| الروحانية وقوة السعادة ، فيسأل الله فيها بجهد همته ، فلا تتراخى إجابته ، | وإلى هذه المعاني وقعت الإشارة في قوله تبارك وتعالى :
^ ( يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم | وإن تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ) ^ .
وأصل المرضى أن يقل هذا النوع من أسباب نزول الشرائع لأنه يعد | لنزول ما يغلب فيه حكم المصلحة الخاصة بذلك الوقت ، فكثيرا ما كان | تضييقا على الذين يأتون من بعد ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم | يكره المسائل ، وكان يقول : ' ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من قبلكم | بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ' . وقال : ' إن أعظم المسلمين | في المسلمين جرما من سأل شيئا فحرم لأجل مسئلته ' وجاء في الخبر : | ' أن بني إسرائيل لو ذبحوا أي بقرة شاءوا كفت عنهم لكن شددوا فشدد | عليهم ' والله أعلم . |
( باب أسباب المؤاخذة على المناهج )
لنبحث عن المناهج والشرائع التي ضربها الله تعالى لعباده هل يترتب | الثواب والعذاب عليها كما يترتب على أصول البر والاثم ، أو لا يترتب | إلا على ما جعلت مظنات وأشباحا وقوالب له ؟ فمن ترك صلاة وقت من | الأوقات ، وقلبه مطمئن بالاخبات ، هل يعذب بتركها ؟ ومن صلى صلاة | وأدى الأركان والشروط حسبما يخرج عن العهدة ، ولم يرجع بشيء من | الاخبات ، ولم يدخل ذلك في صميم قلبه هل يثاب على فعلها ؟ وليس الكلام | في كون معصية المناهج مفسدة عظيمة من جهة كونها قدحا في السنة الراشدة ، وفتحا لباب الإثم ، وغشا بالنسبة إلى جماعة المسلمين ، وضررا للحي | والمدينة والإقليم بمنزلة سيل سد مجراه لمصلحة المدينة ، فجاء رجل ، |
| ونقب السد ، ونجا بنفسه وأهلك أهل مدينته ، ولكن الكلام فيما يرجع | إلى نفسه من إحاطة السيئات بها أو إحاطة الحسنات .
فذهب أهل الملل قاطبة إلى أنها توجب الثواب والعذاب بنفسها ، | فالمحققون منهم والراسخون في العلم والحواريون من أصحاب الأنبياء | عليهم السلام يدركون مع ذلك وجه المناسبة والارتباط لتلك الأشباح | والقوالب بأصولها وأرواحها ، وعامة حملة الدين ووعاة الشرائع يكتفون | بالأول ، وذهب فلاسفة الإسلام إلى أن العذاب والثواب إنما يكونان | على الصفات النفسانية والأخلاق المتشبثة بذيل الروح ، وإنما ذكر قوالبها | وأشباحها في الشرائع تفهيما وتقريبا للمعاني الدقيقة إلى أذهان الناس ، هذا | تحرير المقام على مشرب القوم .
أقول : والحق ما ذهب إليه المحققون من أهل الملل - بيان ذلك أن الشرائع لها معدات وأسباب تشخصها ، وترجح بعض محتملاتها على بعض ، | والحق يعلم أن القوم لا يستطيعون العمل بالدين إلا بتلك الشرائع والمناهج ، | ويعلم أن هذه الأوضاع هي التي يليق أن تكون عليهم ، فتندرج في عناية | الحق بالقوم أزلا ، ثم لما تهيأ العالم لفيضان صور الشرائع وإيجاد شخوصها | المثالية ، فاوجدها وأفاضها ، وتقرر هنالك أمرها - كانت أصلا من | الأصول ، ثم لما فتح الله على الملأ الأعلى هذا العلم ، وألهمهم أن المظنات | قائمة مقام الأصول ، وأنها أشباحها وتماثيلها ، وأنه لا يمكن تكليف القوم | إلا بتلك - حصل في حظيرة القدس إجماع ما على أنها هي بمنزلة اللفظ | بالنسبة إلى الحقيقة الموضوع لها ، والصورة الذهنية بالنسبة إلى الحقيقة | الخارجية المنتزعة منها ، والصورة التصويرية بالنسبة إلى من انتقشت مكشافا له ، | والصورة الخطية بالنسبة إلى الألفاظ الموضوعة هي لها ، فإنه في كل ذلك | لما قويت العلاقة بين الدال والمدلول ، وحصل بينهما تلازم وتعانق أجمع في | حيز ما من الأحياز أنه هو ، ثم ترشح شبح هذا العلم أو حقيقته في مدركات |
| بني آدم عربهم وعجمهم ، فاتفقوا عليه ، فلن ترى أحدا إلا ويضمر في نفسه | شعبة من ذلك ، وربما سميناه وجودا شبيها للمدلول ، وربما كان لهذا الوجود | آثار عجيبة لا تخفى على المتتبع ، وقد روعي في الشرائع بعض ذلك ، ولذلك | جعلت الصدقة من أوساخ المتصدقين ، وسرت شناعة العمل في الأجرة ، | ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيد بروح القدس ، ونفث في روعه | إصلاح القوم ، وفتح لجوهر روحه فج واسع إلى الهمة القوية في باب نزول | الشرائع وصدور الشخوص المثالية ، فعزم على ذلك أقصى عزيمته ، ودعا | للموافقين ، ولعن على المخالفين بجهد همته ، وأن هممهم تخترق السبع الطباق ، | وأنهم يستسقون ، وما هنالك قزعة سحاب ، فتنشأ أمثال الجبال في الحال | وأنهم يدعون ، فيحيى الموتى بدعوتهم - تأكد انعقاد الرضا والسخط في | حظيرة القدس ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' إن إبراهيم نبيك وعبدك | دعا لمكة وأنا أدعو للمدينة ' الحديث .
ثم إن هذا العبد إذا علم أن الله تعالى أمره بكذا وكذا ، وأن الملأ الأعلى تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر ، وينهى ، وعلم أن إهمال هذا | والإقدام على ذلك اجتراء على الله وتفريط في جنب الله ، ثم أقدم على | العمل عن قصد وعمد ، وهو يرى ويبصر - فإن ذلك لا يكون إلا لغاشية عظيمة | من الحجب وانكسار تام للملكية ، وذلك يوجب قيام خطيئة بالنفس ، | وإذا أقدم على عمل شاق تنجم عنه طبيعته لا لمراءة الناس ، بل تقربا من الله | وحفظا على مرضياته ، فإن ذلك لا يكون إلا لغاشية عظيمة من الإحسان | وانكسار تام للبهيمية ، وذلك يوجب قيام حسنة بالنفس ، أما من ترك | صلاة وقت من الأوقات ، فيجب أن يبحث عنه لم تركها ؟ وأي شيء حمله | على ذلك ؟ فإن نسيها ، أو نام عنها ، أو جهل وجوبها ، أو شغل عنها بما | لا يجد منه بدا ، فنص الملة أنه ليس بآثم ، وإن تركها وهو يعلم ، ويتذكر ، |
| وأمره بيده ، فإن ذلك لا يكون لا محالة إلا من حزازة في دينه ، وغاشية | شيطانية أو نفسانية غشيت بصيرته ، وهو يرجع إلى نفسه ، وأما من صلى صلاة ، | وخرج عن عهدة ما وجب عليه ، فيجب أن يبحث عنه ، أيضا إن فعلها رياء | وسمعة أو جريانا على عادة قومه أو عبثا - فنص الملة أنه ليس بمطيع ، ولا يعتد بفعله ذلك ، وإن فعلها تقربا من الله ، وأقدم عليها إيمانا واحتسابا | وتصديقا بالموعود ، واستحضر النية وأخلص دينه لله - فلا جرم أنه فتح | بينه وبين الله باب ، ولو كرأس إبرة ، وأما من أهلك المدينة ، ونجا بنفسه | فلا نسلم أنه نجا بنفسه ، كيف وهنالك لله ملائكة أقصى همتهم الدعاء لمن | يسعى في إصلاح العالم ، وعلى من سعى في إفساده ، وأن دعوتهم تقرع | باب الجود ، ويكون سببا لنزول الجزاء بوجه من الوجوه ، بل هنالك لله | تعالى عناية بالناس توجب ذلك ، ولدقة مدركها جعلنا دعوة الملائكة عنوانا | لها ، والله أعلم . |
( باب أسرار الحكم والعلة )
اعلم أن للعباد أفعالا يرضى لأجلها رب العالمين عنهم ، وأفعالا يسخط | لأجلها عليهم ، وأفعالا لا تقتضي رضا ولا سخطا ، فاقتضت حكمته البالغة | ورحمته التامة أن يبعث إليهم الأنبياء ، ويخبرهم على ألسنتهم بتعلق الرضا | والسخط بتلك الأفعال ، ويطلب منهم الفصل الأول ، وينهى عن الثاني ، | ويخيرهم فيما سوى ذلك : | ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة .
فتعلق الرضا والسخط بالفعل ، وكونه غفلا منهما ، وكون الشيء بحيث | يطلب منهم ، وينهون عنه ، ويخيرون فيه أيا ما شئت ، فقل هو الحكم .
والطلب منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب ، والسخط |
| والعقاب على تركه ، ومنه غير مؤكد يقتضي الرضا والثواب على فعل المطلوب | دون السخط والعقاب على تركه .
وكذلك النهي منه مؤكد يقتضي الرضا والثواب على الكف منه لأجل | النهي ، ويقتضي السخط والعقاب على فعل المنهي عنه ، ومنه غير مؤكد يقتضي | الرضا والثواب على الكف عنه لأجل النهي دون السخط والعقاب على فعله | واعتبر بما عندك من ألفاظ الطلب والمنع وبمحاورات الناس في ذلك ، | فإنك ستجد تثنية كل قسم من جهة سريان الرضا والسخط في ضد المنطوق | أولا أمرا طبيعيا لا محيص عنه ، فالأحكام خمسة : إيجاب ، وندب ، وإباحة ، | وكراهية ، وتحريم ، والذي يؤتى به في مخاطبة الناس لا يمكن أن يكون حال | كل فعل على حدته من أفعال المكلفين لعدم انحصارها ، ولعدم استطاعة | الناس الإحاطة بعلمها ، فوجب إذا أن يكون ما يخاطبون به قضايا كلية | معنوية بوحدة تنظم كثرة ، ليحيطوا بها علما ، فيعرفوا منها حال أفعالهم ، | ولك عبرة بالصناعات الكلية التي جعلت لتكون قانونا في الأمور الخاصة | يقول النحوي : الفاعل مرفوع فيعي مقالته السامع ، فيعرف بها حال زيد | في قولنا قام زيد ، وعمر في قولنا قعد عمر ، وهلم جرا ، وتلك الوحدة | التي تنظم كثرة هي العلة التي يدور الحكم على دوراناها وهي قسمان :
قسم يعتبر فيها حالة توجد في المكلفين ، ولا يمكن أن تكون حالة دائمة | لا تنفك عنهم ، فيكون مضمون الخطاب تكليفهم بالأمر دائما إذ لا يستطيعون | ذلك اللهم إلا في الإيمان خاصة فلا جرم أن تعتبر حالة مركبة من صفة | لازمة في المكلف بها يصح كونه مخاطبا وهيئة طارئة تنوبه مرة بعد مرة ، | وأكثر ما يكون هذا القسم في العبادات والهيئة إما وقت أو استطاعة ميسرة | أو مظنة حرج ، أو إرادة شيء ، ونحو ذلك كقول الشرع ' من أدرك وقت | الصلاة ، وهو عاقل بالغ وجب عليه أن يصليها ، ومن شهد الشهر ، وهو عاقل | بالغ مطيق وجب عليه أن يصومه ، ومن ملك نصابا ، وحال عليه الحول | وجب أن يزكيه ، ومن كان على سفر جاز له القصر والإفطار ، ومن أراد |
| الصلاة ، وكان محدثا وجب عليه الوضوء ' وفي مثل هذا ربما تسقط | الصفات المعتبرة في أكثر الأوامر ، وتخص الصفة التي بها امتاز بعضها من | البعض ، فيسامح بتسميتها علة ، فيقال علة الصلاة إدراك الوقت ، وعلة الصوم | شهود الشهر ، وربما يجعل الشارع لبعض تلك الأوصاف دون بعض أثرا ، | كما جوز تعجيل الزكاة لسنة أو سنتين لمن ملك النصاب دون من لم يملكه ، | فيعطى الفقيه كل ذي حق حقه ، فيخص بعضها بسبب والآخر بالشرط .
وقسم يعتبر فيه حال ما يقع عليه الفعل أو يلابسه ، وهي إما صفة لازمة | له كقول الشارع : يحرم شرب الخمر ، ويحرم أكل الخنزير ، ويحرم أكل | كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، ويحرم نكاح الأمهات | أو صفة طارئة تنوبه كقوله تعالى : | والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .
وقوله تعالى : | الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
وربما يجمع بين اثنين فصاعدا من أحوال ما يقع عليه الفعل ، كقول | الشارع : يجب رجم الزاني المحصن ، وجلد زان غير محصن ، وربما يجمع | بين حال المكلف وحال ما يقع عليه الفعل ، كقول الشارع : يحرم الذهب | والحرير على رجال الأمة دون نسائها .
وليس في دين الله جزاف ، فلا يتعلق الرضا والسخط بتلك الأفعال | إلا بسبب ، وذلك أن ههنا شخوصا يتعلق بها الرضا والسخط في الحقيقة | وهي نوعان : أحدهما البر والاثم والارتفاقات وإضاعتها وما يحذو حذو | ذلك ، وثانيهما ما يتعلق بالشرائع والمناهج من سد باب التحريف والاحتراز |
| من التسلل ونحو ذلك ، ولها محال ولوازم يتعلقان بها بالغرض ، وينسبان | إليها توسعا ، نظيره ما يقال من أن علة الشفاء تناول الدواء ، وإنما العلة في | الحقيقة نضج الأخلاط أو إخراجها وهو شيء يعقب الدواء في العادة ، | وليس هو هو ، ويقال علة الحمى قد تكون الجلوس في الشمس ، وقد | تكون الحركة المنعبة ، وقد تكون تناول غذاء حار ، والعلة في الحقيقة | سخونة الأخلاط ، وهي واحدة في ذاتها ولكنها طرق إليها وأشباح لها ، | وكان الاكتفاء بالأصول وترك اعتبار تعدد الطرق والمحال لسان المتعقمين | في الفنون النظرية دون العامة ، وإنما نزل الشرع بلسان الجمهور ، ويجب أن | يكون علة الحكم صفة يعرفها الجمهور ولا تخفى عليهم حقيقتها ولا وجودها | من عدمها ، ويكون مظنة لأصل من الأصول التي تعلق بها الرضا والسخط إما | لكونها مفضية إليه ، أو مجاورة له ، ونحو ذلك كشرب الخمر فإنه مظنة لمفاسد | يتعلق بها السخط من الإعراض عن الإحسان والإخلاد إلى الأرض وإفساد | نظام المدينة والمنزل ، وكان لازما لها غالبا ، فتوجه المنع إلى نوع الخمر .
وإذا كان لشيء لوازم وطرق لم يخص للعلية منها إلا ما تميز من سائر | ما هنالك برجحان من جهة الظهور والانضباط أو من جهة لزوم الأصل أو | نحو ذلك كرخصة القصر والإفطار - أديرت على السفر والمرض دون سائر | مظنات الحرج ؛ لأن الأكساب الشاقة كالفلاحة والحدادة وإن كان يلزمها | الحرج لكنها مخلة بالطاعة لأن المكتسب بها يداوم عليها ، ويتوقف عليها معاشه | وأما وجود الحر والبرد فغير منضبط لأن لهما مراتب مختلفة يعسر إحصاؤها | وتعيين شيء منها بأمارات وعلامات ، وإنما يعتبر عند السبر مظنات كانت | في الأمة الأولى أكثرية معروفة ، وكان السفر والمرض بحيث لا يشتبه | عليهم الأمر فيهما ، وإن كان اليوم بعض الاشتباه لانقراض العرب الأول | وتعمق الناس في الاحتمالات حتى فسد ذوقهم السليم الذي يجده قح | العرب ، والله أعلم . |
( باب المصالح المقتضية لتعيين الفرائض والأركان والآداب ونحو ذلك )
اعلم أنه يجب عند سياسة الأمة أن يجعل لكل شيء من الطاعات حدان : | أعلى وأدنى فالأعلى هو ما يكون مفضيا إلى المقصود منه على الوجه الأتم ، | والأدنى هو ما يكون مفضيا إلى جملة من المقصود ليس بعدها شيء يعتد به ، | وذلك لأنه لا سبيل إلى أن يطلب منهم الشيء ، ولا يبين لهم أجزاءه وصورته | ومقدار المطلوب منه ، فإنه ينافي موضوع الشرع ، ولا سبيل إلى أن يكلف | الجميع بإقامة الآداب والمكملات لأنه بمنزلة التكليف بالمحال في حق المشتغلين | أو المتعسر ، وإنما بناء سياسة الأمة على الاقتصاد دون الاستقصاء ، ولا سبيل | إلى أن يهمل الأعلى ، ويكتفي بالأدنى ، فإنه مشرب السابقين وحظ المخلصين ، | وإهمال مثله لا يلائم اللطف ، فلا محيص إذا من أن يبين الأدنى ، ويسجل | على التكليف به ، ويندب إلى ما يزيد عليه من غير إيجاب ، والذي يسجل | على التكليف به ينقسم إلى مقدار مخصوص من الطاعة كالصلوات الخمس وصيام | رمضان ، وإلى أبعاض لها لا يعتد بها بدونها كالتكبير وكقراءة فاتحة الكتاب | للصلاة وتسمى بالأركان ، وأمور خارجة منها لا يعتد بها بدونها وتسمى | بالشروط كالوضوء للصلاة .
واعلم أن الشيء قد يجعل ركنا بسبب يشبه المذهب الطبيعي ، وقد يجعل | بسبب طارئ .
فالأول أن تكون الطاعة لا تتقوم ولا تفيد فائدتها إلا به كالركوع | والسجود في الصلاة والإمساك عن الأكل والشرب والجماع في الصوم ، أو | يكون ضبطا لمبهم خفي لا بد منه فيها كالتكبير ، فإنه ضبط للنية واستحضار | لها ، وكالفاتحة فإنها ضبط للدعاء ، وكالسلام فإنه ضبط للخروج من الصلاة | بفعل صالح لا ينافي الوقار والتعظيم .
والثاني أن يكون واجبا بسبب آخر من الأسباب ، فيجعل ركنا في | الصلاة ، لأنه يكملها ، ويوفر الغرض منها ، ويكون التوقيت بها أحسن توقيت |
| كقراءة سورة من القرآن على مذهب من يجعلها ركنا ، فإن القرآن من شعائر | الله ، يجب تعظيمه ، وألا يترك ظهريا ، ولا أحسن في التوقيت من أن | يؤمروا بها في آكد عباداتهم وأكثرها وجودا وأشملها تكليفا ، أو يكون | التمييز بين مشتبهين أو التفريق بين مقدمة والشيء المستقل - موقوفا | على شيء ، فيجعل ركنا ، ويؤمر به كالقومة بين الركوع والسجود بها يحصل | الفرق بين الإنحناء الذي هو مقدمة السجود ، وبين الركوع الذي هو تعظيم | برأسه ، وكالإيجاب والقبول والشهود وحضور الولي ورضا المرأة في النكاح ، | فإن التميز بين السفاح والنكاح لا يحصل إلا بذلك ، ويمكن أن يخرج بعض | الأركان على الوجهين جميعا .
وعلى ما ذكرنا في الركن ينبغي أن يقاس حال الشرط ، فربما يكون | الشيء واجبا بسبب من الأسباب ، فيجعل شرطا لبعض شعائر الدين تنويها | به ، ولا يكون ذلك حتى تكون تلك الطاعة كاملة بانضمامه كاستقبال القبلة | لما كانت الكعبة من شعائر الله وجب تعظيمها ، وكان من أعظم التعظيم | أن تستقبل في أحسن حالاتهم ، وكان الاستقبال إلى جهة خاصة هنالك بعض | شعائر الله ، منها للمصلي على صفات الأخبات والخضوع ، مذكرا له هيئة | قيام العبيد بين أيدي سادتهم جعل استقبال القبلة شرطا في الصلاة .
وربما يكون الشيء لا يفيد فائدة بدون هيئة ، فيشترط لصحته كالنية ، | فإن الأعمال إنما تؤثر لكونها أشباح هيآت نفسانية ، والصلاة شبح الاخبات ، | ولا إخبات بدون النية ، وكاستقبال القبلة أيضا على تخريج آخر ، فإن توجيه | القلب لما كان خفيا نصب توجيه الوجه إلى الكعبة التي من شعائر الله مقامه ، | وكالوضوء وستر العورة وهجر الرجز ، فإنه لما كان التعظيم أمرا خفيا نصبت | الهيآت التي يؤاخذ الإنسان بها نفسه عند الملوك وأشباههم ، ويعدونها |
| تعظيما ، وصار ذلك كامنا في قلوبهم ، وأجمع عليه عربهم وعجمهم مقامه .
وإذا عين شيء من الطاعات للفرضية فلا بد من ملاحظة أصول : | منها ألا يكلف إلا بالميسر ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ' لولا أن | أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ' وتفسيره ما جاء في رواية | أخرى ' لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة كما | فرضت عليهم الوضوء ' . | ومنها أن الأمة إذا اعتقدت في مقدار أن تركه وإهماله تفريط في جنب | الله ، واطمأنت به نفوسهم إما لكونه مأثورا عن الأنبياء مجمعا عليه من | السلف أو نحو ذلك - كانت الحكمة أن يكتب ذلك المقدار عليهم كما استوجبوه ، | كتحريم لحوم الإبل وألبانها على بني إسرائيل وهو قوله صلى الله عليه وسلم | في قيام ليالي رمضان حتى : ' خشيت أن يكتب عليكم ' .
ومنها إلا يسجل على التكليف بشيء حتى يكون ظاهرا منضبطا لا يخفى | عليهم ، فلذلك لا يجعل من أركان الإسلام الحياء وسائر الأخلاق ، وأن | كانت من شعبة .
ثم الأدنى قد يختلف باختلاف حالتي الرفاهية والشدة ، فيجعل القيام | ركنا للصلاة في حق المطيق ، ويجعل القعود مكانه في حق غيره .
وأما الحد الأعلى فيزيد كما وكيفا : أما الكم فنوافل من جنس الفرائض ، | كسنن الرواتب وصلاة الليل وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وكالصدقات | المندوبة ونحو ذلك ، وأما الكيف فهيآت وأذكار وكف لا يلائم الطاعة | يؤمر بها في الطاعة لتكمل ، وتكون مفضية إلى المقصود منها على الوجه الاتم | كتعهد المغابن ويؤمر به في الوضوء لتكمل النظافة ، وكالابتداء باليمين |
| يؤمر به لتكون النفس متنبهة على عظم أمر الطاعة ، وتقبل عليها حين أخذت | نفسها بما يفعل في الأعمال المهمة .
واعلم أن الإنسان إذا أراد أن يحصل خلقا من الأخلاق ، وتنصبغ | نفسه ، ويحيط بها من جميع جوانبها ، فحيلة ذلك أن يؤاخذ نفسه بما يناسب | ذلك الخلق من فعل وهيآت ولو في الأمور القليلة التي لا يعبأ بها العامة ، | كالمترن على الشجاعة يؤاخذ نفسه ألا ينحجم عن الخوض في الوحل | والمشي في الشمس والسري في الليلة الظلماء ونحو ذلك ، وكذلك المتمرن على | الاخبات يحافظ على الآداب العظيمة كل حال ، فلا يجلس على الغائط إلا | مطرقا مستحييا وإذا ذكر الله جمع أطرافه ونحو ذلك وكذلك المتمرن على | الاخبات يحافظ على الآداب العظيمة كل حال ، فلا يجلس على الغائط إلا | مطرقا مستحييا وإذا ذكر الله جمع أطرافه ونحو ذلك ، والمتمرن على العدالة | يجعل لكل شيء حقا ، فيجعل اليمين للأكل والطيبات ، واليسار لإزالة | النجاسة ، وهو سر ما قيل عن للنبي صلى الله عليه وسلم في السواك ' كبر كبر ' | وقوله صلى الله عليه وسلم في قصة حويصة ومحيصة ' كبر الكبر ' فهذا | أصل أبواب من الآداب .
واعلم أن سر قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الشيطان يأكل بشماله ' | ونحو ذلك من نسبة بعض الأفعال إلى الشياطين - على ما فهمني ربي تبارك | وتعالى - أن الشياطين قد أقدرهم الله تعالى على أن يتشكلوا في رؤيا الناس | ولابصارهم في اليقظة بأشكال تعطيها أمزجتهم وأحوال طارئة عليهم في وقت |
| التشكل ، وقد علم أهل الوجدان السليم أن مزاجهم يعطي التلبس بأفعال | شنيعة وأفعال تميل إلى طيش وضجر والتقرب من النجاسات والقسوة | عن ذكر الله والإفساد لكل نظام مستحسن مطلوب .
وأعنى بالأفعال الشنيعة ما إذا فعله الإنسان اشمأزت قلوب الناس عنه | واقشعرت جلودهم ، وانطلقت ألسنتهم باللعن والطعن ، ويكون ذلك ، | كالمذهب الطبيعي لبني آدم تعطيه الصورة النوعية ، ويستوي فيه طوائف | الأمم لا للمحافظة على رسم قوم دون قوم أو ملة دون ملة ، مثل أن يقبض | على ذكره ، ويثب ، ويرقص ، أو يدخل إصبعه في دبره ، ويلطخ لحيته | بالمخاط ، أو يكون أجدع الأنف والأذن مسخم الوجه ، أو ينكس | لباسه ، فيجعل أعلى القميص أسفل ، أو يركب دابة ، فيجعل وجهه من قبل | ذنبها ، أو يلبس خف في رجل والرجل الأخرى حافية ونحو ذلك من الأفعال | والهيآت المنكرة التي لا يراها أحد إلا لعن ، وسب ، وشتم وقد شاهدت | في بعض الواقعات الشياطين يفعلون بعض ذلك .
وأعنى بأفعال الطيش مثل العبث بثوبه وبالحصى وتحريك الأطراف | على وجه منكر .
وبالجملة فقد كشف الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الأفعال ، وأنها | تعطيها أمزجة الشياطين ، فلا يتمثل الشيطان في رؤيا أحد أو يقظته إلا وهو | يتلبس ببعضها ، وأن المرضى في حق المؤمن أن يتباعد من الشياطين وهيئاتهم | بقدر الاستطاعة ، فبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأفعال والهيآت ، | وكرهها ، وأمر بالاحتراز عنها .
ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم : ' أن هذه الحشوش | محتضرة ' . |
وقوله صلى الله عليه وسلم : ' أن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم ' | وأنه يضحك إذا قال الإنسان هاه هاه ' وقس على ذلك الترغيب في هيآت | الملائكة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ' ألا تصفون كما تصف الملائكة ' | وهذا أصل آخر لأبواب من الآداب .
واعلم أن من أسباب جعل الشيء فرضا بالكفاية أن يكون اجتماع الناس | عليه بأجمعهم مفسدا لمعاشهم ومفضيا إلى إهمال ارتفاقاتهم ، ولا يمكن تعيين | بعض الناس له وتعيين آخرين لغيره ، كالجهاد لو اجتمعوا عليه ، وتركوا | الفلاحة والتجارة والصناعات - لبطل معاشهم ، ولا يمكن تعيين بعض | الناس للجهاد وآخرين للتجارة وآخرين للفلاحة وآخرين للقضاء وتعليم | العلم ؛ فإن كل واحد يتيسر له ما لا يتيسر إلى يغيره ؛ ولا يعلم المستعد لشيء من | ذلك بالأسامى والأصناف ليدر الحكم عليها .
ومنها أن تكون المصلحة المقصودة به وجود نظام ، ولا يلحق بتركه | فساد حال النفس وغلبة البهيمية ، كالقضاء ، وتعلم علوم الدين ، والقيام | بالخلافة ، فإنها شرعت للنظام ، وتحصل بقيام رجل واحد بها وكعيادة | المريض والصلاة على الجنازة ، فان المقصود ألا تضيع المرضى والموتى ، | وتحصل بقيام البعض بها ، والله أعلم .
( باب أسرار الأوقات )
لا تتم سياسة الأمة إلا بتعيين أوقات طاعاتها ، والأصل في التعيين | الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين واختيار ما لا يشق عليهم ، وهو | يكفي من المقصود ، ومع ذلك ففيه حكم ومصالح يعلمها الراسخون في العلم ، | وهي ترجع إلى أصول ثلاث .
أحدها أن الله تعالى وإن كان متعاليا عن الزمان لكن قد تظاهرت |
| الآيات والأحاديث على أنه في بعض الأوقات يتقرب إلى عباده ، وفي بعضها | تعرض عليه الأعمال ، وفي بعضها يقدر الحوادث إلى غير ذلك من الأحوال | المتجددة ، وإن كان لا يعلم كنه حقيقتها إلا الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | : ' ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل | الآخر ' وقال : ' إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس ' وقال | في ليلة النصف من شعبان : ' إن الله ليطلع فيها ' وفي رواية ' ينزل فيها | إلى السماء الدنيا ' والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة .
وبالجملة فمن ضروريات الدين أن هنالك أوقاتا يحدث فيها شيء من انتشار | الروحانية في الأرض وسريان قوة مثالية فيها ، وليس وقت أقرب لقبول | الطاعات واستجابة الدعوات من تلك الأوقات ، ففي أدنى سعي حينئذ يتفتح | باب عظيم من انقياد البهيمية للملكية ، والملأ الأعلى لا يعرفون انتشار تلك | الروحانية وسريان تلك القوة بحساب الدورات الفلكية ، بل بالذوق | والوجدان ، وبأن ينطبع شيء في قلوبهم ، فيعلموا أن هنالك قضاء نازلا | وانتشارا للروحانية ونحو ذلك ، وهذا هو المعبر عنه في الحديث ' بمنزلة | سلسلة على صفوان ' .
والأنبياء عليهم السلام تنطبع تلك العلوم في قلوبهم من الملأ الأعلى ، | فيدركونها بالوجدان دون حساب الدورات الفلكية ، ثم يجتهدون في نصب | مظنة لتلك الساعة ، فيأمرون القوم بالمحافظة عليها .
فمن تلك الساعات ما يدور بدوران السنين ، وذلك بقوله تبارك وتعالى :
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
وفيها تعينت روحانية القرآن في السماء الدنيا ، واتفق أنها كانت في رمضان . |
ومنها ما يدور بدوران الأسبوع ، وهي ساعة خفيفة ترجى فيها استجابة | الدعاء وقبول الطاعات ، وإذا انتقل الناس إلى المعاد كانت تلك هي ساعة | تجلى الله عليهم وتقربه منهم ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مظنتها | يوم الجمعة استدل على ذلك بأن الحوادث العظيمة وقعت فيه كخلق آدم عليه | السلام ، وبأن البهائم ربما تتلقى من الملأ السافل علما بعظم تلك الساعة ، | فتصير دهشة مرعوبة كالذي هاله صوت عظيم ، وأنه شاهد ذلك في | يوم الجمعة . | ومنها ما يدور بدوران اليوم وتلك روحانية أضعف من الروحانيات | الأخرى ، وقد أجمعت أذواق من شأنهم التلقي من الملأ الأعلى على أنها أربع | ساعات قبيل طلوع الشمس وبعيد استوائها وبعد غروبها وفي نصف الليل | إلى السحر ، ففي تلك الأوقات وقبلها بقليل وبعدها بقليل تنتشر الروحانية ، | وتظهر البركة ، وليست في الأرض ملة إلا وهي تعلم أن هذه الأوقات أقرب | شيء من قبول الطاعات ، لكن المجوس كانوا قد حرفوا الدين ، فجعلوا يعبدون | الشمس من دون الله ، فسد النبي صلى الله عليه وسلم مدخل التحريف ، | فغير تلك الأوقات إلى ما ليس ببعيد منها ولا مفوت لأصل الغرض ، ولم | يفرض عليهم الصلاة في نصف الليل لما في ذلك من الحرج ، وقد صح عن | النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم | يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ' وذلك | كل ليلة ، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : | ' أفضل الصلاة نصف الليل وقليل فاعله ' وسئل أي الدعاء أسمع ؟ قال | ' جوف الليل ' وقال في ساعة الزوال : ' إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، | فأحب أن يصعد لي فيها عملا صالح ' وقال ' ملائكة النهار تصعد إليه قبل | ملائكة الليل و وقال ' ملائكة الليل تصعد إليه قبل ملائكة النهار ' وقد أشار الله | تعالى في محكم كتابه إلى هذه المعاني حيث قال : |
^ ( فسبحن الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في | السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ) ^
والنصوص في هذا الباب كثيرة معلومة وقد شاهدت منه أمرا عظيما .
الأصل الثاني أن وقت التوجه إلى الله هو وقت كون الإنسان خاليا عن | التشويشات الطبيعية ، كالجوع المفرط والشبع المفرط ، وغلبة النعاس ، | وظهور الكلال ، وكونه حاقبا حاقنا ، والخيالية كامتلاء السمع بالأراجيف | واللغط ، والبصر بالصور المختلفة والألوان المشوشة ، ونحو ذلك من أنواع | التشويشات ، وذلك مختلف باختلاف العادات ، لكن الذي يشبه أن يكون | كالمذهب الطبيعي لعربهم وعجمهم ومشارقتهم ومغاربتهم ، والذي يليق أن | يتخذ دستورا في النواميس الكلية ، والذي يعد مخالفة كالشيء النادر - هو | الغدوة والدلجة ، والإنسان يحتاج إلى مصقلة تزيل عنه الرين بعد | تمكنه من نفسه ، وذلك إذا أوى إلى فراشه ، ومال للنوم ؛ ولذلك نهى | صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء وعن قرض الشعر بعده .
وسياسة الأمة لا تتم إلا بأن يؤمر بتعهد النفس بعد كل برهة من الزمان | حتى يكون انتظاره للصلاة واستعداده لها من قبل أن يفعلها ، وبقية لونها | وصبابة نورها بعد أن يفعلها في حكم الصلاة ، فيتحقق استيعاب اكثر | الأوقات إن لم يكن استيعاب كلها ، وقد جربنا أن النائم على عزيمة قيام الليل | لا يتغلغل في النوم البهيمي ، وأن المتوزع خاطره على ارتفاق دنيوي وعلى | محافظة وقت صلاة أو ورد ألا يفوته - لا يتجرد للبهيمية ، وهذا سر |
| قوله صلى الله عليه وسلم ' من تعار من الليل ' الحديث وقوله تعالى :
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
ويصلح أن يجعل الفصل بين كل وقتين ربع النهار ، فإنه يحتوي على | ثلاث ساعات ، وهي أول حد كثرة للمقدار المستعمل عندهم في تجزئة الليل | والنهار عربهم وعجمهم ، وفي الخبر ' أن أول من جزأ النهار والليل إلى | الساعات نوح عليه السلام وتوارث ذلك بنوه ' .
الأصل الثالث أن وقت أداء الطاعة هو الوقت الذي يكون مذكرا | لنعمة من نعم الله تعالى ، مثل يوم عاشوراء نصر الله تعالى فيه موسى عليه | السلام على فرعون فصامه ، وأمر بصيامه ، وكرمضان نزل فيه القرآن ، | وكان ذلك ابتداء ظهور الملة الإسلامية ، أو مذكرا لطاعة أنبياء الله تعالى | لربهم ، وقبوله أياها منهم كيوم الأضحى يذكر قصة ذبح إسماعيل عليه السلام | وفدائه بذبح عظيم ، أو يكون أداء الطاعة فيه تنويها ببعض شعائر الدين | كيوم الفطر في إيقاع الصلاة ، والصدقة فيه تنويه برمضان وأداء شكر | ما أنعم الله تعالى من توفيق صيامه ، وكيوم الأضحى فيه تشبه بالحاج | وتعرض لنفحات الله المعدة لهم ، أو تكون جرت سنة الصالحين المشهود | لهم بالخير على ألسن الأمم أن يطيعوا الله تعالى فيه ، مثل أوقات الصلوات | الخمس لقول جبرائيل : ' هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك ' ومثل رمضان | على وجه واحد في تفسير قوله تعالى :
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم |
وكصوم يوم عاشوراء بالنسبة إلينا ، ويشبه أن يكون الأصل الثالث | معتبرا في أكثر الأوقات ، والأصلان الأولان أصل الأصل ، والله أعلم .
( باب أسرار الأعداد والمقادير )
اعلم أن الشرع لم يخص عددا ولا مقدارا دون نظيره إلا لحكم ومصالح ، | وإن كان الاعتماد الكلي على الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين وما يليق | بهم عند سياستهم ، وهذه الحكم والمصالح ترجع إلى أصول : | الأول أن الوتر عدد مبارك لا يجاوز عنه ما كان فيه كفاية ، وهو | قوله صلى الله عليه وسلم : ' إن الله وتر يحب الوتر ، فأوتروا يا أهل القرآن ' | وسره أنه ما من كثرة إلا مبدؤها وحدة ، وأقرب الكثرات من الواحدة | ما كان وترا ؛ إذ كل مرتبة من العدد فيها وحدة غير حقيقة بها تصير تلك | المرتبة ، فالعشرة مثلا وحدات مجتمعة اعتبرت واحدا لا خمسة وخمسة ، | وعلى هذا القياس ، وتلك الوحدة نموذج الوحدة الحقيقة في تلك المراتب | وميراثها منها ، وفي الوتر هذه ومثلها معها وهو الوحدة - بمعنى عدم | الانقسام إلى عددين صحيحين متساويين - فهو أقرب إلى الوحدة من الزوج ، | وقرب كل موجود من مبدئه يرجع إلى قربه من الحق لأنه مبدأ المبادى ، | والأتم في الوحدة متخلق بخلق الله .
ثم اعلم أن الوتر على مراتب شتى : وتر يشبه الزوج ، ويجنحه كالتسعة | والخمسة فإنهما بعد إسقاط الواحد ينقسمان إلى زوجين ، والتسعة وإن لم | تنقسم إلى عدديين متساويين فإنها تنقسم إلى ثلاثة متساوية ، كما أن الزوج | أيضا على مراتب زوج يشبه الوتر - كاثنى عشر - فإنه ثلاثة أربعات ، |
| وكالستة فإنها ثلاث اثنينات ، وإمام الأوتار وأبعدها من مشابهة الزوج | الواحد ، ووصيه فيها وخليفته ووارثه ثلاثة وسبعة ، وما سوى ذلك فإنه من | قوم الواحد وأمته ، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم الواحد | والثلاثة والسبعة في كثير من المقادير ، وحيث اقتضت الحكمة أن يؤمر | بأكثر منها اختار عددا يحصل من أحدها بالترفع كالواحد يتدفع إلى عشرة | ومائة وألف وأيضا إلى أحد عشر ، وكالثلاثة تترفع إلى ثلاثين وثلاثة | وثلاثين ، وثلاثمائة ، وكالسبعة إلى سبعين وسبعمائة ، فإن الذي يحصل بالترفع | كأنه هو بعينه ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم مائة كلمة بعد كل صلاة الصلاة ، | ثم قسمها إلى ثلاثة وثلاثين ثلاث مرات ، وأفضل واحد ليصير الأمر | كله وترا راجعا إلى الامام أو وصية ، وكذلك لكل مقولة من مقولات | الجوهر والعرض إمام ووصي كالنقطة إمام ، والدائرة والكرة وصياه ، | وأقرب الأشكال إليه .
وحدثني أبي قدس سره أنه رأى واقعة عظيمة تمثل فيها الحياة والعلم | والارادة وسائر الصفات الالهية - أو قال الحي والعليم والمريد وسائر | الأسماء - لا أدري أي ذلك قال : بصورة دوائر مضيئة ، ثم نبهني على | أن تمثل الشيء البسيط في نشأة الأشكال إنما يكون بأقربها إلى النقطة ، وهو | في السطح الدائرة وفي الجسم الكرة انتهى كلامه .
واعلم أن سنة الله جرت بأن نزول الوحدة إلى الكثرة إنما يكون | بارتباطات مثالية ، وعلى تلك الارتباطات تتمثل الوقائع وإياها يراعى | تراجمة لسان القدم ما أمكنت مراعاتها .
الأصل الثاني في كشف سر ما بين في الترغيب والترهيب ونحو ذلك | من العدد .
واعلم أنه ربما يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم خصال من البر والاثم ، ويكشف | عليه فضائل هذه ومثالب تلك ، فيخبر عما علمه الله ، ويذكر عدد ما علم |
| حالة حينئذ ، وليس من قصده الحصر قال صلى الله عليه وسلم : ' عرضت علي أعمال أمتي : | حسنها وسيئها ، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ، | ووجدت في مساوى أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن ' وقال : | ' عرضت على أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد ، وعرضت | علي ذنوب أمتي ، فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن ، أو آية أوتيها | رجل ، ثم نسيها ' وعلى هذا ينبغي أن يخرج قوله صلى الله عليه وسلم : ' ثلاثة لهم أجران ' | الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ' ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ' الحديث | وقوله صلى الله عليه وسلم ' أربعون خصلة أعلاهن منحة العنز لا يعمل | عبد بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة ' | وربما يكشف عليه فضائل عمل أو أبعاض شيء إجمالا ، فيجتهد في إقامة وجه | ضبط لها ونصب عدد يحصر فيه ما كثر وقوعه أو عظم شأنه و نحو ذلك ، | فيخبر بذلك ، وعلى هذا ينبغي أن يخرج قوله صلى الله عليه وسلم ' صلاة | الجماعة تفضل صلاة الغذ بسبع وعشرين درجة ' فإن هذا العدد ثلاثة في | ثلاثة في ثلاثة ، وقد رأى أن منافع الجماعة ترجع إلى ثلاثة أقسام : ما يرجع | إلى نفع نفسه من تهذيبها وظهور الملكية وقهر البهيمية ، وما يرجع إلى الناس من شيوع السنة الراشدة فيهم وتنافسهم فيها وتهذيبهم بها واجتماع كلمتهم عليها ، | وما يرجع إلى الملة المصطفوية من بقائها غضة طرية لم يخالطها التحريف ولا | التهاون وفي الأول ثلاثة : القرب من الله والملأ الأعلى ، وكتابة الحسنات | لهم ، وتكفير الخطيآت عنهم ، وفي الثاني ثلاثة : |
انتظام حيهم ومدينتهم ، ونزول البركات عليهم في الدنيا ، وشفاعة | بعضهم لبعض في الآخرة : وفي الثالث ثلاثة :
تمشية إجماع الملأ الأعلى وتمسكهم بحبل الله الممدود ، وتعاكس أنوار | بعضهم على بعض ، وفي كل من هذه التسعة ثلاثة : رضا الله عنهم ، وصلوات | الملائكة عليهم ، وانخناس الشياطين عنهم ، وفي رواية أخرى بخمس | وعشرين ووجهه أن منافع الجماعة خمس في خمسة : استقامة نفوسهم ، | وتألف جماعتهم ، وقيام ملتهم ، وانبساط الملائكة ، وانخناس الشياطين | عنهم ، وفي كل واحد خمسة : رضا الله عنهم ، ونزول البركات في الدنيا عليهم ، | وكتابة الحسنات لهم ، وتكفير الخطيآت عنهم ، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم | والملائكة لهم . وسبب اختلاف الروايات في ذلك اختلاف وجوه | الضبط ، والله أعلم .
وربما يؤتى بالعدد إظهارا لعظم الشيء وكبره ، فيخرج العدد مخرج المثل ، | نظيره ما يقال محبة فلان في قلبي مثل الجبل ، وقدر فلان يصل إلى عنان | السماء ، وعلى هذا ينبغي أن يخرج قوله صلى الله عليه وسلم ' يفسح في قبره | سبعون ذراعا ' وقوله ' مد البصر ' وقوله ' إن حوضي ما بين الكعبة وبيت | المقدس ' وقوله ' حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن ' وفي مثل ذلك ربما | يذكر تارة مقدار ، وأخرى مقدار آخر ، ولا تناقض في ذلك بحسب | ما يرجع إلى الغرض . | الأصل الثالث أنه لا ينبغي أن يقدر الشيء إلا بمقدار ظاهر معلوم | يستعمله المخاطبون في نظام الحكم ، وله مناسبة بمدار الحكم وحكمته ، فلا |
| ينبغي أن يقدر الدراهم إلا بالأواق ، ولا التمر إلا بالأوساق ، ولا ينبغي | أن يؤتى بجزء لا يستخرجه إلا المتعمقون في الحساب ، كجزء من سبعة عشر ، | وجزء من تسعة وعشرين ، ولذلك ما ذكره الله تعالى في الفرائض إلاكسورا | يسهل تنصيفها وتضعيفها ومعرفة مخارجها ، وذلك فضلان : أحدهما سدي | وثلث وثلثان ، وثانيهما ثمن وربع ونصف ، وسره أن يظهر فضل ذي | الفضل ، ونقصان ذي النقصان بادي الرأي ، وأن يسهل تخريج المسائل على | الأدانى والأقاصي ، وحيثما وقعت الحاجة إلى مقدار دون المقدار المعتبر | أولا لا تكون النسبة بينهما نسبة الضعف ، فلا ينبغي أن يتعدى من الثلثين | بين النصف والواحد ، ومن الثلث بين الربع والنصف لأن سائر الاجزاء | أخفى منهما ، وإذا أريد تقدير ما هو كثير في الجملة ، فالمناسب أن يقدر | بثلاثة ، إذا أريد تقدير ما هو أكثر من ذلك ، فالمناسب تقديره بعشرة ، | وإذا كان الشيء قد يكون قليلا ، وقد يكون كثيرا ، فالمناسب أن يؤخذ | أقل حد وأكثر حد ، فينصف بينهما ، والمعتبر في باب الزكاة خمس ، | وعشر ، ونصف العشر ، وربع العشر ؛ لأن زيادة الصدقة تدور على كثرة | الريع وقلة المؤنة ، وكانت مكاسب جمهور أهل الاقاليم لا تنتظم إلا في | أربع مراتب وكان المناسب أن يظهر الفرق بين كل مرتبتين - أصرح | ما يكون - وذلك أن تكون الواحدة منها ضعف الآخرى ، وسيأتيك | تفصيله ، وإذا وقعت الحاجة إلى تقدير اليسار مثلا ينبغي أن ينظر إلى ما يعد | في العرف يسارا ، ويرى فيه ما هو من أحكام اليسار .
وذلك بحسب عادة جمهور المكلفين مشارقتهم ومغاربتهم عربهم وعجمهم ، | وبحسب ما هو كالمذهب الطبيعي لهم لولا المانع فإن لم يكن بناء الأمر على | عادة الجمهور لتشتت حالهم ، فالمعتبر حال العرب الأول الذين نزل القرآن | بلغتهم ، وتعينت الشريعة في عاداتهم ، ولذلك قدر الشرع الكنز بخمس |
| أواق لأنها تكفي أقل أهل بيت سنة كاملة في أكثر أطراف المعمورة | - اللهم إلا في الجدب أو البلاد العظيمة جدا أو أعمالها - وقدر الثلة | الصغيرة من الغنم بأربعين ، والكبير بمائة وعشرين ، وقدر الزرع الكثير | بخمسة أوساق لأن أقل البيت زوج وزوجة وثالث أما خادم أو ولد | بينهما ، وأكثر ما يأكله الإنسان في اليوم والليلة مد أو رطل ، ويحتاج مع | ذلك إلى إدام ، وهذا القدر يكفي من ذلك سنة كاملة ، وقدر الماء الكثير | بقلتين ، ولأنه حد لا ينزل منه المعادن ولا يرتقي إليه الاوانى في عادة | العرب وقس على ذلك سائر التقديرات والله أعلم .
( باب أسرار القضاء والرخصة )
اعلم أن من السياسة أنه إذا أمر بشيء ، أو نهي عن شيء ، وكان المخاطبون لا يعلمون الغرض من ذلك حق العلم وجب أن يجعل عندهم | كالشيء المؤثر بالخاصية ، يصدق بتأثيره ، ولا يدرك سبب التأثير ، وكالرقي | لا يدرك سبب تأثيرها ولذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان | أسرار الأوامر والنواهي تصريحا في الأكثر ، وإنما لوح بشيء منه | للراسخين في العلم من أمته ، ولذلك كان اعتناء حملة الملة من الخلفاء | الراشدين | وأئمة الدين بإقامة أشباح الملة أكثر من الاعتناء بإقامة أرواحها حتى روى | عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة ، | وأجهز الجيش وأنا في الصلاة ، ولذلك كان سنة المفتين قديما وحديثا | ألا يتعرضوا لدليل المسألة عند الافتاء ، ووجب أن يسجل على الأخذ | بالمأمور حق التسجيل ، ويلام على تركه أشد الملامة ، وتجعل أنفسهم ترغب |
| فيها وتألفها حق الرغبة والألفة حتى تصير داعية الحق محيطة بظواهرهم | وبواطنهم ، وإذا كان كذلك ، ثم منع من المأمور به مانع ضروري - وجب أن | يشرع له بدل يقوم مقامه لأن المكلف حينئذ بين أمرين : إما أن يكلف به مع | ما فيه من المشقة والحرج ، وذلك خلاف موضوع الشرع . قال الله تعالى :
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وإما أن ينبذ وراء الظهر بالكلية ، فتألف النفس بتركه ، وتسترسل | مع إهماله ، وإنما تمرن النفس تمرين الدابة الصعبة يغتنم منها الألفة والرغبة ، | ومن اشتغل برياضة نفسه أو تعليم الأطفال أو تمرين الدواب ونحو ذلك | يعلم كيف تحصل الألفة بالمداومة ، ويسهل بسببها العمل ، وكيف تذهب | الألفة بالترك والإهمال ، فتضيق النفس بالعمل ، ويثقل عليها ، فإن رام | العود إليه احتاج إلى تحصيل الالفة ثانيا ، فلا بد إذا من شرع القضاء إذا | فات وقت العمل ، ومن الرخص في العمل ليتأتي منه ، ويتيسر له ، والعمدة | في ذلك الحدس المعتمد على معرفة حال المكلفين وغرض العمل وأجزائه | التي لا بد منها في تحصيل ذلك الغرض ، ومع ذلك فله أصول يعلمها الراسخون | في العلم ، أحدها : أن الركن والشرط فيهما شيئان :
أحدهما الأصلي الذي هو داخل حقيقة الشيء ، أو لازمه الذي لا يعتمد به | بدونه بالنظر إلى أصل الغرض منه كالدعاء وفعل الانحناء الدال على التعظيم | والتنبه لخلتى الطهارة والخشوع ، وهذا القسم من شأنه ألا يترك في المكره | والمنشط سواء ؛ إذ لا يتحقق من العمل شيء عند تركه .
وثانيهما التكميلي الذي إنما شرع لكونه واجبا لمعنى آخر محتاجا إلى | التوقيت ، ولا وقت له أحسن من هذه الطاعة ، أو لأنه آلة صالحة لأداء | أصل الغرض كاملا وافرا ، وهذا القسم من شأنه أن يرخص فيه عند |
| المكاره ، وعلى هذا الأصل ينبغي أن تخرج الرخصة في ترك استقبال القبلة | إلى التحري في الظلمة ونحوها ، وترك ستر العورة لمن لا يجد ثوبا ، وترك | الوضوء إلى التيمم لمن لا يجد ماء ، وترك الفاتحة إلى ذكر من الأذكار لمن | لا يقدر عليها ، وترك القيام إلى القعود والاضطجاع لمن لا يستطيعه وترك | الركوع والسجود إلى الانحناء لمن لا يستطيعها .
الأصل الثاني : أنه ينبغي أن يلتزم في البدل شيء يذكر الأصل ويشعر | بأنه نائبة وبدله ، وسره تحقيق الغرض المطلوب من شرع الرخص ، وهو | أن تبقى الألفة بالعمل الأول ، وأن تكون النفس كالمنتظرة ، ولذلك اشترط | في المسح على الخفين الطهارة وقت اللبس وجعل له مدة ينتهي إليها ، واشترط | التحري في القبلة .
والأصل الثالث : أنه ليس كل حرج يرخص لأجله ، فإن وجوه الحرج | كثيرة ، والرخص في جميع ذلك تفضي إلى إهمال الطاعة ، والاستقصاء | في ذلك نبغي العناء ومقاساة التعب ، وهو المعرف لانقياد الشرع واستقامة | النفس ، فاقتضت الحكمة ألا يدور الكلام إلا على وجوه وقوعها وعظم | الابتلاء بها لا سيما في قوم نزل القرآن بلغتهم ، وتعينت الشريعة في عاداتهم | ولا ينبغي أن يجاوز من ملاحظة كون الطاعة مؤثرة بالخاصية متى ما أمكن ، | ولذلك شرع القصر في السفر دون الاكساب الشاقة ، ودون الزراع | والعمال ، وجوز للمسافر المترفه ما جوز لغير المترفه ، والقضاء منه قضاء | بمثل معقول ، ومنه بمثل غير معقول ، ولما كان أصل الطاعة انقياد القلب | لحكم الله ومؤاخذة النفس بتعظيم الله كان كل من عمل عن غير قصد | ولا عزيمة أو هو من جنس من لا يتكامل قصده ولا يتمكن من مؤاخذة | نفسه بالتعظيم كما ينبغي - من حقه أن يعذر وألا يضيق عليه كل التضييق |
| وعلى هذا ينبغي أن يخرج قوله صلى الله عليه وسلم : ' رفع القلم عن ثلاثة ' | الحديث والله أعلم . |
( باب إقامة الارتفاقات واصلاح الرسوم )
قد ذكرنا فيما سبق تصريحا أو تلويحا أن الارتفاق الثاني والثالث | مما جبل عليه البشر ، وامتازوا به عن سائر أنواع الحيوان ، محال أن | يتركوهما ، أو يهملوهما ، وأنهم يحتاجون في كثير من ذلك إلى حكيم عالم | بالحاجة وطريق الارتفاق منها ، منقاد للمصلحة الكلية إما مستنبط بالفكر | والروية أو يكون نفسه قد جبلت فيها قوة ملكية ، فيكون مهيئا لنزول | علوم من الملأ الأعلى ، وهذا أتم الأمرين وأوثق الوجهين ، وأن الرسوم | من الارتفاقات هي بمنزلة القلب من الجسد ، وأنه قد يدخل في الرسوم | مفاسد من جهة ترأس قوم ليس عندهم مسكة العقل الكلي فيخرجون | إلى أعمال سبعية أو شهوية أو شيطانية ، فيروجونها ، فيقتدي بهم أكثر | الناس ، ومن جهة أخرى نحو ذلك ، فتمس الحاجة إلى رجل قوي مؤيد | من الغيب منقاد للمصلحة الكلية ، ليغير رسومهم إلى الحق بتدبير لا يهتدي له | في الأكثر إلا المؤيدون من روح القدس .
فإن كنت قد أحطت علما بما هنالك فاعلم أن أصل بعثة الأنبياء وإن كان | لتعليم وجوه العبادات أولا وبالذات ، لكنه قد تنضم مع ذلك إرادة إخمال | الرسوم الفاسدة والحث على وجوه من الارتفاقات ، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم | : ' بعثت لمحق المعازف ' . وقوله صلى الله عليه وسلم : | ' بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ' . |
واعلم أنه ليس رضا الله تعالى في إهمال الارتفاق الثاني والثالث . | ولم يأمر بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلام . وليس الأمر كما ظنه قوم | فروا إلى الجبال ، وتركوا مخالطة الناس رأسا في الخير والشر ، وصاروا | بمنزلة الوحش ، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على من أراد التبتل | وقال : ' ما بعثت بالرهبانية وإنما بعثت بالملة الحنيفية السمحة ' لكن الانبياء | عليهم السلام أمروا بتعديل الارتفاقات ، وألا يبلغ بها حال المتعمقين في | الرفاهية كملوك العجم ، ولا ينزل بها إلى - حال سكان شواهق الجبال | اللاحقين بالوحش .
وهنا قياسان متعارضان : أحدهما أن الترفه حسن يصح به المزاج ، | ويستقيم به الأخلاق ، ويظهر به المعاني التي امتاز به الآدمي من سائر | بني جنسه ، والغباوة والعجز ونحوهما تنشأ من سوء التدبير .
وثانيهما أن الترفه قبيح لاحتياجه إلى منازعات ومشاركات وكد وتعب | وإعراض عن جانب الغيب وإهمال لتدبير الآخرة ، ولذلك كان المرضى | التوسط وإبقاء الارتفاقات وضم الأذكار معها والآداب وانتهاز فرص | للتوجه إلى الجبروت ، والذي أتى به الأنبياء قاطبة من عند الله تعالى في هذا | الباب هو أن ينظر إلى ما عند القوم من آداب الأكل والشرب واللباس | والبناء ووجوه الزينة ، ومن سنة النكاح وسيرة المتناكحين ، ومن طرق البيع | والشراء ، ومن وجوه المزاجر عن المعاصي وفصل القضايا ونحو ذلك . | فإن كان الواجب بحسب الرأي الكلي منطبقا عليه ، فلا معنى لتحويل شيء | منه من موضعه ولا العدول عنه إلى غيره ، بل يجب أن يحث القوم على | الأخذ بما عندهم ، وأن يصوب رأيهم في ذلك ، ويرشدوا إلى ما فيه من | المصالح ، وإن لم ينطق عليه ، ومست الحاجة إلى تحويل شيء أو إخماله لكونه | مفضيا إلى تأذي بعضهم من بعض أو تعمقا في لذات الحياة الدنيا وإعراضا | عن الإحسان ، أو من المسليات التي تؤدي إلى إهمال مصالح الدنيا والآخرة |
| ونحو ذلك - فلا ينبغي أن يخرج إلى ما يباين مألوفهم بالكلية ، بل يحول | إلى نظير ما عندهم أو نظير ما اشتهر من الصالحين المشهود لهم بالخير عند | القوم ، وبالجملة فإلى ما لو ألقي عليهم لم تدفعه عقولهم ، بل اطمأنت بأنه حق ، | ولهذا المعنى اختلفت شرائع الأنبياء عليهم السلام .
والراسخ في العلم يعلم أن الشرع لم يجيء في النكاح والطلاق ، | والمعاملات والزينة واللباس والقضاء والحدود وقسمة الغنيمة بما لم يكن | لهم به علم ، أو يترددوا فيه إذا كلفوا به ، نعم إنما وقع إقامة المعوج | وتصحيح السقيم كان قد كثر فيهم الربا ، فنهوا عنه ، وكانوا يبيعون الثمار | قبل أن يبدو صلاحها يختصمون ، ويحتجون بعاهات تصيبها فيه عن | ذلك البيع ، وكانت الدية على عهد عبد المطلب عشرة من الابل ، فلما رأى | أن القوم لا يرتدعون عن القتل بلغها مائة ، فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم | على ذلك ، وأول قسامة وقعت هي التي كانت بحكم أبي طالب ، وكان لرئيس | القوم مرباع كل غارة ، فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس من | كل غنيمة ، وكان قباذ وابنه أنوشروان وضعا عليهم الخراج والعشر ، فجاء | الشرع بنحو من ذلك ، وكان بنو إسرائيل يرجمون الزناة ، ويقطعون السراق | ويقتلون النفس بالنفس ، فنزل القرآن بذلك . . . ، وأمثال هذه كثيرة جدا | لا تخفى على المتتبع ، بل لو كنت فطنا محيطا بجوانب الأحكام لعلمت أيضا | أن الأنبياء عليهم السلام لم يأتوا في العبادات غير ما عندهم هو أو نظيره ، | لكنهم نفوا تحريفات الجاهلية ، وضبطوا بالأوقات والأركان ما كان مبهما | وأشاعوا بين الناس ما كان خاملا .
اعلم أن العجم والروم لما توارثوا الخلافة قرونا كثيرة ، وخاضوا | في لذة الدنيا ، ونسوا الدار الآخرة ، واستحوذ عليهم الشيطان - تعمقوا |
| في مرافق المعيشة ، وتباهوا بها ، وورد عليهم حكماء الآفاق يستنبطون لهم | دقائق المعاش ومرافقه ، فما زالوا يعملون بها ، ويزيد بعضهم على بعض ، | ويتباهون بها حتى قيل إنهم كانوا يعيرون من كان يلبس من صناديدهم ، | منطقة أو تاجا قيمتها دون مائة ألف درهم ، أولا يكون له قصر شامخ وآبزن | وحمام وبساتين ، ولا يكون له دواب فارهة وغلمان حسان ، ولا يكون | له توسع في المطاعم وتجمل في الملابس ، وذكر ذلك يطول . . ، وما تراه من | ملوك بلادك يغنيك عن حكاياتهم ، فدخل كل ذلك في أصول معاشهم ، | وصار لا يخرج من قلوبهم إلا أن تمزع وتولد من ذلك داء عضال دخل | في جميع أعضاء المدينة ، وآفة عظيمة لم يبق منهم أحد من أسواقهم ورسناقهم | وغنيهم وفقيرهم إلا وقد استولت عليه ، وأخذت بتلابيبه ، وأعجزته | في نفسه ، وأهاجت عليه غموما وهموما لا أرجاء لها ، وذلك أن تلك | الأشياء لم تكن لتحصل إلا ببذل أموال خطيرة ، ولا تحصل تلك الأموال | إلا بتضعيف الضرائب على الفلاحين والتجار وأشباههم والتضييق عليهم ، | فان امتنعوا قاتلوهم ، وعذبوهم ، وإن أطاعوا جعلوهم بمنزلة الحمير والبقر | يستعمل في النضح والدياس والحصاد ، ولا تقتني إلا ليستعان بها في الحاجات ، | ثم لا تترك ساعة من العناء حتى صاروا لا يرفعون رؤسهم إلى السعادة | الأخوية أصلا ، ولا يستطيعون ذلك ، وربما كان إقليم واسع ليس فيهم | أحد يهمه دينه ، ولم يكن ليحصل أيضا إلا بقوم يتكسبون بتهيئة تلك المطاعم | والملابس والابنية وغيرها ، ويتركون أصول المكاسب التي عليها بناء نظام | العالم ، وصار عامة من يطوف عليهم يتكلفون محاكاة الصناديد في هذه | الأشياء ، وإلا لم يجدوا عندهم حظوة ، ولا كانوا عندهم على بال ، وصار | جمهور الناس عيالا على الخليفة يتكففون منه تارة على أنهم من الغزاة | والمدبرين للمدينة يترسمون برسومهم ولا يكون المقصود دفع الحاجة ولكن |
| القيام بسيرة سلفهم ، وتارة على أنهم شعراء جرت عادة الملوك بصلتهم ، | وتارة على أنهم زهاد وفقراء يقبح من الخليفة ألا يتفقد حالهم ، فيضيق | بعضهم بعضا ، وتتوقف مكاسبهم على صحبة الملوك والرفق بهم وحسن | المحاورة معهم والتملق منهم ، وكان ذلك هو الفن الذي تتعمق أفكارهم فيه ، | وتضيع أوقاتهم معه ، فلما كثرت هذه الأشغال تشبح في نفوس الناس | هيآت خسيسة ، وأعرضوا عن الأخلاق الصالحة
وإن شئت أن تعرف حقيقة هذا المرض ، فانظر إلى قوم ليست فيهم | الخلافة ، ولا هم متعمقون في لذائذ الأطعمة والألبسة - تجد كل واحد | منهم بيده أمره ، وليس عليه من الضرائب الثقيلة ما يثقل ظهره ، فهم | يستطيعون التفرغ لأمر الدين والملة ، ثم تصور حالهم لو كان فيهم الخلافة ، | وملأوها ، وسخروا الرعية ، وتسلطوا عليهم فلما عظمت المصيبة واشتد | هذا المرض - سخط عليهم الله والملائكة المقربون ، | وكان رضاه تعالى | في معالجة هذا المرض بقطع مادته ، فبعث نبيا أميا صلى الله عليه وسلم | لم يخالط العجم والروم ، ولم يترسم برسومهم ، وجعله ميزانا يعرف به | الهدى الصالح المرضي عند الله من غير المرضي ، وأنطقه بذم عادات الأعاجم | وقبح الاستغراق في الحياة الدنيا والاطمئنان بها ، ونفث في قلبه أن يحرم | عليهم رءوس ما اعتاده الأعاجم ، وتباهوا بها كلبس الحرير والقسى | والأرجوان واستعمال أواني الذهب والفضة وحلي الذهب غير المقطع | والثياب المصنوعة فيها الصور وتزويق البيوت وغير ذلك ، وقضى بزوال | دولتهم بدولته ، ورياستهم برياسته ، وبأنه هلك كسرى ، فلا كسرى | بعده وهلك قيصر ، فلا قيصر بعده .
واعلم أنه كان في أهل الجاهلية مناقشات ضيقت على القوم وصعبت ، | ولم يكن زوالها إلا بقطع رءوسهم في ذلك الباب كثأر القتلة كان الإنسان يقتل | إنسانا فيقتل ولي المقتول أخا القاتل أو ابنه ، ويعود هذا فيقتل واحدا |
| منهم ، ويدور الأمر كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' كل دم | موضوع تحت قدمي هذه ، وأول دم أضعه دم ربيعة ' وكالمواريث وكان | رؤساء القوم يقضون فيها بقضايا مختلفة ، وكان الناس لا يمتنعون من نحو | غصب وربا ، فيمرقون على ذلك ، ثم يأتي قرن آخر ، فيحتجون بحجج ، | فقطع النبي صلى الله عليه وسلم المناقشة من بينهم ، فقال كل شيء أدركه | الاسلام يقسم على حكم القرآن ، وكل ما قسم في الجاهلية ، أو حازه إنسان | في الجاهلية بوجه من الوجوه ، فهو على ما كان لا ينقض ، وكالربا كان | أحدهم يقرض مالا ويشترط زيادة ، ثم يضيق عليه ، فيجعل المال | وما اشترط جميعا أصلا ، ويشترط الزيادة عليه وهلم جرا حتى يصير | قناطير مقنطرة ، فوضع الربا ، وقضى برأس المال .
لا تظلمون ولا تظلمون
إلى غير ذلك من أمور لم تكن لتترك لولا النبي صلى الله عليه وسلم .
واعلم أنه ربما يشرع للناس رسم قطعا لضغائنهم كالابتداء من اليمين | في السقي ونحوه ، فإنه قد يكون ناس متشاكسون ، ولا يسلم الفضل | ليبدأ بصاحبه ، فلا تنقطع المناقشة بينهم إلا بمثل ذلك ، وكأمامة صاحب | البيت ، وكتقدم صاحب الدابة على رفيقه إذا ركباها ونحو ذلك ، والله أعلم . |
( باب الأحكام التي يجر بعضها لبعض )
قال الله تعالى :
^ ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل | الذكر أن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك | الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لعلهم يتفكرون ) ^
اعلم أن أن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ، ليبين للناس ما أوحاه | إليه من أبواب العبادات ؛ ليأخذوا بها ومن أبواب الآثام ، ليجتنبوها ، | وما ارتضاه لهم من الارتفاقات ، ليقتدوا بها . . . ، ومن هذا البيان أن يعلمهم | ما يقتضيه الوحي ، أو يومئ أليه و نحو ذلك .
وهذه أصول يخرج عليها جملة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، | ونذكر ههنا معظمها : منها أن الله تعالى إذا أجرى سنته على نحو | بأن رتب الأسباب مفضية إلى مسبباتها ، لتنظم المصلحة المقصودة بحكمته | البالغة ورحمته التامة - اقتضى ذلك أن يكون تغير خلق الله شرا وسعيا في | الافساد وسببا لترشح النفرة عليه من الملأ الأعلى ، فلما خلق الله الإنسان | على وجه لا يتكون في أكثر الأوقات والأحيان من الأرض تكون | الديدان منها ، وكانت حكمته تقضى بقاء نوع الإنسان ، بل انتشار أفراده | وكثرتهم في العالم - أودع فيهم قوى التناسل ، ورغبهم في طلب النسل ، | وجعل الغلمة مسلطة عليهم منهم ؛ ليقضي الله بذلك أمرا أوجبته الحكمة | البالغة ، فلما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السر ، وكشف عليه | جلية الحال - اقتضى ذلك أن ينهى عن قطع هذا السبيل وإهمال تلك القوى |
| المقتضية أو صرفها في غير محلها ، ولذلك نهى أشد النهي عن الخصاء واللواطة | وكره العزل .
واعلم أن أفراد الإنسان عند سلامة مزاجها وتمكين المادة وأحكام النوع | من نفسها - تكون على هيئة معلومة من استواء القامة وظهور البشرة ونحو | ذلك وهذا حكم النوع ومقتضاه وأثره في الأفراد ، وفي الخير العالي طلب | واقتضاء لبقاء الأنواع وظهور اشباحها في الأرض ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم | أمر بقتل الكلاب ، ثم نهى عن ذلك ، وقال : ' إنها أمة | من الأمم ' يعني أن النوع له مقتض عند الله ، ونفى أشباحه من الأرض غير | مرضى ، وهذا الاقتضاء ينجر إلى اقتضاء ظهور أحكام النوع في الأفراد ، | فمنافضة هذا الاقتضاء والسعي في رد قبيح منافر للمصلحة الكلية ، | وعلى | هذه القاعدة يخرج التصرف في البدن بما لا يقتضيه حكم النوع كالخصاء | والتفلج والتنمص ونحو ذلك ، أما الكحل والتسريح فان ذلك كالاعانة | على ظهور الأحكام المقصودة والموافقة بها ، ولما شرع الله تعالى لبني آدم | شريعة ينتظم بها شملهم ، ويصلح بها حالهم ، كان في الملكوت داعية لظهورها | كان أمرها كأمرها الأنواع في طلب ظهور الأشباح في الأرض ، ولذلك | كان السعي في إهمالها مسخوطا عند الملأ الأعلى منافرا لما هو مقتضاهم | ومطمح همهم ، وكذلك الارتفاقات التي أحمع عليها طوائف الناس من عربهم | وعجمهم وأقاصيهم وأدانيهم فإنها كالأمر الطبيعي .
فلما شرع الله تعالى الإيمان والبينات موضحة لجلية الحال اقتضى ذلك | أن تكون شهادة الزور واليمين الكاذبة مسخوطة عند الله وملائكته . |
ومنها أنه إذا أوحى إليه بحكم من أحكام الشرع ، واطلع على حكمته | وسببه كان له أن يأخذ تلك المصلحة ، وينصب لها علة ، ويدير عليها | ذلك الحكم ، وهذا قياس النبي صلى الله عليه وسلم . . . ، وإنما قياس أمته أن | يعرفوا علة الحكم المنصوص عليه ، فيديروا الحكم حيث دارت ، مثاله الأذكار | التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بالصباح والمساء ووقت النوم ، فإنه لما | اطلع على حكمة شرع الصلوات اجتهد في ذلك .
ومنها أنه إذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم من آية وجه سوق الكلام ، | وإن لم يكن غيره يفهم منه ذلك لدقة مأخذه أو تزاحم الاحتمالات فيه - | كان له أن يحكم حسبما فهم كقوله تعالى :
إن الصفا والمروة من شعائر الله
فهم منه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقديم الصفا على المروة لأجل | موافقة البيان لما هو المشروع لهم كما قد يكون لموافقة السؤال ونحو ذلك ، | فقال : ' ابدءوا ما بدأ الله به ' وكقوله تعالى :
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن
وقوله تعالى :
فلما أفل قال لا أحب الآفلين
فهم منهما النبي صلى الله عليه وسلم استحباب أن يعبدوا الله تعالى عند | الكسوف والخسوف ، وكقوله تعالى :
ولله المشرق والمغرب الآية |
فهم منه أن استقبال القبلة فرض يحتمل السقوط عند العذر ، فخرج | حكم من تحرى في الليلة الظلماء ، فاخطأ جهة القبلة ، وصلى لغيرها ، وحكم | الراكب على الدابة يصلي النافلة خارج البلد .
ومنها أنه إذا أمر الله تعالى أحدا بشيء من معاملة الناس اقتضى ذلك أن | يؤمر الناس بالانقياد له فيها ، فلما أمر القضاة أن يقيموا الحدود اقتضى ذلك | أن يؤمر العصاة بأن ينقادوا لهم فيها ، ولما أمر المصدق بأخذ الزكاة من | القوم أمروا ألا يصدر عنهم إلا راضيا ، ولما أمر النساء أن يسترن أمر | الرجال أن يغضوا أبصارهم عنهن .
ومنها أنه إذا نهى عن شيء اقتضى ذلك أن يؤمر بضده وجوبا أو ندبا | حسب اقتضاء الحال ، وإذا أمر بشيء اقتضى ذلك أن ينهى عن ضده فلما أمر | بصلاة الجمعة والسعي إليها وجب أن ينهى عن الاشتغال بالبيع والمكاسب | حينئذ .
ومنها أنه إذا أمر بشيء حتما اقتضى ذلك أن يرغب في مقدماته ودواعيه ، | وإذا نهى عن شيء حتما اقتضى ذلك أن يسدد ذرائعه ، ويحمل دواعيه ، | ولما كانت عبادة الصنم إثما وكانت المخالطة بالصور والأصنام مفضية إليه كما | وقع في الأمم السالفة وجب أن يقبض على أيدي المصورين ، ولما كان | شرب الخمر إثما وجب أن يقبض على أيدي العصارين ، وينهى عن الحضور | على المائدة التي فيها خمر ، ولما كان القتال في الفتنة إثما وجب أن ينهى عن | بيع السلاح في وقت الفتنة .
ونظير هذا الباب من سياسة المدينة أنهم لما اطلعوا على مفسدة دس | السم في الطعام والشراب أخذوا المواثيق من بائعي الأدوية ألا يبيعوا السم | إلا قدرا لا يهلك شاربه غالبا ، ولما اطلعوا على خيانة قوم اشترطوا عليهم |
| ألا يركبوا الخيل ، ولا يحملوا السلاح . . . ، وكذلك باب العبادات لما كانت | الصلاة أعظم أبواب الخير وجب أن يحض على الجماعة فانها إعانة على الأخذ | بها ، ووجب أن يحض على الأذان ، ليحصل الاجتماع في زمان واحد | في مكان واحد ، ووجب الحث على بناء المساجد وتطييبها وتنظيفها ، ولما | كانت معرفة أول يوم من رمضان متوقفة عند الغيم ونحوه على عدة شعبان | استحب إحصاء هلال شعبان . ونظيره من سياسة المدينة أنهم لما رأوا في | الرمي منفعة عظيمة أمروا بالاكثار من اصطناع القسى والنبل والتجارة فيها .
ومنها أنه إذا أمر بشيء ، أو نهى عن شيء أقضى ذلك بذلك أن ينوه بشأن | المطيعين ، ويزدري بالعصاة ، ولما كانت قراءة القرآن مطلوبا شيوعها | والمواظبة عليها وجب أن يسن ألا يؤمهم إلا أقرؤهم ، وأن يوقر القراء في | المجالس ، ولما كان القذف إثما وجب أن يسقط القاذف من مرتبة قبول | الشهادة ، وعلى ذلك يخرج ما ورد من النهي عن مفاتحة المبتدع والفاسق | بالسلام والكلام . . . ، ونظيره من سياسة المدينة زيادة جائزة الرماة وتقديمهم | في الاثبات والاعطاء .
ومنها أنه إذا أمر القوم بشيء ، أو نهوا عنه كان من حق ذلك أن يؤمروا | بعزيمة الأقدام على هذا والكف عن ذلك وأن يأخذوا قلوبهم باضمار | الداعية حسب الفعل ، ولذلك ورد التوبيخ عن إضمار أن يقصد عدم | الأداء في القرض والمهر .
ومنها أنه إذا كان شيء يحتمل مفسدة كان من حقه أن يكره كقوله | صلى الله عليه وسلم : ' فلا يغمس يده في الاناء ، فإنه لا يدري أين باتت يده ' | وبالجملة علم الله نبيه أحكاما من العبادات والارتفاقات فبينها النبي |
| صلى الله عليه وسلم بهذا النحو من البيان وخرج منها أحكاما جليلة في كل | باب باب ، وهذا الباب من البيان مع الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى | تلقاهما فقهاء الأمة من بين علوم النبي صلى الله عليه وسلم ووعاهما قلوبهم | بتدبر ، فانشعب منها ما أودعوه في مصنفاتهم وكتبهم ، والله أعلم .
( باب ضبط المبهم وتميز المشكل والتخريج من الكلية ونحو ذلك )
اعلم أن كثير من الأشياء التي أديرت الأحكام على أساميها معلوم بالمثال | والقسمة ، غير معلوم بالحد الجامع المانع الذي يكشف حال كل فرد فرد أنه | منه أولا كالسرقة قال الله تعالى :
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
أجري الحد على اسم السارق ، ومعلوم أن الواقع في قصة بني الأبيرق | وطعيمة والمرأة المخزومية هي السرقة ومعلوم أن اخذ مال الغير أقسام : | منها السرقة ، ومنها قطع الطريق ، ومنها الاختلاس ، ومنها الخيانة ، ومنها | الالتقاط ، ومنها الغصب ، ومنها قلة المبالاة ، وفي مثل ذلك ربما يسأل النبي | صلى الله عليه وسلم عن صورة صورة هل هي من السرقة سؤال مقال أو | سؤال حال ، فيجب عليه أن يبين حقيقة السرقة متميزة عما يشاركها بحيث | يتضح حال كل فرد فرد ، وطريق التميز أن ينظر إلى ذاتيات هذه الأسامي التي | لا توجد في السرقة ، ويقع بها التفارق بين القبلتين وإلى ذاتيات السرقة التي | يفهمها أهل العرف من تلك اللفظة ، ثم يضبط السرقة بأمور معنوية يحصل | بها التمييز ، فيعلم مثلا أن قطع الطريق والحرابة ونحوهما من الأسامي تنبئ | عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين واختيار مكان أو زمان لا يلحق فيه |
| الغوث من الجماعة ، وأن الاختلاس ينبئ عن اختطاف على أعين الناس ، | وفي مرأى منهم ومسمع ، والخيانة تنبئ عن تقدم شركة أو مباسطة ، وحفظ | الالتقاط ينبئ عن وجدان شيء في غير حرز ، والغصب ينبئ عن غلبة | بالنسبة إلى المظلوم جهرة معتمدا على جدل أو ظن ألا ترفع القضية إلى الولاة ، | أو لا ينكشف عليهم جلية الحال ، أو لا يقضوا بحق لنحو رشوة ، وقلة | المبالاة تقال في الشيء التافه الذي جرى العرف ببذله والمواساة به كالماء | والحطب ، والسرقة تنبئ عن الأخذ خفية ، فضبط النبي صلى الله عليه وسلم | السرقة بربع دينار أو ثلاثة دراهم ، ليتميز عن التافه وقال : ' ليس على خائن | ولا منتهب ولا مختلس قطع ' وقال ' لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة | الجبل ' يشير إلى اشتراط الحرز و ، كالرفاهية البالغة فإنها مفسدة غير مضبوطة ، | ولا متميز مواقع وجودها بأمارات ظاهرة يؤاخذ بها الأداني والأقاصي ، | ولا يشتبه على أحد أن الرفاهية متحققة فيها ، معلوم أن عادة العجم في اقتناء | المراكب الفارهة والأبنية الشامخة والثياب الرفيعة والحلي المترفة ونحو ذلك | من الرفاهية البالغة ، ومعلوم أن الترفه مختلف باختلاف الناس ، فترفه قوم | تقشف عند الآخرين ، وجيد إقليم تافه في إقليم آخر ، ومعلوم أن | الارتفاق قد يكون بالجيد وبالرديء والثاني ليس بترفه . . . ، والارتفاق | بالجيد قد يكون من غير قصد إلى جودته ، أو من غير أن يكون ذلك غالبا | عليه في أكثر أمره ، فلا يسمى في العرف مترفها ، فأطلق الشرع التنبه على | مفاسد الرفاهية مطلقا ، وخص أشياء وجدهم لا يرتفقون بها إلا للترفه ، | ووجد الترفه بها عادة فاشية فيهم ، ورأى أهل العصر من العجم والروم | كالمجمعين على ذلك ، فنصبها مظنة للرفاهية البالغة ، وحرمها ، ولم ينظر إلى | الارتفاقات النادرة ، ولا إلى عادة الأقاليم البعيدة ، فتحريم الحرير وأواني | الذهب والفضة من هذا الباب ، ثم أنه وجد حقيقة الرفاهية اختيار الجيد |
| من كل الارتفاق والأعراض عن رديئة ، والرفاهية البالغة اختيار الجيد وترك | الردئ من جنس واحد ، ووجد من المعاملات ما لا يقصد فيه إلا اختيار | الجيد والإعراض عن الردئ من جنس واحد اللهم إلا في مواد قليلة لا يعبأ | بها في قوانين الشرائع فحرمها لأنها كالشبح لمعنى الرفاهية وكالتمثال لها وتحريمها | كالمقتضى الطبيعي لكراهته الرفاهية وإذا كانت مظان الشيء محرمة لأجله | وجب أن يحرم شبحه وتمثاله بالأولى ، وتحريم بيع النقد والطعام بجنسهما | متفاضلا مخرج على هذه القاعدة ، ولم يحرم اشتراء الجيد بالثمن الغالي لأن | الثمن ينصرف إلى ذات المبيع دون وصفه عند اختلاف الجنس ولم يحرم اشتراء | جارية بجاريتين ، ولا ثوب بثوبين لأنها من ذوات القيم فتنصرف زيادة الثمن | إلى خواص الشخص ، وتكون الجودة مغمورة في تلك الخواص ، فلا يتحقق | اعتبار الجودة بادي الرأي .
ومما مهدنا ينكشف كثير من النكت المتعلقة بهذا الباب كسبب كراهية | بيع الحيوان بالحيوان وغير ذلك ، فليتدبر ، وقد يكون شيآن مشتبهين | لا يتميزان لأمر خفي لا يدركه إلا النبي صلى الله عليه وسلم والراسخون في | العلم من أمته ، فتمس الحاجة إلى معرفة علامة ظاهرة لكل منهما وإدارة | حكم البر والإثم على علاماتهما ، وأحكام التفريق بينهما ( مثاله ) النكاح | والسفاح فحقيقة النكاح إقامة المصلحة التي يبنى عليها نظام العالم بالتعاون بين | الزوج وزوجته وطلب النسل وتحصين الفرج ونحو ذلك ، وذلك مرضى | عنه مطلوب ، وحقيقة السفاح جريان النفس في غلوائها وإمعانها في اتباع | شهوتها وخرق جلباب الحياء والتقيد عنها وترك التعريج إلى المصلحة الكلية | والنظام الكلي ، وذلك مسخوط عليه ممنوع عنه ، وهما متشابهان في أكثر | الصور ، فإنهما يشتركان في قضاء الشهوة وإزالة ألم الغلمة والميل إلى النساء | ونحو ذلك ، فمست الحاجة إلى تميز كل واحد عن صاحبه بعلامة ظاهرة ، | وإدارة الطلب والمنع عليها ، فحض النبي صلى الله عليه وسلم النكاح | بأمور ( منها ) أن يكون بالنساء دون الرجال ، فإن طلب النسل لا يكون |
| إلا منهن ، وأن يكون من عزم ومشورة وإعلان ، فشرط حضور الشهود | والأولياء ورضا المرأة ، ومنها توطين النفس على التعاون ، ولا يكون ذلك | في الأكثر إلا بأن يكون دائما لازما غير مؤقت ، فحرم نكاح السر والمتعة ، | وحرم اللواطة ، وربما يكون فعل من البر مشتبها بما هو من مقدمات الآخر ، | فتمس الحاجة إلى التفرقة بينهما كالقومة شرعت فاصلة بين الركوع والانحناء | الذي هو من مقدمات السجود ، وربما لا يكون الشيء متكثر الارتفاق | كالجلوس بين السجدتين ، وربما يكون الشرط أو الركن في الحقيقة أمرا | خفيا وفعلا من أفعال القلب ، فينصب له إمارة من أفعال الجوارح أو | الأقوال ، ويجعل هو ركنا ضبطا للخفي به كالنية ، وإخلاص العمل لله أمر | خفي ، فنصب استقبال القبلة والتكبير له مظنة ، وجعلا أصلا في الصلاة ، | وإذا ورد النص بصيغة ، أو اقتضى الحال إقامة نوع مدارا للحكم ، ثم حصل | في بعض المواد اشتباه ، فمن حقه أن يرجع في تفسير تلك الصيغة أو تحقيق | حد جامع مانع لذلك النوع إلى عرف العرب ، كما ورد النص في الصوم | بشهر رمضان ، ثم وقع الاشتباه في صورة الغيم ، فكان الحكم ما عند العرب | من إكمال عدة شعبان ثلاثين ، وأن الشهر قد يكون ثلاثين يوما ، وقد | يكون تسعة وعشرين ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' إنا أمة أمية | لا نكتب ولا نحسب الشهر كذا ' الحديث . وكما ورد النص في القصر بصيغة | السفر ، ثم وقع الاشتباه في بعض المواد ، فحكم الصحابة أنه خروج من | الوطن إلى موضع لا يصل إليه في يومه ذلك ولا أوائل ليلته تلك ، ومن | ضرورته أن يكون مسيرة يوم وشيء معتد به من اليوم الآخر ، فيضبط | بأربعة برد . واعلم أن العمدة في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بحكم | من بين أمته أن يكون الحكم راجعا إلى مظنة شيء دون حقيقته ، وهو قول | طاوس في ركعتين بعد العصر إنما نهى عنهما لئلا يتخذ سلما ، والنبي صلى الله عليه وسلم | يعرف الحقيقة ، فلا اعتبار في حقه للمظنة بعد ما عرف |