الحجة للقراء السبعة

سورة الأنعام — الجزء ١ من ٣

ج ٣ · ص ٢٨٥

بسم الله «١»

[سورة الأنعام]

[الانعام: ١٦]

اختلفوا في ضمّ الياء وفتحها من قوله تعالى «٢»: من يصرف عنه يومئذ [الأنعام/ ١٦].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر يصرف عنه مضمومة الياء مفتوحة الراء.

وقرأ حمزة والكسائي: يصرف عنه مفتوحة الياء مكسورة الراء «٣».

واختلف عن عاصم فروى أبو بكر عنه من يصرف مثل حمزة وروى حفص: يصرف عنه مثل أبي عمرو. فاعل يصرف الضمير العائد إلى ربي* من قوله: إني أخاف إن عصيت ربي [الأنعام/ ١٥]، وينبغي أن يكون حذف الضمير العائد إلى

زيادة من (م).

زيادة من (م).

السبعة ص ٢٥٤.

ج ٣ · ص ٢٨٦

العذاب، والمعنى: من يصرفه عنه، وكذلك هو في قراءة أبيّ فيما زعموا، وليس حذف هذا الضمير بالسهل، وليس بمنزلة الضمير الذي يحذف من الصلة، لأنّ من* جزاء، ولا يكون صلة على أنّ الضمير إنّما يحذف من الصلة إذا عاد إلى الموصول نحو: أهذا الذي بعث الله رسولا [الفرقان/ ٤١]. وسلام على عباده الذين اصطفى [النمل/ ٥٩] أي: بعثه واصطفاهم. ولا يعود الضمير المحذوف هنا «١» إلى موصول ولا إلى من* التي للجزاء إنّما يرجع إلى العذاب في قوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم [الأنعام/ ١٥] وليس هذا بمنزلة قوله: والحافظين فروجهم والحافظات [الأحزاب/ ٣٥]، لأنّ هذا فعل واحد قد تكرّر، وعدّي الأول منهما إلى المفعول، فعلم بتعدية الأول، أنّ الثاني بمنزلته.

وأمّا قراءة من قرأ يصرف فالمسند إليه: الفعل المبني للمفعول، ضمير العذاب المتقدّم ذكره، وليس هذا كقول من قال: يصرف بفتح الياء، لأنّ ضمير المنصوب هنا محذوف، وفي قول من قرأ: يصرف مضمر ليس بمحذوف، والذكر العائد إلى المبتدأ الذي هو من في القراءتين جميعا الضمير الذي في عنه. ومما يقوي ذلك قوله: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم [هود/ ٨]. ألا ترى أنّ الفعل مبني للمفعول به وفيه ضمير العذاب؟ وممّا يحسّن قراءة من قرأ: يصرف، بفتح الياء، أنّ ما

في (ط): هاهنا.

ج ٣ · ص ٢٨٧

بعده من قوله: فقد رحمه فعل مسند إلى ضمير اسم الله تعالى «١»، فقد اتّفق الفعلان في الإسناد إلى هذا الضمير فيمن قرأ يصرف «٢» بفتح الياء.

ومما يقوي قراءة من قرأ: من يصرف «٣» بفتح الياء، أنّ الهاء المحذوفة من يصرفه لما كانت في حيز الجزاء، وكان ما في حيز الجزاء في أنّه لا يتسلّط على ما تقدّمه، بمنزلة ما في الصلة، في أنّه لا يجوز تسلّطه على الموصول، حسن حذف الهاء منه، كما حسن حذفها من الصلة.

[الانعام: ٢٣]

واختلفوا «٤» في الياء والتاء والرفع والنصب من قوله [جلّ وعزّ]: «٥» ثم لم تكن فتنتهم [الأنعام/ ٢٣].

فقرأ ابن كثير في رواية قنبل عن القواس، وعبيد بن عقيل عن شبل عن ابن كثير، وابن عامر، وحفص عن عاصم ثم لم تكن بالتاء فتنتهم رفعا.

وروى خلف وغيره عن عبيد عن شبل عن ابن كثير: ثم لم تكن بالتاء فتنتهم نصبا.

في (ط): عز وجل.

في (ط): (من يصرف).

في (ط): (يصرف).

في (ط): اختلفوا.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٢٨٨

وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر تكن بالتاء فتنتهم نصبا «١».

وقرأ حمزة والكسائي ثم لم يكن بالياء فتنتهم نصبا «٢».

[قال أبو علي] «٣» من قرأ: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا [الأنعام/ ٢٣] تكن بالتاء ورفع الفتنة، كان ذلك حسنا لإثباته علامة التأنيث في الفعل المسند إليه الفتنة، والفتنة مؤنثة بلحاقها علامة التأنيث «٤» وأن قالوا على هذه القراءة: في موضع نصب، والتقدير: لم تكن فتنتهم إلّا قولهم. فأمّا ما روي عن ابن كثير من «٥» قراءته: ثم لم تكن

بالتاء فتنتهم نصبا، فقد أنّث، أن قالوا لمّا كان الفتنة في المعنى، وفي التنزيل: فله عشر أمثالها [الأنعام/ ١٦٠] فأنّث الأمثال، وواحدها مثل، حيث كانت الأمثال في المعنى الحسنات، وقد كثر مجيء هذا في الشعر والرواية الأولى أوجه من حيث كان الكلام محمولا فيها على اللفظ. ومثل هذا قراءة نافع، وأبي عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر. ومما جاء على هذا في الشعر قوله:

جاء في (م) بعد كلمة نصبا العبارة التالية، وهي مستدركة على هامشها: «لم يذكر في هذه الآية قراءة حمزة والكسائي». اهـ ويلاحظ أن قراءة حمزة والكسائي مذكورة بعدها مباشرة. وهي زيادة ليست في (ط) ولا في السبعة.

انظر السبعة ص ٢٥٥ فهناك اختلاف يسير في التقديم والتأخير والمؤدى واحد.

زيادة من (ط).

في (م): «بلحاق علامة التأنيث إياها».

في (ط): في.

ج ٣ · ص ٢٨٩

.. وكانت عادة ... منه إذا هي عرّدت إقدامها

«١» فأنّث الإقدام لما كان العادة في المعنى، وهذا البيت، وهذه الآية إذا قرئت على القياس «٢» أقرب من قول الشاعر:

هم أهل بطحاوي قريش كليهما ... هم صلبها ليس الوشائظ كالصلب

«٣» لأنّ بطحاوي مكة مؤنث، والمذكر: الأبطح، فهو لفظ غير لفظ المؤنّث، والفتنة هي: القول.

وقد جاء في الكلام: ما جاءت حاجتك، فأنّث ضمير (ما) حيث كان الحاجة في المعنى: وألزم التأنيث ونصبت «٤» الحاجة. ومثل

من بيت للبيد في معلقته وتمامه: فمضى وقدّمها وكانت ... انظر ديوانه/ ١٧٠ وفي السبع الطوال ص ٥٥٠. ومضى: أي الحمار، وقدم الأتان لكيلا تعند عليه. عرّدت: تركت الطريق وعدلت عنه وأصل التعريد: الفرار. وانظر اللسان (عرد).

في (ط): قياسه.

البيت في اللسان (وشظ) وقال فيه: ويقال: بنو فلان وشيظة في قومهم، أي: حشو فيهم، وأنشد البيت ولم يعزه وفي شعر الأخطل ١/ ٤٧ بيت شطره الثاني كأنه له برواية: على ابن أبي العاصي قريش تعطفت ... له صلبها ليس الوشائظ كالصلب

في (ط): ونصب.

ج ٣ · ص ٢٩٠

ذلك قولهم: من كانت أمّك، فأنّث ضمير من حيث كان الأمّ «١» ومثله: ومن تقنت منكن [الأحزاب/ ٣١]. وممّا يقوّي [نصب فتنتهم] «٢» أنّ قوله: أن قالوا: أن يكون الاسم دون الخبر أولى، لأنّ أن* إذا وصلت لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر «٣». فكما أنّ المضمر إذا كان مع المظهر كان أن يكون الاسم أحسن، كذلك أن* إذا كانت مع اسم غيرها، كانت أن تكون الاسم أولى.

[الانعام: ٢٢]

قال: وقرأ عاصم في رواية حفص ويوم نحشرهم [الأنعام/ ٢٢] بالنون حرفين هاهنا، وفي يونس قبل الثلاثين «٤» أيضا:

ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا [يونس/ ٢٨] وباقي القرآن بالياء.

وروى أبو بكر عن عاصم ذلك كلّه بالنون.

وقرأ الباقون بالنون إلّا أنّهم اختلفوا في سورة الفرقان، ويأتي في موضعه [إن شاء الله] «٥».

حجّة من قرأ بالنون قوله: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا [الكهف/ ٤٧] وقوله: ويوم نحشرهم [الأنعام/ ٢٢]، والياء في المعنى كالنون.

ذكر ذلك سيبويه في ١/ ٢٤.

في (ط): قراءة من قرأ فتنتهم بالنصب.

في (ط): الضمير.

المراد في الآية ٢٨ وهي قبل الثلاثين. كما قال.

سقطت من (م)، وهي في السبعة ص ٢٥٤.

ج ٣ · ص ٢٩١

[الانعام: ٢٣]

اختلفوا في الخفض والنصب من قوله تعالى «١»: والله ربنا [الأنعام/ ٢٣].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر بالكسر فيهما.

وقرأ حمزة والكسائي: والله ربنا بالنصب «٢».

من قرأ والله ربنا: جعل الاسم المضاف وصفا للمفرد، ومثل ذلك: رأيت زيدا صاحبنا، وبكرا جاركم. وقوله: ما كنا مشركين [الأنعام/ ٢٣] جواب القسم.

ومن قال: والله ربنا، فصل بالاسم المنادى بين القسم والمقسم عليه بالنداء، والفصل به لا يمتنع، وقد فصل بالمنادى بين الفعل ومفعوله [كما فعل ذلك] «٣» في نحو قوله: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك [يونس/ ٨٨] والمعنى آتيتهم زينة «٤» وأموالا ليضلوا فلا يؤمنوا «٥»، وفصل به في أشدّ من ذلك، وهو الفصل بين الصلة والموصول قال:

في (ط): عزّ وجل.

انظر السبعة ص ٢٥٤.

ما بين المعقوفين ساقط من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): فلا يؤمنوا به.

ج ٣ · ص ٢٩٢

فلأحشأنّك مشقصا* أوسا أويس من الهبالة «١» وهذا لكثرة النداء في الكلام ومثل ذلك في الفصل قوله:

ذاك الّذي وأبيك تعرف مالك ... والحقّ يدفع ترّهات الباطل

«٢»

[الانعام: ٢٧]

اختلفوا في الرفع والنصب من قوله [جلّ وعزّ]: «٣» ولا نكذب بآيات ربنا ونكون [الأنعام/ ٢٧].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر: ولا نكذب ونكون* جميعا بالرفع.

وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: ولا نكذب ونكون بنصبهما هذه رواية ابن ذكوان عن أصحابه عن «٤» أيوب بن تميم عن ابن عامر. وقال هشام ابن عمار عن أصحابه عن ابن عامر: ولا نكذب مرفوعة، ونكون نصبا «٥».

البيت مع آخر قبله في الخصائص ٢/ ٧٢ برواية المصنف، ومع اختلاف في الرواية يسير في السمط ١/ ٤٣٧. وهو ثالث أبيات ثلاثة في تهذيب الألفاظ ص ٥٧٩ ولم أجدها منسوبة فيما تقدم وتنسب للفرزدق وهي في ديوانه. ٢/ ٦٠٧ وهي في اللسان (حشأ- أوس- هبل) لأسماء بن خارجة وتنسب للكميت كما في الأزمنة ١/ ٢٥٩ وسبق ذكر البيت في ١/ ١٠٨.

البيت لجرير. في ديوانه ٢/ ٥٨٠ وروايته يدمغ بدل: يدفع، والخصائص ١/ ٣٣٦ وهو من شواهد شرح أبيات المغني ٦/ ٢١٢، وانظر ص ١٩٢، ٢١٤، ٢٣٨ منه.

سقطت من (ط).

سقطت: «عن» من (ط).

السبعة ص ٢٥٥.

ج ٣ · ص ٢٩٣

[قال أبو علي] «١»: [فأمّا] «٢» من قرأ بالرفع جاز في قراءته وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفا على نرد فيكون قوله: ولا نكذب ونكون* «٢» داخلا في التمني دخول نرد فيه، فعلى هذا: قد تمنّى الردّ، وأن لا نكذّب، والكون من المؤمنين.

ويحتمل الرفع وجها آخر: وهو أن تقطعه من الأول، فيكون التقدير على هذا: يا ليتنا «٤» نردّ ونحن لا نكذب بآيات ربّنا، ونكون.

قال سيبويه: وهو على قولك: فإنّا لا نكذب، كما تقول: دعني ولا أعود، أي: فإنّي ممن لا يعود، فإنّما يسألك الترك، وقد أوجب على نفسه أن لا يعود ترك أو لم يترك، ولم يرد أن يسأل: أن يجمع له الترك وأن لا يعود «٥».

وهذا الوجه الثاني ينبغي أن يكون أبو عمرو ذهب إليه في قراءته جميع ذلك بالرفع، فالأوّل الذي هو [عطف على] «٦» الردّ داخل في التمني، وقوله: ولا نكذب بآيات ربنا ونكون* على نحو: دعني ولا أعود، يخبرون على البتات أن لا يكذّبوا ويكونوا من المؤمنين، لأنّ أبا عمرو روي عنه أنّه استدلّ على خروجه من التمني بقوله: وإنهم لكاذبون [الأنعام/ ٢٨] فقال: قوله:

وإنهم لكاذبون يدلّ على أنّهم أخبروا بذلك عن أنفسهم، ولم

سقطت من (ط).

سقطت من (م).

في (م): «أننا».

انظر الكتاب ١/ ٤٢٦.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٢٩٤

يتمنوه، لأنّ التمني لا يقع فيه الكذب، إنّما يكون الكذب في الخبر دون التمني. وأهل النظر يذهبون إلى أنّ الكذب لا يجوز وقوعه في الآخرة، فإذا لم يجز ذلك فيها كان تأويل قوله: وإنهم لكاذبون. على تقدير: إنّهم لكاذبون في الدنيا في تكذيبهم الرسل، وإنكارهم البعث، ويكون قوله: وإنهم لكاذبون حكاية للحال التي كانوا عليها في الدنيا، كما أنّ قوله: وكلبهم باسط ذراعيه [الكهف/ ١٨] حكاية للحال الماضية، وكما أنّ قوله:

وإن ربك ليحكم بينهم [النحل/ ١٢٤] حكاية للحال الآتية.

ولو جاز الكذب في الآخرة لكان ذلك حجة للرفع على الوجه الذي ذكرنا.

وحجّة من نصب فقال: يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون [الأنعام/ ٣٧] أنّه أدخل ذلك في التمني، لأنّ التمني غير موجب، فهو كالاستفهام والأمر والنهي والعرض في انتصاب ما بعد ذلك كلّه من الأفعال إذا دخلت عليها الفاء على تقدير ذكر مصدر الفعل الأول، كأنّه في التمثيل: يا ليتنا يكون لنا ردّ وانتفاء للتكذيب «١»، وكون من المؤمنين. ومن رفع نرد ولا نكذب ونصب ونكون [فإنّ الفعل الثاني من الفعلين المرفوعين] «٢» يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون داخلا في التمني فيكون في

في (م): «وانتفاء التكذيب».

في (م): «فإن الموضوع» وما أثبتناه من (ط) أوضح، لأنّ ما في (م) قد ينصبّ على الفعلين المرفوعين وليس هو المراد. بل المراد الفعل الثاني «ولا نكذب».

ج ٣ · ص ٢٩٥

المعنى كالنصب. والوجه الآخر أنّه يخبر على البتات أن لا يكذّب ردّ أو لم يردّ. ومن نصب ولا نكذب ونكون جعلهما جميعا داخلين في المعنى في التمني كما أنّ من رفع ذلك، وعطفه على التمني كان كذلك.

[الانعام: ٣٢]

اختلفوا في الياء والتاء من قوله «١»: تتقون أفلا تعقلون [الأنعام/ ٣٢] في خمسة مواضع في الأنعام والأعراف [١٦٩] ويوسف [١٠٩]، ويس «٢» [٦٨]، والقصص [٦٠].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالياء في أربعة مواضع وفي القصص بالتاء.

وقرأ نافع ذلك كلّه بالتاء.

وقرأ عاصم في رواية حفص ذلك بالتاء إلّا قوله في يس:

في الخلق أفلا يعقلون [الآية/ ٦٨] بالياء.

وروى أبو بكر بن عياش: ذلك كلّه بالياء إلّا قوله في يوسف أفلا تعقلون فإنّه قرأه بالتاء وفي القصص أيضا: بالتاء.

وقرأ ابن عامر واحدا بالياء، وسائر ذلك بالتاء، وهو قوله في يس: ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وكلّهم قرأ في القصص بالتاء إلّا أبا عمرو فإنّه يقرأ بالتاء والياء «٣».

في (ط): قوله عزّ وجل.

في (ط) رسمها هكذا: ياسين في المواطن الآتية كلها.

السبعة ص ٢٥٦.

ج ٣ · ص ٢٩٦

[قال أبو علي] «١» العقل والحجا والنّهى كلم مختلفة الألفاظ متقاربة المعاني، قال الأصمعي: بالدّهناء خبراء، فالدهناء يقال لها: معقلة، قال: [أبو علي] «٢» ونراها سمّيت

معقلة لأنّها تمسك الماء، كما يمسك الدواء البطن، فالعقل: الإمساك، عن القبيح، وقصر النفس وحبسها على الحسن. والحج أيضا:

احتباس وتمكّث، قال:

فهنّ يعكفن به إذا حجا «٣» روى محمد بن السري، وأنشد الأصمعي:

حيث تحجّى مطرق بالفالق «٤» تحجّى: أقام، فكأنّ الحجا مصدر كالشبع. ومن هذا الباب، الحجيّا: للّغز، لتمكّث الّذي يلقى عليه حتى يستخرجها.

قال أبو زيد: حج حجيّاك «٥» فالحجيّا جاءت «٦» مصغّرة كالثّريّا، والحديّا، ويشبه أن يكون ما حكاه أبو زيد من قولهم: حج

زيادة من (ط).

زيادة من (ط).

هذا من رجز للعجاج في ديوانه ٢/ ٢٤ وقبله: يتبعن ذيّالا موشّى هبرجا ويعكفن به: يطفن به ويقمن عليه، حجا: وقف، يقول: هذه البقر يقبلن على الثور إذا وقف، لا يصرفن وجوههنّ عنه. هبرج: يتبختر وانظر المعاني الكبير ٢/ ٧٦٧. واللسان (عكف).

الفالق اسم موضع انظر اللسان (فلق، حجا) وقال في (حجا): وأنشد الفارسي لعمارة بن أيمن الرياني، ثمّ أنشد البيت.

سقطت من (م).

في النوادر ص ٣١٠ (ط- الفاتح).

ج ٣ · ص ٢٩٧

حجيّاك، على القلب، تقديره: فع، وحذف اللام المقلوبة إلى موضع العين. وهذا يدلّ على أنّ الكلمة لامها واو. وكذلك النهى لا يخلو من أن يكون مصدرا كالهدى، أو جمعا كالظلم، وقوله تعالى «١»: لأولي النهى [طه/ ١٢٨] يقوّي أنّه جمع لإضافة الجمع إليه، وإن كان المصدر يجوز أن يكون مفردا في موضع الجمع «٢» وهو في المعنى ثبات وحبس. ومنه النهي والنهي والتنهية: للمكان «٣» الذي ينتهي إليه الماء فيستنقع فيه لتسفّله، ويمنعه ارتفاع ما حوله من أن يسيح ويذهب على وجه الأرض.

ووجه «٤» القراءة بالياء في قوله: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أنه قد تقدّم ذكر الغيبة وهو قوله: للذين يتقون والمعنى: أفلا يعقل الذين يتّقون أنّ الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار [فيعملوا لما ينالون] «٥» به الدرجة الرفيعة [والنعم الدائمة] «٦» فلا يفترون في طلب ما يوصل إلى ذلك.

وفي الأعراف: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون [الآية/ ١٦٩] [أفلا

سقطت من (ط).

في (ط): الجميع.

في (م): «المكان».

في (م): «وجه».

في (م): «فعملوا لما ينالوا، وما أثبتناه من (ط) أصوب».

في (ط): والنعيم الدائم.

ج ٣ · ص ٢٩٨

يعقل] «١» هؤلاء الذين ارتكبوا المحارم في أخذ عرض هذا الأدنى، وأخذ مثله مع أنّهم «٢» أخذ الميثاق عليهم في كتابهم، ومعرفتهم له بدرسهم ما في كتابهم أن لا يقولوا على الله إلّا الحقّ، فلا «٣» يستحلوا ما حرّم عليهم من تناول أموال غيرهم المحظورة عليهم، وفي يوسف: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون [الآية/ ١٠٩]، محمول على الغيبة التي «٤» قبله في قوله: أفلم يسيروا في الأرض أي «٥»: أفلا يعقلون أنّ من تقدّمك من الرسل كانوا رجالا، ولم يكونوا ملائكة، فلا يقترحوا إنزال الملائكة في قولهم: وقالوا لولا أنزل عليه ملك [الأنعام/ ٨] وقولهم «٦»: لولا أنزل علينا الملائكة [الفرقان/ ٢١] وليعتبروا «٧» بما فيه عاقبة من كان قبلهم فيما نزل من ضروب العذاب «٨».

ووجه القراءة في القصص بالتاء، أن قبله خطابا، وهو قوله تعالى «٩»: وما «١٠» أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون [القصص/ ٦٠] [أي أفلا

سقطت من (م).

سقطت من (م).

في (ط): «ولا ... ».

في (ط): الذي.

سقطت من (م).

في (ط): وقوله.

في (ط): ويعتبروا.

في (م) ينتهي هنا الجزء الثالث بينما يستمر الكلام في (ط). ويبدأ الثالث في (م) بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم: استعنت بالله.

سقطت من (ط).

في الأصل فما أوتيتم ... وهذه بداية آية الشورى/ ٣٦ أما آية القصص

ج ٣ · ص ٢٩٩

تعقلون] «١» فتعملوا بما تستحقون به المنزلة في التي هي خير وأبقى، ولا تركنوا إلى العاجلة التي تفنى «٢» ولا تبقى.

وقراءة نافع ذلك كلّه بالتاء، أنّه «٣» يصلح أن يوجّه الخطاب في ذلك كلّه «٤» إلى الذين خوطبوا بذلك، ويجوز أن يراد الغيب والمخاطبون، فيغلّب الخطاب، وهكذا وجه «٥» رواية حفص عن عاصم في قراءته ذلك كلّه بالتاء، وقراءته في يس* «٦» بالياء أفلا يعقلون [الآية/ ٦٨]. وجهه أن يحمله على أنّ فاعل يعقلون من تقدّم ذكره من الغيب في قوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق [يس/ ٦٨] أفلا يعقل من نعمره أنّه يصير إلى حالة لا يقدر فيها.

أن يعمل ما يعمله قبل الضعف للسن، فيقدّم قبل ذلك من القرب والأعمال الصالحة ما يرفع له، ويدّخر، ويجازى «٧» عليه الجزاء الأوفى.؟.

ورواية أبي بكر بن عياش ذلك كلّه بالياء، إلّا قوله في يوسف أفلا تعقلون [الآية/ ١٠٩] أي: أفلا تعقلون أيها

فهي ما أثبتناه واقتصر في (ط) على بداية الآية ونهايتها وأسقط ما بين المعقوفين، كما أسقط في (م): «وزينتها». وآية الشورى لا تنتهي بقوله: أفلا تعقلون.

سقطت من (م).

في (ط): «يفنى» وهو حسن.

سقطت من (م).

سقطت من (م).

سقطت من (ط).

رسمها في (ط): «ياسين».

في (ط): «فيجازى».

ج ٣ · ص ٣٠٠

المخاطبون أن ذلك خير؟ أو على: قل لهم: أفلا تعقلون؟ وفي القصص أيضا بالتاء، فهذا لأنّ قبله خطابا، وقد تقدّم ذكر ذلك.

وقراءة ابن عامر من ذلك واحدا بالياء، وسائر ذلك بالتاء، فوجه التاء قد ذكر.

وأما وجه الياء في قوله: أفلا يعقلون فللغيبة التي قبل، وهو «١» قوله: ومن نعمره ننكسه في الخلق [يس/ ٦٨]، وجاء يعقلون على معنى من، لأنّ معناها الكثرة، وجاء في قوله:

نعمره وننكسه على لفظ من*، ولو جاء على معناها لكان حسنا أيضا، ومثل ذلك في المعنى قوله «٢»: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر [النحل/ ٧٠]، وقوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين [التين/ ٥].

وقراءة أبي عمرو في القصص بالياء والتاء وتخييره في ذلك، فوجه التاء أبين للخطاب الذي قبله، وهو قوله: وما أوتيتم ..

أفلا تعقلون والياء على قوله: أفلا يعقل المميّزون ذلك؟ أراد:

أفلا يعقل المخاطبون بذلك أنّ هذا هكذا.

قال: وكلهم قرأ وللدار الآخرة [الأنعام/ ٣٢] بلامين ورفع الآخرة غير ابن عامر فإنّه قرأ: ولدار الآخرة بلام واحدة وخفض الآخرة «٣».

الحجة لقراءتهم قوله: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان

في (ط): وهي.

سقطت من (ط).

السبعة ص ٢٥٦.

ج ٣ · ص ٣٠١

[العنكبوت/ ٦٤]، وقوله: تلك الدار الآخرة [القصص/ ٨٣]، فالآخرة صفة للدار، وإذا كانت صفة لها «١» وجب أن يجرى عليها في الإعراب، ولا يضاف إليها.

والدّليل على كونها صفة للدّار قوله: وللآخرة خير لك من الأولى [الضحى/ ٤] فقد علمت بإقامتها مقامها أنّها هي، وليس غيرها، فيستقيم أن يضاف إليها. ووجه قول ابن عامر أنّه لم يجعل الآخرة صفة للدار، ولكنّه أضاف الآخرة إلى الدار، فلا تكون الآخرة على هذا صفة للدار، لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه، ولكنّه جعلها صفة للساعة، فكأنّه قال: ولدار الساعة الآخرة، وجاز وصف الساعة بالآخرة، كما وصف اليوم بالآخر في قوله: وارجوا اليوم الآخر [العنكبوت/ ٣٦] وحسن إضافة الدار إلى الآخرة ولم يقبح من حيث استقبحت «٢» إقامة الصفة مقام الموصوف لأنّ الآخرة صارت كالأبطح «٣» والأبرق «٤»، ألا ترى أنّه قد جاء: وللآخرة خير لك من الأولى؟ فاستعملت استعمال الأسماء، ولم تكن مثل الصفات التي لم تستعمل استعمال الأسماء «٥»، ومثل الآخرة في أنّها استعملت استعمال الأسماء قولهم:

الدنيا لمّا استعملت استعمال الأسماء حسن أن لا تلحق لام

سقطت من (م).

في (ط): استقبح.

الأبطح: المسيل الواسع فيه دقاق الحصى.

الأبرق: كثير التهديد والتوعد.

في (ط): الآخرة. بدل الأسماء.

ج ٣ · ص ٣٠٢

التعريف في نحو قوله «١»:

في سعي دنيا طال ما قد مدّت «٢»

[الانعام: ٣٣]

اختلفوا في التخفيف والتشديد من قوله تعالى: فإنهم لا يكذبونك [الأنعام/ ٣٣].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم وابن عامر: فإنهم لا يكذبونك مشدّدة.

وقرأ نافع والكسائيّ يكذبونك خفيفة «٣».

يجوز أن يكون المعنى في من ثقّل فقال: يكذبونك: قلت له: كذبت، مثل: زنّيته وفسّقته، نسبته إلى الزّنا والفسق «٤»، وفعّلت في هذا المعنى قد جاء في غير شيء نحو: خطّأته أي «٥»، نسبته إلى الخطأ، وسقّيته، ورعّيته، قلت له: سقاك الله، ورعاك الله، وقد جاء في هذا المعنى «أفعلته» قالوا: أسقيته، قلت له: سقاك الله، قال «٦»:

وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه ... تكلّمني أحجاره وملاعبه

فيجوز على هذا أن يكون معنى القراءتين واحدا، وإن

عجز بيت للعجاج. سبق في ج ٢/ ١٣٣ وانظر ابن يعيش ٦/ ١٠٠ والخزانة ٣/ ٥٠٨ وشرح أبيات المغنى ٦/ ١٧٥.

كذا في الأصل ضبط «مدّت» بالبناء للفاعل وضبطه في الديوان وفي الخزانة وأبيات المغني بالبناء للمفعول.

السبعة ص ٢٥٧، وفي (ط): «مخففة» بدل خفيفة.

سقطت من (ط).

سقطت أي من (م).

البيت لذي الرمة. ديوانه ٢/ ٨٢١. الكتاب ٢/ ٢٣٥، شرح شواهد

ج ٣ · ص ٣٠٣

اختلف اللفظان، إلّا أنّ: فعّلت إذا أراد أن ينسبه إلى أمر أكثر من أفعلت. ويؤكّد أن القراءتين بمعنى، أنّهم قالوا: قلّلت وكثّرت، وأقللت وأكثرت بمعنى، حكاه سيبويه «١».

ومعنى لا يكذبونك: لا يقدرون أن ينسبوك إلى الكذب فيما أخبرت به ممّا جاء في كتبهم.

ويجوز لا يكذبونك لا يصادفونك كاذبا، كما تقول:

أحمدته، إذا أصبته محمودا، لأنّهم يعرفونك بالصّدق والأمانة، ولذلك سمي الأمين قال أبو طالب «٢»:

إنّ ابن آمنة الأمين محمّدا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون [الأنعام/ ٣٣] أي يجحدون بألسنتهم ما يعلمونه يقينا لعنادهم، وما يؤثرونه من ترك الانقياد للحقّ، وقد قال في صفة قوم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا [النمل/ ١٤]، ويدلّ على أنّ يكذبونك في قول من خفّف [ينسبونك إلى الكذب] «٣» قول الشاعر «٤».

فطائفة قد أكفرتني بحبّكم ... وطائفة قالوا مسيء ومذنب

الشافية ٤١، العيني ٢/ ١٧٦، الأشموني ١/ ٢٦٣، التصريح ١/ ٢٠٤.

في الكتاب ٢/ ٢٣٧.

سبق في ١/ ٣٣٩.

سقطت من (م).

البيت للكميت من قصيدة يمدح بها أهل البيت. انظر شرح شواهد المغني للسيوطي ١/ ٣٥ - وشرح الهاشميات للرافعي/ ٣٦.

ج ٣ · ص ٣٠٤

أي: قد نسبتني إلى الكفر.

قال أحمد بن يحيى: كان الكسائيّ يحكي عن العرب:

أكذبت الرجل، إذا أخبرت أنّه «١» جاء بكذب، وكذّبته: إذا أخبرت أنّه كذّاب، فقوله: أكذبته: إذا أخبرت أنّه جاء بكذب كقولهم:

أكفرته، إذا نسبوه إلى الكفر، وكذّبته: أخبرت أنّه كذاب، مثل:

فسّقته، إذا أخبرت أنّه فاسق.

قرأ نافع وحده: قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون [الأنعام/ ٣٣] بضم الياء وكسر الزاي.

وقرأ الباقون ليحزنك بفتح الياء وضمّ الزاي «٢».

يقال: حزن يحزن حزنا وحزنا، قال: ولا تحزن عليهم [النمل/ ٧٠]، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة/ ٦٢].

قال سيبويه: قالوا: حزن الرجل وحزنته، قال: وزعم الخليل أنّك حيث قلت حزنته لم ترد أن تقول: جعلته حزينا، كما أنّك حيث قلت: أدخلته، أردت جعلته داخلا، ولكنّك أردت أن تقول: جعلت فيه حزنا، كما قلت: كحلته «٣»، جعلت فيه كحلا.

ودهنته، جعلت فيه دهنا، ولم ترد بفعلته هاهنا. تغيير قوله:

حزن، ولو أردت ذلك لقلت: أحزنته.

ومثل ذلك شتر الرجل وشترت عينه، فإذا أردت تغيير شتر

في (ط): قد.

انظر السبعة ص ٢٥٧.

في (ط): أي.

ج ٣ · ص ٣٠٥

الرجل، قلت: أشترت، كما تقول: فزع وأفزعته. انتهى كلام سيبويه «١».

فعل وفعلته جاء في حروف، واستعمال «٢» حزنته أكثر من أحزنته، فإلى كثرة الاستعمال ذهب عامة القراء.

وقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به [يوسف/ ١٣] وحجّة نافع: أنّه أراد تغيير حزن فنقله بالهمز.

وقال الخليل: إذا أردت تغيير حزن قلت: أحزنته، فدلّ هذا من قوله على أنّ أحزنته مستعمل. وإن كان حزنته أكثر في الاستعمال.

ويقوّي قوله: أنّ أبا زيد حكى في كتاب «خبأة»: أحزنني الأمر إحزانا وهو يحزنني، ضمّوا الياء.

وقال سيبويه «٣»: قال بعض العرب: أفتنت الرجل، وأحزنته، وأرجعته، وأعورت عينه، أرادوا: جعلته حزينا وفاتنا، فغيّروا ذلك «٤» كما فعلوا ذلك بالباب الأوّل.

[الانعام: ٤٠، ٤٦]

واختلفوا «٥» في الهمز وتركه، وإثبات الألف من غير همز من قوله تعالى: أرأيتم [الأنعام/ ٤٦] وأ رأيتكم [الأنعام/ ٤٠]، وأ رأيت [الكهف/ ٦٣].

فقرأ ابن كثير، وعاصم، وأبو عمرو، وابن عامر، وحمزة:

الكتاب ٢/ ٢٣٤ مختصرا.

في (ط): والاستعمال في.

انظر الكتاب ٢/ ٢٣٤.

في سيبويه مكان ذلك فعل.

في (ط): اختلفوا.

ج ٣ · ص ٣٠٦

أرأيتم وأرأيتكم وأرأيت بألف «١» في كلّ القرآن بالهمز.

وقرأ نافع: أرايتم، وأ رايتكم، وأ رايت بألف في كل القرآن من غير همز على مقدار ذوق الهمز.

وقرأ الكسائيّ: أريتم، وأريتكم، وأريت، وأريتك «١» بغير همز ولا ألف «٣».

[قال أبو علي] «٣» من قال: أرأيتم «٥» وأرأيتكم فهمز، وحقّق الهمز «٦» فوجه قوله بيّن، لأنّه فعلت من الرؤية، فالهمزة عين الفعل.

وقوله: قرأ نافع بألف في كل القرآن من غير همز على مقدار ذوق الهمز، يريد: أن نافعا كان يجعل الهمزة بين بين، وقياسها إذا خفّفت أن تجعل بين بين، أي «٧» بين الهمزة والألف، فهذا التخفيف على قياس التحقيق.

وأمّا قول الكسائي أريتم، وأريت فإنّه حذف الهمزة حذفا على غير التخفيف، ألا ترى أنّ التخفيف القياسيّ فيها أن تجعل بين بين، كما قرأ نافع؟ وهذا حذف للتخفيف، كما قالوا: ويلمّه، وكما أنشده أحمد بن يحيى «٨»:

سقطت من (م).

كذا في (ط) وسقطت من (م).

في (ط): أرأيت.

في (ط): الهمزة.

سقطت من (ط).

سبق في الكلام عن أول المائدة ص (٢١٠) من هذا الجزء.

ج ٣ · ص ٣٠٧

إن لم أقاتل فالبسوني برقعا وكقول «١» أبي الأسود «٢»:

يا با المغيرة ربّ أمر معضل ولو كان ذلك كلّه على التخفيف القياسي، لكانت بين بين، ولم تحذف، وقد زعموا أنّ عيسى كذلك كان يقرؤها على الحذف.

وممّا يقوّي ذلك من استعمالهم قول الشاعر:

فمن «٣»

را مثل معدان بن ليلى ... إذا ما النسع طال على المطيّة

«٤» فهذا على أنّه قلب الهمزة ألفا كما قلبها في قوله «٥»:

لا هناك المرتع فاجتمعت مع المنقلبة عن اللّام، فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين، فهذا يقوّي قول عيسى والكسائي.

وممّا جاء على ذلك قول الراجز «٦»:

في (ط): وقول.

سبق البيت في ٢٠٥.

رواية (ط) بالجزم أي «من» بدل «فمن» وهي كذلك في اللسان.

ورد هذا البيت في اللسان (رأي) برواية: فمن را مثل معدان بن يحيى. ولم ينسبه.

سبق في ١/ ٣٩٨ - ٢/ ٢١٨.

شطران من الرجز مع ثالث لهما وهو:

ج ٣ · ص ٣٠٨

أريت إن جئت به أملودا ... مرجّلا ويلبس البرودا

فأمّا القول في: أرأيتك زيدا ما فعل، وفتح التاء في جميع الأحوال، فالقول في ذلك أنّ الكاف في أرأيتك لا يخلو من أن يكون للخطاب مجردا، ومعنى الاسم مخلوع منه «١»، [أو يكون دالا عليه مع دلالته] «٢» على الخطاب فالدّليل على أنّه للخطاب مجردا من علامة الاسم أنّه لو «٣» كان اسما لوجب «٤» أن يكون

أقائلن أحضري الشهودا في المحتسب ١/ ١٩٣ والخصائص ١/ ١٣٦، وهي من شواهد شرح الكافية ٤/ ٤٨٨ (ط: الفاتح) واللسان (رأى) عن ابن جني والخزانة ٤/ ٥٧٤، وشرح أبيات المغني ٦/ ٣٢. والرجز مختلف في قائله، وأورده السكري في شرح أشعار الهذليين ٢/ ٦٥١ لرجل من هذيل لم يسمّ، مع أشطار ثلاثة أخرى، ونسبه العيني في المقاصد ١/ ١١٨ و ٤/ ٣٣٤ لرؤبة وهو في ملحقات ديوانه ص ١٧٣، واستبعد البغدادي هذه النسبة في شرح أبيات المغني والخزانة، كما استبعد رواية: أحضروا، بواو الجمع، لأنّ المخاطب به امرأة ومن قصتها فيما نقله البغدادي في شرح أبيات المغني. قال: أخبرنا أبو عثمان التّوّزي عن أبي عبيدة قال: أتى رجل من العرب له أمة، فلما حبلت جحدها فأنشأت تقول: الأبيات ... ويروى: «جاءت» بدل «جئت». وقوله: أملود، قال الجوهري: غصن أملود، أي: ناعم ... والمرجل: اسم مفعول من رجل شعره ترجيلا، أي: سرحه. ورواية (ط): «أريت إن جئت» بكسر التاء في الموطنين. والمثبت من (م) وكلاهما وجه.

في (ط): منها.

في (ط): أو تكون دالة على الاسم مع دلالتها.

في (ط): إن.

في (ط): وجب.

ج ٣ · ص ٣٠٩

الاسم الذي «١» بعده في نحو قوله: أرأيتك هذا الذي كرمت علي [الإسراء/ ٦٢] وقولهم: أرأيتك زيدا ما صنع؟ لو كان الكاف اسما ولم يكن حرفا للخطاب لوجب أن يكون الاسم الذي بعده الكاف الكاف «٢» في المعنى، ألا ترى أنّ أرأيت «٣»: يتعدّى إلى مفعولين يكون الأوّل منهما هو الثاني في المعنى وفي كون المفعول الذي بعده ليس الكاف، وإنّما هو غيره دلالة على أنّه ليس باسم، وإذا لم يكن اسما كان حرفا للخطاب مجردا من معنى الاسمية، كما أنّ الكاف في «ذلك- وهنالك- وأبصرك زيدا» للخطاب، وكما أنّ التاء في أنت، كذلك، فإذا ثبت أنّه للخطاب معرّى من معنى الاسميّة «٤» ثبت أنّ التاء لا يجوز أن يكون فيه معنى «٥» الخطاب، ألا ترى أنّه لا ينبغي أن تلحق الكلمة علامتان للخطاب، كما لا تلحقها علامتان للتأنيث، ولا علامتان للاستفهام فلما لم يجز «٦» ذلك، أفردت التاء في جميع الأحوال، لمّا كان الفعل لا بدّ له من فاعل، وجعل في جميع الأحوال على لفظ واحد، لأنّ ما يلحق الكاف من «٧» معنى الخطاب يبيّن الفاعلين، فيخصّص التأنيث من التذكير، والتثنية من الجمع، ولو لحقت

سقطت من (ط).

سقطت كلمة «الكاف» من (ط).

في (ط): «رأيت».

في (ط): الأسماء.

في (ط): بمعنى.

في (ط): «ولم يجز .. » بدل «فلما لم يجز ... ».

في (ط): في.

ج ٣ · ص ٣١٠

علامة التأنيث والجمع التاء، لاجتمعت «١» علامتان للخطاب مما «٢» يلحق التاء وما يلحق الكاف، فلمّا كان ذلك يؤدّي إلى ما لا نظير له، رفض، وأجري على ما عليه سائر كلامهم من هذا النحو.

وكلّهم قرأ: به، انظر [الأنعام/ ٤٦] «٣» بكسر الهاء إلّا أنّ ابن المسيبي روى عن أبيه عن نافع به انظر برفع «٤» الهاء، وكذلك أبو قرّة عن نافع أيضا، ولم يروه عن نافع غيرهما «٥».

من قال: به انظر حذف الياء التي تلحق الهاء في نحو:

بهي عيب، لالتقاء الساكنين: وهما «٦» الياء والفاء من انظر.

ومن قال: به انظر فهو على قول من قال: فخسفنا بهو وبدار هو [القصص/ ٨١] فحذف الواو لالتقاء الساكنين، كما حذف الياء من «٧» بهي لذلك فصار به انظر، وممّا يحسّن هذا الوجه أنّ الضّمّة فيه مثل الضمة في أن اقتلوا [النساء/ ٦٦] أو انقص [المزمل/ ٣] ونحو ذلك.

فأمّا قوله: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، وختم على قلوبكم [الأنعام/ ٤٦] ثمّ قال: يأتيكم به [الأنعام/ ٤٦] فقال أبو الحسن: هو على السمع أو على ما أخذ منكم.

في (ط): «لحق ... لاجتمع».

في (ط): ما.

ورد في السبعة قبل هذه الآية الكلام عن الآية ٤٤ فتحنا عليهم وقد أخّرها المصنف في الذكر إلى آخر السورة، وكأنه استدركها هناك.

في (ط): فرفع.

السبعة ص ٢٥٧ - ٢٥٨.

كذا في (ط): وسقطت من (م).

في (ط): في.

ج ٣ · ص ٣١١

[الانعام: ٥٤]

اختلفوا في فتح الألف وكسرها من قوله [جلّ وعزّ]: «١» إنه من عمل ... فإنه غفور رحيم [الأنعام/ ٥٤].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ: إنه من عمل فإنه غفور رحيم مكسورة «٢» الألف فيهما.

وقرأ عاصم وابن عامر أنه من عمل فإنه بفتح الألف فيهما.

وقرأ نافع الرحمة أنه [الأنعام/ ٥٤] بفتح الألف فإنه غفور رحيم كسرا «٣».

من كسر فقال: الرحمة إنه من عمل منكم جعله تفسيرا للرّحمة، كما أنّ قوله: لهم مغفرة وأجر عظيم [المائدة/ ٩] تفسير للوعد.

فأمّا كسر إنّ من «٤» قوله: فإنه غفور رحيم فلأنّ ما بعد الفاء حكمه الابتداء، ومن ثمّ حمل «٥» قوله: ومن عاد فينتقم الله منه [المائدة/ ٩٥] على إرادة المبتدأ بعد الفاء، وحذفه.

وأمّا من فتح أنّ في قوله: أنه فإنّه جعل أن* الأولى بدلا من الرّحمة، كأنّه: كتب ربّكم على نفسه أنّه من عمل منكم.

سقطت من (ط).

في (ط): بكسر.

في (ط): مكسورا. وانظر السبعة ص ٢٥٨.

في (ط): في.

كذا ضبطه في (ط) بالبناء للمفعول وفي (م) ضبطه بالبناء للفاعل.

ج ٣ · ص ٣١٢

وأمّا فتحها بعد الفاء من قوله: «١» فأنه غفور رحيم [الأنعام/ ٥٤]، فعلى أنّه أضمر له خبرا تقديره: فله أنّه غفور رحيم، أي: فله غفرانه، أو أضمر مبتدأ يكون أنّ خبره، كأنّه، فأمره أنّه غفور رحيم. وعلى هذا التقدير يكون الفتح في قول من فتح: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم [التوبة/ ٦٣] تقديره: فله أنّ له نار جهنّم، إلّا أنّ إضماره هنا «٢»

أحسن لأنّ ذكره قد جرى في صلة أن ... ، وإن شئت قدّرت، فأمره

أنّ له نار جهنّم، فيكون خبر هذا المبتدأ المضمر.

ومثل البدل في هذا قوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم [الأنفال/ ٧] المعنى: وإذ يعدكم الله كون إحدى الطائفتين، مثل قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره [الكهف/ ٦٣].

ومن ذهب في هذه الآية إلى أنّ أنّ «٣» التي بعد الفاء تكرير من

الأولى لم يستقم قوله وذلك أنّ من ... لا تخلو من أن تكون للجزاء

الجازم الذي اللفظ عليه، أو تكون موصولة، ولا «٤» يجوز أن يقدّر التكرير مع الموصولة، ولو كانت موصولة لبقي المبتدأ بلا خبر. ولا يجوز ذلك في الجزاء الجازم، لأنّ الشرط يبقى بلا جزاء، فإذا لم يجز ذلك، ثبت أنّه على ما ذكرنا، على أنّ ثبات الفاء في قوله:

فأن له، يمنع من أن يكون بدلا، ألا ترى أنّه لا يكون بين البدل

سقط من (ط): من قوله.

في (ط) هاهنا.

سقطت: (أنّ) من (م).

في (ط): «فلا».

ج ٣ · ص ٣١٣

والمبدل منه الفاء العاطفة، ولا التي للجزاء؟ فإن قلت: إنّها زائدة، بقي الشرط بلا جزاء، فلا يجوز إذا تقدير زيادتها هنا «١»، وإن جاءت زائدة في غير هذا الموضع.

وأمّا قراءة نافع كتب أنه ... فإنه! فالقول فيها أنّه أبدل من الرحمة واستأنف ما بعد الفاء.

قال سيبويه «٢»: بلغنا أنّ الأعرج قرأ: أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ... فإنه غفور رحيم [الأنعام/ ٥٤] قال: ونظيره البيت الذي أنشدتك «٣» يعني بالبيت الذي أنشده «٤»:

قول ابن مقبل «٥».

وعلمي بأسدام المياه فلم تزل ... قلائص تخدى في طريق طلائح

وأنّي إذا ملّت ركابي مناخها ... فإنّي على حظّي من الأمر جامح

يريد أنّ قوله: وأني إذا ملّت ركابي محمول على ما قبله،

في (ط): هاهنا.

في الكتاب ١/ ٤٦٧.

في (ط): أنشد.

في (ط): أنشد.

وهذه رواية سيبويه وفي ص ٤٥ - ٤٩ من الديوان كما يلي: وعاودت أسدام المياه ولم تزل ... قلائص تحتي في طريق طلائح وإني إذا ملّت ركابي مناخها ... ركبت ولم تعجز عليّ المنادح ورواية (ط) هي رواية سيبويه ما عدا: «تخدى» فإنّه ضبطها بالبناء للفاعل. ورواية (م) محرفة إلى: «تحدا- طلانح- جانح».

ج ٣ · ص ٣١٤

كما أنّ قوله: من عمل محمول على ما قبله، وما بعده «١» من قوله: «فإنّي على حظّي من الأمر» مستأنف، كما أنّ قوله: فإنه غفور رحيم مستأنف به «٢» منقطع مما قبله.

[الانعام: ٥٥]

اختلفوا في الياء والتاء والرّفع والنصب من قوله [جلّ وعزّ]: ولتستبين سبيل المجرمين [الأنعام/ ٥٥].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ولتستبين بالتاء، سبيل رفعا.

وقرأ نافع: ولتستبين بالتاء أيضا «٣»، سبيل المجرمين نصبا.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائيّ وليستبين بالياء سبيل رفعا حفص عن عاصم مثل أبي عمرو «٤».

وجه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ولتستبين بالتاء «٥» سبيل رفعا، أنهم جعلوا السبيل فاعل الاستبانة «٦»، وأنّث السبيل كما قال: قل هذه سبيلي أدعوا [يوسف/ ١٠٨] وقد ذكّر السبيل أيضا في قوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا [الأعراف/ ١٤٦].

فالسّبيل على هذا فاعل الاستبانة. قال سيبويه: استبان

في (م) بعد.

سقطت به من (ط).

سقطت أيضا من (ط).

السبعة ص ٢٥٨.

زيادة من (ط).

ما بين المعقوفين في (ط). فالسبيل على هذا فاعل الاستبانة.

ج ٣ · ص ٣١٥

الشيء واستبنته «١». وقراءة نافع: ولتستبين سبيل التاء فيها ليس على ما تقدّم ولكنّها لك أيّها المخاطب ففي الفعل ضمير المخاطب. والفعل في القراءة الأولى «٢» فارغ لا ضمير فيه، والتاء تؤذن بأنّ الفاعل المسند إلى الفعل مؤنث.

ومثل هذا في أنّ تفعل يحتمل الأمرين، الخطاب والتأنيث، قوله: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها [الزلزلة/ ٤]، أي: يومئذ تحدّث الأرض، يريد: أهل الأرض، ويكون تحدّث أنت أيّها الإنسان، فأمّا قول الهذليّ «٣»:

زجرت لها طير الشمال فإن تكن ... هواك «٤» الذي يهوى يصبك اجتنابها

فالفعل للغائبة على حد قولك: هند تهوى كذا.

وقول الأعشى «٥»:

فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من حفى حتى تلاقي محمّدا

يكون تلاقي فيه: مرة للخطاب وأخرى «٦» للغيبة،

الكتاب ٢/ ٢٣٧ وعبارة سيبويه كاملة: ويقال: أبان الشيء نفسه وأبنته، واستبان واستبنته، والمعنى واحد.

في (ط): الأخرى.

هو أبو ذؤيب ويريد: إن صدق هذا الطير السنيح سيصيبك اجتنابها أي: تجنبها وتبعدها. انظر شرح السكري ١/ ٤٢.

ضبطه في (ط) بالكسر وفي (م) بالفتح وفي السكري كما في (م) إلا أنه ضبط: «زجرت» بفتح التاء.

سبق في ١/ ٩٤.

في (ط): ومرة.

ج ٣ · ص ٣١٦

فالخطاب: على أن تكون الياء في تلاقي ضمير المؤنّث على الرجوع من الغيبة إلى الخطاب، كقوله تعالى: الحمد لله ثمّ قال: إياك نعبد [الفاتحة/ ٥].

وأمّا الغيبة فإنّه على حدّ قولك: هند تفعل، إلّا أنّه أسكن الياء للضرورة كما قال:

سوّى مساحيهنّ تقطيط الحقق «١» فالتاء في قراءة نافع للخطاب دون التأنيث على قولك:

استبنت الشيء.

وقراءة «٢» حمزة والكسائي: وليستبين بالياء سبيل رفعا.

فالفعل على هذا مسند إلى السبيل إلّا أنّه ذكّر السبيل على قوله: يتخذوه سبيلا [الأعراف/ ١٤٦].

والمعنى: وليستبين سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، فحذف لأنّ ذكر أحد السبيلين «٣» يدل على الآخر، ومثله: سرابيل تقيكم الحر [النحل/ ٨١] ولم يذكر البرد لدلالة الفحوى عليه.

قرأ عاصم في رواية أبي بكرخفية* بكسر الخاء هاهنا

لرؤبة وبعده: تفليل ما قارعن من سمرة الطّرق وصف حوافر حمر الوحش- أي أنّ الحجارة سوت حوافرها كأنّما قططت تقطيط الحقق. والتقطيط: قطع الشيء. ديوانه/ ١٠٦ - وسيبويه ٢/ ٥٥ واللسان (حقق وقطط).

في (ط): وقرأ.

في (ط): القبيلين.

ج ٣ · ص ٣١٧

[الأنعام/ ٦٣] وفي الأعراف عند قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية [الآية/ ٥٥].

وقرأ الباقون خفية بضم الخاء هاهنا، وفي الأعراف.

وروى حفص عن عاصم خفية بضم الخاء أيضا في الموضعين.

قال «١» أبو عبيدة: خفية: تخفون في أنفسكم «٢».

وحكى غيره: خفية، وخفية وهما لغتان.

وروي عن الحسن: التضرّع: العلانية، والخفية بالنية.

وأمّا «٣» قوله تعالى: تضرعا وخيفة فخيفة «٤» فعلة من الخوف، وانقلبت الواو للكسرة والمعنى: ادعوا خائفين وجلين، قال «٥»:

فلا تقعدنّ على زخّة ... وتضمر في القلب وجدا وخيفا

كذا في (ط) وسقطت من (م).

في مجاز القرآن ١/ ١٩٤.

في (ط): «فأمّا».

سقطت كلمة «فخيفة» من (ط). وبعدها: ففعلة، بدل: فعلة.

البيت لصخر الغي من قصيدة أبياتها (٢٧) بيتا في شرح أشعار الهذليين ١/ ٢٩٩ ويقع البيت الشاهد السابع عشر منها. قال السكري: زخة: غيظ، ولم أسمعه في شيء من كلام العرب ولا في أشعارها إلّا في هذا البيت. والخيف: جمع الخيفة. ويروى: غيظا وخيفا، أي مخافة. ويروى على زكّة، والزكّة: الغمّ والبيت في اللسان (زخخ).

ج ٣ · ص ٣١٨

[الانعام: ٥٧]

اختلفوا في الضاد والصاد من قوله [جلّ وعزّ]: يقضي «١» الحق [الأنعام/ ٥٧].

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم: يقص الحق بالصاد.

وقرأ أبو عمرو وحمزة وابن عامر والكسائيّ: يقضي «١» الحق بالضّاد «٣».

حجّة من قرأ يقضي* أنّهم زعموا أنّ في حرف ابن مسعود يقضي بالحق، بالضاد «٤» وذكر عن أبي عمرو أنّه استدلّ على يقضي بقوله: وهو خير الفاصلين [الأنعام/ ٥٧] قال «٥»: والفصل في القضاء ليس في القصص.

ومن حجّتهم قوله تعالى: والله يقضي بالحق وهو يهدي السبيل [الأحزاب/ ٤].

وحجّة من قال يقص الحق قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص [يوسف/ ٣] وإن هذا لهو القصص الحق [آل عمران/ ٦٢].

وأمّا ما احتجّ به من قرأ: يقضي* من قوله: وهو خير الفاصلين [الأنعام/ ٥٧] في أنّ الفصل في الحكم لا في القول، فإنّهم قالوا: قد جاء الفصل في القول أيضا في نحو قوله: إنه لقول فصل [الطارق/ ١٣] وقال: أحكمت آياته ثم فصلت

في (ط) رسمها «يقض» في الموطنين.

السبعة ص ٢٥٩.

سقطت من (م).

في (ط): قالوا.

ج ٣ · ص ٣١٩

[هود/ ١]، وقال: نفصل الآيات [الأنعام/ ٥٥]، فقد حمل الفصل على القول، واستعمل معه كما جاء مع القضاء، وقال:

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء [يوسف/ ١١١]، فقد ذكر في القصص أنّه تفصيل. فأمّا الحقّ في قوله: يقضي الحق [الأنعام/ ٥٧] فيحتمل أمرين: يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف، يقضي القضاء الحقّ، أو يقصّ القصص الحقّ. ويجوز أن تكون مفعولا به مثل يفعل الحق كقوله:

قضاهما داود «١» كلّهم قرأ بالغداة والعشي [الأنعام/ ٥٢] بألف، غير ابن عامر، فإنّه قرأ: بالغدوة والعشي في كل القرآن بواو «٢».

الوجه: الغداة، لأنّها تستعمل نكرة وتتعرف بالألف واللام «٣».

وأمّا غدوة فمعرفة، وهو علم صيغ له.

قال سيبويه: غدوة وبكرة، جعل كلّ واحد منهما اسما للحين، كما جعلوا أمّ حبين اسما لدابة معروفة «٤».

هذه قطعة من بيت لأبي ذؤيب الهذلي ونصه: وعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أو صنع السوابغ تبّع انظر شرح السكري ١/ ٣٩ وفيه: وعليهما ماذيتان، والمسرودتان: درعان تعاورهما بالطعن، والسرد: الخرز في الأديم. وقضاهما: فرغ من عملهما. والصّنع: الحاذق بالعمل. والصنع هاهنا تبّع.

السبعة ٢٥٨.

في (م) باللام.

أم حبين: دويبّة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن وقيل: هي أنثى الحرباء انظر اللسان (حبن).

ج ٣ · ص ٣٢٠

قال: وزعم يونس عن أبي عمرو، وهو قوله:- وهو القياس- أنّك إذا قلت: لقيته يوما من الأيام: غدوة أو بكرة، وأنت تريد المعرفة لم تنوّن «١»، فهذا يقوي قراءة من قرأ: بالغداة والعشي*.

ووجه ذلك قراءة ابن عامر أن سيبويه قال: زعم الخليل أنّه يجوز أن تقول: أتيتك اليوم غدوة وبكرة، فجعلهما بمنزلة ضحوة «٢».

ومن حجّته أن بعض أسماء الزمان جاء معرفة بغير ألف ولام نحو ما حكاه أبو زيد من قولهم: لقيته فينة، غير مصروف، والفينة بعد الفينة، فألحق لام المعرفة ما استعمل

معرفة.

ووجه ذلك أنه يقدّر فيه التنكير والشّياع، كما يقدّر فيه ذلك إذا ثني، وذلك مستمرّ في جميع هذا الضرب من المعارف. ومثل ذلك ما حكاه سيبويه «٣» من قول العرب: هذا يوم اثنين مباركا فيه «٤» وأتيتك يوم اثنين مباركا فيه. فجاء معرفة بلا ألف ولام كما جاء بالألف واللّام، ومن ثمّ انتصب الحال، ومثل ذلك قولهم: هذا ابن عرس «٥» مقبل.

إمّا أن يكون جعل عرسا نكرة، وإن كان علما، وإنّما أن يكون أخبر عنه بخبرين.

انظر سيبويه ٢/ ٤٨.

المصدر السابق.

في المصدر السابق.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

ابن عرس: دويبة معروفة دون السنور أشتر- أصلم أصك له ناب والجمع بنات عرس ويجوز أن تقول: هذا ابن عرس مقبلا.

ج ٣ · ص ٣٢١

كلّهم قرأ: توفته رسلنا [الأنعام/ ٦١] بالتاء غير حمزة فإنّه قرأ: توفاه «١» حجّة من قال «٢»: توفته بالتاء قوله: كذبت رسل من قبلك [الأنعام/ ٣٤]، وقوله: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم [فصلت/ ١٤].

جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالت رسلهم: أفي الله شك [إبراهيم/ ٩].

وحجّة حمزة أنّه فعل متقدّم مسند إلى مؤنّث غير حقيقي، وإنّما التأنيث للجمع، فهو مثل قوله: وقال نسوة في المدينة [يوسف/ ٣٠]، وما أشبه ذلك ممّا تأنيثه تأنيث الجمع.

وإن كان الكتاب في المصحف بسينة «٣»، فليس ذلك بخلاف له، لأنّ الألف الممالة قد كتبت ياء.

[الانعام: ٦٤، ٦٣]

واختلفوا «٤» في التخفيف والتّشديد من قوله [جلّ وعزّ]:

قل من ينجيكم .... قل الله ينجيكم [الأنعام/ ٦٣، ٦٤].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر قل من ينجيكم مشدّدة قل الله ينجيكم مخففة «٥».

السبعة ص ٢٥٩ وأضاف ابن مجاهد: «ممالة الألف».

في (ط): قرأ.

أي بياء غير منقوطة، والسينة: شعبة من شعب حرف السين الثلاثة، انظر الصحاح واللسان (سين).

في (ط): اختلفوا.

في (ط): خفيفة.

ج ٣ · ص ٣٢٢

وروى عليّ بن نصر عن أبي عمرو قل من ينجيكم خفيفة «١»، قل الله ينجيكم مثله مخفّفة «١».

وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ قل من ينجيكم .. قل الله ينجيكم مشدّدتين.

وقرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائيّ: لئن أنجانا بألف.

وقرأ الحجازيون وأهل الشام: ابن كثير ونافع وابن عامر:

لئن أنجيتنا [يونس/ ٢٢] وأبو عمرو مثلهم لئن أنجيتنا.

وكان حمزة والكسائيّ يميلان الجيم وغيرهما لا يميل «٣».

وجه التشديد والتخفيف في ينجيكم وينجيكم أنّهم قالوا:

نجا زيد، قال «٤»:

نجا سالم والنّفس منه بشدقه فإذا نقل الفعل فحسن نقله بالهمزة في أفعل كحسن نقله بتضعيف العين، ومثل ذلك: أفرحته وفرّحته، وأغرمته وغرّمته، وما أشبه ذلك. وفي التنزيل: فأنجاه الله من النار [العنكبوت/ ٢٤]، فأنجيناه والذين معه [الأعراف/ ٦٤]

في (ط): خفيفا.

انظر السبعة ص ٢٥٩ - ٢٦٠.

صدر بيت من قصيدة لحذيفة بن أنس الهذلي وعجزه: ولم ينج إلّا جفن سيف ومئزرا «النفس بشدقه» أي: كادت تخرج فبلغت شدقه، أي: إنما نجا بجفن سيف. انظر السكري ٢/ ٥٥٨ اللسان مادة (نجا) وفيه عامر بدل سالم.

ج ٣ · ص ٣٢٣

وفيه «١» ونجينا الذين آمنوا [فصلت/ ١٨] ولئن أنجيتنا من هذه [يونس/ ٢٢]، فلما أنجاهم [يونس/ ٢٣]، فإذا جاء التنزيل باللغتين جميعا تبينت من ذلك استواء القراءتين في الحسن.

فأمّا حجّة من قرأ لئن أنجانا [الأنعام/ ٦٣] فهي أنّه حمله على الغيبة، وذلك قوله: تدعونه لئن أنجانا، وكذلك ما بعده قل الله ينجيكم قل هو القادر [الأنعام/ ٦٥]، فهذه كلّها «٢» أسماء غيبة، فأنجانا أولى من أنجيتنا، لكونه على ما قبله وما بعده من لفظ الغيبة، وإذا كان مشاكلا لما قبله وما بعده كان أولى وموضع تدعونه نصب على الحال، تقديره: قل من ينجّيكم داعين وقائلين: لئن أنجانا. وكذلك من قرأ: لئن أنجيتنا تقديره داعين وقائلين «٣»: لئن أنجيتنا، فواجهوا بالخطاب، ولم يراعوا ما راعاه الكوفيون من المشاكلة.

ويقوّي قول من خالف الكوفيين قوله في أخرى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين [يونس/ ٢٢]. قل الله ينجيكم، فجاء أنجيتنا على الخطاب وبعده اسم غيبة.

فأمّا إمالة حمزة والكسائي في أنجانا فمذهب حسن، لأنّ هذا النحو من الفعل إذا كان على أربعة أحرف. استمرت فيه

سقطت من (م).

في (ط): فهذا كلّه.

في (ط) قائلين. بحذف الواو.

ج ٣ · ص ٣٢٤

الإمالة لانقلاب الألف إلى الياء في المضارع، وإذا كانت الإمالة قد حسنت في «غزا» مع أنّه «١» على ثلاثة أحرف لأنّ الياء تثبت فيه إذا بني الفعل للمفعول، مع أنّ الواو تصحّ فيه في فعلت، فلا إشكال في حسنها في أنجا وأغزا ونحو ذلك.

كلّهم قرأ وإما ينسينك الشيطان [الأنعام/ ٦٨] بتسكين النون الأولى، وتشديد الثانية غير ابن عامر فإنّه قرأ ينسينك بفتح النون وتشديد السين مع النون الثانية «٢».

الحجّة لهم في قراءتهم وإما ينسينك قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره [الكهف/ ٦٣] فجاء في التنزيل: على أفعل.

ووجه قول ابن عامر أنّك تقول: نسيت الشيء، فإذا أردت أن غيرك أنساكه جاز أن تنقل الفعل بتضعيف العين كما تنقله بالهمزة، وعلى هذا قالوا: غرّمته وأغرمته، ففعّل وأفعل يجري كل واحد منهما مجرى الآخر، وفي التنزيل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا [الطارق/ ١٧].

كلّهم قرأ: استهوته الشياطين [الأنعام/ ٧١] بالتاء غير حمزة فإنّه قرأ: استهواه بألف [و] «٣» يميلها.

في (ط): أنها.

السبعة ص ٢٦٠.

سقطت الواو من (م) وهي في (ط) والسبعة ص ٢٦٠.

ج ٣ · ص ٣٢٥

قال «١» أبو عبيدة: كالذي استهوته الشياطين أي:

استمالته، أي: ذهبت به «٢».

وقرأ حمزة استهواه الشياطين. على قياس قراءته توفاه رسلنا [الأنعام/ ٦١] وكلا المذهبين حسن.

قال الشاعر: «٣»

وكنّا ورثناه على عهد تبّع ... طويلا سواريه شديدا دعائمه

وأرى قولهم: استهواه كذا، إنّما هو من قولهم: هوى من حالق: إذا تردّى منه، ويشبّه به الذي يزلّ عن الطريق المستقيم، كما أنّ زلّ إنّما هو من العثار في المكان كقوله «٤».

قام إلى منزعة زلخ فزلّ ثمّ يشبّه به المخطئ في طريقته. وتقول: أزلّه غيره، كما قال: فأزلهما الشيطان عنها [البقرة/ ٦٣]، فكذلك: هوى «٥» هو، وأهواه غيره، قال: والمؤتفكة أهوى [النجم/ ٥٣]، فتقول: أهويته واستهويته، كما قال: فأزلهما الشيطان وإنّما استزلّهم الشيطان، فكما أنّ استزلّه بمنزلة أزلّه. كذلك استهواه

زيادة من (ط).

لم نجده بنصه في مجاز القرآن ١/ ١٩٦ عند تفسيره للآية.

البيت للفرزدق وقد ورد في ديوانه كما يلي: قديما ورثناه على عهد تبع ... طوالا سواريه شدادا دعائمه انظر ديوانه ٢/ ٧٦٥ - وسيبويه ١/ ٢٣٨.

سبق في ٢/ ١٧ وأنشده ثعلب في مجالسه ص ٥٨١ وقبله: يا عين بكّي عامرا يوم النهل ... ربّ العشاء والرشاء والعمل.

سقطت كلمة: «هوى» من (ط).

ج ٣ · ص ٣٢٦

بمنزلة أهواه، كما أنّ استجابه بمنزلة أجابه في قوله «١»:

فلم يستجبه عند ذاك مجيب

[الانعام: ٧٦]

واختلفوا «٢» في فتح الراء والهمزة وكسرهما من قوله تعالى: رأى كوكبا [الأنعام/ ٧٦].

فقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص، رأى بفتح الراء والهمزة.

وقرأ نافع: بين الفتح والكسرة «٣».

وقرأ أبو عمرو: رأى كوكبا بفتح الراء وكسر الهمزة.

وروى القطعيّ «٤» عن عبيد بن عقيل عن أبي عمرو: بكسر الراء والهمزة جميعا.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائيّ

عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي من الأصمعية رقم ٢٥ ص ٩٦. وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى وانظر شرح أبيات المغني ٥/ ١٦٧ - وأمالي ابن الشجري ١/ ٦٢ وسبق البيت ١/ ٣٥٢ و ٢/ ١٥٢.

في (ط): اختلفوا.

في (ط): الكسر.

القطعي: محمد بن يحيى بن مهران، أبو عبد الله القطعي البصري، إمام مقرئ مؤلف متصدر، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن المتوكل، وهو أكبر أصحابه وروى الحروف سماعا عن أبي زيد الأنصاري وعبيد بن عقيل ... روى القراءة عنه أحمد بن علي الخزاز والفضل بن شاذان ... ذكره أبو أحمد الحاكم وقال: هو من زبيد من اليمن، وروى عنه أبو داود، ووهم فيه أبو العزّ فسمّاه علي بن محمد. انظر طبقات القراء ٢/ ٢٧٨ للجزري.

ج ٣ · ص ٣٢٧

رأى* بكسر الراء والهمزة «١».

وجه قول ابن كثير وعاصم في إحدى الروايتين عنه أنّهما لم يميلا، كما أنّ من قال: رعى ورمى لمّا لم يمل الألف لم يمل الفتحة التي قبلها، كما يميلها من يرى الإمالة ليميل الألف نحو الياء.

قال: وقرأ نافع بين الفتح والكسر [قوله: بين الفتح والكسر] «٢» لا يخلو من أن يريد الفتحتين اللتين على الراء والهمزة، أو الفتحة التي على الهمزة وحدها، فإن كان يريد فتحة الهمزة فإنّما أمالها نحو الكسرة لتميل الألف التي في رأى نحو الياء، كما أمال الفتحة التي على الدّال من هدى* والميم من رمى*.

وإن كان يريد أنّه أمال الفتحتين جميعا، الّتي على الراء، والتي على الهمزة، فإمالة فتحة الهمزة على ما تقدّم ذكره.

وأمّا إمالة الفتحة التي على الراء، فإنّما أمالها لاتباعه إياها إمالة فتحة الهمزة، كأنّه أمال الفتحة لإمالة الفتحة، كما أمال الألف لإمالة الألف في قولهم: رأيت عمادا، فأمال ألف النصب لإمالة الألف في عماد «٣»، والتقديم والتأخير في ذلك سواء، والفتحة الممالة منزلة منزلة الكسرة، فكما أملت الفتحة في قولك «٤» من عمرو، لكسرة الراء، كذلك أملت فتحة الراء من رأى* لإمالة الفتحة التي على الهمزة.

انظر السبعة ص ٢٦٠.

ما بين المعقوفين ساقط من (ط).

في (ط): لإمالة ألف عماد.

سقطت من (م).

ج ٣ · ص ٣٢٨

قال: وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وابن عامر وحمزة والكسائيّ رأي* بكسر الراء والهمزة.

قال «١»: وجه قراءتهم أنّهم كسروا الراء من رأى، لأنّ المضارع منه على يفعل، وإذا كان المضارع على «يفعل» فكأنّ الماضي على «فعل»، ألّا ترى أنّ المضارع في الأمر العام إذا كان على يفعل كان الماضي على «٢» فعل؟ وعلى هذا قالوا: أنت تينا، فكسروا حرف المضارعة كما كسروه في نحو: تعلم وتفهم، وكسروا الياء أيضا في هذا الحرف فقالوا: ييبا، ولم يكسروه في يعلم، وإذا كان الماضي كأنّه على فعل فيما ينزّل، كسرت «٣» الراء التي هي فاء لأنّ العين همزة، وحروف الحلق إذا جاءت في كلمة على زنة فعل* كسرت فيها الفاء لكسرة العين في الاسم والفعل، وذلك قولهم: عير نعر «٤»، ورجل جئز، ومحك «٥»، وماضغ لهم.

وكذلك الفعل نحو: شهد ولعب ونعم، وكسرة الراء على هذا كسرة مخلّصة محضة، وليست بفتحة ممالة.

وأمّا كسر «٦» الهمزة فإنّه يراد به إمالة فتحها إلى الكسر، لتميل الألف نحو الياء وذلك قولك: رأي كوكبا.

سقطت من (م). والقائل هنا أبو علي.

سقطت من (ط).

كذا في (ط) وفي (م): كسر.

قال سيبويه في الكتاب ٢/ ١٨٤: النعر: داء يأخذ الإبل في رءوسها.

في اللسان: جئز بالماء: إذا غص به فهو جئز. ورجل محك إذا كان لجوجا في الخصومة.

في (ط): كسرة.

ج ٣ · ص ٣٢٩

فإن قلت: إنّ الفاء إنّما تكسر لتتبع الكسرة في العين في نحو شهد* والهمزة في رأى* مفتوحة، فكيف أجيزت كسرة الراء.

مع أنّ بعدها حرفا مفتوحا؟. فالقول في ذلك أنّه فيما نزّلناه بمنزلة الفتح، فأتبع الفتحة الكسرة «١» المقدّرة، لمّا نزّلناه بمنزلة الكسرة تبعته فتحة الراء، كما أنّ ضمّة ياء يعفر لما كان في تقدير الفتحة ترك صرف الاسم معها، كما ترك مع فتحة الياء في يعفر، وترك صرفه مع ضمّة الياء حكاه أبو الحسن، وكما أنّ الفتحة في يطأ، ويسع لما كانت في تقدير الكسرة حذفت معها الفاء، كما حذفت في: يزن ويعد.

ومثل تنزيلهم الفتحة في رأى ... منزلة الكسرة، تنزيلهم لها

أيضا منزلة الكسرة في قولهم: هما يشأيان في يفعلان، من الشأو، لمّا قالوا: يشأى، نزّلوا «٢» الماضي على فعل، فقالوا في المضارع:

يشأيان، كما قالوا: يشقيان.

[الانعام: ٧٧]

واختلفوا فيها إذا لقيها ساكن.

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائيّ وابن عامر: رأى القمر [الأنعام/ ٧٧] ورأى الشمس [الأنعام/ ٧٨] ورأى المجرمون [الكهف/ ٥٣] ورأى الذين أشركوا [النحل/ ٨٦]، وما كان مثله بفتح الراء والهمزة.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة: رأى القمر ورأى الشمس بكسر الراء وفتح الهمزة في كل القرآن.

سقطت من (م).

في (ط): أنزلوا.

ج ٣ · ص ٣٣٠

وذكر خلف عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم:

رأى القمر ورأى الشمس بكسر الراء والهمزة معا «١».

قال بعض أصحاب أحمد: قوله: بكسر الراء والهمزة، خطأ «٢»، وإنّما هو بكسر الراء وإمالة الهمزة.

قال أبو علي: تحقيق هذا: وإمالة فتحة الهمزة.

وروى حفص عن عاصم: بفتح الراء والهمزة في رأى* في كل القرآن «٣».

وجه إزالتهم الإمالة عن فتحة الهمزة في رأى*: أنّهم إنّما كانوا أمالوا الفتحة لتميل الألف نحو الياء، فلمّا سقطت الألف بطلت إمالتها لسقوطها، ولمّا بطلت إمالتها لسقوطها

بطلت إمالة الفتحة نحو الكسرة لسقوط الألف التي كانت الفتحة الممالة يميلها نحو الياء.

وأمّا موافقة ابن عامر والكسائيّ وعاصم في رواية أبي بكر «٤» وابن كثير نافعا «٥» وأبا عمرو، في رأى المجرمون، وفتحهم الراء، وقد كانوا كسروها في رأى كوكبا فلأنّهم آثروا الأخذ باللغتين، كسر الراء وفتحها، فكسرها لما ذكر، وفتحها لأنّهم جعلوها بمنزلة الراء في رمى ورعى «٦» ولأنّهم أعلّوا الرّاء

انظر السبعة ص ٢٦١.

في (ط): غلط.

السبعة ص ٢٦١.

في هامش (ط): الصواب في رواية حفص.

في (ط) «ونافعا» وليس بسديد.

رسمهما في (م) بالألف اليابسة (رما- رعا).

ج ٣ · ص ٣٣١

وقدّروا فيه ما قدّروا لإعلال الهمزة بإمالة فتحتها [فلمّا غيّروها] «١»، غيّروا الراء أيضا ألا ترى أنّهم «٢» لما أعلّوا اللّام بالقلب في عصي، وعتي «٣» ونحوهما «٤» أعلّوا الفاء أيضا بالكسر في عصيّ؟ ولمّا أعلّوا الاسم بحذف التاء منه في النسب إلى:

ربيعة، وحنيفة: ألزموه في الأمر العام الإعلال والتغيير، بحذف الياء منه أيضا، فقالوا: ربعيّ، وحنفيّ.

ووجه قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة رأى القمر ورأى الشمس بكسر الراء وفتح الهمزة في كل القرآن: فلأنّ كسر الرّاء إنّما هو للتنزيل الذي ذكرنا، وهو معنى منفصل من إمالة فتحة الهمزة، ألا ترى أنّه يجوز أن يعمل هذا المعنى من لا يرى الإمالة، كما يجوز أن يعمله من يراها؟ فإذا كان كذلك، كان انفصال أحدهما من الآخر سائغا غير ممتنع.

وأمّا رواية خلف عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم: رأي القمر ورأي الشمس بكسر الرّاء والهمزة معا، يريد بكسر الهمزة إمالة فتحتها، فوجه كسر الرّاء قد ذكر، وأمّا إمالة فتحتها مع زوال ما كان يوجب إمالتها من حذف الألف، فلأنّ الألف محذوفة لالتقاء الساكنين، وما يحذف لالتقاء الساكنين، فقد ينزّل تنزيل المثبت، ألا ترى أنّهم قد أنشدوا «٥»:

في (ط): فلما غيروا الفتحة بالإمالة.

في (ط): بأنهم.

ضبطهما في (م) بضم فاء الكلمة وفي (ط) بكسرهما، وكلاهما صحيح.

في (ط): ونحوه.

عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي سبق في ٣/ ١٤١ وصدره: فألفيته غير مستعتب

ج ٣ · ص ٣٣٢

ولا ذاكر الله إلّا قليلا فنصب الاسم بعد ذاكر، وإن كان النون قد حذفت «١» لمّا كان الحذف لالتقاء الساكنين، والحذف لهما في تقدير الإثبات من حيث كان التقاؤهما غير لازم ومن ثمّ لم تردّ الألف في نحو: رمت المرأة.

وممّا يشهد لذلك أنّهم قالوا: شهد* فكسروا الفاء لكسرة العين، ثمّ أسكنوا فقالوا: شهد*، فبقّوا الكسرة في الفاء مع زوال ما كان اجتلبها، وعلى هذا ينشد قول الأخطل: «٢»

إذا غاب عنّا غاب عنّا فراتنا ... وإن شهد أجدى فضله ونوافله

ويشهد لذلك أيضا أنّهم قالوا: صعق، ثم نسبوا إليه، فقالوا صعقي فأقرّوا كسرة الفاء مع زوال كسرة العين التي لها كسرت الفاء، فكذلك تبقية إمالة فتحة الهمزة في قراءة حمزة رأى القمر.

وزعم أبو الحسن أنّ ذلك لغة مع ما ذكرنا من وجوه المقاييس فيه، وأنّها قراءة: في القتلى الحر.

[الانعام: ٨٠]

واختلفوا «٣» في تشديد النون وتخفيفها من قوله تعالى:

أتحاجوني في الله [الأنعام/ ٨٠] وتأمروني [الزمر/ ٦٤].

في (ط): وإن كان النون قد حذف.

سبق في ١/ ٣٨٦.

في (ط): اختلفوا.

ج ٣ · ص ٣٣٣

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائيّ:

أتحاجوني، وتأمروني مشدّدتين. وقرأ نافع وابن عامر مخفّفتين «١».

لا نظر في قول من شدّد.

فأمّا وجه التخفيف: فإنّهما حذفا النون الثانية لالتقاء النونين، والتضعيف يكره، فيتوصّل إلى إزالته تارة بالحذف نحو:

«علماء بنو فلان» وتارة بالإبدال نحو «٢»:

لا أملاه حتّى يفارقا ونحو: «ديوان وقيراط» فحذفا «٣» الثانية من المثلين كراهة التضعيف، ولا يجوز أن يكون المحذوف: النون «٤» الأولى لأنّ الاستثقال يقع بالتكرير في الأمر الأعمّ، والأولى «٥» أيضا فيها أنّها دلالة الإعراب، وإنّما حذفت الثانية كما حذفتها من ليتي في قوله «٦»:

.. إذ قال ليتي ... أصادفه وأفقد بعض مالي

السبعة ص ٢٦١.

بعض بيت تمامه: فآليت لا أشريه حتى يملني ... بشيء ولا أملاه حتى يفارقا سبق في ١/ ٢٠٨.

في (ط): فحذفوا.

سقطت من (ط).

في (ط): وفي الأولى.

قائل البيت- زيد الخيل الذي سمّاه النبي صلى الله عليه وسلم، زيد الخير وتمام البيت. كمنية جابر إذ قال ليتي ... أصادفه وأفقد بعض مالي انظر سيبويه ١/ ٣٨٦ حاشية الصبان ١/ ١٢٣. الخزانة ٢/ ٤٤٦.

ج ٣ · ص ٣٣٤

وكقوله «١»:

تراه كالثّغام يعلّ مسكا ... يسوء الفاليات إذا فليني

فالمحذوفة المصاحبة للياء ليسلم سكون لام الفعل وما يجري مجراها أو حركتها، ولا يجوز أن تكون المحذوفة الأولى، فيبقى الفعل بلا فاعل «٢»، كما لا تحذف الأولى في أتحاجوني، لأنّها «٣» الإعراب، ويدلّك على أنّ المحذوف الثانية أنّها قد حذفت مع الجارّ أيضا في نحو قوله «٤».

قدني من نصر الخبيبي قدي وقد جاء حذف هذه النون في كلامهم قال «٥»:

أبالموت الّذي لا بدّ أنّي ... ملاق لا أباك تخوّفيني

البيت لعمرو بن معد يكرب. في شرح أبيات المغني ٧/ ٢٩٧ فانظر تخريجه هناك.

عبارة (ط) هنا: ولا يجوز أن يكون الأولى، لأن الفعل يبقى بلا فاعل.

في (ط) لأنه.

شطر من الرجز لحميد بن مالك الأرقط وبعده: ليس الإمام بالشحيح الملحد وهو من شواهد سيبويه ١/ ٣٨٧ والخزانة ٢/ ٤٤٩، وشرح أبيات المغني ٤/ ٨٣ وقد استوفينا فيه تخريجه. ومعنى قدني: حسبي- وأراد بالخبيبين: خبيب بن عبد الله بن الزبير وأباه عبد الله.

البيت لأبي حية النميري. في الكامل ٤٨٧ - ٩٥٣ والمقتضب ٤/ ٣٧٥ وأمالي ابن الشجري ١/ ٣٦٢ وابن يعيش ٢/ ١٠٥ والخصائص ١/ ٣٤٥

ج ٣ · ص ٣٣٥

وزعموا أنّ المفضّل أنشد «١»:

تذكرونا إذ نقاتلكم ... إذ لا يضرّ معدما

«٢» عدمه وزعم بعض البصريين في حذف هذه النون أنّها لغة لغطفان. وحكى سيبويه هذه القراءة، فزعم أنّ بعض القراء، قرأ أتحاجوني واستشهد بها في حذف النونات لكراهة التضعيف «٣».

قرأ الكسائيّ وحده «٤» هداني* [الأنعام/ ٨٠] بإمالة الدّال.

وقرأ الباقون بالفتح «٥».

الإمالة في هداني* حسنة لأنّه من هدى يهدي، فهو من الياء، وإذا كانوا قد أمالوا نحو: غزا، ودعا، لأنّه قد يصير إلى الياء في: غزي، ودعي «٦» فلا إشكال في حسنها، فيما كان الأصل فيه الياء.

[الانعام: ٨٣]

اختلفوا في الإضافة والتنوين من قوله تعالى «٧»: نرفع درجات من نشاء [الأنعام/ ٨٣].

والخزانة ٢/ ١١٨ والتصريح ٢/ ٢٦ واللسان مادة (أبى) والهمع ١/ ١٤٥ والدرر ١/ ١٢٥ والبيت ينسب للأعشى وليس في ديوانه.

البيت لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٧٦ وفيه: «تذكرون» بدل «تذكرونا». وقوله: تذكرون أراد: أتذكرون، وقوله: لا يضر معدما عدمه، أي: يقاتلكم الغني منا ليدفع عن ماله، ويقاتلكم الفقير المعدم منا ليغنم.

في (ط): «عادما».

انظر الكتاب ٢/ ١٥٤ باب أحوال الحروف التي قبل النون الخفيفة والثقيلة.

سقطت من (ط).

السبعة ص ٢٦١.

زادت (ط) هنا: في هذا المكان.

في (ط): عز وجل.

ج ٣ · ص ٣٣٦

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر نرفع درجات من نشاء بالنون «١» مضافا، وكذلك في سورة يوسف الآية/ ٧٦].

وقرأ عاصم وحمزة والكسائيّ: درجات من نشاء منونا، وكذلك في يوسف «٢».

قوله: ورفع بعضهم درجات [البقرة/ ٢٥٣] يدلّ على قراءة من نوّن، ألا ترى أنّه في ذكر الرّسل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ورفع بعضهم درجات [البقرة/ ٢٥٣].

فأمّا قوله تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا [الزخرف/ ٣٢] فإنّه في الرّتب وارتفاع الأحوال في الدنيا واتضاعها. يدلّك على ذلك قوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا [الزخرف/ ٣٢].

ويقوّي قراءة من أضاف، قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن فضّل على غيره فقد رفعت درجته عليه، فقوله: فضلنا بمنزلة قولك «٣» رفعنا درجته.

في (ط) تقديم للنون على درجات.

السبعة ص ٢٦١ - ٢٦٢.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

ج ٣ · ص ٣٣٧

[الانعام: ٨٦]

اختلفوا في زيادة اللّام ونقصانها في قوله تعالى «١»:

واليسع [الأنعام/ ٨٦].

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر بلام واحدة.

وقرأ حمزة والكسائيّ: والليسع بلامين وفي «صاد» مثله «٢».

[قال أبو علي]: «٣» اعلم أن لام المعرفة تدخل الأسماء على ضربين: أحدهما للتعريف، والآخر زيادة زيدت، كما تزاد الحروف، فلا تدلّ على المعاني التي تدلّ عليها إذا لم تكن زائدة.

والتعريف الذي يحدث بها على ضروب: منها: أن يكون إشارة إلى معهود بينك وبين المخاطب نحو: الرجل والغلام، إذا أردت بها رجلا وغلاما عرفتماه بعهد كان بينكما.

والآخر أن يكون إشارة إلى ما في نفوس الناس من علمهم للجنس، فهذا الضرب، وإن كان معرفة، كالأول، فهو مخالف له من حيث كان الأول قد علمه حسا، وهذا لم يعلمه كذلك، إنّما يعلمه معقولا.

فأمّا نحو: مررت بهذا الرجل، فإنّما أشير به إلى الشاهد الحاضر لا إلى غائب معلوم «٤» بعهد، ألا ترى أنّك تقول ذلك فيما

في (ط): عزّ وجل.

السبعة ٢٦٢.

سقطت من (ط).

في (ط): الغائب المعلوم.

ج ٣ · ص ٣٣٨

لا عهد «١» فيه بينك وبين مخاطبك. وممّا يدلّ على ذلك قولك «٢» في النداء، يا أيّها الرجل، فتشير به إلى المخاطب الحاضر، وهما يجريان مجرى الاسم الواحد، كما أنّ ماذا من قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا [النحل/ ٣٠]، يجريان مجرى الاسم الواحد، فلا يجوز أن يكون الاسم معرّفا بتعريفين مختلفين أحدهما حاضر والآخر غائب.

ويدلّك على أنّهما يجريان مجرى الاسم الواحد أنّه لا يوصف بالمضاف نحو: مررت بهذا ذي المال، ولا يوصف بالأسماء المفردة، إذا ثنّيت، فلا يجوز مررت بهذين، الطويل والقصير، كما تقول: مررت بالرجلين القائم والقاعد، وذلك أنّه قد صار مع الأول كالشيء الواحد، ويبيّن ذلك من جهة المعنى، وهو «٣» أنّك تستفيد بهما ما تستفيد «٤» من الاسم المفرد من معنى الجنس.

فأمّا الأسماء الأعلام، فلا تدخل عليها الألف واللام، وذلك «٥» أنّ تعليقها على من تعلّق عليه، وتخصيصه بها يغني عن الألف واللام، وذلك نحو التسمية: بجدار، وحمار، وثور، وأسد، وكلب، وزيد، وزياد، وبشر، وحمد.

سقطت من (م).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): تستفيده.

في (ط): وذاك.

ج ٣ · ص ٣٣٩

فأمّا نحو العبّاس، والحارث، والقاسم، والحسن، فإنّما دخلت الألف واللام فيها على تنزيل أنّها صفات جارية على موصوفين، وهذا يعني الخليل بقوله: جعلوه الشيء بعينه، فإن لم ينزّل هذا التنزيل، لم يلحقوها «١» الألف واللام، فقالوا: حارث وعباس وقاسم وعلى كلا المذهبين جاء ذلك في كلامهم، قال الفرزدق «٢»:

تقعّدهم أعراق حذلم بعد ما ... رجا الهتم إدراك العلى والمكارم

وقال «٣»:

ثلاث مئين للملوك وفى بها ... ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم

في (ط): يلحقوه.

لم نعثر على البيت في ديوانه.

البيت للفرزدق في النقائض ١/ ٣٧١ وديوانه ٢/ ٨٥٣ من قصيدة طويلة يمدح بها سليمان بن عبد الملك ويهجو قيسا وجريرا، وروايته فيه: فدى لسيوف من تميم وفى بها ... ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم وجاء البيت برواية المصنف في المقتضب ٢/ ١٧٠، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢٤، ٦٤، وابن يعيش ٦/ ٢١، ٢٣ وشرح الرضي على الكافية ٣/ ٣٠٢ (ط- الفاتح) والخزانة ٣/ ٣٠٢ والعيني ٤/ ٤٨٠. اهـ. والظاهر أن هذه رواية النحاة الذين استشهدوا بالرواية المذكورة على استعمال «ثلاث مئين» أما رواية الديوان والنقائض فلا شاهد فيها .. ولكنّ الفارسي هنا استشهد ببيتي الفرزدق على استعمال: «الهتم، والأهاتم» قال ابن حبيب شارح المناقضات: قوله: الأهاتم: يعني الأهتم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» النقائض ١/ ٣٧١ قال البغدادي فعرف أنّ الأهتم ليس لقبا لسنان بن خالد ولا سنان هو ابن سمي كما تقدّم، ومشى عليه العيني. انظر الخزانة ٣/ ٣٠٣.

ج ٣ · ص ٣٤٠

فجعله مرة بمنزلة: أضحاة، وأضاح، ومرّة بمنزلة أحمر وحمر.

وجمع الأعشى بين الأمرين في بيت وذلك قوله «١»:

أتاني وعيد الحوص من آل جعفر ... فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا

وأنشد الأصمعيّ «٢»:

أحوى من العوج وقاح الحافر والعوج نسب إلى أعوج كما أنّ الحوص نسب إلى أحوص، فإذا حذفت ياءي النسب، جعلتها «٣» بعد التسمية به بمنزلته، وهو صفة لم يسمّ بها، فكسّر الصفة، وهذا يدلّ على صحّة قول من لم يصرف أحمر، إذا نكّره بعد أن سمّى به.

فإذا كسّره تكسير الاسم نحو: الأفاكل، والأرامل، قال:

الأحاوص، وعلى هذا القياس تقول: الأعاوج، كما تقول:

الأهاتم، ومثل هذا قولهم: الفرس في جمع فارسي، [حذفت منه ياءً النسب كما حذفتا] «٤» من الأعوجي، وكسّر فاعل «٥»، على فعل. كبازل وبزل، وعائط وعيط، وحائل وحول، وهذا مما

انظر ديوان الأعشى/ ١٤٩ الأحاوصا: هم بنو الأحوص.

ذكره اللسان في مادة (عوج) ولم ينسبه، أحوى: أسود، حافر وقاح: صلب.

في (ط): ياء النسب، جعلته ..

في (ط): «حذف ياءي النسب كما حذفهما».

في (ط): «وكسّر فاعلا».

ج ٣ · ص ٣٤١

يقوّي العوج، ألا ترى أنّه جمعه جمع الصفات وإن كانت ياءً النسب فيه محذوفتين «١»؟. قال ابن مقبل «٢».

طافت به الفرس حتّى بذّ ناهضها فأما قوله «٣»:

والتّيم ألأم من يمشي وألأمهم ... ذهل بن تيم بنو السود المدانيس

فإنّه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون بمنزلة العباس، وذلك أن التيم مصدر، والمصادر قد أجريت مجرى أسماء الفاعلين، ألا ترى أنّه قد وصف بها كما وصف بأسماء الفاعلين. وجمع جمعها في نحو: نور ونوّار، وسيل، وسوائل؟ فلمّا كانت مثلها أجراها مجراها، وعلى هذا قالوا: الفضل، في اسم رجل، كأنّهم جعلوه الشيء الذي هو خلاف النقص.

والآخر أن يكون تيميّ وتيم، كزنجيّ وزنج، ويهودي،

في (ط): «منه محذوفة. و».

صدر بيت له في ديوانه ص ٩٢ برواية «بها» بدل به. وعجزه: عمّ لقحن لقاحا غير مبتسر. وطافت بها: أي تولتها بالرعاية- وبذّ: غلب- وناهضها، الناهض: هو الرجل الذي يصعد النخلة ليلقحها- ونخل عمّ: أي طويل، والمبتسر: من لقح النخلة قبل أوان التلقيح. انظر اللسان (بسر- فرس) والجمهرة ١/ ٢٥٥.

البيت لجرير من قصيدة له في ديوانه ٢/ ١٣١ يهجو فيها التيم وروايته في الديوان: «أولاد ذهل» بدل «ذهل بن تيم».

ج ٣ · ص ٣٤٢

ويهود، وفي التنزيل وقالت اليهود [البقرة/ ١١٣]، واليهود إنّما هو جمع يهوديّ، ولو لم يكن جمعا لم تدخل اللام، لأنّ يهود جرت عندهم اسما للقبيلة، فصارت بمنزلة مجوس عندهم. أنشدنا علي بن سليمان «١»:

فرّت يهود وأسلمت جيرانها ... صمّي لما فعلت يهود صمام

وفي حديث القسامة: «تقسم يهود .. » «٢».

ومن الصفات الغالبة التي تجري مجرى، الحارث والقاسم قولهم: النابغة، فالنابغة له اسم يجري مجرى الأعلام، وغلب عليه هذا الوصف، كما أنّ الحارث ونحوه قد نزل تنزيل من له اسم

البيت للأسود بن يعفر (اللسان: صمم). وصمّي صمام: يضرب للرجل يأتي الداهية أي: احترسي يا صمام.

حديث القسامة هذا أخرجه مسلم برقم (١٦٦٩) والإمام أحمد ٤/ ٢ من حديث سهل بن أبي حثمة، ومن حديثه في مسلم وحديث رافع بن خديج وبشير بن يسار. والحديث عند أبي داود ٤/ ٦٥٥ برقم (٤٥٢٠ - ٤٥٢١) وسبب هذا الحديث أنّ عبد الله بن سهل بن زيد وجد مقتولا في خيبر، فاتهموا اليهود في قتله، فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته»؟ قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»؟ قالوا يا رسول الله! قوم كفار! قال: «فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله» اهـ ملخصا من مسلم. ويلاحظ أن الحديث جاء على لفظ «فتحلف لكم يهود» و «فتبرئكم يهود» ولا ضير في ذلك فإن الحلف والقسم شيء واحد، ويبقى موطن الاستشهاد بكلمة «يهود» هو المراد.