معطية الأمان من حنث الأيمان

مدخل

ج ١ · ص ١٢٢

مدخل

...

((باب جامع الأيمان))

يرجع في الأيمان كلها إلى نية الحالف إن كان غير ظالم بيمينه أو نيته1، فتقدم نية/2 على عموم لفظ3، وعلى سبب يمين وما هيجها إن4 احتملها لفظ الحالف5، كنيته بالسقف وبالبناء: السماء، وبالفراش وبالبساط: الأرض، وباللباس: الليل، وبنسائي طوالق: أقاربه النساء، وبجواري أحرار: سفنه، وبما أعلمته: ما جعلته أعلم6، وبما سألته حاجة ما سألته شجرة صغيرة7، وبما أكلت لحما أو فاكهة: لحما بعينه أو فاكهة بعينها8، وما رأيته: ما ضربت رئته، وما ذكرته: ما قطعت ذكره ونحو ذلك9، فمن نوى بيمينه شيئا من ذلك اختصت يمينه بما نواه، وقبل منه حكما دعوى إرادة

ج ١ · ص ١٢٣

ما ذكره مع قرب احتمال ما نواه من ظاهر لفظه1، ومع توسطه2.3

وبه قال مالك 4، لقوله تعالى: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ...﴾ 5 فالناس الأول: أريد به نعيم بن مسعود، والناس الثاني: أبو سفيان وأصحابه6.

ولقوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ 7 ولم تدمر السماء ولا الأرض ولا مساكنهم 8.

ولقوله تعالى: ﴿ما يملكون من قطمير﴾ 9، ﴿ولا تظلمون فتيلا﴾ 10، ﴿فإذا لا يؤتون الناس نقيرا﴾ 11، القطمير12: لفافة النواة،

ج ١ · ص ١٢٤

والفتيل1: ما في شقها، والنقير2: النقرة التي في ظهرها، ولم يرد ذلك بعينه، بل كل شيء3.

ولحديث: "وإنما لكل امرئ ما نوى" 4.

وأما ما5 لا يحتمله/6 اللفظ أصلان كما لو حلف لا يأكل خبزا، وقال: أردت لا أدخل بيتا، فلا أثر له لأنها نية مجردة لا يحتملها لفظه أشبه ما لو نوى بغير يمين7.

وإن بعد الاحتمال دين ولم يقبل منه حكما8.

وقال أبو حنيفة9 والشافعي10: لا عبرة بالنية والسبب فيما يخالف لفظه، لأن الحنث مخالفة/11 ما عقد عليه اليمين، واليمين لفظه، فلو أحنثناه

ج ١ · ص ١٢٥

على سواه لأحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا حنث بمخالفتها.

ولنا1 وللمالكية2 ما تقدم من الأدلة.

جواز التعريض

وتجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم ولو بلا حاجة، كمن سئل عن شخص فقال: ما هو هنا مشيرا على نحو كفه3.

وقيل لا يجوز4، اختاره الشيخ5، لأنه تدليس كتدليس البيع6.