مدخل
...
((كتاب الأيمان))
واحدها يمين، وأصلها: اليمين1 المعروفة، سمي بها الحالف لإعطاء الحالف يمينه فيه كالعهد والمعاقدة2.
وهي شرعا3: توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص.
والأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها4: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
5 وقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾
6 وغير ذلك7.
وأما السنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" متفق عليه8.
لكن في البخاري "وكفرت عن يميني" مكان "وتحللتها" 1.
وما ثبت أنه كان أكثر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومصرف القلوب" 2، "ومقلب القلوب" 3، وغير ذلك مما ثبت في أخبار كثيرة غير هذين4.
وأجمعت الأمة5 على مشروعية اليمين وثبوت حكمه6.
ويصح من كل مكلف مختار قاصد كل منهما يمين لا من غيرهما7، خلافا لأبي حنيفة8 في المكره، لأنها عنده يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار، وفي السكران وجهان9 بناء على أنه مكلف أو غير مكلف، ويأتي
الكلام عليه1/2
((يمين الكافر))
ويصح من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث/3 سواء حنث في كفره أو بعد إسلامه4.
وبه قال الشافعي5 وأبو ثور6 وابن المنذر7، لأن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذره8، ولأنه من أهل القسم9، بدليل قوله تعالى: ﴿فيقسمان بالله﴾
10.
وقال أبو حنيفة1 ومالك2 والثوري3: لا ينعقد يمينه لأنه غير مكلف4.