ذكر اختلافهم في سورة الجمعة
قال أبو بكر أحمد بن موسى: لم يختلفوا في سورة الجمعة «١».
ذكر اختلافهم في سورة المنافقين
[المنافقون: ٤]
قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: خشب [٤] ممّا قرأت على قنبل خفيفة.
وقال أبو ربيعة «٢»: خشب مثقّلة، وروى عبيد عن أبي عمرو خشب مثقّلة، وكذلك روى عبّاس أيضا، وقال الخفّاف وأبو زيد مثقّل، وقال اليزيدي وعبد الوارث: خشب خفيفة.
السبعة ٦٣٦.
هو محمد بن إسحاق بن وهب أبو ربيعة الربعي المكّي المؤدب، مؤذّن المسجد الحرام مقرئ جليل ضابط توفي سنة ٢٩٤ هـ. انظر ترجمته في الطبقات ٢/ ٩٩.
وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: خشب مثقلة، والمفضل عن عاصم: خشب خفيفة «١».
قال أبو علي: من خفف فقال: خشب جعله مثل: بدنة وبدن، وقال: والبدن جعلناها لكم [الحج/ ٣٦]، ومثل ذلك في المذكر: أسد وأسد، ووثن ووثن، وزعم سيبويه أنه قراءة، يعني قوله:
إن تدعون من دونه إلا أثنا [النساء/ ١١٧] «٢» والتثقيل: أن فعل قد جاء في مذكره، قالوا: أسد كما قالوا في جمع نمر: نمر، وجاء بيت «٣»:
تقدم إقداما عليكم كالأسد قال أبو الحسن: التحريك في خشب لغة أهل الحجاز.
[المنافقون: ٥]
وقرأ نافع: لووا* [المنافقون/ ٥] خفيفة، وكذلك المفضل عن عاصم مثل نافع.
وقرأ الباقون لووا مشددة «١».
السبعة ٦٣٦.
ذكر سيبويه ٣/ ٥٧١ (ت هارون) أنك تكسر (فعلا) على (فعل)، قال: وذلك قليل، وذلك نحو: أسد وأسد، ووثن ووثن، بلغنا أنها قراءة. ولم يشر إلى الحرف الذي قرئ فيه ذلك. وذكر صاحب اللسان (وثن): أن جمع الوثن أوثان ووثن ووثن وأثن، على إبدال الهمزة من الواو، وقد قرئ: (إن يدعون من دونه إلا أثنا). حكاه سيبويه. قال الفراء: وهو جمع الوثن، فضم الواو وهمزها، كما قال: (وإذا الرسل أقتت) قلت: وهذه القراءة ليست من القراءات الأربع عشرة.
لم نظفر بقائله أو تتمته، وقد نقل الطبرسي كلام أبي علي في مجمع البيان بمجمله.
التخفيف يصلح للقليل والكثير، والتثقيل يختصّ بالكثرة، وحجّة التخفيف: ليا بألسنتهم [النساء/ ٤٦]، واللي: مصدر لوى، مثل: طوى طيّا، فالتخفيف أشبه بقوله: ليا والتثقيل، لأن الفعل للجماعة، فهو كقوله: مفتحة لهم الأبواب [ص/ ٥٠] وقد جاء:
تلوية الخاتن زبّ المعذر «١» أنشده أبو زيد.
[المنافقون: ١٠]
قال: قرأ أبو عمرو وحده: وأكون [المنافقين/ ١٠] بواو.
وقرأ الباقون: وأكن بغير واو «٢».
من قال: فأصدق وأكن عطف على موضع قوله: فأصدق، لأن فأصدق في موضع فعل مجزوم، ألا ترى أنك إذا قلت: أخّرني أصدّق، كان جزما بأنه جواب الجزاء، وقد أغنى السؤال عن ذكر الشرط، والتقدير: أخّرني، فإن تؤخرني أصدّق، فلما كان الفعل المنتصب بعد الفاء في موضع فعل مجزوم، بأنه جزاء الشرط، حمل قوله: وأكن عليه، ومثل ذلك قراءة من قرأ: من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم [الأعراف/ ١٨٦]، لما كان لا هادي في موضع فعل مجزوم حمل يذرهم عليه، ومثل ذلك قول الشاعر «٣»:
فأبلوني بليّتكم لعلّي أصالحكم وأستدرج نويّا حمل: وأستدرج على موضع الفاء المحذوفة، وما بعدها من
هذا من الرجز، ذكره اللسان/ عذر/ وفيه: «المعذور» بدل «المعذر».
السبعة ٦٣٧.
وهو أبو دواد سبق في ٢/ ٤٠١ و ٤/ ١١٠.
لعلّي، وكذلك قوله:
أيّا سلكت فإنني لك كاشح وعلى انتقاصك في الحياة وأزدد «١» حمل وأزدد على موضع الفاء وما بعدها، وأما قول أبي عمرو:
وأكون فإنه حمله على اللفظ دون الموضع، وكان الحمل على اللفظ أولا لظهوره في اللفظ وقربه ولأن ما لا يظهر إلى اللفظ لانتفاء ظهوره قد يكون في بعض المواضع بمنزلة ما لا حكم له، وزعموا أن في بعض حرف أبي فأتصدق وأكون.
[المنافقون: ١١]
قال: قرأ عاصم في رواية أبي بكر: والله خبير بما يعملون بالياء [المنافقون/ ١١].
وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بالتاء «٢».
قال أبو علي: يجوز أن تكون الياء على قوله: ولن يؤخر الله نفسا [المنافقون/ ١١] لأن النفس، وإن كان واحدا في اللفظ، فالمراد به الكثرة، فحمل على المعنى، ومن قرأ بالتاء كان خطابا شائعا.
سبق انظر ٤/ ١١٠.
السبعة ٦٣٧.