ونحو قول المتنبي ، + الوافر + :
( ألست ابن الألى سعدوا وسادوا % )
وأشباه ذلك مما لا يحصى ولا يعد . وأراد المعنى على أن يسلم لك مع قلب طرفي الجملة ، وقل : ليس المسك إلا الطيب . و : أليس خير من ركب المطايا إياكم ؟ و : أليس ابن الألى سعدوا وسادوا إياك ؟ تعلم أن الأمر على ما عرفتك من وجوب اختلاف المعنى بحسب التقديم والتأخير .
وهاهنا نكتة يجب القطع معها بوجوب هذا الفرق أبدا ، وهي أن المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا ، ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ ، بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى ، والخبر خبرا لأنه مسند ومثبت به المعنى .
تفسير ذلك أنك إذا قلت : زيد منطلق ، فقد أثبت الانطلاق لزيد ، وأسندته إليه . فزيد مثبت له ، ومنطلق مثبت به . وأما تقدم المبتدأ على الخبر لفظا فحكم واجب من هذه الجهة ، أي من جهة أن كان المبتدأ هو الذي يثبت له المعنى ويسند إليه والخبر هو الذي يثبت به المعنى ويسند ولو كان المبتدأ مبتدأ لأنه في اللفظ مقدم مبدوء به لكان ينبغي أن يخرج عن كونه مبتدأ بأن يقال : منطلق زيد . ولوجب أن يكون قولهم : إن الخبر مقدم في اللفظ والنية به التأخير ، محالا . وإذا كان هذا كذلك ، ثم جئت بمعرفتين فجعلتهما مبتدأ وخبرا فقد وجب وجوبا أن تكون مثبتا بالثاني معنى للأول . فإذا قلت : زيد أخوك ؛ كنت قد أثبت ب ' أخوك ' معنى لزيد . وإذا قدمت وأخرت فقلت : أخوك زيد ؛ وجب أن تكون مثبتا بزيد معنى ل ' أخوك ' ، وإلا كان تسميتك له الآن مبتدأ وإذ ذاك خبرا تغييرا للاسم عليه من غير معنى ، ولأدى إلى أن لا يكون لقولهم : ' المبتدأ والخبر ' فائدة غير أن يتقدم اسم في اللفظ على اسم من غير أن ينفرد كل واحد منهما بحكم لا يكون لصاحبه ، وذلك مما لا يشك في سقوطه .
ومما يدل دلالة واضحة على اختلاف المعنى - إذا جئت بمعرفتين ، ثم جعلت هذا مبتدأ وذاك خبرا تارة وتارة بالعكس - قولهم : الحبيب أنت ، وأنت الحبيب ؛ وذاك أن معنى
' الحبيب أنت ' أنه لا فصل بينك وبين من تحبه إذا صدقت المحبة ، وأن مثل المتحابين مثل نفس يقتسمها شخصان ، كما جاء عن بعض الحكماء أنه قال : الحبيب أنت إلا أنه غيرك ، فهذا - كما ترى - فرق لطيف ، ونكتة شريفة . ولو حاولت أن تفيدها بقولك : أنت الحبيب ؛ حاولت ما لا يصح . لأن الذي يعقل من قولك : أنت الحبيب ، هو ما عناه المتنبي في قوله ، + البسيط + :
( أنت الحبيب ولكني أعوذ به % من أن أكون محبا غير محبوب )
ولا يخفى بعد ما بين الغرضين ؛ فالمعنى في قولك : ' أنت الحبيب ' ، أنك أنت الذي أختصه بالمحبة من بين الناس . وإذا كان كذلك عرفت أن الفرق واجب أبدا ، وأنه لا يجوز أن يكون ' أخوك زيد ' و ' زيد أخوك ' بمعنى واحد .
وهاهنا شيء يجب النظر فيه ، وهو أن قولك : أنت الحبيب ؛ كقولنا : أنت الشجاع ؛ تريد أنه الذي كملت فيه الشجاعة . أو كقولنا : زيد المنطلق ؛ تريد أنه الذي كان منه الانطلاق الذي سمع المخاطب به . وإذا نظرنا وجدناه لا يحتمل أن يكون كقولنا : أنت الشجاع ، لأنه يقتضي أن يكون المعنى أنه لا محبة في الدنيا إلا ما هو به حبيب . كما أن المعنى في ' هو الشجاع ' أنه لا شجاعة في الدنيا إلا ما تجده عنده ، وما هو شجاع به ، وذلك محال .
وأمر آخر ، وهو أن الحبيب ( فعيل ) بمعنى مفعول . فالمحبة إذا ليست هي له بالحقيقة ، وإنما هي صفة لغيره قد لا بسته ، وتعلقت به تعلق الفعل بالمفعول . والصفة إذا وصفت بالكمال وصفت به على أن يرجع ذلك الكمال إلى من هي صفة له دون من تلابسه ملابسة المفعول . وإذا كان كذلك بعد أن تقول : أنت المحبوب ، على معنى أنت الكامل في كونك محبوبا . كما أن بعيدا أن يقال هو المضروب ، على معنى أنه الكامل في كونه
مضروبا . وإن جاء شيء من ذلك جاء على تعسف فيه ، وتأويل لا يتصور هاهنا ، وذلك أن يقال مثلا : زيد هو المظلوم ، على معنى أنه لم يصب أحدا ظلم يبلغ في الشدة والشناعة الظلم الذي لحقه ، فصار كل ظلم سواه عدلا في جنبه . ولا يجيء هذا التأويل في قولنا : أنت الحبيب ، لأنا نعلم أنهم لا يريدون بهذا الكلام أن يقولوا : إن أحدا لم يحب أحدا محبتي لك . وإن ذلك قد أبطل المحبات كلها ، حتى صرت الذي لا يعقل للمحبة معنى إلا فيه . وإنما الذي يريدون أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك ، وأنه ليس لأحد غيرك حظ في محبة مني .
وإذا كان كذلك بان أنه لا يكون بمنزلة ' أنت الشجاع ' . تريد الذي تكامل الوصف فيه . إلا أنه ينبغي من بعد أن تعلم أن بين ' أنت الحبيب ' ، وبين ' زيد المنطلق ' فرقا ، وهو أن لك في المحبة التي أثبتها طرفا من الجنسية من حيث كان المعنى أن المحبة مني بجملتها مقصورة عليك ، ولم تعمد إلى محبة واحدة من محباتك . ألا ترى أنك قد أعطيت بقولك : أنت الحبيب ، أنك لا تحب غيره ، وأن لا محبة لأحد سواه عندك ؟ ولا يتصور هذا في ' زيد المنطلق ' لأنه لا وجه هناك للجنسية ؛ إذ ليس ثم إلا انطلاق واحد قد عرف المخاطب أنه كان ، واحتاج أن يعين له الذي كان منه ، وينص له عليه . فإن قلت : زيد المنطلق في حاجتك ، تريد الذي من شأنه أن يسعى في حاجتك عرض فيه معنى الجنسية حينئذ على حدها في ' أنت الحبيب ' . وهاهنا أصل يجب أن تحكمه ، وهو أن من شأن أسماء الأجناس كلها إذا وصفت أن تتنوع بالصفة ، فيصير الرجل الذي هو جنس واحد إذا وصفته فقلت : ' رجل ظريف ، ورجل قصير ، ورجل شاعر ، ورجل كاتب ' أنواعا مختلفة يعد كل منها شيئا على حدة . ويستأنف في اسم الرجل بكل صفة تقرنها إليه جنسية . وهكذا القول في المصادر تقول : العلم ، والجهل ، والضرب ، والقتل ، والسير ، والقيام ، والقعود . فتجد كل واحد من هذه المعاني جنسا كالرجل ، والفرس ، والحمار . فإذا وصفت فقلت : علم كذا وعلم كذا ، كقولك : علم
ضروري ، وعلم مكتسب ، وعلم جلي ، وعلم خفي ، وضرب شديد ، وضرب خفيف ، وسير سريع ، سير بطيء ، وما شاكل ذلك . انقسم الجنس منها أقساما وصار أنواعا ، وكان مثلها مثل الشيء المجموع المؤلف ؛ تفرقه فرقا ، وتشعبه شعبا . وهذا مذهب معروف عندهم ، وأصل متعارف في كل جيل وأمة .
ثم إن هاهنا أصلا هو كالمتفرع على هذا الأصل ، أو كالنظير له . وهو أن من شأن المصدر أن يفرق بالصلات ، كما يفرق بالصفات . ومعنى هذا الكلام أنك تقول : ' الضرب ' فتراه جنسا واحدا ، فإذا قلت : الضرب بالسيف ، صار تعديتك له إلى السيف نوعا مخصوصا . ألا تراك تقول : الضرب بالسيف غير الضرب بالعصا ؟ تريد أنهما نوعان مختلفان ، وأن اجتماعهما في اسم الضرب لا يوجب اتفاقهما ، لأن الصلة قد فصلت بينهما وفرقتهما . ومن المثال البين في ذلك قول المتنبي ، + الكامل + :
( وتوهموا اللعب الوغى ، والطعن في % الهيجاء غير الطعن في الميدان )
لولا أن اختلاف صلة المصدر تقتضي اختلافه في نفسه ، وأن يحدث في انقسام وتنوع لما كان لهذا الكلام معنى ، ولكان في الاستحالة كقولك : والطعن غير الطعن . فقد بان إذا أنه إنما كان كل واحد من الطعنين جنسا برأسه غير الآخر بأن كان هذا في الهيجاء وذاك في الميدان . وهكذا الحكم في كل شيء تعدى إليه المصدر ، وتعلق به . فاختلاف مفعولي المصدر يقتضي اختلافه . وأن يكون المتعدي إلى هذا المفعول غير المتعدي إلى ذاك . وعلى ذلك تقول : ليس إعطاؤك الكثير كإعطائك القليل . وهكذا إذا عديته إلى الحال كقولك : ليس إعطاؤك معسرا كإعطائك موسرا . وليس بذلك وأنت مقل كبذلك وأنت مكثر . وإذ قد عرفت هذا من حكم المصدر فاعتبر به حكم الاسم المشتق منه .
وإذا اعتبرت ذلك علمت أن قولك : هو الوفي حين لا يفي أحد ، وهو الواهب المئة المصطفاة . وقوله ، + الخفيف + :
( وهو الضارب الكتيبة والطعنة % تغلو والضرب أغلى وأغلى )
واشباه ذلك كلها أخبار فيها معنى الجنسية ، وأنها في نوعها الخاص بمنزلة الجنس المطلق إذا جعلته خبرا فقلت : أنت الشجاع ، وكما أنك لا تقصد بقولك : أنت الشجاع ، إلى شجاعة بعينها قد كانت وعرفت من إنسان . وأردت أن تعرف ممن كانت بل تريد أن تقصر جنس الشجاعة عليه ، ولا تجعل لأحد غيره فيه حظا . كذلك لا تقصد بقولك : ' أنت الوف ي حين لا يفي أحد ' إلى وفاء واحد ، كيف وأنت تقول : ' حين لا يفي أحد ' . وهكذا محال أن يقصد من قوله : ' هو الواهب المئة المصطفاة ' إلى هبة واحدة ، لأنه يقتضي أن يقصد إلى مئة من الإبل قد وهبها مرة ، ثم لم يعد لمثلها . ومعلوم أنه خلاف الغرض . لأن المعنى أنه الذي من شأنه أن يهب المئة أبدا ، والذي يبلغ عطاؤه هذا المبلغ كما تقول : هو الذي يعطي مادحه الألف والألفين ، وكقوله ، + الرجز + :
( وحاتم الطائي وهاب المئي % )
وذلك أوضح من أن يخفى . وأصل آخر وهو أن من حقنا أن نعلم أن مذهب الجنسية في الاسم ، وهو خبر غير مذهبها ، وهو مبتدأ . تفسير هذا أنا وإن قلنا : إن اللام في قولك : أنت الشجاع ؛ للجنس كما هو له في قولهم : الشجاع موقى ، والجبان ملقى ، فإن الفرق بينهما عظيم . وذلك أن المعنى في قولك : الشجاع موقى ، أنك تثبت الوقاية لكل ذات من صفتها الشجاعة ، فهو في معنى قولك : الشجعان كلهم موقون . ولست أقول : إن الشجاع كالشجعان على الإطلاق ، وإن كان ذلك ظن كثير من الناس ، ولكني أريد أنك تجعل الوقاية تستغرق الجنس ، وتشمله وتشيع فيه . وأما في قولك : أنت الشجاع ، فلا معنى فيه للاستغراق ، إذ لست تريد أن تقول : أنت الشجعان كلهم ، حتى كأنك تذهب به مذهب قولهم : أنت الخلق كلهم ، وأنت العالم . كما قال ، + السريع + .
( ليس على الله بمستنكر % أن يجمع العالم في واحد )
ولكن لحديث الجنسية هاهنا مأخذا آخر غير ذلك ، وهو أنك تعمد بها إلى المصدر المشتق منه الصفة ، وتوجهها إليه لا إلى نفس الصفة . ثم لك في توجيهها إليه مسلك دقيق ، وذلك أنه ليس القصد أن تأتي إلى شجاعات كثيرة ، فتجمعها له ، وتوجدها فيه ، ولا أن تقول : إن الشجاعات التي يتوهم وجودها في الموصوفين بالشجاعة هي موجودة فيه لا فيهم . هذا كله محال بل المعنى على أنك تقول : كنا قد عقلنا الشجاعة ، وعرفنا حقيقتها ، وما هي وكيف ينبغي أن يكون الإنسان في إقدامه وبطشه حتى يعلم أنه شجاع على الكمال ، واستقرينا الناس ، فلم نجد في واحد منهم حقيقة ما عرفناه . حتى إذا صرنا إلى المخاطب وجدناه قد استكمل هذه الصفة ، واستجمع شرائطها ، وأخلص جوهرها ورسخ فيه سنخها . ويبين لك أن الأمر كذلك اتفاق الجميع على تفسيرهم له بمعنى الكامل ، ولو كان المعنى على أنه استغرق الشجاعات التي يتوهم كونها في الموصوفين بالشجاعة ، لما قالوا : إنه بمعنى الكامل في الشجاعة ، لأن الكمال هو أن تكون الصفة على ما ينبغي أن تكون عليه ، وأن لا يخالطها ما يقدح فيها . وليس الكمال أن تجتمع آحاد الجنس ، وينضم بعضها إلى بعض ؛ فالغرض إذا بقولنا : أنت الشجاع ؛ هو الغرض بقولهم : هذه هي الشجاعة على الحقيقة ، وما عداها جبن . وهكذا يكون العلم وما عداه تخيل . وهذا هو الشعر وما سواه فليس بشيء ، وذلك أظهر من أن يخفى .
وضرب آخر من الاستدلال في إبطال أن يكون : أنت الشجاع : بمعنى أنك كأنك جميع الشجعان على حد : أنت الخلق كلهم . وهو أنك في قولك : أنت الخلق وأنت الناس كلهم ، وقد جمع العالم منك في واحد ؛ تدعي له جميع المعاني الشريفة المتفرقة في الناس من غير أن تبطل تلك المعاني ، وتنفيها عن الناس ، بل على أن تدعي له أمثالها . ألا ترى أنك إذا قلت في الرجل : إنه معدود بألف رجل ؛ فلست تعني أنه معدود بألف رجل لا معنى فيهم ، ولا فضيلة لهم بوجه . بل تريد أنه يعطيك من معاني الشجاعة ، أو العلم ، أو كذا أو كذا مجموعا ما لا تجد مقداره مفرقا إلا في ألف رجل . وأما في نحو : أنت الشجاع ، فإنك تدعي له أنه قد انفرد بحقيقة الشجاعة ، وأنه قد أوتي فيها مزية ، وخاصية لم يؤتها أحد
حتى صار الذي كان يعده الناس شجاعة غير شجاعة ، وحتى كأن كل إقدام إحجام ، وكل قوة عرفت في الحرب ضعف ، وعلى ذلك قالوا : جاد حتى بخل كل جواد ، وحتى منع أن يستحق اسم الجواد أحد : كما قال ، + الوافر + :
( وأنك لا تجود على جواد % هباتك أن يلقب بالجواد )
وكما يقال : جاد حتى كأن لم يعرف لأحد جود وحتى كأن قد كذب الواصفون الغيث بالجود . كما قال ، + البسيط + :
( أعطيت حتى تركت الريح حاسرة % وجدت حتى كأن الغيث لم يجد )
هذا فصل في ' الذي ' خصوصا
أعلم أن لك في ' الذي ' علما كثيرا ، وأسرارا جمة ، وخفايا ، إذا بحثت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس النفس ، وتثلج الصدر ، بما يفضي بك إليه من اليقين ، ويؤديه إليك من حسن التبيين . والوجه في ذلك أن تتأمل عبارات لهم فيه : لم وضع ، ولأي غرض اجتلب ، وأشياء وصفوه بها .
فمن ذلك قولهم : إن ' الذي ' اجتلب ليكون وصلة إلى وصف المعارف بالجمل ، كما اجتلب ' ذو ' ليتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس يعنون بذلك أنك تقول : مررت بزيد الذي أبوه منطلق ، وبالرجل الذي كان عندنا أمس . فتجدك قد توصلت بالذي إلى أن يبين أبنت زيدا من غيره بالجملة التي هي قولك : ' أبوه منطلق ' . ولولا ' الذي ' لم تصل إلى ذلك ، كما أنك تقول : مررت برجل ذي مال : فيتوصل بذي إلى أن يبين الرجل من غيره بالمال . ولولا ' ذو ' لم يتأت لك ذلك ؛ إذ لا تستطيع أن تقول : برجل مال . فهذه جملة مفهومة إلا أن تحتها خبايا تحتاج إلى الكشف عنها .
فمن ذلك أن تعلم من أين امتنع أن توصف المعرفة بالجملة ، ولم لم يكن حالها في ذلك حال النكرة التي تصفها بها في قولك : مررت برجل أبوه منطلق ، ورأيت إنسانا تقاد الجنائب بين يديه . وقالوا : إن السبب في امتناع ذلك أن الجمل نكرات كلها بدلالة أنها تستفاد ، وإنما يستفاد المجهول دون المعلوم . قالوا : فلما كانت كذلك كانت وفقا للنكرة . فجاز وصفها بها ولم يجز أن توصف بها المعرفة إذ لم تكن وفقا لها .
والقول المبين في ذلك أن يقال : إنه إنما اجتلب حتى إذا كان قد عرف رجل بقصة وأمر جرى له فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عند السامع . ثم أريد القصد إليه ذكر ' الذي ' . تفسير هذا أنك لا تصل ' الذي ' إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها ، وأمر قد عرفه له ، نحو أن ترى عنده رجلا ينشده شعرا فتقول له من غد : ما فعل الرجل الذي كان عندك بالأمس ينشدك الشعر ؟ هذا حكم الجملة بعد ' الذي ' إذا أنت وصفت به شيئا . فكان معنى قولهم : إنه اجتلب ليتوصل به إلى وصف المعارف بالجملة ؛ أنه جيء به ليفصل بين أن يراد ذكر الشيء بجملة قد عرفها السامع له ، وبين أن لا يكون الأمر كذلك . فإن قلت : قد يؤتى بعد ' الذي ' بالجملة غير المعلومة للسامع ، وذلك حيث يكون ' الذي ' خبرا كقولك : هذا الذي كان عندك بالأمس ، وهذا الذي قدم رسولا من الحضرة . أنت في هذا وشبهه تعلم المخاطب أمرا لم يسبق له به علم ، وتفيده في المشار إليه شيئا لم يكن عنده . ولو لم يكن كذلك لم يكن ' الذي ' خبرا ، إذ كان لا يكون الشيء خبرا حتى يفاد به . فالقول في ذلك : إن الجملة في هذا النحو وإن كان المخاطب لا يعلمها لعين من أشرت إليه ، فإنه لا بد من أن يكون قد علمها على الجملة ، وحدث بها . فإنك على كل حال لا تقول : هذا الذي قدم رسولا : لمن لم يعلم أن رسولا قدم ، ولم يبلغه ذلك في جملة ولا تفصيل . وكذا لا تقول : هذا الذي كان عندك أمس ؛ لمن قد نسي أنه كان عنده إنسان ، وذهب عن وهمه وإنما تقوله لمن ذاك على ذكر منه . إلا أنه رأى رجلا يقبل من بعيد ، فلا يعلم أنه ذاك ، ويظنه إنسانا غيره .
وعلى الجملة ، فكل عاقل يعلم بون ما بين الخبر بالجملة مع ' الذي ' وبينها مع غير ' الذي ' . فليس من أحد به طرق إلا وهو لا يشك أن ليس المعنى في قولك : هذا الذي قدم رسولا من الحضرة ؛ كالمعنى إذا قلت : هذا قدم رسولا من الحضرة ، ولا : هذا الذي يسكن في محلة كذا ؛ كقولك : هذا يسكن محلة كذا . وليس ذاك إلا أنك في قولك : ' هذا قدم رسولا من الحضرة ' مبتدىء خبرا بأمر لم يبلغ السامع ، ولم يبلغه ولم يعلمه أصلا . وفي قولك : ' هذا الذي قدم رسولا ' معلم في أمر قد بلغه أن هذا صاحبه ، فلم يخل إذا من الذي
بدأنا به في أمر الجملة مع ' الذي ' ، من أنه ينبغي أن تكون جملة قد سبق من السامع علم بها . فاعرفه فإنه من المسائل التي من جهلها جهل كثيرا من المعاني ، ودخل عليه الغلط في كثير من الأمور . والله الموفق للصواب .
فروق في الحال لها فضل تعلق بالبلاغة
اعلم أن أول فرق في الحال أنها تجيء مفردا وجملة . والقصد هاهنا إلى الجملة . وأول ما ينبغي أن يضبط من أمرها أنها تجيء تارة مع الواو ، وأخرى بغير الواو فمثال مجيئها مع الواو قولك : أتاني وعليه ثوب ديباج ، ورأيته وعلى كتفه سيف ، ولقيت الأمير والجند حواليه ، وجاءني زيد وهو متقلد سيفه . ومثال مجيئها بغير واو : جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه ، وأتاني عمر و يقود فرسه .
وفي تمييز ما يقتضي الواو مما لا يقتضيه صعوبة . والقول في ذلك أن الجملة إذا كانت من مبتدأ وخبر فالغالب عليها أن تجيء مع الواو كقولك : جاءني زيد وعمر و أمامه ، وأتاني وسيفه على كتفه . فإن كان المبتدأ من الجملة ضمير ذي الحال لم يصلح بغير الواو البتة ، وذلك كقولك : جاءني زيد وهو راكب ، ورأيت زيدا وهو جالس ، ودخلت عليه وهو يملي الحديث وانتهيت إلى الأمير وهو يعبىء الجيش . فلو تركت الواو في شيء من ذلك لم يصلح . فلو قلت : جاءني زيد هو راكب ، ودخلت عليه هو يملي الحديث ؛ لم يكن كلاما . فإن كان الخبر في الجملة من المبتدأ والخبر ظرفا ، ثم كان قد قدم على المبتدأ كقولنا : عليه سيف وفي يده سوط ؛ كثر فيها أن تجيء بغير واو . فمما جاء منه كذلك قول بشار ، + الطويل + .
( إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها % خرجت مع البازي علي سواد )
يعني : علي بقية من الليل .
وقول أمية ، + البسيط + :
( فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا % في رأس غمدان دارا منك محلالا )
وقول الآخر ، + الطويل + :
( لقد صبرت للذل أعواد منبر % تقوم عليها في يديك قضيب )
كل ذلك في موضع الحال ، وليس فيه واو كما ترى ، ولا هو محتمل لها إذا نظرت . وقد يجيء ترك الواو فيما ليس الخبر فيه كذلك ، ولكنه لا يكثر . فمن ذلك قولهم : ' كلمته فوه إلى في ' و ' رجع عوده على بدئه ؛ في قول من رفع ، ومنه بيت ' الإصلاح ' ، + الكامل + :
( نصف النهار الماء غامره % ورفيقه بالغيب لا يدري )
ومن ذلك ما أنشده الشيخ أبو علي في ' الإغفال ' ، + الطويل + :
( ولولا جنان الليل ما آب عامر % إلى جعفر ، سرباله لم يمزق )
ومما ظاهره أنه منه قوله ، + البسيط + :
( إذا أتيت أبا مروان تسأله % وجدته حاضراه : الجود والكرم )
فقوله : ' حاضراه الجود ' : جملة من المبتدأ والخبر كما ترى ، وليس فيها واو ، والموضع موضع حال ، ألا تراك تقول : أتيته فوجدته جالسا ؟ فيكون جالسا حالا ، ذاك لأن ' وجدت ' في مثل هذا من الكلام لا تكون المتعدية إلى مفعولين ولكن المتعدية إلى مفعول واحد كقولك : وجدت الضالة . إلا أنه ينبغي أن تعلم أن لتقديمه الخبر الذي هو ' حاضراه ' تأثيرا في معنى الغنى عن الواو ، وأنه لو قال : وجدته الجود والكرم حاضراه ، لم يحسن حسنه الآن . وكان السبب في حسنه مع التقديم أنه يقرب في المعنى من قولك : وجدته حاضره الجود والكرم ، أو حاضرا عنده الجود والكرم .
وإن كانت الجملة من فعل وفاعل ، والفعل مضارع مثبت غير منفي لم يكد يجيء بالواو ، بل ترى الكلام على مجيئها عارية من الواو كقولك : جاءني زيد يسعى غلامه بين يديه . وكقوله ، + البسيط + :
( وقد علوت قتود الرحل يسفعني % يوم قديديمة الجوزاء مسموم )
وقوله ، + الخفيف + :
( ولقد أغتدي يدافع ركني % أحوذي ذو ميعة إضريج )
وكذلك قولك : جاءني زيد يسرع . لا فصل بين أن يكون الفعل لذي الحال ، وبين أن يكون لمن هو من سببه ؛ فإن ذلك كله يستمر على الغنى عن الواو . وعليه التنزيل والكلام ومثاله في التنزيل قوله عز وجل ( ولا تمنن تستكثر ) ، وقوله تعالى : ( وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) ، وكقوله عز اسمه ( ويذرهم في طغيانهم يعمهون ) . فأما قول ابن همام السلولي ، + من المتقارب + :
( فلما خشيت أظافيره % نجوت وأرهنهم مالكا )
في رواية من روى ' وأرهنهم ' وما شبهوه به من قولهم : قمت وأصك وجهه . فليست الواو فيها للحال ، وليس المعنى : نجوت راهنا مالكا ، وقمت صاكا وجهه ولكن أرهن وأصك حكاية حال ، مثل قوله ، + الكامل + :
( ولقد أمر على اللئيم يسبني % فمضيت ثمت قلت : لا يعنيني )
فكما أن ' أمر ' هاهنا في معنى ' مررت ' ، كذلك يكون أرهن وأصك ، هناك في معنى ' رهنت وصككت ' . ويبين ذلك أنك ترى الفاء تجيء مكان الواو في مثل هذا ، وذلك كنحو ما في الخبر في حديث عبد الله بن عتيك حين دخل على أبي رافع اليهودي حصنه قال : ' فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم لا أدري أين هو من البيت . فقلت : أبا رافع . فقال : من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه بالسيف ، وأنا دهش ' . فكما أن ' أضربه ' مضارع قد عطفه بالفاء على ماض لأنه في المعنى ماض ، كذلك يكون ' أرهنهم ' معطوفا على الماضي قبله . وكما لا يشك في أن المعنى في الخبر : ' فأهويت فضربت ' كذلك يكون المعنى في البيت ' نجوت ورهنت ' . إلا أن الغرض في أخراجه على لفظ الحال أن يحكي الحال في أحد الخبرين ، ويدع الآخر على ظاهره ، كما كان في : ' ولقد أمر على اللئيم يسبني ، فمضيت ' .
إلا أن الماضي في هذا البيت مؤخر معطوف ، وفي بيت ابن همام وما ذكرناه معه مقدم معطوف عليه ، فاعرفه .
فإن دخل حرف نفي على المضارع تغير الحكم فجاء بالواو وبتركها كثيرا ، وذلك مثل قولهم : كنت ولا أخشى بالذئب . وقول مسكين الدارمي ، + من الرمل + :
( أكسبته الورق البيض أبا % ولقد كان ولا يدعى لأب )
وقول مالك بن رفيع ، وكان جنى جناية فطلبه مصعب بن الزبير ، + الوافر + :
( أتاني مصعب وبنوا أبيه % فأين أحيد عنهم لا أحيد )
( أقادوا من دمي وتوعدوني % وكنت وما ينهنهني الوعيد )
' كان ' في هذا كله تامة والجملة الداخل عليها الواو في موضع الحال ، ألا ترى أن المعنى ' وجدت غير خاش للذئب . ولقد وجد غير مدعو لأب . ووجدت غير منهنه بالوعيد ، وغير مبال به ' ؟ ولا معنى لجعلها ناقصة ، وجعل الواو مزيدة . وليس مجيء الفعل المضارع حالا على هذا الوجه بعزيز في الكلام . ألا تراك تقول : جعلت أمشي وما أدري أين أضع رجلي ، وجعل يقول ولا يدري ؟ وقال أبو الأسود :
' ويصيب وما يدري ' وهو شائع كثير .
فأما مجيء المضارع منفيا حالا من غير الواو فيكثر ويحسن . فمن ذلك قوله ، + الطويل + :
( مضوا لا يريدون الرواح وغالهم % من الدهر أسباب جرين على قدر )
وقال أرطاة بن سهية وهو لطيف جدا ، + البسيط + :
( إن تلقني لا ترى غيري بناظرة % تنس السلاح وتعرف جبهة الأسد )
فقوله : ' لا ترى ' : في موضع حال . ومثله في اللطف والحسن قول أعشى همدان ، وصحب عتاب بن ورقاء إلى أصبهان فلم يحمده فقال ، + الوافر + :
( أتينا أصبهان فهزلتنا % وكنا قبل ذلك في نعيم )
( وكان سفاهة مني وجهلا % مسيري لا أسير إلى حميم )
قوله : لا أسير إلى حميم . حال من ضمير المتكلم الذي هو الياء في ' مسيري ' ، وهو فاعل في المعنى . فكأنه قال : وكان سفاهة مني وجهلا أن سرت غير سائر إلى حميم ، وأن ذهبت غير متوجه إلى قريب . وقال خالد بن يزيد بن معاوية ، + الكامل + :
( لو أن قوما لارتفاع قبيلة % دخلوا السماء دخلتها لا أحجب )
وهو كثير ، إلا أنه لا يهتدي إلى وضعه بالموضع المرضي إلا من كان صحيح الطبع .
ومما يجيء بالواو وغير الواو الماضي ، وهو لا يقع حالا إلا مع ' قد ' مظهرة أو مقدرة . أما مجيئها بالواو فالكثير الشائع كقولك : ' أتاني وقد جهده السير ' . وأما بغير الواو فكقوله ، + البسيط + :
( متى أرى الصبح قد لاحت مخايله % والليل قد مزقت عنه السرابيل )
وقول الآخر ، + الوافر + :
( فآبوا بالرماح مكسرات % وأبنا بالسيوف قد انحنينا )
وقال آخر وهو لطيف جدا ، + الكامل + :
( يمشون قد كسروا الجفون إلى الوغى % متبسمين وفيهم استبشار )
ومما يجيء بالواو في الأكثر الأشيع ، ثم يأتي في مواضع بغير الواو فيلطف مكانه ، ويدل على البلاغة الجملة قد دخلها ' ليس ' تقول : أتاني وليس عليه ثوب ، ورأيته وليس معه غيره . فهذا هو المعروف المستعمل . ثم قد جاء بغير الواو فكان من الحسن على ما ترى وهو قول الأعرابي ، + الرجز + :
( لنا فتى وحبذا الأفتاء % تعرفه الأرسان والدلاء )
( إذا جرى في كفه الرشاء % خلى القليب ليس فيه الماء )
ومما ينبغي أن يراعى في هذا الباب أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بغير واو ن ويحسن ذلك . ثم تنظر فترى ذلك إنما حسن من أجل حرف دخل عليها ، مثاله قول الفرزدق + الطويل + :
( فقلت : عسى أن تبصريني كأنما % بني حوالي الأسود الحوارد )
قوله : ' كأنما بني ' إلى آخره في موضع الحال من غير شبهة . ولو أنك تركت ' كأن ' فقلت : عسى أن تبصريني بني حوالي كالأسود . رأيته لا يحسن حسنه الأول ، ورأيت الكلام يقتضي الواو كقولك : عسى أن تبصريني وبني حوالي كالأسود الحوارد .
وشبيه بهذا أنك ترى الجملة قد جاءت حالا بعقب مفرد ، فلطف مكانها . ولو أنك أردت أن تجعلها حالا من غير أن يتقدمها ذلك المفرد لم يحسن . مثال ذلك قول ابن الرومي ، + السريع + :
( والله يبقيك لنا سالما % برداك تبجيل وتعظيم )
فقوله : برداك تبجيل ، في موضع حال ثانية . ولو أنك أسقطت ' سالما ' من البيت فقلت ' والله يبقيك برداك تبجيل . لم يكن شيئا .
وإذ قد رأيت الجمل الواقعة حالا قد اختلف بها الحال هذا الاختلاف الظاهر ، فلا بد من أن يكون ذلك إنما كان من أجل علل توجبه وأسباب تقتضيه . فمحال أن يكون هاهنا جملة لا تصح إلا مع الواو ، وأخرى لا تصلح فيها الواو ، وثالثة تصلح أن تجيء فيها بالواو ، وأن تدعها فلا تجيء بها . ثم لا يكون لذلك سبب وعلة . وفي الوقوف على العلة في ذلك إشكال وغموض . ذاك لأن الطريق إليه غير مسلوك ، والجهة التي منها تعرف غير معروفة . وأنا أكتب لك أصلا في الخبر إذا عرفته انفتح لك وجه العلة في ذلك .
واعلم أن الخبر ينقسم إلى خبر هو جزء من الجملة لا تتم الفائدة دونه ، وخبر ليس بجزء من الجملة ، ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له . فالأول خبر المبتدا كمنطلق في قولك : زيد منطلق . والفعل كقولك : خرج زيد . وكل واحد من هذين جزء من الجملة وهو الأصل في الفائدة . والثاني هو الحال كقولك : جاءني زيد راكبا . وذاك لأن الحال خبر في الحقيقة من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال ، كما تثبته بالخبر للمبتدأ ، وبالفعل للفاعل . ألا تراك قد أثبت الركوب في قولك : جاءني زيد راكبا ؛ لزيد إلا أن الفرق أنك
جئت به لتزيد معنى في إخبارك عنه بالمجيء ، وهو أن تجعله بهذه الهيئة في مجيئه . ولم تجرد إثباتك للركوب ، ولم تباشره به ابتداء ، بل بدأت فأثبت المجيء ، ثم وصلت به الركوب . فالتبس به الإثبات على سبيل التبع لغيره ، وبشرط أن يكون في صلته . وأما في الخبر المطلق نحو ' زيد منطلق ، وخرج عمر و ' فإنك أثبت المعنى إثباتا جردته له وجعلته يباشره من غير واسطة ، ومن غير أن تتسبب بغيره إليه .
وإذ قد عرفت هذا فاعلم أن كل جملة وقعت حالا ، ثم امتنعت من الواو فذاك لأجل أنك عمدت إلى الفعل الواقع في صدرها ، فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد . وكل جملة جاءت حالا ، ثم اقتضت الواو فذاك لأنك مستأنف بها خبرا ، وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات .
تفسير هذا أنك إذا قلت : جاءني زيد يسرع . كان بمنزلة قولك : جاءني زيد مسرعا . في أنك تثبت مجيئا فيه إسراع ، وتصل أحد المعنيين بالآخر ، وتجعل الكلام خبرا واحدا ، وتريد أن تقول : جاءني كذلك ، وجاءني بهذه الهيئة . وهكذا قوله :
( وقد علوت قتود الرحل يسفعني % يوم قديديمة الجوزاء مسموم )
كأنه قال : وقد علوت قتود الرحل بارزا للشمس ضاحيا . وكذلك قوله :
( متى أرى الصبح قد لاحت مخايله % )
لأنه في معنى : متى أرى الصبح باديا لائحا بينا متجليا ، وعلى هذا القياس أبدا . وإذا قلت : جاءني وغلامه يسعى بين يديه ورأيت زيدا وسيفه على كتفه . كان المعنى على أنك بدأت فأثبت المجيء والرؤية ، ثم استأنفت خبرا ، وابتدأت إثباتا ثانيا لسعي الغلام بين يديه ، ولكون السيف على كتفه . ولما كان المعنى على استئناف الإثبات احتيج إلى ما يربط الجملة الثانية بالأولى ، فجيء بالواو كما جيء بها في قولك : زيد منطلق ، وعمر و ذاهب ، والعلم حسن ، والجهل قبيح . وتسميتنا لها ' واو الحال ' لا يخرجها عن أن تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة . ونظيرها في هذا الفاء في جواب الشرط ، نحو : إن تأتني فأنت مكرم
فإنها وإن لم تكن عاطفة فإن ذلك لا يخرجها من أن تكون بمنزلة العاطفة في أنها جاءت لتربط جملة ليس من شأنها أن ترتبط بنفسها ، فاعرف ذلك ، ونزل الجملة في نحو : جاءني زيد يسرع وقد علوت قتود الرحل يسفعني يوم ، منزلة الجزاء الذي يستغني عن الفاء لأن من شأنه أن يرتبط بالشرط من غير رابط وهو قولك : إن تعطني أشكرك . ونزل الجملة في : جاءني زيد وهو راكب ، منزلة الجزاء الذي ليس من شأنه أن يرتبط بنفسه ويحتاج إلى الفاء كالجملة في نحو : إن تأتني فأنت مكرم ، قياسا سويا وموازنة صحيحة .
فإن قلت : لقد علمنا أن علة دخول الواو على الجملة أن تستأنف الإثبات ، ولا تصل المعنى الثاني بالأول في إثبات واحد ، ولا تنزل الجملة منزلة المفرد . ولكن بقي أن تعلم لم كان بعض الجمل بأن يكون تقديرها تقدير المفرد في أن لا يستأنف بها الإثبات أولى من بعض ؟ وما الذي منع في قولك : جاءني زيد وهو يسرع ، أو وهو مسرع ؛ أن يدخل الإسراع في صلة المجيء ، ويضامه في الإثبات ، كما كان ذلك حين قلت : جاءني زيد يسرع .
فالجواب أن السبب في ذلك أن المعنى في قولك : جاءني زيد وهو يسرع ؛ على استئناف إثبات للسرعة ، ولم يكن ذلك في : جاءني زيد يسرع . وذلك أنك إذا أعدت ذكر زيد ، فجئت بضميره المنفصل المرفوع كان بمنزلة أن تعيد اسمه صريحا فتقول : جاءني زيد ، وزيد يسرع . في أنك لا تجد سبيلا إلى أن تدخل ' يسرع ' في صلة المجيء ، وتضمه إليه في الإثبات . وذلك أن إعادتك ذكر زيد لا تكون حتى تقصد استئناف الخبر عنه بأنه يسرع ، وحتى تبتدىء إثباتا للسرعة لأنك إن لم تفعل ذلك تركت المبتدأ الذي هو ضمير زيد أو اسمه الظاهر بمضيعة ، وجعلته لغوا في البين وجرى مجرى أن تقول : جاءني زيد وعمر و يسرع أمامه . ثم تزعم أنك لم تستأنف كلاما ، ولم تبتدىء للسرعة إثباتا ، وأن حال ' يسرع ' هاهنا حاله إذا قلت : جاءني زيد يسرع . فجعلت السرعة له ، ولم تذكر عمرا ، وذلك محال .
فإن قلت : إنما استحال في قولك : جاءني زيد وعمر و يسرع أمامه ؛ أن ترد ' يسرع ' إلى زيد ، وتنزله منزلة قولك : جاءني زيد يسرع ؛ من حيث كان في ' يسرع ' ضمير لعمر و ،
وتضمنه ضمير عمر و يمنع أن يكون لزيد ، وأن يقدر حالا له . وليس كذلك : جاءني زيد وهو يسرع لأن السرعة هناك لزيد لا محالة ، فكيف ساغ أن تقيس إحدى المسألتين على الأخرى ؟ قيل : ليس المانع أن يكون يسرع في قولك : جاءني زيد وعمر و يسرع أمامه حالا من زيد أنه فعل لعمر و . فإنك لو أخرت عمرا فرفعته بيسرع ، وأوليت ' يسرع ' زيدا فقلت : جاءني زيد يسرع عمر و أمامه . وجدته قد صلح حالا لزيد مع أنه فعل لعمر ، وإنما المانع ما عرفتك من أنك تدع عمرا بمضيعة ، وتجيء به مبتدأ ، ثم لا تعطيه خبرا . ومما يدل على فساد ذلك أنه يؤدي إلى أن يكون ' يسرع ' قد اجتمع في موضعه النصب والرفع ، وذلك أن جعله حالا من زيد يقتضي أن يكون في موضع نصب ، وجعله خبرا عن عمر و المرفوع بالابتداء يقتضي أن يكون في موضع رفع . وذلك بين التدافع . ولا يجب هذا التدافع إذا أخرت عمرا فقلت : جاءني زيد يسرع عمرو أمامه . لأنك ترفعه بيسرع على أنه فاعل له . وإذا ارتفع به لم يوجب في موضعه إعرابا ، فيبقى مفرغا لأن يقدر فيه النصب على أنه حال من زيد ، وجرى مجرى أن تقول : جاءني زيد مسرعا عمر و أمامه . فإن قلت : فقد ينبغي على هذا الأصل أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع الواو ، وقد ذكرت قبل أن ذلك قد جاء في مواضع من كلامهم ؛ فالجواب أن القياس والأصل أن لا تجيء جملة من مبتدأ وخبر حالا إلا مع الواو . وأما الذي جاء من ذلك فسبيله سبيل الشيء يخرج عن أصله وقياسه والظاهر فيه بضرب من التأويل ، ونوع من التشبيه . فقولهم : ' كلمته فوه إلى في ' ، إنما حسن بغير واو من أجل أن المعنى كلمته مشافها له . وكذلك قولهم : ' رجع عوده على بدئه ' ، إنما جاء الرفع فيه والابتداء من غير واو ، لأن المعنى : رجع ذاهبا في طريقه الذي جاء فيه . وأما قوله : ' وجدته حاضراه : الجود والكرم ' ، فلأن تقديم الخبر الذي هو ' حاضراه ' يجعله كأنه قال : وجدته حاضرا عنده الجود والكرم . وليس الحمل على المعنى وتنزيل الشيء منزلة غيره بعزيز في كلامهم ، وقد قالوا : زيد اضربه . فأجازوا أن يكون مثال الأمر في موضع الخبر ، لأن المعنى على النصب ، نحو : اضرب زيدا . ووضعوا الجملة من المبتدأ والخبر موضع الفعل والفاعل في نحو قوله تعالى : ( أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) لأن الأصل في المعادلة أن تكون الثانية كالأولى نحو ( أدعوتموهم أم صمتم ) .
ويدل على أن ليس مجيء الجملة من المبتدأ والخبر حالا بغير الواو أصلا قلته ، وأنه لا يجيء إلا في الشيء بعد الشيء . هذا ويجوز أن يكون ما جاء من ذلك إنما جاء على إرادة الواو ، كما جاء الماضي على إرادة ' قد ' .
واعلم أن الوجه فيما كان مثل قول بشار
( خرجت مع البازي علي سواد % )
أن يؤخذ فيه بمذهب أبي الحسن الأخفش فيرفع ' سواد ' بالظرف دون الابتداء ، ويجري الظرف هاهنا مجراه إذا جرت الجملة صفة على النكرة ، نحو : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا . وذلك أن صاحب الكتاب يوافق أبا الحسن في هذا الموضع ، فيرفع ' صقر ' بما في ' معه ' من الفعل . فلذلك يجوز أن يجري الحال مجرى الصفة ، فيرفع الظاهر بالظرف إذا هو جاء حالا ، فيكون ارتفاع ' سواد ' بما في ' علي ' من معنى الفعل لا بالابتداء . ثم ينبغي أن يقدر هاهنا خصوصا أن الظرف في تقدير اسم فاعل لا فعل ، أعني أن يكون المعنى ' خرجت كائنا علي سواد ، أو باقيا علي سواد ' ولا يقدر ' يكون سواد علي ويبقى علي سواد اللهم إلا أن تقدر فيه فعلا ماضيا مع ' قد ' كقولك : خرجت مع البازي قد بقي علي سواد والأول أظهر .
وإذا تأملت الكلام وجدت الظرف وقد وقع مواقع لا يستقيم فيها إلا أن يقدر تقدير اسم فاعل . ولذلك قال أبو بكر بن السراج في قولنا : زيد في الدار ؛ إنك مخير بين أن تقدر فيه فعلا فتقول : استقر في الدار ، وبين أن تقدر إسم فاعل فتقول : مستقر في الدار . وإذا عاد الأمر إلى هذا كان الحال في ترك الواو ظاهرة ، وكان ' سواد ' في قوله : خرجت مع البازي علي سواد ، بمنزلة ' قضاء الله ' في قوله + الطويل + :
( سأغسل عني العار بالسيف جالبا % علي قضاء الله ما كان جالبا )
في كونه اسما ظاهرا قد ارتفع باسم فاعل ، قد اعتمد على ذي حال ، فعمل عمل الفعل . ويدلك على أن التقدير فيه ما ذكرت وأنه من أجل ذلك حسن أنك تقول : جاءني زيد والسيف على كتفه ، وخرج والتاج عليه . فتجده لا يحسن إلا بالواو ، وتعلم أنك لو قلت : جاءني زيد السيف على كتفه ، وخرج التاج عليه . كان كلاما نافرا لا يكاد يقع في الاستعمال ، وذلك لأنه بمنزلة قولك : جاءني وهو متقلد سيفه وخرج وهو لابس التاج . في أن المعنى على أنك استأنفت كلاما ، وابتدأت إثباتا وأنك لم ترد . جاءني كذلك . ولكن جاءني وهو كذلك ، فاعرفه .
بسم الله الرحمن الرحيم
القول في الفصل والوصل
اعلم أن العلم بما ينبغي أن يصنع في الجمل من عطف بعضها على بعض أو ترك العطف فيها ، والمجيء بها منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البلاغة ومما لا يتأتى لتمام الصواب فيه إلا الأعراب الخلص ، والإ قوم طبعوا على البلاغة ، وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام ، هم بها أفراد . وقد بلغ من قوة الأمر في ذلك أنهم جعلوه حدا للبلاغة ؛ فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال : معرفة الفصل من الوصل ذاك لغموضه ودقة مسلكه ، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة .
واعلم أن سبيلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد ، ثم نعود إلى الجملة فننظر فيها ، ونتعرف حالها . ومعلوم أن فائدة العطف في المفرد ، أن يشرك الثاني في إعراب الأول . وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب ، نحو أن المعطوف على المرفوع بأنه فاعل مثله ، والمعطوف على المنصوب بأنه مفعول به أو فيه أو له ؛ شريك له في ذلك . وإذا كان هذا أصله في المفرد فإن الجمل المعطوف بعضها على بعض على ضربين : أحدهما أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لا يكون للجملة موضع من الإعراب حتى تكون واقعة موقع المفرد . وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع المفرد كان عطف الثانية عليها جاريا مجرى
عطف المفرد ، وكانت وجه الحاجة إلى الواو ظاهرا ، والإشراك بها في الحكم موجودا . فإذا قلت : مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح . كنت قد أشركت الجملة الثانية في حكم الأولى ، وذلك الحكم كونها في موضع جر بأنها صفة للنكرة . ونظائر ذلك تكثر ، والأمر فيها يسهل .
والذي يشكل أمره ، هو الضرب الثاني وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى كقولك : زيد قائم وعمر و قاعد ، والعلم حسن والجهل قبيح . لا سبيل لنا إلى أن ندعي أن الواو أشركت الثانية في إعراب قد وجب للأولى بوجه من الوجوه . وإذا كان كذلك فينبغي أن تعلم المطلوب من هذا العطف ، والمغزى منه . ولم لم يستو الحال بين أن تعطف وبين أن تدع العطف فتقول : زيد قائم عمرو قاعد ؟ بعد أن لا يكون هنا أمر معقول يؤتى بالعاطف ليشرك بين الأولى والثانية فيه .
واعلم أنه إنما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها من حروف العطف ، وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن الفاء توجب الترتيب من غير تراخ ، وثم توجبه مع تراخ ، و ' أو ' تردد الفعل بين شيئين وتجعله لأحدهما لا بعينه ، فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة . فإذا قلت : أعطاني فشكرت ، ظهر بالفاء أن الشكر كان معقبا على العطاء ومسببا عنه . وإذا قلت : خرجت ثم خرج زيد . أفادت ثم أن خروجه كان بعد خروجك ، وأن مهلة وقعت بينهما . وإذا قلت : يعطيك أو يكسوك . دلت أو على أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه . وليس للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاني الأول . فإذا قلت جاءني زيد وعمرو . لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمر و في المجيء الذي أثبته لزيد ، والجمع بينه وبينه ، ولا يتصور إشراك بين شيئين حتى يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك فيه . وإذا كان ذلك كذلك ، ولم يكن معنا في قولنا : زيد قائم وعمر و قاعد ، معنى تزعم أن الواو أشركت بين هاتين الجملتين فيه ثبت إشكال المسألة .
ثم إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك : إنا وإن كنا إذا قلنا : زيد قائم وعمر و قاعد . فإنا لا نرى هاهنا حكما نزعم أن الواو جاءت للجمع بين الجملتين فيه ، فإنا نرى أمرا آخر نحصل معه على معنى الجمع ، وذلك أنا لا نقول : زيد قائم وعمر و قاعد ،
حتى يكون عمر و بسبب من زيد ، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين ، وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف حال الثاني . يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على الأول شيئا ليس منه بسبب ولا هو مما يذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه لم يستقم . فلو قلت : خرجت اليوم من داري . ثم قلت : وأحسن الذي يقول بيت كذا . قلت ما يضحك منه . ومن هاهنا عابوا أبا تمام في قوله ، + الكامل +
( لا والذي هو عالم أن النوى % صبر وأن أبا الحسين كريم )
وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ، ولا تعلق لأحدهما بالآخر ، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث بذاك .
واعلم أنه كما يجب أن يكون المحدث عنه في إحدى الجملتين بسبب من المحدث عنه في الأخرى ، كذلك ينبغي أن يكون الخبر عن الثاني مما يجري مجرى الشبيه والنظير أو النقيض للخبر عن الأول . فلو قلت : زيد طويل القامة وعمر و شاعر . كان خلقا ، لأنه لا مشاكلة ولا تعلق بين طول القامة وبين الشعر ، وإنما الواجب أن يقال : زيد كاتب ، وعمر و شاعر ، وزيد طويل القامة ، وعمر و قصير . وجملة الأمر أنها لا تجيء حتى يكون المعنى في هذه الجملة لفقا للمعنى في الأخرى ومضاما له ، مثل أن زيدا وعمرا إذا كانا أخوين ، أو نظيرين ، أو مشتبكي الأحوال على الجملة كانت الحال التي يكون عليها أحدهما من قيام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة في النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شك . وكذا السبيل أبدا ، والمعاني في ذلك كالأشخاص . فإنما قلت مثلا : العلم حسن ، والجهل قبيح . لأن كون العلم حسنا مضموم في العقول إلى كون الجهل قبيحا .
واعلم أنه إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحدا كقولنا : هو يقول ويفعل ، ويضر وينفع ، ويسيء ويحسن ويأمر وينهى ، ويحل ويعقد ، ويأخذ ويعطي ، ويبيع ويشتري ، ويأكل ويشرب ، واشباه ذلك ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهورا ، وكان الأمر حينئذ صريحا . وذلك أنك إذا قلت : هو يضر وينفع . كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعا ، وجعلته يفعلهما معا . ولو قلت : يضر ينفع ، من غير واو لم يجب ذلك ، بل قد يجوز أن يكون قولك ينفع رجوعا عن قولك يضر وإبطالا له . وإذا وقع الفعلان في مثل هذا
في الصلة ازداد الاشتباك والاقتران حتى لا يتصور تقدير إفراد في أحدهما عن الآخر ، وذلك في مثل قولك : العجب من أني أحسنت وأسأت ويكفيك ما قلت وسمعت ، وأيحسن أن تنهى عن شيء وتأتي مثله ؟ وذلك أنه لا يشبه على عاقل أن المعنى على جعل الفعلين في حكم فعل واحد . ومن البين في ذلك قوله :
( لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم % وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا )
المعنى : لا تطمعوا أن تروا إكرامنا ، وقد وجد مع إهانتكم وجامعها في الحصول . ومما له مأخذ لطيف في هذا الباب قول أبي تمام ، + الطويل + :
( لهان علينا أن نقول وتفعلا % ونذكر بعض الفضل منك وتفضلا )
وأعلم أنه كما كان في الأسماء ما يصله معناه بالاسم قبله ، فيستغني بصلة معناه له عن واصل يصله ورابط يربطه وذلك كالصفة التي لا تحتاج في اتصالها بالموصوف إلى شيء يصلها به ، وكالتأكيد الذي يفتقر كذلك إلى ما يصله بالمؤكد - كذلك يكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالتي قبلها ، وتستغني بربط معناها لها عن حرف عطف يربطها ، وهي كل جملة كانت مؤكدة للتي قبلها ، ومبينة لها . وكانت إذا حصلت لم تكن شيئا سواها ، كما لا تكون الصفة غير الموصوف والتأكيد غير المؤكد . فإذا قلت : جاءني زيد الظريف ، وجاءني القوم كل هم ؛ لم يكن الظريف وكلهم غير زيد وغير القوم .
ومثال ما هو من الجمل كذلك قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه ) . قوله ( لا ريب فيه ) بيان وتوكيد وتحقيق لقوله : ( ذلك الكتاب ) ، وزيادة تثبيت له ، وبمنزلة أن تقول : هو ذلك الكتاب هو ذلك الكتاب ، فتعيده مرة ثانية لتثبته . وليس تثبيت الخبر غير الخبر ، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه ، وعاطف يعطفه عليه . ومثل ذلك قوله تعالى : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله )
( على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ) قوله تعالى : ( لا يؤمنون ) تأكيد لقوله : ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) وقوله : ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) تأكيد ثان أبلغ من الأول ، لأن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل ، وكان مطبوعا على قلبه لا محالة . وكذلك قوله عز وجل ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ) إنما قال ( يخادعون ) ولم يقل : ويخادعون لأن هذه المخادعة ليست شيئا غير قولهم : آمنا من غير أن يكونوا مؤمنين . فهو إذا كلام أكد به كلام آخر هو في معناه ، وليس شيئا سواه ، وهكذا قوله عز وجل ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون ) وذلك لأن معنى قولهم : إنا معكم أنا لم نؤمن بالنبي ، ولم نترك اليهودية ، وقولهم : ( إنما نحن مستهزؤون ) خبر بهذا المعنى بعينه ، لأنه لا فرق بين أن يقولوا : إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنا إلا استهزاء . وبين أن يقولوا : إنا لم نخرج من دينكم ، وإنا معكم . بل هما في حكم الشيء الواحد . فصار كأنهم قالوا : إنا معكم لم نفارقكم . فكما لا يكون إنا لم نفارقكم شيئا غير أنا معكم كذلك لا يكون إنما نحن مستهزئون غيره فاعرفه .
ومن الواضح البين في هذا المعنى قوله تعالى : ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا ) لم يأت معطوفا ، نحو وكأن في أذنيه وقرا لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع ، إلا أن الثاني أبلغ وأكد في الذي أريد . وذلك أن المعنى في التشبيهين جميعا أن ينفي أن يكون لتلاوة ما تلي عليه من الآيات فائدة معه ، ويكون لها تأثير فيه ، وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل . ولا شبهة في أن التشبيه بمن في أذنيه وقر ابلغ وآكد في جعله كذلك ، من حيث كان من لا يصح منه السمع - وإن اراد ذلك أبعد من أن يكون لتلاوة ما يتلى عليه
فائدة من الذي يصح منه السمع ، إلا أنه لا يسمع إما اتفاقا وإما قصدا إلى أن لا يسمع فاعرفه وأحسن تدبره .
ومن اللطيف في ذلك قوله تعالى : ( ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وذلك أن قوله : ( إن هذا إلا ملك كريم ) مشابك لقوله : ( ما هذا بشرا ) ومداخل في ضمنه من ثلاثة أوجه : وجهان هو فيهما شبيه بالتأكيد ، ووجه هو فيه شبيه بالصفة . فأحد وجهي كونه شبيها بالتأكيد هو أنه إذا كان ملكا لم يكن بشرا ، وإذا كان كذلك كان إثبات كونه ملكا تحقيقا لا محالة ، وتأكيدا لنفي أن يكون بشرا . والوجه الثاني أن الجاري في العرف والعادة أنه إذا قيل : ما هذا بشرا ، وما هذا بآدمي والحال حال تعظيم وتعجب مما يشاهد في الإنسان من حسن خلق أو خلق أن يكون الغرض والمراد من الكلام أن يقال إنه ملك وأن يكنى به عن ذلك ، حتى إنه يكون مفهوم اللفظ . وإذا كان مفهوما من اللفظ قبل أن يذكر كان ذكره إذا ذكر تأكيدا لا محالة ، لأن حد التأكيد أن تحقق باللفظ معنى قد فهم من لفظ آخر قد سبق منك . أفلا ترى أنه إنما كان كلهم في قولك : جاءني القوم كلهم ؛ تأكيدا من حيث كان الذي فهم منه وهو الشمول قد فهم بديئا من ظاهر لفظ القوم . ولو أنه لم يكن فهم الشمول من لفظ القوم ، ولا كان هو من موجبه لم يكن كل تأكيدا ، ولكان الشمول مستفادا من كل ابتداء .
وأما الوجه الثالث الذي هو فيه شبيه بالصفة فهو أنه إذا نفي أن يكون بشرا فقد أثبت له جنس سواه ، إذ من المحال أن يخرج من جنس البشر ، ثم لا يدخل في جنس آخر ، وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته ملكا تبيينا وتعيينا لذلك الجنس الذي أريد إدخاله فيه ، وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول : فإن لم يكن بشرا ، فما هو ؟ وما جنسه ؟ كما أنك إذا قلت : مررت بزيد الظريف ؛ كان الظريف تبيينا وتعيينا للذي اردت من بين من له هذا الاسم ، وكنت قد أغنيت المخاطب عن الحاجة إلى أن يقول : أي الزيدين أردت ؟
ومما جاء فيه الإثبات بإن وإلا على هذا الحد قوله عز وجل ( وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) وقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي )
يوحى ) . فلا ترى أن الإثبات في الآيتين جميعا تأكيد وتثبيت لنفي ما نفي . فإثبات ما علمه النبي وأوحي إليه ذكرا وقرآنا تأكيد وتثبيت لنفي أن يكون قد علم الشعر . وكذلك إثبات ما يتلوه عليهم وحيا من الله تعالى تأكيد وتقرير لنفي أن يكون نطق به عن هوى .
وأعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه خفي غامض ودقيق صعب إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب . وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا ، إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف : إن الكلام قد استؤنف ، وقطع عما قبله ؛ لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك . ولقد غفلوا غفلة شديدة .
ومما هو أصل في هذا الباب أنك ترى الجملة ، وحالها مع التي قبلها حال ما يعطف ، ويقرن إلى ما قبله ، ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأمر عرض فيها ، صارت به أجنبية مما قبلها ، مثال ذلك قوله تعالى : ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) الظاهر كما لا يخفى يقتضي أن يعطف على ما قبله من قوله : ( إنما نحن مستهزؤون ) وذلك أنه ليس باجنبي منه ، بل هو نظير ما جاء معطوفا من قوله تعالى : ( يخادعون الله وهو خادعهم ) وقوله ( ومكروا ومكر الله ) . وما أشبه ذلك مما يرد فيه العجز على الصدر . ثم إنك تجده قد جاء غير مطوف ، وذلك لأمر أوجب أن لا يعطف ، وهو أن قوله : ( إنما نحن مستهزؤون ) حكاية عنهم أنهم قالوا وليس بخبر من الله تعالى . وقوله تعالى : ( الله يستهزئ بهم ) خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم . وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعا لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوفا على ما هو حكاية عنهم . ولا يجاب ذلك أن يخرج من كونه خبرا من الله تعالى إلى كونه حكاية عنهم ، وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤاخذون ، وأن الله تعالى يعاقبهم عليه .
وليس كذلك الحال في قوله تعالى : ( يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله ) . لأن الأول من الكلامين فيهما كالثاني في أنه خبر من الله تعالى ، وليس بحكاية . وهذا هو العلة في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ) . إنما جاء ( إنهم هم المفسدون ) مستأنفا مفتتحا بألا لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك والذي قبله من قوله ( إنما نحن مصلحون ) حكاية عنهم فلو عطف للزم عليه مثل الذي قدمت ذكره من الدخول في الحكاية ولصار خبرا من اليهود ، ووصفا منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون . ولصار كأنه قيل : قالوا إنما نحن مصلحون ، وقالوا إنهم هم المفسدون . وذلك ما لا يشك في فساده . وكذلك قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ) . ولو عطف ( إنهم هم السفهاء ) على ما قبله لكان يكون قد أدخل في الحكاية ، ولصار حديثا منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا لئلا يكونوا من السفهاء . على أن في هذا أمرا آخر ، وهو أن قوله : ' أنؤمن ' استفهام ، ولا يعطف الخبر على الاستفهام .
فإن قلت : هل كان يجوز أن يعطف قوله تعالى : ( الله يستهزئ بهم ) على ' قالوا ' من قوله : ( قالوا إنا معكم ) لا على ما بعده ؟ وكذلك كان يفعل في ( إنهم هم المفسدون ) و ( إنهم هم السفهاء ) . وكان يكون نظير قوله تعالى : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ) وذلك أن قوله ( ولو أنزلنا ملكا ) معطوف من غير شك على ' قالوا ' دون ما بعده ؟ قيل إن حكم المعطوف على ' قالوا ' فيما نحن فيه مخالف لحكمه في الآية التي ذكرت ، وذلك أن ' قالوا ' ها هنا جواب شرط . فلو عطف قوله : ( الله يستهزئ بهم ) عليه للزم إدخاله في حكمه من كونه جوابا ، وذلك لا يصح . وذاك أنه متى عطف على جواب الشرط شيء بالواو كان ذلك على ضربين :
أحدهما : أن يكونا شيئين يتصور وجود كل واحد منهما دون الآخر ، ومثاله قولك : إن تأتني أكرمك أعطك وأكسك .
والثاني : أن يكون المعطوف شيئا لا يكون حتى يكون المعطوف عليه . ويكون الشرط لذلك سببا فيه بوساطة كونه سببا لأول ، ومثاله قولك : إذا رجع الأمير إلى الدار استأذنته وخرجت فالخروج لا يكون حتى يكون الاستئذان وقد صار الرجوع سببا في الخروج من أجل كونه سببا في الاستئذان . فيكون المعنى في مثل هذا على كلامين نحو : إذا رجع الأمير استأذنت وإذا استأذنت خرجت .
وإذ قد عرفت ذلك فإنه لو عطف قوله تعالى : ( الله يستهزئ بهم ) على ' قالوا ' كما زعمت كان الذي يتصور فيه أن يكون من هذا الضرب الثاني ، وأن يكون المعنى ( وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون ) . فإذا قالوا ذلك استهزأ الله بهم ، ومدهم في طغيانهم يعمهون . وهذا وإن كان يرى أنه يستقيم فليس هو بمستقيم ، وذلك أن الجزاء إنما هو على نفس الاستهزاء وفعلهم له ، وإرادتهم إياه في قولهم إنا آمنا ، لا على أنهم حدثوا عن أنفسهم بأنهم مستهزئون والعطف على ' قالوا ' يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء لا عليه نفسه . ويبين ما ذكرناه من أن الجزاء ينبغي أن يكون على قصدهم الاستهزاء ، وفعلهم له لا على حديثهم عن أنفسهم بإنا مستهزئون أنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم : ( إنما نحن مستهزؤون ) : وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم بهذا الكلام ، وأن يسلموا من شرهم ، وأن يوهموهم أنهم منهم ، وإن لم يكونوا كذلك لكان لا يكون عليهم مؤاخذة فيما قالوه من حيث كانت المؤاخذة تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان لا في القول : إنا استهزأنا ، من غير أن يقترن بذلك القول اعتقاد ونية .
هذا ، وهاهنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستئناف وترك العطف ، وهو أن الحكاية عنهم بأنهم قالوا : كيت وكيت تحرك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم ، وما يصنع بهم ، وأتنزل بهم النقمة عاجلا أم لا تنزل ويمهلون ، وتوقع في أنفسهم التمن ي لأن يتبين لهم ذلك . وإذا كان كذلك كان هذا الكلام الذي هو قوله : ( الله يستهزئ بهم ) في معنى ما صدر جوابا عن هذا المقدر وقوعه في أنفس السامعين . وإذا كان مصدره كذلك كان حقه أن يؤتى به مبتدأ غير معطوف ليكون في صورته إذا قيل : فإن سألتم قيل لكم : ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) .
وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام إذا جاء بعقب ما يقتضي
سؤالا منزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيرا . فمن لطيف ذلك قوله ، من + الكامل + :
( زعم العواذل أنني في غمرة % صدقوا ولكن غمرتي لا تنجلي ! )
لما حكى عن العواذل أنهم قالوا : ' هو في غمرة ' . وكان ذلك مما يحرك السامع لأن يسأله فيقول : فما قولك في ذلك ؟ وما جوابك عنه ؟ أخرج الكلام مخرجه إذا كان ذلك قد قيل له ، وصار كأنه قال : أقول صدقوا أنا كما قالوا ولكن لا مطمع لهم في فلاحي . ولو قال : زعم العواذل أنني في غمرة وصدقوا لكان يكون لم يصح في نفسه أنه مسؤول ، وأن كلامه كلام مجيب :
ومثله قول الآخر في الحماسة ، + الكامل + :
( زعم العواذل أن ناقة جندب % بجنوب خبت عريت وأجمت )
( كذب العواذل لو رأين مناخنا % بالقادسية قلن : لج وذلت )
وقد زاد هذا أمر القطع والاستئناف وتقدير الجواب تأكيدا بأن وضع الظاهر موضع المضمر فقال : كذب العواذل ، ولم يقل : ' كذبن ' . وذلك أنه لما أعاد ذكر العواذل ظاهرا كان ذلك أبين وأقوى لكونه كلاما مستأنفا من حيث وضعه وضعا لا يحتاج فيه إلى ما قبله ، وأتى فيه مأتى ما ليس قبله كلام . ومما هو على ذلك قول الآخر ، + الوافر + :
( زعمتم أن إخوتكم قريش % لهم إلف وليس لكم إلاف )
وذلك أن قوله : لهم إلف ، تكذيب لدعواهم أنهم من قريش . فهو إذا بمنزلة أن يقول : كذبتم لهم إلف وليس لكم ذلك . ولو قال : زعمتم أن إخوتكم قريش ولهم إلف وليس لكم إلاف ؛ لصار بمنزلة أن يقول : زعمتم إن إخوتكم قريش وكذبتم في أنه كان يخرج عن أن يكون موضوعا على أ نه جواب سائل يقول له : فماذا تقول في زعمهم ذلك وفي دعواهم ؟ فاعرفه .
واعلم أنه لو أظهر ' كذبتم ' لكان يجوز له أن يعطف هذا الكلام الذي هو قوله : ' لهم إلف ' ، عليه بالفاء فيقول : ' كذبتم فلهم إلف وليس لكم ذلك ' . أما الآن فلا مساغ لدخول الفاء البتة لأنه يصير حينئذ معطوفا بالفاء على قوله : زعمتم أن إخوتكم قريش ؛ وذلك يخرج إلى المحال من حيث يصير كأنه يستشهد بقوله : لهم إلف . على أن هذا الزعم كان منهم ، كما أنك إذا قلت : كذبتم فلهم إلف ، كنت قد استشهدت بذلك على أنهم كذبوا فاعرف ذلك . ومن اللطيف في الاستئناف على معنى جعل الكلام جوابا في التقدير قول اليزيدي ، + السريع + :
( ملكته حبلي ولكنه % ألقاه من زهد على غاربي )
( وقال : إني في الهوى كاذب % انتقم الله من الكاذب )
استأنف قوله : انتقم الله من الكاذب ؛ لأنه جعل نفسه كأنه يجيب سائلا قال له : فما تقول فيما اتهمك به من أنك كاذب ؟ فقال : أقول : انتقم الله من الكاذب . ومن النادر أيضا في ذلك قول الآخر ، + الخفيف + :
( قال لي : كيف أنت ؟ قلت : عليل % سهر دائم وحزن طويل )
لما كان في العادة إذا قيل للرجل : كيف أنت ؟ فقال : عليل ، أن يسأل ثانيا فيقال : ما بك ؟ وما علتك ؟ قدر كأنه قد قيل له ذلك فأتى بقوله : سهر دائم ؛ جوابا عن هذا السؤال المفهوم من فحوى الحال فاعرفه .
ومن الحسن البين في ذلك قول المتنبي ، + الوافر + :
( وما عفت الرياح له محلا % عفاه من حدا بهم وساقا )
لما نفى أن يكون الذي يرى به من الدروس والعفاء من الرياح . وأن تكون التي فعلت ذلك وكان في العادة إذا نفي الفعل الموجود الحاصل عن واحد فقيل : لم يفعله فلان أن يقال : فمن فعله ؟ قدر كأن قائلا قال : قد زعمت أن الرياح لم تعف له محلا فما عفاه إذا ؟ فقال مجيبا له : عفاه من حدا بهم وساقا
ومثله قول الوليد بن يزيد ، من الهزج :
( عرفت المنزل الخالي % عفا من بعد أحوال )
( عفاه كل حنان % عسوف الوبل هطال )
لما قال : ' عفا من بعد أحوال ' ، قدر كأنه قيل له : فما عفاه ؟ فقال : عفاه كل حنان .
واعلم أن السؤال إذا كان ظاهرا مذكورا في مثل هذا كان الأكثر أن لا يذكر الفعل في الجواب ، ويقتصر على الاسم وحده . فأما مع الإضمار فلا يجوز إلا أن يذكر الفعل . تفسير هذا أنه يجوز لك إذا قيل : إن كانت الرياح لم تعفه فما عفاه ؟ أن تقول : ' من حدا بهم وساقا ' ، ولا تقول : عفاه من حدا . كما تقول ، في جواب من يقول : من فعل هذا ؟ زيد . ولا يجب أن تقول : فعله زيد . وأما إذا لم يكن السؤال مذكورا كالذي عليه البيت فإنه لا يجوز أن يترك ذكر الفعل . فلو قلت مثلا : وما عفت الرياح له محلا من حدا بهم وساقا ؛ تزعم أنك أردت ' عفاه من حدا بهم ' ، ثم تركت ذكر الفعل أحلت ، لأنه إنما يجوز تركه حيث يكون السؤال مذكورا ، لأن ذكره فيه يدل على إرادته في الجواب ، فإذا لم يؤت بالسؤال لم يكن إلى العلم به سبيل ، فاعرف ذلك .
واعلم أن الذي تراه في التنزيل من لفظ ' قال ' مفصولا غير معطوف هذا هو التقدير
فيه ، والله أعلم . أعني مثل قوله تعالى : ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ) جاء على ما يقع في أنفس المخلوقين من السؤال . فلما كان في العرف والعادة فيما بين المخلوقين إذا قيل لهم : دخل قوم على فلان فقالوا كذا ، أن يقولوا : فما قال هو ؟ ويقول المجيب : قال كذا ؛ أخرج الكلام ذلك المخرج لأن الناس خوطبوا بما يتعارفونه ، وسلك باللفظ معهم المسلك الذي يسلكونه . وكذلك قوله : ( قال ألا تأكلون ) ، وذلك أن قوله : ( فجاء بعجل سمين فقربه إليهم ) يقتضي أن يتبع هذا الفعل بقول فكأنه قيل ، والله أعلم : فما قال حين وضع الطعام بين أيديهم ؟ فأتى قوله : ( قال ألا تأكلون ) جوابا عن ذلك . وكذا ( قالوا لا تخف ) لأن قوله : ( فأوجس منهم خيفة ) يقتضي أن يكون من الملائكة كلام في تأنيسه وتسكينه مما خامره . فكأنه قيل : فما قالوا حين رأوه وقد تغير ودخلته الخيفة ؟ فقيل : قالوا لا تخف ، وذلك والله أعلم المعنى في جميع ما يجيء منه على كثرته كالذي يجيء في قصة فرعون عليه اللعنة وفي رد موسى عليه السلام كقوله : ( قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين ) جاء ذلك كله والله أعلم على تقدير السؤال والجواب كالذي جرت به العادة فيما بين المخلوقين ، فلما كان السامع إذا سمع الخبر عن فرعون بأنه قال : وما رب العالمين ؟ وقع في نفسه أن يقول : فما قال موسى له ؟ أتى قوله : ( قال رب السماوات والأرض ) مأتى الجواب مبتدأ مفصولا غير معطوف . وهكذا التقدير والتفسير أبدا في كل ما جاء فيه لفظ ' قال ' هذا المجيء . وقد يكون الأمر في بعض ذلك اشد وضوحا .
فمما هو في غاية الوضوح قوله تعالى : ( قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا )
( أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وذلك أنه لا يخفى على عاقل أنه جاء على معنى الجواب وعلى أن ينزل السامعون كأنهم قالوا : فما قال له الملائكة ؟ فقيل : ( قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ) . وكذلك قوله عز وجل في سورة يس : ( واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ) التقدير الذي قدرناه من معنى السؤال والجواب بين في ذلك كله ، ونسأل الله التوفيق للصواب والعصمة من الزلل .
& باب الفصل والوصل &
فصل في الأصول العامة لوصل الجمل وفصلها
وإذ قد عرفت هذه الأصول والقوانين في شأن فصل الجمل ووصلها ، فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب .
جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف ، والتأكيد مع المؤكد . فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه .
وجملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أنه يشاركه في حكم ، ويدخل معه في معنى مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه فيكون حقها العطف .
وحملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاسم ، لا يكون منه في شيء ، فلا يكون إياه ولا مشاركا له في معنى ، بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا بأمر ينفرد به . ويكون ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله لعدم التعلق بينه وبينه رأسا . وحق هذا ترك العطف البتة ، فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إلى الغاية ، والعطف لما هو واسطة بين الأمرين ، وكان له حال بين حالين ، فاعرفه .
فصل في مسائل دقيقة في عطف الجمل
هذا فن من القول خاص دقيق . اعلم أن مما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة ، فلا تعطف على ما يليها ولكن تعطف على جملة بينها وبين هذه التي تعطف جملة أو جملتان . مثال ذلك قول المتنبي ، + الوافر + :
( تولوا بغتة فكأن بينا % تهيبني ففاجأني اغتيالا )
( فكان مسير عيسهم ذميلا % وسير الدمع إثرهم انهمالا )
قوله : فكان مسير عيسهم ؛ معطوف على ' تولوا بغتة ' دون ما يليه من قوله : ' ففاجأني ' ؛ لأنا إن عطفناه على هذا الذي يليه أفسدنا المعنى من حيث إنه يدخل في معنى كأن ، وذلك يؤدي إلى أن لا يكون مسير عيسهم حقيقة ، ويكون متوهما كما كان تهيب البين كذلك ، وهذا أصل كبير . والسبب في ذلك أن الجملة المتوسطة بين هذه المعطوفة أخيرا ويبن المعطوف عليها الأولى ترتبط في معناها بتلك الأولى ، كالذي ترى أن قوله : ' فكأن بينا تهيبني ' ، مرتبط بقوله : ' تولوا بغتة ' . وذلك أن الثانية مسبب والأولى سبب ؛ ألا ترى أن المعنى ' تولوا بغتة ، فتوهمت أن بينا تهيني ' ؟ ولا شك أن هذا التوهم كان بسبب أن كان التولي بغتة وإذا كان كذلك كانت مع الأولى كالشيء الواحد ، وكان منزلتها منها منزلة المفعول والظرف وسائر ما يجيء بعد تمام الجملة من معمولات الفعل مما لا يمكن إفراده عل الجملة ، وأن يعتد كلاما على حدته .
وهاهنا شيء آخر دقيق . وهو أنك إذا نظرت إلى قوله : فكان مسير عيسهم ذميلا ؛ وجدته لم يعطف هو وحده على ما عطف عليه ، ولكن تجد العطف قد تناول جملة البيت مربوطا آخره بأوله ، ألا ترى أن الغرض من هذا الكلام أن يجعل توليهم بغتة وعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه مستدعيا بكاءه ، وموجبا أن ينهمل دمعه . فلم يعنه أن يذكر ذملان العيس إلا ليذكر هملان الدمع ، وأن يوفق بينهما ؟ وكذلك الحكم في الأول فنحن ، وإن قلنا إن العطف على ' تولوا بغتة ' فإنا لا نعني أن العطف عليه وحده مقطوعا عما بعده ، بل العطف عليه مضموما إليه ما بعده إلى أخره . وإنما أردنا بقولنا : ' إن العطف عليه ' أن نعلمك أنه الأصل والقاعدة ، وأن نصرفك عن أن تطرحه ، وتجعل العطف على ما يلي هذا
الذي تعطفه ، فتزعم أن قوله : فكان مسير عيسهم ؛ معطوف على ' فاجأني ' فتقع في الخطأ كالذي أريناك . فأمر العطف إذا موضوع على أنك تعطف تارة جملة على جملة ، وتعمد أخرى إلى جملتين أو جمل ، فتعطف بعضا على بعض ، ثم تعطف مجموع هذي على مجموع تلك .
وينبغي أن يجعل ما يصنع في الشرط والجزاء من هذا المعنى أصلا يعتبر به . وذلك أنك ترى متى شئت جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى ، ثم جعلنا بمجموعهما شرطا ، ومثال ذلك قوله تعالى : ( ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ) الشرط كما لا يخفى في مجموع الجملتين لا في كل واحدة منهما على الانفراد ، ولا في واحدة دون الأخرى ، لأنا إن قلنا إنه في كل واحدة منهما عل الانفراد جعلناهما شرطين ، وإذا جعلناهما شرطين اقتضتا جزاءين وليس معنا إلا جزاء واحد . وإن قلنا إنه في واحدة منهما دون الأخرى لزم منه إشراك ما ليس بشرط في الجزم بالشرط ، وذلك ما لا يخفى فساده . ثم إنا نعلم من طريق المعنى أن الجزاء الذي هو احتمال البهتان والإثم المبين أمر يتعلق إيجابه لمجموع ما حصل من الجملتين . فليس هو الاكتساب الخطيئة على الانفراد ، ولا لرمي البريء بالخطيئة أو الإثم على الإطلاق ، بل لرمي الإنسان البريء بخطيئة أو إثم كان من الرامي . وكذلك الحكم أبدا ؛ فقوله تعالى : ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) لم يعلق الحكم فيه بالهجرة على الانفراد ، بل بها مقرونا إليها أن يدركه الموت عليها .
واعلم أن سبيل الجملتين في هذا وجعلهما بمجموعهما بمنزلة الجملة الواحدة سيبل الجزءين تعقد منهما الجملة ، ثم يجعل المجموع خبرا أو صفة أو حالا كقول : زيد قام غلامه ، وزيد أبوه كريم ، ومررت برجل أبوه كريم ، وجاءني زيد يعدو به فرسه . فكما يكون الخبر والصفة والحال لا محالة في مجموع الجزءين لا في أحدهما كذلك يكون الشرط في مجموع الجملتين لا في إحداهما . وإذا علمت ذلك في الشرط فاحتذه في العطف ؛ فإنك تجده مثله سواء .
ومما لا يكون العطف فيه إلا على هذا الحد قوله تعالى : ( وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين ) . لو جريت على الظاهر فجعلت كل جملة معطوفة على ما يليها منع منه المعنى ، وذلك أنه يلزم منه أن يكون قوله : ( وما كنت ثاويا في أهل مدين ) معطوفا على قوله ( فتطاول عليهم العمر ) ، وذلك يقتضي دخوله في معنى ' لكن ' ويصير كأنه قيل : ولكنك ما كنت ثاويا ، وذلك ما لا يخفى فساده . وإذا كان ذلك بان منه أنه ينبغي أن يكون عطف مجموع ( وما كنت ثاويا في أهل مدين ) إلى ( مرسلين ) على مجموع قوله ( وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ) إلى قوله ( العمر ) .
فإن قلت : فهلا قدرت أن يكون ( وما كنت ثاويا في أهل مدين ) معطوفا على ( وما كنت من الشاهدين ) دون أن تزعم أنه معطوف عليه ، مضموما إليه ما بعده إلى قوله ' العمر ' ؟ قيل : لأنا إن قدرنا ذلك وجب أن ينوى به التقديم على قوله : ( ولكنا أنشأنا قرونا ) ، وأن يكون الترتيب : وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ، وما كنت من الشاهدين ، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ، ولكنا أنشأنا قرونا ، فتطاول عليهم العمر ولكنا كنا مرسلين ، وفي ذلك إزالة ( لكن ) عن موضعها الذي ينبغي أن تكون فيه . ذاك لأن سبيل ( لكن ) سبيل ( إلا ) فكما لا يجوز أن تقول : جاءني القوم وخرج أصحابك إلا زيدا وإلا عمرا ؛ بجعل ' إلا زيدا ' استثناء من جاءني القوم ، و ' إلا عمرا ' من خرج أصحابك . كذلك لا يجوز أن تصنع مثل ذلك بلكن فتقول : ما جاءني زيد وما خرج عمرو ، ولكن بكرا حاضر ولكن أخاك خارج : فإذا لم يجز ذلك وكان تقديرك الذي زعمت يؤدي إليه وجب أن تحكم بامتناعه فاعرفه .
وهذا وإنما تجوز نية التأخير في شيء معناه يقتضي له ذلك التأخير ، مثل أن كون الاسم مفعولا لا يقتضي له أن يكون بعد الفاعل فإذا قدم على الفاعل نوي به التأخير . ومعنى ( لكن ) في الآية يقتضي أن تكون في موضعها الذي هي فيه ، فكيف يجوز أن ينوى بها التأخير عنه إلى موضع آخر ؟
هذه فصول شتى في أمر اللفظ والنظم فيها فضل شحذ للبصيرة ، وزيادة كشف عما فيها من السريرة
فصل ' البلاغة ليس مرجعها إلى العلم باللغة ، بل العلم بمواضع المزايا والخصائص '
وغلط الناس في هذا الباب كثير ؛ فمن ذلك أنك تجد كثيرا ممن يتكلم في شأن البلاغة إذا ذكر أن للعرب الفضل والمزية في حسن النظم والتأليف ، وأن لها في ذلك شأوا لا يبلغه الدخلاء في كلامهم والمولدون ، جعل يعلل ذلك بأن يقول : لا غرو فإن اللغة لها بالطبع ولنا بالتكلف ، ولن يبلغ الدخيل في اللغات والألسنة مبلغ من نشأ عليها ، وبدأ من أول خلقه بها . وأشباه هذا مما يوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللغة ، وهو خطأ عظيم منكر يفضي بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم وذلك أنه لا يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر ، وتقصر قوى نظرتهم عنها ، ومعلومات ليس في منن أفكارهم وخواطرهم أن تفضي ، بهم إليها ، وأن تطلعهم عليها . وذلك محال فيما كان علما باللغة ، لأنه يؤدي إلى أن يحدث في دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة ، وذلك ما لا يخفى امتناعه على عاقل .
واعلم أنا لم يوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها ، وما ينبغي أن يصنع فيها . فليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع ، والفاء للتعقيب بغير تراخ ، ' وثم ' له بشرط التراخي . و ' إن ' لكذا ، و ' إذا ' لكذا .