من ظن أنه على طهارة وهو في آخر الوقت، فأن الصلاة واجبة عليه، وهو مأمور بها1، ومع ذلك فعليه الإعادة إذا علم أنه كان على غير طهر.

والجواب: أنه2 هناك لم يأت بالعبادة على الوجه المأمور به، بل أخل بشرط، فلهذا لم يقع موقع المأمور به، وكلامنا فيما يأتي به على الوجه المأمور به من غير إخلال ببعض شرائطه3.

ج ١ · ص ٣٠٢

واحتج بأن اللفظ تضمن إيجاب الفعل فحسب، ولم يتضمن إجزاءه وسقوط الفرض، فاحتاج في ذلك إلى دليل.

والجواب: أن اللفظ تضمن إيجاده، فإذا أوجده امتثل ما أمره به وبرأت ذمته من1 حكم الأمر، فعاد إلى ما كان عليه قبل توجه الأمر ولم يبق شيء يحتاج فيه إلى دليل.

ج ١ · ص ٣٠٢

AUTO مسألة 2: [الواجب المخير] :

إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، كالكفارات3 الثلاث ونحوها، فالواجب واحد [36/ ب] منها بغير عينه، فيتعين ذلك بفعله، فيصير كأنه الواجب عليه بنفس السبب.

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية البغوي4: كل شيء في كتاب الله تعالى "أو" فهو تخيير وهو قول جماعة الفقهاء وأصحاب الأشعري.

وذهب المعتزلة إلى أن الجميع واجب على طريق التخيير5.

ج ١ · ص ٣٠٣

وكان الكرخي مرة ينصر هذا، ومرة ينصر مثل ما حكيناه عن جماعة الفقهاء1.

ومن الناس من قال: هذا خلاف في عبارة، لا في معنى؛ لأنهم وإن قالوا: الجميع واجب، فإنه إذا أتى بواحدة أجزأه. وإذا فعل الجميع في وقت واحد، فإن الواجب منها واحد، والثواب يستحق على واحد، وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على واحد.

وهذا القائل يقول: وإن كان كلامنا في عبارة فهو مفيد؛ لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الواجب على الجميع.

ومنهم من قال: خلاف في معنى؛ لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه.

ومن أوجبها جعله حنثا في يمينه.

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين، فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة، وفي معلوم الباري تعالى أنه لا يعدل عنه إلى غيره.

ومن زعم أن الجميع واجب، فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاثة كما أراد الآخر، وكره ترك كل واحد كما لو كره ترك الآخر، وهذا خلاف في المعنى.

ج ١ · ص ٣٠٤

دليلنا على أن الواجب واحد منها أشياء:

منها: أن من قال لآخر: الق زيدا أو عمرا، لم يفهم أحد وجوب لقائهما، ولو قال: تصدق من مالي بدرهم أو دينار، لم يعلم وجوب فعلهما، ولهذا المعنى استحق المأمور أن يذم بإخراج الأمرين من ماله، ولو كانا واجبين لم يستحق الفاعل ذما بفعل الواجب؛ ولأن الأمر بالشيء بمنزلة الإخبار عنه. ثم ثبت أن القائل إذا قال: ضرب زيد عمرا أو خالدا، كان إخبارا عن ضرب واحد، وكذلك الأمر إذا كان على هذا الوجه.

وأيضا لو فعل الجميع لم يكن الواجب إلا واحدا من الجملة، فلو كان الجميع واجبا قبل الإيقاع، لكان متى تعين بالفعل وقع على الصفة التي كان عليها قبل الإيقاع، ألا ترى الذي تعين فعله لا يجوز أن تخالف صفته حال الإيقاع لما تعلق به الأمر، مثل سائر الواجبات التي ثبتت من غير تخيير، ولما ثبت أن الواحد منها يقع واجبا دل على أن الواجب واحد منها.

فإن قيل: إنما لم يقع جميعها واجبا؛ لأنها كانت واجبة على التخيير.

قيل: المفعول يقع عن1 الواجب كما يقع لو لم يكن مخيرا فيه، ألا ترى أن من خير في تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت، فإنه واجب مخير فيه، ولو فعله لوقع ذلك عن الواجب، كما يقع لو لم يكن مخيرا فيه.

فإن قيل: الثلاث كفارات قبل الإيقاع، [36/ ب] ومتى أوقعها كانت الكفارة واحدة كذلك حكم الوجوب.

ج ١ · ص ٣٠٥

قيل: قولنا: كفارة عبارة عن الواجب، وهذا الاسم لا يصح إطلاقه، وإنما يتجوز بالعبارات، فنقول: إنها كفارات، بمعنى أن كل واحد منها1 يقع به التكفير متى اختاره المكلف. ويجوز أن يسمى الجميع كفارات، ويراد به في حق المكلفين؛ لأن الواحد قد يختار العتق، وآخر الإطعام، فأما حق الواحد فلا يقال ذلك فيه إلا على طريق الاتساع.

وأيضا: فإنه لو ترك الثلاثة استحق العقاب على واحد، فدل: أن الواجب واحد منها، يدل على صحة ذلك: أن فرض الكفاية على التخيير؛ لأن كل واحد منهم إذا فعله أجزأه، ومع ذلك إذا تركه الكل حرجوا وأثموا واستحقوا العقاب، كما إذا كان واجبا على الجميع، وكذلك لو كان له على رجل ألف درهم، فضمنه عنه ضامن، وجب له الألف على كل واحد منهما على التخيير، وإذا تركا جميعا قضاءه استحقا العقوبة، فلو كان جميع الثلاثة واجبا، لوجب أن يستحق تاركها العقاب على جميعها، ولما أجمعنا على أنه يستحق العقاب على واحد منها2، وجب أن يكون الواحد منها3 واجبا.

فإن قيل: إذا فعل الجميع أو واحدا استحال التخيير، فلو قلنا: إن الجميع واجب؛ لأدى إلى أن يكون واجبا على طريق الجميع، وكذلك إذا ترك الجميع لو قلنا: يعاقب على ترك الجميع أدى إلى هذا المعنى، وهذا غير سائغ، وإنما يسوغ التخيير فيما لم يوجده، وهو قادر على إيجاده.

قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم، وقلنا: المفعول في المتروك يقع عن الواجب، كما يقع لو لم يكن مخيرا فيه، ألا ترى أن من خير في

ج ١ · ص ٣٠٦

تعيين الحرية في أحد عبديه وأداء الصلاة في أول الوقت، فإنه واجب مخير فيه، ولو فعله أو تركه، كان حكمه حكم ما لم يكن مخيرا؟

فإن قيل: لا يحوز اعتبار الوجوب باستحقاق العقاب؛ لأنه إذا أمكنه فعل كل واحد من الأنواع، فلم يخرج تعلق العقاب بأقلها، وهذا متعين قبل تركها، والواجب منها غير معين، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر.

قيل: لا نعين العقاب في واحد منها1. ثم نقول: يستحق على واجب واحد بغير عينه عقابا، هو بقدر أقلها عقابا، فأما أن نعين الاستحقاق في أقلها عقابا فلا.

وأيضا: فإن هذا القول يؤدي إلى أن من وجب عليه مد من طعام وفي ملكه عشرة آلاف2 مد، وهو مخير في إخراج كل واحد منها: أن يكون الواجب عليه عشرة آلاف3 مد، وأن من وجب عليه شراء رقبة للكفارة، وهو يقدر على شراء كل واحدة من رقاب البلد: أن يكون قد وجب عليه أن يشتري للكفارة جميع رقاب البلد. وإذا وجبت عليه خمسة دارهم في مائتي درهم وجب أن يكون قد وجب إخراج جميع [37/ أ] المائتين؛ لأنه مخير في إخراج كل خمسة منها، وهذا خلاف إجماع المسلمين، وكل قول أدى إلى ذلك فهو باطل مردود.

واحتج المخالف:

بأن الأمر يتناول كل واحد كتناوله للآخر، فقد تساويا من هذا الوجه، وتساويا في أن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، وفي

ج ١ · ص ٣٠٧

أن الآمر أراده، وأنه إذا كفر وقع موقعه، فإذا كان أحدهما واجبا كان الآخر كذلك.

والجواب عن قولهم: أن الأمر تناول كل واحد، وأن ذلك مراد للآمر، فلا نسلم هذا، بل الأمر تناول واحدا لا بعينه، والآمر أراد واحدا لا بعينه، وعلى أن الأمر والإيجاب لا يدلان على الإرادة عندنا.

وقولهم: إن المصلحة في كل واحد كالمصلحة في الآخر، فهذا لا يدل على أن الوجوب يعمها1، ألا ترى أن الله تعالى قد تعهد بإخراج الصدقات إلى المساكين، وجعل الخيار في وضعها فيهم إلى أرباب الأموال، فيكون له أن يعطي من يشاء من المساكين كالمصلحة في دفعها إلى غيره منهم.

وكذلك يجب عليه في مائتين خمسة دراهم شائعة، ولرب المال إخراج أي خمسة شاء منها، ولا يكون هذا دلالة على إيجاب إخراج كل خمسة منها مع تساويها في المصلحة.

وقولهم: إنه إذا كفر بأحدهما وقع موقعه، كما لو كفر بالآخر، فهذا لا يدل على إيجابهما كما ذكرنا في الدفع إلى أحد الفقراء، الأداء يقع بالدفع إلى كل واحد، ولا يجب الدفع إلى الجميع. وكذلك إخراج خمسة من مائتين كل خمسة من ذلك مساوية للأخرى في الأداء. ولا يجب إخراج الجميع.

واحتج بأنه لو كان الواجب واحدا لنصب الله عليه دليلا، وميزه عما ليس بواجب، ولهذا يطلبه.

والجواب: أنه إنما يجب هذا إذا كان الواجب معينا قبل الفعل، فينصب عليه دليلا؛ ليتوصل المأمور إلى معرفته، فأما إذا لم يكن معينا وإنما

ج ١ · ص ٣٠٨

يتعين بفعله فلا حاجة به إلى تبين؛ لأن ما يؤدي به فرضه هو الذي يختار فعله منها.

وجواب آخر وهو: أن ما يستحق العقاب على تركه والثواب على فعله واحد، ولم يجب نصب الدليل عليه، فكل جواب لك عنه فهو جوابنا عن الواجب الواحد.

وجواب آخر وهو: أن المستحق عتق عبد من عبيد الدنيا، وإطعام عشرة من فقراء دار الإسلام، وإن لم يدل الأمر على أعيانهم، وكذلك تعتبر الزكاة في خمس من ماله لم يدل عليه، وإن كان هذا القدر هو الواجب عليه.

وجواب آخر وهو: أنه لا يمتنع أن يكون الواجب واحدا من الجملة، وفي معلوم الله تعالى أن المكلف لا يعدل عنه إلى غيره، فيجوز أن يخيره في ذلك، ويكون القصد تعريضه للثواب في طلبه لما هو الأولى [37/ ب] والأفضل عنده، ويصير بمنزلة فرض الإمامة أنه يتعلق بواحد والخيار إلى الأمة في اختياره وتعيينه، وإن لم تقم دلالة على عينه، وكذلك العدل من الشهود.

واحتج بأنه لا يجوز أن يقال: إن الواجب واحد من الجملة؛ لأنه لا يعرف ما هو الأصلح.

والجواب: أن الباري -سبحانه- لو نص فقال: أوجبت عليك أيها المكلف واحدا من هذه الجملة، وقد علمت أنك لا تختار إلا ما هو المراد منك والواجب عليك، جاز.

فإن قيل: فيجب أن يخبر الإنسان بين تصديق المنبأ ومن هو متنبئ، قيل: لو لزم هذا للزم المخالف، إذا قال في مقدار الزكاة: الخيار إلى المالك في أن يعينه في أي مال شاء، وكذلك إذا قال: الخيار إليه في تعيين.

ج ١ · ص ٣٠٩

الدفع إلى أي فقير شاء. وكذلك في اختيار الإمام وتمييزه ممن ليس بإمام.

ومن الناس من أجاز ذلك إذا كان في معلوم الله تعالى: أن المكلف لا يختار إلا الإيمان بمن هو نبي، مثل الإمامة، ومن منع ذلك فرق بين الأمرين: بأن تصديق المتنبئ معصية وكذب، فغير جائز أن يخير بين أن يكذب أو يصدق، وبين أن يطيع أو يعصي، وأما في الأشياء المأمور بها على وجه التخيير فجميعها يجوز أن تجمع في الفعل، فجاز أن يقف على اختياره.

واحتج: بأن التخيير يقع بين الأشياء المتساوية، ومتى لم تكن واجبة زال هذا المعنى.

والجواب: أن الجملة متساوية في أن كل واحد منهما يجزئ عن الواجب متى اختاره المكلف. فإن قيل: المكلف قد يختار واحدا من الجملة ثم يعدل عنه إلى غيره.

قيل: متى اختار تعيين الواجب في واحد وقف حكمه على إيجاده، فإذا أوجد الثاني تبينا أن الذي أريد ذلك دون غيره، مثل أن يعطي زكاة ماله أي فقير، بعد أن أراد تعيينه إلى آخر، وكذلك إذا أرادت الأمة تقليد واحد الإمامة فرأت غيره أحق منه بعد ذلك.

واحتج: بأنه لو كان الواجب واحدا من الجملة، كان إذا فعل غيره لم يقع موقع الواجب.

والجواب أنا نقول: الواجب غير معين، وهو ما يختاره المكلف، فتعينه بفعله، فيقول القائل: إذا عدل عن غيره أو فعل غيره محال، وإذا كان تعيين الوجوب موقوفا على فعله وتعيينه بطل اعتبار العدول، ولو صح هذا الاعتبار لوجب إذا نذر الواحد عتق عبد من عبيده أن يكون الواجب عليه عتق جميع عبيده، ومن طلق واحدة من نسائه أن يكون

ج ١ · ص ٣١٠

الواجب عليه طلاق جميعهن، وكذلك من وجب [عليه] زكاة خمسة دراهم، أن يكون الواجب عليه أن يتصدق بها على جميع فقراء الدنيا، وكذلك من وجبت عليه خمسة دراهم أن يلزمه أن يتصدق بجميع ماله؛ لأن له العدول من بعض إلى بعض، [38/ أ] فسقط ما قالوه.

ج ١ · ص ٣١٠

AUTO الواجب الموسع

AUTO مدخل

...

مسألة: [الواجب الموسع] : 1

العبادة إذا تعلقت بوقت موسع كالصلاة، فإن وجوبها يتعلق بجميع الوقت وجوبا موسعا، وله تأخيرها إلى آخره.

وقد نص أصحابنا على هذا في الصلاة، خلافا لأصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت.

واختلفوا فيما يفعله في أوله.

فمنهم من قال: إنه تطوع يقع2 الواجب في آخره.

ومنهم من قال: إن ذلك يقع مراعا، فإن جاء آخر الوقت، وهو من أهل تلك العبادة، علمنا أنه فعله واجبا، وإن كان بخلاف ذلك [علمنا] أنه فعله نفلا.

وقال الكرخي: الوجوب يتضمن تأخر الوقت، أو بالدخول في العبادة قبل ذلك3.

ج ١ · ص ٣١١

وهذا الخلاف يفيد حكمين، وليس بخلاف في عبارة؛ لأنا لا نجيز له تأخير الفعل عن أول الوقت إلى آخره، إلا بشرط العزم1.

والثاني: أن الفعل إذا كان مما يجب قضاؤه، فإذا دخل الوقت ثم زال التكليف بجنون أو بحيض حتى فات وقته، وجب قضاؤه على قولنا. وعندهم له التأخير بغير عزم، ولا قضاء عليه.

وحكي عن بعض المتكلمين أنه غير متعين2، وإنما يتعين بالفعل كالكفارات.

دليلنا:

أن فعلها في أول الوقت بحكم الأمر، ألا ترى أن ما قبل الوقت وبعده لما لم يتناوله الأمر لم يجز له فعلها فيه بحق الأمر، وإذا كانت مفعولة بحق الأمر وجب أن يكون الفعل واجبا؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يلزم عليه فعل الزكاة قبل الحول أنه يجوز، ولا يقتضي الوجوب؛ لأن تحصيلها لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب، وإنما كان بحكم الأمر المقتضي للرخصة، وهو حديث العباس3، لما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل الصدقة

ج ١ · ص ٣١٢

قبل أن تحل، فرخص له في ذلك1، وليس كذلك ههنا، فإنها تفعل في أول الوقت بالأمر الذي يفعل [به] في آخره، وذلك مقتضى الوجوب.

وليس لهم أن يقولوا: إن الأمر بتناول الوقت في باب الجواز، لما بينا، وهو أنه تناول بالأمر الذي تناول آخره، وهو قوله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ 2، أو صلاة جبريل في أول الوقت وآخره 3.

ولأن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، وإطلاقه يقتضي الفور عندنا

ج ١ · ص ٣١٣

وعندهم، وهذا قد وجد في أول الوقت.

وأيضا: فإنها إذا فعلت في أول الوقت لم يخل: إما أن تكون مفعولة في وقت وجوبها الموسع، أو في وقت وجوبها المضيق، كما حكي عن بعض، أو وقعت نفلا، أو قبل الوجوب فيراعى حالها، ولا يجوز أن تكون فعلت في أول وقت الوجوب المضيق؛ لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يجوز فعلها بنية النفل، ويكون ذلك أولى بالجواز من نية الفرض؛ ولأنها لو كانت نفلا لم يسقط بها فرض كمن تصدق عن نافلة لا تسقط زكاته، وكذلك من صلى نافلة في أول الوقت لم يسقط بها الفرض في أول الوقت، [38/ ب] فلا يجوز أن تقع مراعاة؛ لأن عبادات الأبدان المقصودة لا يجوز تقديمها على حالة وجوبها من غير عذر، وإذا بطل هذا ثبت أنها فعلت في وقت وجوبها الموسع، ولا يلزم عليه الطهارة1؛ لأنها غير مقصودة، ولا يلزم عليه الصيام في الكفارة؛ لأنه غير مقصود، ألا ترى أنه لا يثبت حكمه إلا بعد عدم المال؟

ج ١ · ص ٣١٣

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأنه لو تعلق وجوبها بأول الوقت، لم يجز1 تركها لا إلى بدل؛ لأن هذه صفة الوجوب، وفي اتفاقهم على جواز تأخيرها في الوقت الأول لا إلى بدل دليل على أن الوجوب [لا] يتعلق بأول الوقت.

والجواب: أنا لا نسلم أنه يجوز تركها لا إلى بدل، بل له أن يؤخرها بشرط أن يعزم على فعلها في الوقت الثاني، فيكون عزمه على ذلك بدلا عنها.

فإن قيل: الأبدال لا يجوز إثباتها من غير دلالة تدل عليها، ألا ترى

ج ١ · ص ٣١٤

أنه لا يجوز إثبات بدل من الماء غير التيمم، وكذلك سائر العبادات لا يجوز إثبات بدل عنها بغير دلالة.

قيل: الدلالة على ذلك أنا لو قلنا: له التأخير من غير شرط العزم، سوينا بينها وبين النافلة والمباح؛ لأن له تأخيرها من غير شرط العزم، وقد أجمعنا على الفرق بين الواجب وبين النافلة والمباح، فلا يحصل الفرق إلا بما ذكرنا.

فإن قيل: البدل: ما يفعل لتعذر المثل، وفعل الصلاة في أول الوقت ليس بمتعذر، فلا يكون له بدل.

قيل: المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، وكذلك المسح على العمامة، ويجوز فعلها مع القدرة على المبدل.

وجواب آخر عن أصل الدليل وهو: أنه منتقض بالمسافر، فإنه مخير بين فعل صوم رمضان وبين تركه لا إلى بدل على ما قرر المخالف، ومع هذا فهو واجب، وكذلك قضاء رمضان يجوز تقديمه وتأخيره، وهو واجب في ذمته، ولأن ترك النافلة جائز، وما خير بين فعله وتركه لا يكون واجبا، وليس كذلك هذا الفعل، فإنه مخير بين تقديمه وتأخيره، ولا يجوز تركه أصلا، فدل على الفرق بينهما.

واحتج: بأنها لو كانت واجبة في أول الوقت لأثم بتأخيرها عنه كتأخير الصوم والزكاة والحج.

والجواب: أنه إنما لم يأثم بتأخيرها عن أول وقتها؛ لأن وجوبها موسع، وتلك العبادات وجوبها مضيق، وعلى أن هذا لو كان صحيحا لوجب أن يثبت الوجوب في الحالة التي يلحقه المأثم، وهو إذا بقي من الوقت قدر ما يصلي فيه الصلاة، وعندهم يأثم بالتأخير عن هذه الحالة، والوجوب متبق1 كذلك ههنا.

ج ١ · ص ٣١٥

وأما من شبه ذلك بالكفارة، فهو الدليل عليه؛ لأن الكفارة واجبة عليه من حين الحنث في يمينه، وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر [39/ أ] كان وجوب الكفارة سابقا لفعله، وكان مؤديا لما سبق وجوبه، كذلك يجب أن يكون في أول وقت من أوقاته فعل، أن يكون فاعلا لما سبق وجوبه.

ج ١ · ص ٣١٥

AUTO مسألة المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير

AUTO مدخل

...

مسألة: [المريض ومن في حكمه يجب عليهم الصيام في وقته مع جواز التأخير] : 1

المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام، وإن جاز لهم تأخيره، وإذا فعلوا بعد زوال العذر كان قضاء عن الواجب الذي لزمهم.

وقد قال أحمد -رضي الله عنه- في رواية الأثرم، وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: "المجنون غير المغمى عليه، قيل له: لأن المجنون رفع عنه القلم، قال: نعم." فأسقط القضاء عن المجنون، وجعل له فيه رفع القلم، فاقتضى أنه غير مرفوع عن المغمى عليه.

وقال أيضا -رحمه الله- في رواية حنبل في النصراني يسلم في النصف من رمضان، واليهودي، أو الصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ فقال: "يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء، إنما حدثت الأحكام عليه." فأسقط القضاء عنهم، وجعل العلة عدم الإيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء، قد كان واجبا عليه.

خلافا لأصحاب أبي حنيفة في قوله: الصوم غير واجب عليهم في

ج ١ · ص ٣١٦

الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر 1.

وخلافا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جاز. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم2 بعد ذلك.

ج ١ · ص ٣١٦

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: ﴿ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ 1 وتقدير الآية: فأفطر، فأوجب العدة بالفطر، وعندهم: ما وجبت بالفطر، وإنما وجبت بمعنى آخر، وهذا دلالة على وجوب الصوم على المريض والمسافر.

ولأن العبادة إذا كانت مأمورا بها في وقت محصور، فإذا لم يجب فعلها فيه، لم يجب عليه أن لا يعود وقت مثلها، كالصلاة في حق الحائض، لما لم تجب في وقت، لم تجب حتى يعود وقت مثلها، فلما ثبت في الصوم أنه يجب قبل مجيء وقت مثله2، ثبت أنه وجب القضاء بالتأخير، فهو كما لو أفطر بغير عذر.

وأيضا: فإنما يأتي به المريض والمسافر والحائض من الصوم بعد زوال العذر، يسمى قضاء، فلولا أنه بدل عن واجب تقدم لما سمي بذلك.

[فإن قيل: إنما سمي بذلك] 3 مجازا.

ج ١ · ص ٣١٧

قيل: الأصل في كلامهم الحقيقة، فمدعي المجاز يحتاج إلى دليل.

وقد روي عن عائشة1 -رضي الله عنها- أنها قالت: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان اشتغالا برسول [الله] 2.

وفي خبر آخر: كنا نؤمر بقضاء رمضان"3، وظاهر التسمية الحقيقة.

ج ١ · ص ٣١٨

ولأن ما فعل بعد زوال العذر يعتبر قدره بقدر الأصل، ويؤتى به على مثاله، فثبت أنه بدل عنه؛ ولأنه يؤمر بنية القضاء.

واحتج المخالف:

بأنه لو كان واجبا لما جاز تركه، ولأثم بتأخيره.

والجواب [39/ ب] أنه إنما جاز تأخيره؛ لأن وجوبه موسع، وعلى أنا قد أبطلنا هذا في المسألة التي قبلها.

واحتج: بأن الحائض لا يتأتى منها فعل الصوم بحال، فلا يجوز أن تؤمر بما لا يتأتى منها.

والجواب: أنه قد يؤمر في الشرع بفعل عبادة، وإن كان في الحال لا يصح منه فعلها، كالمحدث يؤمر بفعل الصلاة، ولا يصح منه الفعل.

ج ١ · ص ٣١٨

AUTO مسألة الأمر للنبي أمر لأمته

AUTO مدخل

...

مسألة: [الأمر للنبي أمر لأمته] : 1

إذا أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، نحو قوله تعالى: ﴿يا أيها المزمل﴾ 2، و﴿يا أيها النبي﴾ 3، أو فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلا قد عرف أنه واجب أو ندب أو مباح، فإن أمته يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل، حتى يدل دليل على تخصيصه.

وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حكمه، نحو:

ج ١ · ص ٣١٩

رجم1 ماعز2، وقطع سارق3 رداء صفوان4 ونحو ذلك.

ج ١ · ص ٣٢٠

وكذلك إذا توجه الخطاب إلى الصحابة -رضي الله عنهم- دخل فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ 1، وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض عليكم" 2،ونحو ذلك.

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية أبي طالب3 في رجل قال: إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام، فإن أكله عليه كفارة يمين، حديث عائشة وحفصة4، لما قالتا للنبي -صلى الله عليه وسلم: نشم منك رائحة معافر5، قال: "لا،

ج ١ · ص ٣٢١

بل شربت عسلا، ولن أعود إليه"، فأنزل الله تعالى: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك﴾ 1، وإنما كان شرب عسلا2.

وقال أيضا فيمن حرم أمته: عليه كفارة.

واحتج: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرم مارية القبطية3، فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله﴾ 4. وهذا يدل من

ج ١ · ص ٣٢٢

كلام أحمد رحمه الله: أن النبي إذا أمر بفعل شيء شاركته أمته فيه؛ لأنه احتج في إيجاب الكفارة على من حرم طعامه: بأمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالكفارة، لما حرم العسل، ولم يجعل ذلك خاصا في حقه؛ لأن الخطاب تناوله.

وقال أيضا في رواية الأثرم: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث يعني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها1، فجعل فعله حجة على أمته.

ج ١ · ص ٣٢٣

وقال أيضا في رواية محمد بن موسى1، وقد سئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة، فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك2.

ج ١ · ص ٣٢٤

خلافا للأشعرية وبعض الشافعية في قولهم: يختص ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولمن واجهه بالخطاب، ولا يدخل النبي فيما كان خطابا للصحابة1.

وذكر أبو الحسن التميمي من أصحابنا من جملة مسائل من الأصول: أن الأمر إذا توجه إلى واحد، لم يدخل غيره فيه بإطلاقه.

فالدلالة على أن الصحابة تشارك النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما أمر به وفي أفعاله قوله تعالى: ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا﴾ 2 فأخبر أنه زوجه من كانت امرأة من قد تبناه، لكي يقتدي الناس به في ذلك، فلا يمتنعوا من التزويج بنساء من تبنوه، فثبت

ج ١ · ص ٣٢٥

بهذا أنهم مشاركون له فيما فعله1.

واحتج أبو إسحاق الزجاج2 في كتاب المعاني3 بقوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ 4، فأول الخطاب مواجه به النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان المراد به أمته بقوله: ﴿طلقتم﴾ ، ﴿فطلقوهن﴾ 5.

وأيضا: فإنما اختص به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشريعة ورد فيه بلفظ التخصيص، مثل قوله تعالى: ﴿خالصة لك﴾ 6، و﴿نافلة لك﴾ 7، فلو كان منفردا بما يتوجه إليه من الشرع، لم يكن لتخصيصه فائدة8.

ج ١ · ص ٣٢٦

ولأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان يسأل عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، مثل سؤال الرجل عن القبلة في حال الصوم، فقال: "أنا أفعل ذلك" 1.

ومثل قوله لأم سلمة2 حين سألته عن الاغتسال من الجنابة: "أما أنا فأفيض الماء على رأسي"3، فلو كان مخصوصا بحكم الشرع، لم يكن لهذا الفعل معنى.

ج ١ · ص ٣٢٧

ولأن الصحابة قد كانت ترجع إلى أفعال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما يختلف فيه من أحكام الشرع، مثل ما روي عن اختلافهم في الغسل من التقاء

ج ١ · ص ٣٢٨

الختانين من غير إنزال1، ومثل وجوب الوضوء من المسيس2، فلو

ج ١ · ص ٣٢٩

كان مخصوصا بحكم الشريعة لم يصح رجوعهم إلى فعله، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.

فإن قيل: الصحابة صاروا إلى هذين الفعلين بدلالة خاصة مقتضية للأمرين.

قيل: خاص الدلائل يختص بمعرفته بعض الناس، فلو كان الأمر على ما قالوه لذكروها، وسألوا عنها، ولو لم يكن عندها دلالة عامة تشترك الجماعة في العلم بها لسألوا عنها كسؤالهم عن نفس الدلالة.

وأيضا: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ما أمرني الله بشيء إلا وقد أمرتكم به، ولا نهاني عن شيء إلا وقد نهيتكم عنه"، فدل على أن الأصل ما ذكرنا.

ج ١ · ص ٣٢٩

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن لفظ الأمر وقع خاصا، فلم يكن هناك لفظ يتناول غيره، فلا يجوز إثباته.

ج ١ · ص ٣٣٠

والجواب: أن خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- بالحكم خطاب لأمته؛ لأنه صاحب الشرع ومنه يوجد، ولأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله: ﴿واتبعوه﴾ 1، وبقوله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ 2.

واحتج: بأنه لا يمتنع أن يكون مصلحة لعين دون عين، فلا يتعدى إلى غيرها إلا بدلالة.

[40/ ب] والجواب: أنا لا نمنع أن يكون هذا مصلحة في العقل، وكلامنا فيما يقتضيه الشرع، وقد بينا أن الشرع يقتضي وجوب التأسي في أفعاله.

واحتج: بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد كان مخصوصا بأشياء لا يشاركه غيره فيها3، كالموهوبة والعدد وغير ذلك، فلم يجز حمله على المشاركة إلا بدليل.

والجواب: أن الفعل المطلق لا يقع إلا وهو دال على الاشتراك، وإنما يختص ببعض الأفعال بدليل، وكلامنا في الفعل المطلق.

واحتج: بأن لفظ الواحد له صيغة تخالف لفظ الجمع، فإذا حملنا لفظ الواحد على الجمع، خلطنا باب الواحد بباب الجمع، وهذا لا يحوز.

والجواب: أن خطاب الله تعالى لنبيه في حكم خطاب الجماعة؛ لأنه قد أوجب عليهم اتباعه بقوله: ﴿واتبعوه﴾ 4، وقوله: {فليحذر

ج ١ · ص ٣٣١

الذين يخالفون عن أمره} 1، وكذلك خطاب النبي للواحد من الجماعة بقوله صلى الله عليه وسلم: "خطابي للواحد خطاب2 للجماعة"3.

ج ١ · ص ٣٣١

AUTO فصل: الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:

والدلالة على أن الحكم إذا توجه إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره قوله تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ 4 فظاهره يفيد أن ما كان من الحكم الخاص لشخص بعينه في القرآن، فجميع الناس منذرون5 به، ولا يكون إلا مع تكليفهم لفظه وإيقاعه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ 6، والإرسال يتضمن ما أرسل من الأحكام، ومرسلا إليه، وأكد ذلك بقوله تعالى: ﴿نذيرا﴾ ، والإنذار يقع بالعبادات.

وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "خطابي للواحد خطاب للجماعة، وحكمي على الواحد حكم على الجماعة" 7.

ج ١ · ص ٣٣٢

فإن قيل هذا من أخبار الآحاد.

قيل: يجوز الاحتجاج به في مثل ذلك؛ ولأن الأمور التي خص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها الواحد، قد بين عن وجه التخصيص فيها، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة1: "الجذع من الماعز يجزئ عنك، ولا يجزئ عن أحد بعدك" 2، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تزوج بما معه من

ج ١ · ص ٣٣٣

القرآن: "هذا لك، وليس لأحد بعدك" 1، وكذلك تخصيصه

ج ١ · ص ٣٣٤

للزبير1 بلبس الحرير2.

ج ١ · ص ٣٣٥

فبان أن الأصل اشتراك الجماعة في الحكم، حتى يثبت للتخصيص فائدة في موضعه الذي ورد فيه.

ويدل عليه إجماع الصحابة في أحكام الحوادث، مثل رجوعهم في

ج ١ · ص ٣٣٦

أمر الزنى إلى قصة ماعز 1، وفي الجنين إلى قصة2 حمل بن مالك3، ورجوع ابن مسعود4 في المفوضة إلى

ج ١ · ص ٣٣٧

قصة1 بروع بنت واشق2. ورجوعهم في وضع الجزية على مجوس هجر3. ولم يدع أحد تخصيص الواحد من الجماعة التي خرج عليها الخطاب، فدل على تساوي الجميع في ذلك.

ج ١ · ص ٣٣٨

وذهب [41/ أ] المخالف إلى الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا من الأدلة، وقد أجبنا عنه.

واحتج: بأنه لو كان له عبيد، فقال لواحد منهم: اسقني ماء، لم يدخل فيه1 بقية العبيد، كذلك أوامر صاحب الشريعة إذا توجهت إلى واحد، لا يدخل فيه غيره.

والجواب: أن لفظ صاحب الشريعة أدخل في العموم من لفظ غيره، ألا ترى أنه لو قال الله تعالى لنبيه، أو قال النبي لبعض أمته: صم؛ لأنك صليت، دخل في ذلك كل مصل، اعتبارا بتعليله، وكذلك لو قال: حرمت السكر؛ لأنه حلو، حرم كل حلو، ولو قال السيد لبعض عبيده: اسقني ماء؛ لأنك صليت؛ لم يدخل غيره من عبيده المصلين في ذلك، وكذلك لو قال: والله لا أكلت السكر؛ لأنه حلو، لم يدخل في يمينه غيره من الحلاوات.

ج ١ · ص ٣٣٩

AUTO مسألة: دخول النبي في أمره لأمته

AUTO مدخل

...

مسألة: [دخول النبي في أمره لأمته] : 1

إذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته بأمر، دخل هو في الأمر2.

وقد أومأ أحمد -رحمه الله- إلى هذا في مواضع:

فقال في رواية الأثرم، وقد سأله عن حديث أم سلمة: "إذا دخل

ج ١ · ص ٣٤٠

العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره" 1، كيف هو؟ فذكر إسناده، فقيل له: فحديث عائشة خلاف هذا 2، فقال: لا، ذاك إذا بعث بالهدي وأقام، لم يجتنب شيئا، وهذا إذا أراد

ج ١ · ص ٣٤١

أن يضحي في مصره، ودخل العشر، لم يمس من شعره ولا من أظفاره، فقد عارض نهيه وهو قوله: "لا يمس من شعره، ولا من بشره" بفعله، وهو أنه ما كان يمتنع عن شيء مما كان عليه، فلو كان نهيه لغيره مما يختص به الغير، وفعله مما يختص به هو، لم يقابل النهي بالفعل؛ إذ كل واحد منهما لا يلزمه حكم الخطاب الآخر1.

وكذلك قال -رحمه الله- في رواية الميموني وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به. فقيل له: فحديث ابن مسعود؟ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف2، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية، فعورض بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو

ج ١ · ص ٣٤٢

........................................................................ .......

ج ١ · ص ٣٤٣

حديث ابن مسعود، فتكلم عليه، ولم ينكر على السائل هذه المعارضة، فلولا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان داخلا في عموم الآية لأنكر عليه ذلك، خلافا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يدخل في الأمر1.

ج ١ · ص ٣٤٤

AUTO دليلنا:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما أمر الصحابة بالفسخ، قالوا: أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولحللت كما تحلون" 1، فلولا أنه داخل في الأمر، لم يستدعوا الفعل منه، ولم يقرهم على ذلك، ويعتذر إليهم بعذر منعه من دخوله فيه.

[و] [41/ ب] رواه الأثرم في مسائله بإسناده عن ابن عمر قال: "لما أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نحل بعمرة، قلنا: فما يمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ قال: "إني أهديت ولبدت، فلا أحل حتى أنحر هديي" 2.

ج ١ · ص ٣٤٥

ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مبلغ عن الله تعالى أمره، فيكون بمنزلة قول الله تعالى: افعلوا كذا، فيجب أن يدخل فيه.

فإن قيل: لو قال الله تعالى: قل لأمتك: افعلوا كذا، لم يدخل هو في الخطاب، ولا فرق بينهما.

قيل له: قد بينا في المسألة التي قبلها فساد هذا، وقلنا: إن تخصيص النبي بالخطاب يوجب دخول أمته، وتخصيص بعض الصحابة يوجب دخول الباقين فيه، كذلك أمره لغيره يوجب دخوله فيه؛ لأن الجميع شرع، فلا يختص به بعض المخاطبين.

فإن قيل: الأمر مضاف إلى الأقوال، قال الله تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ 1، وليس بمضاف إلى الله تعالى.

قيل: إنما أضافه إليه لوجوده من جهته.

فإن قيل: ما اجتهد فيه النبي هو غير مبلغ فيه عن الله تعالى أمره، فكان يجب أن لا يدخل فيه.

قيل: إذا اجتهد فيه وأقر عليه، فهو مبلغ فيه عن الله تعالى؛ لأن إقراره عليه أمر به.

ج ١ · ص ٣٤٦

فإن قيل: فقد نقل الميموني عن أحمد -رحمه الله- في قوم يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به1، ففي القرآن تحريم لحوم الحمر الأهلية؟!.

وهذا من أحمد -رحمه الله- يمنع أن يكون جميع كلام النبي عن الله تعالى.

قيل: هذا يمنع أن يكون جميع كلامه في القرآن، وغير ممتنع أن يكون لله تعالى أمر غير القرآن.

ج ١ · ص ٣٤٦

AUTO حجة المخالف

...

واحتج المخالف:

بأن النبي آمر، فلا يجوز أن يكون مأمورا به؛ لأنه لا يجوز أن يكون مأمورا به بما هو آمر به، كما لا يحوز أن يكون آمرا بما هو مأمور به؛ ولأنه لا يجوز أن يكون مطلوبا بما هو طالب به، ومسئولا بما هو سائل به، كذلك لا يجوز أن يكون مأمورا بما هو آمر به.

والجواب: أنا لا نسلم أنه أمره، وإنما هو من جهة الله تعالى وهو مخبر عنه.

واحتج: بأنه لا يجوز أن يكون آمرا نفسه بلفظ يخصه، كذلك لا يجوز أن يكون آمرا نفسه بلفظ يعمه وغيره.

والجواب: أنه ليس بآمر نفسه، وإنما الأمر من جهة الله تعالى له ولغيره، على أنه قد قيل: إن ذلك جائز أن يقول لنفسه: افعل، ويريد منها الفعل.

ج ١ · ص ٣٤٧

واحتج: بأن من شرط الأمر أن يكون الآمر أعلى من المأمور، وهذا الشرط مفقود ههنا؛ لأنه لا يكون أعلى رتبة من نفسه.

والجواب: أن هذا يصح إذا كان هو الآمر، فأما والآمر هو الله تعالى فلا يلزم هذا.

واحتج: [42/ أ] بأن الأمر يتضمن إعلام المأمور به وجوب الفعل، ولا يجوز أن يكون معلما نفسه بلفظه، فلم يجز أن يكون آمرا نفسه.

والجواب: أن الله تعالى هو المعلم له، وليس هو المعلم نفسه.

واحتج: بأن المأمور عليه أن يمتثل الأمر، سواء كان عليه فيه ضرر أو له فيه نفع، والإنسان يتوقى ما يضره ويأتي ما ينفعه قبل الأمر، فثبت أن الآمر لا يدخل في الأمر.

والجواب: أن هذا يصح لو كان هو الآمر لنفسه.

واحتج: بأن الأمر في اللغة، لاقتضاء الفعل من غيره، ألا ترى إذا قال: افعل كذا، صلح أن يقول له المخاطب: قد فعلت، ويكون امتثالا فلا يصح أن يقول هو: قد فعلت.

ولأنه لو قال لعبده: اسقني ماء، كان الأمر متوجها إلى غلامه، دون نفسه؛ لأنه لا يأمر نفسه أن يسقيه ماء.

والجواب: أنا هكذا نقول، وأن الفعل مقتضاه من غيره، وهو الله سبحانه، ولا يشبه هذا، إذا قال لعبده: اسقني الماء؛ لأن الأمر من جهته صدر، فلا يدخل هو فيه.

فإن قيل: فهل يدخل المخبر تحت الخبر؟

قيل: لا يدخل؛ لأنه لا فائدة أن يخبر نفسه؛ لأنه ليس يخفى عنه حال المخبر عنه، والأمر بخلافه.

ج ١ · ص ٣٤٩

AUTO فهرس موضوعات المقدمة:

الموضوع الصفحة

الافتتاحية 7

التعريف بالمؤلف 15- 30

اسمه ونسبه 15

مولده 18

نشأته، وطلبه العلم، وأهم أعماله 19

توليه التدريس 22

توليه القضاء 23

زهده، وورعه، وثناء الناس عليه 24

وفاته، ورثاء الناس له 27

أولاده 29

التعريف بالكتاب 31- 56

اسم الكتاب 31

نسبة الكتاب إلى المؤلف 31

وصف مخطوطة الكتاب 32

منهج المؤلف في هذا الكتاب 34

مصادر المؤلف في هذا الكتاب 37

ج ١ · ص ٣٥٠

الموضوع الصفحة

مصادر في العقيدة 37

مصادر في التفسير وعلومه 38

مصادر في الحديث وعلومه 40

مصادر في الفقه وأصوله 42

مصادر لغوية ونحوية 44

مصادر متنوعة 45

تقويم الكتاب 48

محاسن الكتاب 48

المآخذ على الكتاب 51

منهج التحقيق 57

صورة المخطوطة 61

ج ١ · ص ٣٥١

فهرس موضوعات الكتاب

الموضوع الصفحة

افتتاحية الكتاب 67

تعريف الأصول في اللغة 67

تعريف الفقه في اللغة 68

تعريف الفقه في الاصطلاح 69

تعريف أصول الفقه في الاصطلاح 70

وجوب معرفة الفروع قبل الأصول 70

أدلة الشرع ثلاثة أضرب 71

تقسيم الأصل إلى ثلاثة أضرب 72

أقسام المفهوم 72

أقسام الاستصحاب 72

باب ذكر الحدود 74- 193

تعريف الحد 74

الزيادة في الحد 75

أقسام الزيادة في الحد عند الباقلاني 75

تعريف العلم عند المؤلف 76

ج ١ · ص ٣٥٢

الموضوع الصفحة

ذكر التعريفات الأخرى ومناقشتها 77

تقسيم العلم إلى قديم ومحدث 80

يقسم العلم المحدث إلى ضروري ومكتسب 80

تعريف العلم الضروري وذكر قسميه 80

تعريف العلم المكتسب وذكر قسميه 82

تعريف الجهل 82

تعريف الشك 83

تعريف الظن 83

الظن طريق للحكم بخلاف الشك 83

تعريف العقل 83

الخلاف في محل العقل 89

أدلة من قال: إنه في الرأس 90

أدلة من قال: إنه في القلب 90

رد أدلة من قال: إنه في الرأس 93

تفاوت العقول في بني البشر 94

ذهب بعض المعتزلة وبعض الأشعرية إلى تساوي العقول 94

أدلة من قال بالتفاوت 94

دليل من قال بعدم التفاوت والرد عليه 100

تعريف البيان في الاصطلاح 100

تعريف البيان في اللغة 101

تعريف الإمام الشافعي للبيان 102

اعتراض ابن داود على تعريف الشافعي 103

تعريف الصيرفي للبيان والرد عليه 105

الخطاب المبتدأ الظاهر المعنى يطلق عليه البيان 105

ج ١ · ص ٣٥٣

الموضوع الصفحة

تعريف البيان عند المتكلمين 106

وجوه البيان في الشرع 107

ما يحتاج إلى البيان 108

ما يقع به البيان 110

البيان من الله -تعالى- بالقول وبالكتاب 110

البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالقول 112

البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالكتابة 114

البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالفعل 118

البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإشارة 124

البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالدلالة

والتنبيه على الحكم من غير نص 125

البيان من الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالإقرار 127

وقوع بيان المجمل بالإجماع 128

قسم أبو بكر غلام الخلال البيان إلى خمسة أقسام 130

تعريف الدليل 131

معنى الاستدلال 132

معنى المستدل عليه 132

معنى المستدل له 132

معنى الدلالة لغة 132

معنى الدال 133

قول أحمد: قواعد الإسلام أربع 135

تعريف الأمارة 135

أقسام الأمارة 135

تعريف النص 137

ج ١ · ص ٣٥٤

الموضوع الصفحة

تعريف العموم 140

تعريف الظاهر 140

الفرق بين العموم والظاهر 140

تعريف المجمل 142

آية: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ مجملة 143

آية: ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ مجملة 143

آية: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ مجملة 144

آية: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ مجملة 145

آية: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ مجملة 145

آية: ﴿وأحل الله البيع﴾ مجملة 148

آية: ﴿السارق والسارقة﴾ ليست بمجملة 149

تعريف المفسر 151

تعريف المحكم 151

تعريف المتشابه 152

تعريف مفهوم الخطاب 152

تعريف دليل الخطاب 154

تعريف التخصيص 155

تعريف النسخ 155

تعريف الأمر 157

المندوب مأمور به حقيقة 158

تعريف النهي 159

تعريف الواجب 159

العبارات التي يطلق عليها "الفرض" 160

الحتم مرادف للفرض 162

ج ١ · ص ٣٥٥

الموضوع الصفحة

هل هناك فرق بين الفرض والواجب 162

تعريف الندب 162

تعريف الطاعة والمعصية 163

تعريف العبادة 163

تعريف السنة 165

معنى المكتوبة 167

تعريف الإباحة 167

تعريف الحسن والقبيح 167

تعريف الجائز 168

معنى الظلم والجور 169

تعريف الخبر 169

تعريف الإجماع 170

تعريف الحقيقة 172

تعريف المجاز 172

للإطلاق المجازي أربعة وجوه 172

تعريف القياس 174

تعريف الأصل 175

تعريف الفرع 175

تعريف العلة 175

تعريف الحكم 176

تعريف العلة الواقفة 176

تعريف العلة المتعدية 176

ما هو المعلول، الحكم أم الذات التي حلتها العلة؟ 176

تعريف "المعتل" و"المعلل" و"المعتل به" و"المعتل له" 176

ج ١ · ص ٣٥٦

الموضوع الصفحة

تعريف الطرد والعكس 177

تعريف النقض 177

انقسام العلة إلى منطوق به ومجتهد بها 178

تعريف السبب 182

أقسام النظر 183

تعريف الجدل 184

تعريف الرأي 184

تعريف الكلام 185

تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف 186

ذكر بعض الوجوه التي تأتي عليها الأسماء 187

الأسماء نوعان: عام وخاص 187

الأسماء المقيدة المشتقة على قسمين 188

لا يحمل الاسم على الحقيقة والمجاز معا 188

الأسماء التي استعملها الشرع غير منقولة خلافا للمعتزلة 189

ثبوت الأسماء هل كان عن توقيف أو عن مواضعة؟ 190

الكلام في بعض حروف تتعلق بها الأحكام 194-212

حرف "الواو" وله ثلاث حالات: 194

الحالة الأولى: أن تكون عاطفة 194

الخلاف في كونها تقتضي الترتيب 194

الحالة الثانية: أن تكون للقسم 197

الحالة الثالثة: أن تكون بدل "رب" 197

قد تأتي الواو بمعنى "أو" 198

حرف "الفاء" 198

حرف "ثم" 199

ج ١ · ص ٣٥٧

الموضوع الصفحة

حرف "أو" ولها ثلاث حالات: 199

الحالة الأولى: تكون للشك 199

الحالة الثانية: تكون للتخيير 200

الحالة الثالثة: تكون للجمع، على رأي 200

قد تكون للإباحة 200

حرف "الباء" 200

وهي للإلصاق خلافا لبعض الشافعية فيما لو تعدى الفعل بغيرها 200

حرفا "من، وإلى" 202

حرف "على" 203

حرف "في" 204

حرف "اللام" 204

حرف "إنما" 205

قيام بعض الحروف عن بعض 208

قيام " في" عن "على " 208

قيام "الباء" مكان "عن" 209

قيام "عن" مكان "الباء" 209

قيام "اللام" مكان "على" 210

قيام "إلى" مكان "مع" 210

قيام "اللام" مكان "إلى" 210

قيام "على" مكان "من" 210

قيام "من" مكان "الباء" 211

قيام "الباء" مكان "من" 211

قيام "من" مكان "في" 212

ج ١ · ص ٣٥٨

الموضوع الصفحة

قيام "من" مكان "على" 212

قيام "عن" مكان "من" 212

قيام "من" مكان "عن" 212

قيام "على" مكان "عند" 212

قيام "الباء" مكان "اللام" 212

بيان أبواب أصول الفقه 213

باب الأوامر 214-424

الكلام في صيغة الأمر 214

الدليل على أن الأمر يكون كذلك لصيغته لا لإرادة الآمر 216

أدلة من قال: "لا بد من الإرادة في الأمر"، ورد ذلك 219

الدليل على أن الأمر هو الأصوات المسموعة 222

الفعل لا يسمى أمرا ودليل ذلك مع ذكر الخلاف 223

الأمر المتعري عن القرائن للوجوب عند الجمهور 224

إذا أريد بالأمر: الندب، فهو حقيقة فيه 248

الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 256

الأمر المطلق يقتضي التكرار 264

الأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار 275

الأمر المتكرر هل يقتضي التكرار 278

الأمر المطلق يقتضي الفور 281

الأمر المؤقت، لا يسقط بفوات وقته 293

الأمر يقتضي كون المأمور به مجزئا 300

ج ١ · ص ٣٥٩

الموضوع الصفحة

الواجب المخير 302

الواجب الموسع 310

مسألة: المريض والمسافر والحائض يلزمهم الصيام.. إلخ 315

الأمر المطلق للرسول -صلى الله عليه وسلم- يعم أمته

وكذلك الأمر لواحد من الأمة يدخل الرسول

-صلى الله عليه وسلم- في حكمه 318

إذا أمر النبي أمته بأمر دخل هو في الأمر 339