العدة في أصول الفقه

AUTO باب الإجماع

ج ٤ · ص ١٠٥٧

AUTO باب الإجماع

الإجماع (1) في اللغة: ما اجتمع القوم عليه، سواء كانوا ممن تثبت الحجة بقولهم أو لا تثبت (2) .

وهو في الشرع: عبارة عمن تثبت الحجة بقوله (3) .

وسمي إجماعا؛ لاجتماع الأقوال المتفرقة [159/أ] والآراء المختلفة.

ج ٤ · ص ١٠٥٨

وقيل: سمي بذلك من القطع وإمضاء الرأي وتنفيذه، ومنه قوله تعالى: (فأجمعوا أمركم (1)) أي: اعزموا (2) .

AUTO مسألة (3)

الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته (4) ، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ.

ج ٤ · ص ١٠٥٩

وقد نص أحمد -رحمه الله- على هذا في رواية عبد الله وأبي الحارث: "في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا، له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي (1) أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا" (2) .

وقد علق القول في رواية عبد الله فقال: "من ادعى الإجماع فقد كذب، لعل الناس قد اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي (3) والأصم (4) ، ولكن [يقول] : لا نعلم، [لعل] الناس اختلفوا ولم يبلغه" (5) .

ج ٤ · ص ١٠٦٠

وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا إذا سمعتهم يقولون: أجمعوا فاتهمهم، لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفا جاز" (1) .

وكذلك نقل أبو طالب عنه: أنه قال: "هذا كذب، ما علمه (2) أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس".

وكذلك نقل أبو الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا" (3) .

وظاهر هذا الكلام أنه قد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع، نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه.

أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبي الحارث (4) .

وادعى الإجماع في رواية الحسن بن ثواب، فقال: "أذهب في التكبير من غداة يوم

ج ٤ · ص ١٠٦١

عرفة إلى آخر أيام التشريق، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع (1)

ج ٤ · ص ١٠٦٢

عمر (1) وعلي (2) وعبد الله بن

ج ٤ · ص ١٠٦٣

مسعود (1) ، وعبد الله بن عباس" (2) .

وهذا قول جماعة الفقهاء والمتكلمين (3) .

ج ٤ · ص ١٠٦٤

وحكي عن إبراهيم النظام (1) : أن الإجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ (2) .

وحكي عن الرافضة: أن الإجماع ليس بحجة، وأن قول الإمام وحده حجة (3) .

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت مصيرا) (4) . فوجه الدلالة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم واجب.

فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.

قيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا.

ج ٤ · ص ١٠٦٥

وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب (159/ب) ، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي؛ لأنه ليس بين اتباع غير سبيلهم (1) وبين اتباع سبيلهم قسم ثالث، وإذا حرم الله تعالى اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم.

فإن قيل: (سبيل المؤمنين) في الأقوال مجاز، وإنما السبيل هو: الطريق.

قيل: الأصل في الاستعمال الحقيقة، وقد استعمل فيهما، فوجب أن يكون حقيقة فيهما (2) .

وعلى أنه لو كان مجازا، لكان إذا كثر الاستعمال فيه، جرى مجرى الحقيقة.

ج ٤ · ص ١٠٦٦

والاستعمال في القول مثل الاستعمال في الطريق إذا كثر، قال الله تعالى (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة) (1) ، وقال: (من هو أهدى سبيلا) (2) ، (وأضل سبيلا) (3) ، (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (4) ، ويقال: سبيل المعروف، وسبيل الوقوف، وما أشبه هذا مما يكثر

ج ٤ · ص ١٠٦٧

تعداده. وهذا بمنزلة المذهب الذي هو حقيقة في الطريق وفي القول والاعتقاد (1) .

فإن قيل: الذي تعلق بمشاقة الرسول وباتباع غير سبيل المؤمنين، فثبت أنه لا يتعلق بأحدهما على الانفراد.

قيل: مشاقة الرسول محرمة بانفرادها، وإن لم يكن هناك مؤمن، فدل على أن التوعد على كل منهما بانفراده، وهذا مثل قوله تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما) (2) ، فجمع بين هذه الأفعال في الوعيد، وكان منصرفا إلى كل واحد منهما (3) .

ج ٤ · ص ١٠٦٨

وجواب آخر، وهو: أن (1) اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراده لم يحرم مع مشاقة الرسول كسائر المباحات، ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين القبيح والمباح في باب الوعيد، فلما جمع تعالى بين مشاقة الرسول وبين ترك اتباع سبيل المؤمنين في الوعيد علم أن كل واحد منهما يقتضي الوعيد.

فإن قيل: فالمؤمنون لا يعرفون بأعيانهم؛ فلا يصح الاحتجاج به.

قيل: إذا أجمع الكل دخل المؤمنون فيهم؛ لأن من أظهر الإيمان وجب أن يحكم بإيمانه، ولا اعتبار بما غاب عنا من اعتقاده، فإذا كان كذلك سقط السؤال.

فإن قيل: ذكر (المؤمنين) بالألف واللام، فاقتضى جنس المؤمنين إلى يوم القيامة.

قيل: لا يجوز أن يريد به جميعهم، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة ولا تكليف في الآخرة، فعلم أن المراد به بعض المؤمنين، وإذا كان المراد به البعض، فقد أجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، فكان (2) المراد به أهل العصر.

ولأن من [160/أ] لم يخلق لا يسمى مؤمنا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا حقيقة، وإنما كان مؤمنا.

جواب آخر، وهو: أن الآية أريد بها بعض المؤمنين؛ لأنه توعد من خالف سبيلهم، فاقتضى ذلك أن يكون هناك متوعد غير الذين يخالف سبيلهم.

فإن قيل: الوعيد على ترك سبيل المؤمنين فيما صاروا به مؤمنين، وهو

ج ٤ · ص ١٠٦٩

التوحيد وفعل الإيمان (1) .

قيل: هذا تخصيص لعموم الآية بغير دليل.

وعلى أنه لا اعتبار في ذلك بالاتباع، وإنما يجب العمل فيه بموجب الدليل،

ج ٤ · ص ١٠٧٠

فوجب حمله على غيره من أحكام الشرع.

فإن قيل: اتباع سبيل المؤمنين: أن ينظر، ويجتهد، ويثبت الحكم من الطريق الذي أثبتوه، وإذا كان كذلك فتكون الآية حجة عليكم.

قيل: النظر المؤدي إلى قولهم لا يمنع منه، وإنما يمنع من النظر المؤدي إلى خلاف قولهم؛ لأن من فعل ذلك يكون تاركا لسبيلهم ومخالفا لهم.

وكذلك من دخل مصرا من أمصار المسلمين جاز له أن يجتهد، فإذا أدى اجتهاده إلى صحة محاريبهم (1) صلى إليها، ولا يجوز مخالفتها.

فإن قيل: الوعيد إنما هو على اتباع غير سبيل المؤمنين، وأنتم تطلقون الوعيد لترك السبيل.

قيل: إذا لحقه الوعيد باتباع غيرهم والعدول عنهم، ثبت أنه قد ترك واجبا، فلحقه الوعيد بالعدول عنه (2) .

وطريقة أخرى: قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) (3) والوسط: العدل الخيار (4) .

ج ٤ · ص ١٠٧١

وهذا كما قال في آية أخرى (1) (قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون) (2) يعنى: أعدلهم وخيرهم (3)

ج ٤ · ص ١٠٧٢

وكما قال الشاعر:

هم وسط يرضى الإله (1) بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم (2)

ويقال: ميزان وسط، إذا لم يكن فيه ميل.

وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل، لم يجز عليهم الضلالة؛ لأنه لا عدالة مع الضلالة، وجعلهم شهداء على الناس، كما جعل الرسول شهيدا عليهم، فلما كان قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة، كذلك قول الأمة.

فإن قيل: إنما جعلتم شهداء عليهم في الآخرة.

يبين صحة هذا: قوله (3) : (شهداء على الناس) ولا يمكن شهادتهم على الجميع إلا في الآخرة.

ج ٤ · ص ١٠٧٣

قيل: هذا خرج مخرج المدح لهم في الدنيا، فلو كانوا شهداء في الآخرة لم يكن مدحا لهم في الدنيا. وعلى أنه جعلهم شهداء على الناس كما جعل الرسول، فلما كان المراد شهادة النبي في الدنيا، كذلك في الأمة (1) .

فإن قيل: [160/ب] كونهم شهداء لا يمنع وقوع الخطأ منهم، كما لا يمنع وقوع ذلك من الشاهدين.

قيل: لأن الله تعالى لم ينص على شاهدين بأعيانهما حتى [يكون] ذلك مانعا من وقوع الخطأ والكذب منهما، ولو نص على شاهدين لامتنع ذلك منهما كالأمة (2) .

وطريقة أخرى، وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) .

ج ٤ · ص ١٠٧٤

وروي: (على خطأ) (1) .

ج ٤ · ص ١٠٧٥

.................................

ج ٤ · ص ١٠٧٦

وروي: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح) (1) .

ج ٤ · ص ١٠٧٧

وروي: (من فارق الجماعة (1) قيد شبر، فقد خلع

ج ٤ · ص ١٠٧٨

ربقة (1) الإسلام من عنقه) (2) .

ج ٤ · ص ١٠٧٩

(ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) (1) .

ج ٤ · ص ١٠٨٠

وروي: (عليكم بالسواد (1) الأعظم) (2) .

وروي: (ثلاث لا يغل (3) عليهن (4) قلب مؤمن (5) : إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين) (6) .

ج ٤ · ص ١٠٨١

وروي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشذوذ، وقال: (من شذ (1) شذ فى النار) (2) .

وهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب (3) .

فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.

قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريق تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.

وجواب آخر، وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين:

ج ٤ · ص ١٠٨٢

أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة، ورواة شتى، لم يجز أن يكون جميعها كذبا، ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا.

ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم، وجب أن يكون فيهم صادق (1) قطعا.

ولهذا نقول: لا يجوز أن يقال: جميع ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون كذبا موضوعا.

ولهذا أثبتنا كثيرا من معجزات رسول الله، وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن الصحابة -رضى الله عنهم- من العمل به في قضايا مختلفة.

والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول، ولم ينقل عن أحد أنه رده، ولهذا نقول: إن قول النبى - صلى الله عليه وسلم - (نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة) (2) ، لما اتفقوا على العمل به، دل على أنه صحيح عندهم.

ج ٤ · ص ١٠٨٣

فإن قيل: نحمل قوله: (لا تجتمع أمتي على الخطأ) (1) يعنى: على كفر.

قيل: هذا محمول على الأمرين جميعا (2) .

وعلى أن الخطأ إنما يعبر به عن المعاصى والآثام، دون الكفر.

فإن قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) معناه: لا يجمعهم الله على الضلال.

قيل: الخبر عام، لا يجمعهم الله ولا يجتمعون.

فإن [161/أ] قيل: قوله: (لا تجتمع أمتي) ، وإن كان لفظه لفظ الخبر، فالمراد به: النهي، وتقديره: لا تجتمعوا على ضلال؛ لأنه لو كان خبرا لوقع بخلاف مخبره؛ لأنا نجد في الأمة اجتماعها على الضلال.

قيل: قوله: (لا تجتمع على ضلالة) (3) خبر، وقوله: "يقع بخلاف مخبره" غلط؛ لأنا لم نجد اجتماع الأمة على ضلالة، وإنما يوجد بعضهم، والخبر اقتضى اجتماعهم.

فإن قيل: فهذه الأخبار يعارضها ما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - بأن (لا تقوم الساعة إلا على أشرار (4) الناس) (5) ، وكيف يكون اجتماع الناس حجة؟

ج ٤ · ص ١٠٨٤

قيل: أراد به الغالب، فهم الشرار، وهذا سائغ إطلاقه.

وأيضا: فإنه لا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير الواجبة فيها ثابتة مقطوع بها، في خمس من [الإبل] شاة، وفي عشرين [دينارا] نصف دينار، وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض (1) ، وفي ثلاثين من البقر تبيع" (2) ، وأربعين مسنة (3) ، و[في] ، أربعين (4) [شاة] ، شاة، وفي مائتين [من الدراهم] ، خمسة دراهم (5) .

وكذلك أركان الصلاة مقطوع بها، ومعلوم: أنه ما ثبت فيها خبر تواتر، وإنما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهما، عدد معروف، فلما اتفقوا عليها، وقطعوا على ثبوتها، علمنا أن ثبوتها قطعا من حيث الإجماع، لا من حيث أخبار

ج ٤ · ص ١٠٨٥

الآحاد، بل من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول، فصارت الأخبار فيها كالمتواترة.

واحتج بعضهم فيها بطريق عقلي، فقال: كان سائر الأمم إذا أتفقت على باطل، وأجمعت على تغيير وتبديل، بعث الله إليهم نبيا، فردهم إلى الحق والصواب، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - آخر الأنبياء، ولا نبي بعده، فجعلت أمته معصومة، لتكون عصمتها عوضا عن بعثة النبي.

واحتج المخالف:

بقوله: (ونزلنا عليك (1) الكتاب تبيانا لكل شىء (2)) ثبت أنا لا نفتقر معه إلى غيره.

وقال: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (3) يبين أن لا حكم لغيره.

وقال تعالى: (فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول) (4) .

وأشباه هذه الظواهر.

والجواب: عن قوله: (تبيانا لكل شىء) فهكذا نقول، فقد بين الله تعالى عن الإجماع بقوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) (5) .

وأما قوله: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) وقوله: (فردوه إلى الله والرسول) معناه: إلى كتاب الله، وكذا نقول، وفي الكتاب والسنة أن الإجماع حجة.

ج ٤ · ص ١٠٨٦

واحتج: بما روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: (بم تحكم إذا عرض لك قضاء؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد في كتاب الله قال: بسنة رسول الله [161/ب] قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال: أجتهد رأيى، ولا آلو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه) (1) فذكر الأدلة، ولم يذكر فيها الإجماع.

والجواب: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره، فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع.

واحتج بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبة الوداع: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) (2) .

ج ٤ · ص ١٠٨٧

وروي عنه أنه قال: (لتركبن سنن (1) من كان قبلكم، حذو القذة (2) بالقذة) (3) . وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة.

ج ٤ · ص ١٠٨٨

والجواب: أن هذا خطاب لبعض الأمة، وقوله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) خاص في حال الإجماع، والخاص يجب أن يقضى به على العام.

واحتج: بأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه المعرض للخطأ.

والجواب أن عصمة الأمة في حال الاجتماع أثبتناه بالشرع دون العقل، ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى: أنهم لا يختارون الخطأ في حالة الاجتماع، ولا يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به.

وجواب آخر، وهو: أن هذا باطل بأخبار التواتر، فإنها توجب العلم عند كثرة المجتهدين، وإن كان كل واحد منهم لو انفرد لم يوجب خبره العلم، وهكذا

ج ٤ · ص ١٠٨٩

الجماعة تحمل الحجر العظيم، وإن كان الواحد لو انفرد به لم يطق حمله. وكذلك الطعام إذا كثر أشبع، والماء إذا كثر روى، وإن كان اليسير منهما لا يشبع ولا يروي.

واحتج: بأن الآية لا تحصر، ولا يمكن سماع أقاويلهم، وما لا سبيل إلى معرفته، فلا يجوز أن يجعله صاحب الشريعة دليلا على شريعته.

والجواب: أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا جملة كانت العامة تابعة لهم.

ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم؛ لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل الاجتهاد فيه، لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته، ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد، ويتعرف أقاويل الممتنع.

فإن قيل: يجوز أن يكون قد أسر في الغزو رجل من أهل العلم، وهو في مطمورة (1) المشركين.

قيل: لا يخفى ذلك، وإذا جرى ذلك لم ينعقد الاجماع إلا بالوقوف على مذهبه.

وأجاب بعضهم عن هذا: بأنا نسمع أقاويل الحاضرين [162/أ] ، والخبر عن الغائبين.

ج ٤ · ص ١٠٩٠

AUTO مسألة

إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ (1) .

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد وصف أخذ العلم فقال: "ينظر ما كان عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين".

وقد علق القول في رواية أبي داود فقال: "الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير" (2) .

وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم.

وقد بين هذا في رواية المروذي فقال: "إذا جاءك الشىء عن الرجل من التابعين، لا يوجد فيه عن النبي، لا يلزم الأخذ به" (3) .

وبهذا قال جماعة الفقهاء (4) والمتكلمين (5) .

ج ٤ · ص ١٠٩١

وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم (1) .

ويدل عليه أيضا: قوله: (لا تجتمع متي على ضلالة) و(على الخطأ) .

وقوله (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند الله قبيح) .

وقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيد شبر خلع ربقة الإسلام من عنقه) .

ونحو ذلك من الأخبار التى تقدم ذكرها، وهو عام في الصحابة. [وفي غيرهم] .

فإن قيل: الأمة عبارة عن الجماعة، وحقيقة ذلك الموجود حال (2) حصول هذا القول منه (3) دون عصر من يوجد.

قيل: هو حقيقة في الكل.

ولأن غير الصحابة أكثر عددا من الصحابة، ومنهم من أهل [162/ب] الاجتهاد أكثر منهم، فإذا وجب الرجوع إلى قول الصحابة مع قلتهم، فالرجوع إلى قول الأكثر أولى.

واحتج المخالف:

ج ٤ · ص ١٠٩٢

بقوله: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) .

والجواب: أن معناه: فردوه إلى أدلة الله ورسوله، والإجماع من أدلته، فقد رددناه إليه.

واحتج بقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) (2) وهذا خطاب مواجهة للصحابة، فلا يدخل فيهم غيرهم (3) .

وكذلك قوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) (4) .

والجواب: أن هذا عام في الصحابة وغيرهم من الوجه الذي بينا.

وأن ذلك جار مجرى قوله: (أقيموا الصلاة) (5) ، و(حجوا) (6) و(جاهدوا) ، (7)

ج ٤ · ص ١٠٩٣

وأنه على العموم.

واحتج: بأنا قد علمنا من ناحية العقول: أنه لا فصل بين هذه الأمة وبين من تقدمها في جواز الخطأ وتعمد الباطل في الأخبار: بالكذب فيها (1) ، وإنما انفصلت الصحابة ممن تقدمها من الأمم لورود الخبر بذلك، وبقي غيرهم على موجب الدليل في المنع من قولهم.

والجواب: أن قولك: لا فرق بين هذه الأمة وبين من تقدمها غلط؛ لأن من تقدمها إذا كذبت في الإخبار عن نبيها وأخطأت فيما يتعلق بالدين، علم خطؤها وكذبها من جهة من يرد عليها من بعد نبيها من الأنبياء، وليس كذلك أمة نبينا؛ لأنها إذا ضلت وأخطأت لم يرد من بعد من يعرف من جهته ضلالتها، فحرس الله تعالى من أجل ذلك هذه الأمة من الضلالة والكذب والخطأ في الدين.

وجواب آخر، وهو: أن كل دليل ورد بعصمة جميع الصحابة، فهو دليل على أعصمة، غيرهم، وعام فيهم وفي غيرهم.

واحتج: بأن الصحابة لها مزية كل غيرهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ندب إلى اتباعهم بقوله: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) (2) .

ج ٤ · ص ١٠٩٤

ولأنهم مقطوع على عدالتهم، وشاهدوا التنزيل، وحضروا التأويل.

والجواب: أنهم وإن خصوا بهذه المزية، فلم يكن قولهم حجة لهذه المعاني، وإنما كان لأجل أنهم من أهل الاجتهاد، وهذا موجود في غيرهم كوجوده فيهم.

ج ٤ · ص ١٠٩٥

AUTO مسألة

انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره (1) .

فإذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام، ثم رجع بعضهم أو جميعهم انحل الإجماع.

وإن أدرك بعض التابعين عصرهم -وهو من أهل الاجتهاد- اعتد بخلافه، إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهم.

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية عبد الله فقال: "الحجة على من زعم أنه إذا [163/أ] ، كان أمرا مجمعا عليه، ثم افترقوا، ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعا. إن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم أعتقهن عمر، وخالفه علي بعد موته، ورأى (2) أن تسترق (3) . فكان الإجماع في الأصل: أنها أمة.

ج ٤ · ص ١٠٩٦

وحد الخمر: ضرب أبو بكر أربعين، ثم ضرب عمر ثمانين، وضرب علي في خلافة عثمان أربعين، فقال: ضرب أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة (1) .

والحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين، ثم عمر خالفه، فزاد أربعين، ثم ضرب على أربعين".

وظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف على بعد عمر في أم الولد. وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر.

ج ٤ · ص ١٠٩٧

وذهب المتكلمون من المعتزلة (1) والأشعرية (2) وأصحاب أبي حنيفة (3) -فيما حكاه أبو سفيان- إلى أن انقراض العصر غير معتبر في صحة الإجماع.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا (4) .

ومنهم من قال مثل قولهم (5) .

ومنهم من قال: إن كان الإجماع مطلقا لم يعتبر انقراض العصر عليه، وإن كان بشرط، وهو: إن قالوا: هذا قولنا، ويجوز أن يكون الحق في غيره، فإذا وضح

ج ٤ · ص ١٠٩٨

صرنا إليه، لم يكن إجماعا (1) .

وفائدة الخلاف: من قال: لا يعتبر انقراض العصر عليه، يقول: لا يسوغ أن يرجع الكل عما أجمعوا عليه، وإن رجع واحد منهم ساغ رجوعه، لكنه محجوج بقول الباقين. وإذا حدث من التابعين من هو من أهل الاجتهاد فخالفهم لم يكن خلافه خلافا.

ومن قال: يعتبر انقراض أهل العصر، يقول: يجوز أن يرجع الكل عن ذلك القول إلى غيره، ويرجع الواحد منهم عن القول معهم، فيكون خلافه خلافا ويسوغ للتابعين مخالفتهم، فيكون خلافهم (2) خلافا.

والدلالة على اعتبار انقراض العصر:

قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (3) .

فوجه الدلالة: أنه جعلهم شهداء على غيرهم، ولم يجعلهم شهداء على أنفسهم.

ومن قال لا يعتبر انقراض العصر لا يجوز رجوعهم عما أجمعوا عليه، فيكون قولهم حجة على أنفسهم.

فإن قيل: ليس في الآية ما يمنع كونهم شهداء على أنفسهم، وإنما فيها إثبات كونهم شهداء على غيرهم.

قيل: لما غاير بينهم وبين غيرهم، فجعلهم شهداء على غيرهم، وجعل الرسول شهيدا عليهم، ثبت أن حكمهم مخالف لحكم غيرهم.

ج ٤ · ص ١٠٩٩

فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم.

قيل: من كان شهيدا وحجة على غيره، فليس بحجة على نفسه، كالشاهد هو شاهد على غيره [163/ب] ، ولا يكون شاهدا على نفسه، وإنما يكون مقرا، وقول النبى حجة على غيره، وليس حجة على نفسه.

فإن قيل: إذا كانوا شهداء على غيرهم، فيجب أن يكونوا شهداء على أنفسهم؛ لأن الحجة لا تختص بقوم دون قوم ولا بعصر دون عصر.

قيل: قد بينا اختصاص الحجة بجهة دون جهة.

وعلى أن الموضع الذي نجعله حجة على غيره نجعله حجة في نفسه في الفتيا لغيره. فأما إذا رجع فليس بحجة على غيره ولا على نفسه.

وأيضا: ما احتج به أحمد من إجماع الصحابة، وذلك أنه روي عن علي أنه قال: (كان رأيي مع أمير المؤمنين عمر: أن لا تباع أمهات الأولاد، وأرى (1) الآن أن يبعن، فقال له عبيدة السلماني (2) : رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) (3) .

فعلى أظهر الخلاف بعد الإجماع، فأقر عليه. فلو كان انقراض العصر غير معتبر ما ساغ له الخلاف.

ج ٤ · ص ١١٠٠

فإن قيل: ما خالف الإجماع؛ لأنه كان قوله وقول عمر على ذلك وحدهما، فخالف عمر فقط.

وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (والله ما هن إلا بمنزلة بعيرك وشاتك) (1) .

وكان عبد الله بن الزبير: يبيح بيع أمهات الأولاد (2) .

فدل على أنهم لم يجمعوا.

قيل: قول عبيدة له: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) ، يدل على (3) أن الجماعة كانت مع عمر، ومعه على، أن لا يبعن (4) .

ج ٤ · ص ١١٠١

ويدل عليه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قال قولا: أعتبر انقراضه عليه؛ لأنه قد يرجع عنه، ويتركه، فإذا جاز هذا في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبأن يجوز في حق المجمعين أولى.

فإن قيل: الرسول لا يرجع عما كان عليه؛ لأنه لا يتبين له الخطأ، وإنما يرجع بأن يقول: كنت على صواب، ولكن قد نسخ عني ذلك، وأمرت بغيره، فلهذا جاز أن يرجع عما كان عليه، وليس كذلك المجمعون؛ لأنهم لا يرجعون عما كانوا عليه؛ لأنه قد يبين لهم الخطأ فيما كانوا عليه.

قيل: هذا تعليل بجواز الرجوع عما كان عليه بعد صحة الجمع بينهما فلا يضر الفرق (1) .

ج ٤ · ص ١١٠٢

وأيضا: فإن كل واحد من المجمعين إنما قال ما قاله عن دليل صحيح عنده من قياس أو اجتهاد واستدلال، وهو يجوز على نفسه الخطأ فيما أفتى به، فإذا صح له الفساد لدليله، لزمه الرجوع عن قوله واعتقاد غيره، فإذا لزمه الرجوع عما كان عليه لفساد دليله عنده بطل الإجماع.

فإن قيل: لا يسوغ رجوعه؛ لأنه كان مصيبا في القول، مخطئا في الدليل.

قيل: إنما كان على الصواب في قوله؛ لأجل دليله. ألا ترى أنه لو لم [164/أ] ، يكن من أهل الأدلة والاجتهاد لم يعتد بقوله، فإذا فسد عنده الدليل بطل قوله عن ذلك الدليل.

وأيضا: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف وجواز القول بكل واحد من القولين، وانعقد الإجماع على ذلك، ثم إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى صارت المسألة إجماعا، وزال ما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف، فلو كان الإجماع قد انعقد بنفسه من غير اعتبار انقراض العصر، لما جاز رجوعهم عما أجمعوا عليه من تسويغ الخلاف.

وهذه طريقة مفيدة.

فإن قيل: إنما جاز الإجماع بعد الخلاف؛ لأن التابعين لو أجمعوا على أحد القولين صارت المسألة إجماعا.

قيل: لا يصير إجماعا عندنا.

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (1) ولم يشترط انقراض العصر.

وقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) و(لا تجتمع على خطأ) .

والجواب عن قوله: (ويتبع غير سبيل المومنين) فهو: أنه إذا رجع واحد

ج ٤ · ص ١١٠٣

منهم صار سبيل بعض المؤمنين.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تجتمع أمتي على خطأ) فلا نسلم أن الإجماع يستقر حكمه ويلزم إلا بعد انقراض العصر، فلا يتناوله الاسم.

وليس الاعتبار بالإجماع اللغوي، الذي طريقه الاجتماع، وإنما الاعتبار بالإجماع الشرعي، الذي هو: القطع والعزيمة. وهذا لا يكون إلا بعد انقراض العصر. وإذا لم يتناول الاسم، لم نسلم أنه متبع غير سبيل المؤمنين ولا مخالف الإجماع.

واحتج: بأن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة:

فروي [عن] الحسن البصري أنه احتج بإجماع الصحابة، وأنس بن مالك [حي] (1) ، فلو كان انقراض العصر شرطا ما احتج بذلك قبل انقراضه.

والجواب: أنا لا نعرف هذا عن التابعين، وما ذكروه عن الحسن، فيجب أن ينقل لفظه، حتى ينظر كيف وقع ذلك منه.

وعلى أنه لو كان منقولا لم يكن فيه حجة؛ لأن من الناس من قال: قول الصحابي وحده حجة. وهو الصحيح من الروايتين لنا، فإذا كان كذلك احتمل أن يكون الحسن احتج بقول الواحد منهم، لا بإجماعهم (2) .

واحتج: بأن قول النبي حجة بوجوده، ولا يقف على انقراضه، كذلك قول المجمعين.

ج ٤ · ص ١١٠٤

والجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا، وقد بينا أنه يعتبر في ذلك انقراضه، لأنه قد يرجع عنه، ويتركه.

على أن قوله لا يقف العمل به على انقراضه؛ لأنه بالنسخ لا يبين الخطأ فيما كان عليه، بل يرجع عما كان عليه مع كونه صوابا في ذلك الوقت، وليس كذلك رجوع المجمعين [164/ب] ؛ لأنه عن خطأ يبين لهم.

واحتج: بأنه يؤدي إلى أنه لا يوجد إجماع؛ لأن اتفاقهم لو لم يكن إجماعا حتى ينقرضوا، لوجب إذا حدث قوم معهم من أهل الاجتهاد: أن يعتبر اتفاقهم معهم وانقراضهم، ولو وجب هذا لم يحصل الإجماع أبدا؛ لأن كل عصر مندرج في عصر بعده، ويحدث فيه أهل الاجتهاد من أهل العصر الثاني قبل انقراض العصر الذي قبله، ويدخلون معهم في الاجتهاد، ويجب اعتبار رضاهم بقول من قلتم وموافقتهم لهم فيه، وهذا يمنع وجود الإجماع أبدا.

والجواب: أن هذا مبني على أصل: أن (1) التابعى إذا أدرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه ووفاقه؟ فيه روايتان:

إحداهما: لا يعتد، وإذا لم يعتد به لم يفض إلى ما قالوه من أنه: لا يحصل الإجماع.

والرواية الثانية: يعتد به، فعلى هذا لا يفضي إلى ما قالوه أيضا؛ لأن الصحابة إذا كانت على قول، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، فهو وهم من أهل الاجتهاد في ذلك العصر، فإذا انقرضت الصحابة، وبقي ذلك التابعي، فحدث تابعي، وصار من أهل الاجتهاد، لم يسغ له الخلاف؛ لأنه ما عاصر الصحابة، وإنما عاصر من عاصرهم، وإنما يسوغ الخلاف لمن عاصرهم، فأما من عاصر من عاصرهم فلا، وإذا كان كذلك لم يفض إلى ما قالوه.

ج ٤ · ص ١١٠٥

واحتج: بأنه لو جاز أن يجمعوا على حكم لم يرجعوا عنه كان إجماعا على خطأ، والأمة لا تجتمع على خطأ.

والجواب: أن الأمة لا تجتمع على خطأ، إذا انقرض عصرهم عليه، فأما قبل انقراضه، فإنهم يجمعون على الخطأ، ويتبين لهم الصواب فيصيرون إليه.

فإن قيل: الذي يعتبر: انقراض العصر في انعقاد الإجماع، وليس ذلك قولا ولا فعلا.

قيل: هو وإن لم يكن قولا ولا فعلا، فإنه يستقر به حكم القول والفعل فجاز اعتباره.

AUTO مسألة

إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين لم يرتفع الخلاف، وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به (1) .

وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية يوسف بن موسى: "ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار".

وكذلك نقل المروذي عنه: "إذا اختلف [الصحابة] (2) ينظر إلى أقرب القولين (3) إلى الكتاب والسنة".

وكذلك نقل أبو الحارث: " [ينظر] (4) إلى أقرب الأقوال (5) وأشبهها بالكتاب والسنة".

ج ٤ · ص ١١٠٦

وظاهر هذا: أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل، ولم يرجع إلى إجماع التابعين على أحد القولين (1) . [165/أ] .

وبهذا قال أبو الحسن الأشعري.

وقال أصحاب أبي حنيفة (2) -فيما حكاه أبو سفيان- والمعتزلة (3) : يرتفع الخلاف و[لا] ، يجوز الرجوع إلى القول [الآخر] .

وإنما قال هذا إذا كان إجماع التابعين على أحد القولين بعد انقراض أهل أحد القولين.

واختلف أصحاب الشافعي:

فمنهم من قال مثل قولنا (4) .

ومنهم من قال مثل قولهم (5) .

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (6) .

وظاهر هذا: يقتضي أنه إذا تنازع [أهل] العصر الذي بعد التابعين المجمعين

ج ٤ · ص ١١٠٧

على أحد القولين في شىء أن يردوه إلى الله ورسوله، وعلى قولهم يلزمهم رده إلى ما أجمع عليه التابعون.

وإلى هذا المعنى أشار أحمد بقوله: "إذا اختلف الصحابة، رجع إلى الكتاب والسنة".

يدل عليه أيضا: ما روى أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (1) في كتاب الشريعة (2) بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابى مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم) (3) .

وظاهر هذا يقتضي: الرد إلى كل واحد من الصحابة بكل حال، مع الإجماع على قول بعضهم، ومع الاختلاف.

فإن قيل: كيف يحتجون بهذا الحديث، وقد قال إسماعيل بن سعيد: "سألت أحمد - رضي الله عنه - عمن احتج بقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي بمنزلة النجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم) قال: لا يصح هذا الحديث".

قيل: قد احتج به أحمد -رحمه الله- واعتمد عليه في فضائل الصحابة.

فقال أبو بكر الخلال في كتاب السنة: "أخبرني عبد الله بن حنبل بن

ج ٤ · ص ١١٠٨

إسحاق بن حنبل قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبد الله يقول في الغلو في ذكر أصحاب محمد لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا) (1) وقال: (إنما هم بمنزلة النجوم بمن اقتديتم منهم اهتديتم) ".

فقد احتج بهذا اللفظ، فدل على صحته عنده.

وأيضا: فإن الصحابة إذا اختلفت على قولين، فقد أجمعت على تسويغ الخلاف في المسألة، والأخذ بكل واحد من القولين، فإذا أجمع التابعون على أحد القولين لم يجز رفع إجماع الصحابة بإجماعهم؛ لأن إجماع الصحابة أقوى من إجماعهم، كما لو أجمعت على قول واحد، ثم أجمع التابعون على خلافه، وهذه طريقة معتمدة.

فإن قيل: إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع على أحد القولين وجب اتباعه، وحرم الاجتهاد فيه. ولا يمتنع أن يقع الإجماع بشرط، ألا ترى أنه لا يمتنع أن يجمعوا على جواز الصلاة بالتيمم ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء بطلت صلاته [165/ب] ولا يكون ذلك مخالفا لما أجمعوا عليه.

ج ٤ · ص ١١٠٩

قيل: إن جاز أن يقال: إن إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم دليل قاطع، جاز أن يقال: إن إجماعهم على قول واحد إذا انعقد عن قياس أنه مشروط بعدم دليل قاطع، فإذا طرأ دليل قاطع وجب اتباعه.

وجواب آخر، وهو: أن الإجماع لا يجوز أن يقع مشروطا؛ لأن وجود الشرط فيه يفضي إلى أن تعرى الحادثة عن حكم الله تعالى. ولا يجوز أن يعرى العصر عن ذلك؛ لأن الله تعالى لم يخل وقتا من حق، وكونه مشروطا يفضي إلى هذا؛ لأن كل قائل من القولين يقول: الحق في قول، ما لم يجمع على خلافه، فلا يقطع على حق فيه.

ويفارق هذا التيمم؛ لأن الشرط في الحكم المجمع عليه، لا في أصل الإجماع، فلا يفضي إلى ما ذكرنا.

فإن قيل: هم وإن أجمعوا على تسويغ الخلاف والقول بكل واحد من القولين، فالتابعون أيضا قد أجمعوا على القول بأحدهما دون الآخر.

قيل: لا نسلم أن هذا إجماع؛ لأن من شرط صحة الإجماع: أن لا يرفع إجماعا قبله.

فإن قيل: فإذا كانت الصحابة على قولين، فكل واحد من أهل القولين يجوز على نفسه الخطأ فيما ذهب إليه.

قيل: هذا هو العلة التى بها جوزوا القول بكل واحد من القولين، وهو تحقيق إجماعهم على تجويز القول بكل واحد من القولين.

وطريقة أخرى، وهو: أن من قال قولا ومات، فحكم قوله باق، بدليل أن الصحابة إذا أجمعت على شىء، ثم انقرضوا، لم يصح أن يجمع التابعون على خلافه.

وكذلك إذا كانت الصحابة على قولين، فإذا انقرض أهل أحد القولين

ج ٤ · ص ١١١٠

كلهم، وبقي أهل القول الآخر، لم يزل قول المنقرضين بانقراضهم. ويكون الخلاف باقيا، وإذا ثبت أن حكم قول الميت باق ما زاد، فمن أسقط حكمه، كان كمن أسقط قولهم مع بقائهم، وهذا لا يجوز.

ولأن أعلى مراتب التابعين أن يلحقوا بعصر الصحابة، ويكونوا من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم. وأدنى مراتبهم أن ينقرض الصحابة قبل أن يلحقوا بهم، فكان قولهم إذا خالفوهم دون قولهم إذا عاصروهم وخالفوهم، ثم ثبت أن التابعين لو لحقوا بالصحابة والصحابة على قولين، وأجمعوا على أحد القولين لم يسقط القول الآخر بما أجمعوا عليه، وقد أجمع معهم أهل القول الثاني، فبأن لا يسقط القول الآخر بعد انقراض الصحابة أولى.

فإن قيل: إنما لم يسقط القول الثاني إذا أجمعوا مع أهل [القول] الآخر؛ لأنهم حينئد بعض أهل العصر، وليس كذلك إذا أجمعوا [166/أ] عليه بعد انقراض الصحابة؛ لأنهم حينئذ كل أهل الاجتهاد في العصر.

قيل: في زمان الصحابة بعض أهل العصر، وبعد انقراض العصر بعض الأمة؛ لأن حكم القول الذي خالفوه ثابت، لا يزول ولا يرتفع بما بينا. ولأن من قال: إجماع التابعين يزيل الخلاف السابق ويصير قولهم إجماعا، يفضى قوله إلى أن الإجماع ينعقد بموت واحد.

وبيانه: إذا كانت الصحابة على قولين، فانقرضوا، وبقي واحد من الصحابة، وهو من أهل أحد القولين، ثم أجمع التابعون على قول من لم يبق منهم أحد، لم يكن إجماعا؛ لبقاء واحد من أهل القول الذي خالفوه، وإذا هلك هذا الواحد صار ما أجمع عليه التابعون إجماعا بانقراض هذا الواحد وهلاكه، وموت الإنسان ليس بقول ولا حجة، فكيف يكون الإجماع منعقدا بموت واحد.

ج ٤ · ص ١١١١

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين) (1) والتابعون هم المؤمنون.

وقول النبي: (أمتي لا تجتمع على الخطأ) .

والجواب: أن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنها إن كانت حجة على ما أجمع عليه التابعون، فهى حجة على ما أجمعت عليه الصحابة من تجويز القول بكل واحد منهما.

وكذلك الجواب عن الخبر.

واحتج: بأن هذا إجماع تعقب خلافا، فوجب أن يزيل حكم الخلاف، كما لو اختلفوا الصحابة، ثم أجمعت على أحد القولين، وقد وجد مثل هذا؛ لأنهم اختلفوا في قتال ما نعي الزكاة، ثم اتفقوا عليه.

وقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير (2) .

وإجماعهم على ترك قسمة السواد بعد اختلافهم فيها (3) .

والجواب: أنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فلم يبق هناك خلاف باق [و] صارت المسألة إجماعا، وليس كذلك إجماع التابعين على أحد القولين؛ لأن الخلاف لم يرتفع، فلم تصر المسألة إجماعا.

واحتج: بأن إجماعهم يقطع الخلاف فيما بعد، فوجب أن يرتفع الخلاف

ج ٤ · ص ١١١٢

المتقدم. ألا ترى أن سنة النبي -عليه السلام- لما منعت الخلاف، قطعت الخلاف، بدليل أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لو غاب عن الصحابة، واختلفوا -وهو غائب- في الحكم على قولين، ثم قدم النبى - صلى الله عليه وسلم -فأخبروه (1) بما كانوا عليه، فأخبرهم بالحق في واحد منهما (2) ، زال الخلاف، كذلك إجماع التابعين.

والجواب: أنه يبطل بالإجماع من إحدى الطائفتين بعد موت الطائفة الأخرى، فإنه يقطع الخلاف في المستقبل، ولا يرفع الخلاف [166/ب] المتقدم.

وأما الفصل بين إجماع التابعين وسنة النبى فظاهر، وذلك أن الاجتهاد في زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - مختلف فيه:

فمنهم من أجازه، وقال: لا يستقر.

ومنهم من قال: لا يسوغ، لأن النص مقدور عليه.

وإذا كان كذلك لم يثبت ما اختلفوا فيه في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا جاءت سنة لم يرفع ما كان باقيا، وإنما ثبت الحق، وإجماع التابعين ها هنا يتضمن إسقاط إجماع الصحابة.

واحتج: بأن إجماع التابعين حجة، وقول واحد من الطائفتين ليس بحجة.

والجواب: إنما يكون حجة مقطوعا عليها، إذا لم يتقدمه اختلاف الصحابة فأما مع تقدم ذلك، فإنه يخرج عن كونه حجة.

ج ٤ · ص ١١١٣

AUTO مسألة

إذا اختلفت الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث (1) .

نص عليه في رواية عبد الله وأبي الحارث: "يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا".

وقال أيضا في رواية الأثرم: "إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختر (3) من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم"

وهو قول الجماعة. خلافا لبعض الناس في قوله: "يجوز إحداث قول ثالث" (3) .

AUTO دليلنا:

أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما.

واحتج المخالف:

بأن النظر، الاجتهاد سائغ فيها، فهى بمنزلة ما لم يتكلم فيها.

ج ٤ · ص ١١١٤

والجواب: أن الاجتهاد يجوز في طلب الحق من القولين دون ما عداهما، لأن بطلان ما عداهما ثابت بالإجماع، ولا يسوغ الاجتهاد في المجمع عليه، وهذا بمنزلة ما لو ثبت بطلان ما عداهما بالنص، فيسوغ الاجتهاد في القولين دون

غيرهما.

واحتج: بأن الصحابة إذا أثبتوا حكما من طريقين، جاز إثباته من طريق ثالث، كذلك ها هنا.

والجواب: أن الطريق مخالف للحكم، ألا ترى أنهم إذا أجمعوا على شىء من نص القرآن، جاز إثباته من طريق السنة والإجماع، وإذا أجمعوا على حكم واحد، من يجز إحداث قول ثان؛ لأن في الخروج عن القولين مخالفة للإجماع وليس في إثبات ما أجمعوا عليه من غير طريقهم مخالفة الإجماع؛ لأن إثبات الحكم من طريق لا يتضمن نفي غيره، والإجماع على حكم يتضمن نفي غيره ولهذا إذا أجمعوا على قول واحد، لم يجز إحداث قول ثان.

واحتج: [167/أ] بأن التابعين قد خالفوا في هذا، وأحدثوا قولا ثالثا فيما كانت الصحابة فيه على قولين، فأقروا التابعين على ذلك، ولم ينكروه (1) .

من ذلك: أن الصحابة اختلفوا في امرأة وأبوين، وزوج وأبوين، على قولين: ابن عباس -وحده- يقول: للأم الثلث [من] ، أصل المال.

والباقون قالوا: للأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج والزوجة (2) .

ففرق ابن سيرين بينهما، وقال بقول ابن عباس في امرأة وأبوين، وبقول الباقين في زوج وأبوين، فلم ينكر عليه منكر.

ج ٤ · ص ١١١٥

وكذلك اختلفت الصحابة في قوله: "أنت على حرام"، على ستة مذاهب فأحدث مسروق (1) قولا سابعا (2) ، فقال: "لا يتعلق به حكم"، وقال: "ما أبالي أحرمها (3) ، أو قصعة (4) من ثريد" (5) ، فأقروه على هذا، ولم ينكروا عليه.

ج ٤ · ص ١١١٦

والجواب: أنه ليس معنا أن التابعين عرفوا هذا، فأقروه. عليه، ورضوا به، فلا يثبت إجماعا بالشك، وإذا لم يكن إجماعا منهم، لم يؤثر إقرار بعضهم.

على أن مسروقا عاصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد قبل انقراضهم، فكان كأحدهم، فالذي يخالف فيه يحتمل أن يكون قبل استقرار ما اختلفوا فيه، فلا يكون هذا إحداث قول آخر.

AUTO مسألة (1)

وإن قالت طائفة من الصحابة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة الأخرى، فهل يجوز لأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى؟

ينظر فيه:

فإن لم يصرحوا بالتسوية بين (2) المسألتين جاز (3) .

وإن صرحوا بالتسوية بينهما لم يجز على قول أكثرهم.

وعلى قول بعضهم يجوز (4) ؛ لأن التسوية بينهما في حكمين مختلفين، فلم يحصل في واحد منهما إجماع.

ج ٤ · ص ١١١٧

AUTO مسألة

إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعا (1) .

ويمنع (2) خلاف الواحد المعتد به انعقاد الاجماع في أصح الروايتين.

أومأ إليه -رحمه الله- في رواية المروذي: "إذا اختلفت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم على غير اختيار، ينظر أقرب القول إلى الكتاب والسنة".

ج ٤ · ص ١١١٨

وهو قول الجماعة.

وفيه رواية أخرى: لا يعتد بخلاف الواحد، ولا يمنع انعقاد الإجماع.

أومأ إليه أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم: في المريض يطلق، وذكر قول زيد (1) ، فقال: "زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر" (2) .

وقال في رواية الميموني: "في فسخ الحج أحد عشر رجلا من أصحاب النبي يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم" (3) .

وظاهر هذا: أنه لم يعتد [167/ب] بخلاف زيد في مقابلة الجماعة ولا مخالفة بلال في مقابلة الجماعة (4) .

ج ٤ · ص ١١١٩

وحكي ذلك عن ابن جرير الطبري (1) صاحب التاريخ (2) .

وحكاه أبو سفيان عن أبى بكر الرازي (3) .

قال أبو عبد الله الجرجاني: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في ذلك للواحد، خلافه معتدا به، مثل خلاف ابن عباس في العول (4) ، وإن أنكرت

ج ٤ · ص ١١٢٠

الجماعة على الواحد لم يعتد بخلافه، مثل قول ابن عباس في المتعة (1)

ج ٤ · ص ١١٢١

والصرف (1) .

ج ٤ · ص ١١٢٢

والدلالة على أنه يمنع انعقاد الإجماع:

قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) والتنازع موجود، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة.

وقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله) (2) وقد وجد الاختلاف، فوجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى.

وأيضا: فإن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خالف الصحابة -رحمهم الله- في قتال مانعي الزكاة (3) .

وخالف ابن مسعود وابن عباس في مسائل في الفرائض سائر الصحابة، فلم ينكروا عليهما، ولم يقولوا: إن الواحد محجوج بالإجماع، وإنه يلزمه اتباعهم.

ولأن العقل يجوز الخطأ على هذه الأمة، كما يجوز الخطأ على سائر الأم، وإنما نفينا عنهم الخطأ بالشرع، وقد وجد الشرع بذلك في حال الاجتماع دون الاختلاف فإذا وجد الاختلاف بقي الحكم على مقتضى العقل.

ج ٤ · ص ١١٢٣

واحتج المخالف:

بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قال: (عليكم بالسواد الأعظم) .

وقوله عليه السلام: (عليكم بالجماعة) .

والجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهو الجماعة.

واحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقدا وإباحة المتعة، أنكر عليه ابن الزبير المتعة (1) ، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين (2) ، فلو كان خلافه للجماعة سائغا، لما أنكروا عليه ما ذهب إليه.

والجواب: أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم على خلاف

قوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه، لأنه خالف الخبر المنقول عن النبى - صلى الله عليه وسلم - في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله عليه السلام: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما) (2) . وكذلك قوله في المتعة: (إن النبي حرمها إلى يوم القيامة) (3) .

واحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، كذلك قول الجماعة أولى من قول الواحد والاثنين.

والجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجبا [168/أ] للعلم كان ما خالفه

ج ٤ · ص ١١٢٤

كذبا أو خطأ أو منسوخا (1) ، فلا يجوز العمل به، وإن كان خبر الجماعة لا يوجب العلم، وإنما يغلب على الظن، فإنه أولى، لأن خبر الجماعة أقوى في الظن من خبر الواحد.

يدل على ذلك: أن الشىء من الجماعة أحوط منه من الواحد (2) والاثنين، ولهذا قال الله تعالى: (أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى) (3) .

فأما اجتهاد الأكثر فلا يوجب العلم وقوة الظن، فلا تأثير له في الاجتهاد؛ لأنه لا يجوز للعالم أن يقلد عالما، وإن كان أقوى اجتهادا منه في نفسه، وإنما يجب قبول اجتهاد غيره، والعمل به مع القطع بصحته، فبان الفرق بينهما.

واحتج: بأنه لما جاز أن يكون في أهل العصر من لم يبلغه ما أجمعت عليه الجماعة، أو بلغه فلم يظهر الخلاف وأسره، صح انعقاده مع ذلك، كذلك انعقاده مع خلاف الواحد.

والجواب: أن الإجماع إنما يصح إذا انتشر ما أجمعت عليه الجماعة انتشارا ظاهرا يقف عليه الكافة، فإذا ظهر انتشاره ولم يظهر خلاف من أحد، علمنا أن الكافة قد أطبقت عليه بنفي ما يمنع انعقاد الإجماع، وإذا خالف واحد واثنان فقد تيقنا حصول ما يمنع أنعقاد الإجماع.

ج ٤ · ص ١١٢٥

AUTO مسألة

يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجهاد (1) خلافا لابن جرير (2) ونفاة القياس (3) .

AUTO دليلنا:

طريقان: أحدهما وجوده.

والثاني: جواز وجوده.

فأما وجوده فهو أن الناس أجمعوا على إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من طريق الاجتهاد.

فمنهم من قال: (رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة، وهي عماد الدين، ومن رضيه رسول الله لديننا وجب أن نرضاه لدنيانا) (4) .

ج ٤ · ص ١١٢٦

ومنهم من احتج بقوله: (إن تولوا أبا بكر تجدوه قويا في دين الله ضعيفا في بدنه) (1) .

ومنهم من رضيه، فعقد له.

ج ٤ · ص ١١٢٧

كما أن المسلمين أمروا خالد بن الوليد (1) في مؤتة (2) باجتهادهم. فصوب ذلك منهم، وأقرهم عليه (3) .

وهذا كله اجتهاد منهم.

وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة من طريق الاجتهاد والتراجع (4) فيه والتحاجج عليه، والقصة منه ظاهرة، ومناظرتهم مشهورة.

ويدل عليه:

أن الأمة اتفقت على أن الأمة في التقويم بمنزلة العبد، إذا أعتق شخصا. وأن السنور إذا ماتت في السمن بمنزلة الفأرة. وأن الشحم الذائب

ج ٤ · ص ١١٢٨

بمنزلة السمن. وأن الغائط في الماء بمنزلة البول. وأن غير فاطمة بنت أبي حبيش من المستحاضات [168/ب] بمنزلة فاطمة. وأن غير الأعرابي في كفارة الفط بمنزلته. وليس طريقه إلا القياس، فدل على ما قلناه.

والطريق الثاني في جواز وجوده، والدليل عليه: أن القياس وما يجري مجراه أمارة ظاهرة، فجاز اجتماع العدد الكثير على الحكم من جهتها، أصله: القرآن والسنة.

فإن قيل: لفظ القرآن والسنة مسموع، والجماعة تشترك في سماعه، فيجوز أن يقفوا على حكمه، وليس كذلك الاجتهاد، فإنه رأي، ولا يجوز أن ينظر العدد الكثير فيتفق رأيهم.

قيل: الاجتهاد يستند إلى أمارة ثابتة صحيحة، وهى تأثيرات الأصول وشهادتها الدالة على المعاني، وظهورها كظهور لفظ القرآن والسنة، [فإذا] جاز (1) أن يجمع العدد الكثير عن الشبهة، مثل اتفاق اليهود والنصارى والمجوس على تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وإنكار نبوته، وعلى قتل عيسى - صلى الله عليه وسلم - وصلبه، كان اتفاقهم على الحجة أولى.

واحتج المخالف: (2)

بأن القياس باطل، فلا يجوز انعقاد الإجماع عليه.

والجواب: أن القياس عندنا صحيح ودليل من دلائل الشرع. ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

واحتج: بأن نفس القياس لما كان مختلفا فيه، وكان في المجمعين من لا

ج ٤ · ص ١١٢٩

يقول به، بطل أن يكون إجماعهم صادرا عن القياس؛ لأن ذلك يوجب كون الشىء مجمعا عليه ومختلفا فيه.

والجواب: أن الإجماع عند داود إجماع الصحابة، ولا نسلم أنه كان منهم من لا يقول بالاجتهاد، ولا في التابعين.

وما روي من ذم القياس عن بعضهم (1) ، فإنما أراد به مع وجود النص المخالف للقياس.

وقد أجيب عنه بأن النافي للاجتهاد قد تناقض، فيثبت الحكم من طريق الاجتهاد، ويخفى عليه وجهه، كما ادعينا على داود أنه أثبت أحكاما من طريق الاجتهاد مع مخالفته فيه.

وجواب آخر، وهو: أنه باطل بخبر الواحد والعموم، فإنه لا يخلو عصر إلا وفيه من ينفى خبر (2) الواحد، ويمنع صحة العموم، ومع هذا فلا خلاف أن الإجماع ينعقد بكل واحد منهما.

واحتج: بأن العدد الكثير لا يتفق اختيارهم لأمر واحد، واستحسانهم له؛ لأن الله تعالى باين بين الطباع، وخالف بين الدواعي والهمم، ولهذا لا يصح اتفاقهم على وضع كذب، وانتحال (3) شعر، واختيار كلام.

والجواب: أن هذا خطأ؛ لما بينا من اتفاق رأيهم على ما ذكرنا.

ج ٤ · ص ١١٣٠

وعلى أن اتفاقهم على وضع كذب [169/أ] وانتحال (1) شعر، واختيار لفظ، إنما لم يجز؛ لأنه لا أمارة عليه تدعو إليه، وليس كذلك الحكم الشرعي فإن عليه أمارة تدعو إليه، وتدل عليه، فجاز أن تجمع خواطر العدد الكثير على اعتقاد صحته، والحكم به. ويدل عليه أنه يجوز اتفاقهم على الصدق، وإن كان لا يجوز اتفاقهم على وضع الكذب؛ لأن الكذب لا داعي له يعمهم، وللصدق داع يعمهم، ويجمعهم، كذلك للحكم دليل يعمهم، ويجمعهم، فافترقا.

واحتج: بأن من نفى القياس وخالفه لا يفسق، ومن خالف الإجماع فسق، فكيف ينعقد الإجماع الذي يفسق من خالفه عن قياس لا يفسق من خالفه.

والجواب: أنه إنما يفسق إذا لم يتأيد (2) بالإجماع عليه، فأما إذا تأيد (3)

بالإجماع عليه، قوي بالمصير إليه، ففسق جاحده، وهذا كما قلنا في خبر الواحد: من جحده لا يفسق، ومع هذا إذا انعقد الإجماع فسق مانعه.

وهكذا من منع صيغة العموم لا يفسق، فإذا انعقد الإجماع به فسق مانعه ومخالفه، وكذلك القياس مثله.

واحتج: بأن القياس فرع والإجماع أصل، فكيف ينعقد الأصل عن فرعه.

والجواب: أنه ليس بفرع للإجماع، وإنما هو فرع لأصله الذي استنبط منه وذلك الأصل آية أو حديث (4) فإذا صح انعقاده عن أصل القياس صح انعقاده عن فرع ذلك الأصل.

ج ٤ · ص ١١٣١

واحتج: بأن القياس أمر خفي، يفتقر إلى استخراج واستنباط، وليس كل من كان من أهل الاجتهاد يقدر عليه.

والجواب: أنه كذاك، ولكن إذا كان خفيا كان الاهتمام به أشد والعناية به أؤكد، فكان الإجماع عنه (1) أولى.

ألا ترى أن معرفة صيغة العموم أمر خفي، وكذلك الجمع بين الخبرين، واستخراج الحكم من بينهما، من حيث بناء أحدهما محلى الآخر، وهو أخفى من القياس وأدق، ومع هذا ينعقد الإجماع عنه ويصح، فانعقاده بالقياس أولى.

واحتج: بأن كل واحد منهم إذا قال في الحادثة قولا عن قياس فهو يقول: يجوز لغيري أن يخالفني فيه. فإذا أجمعوا عليه، فقد أجمعوا على تجويز مخالفتهم، وإذا أجمعوا على تجويز مخالفهم بعد قول من قال: لا يسوغ خلافهم.

والجواب: أن كل واحد منهم يعتقد جواز مخالفته، ما لم يستقر إجماعهم على ذلك، فإذا استقر إجماعهم عليه، لم تسغ المخالفة، ولن يمتنع أن يخالف كل واحد منهم إذا انفرد، وإذا اجتمعوا لم يجز.

ألا ترى أن خبر الواحد تسوغ مخالفته، كذلك ها هنا، وإذا ثبت هذا وأنه [169/ب] ينعقد من طريق الاجتهاد، فإنه ينعقد عن القياس الجلي (2) ، وعن القياس الخفي (3) .

أما الجلي (4) [ف] نحو قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (5) نص على التأفيف

ج ٤ · ص ١١٣٢

ونبه على الضرب.

وكذلك قوله تعالى: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة) (1) ، (ولا يظلمون نقيرا) (2) ، ونحو ذلك.

وأما الخفي: فهو قياس غلبة (3) الشبه، وبيانه: أن تحدث حادثة، وليس هناك إلا أصلان، أصل حظر، وأصل إباحة، وأصل الحظر له خمسة أوصاف، وأصل الإباحة له خمسة أوصاف، والحادثة لا تجمع أوصاف أحدهما، بل فيها من الإباحة أربعة أوصاف، ومن أوصاف، الحظر ثلاثة، فإذا كان كذلك ألحقناه بالذي كثرت أوصافه فيه.

وهذا يقع في الصفات والأحكام.

أما الصفات فمعروفة، و[أما] الأحكام فكالعبد (4) ، أخذ شبها من الحر: بأنه مكلف مخاطب، وأخذ شبها من البهائم: بأنه (5) مملوك، يورث، ويباع، ويوهب، فلم يجتمع معنى أحد الأصلين، فألحقناه بكل واحد بما هو أشبهه، فأطرافه أشبه بأطراف الحر، فأوجبنا فيها مقدرا، والجناية على غير أطرافه بالبهائم أشبه، فألحقناه بها، فالقياس ينعقد عليه؛ لأنه كغيره من أنواع القياس في باب العمل به، فوجب أن يكون كغيره في انعقاد الإجماع عليه.

ج ٤ · ص ١١٣٣

AUTO مسألة

الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة لهم (1) .

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح (2) وابن سيرين - فقال: "هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".

وحكي عن قوم من المتكلمين: إذا خالفهم رجل من العامة، لم يكن إجماعا (3) .

AUTO دليلنا:

أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة؛ لأنه لا يجوز أن يعمل باجتهادة، ولا يجوز لغيره أن يعمل به، فهو بمنزلة الصبيان والمجانين.

فإن قيل: لا حكم لقول الصبيان والمجانين.

ج ٤ · ص ١١٣٤

قيل: لا حكم لقولهم في أحكام الشريعة، كما لا حكم لقول الصبيان والمجانين ووجوده وعدمه سواء.

فإن قيل: العامة مكلفون، والصبيان والمجانين غير مكلفين.

قيل: العامة لم يكلفوا الاجتهاد في الأحكام، بل منعوا منه، فلا فرق بينهم في ذلك.

ولأن العامة محجوجة بقول أهل العلم، فوجب أن لا يعتبر رضاهم به، كما أن الأمة لما كانت محجوجة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر رضاهم به، وكذلك أهل [170/أ] العصر الثاني مع أهل العصر الأول.

ولأنهم يلزمهم الرضا بما اتفق أهل العلم عليه، وما وجب الرضا به، لم يكن لعدم الرضا حكم، وكان وجوده وعدمه سواء.

واحتج المخالف:

بقول النبي -عليه السلام- (لا تجتمع أمتي على ضلالة) : و(لا تجتمع على الخطأ) ، والعامة من الأمة، فوجب أن يعتبر إجماعهم مع أهل العلم.

والجواب: أن المراد به أهل العلم والاجتهاد، ولا مدخل للعامة فيه، وإن كانوا من الأمة، كما لا يدخل الصبيان، وإن كانوا من الأمة.

وقد قيل: إن هذا لا يوجد؛ لأن عامة المسلمين يتبعون الأئمة من أهل العلم، ولكل فريق منهم إمام، يتبعونه، ويعتقدون (1) قوله، فلا يجوز أن يخالف أحد منهم فيما اتفقوا الجميع (2) .

ج ٤ · ص ١١٣٥

فإن قيل: أليس قد اعتبرتم إجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؟! مثل الطهارة، والصلاة، وعدد ركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج، وتحريم الربا، والسرقة، ونحو ذلك، هلا اعتبرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء، مثل فروع الطهارة وفروع الصلاة، ونحو ذلك.

قيل: لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياء، هو (1) النقل المستفيض، وذلك يشترك (2) في معرفته (3) العامة والخاصة، فأما غير ذلك فطريقه الاجتهاد، فلا معرفة لهم به.

ج ٤ · ص ١١٣٦

فصل

فيمن كان منتسبا إلى العلم، كأصحاب الحديث والكلام في الأصول (1) ، إلا أنه لا علم له بأحكام الفقه وفروعه وطرق المقاييس والرياضة بوجوه اجتهاد الرأى، فإنه لا يعتد بخلافه أيضا (2) .

وقد قال أحمد -رحمه الله، في رواية أبي الحارث-: "لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة، ممن إذا ورد عليه أمر، نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة" (3) .

وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم والمنتسبين إلى العلم (4) .

ج ٤ · ص ١١٣٧

AUTO دليلنا:

أن من لا مدخل له في طرق الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول، فإنه يجري في أحكام الشرع مجرى العامي، فلما لم يعتد بالعامة فيما لا علم لهم به، لأنهم تبع للعلماء، منقادون لهم، وجب أن لا يعتبر أيضا في الإجماع من ليس من أهل النظر والاجتهاد.

ويبين صحة هذا: أن من لا مدخل له في تقويم الثوب وما يجري مجراه، فإنه لا يرجع إلى قوله فيه، ولا يعتد بقوله إذا احتيج إلى تقويم الثوب ونحوه، وكذلك من لا مدخل له في النظر بطرق الاجتهاد في أحكام الحوادث.

ولأن القول يتبع العلم [170/ب] بالقول، والعمل يتبع العلم بالمعمول به، فلم يجز أن يعتد في الإجماع على الشيء بمن لا علم له به.

ولأن المجتهد في الإجماع هو من كان معه آلة الإجماع التى يتوصل بها إلى معرفة الحكم، بأن يعرف القياس وأحكام المسائل وعللها، حتى يقيس نظائرها عليها، ويرد الفروع إلى الأصول التى تشبهها، ومن لا يعرف أحكام الفروع لا يتمكن من هذا الذي ذكرنا، فلم يكن من أهل الاجتهاد إذا كان عارفا بأشياء أخر، كمن عرف الحساب واللغة وغير ذلك من أنواع العلوم.

فإن قيل: إذا عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه.

قيل: ليس الأمر على هذا، لأنه إنما يمكن رد الفروع إلى الأصول، إذا عرف معانيها ونظائرها، حتى يقيس عليها.

ويبين هذا: أنه لو كان هذا من أهل الاجتهاد لا يحتمل قوله في الحادثة وتوقيفه على الحكم، وما اقتصر على مجرد سكوته.

ج ٤ · ص ١١٣٨

ومن يخالف في هذه المسألة يقول:

إذا أجمع أهل الاجتهاد على شيء، ورضي المتكلمون بذلك في الجملة، ولم يعرفوا غير الحكم، ولا اجتهدوا، انعقد الإجماع.

وهذا يدل على أنهم بمنزلة العامة، وأنهما خارجون من جملة أهل الاجتهاد.

واحتج المخالف:

بقوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (1) وهؤلاء من جملة المؤمنين.

وقول النبى - صلى الله عليه وسلم - (لا تجتمع أمتي على الخطأ) ولم يخص.

والجواب: أن المراد بذلك من هو من أهل الاجتهاد، ألا ترى أنه لم يرد به العامة.

واحتج: بأن من عرف أصول الفرائض، ولم يعرف الغامض فيه [يعتبر قوله في ذلك] (2) .

والجواب: بأن من عرف أصول الفرائض، يمكنه بناء فروعها عليها بالحساب والقياس، ومن عرف أصول الفقه لا يمكنه بناء أحكام فروعه عليه؛ لأن الفروع تختص بأدلة لا يشاركها الأصول فيها (3) .

ج ٤ · ص ١١٣٩

فصل

ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق، وإنما الإجماع إجماع أهل الحق، الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم (1) .

وقد قال أحمد -رحمه الله-، في رواية بكر بن محمد عن أبيه: "لا يشهد عندي رجل، ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟! يعنى: الجهمي" (2) .

وبهذا قال الرازي (3) والجرجاني (4) .

ج ٤ · ص ١١٤٠

وذهب قوم من المتكلمين إلى أنه يعتد في الإجماع بمن يخالف الحق، كما يعتد بأهل الحق، سواء عظمت معصية المخالف للحق أو لم تعظم.

وهو اختيار أبي سفيان الحنفي.

وذكر الإسفراييني (1) : إن ارتكب بدعة كفر بها لم يعتد بقوله، وإن فسق بها، أو أتى كبيرة يعتد به (2) [171/أ] .

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس) (3) فجعلهم شهداء على الناس وحجة عليهم فيما يشهدون به، لكونهم وسطا.

والوسط في اللغة: هو العدل (4) ، فلما لم يكن أهل الفسق والضلال بهذه الصفة، لم يجز أن يكونوا من الشهداء على الناس، فلا يعتد بهم في الإجماع.

ويدل عليه أيضا: قوله: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (5) فلما لم يكن سبيل أهل الفسق والضلال سبيل المؤمنين، لم يجز أن يكون سبيلهم مأمورا باتباعه.

ولأنه قد يجوز أن يعصي فيما يعتد به فيه من الإجماع، كما يعصي في غيره،

ج ٤ · ص ١١٤١

فلا يجوز الاعتداد به.

فإن قيل: قد لا يختار المعصية فيما يدخل به في جملة المجمعين، وإن كان قد يختار ذلك في غير باب الإجماع، ألا ترى أن الدلالة قد دلت على امتناع وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام فيما هم حجة فيه، وإن كان يجوز وقوع الخطأ الصغير منهم في غير ما يؤدونه إلينا.

قيل: فيجب أن يقبل خبر الكذاب؛ لأنه يجوز أن لا يختار الكذب فيما يرويه، وإن كان يختار ذلك في غير باب الأخبار، ولا يشبه هذا الأنبياء؛ لأنهم معصومون في الرسالة.

وأيضا: فإن كونهم في جملة المجمعين يقتضي مدحهم وتعظيمهم، وكونهم من أهل الفسق والضلال يقتضي ذمهم والاستخفاف [بهم] ، فلما لم يجز أن يكونوا استحقوا الذم والمديح في حالة واحدة، لم يجز أن يكونوا داخلين في جملة من يعتد بهم في الإجماع مع كونهم من أهل الفسق.

ويدل عليه قوله تعالى: (واتبع سبيل من أناب إلى) (1) .

وقوله تعالى: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف) (2) والفاسق يأمر بالمنكر، ويمنع المعروف.

ولأن من لا تقبل شهادته في حق خاص لم يعتد به فيما يلزم الجماعة.

ولأنه إخبار بأمر من أمور الدين، فلا يدخل فيه الفاسق، مثل (3) أخبار الآحاد.

واحتج المخالف:

بقوله عليه السلام: (أمتي لا تجتمع على الخطأ) فلما كان أهل الفسق والضلال من جملة الأمة وجب أن يعتد بهم في جملة الإجماع.

والجواب: أن المراد بذلك العدول منهم، كما كان المراد به العلماء منهم.

ج ٤ · ص ١١٤٢

واحتج: بأنهم قادرون على الصواب كقدرتهم على الخطأ، فلم يمتنع أن يدل الدليل على أنهم لا يختارون إلا الصواب فيما يعتد به بهم في جملة المجمعين، وإن جاز أن يختاروا مثل ذلك في غير باب الإجماع، وقد دل الدليل على ذلك، وهو قوله عليه السلام: (أمتي لا تجتمع على الخطأ) .

والجواب: أن الفاسق قادر على الصدق في خبره، ومع هذا فلا يقبل خبره.

واحتج: [171/ب] بأن أخبار التواتر تسمع من العدل والفاسق، كذلك الإجماع.

والجواب: أن ذلك يقع من كل فرقة، والإجماع يختص بفرقة.

AUTO مسألة

أهل المدينة وغيرهم في الإجماع سواء، فإذا قالوا قولا، ووافقهم غيرهم عليه صار إجماعا، وإن خالفهم غيرهم من أهل الأمصار لم يكن إجماعا. ولا يكون قولهم أولى من قول غيرهم (1) .

وقد قال أحمد -رحمه الله- في رواية أيى داود: "لا يعجبنى رأي مالك ولا رأي أحد" (2) .

وقال -في رواية مهنا-: "لا ينبغي لرجل أن يضع كتابا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي (3) يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين".

ج ٤ · ص ١١٤٣

وظاهر هذا [عدم] جواز الوضع فيما انفردوا به.

وحكي عن مالك أنه قال: "إذا أجمع أهل المدينة على شىء، صار إجماعا مقطوعا عليه، وإن خالفهم فيه (1) غيرهم" (2) .

وقال قوم من أصحابه: إنه أراد إجماعهم (3) فيما طريقه النقل. وهذا فرار من المسألة.

وقال آخرون: أراد بذلك اجتماعهم في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم (4) .

AUTO دليلنا:

قوله تعالى: (ويتبع غير سبيل المؤمنين) (5) وأهل المدينة ليس هم جميع المؤمنين.

وكذلك قوله تعالى: (أمة وسطا) (6) وذلك لا يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا.

ج ٤ · ص ١١٤٤

وقوله تعالى: (فإن تنازغتم في شىء فردوه إلى الله والرسول) (1) فمن قال: يرد إلى أهل المدينة، فقد ترك الظاهر.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم) ، ولم يفصل بين أن يكونوا بالمدينة أو بغيرها.

وقوله: (أمتي لا تجتمع على خطأ) وظاهر الخبر يفيد كل الأمة إلى يوم القيامة، لكن علمنا أنه لم يرد ذلك، فثبت (2) أنه أراد الأمة من كل عصر، وليس أهل المدينة أمته في العصر.

ولأنهم بعض الأمة، والخطأ جائز عليهم كما هو جائز على غير أهل المدينة.

ولأن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع أو فضيلة الرجال في العلم، فإن اعتبرتم فيه فضيلة البقاع، فأهل مكة أحق به، وإن عاد إلى العلم، فعلي بن أبي طالب وابن مسعود وثلاثمائة ونيف من الصحابة انتقلوا إلى العراق من أهل العلم والدين، وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم.

ولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ما داموا في المدينة، فإذا خرجوا منها وغابوا إلى الشام والكوفة وغير ذلك من البلاد لا يكون حجة، وما أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال المجتهدين، لا بمكانهم.

ولأن ما كان حجة لله تعالى لا يختلف باختلاف الأزمان بدليل الكتاب والسنة، وقد ثبت [172/أ] أن إجماع أهل المدينة في هذا الوقت ليس بحجة (3) ، فلم (4) يجز أن يكون حجة فيما مضى.

ج ٤ · ص ١١٤٥

واحتج المخالف:

بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن الإيمان ليأرز (1) إلى المدينة كما تأرز الحية (2) [إلى جحرها] ) (3) .

والجواب: أن كلامه خرج على زمان الهجرة في رجوع الناس إلى المدينة هربا من الكفار، ومعونة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا لا ينفي كون المؤمنين بغيرها، وجواز الخطأ على أهلها.

وجواب آخر، وهو: أنه يفضي إلى أن جميع الإسلام إذا عاد إليها، وحصل فيها، لم يجز خلافه.

واحتج: بقوله -عليه السلام-: (اللهم حبب إلينا المدينة، وبارك لنا في صاعها ومدها) (4) .

ج ٤ · ص ١١٤٦

والجواب: أن هذا لا ينفي وقوع الخطأ من أهلها كما لو دعا (1) مثل هذا الدعاء لغيرهم (2) لم ينف وقوع الخطأ منهم (3) ، وقد دعا لعلي ولغيره من الصحابة، ولم يدل على أن قول كل واحد منهم بانفراده حجة.

واحتج: بما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الدجال لا يدخلها، وأن على كل باب منها ملكا شاهرا سيفه) (4) .

والجواب: أن هذا يفيد صيانتها من دخول الدجال، ترغيبا في المقام بها، وهذا لا ينفى الخطأ من المقيمين بها.

ج ٤ · ص ١١٤٧

واحتج: بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصفها بحفوف الملائكة بها.

والجواب: أنه يحتمل أن يكون أراد صيانة المهاجرين والأنصار، وتسكينا لروعهم من الكفار.

واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إن المدينة تنفى خبثها كما تنفي النار خبث الحديد) (1) .

ج ٤ · ص ١١٤٨

والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه، بدلالة كثرة الخبث بها بعده، ومخبره لا يقع بخلاف ما أخبر به.

ويحتمل: أن يكون أراد بالخبث الكفر والشرك عنها ظاهرا، فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا.

واحتج: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يصبر على لأواء (1) المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا يوم القيامة) (2) .

والجواب: أنه ترغيب للمقام بها من غير أن يعتبر نفي الخطأ عنهم فيما طريقه الشريعة.

واحتج: بما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء) (3) .

ج ٤ · ص ١١٤٩

والجواب: أنه مقيد بما يفعله الله تعالى بمن أراد سوء بالمدينة، والخطأ فيما يتفقون عليه في أمر الدين ليس من هذا في شىء، ومن ذمهم أو رد عليهم، فإنه لا يريد سوء بالمدينة.

ولا يجوز حمله على الأهل من غير دلالة.

ولأن الفسق عبارة [172/ب] عن الفعل المذموم، ومن أنكر عليهم في خطئهم فقد دعاهم إلى خير، وأراده منهم.

وعلى أن المكايدة هى المباينة بغير حق، وخلافنا في الخلاف فيما هو حق، ويسوغ فلا يتناول الخبر موضع الخلاف.

وجواب آخر، وهو: أن الخبر حجة لنا، فإنه يتناول أهل المدينة حيث كانوا فيها أو في غيرها، فيجب إذا كانوا بالكوفة وغيرها من البلاد لا يخالفون.

واحتج: بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل.

والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة، وإنما الخلاف فيه: إذا كان بعضهم بالمدينة وبعضهم خارجا عنها، هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجة على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك.

فأما من قال: إن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه التواتر فقد أبعد، لأن خبر التواتر، لا يختص بطائفة، وقد يقع ذلك ببعض أهل المدينة.

ولا يجوز أن يحمل قول مالك على تجويز الخطأ في تواتر غير أهل المدينة، وترجيح تواتر أهل المدينة، لأنهم عرفوا أواخر فعل النبي -عليه السلام- لأن من نقل الأخبار إلى غير أهل المدينة هم الصحابة الذين عرفوا أواخر فعله

ج ٤ · ص ١١٥٠

وأوائله (1) ، فلا يختص معرفة ذلك بالمقيمين بالمدينة.

ولأن آحاد غير أهل المدينة قد يكونون (2) أحفظ بالخبر من آحادهم. وقد روى رافع بن خديج (3) : النهي عن المزارعة لأهل المدينة، فرجعوا إلى خبره (4) .

ج ٤ · ص ١١٥١

ولا يجوز أن يحمل ذلك على عمل أهل المدينة إذا ظهر، مثل نقلهم للصاع، لأن هذا إن كان عن خبر مستفيض فلا يخفى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهادهم لا يلزم غيرهم.

ولا يجوز أن يحمل ذلك على تقديم اجتهاد أهل المدينة على اجتهاد غيرهم؛ لأن ذلك إن كان يجب لمشاهدتهم لأقاويل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونزول آي القرآن فإن ذلك حصل من الصحابة الذين انتقلوا إلى البصرة والكوفة، فلا معنى للتفريق.

ولو وجب ما ذكروه لصار قول أهل مكة أولى في المناسك، لمشاهدتهم (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعلها عندهم، ولوجب (2) على ما قالوه أن يكونوا (3) أكثر الأمة إجماعا (4) ، لأنهم أعلم.

وأن يرجح قول المهاجرين لكثرة مشاهدتهم بطول صحبتهم.

وأن يرجح [قول] ، المهاجرين لهذا المعنى، وقول شيوخ الصحابة على الأحداث (5) .

ج ٤ · ص ١١٥٢

AUTO مسألة

في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه

ج ٤ · ص ١١٥٣

في أصح الروايتين (1) .

أومأ إليها في [173/أ] مواضع.

فقال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: "إلى أي شىء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح (2) ؟ فقال: ضرب عليها عقبة بن عامر (3) ونهى عنها (4) عبادة بن الصامت، فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح (5) فقال: أقول لك: أصحاب رسول [الله] ، وتقول: التابعين! ".