ذكر اختلافهم في سورة النازعات
[النازعات: ١١]
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم:
نخرة [النازعات/ ١١] بغير ألف، المفضل عن عاصم: نخرة.
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة: ناخرة بألف. عباس عن أبان عن عاصم: نخرة بغير ألف.
وأما الكسائي فكان أبو عمر الدوري يروي عنه أنه كان لا يبالي كيف قرأها بالألف أم بغير الألف. وقال أبو الحارث كان يقرأ: نخرة ثم رجع إلى ناخرة. وقال أبو عبيد: ناخرة بألف، ولم يرو عن الكسائي إلا وجها واحدا «١».
قال أبو عبيدة: نخرة وناخرة أي: بالية، وقال أبو الحسن:
ناخرة أكثر فيما جاء عن الصحابة، قال: وأما نخرة فقراءة الناس اليوم، وكثير من التابعين، وهي أعرف اليوم في كلّ العرب، وهما لغتان أيّهما قرأت فحسن.
[النازعات: ١٧، ١٦]
قال: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: طوى. اذهب
السبعة ٦٧٠، ٦٧١.
[النازعات/ ١٦] غير مجراة، وقرأ الباقون: طوى منونة «١».
قال أبو عبيدة «٢»: طوى مضمومة الأول ومكسورة، فمن لم ينوّن جعله اسما مؤنثا، ومن نوّن جعله ثنى مثل طوى، جعله مرتين مصدرا، قال طرفة «٣»:
أعاذل إن اللّوم في غير كنهه عليّ طوى من غيّك المتردّد قال أبو علي: من لم يصرف طوى* احتمل قوله أمرين:
أحدهما: أنه جعله اسم بلدة أو بقعة أو يكون جعله معدولا، كزفر وعمر. ومن صرف احتمل أيضا أمرين: أحدهما: أن يكون جعله اسم موضع أو بلد أو مكان، والآخر أن يكون مثل رجل حطم وسكع وأهلكت مالا لبدا [البلد/ ٦].
ويجوز أن توصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة، وإن كان قد جاء في الآية: بالناصية. ناصية كاذبة [العلق/ ١٥، ١٦] موصوفا، ويدلّ على جواز ذلك قول الشاعر «٤»:
إنّا وجدنا بني جلّان كلّهم كساعد الضّبّ لا طول ولا قصر
السبعة ٦٧١.
في مجاز القرآن ٢/ ٢٨٥، وانظر ٢/ ١٦ منه.
لم يرد في ديوانه، وقد نسبه أبو عبيدة إلى عديّ بن زيد في الموضعين الآنفي الذكر من كتابه، وهو الصواب. وجاءت روايته في ٢/ ١٦ «ثنى» بدل «طوى»، وانظر اللسان (طوى).
سبق انظر ١/ ١٤٩.
المعنى: لا كذي طول ولا قصر، وإنما جاز ذلك لأنه يفيد ما لا يفيده الأول، ولو لم يوصف ناصية بالكذب، لم يعلم بعد البدل إلا ما كان علم بالأول.
وقال أبو الحسن: كان الحسن يقول: قدّس مرتين، قال: فهذا ينبغي أن يكون مكسورا نحو: الثني للشيء بعد الشيء يكسر ويقصر، وأنشد «١»:
ترى ثنانا إذا ما جاء بدأهم وبدؤهم إن أتانا كان ثنيانا وأنشد غيره «٢» أفي جنب بكر قطّعتني ملامة لعمري لقد كانت ملامتها ثنى أي: ليس ذلك بأول ملامة، وثنى: فعل من ثنيت، وهذا مثل قوم عدى، ومكان سوى في أنه فعل، صفة، ويكون مصدرا بالسمع.
واختلف عن الحسن، فمنهم من روى عنه أنه قرأها بكسر الطاء، ومنهم من روى عنه أنه قرأها بضمّها، وفسّر الحسن ثنيت فيه البركة والتقديس مرّتين.
البيت لأوس بن مغراء السعدي- والبدء: السيد. انظر معجم التهذيب ١٤/ ٢٠٥ - و ١٥/ ١٣٦ وفيه ثنيانا بدل ثنانا. واللسان/ ثنى، والثنيان بالضم الذي يكون دون السيد في المرتبة. اللسان (ثنى).
البيت لكعب بن زهير، وثنى: مرة بعد مرة، أي: فعلت بي ما فعلت من أخل بكر أطعمته أضيافي، انظر ديوانه/ ١٢٨.
[النازعات: ١٨]
قال: قرأ ابن كثير ونافع: إلى أن تزكى [النازعات/ ١٨] مشدّدة الزاي، وقرأ عاصم، وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي:
تزكى خفيفة.
عباس عن أبي عمرو: تزكى* بتشديد الزاي مثل نافع «١».
قال أبو علي: كأن معنى: تزكى*: تطهّر من الشرك، وقال:
قد أفلح من زكاها [الشمس/ ٥]، ومنه: أقتلت نفسا زكية [الكهف/ ٧٤] ومنه: تزكية الشهود، وما عليك ألا يزكى [عبس/ ٧]، والمبتدأ محذوف من اللفظ، مراد في المعنى، التقدير:
هل لك إلى ذلك حاجة أو إربة، قال «٢»:
فهل لكم فيها إليّ فإنني طبيب بما أعيا النّطاسيّ حذيما ومن قال: تزكى* أراد تتزكّى، فأدغم تاء التفعّل في الزاي لتقاربهما، ومن قال: تزكى خفيفة الزاي، حذف التاء التي أثبتها من أدغم بالإدغام وتخفيفها بالحذف أشبه.
[النازعات: ١١، ١٠]
ابن عامر: أإنا لمردودون في الحافرة [النازعات/ ١٠]، بهمزتين مع الاستفهام، كذا لفظ ابن ذكوان إذا قصرا على الخبر.
السبعة ٦٧١.
البيت لأوس بن حجر- وحذيم: رجل من تيم الرباب وكان متطببا عالما ومعنى البيت: هل لكم علم وبصيرة فيما يرجع نفعه وفائدته إليّ- إنني أعلم وأعرف بحالي منكم فإنني بصير بما يعيي النطاسي ابن حذيم. الخصائص ٢/ ٤٥٣، المفصل ٣/ ٢٥، الخزانة ٢/ ٢٣٢، ديوانه/ ١١١.
نافع والكسائي: أإنا لمردودون استفهام إذا كنا* مثل ابن عامر، غير أن نافعا يهمز همزة واحدة، ويمدّ، والكسائي يهمز همزتين. عاصم وحمزة يهمزانهما همزتين، أبو عمرو يمدّها «١» على الاستفهام أيضا.
ابن كثير يستفهم بهما ولا يمدّ، ويجعل بعد الهمزة ياء ساكنة «٢».
قال أبو علي: قد تقدم ذكر ذلك، والقول فيه في غير موضع.
وقال عباس: سألت أبا عمرو فقرأ: إنما أنت منذر من [النازعات/ ٤٥] منوّن ولم ينوّن أحد منهم ذلك غيره. وروى غير عبّاس عن أبي عمرو غير منوّن، وكذلك قرأ الباقون أيضا غير منوّن مضافا.
[النازعات: ٤٥]
قال أبو علي: حجّة التنوين أن اسم الفاعل فيه للحال، ويدلّ على ذلك قوله: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء/ ٤٥] فليس المراد أنذر فيما أستقبل وإنما أنذر في الحال، فاسم الفاعل على قياس الفعل، ومن أضاف استخفّ فحذف التنوين كما حذف من قوله: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم [الأحقاف/ ٢٤]، ونحو ذلك مما جاء على لفظ الأمر كافّة والمراد به الانفصال.
ويجوز أن يكون منذر من على نحو: هذا ضارب زيد أمس، لأنه قد فعل الإنذار.
في السبعة: يمدهما: (آينا. آيذا).
السبعة ٦٧٠.