الحجة للقراء السبعة

سورة سأل سائل

ج ٦ · ص ٣١٧

ذكر اختلافهم في سورة سأل سائل «١»

[المعارج: ١]

قرأ نافع وابن عامر: سال [١] غير مهموز، وقرأ الباقون:

سأل مهموز «٢».

قال أبو علي: من قال: سال جعل الألف منقلبة عن الواو التي هي عين مثل: قال، وخاف. وحكى أبو عثمان عن أبي زيد أنه سمع:

هما يتساولان، فمن قال: سال كان على هذه اللغة، ومن قال:

سأل فعلى قول من قال: سأل، فجعل الهمزة عين الفعل، فإن حقّق قال: سأل مثل سعل، وإن خفّف جعلها بين الألف والهمزة، فأما قول الشاعر «٣»:

سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلّت هذيل بما قالت ولم تصب فيمكن أن يكون من قول: من قال: يتساولان، ويمكن أن يكون

وتسمى الواقع والمعارج.

السبعة ٦٥٠.

البيت لحسّان- سبق انظر ٢/ ٢١٨.

ج ٦ · ص ٣١٨

من قول من جعل الهمزة عينا، فقلب في الشعر كما قال «١»:

لا هناك المرتع إلا أن سيبويه زعم أن هذا الشاعر ليست لغته سلت «٢»، فإذا كان كذلك حمل على: لا هنأك. وقد قيل: إن ذلك واد في جهنم «٣»، فتكون الألف في سال مثل التي في باع.

قال: كلهم همز: سائل [المعارج/ ١] لا خلاف بينهم في ذلك «٤».

لا يكون غير الهمز في اسم الفاعل لأنه لا يخلو من أن يكون الفاعل من يتساولان، أو من اللغة الأخرى، فإن كان من قوله:

يتساولان لم يكن فيه إلا الهمز، كما لا يكون في: قائل وخائف، إلا ذلك لأنها إذا اعتلّت في الفعل اعتلت في اسم الفاعل، وإعلالها لا يكون بالحذف للإلباس، فإذا لم يكن بالحذف كان بالقلب إلى الهمزة، وإن كانت من لغة من همز لم يكن فيه إلا الهمز، كما لا يكون في ثائر وشاء «٥» في فاعل من شأوت إلا التحقيق للهمزة، إلا أنك إن شئت خفّفت الهمزة فجعلتها بين بين، وكذلك في الوجه الآخر.

[المعارج: ٤]

قال: قرأ الكسائي وحده: يعرج الملائكة والروح [المعارج/ ٤] بالياء.

سبق ذكره في ١/ ٣٩٨، ٢/ ٢١٨، ٦/ ٤١.

انظر الكتاب ٢/ ١٧٠ حيث ورد الشاهد.

أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: (سال سائل) قال: سال: واد في جهنم. انظر الدرّ المنثور للسيوطي ٦/ ٢٦٤.

السبعة ٦٥٠.

رسمت في الأصل شايء، وآثرنا الرسم الإملائي المناسب.

ج ٦ · ص ٣١٩

وقرأ الباقون: تعرج بالتاء «١».

قال أبو علي: الوجهان حسنان.

[المعارج: ١٦]

قال: روى حفص عن عاصم: نزاعة للشوى [المعارج/ ١٦] نصبا، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: نزاعة رفعا «٢».

من قال: إنها لظى. نزاعة للشوى فرفع نزاعة، جاز في رفعه ما جاز في قولك: هذا زيد منطلق، وهذا بعلي شيخ «٣» [هود/ ٧٢].

ومن نصب فقال: نزاعة للشوى فالذي يجوز أن يكون هذا النصب عليه ضربان: أحدهما: أن يكون حالا، والآخر أن يحمل على فعل، فحمله على الحال يبعد، وذلك أنه ليس في الكلام ما يعمل في الحال، فإن قلت: فإن في قوله، لظى معنى التلظّي والتلهّب، فإن ذلك لا يستقيم، لأن لظى معرفة لا تنتصب عنها الأحوال، ألا ترى أن ما استعمل استعمال الأسماء من اسم فاعل أو مصدر لم يعمل عمل الفعل نحو: صاحب، ودر في قوله: لله درّك، فإن لم يعمل هذا النحو الذي هو اسم فاعل أو مصدر عمل الفعل من حيث جرى مجرى الأسماء، فأن لا يعمل الاسم المعرفة عمله أولى.

ويدلّ على تعريف هذا الاسم وكونه علما، أن التنوين والألف واللام لم تلحقه، فإذا كان كذلك لم تنتصب الحال عنه، فإن جعلتها مع تعريفها قد صارت معروفة بشدّة التلظّي، جاز أن تنصبه بهذا المعنى الحادث في العلم، وعلى هذا قوله: وهو الله في السموات

السبعة ٦٥٠.

السبعة ٦٥٠.

بالرفع وهي قراءة الأعمش. انظر المحتسب ١/ ٣٢٤.

ج ٦ · ص ٣٢٠

وفي الأرض [الأنعام/ ٣]، علّقت الظرف بما دلّ عليه الاسم من التدبير والإلطاف. فإن علّقت الحال بالمعنى الحادث في العلم، كما علّقت الظرف بما دلّ عليه الاسم من التدبير لم يمتنع، لأن الحال كالظرف في تعلّقها بالمعنى، كتعلّق الظرف به، وكان وجها.

وإن علّقت نزاعة بفعل مضمر نحو: أعنيها نزّاعة للشّوى، لم يمتنع أيضا.

[المعارج: ١٠]

قال: وقرأ ابن كثير فيما أخبرني به مضمر عن البزيّ، ولا يسأل [المعارج/ ١٠] برفع الياء وفتح الهمزة. وقرأ على قنبل عن النبال عن أصحابه عن ابن كثير: ولا يسأل بنصب الياء، وروى أبو عبيد عن إسماعيل بن جعفر عن أبي جعفر وشيبة: ولا يسأل برفع الياء وهو غلط. وكلّهم قرأ: ولا يسأل بفتح الياء «١».

قال أبو علي: من ضمّ فقال: لا يسأل حميم حميما فالمعنى، والله أعلم: لا يسأل حميم عن حميمه ليعرف شأنه من جهته، كما قد يتعرّف خبر الصديق من جهة صديقه، والقريب من قريبه، فإذا كان كذلك، فالكلام إذا بنيت الفعل للفاعل: سألت زيدا عن حميمه.

وإذا بنيت الفعل للمفعول قلت: سئل زيد عن حميمه، وقد يحذف الجار فيصل الفعل إلى الاسم الذي كان مجرورا قبل حذف الجار، فينتصب بأنه مفعول الاسم الذي أسند إليه الفعل المبني للمفعول به، فعلى هذا انتصاب قوله: حميم حميما، ويدلّ على هذا المعنى قوله: يبصرونهم [المعارج/ ١١]، أي: يبصّر الحميم

السبعة ٦٥٠.

ج ٦ · ص ٣٢١

الحميم، والفعل قبل تضعيف العين منه: بصرت به، كما جاء:

بصرت بما لم يبصروا به [طه/ ٩٦] فإذا ضعّفت عين الفعل صار الفاعل مفعولا تقول: بصّرني زيد بكذا، فإذا حذفت الجار قلت:

بصّرني زيد كذا، فإذا بنيت الفعل للمفعول به وقد حذفت الجار قلت:

بصّرت زيد، فعلى هذا يبصرونهم فإذا بصّروا هم لم يحتج إلى تعريف شأن الحميم من حميمه، وإنما جمع فعل يبصرونهم لأن الحميم وإن كان مفردا في اللفظ، فالمراد به الكثرة والجمع، يدلّك على ذلك قوله: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم [الشعراء/ ١٠٠].

ومن قرأ: ولا يسأل حميم حميما، فالمعنى لا يسأل الحميم عن حميمه في ذلك اليوم لأنه يذهل عن ذلك، ويشتغل عنه بشأنه، ألا ترى قوله: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت [الحج/ ٢]، وقوله: يوم يفر المرء من أخيه [عبس/ ٣٤] وقوله: لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه [عبس/ ٣٧]، فقوله: لا يسأل حميم حميما من قولك: سألت زيدا، أي سألته عن شأنه وأمره، ويجوز أن يكون المعنى: لا يسأل عن حميمه، فيحذف الجارّ ويوصل الفعل.

[المعارج: ٣٢]

قال: قرأ ابن كثير وحده: لأمانتهم [المعارج/ ٣٢] واحدة وقرأ الباقون: لأماناتهم جماعة «١».

قال أبو علي: من قال: لأمانتهم فأفرد وإن كان مضافا إلى جماعة، ولكل واحد منهم أمانة، فلأنه مصدر، فأفرد كما يفرد نحو قوله: لصوت الحمير [لقمان/ ١٩] وهو يقع على جميع الجنس

السبعة ٦٥١.

ج ٦ · ص ٣٢٢

ويتناوله. ومن جمع فلاختلاف الأمانات وكثرة ضروبها، فحسن الجمع من أجل الاختلاف ومشابهته بذلك الأسماء التي ليست للجنس.

[المعارج: ٣٣]

قال: قرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو عمرو وحمزة والكسائي: بشهادتهم [المعارج/ ٣٣] واحدة.

وروى عباس عن أبي عمرو والحلواني عن أبي معمر، وعبد الوارث عن أبي عمرو: بشهاداتهم جماعة. وكذلك روى حفص عن عاصم جماعة «١».

القول في الشهادة والشهادات، كما تقدم من القول في الأمانة والأمانات.

[المعارج: ٣٨]

قال: روى المفضل عن عاصم: أن يدخل جنة نعيم [المعارج/ ٣٨] مفتوحة الياء، وروى يحيى عن أبي بكر وحفص عن عاصم أن يدخل مضمومة الياء. وكلهم قرأ: أن يدخل مضمومة الياء «٢».

قال أبو علي: حجّة من ضمّ الياء أن غيره يدخله، كما قال:

فأولئك يدخلون الجنة [النساء/ ١٢٤]، وقال: سيدخلون جهنم داخرين [غافر/ ٦٠]، فهذا يدلّ على أن غيرهم يدخلهم.

ومن فتح الياء فلأنهم إذا أدخلوا دخلوا، وممّا يقوّي الفتح قول:

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة [البقرة/ ٢١٤]، وفتح التاء فيه.

[المعارج: ٤٣]

قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: إلى نصب [المعارج/ ٤٣]

السبعة ٦٥١.

السبعة ٦٥١.

ج ٦ · ص ٣٢٣

بضمتين، وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم: إلى نصب «١».

أبو عبيدة: كأنهم إلى نصب يوفضون إلى علم يسرعون.

قال رؤبة «٢»:

تمشي بنا الجدّ على أوفاض أي: على عجلة وسرعة «٣». وفسّر أبو الحسن أيضا نصب:

علم، وروي أيضا عن مجاهد: نصب غاية. وروي عن أبي العالية أنه فسّر إلى نصب بأنه إلى غاية يستبقون.

قال أبو علي: فهذا يجوز أن يكون نصب جمع نصب مثل سقف وسقف، وورد وورد. ومن ثقّل فقال: نصب كان بمنزلة: أسد، ويمكن أن يكون النّصب والنّصب لغتين كالضّعف والضّعف وما أشبه ذلك، ويكون التثقيل كشغل وشغل، وطنب وطنب.

السبعة ٦٥١ وزاد بعد: بفتح النون وسكون الصاد.

في الديوان: يمسي بنا الجدّ على أوفاض وبعده: يقطع أجواز الفلا انقضاضي ديوان رؤبة/ ٨١.

مجاز القرآن ٢/ ٢٧٠.