كلامك على أن يكون الثاني صفة ، أو حالا ، أو تمييزا ، أو تتوخى في كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفيا ، أو استفهاما ، أو تمنيا ، فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك ، أو تريد في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع لهذا المعنى ، أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف - وعلى هذا القياس .
وإذا كان لا يكون في الكلم نظم ولا ترتيب إلا بأن يصنع بها هذا الصنيع ونحوه ، وكان ذلك كله مما لا يرجع منه إلى اللفظ شيء ، ومما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته - بان بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ تبع للمعنى في النظم ، وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس ، وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجرد أصواتا وأصداء حروف لما وقع في ضمير ، ولا هجس في خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم ، وأن يجعل لها أمكنة ومنازل ، وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك . والله الموفق للصواب .
فصل
وهذه شبهة أخرى ضعيفة عسى أن يتعلق بها متعلق ممن يقدم على القول من غير روية . وهي أن يدعي أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي وتعديل مزاج الحروف حتى لا يتلاقى في النطق حروف تثقل على اللسان كالذي أنشده الجاحظ من قول الشاعر ، + السريع + :
( وقبر حرب بمكان قفر % وليس قرب قبر حرب قبر )
وقول ابن يسير ، + الخفيف + :
( لا أذيل الآمال بعدك إني % بعدها بالآمال جد بخيل )
( كم لها موقفا بباب صديق % رجعت من نداه بالتعطيل )
( لم يضرها والحمد لله شيء % وانثنت نحو عزف نفس ذهول )
قال الجاحظ : فتفقد النصف الأخير من هذا البيت فإنك ستجد بعض ألفاظه يتبرأ من بعض . ويزعم أن الكلام في ذلك على طبقات ، فمنه المتناهي في الثقل ، المفرط فيه كالذي مضى . ومنه ما هو أخف منه كقول أبي تمام ، + الطويل + :
( كريم متى أمدحه أمدحه والورى % جميعا ومهما لمته لمته وحدي )
ومنه ما يكون فيه بعض الكلفة على اللسان ، إلا أنه لا يبلغ أن يعاب به صاحبه ويشهر أمره في ذلك ويحفظ عليه . ويزعم أن الكلام إذا سلم من ذلك وصفا من شوبه كان الفصيح المشاد به والمشار إليه . وأن الصفاء أيضا يكون على مراتب يعلو بعضها بعضا ، وأن له غاية إذا انتهى إليها كان الإعجاز .
والذي يبطل هذه الشبهة - إن ذهب إليها ذاهب - أنا إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللفظ كذلك ، وجعلناه المراد بها لزمنا أن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة ، ومن أن تكون
نظيرة لها . وإذا فعلنا ذلك لم نخل من أحد أمرين : إما أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نعرج على غيره ، وإما أن نجعله أحد ما نفاضل به ، ووجها من الوجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام . فإن أخذنا بالأول لزمنا أن نقصر الفضيلة عليه ، حتى لا يكون الإعجاز إلا به ، وفي ذلك ما لا يخفى من الشناعة ؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يكون للمعاني التي ذكروها في حدود البلاغة - من وضوح الدلالة وصواب الإشارة ، وتصحيح الأقسام ، وحسن الترتيب والنظام ، والإبداع في طريقة التشبيه والتمثيل ، والإجمال ثم التفصيل ، ووضع الفصل والوصل موضعهما وتوفيه الحذف والتأكيد والتقديم والتأخير شروطهما - مدخل فيما له كان القرآن معجزا حتى ندعي أنه لم يكن معجزا من حيث هو بليغ ، ولا من حيث هو قول فصل ، وكلام شريف النظم بديع التأليف ؛ وذلك أنه لا تعلق لشيء من هذه المعاني بتلاؤم الحروف .
وإن أخذنا بالثاني ، وهو أن يكون تلاؤم الحروف وجها من وجوه الفضيلة ، وداخلا في عداد ما يفاضل به بين كلام وكلام على الجملة لم يكن لهذا الخلاف ضرر علينا ، لأنه ليس بأكثر من أن يعمد إلى الفصاحة فيخرجها من حيز البلاغة والبيان ، وأن تكون نظيرة لهما ، وفي عداد ما هو شبههما من البراعة والجزالة وأشباه ذلك ، مما ينبىء عن شرف النظم ، وعن المزايا التي شرحت لك أمرها ، وأعلمتك جنسها ، أو يجعلها اسما مشتركا يقع تارة لما تقع له تلك وأخرى لما يرجع إلى سلامة اللفظ مما يثقل على اللسان ، وليس واحد من الأمرين بقادح فيما نحن بصدده ، وإن تعسف متعسف في تلاؤم الحروف فبلغ به أن يكون الأصل في الإعجاز ، وأخرج سائر ما ذكروه في أقسام البلاغة من أن يكون له مدخل أو تأثير فيما له كان القرآن معجزا ، كان الوجه أن يقال له : إنه يلزمك على قياس قولك أن تجوز أن يكون هاهنا نظم للألفاظ ، وترتيب لا على نسق المعاني ، ولا على وجه يقصد به الفائدة ، ثم يكون مع ذلك معجزا وكفى به فسادا .
فإن قال قائل : إني لا أجعل تلاؤم الحروف معجزا حتى يكون اللفظ ذلك دالا ، وذاك أنه إنما تصعب مراعاة التعادل بين الحروف إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني . كما أنه
إنما تصعب مراعاة السجع والوزن ، ويصعب كذلك التجنيس والترصيع إذا روعي معه المعنى ، قيل له : فأنت الآن إن عقلت ما تقول قد خرجت من مسألتك ، وتركت أن يستحق اللفظ المزية من حيث هو لفظ ، وجئت تطلب لصعوبة النظم فيما بين المعاني طريقا ، وتضع له علة غير ما يعرفه الناس ، وتدعي أن ترتيب المعاني سهل ، وأن تفاضل الناس في ذلك إلى حد ، وأن الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخي ، في حروف الألفاظ التعادل والتلاؤم ، وهذا منك وهم ؛ وذلك أنا لا نعلم لتعادل الحروف معنى سوى أن تسلم من نحو ما تجده في بيت أبي تمام :
( كريم متى أمدحه أمدحه والورى % )
وبيت ابن يسير :
( وانثنت نحو عزف نفس ذهول % )
وليس اللفظ السليم من ذلك بمعوز ولا بعزيز الوجود ، ولا بالشيء لا يستطيعه إلا الشاعر المفلق والخطيب البليغ ، فيستقيم قياسه على السجع والتجنيس ، ونحو ذلك مما إذا رامه المتكلم صعب عليه تصحيح المعاني وتأدية الأغراض . فقولنا : ' أطال الله بقاءك ، وأدام عزك ، وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه عندك ' لفظ سليم مما يكد اللسان ، وليس في حروفه استكراه . وهكذا حال كلام الناس في كتبهم ومحاوراتهم ، لا تكاد تجد فيه هذا الاستكراه لأنه إنما هو شيء يعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل ، فأما المرسل نفسه على سجيتها فلا يعرض له ذلك .
هذا والمتعلل بمثل ما ذكرت من أنه إنما يكون تلاؤم الحروف معجزا بعد أن يكون اللفظ دالا ، لأن مراعاة التعادل إنما تصعب إذا احتيج مع ذلك إلى مراعاة المعاني - إذا تأملت - يذهب إلى شيء ظريف ؛ وهو أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى ، وذلك محال لأن الذي يعرفه العقلاء عكس ذلك وهو أن يصعب مرام المعنى بسبب اللفظ ، فصعوبة ما صعب من السجع هي صعوبة عرضت في المعاني من أجل الألفاظ ، وذاك أنه صعب عليك أن توفق بين معاني تلك الألفاظ المسجعة وبين معاني الفصول التي جعلت أردافا لها ، فلم تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب ، أو دخلت في ضرب من المجاز ، أو
أخذت في نوع من الاتساع ، وبعد أن تلطفت على الجملة ضربا من التلطف . وكيف يتصور أن يصعب مرام اللفظ بسبب المعنى ، وأنت إن أردت الحق لا تطلب اللفظ بحال ، وإنما تطلب المعنى ، وإذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معك وإزاء ناظرك ؟ وإنما كان يتصور أن يصعب مرام اللفظ من أجل المعنى أن لو كنت إذا طلبت المعنى فحصلته احتجت إلى أن تطلب اللفظ على حدة ، وذلك محال .
هذا ، وإذا توهم متوهم أنا نحتاج إلى أن نطلب اللفظ ، وأن من شأن الطلب أن يكون هناك ، فإن الذي يتوهم ، أنه يحتاج إلى طلبه هو ترتيب الألفاظ في النطق لا محالة . وإذا كان ذلك فينبغي لنا أن نرجع إلى نفوسنا فننظر ؛ هل يتصور أن نرتب معاني أسماء وأفعال وحروف في النفس ؟ ثم تخفى علينا مواقعها في النطق ، حتى يحتاج في ذلك إلى فكر وروية ؟ وذلك ما لا يشك فيه عاقل إذا هو رجع إلى نفسه .
وإذا بطل أن يكون ترتيب اللفظ مطلوبا بحال ، ولم يكن المطلوب أبدا إلا ترتيب المعاني ، وكان معول هذا المخالف على ذلك ، فقد اضمحل كلامه ، وبان أنه ليس لمن حام في حديث المزية والإعجاز حول اللفظ ، ورام أن يجعله السبب في هذه الفضيلة إلا التسكع في الحيرة ، والخروج عن فاسد من القول إلى مثله . والله الموفق للصواب .
فإن قيل : إذا كان اللفظ بمعزل عن المزية التي تنازعنا فيها وكانت مقصورة على المعنى ، فكيف كانت الفصاحة من صفات اللفظ البتة ؟ وكيف امتنع أن يوصف بها المعنى ؟ فيقال : معنى فصيح وكلام فصيح المعنى ؟ قيل : إنما اختصت الفصاحة باللفظ ، وكانت من صفته من حيث كانت عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على المزية التي نحن في حديثها ، وإذا كانت لكون اللفظ دالا استحال أن يوصف بها المعنى ، كما يستحيل أن يوصف المعنى بأنه دال مثلا ، فاعرفه .
فإن قيل : فماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ ، فقالوا : معنى لطيف ولفظ شريف ، وفخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم ، وحتى قال أهل النظر : إن المعاني لا تتزايد ، وإنما تتزايد الألفاظ . فأطلقوا كما ترى كلاما يوهم
كل من يسمعه أن المزية في حاق اللفظ .
قيل له : لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ ، وكان لا سبيل للمرتب لها ، والجامع شملها ، إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره ، إلا بترتيب الألفاظ في نطقه ، تجوزوا فكنوا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ، ثم بالألفاظ بحذف الترتيب . ثم أتبعوا ذلك من الوصف والنعت ما أبان الغرض ، وكشف عن المراد كقولهم : ' لفظ متمكن ' ؛ يريدون أنه بموافقة معناه لمعنى ما يليه كالشيء الحاصل في مكان صالح يطمئن فيه . ' ولفظ قلق ناب ' يريدون أنه من أجل أن معناه غير موافق لما يليه ، كالحاصل في مكان لا يصلح له ، فهو لا يستطيع الطمأنينة فيه ، إلى سائر ما يجيء في صفة اللفظ مما يعلم أنه مستعار له من معناه . وأنهم نحلوه إياه بسبب مضمونه ومؤداه . هذا ، ومن تعلق بهذا وشبهه واعتراضه الشك فيه بعد الذي مضى من الحجج فهو رجل قد أنس بالتقليد ؛ فهو يدعو الشبهة إلى نفسه من هاهنا وثم . ومن كان هذا سبيله فليس له دواء سوى السكوت عنه وتركه وما يختاره لنفسه من سوء النظر وقلة التدبر .
قد فرغنا الآن من الكلام على جنس المزية ، وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ ، وأنها ليست لك حيث تسمع بأذنك ، بل حيث تنظر بقلبك ، وتستعين بفكرك ، وتعمل رويتك وتراجع عقلك ، وتستنجد في الجملة فهمك . وبلغ القول في ذلك أقصاه ، وانتهى إلى مداه .
وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرض . وإنه لمرام صعب ومطلب عسير . ولولا أنه على ذلك لما وجدت الناس بين منكر له من أصله ، ومتخيل له على غير وجهه ، ومعتقد أنه باب لا تقوى عليه العبارة ، ولا تملك فيه إلا الإشارة ، وأن طريق التعليم إليه مسدود ، وباب التفهيم دونه مغلق ، وأن معانيك فيه معان تأبى أن تبرز من الضمير ، وأن تدين للتبيين والتصوير ، وأن ترى سافرة لا نقاب عليها ، ونادية لا حجاب دونها ، وأن ليس للواصف لها إلا أن يلوح ويشير ، أو يضرب مثلا ينبىء عن حسن قد عرفه على الجملة ، وفضيلة قد أحسها من غير أن يتبع ذلك بيانا ، ويقيم عليه برهانا ، ويذكر له علة ، ويورد فيه حجة ، وأنا أنزل لك القول في ذلك ، وأدرجه شيئا فشيئا ، وأستعين بالله تعالى عليه ، وأسأله التوفيق .
فصل في اللفظ يطلق والمراد به غير ظاهره
اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غاية ، إلا أنه على اتساعه يدور في الأمر الأعم على شيئين : الكناية والمجاز .
والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني ، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ، فيومىء به إليه ، ويجعله دليلا عليه مثال ذلك قولهم : ' هو طويل النجاد ' يريدون طويل القامة ، ' وكثير رماد القدر ' يعنون كثير القرى . وفي المرأة : ' نؤوم الضحى ' والمراد أنها مترفة مخدومة ، لها من يكفيها أمرها . فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر ، من شأنه أن يردفه في الوجود ، وأن يكون إذا كان . أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ، وإذا كثر القرى كثر رماد القدر ؟ وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى الضحى ؟
وأما المجاز فقد عول الناس في حده على حديث النقل ، وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو مجاز . والكلام في ذلك يطول . وقد ذكرت ما هو الصحيح من ذلك في موضع آخر . وأنا أقتصر هاهنا على ذكر ما هو أشهر منه وأظهر . والاسم والشهرة فيه لشيئين :
الاستعارة والتمثيل . وإنما يكون التمثيل مجازا إذا جاء على حد الاستعارة .
فالاستعارة أن تريد تشبيه الشي بالشيء ، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره ، وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجريه عليه ، تريد أن تقول : رأيت رجلا هو كالأسد في شجاعته وقوة بطشه سواء ، فتدع ذلك وتقول : ' رأيت أسدا ' . وضرب آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو قوله : + الكامل +
( إذ أصبحت بيد الشمال زمامها % )
هذا الضرب ، وإن كان الناس يضمونه إلى الأول ؛ حيث يذكرون الاستعارة فليسا سواء ، وذاك أنك في الأول تجعل الشيء الشيء ليس به . وفي الثاني تجعل للشيء الشيء ليس له . تفسير هذا أنك إذا قلت : رأيت أسدا ، فقد ادعيت في إنسان أنه أسد وجعلته إياه ، ولا يكون الإنسان أسدا . وإذا قلت : ' إذ أصبحت بيد الشمال زمامها ' فقد ادعيت أن للشمال يدا . ومعلوم أنه لا يكون للريح يد .
وهاهنا أصل يجب ضبطه ، وهو أن جعل المشبه المشبه به على ضربين : أحدهما أن تنزله منزلة الشيء تذكره بأمر قد ثبت له فأنت لا تحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته . وذلك حيث تسقط ذكر المشبه من الشيئين ، ولا تذكره بوجه من الوجوه ، كقولك ، رأيت أسدا .
والثاني أن تجعل ذلك كالأمر الذي يحتاج إلى أن تعمل في إثباته وتزجيته . وذلك حيث تجري اسم المشبه به صراحة على المشبه فتقول : زيد أسد ، وزيد هو الأسد . أو نجيء به على وجه يرجع إلى هذا كقولك : إن لقيته لقيت به أسدا ، وإن لقيته ليلقينك منه الأسد . فأنت في هذا كله تعمل في إثبات كونه أسدا أو الأسد ، وتضع كلامك له . وأما في
الأول فتخرجه مخرج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وتقرير . والقياس يقتضي أن يقال في هذا الضرب ، أعني ما أنت تعمل في إثباته وتزجيته أنه تشبيه على حد المبالغة ، ويقتصر على هذا القدر ولا يسمى استعارة .
وأما التمثيل الذي يكون مجازا لمجيئك به على حد الاستعارة ، فمثاله قولك للرجل يتردد في الشيء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى . فالأصل في هذا : أراك في ترددك كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى . ثم اختصر الكلام ، وجعل كأنه يقدم الرجل ويؤخرها على الحقيقة ، كما كان الأصل في قولك : رأيت أسدا : ' رأيت رجلا كالأسد ' ثم جعل كأنه الأسد على الحقيقة . وكذلك تقول للرجل يعمل غير معمل : ' أراك تنفخ في غير فحم ' و ' تخط على الماء ' ، فتجعله في ظاهر الأمر كأنه ينفخ ويخط ، والمعنى على أنك في فعلك كمن يفعل ذلك . وتقول للرجل يعمل الحيلة حتى يميل صاحبه إلى الشيء قد كان يأباه ويمتنع منه : ما زال يفتل في الذروة والغارب حتى بلغ منه ما أراد . فتجعله بظاهر اللفظ كأنه كان منه فتل في ذروة وغارب . والمعنى على أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال الرجل يجيىء إلى البعير الصعب فيحكه ، ويفتل الشعر في ذروته وغاربه حتى يسكن ويستأنس . وهو في المعنى نظير قولهم : فلان يفرد فلانا ، يعنى به أنه يتلطف له ، فعل الرجل ينزع القراد من البعير ليلذه ذلك ، فيسكن ويثبت في مكانه ، حتى يتمكن من أخذه .
وهكذا كل كلام رأيتهم قد نحوا فيه التمثيل ، ثم لم يفصحوا بذلك ، وأخرجوا اللفظ مخرجه إذا لم يريدوا تمثيلا .
فصل
قد أجمع الجميع على أن الكناية أبلغ من الإفصاح ، والتعريض أوقع من التصريح ، وأن للاستعارة مزية وفضلا ، وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقيقة . إلا أن ذلك وإن كان معلوما على الجملة فإنه لا تطمئن نفس العاقل في كل ما يطلب العلم به حتى يبلغ فيه غايته ، وحتى يغلغل الفكر إلى زواياه ، وحتى لا يبقى عليه موضع شبهة ومكان مسألة ، فنحن وإن كنا نعلم أنك إذا قلت : هو طويل النجاد وهو جم الرماد ، كان أبهى لمعناك ، وأنبل من أن تدع الكناية وتصرح بالذي تريد . وكذا إذا قلت : رأيت أسدا ، كان لكلامك مزية لا تكون إذا قلت : رأيت رجلا هو في معنى الشجاعة وفي قوة القلب وشدة البطش ، وأشباه ذلك . وإذا قلت : بلغني أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ، كان أوقع من صريحه الذي هو قولك : بلغني أنك تتردد في أمرك ، وأنك في ذلك كمن يقول : أخرج ولا أخرج . فيقدم رجلا ويؤخر أخرى . ونقطع على ذلك حتى لا يخالجنا شك فيه ، فإنما تسكن أنفسنا تمام السكون إذا عرفنا السبب في ذلك ، والعلة ، ولم كان كذلك ، وهيأنا له عبارة تفهم عنا من نريد إفهامه . وهذا هو قول في ذلك .
أعلم أن سبيلك أولا أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على ظاهره ، والمبالغة التي تدعي لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبره ، ولكنها في طريق إثباته لها وتقريره إياها . تفسير هذا أن ليس المعنى إذا قلنا : ' إن الكناية أبلغ من التصريح ' أنك لما كنيت عن المعنى زدت في ذاته ، بل المعنى أنك زدت في إثباته ، فجعلته أبلغ وآكد وأشد . فليست المزية في قولهم : ' جم الرماد ' أنه دل على قرى أكثر ، بل المعنى أنك أثبت له القرى الكثير من وجه ، وهو أبلغ . وأوجبته إيجابا هو أشد ، وادعيته دعوى أنت بها أنطق ، وبصحتها أوثق .
وكذلك ليست المزية التي تراها لقولك : ' رأيت أسدا ' على قولك : ' رأيت رجلا لا يتميز من الأسد في شجاعته وجرأته ' أنك قد أفدت بالأول زيادة في مساواته الأسد ، بل أنك أفدت تأكيدا وتشديدا وقوة في إثباتك له هذه المساواة ، وفي تقريرك لها . فليس تأثير الاستعارة إذا في ذات المعنى وحقيقته ، بل في إيجابه والحكم به .
وهكذا قياس التمثيل ؛ ترى المزية أبدا في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون
المعنى نفسه . فإذا سمعتهم يقولون : إن من شأن هذه الأجناس أن تكسب المعاني نبلا وفضلا ، وتوجب لها شرفا ، وأن تفخمها في نفوس السامعين ، وترفع أقدارها عند المخاطبين ، فإنهم لا يريدون الشجاعة والقرى وأشباه ذلك من معاني الكلم المفردة ، وإنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت له ويخبر بها عنه .
هذا ما ينبغي للعاقل أن يجعله على ذكر منه أبدا ، وأن يعلم أن ليس لنا إذا نحن تكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة شغل ، ولا هي منا بسبيل ، وإنما نعمد إلى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب . وإذ قد عرفت مكان هذا المزية والمبالغة التي لا تزال تسمع بها ، وأنها في الإثبات دون المثبت فإن لها في كل واحد من هذه الأجناس سببا وعلة .
أما الكناية فإن السبب في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم - إذا رجع إلى نفسه - أن إثبات الصفة بإثبات دليلها ، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها ، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها ساذجا غفلا وذلك أنك لا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف ، وبحيث لا يشك فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط .
وأما الاستعارة فسبب ما ترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت : ' رأيت أسدا ' كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة ، حتى جعلتها كالشيء الذي يجب له الثبوت والحصول ، وكالآمر الذي نصب له دليل يقطع بوجوده . وذلك أنه إذا كان أسدا فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة ، وكالمستحيل أو الممتنع أن يعرى عنها . وإذا صرحت بالتشبيه فقلت : ' رأيت رجلا كالأسد ' كنت قد أثبتها إثبات الشيء يترجح بين أن يكون ، وبين أن لا يكون ، ولم يكن من حديث الوجوب في شيء .
وحكم التمثيل حكم الاستعارة سواء ؛ فإنك إذا قلت : أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ،
فأوجبت له الصورة التي يقطع معها بالتحير والتردد كان أبلغ لا محالة من أن تجري على الظاهر . فتقول : قد جعلت تتردد في أمرك ؛ فأنت كمن يقول : أخرج ولا أخرج ، فيقدم رجلا ويؤخر أخرى .
فصل
اعلم أن من شأن هذه الأجناس أن تجري فيها الفضيلة ، وأن تتفاوت التفاوت الشديد . أفلا ترى أنك تجد في الاستعارة العامي المبتذل ، كقولنا : رأيت أسدا ، ووردت بحرا ، ولقيت بدرا ؟ والخاصي النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفحول ، ولا يقوى عليه إلا أفراد الرجال ، كقوله ، + الطويل + :
( وسالت بأعناق المطي الأباطح % )
أراد أنها سارت سيرا حثيثا في غاية السرعة ، وكانت سرعة في لين وسلاسة ، كأنه كانت سيولا وقعت في تلك الأباطح فجرت بها ، ومثل هذه الاستعارة في الحسن واللطف وعلو الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول الآخر ، + البسيط + :
( سالت عليه شعاب الحي حين دعا % أنصاره بوجوه كالدنانير )
أراد أنه مطاع في الحي ، وأنهم يسرعون إلى نصرته ، وأنه لا يدعوهم لحرب ، أو نازل خطب ، إلا أتوه وكثروا عليه ، وازدحموا حواليه ، حتى تجدهم كالسيول تجيء من
هاهنا وهاهنا ، وتنصب من هذا المسيل وذلك ، حتى يغص بها الوادي ويطفح منها .
ومن بديع الاستعارة ونادرها - إلا أن جهة الغرابة فيه غير جهتها في هذا ، قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرسا له ، وأنه مؤدب ، وأنه إذا نزل عنه ، وألقى عنانه في قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه ، + الكامل + :
( عودته فيما أزور حبائبي % إهماله وكذاك كل مخاطر )
( وإذا احتبى قربوسه بعنانه % علك الشكيم إلى انصراف الزائر )
فالغرابة هاهنا في الشبه نفسه ، وفي أن استدراك أن هيئة العنان في موقعه من قربوس السرج كالهيئة في موضع الثوب من ركبة المحتبي . وليست الغرابة في قوله :
( وسالت بأعناق المطي الأباطح % )
على هذه الجملة ، وذلك أنه لم يغرب لأن جعل المطي في سرعة سيرها وسهولته كالماء يجري في الأبطح ؛ فإن هذا شبه معروف ظاهر . ولكن الدقة واللطف في خصوصي ة أفادها بأن جعل ' سال ' فعلا للأباطح ، ثم عداه بالباء ، ثم بأن أدخل الأعناق في البيت فقال : ' بأعناق المطي ' ، ولم يقل بالمطي ، ولو قال : ' سالت المطي في الأباطح ' لم يكن شيئا . وكذلك الغرابة في البيت الآخر ليس في مطلق معنى ' سال ' ، ولكن في تعديته ب ' على ' والباء وبأن جعله فعلا لقوله : ' شعاب الحي ' . ولولا هذه الأمور كلها لم يكن هذا الحسن . وهذا موضع يدق الكلام فيه .
وهذه أشياء من هذا الفن + من البسيط + :
( اليوم يومان مذ غيبت عن بصري % نفسي فداؤك ما ذنبي فأعتذر ؟ )
( أمسي وأصبح لا ألقاك واحزنا % لقد تأنق في مكروهي القدر )
سوار بن المضرب وهو لطيف جدا ، + الوافر + :
( بعرض تنوفة للريح فيها % نسيم لا يروع الترب وان )
بعض الأعراب ، + الكامل + :
( ولرب خصم جاهدين ذوي شذا % تقذي عيونهم بهتر هاتر )
( لد ظأرتهم على ما ساءهم % وخسأت باطلهم بحق ظاهر )
المقصود : لفظة ' خسأت ' .
ابن المعتز ، + الرجز + :
( حتى إذا ما عرف الصيد الضار % وأذن الصبح لنا في الإبصار )
المعنى : حتى إذا تهيأ لنا أن نبصر شيئا ، لما كان تعذر الإبصار منعا من الليل ، جعل إمكانه عند ظهور الصبح إذنا من الصبح . وله ، + من مجزوء الوافر + :
( بخيل قد بليت به % يكد الوعد بالحجج )
وله ، + الطويل + :
( يناجيني الإخلاف من تحت مطله % فتختصم الآمال واليأس في صدري )
ومما هو في غاية الحسن ، وهو من الفن الأول قول الشاعر ؛ أنشده الجاحظ :
( لقد كنت في قوم عليك أشحة % بنفسك إلا أن ما طاح طائح )
( يودون لو خاطوا عليك جلودهم % ولا يدفع الموت النفوس الشحائح ؟ )
قال : وإليه ذهب بشار في قوله ، + الرجز + :
( وصاحب كالدمل الممد % حملته في رقعة من جلدي )
ومن سر هذا الباب أنك ترى اللفظة المستعارة قد استعيرت في عدة مواضع ، ثم ترى لها في بعض ذلك ملاحة لا تجدها في الباقي . مثال ذلك أنك تنظر إلى لفظة ' الجسر ' في قول أبي تمام ، + البسيط +
( لا يطمع المرء أن يجتاب لجته % بالقول ما لم يكن جسرا له العمل )
وقوله ، + البسيط + :
( بصرت بالراحة العظمى فلم ترها % تنال إلا على جسر من التعب )
فترى لها في الثاني حسنا لا تراه في الأول . ثم تنظر إليها في قول ربيعة الرقي ، + البسيط + :
( قولي : نعم ونعم إن قلت واجبة % قالت : عسى وعسى جسر إلى نعم )
فترى لها لطفا وخلابة وحسنا ليس الفضل فيه بقليل .
ومما هو أصل في شرف الاستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات ، قصدا إلى أن يلحق الشكل بالشكل ، وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد . مثاله قول امرىء القيس ، + الطويل + :
( فقلت له لما تمطى بصلبه % وأردف أعجازا وناء بكلكل )
لما جعل لليل صلبا قد تمطى به ثنى ذلك ، فجعل له أعجازا قد أردف بها الصلب ، وثلث فجعل له كلكلا قد ناء به ، فاستوفى له جملة أركان الشخص ، وراعى ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه ، وإذا نظر إلى ما خلفه ، وإذا رفع البصر ومدده في عرض الجو .
القول في النظم وفي تفسيره
واعلم أن هاهنا أسرارا ودقائق لا يمكن بيانها إلا بعد أن نعد جملة من القول في النظم وفي تفسيره والمراد منه وأي شيء هو ، وما محصوله ومحصول الفضيلة فيه . فينبغي لنا أن نأخذ في ذكره ، وبيان أمره ، وبيان المزية التي تدعى له من أين تأتيه ؟ وكيف تعرض فيه ؟ وما أسباب ذلك وعلله وما الموجب له ؟
وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم ، وتفخيم قدره ، والتنويه بذكره ، وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه ، ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له ، ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ . وبتهم الحكم بأنه الذي لا تمام دونه ، ولا قوام إلا به ، وأنه القطب الذي عليه المدار ، والعمود الذي به الاستقلال . وما كان بهذا المحل من الشرف ، وفي هذه المنزلة من الفضل ، وموضوعا هذا الموضع من المزية ، وبالغا هذا المبلغ من الفضيلة ، كان حرى بأن توقظ له الهمم وتوكل به النفوس ، وتحرك له الأفكار ، وتستخدم فيه الخواطر . وكان العاقل جديرا أن لا يرضى من نفسه بأن يجد فيه سبيلا إلى مزية علم ، وفضل استبانة ، وتلخيص حجة ، وتحرير دليل . ثم يعرض عن ذلك صفحا ، ويطوي دونه كشحا ، وأن يربأ بنفسه ، وتدخل عليه الأنفة من أن يكون في سبيل المقلد الذي لا يبت
حكما ، ولا يقتل الشيء علما ، ولا يجد ما يبرىء من الشبهة ، ويشفي غليل الشاك . وهو يستطيع أن يرتفع عن هذه المنزلة ، ويباين من هو بهذه الصفة ، فإن ذلك دليل ضعف الرأي ، وقصر الهمة ممن يختاره ويعمل عليه .
واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت ؛ فلا تزيغ عنها ، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ، فلا تخل بشيء منها . وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه .
فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك : ' زيد منطلق ' ، و ' زيد ينطلق ' ، وينطلق زيد ' ، و ' منطلق زيد ' ، و ' زيد المنطلق ' ، و ' المنطلق زيد ' ، و ' زيد هو المنطلق ' ، و ' زيد هو منطلق ' .
وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك : إن تخرج أخرج ، وإن خرجت خرجت ، وإن تخرج فأنا خارج ، وأنا خارج إن خرجت ، وأنا إن خرجت خارج .
وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك : جاءني زيد مسرعا ، وجاءني يسرع ، وجاءني وهو مسرع ، أو هو يسرع ، وجاءني قد أسرع ، وجاءني وقد أسرع . فيعرف لكل من ذلك موضعه ، ويجيء به حيث ينبغي له .
وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى ، فيضع كلا من ذلك في خاص معناه ، نحو أن يجيء ب ' ما ' في نفي الحال ، وب ' لا ' إذا أراد نفي الاستقبال ، وب ' إن ' فيما يترجح بين أن يكون ، وأن لا يكون وب ' إذا ' فيما علم أنه كائن .
وينظر في الجمل التي تسرد ؛ فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل ، ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء ، وموضع الفاء من موضع ' ثم '
وموضع ' أو ' من موضع ' أم ' ، وموضع ' لكن ' من موضع ' بل ' . ويتصرف في التعريف والتنكير ، والتقديم والتأخير في الكلام كله ، وفي الحذف والتكرار ، والإضمار والإظهار ، فيضع كلا من ذلك مكانه ، ويستعمله على الصحة ، وعلى ما ينبغي له .
هذا هو السبيل ، فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ، وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم ، ويدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ، ووضع في حقه ، أو عومل بخلاف هذه المعاملة ، فأزيل عن موضعه ، واستعمل في غير ما ينبغي له ، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده ، أو وصف بمزية وفضل فيه ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة ، وذلك الفساد ، وتلك المزية ، وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ، ووجدته يدخل في أصل من أصوله ، ويتصل بباب من أبوابه .
هذه جملة لا تزداد فيها نظرا ، إلا ازددت لها تصورا ، وازدادت عندك صحة ، وازددت بها ثقة ، وليس من أحد لأن يقول في أمر النظم شيئا إلا وجدته قد اعترف لك بها أو ببعضها ، ووافق فيها . درى ذلك أو لم يدر . ويكفيك أنهم قد كشفوا عن وجه ما أردناه حيث ذكروا فساد النظم ، فليس من أحد يخالف في نحو قول الفرزدق ، + الطويل + :
( وما مثله في الناس إلا مملكا % أبو أمه حي أبوه يقاربه )
وقول المتنبي ، + الكامل + :
( ولذا اسم أغطية العيون جفونها % من أنها عمل السيوف عوامل )
وقوله :
( الطيب أنت إذا أصابك طيبه % والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل )
وقوله ، + الطويل + :
( وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه % بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه )
وقول أبي تمام ، + الكامل + :
( ثانيه في كبد السماء ولم يكن % لاثنين ثان إذ هما في الغار )
وقوله ، + البسيط + :
( يدي لمن شاء رهن لم يذق جرعا % من راحتيك درى ما الصاب والعسل )
وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم ، وعابوه من جهة سوء التأليف ، أن الفساد والخلل كانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب ، وصنع في تقديم أو تأخير أو حذف وإضمار أو غير ذلك ما ليس له أن يصنعه ، وما لا يسوغ ، ولا يصح على أصول هذا العلم .
وإذا ثبت أن سبب فساد النظم واختلاله أن لا يعمل بقوانين هذا الشأن ثبت أن سبب صحته أن يعمل عليها . ثم إذا ثبت أن مستنبط صحته وفساده من هذا العلم ثبت أن الحكم كذلك في مزيته ، والفضيلة التي تعرض فيه . وإذا ثبت جميع ذلك ثبت أن ليس هو شيئا غير توخي معاني هذا العلم وأحكامه فيما بين الكلم . والله الموفق للصواب .
وإذ قد عرفت ذلك فاعمد إلى ما تواصفوه بالحسن ، وتشاهدوا له بالفضل ، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم ، خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة أو تجنيس ، أو غير ذلك مما لا يدخل في النظم . وتأمله ، فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية مم كانت ؟ وعند ماذا ظهرت ؟ فإنك ترى عيانا أن الذي قلت . لك كما قلت اعمد إلى قول البحتري ، + من المتقارب + :
( بلونا ضرائب من قد نرى % فما إن رأينا لفتح ضريبا )
( هو المرء أبدت له الحادثات % عزما وشيكا ورأيا صليبا )
( تنقل في خلقي سؤدد % سماحا مرجى وبأسا مهيبا )
( فكالسيف إن جئته صارخا % وكالبحر إن جئته مستثيبا )
فإذا رأيتها قد راقتك ، وكثرت عندك ، ووجدت لها اهتزازا في نفسك ، فعد فانظر في السبب ، واستقص في النظر ؛ فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قدم وأخر ، وعرف ونكر ، وحذف وأضمر ، وأعاد وكرر ، وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التي يقتضيها علم النحو ، فأصاب في ذلك كله ، ثم لطف موضع صوابه ، وأتى مأتى يوجب الفضيلة . أفلا ترى أن أول شيء يروقك منها قوله : ' هو المرء أبدت له الحادثات ' ، ثم قوله : ' تنقل في خلقي سؤدد ' ، بتنكير السؤدد ، وإضافة الخلقين إليه . ثم قوله : ' فكالسيف ' ، وعطفه بالفاء مع حذفه المبتدأ لأن المعنى : لا محالة فهو كالسيف . ثم تكريره الكاف في قوله : ' وكالبحر ' ، ثم أن قرن إلى كل واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه . ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الآخر ، وذلك قوله ' صارخا ' هناك ' ومستثيبا ' هاهنا . لا ترى حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عددت ، أو ما هو في حكم ما عددت ، فأعرف ذلك .
وإن أردت أظهر أمرا في هذا المعنى فانظر إلى قول إبراهيم بن العباس :
( فلو إذ نبا دهر وأنكر صاحب % وسلط أعداء وغاب نصير )
( تكون عن الأهواز داري بنجوة % ولكن مقادير جرت وأمور ؟ )
( وإني لأرجو بعد هذا محمدا % لأفضل ما يرجى أخ ووزير )
فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ، ومن الحسن والحلاوة ، ثم تتفقد السبب في
ذلك فتجده إنما كان من أجل تقديمه الظرف الذي هو ' إذ نبا ' على عامله الذي هو ' تكون ' . وأن لم يقل : فلو تكون عن الأهواز داري بنحوة إذ نبا دهر . ثم أن قال : ' تكون ' ولم يقل : ' كان ' ، ثم أن نكر ' الدهر ' ولم يقل : ' فلو إذ نبا الدهر ' ثم أن ساق هذا التنكير في جميع ما أتى به من بعد . ثم أن قال : ' وأنكر صاحب ' ولم يقل : وأنكرت صاحبا . لا ترى في البيتين الأولين شيئا غير الذي عددته لك ، تجعله حسنا في النظم ، وكله من معاني النحو كما ترى . وهكذا السبيل أبدا في كل حسن ومزية رأيتهما قد نسبا إلى النظم وفضل وشرف أحيل فيهما عليه .
فصل في أن مزايا النظم بحسب الموضع وبحسب المعنى المراد والغرض المقصود
وإذ قد عرفت أن مدار أمر النظم عل معاني النحو ، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه ، فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ، ليس لها غاية تقف عندها ، ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدها .
ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها في أنفسها ومن حيث هي على الإطلاق ، ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام ، ثم بحسب موقع بعضها من بعض ، واستعمال بعضها مع بعض .
تفسير هذا أنه ليس إذا راقك التنكير في ' سؤدد ' من قوله : ' تنقل في خلقي سؤدد ' ، وفي ' دهر ' من قوله : ' فلو إذ نبا دهر ' فإنه يجب أن يروقك أبدا وفي كل شيء . ولا إذا استحسنت لفظ ما لم يسم فاعله في قوله : ' وأنكر صاحب ' ، فإنه ينبغي أن لا تراه في مكان إلا أعطيته مثل استحسانك هاهنا . بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع ، وبحسب المعنى الذي تريد ، والغرض الذي تؤم ، وإنما سبيل هذه المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش . فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخير والتدبر في أنفس الأصباغ ، وفي مواقعها ، ومقاديرها ، وكيفية مزجه لها ، وترتيبه إياها ، إلى ما لم يتهد إليه صاحبه ، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب ، وصورته أغرب ، كذلك حال الشاعر والشاعر في توخيهما معاني النحو ، ووجوهه التي علمت أنها محصول النظم .
واعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية في نظمه والحسن كالآجزاء من الصبغ تتلاحق ، وينضم بعضها إلى بعض حتى تكثر في العين . فأنت لذلك لا تكبر شأن صاحبه ، ولا تقضي له بالحذق والأستاذية ، وسعة الذرع ، وشدة المنة حتى تستوفي القطعة ، وتأتي على عدة أبيات ، وذلك ما كان من الشعر في طبقة ما أنشدتك من أبيات البحتري . ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك منه دفعة ، ويأتيك منه ما يملأ العين ضربة ، حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل ، وموضعه من الحذق ، وتشهد له بفضل المنة وطول الباع . وحتى تعلم - إن لم تعلم القائل - أنه من قبل شاعر فحل ، وأنه خرج من تحت يد صناع . وذلك ما إذا أنشدته وضعت فيه اليد على شيء فقلت : هذا هذا . وما كان كذلك فهو الشعر الشاعر ، والكلام الفاخر ، والنمط العالي الشريف ، والذي لا تجده إلا في شعر الفحول البزل ، ثم المطبوعين الذي يلهمون القول إلهاما .
ثم إنك تحتاج إلى أن تستقري عدة قصائد ، بل أن تفلي ديوانا من الشعر حتى تجمع منه عدة أبيات ، وذلك ما كان مثل قول الأول ، وتمثل به أبو بكر الصديق رضوان الله عليه حين أتاه كتاب خالد بالفتح في هزيمة الأعاجم ، + الوافر + :
( تمنانا ليلقانا بقوم % تخال بياض لأمهم السرابا )
( فقد لاقيتنا فرأيت حربا % عوانا تمنع الشيخ الشرابا )
انظر إلى موضع الفاء في قوله :
( فقد لاقيتنا فرأيت حربا % )
ومثل قول العباس بن الأحنف ، + البسيط + :
( قالوا : خراسان أقصى ما يراد بنا % ثم القفول فقد جئنا خراسانا )
انظر إلى موضع الفاء و ' ثم ' قبلها . ومثل قول ابن الدمينة ، + الطويل + :
( أبيني أفي يمنى يديك جعلتني % فأفرح ؟ أم صيرتني في شمالك ؟ )
( أبيت كأني بين شقين من عصا % جذار الردى أو خيفة من زيالك )
( تعاللت كي أشجى وما بك علة % تريدين قتلي ؟ قد ظفرت بذلك )
انظر إلى الفصل والاستئناف في قوله :
( تريدين قتلي ؟ قد ظفرت بذلك % )
ومثل قول أبي حفص الشطرنجي ، وقاله على لسان علية أخت الرشيد ، وقد كان الرشيد عتب عليها ، + البسيط + :
( لو كان يمنع حسن العقل صاحبه % من أن يكون له ذنب إلى أحد )
( كانت علية أبرا الناس كلهم % من أن تكافا بسوء آخر الأبد )
( ما أعجب الشيء ترجوه فتحرمه % قد كنت أحسب أني قد ملأت يدي ! )
انظر إلى قوله : ' قد كنت أحسب ' ، وإلى مكان هذا الاستئناف .
ومثل قول أبي دؤاد ، + الخفيف + :
( ولقد أغتدي يدافع ركني % أحوذي ذو ميعة إضريج )
( سلهب شرجب كأن رماحا % حملته وفي السراة دموج )
انظر إلى التنكير في قوله : ' كأن رماحا ' . ومثل قول ابن البواب ، + من مجزوء الوافر + :
( أتيتك عائذا بك منك % لما ضاقت الحيل )
( وصيرني هواك وبي % لحيني يضرب المثل )
( فإن سلمت لكم نفسي % فما لاقيته جلل )
( وإن قتل الهوى رجلا % فإني ذلك الرجل )
انظر إلى الإشارة والتعريف في قوله : فإني ذلك الرجل . ومثل قول عبد الصمد ، + السريع + :
( مكتئب ذو كبد حرى % تبكي عليه مقلة عبرى )
( يرفع يمناه إلى ربه % يدعو وفوق الكبد اليسرى )
انظر إلى لفظ ' يدعو ' وإلى موقعها . ومثل قول جرير :
( لمن الديار ببرقة الروحان % إذ لا نبيع زماننا بزمان )
( صدع الغواني - إذ رمين - فؤاده % صدع الزجاجة ما لذاك تدان )
انظر إلى قوله : ' ما لذاك تدان ' ، وتأمل حال هذا الاستئناف . ليس من بصير عارف بجواهر الكلام ، حساس متفهم لسر هذا الشأن ينشد أو يقرأ هذه الأبيات إلا لم يلبث أن يضع يده في كل بيت منها على الموضع الذي أشرت إليه يعجب ويكبر شأن المزية فيه والفضل .
فصل في شواهد على النظم يتحد في الوضع ويدق فيه الصنع
واعلم أن مما هو أصل في أن يدق النظر ، ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكلام ، ويدخل بعضها في بعض ، ويشتد ارتباط ثان منها بأول ، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا ، وأن يكون حالك فيها حال الباني ؛ يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك . نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعها بعد الأولين . وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره ، وقانون يحيط به ، فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة . فمن ذلك أن تزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء معا كقول البحتري ، + الطويل + :
( إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى % أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر )
وقوله ، + طويل + :
( إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها % تذكرت القربى ففاضت دموعها )
فهذا نوع . ونوع منه آخر قول سليمان بن داود القضاعي ، + الوافر + :
( فبينا المرء في علياء أهوى % ومنحط أتيح له اعتلاء )
( وبينا نعمة إذ حال بؤس % وبؤس إذ تعقبه ثراء )
ونوع ثالث وهو ما كان كقول كثير ، + طويل + :
( وإني وتهيامي بعزة بعدما % تخليت مما بيننا وتخلت )
( لكالمرتجي ظل الغمامة كلما % تبوأ منها للمقيل اضمحلت )
وكقول البحتري ، + طويل + :
( لعمرك إنا والزمان كما جنت % على الأضعف الموهون عادية الأقوى )
ومنه التقسيم ، وخصوصا إذا قسمت ، ثم جمعت كقول حسان ، + البسيط + :
( قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم % أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا )
( سجية تلك منهم غير محدثة % إن الخلائق فاعلم شرها البدع )
ومنه
ومن ذلك ، وهو شيء في غاية الحسن ، قول القائل ، + البسيط + :
لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم % ظننت ما أنا فيه دائما أبدا
( لكن رأيت الليالي غير تاركة % ما سر من حادث أو ساء مطردا )
( فقد سكنت إلى أني وأنكم % سنستجد خلاف الحالتين غدا )
قوله : ' سنستجد خلاف الحالتين غدا ' جمع فيما قسم لطيف . وقد ازداد لطفا بحسن ما بناه عليه ، ولطف ما توصل به إليه ، من قوله : ' فقد سكنت إلى أني وأنكم ' .
وإذا قد عرفت هذا النمط من الكلام ، وهو ما تتحد أجزاؤه حتى يوضع وضعا واحدا ، فاعلم أنه النمط العالي ، والباب الأعظم ، والذي لا ترى سلطان المزية يعظم في شيء كعظمه فيه ، ومما ندر منه ولطف مأخذه ، ودق نظر واضعه ، وجلى لك عن شأو قد تحسر
دونه العتاق ، وغاية يعيا من قبلها المذاكي القرح ، الأبيات المشهورة في تشبيه شيئين بشيئين - بيت امرىء القيس ، + الكامل + :
( كأن قلوب الطير رطبا ويابسا % لدى وكرها العناب والحشف البالي )
وبيت الفرزدق ، + من الكامل + :
( والشيب ينهض في الشباب كأنه % ليل يصيح بجانبيه نهار )
وبيت بشار ، + طويل + :
( كأن مثار النقع فوق رؤوسنا % وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه )
ومما أتى في هذا الباب مأتى أعجب مما مضى كله قول زياد الأعجم ، + طويل + :
( وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا % لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق )
وإنما كان أعجب لأن عمله أدق ، وطريقه أغمض ، ووجه المشابكة فيه أغرب .
واعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروية حتى انتظم له . بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآل فخرطها في سلك لا يبغي أكثر من أن يمنعها التفرق ، وكمن نضد أشياء بعضها على بعض ، لا يريد في نضده ذلك أن تجيء له منه هيئة أو صورة ، بل ليس إلا أن تكون مجموعة في رأي العين . وذلك إذا كان معناك معنى لا يحتاج أن تصنع فيه شيئا ، غير أن تعطف لفظا على مثله كقول الجاحظ : ' جنبك الله الشبهة ، وعصمك من الحيرة ، وجعل بينك وبين المعرفة نسبا ، وبين الصدق سببا ، وحبب إليك التثبت ، وزين في عينك الإنصاف ، وأذاقك حلاوة التقوى ، وأشعر قلبك عز الحق ، وأودع صدرك برد اليقين ، وطرد عنك ذل اليأس ، وعرفك ما في الباطل من الذلة ، وما في الجهل من القلة ' . وكقول بعضهم : ' لله در خطيب قام عندك يا أمير المؤمنين ، ما أفصح لسانه ، وأحسن بيانه ، وأمضى جنانه ، وأبل ريقه ، وأسهل طريقه ' . ومثل قول النابغة في الثناء المسجوع : ' أيفاخرك الملك اللخمي ؟ فوالله لقفاك خير من وجهه ، ولشمالك خير من يمينه ، ولأخمصك خير من رأسه ، ولخطؤك خير من صوابه ، ولعيك خير من كلامه ، ولخدمك خير من قومه ' . وكقول بعض البلغاء في وصف اللسان : ' اللسان أداة يظهر بها حسن البيان ، وظاهر يخبر عن الضمير ، وشاهد ينبئك عن غائب ، وحاكم يفصل به الخطاب ، وواعظ ينهى عن القبيح ، ومزين يدعو إلى الحسن ، وزارع يحرث المودة ، وحاصد يحصد الضغينة ، ومله يونق الأسماع ' .
فما كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون ألفاظه ، دون نظمه وتأليفه ، وذلك لأنه لا فضيلة حتى ترى في الأمر مصنعا ، وحتى تجد إلى التخير سبيلا ،
وحتى تكون قد استدركت صوابا .
فإن قلت : أفليس هو كلاما قد اطرد على الصواب ، وسلم من العيب ؟ أفما يكون في كثرة الصواب فضيلة ؟ قيل : أما والصواب كما ترى فلا . لأنا لسنا في ذكر تقويم اللسان ، والتحرز من اللحن ، وزيغ الإعراب . فنعتد بمثل هذا الصواب . وإنما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة ، ودقائق يوصل إليها بثاقب الفهم ، فليس درك صواب دركا فيما نحن فيه حتى يشرف موضعه ، ويصعب الوصول إليه ، وكذلك لا يكون ترك خطأ تركا ، حتى يحتاج في التحفظ منه إلى لطف نظر ، وفضل رؤية ، وقوة ذهن ، وشدة تيقظ . وهذا باب ينبغي أن تراعيه ، وأن تعنى به . حتى إذا وازنت بين كلام وكلام ودريت كيف تصنع ، فضممت إلى كل شكل شكله ، وقابلته بما هو نظير له ، وميزت ما الصنعة منه في لفظه ، مما هي منه في نظمه .
واعلم أن هذا - أعني الفرق بين أن تكون المزية في اللفظ ، وبين أن تكون في النظم - باب يكثر فيه الغلط ترى مستحسنا قد أخطأ بالاستحسان موضعه ، فينحل اللفظ ما ليس له . ولا تزال ترى الشبهة قد دخلت عليك في الكلام ، قد حسن من لفظه ، ونظمه ، فظننت أن حسنه ذلك كله للفظ منه دون النظم . مثال ذلك أن تنظر إلى قول ابن المعتز ، + طويل + :
( وإني على إشفاق عيني من العدا % لتجمح مني نظرة ثم أطرق )
فترى أن هذه الطلاوة ، وهذا الظرف إنما هو لأن جعل النظر يجمح ، وليس هو لذلك ، بل لأن قال في أول البيت : ' وإني ' ، حتى دخل اللام في قوله : ' لتجمح ' ثم قوله : ' مني ' . ثم لأن قال : ' نظرة ' ولم يقل : النظر مثلا . ثم لمكان ' ثم ' في قوله : ثم أطرق . وللطيفة أخرى نصرت هذه اللطائف ، وهي اعتراضه بين اسم إن وخبرها بقوله : ' على إشفاق عيني من العدا ' .
وإن أردت أعجب من ذلك فيما ذكرت لك فانظر إلى قوله : - وقد تقدم إنشاده قبل - :
( سالت عليه شعاب الحي حين دعا % أنصاره بوجوه كالدنانير )
فإنك ترى هذه الاستعارة ، على لطفها وغرابتها ، إنما تم لها الحسن ، وانتهى إلى حيث انتهى بما توخي في وضع الكلام من التقديم والتأخير . وتجدها قد ملحت ولطفت وبمعاونة ذلك ومؤازرته لها . وإن شككت فاعمد إلى الجارين والظرف فأزل كلا منها عن مكانه الذي وضعه الشاعر فيه فقل : سالت شعاب الحي بوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره . ثم انظر كيف يكون الحال ؛ وكيف يذهب الحسن والحلاوة ؟ وكيف تعدم أريحيتك التي كانت ؟ وكيف تذهب النشوة التي كنت تجدها ؟
وجملة الأمر أن هاهنا كلاما حسنه للفظ دون النظم ، وآخر حسنه للنظم دون اللفظ ، وثالثا قد أتاه الحسن من الجهتين ، ووجبت له المزية بكلا الأمرين ، والإشكال في هذا الثالث ، وهو الذي لا تزال ترى الغلط قد عارضك فيه ، وتراك قد حفت فيه على النظم فتركته ، وطمحت ببصرك إلى اللفظ وقدرت في حسن كان به ، وباللفظ أنه للفظ خاصة . وهذا هو الذي أردت حين قلت لك : إن في الاستعارة ما لا يمكن بيانه ، إلا من بعد العلم بالنظم ، والوقوف على حقيقته .
ومن دقيق ذلك وخفيه أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : ( واشتعل الرأس شيبا ) لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ، ولم ينسبوا الشرف إلا إليها ، ولم يروا للمزية موجبا سواها . هكذا ترى الأمر في ظاهر كلامهم ، وليس الأمر على ذلك . ولا هذا الشرف العظيم ، ولا هذه المزية الجليلة وهذه الروعة التي تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه إلى الشيء ، وهو لما هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه ، ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى ، منصوبا بعده مبينا أن ذلك الإسناد ، وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني ، ولما بينه وبينه من الاتصال والملابسة ، كقولهم : طاب زيد نفسا ، وقر عمر و عينا ، وتصبب عرقا ، وكرم أصلا ،
وحسن وجها . وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى ما ذلك الشيء من سببه . وذلك أنا نعلم أن ' اشتعل ' للشيب في المعنى ، وإن كان هو للرأس في اللفظ . كما أن طاب للنفس ، وقر للعين ، وتصبب للعرق ، وإن أسند إلى ما أسند إليه ، يبين أن الشرف كان لأن سلك فيه هذا المسلك ، وتوخي به هذا المذهب ، أن تدع هذا الطريق فيه ، وتأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب صريحا فتقول : اشتعل شيب الرأس والشيب في الرأس . ثم تنظر : هل تجد ذلك الحسن وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة التي كنت تراها ؟
فإن قلت : فما السبب في أن كان ' اشتعل ' إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل ؟ ولم بان بالمزية من الوجه الآخر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول ، وأنه قد شاع فيه ، وأخذه من نواحيه ، وأنه قد استغرقه ، وعم جملته ، حتى لم يبق من السواد شيء ، أو لم يبق منه إلا ما لا يعتد به ، وهذا ما لا يكون إذا قيل : اشتعل شيب الرأس ، أو الشيب في الرأس . بل لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة . ووزان هذا أنك تقول : اشتعل البيت نارا فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول ، وأنها قد استولت عليه ، وأخذت في طرفيه ووسطه . وتقول : اشتعلت النار في البيت . فلا يفيد ذلك ، بل لا يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه ، فأما الشمول وأن تكون قد استولت على البيت ، وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة .
ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل : ( وفجرنا الأرض عيونا ) التفجير للعيون في المعنى ، وأوقع على الأرض في اللفظ ، كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من معنى الشمول هاهنا مثل الذي حصل هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيونا كلها ، وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها . ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض ، أو العيون في الأرض ، لم يفد ذلك ، ولم يدل عليه ، ولكان المفهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض ، وتبجس من أماكن منها .
واعلم أن في الآية الأولى شيئا آخر من جنس النظم ، وهو تعريف الرأس بالألف واللام ، وإفادة معنى الإضافة من غير إضافة ، وهو أحد ما أوجب المزية . ولو قيل : واشتعل رأسي . فصرح بالإضافة لذهب بعض الحسن فاعرفه . وأنا أكتب لك شيئا مما سبيل الاستعارة فيه هذا السبيل ، ليستحكم هذا الباب في نفسك ، ولتأنس به فمن عجيب ذلك قول بعض الأعراب + الرجز + :
( الليل داج كنفا جلبابه % والبين محجور على غرابه )
ليس كل ما ترى من الملاحة لأن جعل لليل جلبابا ، وحجر على الغراب . ولكن في أن وضع الكلام الذي ترى ، فجعل الليل مبتدأ وجعل ' داج ' خبرا له ، وفعلا لما بعده ، وهو الكنفان ، وأضاف الجلباب إلى ضمير الليل . ولأن جعل كذلك ' البين ' مبتدأ ، وأجرى محجورا خبرا عليه ، وأن أخرج اللفظ على مفعول . يبين ذلك أنك لو قلت : وغراب البين محجور عليه أو : قد حجر على غراب البين ، لم تجد له هذه الملاحة . وكذلك لو قلت : قد دجا كنفا جلباب الليل لم يكن شيئا .
ومن النادر فيه قول المتنبي ، + الخفيف + :
( غصب الدهر والملوك عليها % فبناها في وجنة الدهر خالا )
قد ترى في أول الأمر أن حسنه أجمع في أن جعل للدهر وجنة ، وجعل البنية خالا في الوجنة . وليس الأمر على ذلك ؛ فإن موضع الأعجوبة في أن أخرج الكلام ، مخرجه الذي ترى ، وأن أتى بالخال منصوبا على الحال من قوله ' فبناها ' . أفلا ترى أنك لو قلت : وهي خال في وجنة الدهر ، لوجدت الصورة ، غير ما ترى ؟ وشبيه بذلك أن ابن المعتز قال :
( يا مسكة العطار % وخال وجه النهار )
وكانت الملاحة في الإضافة بعد الإضافة لا في استعارة لفظة الخال ؛ إذ معلوم أنه لو قال : يا خالا في وجه النهار أو : يا من هو خال في وجه النهار لم يكن شيئا . ومن شأن هذا الضرب أن يدخله الاستكراه . قال الصاحب : ' إياك والإضافات المتداخلة ؛ فإن ذلك لا يحسن ' . وذكر أنه يستعمل في الهجاء كقول القائل ، + الخفيف + :
( يا علي بن حمزة بن عماره % أنت والله ثلجة في خياره )
ولا شبهة في ثقل ذلك في الأكثر ، ولكنه إذا سلم من الاستكراه لطف وملح .
ومما حسن فيه قول ابن المعتز أيضا ، + طويل + :
( وظلت تدير الراح أيدي جآذر % عتاق دنانير الوجوه ملاح )
ومما جاء منه حسنا جميلا قول الخالدي في صفة غلام له ، + من المسرح + :
( ويعرف الشعر مثل معرفتي % وهو على أن يزيد مجتهد )
( وصيرفي القريض وزان دينار % المعاني الدقاق منتقد )
ومنه قول أبي تمام ، + الكامل + :
( خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى % والليل أسود رقعة الجلباب )
ومما أكثر الحسن فيه بسبب النظم قول المتنبي ، + طويل + :
( وقيدت نفسي في ذراك محبة % ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا )
الاستعارة في أصلها مبتذلة معروفة ؛ فإنك ترى العامي يقول للرجل يكثر إحسانه إليه وبره له ، حتى يألفه ويختار المقام عنده : قد قيدني بكثرة إحسانه إلي ، وجميل فعله معي حتى صارت نفسي لا تطاوعني على الخروج من عنده ، وإنما كان ما ترى من الحسن بالمسلك الذي سلك في النظم والتأليف .
فصل في التقديم والتأخير
هو باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية . لا يزال يفتر لك عن بديعة ، ويفضي بك إلى لطيفة . ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ، ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان .
واعلم أن تقديم الشيء على وجهين :
تقديم يقال إنه على نية التأخير ، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه ، وفي جنسه الذي كان فيه ، كخبر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل ، كقولك : منطلق زيد ، وضرب عمرا زيد . معلوم أن ' منطلق ' ' وعمرا ' لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه من كون هذا خبر مبتدأ ومرفوعا بذلك ، وكون ذلك مفعولا ومنصوبا من أجله . كما يكون إذا أخرت .
وتقديم لا على نية التأخير ، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم ، وتجعل
له بابا غير بابه ، وإعرابا غير إعرابه ، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ، ويكون الآخر خبرا له ، فتقدم تارة هذا على ذاك ، وأخرى ذاك على هذا . ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق حيث تقول مرة : زيد المنطلق . وأخرى : المنطلق زيد . فأنت في هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير ، فيكون خبر مبتدأ كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدأ . وكذلك لم تؤخر زيدا على أن يكون مبتدأ كما كان ، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا . وأظهر من هذا قولنا : ضربت زيدا وزيد ضربته . لم تقدم زيدا على أن يكون مفعولا منصوبا بالفعل كما كان ، ولكن على أن ترفعه بالابتداء ، وتشغل الفعل بضميره ، وتجعله في موضع الخبر له ، وإذ قد عرفت هذا التقسيم فإني أتبعه بجملة من الشرح .
واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام . قال صاحب ' الكتاب ' ، وهو يذكر الفاعل والمفعول : ' كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم بشأنه أعنى ، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ' . ولم يذكر في ذلك مثالا . وقال النحويون : إن معنى ذلك أنه قد تكون أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ، ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي ؛ يخرج فيعيث ويفسد ويكثر في الأذى ، أنهم يريدون قتله ، ولا يبالون من كان القتل منه ، ولا يعنيهم منه شيء ، فإذا قتل ، وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول : قتل الخارجي زيد . ولا يقول : قتل زيد الخارجي . لأنه يعلم أن ليس للناس في أن يعلموا أن القاتل له زيد جدوى وفائدة . فيعنيهم ذكره ، ويهمهم ويتصل بمسرتهم ، ويعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون وقوع القتل بالخارجي المفسد ، وأنهم قد كفوا شره ، وتخلصوا منه .
ثم قالوا : فإن كان رجل ليس له بأس ، ولا يقدر فيه أنه يقتل فقتل رجلا ، وأراد المخبر أن يخبر بذلك ، فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول : قتل زيد رجلا ؛ ذاك لأن الذي يعنيه ويعني الناس من شأن هذا القتل طرافته ، وموضع الندرة فيه ، وبعده كان من الظن . ومعلوم أنه لم يكن نادرا وبعيدا من حيث كان واقعا بالذي وقع به ، ولكن من حيث كان واقعا من الذي وقع منه ، فهذا جيد بالغ . إلا أن الشأن في أنه ينبغي أن يعرف في كل شيء قدم في موضع
من الكلام مثل هذا المعنى ، ويفسر وجه العناية فيه هذا التفسير . وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال : إنه قدم للعناية ، ولأن ذكره أهم ، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ؟ وبم كان أهم ؟ ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم ، وهونوا الخطب فيه . حتى إنك لترى أكثرهم يرى تتبعه ، والنظر فيه ضربا من التكلف . ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه .
وكذلك صنعوا في سائر الأبواب ، فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار ، والإظهار والإضمار ، والفصل والوصل ، ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه ، إلا نظرك فيما غيره أهم لك ، بل فيما إن لم تعلمه لم يضرك . لا جرم أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة البلاغة ، ومنعهم أن يعرفوا مقاديرها ، وصد أوجههم عن الجهة التي هي فيها ، والشق الذي يحويها ، والمداخل التي تدخل منها الآفة على الناس في شأن العلم . ويبلغ الشيطان مراده منهم في الصد عن طلبه وإحراز فضيلته كثيرة ، وهذه من أعجبها - إن وجدت متعجبا - وليت شعري إن كانت هذه أمورا هينة ، وكان المدى فيها قريبا ، والجدا ، يسيرا ، من أين كان نظم أشرف من نظم ؟ . وبم عظم التفاوت ؟ واشتد التباين ؟ وترقى الأمر إلى الإعجاز ؟ وإلى أن يقهر أعناق الجبابرة ؟ أو هاهنا أمور أخر نحيل في المزية عليها ، ونجعل الإعجاز كان بها ، فتكون تلك الحوالة لنا عذرا في ترك النظر في هذه التي معنا ، والإعراض عنها ، وقلة المبالاة بها ؟ أو ليس هذا التهاون - إن نظر العاقل - خيانة منه لعقله ودينه ؟ ودخولا فيما يزري بذي الخطر ؟ ويغض من قدر ذوي القدر ؟ وهل يكون أضعف رأيا ، وأبعد من حسن التدبر منك إذا أهمك أن تعرف الوجوه في ( أأنذرتهم ) والإمالة في ( رأى القمر ) وتعرف الصراط والزراط ، وأشباه ذلك مما لا يعدو علمك فيه اللفظ وجرس الصوت ، ولا يمنعك
إن لم تعلمه بلاغة ، ولا يدفعك عن بيان ، ولا يدخل عليك شكا ، ولا يغلق دونك باب معرفة ، ولا يفضي بك إلى تحريف وتبديل ، وإلى الخطأ في تأويل ، وإلى ما يعظم فيه المعاب عليك ، ويطيل لسان القادح فيك ، ولا يعنيك ولا يهمك أن تعرف ما إذا جهلته عرضت نفسك ، لكل ذلك وحصلت فيما هنالك . وكان أكثر كلامك في التفسير ، وحيث تخوض في التأويل ، كلام من لا يبني الشيء على أصله ، ولا يأخذه من مأخذه ، ومن ربما وقع في الفاحش من الخطأ الذي يبقى عاره ، وتشنع آثاره . ونسأل الله العصمة من الزلل والتوفيق لما هو أقرب إلى رضاه من القول والعمل .
واعلم أن من الخطأ أن يقسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره قسمين ؛ فيجعل مفيدا في بعض الكلام ، وغير مفيد في بعض . وأن يعلل تارة بالعناية ، وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب ، حتى تطرد لهذا قوافيه ، ولذاك سجعه . ذاك لأن من البعيد أن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل أخرى . فمتى ثبت في تقديم المفعول مثلا على الفعل في كثير من الكلام أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير ، فقد وجب أن تكون تلك قضية في كل شيء وكل حال . ومن سبيل من يجعل التقديم وترك التقديم سواء أن يدعي أنه كذلك في عموم الأحوال . فأما أن يجعله بين بين ، فيزعم أنه للفائدة في بعضها ، وللتصرف في اللفظ من غير معنى في بعض ، فمما ينبغي أن يرغب عن القول به .
وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن يمتنع من التفرقة بين تقديم ما قدم فيها ، وترك تقديمه . ومن أبين شيء في ذلك الاستفهام بالهمزة ؛ فإن موضع الكلام على أنك إذا قلت : أفعلت ؟ فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه ، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده . وإذا قلت : أأنت فعلت ؟ فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو ، وكان التردد فيه . ومثال ذلك أنك تقول : أبنيت الدار التي كنت على أن تبنيها ؟ أقلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله ؟ أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟ تبدأ في هذا ونحوه بالفعل ، لأن السؤال عن الفعل نفسه والشك فيه ، لأنك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل
وانتفائه ، مجوز أن يكون قد كان وأن يكون لم يكن . وتقول : أأنت بنيت هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشعر ؟ أأنت كتبت هذا الكتاب ؟ فتبدأ في ذلك كله بالأسم . ذلك لأنك لم تشك في الفعل أنه كان وكيف ، وقد أشرت إلى الدار مبنية ، والشعر مقولا ، والكتاب مكتوبا ؟ وإنما شككت في الفاعل من هو . فهذا من الفرق لا يدفعه دافع ، ولا يشك فيه شاك .
ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر . فلو قلت : أأنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها ؟ أأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله ؟ أأنت فرغت من الكتاب الذي كنت تكتبه ؟ خرجت من كلام الناس . وكذلك لو قلت : أبنيت هذه الدار ؟ أقلت هذا الشعر ؟ أكتبت هذا الكتاب ؟ قلت ما ليس بقول ذاك ، لفساد أن تقول في الشيء المشاهد الذي هو نصب عينيك : أموجود أم لا ؟ ومما يعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاتسم أنك تقول : أقلت شعرا قط ؟ أرأيت اليوم إنسانا ؟ فيكون كلاما مستقيما . ولو قلت : أأنت قلت شعرا قط ؟ أأنت رأيت إنسانا ؟ أخطأت ، وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل من هو في مثل هذا ، لأن ذلك إنما يتصور إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوص ، نحو أن تقول : من قال هذا الشعر ؟ ومن بنى هذه الدار ؟ ومن أتاك اليوم ؟ ومن أذن لك في الذي فعلت ؟ وما أشبه ذلك مما يمكن أن ينص فيه على معين . فأما قيل شعر على الجملة ، ورؤية إنسان على الإطلاق ، فمحال ذلك فيه ، لأنه ليس مما يختص بهذا دون ذاك حتى يسأل عن عين فاعله . ولو كان تقديم الاسم لا يوجب ما ذكرنا من أن يكون السؤال عن الفاعل من هو ، وكان يصح أن يكون سؤالا عن الفعل أكان أم لم يكن ، لكان ينبغي أن يستقيم ذلك .
واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة ' وهي للاستفهام ' قائم فيها إذا كانت هي للتقرير . فإذا قلت ، أأنت فعلت ذاك ؟ كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل . يبين ذلك قوله تعالى حكاية عن قول نمروذ ( أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ) لا شبهة في أنهم لم
يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان ، ولكن أن يقر بأنه منه كان . وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم : ( أأنت فعلت هذا ) . وقال هو عليه السلام في الجواب : ( بل فعله كبيرهم هذا ) . ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب : فعلت أو لم أفعل فإن قلت : أو ليس إذا قال : ' أفعلت ' فهو يريد أيضا أن يقرره بأن الفعل كان منه لا بأنه كان على الجملة ؟ فأي فرق بين الحالين ؟ فإنه إذا قال : ' أفعلت ' ؟ فهو يقرره بالفعل من غير أن يردده بينه وبين غيره ، وكان كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أن ذلك الفعل كان على الحقيقة . وإذا قال : أأنت فعلت ؟ كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منه في نفي الفعل تردد . ولم يكن كلامه كلام من يوهم أنه لا يدري أكان الفعل أم لم يكن , بدلالة أنك تقول ذلك ، والفعل ظاهر موجود مشار إليه كما رأيت في الآية .
واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان ، وإنكار له لم كان ، وتوبيخ لفاعله عليه . ولها مذهب آخر وهو أن يكون لإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله . ومثاله قوله تعالى : ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ) وقوله عز وجل : ( أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ) . فهذا رد على المشركين وتكذيب لهم في قولهم ما يؤدي إلى هذا الجهل العظيم . وإذا قدم الاسم في هذا صار الإنكار في الفاعل ، ومثاله قولك للرجل قد انتحل شعرا : أأنت قلت هذا الشعر ؟ كذبت لست ممن يحسن مثله . أنكرت أن يكون القائل ، ولم تنكر الشعر . وقد تكون إذ يراد إنكار الفعل من أصله ، ثم يخرج اللفظ مخرجه إذا كان الإنكار في الفاعل ، مثال ذلك قوله تعالى : ( قل آلله أذن لكم ) الإذن راجع إلى قوله : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ) . ومعلوم أن المعنى على إنكار أن يكون قد كان من الله تعالى
إذن فيما قالوه من غير أن يكون هذا الإذن قد كان من غير الله فأضافوه إلى الله . إلا أن اللفظ أخرج مخرجه إذا كان الأمر كذلك لأن يجعلوا في صورة من غلط ، فأضاف إلى الله تعالى إذنا كان من غير الله فإذا حقق عليه ارتدع .
ومثال ذلك قولك للرجل يدعي أن قولا كان ممن تعلم أنه لا يقوله : أهو قال ذاك بالحقيقة أم أنت تغلط ؟ تضع الكلام وضعه إذا كنت علمت أن ذلك القول قد كان من قائل لينصرف الإنكار إلى الفاعل ، فيكون أشد لنفي ذلك وإبطاله . ونظير هذا قوله تعالى : ( قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) أخرج اللفظ مخرجه إذا كان قد ثبت تحريم في أحد أشياء ، ثم أريد معرفة عين المحرم مع أن المراد إنكار التحريم من أصله ، ونفي أن يكون قد حرم شيء مما ذكروا أنه محرم . وذلك أن كان الكلام وضع على أن يجعل التحريم كأنه قد كان ، ثم يقال لهم : أخبرونا عن هذا التحريم الذي زعمتم فيم هو ؟ أفي هذا أم ذاك أم في الثالث ؟ ليتبين بطلان قولهم ، ويظهر مكان الفرية منهم على الله تعالى .
ومثل ذلك قولك للرجل يدعي أمرا وأنت تنكره : متى كان هذا أفي ليل أم نهار ؟ تضع الكلام وضع من سلم أن ذلك قد كان ، ثم تطالبه ببيان وقته لكي يتبين كذبه إذا لم يقدر أن يذكر له وقتا ويفتضح . ومثله قولك : من أمرك بهذا منا ، وأينا أذن لك فيه ؟ وأنت لا تعني أن أمرا قد كان بذلك من واحد منكم ، إلا أنك تضع الكلام هذا الوضع لكي تضيق عليه ، وليظهر كذبه حين لا يستطيع أن يقول : فلان ، وأن يحيل على واحد .
وإذ قد بينا الفرق بين تقديم الفعل وتقديم الاسم والفعل ماض ، فينبغي أن ينظر فيه والفعل مضارع . والقول في ذلك أنك إذا قلت : أتفعل ؟ وأأنت تفعل ؟ لم يخل من أن تريد الحال أو الاستقبال . فإن أردت الحال كان المعنى شبيها بما مضى في الماضي ، فإذا قلت : أتفعل ؟ كان المعنى على أنك أردت أن تقرره بفعل هو يفعله ، وكنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أن الفعل كائن . وإذا قلت : أأنت تفعل ؟ كان المعنى على أنك تريد أن
تقرره بأنه الفاعل . وكان أمر الفعل في وجوده ظاهرا وبحيث لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائن . وإن أردت ب ' تفعل ' المستقبل كان المعنى : إذا بدأت بالفعل على أنك تعمد بالإنكار إلى الفعل نفسه ، وتزعم أنه لا يكون . أو أنه لا ينبغي أن يكون فمثال الأول ، + طويل + :
( أيقتلني والمشرفي مضاجعي % ومسنونة زرق كأنياب أغوال ؟ )
فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل ، وإنكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه . ومثله أن يطمع طامع في أمر لا يكون مثله ، فتجهله في طمعه فتقول : أيرضى عنك فلان وأنت مقيم على ما يكره ؟ أتجد عنده ما تحب وقد فعلت وصنعت ؟ وعلى ذلك قوله تعالى : ( أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) ومثال الثاني قولك للرجل يركب الخطر : أتخرج في هذا الوقت ؟ أتذهب في غير الطريق ؟ أتغرر بنفسك ؟ وقولك للرجل يضيع الحق : أتنسى قديم إحسان فلان ؟ أتترك صحبته ، وتتغير عن حالك معه لأن تغير الزمان ؟ كما قال ، + طويل + :
( أأترك إن قلت دراهم خالد % زيارته ؟ إني إذا للئيم )
جملة الأمر أنك تنحو بالإنكار نحو الفعل ، فإن بدأت بالاسم فقلت : أأنت تفعل ؟ أو قلت : أهو يفعل ؟ كنت وجهت الإنكار إلى نفس المذكور ، وأبيت أن تكون بموضع أن
يجيء منه الفعل ، وممن يجيء منه ، وأن يكون بتلك المثابة . تفسير ذلك أنك إذا قلت : أأنت تمنعني ؟ أأنت تأخذ على يدي ؟ صرت كأنك قلت : إن غيرك الذي يستطيع منعي ، والأخذ على يدي ولست بذاك ، ولقد وضعت نفسك في غير موضعك . هذا إذا جعلته لا يكون منه الفعل للعجز ، ولأنه ليس في وسعه . وقد يكون أن تجعله لا يحيء منه لأنه لا يختاره ولا يرتضيه ، وأن نفسه نفس تأبى مثله وتكرهه . ومثاله أن تقول : أهو يسأل فلانا ؟ هو أرفع همة من ذلك . أهو يمنع الناس حقوقهم ؟ هو أكرم من ذاك . وقد يكون أن تجعله لا يفعله لصغر قدره وقصر همته ، وأن نفسه نفس لا تسمو ، وذلك قولك : أهو يسمح بمثل هذا ؟ أهو يرتاح للجميل ؟ هو أقصر همة من ذلك ، وأقل رغبة في الخير مما تظن .
وجملة الأمر أن تقديم الاسم يقتضي أنك عمدت بالإنكار إلى ذات من قيل إنه يفعل أو قال هو : إني أفعل . وأردت ما تريده إذا قلت : ليس هو بالذي يفعل ، وليس مثله يفعل . ولا يكون هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلت : أتفعل ؟ ألا ترى أن المحال أن تزعم أن المعنى في قول الرجل لصاحبه : أتخرج في هذا الوقت ؟ أتغرر بنفسك ؟ أتمضي في غير الطريق ؟ أنه أنكر أن يكون بمثابة من يفعل ذلك ، وبموضع من يجيء منه ذاك . ذاك لأن العلم محيط بأن الناس لا يريدونه ، وأنه لا يليق بالحال التي يستعمل فيها هذا الكلام . وكذلك محال أن يكون المعنى في قوله جل وعلا : ( أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ) أنا لسنا بمثابة من يجيء منه هذا الإلزام ، وأن غيرنا من يفعله - جل الله تعالى - وقد يتوهم المتوهم في الشيء من ذلك أنه يحتمل ، فإذا نظر لم يحتمل ، فمن ذلك قوله :
( أيقتلني والمشرفي مضاجعي ؟ % )
وقد يظن الظان أنه يجوز أن يكون في معنى أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي ، ويتعلق بأنه قال قبل :
( يغط غطيط البكر شد خناقه % ليقتلني والمرء ليس بقتال )
ولكنه إذا نظر علم أنه لا يجوز ، وذاك لأنه قال : ' والمشرفي مضاجعي ' ، فذكر ما يكون منعا من الفعل . ومحال أن يقول هو ممن لا يجيء منه الفعل ثم يقول : إني أمنعه ، لأن المنع يتصور فيمن يجيء منه الفعل ومع من يصح منه ، لا من هو منه محال ، ومن هو نفسه عنه عاجز ، فاعرفه .
واعلم أنا وإن كنا نفسر الاستفهام في مثل هذا بالإنكار ، فإن الذي هو محض المعنى أنه لتنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه ، فيخجل ويرتدع ، ويعيا بالجواب ، إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه . فإذا ثبت على دعواه قيل : ' فافعل ' ، فيفضحه ذلك . وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله ، فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطأ . وإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد مثله ، فإذا ثبت على تجويزه وبخ على تعنته ، وقيل له : فأرناه في موضع ، وفي حال . وأقم شاهدا على أنه كان في وقت . ولو كان يكون للإنكار ، وكان المعنى فيه من بدء الأمر لكان ينبغي أن لا يجيء فيما لا يقول عاقل : إنه يكون حتى ينكر عليه كقولهم : أتصعد إلى السماء ؟ أتستطيع أن تنقل الجبال ؟ أإلى رد ما مضى سبيل ؟ وإذ قد عرفت ذلك ، فإنه لا يقرر بالمحال ، وبما لا يقول أحد : إنه يكون إلا على سبيل التمثيل ، وعلى أن يقال له إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي هذا المحال ، وإنك في طمعك في الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع في الممتنع .
وإذ قد عرفت هذا فمما هو من هذا الضرب قوله تعالى : ( أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ) . ليس إسماع الصم مما يدعيه أحد ، فيكون ذلك للإنكار . وإنما المعنى فيه التمثيل والتشبيه ، وأن ينزل الذي يظن بهم أنهم يسمعون ، أو أنه يستطيع إسماعهم منزلة من يرى أنه يسمع الصم ويهدي العمي . ثم المعنى في تقديم الاسم وأن لم يقل : ' أتسمع الصم ' ؟ هو أن يقال للنبي : أأنت خصوصا قد أوتيت أن تسمع الصم ؟ وأن يجعل في ظنه أنه يستطيع إسماعهم بمثابة من يظن أنه قد أوتي قدرة على إسماع الصم . ومن لطيف