العدة في إعراب العمدة

AUTO كتاب الصلاة — الجزء ٦ من ٧

ج ٢ · ص ٨٨

ويحتمل أن يكون العامل معنى الإشارة. وفيه بحث؛ لأن العامل في الحال العامل في صاحبها، ولأن الحال من المضاف إليه ضعيفة (1)، إلا بشروط مذكورة في أول حديث من "باب الجمعة".

ويحتمل أن تكون مستأنفة، كما قيل في قوله تعالى: ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء﴾ [الجمعة: 4]، و"من" هنا في موضع مفعول ثان ل "يؤتيه"، و"يشاء" صلته، والعائد محذوف، أي: "من [يشاؤه"] (2). وتقدم أنه اطرد حذف مفعول "شاء" و"أراد" حتى إن ذكره قليل.

قوله: "قال سمي": انظر كيف جاءت الجمل هنا متعددة، مفتتحة بالقول، فمنها ما هو مرتب ب "الواو"، ومنها ما هو بغير "واو"، وقد قيل: إن الجمل المفتتحة بالقول الأفصح فيها أن لا يؤتى فيها بحرف يرتب؛ اكتفاء بالترتيب المعنوي.

قال أبو حيان: [وقد] (3) جاء من ذلك عشرون موضعا في "الشعراء" في قصة موسى - عليه السلام - بغير عطف، [دون] (4) ثلاثة جاء منها اثنان جوابا، وواحد كالجواب، ومثله في القرآن كثير (5). انتهى.

قلت: وقد جاء من ذلك هنا ثلاثة عشر موضعا منها ما هو ب "الواو"، ومنها ما هو بغيرها.

ج ٢ · ص ٨٩

قوله: "فحدثت بعض أهلي هذا الحديث": "حدث" هنا يتعدى لمفعولين، أحدهما: "بعض"، والثاني: "هذا". وقد تقدم الكلام على "حدث" وأخواته في الخامس من "فضل الجماعة".

قوله: "فقال: وهمت": قال في "الصحاح": يقال: "وهمت في الحساب"، "أوهم"، "وهما"، إذا "غلطت فيه" و "سهوت"، و ["وهمت] (1) - بفتح "العين" - في الشيء"، "أهم"، "وهما" بسكون "الهاء"، إذا "ذهب وهمك إليه"، وأنت تريد غيره (2).

قلت: وهذا في الحديث بالمعنى الأول، أي: "غلطت". فمصدره: "وهما" بفتح "العين".

قوله: "إنما قال لك": تقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب. وفي قوله "لك" نوع إنكار، لأنه لو قال: "إنما قال كذا" تم المعنى، وبهذا المعنى فرقوا في قوله تعالى: ﴿ألم أقل لك﴾ [الكهف: 75]، و ﴿ألم أقل إنك﴾ [الكهف: 72]، لأن الأول كان يحتمل السهو، والثاني بعيد من السهو. و"اللام" في "لك" تسمى "لام" التبليغ (3).

قوله: "تسبح الله ثلاثا وثلاثين، وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، وتكبر الله ثلاثا وثلاثين": هذه الجمل كلها معمولة للقول، وقد تقدم إعراب العدد أول هذا الحديث.

يقال: "سبح" إذا قال: "سبحان الله"، و"حمد" إذا قال: "الحمد لله"، و"هلل" إذا قال: "لا إله إلا الله". ويقال أيضا: "سبحل" و"حمدل". ومنه "أيه" إذا قال: "يا

ج ٢ · ص ٩٠

# أيها"، و"حوقل" (1) و"حيعل"، وله نظائر كثيرة (2).

قوله: "فرجعت": تقدم آنفا، وبه يتعلق حرف الجر.

و"أبي صالح": مجرور ب "الياء" (3).

وجملة: "فقلت" معطوفة على "رجعت". و"له" كما تقدم يتعلق ب "قلت"، و"اللام" لام التبليغ. و"ذلك" مفعول بالقول، لأن القول يتعدى إلى المفعول، نحو: "قلت كلاما"، و"ذلك" إشارة إلى القول.

قوله: "فقال": أي: "قال أبو صالح".

قوله: "الله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله": لا بد من مقدر تتعلق به "حتى"، وتقديره: "قال: قل".

وقدم هنا التكبير، ثم [السبحلة] (4)، ثم الحمدلة، إما [لأن] (5) "الواو لا ترتيب فيها، أو ليعلمه أن الترتيب فيها غير مطلوب، إنما المراد أن يأتي بهذا المجموع على أي حال كان من ترتيب أو تفريق.

قوله: "حتى يبلغ": الفعل منصوب بإضمار "أن" بعد "حتى". و"حتى" هنا مقدرة ب "إلى أن" لا ب "كي" (6).

ج ٢ · ص ٩١

قوله: "من جميعهن": يتعلق ب "تبلغ".

قوله: "ثلاثا وثلاثين": مفعول ب "تبلغ"؛ لأن الفعل يسلط عليه، بخلاف الأول.

AUTO الحديث الرابع

:

[129]: عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي" (1).

قوله: "صلى في خميصة": جملة في موضع خبر "أن".

وجملة "لها أعلام" من مبتدأ وخبر، الخبر متعلق المجرور، وهو مسوغ للابتداء بالنكرة، ومحل المبتدأ والخبر صفة ل "خميصة".

قوله: "فنظر إلى [أعلامها] (2) ": أراد "النبي - صلى الله عليه وسلم -". والجملة معطوفة على "صلى"، والمراد: "شرع في الصلاة، فنظر بعد دخوله فيها"، لا بعد الصلاة، لقوله: "فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي".

و"الخميصة": "كساء مربع له أعلام" (3).

و"الإنبجانية": "كساء غليظ"، يقال بفتح "الهمزة" وكسرها، وكذلك في "الباء"، وكذلك "الياء" تخفف وتشدد. وقيل: هي "الكساء من غير علم"، فإن كان فيه علم فهو "خميصة".

ج ٢ · ص ٩٢

قال ابن الأثير: المحفوظ بكسر "الباء"، ويروى بفتحها، وهو منسوب إلى "منبج" المدينة المعروفة، وهي مكسورة "الباء"، ففتحت في النسب، وأبدلت "الميم" همزة. وقيل: إنها منسوبة إلى موضع، واسمه "انبجان"، وهو أشبه؛ لأن الأول فيه تعسف. وهو "كساء يتخذ من الصوف، وله خمل، ولا علم له"، وهي من أدون الثياب الغليظة (1).

وإنما بعث "الخميصة" إلى أبي جهم؛ لأنه كان أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - خميصة ذات أعلام، فلما أشغلته في الصلاة قال: "ردوها عليه، وائتوني بأنبجانيته"، وإنما طلبها منه لئلا [يؤثر] (2) رد الهدية في قلبه.

و"الهمزة" فيه زائدة في قول (3).

و"إلى أعلامها" يتعلق ب "نظر".

و"نظرة" مصدر مؤكد، ويفيد وحدة العدد، ولا يتعلق ب "نظرة"؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه (4). وتقدم الكلام على عمل المصدر في الثاني من أول الكتاب.

ويحتمل أن يتعلق بصفة ل "نظرة"، أي: "فنظر نظرة كائنة إلى أعلامها"، فلما تقدم انتصب على الحال.

ج ٢ · ص ٩٣

وفي قوله: "نظرة" تنبيه على قلتها، وأن النظر لم يتكرر منه.

وأفادت "إلى" معنى الانتهاء، أي: "انتهاء نظره - صلى الله عليه وسلم - فيها إلى أعلامها"، فكأن الذي كره منها - صلى الله عليه وسلم - إنما هو تزينها بالأعلام، ولولا ذلك لقال: "فنظر أعلامها".

ومن تغير المعنى مع حروف الجر: ما ذكره الثعالبي، قال: سمعت والي خوارزم أبو العباس مأمون بن مأمون يقول: "همتي كتاب أنظر فيه، وحبيب أنظر إليه، وكريم أنظر له" (1).

قوله: "فلما انصرف": "لما" حرف وجوب لوجوب، أو وجود لوجود، عند سيبويه ومن تبعه. وذهب الفارسي ومن تبعه إلى أنها ظرف بمعنى "حين"، وتقدم الكلام عليها في الحديث الرابع من "باب المذي".

قوله: "قال اذهبوا": جملة "اذهبوا" مفعول القول، والقول جواب "لما".

و"الباء" في قوله: "بخميصتي" باء الحال، أي: "اذهبوا مصحوبين بخميصتي". ويحتمل أن تكون "باء" التعدية، أي: "أذهبوا خميصتي".

ذكر الوجهين أبو حيان عند قوله تعالى: ﴿اذهبوا بقميصي هذا﴾ [يوسف: 93] (2).

و"هذه" (2) نعت للخميصة، ويحتمل البدلية.

قوله: "وائتوني بأنبجانية أبي جهم": أوقع الظاهر موقع المضمر، ولو قال: "وائتوني بأنبجانيته" صح، كما جاء في بعض طرق هذا الحديث (3).

قوله: "فإنها": الضمير يعود على "الخميصة"، وجملة "ألهتني" خبر "إن".

ج ٢ · ص ٩٤

و"آنفا" جاء فيه القصر والمد، وهما اسما فاعل، ولم يستعمل فعلهما، والمستعمل: ["ائتنف"] (1) (2).

قال أبو حيان في قوله تعالى: ﴿ماذا قال آنفا﴾ [محمد: 16]: تقديره: أي: "مؤتنفا"، أي: "مبتدئا"، وهذا منصوب على الحال، وأعربه الزمخشري ظرفا (3)، أي: "الساعة" (4).

قال أبو حيان: ولا أعلم أحدا من النحويين عده من الظروف (5).

قلت: وإن لم يعده أحد، فالمعنى عليه هنا، لا يصح خلافه، إلا أن تقدر: "أنها ألهت عند ابتداء الصلاة"، فيكون حالا، أي: "ألهتني عن صلاتي مؤتنفا للصلاة"، وفيه خروج عن الظاهر، وتكلف لا يخفى.

والعامل في "آنفا": "ألهتني".

ويحتمل أن تكون "صلاتي" المجرور بعد "آنفا". وحرف الجر يتعلق ب "ألهتني". ولا يمتنع عمل المصدر غير المنحل إلى "أن" والفعل فيما قبله، على المختار عند أبي حيان وموافقيه (6)، وتقدم ذلك في الحديث الثاني من أول الكتاب، لكنه عامل معنوي، والعامل المعنوي لا يتقدم عليه الحال عند البصريين، بخلاف الظرف (7).

ج ٢ · ص ٩٥

ويحتمل أن يتعلق ب "ائتوني" أو "اذهبوا"، أي: "اذهبوا الساعة"، أو: "ائتوني الساعة". ولولا الفصل الكبير يضعفه لكان حسنا، وكذلك [يضعفه الفصل] (1) بين متعلق معمول "إن" بأجنبي، ويسوغه كونه ظرفا، والعرب تتسع في الظروف بالتقديم والتأخير.

والوجه ما تقدم من تعلقه ب "ألهتني". ومتى علقت ب "ائتوني" أو ب "اذهبوا" دخل التنازع بين الفعلين، وإن أدخل في التنازع "صلاتي" جرى على الخلاف في تنازع عوامل المعمول متقدما عليها. والله أعلم.

***

ج ٢ · ص ٩٦

AUTO باب الجمع بين الصلاتين في السفر

[130]: عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء". (1)

قوله: "كان": تقدم الكلام عليها في أول حديث من الكتاب. ومحلها هنا نصب بالقول. وجملة "يجمع" في محل خبر "كان". و"بين" تقدم الكلام عليها في الثالث من "السواك".

قوله: "على ظهر سير": قال ابن الأثير في "النهاية": جاء في الحديث: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" (2): "الظهر" قد يزاد في مثل هذا إشباعا للكلام وتمكينا له، كأن [صدقته] (3) مستندة إلى ظهر قوي من المال (4). انتهى.

[و"الظهر"] (5) هنا في الحديث صلة، يتم معنى الحديث بدونه، ويكون معنى الحديث أنه "يجمع بين الظهر والعصر [إن] (6) كان على سير".

ويحتمل أن يكون "الظهر" هنا "البعير الشديد"، فيكون المعنى "أنه يقصر إذا كان على ظهر"، أي: "على ظهر ذي سير"، أي: "يسار عليه".

ويحتمل أن يكون المراد: "على ظهر طريق يسار عليها".

وأضاف "الظهر" إلى "السير" إضافة تخصيص، أي: "ظهر يختص بالسير".

ج ٢ · ص ٩٧

قال ابن الأثير: جاء في الحديث: "ظهرانيهم"، و"أظهرهم"، وتكرر ذلك في الحديث، والمراد بها الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه "ألف ونون" مفتوحة تأكيدا. ومعناه: "أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه"، فهو مكنوف من جانبيه، ومن جوانبه إذا قال: "بين أظهرهم"، ثم كثر [حتى] (1) استعمل في "الإقامة بين القوم" ومطلقا (2).

وتقدم الكلام على متعلق حرف الجر، وجملتي: "صلى الله عليه وسلم"، و"رضي الله عنه" في أول حديث من الكتاب. وتقدم الكلام على "إذا"، والعامل فيها، وجوابها في ثاني حديث من الأول. وتقدم الكلام على "كان" في أول حديث من الأول.

***

ج ٢ · ص ٩٨

AUTO باب قصر الصلاة

[131]: عن عبد الله بن عمر قال: "صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك - رضي الله عنهم -". (1)

قوله: "صحبت": جملة من فعل وفاعل، في محل معمول للقول.

و"قال" في محل معمول متعلق حرف الجر.

قوله: "فكان": معطوف على "صحبت".

و"الفاء" هنا عاطفة، لا [تعقيب] (2) فيها ولا تسبيب، ولها مواضع ثلاثة (3): -

التسبيب، كقولك: "سها فسجد".

والتعقيب من غير تسبيب، كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ [المائدة: 6].

وتكون مجردة عنهما، كما تقدم، وكقوله تعالى: ﴿الذي خلق فسوى﴾ [الأعلى: 2].

وتقدم الكلام على "الفاء" في السادس من "باب الاستطابة"، وعلى "لا" وأقسامها في الثالث منه، وعلى "في" وأقسامها في الحديث الرابع من أول الكتاب، وتقدم القول على "على" في الخامس من "الجنابة"، وتقدم القول على "ركعتين" في الخامس من "صلاة الجماعة".

والمراد: "على ركعتين من صلاته، إلا المغرب".

ج ٢ · ص ٩٩

قوله: "وأبا بكر وعمر وعثمان": كذلك الرواية، بالنصب فيها كلها، فالنصب في الأول ب "الألف"؛ لأن الاسم من الأسماء الستة، وهو مركب تركيب إضافة، وتقدم الكلام عليه في ثاني حديث من الأول.

و["عمر"] (1) لا ينصرف؛ للعلمية والعدل التقديري، وتقدم الكلام عليه في الحديث الأول من الكتاب.

و"عثمان" لا ينصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون.

وكلها معطوفة على "رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

ولو روي برفعها على الابتداء، والخبر "كذلك"، أي: "صلوا كذلك"، جاز. وعلى النصب فيها يحتمل "كذلك" أن تكون "الكاف" مبتدأ، اسم بمعنى "مثل"، والخبر محذوف، أي: "كذلك صلاتهم".

ويجوز الرفع فيها بالعطف على اسم "كان"، أو بالعطف على فاعل "يزيد"، ويكون التقدير: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد هو وأبو بكر وعمر على ركعتين"، ويكون "كذلك" إما منصوب بفعل، أي: "كلهم فعلوا كذلك"، أو مرفوع بتقدير: "كذلك فعلوا".

ويجوز فيها النصب على المفعول معه، أي: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يزيد هو مع أبي بكر وعمر وعثمان على ركعتين"، ويجري في ذلك ما تقدم.

ويجوز أن يكون "عثمان" [مرفوعا] (2) بالابتداء مقطوعا عما قبله، ويقدر خبره مثل ما قبله، أي: "وعثمان فعل مثل ذلك".

***

ج ٢ · ص ١٠٠

AUTO باب الجمعة

AUTO الحديث الأول

:

[132]: عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت [قال: رأيت] (1) النبي - صلى الله عليه وسلم - قام [عليه] (2) فكبر وكبر الناس وراءه، وهو على المنبر. ثم رفع فنزل القهقرى، [حتى سجد] (3) في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. ثم أقبل على الناس، فقال: "أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي".

وفي لفظ: صلى عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع وهو عليها، فنزل القهقرى". (4)

قوله: "رأيت النبي": جملة معمولة للقول.

قوله: "قام": جملة في محل الحال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، والتقدير: "وقد قام". وتقدم الكلام على الحال إذا وقعت فعلا ماضيا في السابع من أول الكتاب. وثبت في رواية هذا الحديث: "قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام عليه، فكبر، وكبر الناس". وهذا الحديث اقتضبه الشيخ من حديث سهل بن سعد: "وهو من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام عليه، فكبر، وكبر الناس" (5).

والضمير في "عليه" يعود على "المنبر"، وعلى ما ذكره الشيخ يكون الضمير يعود على مذكور في ذهنه، ويكون اكتفى عنه بقوله: "وهو على المنبر" لأنها في محل

ج ٢ · ص ١٠١

# حال من "النبي - صلى الله عليه وسلم -".

ويحتمل أن يعود الضمير على المفهوم من السياق، كقوله تعالى: ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ [ص: 32] (1)، والأول أبين لمن علم أصل الحديث.

قوله: "فكبر": "الفاء" للتعقيب من غير تسبيب، و"كبر الناس" معطوف عليه. وتقدم الكلام على "وراء" في الثالث من "باب الصفوف".

قوله: "وهو على المنبر": جملة في محل الحال من ضمير "النبي" في "كبر"، ويحتمل أن يكون في محل الحال من "الناس". ويكون الحال على التقدير الأول ب "الواو" والضمير، وعلى الثاني ب "الواو" وحدها.

ولا يكون الحال من [ضمير] (2) "وراءه"؛ لأن الحال من المضاف إليه ضعيفة، إلا في مواضع مذكورة تقدمت في الحديث الرابع من "الحيض".

قوله: "ثم رفع": أي: "رفع من الركوع".

"ثم نزل": إنما نزل؛ لأن أعلى المنبر لا يسع السجود عليه.

قوله: "ثم عاد": اعلم أن "عاد" أحد الأفعال الأربعة التي هي "غدا"، وراح"، و "آض"، و "عاد" (3)، وقد جاءت متعدية بحرف الجر، وجاء بعدها منصوب يحتمل أن يكون خبرا لها، على إعمالها عمل "كان".

فإذا قلت: "عاد زيد راكبا"، كان "زيد" اسمها، و"راكبا" خبرها، يجرونها

ج ٢ · ص ١٠٢

# مجرى "صار" (1). ومنهم من لا يلحقها ب "كان"؛ لما رأى من قصورها عنها، فيجعل انتصاب ما بعدها على الحال؛ لأنها تتعدى بحرف الجر؛ لأن خبرها لا يصح أن يكون معرفة، بخلاف "صار".

والتقدير في الحديث هنا: "ثم عاد إلى مكانه الذي كان فيه قبل نزوله". وعلى هذا، فلا يكون من أخوات "كان".

وإن قدرتها بمعنى "صار": كان اسمها ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وخبرها مقدر، أي: "ثم عاد فاعلا ذلك حتى فرغ". وسيأتي الكلام عليها وأخواتها في السادس من هذا الباب.

قوله: "القهقرى" (2): مصدر لبيان النوع، من المصادر المختصة، ومنه: "اشتمل الصماء"، وهو "يعدو الجمزى".

والتقدير: "فنزل يمشي مشى القهقرى"، أي: "متقهقرا".

واختلف الناس في نصبها، فقيل: هي منصوبة بفعل مقدر من لفظها، والتقدير: "رجع قهقرا القهقرى"، ويحتمل هو صفة لموصوف محذوف، أي: "رجع الرجعة القهقرى"، والثالث تقدم، ومثله: "قعد القرفصاء"، و"اشتمل الصماء"، والخلاف في الكل واحد (3).

قوله: "حتى سجد": "حتى" حرف ابتداء متعلقة ب "يمشي" المقدر.

قوله: "في أصل المنبر": أي: "إلى أصل المنبر".

ج ٢ · ص ١٠٣

وقد جاءت "في" بمعنى "إلى" ومرادفة لها في قوله تعالى: ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ [إبراهيم: 9] (1).

ويحتمل أن يتعلق "في" بحال، أي: "فسجد مستقرا في أصل المنبر"، أي: "جعل سجوده بين قوائم المنبر".

قوله: "ثم عاد إلى محله من المنبر": فتعدى الفعل ب "إلى".

قوله: "حتى فرغ من صلاته": يتعلق ب "عاد". وتقدم الكلام على "حتى" في الحديث الثاني من أول الكتاب. و"فرغ" لازم، لا يتعدى.

يقال: "فرغ من الشغل"، "يفرغ" بضم "العين"، "فروغا" و "فراغا". ويقال: "فرغ الماء" بالكسر "يفرغ"، "فراغا"، مثل: "سمع، يسمع، سماعا"، أي: "انصب" (2).

قوله: "من آخر صلاته": لو قال: "من صلاته" أدى المعنى، ولكنه ضمن "فرغ" معنى "انتهى"، [أي: "حتى انتهى] (3) إلى آخر صلاته".

ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الأحوال والانتقالات في الصلاة؛ [إذ] (4) كان منها ما هو على المنبر، ومنها ما هو أسفل منه، وآخر صلاته - صلى الله عليه وسلم - كان على الأرض أسفل المنبر، فقال: "من آخر صلاته" مراعاة لهذا المعنى. والله أعلم.

قوله: "ثم أقبل على الناس": "ثم" هنا على بابها من الترتيب.

وذكر الإقبال؛ لأن قبله كان ظهره إليهم. يقال: "أقبل" و"قبل على الناس"

ج ٢ · ص ١٠٤

بمعنى (1).

"فقال: يا أيها الناس": تقدم الكلام على "يا" في النداء في الرابع من "الجنابة"، والسابع من "الإمامة". و"الناس" صفة ل "أي" لازمة للرفع، خلافا للمازني ومن وافقه، فإنهم أجازوا النصب، وقد قرئ: ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ (2)، وتقدم الكلام على "ناس" في السابع من "الإمامة".

قوله: "إنما صنعت هذا لتأتموا بي": "إنما" كافة ومكفوفة، وتسمى: "مهيئة" (3)، وتقدم الكلام على "إنما" في الحديث الأول من الكتاب.

قوله: "لتأتموا بي": "اللام" لام "كي" (4). و"تأتموا" فعل مضارع وفاعل. و"بي" متعلق بالفعل. "ولتعلموا صلاتي" معطوف عليه، و"اللام" الثانية مشددة، ويجوز تخفيفها.

قوله: "وفي لفظ": تقدم أنه يجوز في متعلقه وجهان: -

أحدهما: "جاء"؛ فيكون جملة "صلى" - عليها - فاعله على الحكاية.

والثاني: "روي"؛ فتكون الجملة [مفعولا] (5) لم يسم فاعله.

ج ٢ · ص ١٠٥

ويجوز أن يكون في محل خبر لما بعده على الحكاية.

والضمير عائد على "أعواد المنبر" لأنه جاء في الحديث: "مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا" (1)، كما تقدم أول الحديث، فتارة أعاد الضمير على "المنبر"، وتارة أعاده على "أعواد".

قوله: "فنزل القهقرى": تقدم قريبا.

AUTO الحديث الثاني

:

[133]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (2).

قوله: "قال": تقدم الكلام على القول وعمله في أول حديث من "باب السهو"، وتقدم الكلام على "من" الشرطية في العاشر من أول الكتاب، وفي الرابع منه، وفي السابع منه. ومحل "من" هنا رفع بالابتداء، والخبر في فعل الشرط، وقيل: في جوابه، وقيل: فيهما.

و"الجمعة" هنا مفعول به، لأنها يجمع الناس لها.

ولها عند العرب ثلاثة أسماء، أشهرها: "جمعة"، والثاني: "العروبة" بالألف واللام، وفيها لغة شاذة: "عروبة" بغير "لام"، وبغير صرف. وتسمى أيضا: "حربة" ب "الحاء" و"الراء" و"الباء" الموحدة من تحت.

و"الجمعة": بتسكين "الميم" وضمها وفتحها، لغات، الضم على أنه مصدر بمعنى "الاجتماع". وقيل في المسكن أنه بمعنى: "المجمع فيه"، مثل: "رجل ضحكة"، أي: "يضحك منه".

ج ٢ · ص ١٠٦

ووجه الفتح: أنه بمعنى "الفاعل"، أي: "يوم المكان الجامع"، مثل "ضحكة"، أي: "كثير الضحك".

والجمع: "جمع" و"جمعات"، ويجوز الفتح والتسكين.

وإنما سميت: "العروبة" من ["أعرب"] (1) إذا "بين"؛ لأنه يوم بين عندهم. وإنما سموه: "حربة"؛ لأنه يوم عال، ك "الحربة"، بمعنى أنه مرتفع عال. وقد قيل: من هذا اشتق "المحراب".

وقيل: إنما سمي "جمعة"؛ لأنه جمع فيه خلق السماء والأرض (2).

واعلم أن أيام الجمعة تجمع وتثني، فجمع "السبت" في القلة: "أسبت" و"سبتات" بالتحريك لا غير؛ لأنه ليس بنعت، وفي الكثرة: "السبوت"، ويجوز: "السبات"، مثل: "فرخ" و"فراخ" (3).

ويجمع "أحد" على "آحاد" و"أحدات" و"أحود"، وحكي "أحد" بضم "الهمزة".

وأما "الاثنان" فسبيله ألا يثنى ولا يجمع، وأن يقال فيه: "مضت أيام الاثنين"، إلا أن يقول: "ذوات"، وحكوا: "أثن". وجمعه: "ثني". وقيل: جمعه: "أثانين" و"آثان".

وأما "الثلاثاء": فجمع على: "ثلاثوات" و"أثالث" و"أثاليث".

وأما "الأربعاء": فيجمع على: "أربعاوات" و"أرابيع".

ج ٢ · ص ١٠٧

وأما "الخميس": فيجمع على: "أخمسة"، وفي الكثرة: "خمس" و"خمسان"، ك "رغيف" و"رغف" و"رغفان". ويقال: "أخمساء" ك "أنصباء"، و"أخامس" (1).

وهنا محذوف، التقدير: "من جاء منكم صلاة الجمعة".

قوله: "فليغتسل": "اللام" لام الأمر، وتقدمت في الرابع من الأول، وفي السادس من "الإمامة".

قوله: "منكم": يتعلق ب "جاء"، و"من" لبيان الجنس، وتقدم الكلام عليها وأقسامها في العاشر من أول الكتاب.

AUTO [الحديث الثالث] (2)

:

[134]: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة. فقال: "صليت يا فلان؟ ". قال: لا. قال: "قم فاركع ركعتين" (3).

وفي رواية: "فصل ركعتين" (4).

قوله: "جاء رجل": في محل نصب، معمول القول.

وجملة "والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب" مبتدأ وخبر، في محل الحال من "رجل"، وإن كان نكرة؛ لأنه معلوم لجابر، ومشهور بين الصحابة (5)، كان اسمه: "سليك الغطفاني"،

ج ٢ · ص ١٠٨

# فهو كناية في معرفة (1).

وتقدم الكلام على "فلان" و"فلانة" في السادس من "الإمامة"، وهما من الأسماء التي لا تثنى؛ لأنهما لم يستعملا نكرة؛ بسبب أنهما كناية عن الأعلام، والاسم العلم لا يثنى حتى ينكر (2).

قوله: "يخطب الناس": تعدى "خطب" إلى مفعول؛ لأنه تضمن معنى: "يعظ الناس"، و"يذكر الناس". والعامل في "يوم": "يخطب".

وتقدم أن "يوم" و"يوح" الفاء فيهما و"العين" حرفا علة، وذلك لا يوجد في غيرهما، يعني [تتقدم] (3) "الياء" فيهما (4).

وزاد بعضهم: "ويل" و"ويح" و"ويس" (5)، وهذه مصادر.

وتقدم ما قيل في "اليوم"، وعلى [ما يقع] (6) عليه في الثالث من "باب الاستطابة".

ج ٢ · ص ١٠٩

قوله: "فقال": يعني: "النبي - صلى الله عليه وسلم -". "صليت؟ ": أي: "أصليت؟ "، فحذف "همزة" الاستفهام، وحذفها فصيح، جاء منه كثير، منه قوله تعالى: ﴿وتلك نعمة تمنها علي﴾ [الشعراء: 22] قال ابن مالك: الأصل: أوتلك نعمة؟ " (1). وقول الشاعر:

. . . . . . . . . . ... بسبع رمين الجمر أم بثمان (2)

قالوا: والسر في ذلك كثرة استعمال الاستفهام في ذلك الكلام، حتى قيل: إن الاستفهام أكثر من الخبر. وقيل: "الاستفهام دهليز العلم".

"قال: لا": "لا" حرف جواب، تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من "كتاب الحيض". وفاعل "قال": ضمير المكنى عنه ب "فلان".

وفاعل "قال" الثانية ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -". وجملة "قم فاركع" معمولة للقول. و"ركعتين" مصدر "ركع"، وتقدم الكلام على ذلك في الخامس من "صلاة الجماعة".

قوله: "وفي رواية: فصل ركعتين": جملة "فصل ركعتين" يحتمل محلها في الإعراب ما يقتضيه العامل في حرف الجر، فإن قدر "جاء" فهي في محل فاعل، وإن قدر "روي" فهي في محل مفعول لم يسم فاعله، وإن قدر مبتدأ فالمجرور في محل الخبر، والكل على الحكاية.

وهذا الحديث مع الذي بعده مرتب في "العدة" بتقديم البعدي وتأخير القبلي، وهي في "العمدة" على أن راويهما واحد؛ فقال: "وعنه" يعني: "عن عبد الله بن عمرو". وفي شرح الشيخ تقي الدين رواية جابر بن عبد الله، كالذي قبله في الشرح، فليتأمل ذلك، فإن نسخ الشرح على هذه المخالفة، وقد اتبعت في الإعراب شرح

ج ٢ · ص ١١٠

# الشيخ - رحمه الله -.

AUTO الحديث [الرابع] (1)

:

[135]: عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس". (2)

جملة "يخطب" خبر "كان". وجملة "كان" معمولة للقول. والقول في محل خبر "أن" المقدرة، المعمولة لمتعلق حرف الجر.

قوله: "يخطب خطبتين": عدد مصدر، مثل: "يركع ركعتين".

و"خطب" إذا تعدى يضمن معنى "وعظ" و"حث"، يقال: "خطب"، "يخطب"، "خطبة"، فهو "خاطب"، و"خطيب" (3).

قال الشيخ تقي الدين: هذا الحديث لم أقف عليه بهذه الصيغة في الصحيحين، فمن أراد تصحيحه فعليه إبرازه (4).

قوله: "وهو قائم": في محل الحال من فاعل "يخطب"، وجاءت جملة الحال اسمية ب "الواو" والضمير وحده.

قوله: "يفصل بينهما بجلوس": جملة فعلية في محل الحال من الضمير في "قائم"، فتكون الحال متداخلة. ويحتمل أن يكون حالا من ضمير "يخطب" إن قلنا: بتعدد الحال (5)، وتكون هذه الحال بالضمير وحده؛ لأن المضارع متى وقع حالا لم يكن

ج ٢ · ص ١١١

# ب "الواو"، فإن صحبته صيرته جملة اسمية بتقدير مبتدأ، فلو قال: "ويفصل بينهما بسلام"، كان التقدير: "وهو يفصل بينهما".

[وإنما] (1) قالوا ذلك؛ لأن المضارع يجري مجرى اسم الفاعل، فكما لا يحتاج الأصل إلى "واو"، فكذلك ما هو بمنزلته. [فإذا] (2) قلت: "جاء زيد يضحك"، معنا: "ضاحكا" (3).

وتقدم الكلام على "بين" في الثالث من "باب السواك".

و"الباء" في قوله: "بجلوس" باء الاستعانة، أو "باء" الحال، أي: "ملتبسا بجلوس".

و"الفصل" في اللغة: "القطع" (4)، فالمعنى هنا: "أنه كان يقطع ما بين الخطبتين بجلوس"، ومنه: "لا رضاع بعد فصال" (5).

AUTO الحديث [الخامس] (6)

:

[136]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت". (7)

قال الشيخ تقي الدين: يقال: "لغا، يلغو"، و"لغا، يلغي"، و"اللغا": "رديء

ج ٢ · ص ١١٢

# الكلام" (1).

زاد ابن الأثير: "لغا، يلغا". (2)

وقال غيره: يقال: "لغا الرجل يلغو" إذا "تكلم بلغته" (3)، وليس هذا مما جاء في الحديث.

قال ابن عطية: "اللغو": "السقط من القول" (4).

وفي حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: "فقد لغيت" (5)، والأفصح: "لغوت".

وعد بعضهم "لغيت" لحنا من بعض الرواة.

تقدمت "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب، وتقدم الكلام على القول وعمله في الأول من "السهو".

و"اللام" في قوله: "لصاحبك" لام التبليغ.

قال أبو حيان: ومنه: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن﴾ [البقرة: 228]. (6)

قوله: "أنصت": يقال: "أنصت"، "ينصت" إذا "سكت سكوت مستمع"، وقد "نصت". و"أنصته"، أي: "أسكته"، فهو لازم ومتعد.

قال الهروي: قال: "أنصته" و"أنصت له" مثل "نصحته" و"نصحت له" (7).

ج ٢ · ص ١١٣

قال الزمخشري: يقال: "أنصتوني" من "الإنصات"، وأصله: "أنصتوا إلي"، فحذفوا "إلى"، وتعدى بنفسه بمعنى "استمعوا إلي"" (1).

و"يوم الجمعة": ظرف زمان، تقدم. والعامل فيه: "قلت"، ولا يعمل فيه "أنصت"؛ لفساد معناه؛ لأنه ليس المراد أن يقول: "أنصت لي في يوم الجمعة"، إلا أن تكون جملة: "والإمام يخطب" حالا من الضمير في "قلت". ولا يتعلق ب "صاحبك"؛ لأنه ليس المراد تقييد الصحبة بيوم الجمعة.

قوله: "والإمام يخطب": جملة من مبتدأ وخبر، في محل حال من ضمير الفاعل في "قلت". ولا يصح أن يكون حالا من "صاحبك"؛ لفساد المعنى، ولا حالا من ضمير "أنصت".

و"يوم" معمول لفاعل "قلت"؛ لأنه يلزم أن يكون القائل "لاغيا" بقوله: "أنصت"، وإن كان القول متقدما على ساعة الخطبة، وليس كذلك.

قوله: "فقد لغوت": "الفاء" جواب "إذا"، و"الفاء" في جواب الشرط تفيد التسبيب، وتقدم الكلام على "الفاء" في السادس من "الاستطابة"، وتقدم الكلام على جواب الشرط إذا كان ماضيا لفظا مستقبلا معنى، كما هو هنا، كل ذلك في الحديث السابع من "الجنابة".

ج ٢ · ص ١١٤

AUTO الحديث [السادس] (1)

:

[137]: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح [في الساعة الأولى] (2) فكأنما قرب بدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" (3).

قوله: "من اغتسل": تقدم الكلام على "من" مستوفى في الرابع من أول الكتاب، والعاشر منه.

وتقدم في الحديث قبله "يوم الجمعة"، والكلام عليها.

قوله: "ثم راح": تقدم الكلام على "ثم" في الثاني من "باب الجنابة"، وهي تفيد الترتيب، وروي: "وراح" (4) ب "الواو"، كلاهما لا تفيد معنى التعقيب المطلوب في اتصال "الغسل" بالسير إلى الجمعة، فلا يكون فيه دليل على اشتراط الاتصال بالسير.

قوله: [فكأنما] (5): هو جواب الشرط.

و"كأنما" كافة ومكفوفة. والكافة: ما كفت "كأن" عن العمل، وتسمى: مهيئة، هيئت "كأن" للدخول على الفعل. وتقدم الكلام على "كأن" في الحديث الثاني من "الأيمان".

ج ٢ · ص ١١٥

ويحتمل أن تكون "ما" هنا موصولة بمعنى "الذي" لو ثبت رفع "بدنة" في الرواية، أي: "كأن الذي قربه بدنة"، فتكون "ما" مع صلتها اسم "كان"، و"بدنة" خبرها، والعائد على "ما" ضمير محذوف، لكن يتوقف ذلك على الرواية.

وفي الكلام محذوف، أي: "من اغتسل يوم الجمعة، وراح إلى الصلاة".

قال في التسهيل: يلحق بمعنى "صار": "كان"، و"أصبح"، و"أضحى"، و ["أمسى"] (1)، و"ظل".

ويلحق بها ما رادفها من: "آض"، و"عاد"، و"آل"، و"رجع"، و"استحال"، و"تحول"، و"ارتد"، و"قعدت كأنها حربة".

قال: والأصح أن لا يلحق بها "آل" ولا "قعد" مطلقا، وأن لا يجعل من هذا الباب: "غدا" و"راح" ولا "أسحر" و"أفجر" و"أظهر" (2).

قال ابن مالك في "تحفة الراغب" (3): التحقيق أن "غدا" و"راح" ليسا من هذا الباب، بل هي أفعال تامة، والمنصوب بعدها على الحال؛ لأن خبرها لا يصح أن يكون معرفة، وخبر أفعال هذا الباب يصلح أن يكون معرفة، فلا تكون حالا؛ لأن شرطها التنكير (4).

ف "راح" هنا متعد بحرف الجر، فلا يكون لها اسم وخبر إلا عند من جعل لها ذلك، فيكون خبرها محذوفا، أي: "من راح قاصدا للمسجد في الساعة الأولى".

قوله: "قرب بدنة": المعنى: "أهدى بدنة"، ومنه: "القربان".

ج ٢ · ص ١١٦

قوله: "في الساعة الثانية": تقدم بناء اسم الفاعل من أسماء العدد في التاسع من "باب صفة الصلاة".

قوله: "أقرن": صفة ل "كبش"، وليس هو "أفعل من"، وإنما المراد: "ذا قرنين"، ك "أبطح"، و"أبرق" مما استعمل دون موصوفه.

و"الساعة الثانية" و"الثالثة" و"الرابعة": حكمها جار على القاعدة الأصلية المرفوضة، فتؤنث مع المؤنث، وتذكر مع المذكر (1)، قالوا: لأنه جرى مجرى "ضارب" و"ضاربة"، وقد تقدم ذلك.

قوله: "فإذا خرج الإمام": تقدم حكم "إذا" والعامل فيها في الثاني من أول الكتاب. وجواب "إذا": "حضرت الملائكة".

يجوز في "حضر" فتح عينه وكسرها، يقال: "حضر القاضي اليوم امرأة"، بكسر "الضاد" وفتحها.

و"الملائكة": جمع "ملك"، على وزن "فعل"، من "الملك"، وهو "القوة"، ولا حذف فيه، وجمع على: "فعائلة" شذوذا. وقيل: مفرده "فعأل" ك "شمأل". وقيل: مفرد "ملأك" على وزن "مفعل"، قال:

فلست لإنسي ولكن لملأك ... تنزل من جو السماء يصوب (2)

وقيل: مفرده "مألك" من "الألوكة"، وهي: "الرسالة" (3).

ج ٢ · ص ١١٧

قوله: "يستمعون الذكر": الجملة في محل الحال من "الملائكة". و"الذكر" مفعول "يستمعون". و"استمع": "افتعل"، من الاستماع.

AUTO الحديث [السابع] (1)

:

[138]: عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة، ثم ننصرف. وليس للحيطان ظل نستظل به" (2).

وفي لفظ: "كنا نجمع مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس، ثم نرجع، فنتتبع الفيء". (3)

قوله: "وكان من أصحاب الشجرة": جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، والجمل التي لا محل لها من الإعراب تقدم الكلام عليها في الحديث الأول من الكتاب. والمراد هنا: "من أصحاب بيعتهم تحت الشجرة".

وجاء أن "شجرة البيعة من الجنة" (4) لأن أهلها استوجبوا الجنة بما حصل لهم من رضا الله.

وتقدم الكلام على "مع" في الحديث الأول من "المسح على الخفين".

قوله: "ثم ننصرف" يعني: "من الصلاة"، والجملة معطوفة على "نصلي".

ج ٢ · ص ١١٨

قوله: "وليس للحيطان ظل": الجملة في محل الحال من فاعل "ننصرف"، وجاءت الحال ب "الواو"، من غير ضمير.

و"ظل" اسم "ليس"، وخبرها في المجرور، وبه يتعلق حرف الجر. وتقدم الكلام على "ليس" في الأول من "الحيض".

قوله: "نستظل به": جملة في محل الصفة.

قوله: "وفي لفظ": يتعلق بفعل محذوف، أي: "وجاء في لفظ"، وجملة "كنا" في محل الفاعل على الحكاية. ويقدر: "روي في لفظ"، فتكون الجملة كلها في محل مفعول لم يسم فاعله.

قوله: "كنا نجمع": تقدم الكلام عليه في الخامس من "باب جامع".

وفي قوله: "إذا زالت الشمس" تجوز؛ لأن وقت الزوال ليس هو وقت الصلاة، إنما وقت الصلاة بعد الزوال.

قوله: "ثم نرجع": يعني: "بعد الصلاة إلى بيوتنا"، وهو معطوف على "نجمع". و"نجمع" بفتح "الجيم" وتشديد "الميم" المكسورة، أي: "نقيم الجمعة" (1).

قوله: "نتتبع الفيء": معطوف على "نرجع".

وجواب "إذا" محذوف يدل عليه ما قبله، أي: "إذا زالت الشمس جمعنا".

و"الفيء" مخصوص ب "الظل بعد الزوال"، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز، لأنه من: "فاء الفيء"، إذا "رجع"، وذلك فيما بعد الزوال. وسمي فيئا لرجوعه من جانب إلى جانب.

قال ابن السكيت: "الظل": "ما نسخته الشمس"، و"الفيء": "ما نسخ

ج ٢ · ص ١١٩

# الشمس" (1). وجمعه: "أفياء"، و"فيوء" (2).

AUTO الحديث [الثامن] (3)

:

[139]: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم (1) تنزيل﴾ السجدة، و ﴿هل أتى على الإنسان﴾. (4)

AUTO الإعراب

:

جملة "يقرأ" في محل خبر "كان".

و"كان" واسمها وخبرها معمول القول.

وجملة "صلى الله عليه وسلم" و"رضي الله عنه" معترضتان.

وجملة "قال" في محل خبر "أن" المقدرة، وهي ومعمولها في محل معمول متعلق حرف الجر.

وجملة "يقرأ" في موضع خبر "كان"، و"في صلاة" يتعلق ب "يقرأ". و"يوم": ظرف زمان، العامل فيه: "صلاة"؛ لأنه مصدر، وعليه المعنى.

و"الم تنزيل": مفعول "يقرأ"، مبني على الحكاية. و"السجدة" منصوب بدلا، ويحتمل أن يكون عطف بيان.

وأما إعراب "الم تنزيل" في محلها من الكتاب العزيز، فقد قيل في الحروف المقطعة في أوائل السور: إنها أقسام (5)، ومحلها نصب على أنها مفعول بفعل مقدر،

ج ٢ · ص ١٢٠

# أي: "اتل". أو على تقدير حذف حرف القسم، كما تقول: "الله لأفعلن"، والناصب فعل محذوف تقديره: "التزمت الله"، أي: "اليمين به".

وقيل: محلها رفع على الابتداء، والخبر فيما بعدها. وقيل: محلها خبر مبتدأ على إضمار "هذه" (1).

وأما "تنزيل الكتاب": فقيل: مبتدأ، و"لا ريب" خبره.

ويجوز أن يكون "تنزيل" خبر مبتدأ محذوف، أي: "وهذا المتلو تنزيل"، أو "هذه الحروف تنزيل"، [و"الم"] (2) يدل على [الحروف] (3).

وقال أبو البقاء: "الم" مبتدأ، و"تنزيل" خبر بمعنى "المنزل"، و"لا ريب فيه": حال من "الكتاب"، والعامل فيه: "تنزيل" (4).

قوله: "وهل أتى على الإنسان حين": معطوف عليه، وهو مثله في البناء على قصد [الحكاية] (5)، وهذا من باب تسمية الكل بالجزء.

وتقدم الكلام على "عن" وأحكامها في الثالث من "باب الصفوف"، وتقدم الكلام على "في" في الرابع من أول الكتاب.

***

ج ٢ · ص ١٢١

AUTO باب العيدين

AUTO [الحديث الأول] (1)

:

[140]: عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة". (2)

تقدم إعراب السند في الذي قبله.

و"أبو بكر" من الكنى المركبة تركيب إضافة، تقدم الكلام عليه في الحديث الثاني من أول الكتاب. و"عمر" في الحديث الأول من الكتاب.

و"العيد": مشتق من "العود"، وهو "الرجوع"، وقيل: "لعوده بالفرح"، وقيل: تفاؤلا لأن يعود على من أدركه، ك "القافلة". وهو من ذوات "الواو"، وأصله "عود" بكسر "الواو"، فقلبت "الواو" ياء، ك "الميقات" و"الميزان". وجمعه: "أعياد".

قالوا: وإنما جمع ب "الياء"، وإن كان أصله "الواو"؛ للزومها في الواحد. وقيل: للفرق بينه وبين "أعواد الخشب" (3).

قوله: "يصلون العيدين": جملة في محل خبر "كان".

و"العيدين": المراد: "صلاة العيدين".

وقد تقدم أن "صلى" لا يتعدى إلى مفعول به، ويتعدى إلى مصدره وظرفه، في الخامس من "فضل الجماعة".

ج ٢ · ص ١٢٢

وأصل "يصلون": "يصليون" ب "ياء" قبلها كسرة، والعرب تعاف الانتقال من الكسر إلى الضم، فحذفوا الضم؛ لثقله، وحذفت "الياء" لسكونها وسكون "الواو"، وحركت "اللام" بالضم لأجل "الواو". وقيل: نقلت ضمة "الياء" إلى "اللام" بعد تسكين "الياء"، ثم حذفت.

قوله: "قبل الخطبة": تقدم حكم "قبل" و"بعد" وما لا يقبل التصغير من الأسماء في الثالث من "التيمم"، والرابع من الأول. والعامل في "قبل": "يصلون".

AUTO الحديث الثاني

:

[141]: عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال: "من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له".

فقال أبو بردة بن نيار - خال البراء بن عازب - يا رسول الله، إني نسكت بشاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي؛ فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي الصلاة. فقال: "شاتك شاة لحم". قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: "نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك" (1).

قال الشيخ تقي الدين: "النسك" هنا يراد به "الذبيحة"، وقد استعمل فيها كثيرا، واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج، وقد [استعمل] (2) فيما هو أعم من ذلك من العبادات، ومنه: "فلان ناسك"، أي: "متعبد" (3). انتهى

ج ٢ · ص ١٢٣

# قوله: "خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم -": تقدم الكلام على "خطب" ومعناه وتعديه في الحديث الثالث من هذا الباب.

وإنما يتعدى "خطب" من "الخطبة" بكسر "الخاء". وأما من "الخطبة" بضمها: فيتعدى إذا ضمن معنى "حث" و"وعظ"، فهو هنا متعد؛ لأن معناه: "حثنا على أفعال، أو على آداب، فقال كذا". ويدلك على هذا أنه لا يقال: "خطب زيد عمرا" إلا بمعنى "وعظه" أو "حثه".

قوله: "من صلى صلاتنا": أي: "صلاة مثل صلاتنا"، فهو مضاف لنعت مصدر محذوف، وكذلك: "نسك نسكنا".

و"من" اسم شرط، تقدمت مع أقسامها في الرابع من أول الكتاب، ومحلها الرفع بالابتداء، وفعلها في محل جزم بها، ويكون الخبر في جوابها، ويحتمل أن يكون الخبر في فعلها؛ لأن في كل منهما ضميرا يعود عليها.

و"النسك": يجوز فيه الضم والسكون، وقد قرئ: "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك" (1) بسكون "السين".

قوله: "فقد أصاب النسك": جواب الشرط هنا: "فقد أصاب" إن قدر "من صلى مثل صلاتنا" في المستقبل.

وإن قدر الفعل ماضيا، أي: "من صلى هذه الصلاة معنا ونسك كنسكنا"، فالجواب محذوف يدل عليه سياق الكلام، أي: "فذلك على سنتنا".

وإنما لم يجعل "فقد أصاب" جوابا للشرط؛ لأن الجواب إذا كان ماضيا لفظا ومعنى، كقوله تعالى: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل﴾ [فاطر: 4]، وكقوله

ج ٢ · ص ١٢٤

# تعالى: ﴿إلا تنصروه فقد نصره الله﴾ [التوبة: 40]، و ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: 4]؛ فالجواب محذوف؛ لأن الشرط يقتضي الاستقبال في فعله وجوابه، فلو وقع بعده فعل ماض [قلبه] (1) الشرط مستقبلا. فلو قلت: "إن قام زيد أكرمته"، و"من قام أكرمته"، انقلب المعنى إلى الاستقبال، يصح الجواب؛ لمطابقته معنى الشرط (2).

قال أبو حيان: ومنه ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي﴾ [البقرة: 269]، الجواب: "فقد أوتي"؛ لأن معناه الاستقبال (3).

قلت: ولو جاء ههنا: "من يصلي صلاتنا وينسك" علمنا أن الماضي بمعنى المستقبل؛ فيصح جوابا، ولكنهما جاءا ماضيين؛ فوجب تقدير الجواب، لما تقدم.

ولو جاء الأول مستقبلا والثاني ماضيا معنى: لم يصح جوابا، كقوله تعالى: ﴿إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما﴾ [التحريم: 4].

ولو كان فعل الشرط "كان": فاختلف فيها: فقيل: تنقلب إلى الاستقبال. وقيل: لا تنقلب؛ لأنها خرجت عن الأفعال بعدم التصرف (4)، وقد تقدم ذلك مستوعبا في الحديث السابع من "الجنابة".

قوله: "فلا نسك له": جملة اسمية منفية ب "لا".

و"لا" لنفي المستقبل (5)، فلا يقع موقعها "ما"؛ لأن "ما" لنفي

ج ٢ · ص ١٢٥

# الحال (1)، وكذلك جاء في الماضي في قوله تعالى: ﴿إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا﴾ [يس: 23]، ولم يقل: "ما تغن" لهذا المعنى.

و"نسك" اسم مبني مع "لا"، مثل: "لا ريب". وقد تقدم الكلام على "لا" مع اسمها المبني معها في الحديث الأول من "باب التيمم".

و"له" يتعلق بخبر "لا"؛ لأنها مع اسمها في موضع رفع بالابتداء.

قوله: "قال أبو بردة بن نيار": "بردة" لا ينصرف للعلمية والتأنيث، والكلام عليه كالكلام على "أبي هريرة"، وقد تقدم في الحديث الثاني من أول الكتاب.

قوله: "خال البراء بن عازب": هو مرفوع، صفة ل "أبي بردة"، ويصح أن يكون بدلا أو عطف بيان. وجملة: "يا رسول الله": معمولة للقول.

وجملة: "إني نسكت شاتي": كسرت "إن"؛ لأنها في ابتداء الكلام، وتقدم الكلام على "إن" ومواضع كسرها وفتحها في الرابع من أول الكتاب. والأصل: "إنني"، فحذفت إحدى النونات تخفيفا.

قوله: "نسكت شاتي": أي: "ذبحت شاتي".

و"النسيكة": "الذبيحة"، وجمعها: "نسك" (2).

ويحتمل أن يكون المعنى: "نسكت [بشاتي] (3) "، أي: "تقربت بها"، و"تعبدت بها"، ثم حذف حرف الجر، وعدى الفعل بنفسه.

قوله: "قبل الصلاة": الألف واللام في "الصلاة" لمعهود في الذهن، وهو

ج ٢ · ص ١٢٦

# "صلاة العيد".

قوله: "وعرفت أن اليوم": فتحت "أن"؛ لأنها معمولة ل "عرف" (1)، فهي واسمها وخبرها في محل نصب ب "عرف". و"اليوم" اسم "أن". وخبرها: "يوم أكل".

وقال: "يوم أكل": أي: "يؤكل فيه".

و"اليوم" يطلق على الزمان من غير تحديد، كقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141]، وتقول: "اليوم يفعل فلان كذا".

ويطلق على المدة، نحو: "يوم حنين".

ويطلق على الدولة، قال تعالى: ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾ [آل عمران: 140]. (2)

ومن معنى قوله: "يوم أكل" قوله تعالى: ﴿في ساعة العسرة﴾ [التوبة: 117] أي: "العسر فيها"، فيضاف "اليوم" إلى ما يقع فيه، فإضافته مقدرة ب "في".

قوله: "وأحببت أن تكون شاتي": جملتا "عرفت" و"أحببت" معطوفتان على "نسكت" و"عرفت"، ويحتمل أن يكونا في محل الحال، أي: "وقد عرفت"، و"قد أحببت".

يقال: "أحبه" فهو "محب". و"حبه"، "يحبه" بالكسر، فهو "محبوب"، قال الشاعر:

ج ٢ · ص ١٢٧

أحب أبا مروان من أجل تمره ... وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق

ووالله لولا تمره ما حببته ... ولا كان أدنى من عبيد ومشرق (1)

قال: وهذا شاذ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف ب "فعل" بالكسر إلا ويشركه ب "فعل" بالضم [إذا] (2) كان متعديا، ما خلا هذا [الحرف] (3). (4)

قوله: "أول": تقدم الكلام عليه في أول حديث من الكتاب، وهو هنا "أفعل"، [وصرف] (5) للإضافة. و"ما" هنا نكرة موصوفة، ويحتمل أن تكون موصولة، والعائد على الصلة أو الصفة ضمير "يذبح". و"في بيتي" يتعلق ب "يذبح". و"يذبح" فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله.

قوله: "فذبحت شاتي وتغديت": المراد: "تغديت منها".

قوله: "قبل أن آتي الصلاة": "أن" وما بعدها مقدرة بمصدر مخفوض بالإضافة، أي: "قبل إتيان الصلاة". والعامل في "قبل": "تغديت" أو "ذبحت"، ويجري فيها التنازع.

قوله: "قال": أي: "النبي - صلى الله عليه وسلم -". "شاتك شاة لحم" أي: "غير نسك"، سيأتي الكلام على تصريف "الشاة" في الثاني من "كتاب الحدود".

والإضافة في "شاة لحم" بتقدير محذوف، أي: "شاة طعام لحم"، أي: "لا طعام نسك"، أو "شاة مطعم لحم"، أو ما أشبه ذلك. يعني: " [شاة] (6) لحم غير نسك"،

ج ٢ · ص ١٢٨

# فهي مضافة إلى محذوف أقيم المضاف إليه مقامه.

قوله: "فإن عندي عناقا": منصوب ب "إن"، وخبر "إن" في الظرف.

قوله: "هي أحب إلي من شاتين": جملة من مبتدأ [وخبر] (1) في محل صفة ل "عناقا". و"أحب" أفعل التفضيل، وتقدم الكلام على "أفعل" التفضيل في الحديث الأول من "الصلاة". و"من" مع "أفعل" للتبعيض.

ويتوجه نصب "أحب" على الصفة ل "عناقا" إن توجه أن تكون "هي" [فصلا] (2)، أو مقحمة، أو تأكيدا.

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿وهو محرم عليكم إخراجهم﴾ [البقرة: 85]: إن "هو" فاصلة. وقاله القاضي أبو محمد بن عطية (3).

قوله: "أفتجزئ عني": "الهمزة" للاستفهام، و"الفاء" عاطفة.

وتقدم قول أبي حيان: [إذا دخل] (4) حرف الاستفهام على الفعل لا يكون فيه إشعار بوقوع الفعل، وأما إن دخل على الاسم ففيه إشعار بوقوع الفعل في الوجود، والاستفهام عن صدور ذلك الفعل (5).

فإذا قلت: "أهي تجزئ؟ "، أشعر وقوع فعل الذبح، فجاء التركيب على القاعدة في عدم الوقوع، وإنما تأخرت ["الفاء"] (6) عن "همزة" الاستفهام؛ لاستحقاق الاستفهام الصدر. وجعل بعضهم "الفاء" عاطفة على محذوف تقديره:

ج ٢ · ص ١٢٩

"أفأذبحها فتجزئ عني؟ ".

قوله: "عني": تقدم الكلام على "عن" في الثالث من "باب الصفوف"، و"نون" الوقاية في أول حديث من "باب الطمأنينة"، وإثبات "نون" الوقاية في "عني" أولى من حذفها.

قوله: "نعم": تقدم في الرابع من "باب الجنابة".

قوله: "ولن تجزي عن أحد بعدك": "لن" من حروف النصب، وهي لنفي المستقبل. واختلف: هل هي مركبة أو بسيطة؟ (1). وهي لنفي "سيفعل"، ولا يقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده، خلافا للزمخشري (2).

وتقع دعامة، كما أتت "لا" دعامة عند جماعة، منهم ابن عصفور. (3)

وليس أصلها: "لا"، فأبدلت ألفها نونا، خلافا للفراء (4)، ولا "لا أن" فحذفت "الهمزة" تخفيفا، و"الألف" للساكنين، خلافا للخليل (5).

وقد جاء الجزم بها في قوله في منامة ابن عمر: "لن ترع، لن ترع" (6). (7)

وتقدم الكلام على "أحد" في الحديث الثاني من الأول.

و"بعدك" يتعلق بصفة ل "أحد".

ج ٢ · ص ١٣٠

قال الشيخ تقي الدين: المختار فتح "التاء" في "تجزي"؛ لأنه بمعنى "تقضي"، يقال: "جزى عني كذا"، أي: "قضى"، وذلك أن الذي فعله لم يقع نسكا، فالذي يأتي به لا يكون قضاء عنه (1).

AUTO الحديث الثالث

:

[142]: عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله" (2).

قوله: "يوم النحر": العامل فيه: "صلى".

وجملة "صلى" في محل معمول بالقول. و"قال" في محل معمول [متعلق] (3) حرف الجر، بتقدير: "أنه قال".

قوله: "خطب ثم ذبح": "ثم" للترتيب والمهلة. وتقدم الكلام عليها في ["باب] (4) الجنابة"، وبذلك حصل الترتيب بين الخطبة والذبح. وتقدم القول على "خطب" في الحديث الرابع من "باب الجمعة".

قوله: "وقال": جاء العطف ب "الواو" المقتضية للجمع من غير ترتيب؛ لأنه أراد الإخبار، وقد يستدل بوقوعها هنا مرتبة على أنها للترتيب، وهو مذهب الكوفيين (5).

ج ٢ · ص ١٣١

قوله: "من ذبح قبل أن يصلي": "من" شرطية، محلها رفع بالابتداء، وتقدم الكلام عليها في مواضع، فلتنظر في الرابع من أول الكتاب.

قوله: "فليذبح أخرى": "الفاء" جواب الشرط، و"اللام" لام الأمر، وتقدمت "لام" الأمر في الرابع من الأول. و"أخرى" صفة لمحذوف تقديره: شاة أخرى. و"أخرى": تأنيث "آخر"، و"أأخر" أفعل التفضيل، فهو لا ينصرف للصفة والوزن، و"أخرى" لا تنصرف للتأنيث اللازم.

قال ابن هشام: "أخر" في نحو: "مررت بنسوة أخر" جمع ل "أخرى"، و"أخرى" تأنيث "آخر" بالفتح، بمعنى "مغاير"، وهو من باب اسم التفضيل، واسم التفضيل قياسه أن يكون في حالة تجرده من "ال" والإضافة مفردا مذكرا، نحو: ﴿ليوسف وأخوه أحب﴾ [يوسف: 8]، ونحو: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم﴾ إلى قوله: ﴿أحب﴾ [التوبة: 24]، فكان القياس أن يقال: "مررت [بآخر"] (1)، و"بنساء آخر"، و"برجال آخر"، و"برجلين آخر"، ولكنهم قالوا: "أخرى"، و"أخر"، و"آخرين"، قال الله تعالى: ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾ [البقرة: 282]، ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: 184]، ﴿وآخرون اعترفوا﴾ [التوبة: 102]، ﴿فآخران يقومان﴾ (2) [المائدة: 107]، فهذا هو حقيقة العدل عن صيغته الأصلية (3).

وإنما خص النحويون "آخر" بالذكر: لأن في "آخر" وزن الفعل، وفي "أخرى" ألف التأنيث، وهما أوضح من العدل.

وأما "آخرون" بكسر "الخاء"، و"آخران" فمعربان.

ج ٢ · ص ١٣٢

وإن كانت "أخرى" بمعنى: "آخرة"، نحو: ﴿وقالت أولاهم لأخراهم﴾ [الأعراف: 39] جمعت على "أخر" مصروفا؛ لأن مذكرها "آخر" بالكسر، بدليل: ﴿وأن عليه النشأة الأخرى﴾ [النجم: 47]، ﴿ثم الله ينشئ النشأة الآخرة﴾ [العنكبوت: 20]، فليست من باب اسم التفضيل (1).

قوله: "مكانها": ظرف مكان.

قال في التسهيل: "مكان" كثير التصرف، لا بمعنى "بدل" (2).

يعني: أنها إذا كانت بمعنى "بدل" تنزلت منزلة "غير"، وهذا المعنى هنا، فيكون صفة ل "أخرى"، أو بدل، أو صفة ل "شاة" المحذوف.

وسمي "المكان" مكانا: لتمكن الجسم فيه وثبوته، ووزنه: "فعال"، لقولهم: "أمكنة"، ف "الميم" أصل، و"الألف" زائدة (3).

قوله: "ومن لم يذبح فليذبح": "لم" تقدم الكلام عليها في الثالث من "المذي"، وفي الثالث من "الجنابة"، وهي لنفي الزمان الماضي المنقطع من زمان الحال، والجواب جاء مستقبلا على قاعدته. و"يذبح" مجزوم ب "لم"، لا ب "من"، لأن ["لم"] (4) لا تدخل إلا على الفعل المستقبل، و"من" تدخل على الماضي. وذهب بعضهم إلى أن التنازع يقع في سائر العوامل (5)، والصحيح الأول.

قوله: "باسم الله": حرف الجر يتعلق بحال، أي: "قائلا باسم الله"، أو "متبركا

ج ٢ · ص ١٣٣

# باسم الله". وقيل: المراد: "فليذبح لله". وقيل: "لسنة الله". وقيل: "بتسمية الله على ذبيحته". والأول عندي أظهر؛ لأن القول يحذف كثيرا.

AUTO [الحديث الرابع] (1)

:

[143]: عن جابر قال: شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال، فأمر بتقوى الله تعالى، وحث على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، وقال: "تصدقن، فإنكن أكثر حطب جهنم". فقامت امرأة من سطة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: "لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير". قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. (2)

قوله: "يوم العيد": ظرف زمان، مقدر ب "في"، أي: "شهدت الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم"، فالمفعول محذوف. ويحتمل أن يكون "يوم" مفعول "شهدت"، ويكون التقدير: "حضرت يوم العيد". "فبدأ فيه بالصلاة"، وتقدم الكلام على "بدأ" في الحادي عشر من "باب صفة الصلاة".

و"قبل": ظرف، العامل فيه: "بدأ"، ويحتمل أن تعمل فيه: "الصلاة"، وتقدم الكلام على "قبل" في الحديث الرابع من أول الكتاب، و"الخطبة" بضم "الخاء" تقدم في الرابع من "صلاة الجمعة".

قوله: "بلا أذان": "الباء" حرف جر، وهي "باء" الحال من ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -"، أي: "مبتدئا بلا أذان"، أو تتعلق "الباء" بحال من "الصلاة" إن كان العامل في "قبل": "الصلاة". ولا يجوز إن كان العامل في "قبل": "بدأ"، للفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي.

ج ٢ · ص ١٣٤

و"لا" هنا عند الكوفيين اسم بمعنى "غير" لدخول حرف الجر عليها (1). و"أذان" مخفوض بالإضافة إليها، ومثله قوله: "خرجت بلا زاد"، و"جئت بلا شيء". والصحيح: أن "أذان" مجرور ب "الباء"، و"لا" دخلت بين حرف الجر والاسم لمعناها من النفي، فهي زائدة [بين "الباء"] (2) ومعمولها، وعلى هذا يكون الزائد معترضا بين شيئين متطالبين (3)، وإن لم يصح المعنى بإسقاطه، كما قيل في: ["زيد كان فاضل"] (4)، ف "كان" تفيد معنى المضي والانقطاع، ويسمونها: زائدة، وكذلك قالوا في نحو: "ما جاءني زيد ولا عمرو": ["لا"] (5) زائدة، وإن كان المعنى يختل بإسقاطها.

فإذا قلت: "ما جاءني زيد وعمرو"، احتمل أن المراد نفي مجيء كل واحد منهما على حال، وأن يراد نفي اجتماعهما في وقت المجيء، فإذا جيء ب "لا" صار الكلام [نصا] (6) في المعنى الأول (7).

قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿إلا متحرفا لقتال﴾ [الأنفال: 16]: حال، و"إلا" لغو (8).

قال أبو حيان: لا يريد أنها زائدة، وإنما يريد أن ["يولهم"] (9) وصلة إلى العمل فيما بعدها، كما قالوا في: "جئت بلا زاد": إن "لا" لغو باعتبار العمل، لا المعنى،

ج ٢ · ص ١٣٥

# والاستثناء من حال محذوفة، أي: "ومن يولهم [متلبسا] (1) بأي حال كان إلا في حال كذا". ولو لم يقدر حالا محذوفة لم يصح دخول "إلا"؛ لأن الشرط عندهم واجب، والتفريغ لا يكون في الواجب (2).

قال ابن هشام: نعم، هي في قوله تعالى: ﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾ [فاطر: 22] لمجرد التأكيد، وكذا: "لا يستوي زيد ولا عمرو" (3).

إذا ثبت ذلك: ف "الباء" تتعلق ب "بدأ"، ولا تتعلق ب "الصلاة"، وإن كانت مصدرا؛ للفصل بين المصدر وما عمل فيه بمعمول لغيره، لأن "قبل الخطبة" معمول ل "بدأ".

ويحتمل أن تتعلق "الباء" بحال من "الصلاة"، وتكون "باء" المصاحبة.

ول "لا" أقسام تقدمت في الثاني من باب الاستطابة.

قوله: "ثم قام متكئا على بلال": "ثم" حرف عطف ومهلة، فيحتمل أن يكون بين الصلاة والخطبة مهلة لمشيه إلى مكان الخطبة.

ويحتمل أن تكون "ثم" لا مهلة فيها، كقوله:

كهز الرديني تحت العجاج ... جرى في الأنابيب ثم اضطرب (4)

ليس المراد في البيت: "تأخر اضطراب الرمح عن زمن جريان الهز في أنابيب".

قوله: "متكئا": حال من ضمير الفاعل في "قام"، أصله: "موتكئا"، أبدلت

ج ٢ · ص ١٣٦

# "الواو" ياء، وأدغمت في "التاء"، وتقدم الكلام على مثل هذا في الحديث الثالث من "الحيض". و"على بلال" يتعلق ب "متكئا".

قوله: "فأمر": الفاعل ضمير "النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قوله: "بتقوى الله": يتعلق ب "أمر"، و"على طاعته" يتعلق ب "حث".

و"تقوى": "فعلى"، من "وقى"، "يقي"، فعله الماضي: "اوتقى"، ومضارعه: "يوتقي". و"التقوى" اسم المصدر، والإضافة فيه إلى المفعول. (1)

ومفعول "أمر" محذوف، أي: "أمر الناس". وتقدم الكلام على "أمر" في أول "باب السواك".

قوله: "وحث ووعظ الناس وذكرهم": معطوفات على ما قبله، و"الناس" يحتمل أن يعمل فيه "حث" أو "وعظ"؛ فيجري فيه حكم التنازع، وكونه لم يجيء، "ووعظهم" دل على إعمال الثاني.

قوله: "ثم مضى حتى أتى النساء": تقدم الكلام على "ثم".

و"مضى": مصدره: "مضيا" بضم "الميم"، وقرأ الكسائي (2) بكسرها اتباعا لحركة "الضاد" (3)، [ك "العتي" و"العتي"]، (4)، ووزنه: "فعول"، "مضوي"، فالتقت

ج ٢ · ص ١٣٧

# "واو" ساكنة و"ياء" فأبدلت "الواو" ياء، وأدغمت في "الياء"، وكسر ما قبلها لتصح "الياء" (1).

وقرئ بفتح "الميم" مصدرا (2).

قوله: "فوعظهن": فعل ومفعول، معطوف على "مضى"، و"ذكرهن" و"قال" كلهن معطوفات.

و"تصدقن": أمر من "تصدق"، و"النون" فاعلة ضمير جماعة المؤمنات.

"فإنكن": "الفاء" عاطفة. و"إنكن": "إن" واسمها. و"أكثر حطب" خبرها، و"أكثر" أفعل التفضيل، استعمل بالإضافة، وقد تقدم الكلام عليه في الأول من "الصلاة". ولما كان "حطب جهنم" - نعوذ بالله منها - أنواعا، حسن إضافة "أفعل" بمعنى: أكثر تلك الأنواع.

و"جهنم" لا تنصرف، للعلمية والتأنيث.

قوله: "فقامت امرأة": "التاء" علامة التأنيث، وجاء: "قام امرأة" (3)، والعلامة أشهر.

قوله: "من سطة النساء": قال الشيخ تقي الدين: لهم في هذه اللفظة وجهان: -

أحدهما: ما ذهب إليه بعض الفضلاء الأدباء من الأندلسيين أنه تغيير - أي: تصحيف - من الراوي، وكأن الأصل: "من سفلة النساء"، فاختلطت "الفاء"

ج ٢ · ص ١٣٨

ب "اللام"، فصارت "طاء"، ويؤيد هذا أنه ورد في كتاب ابن أبي شيبة والنسائي: "من سفلة النساء" (1)، وفي رواية: "فقامت امرأة من غير علية النساء" (2).

الوجه الثاني: تقدير اللفظ على الصحة، وهو أن تكون اللفظة أصلها من "الوسط" الذي هو "خيار"، وبهذا فسره بعضهم: "من علية النساء و [خيارهن"] (3)، وعند بعض الرواة (4): "من واسطة النساء" (5).

قال ابن الأثير: "من خيارهم حسبا ونسبا". وأصل "سطة" من "الوسط" ب "الواو"، وهو فاؤها، و"الهاء" فيها عوض من "الواو"، ك "عدة" و"زنة" من "الوعد" و"الوزن" (6).

قوله: "سفعاء الخدين": "الأسفع" و"السفعاء": "من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلي من سواد وحمرة أو غيرهما" (7)، انتهى.

قوله: "سفعاء": هو مرفوع على الصفة عند من أجاز تقدم الصفة المقدرة على الصفة الظاهرة (8)، ومن منع جعله خبر مبتدأ محذوف، وإن روي منصوبا فهو حال أو مفعول بفعل مقدر. وهو لا ينصرف للتأنيث اللازم.

ج ٢ · ص ١٣٩

قوله: "فقالت: لم يا رسول الله": الأكثرون على لزوم [حذف] (1) ألف "ما" الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر وأضيف إليها (2)، وتقدم الكلام عليه في السادس من "الاستطابة". ومن الإثبات قوله:

على ما قام يشتمني لئيم ... كخنزير تمرغ في رماد (3)

[ويروى: "في دمان"]. (4) (5)

وفي الحديث: "بما أهللت؟ " (6).

قوله: "قال: إنكن تكثرن": أي: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -".

"إنكن": "إن" واسمها. وجملة "تكثرن" في محل خبرها.

و"الشكاة" مفعول ب "تكثرن"، و"الشكاة": "الشكوى"، مصدر "شكى".

و"أكثر" يتعدى ب "من"، يقال: "أكثر من الأكل"، ويتعدى بنفسه، كما هو هنا، ويتغير هذا المعنى إذا تعدى ب "على"، نحو: "أكثر على الناس"، بمعنى: "استطال".

و"الشكاة": مصدر "شكا" (7).

ج ٢ · ص ١٤٠

قوله: "وتكفرن العشير": أي: "فضل العشير"، وهو "الزوج".

و"الكفر" هنا بمعنى "الجحد".

قال ابن الأثير: "العشير": "المعاشر"، [ك "المصادق"] (1) في: "الصديق"، لأنها تعاشره ويعاشرها، فهو "فعيل" من "العشرة"، وهي "الصحبة" (2). انتهى.

قال الحريري: "وأفي [للعشير] (3) وإن لم يكافئ بالعشير" (4). أراد بالأول: "المعاشر"، وبالثاني: "العشر"؛ فإنه يقال: "عشر" و"عشير" و"معشار"، بمعنى (5).

قوله: "قال: فجعلن يتصدقن" أي: "قال جابر". و"جعل" هنا من أفعال المقاربة بمعنى "طفقن"، اسمها الضمير المتصل بها، وخبرها: الجملة الفعلية. ول "جعل" أقسام تقدمت في الرابع من أول الكتاب.

قوله: "من حليهن": يتعلق ب "تصدقن".

قوله: "يلقين" بدل من "يتصدقن"، و"من أقراطهن" يتعلق ب "يلقين". و"الأقراط": جمع "قرط".

قال القاضي عياض: الصواب: [قرطتهن] (6) بحذف "الألف"، وهو المعروف في جمع "قرط"، ك "خرج" و"خرجة"، ويقال في جمعه: "قراط"، ك "رمح" و"رماح"،

ج ٢ · ص ١٤١

# [ولعل "أقراط" جمع الجمع] (1) (2).

و"الخواتيم": جمع "خاتم" بكسر "التاء" وفتحها، ويقال: "خيتام"، و"خاتام"، أربع لغات معروفة.

و"في ثوب" يتعلق ب "يلقين"، و"من" لبيان الجنس، وتحتمل التبعيض.

AUTO الحديث [الخامس] (3)

:

[144]: عن أم عطية نسيبة الأنصارية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين" (4).

وفي لفظ: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، حتى الحيض، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته". (5)

قوله: "نسيبة": بدل من "أم عطية"، أو عطف بيان، ويجوز فيه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف.

و"الأنصارية" صفة ل "أم عطية".

وجملة: "أن نخرج" في محل نصب بإسقاط الخافض، أو محل جر على الخلاف

ج ٢ · ص ١٤٢

# في ذلك. وجملة "أمرنا" في محل معمول القول، والقول معمول لمتعلق حرف الجر.

وصرف "العواتق"، وهو على صيغة منتهى المجموع للألف واللام، وهو جمع "عاتق" (1).

و"ذوات": جمع "ذات" بمعنى: "صواحبات" (2).

قوله: "وأمر الحيض": تقدم حكم "أمر" و"أن" بعدها، و"أمر" هنا بفتح "الهمزة" لا غير.

قوله: "نخرج": ب "النون" المضمومة، من "أخرج".

و"مصلى": مفعول "يعتزلن".

و"المصلى": "موضع الصلاة". وإنما ذلك مبالغة في النهي عن الصلاة معهم، وعن مخالطتهم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقرب مسجدنا" (3).

قوله: "وفي لفظ": أي: "وجاء في لفظ"، فتكون جملة: "كنا نؤمر" في محل الفاعل على الحكاية، ويتعلق حرف الجر ب "جاء".

تقدم الكلام على "أمر" في "باب السواك"، و"أن" الناصبة المقدرة بمصدر في العاشر من الأول، وتقدم حكمه في الرابع من الأول، وتقدم "كنا" في الحديث [السادس] (4) من "جامع الصلاة"، وتقدم "يوم" في الثالث من "الاستطابة"،

ج ٢ · ص ١٤٣

# وتقدمت "حتى" في الثاني من الأول.

قوله: "وفي لفظ": تقدم قريبا، و"كنا" كذلك.

قوله: "أن نخرج" و"حتى تخرج البكر": "النون" و"التاء" مفتوحتان، وجرت "حتى" هنا على قاعدتها من الغاية والنصب، بإضمار "أن"، وهي هنا مقدرة ب "إلى أن"، بتقدير: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى أمرنا أن تخرج البكر".

قوله: "حتى تخرج البكر": الجملة بعدها في موضع جر بها، وقياس "حتى" أن لا تعمل شيئا؛ لأنها لم تختص بالأسماء ولا بالأفعال.

فإن دخلت على الفعل المضارع نصبته بإضمار "أن" الخفيفة.

وإن دخلت على الجمل لم تؤثر فيها، وصارت معها حرف ابتداء.

وإن دخلت على المفردات خفضتها بمعنى: "إلى".

وإن دخلت على الماضي لم تؤثر فيه، وكان الفعل بعدها في محل جر بها.

وجرت "حتى" هنا على القاعدة في كون ما بعدها وقع عليه الحكم الذي وقع على ما قبلها، وفي كون ما بعدها جزءا مما قبلها، وأقل منه في الكمية، وبهذا حصل الفرق بين "إلى" و"حتى"، فإن "إلى" تجر ما بعدها، ويجوز أن يكون من جنس ما قبلها ومن غير جنسه، تقول: "قام زيد إلى عمرو"، و"قام القوم إلى منزلهم". والعلة في ذلك: أن "حتى" لم تتمكن في الغاية تمكن "إلى" (1).

قوله: "حتى الحيض": بدل من قوله: "حتى تخرج البكر"، ويصح أن تكون "حتى" عاطفة، أي: "وتخرج البكر".

و"الحيض": جمع "حائض"، ويجمع على: "حوائض".

ج ٢ · ص ١٤٤

قوله: "فيكبرن بتكبيرهم": "الباء" باء السببية، أو "باء" المصاحبة، أي: "مقيدين بتكبيرهم".

قوله: "ويدعون": فعل مضارع، وفاعله: "النون" لا "الواو"؛ [لأن] (1) "الواو" من نفس الكلمة، والفاعل ضمير جماعة النسوة، والفعل معها مبني. وتقدم الكلام على النونات التي يبنى معها الفعل في الحديث الخامس من الأول.

قوله: "يرجون بركة ذلك اليوم": مثل "يدعون"، والجملة في محل الحال، أي: "راجين بركة ذلك اليوم". و"اليوم" نعت ل "ذلك".

"وطهرته": معطوف على "بركة"، فيكون منصوبا. ويجوز أن يكون معطوفا على "ذلك"؛ فيكون مجرورا.

ويحتمل أن يكون التقدير: "يرجون بركة صلاة ذلك اليوم"، لأن الكلام تعليل لإخراجهن في مصلى المسلمين للصلاة وحضور الدعوة، وأما "اليوم" فبركته شاملة لمن خرج ولمن لم يخرج.

***

ج ٢ · ص ١٤٥

AUTO باب صلاة الكسوف

AUTO [الحديث الأول] (1)

:

[145]: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، وتقدم، فكبر وصلى أربع ركعات [في] (2) ركعتين، وأربع سجدات" (3).

قوله: "خسفت الشمس": قيل: "الخسوف" و"الكسوف" بمعنى، والأكثر استعمال "الخسوف" في "القمر"، و"الكسوف" في "الشمس" (4). وسيأتي في الحديث الثالث الكلام على ذلك.

قوله: "فبعث": معطوف على ما قبله، و"على عهد" يتعلق ب "خسفت"، والمراد "زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، كأنه سمى الزمان بما وقع فيه من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو ما عاهدهم عليه.

وفي الحديث: "وأنا على عهدك ووعدك" (5) وجاء: "حسن العهد من الإيمان" (6). وللعهد معان كثيرة ليس هذا موضع عدها.

و"على" هنا يحتمل أن يكون بمعنى "في"، كما هي في قوله تعالى: ﴿على ملك سليمان﴾ [البقرة: 102] أي: "في ملك" (7).

ج ٢ · ص ١٤٦

قوله: "فبعث مناديا" أي: "أرسل مناديا". ويحتمل أن يكون بمعنى: "أمر مناديا"، ويكون "بعث" بمعنى قولهم في حديث عائشة - رضي الله عنها -: "فبعثنا البعير" (1)، أي: "أقمناه" و"أثرناه" (2).

و"مناديا": مفعول "بعث".

وسمي "مناديا" باسم ما آل إليه، من "النداء"، أي: "بعث رجلا"، فحذف الموصوف، وأقام الصفة مقامه.

وقد تقدم أنه لا يجوز حذف الموصوف إلا في مواضع محصورة، وإنما جاز هنا لأن معنى الصفة يدل على الموصوف، وذكر ذلك تقدم في الثامن من "باب صفة الصلاة"، وفي الثاني من "التيمم".

وجملة "ينادي" في موضع صفة ل "مناديا"، وإعرابه مقدر، وتقدر حركات إعراب الفعل إذا كان معتل الآخر في حال الرفع مطلقا، وفيما آخره ["ألف"] (3) في حال النصب لا غير.

وأما "مناديا": فمنقوص، إعرابه في حالة النصب لفظا، وفي حالتي الرفع والجر تقديرا (4).

قوله: "الصلاة جامعة": استحسن الأكثرون النصب في "الصلاة" (5) بتقدير: "احضروا الصلاة". و"جامعة" حال من "الصلاة" أي: "ذات جمع لكم"، ويكون من

ج ٢ · ص ١٤٧

# باب الإغراء، نحو: ﴿ناقة الله وسقياها﴾ [الشمس: 13]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دياركم تكتب آثاركم" (1).

وفي مثل هذا: لو صرح بالعامل لجاز، بخلاف باب التحذير، وسيأتي منه عند قول: "إياك وكرائم أموالهم" (2).

واختار بعضهم فيه الرفع، أي: "الصلاة جامعة لكم"، على الابتداء والخبر. وهو إما بمعنى الأمر، أو بمعنى حكاية الحال الذي تضمن معنى الطلب. وعلى الأول الحذاق.

قوله: "وتقدم": يحتمل أن تكون الجملة في محل الحال، أي: "وقد تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم -"، كقوله تعالى: ﴿أو جاءوكم حصرت صدورهم﴾ [النساء: 90]. وقد تقدم ذكر المواضع التي يشترط فيها "قد" وما لا يشترط فيه في الحديث السابع من أول الكتاب.

ويحتمل أن تكون الجملة معطوفة على الجملة قبلها.

و"الفاء" في قوله: "فاجتمعوا" فاء السببية، أي: "بسبب النداء اجتمعوا"، ويلزم من العطف بهذا المعنى أن يكون تقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب النداء أيضا؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه، وليس كذلك؛ لأنه ما تقدم إلا بسبب اجتماعهم، فيضعف العطف.

وقد يقال: لا يلزم في المعطوف ما ثبت للأول (3)، بدليل قولهم: "رب شاة وسخلتها بدرهم".

ج ٢ · ص ١٤٨

ويجوز أن يكون معطوفا على "بعث"؛ فينتفي السؤال.

قوله: "فكبر وصلى": معطوفان.

و"أربع ركعات": "أربع" منصوب على المصدرية؛ لأنه عدد مصدر، ويكون "صلى" بمعنى: "ركع أربع ركعات".

قال أبو البقاء: "أربع ركعات" عدد مضاف إلى المصدر؛ فينتصب انتصابه، كقولهم: "ضربته ثلاث ضربات"، أي: "ضربات ثلاثا"، فقدم وأضاف، وإذا أضيف صفة المصدر انتصب نصب المصادر (1).

وتقدم الكلام على ذلك في الخامس من "فضل الجماعة".

و"أربع" عدد مؤنث، فلذلك سقطت العلامة، قال الله تعالى: ﴿سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام﴾ [الحاقة: 7].

قوله: "في ركعتين": يدل على أن المراد ب "الركعات": "وضع اليدين على الركبتين"، وأن المراد ب "الركعتين" الشرعيتين اللتان تمامهما سجودهما، فالتسمية الأولى حقيقة لغوية، والثانية حقيقة شرعية.

قوله: "وأربع سجدات": معطوف على "أربع ركعات"، يعني: "في جميع الصلاة"، وهذه السجدات وإن دخلت في مسمى الركعتين الشرعيتين، فلها اسم يخصها [لغة، فذكرها] (2) زيادة في البيان.

و"في ركعتين" يتعلق بصفة ل "أربع".

ج ٢ · ص ١٤٩

AUTO الحديث الثاني

:

[146]: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، وادعوا حتى ينكشف ما بكم". (1)

قوله: "إن الشمس": معمول للقول الثاني، و"قال" الثانية معمولة ل "قال" الأولى، وجملة "قال" الأولى معمولة لمتعلق حرف الجر بتقدير "أن"، و"عقبة" بدل من "أبي مسعود" أو عطف بيان، وعلامة جره فتحة آخره لأنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

و"الأنصاري" صفة ل "أبي مسعود"، و"البدري" صفة أخرى له.

ويبقى في ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل، وهو خلاف الأصل (2)، فإن جعلتها صفة ل "عقبة" انتفى الاعتراض من هذا الوجه، ويبقى اعتراض آخر، وهو أن الصفة بعد متعدد تكون للأول (3).

قوله: "إن الشمس والقمر آيتان": ثنى الخبر لتثنية المبتدأ بالعطف؛ لأن العامل واحد، والإعراب واحد.

ج ٢ · ص ١٥٠

قوله: "من آيات الله": صفة ل "آيتان" أي: "كائنتان من آيات الله".

وإنما قلت ذلك لأن "من" إما أن تكون بيانا لمعرفة، أو بيانا لنكرة، فإن كانت بيانا لمعرفة قدرت ب "الذي" والضمير، نحو قوله تعالى: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان﴾ [الحج: 30] التقدير: "فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان".

وإن كانت بيانا لنكرة - كما هي هنا - قدرت بضمير عائد عليها، فإذا قلت: "من يضرب من رجل؟ " قدرت: "من يضرب هو رجل".

قال الشيخ أثير الدين: أكثر المحققين لم يثبتوا "من" الثانية (1).

قوله: "يخوف الله بهما عباده": يحتمل أن تكون الجملة صفة ثانية إذا قلنا بتعدد الصفة (2)، ويحتمل أن تكون في محل الحال من "آيتان" لأنه وصف. و"بهما" يتعلق ب "يخوف"، و"عباده" مفعول "يخوف"، و"الباء" سببية، ويحتمل أن تكون جملة [في] (3) يخوف حالا من ضمير متعلق المجرور.

قوله: "وإنهما لا ينكسفان": معطوف على "إن الشمس"، وجملة "لا ينكسفان" في محل خبر "إن". و"الانكساف" من أفعال المطاوعة، أي: "كسفته، فانكسف" (4).

قوله: "لموت أحد": يتعلق بالفعل، و"اللام" لام التعليل، و"من الناس" يتعلق بصفة ل "أحد"، و"من" فيه لبيان الجنس. وسيأتي الكلام على "الناس" في الحديث الذي يلي هذا.

ج ٢ · ص ١٥١

قوله: "فإذا رأيتم": تقدم الكلام على "إذا" في الحديث الثاني من أول الكتاب. و"رأيتم" الرؤية بصرية، و"شيئا" مفعول بها، و"منها" يتعلق بصفة ل "شيء"، تقدمت؛ فانتصبت على الحال.

و"من" للتبعيض، ويحتمل أن يرجع التبعيض إلى "الشمس والقمر"، ويحتمل أن يرجع إلى "آيات الله"، وعلى هذا الثاني يكون الأمر بالصلاة عند رؤية كل آية من آيات الله.

وجواب "إذا": "فصلوا". و"ادعوا" معطوف على الجواب. و"حتى" غاية ونصب، تقدر ب "إلى أن"، ويحتمل تقديرها ب "كى"، ويتعلق ب "ادعوا" أو ب "صلوا"، ويجري في ذلك الخلاف في التنازع.

قوله: "ينكشف": بالياء والنون، فتتعلق "حتى" ب "صلوا". ولو تعلق ب "ادعوا" لناسبه: "حتى يكشف"؛ لأن التقدير: "وادعوا الله حتى يكشف ما نزل بكم". و"ما" موصولة بمعنى "الذي". و"بكم" يتعلق بالصلة، أي: ما استقر أي: نزل بكم، ولا يقدر "كائن" ولا "مستقر"؛ لأن الصلة لا تكون مفردا إلا مع الألف واللام.

والباء في "بكم" باء الإلصاق. وتقدم حكم الباء في الرابع من الاستطابة، وكذلك الكلام على "ما" وأقسامها في الأول من باب التيمم.

و"ما" الموصولة هي المفتقرة إلى صلة وعائد، وتقع على ما لا يعقل كقوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد﴾ [النحل: 96]، وعلى أنواع من يعقل، كقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3] (1).

ج ٢ · ص ١٥٢

AUTO الحديث الثالث

:

[147]: عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس، فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام - وهو دون القيام الأول - ثم ركع فأطال الركوع - وهو دون الركوع الأول - ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل الركعة الأولى، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا، وصلوا وتصدقوا". ثم قال: "يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده، أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا" (1).

وفي لفظ: "واستكمل أربع ركعات وأربع سجدات". (2)

قوله: "خسفت الشمس": مبني للفاعل، وجاء مبنيا للمفعول، وقرئ في الشاذ: "وخسف القمر" (3) ببنائه للمفعول (4).

والخسوف والكسوف بمعنى واحد، قال ابن أبي أويس: الكسوف ذهاب بعض الضوء، والخسوف ذهاب جميعه (5).

قال ابن الأثير: المعروف في اللغة: "الكسوف" للشمس، و"الخسوف" للقمر،

ج ٢ · ص ١٥٣

# وجاء في الحديث كثيرا، وأما إطلاقه في قوله: "لا يخسفان لموت أحد" فمن باب التغليب، غلب تذكير القمر على تأنيث الشمس، وللمطاوعة جاء: "لا ينكسفان لموت أحد" (1).

قال: ومتى أطلق "الخسوف" على الشمس فلاشتراكهما في ذهاب ضوئهما، أو إظلامهما. و"الانخساف" مطاوع "خسفته" فانخسف (2).

وقوله: "على عهد رسول الله": "على" هنا تقدم أنها بمعنى في، أي: "في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -"، كقوله تعالى: ﴿على ملك سليمان﴾ [البقرة: 102] أي: "في زمن ملك سليمان" (3).

ويحتمل أن تكون هنا فيها معنى المصاحبة، كقوله تعالى: ﴿وآتى المال على حبه﴾ [البقرة: 177]، أي: "خسفت مصاحبة عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

قوله: "بالناس": "الباء" تتعلق ب "صلى"، و"الناس" تقدم ذكر طرف منه في السابع من "الإمامة".

وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه، وحكى ابن خالويه: "ناس من الجن"، وهو مجاز؛ لأن أصله في بني آدم.

ومادته عند سيبويه: همزة ونون وسين، حذفت همزته شذوذا، ثم عوض منها "ال"، فلا يكاد يستعمل بغيرهما (4)، وقد نطق بالأصل في قوله تعالى: ﴿يوم ندعو كل أناس﴾ [الإسراء: 71].