ذكر اختلافهم في سورة: إذا الشمس كورت
[التكوير: ١٢، ١٠، ٦]
قرأ ابن كثير وأبو عمرو: سجرت [٦] خفيفة، ونشرت [١٠] مشدّدة، وسعرت [١٢] خفيفة.
نافع وابن عامر وحفص عن عاصم: سجرت مشدّدة ونشرت خفيفة وسعرت مشدّدة. حمزة والكسائي: سجرت، ونشرت جميعا بالتشديد وسعرت خفيفة. عاصم في رواية أبي بكر: سجرت «١»، ونشرت، وسعرت خفيفات.
حجّة: سجرت قوله: والبحر المسجور «٢» [الطور/ ٦]، وقيل في المسجور: إنه الفارغ والممتلئ، ومن الممتلئ قول النمر في صفة وعل «٣»:
في السبعة (سجّرت) مشدّدة.
السبعة ٦٧٣.
هو النمر بن تولب وقوله مسجورة: يريد عينا كثيرة الماء إذا شاء هذا الوعل طالع مسجورة .. ومسجورة: أي مملوءة من صيف أو من خريف فلن يعدم الوعل ريّا على كل حال. انظر مجاز القرآن ٢/ ٢٣٠، والخزانة ٤/ ٤٣٤، وشرح أبيات المغني ١/ ٣٨٠، ٣٨٢.
إذا شاء طالع مسجورة يرى حولها النبع والسّاسما وحجّة تشديد نشرت قوله: أن يؤتى صحفا منشرة [المدثر/ ٥٢]، وحجّة سعرت في التخفيف قوله: وكفى بجهنم سعيرا [النساء/ ٥٥]، وقوله: سعيرا فعيل في معنى مفعول، وهذا إنما يجيء من فعل.
وقول ابن عامر ورواية حفص سجرت فلأن الفعل مسند إلى ضمير كثرة فهو من باب: غلقت الأبواب [يوسف/ ٢٣]. وحجّة:
نشرت خفيفة قوله: في رق منشور [الطور/ ٣]. وحجّة: سعرت مشدّدة قوله: كلما خبت زدناهم سعيرا [الإسراء/ ٥٧]، فهذا يدلّ على كثرة وشيء بعد شيء، فحقّه التشديد.
وقول حمزة والكسائي في: سجرت ونشرت قد ذكر، وكذلك الحجّة لقول عاصم في رواية أبي بكر.
[التكوير: ٢٤]
قال: قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: بظنين [التكوير/ ٢٤] بالظاء، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: بضنين بالضاد «١».
قال أبو علي: معنى بظنين أي: بمتّهم، وهو من ظننت التي بمعنى: اتهمت، ولا يجوز أن تكون هي المتعدية إلى مفعولين، ألا ترى أنه لو كان منه لوجب أن يلزمه مفعول منصوب؟ لأن المفعول الأول كان يقوم مقام الفاعل إذا تعدّى الفعل إلى المفعول الأول، فلا
السبعة ٦٧٣.
بدّ من ذكر الآخر، وفي أن لم يذكر الآخر دلالة على أنه من ظننت التي معناها: اتهمت، وعلى هذا قول عمر: أو ظنين في ولاء «١». وكان النبيّ صلى الله عليه يعرف بالأمين وبذلك وصفه أبو طالب في قوله «٢»:
إنّ ابن آمنة الأمين محمدا ومن قال: بضنين فهو من البخل، قالوا: ضننت أضنّ، مثل:
مذلت أمذل، وهو مذل ومذيل، وطبّ يطبّ فهو طبيب، والمعنى: إنه يخبر بالغيب فيبثّه ولا يكتمه، كما يمتنع الكاهن من إعلام ذلك حتى يأخذ عليه حلوانا.
ورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة برقم ٢٢٩٩: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة .. ولا ظنين في ولاء ولا قرابة».
سبق في ج ١/ ٣٣٩.