ذكر اختلافهم في سورة الفجر
[الفجر: ٣]
قرأ حمزة والكسائي: والشفع والوتر [٣] كسرا، وقرأ الباقون: والوتر بفتح الواو «١».
الفتح لغة أهل الحجاز، والكسر لغة تميم. حدّثنا محمد بن السري أن الأصمعي قال: كل فرد وتر وأهل الحجاز يفتحون ويقولون: وتر في الفرد، ويكسرون الوتر في الذّحل «٢»، ومن تحتهم من قيس وتميم يسوّونهما في الكسر، فيقال في الوتر الذي هو الإفراد: أوترت فأنا أوتر إيتارا، أي: جعلت أمري وترا. قال: ويقال في الذّحل: وترته فأنا أتره وترا وترة. قال أبو بكر: قولهم: وترته، في الذّحل إنما هو أفردته من ماله وأهله، قال: وقال الفرّاء: التّرة:
الظلم، قال: وقال قتادة: والشفع والوتر إن من الصلاة شفعا، وإن منها وترا، وكان الحسن- رحمه اللَّه- يقول: هو العدد، منه شفع ومنه وتر، وكان يقول: الشفع يوم الأضحى، والوتر يوم عرفة.
السبعة ٦٨٣.
الذّحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك وكذلك هو الثأر. انظر اللسان (ذحل).
[الفجر: ٩، ٤]
قرأ ابن كثير: يسري* [الفجر/ ٤] بالياء وصل أو وقف، وجابوا الصخر بالوادي [الفجر/ ٩] مثله، وقرأ نافع بالياء في الوصل، وبغير ياء في الوقف.
وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: يسر بغير ياء في وصل ولا وقف، وقال أبو عبيدة «١»: كان الكسائي يقرأ: يسري* بالياء دهرا ثم رجع إلى غير ياء.
وقرأ أبو عمرو فيما روى عباس قال: سألت أبا عمرو فقرأ:
يسر* جزم إذا وصل أو وقف، قال: وهي قراءته، وقال أبو زيد فيما أخبرني به أبو حاتم عن أبي زيد عن أبي عمرو يسر، في الوقف بغير ياء. قال: وهو لا يصل يسري*،
وقال عبيد عن أبي عمرو يسر: يقف عند كل آية، فإذا وصل قال: يسري*، وقال علي بن نصر: سمعت أبا عمرو يقرأ: إذا يسر يقف عندها لأنها رأس آية، فإذا كان وسط آية، أشبعها الجرّ مثل: ما كنا نبغي [الكهف/ ٦٤] أثبت الياء، دعوة الداعي إذا دعاني [البقرة/ ١٨٦]، فإذا وقف قال:
الداع*، وقال اليزيدي: الوصل بالياء والسكت بغير ياء على الكتاب.
[الفجر: ١٦، ١٥]
وقال اليزيدي عن ابن كثير: أكرمني [الفجر/ ١٥] وأهانني [الفجر/ ١٦] بياء في الوصل والوقف، وقرأ ابن كثير في رواية قنبل، وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: أكرمن وأهانن بغير ياء في وصل ولا وقف.
وقرأ نافع في رواية قالون، والمسيّبي وأبي بكر بن أبي أويس
في السبعة: أبو عبيد.
وأخيه، وإسماعيل بن جعفر، وأبي قرّة وأبي خليد ويعقوب بن جعفر، وخارجة وورش عن نافع: أكرمني وأهانني بياء في الوصل.
حدّثني الخزّاز قال: حدّثنا محمّد بن يحيى القطعيّ قال: حدّثنا محبوب عن إسماعيل بن مسلم عن أهل المدينة: أكرمني وأهانني بياء في الوصل. وقال إسماعيل عن نافع بالواو بغير ياء. وقال ورش عن نافع: بالوادي [الفجر/ ٩] بالياء، وقال عليّ بن نصر: سمعت أبا عمرو يقرأ: أكرمن، وأهانن يقف عند النون. وقال اليزيدي:
كان أبو عمرو يقول: ما أبالي كيف قرأت أبالياء أم بغير الياء في الوصل، فأما الوقف فعلى الكتاب.
وقال عبد الوارث مثل ما قال اليزيدي سواء، وقال عباس:
سألت أبا عمرو فقال: أكرمن، وأهانن وقف، وقال أبو زيد:
أكرمن وأهانن مجزومتا النون، محذوفتا الياء، وقال أبو الربيع عن أبي زيد عن أبي عمرو: أكرمن وأهانن يقف عند النون «١».
قال أبو علي: وجه قول ابن كثير: يسري* بالياء، وصل أو وقف، أن الفعل لا يحذف منه في الوقف، كما يحذف من الأسماء، نحو: قاض وغاز، تقول: هو يقضي، وأنا أقضي، فتثبت الياء، ولا تحذف الياء من الفعل كما تحذفه من الاسم، نحو: هذا قاض، لأنها لا تسقط في الوصل، كما تسقط الياء من نحو: قاض، في الوصل، وليس إثباتها بالأحسن من الحذف، وذلك أنها في فاصلة.
وجميع ما لا يحذف في الكلام، وما يختار فيه أن لا يحذف
السبعة ٦٨٤، ٦٨٥.
نحو: القاضي من الألف واللام، يحذف إذا كان في قافية أو فاصلة «١».
قال سيبويه: والفاصلة نحو: والليل إذا يسر [الفجر/ ٤] ويوم التناد [غافر/ ٣٢] والكبير المتعال [الرعد/ ٩]، فإذا كان شيء من ذلك في كلام تام، شبه بالفاصلة، فحسن حذفها نحو. ذلك ما كنا نبغ [الكهف/ ٦٤]، فإن قال: كيف كان الاختيار فيه، أن يحذف إذا كان في فاصلة أو قافية، وهذه الحروف من أنفس الكلم، وهلّا لم يستحسن حذفها، كما أثبت سائر الحروف ولم تحذف؟ فالقول في ذلك أن الفواصل والقوافي مواضع وقف، والوقف موضع تقرير، فلما كان الوقف تغيّر فيه هذه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان، وروم الحركة فيها غيّرت فيه هذه الحروف المشابهة للزيادة بالحذف. ألا ترى أن النداء لمّا كان موضع حذف بالترخيم، والحذف للحروف الصحيحة، ألزموا الحذف في أكثر الأمر للحرف المتغيّر، وهو تاء التأنيث، فكذلك ألزم الحذف في الوقف لهذه الحروف المتغيّرة، فجعل تغييرها الحذف، ولم يراع فيها ما روعي في نفس الحروف الصحيحة. ألا ترى أنه سوّى بالزيادة في قولهم في النسب إلى مدامى: مداميّ، كقولهم في النسب إلى حبارى: حباريّ، فحذف كما حذفت للزيادة، وقالوا في تحية: تحويّ، فشبهوها بحنيفة.
ونحوه، وحذفوا اللام وسوّوا بينها وبين الزائد في الحذف للجزم، نحو: لم يغز، ولم يرم، ولم يخش، أجري مجرى الزائد في الإطلاق نحو:
من بداية الفقرة في قوله: وجميع ما لا يحذف ... إلى حيث وضعنا رقم الحاشية هو من كلام سيبويه، وكذلك ما بعده. انظر الكتاب ٢/ ٢٨٩.
وبعض القوم يخلق ثم لا يفري «١» و: ما يمرّ ولا يحلو «٢» فجعلوا هذه الحروف بمنزلة الزيادة للكلمة، وسوّوا بينهما في الحذف فقالوا: يفر، ويحل، كما قال «٣»:
أقوين من حجج ومن دهر وقال «٤»:
وشجر الهدّاب عنه فجفا فجعل المنقلب عن اللام بمنزلة الألف في قوله «٥»:
من بيت لزهير سبق في ١/ ٤٠٥ و ٢/ ٨٣.
قطعة من بيت لزهير تمامه: وقد كنت من سلمى سنينا ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو سبق انظر ٤/ ١٤٠.
عجز بيت لزهير يمدح هرم بن سنان صدره: لمن الديار بقنّة الحجر قنة الحجر: اسم مكان- والقنّة: الجبل الصغير، وقيل: الجبل السهل المستوى المنبسط على الأرض- وقيل: هو الجبل المنفرد المستطيل في السماء.
من أرجوزة للعجّاج وبعده: إذا انتحى معتقما أو لجّفا شجر الهداب: دفع غصون الشجر عنه.
السلهب: الطويل. والأذلف: القصير والمنتحي: المعتمد. والمعتقم: الذي يحفر البئر. والتلجيف: أن يحفر البئر في نواحيها، في أصل البئر على وجه الأرض، ديوانه ٢/ ٢٣٦، والمخصص ١٠/ ٢١٢، والمعاني الكبير ٢/ ٧٤٩، واللسان (ذلف).
بسلهبين فوق أنف أذلفا فلما خالفا ما ذكرنا اختير فيهما الحذف في الفواصل والقوافي.
فإن قلت: فقد قال سيبويه: إثبات هذه الياءات والواوات أقيس الكلامين، وهذا بمعنى الحذف جائز عربي كثير، فإنه يجوز أن يعنى بقوله: أقيس الكلامين، القياس على الأصل الذي هو متروك والاستعمال على غيره، وإذا كانوا قد حذفوا في مواقع ليست بموضع وقوف، نحو قراءة من قرأ: يوم يأت لا تكلم نفس [هود/ ١٠٥] فأن يلزم الحذف ما كان موضع وقف أجدر، وكذلك قوله: جابوا الصخر بالوادي [الفجر/ ٩]. الأوجه فيه الحذف إذا كانت فاصلة، وإن كان الأحسن إذا لم يكن فاصلة الإثبات.
وأما قول نافع في الوصل: يسري* وبغير ياء في الوقف، فيشبه أن يكون ذهب إلى أنه إنما حذف من الفاصلة لمكان الوقف عليها، فإذا لم يقف عليها صار بمنزلة غيرها من المواضع التي لا يوقف عليها، فلم يحذف من الفاصلة إذا لم يوقف عليها كما لم يحذف من غيرها، وحذفها إذا وقف عليها من أجل الوقف.
ويروى عن أبي عمرو مثل قول نافع، وروى عنه أيوب مثل ما روي عن ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.
وقراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: يسر بغير ياء في وصل ولا وقف، يدلّ أن هذا موضع وقف، فغيّر بالحذف كما غيّر من غيّر بإبدال النون في الحرف في آخره نحو:
من طلل كالأتحميّ أنهجا «١»
من رجز للعجّاج وقبله:
ونحو إلحاق الياء في قوله «١»:
فاغن وازددي ألا ترى أنه لمّا كان قافية بناها على إلحاق الياء، وإن كان السكون يجوز عنده في غير القافية، وفي القافية في بعض الإنشادات، وجعل الوزن يقتضي ذلك، فكذلك الفاصل يقتضي الحذف، وإن وقف عليها، كما تقتضي القافية الزيادة في نحو: «وازددي» فهذا يدلّك على مخالفتهم بين القوافي والفواصل، وبين سائر كلامهم، ورجوع الكسائي عن الإثبات إلى الحذف في يسر حسن، وهو الذي عليه الاستعمال وكثرته، فأما: دعوة الداعي [البقرة/ ١٨٦]، فإذا وقف قال: الداع فيجوز حذف الياء من الداع وإن لم تكن فاصلة، لأن سيبويه حكي: أن منهم من يحذف الياء مع الألف واللام. كما يحذفها مع غير الألف واللام نحو: قاض، إذا وقف قال: هذا قاض. وهو أجود من الإثبات، ورواية البزيّ عن ابن كثير: أكرمني وأهانني بياء في الوصل والوقف، فهو على قياس قراءته: يسري* بياء في الوصل والوقف، ورواية قنبل وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي: أكرمن،
ما هاج أحزانا وشجوا قد شجا الأتحمي: موضع في اليمن تعمل فيه البرود. أنهج: أخلق. فشبه آثار الديار ببرد قد أخلق. انظر ديوانه ٢/ ١٤، والكتاب لسيبويه ٢/ ٢٩٩ وفيه: «أنهجن» بدل «أنهجا». وكذلك في الخصائص ١/ ١٧١ وهو في شرح أبيات المعني ٣/ ٣٧٤.
من بيت لطرفة تمامه: متى تأتني أصبحك كأسا روية وإن كنت عنها ذا غنى فاغن وازدد سبق انظر ١/ ٢٠٦:
وأهانن بغير ياء في وصل ولا وقف، هو كقراءة من قرأ: يسر في الوصل والوقف، لأنها ياء قبلها كسرة في فاصلة، ورواية من روى عن نافع: أكرمني، وأهانني بياء في الوصل هو من قياس ما روي عنه في يسري* من إثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف، ورواية إسماعيل عن نافع: بالواد بغير ياء، ورواية ورش عنه بالوادي بالياء، فهذا على أن في الوادي والداعي ونحوه مما فيه الألف واللام وآخره ياء لغتين إذا وقف عليه، إحداهما: إثبات الياء والأخرى: حذفها، فكأنه أخذ باللغتين، فليس الحذف في الواد من حيث كان الحذف في الفواصل، لأنه ليست بفاصلة، ورواية علي بن نصر عن أبي عمرو: أكرمن وأهانن يقف عند النون، مثل رواية سيبويه عنه.
قال سيبويه: قرأ أبو عمرو: ربي أكرمن ربي أهانن على الوقف «١»، وكذلك رواية أبي زيد عنه، وهذه أثبت من غيرهم عندنا.
[الفجر: ٢٠ - ١٧]
قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي:
تحبون- وتكرمون- وتأكلون [الفجر/ ١٧ - ٢٠] بالتاء. وقرأ أبو عمرو وحده بالياء كلّه «٢».
وجه قول أبي عمرو أنه لما تقدّم ذكر الإنسان في قوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه [الفجر/ ١٢]، وكان يراد به الجنس والكثرة، وعلى لفظ الغيبة جعل يحبون، ويكرمون، ويأكلون عليه، ولا يمتنع في هذه الأسماء الدالّة على الكثرة أن تحمل مرّة على
سيبويه ٢/ ٢٨٩.
السبعة ٦٨٥.
اللفظ، وأخرى على المعنى كقوله: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون [الأعراف/ ٤] وذلك أكثر من ذاك.
ومن قرأ بالتاء فعلى: قل لهم ذلك.
قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: تحضون [الفجر/ ١٨] بالتاء بغير ألف. وقرأ أبو عمرو وحده بالياء بغير ألف. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: تحاضون بالتاء والألف، [والتاء] في كل ذلك مفتوحة «١».
قال أبو علي: كأن معنى لا تحضون على طعام المسكين: لا تأمرون به ولا تبعثون عليه، وحجّته قوله في الأخرى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين [الحاقة/ ٣٣، ٣٤].
ومن قرأ: تحاضون على تتفاعلون، من هذا، فحذف تاء تتفاعلون، ولا يكون تتفاعلون على هذا كقوله «٢»:
إذا تخازرت وما بي من خزر لأنهم لا يبعثون على أن يظهروا الحضّ، وليس بهم الحض فإذا لم يجز هذا كان معنى: تحاضون تحضون، ومن ثم جاء «٣».
تحاسنت به الوشي قرّات الرياح وخورها
السبعة ٦٨٥ وما بين معقوفين تتمة منه.
لعمرو بن العاص أو لأرطاة بن سهية وهو من شواهد سيبويه ولم ينسبه وتخازر: نظر بمؤخر عينه. انظر سيبويه ٢/ ٢٣٩، المقتضب ١/ ٧٩، المحتسب ١/ ١٢٧، المخصّص ١/ ١١٩، ١٤/ ١٨٠ اللسان مادة/ خزر/.
لذي الرمة وقد سبق في ٥/ ١٩٨.
أي: حسّنته، والتعدّي، قد يدلّ على ذلك، ومثل هذا قولهم:
استقرّ في مكانه بمعنى: قرّ، وليس المعنى على أنه استدعى القرار، وعلا قرنه واستعلاه، يعني علاه، وعلى هذا قوله: سبحانه وتعالى عما يقولون «١» [الإسراء/ ٤٣]، أي: علا عنه، فأما القول في يحضون وتحضون فقد تمّ القول فيه في الفصل الذي يلي هذا قبل.
[الفجر: ٢٦، ٢٥]
وقرأ الكسائي: لا يعذب [الفجر/ ٢٥] ولا يوثق [الفجر/ ٢٦] بفتح الذال والثاء. المفضل عن عاصم مثله.
وقرأ الباقون: لا يعذب ولا يوثق بكسر الذال والثاء «٢».
وجه قول الكسائي: لا يعذب عذابه أحد أن المعنى: لا يعذّب أحد تعذيبه، فوضع العذاب موضع التعذيب كما وضع العطاء موضع الإعطاء في قوله «٣»:
وبعد عطائك المائة الرتاعا فالمصدر الذي هو عذاب مضاف إلى المفعول به، مثل: من دعاء الخير [فصّلت/ ٤٩]، والمفعول به الإنسان المتقدّم ذكره في قوله: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى [الفجر/ ٢٣] والوثاق أيضا في موضع الإيثاق، مثل العذاب في موضع التعذيب، قال «٤»:
أتيت بعبد اللَّه في القدّ موثقا فألّا سعيدا ذا الخيانة والغدر
في الأصل: عمّا يقول الظالمون.
السبعة ٦٨٥.
للقطامي وقد سبق في ١/ ١٨٢ و ٢/ ٣٣، ١٣٠، و ٣٥١.
البيت غير منسوب وقد ذكره ابن الشجري في أماليه ١/ ٣٥٣ برواية (فهلا) وهو من شواهد العيني ٤/ ٤٧٥.
فأما من قرأ: فيومئذ لا يعذب عذابه [الفجر/ ٢٥] فقد قيل:
إن المعنى فيه لا يتولى عذاب اللَّه يومئذ أحد، والأمر يومئذ أمره لا أمر لغيره، وقيل: إن المعنى: فيومئذ لا يعذّب أحد في الدنيا مثل عذاب اللَّه في الآخرة، وكأن الذي حمل قائل هذا القول على أن قاله أنه إن حمله على ظاهره، كان المعنى: لا يعذّب أحد في الآخرة مثل عذاب اللَّه، معلوم أنه لا يعذّب أحد في الآخرة مثل عذاب اللَّه، إنما المعذّب اللَّه تعالى، فعدل عن الظاهر لذلك، ولو قيل: إن المعنى: فيومئذ لا يعذّب أحد تعذيبا مثل تعذيب هذا الكافر المتقدم ذكره، فأضيف المصدر إلى المفعول به، كما أضيف إليه في القراءة الأخرى، ولم يذكر الفاعل كما لم يذكر في نحو قوله: من دعاء الخير [فصّلت/ ٤٩] لكان المعنى في القراءتين سواء، والذي يراد بأحد:
الملائكة الذين يتولّون تعذيب أهل النار، ويكون ذلك كقوله: يوم يسحبون في النار على وجوههم [القمر/ ٤٨]، وقوله: وقال الذين في النار لخزنة جهنم [غافر/ ٤٩]، وقوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم [الانفعال/ ٥٠] وقوله:
مقامع من حديد [الحج/ ٢١] وقوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه [إبراهيم/ ١٦] والأشبه أن يكون هذا القول أولى، والفاعلة بهم الملائكة.