فصل: تعليق الطلاق بالشروط
...
(فصل: في تعليقه بالشروط)
التعليق ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها من أدوات/1 الشرط الجازمة2.
ويصح مع تقدم شرط وتأخره بصريح: كأنت طالق3 إن قمت، وكناية: كأنت مسرحة إن قمت مثلا مع قصد الطلاق بالكناية4.
ولا يضر فصل بين شرط وجوابه بكلام منتظم: كأنت طالق يا زانية إن قمت5. ويقطعه سكوته، وتسبيحه ونحوه6.
فائدة1:
رجل قال لامرأته –وهي في ماء جار-: إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق، وإن لم تخرجي فأنت طالق، لا تطلق خرجت أم لم تخرج؛ لأنع جرى وانفصل. نقله الرافعي2 في فروع الطلاق. انتهى من طبقات ابن السبكي3 الكبرى4.
وهذا مذهب الحنفية5 مطلقا6.
وقيد الحنابلة: قال في الإقناع وشرحه ما لفظه7: "وإن حلف وهو في ماء: "لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه" فإن كان الماء جاريا لم يحنث أقام
أو خرج إذا نوى ذلك الماء بعينه، كذا في المقنع1 وغيره2؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى وانفصل3 وصار في غيره ضرورة كونه جاريا فلم تحصل المخالفة في المحلوف عليه، وفي المنتهى4: "لا يحنث إلا بقصد أو سبب". انتهى.
فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق وعلى كلام صاحب المنتهى: لا يحنث، وإن كان الماء واقفا حنث ولو حمل منه كرها لأنا ألغينا نسبة الخروج إليه منه فهو مقيم فيه فيحنث أيضا وقال في المقنع5: "إذا كان واقفا حمل منه مكرها". انتهى كلام شرح الإقناع6.
وأنت طالق إن فعلت، أو فعلت كذا، ففعلته، أو فعله مكرها، أو مجنونا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يقع، وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع7.
وقال في إغاثة اللهفان من مكايد8 الشيطان9:
"وأما تعليق/10 الطلاق بوقت يجيء لا محالة، كرأس الشهر والسنة11
وبآخر النهار ونحوه، فللفقهاء في ذلك أربعة أقوال:
أحدها: أنه لا تطلق بحال. وهذا مذهب ابن حزم1، واختيار أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي2 وهو من أجل أصحاب الوجوه.
وحجتهم: أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط/3 كما لا يقبله النكاح، والبيع، والإجارة، والإبراء4.
قالوا: والطلاق لا يقع في الحال، ولا عند مجيء الوقت، أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا، وأما عند مجيء الوقت فلأنه لم يصدر منه طلاق حينئذ، ولم يتجدد سوى مجيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا.
وليس مع أحد ممن خالفهم ما ينقض عليهم5.
وقابل هذا القول آخرون وقالوا: يقع الطلاق في الحال، وهذا مذهب مالك6 وجماعة من التابعين7.
وحجتهم أن قالوا: لو لم يقع في الحال لحصل منه استباحة وطء مؤقت، وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مطلقا غير مؤقتا، ولهذا حرم نكاح المتعة لدخول الأجل فيه.
والقول الثالث1: إذا كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم ثلاثا وقع في الحال، وإن كان رجعيا لم يقع قبل مجيئه.
والقول الرابع: أنها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل، وهو قول الجمهور2". انتهى ملخصا 3.
وأنت طالق مريضة –رفعا ونصبا- يقع بمرضها4.
ولا يصح التعليق إلا من زوج، فمن قال: "إن تزوجت امرأة"،
أو عين "فهي طالق" لم يقع بتزوجها1، لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا طلاق قبل نكاح" 2.
وبه قال الشافعي3، وأكثر أهل العلم4.
وقال مالك5: إن عين امرأة، أو بلدة، أو قبيلة: بأن قال: "إن تزوجت فلانة" أو "من/6 الشام" أو "من بني تميم" مثلا فهي طالق، تطلق، وإن أطلق/7 بأن قال: "إن تزوجت امرأة فهي طالق" لا تطلق إن تزوج.
وقال الحنفية1 والثوري2: يصح تعليقه على حدوث الملك كالوصية، فيقع مطلقا عين أو لم يعين.
وإن قال لأجنبية: "إن قمت فأنت طالق"، فنزوجها، ثم قامت، لم تطلق رواية واحدة3.
وإن قال: "كلما" أو "إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا" ثم قال: "أنت طالق" فثلاث، طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله "قبله"، ويقع بمن لم يدخل بها المنجزة فقط4.
وقال ابن سريج5: لا يقع شيء للدور6.
قال البلقيني1 بجواز تقليد مصحح الدور في السريجية2 ومقلده لا يأثم، وإن كنت لا أفتي بصحته، لأن الفروع الاجتهادية لا يعاقب عليها، وأن ذلك ينفع عند الله3 ذكره عنه ابن حجر الهيتمي4.
وتعرف هذه المسألة بالسريجية5.6