الحجة للقراء السبعة

سورة المائدة — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ١٩٥

[سورة المائدة]

[ذكر اختلافهم في سورة المائدة]

[المائدة: ٢]

اختلفوا في فتح النون وإسكانها من شنآن [المائدة/ ٢].

فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن كثير: شنآن متحركة النون.

وقرأ ابن عامر: شنان ساكنة النون.

واختلف عن عاصم، فروى عنه أبو بكر شنان ساكنة النون، وروى عنه حفص شنآن متحركة النون.

واختلف عن نافع أيضا فروى عنه إسماعيل بن جعفر، والمسيّبي والواقديّ: شنان ساكنة النون «١». وروى عنه ابن جمّاز والأصمعيّ وورش وقالون: شنآن متحركة النون «٢».

قال أبو علي: تأويل لا يجرمنكم: لا يكسبنكم أن تعتدوا.

في (ط) زيادة مقحمة بين إشارتين تعادل سطرا.

السبعة ٢٤٢ مع اختلاف يسير في العبارة.

ج ٣ · ص ١٩٦

فيجرمنّكم: فعل متعد إلى مفعولين، كما أنّ يكسبنكم كذلك.

ويدلّ «١» على ذلك قول الشّاعر في صفة عقاب:

جريمة ناهض في رأس نيق ... ترى لعظام ما جمعت صليبا

«٢» وقوله: «جريمة ناهض» يحتمل تقديرين «٣»: أحدهما:

جريمة قوت ناهض أي: كاسب «٤» قوته، وقد قالوا: ضارب قداح، وضريب قداح، وعارف وعريف. والآخر: أن لا يقدّر حذف المضاف، وتضيف جريمة إلى ناهض، والمعنى كاسب ناهض، كما تقول: بديع «٥» كاسب مولاه، تريد: أنّه يسعى «٦» له ويردّ عليه. فجرم يستعمل في الكسب وما يردّ سعي الإنسان عليه. وأما أجرم ففي اكتساب الإثم، قال [جلّ وعزّ] «٧»: إنا من المجرمين منتقمون [السجدة/ ٢٢].

في (ط) ويدلك.

البيت لأبي خراش الهذلي، وقبله: كأني إذ عدوا ضمنت بزي ... من العقبان خائنة طلوبا وهو يذكر عقابا شبه فرسه بها، والمعنى: كأني إذ غدوا للحرب ضمنت بزي، أي سلاحي عقابا، خائنة أي: منقضة، وجريمة: بمعنى كاسبة، والناهض: فرخها، والنيق: أرفع موضع في الجبل، والصليب: ودك العظام. انظر اللسان (صلب) وانظر ديوان الهذليين ٣/ ١٢٠٥.

في (ط): أمرين.

في (ط): كاسبة.

في (م): بزيع.

في (ط): أي يسعى.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ١٩٧

وقال تعالى «١»: فعلي إجرامي [هود/ ٣٥] والتقدير: فعلي عقوبة إجرامي، أو إثم إجرامي، ومعنى: لا يجرمنكم شنآن قوم: لا تكتسبوا «٢» لبغض قوم عدوانا ولا تقترفوه. ومن فتح أن وقع النهي في اللفظ على الشنآن، والمعنيّ بالنهي: المخاطبون، كما قالوا: لا أرينّك هاهنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [آل عمران/ ١٠٢]. وكذلك قوله: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم [هود/ ٨٩] ف أن يصيبكم المفعول الثاني، وأسماء المخاطبين المفعول الأول، كما أنّ المفعول الأول في الآية الأخرى المخاطبون، والثاني قوله: أن تعتدوا ولفظ النهي واقع على الشقاق والمعنيّ بالنهي المخاطبون بها «٣».

وقال «٤» أبو زيد: شنئت الرجل أشنؤه شنأ، وشنآنا، وشنأ، ومشنأة: إذا أبغضته. ويذهب «٥» سيبويه إلى أن ما كان من المصادر على فعلان لم يتعدّ فعله قال «٦»: إلّا أن يشذّ شيء نحو: شنأته شنآنا «٧». ولا يجوز أن يكون شنأته «٨» يراد به حرف الجر والحذف، كما قال سيبويه في فرقته، وحذرته إنّ أصله حذرت منه «٩». وذلك

سقطت من (ط).

في (ط): لا تكسبوا.

سقطت من (ط).

في (ط): قال.

في (ط): وذهب.

سقطت من (ط).

الكتاب ٢/ ٢١٨.

سقطت من (م).

انظر الكتاب- ٢/ ٢١٩.

ج ٣ · ص ١٩٨

أن اسم الفاعل منه جاء على فاعل نحو شانئ وإن شانئك هو الأبتر [الكوثر/ ٣] وقال:

لشانئك الضّراعة والكلول «١» فهذا يقوي أنه مثل: علم يعلم فهو عالم، وشرب يشرب فهو شارب، ونحو ذلك من المتعدي.

ومما يقوي ذلك: أن شنأته في المعنى مثل أبغضت «٢»، فلما كان بمعناه عدّي كما عدّي أبغضت، كما أنّ الرفث لما كان بمعنى الإفضاء عدّي بالجار كما عدي الإفضاء به.

ومما يدل على تعدّيه ما حكاه أبو زيد في مصدره في «٣» الشّنء والشنء، فالشنء مثل: الشّتم، والشنء مثل الشغل.

وقال سيبويه: وقالوا «٤»: لويته «٥» حقّه ليّانا، على فعلان «٦».

فيجوز على هذا: أن يكون شنآن فيمن أسكن النون مصدرا كاللّيّان، فيكون المعنى: لا يجرمنكم بغض قوم، كما كان التقدير

عجز بيت لساعدة بن جؤية يصف ضبعا وصدره: ألا قالت أمامة إذ رأتني قال شارحه أبو سعيد: كأنّها قد رأته قد ضرع وكلّ من المرض، فكرهت أن تقول له شيئا، فقالت: «لشانئك الضراعة والكلول» كما تقول: لعدوك البلاء. والكلول: أن يكل بصره. (شرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٤٢. واللسان: كلل).

في (ط): أبغضته.

في (ط): من.

في (م): «قالوا».

في (ط) ألويته.

الكتاب ٢/ ٢١٦.

ج ٣ · ص ١٩٩

فيمن فتح كذلك، وقال أبو زيد: رجل شنان وامرأة شنآنة، مصروفان. قال «١»: وقد يقال: رجل شنآن بغير صرف، ولأنك «٢» تقول: امرأة شنأى. أبو عبيدة: شنان قوم: بغضاء قوم، وهي متحركة الحروف: مصدر شنئت، وبعضهم يسكن النون الأولى، وأنشد للأحوص:

وما العيش إلّا ما تلذّ وتشتهي ... وإن لام

«٣» فيه ذو الشّنان وفنّدا «٤» قال أبو عبيدة: وشنئت في موضع آخر معناه: أقررت وبؤت به، وأخرجته وأنشد للعجاج:

زلّ بنو العوّام عن آل الحكم وشنئوا الملك لملك ذي قدم «٥» وقال الفرزدق:

ولو كان هذا الأمر في جاهليّة ... شنئت به أو غصّ بالماء شاربه

«٦»

سقطت من (ط).

في (ط): لأنك.

في (م): عاب.

البيت في ديوان الأحوص ص ٥٨، وطبقات فحول الشعراء ٦٦٤ والشعر والشعراء ٥١٩ وتفسير الطبري ٩/ ٤٨٧ والبحر المحيط ٣/ ٤٢٢ والصحاح واللسان والتاج (شنأ) مع اختلاف في الرواية. والشنان: الشنان، سهل همزته، وسيشير إلى ذلك المصنف موضحا.

ديوانه ١/ ١٧٣، واللسان والتاج (شنأ).

ديوانه ١/ ٤٩ واللسان (شنأ) مع اختلاف في الرواية فيهما وفي مجاز القرآن.

ج ٣ · ص ٢٠٠

انتهى كلام أبي عبيدة «١». [قال أبو علي] «٢» وفي قوله «٣»:

بعضهم يسكن النون الأولى يدلّ على أنّ الشنان بإسكان النون مصدر كما أن الشنان كذلك.

فأما الشنان على فعلان، فإن فعلان قد جاء مصدرا وجاء وصفا، وهما جميعا قليلان. فممّا جاء فيه فعلان مصدرا ما حكاه سيبويه «٤» من قولهم: لويته حقه ليّانا، فيجوز على قياس هذا، وإن لم يكثر أن يكون شنان مثله، في أنّه مصدر على أنّ في قول أبي عبيدة دلالة على أن شنان المسكن العين مصدر. ويجوز أن يكون وصفا على فعلان، وفعلان أيضا في الوصف ليس بالكثير إذا لم يكن له فعلى، فمما جاء من فعلان صفة لا فعلى له ما حكاه سيبويه من قولهم: خمصان، وحكى غيره ندمان قال «٥»:

وندمان يزيد الكأس طيبا «٦» وأنشد أبو زيد ما ظاهره أن يكون فعلان فيه صفة، وهو:

مجاز القرآن ١/ ١٤٧ - ١٤٨ مع اختصار يسير.

سقطت من (م).

في (ط): قوله وبعضهم.

سقطت من (ط).

سبق قريبا.

صدر بيت من قصيدة للبرج بن مسهر وعجزه: سقيت إذا تغوّرت النجوم انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/ ١٢٧٢، والمؤتلف والمختلف للآمدي/ ٨٠ وانظر اللسان (ندم) وهو من أبيات المغني انظر شرحها للبغدادي ٢/ ٢٣٤.

ج ٣ · ص ٢٠١

لما استمرّ بها شيحان مبتجح ... بالبين عنك بها يرآك شنانا

«١» ويقرب أن يكون مثل شنان في أنّه فعلان، وإن كان شنآن له مؤنث هو شنأى. فيما حكاه أبو زيد، وليس لشيحان.

فإن قلت: فلم لا يكون شاح يشيح مما «٢» يجوز أن يكون منه فعلان له مؤنث على فعلى، كما أنّ عام يعيم، وعيمان كذلك.

فإنّه لا يكون مثله، ألا ترى أن يقول: إنّ قولهم «٣» في مصدره:

عيمة، ولحاق علامة التأنيث به صار بدلا من تحريك العين، فجاء فيه فعلان وفعلى، كما جاء فيما كان مصدره على فعل، نحو:

العطش، فمن ثمّ جاء: غرت تغار غيره وغيران وغيرى، وحرت تحار حيرة وحيران وحيرى، وليس شيحان كذلك، ألا ترى أنّه قد جاء:

.... وشايحت قبل اليوم إنك شيح «٤»

البيت بغير نسبة في النوادر ص ٤٩٤ (ط. الفاتح) والمحتسب ١/ ١٢٩ مع آخرين قبله وفي سر صناعة الإعراب ١/ ٨٧ واللسان (بجح، شيح، رأى) مع اختلاف في الرواية. المبتجح: المفتخر، وشيحان: اختلف في ضبط فائه بالفتح والكسر، وهو الغيور.

في (ط): ومما.

في (ط): في قولهم.

عجز بيت لأبي ذؤيب في ديوان الهذليين ق ١/ ١١٦ من قصيدة يرثي بها نشيبة، صدره: بدرت إلى أولاهم فسبقتهم والعجز في الكامل ١/ ٨١ واللسان (شيح).

ج ٣ · ص ٢٠٢

وفاعل في أكثر الأمر يجيء فيما كان على فعل نحو: ضارب وضرب،

وجاء في الحديث: «أعرض وأشاح»

«١». فأما ترك صرف شيحان في البيت مع أنه لا فعلى له، فإنّه يجوز أن يكون اسما علما، ويجوز أن يكون على قول من يجيز «٢» ترك صرف ما ينصرف في الشعر.

فأمّا الشنان فإن فعلانا يجيء على ضربين: أحدهما: اسم، والآخر: وصف. والاسم «٣» على ضربين؛ أحدهما أن يكون مصدرا، كالنّقزان، والنّغران، والغليان، والنّفيان، والطّوفان، والنّعبان «٤» والغثيان، وعامّة ذلك يكون معناه: التحرّك، والتقلّب، فالشنان على ما جاءت «٥» عليه هذه المصادر. والاسم الذي ليس بمصدر نحو: الورشان والعلجان. وأما «٦» مجيء فعلان وصفا فنحو: الزّفيان والقطوان، والصميان «٧»، ومن ذلك ما حكاه أبو زيد [من

قطعة من حديث رواه مسلم في كتاب الزكاة عن عدي بن حاتم ٦٨ (١٠١٦) قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم النار فأعرض وأشاح ثمّ قال: «اتقوا النار» ثمّ أعرض وأشاح، حتى ظننا أنّه كأنّما ينظر إليها، ثمّ قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة».

في (ط): يجوز.

في (ط): فالاسم.

سقطت من (م). والنعبان: صوت الغراب.

في (ط): ما جاء.

في (ط): فأما.

النقز والنقزان: كالوثبان صعدا في مكان واحد، وقد غلب على الطائر المعتاد الوثب كالغراب والعصفور. اللسان/ نقز/. نغز ينغز نغزانا: غلى وغضب وقيل: هو الذي يغلي جوفه من الغيظ اللسان/ نغر/.

ج ٣ · ص ٢٠٣

قولهم] «١»: إن عدوك لرضمان، أي: ثقيل؛ إذا ثقل عدوه مثل عدو الشيخ الكبير.

وقال أبو زيد أيضا: يقال: كبش آل، مثل: عال، وأليان، وكباش ألي، مثل: عمي، ونعجة أليانة. وأليانتان، وأليانات، وكبش أليان، وكباش أليانات، مثل: أتان قطوانة، وحمار قطوان: إذا لم يكن سهل السير، وقطوانتان وقطوانات قال: وهو من قولك قطا يقطو قطوا وقطوّا، إذا قارب بين خطوه، فإن قلت: كيف لا يكون نحو «٢» رضمان وصميان، مصادر وليست بصفات، وإن كان قد جرى «٣» على الموصوف كما أنّ عدلا ورضى كذلك؟ فالذي يدل على أنّ هذه الأسماء «٤» صفات وليست بمصادر مجيئها في نحو «٥»: كبش أليان، فلا يخلو هذا من أن يكون وصفا أو مصدرا، فلا يجوز أن يكون مصدرا لأنّ مصادر نحو: نعجة ألياء، لا يخلو من أن يكون من «٦» نحو:

الحمرة والصفرة، أو الصلع «٧» والفطس، ولم يجيء منه شيء على فعلان فيما علمنا. ويقوي ذلك ما حكاه أبو زيد في أليان من التأنيث والتثنية والجمع، وهذا إنّما يكون في الصفات، ولا يكاد

النفيان: نفيان السيل ما فاض من مجتمعه. اللسان/ نفي/. الغثيان: خبث النفس وهو تحلب الفم فربما كان منه القيء. اللسان/ غثا/ الزفيان: شدّة هبوب الريح. اللسان/ زفا/. الصميان: الشجاع الصادق الحملة. والجريء على المعاصي. والتلفت. والوثب، اللسان/ صما/.

زيادة في (ط).

في (ط): مثل.

في (ط): كانت. قد جرت.

في (ط): أسماء.

في (ط): مثل.

سقطت من (ط).

في (ط): والصلع.

ج ٣ · ص ٢٠٤

يجيء ذلك في المصادر. وما حكي من تأنيث زور وعدل ليس بالشائع، فأما ما أنشده أبو عبيدة من قول الأحوص:

وإن عاب فيه ذو الشّنان وفنّدا «١» فيحتمل أمرين: أحدهما أن يكون على التخفيف القياسي كقولك في تخفيف: ملآن وظمئان: ظمان وملآن، تحذفها وتلقي حركتها على ما قبلها، والآخر أن يكون على حذف الهمزة التي هي لام، كما حذفت من السّواية التي أصلها سوائية، مثل الكراهية، وكما يذهب إليه أبو الحسن في أشياء: أنّه جمع شيء، على أفعلاء، كما قيل: سمح وسمحاء، فحذفت الهمزة التي هي لام فأما الأظهر في قوله: ذو الشنان، فأن يكون مصدرا كاللّيان، ألا ترى أنه قد أضيف إليه ذو، فلا يكون من أجل ذلك وصفا. فإن قلت: قد «٢» جاء (ذو) في مواضع غير معتدّ بها كقول الشماخ:

وأدمج دمج ذي شطن بديع «٣» فإنّ حمله على الوجه الأوّل أقرب عندنا. وأمّا ما حكاه أبو زيد من قولهم: كبش آل، على مثال «٤»: فاعل، فشاذ، وكان القياس أن يكون أليى «٥» على أفعل، مثل: أعمى. فأما ما حكاه من

سبق انظر الصفحة ١٩٣ من هذا الجزء.

في (ط): فقد.

عجز بيت صدره في ديوانه ٢٣٣: «أطار عقيقة عنه نسالا»، العقيقة والعقيق والعقة: الشعر الذي يكون على المولود حين يولد من الناس والبهائم، والنسال: اسم ما سقط من الشعر والصوف والريش. أدمج: أي أحكمت أعضاؤه. الشطن: الحبل الشديد. بديع: جديد. وانظر اللسان (بدع).

في (ط): مثل.

سقطت من (م).

ج ٣ · ص ٢٠٥

قولهم: كباش ألي فيجوز «١» أن يكون الجمع وقع على القياس الذي كان يجب في الكلمة كأحمر «٢» وحمر، ويجوز أن يكون كبزل وعيط «٣». ومن قال: شنآن وشنأى [وقد حكاهما أبو زيد] «٤» مثل عطشان وعطشى، وحرّان وحرّى، فشنئت على هذا «٥» غير متعدّ، كما أن عطش كذلك، لأنّ هذا المصدر في أكثر الأمر ينبغي أن يكون الشنء أو الشنء مثل الشّنع «٦»، وقد حكاه «٧» أبو زيد. ومصدر هذا «٨» الذي لا يتعدّى ينبغي أن يكون الشنان، مثل الغليان والطّوفان [لأن هذا هو المصدر في أكثر الأمر] «٩»، ويجوز أن يكون الشنان بتسكين العين مثل اللّيّان، ومن زعم أنّ فعلان إذا أسكنت «١٠» عينه لم يك مصدرا، فقد أخطأ، لأنّ أبا زيد قد حكى في عيمان أيمان أنّ بني تميم تنصب اللام فتقول: لويته حقه ليّانا بنصب اللام. ومن قال:

في (م): «فيكون» بدل: «فيجوز».

في (ط): مثل أحمر.

جمع بازل وهو البعير إذا فطر نابه، وعيط: جمع أعيط وهو البعير الطويل العنق، والناقة عيطاء (اللسان عيط).

ما بين المعقوفتين ساقط من (ط).

في (ط): هذا القول.

في (ط): الشّنع. والشّنع: من شنع بالأمر: رآه شنيعا.

في (ط): حكاهما.

في (ط): «ومصدرهما» بدل «ومصدر هذا».

ما بين المعقوفتين ساقط من (ط) وقد وضع الناسخ إشارة عنده لاستدراك النقص غير أنّه سها عنه فيما يبدو.

في (ط): سكنت.

ج ٣ · ص ٢٠٦

شنئت العقر عقر بني شليل «١» * و: لشانئك الضّراعة والكلول «٢» وإن شانئك هو الأبتر [الكوثر/ ٣] كان شنئت على قوله متعديا، وليس كالوجه الأوّل، ولكن تجعله في التقدير مثل شربت ولقمت، ومثل هذا أنّه جاء الفعل منه على ضربين من التعدّي.

وغير التعدي قولهم: جزل السّنام يجزل، وقالوا: جزلته. قال:

منع الأخيطل أن يسامي قومنا ... شرف أجبّ وغارب مجزول

«٣» فهذا يدلّ على جزلته. ومن ذلك: القصم والقصم، فالقصم مصدر قصم «٤». وفي التنزيل: وكم قصمنا من قرية [الأنبياء/ ١١] وقال الأعشى «٥»:

ومبسمها عن شتيت النبا ... ت غير أكسّ ولا منقصم

«٦»

هذا صدر بيت عجزه: إذا هبت لقاربها الرياح العقر: موضع، وقاريها: متتبعها، انظر المحتسب ٢/ ٢٨٢ واللسان (عقر) وفيه: «كرهت العقر» بدل «شنئت».

سبق انظر الصفحة/ ١٩٢ من هذا الجزء.

البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل انظر ديوانه ١/ ٩٥، واللسان (جزل) والجزل: أن يصيب الغارب- وهو ما بين السنام والعنق- دبرة فيخرج منه عظم، ويشد فيطمئن موضعه، يقال: جزل غارب البعير، فهو مجزول، مثل جزل. ورواية الديوان: قرمنا: بدل قومنا.

في (ط): قصمت.

في (ط): الشاعر.

البيت في ديوانه/ ٣٥ وفيه منقضم بالضاد.

ج ٣ · ص ٢٠٧

وقال آخر:

عجبت هنيدة أن رأت ذا رثّة ... وفما به قصم وجلدا أسودا

«١» فهذا مصدر قصم الذي لا يتعدّى، ومن ذلك قولهم: عجي وهو عج.

وأنشدنا «٢» علي بن سليمان:

عداني أن أزورك أنّ بهمي ... عجايا كلّها إلّا قليلا

«٣» فعجايا كأنه جمع عجيّ مثل: طبّ وطبيب، ومذل «٤» ومذيل وقال:

...... فما تع ... جوه إلّا عفافة أو فواق

«٥»

البيت في أساس البلاغة (قضم) بغير نسبة وروايته: قالت بثينة إذ رأت ذا رتّة ... وفما به قضم وجلد أسود والرتة: عجلة في الكلام وقلة أناة، وقيل: هو أن يقلب اللام ياء، والقضم: من قضمت أسنانه إذا تكسرت أطرافها. وقريب منه القصم بالصاد، في اللسان: رجل أقصم الثنية إذا كان منكسرها من النصف بين القصم.

في (ط): وأنشد.

البيت في تهذيب الأزهري (عدا) واللسان (بهم- عجا- عدا) بغير نسبة. وعداني: شغلني، والبهم: صغار المعز. والعجيّ: الفصيل تموت أمه فيرضعه صاحبه بلبن غيرها ويقوم عليه وجمعه عجايا، بضم العين وفتحها.

المذل: الضجر والقلق مذل مذلا فهو مذل والأنثى مذلة اللسان/ مذل/.

البيت للأعشى من قصيدة قالها بنجران يتشوق إلى قومه مفتخرا بهم وتمامه في ديوانه ص ٢١١: ما تعادى عنه النهار ولا تع ... جوه إلّا عفافة أو فواق.

ج ٣ · ص ٢٠٨

ومن ذلك ما حكاه أبو زيد من قولهم: غضف الكلب أذنه أشدّ الغضفان «١»، وقال الشاعر:

غضفا طواها أمس كلّابيّ «٢» فهذا يدل على غضف يغضف. ومن ذلك قولهم: طوي يطوى فهو طيّان. وقالوا: طويته أطويه طيّا. وقال «٣»:

فقام إلى حرف طواها بطيّه ... بها كلّ لمّاع بعيد المساوف

«٤» وقال:

.... طواها أمس كلّابيّ

وهو في اللسان [عدا- عفف] مع اختلاف في الرواية ينبني عليها اختلاف في تفسير البيت. تعادى: تباعد. والعفافة: بقية اللبن في الضرع بعد أن يحلب أكثر ما فيه. والفواق: اجتماع الدرّة. يصف ظبية وغزالها فيقول: لا تبعد عنه طول النهار، ولا تؤخر رضاعته إلّا ريثما يجتمع في ضرعها بعض اللبن.

النوادر ٥٤٤ (ط: الفاتح).

هذا الشطر من أرجوزة طويلة للعجاج، وهو في وصف ثور وحشي رأى كلاب صيد ضمرها صاحبها. غضفا: أي كلابا مسترخية الآذان وهو وصف غالب لكلاب الصيد وانظر ديوانه ١/ ٥١٨ والخصائص ٣/ ١٠٤، ٢٠٥.

سقطت من (ط) وقال.

البيت الذي الرّمة انظر ديوانه بشرح الأصمعي ٣/ ١٦٣٦ قال في شرحه: فقام هذا الرجل إلى «حرف»: ناقة ضامر، طواها، أي: أضمرها بطيه كل لماع «بها» أي بالناقة. والمساوف: الواحدة مسافة ما بين الأرضين. ولماع: بلد يلمع بالسراب. وانظر أساس البلاغة/ سوف/.

ج ٣ · ص ٢٠٩

وقال: «١»

بات الحويرث والكلاب تشمّه ... وغدا بأحدب كالهلال من الطّوى

ومن قال: شنان وشنأى، فشنئت على هذا ينبغي أن لا يتعدى، فأما من قال: شنان وامرأة شنانة، فالفعل المتعدي إنّما هو من هذا دون الأول، وكلاهما قد حكاه أبو زيد. ونظير هذا في أنّه اشتق منه فعل متعد وآخر غير متعد: ما حكاه أبو إسحاق من أنّهم يقولون «٢»: جزل السنام يجزل جزلا: إذا فسد وجزلته أجزله: إذا قطعته، فاشتق منه المتعدي وغير المتعدي، وأنشد أبو زيد فيما جاء فيه فعلان وصفا:

وقبلك ما هاب الرّجال ظلامتي ... وفقّأت عين الأشوس الأبيان

«٣» وأنشد غيره: «٤» هل أغدون يوما وأمري مجمع وتحت رحلي زفيان ميلع «٥»

لم نعثر على قائله.

في (ط): ما حكاه أبو إسحاق تقول:

البيت لأبي المجشّر الضبي- جاهليّ- وهو من مقطعة، انظر النوادر (٤٢٦. ط الفاتح) والأشوس: الرافع رأسه تكبرا. اللسان (شوس).

في (ط): وقال الآخر.

هذا رجز لم يعرف قائله، وقبله: يا ليت شعري والمنى لا تنفع الزّفيان: السريعة، الميلع: الجواد الخفيفة. انظر النوادر/ ١٣٣، والخصائص ٢/ ١٣٦ وشرح أبيات المغني ٦/ ١٩٦ والدرر ١/ ٢٠٤.

ج ٣ · ص ٢١٠

فحجّة من قرأ (شنآن) أنّه مصدر، والمصدر يكثر على فعلان نحو: النزوان والغثيان والنّفيان «١» والشنآن يقارب الغليان «٢»، فجاء على وزنه لمقاربته «٣» له في المعنى «٤». ومن حجّة ابن عامر في إسكان النون أنه مصدر وقد جاء المصدر على فعلان في غير هذا [وذلك قولك] «٥»: لويته دينه ليّانا وقال «٦»:

وما العيش إلّا ما تلذّ وتشتهي وإن لام فيه ذو الشّنان وفنّدا «٧» فهذا مخفف [من الهمزة] «٨» على قياس الجمهور، والأكثر «٩» الشنان، ألا ترى أنّه حذف الهمزة وألقى حركتها على الساكن الذي «١٠» قبلها والمعنى فيه البغضاء. فإذا كان كذلك فالمعنى في القراءتين واحد وإن اختلف اللفظان والمعنى. ومن زعم أنّ إسكان النون لحن؛ لم يكن قوله مستقيما، لأنّه يجوز أن يكون مصدرا كاللّيان، وأن يكون وصفا كالنفيان، حكى ذلك أبو زيد. [ولا ينبغي أن يحمل البيت على حذف الهمزة على غير قياس كقوله:

سقطت من (م): الغثيان والنفيان.

في (ط): يقارب في المعنى كالغليان.

في (ط): لموافقته.

في (ط): وهي.

في (ط): نحو.

في (ط): وقال الشاعر.

قريبا ص ١٨٩، وقد أسقطت (م) صدره:

كذا في (ط) وسقطت من (م).

زادت (م) «من» بعد الأكثر.

زيادة في (ط).

ج ٣ · ص ٢١١

يابا المغيرة ربّ أمر معضل ... فرّجته بالنّكر مني والدّها

«١» وقال آخر:

إن لم أقاتل فالبسوني برقعا «٢» لأنّك تجد له مذهبا في الشائع المستقيم] «٣» والمعنى: لا يجرمنكم بغض قوم. أي: بغضكم قوما لصدّهم إياكم، ومن أجل صدّهم إياكم أن تعتدوا، فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف الفاعل، كقوله تعالى «٤»: من دعاء الخير [فصلت/ ٤٩] وبسؤال نعجتك [ص/ ٢٤] ونحو ذلك مما أضيف المصدر فيه إلى المفعول به، وحذف الفاعل في المعنى من اللفظ، وفي التفسير فيما زعموا: لا يحملنكم بغض قوم، فعلى هذا يحمل الشنان «٥» فيمن حرّك أو أسكن. أما من أسكن فلأن هذا البناء قد «٦» جاء في الصفات «٧»، نحو غضبان وسكران، وحكى أبو زيد:

البيت في أمالي ابن الشجري ٢/ ١٦ ونسبه لأبي الأسود الدؤلي. وفي الخزانة ٤/ ٣٣٥ (عرضا). والبحر المحيط ٥/ ٥٢.

رجز أورد معه الفارسي في الجزء الأخير من هذا الكتاب بيتا آخر هو: وفتحات في اليدين أربعا. ولم ينسبه. ونقله ابن جني عنه في الخصائص ٣/ ١٥١. وانظر المحتسب ١/ ١٢٠ والبحر المحيط ٥/ ٥٢.

ما بين معقوفين ساقط من (م).

سقطت من (ط).

في (ط): الشنان والشنآن.

في (م): وإن، وليست بشيء.

في (ط): في الصفة.

ج ٣ · ص ٢١٢

رجل «١» شنان وامرأة شنأى فإن حملته على هذا دون المصدر فقد أقمت الصفة مقام الموصوف وإنّما المعنى على المصدر، لأنّ المعنى: لا يحملنكم بغض قوم على أن تعتدوا فإن حملته على الصفة كان التقدير لا يحملنّكم بغيض قوم، والمعنى على الأوّل.

وأمّا من حرّك فقال: الشّنان فإنّ هذا البناء في المصادر التي معناها التقلّب والتزعزع كثير، والصفة دونه في الكثرة، فإذا كثر في الاستعمال واستقام في المعنى، وعضده التفسير، لم يكن عنه مذهب إلى ما لم تجتمع فيه هذه الخلال.

[المائدة: ٢]

واختلفوا في فتح الهمزة وكسرها من قوله تعالى: أن صدوكم [المائدة/ ٢].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: إن صدوكم بالكسر.

وقرأ الباقون «٢»: أن صدوكم «٣» بالفتح.

قال أبو علي: حجّة ابن كثير وأبي عمرو في كسرهما الهمزة أنّهما جعلا (إن) للجزاء، فإن قلت: كيف صح الجزاء هنا والصدّ ماض، لأنّه إنّما هو ما «٤» كان من المشركين من صدّهم المسلمين عن البيت في الحديبيّة، والجزاء إنّما يكون بما لم يأت، فأما ما

سقطت من (ط).

فصلهم في السبعة ٢٤٢ بقوله: وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي.

سقطت من (ط) الآية.

سقطت من (ط): هو ما.

ج ٣ · ص ٢١٣

كان ماضيا فلا يكون فيه الجزاء. فالقول فيه: أن الماضي قد يقع في الجزاء وليس على أنّ المراد بالماضي الجزاء، ولكنّ المراد أن «١» ما كان مثل هذا الفعل فيكون اللفظ على ما مضى، والمعنى على مثله، كأنّه «٢» يقول: إن وقع مثل هذا الفعل يقع منكم كذا «٣»، وعلى هذا حمل الخليل وسيبويه قول الفرزدق:

أتغضب إن أذنا قتيبة حزّتا ... جهارا، ولم تغضب لقتل ابن حازم

«٤» وعلى ذلك قول الشاعر:

إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ... ولم تجدي من أن تقرّي به بدّا

«٥» فانتفاء الولادة أمر ماض، وقد جعله جزاء، والجزاء إنّما يكون بالمستقبل، فكأنّ المعنى: إن تنسب لا تجدني مولود لئيمة «٦»، وجواب إن قد أغنى عنه ما تقدّم من قوله: ولا يجرمنكم، المعنى: إن صدّكم قوم عن المسجد الحرام فلا تكسبوا عدوانا.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): كذا وكذا.

ديوانه ٢/ ٨٥٥ وفيه: «ليوم» بدل: «لقتل» وانظر شرح أبيات المغني ١/ ١١٧.

البيت لزائدة بن صعصعة يعرض فيه بزوجته وكانت أمها سريّة انظر شرح أبيات المغني ١/ ١٢٥.

في (م): لئيم.

ج ٣ · ص ٢١٤

وأمّا قول من فتح فبيّن لا مئونة فيه، وهو أنّه مفعول له التقدير: ولا يجرمنكم شنان قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فأن الثانية في موضع نصب لأنّه «١» المفعول الثاني والأول منصوب لأنه مفعول له.

[المائدة: ٩]

واختلفوا في نصب اللام وخفضها من قوله تعالى «٢»:

وأرجلكم [المائدة/ ٩].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة: وأرجلكم* خفضا.

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي «٣»: وأرجلكم نصبا.

وروى أبو بكر عن عاصم: وأرجلكم* خفضا، وحفض عن عاصم وأرجلكم نصبا «٤».

[قال أبو علي] «٥»: الحجة لمن جرّ فقال: وأرجلكم أنه وجد في الكلام عاملين: أحدهما: الغسل، والآخر: الباء الجارة. ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد، وذلك نحو قوله: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا [الجن/ ٧] ونحو قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء/ ١٧٦] ونحو قوله: هاؤم اقرؤوا كتابيه [المعارج/ ١٩] وقوله: قال: آتوني أفرغ عليه قطرا [الكهف/ ٩٦] فلما رأى العاملين إذا اجتمعا «٦» حمل الكلام على أقربهما إلى المعمول، حمل «٧» في هذه الآية أيضا

في (م): بأنه.

سقطت من (ط).

زادت (ط): حفصا بعد الكسائي.

السبعة ٢٤٢ - ٢٤٣.

سقطت من (ط).

في (ط) اجتمعتا.

سقطت من (م).

ج ٣ · ص ٢١٥

على أقربهما، وهو الباء دون قوله: فاغسلوا وكان ذلك «١» الموضع واجبا، لما قام من الدلالة على أنّ المراد بالمسح الغسل.

وقيام الدلالة من وجهين:

أما أحدهما فإن من لا نتهمه روى لنا عن أبي زيد أنه قال:

المسح خفيف الغسل، قالوا: تمسّحت للصلاة، فحمل المسح على أنه غسل. ويقوي ذلك أن أبا عبيدة ذهب في قوله تعالى:

فطفق مسحا بالسوق والأعناق [ص/ ٣٣] إلى أنّه الضرب.

وحكى التّوّزي عنه أنّه قال: قالوا مسح علاوته بالسيف «٢» إذا ضربه «٣»، فكأنّ المسح في الآية غسل خفيف، كما أنّ الضرب كذلك، ليس في واحد منهما متابعة ولا موالاة. فإن قلت: فإنّ المستحبّ أن يغسل ثلاثا؛ قيل: ذلك السنّة والاستحباب، وإنّما جاءت الآية بالمفروض دون المسنون، فهذا وجه.

والوجه الآخر: أنّ التحديد والتوقيت إنّما جاء في المغسول ولم يجيء في الممسوح، فلما وقع التحديد مع المسح، علم أنّه في حكم الغسل لموافقته الغسل في التحديد. فإن قلت: فقد «٤» يجوز أن يكون على المسح، ألا ترى أنّك تقول: مررت بزيد وعمرا فتحمله على موضع الجار والمجرور، فحمله على المسح

في (ط): في هذا الموضع.

سقطت من (ط) ومن مجاز القرآن.

انظر مجاز القرآن ٢/ ١٨٣.

في (ط): فإنه.

ج ٣ · ص ٢١٦

قد ثبت وجاز، جررت اللام أو نصبته؟ قيل: ليس الحمل على الموضع في هذا النحو في الكسرة كالحمل على اللفظ.

ووجه من نصب فقال: وأرجلكم أنه حمل ذلك على الغسل دون المسح، لأنّ العمل «١» من فقهاء الأمصار فيما علمت على الغسل دون المسح.

وروي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم «٢» رأى قوما وقد توضّئوا وأعقابهم تلوح، فقال [عليه السلام]: «٣» «ويل للعراقيب من النار» «٤»

وهذا أجدر أن يكون في المسح منه في الغسل، لأن إفاضة الماء لا يكاد يكون غير عام للعضو.

[المائدة: ١٣]

اختلفوا في إثبات الألف وإسقاطها من قوله تعالى «٥»:

قاسية [المائدة/ ١٣].

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر قاسية بألف.

وقرأ حمزة والكسائي قسية بغير ألف.

[قال أبو علي] «٦»: حجة من قرأ: قاسية على فاعلة قوله تعالى «٧»: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك [البقرة/ ٧٤] وقوله

في (ط): الجمهور.

سقطت «وسلم» من (ط).

سقطت من (ط).

رواه مسلم في الطهارة برقم ٢٤٠ وأحمد ٢/ ٢٠١ و ٤٠٧. وابن ماجة ١/ ١٥٥ برقم (٤٥٤).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٢١٧

تعالى «١»: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم [الحديد/ ١٦] وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله [الزمر/ ٢٢].

ومن قرأ: قسية على فعيلة: أنه قد يجيء فاعل وفعيل، مثل: شاهد وشهيد، وعالم وعليم، وعارف وعريف. والقسوة كأنّه «٢» خلاف اللين والرقّة. وقد وصف الله عزّ وجل «٣» قلوب المؤمنين باللين فقال «٤»: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [الزمر/ ٢٣] فالقسوة كأنّها خلاف ذلك، وقال تعالى «٥»: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون [الحديد/ ١٦] أي: كثير ممن قست «٦» قلوبهم فاسقون. فهذا يوجب أن ممن قسا قلبه من ليس بفاسق.

فأما قول الشاعر:

ما زوّدوني غير سحق عمامة* وخمس مئي منها قسي وزائف «٧» فإنّ القسيّ أحسبه معرّبا، وإذا كان معرّبا لم يكن من القسيّ العربي، ألا ترى أنّ قابوس وإبليس وجالوت وطالوت، ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية التي من ألفاظها عربي لا تكون مشتقة من

سقطت من (ط).

في (ط): كأنها.

في (ط): تعالى.

في (م): قال تعالى.

سقطت من (ط).

في (ط): قد قست.

البيت في اللسان (زيف، قسا) وفيه «وما» بدل: «ما» بدون خرم ونسبه إلى مزرّد، له ترجمة موجزة في معجم الشعراء للمرزباني/ ٤٨٣. وقسي: رديئة.

ج ٣ · ص ٢١٨

باب القبس والإبلاس، يدل على ذلك منعهم الصرف، فأما قوله:

فإن يقدر عليك أبو قبيس «١» فليس صرفه للضرورة، ولكن رخّمه ترخيم التحقير، فردّه إلى الأصل، فصار مثل نوح ولوط، وهذا النحو مصروف في كل قول، فكذلك أبو قبيس. وأنشد أبو عبيدة:

وقد قسوت وقسا لداتي «٢» فكأنّ معنى هذا: فارقني لين الشباب ولدونته.

[المائدة: ٤٤]

واختلفوا في قوله تعالى: واخشون ولا تشتروا [المائدة/ ٤٤].

فقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة وابن عامر والكسائي، بغير ياء في وصل ولا وقف.

وقرأ أبو عمرو بياء في الوصل.

واختلف عن نافع فروى ابن جمّاز وإسماعيل بن جعفر بالياء في الوصل وروى المسيبي وقالون وورش بغير ياء في وصل ولا وقف «٣».

هذا صدر بيت للنابغة الذبياني، عجزه برواية ابن السكيت ١٤٩. تحطّ بك المنيّة في رهان وأبو قبيس هو النعمان بن المنذر، وهو مصغر من قابوس. ولهذا الشطر روايات أخرى انظرها في ديوانه، وانظر اللسان (قبس) وفيه: يحط بك المعيشة.

مجاز القرآن ١/ ١٥٨ وروايته: «لدّتي» بدل «لداتي». قال فيه: ولدّتي ولداتي واحد. ولم ينسبه.

السبعة ٢٤٤.

ج ٣ · ص ٢١٩

قال أبو علي: القول في ذلك: أن الإثبات حسن والحذف حسن، وذلك أن الفواصل في أنّها أواخر الآي مثل القوافي في أنّها أواخر البيوت، فكما أنّ من القوافي ما لا يكون إلّا

محذوفا منه، ومخالفا لغيره، كذلك الفواصل. وكما أنّ من القوافي ما يكون فيه الحذف والإتمام جميعا، كذلك تكون الفواصل. فمما لا يكون من القوافي إلّا ما قد حذف منه هذه الياء وحذف منها غير هذه الياء قول الأعشى:

فهل ينفعنّي ارتيادي البلا ... د من حذر الموت أن يأتين

ومن شانئ كاسف وجهه ... إذا ما انتسبت له أنكرن

«١» فهذا لا يكون إلّا محذوفا منه، ألا ترى أنّ هذا الضرب لا يخلو من أن يكون: فعولن، أو فعول، أو فعل، ولا يجوز تحريك الياء في شيء من ذلك، فعلى هذا يكون من «٢» الفواصل ما يكون ملزما الحذف، وأما ما يجوز فيه الحذف والإتمام فقوله:

وهم وردوا الجفار على تميم ... وهم أصحاب يوم عكاظ إنّ

«٣»

البيتان من قصيدة طويلة في مدح قيس بن معديكرب في ديوانه/ ١٥ - ٢٥ ورواية الأول: «فهل يمنعني» بدل «ينفعني» وانظر الكتاب ٢/ ١٥١ و ٢٩٠، والمحتسب ١/ ٣٤٩، وابن يعيش ٩/ ٤٠، ٨٦ والعيني ٤/ ٣٢٤، وابن الشجري ٢/ ٧٣ (الثاني من البيتين).

في (ط): في.

البيت للنابغة الذبياني برواية ابن السكيت/ ١٩٩ وفيه: «إنّي» بدل «إنّ». عكاظ: سوق بين مكّة والطائف، والجفار: ماء معروف لبني أسد وكانت عليه

ج ٣ · ص ٢٢٠

فهذا فعولن قد حذفه، ويجوز أن يتمم فيقول: إني. وقد أجرى قوم القوافي مجرى غيرها «١» من الكلام فقالوا:

أقلّي اللّوم عادل والعتاب «٢».

واسأل بمصقلة البكريّ ما فعل «٣».

فعلى هذا القياس يجوز أن تجرى الفواصل مثل غير الفواصل ولا تغيّر بحذف ولا غيره كما فعل ذلك بالقوافي.

وإنّما فعلوا ذلك بالقوافي لأن اقتضاء الوزن للمحذوف وتمامه به يجعلانه في حكم المثبت في اللفظ، فصار هذا يسوّغ الحذف فيه إذ قد حذف مما لا يقتضيه الوزن، فصار المحذوف منه في حكم المثبت، مع أنّ الوزن لا يقتضيه، وذلك نحو قوله:

ارهن بنيك عنهم أرهن بني «٤» فياء المتكلم التي «٥» تزاد في بني في حكم المثبت، يدلّ على ذلك حذف النون من «٦» الجميع، كما تحذف مع إثبات الياء

وقعة وانظر الكتاب ٢/ ٢٩٠، والنوادر/ ٥٣٥ (ط. الفاتح) قال: وزعم الأصمعي أنّه منحول، وابن الشجري ٢/ ١٦٥.

في (م): غيره.

هذا صدر بيت لجرير سبق في ١/ ٧٣، و ٢/ ٣٦١، ٣/ ١٨.

هذا عجز بيت للأخطل سبق انظر ٢/ ٢١١، ٢١٢، و ٣٦٢.

شطر من الرجز في اللسان (رهن) وقال فيه: وزعم ابن جني أنّ هذا الشعر جاهلي.

في (م) الذي.

في (ط): في.

ج ٣ · ص ٢٢١

في بنيّ، وإن كان الوزن لا يقتضيه، ألا ترى: أنّ: أرهن بني:

مستفعلن، وإنّما خصّ القوافي والفواصل بالحذف في أكثر الأمر، لأنّها مما يوقف عليها، والوقف موضع تغيير فجعل التغيير فيه الحذف، كما جعل التغيير فيه الإبدال وتخفيف التضعيف، ونحو ذلك مما يلحق الوقف من التغيير. وقال بعض من يضبط القراءة:

لم يذكر أحمد بن موسى كيف يقف أبو عمرو قال: وهو يقف.

واخشون بغير ياء ويصل بياء.

اختلفوا في ضمّ الحاء وإسكانها من قوله تعالى «١»:

السحت [المائدة/ ٦٢/ ٦٣].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: السحت* مضمومة الحاء مثقّلة.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: السحت ساكنة الحاء خفيفة.

وروى العباس بن الفضل عن خارجة بن مصعب عن نافع:

أكالون للسحت [المائدة/ ٤٢] بفتح السين [وجزم الحاء] «٢».

قال «٣» أبو عبيدة «٤»: السّحت: أكل ما لا يحلّ. يقال:

سحته وأسحته: إذا استأصله، وفي التنزيل: فيسحتكم بعذاب

سقطت من (ط).

سقطت من (ط). السبعة ٢٤٣.

سقطت من (ط).

انظر مجاز القرآن ١/ ١٦٦ عند تفسير سورة المائدة/ ٤٢ و ٢/ ٢٠ عند تفسير سورة طه/ ٦١.

ج ٣ · ص ٢٢٢

[طه/ ٦١] أي: نستأصلكم «١» به، ومن أسحت قول الفرزدق:

إلّا مسحتا أو مجلّف «٢» والسّحت والسّحت لغتان، ويستمر التخفيف والتثقيل في هذا النحو، وهما اسم الشيء المسحوت، وليسا بالمصدر. فأما من قرأ أكالون للسحت [المائدة/ ٤٢] فالسّحت مصدر سحت، وأوقع اسم المصدر على المسحوت كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير. والصيد على المصيد في قوله: لا تقتلوا الصيد [المائدة/ ٩٥] والسّحت أعم من الربا، وهؤلاء قد وصفوا بأكل الربا. في قوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه «٣» [النساء/ ١٦١] إلّا أنّ السّحت أعمّ من الربا نحو ما أخذوا فيه من كتمانهم «٤» ما أنزل عليه «٥» وتحريفهم إياه ونحو ذلك لأنّه يشمل الربا وغيره.

[المائدة: ٤٥]

واختلفوا «٦» في الرفع والنصب من قوله تعالى «٧»:

في (ط): يستأصلكم.

هذه قطعة من بيت وتمامه: وعضّ زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلّا مسحتا أو مجلّف انظر ديوانه/ ٥٥٦، والخزانة ٢/ ٣٤٧ والجمهرة ٢/ ١٠٧ واللسان والتاج (سحت) المسحت: المهلك، والمجلّف: الذي بقيت منه بقية، أو الرجل الذي جلفته السنون، أي: أذهبت أمواله. اللسان (جلف).

وردت هذه الآية في الأصل: وأكلهم الربا .. وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.

في (ط): ما أخذوه في كتمانهم.

في (ط): عليهم.

في (ط): اختلفوا.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٢٢٣

أن النفس بالنفس إلى قوله: والجروح قصاص [المائدة/ ٤٥].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: أن النفس بالنفس والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن والسن بالسن [المائدة/ ٤٥] ينصبون ذلك كله، ويرفعون: والجروح قصاص [المائدة/ ٤٥].

كان نافع وعاصم وحمزة ينصبون ذلك كله. وروي عن «١» الواقدي عن نافع: والجروح رفعا.

وقرأ الكسائي: أن النفس بالنفس نصبا، ورفع ما بعد ذلك كله «٢».

[قال أبو علي]: «٣» حجّة من نصب العين بالعين وما بعده: أنّه عطف ذلك على أنّ، فجعل الواو للاشراك في نصب أنّ، ولم يقطع الكلام مما قبله، كما فعل ذلك من رفع.

فأما من رفع بعد النصب فقال: أن النفس بالنفس والعين بالعين فحجته أنه يحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أن تكون الواو عاطفة جملة على جملة وليست للاشتراك في العامل كما كان كذلك «٤» في قول من نصب، ولكنها عطفت جملة على جملة، كما تعطف المفرد على المفرد.

زيادة في (م).

السبعة ٢٤٤.

سقطت من (م).

في (ط): ذلك.

ج ٣ · ص ٢٢٤

والوجه الثاني أنّه حمل الكلام على المعنى، لأنّه إذا قال:

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة/ ٤٥] فمعنى الحديث: قلنا لهم: النفس بالنفس، فحمل العين بالعين على هذا كما أنه لما كان المعنى في قوله: يطاف عليهم بكأس من معين [الصافات/ ٤٥] يمنحون كأسا من معين، حمل حورا عينا على ذلك، كأنّه: يمنحون كأسا، ويمنحون حورا عينا، وكما أنّ معنى الحديث في قوله:

فلم يجدا إلّا مناخ مطيّة «١» ......

أنّ هناك مناخ مطية، حمل قوله:

وسمر ظماء

هذا صدر بيت لكعب بن زهير من قصيدة في ديوانه ص ٥٢، استشهد سيبويه ١/ ٨٨ بثلاثة أبيات منها، وهو أولها وعجزه: تجافى بها زور نبيل وكلكل وما بعده من قوله: «وسمر ظماء» قطعة من البيت الثالث منها: والبيتان بعد الأول هما: ومفحصها عند الحصى بجرانها ... ومثنى نواج لم يخنهنّ مفصل وسمر ظماء واترتهنّ بعد ما ... مضت هجعة من آخر الليل ذبّل قال الأعلم: وصف منزلا رحل عنه فطرقه ذئبان يعتسفانه، فلم يجدا به إلّا موضع إناخة مطيته، وموضع فحصها الحصى عند البروك بجرانها، وهو باطن عنقها، ومواضع قوائمها وهي المثنى لأنّها تقع بالأرض مثنية. والنواجي: السريعة يعني قوائمها، ووصفها بتجافي الزور لنتوئه وضمرها، فإذا بركت تجافى بطنها عن الأرض والزور: ما بين ذراعيها من صدرها. والنبيل: المشرف الواسع. والكلكل: الصدر. وأراد بالسمر الظماء: بعرها، ووصفها بهذا لعدمها المرعى الرطب وقلّة ورودها للماء لأنّها في فلاة، ومعنى واترتهنّ: تابعت بينهنّ عند انبعاثها، والهجعة: النومة في الليل خاصة، والذبل: من وصف السمر الظماء.

ج ٣ · ص ٢٢٥

على معنى الحديث، كأنّه قال: ثمّ مناخ «١» مطية وسمر ظماء وكذلك قوله:

ومشجّج أمّا سواء قذاله ... فبدا وغيّر ساره المعزاء

«٢» لما كان المعنى في:

بادت وغيّر آيهنّ مع البلى «٣» * إلّا رواكد «٤» ..

بها رواكد، حمل مشججا عليه، فكأنّه قال: هناك رواكد ومشجّج فعلى هذا يكون وجه الآية. ومثل هذا من «٤» الحمل على المعنى كثير في التنزيل وغيره.

والوجه الثالث: أن يكون عطف قوله والعين «٦» على. الذكر

في (ط): مناخ مطية.

وهو مع ما بعده في الكتاب ١/ ٨٨ وهو متقدم عليه فيه واللسان (شجج) ومشجج: هو الوتد. وانظر أساس البلاغة (شجج).

البيت بتمامه: بادت وغيّر آيهنّ مع البلى ... إلّا رواكد جمرهنّ هباء قال الأعلم: أراد بالرواكد الأثافي، وركودها ثبوتها وسكونها، ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه، والهباء: الغبار وما يبدو عن شعاع الشمس إذا دخلت من كوة. وأراد بالمشجج وتدا من أوتاد الخباء وتشجيجه: ضرب رأسه ليثبت، ومنه الشجة في الرأس. وسواء قذاله: وسطه، وأراد بالقذال أعلاه، وهو من الدابة: معقد العذار بين الأذنين. وقوله: وغير ساره، أراد: سائره، فحذف عين الفعل لاعتلاله، ونظيره: هار، بمعنى هائر، وشاك بمعنى شائك. والمعزاء: أرض صلبة ذات حصى، وكانوا يتحرون النزول في الصلابة ليكونوا بمعزل عن السبيل، ولتثبت أوتادها الأبنية، ومعنى بادت: تغيّرت وبليت والآي: جمع آية وهي علامات الديار، والبلى: تقادم العهد.

في (ط): في.

في (ط): والعين بالعين.

ج ٣ · ص ٢٢٦

المرفوع في الظرف الذي هو الخبر وإن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكّد في نحو إنه يراكم هو وقبيله [الأعراف/ ٢٧] ألا ترى أنه قد جاء: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا [الأنعام/ ١٤٨] فلم يؤكد بالمنفصل، كما أكّد في الآي الأخر. فإن قلت: فإن لا* في قوله: ولا آباؤنا عوضا من التأكيد، لأنّ الكلام قد طال بها «١»، كما طال

في نحو: حضر القاضي اليوم امرأة؛ قيل: هذا إنّما يستقيم أن يكون عوضا إذا وقع قبل حرف العطف ليكون عوضا من الضمير المنفصل الذي كان يقع قبل حرف العطف، فأما إذا وقع بعد حرف العطف لم يسدّ ذلك المسدّ. ألا ترى أنّك لو قلت: حضر امرأة اليوم «٢» القاضي، لم يغن طول الكلام في غير هذا «٣» الموضع الذي كان ينبغي أن يقع فيه التعويض.

فأمّا قوله تعالى «٤»: والجروح قصاص فمن رفعه بقطعه «٥» عما قبله فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في قول من رفع: والعين بالعين.

ويجوز أن يستأنف: والجروح قصاص ليس على أنّه مما كتب عليهم في التوراة، ولكن على استئناف إيجاب وابتداء شريعة في ذلك، ويقوّي أنه من المكتوب عليهم في التوراة نصب من نصبه، فقال: والجروح قصاص.

في (ط): به.

سقطت من (ط).

سقطت من (م).

سقطت من (ط).

في (ط): فقطعه.

ج ٣ · ص ٢٢٧

قال: وكلّهم ثقّل الأذن إلّا نافعا فإنّه خففها في كل القرآن «١».

القول في ذلك أنّهما لغتان، كما أنّ السّحت والسّحت لغتان، وقد تقدّم القول في ذلك. قال أبو زيد: يقال «٢»: رجل أذن ويقن، وهما واحد، وهو الذي لا يسمع بشيء إلّا أيقن به، وقد ذكرنا ذلك «٣» في سورة التوبة أيضا «٤».

[المائدة: ٤٧]

واختلفوا في إسكان اللام والميم، وكسر اللام وفتح الميم [في قوله تعالى] «٥»: وليحكم أهل الإنجيل [المائدة/ ٤٧].

فقرأ حمزة وحده: وليحكم أهل الإنجيل بكسر اللام وفتح الميم.

وقرأ الباقون بإسكان اللام وجزم الميم «٦».

[قال أبو علي] «٧»: حجة حمزة في قراءته: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه [المائدة/ ٤٧] أنه جعل اللام متعلقة بقوله: وآتيناه الإنجيل [المائدة/ ٤٦] لأنّ إيتاءه «٨» الإنجيل

السبعة ٢٤٤.

سقطت من (ط).

في (ط): وقد ذكرناه.

سقطت من (ط).

في (ط): من قوله.

السبعة ٢٤٤.

سقطت من (م).

في (ط): إتيانه.

ج ٣ · ص ٢٢٨

إنزال ذلك عليه، فصار «١» بمنزلة قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله [النساء/ ١٠٥] فكأنّ المعنى: آتيناه الإنجيل ليحكم، كما قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم فالحكمان جميعا حكمان لله «٢» تعالى «٣»، وإن كان أحدهما حكما بما أنزله الله، والآخر حكما بما أراه الله، فكلاهما حكم الله.

وأمّا حجة من قرأ: وليحكم أهل الإنجيل فهي نحو قوله:

وأن احكم بينهم بما أنزل الله فكما أمر عليه السلام- بالحكم بما أنزل الله كذلك أمروا هم بالحكم بما أنزل الله في الإنجيل.

[المائدة: ٥٠]

قال: وكلّهم قرأ أفحكم الجاهلية يبغون [المائدة/ ٥٠] بالياء إلّا ابن عامر فإنّه قرأ: تبغون بالتاء «٤».

[قال أبو علي]: «٥» من قرأ بالياء فلأنّ قبله غيبة لقوله:

وإن كثيرا من الناس لفاسقون [المائدة/ ٤٩].

والتاء على قوله «٦»: قل لهم: أفحكم الجاهلية تبغون والياء أكثر في القراءة، زعموا، وهي أوجه لمجرى «٧» الكلام على ظاهره،

في (ط): فصار ذلك.

كذا في (ط) وفي (م): حكما الله.

سقطت من (ط).

السبعة ٢٤٤.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

سقطت من (ط).

في (ط): لجري.

ج ٣ · ص ٢٢٩

واستقامته عليه من غير تقدير إضمار، ونحو هذا الإضمار لا ينكر لكثرته وإن كان الأوّل أظهر.

[المائدة: ٥٣]

واختلفوا في إدخال الواو وإخراجها والرفع والنصب في قوله [جل وعز] «١»: ويقول الذين آمنوا [المائدة/ ٥٣].

فقرأ أبو عمرو وحده: ويقول الذين آمنوا* نصبا. وروى علي بن نصر عن أبي عمرو أنّه قرأ بالنصب والرفع: ويقول الذين آمنوا* نصبا ويقول الذين آمنوا رفعا.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: ويقول الذين آمنوا رفعا.

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: يقول الذين آمنوا* بغير واو في أولها ورفع اللام، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة ومكة واللام من يقول مضمومة «٢».

[قال أبو علي] «٣»: إن قلت: كيف قرأ أبو عمرو: ويقول الذين آمنوا* ولا يجوز عسى الله أن يقول الذين آمنوا. فالقول في ذلك أنّه يحتمل أمرين غير ما ذكرت، أحدهما: أن يحمله على المعنى لأنّه إذا قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح [المائدة/ ٥٢] فكأنّه قد «٤» قال: عسى أن يأتي الله بالفتح، ويقول الذين آمنوا. كما أنّه إذا قال: فأصدق وأكن [المنافقون/ ١٠] فكأنّه قد «٤» قال: أصّدق

في (ط): تعالى.

السبعة ٢٤٥.

سقطت من (م) ما بين المعقوفين، وفيها: فإن قلت.

سقطت من (م).

ج ٣ · ص ٢٣٠

وأكن، ألا ترى أنّه يستقيم أن يقع في موضع قوله: لولا «١» أخرتني إلى أجل قريب فأصدق: هلّا أخّرتني إلى أجل قريب أصّدّق، لأنّ هلّا للتحضيض، فكأنّه قال: أخّرتني إلى أجل قريب أصّدّق «٢»، كما تقول: أعطني أكرمك، فلما وقع قوله: فأصدق موضع قوله:

أصّدّق حمل أكن على الجزم الذي كان يجوز في الفعل لو وقع موقع الفاء والفعل الذي بعده، كما أنّ قوله:

أنّى سلكت فإنّني لك كاشح ... وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد

«٣» حمل أزدد فيه على الجزم الذي كان يكون في موضع الفعل الذي هو جزاء، فكذلك حمل: ويقول الذين آمنوا على ما كان يجوز وقوعه بعد عسى من أن، ألا ترى أنّ جواز كلّ واحد منهما ومساغه كجواز الآخر وقد جاء التنزيل بهما [قال عزّ وجل] «٤»:

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم [البقرة/ ٢١٦] وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا [النساء/ ٨٤] فلمّا كان مجازهما واحدا، صرت إذا ذكرت أحدهما فكأنّك ذكرت الآخر، فجاز الحمل عليه.

ووجه آخر وهو أنّه إذا قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح [المائدة/ ٥٢] جاز أن يبدل أن يأتي من اسم الله كما أبدلت

في الأصل: (هلا) وصوبت على الهامش.

في (ط): قال: أخرتني إلى أجل قريب أصدّق. وما في (م) أصوب.

ورد البيت في معجم تهذيب اللغة للأزهري (أي) ١٥/ ٦٥٣، وعنه في اللسان (أيا) برواية «أيا فعلت» مكان «أنى سلكت». ولم يعز لقائل.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٢٣١

أن من الضمير في قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره [الكهف/ ٦٣] وإذا أبدلت «١» منه حملت النصب في: ويقول* على ذلك، كأنّك قلت: عسى أن يأتي الله بالفتح، ويقول الذين آمنوا.

فأمّا من رفع، فحجّته أن يجعل الواو لعطف جملة على جملة، ولا يجعلها عاطفة على مفرد، ويدلّ على قوة الرفع قول من حذف الواو فقال: يقول الذين آمنوا*.

وأما إسقاط الواو وإثباتها من قوله: ويقول الذين آمنوا فالقول فيه «٢» إنّ حذفها في المساغ والحسن كإثباتها. فأمّا الحذف فلأنّ في الجملة المعطوفة ذكرا من المعطوف عليها، وذلك أن من وصف بقوله: يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة إلى قوله: نادمين [المائدة/ ٥٢] هم الذين قال فيهم الذين آمنوا:

أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم [المائدة/ ٥٣] فلمّا صار في كلّ واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن عطفها بالواو وبغير الواو، كما أن قوله:

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم [الكهف/ ٢٢] لمّا كان في كل واحدة من الجملتين ذكر مما تقدّم، اكتفي بذلك عن الواو، لأنّها بالذكر وملابسة بعضها ببعض به ترتبط إحداهما بالأخرى كما ترتبط بحرف العطف، وعلى هذا قوله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [البقرة/ ٣٩]

في (ط) أبدلته.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

ج ٣ · ص ٢٣٢

ولو أدخلت «١» الواو فقيل: وهم فيها خالدون، كان حسنا، ويدلّك على حسن دخول الواو قوله:

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فحذف الواو من قوله: ويقول الذين آمنوا كحذفها في هذه الآي، وإلحاقها كإلحاقها في قوله:

ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم [الكهف/ ٢٢] فقد تبين لك بمجيء التنزيل بالأمرين أنّ هذا الموضع أيضا مثل ما جاء التنزيل به في غير هذا الموضع.

[المائدة: ٥٤]

واختلفوا «٢» في إظهار الدال وإدغامها من قوله جلّ وعز:

من يرتد منكم عن دينه [المائدة/ ٥٤].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بإدغام الدال الأولى في الآخرة.

وقرأ نافع وابن عامر: من يرتدد منكم عن دينه بإظهار الدالين وجزم الآخرة «٣».

حجة من أظهرهما ولم يدغم: أن الحرف المدغم لا يكون إلّا ساكنا، ولا يمكن الإدغام في الحرف الذي يدغم حتى يسكن، لأنّ اللسان يرتفع عن المدغم فيه ارتفاعة واحدة، فإذا لم يسكن لم يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة، فإذا لم يرتفع كذلك لم يمكن الإدغام فإذا كان كذلك لم يسغ الإدغام في الساكن «٤»، لأنّ

في (ط): دخلت.

في (ط): اختلفوا.

السبعة ٢٤٥.

في (ط): (إذا كان كذلك). زيادة بعد الساكن.

ج ٣ · ص ٢٣٣

المدغم إذا كان ساكنا، والمدغم فيه كذلك، التقى ساكنان، والتقاء الساكنين في الوصل في هذا النحو ليس من كلامهم، فأظهر الحرف الأوّل وحرّكه، وأسكن الحرف الثاني من المثلين، وهذه لغة أهل الحجاز فلم يلتق الساكنان.

وحجة من أدغم أنّه لما أسكن الحرف الأول من المثلين ليدغمه في الثاني «١» وكان الثاني ساكنا، وقد أسكن الأوّل للإدغام حرّك المدغم فيه لالتقاء الساكنين على اختلاف في التحريك، وهذه لغة بني تميم. وإنّما حرّك بنو تميم ذلك لتشبيههم إياه بالمعرب، وذلك أنّ المعرب قد اتفقوا على إدغامه، فلما وجدوا ما ليس بمعرب مشابها للمعرب في تعاور الحركات عليه كتعاورها على المعرب، جعلوه بمنزلة المعرب فأدغموا كما أدغموا المعرب، وهذا من فعلهم يدل على صحّة ما ذهب إليه سيبويه من تشبيه حركة الإعراب بحركة البناء في التخفيف نحو:

.. أشرب غير مستحقب «٢» ألا ترى أنّهم «٣» شبهوا حركة البناء بحركة الإعراب في إدغامهم في الساكن المحرّك «٤» بغير حركة الإعراب، فكما شبهوا حركة البناء

بحركة الإعراب، كذلك شبهوا حركة الإعراب بحركة البناء في نحو:

أشرب غير مستحقب

عبارة (ط): ولم يدغم في الثاني ...

سبق انظر ١/ ١١٧ و ٤١٠.

في (ط): قد.

في (ط): المتحرك.

ج ٣ · ص ٢٣٤

وليس ذلك بأبعد من تشبيههم أفكل بأذهب، وقد جاء التنزيل بالأمرين جميعا «١» قال [جلّ وعزّ] «٢»: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى [النساء/ ١١٥] وقال: ومن يشاقق الله ورسوله [الأنفال/ ١٣].

[المائدة: ٥٧]

واختلفوا «٣» في نصب الراء وخفضها من قوله تعالى «٤»:

والكفار أولياء [المائدة/ ٥٧].

فقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وحمزة: والكفار نصبا «٥».

وقرأ أبو عمرو والكسائي: والكفار* خفضا، وروى حسين الجعفي عن أبي عمرو والكفار بالنصب «٦».

حجة من قرأ بالجر فقال: والكفار* أنه حمل الكلام على أقرب العاملين وقد تقدّم أن لغة التنزيل الحمل على أقرب العاملين، فحمل «٧» على عامل الجرّ من حيث كان أقرب إلى المجرور من عامل النصب، وحسن الحمل على الجر، لأنّ فرق الكفار الثلاث: المشرك، والمنافق، والكتابي الذي لم يسلم، قد كان

منهم الهزء فساغ لذلك أن يكون الكفار ... مجرورا وتفسيرا

سقطت من (م).

سقطت من (ط).

في (ط): اختلفوا.

سقطت من (ط).

في (ط): بالنصب.

السبعة ٢٤٥.

في (ط): فحمله.

ج ٣ · ص ٢٣٥

للموصول، وموضحا له، فالدليل على استهزاء المشركين قوله: إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر [الحجر/ ٩٥ - ٩٦] والدليل على استهزاء المنافقين قوله: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن [البقرة/ ١٤]. وأمّا «١» الكتابي الذي لم يسلم فيدا، على وقوع ذلك منه قوله: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا «٢» من الذين أوتوا الكتاب [المائدة/ ٥٧] وكلّ من ذكرنا من المشركين والمنافقين ومن لم يسلم من أهل الكتاب يقع عليه اسم كافر ويدل على ذلك قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين [البيّنة/ ١] وقال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب [الحشر/ ١١] وقال: إن الذين آمنوا ثم كفروا [النساء/ ١٣٧]، فإذا وقع على المستهزئين اسم كافر حسن أن يكون قوله: والكفار* تفسيرا للاسم الموصول، كما كان قوله: من الذين أوتوا الكتاب تفسيرا له، ولو فسّر الموصول بالكفار لعمّ الجميع. ولكنّ الكفار كأنه أغلب على المشركين وأهل الكتاب، على من إذا عاهد دخل «٣» في ذمّة المسلمين وقبلت «٤» منه الجزية، على دينه أغلب فلذلك فصّل ذكرهما، ويدل على تقدم قوله: والكفار* قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم [البقرة/ ١٠٥] فكما

سقطت «أما» من (ط).

في (م) لعبا ولهوا. وهو خطأ.

في (م): «ودخل».

في (م): قبلت.

ج ٣ · ص ٢٣٦

أنّ الاتفاق فيما علمنا على الجرّ في قوله: ولا المشركين ولم يحمل على العامل الرافع، كذلك ينبغي أن يتقدم الجرّ في قوله:

والكفار أولياء.

وحجّة من نصب فقال: والكفار أولياء أنه عطف على العامل الناصب، فكأنّه قال: لا تتخذوا الكفار أولياء، وحجتهم في ذلك قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين [آل عمران/ ٢٨] فكما وقع النهي عن اتّخاذ الكفار أولياء في هذه الآية، كذلك يكون في الأخرى معطوفا على الاتخاذ.

[المائدة: ٦٠]

واختلفوا «١» في ضم الباء وفتحها من قوله تعالى «٢»: وعبد الطاغوت [المائدة/ ٦٠].

فقرأ حمزة وحده: وعبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء وكسر التاء من الطاغوت.

وقرأ الباقون: وعبد الطاغوت منصوبا كلّه «٣».

حجّة حمزة في قراءته عبد الطاغوت: أنه يحمله على ما عمل فيه جعل* فكأنه قال: «٤» وجعل منهم عبد الطاغوت. ومعنى جعل*: خلق كما قال: وجعل منها زوجها [الأعراف/ ١٨٩] وكما قال: وجعل الظلمات والنور [الأنعام/ ١] وليس عبد*

في (ط): اختلفوا.

سقطت من (ط).

السبعة ٢٤٦.

سقطت من (م).

ج ٣ · ص ٢٣٧

لفظ جمع، ألا ترى أنّه ليس في أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة، ألا ترى أن في الأسماء المنفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع؟ وفي التنزيل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها [النحل/ ١٨] [يريد:

نعم الله] «١» فكذلك قوله: وعبد الطاغوت وجاء على فعل لأنّ هذا البناء تراد به الكثرة والمبالغة، وذلك نحو يقظ، وندس «٢»، وفي التنزيل: وتحسبهم أيقاظا [الكهف/ ١٨] فكأنّ «٣» تقديره أنّه قد ذهب في عبادة الطاغوت، والتذلّل له كلّ مذهب وتحقّق به، وجاء على هذا لأنّ عبدا في الأصل صفة، وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء، واستعمالهم إياه استعمالها لا يزيل عنه كونه صفة، ألا ترى أنّ الأبرق والأبطح، وإن كانا استعملا استعمال الأسماء حتى كسّر هذا النحو تكسيرها عندهم في نحو قوله:

بالعذب في رصف القلات مقيله ... قضّ الأباطح لا يزال ظليلا

«٤» لم يزل عنهما «٥» حكم الصفة يدلك على ذلك تركهم

سقطت من (ط).

ندس: فهم سريع السمع فطن (اللسان).

في (م): فهذا كأن.

البيت لجرير يهجو الفرزدق. والقلات جمع قلت: هي البئر تكون في الصخرة من ماء السماء، ولا مادة لها من ماء الأرض. والقض: الموضع الخصب. انظر ديوانه/ ٤٥٣ (الصاوي).

في (ط): عنه.

ج ٣ · ص ٢٣٨

صرفها «١» كتركهم صرف آخر «٢»، ولم يجعلوا ذلك كأفكل، وأيدع «٣»، فكذلك عبد، وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء، لم يخرجه ذلك عن أن يكون صفة وإذا لم يخرج عن أن يكون صفة، لم يمتنع أن يبنى بناء الصفات على فعل نحو يقظ «٤».

فأما من فتح فقال «٥»: وعبد الطاغوت فإنّه عطفه على مثال الماضي الذي في الصلة وهو قوله: لعنه الله [النساء/ ١١٨] وأفرد الضمير الذي «٦» في عبد، وإن كان المعنى فيه الكثرة «٧» لأنّ الكلام محمول على لفظ من دون معناه، وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ ولو حمل الكلّ على المعنى أو البعض على اللفظ والبعض على المعنى كان مستقيما.

[المائدة: ٦٧]

واختلفوا «٨» في التوحيد والجمع في قوله تعالى «٩»: فما بلغت رسالاته «١٠» [المائدة/ ٦٧].

في (ط): لصرفه.

في (ط): أحمر.

الأفكل على أفعل: الرّعدة تعلو الإنسان ولا فعل له اللسان (فكل) الأيدع: صبغ أحمر وقيل هو خشب البقم أو دم الأخوين أو الزعفران. اللسان (يدع).

ضبطها في (ط) على: فعل نحو يقظ.

سقطت من (ط).

زيادة في (ط).

في (ط): كثرة.

في (ط): اختلفوا.

سقطت من (ط).

في (ط): فما بلغت رسالته.

ج ٣ · ص ٢٣٩

فقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: فما بلغت رسالته واحدة، وفي الأنعام: حيث يجعل رسالاته [الآية/ ١٢٤] جماعة، وفي الأعراف: برسالاتي [١٤٤] على الجمع أيضا.

وقرأ ابن كثير: رسالته على التوحيد، وفي الأنعام: حيث يجعل رسالته وفي الأعراف: برسالتي على التوحيد ثلاثهنّ.

وقرأ نافع: فما بلغت رسالاته جماعا، وقرأ في الأنعام:

حيث يجعل رسالاته جماعة «١»، وقرأ: على الناس برسالتي واحدة.

وقرأ ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: فما بلغت رسالاته وحيث يجعل رسالاته وعلى الناس برسالاتي جماعا ثلاثهنّ. وروى حفص عن عاصم: فما بلغت رسالته واحدة حيث يجعل رسالته واحدة أيضا وعلى الناس برسالاتي جماعا «٢».

قال أبو علي: أرسل فعل يتعدّى إلى مفعولين: ويتعدّى إلى الثاني منهما بحرف الجر «٣» كقوله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه [نوح/ ١] وأرسلناه إلى مائة ألف [الصافات/ ١٤٧] ويجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، من نحو: أعطيت، وكسوت،

في (ط) جماعا أيضا.

السبعة ٢٤٦.

في (ط): بالجار.

ج ٣ · ص ٢٤٠

وليس من باب حسبت كقوله: ثم أرسلنا رسلنا تترا [المؤمنون/ ٤٤] وقوله: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا [الأحزاب/ ٤٥] وقال: فأرسل إلى هارون [الشعراء/ ١٣] فعدّى إلى الثاني، والأول مقدّر في المعنى، التقدير: أرسل رسولا إلى هارون، فأمّا قوله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات [الحديد/ ٢٥] فالجار في موضع نصب على الحال، كما تقول:

أرسلت زيدا بعدّته، وكذلك قوله: أرسله معنا غدا نرتع [يوسف/ ١٢] إن رفعت المضارع كان حالا، وإن جزمته كان جزاء.

وقد يستعمل الإرسال على معنى التخلية بين المرسل وما يريد «١» وليس يراد به البعث قال الراجز:

أرسل فيها مقرما غير قفر ... طبّا بإرسال المرابيع السؤر

«٢» وقال آخر:

أرسل فيها بازلا يقرّمه ... وهو بها ينحو طريقا يعلمه

«٣»

في (ط): وبين ما يريد.

لم نعثر على قائله. المقرم: البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل، ولكن يكون للفحلة والضراب، القفر: المنسوب إلى القفر، أو القليل اللحم. المرابيع: جمع مرباع، وهي التي تنتج في الربيع. والسؤر جمع سؤرة وهي جيد المال.

هذا رجز أورده أبو زيد في نوادره ص ٤٦١ ونسبه لرجل زعموا أنّه من كلب. وقال البغدادي في شرح الشافية ٤/ ١٧٧: وقال خضر الموصلي شارح شواهد التفسيرين: البيت من رجز لرؤبة أوله: قلت لزير لم تصله مريمه

ج ٣ · ص ٢٤١

فهذا إنّما يريد خلّى بين الفحل وبين طروقته، ولم يمنعه منها وقال:

فأرسلها العراك ولم يذدها ... ولم يشفق على نغض الدّخال

«١» المعنى: خلى بين هذه الإبل وبين شربها ولم يمنعها من ذلك، فمن هذا الباب قوله تعالى «٢»: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين [مريم/ ٨٣] فأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر «٣»:

لعمري لقد جاءت رسالة مالك ... إلى جسد بين العوائد مختبل

وأرسل فيها مالك يستحثّنا ... وأشفق من ريب المنون فما وأل

أقول: قد فتشت هذه الأرجوزة مرارا، فلم أجد فيها البيت الشاهد. اهـ. منه. وبعده: وانظر الأزهري ١٣/ ١١٧ واللسان (سما) وأساس البلاغة (قرم)، المصنف ١/ ٦٠.

البيت للبيد يصف إبلا أوردها الماء مزدحمة. والعراك الازدحام ولم يشفق على ما تنغص شربه منها، والدخال: أن يدخل القوي بين ضعيفين أو الضعيف بين قويين. فيتنغص عليه شربه. انظر ديوانه/ ١٠٨ وسيبويه ١/ ١٨٧، والمقتضب ٣/ ٢٣٧ وابن الشجري ٢/ ٢٨٤ وروي على نغض بالضاد، وانظر ابن يعيش ٢/ ٦٢، ٤/ ٥٥، والخزانة ١/ ٥٢٤، والعيني ٣/ ٢١٩، والمخصص ١٤/ ٢٢٧ واللسان (عرك نغص دخل).

في (ط): عز وجل.

النوادر (ط. الفاتح) ٢٠٣ والبيتان من مقطعة في ستة أبيات للبعيث واسمه خداش بن بشر بن خالد.

ج ٣ · ص ٢٤٢

فالرسالة هاهنا بمنزلة الإرسال، والمصدر في تقدير الإضافة إلى الفاعل والمفعول الأول، في التقدير «١» محذوف كما كان محذوفا في قوله: فأرسل إلى هارون [الشعراء/ ١٣] والتقدير: رسالة مالك إلى جسد، والجار والمجرور في موضع نصب لكونه مفعولا ثانيا، والمعنى: إلى ذي جسد، لأنّ الرسالة لم تأت الجسد دون سائر المرسل إليه. ومثل ذلك قوله:

........ وبعد عطائك المائة الرّتاعا «٢» في وضعه العطاء في موضع الإعطاء.

وقوله:

وأرسل فيها مالك يستحثّنا «٣» .......

يجوز أن يكون المعنى: أرسل الرسالة يستحثنا، ودخول الجار كدخوله في قوله: لهم «٤» فيها [يس/ ٥٧]، ويستحثّنا حال من مالك. وإن شئت قلت: تستحثّنا، فجعلته حالا من الرسالة. وإن شئت ذكّرت، لأنّ الرسالة والإرسال بمعنى.

والرسول جاء على ضربين أحدهما أن يراد به المرسل.

والآخر [أن يراد به] «٥» الرسالة، فالأوّل كقولك: هذا رسول زيد،

سقطت من (ط) في التقدير.

هذا عجز بيت للقطامي صدره: أكفرا بعد رد الموت عني. وقد سبق في ١/ ١٨٢.

سبق قريبا.

في (م): كدخوله لهم.

زيادة من (م).

ج ٣ · ص ٢٤٣

تريد «١» مرسله وقال [جلّ وعز] «٢»: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل [آل عمران/ ١٤٤] فهذا كأنه يراد به المرسل، يقوي ذلك قوله: إنك لمن المرسلين [يس/

٣].

ومثل هذا في أنّه فعول: يراد به المفعول قوله «٣»:

وما زلت خيرا منك مذ عضّ كارها ... بلحييك عاديّ الطريق ركوب

المعنى أنّه طريق مركوب مسلوك، وقال «٤»:

تضمّنها وهم ركوب كأنّه ... إذا ضمّ جنبيه المخارم رزدق

وقالوا: الحلوبة والحلوب، والركوبة والركوب لما يحلب ويركب. فأمّا استعمالهم الرسول بمعنى الرسالة فكقول الشاعر:

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ... بسرّ ولا أرسلتهم برسول

«٥» أي: برسالة، فيجوز على هذا في قوله: إنا رسول ربك [طه/ ٤٧] أن يكون التقدير: إنّا ذوو رسالة ربك. فلم يثنّ رسول كما لا يثنّى المصدر. ويجوز أن يكون وضع الواحد موضع التثنية كما وضع موضع الجمع «٦» في قوله: وهم لكم عدو

زادت (ط): «أي» بعد تريد.

سقطت من (ط).

لم نعثر على قائله.

لم نعثر على قائله.

البيت لكثير عزة. انظر تهذيب اللغة للأزهري ١٢/ ٣٩١.

في (ط): الجميع.

ج ٣ · ص ٢٤٤

[الكهف/ ٥٠] فإن كان من قوم عدو [النساء/ ٩٢] ونحو ذلك.

وجمع رسالة: رسالات، وعلى «١» التكسير رسائل ومثله: عمامة وعمامات وعمائم. فأما قوله تعالى «٢»: أعلم حيث يجعل رسالاته [الأنعام/ ١٢٤] فلا يخلو حيث فيه من أن يكون انتصابه انتصاب الظروف، أو انتصاب المفعولين «٣» ولا يجوز أن يكون انتصابه انتصاب الظروف، لأن علم القديم سبحانه في جميع الأماكن على صفة واحدة، فإذا لم يستقم أن يحمل أفعل على زيادة علم في مكان، علمت أن انتصابه انتصاب المفعول به، والفعل، الناصب مضمر دلّ عليه قوله: أعلم كما أن القوانس في قوله:

وأضرب منا بالسيوف القوانسا «٤» ينتصب على مضمر دلّ عليه أضرب، فكذلك حيث إذا انتصب انتصاب المفعول به، ألا ترى أنّ المفعول به لا ينتصب بالمعاني ومثل ذلك في انتصاب حيث على أنّه مفعول به قول الشماخ:

وحلّأها عن ذي الأراكة عامر ... أخو الخضر يرمي حيث تكوى النّواحز

«٥»

في (ط): حكى.

في (ط): عزّ وجلّ: (الله أعلم ... ).

في (ط): المفعول به.

هذا عجز بيت للعباس بن مرداس، وقد سبق انظر ١/ ٢٧.

انظر ديوانه/ ١٨٢. حلأها: منعها من الماء والضمير للحمر، عامر أخو

ج ٣ · ص ٢٤٥

فحيث مفعول به، ألا ترى أنه ليس يريد أنه يرمي شيئا حيث تكوى النواحز، إنّما يرمي حيث تكوى النواحز، فحيث تكوى مفعول به وليس بمفعول فيه.

فحجة من جمع فقال: برسالاتي أن الرسل يرسلون بضروب من الرسائل كالتوحيد والعدل، وما يشرعون من الشرائع، وما ينسخ منها على ألسنتهم، فلمّا اختلفت الرسائل حسن أن يجمع، كما حسن أن تجمع أسماء الأجناس إذا اختلفت، ألا ترى أنّك تقول: رأيت تمورا كثيرة، ونظرت في علوم كثيرة «١» فجمعت هذه الأسماء «٢» إذا اختلفت ضروبها كما تجمع غيرها من الأسماء.

وحجة من أفرد هذه الأسماء ولم يجمعها أنّها تدل على الكثرة، وإن لم تجمع كما تدل عليها الألفاظ المصوغة «٣» للجمع، وتدل على الكثير «٤» كما تدل ألفاظ الجمع عليه. مما يدل على ذلك

الخضر قانص مشهور، وقيل له الرامي، وفيه يقول الشماخ البيت. والخضر: هم ولد مالك بن طريف بن خلف بن محارب بن خصفه بن قيس عيلان وسموا بذلك لشدّة سمرتهم، والخضرة في ألوان الناس: السمرة. ذو الأراكة: نخل بموضع من اليمامة لبني عجل، انظر معجم البلدان (أراك) النواحز: التي بها نحاز: وهو داء يأخذ الدواب والإبل في رئاتها فتسعل سعالا شديدا. فتكوى في جنوبها وأصول أعناقها فتشفى انظر المعاني الكبير ٢/ ٧٨٢ والبحر المحيط ٤/ ٢١٦.

سقطت من (م).

في (ط): فجميع هذه الأسماء جمعت.

في (ط): الموضوعة.

في (ط): التكثير.

ج ٣ · ص ٢٤٦

قوله تعالى «١»: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا [الفرقان/ ١٤] فوقع الاسم الشائع على الجميع، كما يقع على الواحد، فكذلك الرسالة ولو وضع موضع القراءة بالإفراد الجمع، أو موضع الجمع الإفراد، لكان سائغا في العربية، إلّا أنّ لفظ الجمع في الموضع الّذي يراد به الجمع «٢» أبين.

والقرّاء قد يتبعون مع ما يجوز في العربية الآثار، فيأخذون بها ويؤثرونها. إذا وجدوا مجاز ذلك في العربية مجازا واحدا.

[المائدة: ٧١]

واختلفوا في رفع النون ونصبها من قوله [جلّ وعز]: «٣» وحسبوا ألا تكون فتنة [المائدة/ ٧١].

فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر أن لا تكون فتنة نصبا.

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أن لا تكون فتنة رفعا.

ولم يختلفوا في رفع فتنة «٤». قيل: إنّ المراد بقوله:

وحسبوا ألا تكون فتنة: حسبوا أن لا تكون فتنة بقولهم «٥»:

نحن أبناء الله وأحباؤه [المائدة/ ١٨].

قال أبو علي: الأفعال على ثلاثة أضرب: فعل يدلّ على ثبات الشيء واستقراره، وذلك نحو العلم والتيقّن والتبيّن،

سقطت من (ط).

في (ط): الجميع.

سقطت من (ط).

السبعة ٢٤٧.

في (ط): لقولهم.

ج ٣ · ص ٢٤٧

والتثبّت، وفعل يدلّ على خلاف الاستقرار والثبات. وفعل يجذب مرّة إلى هذا القبيل، وأخرى «١» إلى هذا القبيل، فما كان معناه العلم وقعت «٢» بعده أنّ الثقيلة، ولم تقع بعده الخفيفة الناصبة للفعل، وذلك أنّ أنّ الثقيلة معناها ثبات الشيء واستقراره، والعلم وبابه كذلك أيضا، فإذا أوقع عليه واستعمل معه كان وفقه وملائما له. ولو استعملت الناصبة للفعل بعد ما معناه العلم واستقرار الشيء لم تكن وفقه فتباينا وتدافعا، ألا ترى أنّ «أن» الناصبة لا تقع على ما كان ثابتا مستقرا. فمن استعمال الثقيلة بعد العلم ووقوعه «٣» عليها قوله: ويعلمون أن الله هو الحق المبين [النور/ ٢٥] وأ لم يعلم بأن الله يرى [العلق/ ١٤] لأنّ الباء زائدة وكذلك التّبيّن والتيقّن، وما كان معناه العلم كقوله تعالى «٤»: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات [يوسف/ ٣٥] فبدا* ضرب من العلم، ألا ترى أنّه تبيّن لأمر لم يكن قد تبيّن، فلذلك كان قسما، كما كان علمت قسما في نحو قوله:

ولقد علمت لتأتينّ منيّتي «٥»

في (ط): ومرة.

في (ط): وقع.

في (ط): وإيقاعه.

سقطت من (ط).

هذا صدر بيت عجزه: إنّ المنايا لا تطيش سهامها. انظر الكتاب ١/ ٤٥٦، والخزانة ٤/ ١٣، ٣٣٢ وشرح أبيات المغني ٦/ ٢٣٢ والعيني ٢/ ٤٠٥، والأشموني ٢/ ٣٠ قال البغدادي: ونسبه سيبويه في كتابه للبيد والموجود في معلقته إنّما هو المصراع الثاني وصدره: صادفن منها غرّة فأصبنه. ولم يوجد للبيد في ديوانه شعر على هذا الروي غير المعلقة والله أعلم (انظر ديوانه ص ١٧١).

ج ٣ · ص ٢٤٨

قال: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه [يوسف/ ٣٥] فهذا بمنزلة: علموا ليسجننّه «١»، وعلى هذا قول الشاعر:

بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى «٢» ...

فأوقع بعدها الشديدة كما يوقعها بعد علمت.

وأمّا ما كان معناه ما لم يثبت ولم يستقر، فنحو: أطمع وأخاف وأخشى وأشفق وأرجو، فهذه ونحوها تستعمل بعد «٣» الخفيفة الناصبة للفعل، قال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي [الشعراء/ ٨٢] وتخافون أن يتخطفكم الناس [الأنفال/ ٢٦] وإلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما [البقرة/ ٢٢٩] فخشينا أن يرهقهما [الكهف/ ٨٠] أأشفقتم أن تقدموا [المجادلة/ ١٣] وكذلك أرجو وعسى ولعلّ.

وأمّا ما يجذب مرة إلى هذا الباب ومرّة إلى الباب الأول «٤» فنحو: حسبت، وظننت وزعمت، فهذا النحو يجعل مرّة بمنزلة أرجو وأطمع من حيث كان أمرا غير مستقر، ومرة يجعل بمنزلة

في (ط) زيادة: حتى حين.

هذا صدر بيت لزهير عجزه: ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا. انظر الكتاب ١/ ٨٣ وغيرها، الخصائص ٢/ ٣٥٣، ٤٢٤، ابن يعيش ٢/ ٥٣، الخزانة ٣/ ٦٦٥ والعيني ٢/ ٢٦٧، ٣/ ٣٥١، وديوانه/ ٢٨٧ وفيه: ولا سابقي شيء.

في (ط): فهذا ونحوه يستعمل بعده.

في (ط): هذا الباب بدل: «الباب الأوّل».

ج ٣ · ص ٢٤٩

العلم من حيث استعمل استعماله ومن حيث كان خلافه، والشيء قد يجري خلافه «١» في كلامهم نحو: عطشان وريّان. فأما استعمالهم إياه استعمال العلم فهو أنهم قد أجابوه بجواب القسم، حكى سيبويه: ظننت ليسبقنّني «٢». وقيل في قوله: وظنوا ما لهم من محيص [فصلت/ ٤٨] أنّ النفي جواب للظن، كما كان جوابا لعلمت في قوله: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات [الإسراء/ ١٠٢]. فكلتا القراءتين في قوله: وحسبوا ألا تكون فتنة، وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل، فمثل قول من نصب فقال: ألا تكون قوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا [العنكبوت/ ٤] أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم [الجاثية/ ٢١] أحسب الناس أن يتركوا [العنكبوت/ ٢]. ومثل قراءة من رفع: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم [الزخرف/ ٣٧] أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين [المؤمنون/ ٥٥] أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه [القيامة/ ٣] فهذه مخففة من الشديدة. ومثل ذلك في الظن قوله:

تظن أن يفعل بها فاقرة [القيامة/ ٢٥]. وقوله: إن ظنا أن يقيما حدود الله [البقرة/ ٢٣٠]. وفي «٣» الرفع قوله: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا [الجن/ ٥] وقوله: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا [الجن/ ٧] ف «أن» هاهنا المخففة من الشديدة، لأنّ الناصبة للفعل لا يقع بعدها «لن» لاجتماع

في (ط): الخلاف.

الكتاب ١/ ٤٥٦ وفيه: «أظن» بدل: «ظننت».

في (ط): ومن.

ج ٣ · ص ٢٥٠

الحرفين في الدلالة على الاستقبال، كما لم تجتمع الناصبة مع السين، ولم يجتمعا كما لا يجتمع الحرفان لمعنى واحد، فمن ثمّ كانت أن في قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى [المزمل/ ٢٠] المخففة من الشديدة، ومن ذلك قوله: وظنوا أنهم أحيط بهم [يونس/ ٢٢].

فأما قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم [البقرة/ ٤٦] فالظن هاهنا علم، وكذلك قوله: إني ظننت أني ملاق حسابيه [الحاقة/ ٢٠] وقال سيبويه: لو قلت على جهة المشورة: «ما أعلم إلّا أن تدعه» لنصبت، وهذا «١» لأنّ المشورة أمر غير مستقرّ. ولا متيقّن من المشير، فصار بمنزلة الأفعال الدالّة على خلاف الثبات والاستقرار. وحسن وقوع المخفّفة من الشديدة في قول من رفع، وإن كان بعدها «٢» فعل لدخول لا، وكونها عوضا من حذف الضمير معه، وإيلائه ما لم يكن يليه. ولو قلت: علمت أن تقول لم يحسن حتى تأتي بما يكون عوضا نحو: قد، ولا، والسين، وسوف، كما قال: علم أن سيكون منكم مرضى [المزمل/ ٢٠] فإن قلت: فقد جاء: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم/ ٣٩]

فلم يدخل بين أن وليس شيء. فإنّما جاء هذا لأنّ ليس ليس بفعل على الحقيقة.

قال أحمد: وكلهم قرأ: ألا تكون فتنة بالرفع [في فتنة] «٣» فهذا لأنّهم جعلوا كان بمنزلة وقع، ولو نصب فقيل: أن لا

في (ط): فهذا.

في (ط) بعده.

سقطت من (ط).

ج ٣ · ص ٢٥١

يكون فتنة أي: أن لا يكون قولهم فتنة: لكان جائزا في العربية، وإنّما رفعوه فيما نرى لاتباع الأثر، لا لأنّه لا يجوز في العربية غيره «١».

[المائدة: ٨٩]

اختلفوا في تشديد القاف وتخفيفها وإدخال الألف وإخراجها من قوله [عزّ وجل] «٢» عقدتم الأيمان [المائدة/ ٨٩].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: بما عقدتم بغير ألف مشدّدة القاف.

وكذلك روى حفص عن عاصم.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: بما عقدتم بغير ألف خفيفة. وكذلك قرأ حمزة والكسائي. وقرأ ابن عامر عاقدتم بألف «٣».

قالوا: أعقدت العسل، فهو معقد وعقيد. وأخبرنا أبو إسحاق أنّ بعضهم قال: عقدت العسل، قال: والكلام أعقدت.

من قال: عقدتم فشدد القاف احتمل أمرين: أحدهما: أن يكون لتكثير الفعل لقوله: ولكن يؤاخذكم فخاطب الكثرة فهذا مثل: غلقت الأبواب [يوسف/ ٢٣] والآخر: أن يكون عقّد مثل ضعّف، لا يراد به التكثير، كما أن ضاعف لا يراد به فعل من اثنين.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

سقطت من (ط).

السبعة ٢٤٧.