الحجة للقراء السبعة

والشمس وضحاها

ج ٦ · ص ٤١٨

ذكر اختلافهم في: والشمس وضحاها

[الشمس: ١]

قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: بفتح أواخر آي هذه السورة، والليل، والضحى.

وقرأ الكسائي بإضجاع ذلك كله، وإضجاع أواخر سورة والليل وسورة الضحى.

وقرأ حمزة: وضحاها* [١] كسرا، ويفتح تلاها [الشمس/ ٢]، وطحاها [٦] وفي الضحى سجا [٢] وفي النازعات: دحاها [٣٠]، ويكسر سائر ذلك وقرأ نافع ذلك كلّه بين الفتح والكسر. وقال خلف عن إسحاق عن نافع: آياتها وآيات والضحى والليل والأعلى، وما أشبه ذلك بين الكسر والفتح. وقال محمد بن إسحاق عن أبيه، وأحمد بن صالح عن ورش وقالون: آياتها كلّها مفتوحات. وقال ابن جمّاز: كان نافع يبطحها كلّها إلا تلاها فإنه يفتحها وحدها. وقال خارجة عن نافع مثله: يفتح تلاها ويبطح سائرهنّ.

وقال اليزيدي عن أبي عمرو: ذلك كله بين الفتح والكسر، وكذلك قال عبد الوارث عن أبي عمرو. وقال عباس: سألت أبا عمرو فقرأ: وضحاها* وتلاها وجلاها ودحاها بكسرها كلها. قال:

ج ٦ · ص ٤١٩

وسألته فقرأ: والضحى وسجى وقلى يكسر، وقال عبيد بن عقيل عن أبي عمرو أنه قرأ آيات والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها وجلاها وما أدراك [القارعة/ ١٠] بالياء في القرآن كله.

وإذا رآك الذين كفروا [الأنبياء/ ٣٦] وإذا رأى الذين أشركوا [النحل/ ٨٦] ولقد رأى من آيات ربه الكبرى [النجم/ ١٨] يكسرهنّ في كلّ القرآن «١».

وجه قول ابن كثير وعاصم وابن عامر في ترك الإمالة في هذه الحروف أن كثيرا من العرب «٢» ..

ألا ترى أنها إذا كانت رابعة في الفعل لزم بدل الياء نحو:

أغزيت، وكذلك إذا كان في اسم نحو: المدعي والمغزي، ثنّي بالياء وكذلك في نحو مسني ومعدي، تقلب إلى الياء، ولا تجد الياء تقلب إلى الواو في هذا النحو، ولمّا كانت هذه في حكم الانقلاب عن الياء أجروا الألف مجرى الألف المنقلبة عن الياء، ويدلّك على أن لهذا المعنى استجازوا الإمالة في باب: دحاها، وطحاها وسجا، وتلا أن ما كان من الأسماء ألفه منقلبة عن الواو نحو العصا، والعطا، لم يجيزوا فيه الإمالة لمّا لم تكن تنقلب واوها إلى الياء، كما انقلبت إليها في الفعل. فإن قلت: فقد زعم أنهم أمالوا العشا والكبا والمكا «٣»، فذلك من القلّة بحيث لا يسوغ الاعتراض به.

وأما من جمع من الأمرين، كما روي عن نافع أنه فتح تلا

السبعة ٦٨٨، ٦٨٩.

يبدو أن هنا سقطا في الأصل الخطّي وقع في تتابع الصفحات.

المكا: جحر الثعلب والأرنب ونحوهما (اللسان مكا).

ج ٦ · ص ٤٢٠

وأمال غيرها، وكلّ واحد من الإمالة وخلافها جائز، فقوله حسن لأخذه شيئين: كلّ واحد منهما مسموع مأخوذ به، فأخذ بأحدهما مرّة وبالأخرى مرّة أخرى، وأما كسر الراء من رأى فقد تقدّم القول فيه.

[الشمس: ١٥]

قال: قرأ نافع وابن عامر: فلا يخاف عقباها [الشمس/ ١٥] بالفاء، وكذلك في مصاحف أهل المدينة والشام.

وقرأ الباقون: ولا يخاف بالواو، وكذلك في مصاحفهم «١».

قال أبو علي: الواو يجوز أن تكون في موضع حال: فسواها غير خائف عقباها، أي: غير خائف أن يتعقب عليه شيء مما فعله، وفاعل يخاف الضمير العائد إلى قوله: ربهم. وقيل: إن الضمير يعود إلى النبي صلّى اللَّه عليه الذي أرسل إليهم، وقيل: إذ انبعث أشقاها، وهو لا يخاف عقباها، أي: لا يخاف من إقدامه على ما أتاه مما نهي عنه، ففاعل يخاف العاقر على هذا، والفاء للعطف على قوله: فكذبوه، فعقروها [الشمس/ ١٤]، فلا يخاف كأنه تبع تكذيبهم وعقرهم أن لم يخافوا.

السبعة ٦٨٩.