فصل: شروط وجوب الكفارة
ولوجوب الكفارة أربعة شروط1:
أحدها: قصد عقد اليمين2؛ لقوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
3، فلا تنعقد لغوا بأن سبقت على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض4 حديثه5، خلافا للحنفية6، ولا من نائم، وصغير، ومجنون ونحوهم7.
الشرط الثاني: كونها على مستقبل ممكن ليتأتى بره وحنثه8، فلا تنعقد على
ماض كاذبا عالما به وهي1 الغموس، سميت بذلك لغمس الحالف بها في الإثم ثم في النار2، وكونها لا كفارة فيها قول أكثر أهل العلم3، منهم: ابن مسعود4، وابن المسيب5، والحسن6، ومالك7، وأبو حنيفة8، والأوزاعي9، والثوري10، وأحمد11، والليث12، وأبو عبيد13، وأبو ثور14، وأصحاب الحديث15؛ لأنها أعظم من أن تكفر، والكفارة
لا ترفع/1 إثمها2 لما روى البخاري3 "خمس من الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وبهت المؤمن، وقتل النفس بغير حق، والحلف على يمين فاجرة تقطع بها مال امرئ4 مسلم".
ولما روى أيضا5 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال/6: "من الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس".
وقال عطاء1 والزهري2 والشافعي3 وغيرهم4: فيها الكفارة؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى والمخالفة مع القصد.
وكذا لا تنعقد اليمين ممن حلف على ماض ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه5.
وقال الشيخ6: "وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك". قاله في الإقناع7.
لكن تلخص من قول صاحب الإقناع هذا وما تقدم قبله بأسطر: أنه إن8 حلف على الغير يظن أنه يطيعه فلم يطعه لا حنث، وإلا حنث، فلا كفارة في اليمين على غلبة الظن حكاه ابن عبد البر إجماعا9، وقال الشارح10: "لا نعلم فيه خلافا".
وعند11 الشافعية فيها قولان صرح بهما في شرح المنهاج12؛ لقوله تعالى:
﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾
1وهذا منه ولأنه يكثر فلو وجبت فيه كفارة لشق وحصل الضرر وهو منتف شرعا2.
ولا تنعقد أيضا على وجود فعل مستحيل ذاتا كشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، أو عادة كقتل الميت وإحيائه، وصعود السماء، والطيران، ولا كفارة فيها3.
وقال4 القاضي5 والشافعي6،وأبو يوسف7: تنعقد وفيها الكفارة في الحال؛ لأنه8 حلف على نفسه في المستقبل ولم يفعل.
وتنعقد بحلف على عدم المستحيل ذاتا أو عادة، كقوله: "والله لا شربت ماء الكوز" ولا ماء فيه، أو "لا رددت أمس" أو "لا قتلت فلانا الميت"، وتجب
الكفارة في الحال لاستحالة البر1.
الشرط الثالث: كون حالف مختارا لليمين، فلا تنعقد2 من مكره عليها3 لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 4.
الشرط الرابع: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كمن حلف على ترك الخمر فشربها، أو صلاة فرض فتركها، فيكفر لوجود الحنث5.
ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا1، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها.
((يمين المكره))
قال الشارح2: "فإن حلف مكرها/3 لم تنعقد يمينه.
وبه قال مالك4 والشافعي5.
وذكر أبو الخطاب6/7 فيها روايتين:
إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة8؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى9.
والذي عليه العمل1 أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"2
((