العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب البيوع — الجزء ٣ من ٣

ج ٣ · ص ١٣٢

واسمها، و"أن تذر" محله رفع بالابتداء، وخبره "خير"، والجملة من المبتدأ والخبر خبر "إن"، والتقدير: "إنك تركك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة"، ف "أن تذرهم" في محل جر ب "من".

واستعمل مضارع "وذر"، وهو و"ودع" مما استغنت العرب عنهما في الفصيح، وعن اسم فاعلهما ب "تارك"، وعن اسم مفعولهما ب "متروك"، وعن مصدرهما ب "الترك"، وسمع: "وذر"، و"ودع" (1).

قال القاضي عياض: ضبطنا "أن تذر" بفتح "الهمزة"، وقد وهم بعضهم؛ فقال: "إن" بالكسر، وله وجه في الكلام لا يبعد.

ثم قال في موضع آخر: رويناه بالفتح والكسر في "إن"، وكلاهما له معنى. (2)

قوله: "أغنياء": مفعول ب "أن"، إن جعلت "وذر" بمعنى "صير"، وإلا فهي حال، و"وذر" بمعنى "ترك"، و"ترك" من أفعال الصيرورة، ك "جعل"، و"رد"، و"اتخذ"، و"صير"، و"وهب" في قولهم: "وهبني الله فداك" (3).

قوله: "عالة": هو مثل الأول، إما مفعول ب "أن"، أو حال إن قدرت "تذرهم" بمعنى "تخليهم". وكذلك قوله: "يتكففون الناس" حال ثانية مؤكدة. والحال تقع مؤكدة (4)، بخلاف الخبر.

قوله: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله": الجملة الكبرى في محل خبر

ج ٣ · ص ١٣٣

# "إن"، والجملة الصغرى في محل صفة ل "نفقة".

والضمير في "بها" يعود على "النفقة".

و"وجه الله" بمعنى: "ثواب الله".

و"نفقة" جاءت هنا بمعنى "منفقا". و"المنفق": اسم مفعول، ك "الخلق" بمعنى "المخلوق".

قوله: "إلا أجرت عليها": "أجرت" فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، و"التاء" مفعول لم يسم فاعله، و"عليها" يتعلق به.

والجملة في محل الحال من فاعل "تنفق".

وهذه الحال الواقعة بعد "إلا" على هذه الصيغة لا تدخلها "قد"، وكذلك إذا كان الماضي فيه معنى الشرط، نحو: "لأضربنه ذهب أو مكث"، أي: "إن ذهب أو مكث" (1)، أي: "ذاهبا وماكثا".

وقد تقدم في السابع من أول الكتاب ذكر ذلك.

قوله: "حتى ما تجعل في في امرأتك": "حتى" حرف غاية، وهي هنا داخلة على الاسم، وهو "ما" الموصولة وصلتها، والتقدير: "حتى [الذي] (2) تجعله"، فيجوز أن تكون [للغاية] (3)، ويكون محل الصلة والموصول جرا.

ويحتمل أن تكون حرف ابتداء، فتكون الصلة والموصول في محل رفع بالابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: "حتى الذي تجعله في في امرأتك تؤجر عليه" (4). وقد تقدم الكلام على "حتى" وأقسامها في الحديث [الثاني] (5) من أول

ج ٣ · ص ١٣٤

# الكتاب. وجاءت "حتى" هنا على شرطها من الغاية، وفي كون ما بعدها آخرا لما قبلها، وأقل منه في الكمية، وقد تقدم ذلك.

و"جعل" تقدم الكلام عليها وعلى أقسامها في الحديث الرابع من أول الكتاب. ويحتمل أن تكون هنا بمعنى "صار"، وخبرها في المجرور. ويحتمل أن تكون بمعنى "ألقى"، أي: "حتى ما تلقيه في في امرأتك".

قوله: "في في امرأتك": "في" الأولى حرف جر، والثانية اسم "فم"، تقدمت في الثاني من "الأذان"، وعلامة الجر فيها: "الياء".

قال الشيخ تقي الدين: لفظ "حتى" هنا يقتضي المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى المعنى، كما يقال: "جاء الحاج حتى المشاة"، و"مات الناس حتى الأنبياء". فيمكن أن يقال: إن سبب هذا ما أشرنا إليه من توهم أن أداء الواجب قد يشعر بأن لا يقتضي غيره، ولا يزيد على براءة الذمة.

ويحتمل أن يكون ذلك دفعا لما عساه يتوهم من أن إنفاق الزوج على الزوجة واجبا أو غير واجب، لا يعارض تحصيل الثواب إذا ابتغى بذلك وجه الله تعالى (1).

قوله: "قال: فقلت: يا رسول الله": أي: "قال سعد".

"أخفف بعد أصحابي؟ ": الجملة كلها محكية بالقول.

والعامل في "بعد": "أخلف". وفيه حذف همزة الاستفهام، أي: "أأخلف بعد أصحابي؟ ".

قوله: "قال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-". "إنك لن تخلف": جملة "لن تخلف" خبر "إن"، وروي: "إنك إن تخلف" (2).

وفي كلام الباجي وتفسيره ما يقتضي أن "لن" بمعنى "إن" الشرطية؛ لأنه

ج ٣ · ص ١٣٥

# فسرها ب "إنك إن ينسأ في أجلك"، أو: " [إن] (1) تخلف بمكة".

وإنما أراد أن يخرج الكلام على الخبر بالتأويل؛ لأن "لن" لنفي المستقبل محققا، والمراد هنا احتماله وتوقعه. (2)

قال أبو [عمر] (3): يحتمل أن سعدا لما سمع قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله"، و"تنفق" فعل مستقبل أيقن أنه لا يموت من مرضه ذلك، أو ظن ذلك؛ فاستفهمه: "هل يبقى بعد أصحابه؟ "، فأجابه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنوع من قوله: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله"، وهو قوله: "إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون"، وهذا كله ليس تصريحا، ولكنه قد وقع كل ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم- (4).

قوله: "فتعمل": معطوف على "تخلف". ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار "أن" في جواب النفي، لأن "الفاء" فيها معنى السببية، فيكون التقدير: "إنك إن تخلف يكن ذلك التخلف سببا لفعل خير"، وهي "زيادة الدرجات"، ويحسن ذلك مع تقدير الشرط. ويجوز أن يكون في الكلام شرط مقدر؛ لأنه لما سأل، فقال: "أأخلف عن أصحابي فتبطل هجرتي؟ "، قال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنك إن تخلف بسبب المرض عنهم"، ويكون علما من أعلام النبوة، ثم حذف ["إن تخلف"] (5)، وعطف عليه: "فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة". ويدل على هذا الحذف قوله بعد هذا: "ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون".

وقد ورد في الكتاب العزيز حذف حرف الشرط وجوابه في قوله تعالى: {إن

ج ٣ · ص ١٣٦

# لك ألا تجوع فيها ولا تعرى} [طه: 118]، تقديره: "إن أقمت على الطاعة فلك ألا تجوع" (1).

تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره.

قال أبو البقاء: ومنه في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره. . . ولو بشق تمرة" (2).

قال: يحتمل أن يكون أراد الشرط، أي: "إن تصدق رجل ولو بشيء حقير من ماله أثيب عليه"، فحذف حرف الشرط وجوابه للعلم به، كالآية (3).

أما في حديثنا هذا: فيتوجه أن يكون "ازددت" جواب "إن" الشرطية، و"إلا" زائدة، كما قيل بزيادتها في [قوله] (4):

حراجيج لا تنفك إلا مناخة ... على الخسف أو [نرمي] (5) بها بلدا

قال الأصمعي وابن جني وابن مالك: و"الحراجيج": جمع "حرجوج"، وهي "الناقة الطويلة العنق" (7)، و"على الخسف" بفتح "الخاء": "قلة العلف".

قالوا: والشاهد فيه برفع ["نرمي"] (8) وكان حقه النصب بإضمار "أن" بعد "أو".

والشاهد الثاني: زيادة "إلا"؛ لأن "إلا" لا تدخل في خبر "ينفك"؛ لأن "لا"

ج ٣ · ص ١٣٧

للنفي، و"ينفك" للنفي، فمعنى الكلام الإثبات، فإذا دخلت "إلا" صار نفيا، وكذلك منعوا: "ما زال زيد إلا قائما" (1).

وعلى هذا التخريج: النصب في "فتعمل" بالعطف على "تخلف" لفظا، والمعنى على الجزم.

وتقدم الكلام على ["لن"] (2) في الحديث الثاني من "باب العيدين".

قوله: "عملا": مفعول ب "تعمل"؛ لأن المصدر جاء [بمعنى] (3): "شيئا معمولا"، [أو: "خيرا] (4) معمولا".

قوله: "تبتغي به وجه الله": جملة في محل صفة ل "عملا".

قوله: "ازددت": إن صح [تخرجت] (5) جوابا، وإلا [فهو] (6) في محل الحال من فاعل "تبتغي"، و"درجة" مفعول ب "ازددت"، و"رفعة" معطوف عليه.

قوله: "ولعلك": "لعل" من أخوات "إن"، تنصب الاسم وترفع الخبر، "الكاف" اسمها، و"أن تخلف" خبرها.

وتقدم في السادس من "الاستطابة" الكلام على "لعل".

ولها أربع مواضع: -

1 - تكون للتوقع لأمر ترجوه أو تخافه، نحو قولك: "لعل زيدا يأتينا"،

ج ٣ · ص ١٣٨

# و"لعل العدو يدركنا"، ولا تدل على قطع أنه يكون ولا يكون.

2 - وتكون شكا بمعنى "عسى"، كقولك: "لعل زيدا في الدار"، و"لعل زيدا أن يقوم"، وهي هنا بهذا المعنى، إلا أن ذلك كان يقينا ببركته -صلى الله عليه وسلم-.

3 - وتكون استفهاما، نحو قولك للرجل: "لعلك تشتمني"، تريد "هل تشتمني؟ ".

4 - وتكون بمعنى "كي"، كقولك: "زرني لعلي أنفعك". قال الله تعالى: ﴿وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ [النور: 31]. (1)

قوله: "حتى ينتفع": "حتى" حرف غاية ونصب، أي: "إلى أن"، والفعل معها مستقبل. ويجمع "قوم" على "أقوام" (2)، وإن كانت أسماء الجموع لا تثنى ولا تجمع إلا لتنوعها. و"أقوام": فاعل "ينتفع".

و"آخرون" مفعول لم يسم فاعله ل "يضر".

و"آخرون": جمع "آخر"، ومفرده لا ينصرف، وجمعه معرب بالحروف. و"آخر" في التفضيل لا فعل له. وإنما جمع لأنه لم يستعمل ب "من"، وتقدم في الثالث من "العيدين".

قوله: "اللهم أمض": تقدم الكلام [على] (3) "اللهم" في الأول من "الاستطابة". و"أمض": أمر من "أمضى". و"هجرتهم": مفعول به، و"لا تردهم" معطوف عليه، والفعل مجزوم بالدعاء.

وفي "رد" وما هو مثله إذا جزم ثلاثة أقوال: الضم، والفتح، والكسر (4).

ج ٣ · ص ١٣٩

قوله: "على أعقابهم": المعنى: "لا تردهم إلى حالتهم الأولى من ترك الهجرة"، و"على" يتعلق بحال، أي: "لا تردهم ناكصين على أعقابهم"، أي: "إثر أعقابهم".

قوله: "لكن البائس سعد بن خولة": هذا من كلامه -صلى الله عليه وسلم- يقال: "بئس"، "يبأس"، "بؤسا" و"بأسا": "افتقر"، و"اشتدت حاجته"، والاسم منه: "بائس" (1).

وتقدم الكلام على "لكن" في الحديث الأول من "باب الحيض".

و"البائس" مبتدأ، و"سعد" بدل منه أو عطف بيان، و"ابن خولة" صفة ل "سعد". وخبر المبتدأ محذوف، أي: "أتوجع له"، أو: "يغفر الله له".

ثم فسر الراوي ما حذفه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن مات بمكة"، ف "أن" معمولة ل "يرثي"، على أن المحل مجرور ب "لام" التعليل، أي: "لأجل أن مات بمكة"، فهو مفعول له.

قال القاضي عياض: ويحتمل أن يكون قوله: "أن مات بمكة" من قول النبى -صلى الله عليه وسلم- و"يرثي له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من قول غيره (2).

وعلى هذا: يكون قوله "أن مات بمكة" متصلا بقوله: "لكن البائس سعد بن خولة"، ويكون الخبر محذوفا، كما تقدم، ويكون قوله: "يرثي" متأخرا في المعنى.

قال القاضي: وروي في حديث آخر: "لكن سعد بن خولة البائس قد مات فى الأرض التى قد هاجر منها". (3)

ج ٣ · ص ١٤٠

AUTO الحديث الثالث

:

[293]: عن عبد الله بن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلث، والثلث كثير" (1).

قوله: "لو أن الناس": "لو" هنا حرف لما [كان] (2) سيقع لوقوع غيره، وجوابها محذوف تقديره: "لكان أحوط بهم" أو "لكان حسنا".

ويحتمل أن تكون "لو" للتمني؛ لأن المعنى: "وددت لو غضوا"، و"لو" للتمني بعد "ود" غالبا (3). ومن النادر قول قتيلة:

ما كان ضرك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق (4)

وإذا كانت "لو" للتمني، فهل تحتاج إلى جواب أم لا؟

فقيل: إنه لا بد لها من جواب، كجواب الشرط، وقد يأتي له جواب منصوب كجواب "ليت" (5).

وقال بعضهم: هي "لو" الشرطية، أشربت معنى التمني (6)، ولذلك نصب الفعل المضارع في قوله تعالى: ﴿فلو أن لنا كرة فنكون﴾ [الشعراء: 102]، بالنصب، كما نصبت جواب "ليتني" في قوله تعالى: ﴿ياليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما﴾ [النساء: 73]. (7)

ج ٣ · ص ١٤١

# واختار ابن مالك وغيره أن يكون الواقع بعد "لو" إذا كان "أن" واسمها أنه في موضع رفع بالابتداء، ولا حاجة إلى ذكر خبره؛ لأن الكلام لما اشتمل على مسند ومسند إليه لم يحتج إلى الخبر (1).

و"الغض": "النقص" (2)، ولكن المعنى هنا: "انتقلوا من الثلث إلى الربع"، فالفعل مضمن هذا المعنى، ويكون التقدير: "لو أن الناس غضوا من الثلث وانتقلوا إلى الربع"، فيتعلق "إلى الربع" ب "انتقلوا" المقدر، ويتعلق "من الثلث" ب "غضوا"، والمعنى يدل على هذا التقدير، وآخر الحديث يفسره أيضا.

قوله: "فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": "الفاء" فاء السببية؛ لأن المعنى: "بسبب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

"قال: الثلث، والثلث كثير": هذا يجري على الإعراب المتقدم، إما مرفوع على الفاعلية، أي: "يكفي الثلث" أو "الثلث يكفي"، أو يكون منصوبا بتقدير: "أخرج الثلث"، وما بعد القول مفعول به على الحكاية.

* * *

ج ٣ · ص ١٤٢

AUTO باب الفرائض

AUTO الحديث الأول

:

[294]: عن عبد الله بن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأولى رجل ذكر". (1)

قوله: "عن النبي": يحتمل أن يكون بدلا من "عن" الأولى، أو يقدر: "روي عن عبد الله أنه روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"، فتكون "قال" في محل مفعول ب "روي"، وتقدر معه "أن" المشددة، أى: "أنه قال".

ومن حذف "أن" المشددة: قوله تعالى: ﴿هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا﴾ [الرعد: 12]، أي: "أنه يريكم" (2).

وجملة: "ألحقوا الفرائض بأهلها" في محل معمول القول.

و"الفرائض": جمع "فريضة"، وهي "فعيلة" بمعنى "مفعولة". و"الفرائض": الأنصباء المقدرة في كتاب الله، النصف ونصفه، وهو الربع، ونصف نصفه، وهو الثمن، والثلثان ونصفهما، وهو الثلث، ونصف نصفهما، وهو السدس (3).

ومعنى "ألحقوا الفرائض بأهلها": "أوجبوها لأهلها، واحكموا بها لهم". وجاءت العبارة النبوية في غاية الفصاحة والبلاغة مع استعمال المجاز فيها؛ لأن المعنى: "أنيطوها وألصقوها بمستحقيها".

ج ٣ · ص ١٤٣

قوله: "فما بقي": "ما" هنا شرطية في محل رفع على الابتداء، و"بقي" الخبر، ومنه قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت﴾ (1)، لكن "ما" في محل نصب ب "ننسخ"، و"ننسخ" مجزوم ب "ما"، وكل واحد منهما عمل في الآخر.

ويجوز أن تكون "ما" موصولة أشربت معنى الشرط، والعائد عليها فاعل "بقي"، أي: "فالذي بقي من الفرائض لأولى عصبته"، والصلة والموصول في محل رفع بالابتداء، والخبر الجواب.

ويصح أن يكون الخبر الصلة، كما أن جملة الشرط هى الخبر، وعلى هذا تكون جملة الصلة لها محل من الإعراب، وقد عدوها من الجمل التي لا محل لها، قيل: هي مسألة يحاجى بها، فيقال: أين تكون الصلة لها محل من الإعراب.

قوله: "فهو لأولى عصبة ذكر": "الفاء" جواب الشرط، والمبتدأ يعود على "ما"، والخبر: "لأولى عصبة" أي: "كائن لأولى".

و"أولى" أفعل التفضيل.

قال المازري: المراد ب "أولى" هنا: "أقرب"، ولا يراد به: "أحق"، كما قالوا في: "زيد أولى بماله"، ولو حمل على هذا لخلا من الفائدة المرادة به؛ لأنه لا يعلم من هذا من يكون أحق، وهو المراد بيانه (2).

قال: ومما أولع الناس بالسؤال عن مثله قوله ههنا: "فلأولى رجل ذكر"، وقوله في حديث الزكاة: "فابن لبون ذكر" (3).

ج ٣ · ص ١٤٤

والتأكيد إنما يحسن إذا كان [يفيد] (1)، ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، كما أن المرأة لا تكون إلا أنثى، فلم حسن ههنا وصف الرجل بأنه ذكر مع العلم بأنه لا يكون إلا [ذكرا] (2)؟ (3).

وقد أجاب بعض الناس بجواب ذكره المازري ولم يستحسنه، ثم قال: والذي يلوح لي في ذلك جواب [ينتظم] (4) الحديثين جميعا، وهو أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سن إلى أعلى منها إنما يكون عند الانتقال [من] (5) عدد إلى أكثر منه، والعدد الكثير يقتضي المواساة، فإذا زاد العدد زاد قدر المخرج، ولهذا كانت في الخمسة والعشرين بنت مخاض، وفي الستة والثلاثين بنت لبون التي هي أسن من ابنة مخاض، فلما استقر الأمر على هذا وتوقع أن يهجس في النفوس أن الذي [وقع] (6) في ابن لبون [خارج] (7) عما أصل؛ لأن ابن اللبون وإن كان أعلى سنا فهو أدنى قدرا لأجل الذكورية؛ فنبه بقوله: "ذكر" على أن ذلك يبخسه حتى يصير ك "بنت مخاض" التي هي أصغر سنا، لكنها أنثى.

وأما قوله هنا: "فلأولى رجل ذكر" لما علم أن الرجال هم أرباب القيام بالأمور، وفيهم معنى التعصيب، وكانت العرب ترى لهم القيام بأمور لا تراها للنساء، ذكر -عليه السلام- الذكورية ليجعلها كالعلة التي لأجلها خص بذلك، لكنه ذكر ههنا تنبيها على الفضل، وفي الزكاة تنبيها على النقص (8). هذا ملخص ما قاله

ج ٣ · ص ١٤٥

# صاحب "الإكمال" عن الإمام (1).

إذا ثبت ذلك: فقوله: "لأولى رجل" إذا جعلناها بمعنى "أقرب"، فوزنه من "ولي، يلي"، وألفه منقلبة عن "ياء"؛ لأن فاءه "واو"، فلا تكون لامه واوا؛ إذ ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا "واو" (2).

وقد استعمل "أفعل" هنا بالإضافة.

و"ذكر" صفة للرجل، وقيل: هو صفة ل "أولى"، فيكون في هذه الحالة مخفوضا.

ولو قلت: "يرث المال أولى رجل"، لقلت: "ذكر" بالرفع.

ولو قلت: "أعط المال أولى رجل"، لقلت: "ذكرا" بالنصب، وكأن قائل هذا أراد أن ينفي السؤال؛ لأن الأولى يكون ذكرا، أو تكون أنثى إذا كان بمعنى القرابة.

قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"، فيتعلق حرف الجرب "جاء".

وجملة "اقسموا المال": فاعل "جاء" على الحكاية.

و"بين" ظرف، العامل فيه: "اقسموا". وتقدم الكلام على "بين" في الحديث الثالث من "باب السواك".

قوله: "على كتاب الله": في محل حال من "الفرائض"، أي: "اقسموا الفرائض جارية على حكم الله" أو "على فرائض كتاب الله".

قوله: "فما تركت الفرائض": تحتمل "ما" الوجهين المتقدمين من الشرطية والموصولة، وقد تقدم الكلام على ذلك.

ج ٣ · ص ١٤٦

AUTO الحديث الثاني

:

[295]: عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: "وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" (1).

قوله: "أتنزل غدا في دارك": "الهمزة" للاستفهام، وتقدم الكلام عليها في الرابع من "الجنابة". و"الهمزة" إذا دخلت على الفعل كان الاستفهام عن الفعل؛ لأن الشك فيه، كما هو هنا.

فإذا دخل الاستفهام على الاسم، نحو قوله تعالى: ﴿أأنت قلت للناس﴾ [المائدة: 116] أشعر بوقوع الفعل، ويكون الاستفهام عن صدور ذلك (2).

و"غدا": ظرف زمان مقدر ب "في"، وتقدم الكلام عليه في الحديث الأول من "باب حرمة مكة".

و"في دارك" يتعلق ب "تنزل".

و"بمكة" يحتمل أن يتعلق ب "تنزل" أيضا، و"الباء" ظرفية.

ويحتمل أن تتعلق "بمكة" [بقوله] (3): ["بدارك"] (4)؛ لأنها بمعنى: "ملكك بمكة"؛ لأن الأسماء إذا قدر معناها عاملا جاز أن تتعلق به الظروف والمجرورات (5).

ج ٣ · ص ١٤٧

وقد قالوا في قوله تعالى: ﴿وهو الله في السماوات﴾ [الأنعام: 3]: إن حرف الجر يتعلق بالجلالة؛ لأنها بمعنى "المعبود" (1).

قوله: "قال": فاعله ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

قوله: "وهل ترك": "هل" حرف استفهام، وتقدم في الرابع من "الجنابة" ما قيل من الفرق بين "الهمزة" و"هل"، وفي السابع من "الصيام".

و"ترك" هنا بمعنى: "خلى" و"طرح"، فيتعدى لواحد، وهو هنا "من رباع"؛ لأن "من" زائدة، وجاءت على القاعدة بعد معنى النفي؛ لأن التقدير: "ما ترك لنا عقيل رباعا". ويكون "لنا" متعلقا بصفة ل "رباع"، تقدمت؛ فانتصب على الحال، أو يتعلق ب "ترك". ول "ترك" معنى آخر، وهو أن يكون بمعنى: "صير"، ولا يجئ هنا إلا بتعسف.

قوله: "ثم قال": "ثم" حرف عطف، وفاعل "قال": ضمير "النبي -صلى الله عليه وسلم-".

"لا يرث الكافر المسلم": هذا كالتفسير لقوله: "وهل ترك لنا عقيل بها من رباع"، أي: "لأنه كافر ورث كافرا"، فهو كالتعليل لما قبله.

وإنما قدم ما كان بالتأخير أولى؛ لأن "الواو" لا ترتيب فيها (2).

وقد رأيت الحديث في "مسلم" بتقديم الآخر: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (3)، وقد يكون هذا اللفظ للبخاري. (4)

ج ٣ · ص ١٤٨

AUTO الحديث الثالث

:

[296]: عن عبد الله بن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيع الولاء وعن هبته (1).

قوله: "نهى": جملة في محل خبر "أن"، و"عن بيع" يتعلق ب "نهى"، وتقدم الكلام على "عن" في

AUTO الحديث الثالث

من "الصفوف"، وعلى "أن" وموجبات الفتح فيها في الرابع من أول الكتاب.

وموجب الفتح هنا: أنها معمولة للعامل في حرف الجر على حسب ما يقدر، فإن قدر "روي" كانت مع اسمها وخبرها في محل رفع، وإن قدر "روى" كانت في محل نصب على المفعولية (2).

و"بيع" هنا مصدر مضاف إلى المفعول، وكذلك "هبته".

وجملة "صلى الله عليه وسلم" في سائر الأحاديث معترضة لا محل لها من الإعراب.

و"الولاء": مصدر: "ولي، يلي"، فهو "مولى".

ويقع "المولى" على أشياء كثيرة. و"المولى": "الرب سبحانه"، و"المالك"، و"السيد"، و"المنعم"، و"المعتق"، و"الناصر"، و"المحب"، و"التابع"، و"الجار"، و"ابن العم"، و"الحليف"، و"العقيد"، و"الصهر"، و"العبد"، و"المعتق" بفتح "التاء"، و"المنعم عليه".

وقد تختلف مصادرها، ف "الولاية" بالفتح هي: "النسب"، و"النصرة"، و"المعتق". و"الولاية" بالكسر: في "الإمارة"، و"الولاء" في "المعتق"، و"الموالاة" من

ج ٣ · ص ١٤٩

# "ولي القوم" (1).

ومنه الحديث: "من كنت مولاه فعلي مولاه" (2).

وقال الشافعي: يعني بذلك "ولاء الإسلام"، كقوله تعالى: ﴿ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم﴾ [محمد: 11].

وقال عمر لعلي: "أصبحت مولى كل مؤمن" (3)، أي: "ولي كل مؤمن".

وقيل: سبب ذلك أن أسامة قال لعلي -رضي الله عنه-: "لست مولاي، إنما مولاي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كنت مولاه فعلي مولاه" (4).

AUTO الحديث الرابع

:

[297]: عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من البيت. فقال: "ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ ". فقالوا: بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: "هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية". وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها: "إنما الولاء لمن أعتق" (5).

قوله: "كان في بريرة ثلاث سنن": الجملة من "كان" واسمها وخبرها في محل معمول القول، و"قالت" في محل خبر "أن"، وخبر "كان" في المجرور، و"ثلاث" عدد مؤنث، ولذلك سقطت علامة التأنيث.

ج ٣ · ص ١٥٠

و"سنن": جمع "سنة". و"السنة" وما تصرف منها: "الطريقة"، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع: "الكتاب والسنة"، أي: "القرآن والحديث".

قوله: "خيرت": بدل من "ثلاث"، بتقدير: "تخييرها على زوجها"، وبتقدير: "أن خيرت".

وحذف "أن" المصدرية كثير، منه قوله تعالى: ﴿ومن آياته يريكم البرق﴾ [الروم: 24] أي: "أن يريكم" (1).

أو يكون "خيرت" خبر مبتدأ محذوف، أي: "أحدها: أنها خيرت".

والفعل مبني لما لم يسم فاعله، ومفعوله الذي لم يسم فاعله: ضمير "بريرة"، ولا بد من تقدير الجملة بمصدر ليكون خبرا مفردا.

قوله: "على زوجها": يحتمل أن تكون "على" بمعنى "في"؛ كقوله تعالى: ﴿واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان﴾ [البقرة: 102] (2).

ويحتمل أن تكون "خيرت" تعدى ب "على"؛ لأنه ضمن معنى "التبدية"، أي: "بديت عليه" [بالتحتية] (3).

قوله: "حين عتقت": تقدم الكلام على "حين" في الخامس من "صفة الصلاة". وهي ظرف زمان مضاف إلى ماض؛ فيختار بناؤه (4)، كقوله:

ج ٣ · ص ١٥١

على حين عاتبت المشيب على الصبا ... وقلت ألما تصح والشيب وازع (1)

قوله: "فدخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-": "الفاء" هنا لا تعقيب فيها ولا تسبيب، كما جاءت في قوله تعالى: ﴿خلق فسوى﴾ [الأعلى: 2] (2).

قوله: "والبرمة على النار": قال ابن الأثير: "البرمة": "القدر" مطلقا، وجمعها: "برام"، وهي في الأصل: "المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن" (3).

والجملة في محل الحال من فاعل "دخل"، و"الواو" واو الحال.

قوله: "فدعا بطعام": "دعا" هنا بمعنى: "سأل" و"طلب"، و"الباء" زائدة، أي: "فسأل طعاما".

ويحتمل أن يكون "دعا" على بابها، وفي الكلام محذوف، أي: "فدعا الخادم ليأتيه بطعام"، فحذف المدعو ومتعلق حرف الجر لدلالة سياق الكلام عليه.

قوله: "فأتي بخبز وأدم من أدم البيت": الفعل مبني لما لم يسم فاعله، وهو من "أتى، يأتي" المتعدي لواحد، وفيه ضمير المفعول القائم مقام الفاعل.

و"الباء" في "بخبز" باء المصاحبة فيهما، أي: "فأتيته [مصاحبه] (4) "، أو: "أتاه الخادم مصاحبا لخبز"، فهي "باء" الحال.

و"أدم" معطوف عليه، وهو جمع: "إدام"، ك "إزار، وأزر".

قال ابن الأثير: "الإدام" بالكسر، و"الأدم" بالضم: "ما يؤكل مع الخبز"، أي شيء كان. ومنه الحديث: "سيد إدام أهل الدنيا والآخرة: اللحم" (5) جعل "اللحم"

ج ٣ · ص ١٥٢

أدما، وبعض الفقهاء (1) لا يجعله أدما. (2)

قوله: "من أدم البيت": يتعلق بصفة ل "أدم"، والإضافة إضافة تخصيص.

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-". "ألم أر البرمة على النار؟ ": "الهمزة" للتقرير، والفعل مجزوم ب "لم"، وعلامة الجزم: حذف "الألف" المنقلبة عن "الياء"، و"على النار" يتعلق بحال من "البرمة".

قوله: "وفيها لحم": جملة من مبتدأ وخبر، الخبر في المجرور، وهو في محل حال أخرى، والحال تتعدد كما يتعدد الخبر، ومنعه بعضهم (3)، فتكون حالا من الضمير في الحال السابقة التي تعلق بها "على"، أي: "ألم أر البرمة كائنة على النار؟ "، ففي "كائنة" أو "مستقرة" ضمير يصلح أن ينتصب عنه الحال.

قوله: "فقالوا: بلى": تقدم الكلام على أن "بلى" حرف جواب، في الحديث الثالث من "باب الذكر"، وهي لإثبات ما نفي في السؤال.

قوله: " [ذلك] (4) لحم": مبتدأ وخبر.

وأتت الإشارة للبعيد بمعنى ما تعتقده من بعده من أجل ما فيها، أو تكون استعملت "ذلك" موضع "ذا"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ذلك خير لكم وأطهر﴾ [المجادلة: 12] أنها بمعنى "ذا" للقريب (5).

ج ٣ · ص ١٥٣

قوله: "تصدق به على بريرة": جملة في محل صفة ل "لحم"، وهو مبني لما لم يسم فاعله.

و"تفعل" و"تفاعل" يضم فيه الثاني إذا بني لما لم يسم فاعله، نحو: "تعلم العلم" و"تضورب بالسوط"؛ لأنه لو لم يضم الثاني من "تعلم" واقتصر على ضم "التاء" وحدها، لم يجب قلب ألفه واوا، فيصير ملبسا بقولهم: "تضارب" للمخاطب مضارع "ضارب" إذا سمي فاعله في الوقف. وإنما قيل في الوقف هذا؛ لأن الماضي مبني على الفتح والمضارع معرب، فتميز في غير الوقف أحدهما عن الآخر (1).

والمفعول الذي لم يسم فاعله في المجرور الثاني؛ لأن الفائدة فيه.

ويتعلق "به" بالفعل، أو يكون "به" القائم مقام الفاعل.

و"على بريرة" يتعلق بالفعل، وهو الظاهر.

قوله: "فكرهنا أن نطعمك": "أن" حرف نصب، و"نطعمك" منصوب بها، وهي مصدرية تقدر مع منصوبها بمصدر، والتقدير: "فكرهنا إطعامك". وتقدم الفرق بين "أن" المصدرية مع فعلها وبين المصدر الخلي من "أن" الصريح، في العاشر من الأول.

قوله: "فقال": أي: "النبي -صلى الله عليه وسلم-". "هو عليها صدقة": "هو" مبتدأ، و"عليها" يتعلق بصفة ل "صدقة"، تقدم، فانتصب على الحال، و"صدقة" الخبر.

قوله: "وهو منها لنا هدية": "هو" مبتدأ، و"هدية" خبره، و"منها" يتعلق بصفة ل "هدية"، تقدم، فانتصب على الحال، وبه يتعلق حرف الجر، و"لنا" يتعلق به أيضا،

ج ٣ · ص ١٥٤

# ويجوز أن يتعلق بحال من ضمير الاستقرار المقدر في "منها".

قوله: "وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها: إنما الولاء لمن أعتق": أي: "في بريرة". ويتعلق حرف الجر ب "قال".

و"إنما" حرف ابتداء، ويقال فيها كافة ومكفوفة (1)، وتقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب.

و"الولاء" مبتدأ، وخبره في "لمن أعتق" أي: "كائن أو مستقر لمن أعتق"، وبه يتعلق حرف الجر، و"من" موصولة، و"أعتق" في محل الصلة، والعائد ضمير الفاعل.

* * *