AUTO كتاب الصيام
AUTO الحديث الأول
:
[176]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم، [ولا] (1) يومين، إلا [رجلا] (2) كان كان يصوم صوما فليصمه" (3).
قوله: "لا تقدموا": "لا" ناهية. و"تقدموا": فعل مضارع، وفاعل، مجزوم بالنهي، وعلامة الجزم حذف "النون".
وأصل "تقدموا": "تتقدموا"، حذف منه إحدى التاءين، قيل: "تاء" الفعل، وبقيت "تاء" المضارع؛ لأنها جاءت لمعنى.
وقيل: حذفت "تاء" المضارعة؛ لقيام "تاء" الفعل مقامها، ودلالتها عليه.
وشرط هذا الحذف: أن تتماثل الحركتان، كقوله تعالى ﴿ولا تيمموا﴾
[البقرة: 267]، ومنه: "لا تحاسدوا" (4).
وأما إن اختلفت الحركتان - مثل: " [تتغافر] (5) " و"تتعلم الحكمة" - لم يجز الحذف؛ لاختلاف الحركتين. (6)
و"رمضان": مفعول به. وهو لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون.
وعلميته علمية جنس لشهر الصوم. ويجمع على: "رمضانات" [و"أرمضة".
وقال الزمخشري: مصدره: "رمض" إذا "احترق من الرمضاء"] (1). قال أبو حيان (2): ويحتاج إلى نقل؛ لأن فعلانا ليس مصدرا لفعل لازم، بل إن جاء فيه كان شاذا.
قال: والأولى أن يكون مرتجلا، لا منقولا. (3)
وسيأتي الحديث عليه في الحديث الثالث من "باب الصوم".
قوله: "بصوم يوم ولا [يومين] (4) ": يتعلق ب "تقدموا"، وهو مضمن معنى "تسبقوا". (5) و"الباء" للمصاحبة (6)، أي: "متلبسين" أو "محتاطين".
و"لا" نافية، دخلت بين حرف العطف والمعطوف؛ للتأكيد.
و"صوم يوم": مضاف إلى معموله، وهو الظرف.
قوله: "إلا رجلا": الاستثناء منقطع، أي: "لكن رجلا". (1)
ويجوز رفع "رجل" - أعني - على البدل من ضمير "تقدموا". ويجوز رفعه، بتقدير فعل، أي: "إلا أن يتقدمه صوم رجل كان يصوم صوما". والعمل على الرواية (2).
وتقدم الكلام على الاستثناء في الرابع من "التشهد".
وجملة "كان يصوم" في محل صفة ل "رجلا". وجملة "يصوم" في محل خبر "كان".
و"صوما": مصدر، ونعته محذوف، أي: "صوما قبله".
وحذف الصفة موجود كثير. وقد تقدم ذكر المواضع التي لا يجوز حذف الصفة [فيها] (3) في الحديث الثاني من "التيمم".
قال ابن مالك: ومنه قوله تعالى: ﴿وكذب به قومك وهو الحق﴾
[الأنعام: 66]، أي: "قومك المعاندون". وكذلك: ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾
[القصص: 85]، أي: "أي معاد". (4)
قوله: "فليصمه": "الفاء" سببية، عاطفة (5)، أي: "فبسبب ذلك فليصمه".
و"اللام": "لام" الأمر. (6) وتقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من
# "الأول"، وفي الثالث من "باب الصفوف".
والضمير في "يصمه" يعود على "اليوم المتقدم"، والأمر أمر إباحة ورخصة. (1) ولو قال: " [فليصمها] (2) " كان له وجه؛ [لأنه تقدم] (3) يوم أو يومان.
ويحتمل أن يعود على [معنى] (4)، أي: مفعول مصدر ب "ما"، أي: "فليصم ما نهي عنه".
AUTO الحديث الثاني
:
[177]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -, قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له". (5)
قوله: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول": "سمع" من الأفعال الصوتية، إن تعلق بالأصوات تعدى إلى مفعول واحد، وإن تعلق بالذوات تعدى إلى اثنين، الثاني جملة مصدره بفعل مضارع من الأفعال الصوتية، هذا اختيار الفارسي وموافقيه. (6)
واختار ابن مالك ومن تبعه أن تكون الجملة في محل حال إن كان المتقدم معرفة - كما هو هنا -، أو صفة إن كان المتقدم نكرة. (7)
# فعلى قول الفارسي وموافقيه تكون "يقول" في محل مفعول ب "أن". وعلى قول ابن مالك تكون في محل الحال من "رسول الله".
والجملة من "سمعت" مع ما بعدها مفعولة بالقول. وجملة "إذا رأيتموه": في محل مفعول بالقول الثاني.
وجملة "رأيتموه" في محل خفض ب "إذا" عند من جعل العامل فيها جوابها، وهي لا عمل لها في فعلها. (1)
والضمير يعود على غير مذكور يفسره السياق، كقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
[القدر: 1]، وقوله: ﴿فأثرن به نقعا﴾
[العاديات: 4]. (2)
والتقدير: "إذا رأيتم الهلال". (3)
وقد جاء: "حتى تروا الهلال" (4) مصرحا به. (5)
قال أهل اللغة: يقال: "هلال" من أول ليلة إلى الثالثة، ثم يقال: "قمر" بعد
# ذلك. (1)
قيل في معنى "الليلة الهلال": إن "الهلال" أقيم مقام "الاستهلال"، كإقامة "العطاء" مقام "الإعطاء". (2)
قال الزجاج: ويقال للقمر "هلال" من الليلة الأولى والليلة الثانية؛ لأنه "يهل" بذكره فيهما، أي: "يرفع الصوت". فإذا تجاوز ليلتين: فقد علم، ولم يحتج إلى رفع الصوت بذكره. (3)
قال: ومنهم من يسميه هلالا في الثالثة. ومنهم من يطلق ذلك عليه حتى يستدير، ثم هو قمر. (4) نقل ذلك عنه "أحمد بن عبد الجليل. . . . . . . . .
[التدميري"] (1) في كتاب "التصريح شرح غريب الفصيح" (2).
وجملة: "فصوموا": جواب "إذا". وكذلك جملة: "فاقدروا له" جواب "إن". وجملة الجواب لا محل لها من الإعراب، وكذلك جملة "- صلى الله عليه وسلم -" وجملة "- رضي الله عنه -". وتقدم ذكر الجمل التي لا محل لها في الحديث الأول من الكتاب، وفي الرابع من "الأذان".
والرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، وقد جاء إجراؤها مجرى البصرية في أن يجمع لها بين ضميري الفاعل والمفعول لمسمى واحد، ك "رأيتنا" و"رأيتني"، ومنه - في الحديث - قول عائشة - رضي الله عنها -: "لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا طعام إلا الأسودان" (3)، وقول حذيفة: "رأيتني أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نتوضأ من إناء
# واحد" (1). (2)
قال ابن مالك: كان من حق هذا أن لا يجوز، كما لا يجوز "أبصرتنا" و"أبصرتني"، لكن حملت "رأى" البصرية على "رأى" القلبية؛ لمشابهتها لها لفظا ومعنى. (3)
قال (4): ومنه قول عنترة: -
فرأيتنا ما بيننا من حاجز ... إلا المجن ونصل سيف مقصل (5)
قلت: "القصل": "القطع"، قاله في "الصحاح". (6)
قوله: "فإن غم عليكم فاقدروا له": "غم" من الأفعال المبنية للمفعول، لم
# يستعمل إلا كذلك، ك "جن" و ["لقي"] (1)، ومنه "اضطر". (2)
واختلف فيه، فقيل: من "الغيم"، أي: "كانت السماء مغيمة". وأنكر ذلك بعضهم، وقال: لو كان من "الغيم" لقال: "فإن غيم عليكم". (3)
قال "ابن الأثير": يقال: "غم علينا الهلال" إذا حال دون رؤيته غيم أو نحوه، من "غممت الشيء" إذا "غطيته". (4)
وفي "غم" ضمير "الهلال" (5)، مفعول لم يسم فاعله.
قال: ويجوز أن يكون "غم" مسندا إلى الظرف، أي: "فإن كنتم مغموما عليكم فأكملوا"، وترك ذكر "الهلال" للاستغناء عنه. (6)
قلت: يريد ب "الإسناد إلى الظرف": أن المجرور قائم مقام مفعوله الذي لم يسم فاعله.
وروي: "فإن أغمي عليكم فاقدروا له" (1). (2)
قال: وفي رواية: "فإن غمي عليكم. . ." (3). يقال: "أغمي علينا الهلال" و"غمي"، فهو "مغمى" و"مغمي"، إذا "حال دون رؤيته غيم أو قترة"، كما يقال: "غم علينا".
ويقال: "صمنا الغمى"، و"الغمى" بالضم والفتح، أي: "صمنا من غير رؤية".
وأصل "التغمية": "الستر والتغطية". ومنه "أغمي على المريض": إذا غشي عليه؛ فإن المرض يستر عقله ويغطيه. (4)
قال الشيخ "تقي الدين": إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع [في] (5) الأفق على وجه يرى لولا وجود المانع - كالغيم مثلا - فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي. وليس حقيقة الرؤية [بمشروطة على] (6) اللزوم؛ لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإكمال العدة، أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال، ولا أخبره من رآه. (7)
قلت: الأكثرون (8) على خلاف ما ذهب إليه الشيخ، إلا أن يحمل كلامه على
# من كان في مطمورة أو ما أشبه ذلك. (1)
وقد قال "مطرف": إن معنى "اقدروا له": "احسبوا له بحساب المنجمين". (2)
قال "ابن سيرين": "وليته لم يقله، وإن كان من كبار التابعين". والله أعلم. (3)
قوله: "فاقدروا له": جواب "إن". وقد تقدم الكلام على "إن" الشرطية، وما لها من فعل وجواب، في الرابع من أول الكتاب.
AUTO الحديث الثالث
:
[178]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تسحروا فإن في السحور بركة" (4).
قال "ابن الأثير" في "النهاية": "السحور" بالفتح: اسم لما يتسحر به من
# الطعام والشراب. وبالضم: المصدر، والفعل نفسه. وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل: الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح: الطعام. والبركة والأجر والثواب في الفعل، لا في الطعام. انتهى. (1)
قوله: "عن أنس": تقدم أنه يتعلق بفعل مقدر، أي: "روي"، والتقدير: "أنه قال"؛ ليقوم مقام المفعول الذي لم يسم فاعله. (2)
و"قال رسول الله": في محل مفعول القول.
وجملة "تسحروا": مفعولة بالقول.
وجملة (صلى الله عليه وسلم): معترضة، لا محل لها.
وجاء الأمر منه (3) بفتح "التاء"؛ لأنها كذلك في المضارع، والأمر مختصر من المضارع، فإن كان ما بعد حرف المضارعة مفتوحا بنوا الأمر على تلك الحركة، وإن كان ساكنا اجتلبوا له همزة الوصل؛ لأن العرب لا تبتدئ بساكن، وعلامة البناء فيه حذف النون، التي هي علامة للرفع في المضارع، فكما جعل حذفها في المضارع علامة الجزم وعلامة النصب جعل حذفها في الأمر علامة للسكون. هذا اختيار جماعة من النحويين. (4)
واختار أبو حيان ومن قبله - ك "ابن مالك" - البناء على السكون، إلا أن يمنع
# مانع. والمانع: اتصال الضمائر به. (1)
[قوله: "تسحروا"] (2) اتصل به [ضمير] (3) جماعة [المذكرين؛ فمنع من السكون.
كما أن المضارع - مع إعرابه - إذا اتصل به الضمائر يتغير آخره، وينتقل إعرابه من الحركات إلى الحروف.
قوله: "فإن": "الفاء" سببية، أي: "تسحروا بسبب أن فيه بركة".
وأعاد "السحور" تأكيدا له، وحضا على فعله. ولو قال: "فإن فيه بركة"؛ أغنى.
و"في السحور": يتعلق بخبر "إن". و"بركة": بالنصب، اسم "إن".
و"في": معناها "الوعاء" (4)، وهو هنا مجاز، كقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
[البقرة: 179]. (5)
قال القاضي أبو بكر ابن العربي: تأملت "فعول" من طريق العربية؛ فوجدت فيه مطلعا شريفا، وهو أن بناء "فعول" للمبالغة، والمبالغة قد تكون في الفعل المتعدي، كما قال الشاعر:
ضروب بنصل السيف سوق سمانها ... . . . . . . . . . . (1)
وقد تكون (2) في الفعل القاصر، كما قال الشاعر:
. . . . . . . . . . ... نؤوم الضحى لم [تنتطق] (3) عن
فوصف الأول بالمبالغة في الضرب وهو فعل يتعدى، ووصف الثاني بالمبالغة في النوم وهو فعل لا يتعدى.
وقد يأتي بناء "فعول" لوجه آخر لا مبالغة فيه، وهو العبارة به عن آلة الفعل، لا عن الفعل، كقولنا: "وقود" و"سحور" بفتح "الواو" و"السين" (5)؛ فإنه عبارة عن "الحطب" وعن "الطعام الذي يتسحر به"، فإذا ضممت "الفاء" من "الوقود" و"السحور" و"الطهور" عاد إلى الفعل. (6) وله هنا مع الحنفية
# [. . .] (1) انظره في "أحكام القرآن". (2)
AUTO الحديث الرابع
:
[179]: عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت - رضي الله عنهما -، قال: "تسحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام إلى الصلاة". قال أنس: فقلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية (3).
قوله: "تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم": الجملة معمولة للقول، والقول قائم مقام معمول متعلق حرف الجر.
و"مع": تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "المسح على الخفين".
قوله: "ثم قام": عطف ب "ثم" المقتضية للمهلة والترتيب. (4) وتقدم الكلام على "ثم" في الثاني من "باب الجنابة". وتقدم في الرابع من "العيدين" ذكر تجردها عن المهلة.
قوله: "إلى الصلاة": يتعلق ب "قام". والمراد "أنه قام إلى موضع الصلاة"، ولو أراد "الصلاة" لقال: "ثم قام للصلاة". وتقدم الكلام على "إلى" في الثامن من أول الكتاب.
قوله: "قال أنس": فعل، وفاعل. وفاعل "قال" الأولى والثانية ضمير "زيد بن ثابت". و"قلت": في محل نصب بالقول.
و"كم": كناية عن عدد، كما أن "متى" سؤال عن الزمان، و" [أين] (1) " سؤال عن المكان، و"كيف" سؤال عن الأحوال، وتكون " [كيف] (2) " [سؤالا] (3) عن الأخبار مع الاسم المفرد. (4)
وقال "الفراء" (5): "كم" اسم بسيط. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقيل: مركب (1) من "كاف" التشبيه و"ما" الاستفهامية، وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، وسكنت لكثرة الاستعمال، كما قالوا في "لم" و"فيم". ونظيرها: " [كأي] (2) "؛ ركبت "الكاف" فيها مع "أي". (3)
وتأتي (4) استفهامية وخبرية. وكثيرا ما جاءت الخبرية في القرآن، ولم يأت تمييزها فيه إلا مجرورا ب "من". (5)
وكلاهما مبني؛ [فالاستفهامية] (6) لتضمنها معنى "الهمزة"، والخبرية لمشابهتها "كم" الاستفهامية في كونها كناية عن عدد ما، أو بنيت لشبهها ب "رب" في المباهاة والافتخار. (7)
# واعلم أن "كم" لا تخلو من أن يتقدم عليها حرف جر أو لا.
فإن تقدم حرف جر: فهي في موضع خفض به.
وإن لم يتقدم عليها حرف جر: فلا يخلو من أن تكون كناية عن ظرف زمان، أو ظرف مكان، فهي في موضع نصب.
وإن لم تكن كناية عن شيء من ذلك: فلا يخلو من أن يكون ما بعدها فعل، أو لا يكون.
فإن لم يكن بعدها فعل: فهي في موضع رفع.
[وإن كان بعدها فعل غير متعد: فهي] (1) مبتدأ.
وإن كان متعديا: فلا يخلو الفعل الذي بعدها من أن يكون مستندا إلى ضمير يعود على "كم"، أو لا يكون.
فإن كان الفعل الذي بعدها مستندا إلى ضمير يعود عليها: فهي مبتدأ، نحو: "كم غلام جاءك؟ ".
وإن لم يكن: فلا يخلو من أن يكون الفعل أخذ معموله، أو لا يكون. فإن لم يكن: فهي معمولة له. وإن كان أخذ: فيجوز فيها وجهان، الرفع على الابتداء، والنصب على الاشتغال. (2)
# فعلى هذا: يكون الجواب مرفوعا، سواء كانت "كم" في موضع رفع أو نصب أو خفض. (1)
إذا ثبت ذلك: ف "كم" هنا سؤال عن الزمان؛ فتكون في محل نصب على الظرفية، أي: "كم زمان تقدر كان بين الأذان والسحور؟ "، فالعامل فيها "تقدر" المحذوف. ويحتمل أن تعمل فيها "كان" عند من يجيز عمل "كان" الناقصة في الفضلات (2). وإن قدرت "كان" تامة، وقدرتها ب "حدث" أو "وقع"؛ عملت باتفاق. (3)
ولك أن تقدر "كان" زائدة؛ ويكون تقدير الكلام: "كم بين الأذان والإقامة؟ "، أي: "كم زمنا تقدر؟ "، فيعمل الفعل [في] (4) "كم" وفي "بين"، والفعل يعمل في معمولات.
ولك أن تقدر قبل "كم" [مضافا] (5) محذوفا، إعرابه مبتدأ، تقديره: "قدر كم زمنا بينهما؟ "، ف "كم" هنا قائمة مقام المضاف؛ فإعرابها مبتدأ، وجملة "كان" واسمها وخبرها الخبر.
ويدل على هذا [التقدير] (6) الجواب، وهو: "قدر خمسين".
و"قدر خمسين": فيه حذف مضاف، أي: "كان بينهما قدر قراءة خمسين" بالنصب [على] (1) أنه خبر "كان"، واسمها في الظرف. أو هو مرفوع، خبر مبتدأ محذوف، يدل عليه السؤال. (2)
و"آية": منصوب، على التمييز.
وحذف المبتدأ في هذا المثال وما أشبهه من الجائز.
والمبتدأ والخبر ينقسمان بالنظر إلى الحذف والإثبات ثلاثة أقسام: -
1 - قسم يجب فيه حذف المبتدأ.
2 - وقسم يجب فيه حذف الخبر.
3 - وقسم يجوز فيه الأمران. (3)
وقد تقدم ذكر المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ في الرابع عشر من "الجنائز". وأما حذف الخبر وجوبا: فتقدمت في الثالث من "باب استقبال القبلة".
وأما ما يستوي فيه الأمران: ففي مثل ما وقع هنا في السؤال والجواب، وفي مثل قولهم: "خرجت فإذا الأسد"، أي: "حاضر". ونحو قوله تعالى: ﴿أكلها دائم وظلها﴾
[الرعد: 35]، أي: "كذلك". (4)
وعلامة الجر في "خمسين": "الياء"، وكذلك في "عشرين" إلى "تسعين"، حملا على جمع المذكر السالم. وتمييزها مفرد منصوب، كتمييز ما زاد على "العشرة" إلى
# "العشرين". (1)
AUTO الحديث الخامس
:
[180]: عن عائشة - رضي الله عنها -، وأم سلمة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم" (2).
قوله: "كان يدركه": تقدم الكلام على "كان" في الحديث الأول من الكتاب. واسم "كان" هنا: ضمير يعود على "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وجملة "يدركه" في محل خبرها.
قوله: "وهو جنب": جملة من مبتدأ وخبر، في محل الحال من فاعل "يدركه"، والتقدير: "وهو ذو جنابة"؛ لأن لفظ "جنب" في الفضلات. وتقدم الكلام على "جنب" في
AUTO الحديث الخامس
من أول الكتاب.
وتقدم الكلام على "أهل".
وهو يطلق على "أهل الرجل"، و"أهل الدار". وكذلك "الأهلة". (3) قال الشاعر:
وأهلة ود قد تبريت ودهم ... وأبليتهم في الحمد جهدي ونائلي (4)
أي: "رب من هو أهل للود تعرضت له وبذلت له في ذلك طاقتي من
# نائلي". (1)
قال "ابن السكيت": يقال: "تبريت لمعروفه تبريا"، إذا "تعرضت له". (2)
فجمع "أهلة": "أهلات" و"أهلات" و"أهالي"، زادوا فيه "الياء" على غير قياس، كما جمعوا "ليلا" على "ليال". وقد جاء في الشعر: "آهال" مثل: "فرخ وأفراخ" و"زند وأزناد".
وتقول: "فلان أهل لكذا وكذا"، ولا تقول: "مستأهل"، والعامة تقوله. وقد "أهل فلان، يأهل، ويأهل، أهولا"، أي: "تزوج"، وكذلك "تأهل". (3)
قوله: "ثم يغتسل": "ثم" للترتيب والمهلة. (4) والحديث يحتمل المهلة، ويحتمل عدم المهلة فيها.
وقد تقدم الكلام عليها (5) في الحديث الثاني من "الجنابة"، وتقدم كونها لا مهلة فيها في الحديث الرابع من "العيد".
قوله: "ويصوم": أي: "يعتد بصوم ذلك اليوم"؛ لأن نيته من الليل؛ ولذلك قال: "ويصوم"، فأتى ب "الواو" المقتضية للجمع من غير ترتيب عند الأكثرين (6).
AUTO الحديث السادس
:
[181]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب؛ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (1).
قوله: "من نسي وهو صائم": "من" شرطية، في محل رفع بالابتداء، والخبر في فعلها، وقيل: في جوابها. (2) وتقدم الكلام عليها في الرابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه.
قوله: "وهو صائم": جملة من مبتدأ وخبر، في محل الحال من ضمير الفاعل في "نسي".
وتقدم الكلام على "أو"، وهي هنا للتفصيل، وعبر بعضهم عنها بالتقسيم. (3) وأحكامها تقدمت في الحديث الثالث من "باب السواك".
قوله: "فليتم صومه": "الفاء" جواب الشرط، ومعناها السبب. (4)
# و"اللام": "لام" الأمر، وهي بعد "الفاء" و"الواو" ساكنة. (1) وتقدم الكلام على "لام" الأمر في الرابع من الأول، وفي الثالث من "باب الصفوف".
و"يتم": من "أتم"، مضاعف الآخر، و"صومه" مفعول به.
وجاءت جملة "وهو صائم" حالا بالواو والضمير. وتقدم ذكر الجمل الواقعة حالا. وشرطها إن كانت اسمية أن تأتي بالواو والضمير أو بأحدهما، والأصل الضمير. (2)
قال ابن هشام: يكون الحال جملة [بثلاثة] (3) شروط: -
1 - أحدها: كونها خبرية. وغلط من قال (4) في قوله:
اطلب ولا تضجر من مطلب ... . . . . . . . . . . . (5)
إن "لا" ناهية، و"الواو" للحال. بل الصواب أن "الواو" للعطف.
ثم الأصح: أن الفتحة فتحة إعراب - مثلها في قوله: "لا تأكل السمك وتشرب اللبن" - لا بناء لأجل نون توكيد خفيفة محذوفة.
2 - الثاني: أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال. وغلط من أعرب ﴿سيهدين﴾
(1) من قوله تعالى: ﴿إني ذاهب إلى ربي﴾
[الصافات: 99] حالا.
3 - الثالث: أن تكون مرتبطة، إما ب "الواو" والضمير، نحو: ﴿خرجوا من ديارهم وهم ألوف﴾
[البقرة: 243]. أو بالضمير فقط، نحو: ﴿اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾
[البقرة: 36]، أي: "متعادين". أو ب "الواو" فقط، نحو: ﴿لئن أكله الذئب ونحن عصبة﴾
[يوسف: 14]. (2)
قلت: والذي ورد هنا في الحديث من قوله: "وهو صائم" جملة اسمية ب "الواو" والضمير. وتقدم ذلك محررا في الثالث من "المذي".
قوله: "فإنما أطعمه الله وسقاه": "إنما" كافة ومكفوفة، ويقال لها: "مهيئة"، أي: [هيأت] (3) للدخول على الفعل. (4)
ويحتمل أن تكون "ما" ههنا موصولة بمعنى "الذي"، وصلتها جملة "أطعمه الله"، والعائد ضمير الفاعل، وضمير المفعول عائد على "الأكل"، وتكون "ما" مع
# صلتها [وعائدها] (1) في محل اسم "إن"، ويكون "الله" خبرها. و"سقاه": معطوف عليه.
وتقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب.
AUTO الحديث السابع
:
[182]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل؛ فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: "ما [لك] (2)؟ ". قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم.
وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هل تجد رقبة تعتقها؟ ". قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ". قال: لا. قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ". قال: لا. قال: فمكث النبي - صلى الله عليه وسلم -, [فبينا] (3) نحن على ذلك أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر - والعرق: المكتل - قال: "أين السائل؟ ". قال: أنا. قال: "خذ هذا؛ فتصدق به". فقال
# الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد: الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه. ثم قال: "أطعمه أهلك" (1).
"الحرة": أرض تركبها حجارة سود. (2)
قوله: "بينما" و"بينا": تقدم في الثالث من "السواك". والتقدير هنا: "بين أوقات جلوسنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -". و"نحن": مبتدأ، و"جلوس" خبره، و"عند النبي - صلى الله عليه وسلم -" يتعلق ب "جلوس".
ومتى اتصل ب "بين" "ما" أو"الألف" زال عنها الاختصاص بالأسماء. (3)
"إذ": هي الفجائية. واختلف فيها، فقيل: هي ظرف مكان. وقيل: ظرف زمان. وقيل: هي حرف بمعنى المفاجأة. وقيل: حرف مؤكد، أي زائد. (4)
وعلى القول بظرفيتها: فالعامل فيها الفعل الذي بعدها؛ لأنها غير مضافة إليه. وعامل "بينما" محذوف، يفسره الفعل الواقع بعد "إذ" (5)؛ فيكون التقدير في ذلك:
"بينما نحن جلوس إذ جاء رجل": "جاء رجل بينما نحن جلوس".
وقال الشلوبين: "إذ" مضافة إلى الجملة، فلا يعمل فيها الفعل؛ لأنه مضاف إليه، ولا يعمل المضاف إلى "إذ" في "بينما"، لأن ما بعد "إذ" لا يعمل في ما قبلها.
قال: وإنما العامل في "إذ" و"بينما" محذوف يدل عليه الكلام. (1)
وقيل: العامل في "بين" ما يليها، بناء على أنها مكفوفة عن الإضافة، كما يعمل تالي اسم الشرط فيه. (2)
وقيل: "بين" خبر لمحذوف، والتقدير: "بينما أنا قاعد إذ جاء عمرو": "بين أوقات قيامي مجيء عمرو"، ثم حذف المبتدأ مدلولا عليه ب "جاء عمرو". وقيل: مبتدأ (3)، و "إذ" خبره، والمعنى: "حين أنا قائم حين جاء عمرو". (4)
وذكر ل "إذ" معنيان آخران مع "بينما"، أحدهما: التأكيد. (5)
قال ابن هشام في أثناء كلامه، ما معناه: اختار ابن الشجري أنها (6) تقع زائدة بعد "بينما" و"بينا" خاصة؛ لأنك إذا قلت: "بينما أنا جالس إذ جاء زيد"، وقدرت "إذ" غير زائدة أعملت فيها الخبر، وهي مضافة إلى جملة "جاء زيد"، وهذا الفعل هو الناصب ل "بين"؛ فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. انتهى. (7)
# وقيل: الناصب ل "بين" [جوابها] (1). والأصل: "بين"، زيدت عليها "ما" لتكفها عن الخفض. فإذا قلت: "بينما زيد قائم قام عمرو" الناصب ل "بين": "قام". واذا قلت: "بينما زيد قائم إذ قام عمرو" أو "إذا الناس يقولون" فالعامل ما بعدهما. وهذا خاص ب "بينما"، أما "بينا" فلا تلتقي ب "إذ" ولا ب "إذا". (2)
قلت: وكذا جرى في هذا الحديث في جوابهما. (3)
وتقدم الكلام على "بين" في الثاني من "الاستسقاء".
قوله: "فقال": معطوف على "جاءه".
قوله: "يا رسول الله. . . إلى آخره": معمول للقول.
وتقدم القول على حرف النداء في الرابع من "الجنابة"، وفي السابع من "الإمامة".
قوله: "قال: ما لك؟ ": فاعل "قال": "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، و"ما" استفهامية في موضع رفع بالابتداء، والخبر في المجرور، أي: "أي شيء مهلك لك؟ ". (4)
قوله: "قال: وقعت على امرأتي": حرف الجر يتعلق ب "وقعت".
"وأنا صائم": جملة من مبتدأ وخبر، في محل الحال من ضمير الفاعل في "وقعت". وفي رواية: "أصبت أهلي" (5)، وهو أصرح في الكناية من "وقعت".
وحرف الجر يتعلق ب "جاء" مقدرة.
و"الأهل": تقدم الكلام عليها قريبا في الحديث قبل هذا.
قوله: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": مثل الذي قبله.
و"هل تجد رقبة تعتقها؟ ": جملة محكية بالقول. و"تعتقها": تحتمل الرفع على الاستئناف. أو تكون في محل حال من الضمير في "تجد"؛ فتكون حالا مقدرة. وتحتمل الجزم على جواب الاستفهام.
قوله: "قال: لا": فاعل "قال": ضمير الرجل. و"لا": حرف جواب. ويقدر [بعدها] (1) محذوف، أي: "قال: لا أجد". (2) وتقدم الكلام على "لا" في الجواب، في الأول من " [باب] (3) الحيض".
قوله: "قال: فهل تستطيع": فاعل "قال": "النبي - صلى الله عليه وسلم -". و"أن تصوم": في محل المفعول. و"شهرين": ظرف زمان، مفعول على السعة، بتقدير: "زمن شهرين". و"متتابعين": صفته. (4)
قوله: "قال: لا": مثل ما [تقدم] (5). وحكم جوابها: نقيض "نعم" و"بلى". (6)
قوله: "قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ": "هل" حرف
# استفهام (1)، تقدمت.
قوله: "تجد": من "وجدان الضالة". (2) وتقدم الكلام على "وجد" في الثاني من "باب الاستطابة". و"إطعام": مفعول به، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله. والمعنى: "طعام ستين"؛ لأن "الإطعام" يجده كل أحد، وأما طعامهم فمفقود عند الفقراء.
قوله: "قال: فمكث": يجوز في "مكث" ضم "الكاف" وفتحها. وفيه زمان محذوف، أي: "مكث زمانا" أو "وقتا". (3)
قوله: " [فبينا] (4) نحن على ذلك": تقدم الكلام على " [بينما] (5) " والعامل فيها أول هذا الحديث.
و"نحن": مبتدأ، والخبر: " [كذلك] (6) "، أي: "فبينما نحن كائنون كذلك". أو تكون " [الكاف] (7) " الخبر، و"ذلك" مضاف إليه، و"الكاف" (8) للخطاب.
وتقع "الكاف" في الخطاب للمفرد المذكر مفتوحة، ويكتفى بها عن الجماعة. (1)
والعامل في "بينا" الخبر، أو العامل: "أتي النبي"، والتقدير: "بين أوقات نحن فيها كذلك أتي النبي". (2)
و"العرق": جمع "عرقة"، وهي ضفيرة تجمع إلى غيرها. وروي: "بعرق" (3) بسكون "الراء". (4)
قوله: "فيه تمر": يتعلق بصفة للعرق.
قال: "والعرق: المكتل": مبتدأ وخبر.
قوله: "قال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
"أين السائل؟ ": مبتدأ وخبر، الخبر في "أين". (5)
وهي (6) سؤال عن المكان، مبنية؛ [لتضمنها] (7) معنى حرف الاستفهام. (8)
# وتكون للشرط؛ فتجزم الفعل المضارع (1).
وتستغرق في السؤال جميع الأمكنة، ولذلك إذا قلت: "أين زيد؟ " يلزم المجيب أن يعين مكانه، بخلاف السؤال ب "الهمزة"، فلو قلت: "أزيد في [الدار] (2)؟ " فإنه إن لم يكن في الدار يجيبك ب "لا"، ولا يلزمه أن يجيب بتعيين مكانه؛ لأن السؤال ليس مستغرقا جميع الأمكنة. (3)
وأما علة بنائها في الشرط: فلتضمنها معنى حرف الشرط. (4)
وتقول في الاستفهام: "أين [زيد] (5) قائما؟ " و"قائم"، ف "زيد" مبتدأ، والخبر في الظرف. ولك نصب "قائما" على الحال من ضمير الاستقرار في الظرف، [والرفع] (6) على أنه خبر "زيد". (7)
و"متى" في موضع نصب على الظرفية، العامل فيها "قائم". فإن قلت: "متى زيد قائم؟ " لم يجز في "قائم" إلا الرفع؛ لأن "متى" ظرف زمان، وظروف الزمان لا
# تكون أخبارا عن الجثث. فلو قلت: "متى انطلاقك سريع؟ " جاز: "سريعا"؛ لأن الانطلاق حدث، وظروف الزمان تكون أخبارا عن الأحداث. (1)
قال أبو الفتح ابن جني: إذا رفعت "سريعا" ف "متى" تكون حالا للانطلاق. ولو قلت: "متى زيد جالس؟ " لم تكن "متى" حالا؛ لأن ظروف الزمان كما لا تكون أخبارا عن الجثث لا تكون أحوالا لها. (2)
والخبر هنا واجب التقديم. والمواضع التي يجب فيها تقديم الخبر: -
1 - أن يكون اسم استفهام، كما في المثال المتقدم.
2 - أو يكون المبتدأ نكرة، لا [مصحح] (3) للابتداء به إلا تقديم الخبر عليه ظرفا أو مجرورا، نحو: "في الدار رجل".
3 - أو يكون المبتدأ اتصل به ضمير يعود على الخبر، نحو: "في الدار صاحبها".
4 - أو يكون المبتدأ "أن" واسمها وخبرها، نحو قولك في: "علمي أنك منطلق". (4)
AUTO [فائدة] (5)
:
شرط "الشلوبين" في مسوغ الابتداء بالنكرة إذا كان ظرفا أو مجرورا: أن يكون
# الظرف معرفة، نحو: " [في الدار] (1) رجل" و"عندك امرأة".
قالوا: والصواب ألا يشترط إلا الاختصاص، وإلا ورد عليه: ﴿لكل أجل كتاب﴾
[الرعد: 38]، ﴿ولكل قوم هاد﴾
[الرعد: 7]، و"على كل سلامى من ابن آدم صدقة" (2)، و"لكل ساقطة لاقطة"، و"لكل جديد لذة" (3)، و"لكل قادم دهشة". (4)
قلت: وانظر إلى هذه الأمثلة التي اعترض بها؛ كلها مقترنة ب "كل"، وذلك لأجل معنى فيها، وهو أنها لو عرفت بالألف واللام لم يجز إضافتها، وهي لا تستعمل إلا مضافة، ولأن فيها ما يقوم مقام التعريف، وهو العموم. (5)
*****
ويجب تقديم المبتدأ إذا كان: -
1 - اسم شرط، نحو: "من يقم أقم معه". أو اسم استفهام، نحو قولك: "أي رجل قام؟ ". أو "كيف" أو "كم" الخبرية، نحو قولك: "كم رجل عندك! ". أو "ما" التعجبية، نحو قولك: "ما أحسن زيدا! ".
2 - أو يكون المبتدأ والخبر معرفتين، أو نكرتين، نحو قولك: "زيد أخوك"، و"أفضل مني أفضل منك".
3 - أو يكون المبتدأ مشبها بالخبر، نحو قولك: "زيد زهير شعرا".
4 - أو يكون المبتدأ ضمير أمر وشأن، نحو قولك: " [هو] (1) زيد قائم".
5 - أو يكون المبتدأ مخبرا عنه بفعل، فاعله أو مفعوله الذي لم يسم فاعله مضمران، نحو قولك: " [زيد] (2) قام"، و"زيد ضرب".
6 - أو يقع الخبر بعد "إلا"، نحو: ﴿وما محمد إلا رسول﴾
[آل عمران: 144]. أو معنى "إلا"، نحو: ﴿إنما أنت نذير﴾
[هود: 12].
[وما عدا] (3) ذلك: فأنت فيه بالخيار. (4)
قوله: "قال: أنا": أي: "قال السائل: أنا".
ف "أنا" مبتدأ، خبره محذوف، أي: "أنا السائل". أو خبر (5) مبتدأ محذوف، أي: "السائل أنا". (6)
والمبتدأ ينقسم بالنظر إلى الإثبات والحذف ثلاثة أقسام: -
1 - قسم يلزمه فيه إثبات المبتدأ.
2 - وقسم يلزمه فيه حذفه.
3 - وقسم أنت فيه بالخيار. (1)
فأما حذفه وجوبا: فتقدم في الرابع عشر من "الجنابة".
وأما وجوب إثباته: فهو إذا كان "ما" (2) التعجبية، نحو: "ما أحسن زيدا"، ولا يجوز حذفها؛ لأن التعجب جرى مجرى المعتل، فلا يتغير، وكذا كل مبتدأ لو حذف لم يكن عليه دليل. (3)
وأما الذي أنت فيه بالخيار: فكل مبتدأ إذا حذف كان له ما يدل عليه، كقولك: "المسك" إذا شممت رائحة، و"الهلال" إذا رأيته، ويجوز إظهاره مع ذلك. (4)
إذا ثبت ذلك: فجملة "أنا" المقدر وخبره في محل نصب بالقول.
قوله: "قال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -": "خذ هذا" تقدم الكلام على "أخذ" في السادس من "الاستطابة".
وأصل الأمر منه: "أؤخذ"، واستثقلت الهمزتان، فحذفت الأولى، ثم حذفت
# الأخرى؛ لثقل توالي ضمتين. (1)
و"هذا": مفعول ل "خذ"، ولا يظهر إعرابه؛ لأنه من أسماء الإشارة. وال "ها" للتنبيه، و"ذا" الاسم. (2)
وتقول: "ذلك"، ولا تقول: "هذلك"؛ لأنه لا يجمع بين "اللام" وحرف التنبيه. (3) وتقدم في الثالث من "باب استقبال القبلة".
ويجوز أن يكون "هذا" منادى، على مذهب من أجاز حذف حرف النداء من اسم الجنس واسم الإشارة. (4)
قوله: "فتصدق به": "الفاء" جواب الأمر. و"تصدق": فعل أمر من "تصدق".
قوله: "على أفقر مني": يتعلق بفعل محذوف يدل عليه الكلام، أي: "لا أتصدق به على أفقر مني"، أي: "على أحد أفقر مني"، فهو قائم مقام موصوفه.
وروي في "مسلم": "أفقر منا؟ " (5) بإسقاط حرف الجر؛ فيحتمل أن يكون منصوبا، أي: " [أتجد] (6) أفقر منا؟ ". ويحتمل أن يكون التقدير: "أتعطي أفقر منا؟ ".
ويجوز الرفع بتقدير: "أيوجد أفقر منا؟ "، أو: "من في الناس أفقر منا؟ "، ويجوز أن يكون بحذف حرف الاستفهام، أي: "أأفقر منا يوجد؟ ". (1)
و"أفقر": أفعل التفضيل، ولم تنطق العرب بفعله، ونطقوا باسم فاعله؛ فقالوا: "فقير"، ولم يقولوا: "فقر". وعن سيبويه: أنه لم يسمع. (2)
واستعمل "أفعل" هنا ب "من"، وله [ثلاثة] (3) استعمالات: بالألف واللام، والإضافة. (4)
و"من" معناها معه التبعيض. وقيل: لابتداء الغاية. (5) وتقدم حكم "أفعل التفضيل" في الأول من "الصلاة".
قوله: "يا رسول الله": منادى مضاف. وتقدم الكلام على "يا" في النداء في الرابع من "الجنابة".
قوله: "فوالله": قسم، جوابه "ما". وقد تقدم ما يجاب به القسم في الثاني من "باب الصفوف"، وفي العاشر من "كتاب الصلاة".
قوله: "بين لابتيها": ظرف، ومخفوض به، وعلامة جره: "الياء".
ويقال: "لابة" و"لوبة" و"نوبة" بالنون. ومنه قيل للأسود: "لوبي" و"نوبي" باللام والنون. وجمعها: "لوب" و"لاب" و"لابات". (1)
و"أهل بيت": مبتدأ، والخبر في "بين"، والعامل فيها.
و"أفقر": صفة للمبتدأ. ويحتمل أن تكون خبر مبتدأ محذوف، أي: ". . . هم أفقر من أهل بيتي". هذا على أنها (2) التميمية.
ولك أن تجعلها الحجازية؛ فيكون "أهل بيت" اسمها، و"أفقر" خبرها، ويكون الظرف متعلقا بالخبر، وهو "أفعل"، وذلك جائز في ["أفعل"، من نحو] (3) قولك: "زيد عندك أفضل من عمرو". ولا يبطل عمل "ما" بالفصل [بمعمول] (4) الخبر، نحو قولك: "ما عندي زيد قائما"، قاله ابن مالك وغيره. (5)
وأما قوله: "يريد الحرتين": جملة مفسرة، لا محل لها من الإعراب. والجمل التي لا محل لها تقدمت في الأول من الكتاب.
قوله: "فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -": معطوف على ما قبله.
وجملة (صلى الله عليه وسلم): معترضة، لا محل لها.
قال في "الصحاح": يقال: "ضحك، يضحك، ضحكا" بفتح "الضاد"
وكسرها، و"ضحكا" بكسر "الحاء"، و"ضحكا" بكسر "الضاد" و"الحاء". (1)
قوله: "حتى بدت أنيابه": تقدم الكلام على "حتى" في الثاني من أول الكتاب، وهي هنا حرف ابتداء (2).
و"بدت": من "بدا، يبدو". (3) وقد تقدم في الحادي عشر من "باب صفة الصلاة".
و"أنيابه": جمع "ناب"، أصله: "نيب"، تحركت "الياء"، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا. (4)
وتتعلق "حتى" ب "ضحك".
قوله: "ثم قال": "ثم" تقدمت في الثاني من "باب الجنابة".
وجملة "أطعمه أهلك": في محل معمول القول.
***
AUTO باب الصوم في السفر وغيره
AUTO [الحديث الأول] (1)
:
[183]: عن عائشة - رضي الله عنها -: أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: [أصوم] (2) في السفر؟ - وكان كثير الصيام -. فقال: "إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر" (3).
قوله: "عن عائشة: أن حمزة": الاسمان لا ينصرفان، للعلمية والتأنيث. (4) و"الأسلمي": نعت ل "حمزة".
قوله: "قال للنبي": الضمير في "قال" يعود على "حمزة". والجملة في محل خبر "أن". و"أن" وما عملت فيه في محل معمول، متعلق حرف الجر.
قوله: "أصوم في السفر؟ " لا: أصله: " [أأصوم] (5) في السفر؟ "، فحذفت همزة الاستفهام، لاجتماعها مع حرف المضارعة، وقد كثر حذفها في القرآن، منه قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾
[الشعراء: 22]، أي: "أوتلك نعمة تمنها علي؟ "، ومنه: ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم﴾
[المنافقون: 6] (6)
# وجملة "أصوم في السفر؟ " معمولة للقول.
واعلم أن "الألف" أصل أدوات الاستفهام؛ ولهذا اختصت بأحكام: -
أحدها: جواز حذفها، سواء تقدمت على "أم" أم لا. ومنه قول عمر:
فوالله ما أدري وإن كنت داريا ... بسبع رمين الجمر أم بثمان (1)
أراد: ["أبسبع"] (2).
ومن ذلك قول الكميت:
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ... ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب (3)
أي: "أوذو. . .؟ ".
والثاني: أنها ترد لطلب التصور، نحو: "أزيد هذا أم عمرو؟ ".
ولطلب التصديق، نحو: "أزيد قائم؟ ".
و"هل" مختصة بطلب التصديق، نحو: "هل قام زيد؟ ".
الثالث: أنها تدخل على الإثبات - كما تقدم - وعلى النفي، كقوله تعالى: {ألم
# نشرح} [الشرح: 1]. (1)
قوله: "وكان كثير الصيام": اسم "كان": ضمير " [ابن عمرو] (2) "، و"كثير" خبر "كان"، وهو مضاف إلى الفاعل، أي: "كثير صيامه". والجملة من "كان" واسمها وخبرها معترضة، لا محل لها من الإعراب.
قوله: "قال": فاعله: "النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله: "إن شئت فصم": الشرط وجوابه معمول القول.
و"شئت": تقدم الكلام على تصريفها ومادتها في الحديث السادس من "باب الإمامة".
وأصله: "شيئ" على وزن "فعل" [بكسر] (3) "العين". وإذا أسند إلى ضمير الفاعل، [وهو] (4) "التاء" - كما جاء هنا - أو "النون"، نحو: "شيئن"، أو "نا"، نحو: "شيئنا"؛ سكن آخره، ونقلت حركة المعتل - وهي الكسرة - إلى "الشين"، وهي "فاء" الكلمة؛ فسكن حرف العلة، والآخر ساكن للضمير؛ فحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين.
ومذهب المبرد أن أصله "فعل" بفتح "العين"، فلما اتصل بالضمير ذهبت "الألف" المنقلبة عن "عين" الكلمة؛ لالتقاء الساكنين، وكسرت "الشين" لتدل على
# أن المحذوف "ياء"، كما في "بعت". (1)
قوله: "فصم": "الفاء" في جواب الشرط سببية.
وللفاء أقسام تقدمت في السادس من "الاستطابة"، و"إن" الشرطية في السابع من "الجنابة"، و"إن" المكسورة المشددة في الرابع من أول الكتاب، وفيه الكلام على مواضع فتحها وكسرها. و" [على] (2) " تقدمت في الخامس من "الجنابة".
AUTO الحديث الثاني
:
[184]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: "كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم" (3).
قوله: "كنا نسافر": "كان"، واسمها.
والأصل في "كان": "كون"، تحركت "الواو"، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا، فصار "كان". فلما اتصل بها الضمير سكن آخر الفعل لأجله؛ فاجتمع سكون "النون" وسكون "الألف"، فحذفت "الألف" لالتقاء الساكنين، ثم أدغمت "نون"
الفعل في "نون" الضمير، وضمت "الكاف" لتدل على "الواو" المحذوفة. (1)
وخبر "كان" في جملة "يسافر".
و"مع": تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "المسح على الخفين".
قوله: "فلم": "الفاء" عاطفة لا [سبب] (2) فيها. (3)
"لم يعب": حرف جزم لنفي الزمان الماضي المنقطع من زمان الحال. (4) وتقدمت في الثالث من "باب المذي". و"يعب": فعل مضارع مجزوم بها. والجملة معطوفة على ["كنا"] (5).
وفي غير هذا الحديث زيادة تبين وجه الكلام هنا، قال فيها: "كنا نسافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على
# الصائم" (1)، والحديث يأتي بعد.
وقوله: "يعب": أصل ماضيه: "عيب"، تحركت "الياء"، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفا، [وجاء] (2) مضارعه "يعيب"، فلما دخل الجازم حذف "الياء"؛ لسكونها وسكون "الباء". (3)
قوله: "على المفطر": يتعلق ب "يعب".
والألف واللام في "الصائم" موصولة بمعنى "الذي"، وتقدم الخلاف في حرفيتها. (4)
و"لا" في قوله: "ولا المفطر" نافية، مؤكدة للنفي قبلها. والتقدير: "ولا يعيب المفطر على الصائم".
ف "على" يتعلق بالفعل المحذوف؛ لدلالة ما قبله عليه.
AUTO الحديث الثالث
:
[185]: عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله بن رواحة" (1).
قوله: "خرجنا مع رسول الله": جملة معمولة للقول، والمراد: "مسافرين"، فحذف الحال؛ لأنها فضلة، لا عمدة؛ وفي الكلام ما يدل عليها. (2)
و"مع": تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "المسح على الخفين"، وتتعلق ب "خرجنا".
و"في شهر": يتعلق بحال، أي: "حاجين" أو "مسافرين". أو يتعلق ب "خرجنا".
و"رمضان": لا ينصرف؛ للعلمية مع زيادة الألف والنون. (3)
و"الشهر": مصدر "شهر يشهر"، إذا "ظهر". وهو اسم للمدة الزمانية المعلومة. وقال الزجاج: "الشهر": "الهلال".
وقيل: يسمى "الشهر" باسم "الهلال". والعرب تقول: "رأيت الشهر"، أي: هلاله. ويقال: "أشهرنا"، أي: " [أتى علينا] (4) شهر".
قال الفراء: لم أسمع فيه فعلا إلا [هذا] (1).
وقال الثعلبي: يقال: "شهر الهلال" إذا "طلع".
ويجمع في القلة على "أشهر"، وفي الكثرة على "شهور"، وهما مقيسان فيه. (2)
و"رمضان": علم جنس لشهر الصوم. ويجمع على "رمضانات" و"أرمضة".
وقال الزمخشري: مصدره: "رمض" إذا "احترق من الرمضاء". ويحتاج إلى نقل؛ لأن "فعلان" ليس مصدره " [فعل] (3) " لازم، بل إن جاء فيه كان شاذا. والأولى أن يكون مرتجلا لا منقولا. (4)
قوله: "في حر": يتعلق بمتعلق "في شهر". ويحتمل أن يكون بدلا من حرف الجر الأول، والتقدير: "وقت حر"
و"شديد": صفة ل "حر". و"شديد" "فعيل"، من "شدد"، فهو "شديد".
قوله: "حتى [إن كان أحدنا] (5) ": يتعلق بما يتعلق به "في شهر". وتقدم الكلام على "حتى" في الحديث الثاني من أول الكتاب.
و"إن" هنا هي المخففة من الثقيلة.
واللام في "ليضع" الفارقة بين "أن" النافية والمخففة. وقال الكوفيون: هي هنا نافية، واللام بمعنى "إلا". (1)
وقد تقدم الكلام على "إن" المخففة [في] (2) الثاني من "باب التسوية"، وفي الأول من "كتاب الزكاة".
وتقدم في الرابع من أول الكتاب أن "حتى" إذا وقع بعدها "إن" وجب كسرها. (3)
وكان حق موضع "اللام" الداخلة في خبر، أن تكون في جملة "كان"؛ لأنها [الخبر] (4). لكن الجملة إذا وقعت خبرا ل "إن" جاز أن تدخل "اللام" في أحد أجزائها، كقوله تعالى: ﴿وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾
[الأعراف: 102]. (5)
قال أبو البقاء: وقول الكوفيين أن "إن" بمعنى "ما"، و"اللام" بمعنى "إلا" ضعيف جدا. (6)
# قالوا: وظاهر كلام الزمخشري أن "إن" هنا عاملة في ضمير الشأن، كأنه قال: "حتى إن الشأن [والحديث] (1) ". (2)
وقال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين﴾
[الأعراف: 102]: اسمها محذوف، أي: "وإنا وجدنا". (3)
فقدره غير ضمير الأمر والشأن، وضعف، بل قال بعضهم: هو فاسد؛ لأنها إذا خففت لا يكون اسمها [إلا ظاهرا] (4)، كقوله تعالى: ﴿وإن كلا﴾
(5) على قراءة النصب والتنوين. (6)
قال ابن عصفور: ولا يكون اسمها مضمرا، إلا في ضرورة. (7)
فتلخص من ذلك أن الأكثرين على أنه لا عمل ل "إن" المخففة، وسواء دخلت على جملة اسمية من مبتدأ وخبر، أو على جملة فعلية. (8)
# ويجري في "إن" هنا الوجهان المتقدمان، من الحذف، ومن ضمير الأمر والشأن. فالتقدير مع الحذف: "حتى إنا كنا". والتقدير مع ضمير الأمر والشأن: "حتى إن الأمر والشأن كنا".
قوله: "من شدة الحر": يحتمل أن يتعلق ب "يضع"، وجاز؛ لأن حرفي الجر مختلفي اللفظ (1).
ويحتمل أن تكون "من" سببية، أي: "بسبب شدة الحر"، أو بمعنى التعليل، أي: "لأجل". ويحتمل أن تتعلق بحال، أي: "خائفا من شدة الحر". وقد يجوز تقدير غير الكون إذا فهم المعنى.
قوله: "يضع": أصله: "يوضع". (2) وهو ك "يقع"، وقد تقدم في
AUTO الحديث الرابع
من "الإمامة" توجيه ذلك وتصريفه.
AUTO الحديث الرابع
:
[186]: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: "ما هذا؟ ". قالوا: صائم. قال: "ليس من البر الصيام في السفر" (3). وفي لفظ لمسلم: "عليكم برخصة الله التي رخص لكم" (4).
قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر": حرف الجر يتعلق بخبر "كان"، واسمها
# وخبرها في محل معمول القول.
قوله: "فرأى زحاما": معطوف على "كان".
و"زحاما": مفعول "رأى"، والرؤية بصرية؛ فيتعدى إلى واحد. (1)
والمراد ب "الزحام": "المزاحمة". قال في "الصحاح": "زحمته" و"زاحمته". و"الزحمة": "الزحام". (2)
"ورجلا قد ظلل عليه": "رجلا" معطوف على "زحاما".
وجملة "قد ظلل عليه" في موضع صفة ل "رجل"، كقوله تعالى: ﴿تلك أمة قد خلت﴾
[البقرة: 134، 141]. (3)
وحرف الجر يتعلق ب "ظلل".
و"ظلل": مبني لما لم يسم فاعله، والقائم مقام الفاعل [المجرور. والمعنى] (4): "ظلل عليه بثوب أو كساء"، أي: "جعل عليه ظل". (5)
ويحتمل أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير يعود على "الرجل"، أي: "ظلل هو"، أي: "جعل عليه ظل".
وقد تعدى في قوله تعالى: ﴿وظللنا عليهم الغمام﴾
[الأعراف: 160]، أي: "جعلنا الغمام عليهم". (6) ويكون التقدير هنا: "ظلل بثوب عليه"؛ فيتعلق "عليه"
بصفة للمحذوف.
قوله: "فقال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -": "ما هذا؟ ": "ما" مبتدأ، والخبر "هذا"، والجملة معمولة للقول.
ووقع السؤال ب "ما" الواقعة على ما لا يعقل؛ لأنه أراد الزحام والتظليل والرجل، فاختلط من يعقل بما لا يعقل. (1)
ووقع الجواب بقولهم: "صائم"؛ ليطابق السؤال، فهو خبر مبتدأ محذوف، أي: "هو صائم".
وتقدم في الحديث السابع من "الصيام" قبل هذا [المواضع] (2) التي يجب فيها حذف المبتدأ، والمواضع التي يجوز حذفه فيها.
وتقدم حكم حذف الموصوف في الثاني من "التيمم".
قوله: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس من البر الصيام": "ليس" واسمها وخبرها، الخبر تقدم في المجرور (3)، وبه يتعلق حرف الجر. و"في السفر": يتعلق ب "الصيام". وتقدم الكلام على "ليس" في الأول من "الحيض".
قوله: "ولمسلم": حرف الجر يتعلق بمقدر، أي: "وجاء لمسلم" أو "روي لمسلم".
و"اللام" تسمى "لام النسبة"، كما تقول: "لزيد [عم] (1) ". (2)
وتكون جملة "عليكم برخصة الله" فاعل "جاء" على الحكاية، أو مفعول "روي" على الحكاية أيضا.
قوله: "عليكم برخصة الله": المراد ب "عليكم" هنا الإغراء.
وهي اسم فعل. [وأسماء] (3) الأفعال بحسب ما تكون له، إن كان الفعل متعديا فهي متعدية، وإن كان لازما كانت لازمة. (4)
فههنا وقع "عليكم" في موضع "الزموا"، وهو متعدي، أي: "الزموا رخصة الله"، ثم دخلت "الباء" للتقوية في التعدية.
[أو] (5) تقول: "عليكم" اسم ل "خذوا"، فتعدى ب "الباء" كذلك، أي: "خذوا برخصة الله، وتمسكوا بها".
و"الكاف" في موضع جر؛ لأن اسم الفعل هو الجار والمجرور جميعا. (6)
# قال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم﴾
[المائدة: 105]: إغراء، وهو اسم للفعل. [وإن] (1) كان الفعل متعديا كان اسمه متعديا، وإلا كان لازما. و"عليكم" هنا اسم ل "الزم"، وهو متعد. و"أنفسكم" مفعول به. ويجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل أيضا، فتقول: "عليك إياك". (2)
و"الكاف" في موضع جر؛ لأن اسم الفعل هو الجار والمجرور. (3)
و"على" لم تستعمل وحدها اسم فعل، بخلاف "رويدكم"؛ فإن "الكاف والميم" هناك حرف للخطاب فقط، لا موضع لها؛ لأن "رويد" قد استعملت اسما للأمر للمواجهة من غير [كاف] (4) الخطاب.
وقيل في "عليك" و"رويد" و"صه" و"هيهات ذلك": إن موضعها نصب، لأنها عبارة عن [لفظ] (5) الفعل، فأشبهت المصادر النائبة عن الفعل. (6)
وزعم بعضهم أن موضعها رفع بالابتداء، وقد سد فاعلها مسد الخبر.
وعلى هذا: في "عليك" ضميران، مستكن مرفوع، وبارز مجرور، فإذا جئت بتابع؛ جاز رفعه حملا على ضمير الفاعل، كقولك: "عليكم أجمعون" رفعت حملا على الفاعل، و"عليكم أجمعين" حملا على "الكاف". (7)
ويحتمل أن يكون قوله هنا "عليكم برخصة الله" فيه مفعول محذوف، أي:
"الزموا أنفسكم رخصة الله".
قوله: "التي رخص لكم": "التي" اسم ناقص. و"رخص" في محل الصلة، والعائد محذوف، أي: "التي رخصها لكم". والصلة والموصول في محل جر، صفة ل "رخصة الله".
ويجوز أن يكون " [التي] (1) " مرفوعا، بتقدير " [هي] (2) ". ويجوز النصب، بتقدير: "أعني".
و"لكم": يتعلق ب "رخص"، ومصدره "رخص، ترخيصا"، و"الرخصة" الاسم. (3) وإضافته هنا إلى الفاعل.
AUTO الحديث الخامس
:
[187]: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، [فمنا] (4) من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر" (5).
قوله: "قال: كنا": التقدير: "أنه قال"؛ ليقوم مقام معمول حرف الجر. (6)
# و"كنا": "كان" واسمها، وتقدم الكلام عليها في الحديث الثاني من هذا الباب.
قوله: "مع النبي - صلى الله عليه وسلم -": تقدم الكلام على "مع" في الحديث الأول من "المسح على الخفين". ويتعلق بخبر "كان". و"في السفر": يتعلق بمتعلقه، أي: "كائنين معه في السفر".
ويحتمل أن يتعلق بحال من اسم "كان"، [وتعمل فيه] (1) "كان" على قول من قال: تعمل "كان" في الفضلات. (2)
ويحتمل أن يكون "في سفر" خبر "كان"، و"مع" تتعلق بصفة [ل "سفر"] (3)، تقدمت؛ فانتصبت على الحال.
ويحتمل أن تتعلق "مع" بالاستقرار المقدر في المجرور المقدر خبرا، ويكون التقدير: "كنا كائنين في سفر متوجهين مع النبي - صلى الله عليه وسلم -"، ولا يصح أن تتعلق بحال من ضمير الاستقرار؛ لأن الحال لا تتقدم على عاملها المعنوي عند البصريين (4). وجملة "صلى الله عليه وسلم" لا محل لها؛ لأنها معترضة، كجملة "رضي الله عنه".
قوله: "فمنا الصائم": "من" في الموضعين للتبعيض (5)، وتتعلقان بخبر المبتدأ الواقع بعدهما. وتقدم الخبر فيها لإفادة التقسيم.
وجعل "الباجي" من أدوات الحصر السبر والتقسيم (1)، كهذا؛ والتقدير: "فمنا الرهط الصائم، ومنا الرهط المفطر".
وحذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه جائز في مواضع (2) تقدمت في الثاني من "التيمم"، وفي الثامن من "باب صفة الصلاة". وجاء هنا محذوفا؛ لأن في الصفة ما يدل على الموصوف، وهو "الصوم".
وأفاد تعريف الصائم زيادة تعظيم الموصوف، ولو قال: "فمن صائم، ومن مفطر" لم يوجد هذا المعنى.
قال ابن المنير ناصر الدين: التعريف بالألف واللام يكون للتفخيم والتعظيم، كقوله تعالى: ﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾
[الشورى: 49].
وأما التنكير: فيكون للتعظيم وغيره. فمن التعظيم: قوله تعالى: ﴿إن المتقين في جنات وعيون﴾
[الحجر: 45]، [الذاريات: 15]. (3)
والألف واللام في "السفر" للعهد، أي: "السفر الذي وقع فيه الصيام".
قوله: "يوم حار": هو مثل: "ليل قائم" و"نهار صائم"، أي: "يصام فيه".
قوله: "قال": أي: "أنس": "فنزلنا منزلا": "منزلا" هنا ظرف مكان؛ لأنه أراد الموضع.
قوله: "في يوم حار": يتعلق ب "نزلنا". ولا يصح أن يكون صفة ل "منزلا"؛ لفساد المعنى.
قوله: "وأكثرنا ظلا صاحب الكساء": "أكثر" مبتدأ، وهو أفعل التفضيل، و"ظلا" تمييز، و"صاحب الكساء" خبر المبتدأ.
وفصل بالتمييز [بين] (1) المبتدأ والخبر؛ لأنه من صلة "أفعل"، ولأنه المقصود من الجملة الخبرية.
ويجوز أن يكون "صاحب الكساء" مبتدأ، والخبر مقدم عليه، ويكون التقدير: "وصاحب الكساء أكثرنا ظلا". وهذا أحسن.
قوله: "فمنا من يتقي الشمس بيده": و"الفاء" هنا سببية، وحذف القسم الثاني للعلم به، أي: "فينا من يتقي، ومنا من لا يتقي". أو يقدر: "فمنا من يتقي بيده، ومنا من يتقيها بثوبه أو غير ذلك".
و"منا": [متعلق] (2) بخبر "من". و"من" هنا نكرة موصوفة، أي: "فمنا شخص أو رجل". ويحتمل أن تكون موصولة، أي: "فمنا الذي يتقي الشمس". والصلة والصفة جملة "يتقي".
و"الشمس": مفعول "يتقي". و"بيده" يتعلق ب "يتقي".
و"الباء" باء الآلة، ويحتمل أن تكون "باء" الحال، أي: "يتقي الشمس مظللا بيده". (3) والله أعلم.
قوله: "قال: فسقط الصوام": فعل، وفاعل. والمراد: "ضعفوا عن الحركة".
قوله: "فضربوا الأبنية": معطوف على "قام". وضربهم الأبنية يدل على أن ظل "صاحب الكساء" كان في حال الركوب، أو كان بعد النزول، وظله بالكساء أكثر بالنسبة إلى من لا كساء له ولا بناء.
وجملة "وسقوا": معطوفة على الفعل قبله.
قوله: "فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": "الفاء" سببية. وجملة "ذهب المفطرون": معمولة للقول.
و"ذهب" تقدم الكلام عليها في الثاني من "الاستطابة".
والعامل في "اليوم": "المفطرون".
و"بالأجر": يتعلق ب "ذهب". و"الباء": "باء" التعدية (1).
AUTO الحديث السادس
:
[188]: عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: "كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" (2).
قوله: "كان يكون": جملة في محل مفعول القول.
وجملة "يكون" في محل خبر "كان".
و"الصوم": يحتمل أن يكون اسم "يكون"، وخبرها في المجرور. واسم "كان" الأولى: ضمير الأمر والشأن، وتفسره الجملة.
ويحتمل أن يكون "الصوم" اسم "كان"، وجملة "يكون" خبرها، واسم "يكون" ضمير يعود على "الصوم"، وهو متقدم في الرتبة؛ فيعود [الضمير] (3) عليه،
# كما يعود في قوله: "ضرب غلامه زيد" (1)، بنصب "غلامه".
ومثل هذا ما قيل في قوله تعالى: ﴿ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه﴾
[الأعراف: 137]، وقوله تعالى: ﴿من بعد ما كاد يزيغ قلوب﴾
[التوبة: 117]. (2)
قوله: "من رمضان": يتعلق ب "الصوم". و"من" لبيان الجنس. و"رمضان" لا ينصرف (3)، وقد تقدم الكلام عليه في الثالث من "الصوم في السفر". [وتقدم] (4) الكلام على ضمير الأمر والشأن في السادس من "باب القراءة في الصلاة".
قوله: "فما أستطيع": "الفاء" سببية. و"ما" نافية، وتقدمت في الثامن من "الجنابة". وتقدم الكلام على "استطاع" في السادس من "باب جامع".
وجملة "أن أقضي" في محل مفعول "أستطيع"، والفاعل ضمير مستتر يعود على "عائشة".
و"أقضي": فعل مضارع منصوب ب "أن"، وعلامة نصبه فتحة آخره. وتظهر الفتحة في الفعل المضارع إذا كان آخره "ياء" أو "واو"، وتقدر فيما آخره "ألف". (5)
# قوله: "إلا في شعبان": حرف الجر يتعلق ب "أقضي"، والاستثناء مفرغ؛ لأن ما قبل "إلا" عمل فيما بعدها؛ وتقدم الكلام على "إلا" المكسورة المشددة في الرابع من "التشهد". وجاز أن يعمل ما قبل "إلا" فيما بعدها؛ لأن الكلام لم يتم بدونه. أما لو تم الكلام: لم يجز. (1)
قال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (43) بالبينات والزبر﴾
[النحل: 43، 44]، قال: لا يتعلق "بالبينات" ب "أرسلنا"؛ لأن ما قبل ["إلا"] (2) يعمل فيما بعدها، إلا إذا تم الكلام على "إلا" وما يليها، إلا أنه جاء في الشعر:
نبئتهم عذبوا بالنار جارتهم ... ولا يعذب إلا الله بالنار (3)
انتهى. (4)
# قال أبو حيان: [ولا] (1) يجوز عند البصريين أن يكون ما بعد "إلا" إلا مستثنى أو مستثنى منه أو تابعا. وما وقع بخلاف ذلك [قدر] (2) له عامل.
وأجاز الكسائي أن يقع بعد "إلا" المنصوب لما قبلها (3)، نحو: "ما ضرب إلا زيد عمرا"، والمخفوض، نحو: "ما مر إلا زيد بعمرو"، والمرفوع، نحو: "ما ضرب إلا زيدا عمرو"، ووافقه ابن الأنباري في المرفوع، والأخفش في الظرف والجار والحال. (4)
AUTO فائدة
:
قال الزمخشري: وقوله تعالى: ﴿لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾
[البقرة: 275]: إن "من المس" [متعلق] (5) ب "يقومون". (6)
ورد عليه: بأنهم ليسوا مجانين في الآخرة. (7)
فإن قيل: "إلا" لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، وليس مستثنى ولا مستثنى منه ولا [تابعا] (8) له.
أجيب: بأن يفسر "المس" بالتخييل. أو لعله رأى رأي الكسائي؛ فيندفع السؤال. (9)
# *****
إذا ثبت ذلك: فجاء في لفظ هذا الحديث عن عائشة، أنها قالت: "الشغل برسول الله" (1)، أي: "يمنعني الشغل برسول الله".
AUTO الحديث السابع
:
[189]: عن عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (2).
هذا الحديث لم يتفق عليه الشيخان؛ ففيه مؤاخذة على الشيخ.
قوله: "من مات": "من" اسم شرط، في موضع رفع بالابتداء. والخبر في فعل الشرط، وهو الصحيح، وقيل: في جوابه. (3) وقد تقدم الكلام على "من" الشرطية في الرابع من أول الكتاب، وفي العاشر منه.
وفاعل "مات": ضمير يعود على "من".
و"صيام": هنا مبتدأ، والخبر في "عليه"، وبه يتعلق حرف [الجر. والجملة في محل] (4) الحال من الضمير في "مات". و"الواو": "واو" الحال.
و"الصيام": مصدر "صام". يقال: "صوما" و"صياما"، و"قوم صوم"
بالتشديد، و"صيم". و"رجل صومان"، أي: "صائم". (1)
وجملة "صام عنه وليه": جواب الشرط. والضمير في "عنه" وفي "وليه" يعود على "من".
وقد جاء فعل الشرط وجوابه ماضيان؛ ولذلك لم يظهر للشرط عمل. وقد يجيئان مضارعين؛ فيعمل فيهما الجزم. ويجيئان مختلفين؛ فيجزم المضارع لفظا ومحلا، وينجزم الماضي محلا.
وضعف كثير من النحويين مجيء فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا. والصحيح: جوازه نظما ونثرا، قاله ابن مالك.
وقد ورد من ذلك في الحديث الصحيح: "إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقم مقامك رق" (2). (3)
AUTO الحديث الثامن
:
[190]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه [عنها] (1)؟ " قال: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" (2).
وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان [ذلك] (3) يؤدي عنها"؟ فقالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك" (4).
قوله: "جاء رجل": جملة من فعل وفاعل، في موضع مفعول القول.
وأصل "جاء": "جيأ" تحركت "الياء"، وانفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألفا. ومصدر "جاء": "جيئة"، وهو من [بناء] (5) المرة الواحدة، إلا أنه وضع موضع المصدر، مثل: "الرجفة" و"الرحمة". [والاسم] (6): "الجيئة" - على "فعلة" - بكسر "الجيم".
ويقال: "جئت مجيئا حسنا"، وهو شاذ؛ لأن المصدر من "فعل [يفعل": "مفعل"] (7) بفتح "العين"، وقد شذت منه حروف، فجاءت على "مفعل"،
# ك "المجيء" و"المحيض" و"المكيل" و"المصير".
و"أجأته": أي: "جئت به". وتقول: "الحمد لله الذي جاء بك"، أي: "الحمد لله إذ جئت". ولا تقل: "الحمد لله الذي جئت". (1)
قلت: قوله "على مفعل في المحيض وما بعده"؛ لأن "المحيض" و"المكيل" على وزن "مفعل"، ثم أعل؛ فنقلت حركة "الياء" إلى "الحاء" وإلى "الكاف".
وإنما امتنع "الذي جئت"؛ لأنه لا عائد على الموصول. (2)
قوله: "فقال": معطوف على "جاء".
[و"يا] (3) رسول الله": تقدم الكلام على حرف النداء في الرابع من "الجنابة"، والسابع من "الإمامة".
قوله: "إن أمي ماتت": كسرت "إن" لأنها وقعت بعد القول. (4) وقد تقدم ذكر المواضع التي تكسر فيها "إن" وتفتح في الرابع من أول الكتاب.
قوله: "فقال": معطوف على "جاء". وجملة النداء معمولة للقول. وكسرت "إن" في ابتداء الكلام.
و"أمي": اسم "إن"، وعلامة النصب فتحة مقدرة؛ لأنه مما إضافة المتكلم إلى نفسه (1). وجملة "ماتت" في محل الخبر.
قوله: "وعليها صوم شهر": في محل الحال من فاعل "ماتت".
قوله: "أفأقضيه؟ ": "الفاء" عاطفة، و"الهمزة" للاستفهام، على هذا أكثر المعربين (2)، واختاره الزمخشري (3) في كل موضع وقعت "الفاء" فيه بعد همزة الاستفهام.
وقال ابن جني: "الفاء" بعدها زائدة. (4)
قال ابن مالك: جاء في بعض روايات البخاري: "فأقضيه عنها؟ " (5)، بحذف همزة الاستفهام. (6) وله نظائر كثيرة قد تقدمت.
قوله: "عنها": متعلق ب "أصوم".
قوله: "فقال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -". "لو كان على أمك دين": فيه حذف، تقديره: "أرأيت لو كان على أمك دين". ف "رأيت" هنا العلمية. والرواية الأخيرة تدل على
# هذا الحذف.
وجواب "لو" يحال على جواب السائل من نفي أو إثبات؛ فإن اختار الإثبات كان (1): "لو كان دين عليها لقضيته"، وإن اختار النفي كان: "ما أقضيه"؛ فخرج الكلام مخرج [الحض] (2) والحث، وفي ضمنه الجواب.
قوله: أكنت تقضيه؟ ": هو في محل المفعول الثاني ل "رأيت" العلمية المقدرة. [ويجوز أن يكون] (3) جواب "لو" هنا مفهوم من استخباره - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن معناه [الحض] (4) على القضاء والندب إليه، [كأنه] (5) قال: "لو كان على أمك دين لقضيته"، فاستغنى عنه بدلالة السياق عليه، وبينه الجواب في قوله: "نعم".
وإذا ثبت ذلك: فجملة "أكنت. . .؟ " في محل المفعول المقدر؛ لأن شرطه أن يكون مفعوله الثاني جملة استفهامية، وبذلك جاء القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿أفرأيتم ما تمنون (58) أأنتم تخلقونه﴾
(6) [الواقعة: 58، 59]، ﴿أفرأيت الذي تولى (33) وأعطى قليلا وأكدى (34) أعنده علم الغيب﴾
[النجم: 33 - 35] (7) وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى في الحديث الأول من "باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -".
ومفعول الأول في الموضعين كليهما: ضمير المخاطب. [والتقدير] (8) في "أرأيت" الأول - المقدر - "أرأيتك" بفتح "الكاف"، والثاني - الموجود - "أرأيتك"
بكسر "الكاف".
وقد وقع [مثل] (1) هذا التركيب مع "إن" الشرطية في قوله تعالى: ﴿قل أرأيتم إن أتاكم﴾
[يونس: 50]، فاختار أبو حيان أن يكون جواب الشرط محذوفا [يدل] (2) عليه "أرأيتم إن أتاكم عذاب الله فأخبروني عنه". ونظيره: "أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم". (3)
و"نعم": قد تقدم الكلام عليها في الرابع من "الجنابة".
قوله: "فدين الله أحق": مبتدأ وخبر، معمول للقول.
و"أحق" هنا يحتمل أن تكون "أفعل التفضيل"، أي: "أحق من غيره". ويحتمل أن تكون بمعنى "حقيق"، كما قيل في قوله تعالى: ﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق﴾
[يونس: 35] (4)، وهذا أولى؛ لأن قضاء دين الوالدين يجب على الوارث (5).
قوله: "أن يقضى": يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون بدلا من المبتدأ -[وهو] (6) "دين الله" - بدل اشتمال (7)، . . . . . . . . . . . . . . .
إلا أن [فيه] (1) الفصل بين البدل والمبدل منه، وهو "أحق".
ويحتمل أن يكون "أن يقضى" في محل رفع بالابتداء، و"أحق" خبره، والجملة خبر "دين الله"، وقد أوجبوا تقديم الخبر في مثل: "عندي أنك قائم" (2)، وهي (3) مصدرية ك "أن" الخفيفة.
و"يقضى": مبني للمفعول.
ويحتمل أن يكون "أن يقضى" في محل جر أو نصب، بتقدير حرف الجر، أي: "أحق بأن يقضى"، إذا قدرت "أحق" بمعنى "حقيق".
قوله: "وفي رواية": أي: "وجاء في رواية"؛ فيتعلق حرف الجر [بالفعل. والجملة] (4) بعده الفاعل على الحكاية. و"جاء": تقدم الكلام عليها في أول هذا الحديث.
قوله: "فقالت": معطوف [على] (5) " [جاءت] (6) ".
وجملة "ماتت": في محل خبر "إن".
"وعليها صوم نذر": مبتدأ، وخبر. والجملة في محل الحال من فاعل "ماتت". [و"صوم] (7) نذر": بالإضافة، من باب إضافة الموصوف إلى صفته (8)، ويتخرج على
# أن "النذر" بمعنى "المنذور" (1). وإن روي: " [صوم] (2) نذر" كان بدلا.
قوله: "أفأصوم عنها؟ ": "الهمزة" للاستفهام، و"الفاء" عاطفة، كما تقدم قبل.
قوله: "فقال" النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت. . .؟ ". ودل ذكرها هنا على حذفها في الحديث الذي قبل.
AUTO [الحديث التاسع] (3)
:
[191]: عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" (4).
قوله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": جملة في محل المفعول الذي لم يسم فاعله لمتعلق "عن". وجملة "قال" في محل خبر "أن".
وجملة "لا يزال الناس بخير": في محل معمول القول.
و"يزال" هنا أصلها "زول"، بكسر "الواو" في الماضي، من باب "خاف يخاف". وهي من أخوات "كان"، ترفع الاسم وتنصب الخبر.
بخلاف "زال" التي أصلها "زول" بفتح "الواو"، فإن مضارعها "يزول"، فهذه لا عمل لها إلا كسائر الأفعال. (1)
والتي من أخوات "كان" لا تأتي إلا بعد نفي أو نهي. (2) فالنفي: كما تقدم. والنهي: كقول الشاعر:
صاح شمر ولا تزل ذاكر المو ... ت فنسيانه ضلال مبين (3)
واسم "زال": "الناس"، والخبر في "بخير".
و"الخير": هنا، واحد "الخيور"، وليس "أفعل التفضيل" (4). ويحتمل أن يكون المراد: "بخير ما أتى به غيرهم من [الأمم] (5) ".
وقد تقدم الكلام على "خير" في الثامن من "باب الجنابة". وتقدم ذكر "الناس" في السابع من "الإمامة".
ويجوز أن [يكون] (6) "لا يزال" جوابا لقسم مقدر، أي: "والله لا يزال".
قوله: "ما عجلوا": "ما" هنا ظرفية مصدرية، نحو قوله تعالى: ﴿ما دمت عليه قائما﴾
[آل عمران: 75]. واختلف فيها، فقيل: إنها اسم مقدر بالمدة. وقيل: حرف. وهي موضوعة لما لا يعقل. (1)
و"عجلوا": في محل جر، إذا قدرت "ما" بالمدة.
AUTO الحديث [العاشر] (2)
:
[192]: عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا: فقد أفطر الصائم" (3).
قال الشيخ "تقي الدين": الإقبال والإدبار متلازمان - أعني: إقبال [الليل] (4) وإدبار النهار - وقد يكون أحدهما أظهر للعين في بعض المواضع؛ فيستدل بالظاهر [على الخفي] (5). (6)
قوله: "إذا أقبل الليل": فعل، وفاعل.
و"الليل": واحد بمعنى الجمع، واحده: "ليلة"، مثل: "تمرة وتمر". وقد جمع (7)
# على " [ليالي] (1) "، فزادوا فيها "الياء" على غير قياس. ونظيره: "أهل، [وأهالي] (2) ". (3)
قال في "الصحاح": يقال: كان الأصل فيها: "ليلاة"، فحذفت؛ لأن تصغيرها هنا "لييلية".
و"ليل أليل": شديد الظلمة، و"لائل" أيضا، مثل قولك: "شعر شاعر" في التأكيد.
قال الكسائي: ويقال: "عاملته ملايلة"، كما تقول: "مياومة". (4)
قوله: "من ههنا": "من" لابتداء الغاية. (5)
و"هنا": ظرف مكان، يشار به للقريب، و"هنا" بفتح "الهاء" وتشديد "النون"، و"هنا" بكسر "الهاء" وتشديد "النون"، لغات. و"ههنا": [زيد] (6) فيه "هاء" التنبيه. ويقال: "هنالك". (7)
# قال ابن عطية في قوله تعالى: ﴿هنالك ابتلي المؤمنون﴾
[الأحزاب: 11]: إنها ظرف زمان. (1)
ولم يتعقب عليه أبو حيان (2)؛ لأنه المراد، وعليه المعنى.
قوله: "وأدبر النهار": فعل، وفاعل.
قال صاحب "الصحاح": "النهار" ضد "الليل"، ولا يجمع، كما [لا] (3) يجمع "العذاب" و"السراب"، فإن جمعته قلت في قليله: "أنهر"، وفي الكثير: "نهر"، مثل "سحاب وسحب". (4)
و"دبر" و"أدبر"، بمعنى. وقد قرئ بهما في قوله تعالى: ﴿والليل إذ أدبر﴾
(5) [المدثر: 33]. (6)
وقد تقدم الكلام على "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب.
و"الفاء" في قوله "فقد أفطر الصائم" جواب الشرط. والألف واللام في "الصائم" للجنس.
و"أفطر": بمعنى: "دخل في الفطر". (1)
قال الشيخ "تقي الدين": وتكون الفائدة على الأول: أن الليل غير قابل للصوم، وأنه بنفس دخوله خرج الصائم [من الصوم] (2) الحسي، فلو أمسك حسا فهو مفطر شرعا. وفائدته: إبطال الوصال.
وتكون الفائدة على الثاني: ذكر العلامة التي [بها] (3) يحصل جواز الإفطار، وإسناد الإقبال والإدبار إلى الليل والنهار مجاز. (4)
AUTO الحديث [الحادي عشر] (5)
:
[193]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى" (6).
ولمسلم: عن أبي سعيد الخدري: "فأيكم أراد أن يواصل؛ فليواصل إلى السحر" (7).
قوله: "عن الوصال": تقدم الكلام على "عن" في الحديث الثالث من "باب الصفوف"، وفي الحادي عشر من "صفة الصلاة". ويتعلق هنا ب "نهى".
قال في "الصحاح": يقال: "واصله، مواصلة، ووصالا"، ومنه: "المواصلة في الصوم وغيره". (8)
# قوله: "إنك تواصل": "إنك": "إن"، واسمها، وخبرها. وكسرت "إن" لأنها بعد القول (1).
قوله: "قال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -". "إني لست كهيئتكم": "لست" في محل خبر "إن". و"كهيئتكم" تتعلق بخبر "ليس"، أي: "كائنا كهيئتكم".
وإن جعلت "الكاف" اسما؛ كان ما بعدها مجرورا بالإضافة، والمراد: "مثلكم"، كما جاء مبينا في رواية "مسلم": "إنكم لستم في ذلك مثلي" (2). (3)
و"الهيئة": بفتح "الهاء" وكسرها. (4)
قيل: إنه - صلى الله عليه وسلم - أكرم بذلك. والكلام على ظاهره، يطعم ويسقى.
وقال "محيي الدين النووي": لو كان حقيقة لم يكن مواصلا. ويقوي ذلك: قوله في الرواية الأخرى: "إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" (5)، ولفظ "ظل" لا يكون إلا في النهار بلا شك.
قال القاضي: يحتمل أن يكون كناية عن القوة التي جعلها الله تعالى له، حتى يكون كمن فعل معه ذلك. (6)
# والجملة من "ليس" واسمها وخبرها في محل خبر "إن".
وجملة "أطعم" في محل خبر "إن", "وأسقى" معطوف عليه، وهما مبينان لما لم يسم فاعله.
قوله: "ولمسلم": أي: "ويروى لمسلم" أو "جاء لمسلم"، فيتعلق حرف الجر بالمقدر. وتكون جملة: "عن أبي سعيد الخدري. . . إلى آخر الحديث" في محل رفع بالمتعلق به حرف [الجر] (1).
قوله: "فأيكم": مبتدأ، وخبره جملة "أراد".
والمبتدأ واجب التقديم؛ لأنه من أسماء الاستفهام. وقد تقدم ذكر المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ (2) في السابع من "كتاب الصيام".
قوله: "أن يواصل": [في محل] (3) مفعول" أراد"، أي: "أراد الوصال".
ول "أي" أقسام مذكورة في الثالث من "التيمم".
و"إلى السحر": يتعلق [ب "يواصل"] (4).
***
AUTO باب أفضل الصيام وغيره
AUTO الحديث الأول
:
[194]: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار، ولأقومن الليل ما عشت. (1) فقلت له: قد قلته، بأبي أنت وأمي. فقال: "فإنك لا تستطيع ذلك؛ فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر". قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: "فصم يوما وأفطر يومين". قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: "فصم يوما وأفطر يوما؛ فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام". فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. [قال: "لا أفضل من ذلك] (2) ". (3)
وفي رواية: "لا صوم فوق صوم (4) داود، شطر الدهر، صم يوما، وأفطر يوما" (5).
[قوله] (6): "قال: أخبر": الفعل مبني لما لم يسم فاعله. و"رسول الله" [مفعوله] (7) القائم مقام الفاعل. وتقدم الكلام على "أخبر" و"خبر" في الخامس من
# "فضل الجماعة".
وهي إحدى الأفعال المتعدية إلى ثلاثة: وهي "أعلم" و ["أرى"] (1) و"أنبأ" و"نبأ" و"حدث". (2)
وهنا سدت "أن" المفتوحة مسد المفعول الثاني. أو يكون "أخبر" متعديا ب "الباء"، أي: "أخبر بأن"، ثم حذف حرف الجر.
وجملة "أقول" في محل خبر "أن".
قوله: "والله لأصومن": جملة القسم وجوابه معمولة القول. وتقدم ذكر حروف القسم في العاشر من "الصلاة". وتقدم جواب القسم في العاشر من "كتاب الصلاة"، وفي الثاني من "باب الصفوف".
و"النهار" و"الليل": منصوبان على السعة، أي: "في النهار" و"في الليل"؛ لأن الفعلين لا يتعديان إلى مفعول به.
قوله: "ما عشت": "ما" مصدرية ظرفية (3). وقد تقدمت قريبا في الحديث التاسع (4).
قوله: "فقلت له: قد قلته": في الكلام اقتضاب يدل عليه السياق، أي: "فقيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فقال لي: أنت قلته؟ فقال عبد الله: قد قلته". (1)
قوله: "بأبي أنت وأمي": حرف الجر يتعلق بمحذوف، تقديره: "أفديك بأبي" (2)، وتكون "أنت" [تأكيدا] (3) للكاف في "أفديك". و"أمي" معطوف على "أبي".
وتأكيد الضمير المنصوب بالضمير المرفوع جائز، منه قوله تعالى: ﴿إنك أنت العزيز الحكيم﴾
[البقرة: 129] (4). (5)
ويجوز أن تكون "أنت" مبتدأ، والخبر في جملة "أفديك" متقدم محذوف، أي: "أنت أفديك بأبي". وهذا من كمال حسن الأدب عند خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقدم الأب على الأم؛ لأن تعلق الولد بوالده وتوقعه لنصرته لا يوجد في الأم. والعرب تقدم عند الخطاب هذا ومثله؛ استعطافا واستجلابا وتوطئة.
فإن قلت: فقد قدم قبيل هذا "قد قلته يا رسول الله"، ولم يذكر "بأبي أنت وأمي". فالجواب: أنه آثر سرعة [إجابة] (6) النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما سأل عنه، [ثم] (7) أتى بما
# هو في نيته مقدما، وهو نوع آخر من الأدب.
قوله: "فقال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -". "فإنك لا تستطيع ذلك": الجملة معمولة للقول. وجملة "لا تستطيع" خبر "إن"، و"ذلك" مفعول ب "تستطيع".
وتقدم الكلام على "إن" ومواضع كسرها في الرابع من الأول.
وتقدم الكلام على "لا" في الثاني من "باب الاستطابة".
وتقدم الكلام على اسم الإشارة في الثالث من "باب استقبال القبلة".
قوله: "فصم وأفطر، وقم ونم": "فصم": "الفاء" سببية.
هذه الأفعال الأربعة كلها لازمة، غير متعدية إلى مفعول به؛ لأنها أوصاف غير ثابتة. وقد تقدم المتعدي وغير المتعدي من الأفعال في الخامس من "باب فضل الجماعة".
قوله: "من الشهر": يتعلق ب "صم" الآخرة.
وإنما أعاد ذكر الصيام؛ لبعده من متعلقه؛ فيحمل الأمر الأول على الندب على ما ينبغي له ولغيره في أحواله [وحالاته] (1) مدة حياته، ثم ذكر ما يختص بعبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، فقال: "صم من كل شهر ثلاثة"، [أنث] (2) العدد؛ لأن الأيام مذكرة.
وتقدم الكلام على "يوم" في الحديث الثالث من "الاستطابة". وتقدم الكلام على العدد في الثالث من "التيمم".
قوله: "فإن الحسنة بعشر أمثالها": أنث "عشرا" رعيا للموصوف المحذوف،
# أي: "فله عشر حسنات". (1)
ونظيره في التذكير: "مررت بثلاثة نسابات"؛ راعى الموصوف المحذوف، أي: "بثلاثة رجال نسابات". (2)
وقال "أبو علي" وغيره: أنث؛ لإضافة "الأمثال" إلى مؤنث، وهو ضمير "الحسنات"؛ فيكون كقوله: ﴿يلتقطه بعض السيارة﴾
[يوسف: 10]. (3)
وزاد "أبو البقاء" في الآية (4): لأن "الأمثال" في المعنى مؤنثة؛ لأن مثل الحسنة حسنة. (5) وقرئ في الآية: "عشر أمثالها" (6)؛ رفع على الصفة ل "عشر". (7)
# قوله: "وذلك مثل صيام الدهر": تقدم الكلام على "مثل" في الحديث الرابع من "باب الأذان".
قوله: "قلت: [إني] (1) أطيق أفضل من ذلك": ضمير "قلت" ل: "عبد الله بن عمرو". و"أفضل": أفعل تفضيل. و"من": متعلقة به، ومعناها: التبعيض، وقيل: لابتداء الغاية (2). و"أفضل": صفة لموصوف محذوف، أي: "أطيق صياما أفضل".
قوله: " [إني] (3) أطيق أفضل": جملة محكية بالقول. وجملة "أطيق. . ." في محل خبر "إن".
قوله: "قال: فصم يوما": أي: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -".
"صم يوما": "صام" يتعدى إلى ظرفه وإلى مصدره، ولا يتعدى إلى مفعول به. [ف] (4) "يوما": ظرف زمان، معمول ل "صم".
قوله: "وأفطر يومين": مثله، ظرف مثنى.
قوله: "قلت: [أطيق] (5) أفضل من ذلك": مثل ما تقدم.
قوله: "فذلك صيام داود": التقدير: "فذلك مثل صيام داود". (6) و"داود": لا ينصرف؛ للعلمية والعجمة (7).