دلائل الإعجاز

القسم ١ — الجزء ٦ من ٩

ج ١ · ص ٢٣٩

( وحيثما يك أمر صالح فكن % )

وما جاء في معناه من قوله ، + المتقارب + :

( يصير أبان قرين السماح % والمكرمات معا حيث صارا )

وقول أبي نواس ، + الطويل + :

( فما جازه جود ولا حل دونه % ولكن يصير الجود حيث يصير )

كل ذلك توصل إلى إثبات الصفة في الممدوح ، بإثباتها في المكان الذي يكون فيه ، وإلى لزومها له بلزومها الموضع الذي يحله . وهكذا إن اعتبرت قول الشنفرى يصف امرأة بالعفة ، + الطويل + :

( يبيت بمنجاة من اللوم بيتها % إذا ما بيوت بالملامة حلت )

وجدته يدخل في معنى بيت زياد ، وذلك أنه توصل إلى نفي اللوم عنها وإبعادها عنه : بأن نفاه عن بيتها ، وباعد بينه وبينه . وكان مذهبه في ذلك مذهب زياد في التوصل إلى جعل السماحة والمروءة والندى في ابن الحشرج بأن جعلها في القبة المضروبة عليه . وإنما الفرق أن هذا ينفي وذاك يثبت . وذلك فرق لا في موضع الجمع ، فهو لا يمنع أن يكونا من نصاب واحد .

ج ١ · ص ٢٤٠

ومما هو في حكم المناسب لبيت زياد وأمثاله التي ذكرت ، وإن كان قد أخرج في صورة أغرب وأبدع قول حسان رضي الله عنه ، + الطويل + :

( بنى المجد بيتا فاستقرت عماده % علينا فأعيا الناس أن يتحولا )

وقول البحتري ، + الكامل +

( أو ما رأيت المجد ألقى رحله % في آل طلحة ثم لم يتحول ؟ )

( ذاك لأن مدار الأمر على أنه جعل المجد والممدوح في مكان ، وجعله يكون حيث يكون .

واعلم أنه ليس كل ما جاء كناية في إثبات الصفة يصلح أن يحكم عليه بالتناسب . معنى هذا أن جعلهم الجود والكرم والمجد يمرض بمرض الممدوح كما قال البحتري ، + الطويل + :

( ظللنا نعود الجود من وعكك الذي % وجدت وقلنا : اعتل عضو من المجد )

وإن كان يكون القصد منه إثبات الجود والمجد للممدوح ، فإنه لا يصح أن يقال إنه نظير لبيت زياد كما قلنا ذاك في بيت أبي نواس :

( ولكن يصير الجود حيث يصير % )

وغيره مما ذكرنا أنه نظير له كما أنه لا يجوز أن يجعل قوله :

( وكلبك أرأف بالزائرين % )

مثلا نظيرا لقوله : مهزول الفصيل ، وإن كان الغرض منهما جميعا الوصف بالقرى والضيافة ، وكانا جميعا كنايتين عن معنى واحد ، لأن تعاقب الكنايات على المعنى الواحد لا يوجب تناسبها لأنه في عروض أن تتفق الأشعار الكثيرة في كونها مدحا بالشجاعة مثلا أو الجود ، أو ما أشبه ذلك . وقد يجتمع في البيت الواحد كنايتان ، المغزى منهما شيء واحد ،

ج ١ · ص ٢٤١

ثم لا تكون إحداهما في حكم النظير للأخرى . مثال ذلك أنه لا يكون قوله : جبان الكلب ؛ نظيرا لقوله : مهزول الفصيل ، بل كل واحدة من هاتين الكنايتين أصل بنفسه ، وجنس على حدة . وكذلك قول ابن هرمة ، + المنسرح + :

( لا أمتع العوذ بالفصال ولا % أبتاع إلا قريبة الأجل )

ليس إحدى كنايتيه في حكم النظير للأخرى ، وإن كان المكنى بهما عنه واحدا فاعرفه .

وليس لشعب هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصوره وطرقه ومسالكه حد ونهاية . ومن لطيف ذلك ونادره قول أبي تمام ، + الوافر + :

أبين فما يزرن سوى كريم % وحسبك أن يزرن أبا سعيد )

ومثله ، وإن لم يبلغ مبلغه ، قول الآخر ، + الوافر + :

( متى تخلو تميم من كريم % ومسلمة بن عمر و من تميم ؟ )

وكذلك قول بعض العرب ، + المتقارب + :

( إذا الله لم يسق إلا الكرام % فسقى وجوه بني حنبل )

( وسقى ديارهم باكرا % من الغيث في الزمن الممحل )

وفن منه غريب قول بعضهم في البرامكة ، + الطويل + :

( سألت الندى والجود : ما لي أراكما % تبدلتما ذلا بعز مؤيد ؟ )

ج ١ · ص ٢٤٢

( وما بال ركن المجد أمسى مهدما ؟ % فقالا : أصبنا بابن يحيى محمد )

( فقلت : فهلا متما عند موته % فقد كنتما عبديه في كل مشهد ؟ )

( فقالا : أقمنا كي نعزى بفقده % مسافة يوم ، ثم نتلوه في غد )

فصل في التوكيد وعلاماته

واعلم أن مما أغمض الطريق إلى معرفة ما نحن بصدده أن هاهنا فروقا خفية تجهلها العامة وكثير من الخاصة ، ليس أنهم يجهلونها في موضع ، ويعرفونها في آخر ، بل لا يدرون أنها هي ، ولا يعلمونها في جملة ولا تفصيل . روي عن ابن الأنباري أنه قال : ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له : إني لأجد في كلام العرب حشوا : فقال له أبو العباس : في أي موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقولون : عبد الله قائم . ثم يقولون : إن عبد الله قائم ثم يقولون : إن عبد الله لقائم فالألفاظ متكررة والمعنى واحد . فقال أبو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ ، فقولهم : عبد الله قائم إخبار عن قيامه ، وقولهم : إن عبد الله قائم ، جوا ب عن سؤال سائل . وقولهم : إن عبد الله لقائم ، جواب عن إنكار منكر قيامه ، فقد تكررت الألفاظ لتكرر المعاني . قال : فما أحار المتفلسف جوابا . وإذا كان الكندي يذهب هذا عليه حتى يركب فيه ركوب مستفهم أو معترض ، فما ظنك بالعامة ؟ ومن هو في عداد العامة ممن لا يخطر شبه هذا بباله ؟

ج ١ · ص ٢٤٣

واعلم أن هاهنا دقائق لو أن الكندي استقرأ وتصفح وتتبع مواقع ' إن : ثم ألطف النظر ، وأكثر التدبر لعلم علم ضرورة أن ليس سواء دخولها وأن لا تدخل . فأول ذلك وأعجبه ما قدمت لك ذكره في بيت بشار :

( بكرا صاحبي قبل الهجير % إن ذاك النجاح في التبكير )

وما أنشدته معه من قول بعض العرب :

( فغنها وهي لك الفداء % إن غناء الإبل الحداء )

وذلك أنه هل شيء أبين في الفائدة ، وأدل على أن ليس سواء دخولها ، وأن لا تدخل من أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها ، وتأتلف معه وتتحد به . حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغا واحدا ، وكأن أحدهما قد سبك في الآخر ؟

هذه هي الصورة ، حتى إذا جئت إلى ' إن ' فأسقطتها رأيت الثاني منهما قد نبا عن الأول وتجافى معناه عن معناه ، ورأيته لا يتصل به ، ولا يكون منه بسبيل حتى تجيء بالفاء فتقول : بكرا صاحبي قبل الهجير ، فذاك النجاح في التبكير ، وغنها وهي لك الفداء ، فغناء الإبل الحداء . ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من الألفة ، ولا ترد عليك الذي كنت تجد ب ' إن ' من المعنى .

وهذا الضرب كثير في التنزيل جدا من ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) وقوله عز اسمه : ( يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) وقوله سبحانه : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) ومن أبين ذلك قوله تعالى : ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ) وقد يتكرر في الآية الواحدة كقوله عز اسمه : ( وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ) وهي على الجملة من الكثرة بحيث لا يدركها الإحصاء .

ج ١ · ص ٢٤٤

ومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من الحسن واللطف ما لا تراه إذا هي لم تدخل عليه ، بل تراه لا يصلح حيث صلح إلا بها ، وذلك في مثل قوله تعالى : ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ) وقوله : ( أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم ) وقوله : ( أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ) وقوله : ( إنه لا يفلح الكافرون ) . ومن ذلك قوله : ( فإنها لا تعمى الأبصار ) . وأجاز أبو الحسن فيها وجها آخر ، وهو أن يكون الضمير في ' إنها ' للأبصار أضمرت قبل الذكر على شريطة التفسير . والحاجة في هذا الوجه أيضا إلى ' إن ' قائمة كما كانت في الوجه الأول ؛ فإنه لا يقال : هي لا تعمى الأبصار ، كما لا يقال : هو من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع . فإن قلت : أو ليس قد جاء ضمير الأمر مبتدأ به معرى من العوامل في قوله تعالى : ( قل هو الله أحد ) ؟ قيل : وإن جاء هاهنا فإنه لا يكاد يوجد مع الجملة من الشرط والجزاء ، بل تراه لا يجيء إلا ب ' إن ' . على أنهم قد أجازوا في ( قل هو الله أحد ) أن لا يكون الضمير للأمر .

ومن لطيف ما جاء في هذا الباب ونادره ما تجده في آخر هذه الأبيات التي أنشدها الجاحظ لبعض الحجازيين ، + الطويل + :

ج ١ · ص ٢٤٥

( إذا طمع يوما عراني قريته % كتائب يأس كرها وطرادها )

( أكد ثمادي والمياه كثيرة % أعالج منها حفرها واكتدادها )

( وأرضى بها من بحر آخر ، إنه % هو الري أن ترضى النفوس ثمادها )

المقصود قوله : إنه هو الري ؛ وذلك أن الهاء في ' إنه ' تحتمل أمرين : أحدهما أن تكون ضمير الأمر ويكون قوله ' هو ' ضمير ' أن ترضى ' ، وقد أضمر قبل الذكر على شريطة التفسير الأصل أن الأمر أن ترضى النفوس ثمادها الري ثم أضمر قبل الذكر كما أضمرت الأبصار في ( فإنها لا تعمى الأبصار ) على مذهب أبي الحسن ثم أتى بالمضمر مصرحا به في آخر الكلام ، فعلم بذلك أن الضمير السابق له ، وأنه المراد به . والثاني أن تكون الهاء في ' إنه ' ضمير أن ترضى قبل الذكر ، ويكون ' هو ' فصلا ، ويكون أصل الكلام : إن أن ترضى النفوس ثمادها هو الري ، ثم أضمر على شريطة التفسير . وأي الأمرين كان فإنه لا بد فيه من ' إن ' ولا سبيل إلى إسقاطها ، لأنك إن أسقطتها أفضى ذلك بك إلى شيء شنيع ، وهو أن تقول : وأرضى بها من بحر آخر وهو الري أن ترضى النفوس ثمادها .

هذا وفي ' إن ' هذه شيء آخر ، يوجب الحاجة إليها ، وهو أنها تتولى من ربط الجملة بما قبلها نحوا مما ذكرت لك في بيت بشار . ألا ترى أنك لو أسقطت ' إن ' والضميرين معا ، واقتصرت على ذكر ما يبقى من الكلام لم تقله إلا بالفاء ؟ كقولك : وأرضى بها من بحر آخر ، فالري أن ترضى النفوس ثمادها . فلو أن الفيلسوف قد كان تتبع هذه المواضع لما ظن الذي ظن .

هذا ، وإذا كان خلف الأحمر ، وهو القدوة ، ومن يؤخذ عنه ، ومن هو بحيث يقول

ج ١ · ص ٢٤٦

الشعر فينحله الفحول والجاهليين ، فيخفى ذلك له . ويجوز أن يشتبه ما نحن فيه عليه حتى يقع له أن ينتقد على بشار . فلا غرو أن تدخل الشبهة في ذلك على الكندي .

ومما تصنعه ' إن في الكلام أنك تراها تهيىء النكرة ، وتصلحها لأن يكون لها حكم المبتدأ ، أعني أن تكون محدثا عنها بحديث من بعدها . ومثال ذلك قوله ، + مخلع البسيط + :

( إن شواء ونشوة % وخبب البازل الأمون )

قد ترى حسنها وصحة المعنى معها ، ثم إنك إن جئت بها من غير ' إن ' فقلت :

( شواء ونشوة وخبب البازل الأمون % )

لم يكن كلاما . فإن كانت النكرة موصوفة ، وكانت لذلك تصلح أن يبتدأ بها فإنك تراها مع ' إن ' أحسن وترى المعنى حينئذ أولى بالصحة وأمكن . أفلا ترى إلى قوله ، + الخفيف + :

( إن دهرا يلف شملي بسعدى % لزمان يهم بالإحسان )

ليس بخفي - وإن كان يستقيم أن تقول : دهر يلف شملي بسعدى دهر صالح : - أن ليس الحالان على سواء . وكذلك ليس يخفى أنك لو عمدت إلى قوله ، + مشطور المديد + :

( إن أمرا فادحا % عن جوابي شغلك )

فأسقطت منه ' إن لعدمت منه الحسن والطلاوة والتمكن الذي أنت واجده الآن ، ووجدت ضعفا وفتورا .

ج ١ · ص ٢٤٧

ومن تأثير ' إن ' في الجملة أنها تغني إذا كانت فيها عن الخبر في بعض الكلام . ووضع صاحب الكتاب في ذلك بابا فقال : ' هذا باب ما يحسن عليه السكوت في الأحرف الخمسة ' لإضمارك ما يكون مستقرا لها ، وموضعا لو أضمرته ، وليس هذا المضمر بنفس المظهر . وذلك ' إن مالا وإن ولدا وإن عددا ' أي : إن لهم مالا . فالذي أضمرت هو ' لهم ' . ويقول الرجل للرجل : هل لكم أحد إن الناس ألب عليكم ؟ فيقول : إن زيدا وإن عمرا ؛ أي لنا وقال ، + المنسرح + :

( إن محلا وإن مرتحلا % وإن في السفر إن مضوا مهلا )

وتقول : إن غيرها إبلا وشاء ؛ كأنه قال : إن لنا أو عندنا غيرها . قال : وانتصب الإبل والشاء كانتصاب الفارس إذا قلت : ما في الناس مثله فارسا . وقال : ومثل ذلك قوله ، من الرجز :

( يا ليت أيام الصبا رواجعا % )

قال : فهذا كقولهم : ألا ماء باردا : كأنه قال : ألا ماء لنا باردا : وكأنه قال : يا ليت أيام الصبا أقبلت رواجع .

فقد أراك في هذا كله أن الخبر محذوف . وقد ترى حسن الكلام وصحته مع حذفه وترك النطق به . ثم إنك إن عمدت إلى ' إن ' فأسقطتها وجدت الذي كان حسن من حذف

ج ١ · ص ٢٤٨

الخبر لا يحسن أو لا يسوغ ؛ فلو قلت : مال وعدد ومح ل ومرتحل وغيرها إبلا وشاء لم يكن شيئا . وذلك أن ' إن ' كانت السبب في أن حسن حذف الذي حذف من الخبر ، وأنها حاضنته والمترجم عنه والمتكفل بشأنه .

واعلم أن الذي قلنا في ' إن ' من أنها تدخل على الجملة ، من شأنها إذا هي أسقطت منها أن يحتاج فيها إلى الفاء ، لا يطرد في كل شيء وكل موضع ، بل يكون في موضع ، دون موضع ، وفي حال دون حال . فإنك قد تراها قد دخلت على الجملة ليست هي مما يقتضي الفاء . وذلك فيما لا يحصى كقوله تعالى : ( إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون ) ، وذاك أن قبله ( إن هذا ما كنتم به تمترون ) . ومعلوم أنك لو قلت : إن هذا ما كنتم به تمترون ، فالمتقون في جنات وعيون ؛ لم يكن كلاما . وكذلك قوله : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) لأنك لو قلت : ( لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . فالذين سبقت لهم منا الحسنى ، لم تجد لإدخالك الفاء فيه وجها . وكذا قوله : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الذين آمنوا ) اسم إن وما بعده معطوف عليه ، وقوله : ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) جملة في موضع الخبر . ودخول الفاء فيها محال ، لأن الخبر لا يعطف على المبتدأ .

ومثله سواء ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) فإذا إنما يكون الذي ذكرنا في الجملة من حديث اقتضاء الفاء ، إذا كان مصدرها مصدر الكلام يصحح به ما قبله ، ويحتج له ، ويبين وجه الفائدة فيه . ألا ترى أن الغرض من قوله : إن ذاك النجاح في التكبير ، جله أن يبين المعنى في قوله لصاحبيه ' بكرا ' ، وأن يحتج لنفسه في الأمر بالتبكير ويبين وجه الفائدة فيه وكذلك الحكم في الآي التي تلوناها ؛ فقوله : ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) بيان لمعنى في قوله تعالى : ( يا أيها الناس اتقوا )

ج ١ · ص ٢٤٩

( ربكم ) ولم أمروا بأن يتقوا ؟ وكذلك قوله : ( إن صلاتك سكن ) . بيان للمعنى في أمر النبي بالصلاة ، أي بالدعاء لهم . ولهذا سبيل كل ما أنت ترى فيه الجملة يحتاج فيها إلى الفاء . فاعرف ذلك .

فأما الذي ذكر عن أبي العباس من جعله لها جواب سائل ، إذا كانت وحدها . وجواب منكر إذا كان معها اللام . فالذي يدل على أن لها أصلا في الجواب أنا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر ، إذا كانت جوابا للقسم نحو : والله إن زيدا منطلق . وامتنعوا من أن يقولوا : والله زيد منطلق . ثم إنا إذا استقرينا الكلام وجدنا الأمر بينا ، في الكثير من مواقعها ، أنه يقصد بها إلى الجواب كقوله تعالى : ( ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض ) وكقوله عز وجل في أول السورة : ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم ) وكقوله تعالى : ( فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون ) وقوله تعالى : ( قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) وقوله : ( وقل إني أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كلام أمر النبي بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه . وعلى ذلك قوله تعالى : ( فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وذاك أنه يعلم أن المعنى : فأتياه فإذا قال لكما ما شأنكما ؟ وما جاء بكما ؟ وما تقولان ؟ فقولا : إنا رسول رب العالمين . وكذا قوله : ( وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين ) هذا سبيله .

ج ١ · ص ٢٥٠

ومن البين في ذلك قوله تعالى في قصة السحرة : ( قالوا إنا إلى ربنا منقلبون ) . وذاك لأنه عيان أنه جواب فرعون عن قوله : ( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) فهذا هو وجه القول في نصرة هذه الحكاية .

ثم إن الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه البناء هو الذي دون في الكتب من أنها للتأكيد . وإذا كان قد ثبت ذلك ؛ فإذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن في خلافه البتة ، ولا يكون قد عقد في نفسه أن الذي تزعم أنه كائن غير كائن ، وأن الذي تزعم أنه لم يكن كائن فأنت لا تحتاج هناك إلى ' إن ' ، وإنما تحتاج إليها إذا كان له ظن في الخلاف ، وعقد قلب على نفي ما تثبت ، أو إثبات ما تنفي . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله في الظن ، وبشيء قد جرت عادة الناس بخلافه كقول أبي نواس ، + السريع + :

( إن غنى نفسك في الياس % )

فقد ترى حسن موقعها ، وكيف قبول النفس لها ، وليس ذلك إلا لأن الغالب على الناس أنهم لا يحملون أنفسهم على اليأس ، ولا يدعون الرجاء والطمع ، ولا يعترف كل أحد ، ولا يسلم أن الغنى في اليأس . فلما كان كذلك كان الموضع موضع إلى التأكيد ، فلذلك كان من حسنها ما ترى . ومثله سواء قول محمد بن وهيب ، + الطويل + :

( أجارتنا إن التعفف بالياس % وصبرا على استدرار دنيا بإبساس )

( حريان أن لا يقذفا بمدلة % كريما وأن لا يحوجاه إلى الناس )

( أجارتنا إن القداح كواذب % وأكثر أسباب النجاح مع الياس )

هو كما لا يخفى كلام مع من لا يرى أن الأمر كما قال ، بل ينكره ويعتقد خلافه . ومعلوم أنه لم يقله إلا والمرأة تحدوه ، وتبعثه على التعرض للناس وعلى الطلب .

ج ١ · ص ٢٥١

ومن لطيف مواقعها أن يدعى على المخاطب ظن لم يظنه ، ولكن يراد التهكم به وأن يقال : إن حالك ، والذي صنعت يقتضي أن تكون قد ظننت ذلك . ومثال ذلك قول الأول ، + السريع + :

( جاء شقيق عارضا رمحه % إن بني عمك فيهم رماح )

يقول : إن مجيئه هكذا مدلا بنفسه وبشجاعته قد وضع رمحه عرضا دليل على إعجاب شديد ، وعلى اعتقاد منه أنه لا يقوم له أحد ، حتى كأن ليس مع أحد منا رمح يدفعه به ، وكأنا كلنا عزل . وإذا كان كذلك وجب - إذا قيل أنها جواب سائل - أن يشترط فيه أن يكون للسائل ظن في المسؤول عنه ، على خلاف ما أنت تجيبه به ، فأما أن يجعل مجرد الجواب أصلا فيه ، فلا لأنه يؤدي أن لا يستقيم لنا إذا قال الرجل : كيف زيد ؟ أن تقول : صالح . وإذا قال : أين هو ؟ أن تقول : في الدار . وأن لا يصح حتى تقول : إنه صالح ، وإنه في الدار . وذلك ما لا يقوله أحد . وأما جعلها إذا جمع بينها وبين اللام نحو : إن عبد الله لقائم ، للكلام مع المنكر فجيد ، لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت الحاجة إلى التأكيد أشد ، وذلك أنك أحوج ما تكون إلى الزيادة في تثبيت خبرك ، إذا كان هناك من يدفعه وينكر صحته . إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه كما يكون للإنكار قد كان من السامع فإنه يكون للإنكار أو يرى أن يكون من السامعين . وجملة الأمر أنك لا تقول : إنه لكذلك ، حتى تريد أن تضع كلامك وضع من يزع فيه عن الإنكار .

واعلم أنها قد تدخل للد لالة على أن الظن قد كان منك ، أيها المتكلم في الذي كان ، إنه لا يكون . وذلك قولك للشيء : هو مرأى من المخاطب ومسمع ، إنه كان من الأمر ما ترى ، وكان مني إلى فلان إحسان ومعروف ، ثم إنه جعل جزائي ما رأيت . فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت ، وتبين الخطأ الذي توهمت . وعلى ذلك والله أعلم قوله تعالى حكاية عن أم مريم رضي الله عنها : ( قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما )

ج ١ · ص ٢٥٢

( وضعت ) ، وكذلك قوله عز وجل حكاية عن نوح عليه السلام : ( قال رب إن قومي كذبون ) . وليس الذي يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق والأمور الخفية يدرك بالهوينا ونحن نقتصر الآن على ما ذكرنا ، ونأخذ في القول عليها إذا اتصلت بها ما .

فصل في مسائل إنما

قال الشيخ أبو علي في الشيرازيات : يقول ناس من النحويين في نحو قوله تعالى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) : إن المعنى : ما حرم ربي إلا الفواحش . قال وأصبت ما يدل على صحة قولهم في هذا ، وهو قول الفرزدق ، + الطويل + :

( أنا الذائد الحامي الذمار ، وإنما % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي )

فليس يخلو هذا الكلام من أن يكون موجبا أو منفيا . فلو كان المراد به الإيجاب لم يستقم . ألا ترى أنك لا تقول : يدافع أنا ولا يقاتل أنا ؟ وإنما تقول : أدافع وأقاتل . ألا أن المعنى لما كان : ما يدافع إلا أنا ، فصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا ألحقت معه إلا حملا على المعنى . وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة )

ج ١ · ص ٢٥٣

( والدم ) النصب في الميتة هو القراءة ويجوز : إنما حرم عليكم . قال أبو إسحاق والذي أختاره أن تكون ما هي التي تمنع إن من العمل ، ويكون المعنى : ما حرم عليكم إلا الميتة ؛ لأن إنما تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه ، وقول الشاعر :

( وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي % )

المعنى : ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي . انتهى أبي كلام أبي علي .

اعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا : هذا الذي كتبته لك ، فإنهم لم يعنوا بذلك أن المعنى في هذا هو المعنى في ذلك بعينه ، وأن سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد . وفرق بين أن يكون في الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء للشيء على الإطلاق . يبين لك أنهما لا يكونان سواء أنه ليس كل كلام يصلح فيه ما وإلا يصلح فيه إنما . ألا ترى أنها لا تصلح في مثل قوله تعالى : ( وما من إله إلا الله ) ولا في نحو قولنا : ما أحد إلا وهو يقول ذاك . إذ لو قلت : إنما من إله الله ، وإنما أحد وهو يقول ذاك ، قلت ما لا يكون له معنى . فإن قلت : إن سبب ذلك أن أحدا لا يقع إلا في النفي وما يجري مجرى النفي من النهي والاستفهام ، وأن من المزيدة في ما من إله إلا الله كذلك لا تكون إلا في النفي . قيل : ففي هذا كفاية بأنه اعتراف بأن ليسا سواء ، لأنهما لو كانا سواء لكان ينبغي أن يكون في إنما من النفي مثل ما يكون في ما وإلا . وكما وجدت إنما لا تصلح فيما ذكرنا تجد ما وإلا لا تصلح في ضرب من الكلام قد صلحت فيه إنما ، وذلك في مثل قولك : إنما هو درهم ، لا ينار . لو قلت : ما هو إلا درهم لا دينار ، لم يكن شيئا . وإذ قد بان بهذه الجملة

ج ١ · ص ٥٢٤

أنهم حين جعلوا إنما في معنى ما وإلا لم يعنوا أن المعنى فيهما واحد على الإطلاق ، وأن يسقطوا الفرق ، فإني أبين لك أمرها وما هو أصل في كل واحد منهما بعون الله وتوفيقه .

اعلم أن موضوع إنما على أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ، ولا يدفع صحته ، أو لما ينزل هذه المنزلة . تفسير ذلك أنك تقول للرجل : إنما هو أخوك ، وإنما هو صاحبك القديم ؛ لا تقوله لمن يجهل ذلك ، ويدفع صحته ، ولكن لمن يعلمه ويقر به . إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب . ومثله قول الآخر ، + الخفيف + :

( إنما أنت والد والأب % القاطع أحنى من واصل الأولاد )

لم يرد أن يعلم كافورا أنه والد ، ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام ، ولكنه أراد أن يذكره بالأمر المعلوم لينبني عليه استدعاء ما يوجبه كونه بمنزلة الوالد . ومثل ذلك قولهم : إنما يعجل من يخشى الفوت . وذلك أن من المعلوم الثابت في النفوس أن من لم يخش الفوت لم يعجل . ومثاله من التنزيل قوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) وقوله تعالى ( إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ) وقوله تعالى : ( إنما أنت منذر من يخشاها ) . كل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم . وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا تكون استجابة إلا ممن يسمع ويعقل ما يقال له ، ويدعى إليه . وأن من لم يسمع ولم يعقل لم يستجب . وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون إنذارا ، ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ، ويخشاه ، ويصدق بالبعث والساعة . فأما الكافر الجاهل فالإنذار معه واحد . فهذا مثال ما الخبر فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ، ولا ينكره بحال .

وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقوله ، + الخفيف + :

ج ١ · ص ٢٥٥

( إنما مصعب شهاب من الله % تجلت عن وجهه الظلماء )

ادعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم للجميع على عادة الشعراء ، إذا مدحوا ، أن يدعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنها ثابتة لهم ، وأنهم قد شهروا بها ، وأنهم لم يصفوا إلا بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد كما قال :

( وتعذلني أفناء سعد عليهم % وما قلت إلا بالذي علمت سعد )

وكما قال البحتري :

( لا أدعي لأبي العلاء فضيلة % حتى يسلمها إليه عداه )

ومثله قولهم : إنما هو أسد ، وإنما هو نار ، وإنما هو سيف صارم . إذا أدخلوا إنما جعلوا في حكم الظاهر المعلوم الذي لا ينكر ، ولا يدفع ، ولا يخفى .

وأما الخبر بالنفي والإثبات نحو ما هذا إلا كذا ، وإن هو إلا كذا ، فيكون للأمر ينكره المخاطب ويشك فيه . فإذا قلت : ما هو إلا مصيب ، أو : ما هو إلا مخطىء ؛ قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته . وإذا رأيت شخصا من بعيد فقلت : ما هو إلا زيد ، لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد ، وأنه إنسان آخر ، ويجد في الإنكار أن يكون زيدا . وإذا كان الأمر ظاهرا كالذي مضى لم تقله كذلك ، فلا تقول للرجل ترققه على أخيه ، وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم ، ومن حسن التحاب : ما هو إلا أخوك . وكذلك لا يصلح في : إنما أنت والد ، ما أنت إلا والد . فأما نحو : إنما مصعب شهاب فيصلح فيه أن تقول : ما مصعب إلا شهاب . لأنه ليس من المعلوم على الصحة ، وإنما ادعى الشاعر فيه أنه كذلك . وإذا كان هذا هكذا جاز أن تقوله بالنفي والإثبات . إلا أنك تخرج المدح حينئذ عن أن يكون على حد المبالغة من حيث لا تكون قد ادعيت فيه أنه معلوم ، وأنه بحيث لا ينكره منكر ، ولا يخالف فيه مخالف .

ج ١ · ص ٢٥٦

قوله تعالى : ( إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ) . إنما جاء - والله أعلم - بإن وإلا دون إنما فلم يقل : إنما أنتم بشر مثلنا ، لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم عن أن يكونوا بشرا مثلهم ، وادعوا أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشر .

ولما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه ، حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب ، ويدعي خلافه . ثم جاء الجواب من الرسل الذي هو قوله تعالى : ( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ) كذلك بإن وإلا دون إنما لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر ، هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام الخصم على وجهه ، ويجيء به على هيئته ، ويحكيه كما هو . فإذا قلت للرجل : أنت من شأنك كيت وكيت . قال : نعم أنا من شأني كيت وكيت ، ولكن لا ضير علي ولا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم . فالرسل صلوات الله عليهم كأنهم قالوا : إن ما قلتم من أنا بشر مثلكم كما قلتم : لسنا ننكر ذلك ولا نجهله ، ولكن ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد من علينا وأكرمنا بالرسالة . وأما قوله تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلكم ) . فجاء بإنما لأنه ابتداء كلام قد أمر النبي بأن يبلغه إياهم ، ويقوله معهم ، وليس هو جوابا لكلام سابق قد قيل فيه : إن أنت إلا بشر مثلنا . فيجب أن يؤتى به على وفق ذلك الكلام ، ويراعى فيه حذوه كما كان ذلك في الآية الأولى .

وجملة الأمر أنك متى رأيت شيئا هو من المعلوم الذي لا يشك فيه قد جاء بالنفي ، فذلك لتقدير معنى صار به في حكم المشكوك فيه . فمن ذلك قوله تعالى : ( وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير ) إنما جاء والله أعلم بالنفي والإثبات لأنه لما قال تعالى : ( وما أنت بمسمع من في القبور ) . وكان المعنى في ذلك أن يقال للنبي : إنك

ج ١ · ص ٢٥٧

لن تستطيع أن تحول قلوبهم عما هي عليه من الإباء ، ولا تملك أن توقع الإيمان في نفوسهم مع إصرارهم على كفرهم ، واستمرارهم على جهلهم ، وصدهم بأسماعهم عما تقوله لهم وتتلوه عليهم . كان اللائق بهذا أن يجعل حال النبي حال من قد ظن أنه يملك ذلك ، ومن لا يعلم يقينا أنه ليس في وسعه شيء أكثر من أن ينذر ويحذر . فأخرج اللفظ مخرجه إذا كان الخطاب مع من يشك فقل : ( إن أنت إلا نذير ) ، ويبين ذلك أنك تقول للرجل يطيل مناظرة الجاهل ومقاولته : إنك لا تستطيع أن تسمع الميت ، وأن تفهم الجماد ، وأن تحول الأعمى بصيرا ، وليس بيدك إلا أن تبين وتحتج ، ولست تملك أكثر من ذلك ؛ لا تقول هاهنا : فإنما الذي بيدك أن تبين وتحتج . ذلك لأنك لم تقل له : إنك لا تستطيع أن تسمع الميت ، حتى جعلته بمثابة من يظن أنه يملك وراء الاحتجاج والبيان شيئا . وهذا واضح فاعرفه . ومثل هذا في أن الذي تقدم من الكلام اقتضى أن يكون اللفظ كالذي تراه من كونه بإن وإلا قوله تعالى : ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) . $ فصل هذا بيان آخر في ' إنما '

اعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ، ونفيه عن غيره . فإذا قلت : إنما جاءني زيد ، عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيره . فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك : جاءني زيد لا عمر و إلا أن لها مزية ، وهي أنك تعقل معها إيجاب الفعل لشيء ، ونفيه عن غيره دفعة واحدة ، وفي حال واحدة . وليس كذلك الأمر في : جاءني زيد لا عمر و . فإنك تعقلهما في حالين . ومزية ثانية وهي أنها تجعل الأمر ظاهرا في أن الجائي زيد ، ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام بلا فقلت : جاءني زيد لا عمرو .

ثم اعلم أن قولنا في ' لا ' العاطفة : إنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول ، ليس المراد به أنها تنفي عن الثاني أن يكون قد شارك الأول في الفعل ، بل إنها تنفي أن يكون الفعل الذي قلت إنه كان من الأول قد كان من الثاني دون الأول . ألا ترى أن ليس المعنى

ج ١ · ص ٢٥٨

في قولك : جاءني زيد لا عمرو ، أنه لم يكن من عمر و مجيء إليك مثل ما كان من زيد ، حتى كأنه عكس قولك : جاءني زيد وعمر و . بل المعنى أن الجائي هو زيد لا عمر و ، فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا ، فيتوهم أنه كان من ذلك . والنكتة أنه لا شبهة في أن ليس ها هنا جائيان ، وأنه ليس إلا جاء واحد ، وإنما الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمر و . فأنت تحقق على المخاطب بقولك : جاءني زيد لا عمر و ، أنه زيد وليس بعمر و . ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول : جاءني زيد لا عمر و ، حتى يكون قد بلغ المخاطب أنه كان مجيء إليك من جاء . إلا أنه ظن أنه كان من عمر و ، فأعلمته أنه لم يكن من عمر و ، ولكن من زيد .

وإذ قد عرفت هذه المعاني في الكلام ب ' لا ' العاطفة ، فاعلم أنها بجملتها قائمة لك في الكلام بإنما فإذا قلت : إنما جاءني زيد . لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره ، ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي قلت إنه كان منه كان من عمر و . وكذلك تكون الشبهة مرتفعة في أن ليس هاهنا جائيان ، وأن ليس إلا جاء واحد . وإنما تكون الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمر و . فإذا قلت : إنما جاءني زيد . حتى يكون قد بلغ المخاطب أن قد جاءك جاء ، ولكنه ظن أنه عمرو مثلا فأعلمته أنه زيد . فإن قلت : فإنه قد يصح أن تقول : إنما جاءني من بين القوم زيد وحده ، وإنما أتاني من جملتهم عمر و فقط . فإن ذلك شيء كالتكلف ، والكلام هو الأول . ثم الاعتبار به إذا أطلق فلم يقيد ب ' وحده ' وما في معناه . ومعلوم أنك إذا قلت : إنما جاءني زيد ، ولم تزد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلا ما قدمنا شرحه من أنك أردت النص على زيد أنه الجائي ، وأن تبطل ظن المخاطب أن المجيء لم يكن منه ، ولكن كان من عمر و ، حسب ما يكون إذا قلت : جاءني زيد لا عمر و ، فاعرفه .

وإذ قد عرفت هذه الجملة فإنا نذكر جملة من القول في ما وإلا ، وما يكون من حكمهما .

اعلم أنك إذا قلت : ما جاءني إلا زيد ، احتمل أمرين ؛ أحدهما : أن تريد اختصاص زيد بالمجيء ، وأن تنفيه عمن عداه . وأن يكون كلاما تقوله لا لأن بالمخاطب حاجة إلى أن تعلم أن زيدا قد جاءك ، ولكن لأن به حاجة إلى أن يعلم أنه لم يجئ إليك غيره . والثاني : أن تريد الذي ذكرناه في ' إنما ' ، ويكون كلاما تقوله ليعلم أن الجائي زيد لا غيره . فمن ذلك قولك للرجل يدعي أنك قلت قولا ثم قلت خلافه : ما قلت اليوم إلا ما قلته أمس بعينه .

ج ١ · ص ٢٥٩

ويقول : لم تر زيدا ، وإنما رأيت فلانا . فتقول : بل لم أر إلا زيدا . وعلى ذلك قوله تعالى : ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ) ، لأنه ليس المعنى أني لم أزد على ما أمرتني به شيئا ، ولكن المعنى أني لم أدع ما أمرتني به أن أقوله لهم وقلت خلافه . ومثال ما جاء في الشعر من ذلك قوله ، + السريع + :

( قد علمت سلمى وجاراتها % ما قطر الفارس إلا أنا )

المعنى : أنا الذي قطر الفارس ، وليس المعنى على أنه يريد أن يزعم أنه انفرد بأن قطره ، وأنه لم يشركه فيه غيره .

وهاهنا كلام ينبغي أن تعلمه ، إلا أني أكتب لك من قبله مسألة لأن فيها عونا عليه . قوله تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) في تقديم اسم الله عز وجل معنى ، خلاف ما يكون لو أخر . وإنما يبين لك ذلك إذا اعتبرت الحكم في ' ما ' و ' إلا ' وحصلت الفرق بين أن تقول : ما ضرب زيدا إلا عمر و ، وبين قولك : ما ضرب عمر و إلا زيدا . والفرق بينهما أنك إذا قلت : ما ضرب زيدا إلا عمر و ؛ فقدمت المنصوب كان الغرض بيان الضارب من هو ، والإخبار بأنه عمرو خاصة دون غيره وإذا قلت ما ضرب عمرو إلا زيدا فقدمت المرفوع كان الغرض بيان المضروب من هو والإخبار بأنه زيد خاصة دون غيره .

وإذ قد عرفت ذلك فاعتبر به الآية . وإذا اعتبرتها به علمت أن تقديم اسم الله تعالى إنما كان لأجل أن الغرض أن يبين الخاشون من هم ، ويخبر بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم . ولو أخر ذكر اسم ، الله ، وقدم العلماء فقيل : إنما يخشى العلماء الله ، لصار المعنى على ضد ما هو عليه الآن ، ولصار الغرض بيان المخشي من هو ، والإخبار بأنه الله تعالى دون غيره . ولم يجب حينئذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة على العلماء ، وأن

ج ١ · ص ٢٦٠

يكونوا مخصوصين بها كما هو الغرض في الآية . بل كان يكون المعنى أن غير العلماء يخشون الله تعالى أيضا ، إلا أنهم مع خشيتهم الله تعالى يخشون معه غيره ، والعلماء لا يخشون غير الله تعالى . وهذا المعنى ، وإن كان قد جاء في التنزيل في غير هذه الآية كقوله تعالى : ( ولا يخشون أحدا إلا الله ) فليس هو الغرض في الآية ، ولا اللفظ بمحتمل له البتة . ومن أجاز حملها عليه كان قد أبطل فائدة التقديم وسوى بين قوله تعالى : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وبين أن يقال : إنما يخشى العلماء الله . وإذا سوى بينهما لزمه أن يسوي بين قولنا : ما ضرب زيدا إلا عمر و ، وبين : ما ضرب عمر و إلا زيدا . وذلك ما لا شبهة في امتناعه .

فهذه هي المسألة . وإذ قد عرفتها فالأمر فيها بين أن الكلام بما وإلا قد يكون في معنى الكلام بإنما . ألا ترى إلى وضوح الصورة في قولك : ما ضرب زيدا إلا عمر و ، وما ضرب عمر و إلا زيدا ، أنه في الأول لبيان من الضارب . وفي الثاني لبيان من المضروب ؟ وإن كان تكلفا أن تحمله على نفي الشركة فتريد بما ضرب زيدا إلا عمرو أنه لم يضربه اثنان ، وبما ضرب عمر و إلا زيدا أنه لم يضرب اثنين .

ثم اعلم أن السبب في أن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيره ، ولم يكن ما ضرب زيدا إلا عمر و ، وما ضرب عمر و إلا زيدا ، سواء في المعنى أن الاختصاص يقع في واحد من الفاعل والمفعول ، ولا يقع فيهما جميعا . ثم إنه يقع في الذي يكون بعد ' إلا ' منهما دون الذي قبلها ، لاستحالة أن يحدث معنى الحرف في الكلمة قبل أن يجيء الحرف . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يفترق الحال بين أن تقدم المفعول على ' إلا ' فتقول : ما ضرب زيدا إلا عمر و ؛ وبين أن تقدم الفاعل فتقول : ما ضرب عمر و إلا زيدا . لأنا إن زعمنا أن الحال لا يفترق ، جعلنا المتقدم كالمتأخر في جواز حدوثه فيه . وذلك يقتضي المحال الذي هو أن يحدث معنى ' إلا ' في الاسم من قبل أن تجيء بها ، فاعرفه .

وإذ قد عرفت أن الاختصاص مع ' إلا ' يقع في الذي تؤخره من الفاعل والمفعول ، فكذلك يقع مع ' إنما ' في المؤخر منهما دون المقدم . فإذا قلت : إنما ضرب زيدا عمر و ، كان الاختصاص في الضارب . وإذا قلت : إنما ضرب عمر و زيدا ، كان الاختصاص في

ج ١ · ص ٢٦١

المضروب . وكما لا يجوز أن يستوي الحال بين التقديم والتأخير مع ' إلا ' كذلك لا يجوز مع ' إنما ' . وإذا استبنت هذه الجملة عرفت منها أن الذي صنعه الفرزدق في قوله :

( . . . . . . . . . . . . . . . . وإنما % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي )

شيء لو لم يصنعه لم يصح له المعنى . ذاك لأن غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه . وأنه لا يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم ، كما يكون إذا قال : وما أدافع إلا عن أحسابهم . وليس ذلك معناه إنما معناه أن يزعم أن المدافع هو لا غيره ، فاعرف ذلك فإن الغلط كما أظن يدخل على كثير ممن تسمعهم يقولون : إنه فصل الضمير للحمل على المعنى . فيرى أنه لو لم يفصله لكان يكون معناه مثله الآن . هذا ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة ، فيجعل مثلا نظير قول الآخر ، + الهزج + :

( كأنا يوم قرى إنما % نقتل إيانا ! )

لأنه ليس به ضرورة إلى ذلك من حيث إن أدافع ويدافع واحد في الوزن ، فاعرف هذا أيضا .

وجملة الأمر أن الواجب أن يكون اللفظ على وجه يجعل الاختصاص فيه للفرزدق ، وذلك لا يكون إلا بأن يقدم الأحساب على ضميره ، وهو لو قال : وإنما أدافع عن أحسابهم ، استكن ضميره في الفعل ، فلم يتصور تقديم الأحساب عليه ، ولم يقع ' الأحساب ' إلا مؤخرا عن ضمير الفرزدق . وإذا تأخرت انصرف الاختصاص إليها لا محالة .

فإن قلت : إنه كان يمكنه أن يقول : ' وإنما أدافع عن أحسابهم أنا ' فيقدم الأحساب على ' أنا ' . قيل إنه إذا قال : أدافع ، كان الفاعل الضمير المستكن في الفعل ، وكان ' أنا ' الظاهر تأكيدا له ، أعني للمستكن . والحكم يتعلق بالمؤكد دون التأكيد ، لأن التأكيد

ج ١ · ص ٢٦٢

كالتكرير ؛ فهو يجيء من بعد نفوذ الحكم ، ولا يكون تقديم الجار مع المجرور الذي هو قوله عن أحسابهم ، على الضمير الذي هو تأكيد تقديما له على الفاعل ، لأن تقديم المفعول على الفاعل إنما يكون إذا ذكرت المفعول قبل أن تذكر الفاعل . ولا يكون لك إذا قلت : ' وإنما أدافع عن أحسابهم ' سبيل إلى أن تذكر المفعول قبل أن تذكر الفاعل ، لأن ذكر الفاعل هاهنا هو ذكر الفعل من حيث إن الفاعل مستكن في الفعل فكيف يتصور تقديم شيء عليه ؟ فاعرفه

واعلم أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتهما جميعا إلى ما بعد إلا فإن الاختصاص يقع حينئذ في الذي يلي ' إلا ' منهما . فإذا قلت : ما ضرب إلا عمر و زيدا ، كان الاختصاص في الفاعل ، وكان المعنى أنك قلت : إن الضارب عمر و لا غيره . وإن قلت : ما ضرب إلا زيدا عمر و ، كان الاختصاص في المفعول ، وكان المعنى أنك قلت : إن المضروب زيد لا من سواه . وحكم المفعولين حكم الفاعل والمفعول فيما ذكرت لك . تقول : لم يكس إلا زيدا جبة . فيكون المعنى أنه خص الجبة من أصناف الكسوة . وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولي جار ومجرور كقول السيد الحميري ، + السريع + :

( لو خير المنبر فرسانه % ما اختار إلا منكم فارسا )

الاختصاص في ' منكم ' دون ' فارسا ' . ولو قلت : ما اختار إلا فارسا منكم ، صار الاختصاص في ' فارسا ' .

واعلم أن الأمر في المبتدأ والخبر إن كانا بعد ' إنما ' على العبرة التي ذكرت لك في الفاعل والمفعول ، إذا أنت قدمت أحدهما على الآخر . معنى ذلك أنك إن تركت الخبر في موضعه فلم تقدمه على المبتدأ كان الاختصاص فيه . وإن قدمته على المبتدأ صار

ج ١ · ص ٢٦٣

الاختصاص الذي كان فيه في المبتدأ . تفسير هذا أنك تقول : إنما هذا لك . فيكون الاختصاص في ' لك ' بدلالة أنك تقول : إنما هذا لك لا لغيرك . وتقول إنما لك هذا . فيكون الاختصاص في ' لك ' بدلالة أنك تقول : إنما هذا لك لا لغيرك وتقول : إنما لك هذا ، فيكون الاختصاص في ' هذا ' بدلالة أنك تقول : إنما لك هذا لا ذاك : والاختصاص يكون أبدا في الذي إذا جئت بلا العاطفة كان العطف عليه . وإن أردت أن يزداد ذلك عندك وضوحا فانظر إلى قوله تعالى : ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ) وقوله عز وعلا : ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك ) . فإنك ترى الأمر ظاهرا أن الاختصاص في الآية الأولى في المبتدأ الذي هو البلاغ والحساب دون الخبر الذي هو عليك وعلينا ، وأنه في الآية الثانية في الخبر الذي هو ' على الذين ' دون المبتدأ الذي هو ' السبيل ' .

واعلم أنه إذا كان الكلام بما وإلا كان الذي ذكرته من أن الاختصاص يكون في الخبر ، إن لم تقدمه ، وفي المبتدأ إن قدمت الخبر أوضح وأبين ؛ تقول : ما زيد إلا قائم ؛ فيكون المعنى أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها بجعله صفة له . وتقول : ما قائم إلا زيد ؛ فيكون المعنى أنك اختصصت زيدا بكون موصوفا بالقيام . فقد قصرت في الأول الصفة على الموصوف ، وفي الثاني الموصوف على الصفة .

واعلم أن قولنا في الخبر إذا أخر نحو ' ما زيد إلا قائم ' ؛ أنك اختصصت القيام من بين الأوصاف التي يتوهم كون زيد عليها ، ونفيت ما عدا القيام عنه . فإنما نعني أنك نفيت عنه الأوصاف التي تنافي القيام ، نحو أن يكون جالسا ، أو مضطجعا ، أو متكئا أو ما شاكل ذلك . ولم نرد أنك نفيت ما ليس من القيام بسبيل ؛ إذ لسنان ننفي عنه بقولنا : ما هو إلا قائم ؛ أن يكون أسود أو أبيض ، أو طويلا أو قصيرا ، أو عالما أو جاهلا . كما إنا إذا قلنا : ما قائم إلا زيد ؛ لم نرد أنه ليس في الدنيا قائم سواه ، وإنما نعني ما قائم حيث نحن وبحضرتنا ، وما أشبه ذلك .

ج ١ · ص ٢٦٤

واعلم أن الأمر بين في قولنا : ما زيد إلا قائم ؛ أن ليس المعنى على نفي الشركة ، ولكن على نفي أن لا يكون المذكور ، ويكون بدله شيء آخر . ألا ترى أن ليس المعنى أنه ليس له مع القيام صفة أخرى ؟ بل المعنى أن ليس له بدل القيام صفة ليست بالقيام ، وأن ليس القيام منفيا عنه ، وكائنا مكانه فيه القعود أو الاضطجاع أو نحوهما . فإن قلت : فصورة المعنى إذا صورته إذا وضعت الكلام بإنما فقلت إنما هو قائم . ونحن نرى أنه يجوز في هذا أن تعطف بلا فتقول : إنما هو قائم لا قاعد ، ولا نرى ذلك جائزا مع ما وإلا ، إذ ليس من كلام الناس أن يقولوا : ما زيد إلا قائم لا قاعد ، فإن ذلك إنما لم يجز من حيث إنك إذا قلت : ما زيد إلا قائم ، فقد نفيت عنه كل صفة تنافي القيام . وصرت كأنك قلت : ليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متكىء . وهكذا حتى لا تدع صفة يخرج بها من القيام .

فإذا قلت من بعد ذلك : لا قاعد ، كنت قد نفيت بلا العاطفة شيئا قد بدأت فنفيته ، وهي موضوعة لأن تنفي بها ما بدأت ، فأوجبته لا لأن تفيد بها النفي في شيء قد نفيته . ومن ثم لم يجز أن تقول : ما جاءني أحد لا زيد على أن تعمد إلى بعض ما دخل في النفي بعموم أحد فتنفيه على الخصوص ، بل كان الواجب إذا أردت ذلك أن تقول : ما جاءني أحد ولا زيد ؛ فتجىء بالواو من قبل ' لا ' حتى تخرج بذلك عن أن تكون عاطفة فاعرف ذلك .

وإذ قد عرفت فساد أن تقول : ما زيد إلا قائم لا قاعد ؛ فإنك تعرف بذلك امتناع أن تقول : ما جاءني إلا زيد لا عمر و ، وما ضربت إلا زيدا لا عمرا ، وما شاكل ذلك . وذلك أنك إذا قلت : ما جاءني إلا زيد ؛ فقد نفيت أن يكون قد جاءك أحد غيره . فإذا قلت : لا عمر و ، كنت قد طلبت أن تنفي بلا العاطفة شيئا قد تقدمت فنفيته وذلك - كما عرفتك - خروج بها عن المعنى الذي وضعت له إلى خلافه . فإن قيل : فإنك إذا قلت : إنما جاءني زيد ؛ فقد نفيت فيه أيضا أن يكون المجىء قد كان من غيره ، فكان ينبغي أن لا يجوز فيه أيضا أن تعطف بلا فتقول : إنما جاءني زيد لا عمر و ، قيل : إن الذي قلته من أنك إذا قلت : إنما جاءني زيد ، فقد نفيت فيه أيضا المجىء عن غيره غير مسلم لك على حقيقته ، وذلك أنه ليس معك إلا قولك : جاءني زيد ، وهو كلام كما تراه مثبت ليس فيه نفي البتة ، كما كان في قولك : ما جاءني إلا زيد . وإنما فيه أنك وضعت يدك على زيد ، فجعلته الجائي . وذلك

ج ١ · ص ٢٦٥

وإن أوجب انتفاء المجيء عن غيره ، فليس يوجبه من أجل أن كان ذلك إعمال نفي في شيء . وإنما أوجبه من حييث كان المجيء الذي أخبرت به مجيئا مخصوصا ، إذا كان لزيد لم يكن لغيره . والذي أبيناه أن تنفي بلا العاطفة عن شيء ، وقد نفيته عنه لفظا .

ونظير هذا أنا نعقل من قولنا : زيد هو الجائي . أن هذا المجيء لم يكن من غيره ، ثم لا يمنع ذلك من أن تجيء فيه بلا العاطفة فتقول : زيد هو الجائي لا عمر و . لأنا لم نعقل ما عقلناه من انتفاء المجيء عن غيره بنفي أوقعناه على شيء ، ولكن بأنه لما كان المجيء المقصود مجيئا واحدا كان النص على ' زيد ' بأنه فاعله ، وإثباته له نفيا له عن غيره ، ولكن من طريق المعقول لا من طريق أن كان في الكلام نفي ، كما كان ثم ، فاعرفه . فإن قيل : فإنك إذا قلت : ما جاءني إلا زيد . ولم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء معه واحد آخر كان المجيء أيضا مجيئا واحدا . قيل : إنه وإن كان واحدا فإنك إنما تثبت أن زيدا الفاعل له بأن نفيت المجيء عن كل من سوى زيد ، كما تصنع إذا أردت أن تنفي أن يكون قد جاء معه جاء آخر . وإذا كان كذلك كان ما قلناه من أنك إن جئت بلا العاطفة فقلت : ما جاءني إلا زيد لا عمرو ، كنت قد نفيت الفعل عن شيء قد نفيته عنه مرة صحيحا ثابتا كما قلنا ، فاعرفه .

واعلم أن حكم ' غير ' في جميع ما ذكرنا حكم ' إلا ' ؛ فإذا قلعت : ما جاءني غير زيد ؛ احتمل أن تريد نفي أن يكون قد جاء معه إنسان آخر ، وأن تريد نفي أن لا يكون قد جاء وجاء مكانه واحد آخر . ولا يصح أن تقول : ما جاءني غير زيد لا عمر و . كما لم يجز : ما جاءني إلا زيد لا عمر و .

فصل في نكتة تتصل بالكلام الذي تضعه ب ' ما ' و ' إلا '

اعلم أن الذي ذكرناه من أنك تقول : ما ضرب إلا عمر و زيدا . فتوقع الفاعل والمفعول جميعا بعد إلا ليس بأكثر الكلام ، وإنما الأكثر أن تقدم المفعول على ' إلا ' ، نحو : ما ضرب زيدا إلا عمر و . حتى إنهم ذهبوا فيه ، أعني في قولك : ما ضرب إلا عمر و زيدا ،

ج ١ · ص ٢٦٦

إلى أنه على كلامين ، وأن زيدا منصوب بفعل مضمر ، حتى كأن المتكلم بذلك أبهم في أول أمره فقال : ما ضرب إلا عمر و . ثم قيل له : من ضرب ؟ فقال : ضرب زيدا .

وهاهنا - إذا تأملت - معنى لطيف يوجب ذلك ، وهو أنك إذا قلت : ' ما ضرب زيدا إلا عمر و ' كان غرضك أن تختص عمرا بضرب زيد ، لا بالضرب على الإطلاق . وإذا كان كذلك وجب أن تعدي الفعل إلى المفعول من قبل أن تذكر عمرا الذي هو الفاعل ، لأن السامع لا يعقل عنك انك اختصصته بالفعل معدى حتى تكون قد بدأت فعديته . أعني : لا يفهم عنك أنك أردت أن تختص عمرا بضرب زيد حتى تذكره له معدى إلى زيد . فأما إذا ذكرته غير معدى فقلت : ما ضرب إلا عمر و . فإن الذي يقع في نفسه أنك أردت أن تزعم أنه لم يكن من أحد غير عمرو ضرب ، وأنه ليس هاهنا مضروب إلا وضاربه عمر و ، فاعرفه أصلا في شأن التقديم والتأخير .

ج ١ · ص ٢٦٧

فصل في ' إنما ' و ' ظن '

إن قيل : مضيت في كلامك كله على أن ' إنما ' للخبر لا يجهله المخاطب ، ولا يكون ذكرك له لأن تفيده إياه . وإنا لنراها في كثير من الكلام . والقصد بالخبر بعدها أن تعلم السامع أمرا قد غلط فيه بالحقيقة ، واحتاج إلى معرفته كمثل ما ذكرت في أول الفصل الثاني من قولك : إنما جاءني زيد لا عمر و . وتراها كذلك تدور في الكتب للكشف عن معان غير معلومة ، ودلالة المتعلم منها على ما لا يعلم .

قيل : أما ما يجيء في الكلام من نحو : إنما جاء زيد لا عمر و ، فإنه وإن كان يكون إعلاما لأمر لا يعلمه السامع فإنه لا بد مع ذلك من أن يدعى هناك فضل انكشاف وظهور في أن الأمر كالذي ذكر . وقد قسمت في أول ما افتتحت القول فيها فقلت إنها تجيء للخبر لا يجهله السامع ، ولا ينكر صحته ، أو لما تنزل هذه المنزلة . وأما ما ذكرت من أنها تجيء في الكتب لدلالة المتعلم على ما لم يعلمه فإنك إذا تأملت مواقعها وجدتها في الأمر الأكثر قد جاءت لأمر قد وقع العلم بموجبه وشيء يدل عليه . مثال ذلك أن صاحب الكتاب قال في باب كان : ' إذا قلت : كان زيد ؛ قد ابتدأت بما هو معروف عنده مثله عندك ، وإنما ينتظر الخبر . فإذا قلت : حليما ؛ فقد أعلمته مثل ما علمت . وإذا قلت : كان حليما ؛ فإنما ينتظر أن تعرفه صاحب الصفة ' . وذاك أنه إذا كان معلوما أنه لا يكون مبتدأ من غير خبر ، ولا خبر من غير مبتدأ كان معلوما أنك إذا قلت : كان زيد . فالمخاطب ينتظر الخبر . وإذا قلت : كان حليما ، أنه ينتظر الاسم ، فلم يقع إذا بعد ' إنما ' إلا شيء كان معلوما للسامع من قبل أن ينتهي إليه .

ومما الأمر فيه بين قوله في باب ظننت : وإنما تحكي بعد ' قلت ' ما كان كلاما لا

ج ١ · ص ٢٦٨

قولا . وذلك أنه معلوم أنك لا تحكي بعد ' قلت ' إذا كنت تنحو نحو المعنى ، إلا ما كان جملة مفيدة . فلا تقول : قال فلان : زيد وتسكت ، اللهم إلا أن تريد أنه نطق بالاسم على هذه الهيئة ، كأنك تريد أنه ذكره مرفوعا . ومثل ذلك قولهم : إنما يحذف الشيء إذا كان في الكلام دليل عليه . إلى أشباه ذلك مما لا يحصى . فإن رأيتها قد دخلت على كلام هو ابتداء إعلام بشيء لم يعلمه السامع فلأن الدليل عليه حاضر منعه ، والشيء بحيث يقع العلم به عن كثب . واعلم أنه ليس يكاد ينتهي ما يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق .

ومما يجب أن يعلم أنه إذا كان الفعل بعدها فعلا لا يصح إلا من المذكور ، ولا يكون من غيره كالتذكر الذي يعلم أنه لا يكون إلا من أولي الألباب لم يحسن العطف بلا فيه ، كما يحسن فيما لا يختص بالمذكور ، ويصح من غيره . تفسير هذا أنه لا يحسن أن تقول : إنما يتذكر أولو الألباب لا الجهال . كما يحسن أن تقول : إنما يجيء زيد لا عمر و . ثم إن النفي فيما يجيء فيه النفي يتقدم تارة ويتأخر أخرى . فمثال التأخير ما تراه في قولك : إنما يجيء زيد لا عمر و . وكقوله تعالى : ( إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر ) .

وكقول لبيد ، + الرمل + :

( إنما يجزي الفتى ليس الجمل % )

ومثال التقديم قولك : ما جاءني زيد ، وإنما جاءني عمر و . وهذا مما أنت تعلم به مكان الفائدة فيها ، وذلك أنك تعلم ضرورة أنك لو لم تدخلها وقلت : ما جاءني زيد ، وجاءني عمر و لكان الكلام مع من ظن أنهما جاءاك جميعا ، وأن المعنى الآن مع دخولها أن الكلام مع من غلط في عين الجائي ، فظن أنه كان زيدا لا عمرا .

وأمر آخر ، وهو ليس ببعيد أن يظن الظان أنه ليس في انضمام ' ما ' إلى ' إن ' فائدة أكثر

ج ١ · ص ٢٦٩

من أنها تبطل عملها حتى ترى النحويين لا يزيدون في أكثر كلامهم على أنها كافة . ومكانها هاهنا يزيل هذا الظن ويبطله . وذلك أنك ترى أنك لو قلت : ما جاءني زيد ، وإن عمرا جاءني ؛ لم يعقل منه أنك أردت أن الجائي عمر و لا زيد ، بل يكون دخول إن كالشيء الذي لا يحتاج إليه ، ووجدت المعنى ينبو عنه .

ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون ، وأعلق ما ترى بالقلب ، إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه ، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه ، نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى : ( إنما يتذكر أولوا الألباب ) أن يعلم السامعون ظاهر معناه ، ولكن أن يذم الكفار ، وأن يقال : إنهم من فرط العناد . ومن غلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل . وإنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب . وكذلك قوله : ( إنما أنت منذر من يخشاها ) وقوله عز اسمه : ( إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب ) . المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع وقلب يعقل . فالإنذار معه كلا إنذار . ومثال ذلك من الشعر قوله ، + مجزوء الرمل + :

( أنا لم أرزق محبتها % إنما للعبد ما رزقا )

الغرض أن يفهمك من طريق التعريض أنه قد صار ينصح نفسه ، ويعلم أنه ينبغي له أن يقطع الطمع من وصلها ، وييأس من أن يكون منها إسعاف . ومن ذلك قوله ، + البسيط + :

( وإنما يعذر العشاق من عشقا % )

ج ١ · ص ٢٧٠

يقول : إنه ليس ينبغي للعاشق أن يلوم من يلومه في عشقه ، وأنه ينبغي أن لا ينكر ذلك منه ؛ فإنه لا يعلم كنه البلوى في العشق . ولو كان ابتلي به لعرف ما هو فيه فعذره . وقوله ، + الكامل + :

( ما أنت بالسبب الضعيف وإنما % نجح الأمور بقوة الأسباب )

( فاليوم حاجتنا إليك ، وإنما % يدعى الطبيب لساعة الأوصاب )

يقول في البيت الأول : إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه . ويقول في الثاني : إنا قد وضعنا الشيء في موضعه ، وطلبنا الأمر من جهته حين استعنا بك فيما عرض من الحاجة ، وعولنا على فضلك . كما أن من عول على الطبيب فيما يعرض له من السقم كان قد أصاب بالتعويل موضعه ، وطلب الشيء من معدنه .

ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرت لك لا يحصل من دون ' إنما ' فلو قلت : يتذكر أولو الألباب ، لم يدل على ما دل عليه في الآية ، وإن كان الكلام لم يتغير في نفسه ، وليس إلا أنه ليس فيه ' إنما ' . والسبب في ذلك أن هذا التعريض إنما وقع بأن كان من شأن إنما أن تضمن الكلام معنى النفي من بعد الإثبات ، والتصريح بامتناع التذكر ممن لا يعقل . وإذا أسقطت من الكلام فقيل : يتذكر أولو الألباب ، كان مجرد وصف لأولي الألباب بأنهم يتذكرون . ولم يكن فيه معنى نفي للتذكر عمن ليس منهم . ومحال أن يقع تعرض لشيء ليس له في الكلام ذكر ، ولا فيه دليل عليه . فالتعريض بمثل هذا أعني بأن يقول : يتذكر أولو الألباب ، بإسقاط ' إنما ' يقع إذا إن وقع بمدح إنسان بالتيقظ ، وبأنه فعل ما فعل ، وتنبه لما تنبه له لعقله ولحسن تمييزه ، كما يقال : كذلك يفعل العاقل ، وهكذا يفعل الكريم . وهذا موضع فيه دقة وغموض ، وهو مما لا يكاد يقع في نفس أحد أنه ينبغي أن يتعرف سببه ، ويبحث عن حقيقة الأمر فيه .

ومما يجب لك أن تجعله على ذكر منك من معاني ' إنما ' ما عرفتك أولا من أنها قد

ج ١ · ص ٢٧١

تدخل في الشيء على أن يخيل فيه المتكلم أنه معلوم ، ويدعي أنه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع كقوله :

( إنما مصعب شهاب من الله % )

ومن اللطيف في ذلك قول قتب بن حصن ، + الطويل + :

( ألا أيها الناهي فزارة بعدما % أجدت لغزو إنما أنت حالم )

ومن ذلك قوله ( تعالى ) حكاية عن اليهود : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ) دخلت ' إنما ' لتدل على أنهم حين ادعوا لأنفسهم أنهم مصلحون ، أظهروا أنهم يدعون من ذلك أمرا ظاهرا معلوما . وكذلك أكد الأمر في تكذيبهم والرد عليهم ، فجمع بين ' ألا ' الذي هو للتنبيه وبين ' إن ' الذي هو للتأكيد ، فقال : ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) .

فصل في ' المحاكاة ' و ' النظم '

أعلم أنه لا يصح تقدير الحكاية في النظم والترتيب ، بل لن تعدو الحكاية الألفاظ وأجراس الحروف ، وذلك أن الحاكي هو من يأتي بمثل ما أتى به المحكي عنه ، ولا بد أن تكون حكايته فعلا له ، وأن يكون بها عاملا عملا مثل عمل المحكي عنه ، نحو أن يصوغ إنسان خاتما فيبدع فيه صنعة ، ويأتي في صناعته بخاصة تستغرب ، فيعمد واحد آخر فيعمل خاتما على تلك الصورة والهيئة ، ويجيء بمثل صنعته فيه ، ويؤديها كما هي ، فيقال عند ذلك : إنه قد حكى عمل فلان وصنعة فلان . والنظم والترتيب في الكلام كما بينا عمل يعمله

ج ١ · ص ٢٧٢

مؤلف الكلام في معاني الكلم لا في ألفاظها . وهو بما يصنع في سبيل من يأخذ الأصباغ المختلفة فيتوخى فيها ترتيبا يحدث عنه ضرب من النقش والوشي . وإذا كان الأمر كذلك فإنا إن تعدينا بالحكاية الألفاظ إلى النظم والترتيب أدى ذلك إلى المحال ، وهو أن يكون المنشد شعر امرىء القيس قد عمل في المعاني وترتيبها ، واستخراج النتائج والفوائد مثل عمل امرىء القيس ، وأن يكون حاله إذا أنشد قوله ، + الطويل +

( فقلت له لما تمطى بصلبه % وأردف أعجازا وناء بكلكل )

حال الصائغ ؛ ينظر إلى صورة قد عملها صائغ ، من ذهب له أو فضة ، فيجيء بمثلها في ذهبه وفضته . وذلك يخرج بمرتكب إن ارتكبه إلى أن يكون الراوي مستحقا لأن يوصف بأنه استعار وشبه ، وأن يجعل كالشاعر في كل ما يكون به ناظما ، فيقال إنه جعل هذا فاعلا وذاك مفعولا ، وهذا مبتدأ وذاك خبرا . وجعل هذا حالا وذاك صفة . وأن يقال نفى كذا واثبت كذا ، وأبدل كذا من كذا ، وأضاف كذا إلى كذا ، وعلى هذا السبيل ، كما يقال ذاك في الشاعر . وإذا قيل ذاك لزم منه أن يقال فيه : صدق وكذب ، كما يقال في المحكي عنه ، وكفى بهذا بعدا وإحالة . ويجمع هذا كله أنه يلزم منه أن يقال إنه قال شعرا كما يقال فيمن حكى صنعة الصائغ في خاتم قد عمله : إنه قد صاغ خاتما .

وجملة الحديث أنا نعلم ضرورة أنه لا يتأتى لنا أن ننظم كلاما من غير روية وفكر فإن كان راوي الشعر ومنشده يحكي نظم الشاعر على حقيقته ، فينبغي أن لا يتأتى له رواية شعره إلا بروية ، وإلا بأن ينظر في جميع ما نظر فيه الشاعر من أمر النظم ، وهذا ما لا يبقى معه موضع عذر للشاك .

هذا ، وسبب دخول الشبهة على من دخلت عليه نه لما رأى المعاني لا تتجلى للسامع إلا من الألفاظ وكان لا يوقف على الأمور التي بتوخيها يكون النظم إلا بأن ينظر إلى الألفاظ مرتبة على الأنحاء التي يوجبها ترتيب المعاني في النفس . وجرت العادة بأن تكون المعاملة مع الألفاظ فيقال : قد نظم ألفاظا ، فأحسن نظمها ، وألف كلما فأجاد تأليفها

ج ١ · ص ٢٧٣

جعل الألفاظ الأصل في النظم وجعله يتوخى فيها أنفسها ، وترك أن يفكر في الذي بيناه من أن النظم هو توخي معاني النحو في معاني الكلم ، وأن توخيها في متون الألفاظ محال . فلما جعل هذا في نفسه ، ونشب هذا الاعتقاد به خرج له من ذلك أن الحاكي إذا أدى ألفاظ الشعر على النسق الذي سمعها عليه كان قد حكى نظم الشاعر ، كما حكى لفظه . وهذه شبهة قد ملكت قلوب الناس وعششت في صدورهم وتشربتها نفوسهم ، حتى إنك لترى كثيرا منهم ، وهو من حلولها عندهم محل العلم الضروري بحيث إن أومأت له إلى شيء مما ذكرناه اشمأز لك ، وسك سمعه دونك ، وأظهر التعجب منك ، وتلك جريرة ترك النظر ، وأخذ الشيء من غير معدنه . ومن الله التوفيق .

فصل في ضرورة ترتيب الكلام ونسبته إلى صاحبه

اعلم أنا إذا أضفنا الشعر أو غير الشعر من ضروب الكلام إلى قائله لم تكن إضافتنا له من حيث هو كلم وأوضاع لغة ، ولكن من حيث توخي فيها النظم الذي بينا أنه عبارة عن توخي معاني النحو في معاني الكلم ، وذاك أن من شأن الإضافة الاختصاص ؛ فهي تتناول الشيء من الجهة التي تختص منها بالمضاف إليه . فإذا قلت : غلام زيد ، تناولت الإضافة للغلام من الجهة التي يختص منها بزيد وهو كونه مملوكا . وإذا كان الأمر كذلك فينبغي لنا أن ننظر في الجهة التي يختص منها الشعر بقائله . وإذا نظرنا وجدناه يختص به من جهة توخيه في معاني الكلم التي ألفه منها ما توخاه من معاني النحو . ورأينا أنفس الكلم بمعزل عن الاختصاص ، ورأينا حالها معها حال الإبريسم مع الذي ينسج منه الديباج وحال الفضة والذهب مع من يصوغ منهما الحلي ، فما لا يشتبه الأمر في أن الديباج لا يختص بناسجه من حيث الإبريسم ، والحلي بصائغها من حيث الفضة والذهب ، ولكن من جهة العمل والصنعة ، كذلك ينبغي أن لا يشتبه أن الشعر لا يختص بقائله من جهة أنفس

ج ١ · ص ٢٧٤

الكلم وأوضاع اللغة . ويزداد تبينا لذلك بأن ينظر في القائل إذا أضفته إلى الشعر فقلت : امرؤ القيس قائل هذا الشعر . من أين جعلته قائلا له ؟ أمن حيث نطق بالكلم ؟ وسمعت ألفاظها من فيه ؟ أم من حيث صنع في معانيها ما صنع ، وتوخى فيها ما توخى ؟ فإن زعمت أنك جعلته قائلا له من حيث إنه نطق بالكلم ، وسمعت ألفاظها من فيه على النسق المخصوص ، فاجعل راوي الشعر قائلا له ؛ فإنه ينطق بها ويخرجها من فيه على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر ، وذلك ما لا سبيل لك إليه . فإن قلت : إن الراوي ، وإن كان نطق بألفاظ الشعر على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر فإنه لم يبتدئىء فيها النسق والترتيب ، وإنما ذلك شيء ابتدأه الشاعر . لذلك جعلته القائل له دون الراوي . قيل لك : خبرنا عنك أترى أنه يتصور أن يجب لألفاظ الكلم التي تراها في قوله ، + الطويل +

( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل % )

هذا الترتيب من غير أن يتوخى في معانيها ما تعلم أن أمرا القيس توخاه من كون ' نبك ' جوابا للأمر ، وكون ' من ' معدية له إلى ' ذكرى ' ، وكون ' ذكرى ' ، مضافة إلى ' حبيب ' ، وكون ' منزل ' معطوفا على ' حبيب ' ، أم ذلك محال ؟ فإن شككت في استحالته لم تكلم ، وإن قلت : نعم هو محال . قيل لك : فإذا كان محالا أن يجب في الألفاظ ترتيب من غير أن يتوخى في معانيها معاني النحو كان قولك : ' إن الشاعر ابتدأ فيها ترتيبا ' قولا بما لا يتحصل .

وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى يكون هناك قصد إلى صورة وصنعة إن لم يقدم فيه ما قدم ، ولم يؤخر ما أخر ، وبدىء بالذي ثني به ، أو ثني بالذي ثلث به لم تحصل لك تلك الصورة وتلك الصنعة . وإذا كان كذلك فينبغي أن ينظر إلى الذي يقصد واضع الكلام أن يحصل له من الصورة والصنعة : أفي الألفاظ يحصل له ذلك أم في معاني الألفاظ ؟ وليس في الإمكان أن يشك عاقل إذا نظر أن ليس ذلك في الألفاظ وإنما الذي يتصور أن يكون مقصودا في الألفاظ هو الوزن ، وليس هو من كلامنا في شيء ، لأنا نحن فيما لا يكون الكلام إلا به وليس للوزن مدخل في ذلك

ج ١ · ص ٢٧٥

فصل في ضرورة ربط اللفظ بالمعنى

واعلم أني على طول ما عدت وأبدأت ، وقلت وشرحت في هذا الذي قام في أوهام الناس من حديث اللفظ لربما ظننت أني لم أصنع شيئا ، وذاك أنك ترى الناس كأنه قد قضي عليهم أن يكونوا في هذا الذي نحن بصدده على التقليد البحت ، وعلى التوهم والتخيل . وإطلاق اللفظ من غير معرفة بالمعنى قد صار ذاك الدأب والديدن ، واستحكم الداء منه الاستحكام الشديد . وهذا الذي بيناه وأوضحناه كأنك ترى أبدا حجابا بينهم وبين أن يعرفوه ، وكأنك تسمعهم منه شيئا تلفظه أسماعهم ، وتنكره نفوسهم . وحتى كأنه كلما كان الأمر أبين ، وكانوا عن العلم به أبعد ، وفي توهم خلافه اقعد ، وذاك لأن الاعتقاد الأول قد نشب في قلوبهم وتأشب فيها ، ودخل بعروقه في نواحيها ، وصار كالنبات السوء الذي كلما قلعته عاد فنبت . والذي له صاروا كذلك أنهم حين رأوهم يفردون اللفظ عن المعنى ، ويجعلون له حسنا على حدة ، ورأوهم قد قسموا الشعر ، فقالوا : إن منه ما حسن لفظه ومعناه ، ومنه ما حسن لفظه دون معناه ، ومنه ما حسن معناه دون لفظه ، ورأوهم يصفون اللفظ بأوصاف لا يصفون بها المعنى ؛ ظنوا أن للفظ من حيث هو لفظ حسنا ومزية ونبلا وشرفا ، وأن الأوصاف التي نحلوه إياها هي أوصافه على الصحة . وذهبوا عما قدمنا شرحه من أن لهم في ذلك رأيا وتدبيرا ، وهو أن يفصلوا بين المعنى الذي هو الغرض وبين الصورة التي يخرج فيها ، فنسبوا ما كان من الحسن والمزية في صورة المعنى إلى اللفظ ،

ج ١ · ص ٢٧٦

ووصفوه في ذلك بأوصاف هي تخبر عن أنفسها أنها ليست له ، كقولهم إنه حلي المعنى ، وإنه كالوشي عليه ، وإنه قد كسب المعنى دلا وشكلا ، وإنه رشيق أنيق ، وإنه متمكن ، وإنه على قدر المعنى ؛ لا فاضل ولا مقصر ، إلى أشباه ذلك مما لا يشك أنه لا يكون وصفا له من حيث هو لفظ وصدى صوت . إلا أنهم كأنهم رأوا بسلا حراما أن يكون لهم في ذلك فكر وروية ، وأن يميزوا فيه قبيلا من دبير .

ومما الصفة فيه للمعنى ، وإن جرى في ظاهر المعاملة على اللفظ إلا أنه يبعد عند الناس كل البعد أن يكون الأمر فيه كذلك ، وأن لا يكون من صفة اللفظ بالصحة والحقيقة وصفنا اللفظ بأنه مجاز . وذاك أن العادة قد جرت بأن يقال في الفرق بين الحقيقة والمجاز : إن الحقيقة أن يقر اللفظ على أصله في اللغة ، والمجاز أن يزال عن موضعه ، ويستعمل في غير ما وضع له ؛ فيقال : أسد ، ويراد شجاع . وبحر ويراد جواد . وهو وإن كان شيئا قد استحكم في النفوس ، حتى إنك ترى الخاصة فيه كالعامة ، فإن الأمر بعد فيه على خلافه . وذاك أنا إذا حققنا لم نجد لفظ أسد قد استعمل على القطع والبت في غير ما وضع له . ذاك لأنه لم يجعل في معنى شجاع على الإطلاق ، ولكن جعل الرجل بشجاعته أسدا فالتجوز في أن ادعيت للرجل أنه في معنى الأسد ، وأنه كأنه هو في قوة قلبه وشدة بطشه ، وفي أن الخوف لا يخامره ، والذعر لا يعرض له . وهذا - إن أنت حصلت - تجوز منك في معنى اللفظ ، وإنما يكون اللفظ مزالا بالحقيقة عن موضعه ، ومنقولا عما وضع له أن لو كنت تجد عاقلا يقول : هو أسد ، وهو لا يضمر في نفسه تشبيها له بالأسد ، ولا يريد إلا ما يريده إذا قال هو شجاع ؛ وذلك ما لا يشك في بطلانه .

وليس العجب إلا أنهم لا يذكرون شيئا من المجاز إلا قالوا : إنه أبلغ من الحقيقة فليت شعري إن كان لفظ ' أسد ' قد نقل عما وضع له في اللغة ، وأزيل عنه وجعل يراد به الشجاع ، هكذا غفلا ساذجا . فمن أين يجب أن يكون قولنا : أسد ، أبلغ من قولنا شجاع ؟

وهكذا الحكم في الاستعارة ، هي وإن كانت في ظاهر المعاملة من صفة اللفظ ،

ج ١ · ص ٢٧٧

وكنا نقول : هذه لفظة مستعارة ، قد استعير له اسم الأسد ؛ إن مآل الأمر إلى أن القصد بها إلى المعنى . يدلك على ذلك أنا نقول : جعله أسدا ، وجعله بدرا ، وجعله بحرا . فلو لم يكن القصد بها إلى المعنى لم يكن لهذا الكلام وجه ، لأن ' جعل ' لا تصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء . كقولنا : جعلته أميرا ، وجعلته واحد دهره ؛ تريد : أثبت له ذلك . وحكم ' جعل ' إذا تعدى إلى مفعولين حكم ' صير ' ؛ فكما لا تقول : صيرته أميرا إلا على معنى أنك أثبت له صفة الإمارة ، كذلك لا يصح أن تقول : جعلته أسدا ، إلا على معنى أنك جعلته في معنى الأسد . ولا يقال : جعلته زيدا . بمعنى سميته زيدا ، ولا يقال للرجل : اجعل ابنك زيدا ، بمعنى سمه زيدا ، وولد لفلان ابن فجعله زيدا . وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا يحصل

فأما قوله تعالى : ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ) فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتها ، وذاك أن المعنى على أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث ، واعتقدوا وجودها فيهم . وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدر من الاسم ، أعني إطلاق اسم البنات . وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث ، أو لفظ البنات اسما من غير اعتقاد معنى ، وإثبات صفة . هذا محال لا يقوله عاقل : أما تسمع قول الله تعالى : ( أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ) فإن كانوا لم يزيدوا على أن أجروا الاسم على الملائكة ، ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعنى بإجرائه عليهم فأي معنى لأن يقال : اشهدوا خلقهم ؟ هذا ولو كانوا لم يقصدوا إثبات صفة ، ولم يزيدوا على أن وضعوه اسما لما استحقوا إلا اليسير من الذم ، ولما كان هذا القول منهم كفرا ، والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى .

وجملة الأمر أنه إن قيل : إنه ليس في الدنيا علم قد عرض للناس فيه من فحش الغلط ومن قبيح التورط من الذهاب مع الظنون الفاسدة ما عرض لهم في هذا الشأن ، ظننت أن لا يخشى على من يقوله الكذب . وهل عجب أعجب من قوم عقلاء يتلون قول الله تعالى :

ج ١ · ص ٢٧٨

( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ، ويؤمنون به ويدينون بأن القرآن معجز ثم يصدون بأوجههم عن برهان الإعجاز ودليله ، ويسلكون غير سبيله . ولقد جنوا - لو دروا ذاك - عظيما .

ج ١ · ص ٢٧٩

فصل في تحليل بعض الشواهد على اللفظ والمعنى

واعلم أنه ، وإن كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه من أن لا معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم قد بلغت في الوضوح والظهور والانكشاف إلى أقصى الغاية ، وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لما لا يحتاج إليه ، فإن النفس تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة يرى أنه يعرض للمسلم نفسه عند اعتراض الشك . وإنا لنرى أن في الناس من إذا رأى أنه يجري في القياس وضرب المثل أن تشبه الكلم في ضم بعضها إلى بعض بضم غزل الإبريسم بعضه إلى بعض ، ورأى أن الذي ينسج الديباج ، ويعمل النقش والوشي لا يصنع بالإبريسم الذي ينسج منه شيئا غير أن يضم بعضه إلى بعض ويتخير للأصباغ المختلفة المواقع التي يعلم أنه إذا أوقعها فيها حدث له في نسجه ما يريد من النقش والصورة جرى في ظنه أن حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض ، وفي تخير المواقع لها حال خيوط الإبريسم سواء ورأيت كلامه كلام من لا يعلم أنه لا يكون الضم فيها ضما ، ولا الموقع موقعا حتى يكون قد توخى فيها معاني النحو ، وأنك إن عمدت إلى ألفاظ فجعلت تتبع بعضها بعضا من غير أن تتوخى فيها معاني النحو لم تكن صنعت شيئا تدعى به مؤلفا ، وتشبه معه بمن عمل نسجا ، أو صنع على الجملة صنيعا ، ولم يتصور أن تكون قد تخيرت لها المواقع .

وفساد هذا وشبيهه منا الظن ، وإن كان معلوما ظاهرا ، فإن هاهنا استدلالا لطيفا تكثر بسببه الفائدة ، وهو أنه يتصور أن يعمد عامد إلى نظم كلام بعينه فيزيله عن الصورة التي أرادها الناظم له ، ويفسدها عليه من غير أن يحول منه لفظا عن موضعه ، أو يبدله بغيره ، أو يغير شيئا من ظاهر أمره على حال . مثال ذلك أنك إن قدرت في بيت أبي تمام ، + الطويل + :

ج ١ · ص ٢٨٠

( لعاب الأفاعي القاتلات لعابه % وأري الجنى اشتارته أيد عواسل % )

أن ' لعاب الأفاعي ' مبتدأ و ' لعابه ' خبر كما يوهمه الظاهر ، أفسدت عليه كلامه وأبطلت الصورة التي أرادها فيه ؛ وذلك أن الغرض أن يشبه مدار قلمه بلعاب الأفاعي على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات ، وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأري الجني على معنى أنه إذا كتب في العطايا والصلات أوصل به إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها ، وأدخل السرور واللذة عليها . وهذا المعنى إنما يكون إذا كان ' لعابه ' مبتدأ ولعاب الأفاعي خبرا . فأما تقديرك أن يكون ' لعاب الأفاعي مبتدأ ، و ' لعابه ' خبرا فيبطل ذلك ، ويمنع منه البتة ، ويخرج بالكلام إلى ما لا يجوز أن يكون مرادا في مثل غرض أبي تمام ، وهو أن يكون أراد أن يشبه لعاب الأفاعي بالمداد ، ويشبه كذلك الأري به . فلو كان حال الكلم في ضم بعضها إلى بعض كحال غزل الإبريسم ، لكان ينبغي أن لا تتغير الصورة الحاصلة من نظم كلم ، حتى تزال عن مواضعها . كما لا تتغير الصورة الحادثة عن ضم غزل الإبريسم بعضه إلى بعض ، حتى تزال الخيوط عن مواضعها .

واعلم أنه لا يجوز أن يكون سبيل قوله :

( لعاب الأفاعي القاتلات لعابه % )

سبيل قولهم : ' عتابك السيف ' . وذلك أن المعنى في بيت أبي تمام على أنك تشبه شيئا بشيء لجامع بينهما في وصف . وليس المعنى في ' عتابك السيف ' على أنك تشبه عتابه بالسيف ، ولكن على أن تزعم أنه يجعل السيف بدلا من العتاب . أفلا ترى أنه يصح أن تقول : مداد قلمه قاتل كسم الأفاعي ، ولا يصح أن تقول : عتابك كالسيف ؟ اللهم إلا أن تخرج إلى باب آخر وشيء ليس هو غرضهم بهذا الكلام ، فتريد أنه قد عاتب عتابا خشنا مظلما . ثم إنك إن قلت : السيف عتابك خرجت به إلى معنى ثالث ؛ وهو أن تزعم أن عتابه قد بلغ في إيلامه وشدة تأثيره مبلغا صار له السيف كأنه ليس بسيف .

واعلم أنه إن نظر ناظر في شأن المعاني والألفاظ إلى حال السامع ، فإذا رأى المعاني تقع في نفسه من بعد وقوع الألفاظ في سمعه ، ظن لذلك أن المعاني تبع للألفاظ في