الحجة للقراء السبعة

تتمة سورة البقرة — الجزء ٤ من ١٠

ج ٢ · ص ١٥١

قال: والمقدّس: المعظّم. وقال: قدّس عليه، أي:

برّك.

قال أبو عليّ: فكأنّ معنى نقدّس لك. ننزّهك عن السوء. فلا ننسبه إليك. ولا ما لا يليق بالعدل. وهذا الوصف في المعنى كقول أمية:

سلامك ربّنا في كلّ فجر ... بريئا ما تغنّثك الذّموم

«١» قال أبو عمر: سألت أبا مالك «٢» عن قوله: ما تغنّثك.

قال «٣» لا تعلّق بك. فاللام فيها على حدها في قوله «٤»:

رَدِفَ لَكُمْ [النمل/ ٧٢] ألا ترى أن المعنى تعظيمه وتنزيهه.

وليس المعنى أنه ينزّه شيء من أجله. ومثل ذلك في المعنى قولهم: سبحان الله، إنما هو براءة الله من السوء وتطهيره منه، ثم صار علما لهذا المعنى، فلم يصرف في قوله:

سبحان من علقمة الفاخر «٥»

البيت لأمية بن أبي الصلت ديوانه/ ٤٨٠ وروايته: بريئا ما تليق بك الذّموم وفي اللسان والتاج/ غنث/: «بريئا ما تغنثك الذموم» الذموم: العيوب. وقال ابن دريد: ما تغنثك: أي ما تلصق بك. انظر جمهرة اللغة ٢/ ٤٦.

في (ط) أبا ملك.

في (ط): فقال.

في (ط): قوله سبحانه.

هذا عجز بيت للأعشى، وصدره: أقول لمّا جاءني فخره والعرب تقول: سبحان من كذا إذا تعجب منه، ديوانه/ ١٤٣ اللسان/ سبح/ سيبويه ١/ ١٦٣ والمقتضب ٣/ ١٨ الخزانة ٢/ ٤١ و ٣/ ٢٥١.

ج ٢ · ص ١٥٢

وروح القدس: جبريل «١» كأنّه منسوب «٢» إلى الطّهارة، وذلك أنّه ممّن لا يقترف ذنبا، ولا يأتي مأثما، كما قد يكون ذلك من غيره.

وقولنا في صفة الله تعالى «٣»: القدّوس: أي: الطاهر المنزّه عن أن يكون له ولد، أو يكون في حكمه وفعله ما ليس بعدل.

فأمّا قولهم: بيت المقدس وقول «٤» الراجز:

الحمد لله العليّ القادس فيدلّ «٥» على أنّ الفعل قد استعمل من التقديس بحذف الزيادة، أو قدّر ذلك التقدير. فإذا كان كذلك لم يخل المقدس من أن يكون مصدرا أو مكانا. فإن كان مصدرا كان كقوله:

إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ [لقمان/ ١٥] ونحوه من المصادر التي جاءت على هذا المثال. وإن كان مكانا فالمعنى فيه «٦»: بيت المكان الذي فعل فيه الطهارة «٧»، وأضيف إلى الطهارة لأنه منسك كما جاء: أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ [البقرة/ ١٢٥] وتطهيره على إخلائه من الأصنام وإبعاده منها، وكما جاء: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ [الحج/ ٣٠] كذلك وصف بخلاف الرّجس إذا أخلي منها، ومما لا يليق بمواضع النّسك، وإن قدّرت «المقدس» المكان لا المصدر كان المعنى: بيت مكان الطّهارة.

في (ط): جبريل عليه السّلام.

في (ط): نسب.

في (ط): سبحانه.

كذا في (ط) وفي (م) فقول.

في (م): يدل.

سقطت من (ط).

انظر شأن الدعاء ص ٤٠.

ج ٢ · ص ١٥٣

فأمّا ما حكاه قطرب: من أنّهم يقولون قدّس عليه الأنبياء. أي: برّكوا عليه «١» فليس يخلو هذا المقدّس عليه من أن يكون موضع منسك، أو يكون إنسانا. فإن كان موضع نسك، فهو كدعاء إبراهيم عليه السلام للحرم رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً [إبراهيم/ ٣٥]، فكذلك يجوز أن يكون تبريك الأنبياء دعاء منهم له بالتّطهير. وإن كان إنسيّا فهو كقوله:

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا [مريم/ ٦] وكما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم من دعائه للحسن والحسين «٢»، وهذا يؤول إلى ذلك المعنى، وكذلك من قال: المقدّس: المعظّم، إنما هو تفسير على المعنى، وكثيرا ما يفعل المفسّرون من غير أهل اللغة، ذلك لمّا رأوا ذلك لا يفعلون إلا بشيء يراد تعظيمه وتبرئته من غير الطّهارة. فسّروه بالمعظّم على هذا المعنى. والأصل: كأنّه التطهير الذي فسّره أبو عبيدة.

قال أحمد «٣»: وكلّهم قرأ (غلف) مخففة [البقرة/ ٨٨].

وروى أحمد بن موسى اللؤلؤيّ «٤»، عن أبي عمرو أنه

كذا في (ط) وسقطت من (م).

ورد في دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم للحسن والحسين في حديث أم سلمة الذي أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٩٢ قوله صلّى الله عليه وسلّم عند ما أنزل الله عزّ وجلّ: إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ... الآية: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا، اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا». وانظر تهذيب الكمال ١/ ٢٦٩.

في (ط): أحمد بن موسى.

أحمد بن موسى بن أبي مريم أبو عبد الله، وقيل: أبو بكر، ويقال: أبو

ج ٢ · ص ١٥٤

قرأ: غُلْفٌ بضم اللام «١» والمعروف عنه التخفيف «٢».

قال أبو علي: ما يدرك به المعلومات من الحواسّ وغيرها من الأعضاء إذا ذكر بأنّه لا يعلم به، وصف بأنّ عليه مانعا من ذلك، ودونه حائلا. فمن ذلك قوله: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها [محمد/ ٢٤] كأنّ القفل لما كان حاجزا من المقفل عليه، وحائلا من أن يدخله ما يدخل إذا لم يكن مقفلا، جعل مثلا للقلوب في أنّها لا تعي ولا تفقه. وكذلك قوله: لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا [الحجر/ ١٥] أي: قد حارت وحسرت، فلا تدرك ما تدركه على حقيقة. فكأنّ شدة عنادهم يحملهم على الشكّ في المشاهدات. وكذلك قوله:

الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي [الكهف/ ١٠١] فهذا كقوله: بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ [النمل/ ٦٦] وكقوله: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ [البقرة/ ١٨] لأن العين إذا كانت «٣» في غطاء لم ينفذ شعاعها، فلم يقع بها إدراك، كما أن الثّقل إذا كان في الأذن لم يسمع بها. فقوله «٤»: وَفِي آذانِنا وَقْرٌ [فصلت/ ٥] المعنى فيه: أنها لا تسمع للوقر فيها، كما لا تبصر العين في الغطاء.

جعفر اللؤلؤي الخزاعي البصري صدوق، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء، وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقفي، وإسماعيل القسط. روى القراءة عنه روح بن عبد المؤمن، ومحمد بن عبد الرومي، ونصر بن علي وعبد الكريم بن هاشم وخليفة بن خياط. (طبقات القراء ١/ ١٤٣).

قال القرطبي ٢/ ٢٠: قرأ ابن عباس والأعرج وابن محيصن: «غُلْفٌ» بضم اللام.

السبعة ١٦٤.

في (م) كان.

في (ط): وقوله تعالى.

ج ٢ · ص ١٥٥

[البقرة: ٨٨]

فقوله: وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ [البقرة/ ٨٨] فيمن أسكن اللام التي هي عين جمع أغلف، كما أن حمرا جمع أحمر.

فإذا كان جمع أفعل لم يجز تثقيله إلا في الشّعر.

قال أبو عبيدة: كلّ شيء في غلاف فهو أغلف. قالوا:

سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف: لم يختن «١».

فقوله: (أغلف): إذا كان في غلاف في المعنى، كقوله:

وَقالُوا قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ [فصلت/ ٥] كأنها إذا كانت في أكنّة لم ينتفع بها فيما [ينتفع فيه] «٢» بالقلب. كما أن العين إذا كانت عليها غشاوة أو كانت في غطاء، لم تبصر. فإذا كان كذلك، كان الوجه الإسكان في اللام التي هي عين، كما اتفقوا عليه، إلا ما رواه اللّؤلؤيّ عن أبي عمرو من تحريك العين.

ومجازه على وجهين: أحدهما أن يكون قوله: قُلُوبُنا غُلْفٌ أي ذوات غلف فيكون في «٣» المعنى كقوله: غُلْفٌ، وأنت تريد به جمع أغلف. لأنها إذا كانت ذوات غُلْفٌ فهي في المعنى غُلْفٌ فتكون كلتا القراءتين تؤول إلى معنى واحد، إلا أن الإسكان أولى، لأن الكلام يحمل «٤» على ظاهره من غير حذف مضاف إليه فيه.

والوجه الآخر ما روي عن ابن عباس: من أنّهم قالوا للنبي صلّى الله عليه وسلّم: «قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم ما أتيت به ممّا تدعونا إليه» أو نحو ذلك- فغلف في المعنى مثل الأوعية،

في مجاز القرآن ١/ ٤٦ وفيه: «لم يختتن» بدل «لم يختن».

ما بين المعقوفتين سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

في (ط): يحمل فيه.

ج ٢ · ص ١٥٦

ألا ترى أنّ وعاء الشيء غلاف له «١».

[البقرة: ٩٠]

اختلفوا في تشديد الزاي من يُنَزِّلَ [البقرة/ ٩٠] وتخفيفها.

فقرأ نافع يُنَزِّلَ مشدّدة الزاي إذا كان فعلا في أوله ياء أو تاء أو نون. فإذا كان في أول الفعل ميم لم يستمرّ فيه على وجه واحد، فكان يشدّد حرفا واحدا في «المائدة»: إِنِّي مُنَزِّلُها عَلَيْكُمْ [الآية/ ١١٥] ويخفّف ما سواه، فإذا كان ماضيا ليس في أوّله ألف، وكان فعل ذكر خفّف الزاي مثل قوله: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ [الشعراء/ ١٩٣] ومثل قوله: وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ [الحديد/ ١٦] ويشدّد سائر القرآن.

وكان ابن كثير يخفّف الفعل الذي في أوله ياء أو تاء أو نون في كلّ القرآن، إلا في ثلاثة مواضع: في الحجر: وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [الآية/ ٢١] وفي بني إسرائيل: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ [الآية/ ٨٢] وفيها أيضا: حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ [الآية/ ٩٣] ولا يخفف: وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ [الحديد/ ١٦] ويخفّف مُنَزِّلُها [المائدة/ ١١٥] وَيُنَزِّلُ [البقرة/ ٩٠] ومُنْزِلُونَ [العنكبوت/ ٣٤] ومُنْزَلِينَ «٢» [آل عمران/ ١٢٤]. ويخفّف: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ [الشعراء/ ١٩٣].

قال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٧٧ ط الشعب): وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار، فيما حكاه ابن جرير: وَقالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ بضم اللام، أي: جمع غلاف، أي: أوعية، بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ١٥٧

وقرأ أبو عمرو: يُنَزِّلَ «١» [البقرة/ ٩٠] وما أشبهه بالتخفيف في جميع القرآن إلا حرفين: أحدهما في سورة الأنعام: قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً [الآية/ ٣٧] وفي الحجر: وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ [الآية/ ٢١]. ويخفف مُنَزَّلٌ، ومُنَزِّلُها، ومُنْزِلُونَ، ويشدّد: نَزَّلَ، في كل القرآن إلّا في قوله: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، فإنه يخفّفه.

وكان عاصم في رواية أبي بكر يشدّد: يُنَزِّلَ ونُنَزِّلُ ومُنَزِّلُها في المائدة. ونَزَلَ مِنَ الْحَقِّ [الحديد/ ١٦] ونَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ [الشعراء/ ١٩٣] في كلّ القرآن.

وقال حفص عن عاصم: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ خفيفة «٢»، وكذلك: وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أيضا خفيفة «٣».

وقال أبو بكر بن عياش: هما مشدّدان. وروى حفص عن عاصم أنه «٤» يشدّد أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ في سورة الأنعام [الآية/ ١١٤] ولا يشدّد مُنَزِّلُها.

وقرأ ابن عامر بتشديد ذلك كلّه في جميع القرآن من منزّل وينزّل وينزّلون ومنزّلين. وفي الأنعام «٥»: أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. وفي سورة الشّعراء: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ «٦»

في (ط): ينزل وتنزل (الاسراء/ ٩٣).

في (ط): مخفف.

في (ط): خفيفة أيضا.

في (ط): أنه كان.

في (ط): وفي سورة الأنعام.

هذه قراءة يعقوب وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الزاي ونصب (الروح) و (الأمين)، وقرأ الباقون بالتخفيف ورفعهما انظر النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٣٦.

ج ٢ · ص ١٥٨

[الآية/ ١٩٣] وما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ في سورة الحديد [الآية/ ١٦] يشدّد ذلك كلّه.

وقرأ حمزة والكسائيّ: وَنُنَزِّلُ ويُنَزِّلَ «١»، ونَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ مشدّدا في كل القرآن، إلا حرفين في سورة لقمان: وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ [لقمان/ ٣٤] وفي سورة (عسق): وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ [الشورى/ ٢٨] ويخفّفان مُنَزَّلٌ ومُنْزِلُونَ ومُنْزَلِينَ حيث وقع «٢».

قال أبو علي «٣»: نزل فعل غير متعدّ إلى مفعول به. فإذا أردت تعديته إليه عدّيته بالأضرب الثلاثة التي يتعدّى بها الفعل وهي النّقل بالهمزة، وبحرف الجرّ، وبتضعيف

العين. يدلّك على أنّه غير متعدّ قولهم في مصدره: النزول. فالنّزول كالصّعود والخروج والقفول «٤»، ونحو ذلك من المصادر التي لا تتعدى أفعالها في أكثر الأمر. فممّا نقل بالهمزة قوله: وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ. [الأحزاب/ ٢٦] وممّا عدّي بالجارّ قولهم: نزلت به، ويكون منه: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ [الشعراء/ ١٩٣] فيمن رفع الروح. وقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ [الكهف/ ١] وقال وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ [النحل/ ٤٤] وقال «٥»: نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً .... وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ .... وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ «٥» وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا [الإسراء/ ١٠٦]

في (ط): ينزل وننزل.

السبعة ١٦٤ - ١٦٥.

في (ط): قولهم نزل.

في (ط): والقعود.

تمام الآية [٢، ٣ من آل عمران] نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىً لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقانَ.

ج ٢ · ص ١٥٩

فقد رأيت مرّة يجيء التنزيل على أنزل ومرّة على نزّل.

ومما يبيّن ذلك أنه قد جاء في بعض القراءة «١»: وأنزل الملائكة تنزيلا [الفرقان/ ٢٥] كأنّه لما كان نزّل وأنزل بمعنى، حمل مصدر أحدهما على الآخر، وقد كثر مجيء التنزيل في القرآن، فهذا يقوي (نزّل) ولم نعلم فيه الإنزال.

وقد جاء فيه أنزل كثيرا.

فأمّا قوله: نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً [آل عمران/ ٣] فالكتاب مفعول به.

وقوله: بِالْحَقِّ في موضع نصب بالحال وهو متعلّق بمحذوف، ومُصَدِّقاً حال من الضمير الذي في قولك:

بِالْحَقِّ والعامل فيه المعنى، ولا يجوز أن تجعله بدلا لأنّ الاسم إنّما يبدل «٢» من الاسم. وقال: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ [الإسراء/ ١٠٥] فقوله: بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ حال من الضمير. فأمّا قوله: وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. فيحتمل الجارّ فيه ضربين: أحدهما: أن يكون التقدير نزل بالحقّ، كما تقول:

نزلت بزيد، ويجوز أن يكون حالا من الضمير الذي في نزل، يدلّك على جواز ذلك قوله: وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وقوله:

هي قراءة الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطية وَأَنْزَلَ ماضيا رباعيا مبنيا للمفعول مضارعه ينزل، انظر البحر المحيط ٦/ ٤٩٤.

في (ط): يبدل به.

ج ٢ · ص ١٦٠

أنزل عليك الكتاب بالحق [آل عمران/ ٣] وهذا اتفاق في «١» مذهب الفريقين، ومثل ذلك في احتماله الوجهين قوله: نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ [الشعراء/ ١٩٣] في من رفع الرّوح. يكون الجارّ مثل الذي في مررت بزيد، ويكون حالا، كما تقول: نزل زيد بعدّته، وخرج بسلاحه وفي التنزيل: وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ [المائدة/ ٦١].

ومما لا يكون إلا حالا قوله: وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ [الأنعام/ ١١٤] ألا ترى: أنّ أنزلت يتعدّى إلى مفعول واحد؟ فإذا بنيته للمفعول لم يبق له متعدّى إلى مفعول به، وقوله: مِنْ رَبِّكَ على حدّ وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وبِالْحَقِّ حال من الذَّكَرُ الذي في مُنَزَّلٌ، والعامل فيه منزل «٢».

ومما جاء الجارّ فيه حالا، كما جاء في الآي الأخر:

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ [النساء/ ١٦٦] المعنى: أنزله وفيه علمه، كما أنّ: خرج بعدّته، تقديره: خرج «٣» وعليه عدّته. والعلم:

المعلوم، أي: أنزله وفيه معلومه. ومثل ذلك الصيد يراد به:

المصطاد. يدلّك على إرادتهم به المصطاد قوله: لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ [المائدة/ ٩٤] فالأيدي «٤» والرّماح إنما تلحق الأعيان ولا تلحق الأحداث.

وأما قوله: وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ [الحديد/ ١٦] فمن

في (ط): من.

في (ط): نزل.

سقطت من (ط).

في (ط): والأيدي.

ج ٢ · ص ١٦١

خفّف نزل كان (ما) بمنزلة الذي، وفيه ذكر مرفوع يعود إلى ما، ولا يجوز فيمن خفّف أن يجعل (ما) بمنزلة المصدر مع الفعل كأن، لأنّ الفعل يبقى بلا فاعل ولا يجوز فيمن جوّز زيادة (من) في الإيجاب أن يكون: الحقّ مع الجارّ في موضع الفاعل.

وقد جعلت (ما) بمنزلة الذي، لأنه لا يعود إلى الموصول شيء. ومن شدّد كان الضمير الذي في نَزَلَ لاسم الله «١»، والعائد محذوف من الصّلة.

فأمّا دخول الجارّ فلأن (ما) لما كان على لفظ الجزاء حسن دخول (من) معه، كما دخلت في نحو فما يك من خير أتوه ... «٢»

فإذا كان كلّ واحد من نَزَلَ وأُنْزِلَ يستعمل كما يستعمل الآخر، ويعنى به ما يعنى بالآخر، لم ينكر أن يوقع كل واحد منهما موضع «٣» الآخر، وكذلك ما تصرّف من ذلك. كأسماء الفاعلين، فتقرأ: (مُنْزِلُونَ ومُنْزِلُونَ) لأن كل واحد منهما بمنزلة الآخر، كما أنّ الفعل الذي جريا عليه كذلك. وهذا مما يعلم منه أنّ (فعّل) بمنزلة (أفعل)، وأن تضعيف العين للتعدّي وليس يراد به الكثرة كما أريد في نحو: وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ

في (ط): الله عز وجل.

هذا جزء بيت لزهير بن أبي سلمى وتمامه في ديوانه/ ١١٥/: فما كان من خير أتوه فإنما ... توارثه آباء آبائهم قبل ورواية الأعلم: «فما يك».

في (ط): موقع.

ج ٢ · ص ١٦٢

[يوسف/ ٢٣] ولكن فعّل بمنزلة أفعل.

وقد قال سيبويه: قد يجيء فعّلت، وأفعلت «١» بمعنى واحد مشتركين وذلك نحو: وعزت إليه، وأوعزت، وخبّرت وأخبرت، وسمّيت وأسميت.

فأمّا تخفيف حمزة والكسائي في لقمان: وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ [الآية/ ٣٤] وفي (عسق) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ [الشورى/ ٢٨] فلو شدّدا ذلك كما شدّدا غيره كان حسنا، ولو خفّفا بعض ما شدّدا كان كذلك. ويشبه أن يكونا «٢» اعتبرا في تخفيف ذلك كثرة ما جاء في التنزيل في ذكر الغيث فحملا اسم الفاعل على ذلك. فمن ذلك قوله: وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ [المؤمنون/ ١٨] «٣»، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً [الحج/ ٦٣] أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ فِي الْأَرْضِ [الزمر/ ٢١] يشبه أن يكونا لمّا رأياه بهذه الكثرة، حملا اسم الفاعل عليه.

فأمّا قوله: وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ [الزمر/ ٦] وقوله: وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ [الحديد/ ٢٥] فكأنّ المعنى فيه: خلق، ألا ترى أنه قد جاء في الأخرى ثمانية أزواج وذلك محمول على أنشأ، كأنه: وأنشأ ثمانية أزواج.

في (ط): أفعلت وفعلت.

في (م): يكون.

زادت (ط) في الاستشهاد آيتين: من سورة إبراهيم/ ٣٢ ومن سورة الرعد/ ١٧.

ج ٢ · ص ١٦٣

[البقرة: ٩٨]

اختلفوا في قوله: جِبْرِيلَ وَمِيكالَ «١» [البقرة/ ٩٨] في كسر الجيم وفتحها، والهمز وتركه. والهمز في ميكائيل، والياء بعد الهمز من (جبرئيل وميكائيل).

فقرأ ابن كثير (جِبْرِيلَ) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز، و (ميكائيل) مهموز في وزن ميكاعيل بعد الألف همزة، وياء بعد الهمزة. وروى محمد بن صالح البزّي عن شبل بن عباد عن عبد الله بن كثير: (جِبْرِيلَ) بلا همز و (ميكائل) مهموز مقصور «٢». وكذلك روى محمد بن سعدان عن عبيد بن عقيل عن شبل بن عبّاد عن عبد الله بن كثير (ميكائل) مهموز مقصور بزنة ميكاعل مثل نافع.

وحدّثني «٣» الحسين بن بشر الصوفيّ عن روح بن عبد المؤمن عن محمّد بن صالح عن شبل عن ابن كثير قال:

رأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم «٤» في المنام وهو يقرأ: جِبْرِيلَ وَمِيكالَ فلا أقرأهما أبدا إلا هكذا.

وقرأ نافع: (جِبْرِيلَ) بكسر الجيم والراء من غير همز (وميكائل) بهمزة بعد ألف «٥» وقبل اللام، ليس بعدها ياء، في وزن ميكاعل.

وقرأ أبو عمرو: (جِبْرِيلَ وَمِيكالَ) بغير همز. وكذلك روى حفص عن عاصم. وقرأ ابن عامر: (جِبْرِيلَ) مثل أبي عمرو (وميكائيل) بهمز بين الألف والياء ممدودة.

في (ط): ميكايل.

في (ط): مقصور ومهموز.

في (ط): حدثني.

سقطت من (ط).

في (ط): الألف.

ج ٢ · ص ١٦٤

وقرأ عاصم في رواية يحيى عن أبي بكر وحماد بن سلمة عن عاصم (جبرئل) بفتح الجيم والراء، وهمزة بين اللام والراء غير ممدودة في وزن: جبرعل، خفيفة اللام و (ميكائيل) في رواية يحيى بهمزة بعدها ياء.

وقال الكسائيّ وحسين الجعفيّ عن أبي بكر عنه. وأبان عن عاصم: (جبرئيل وميكائيل) مثل حمزة، وكذلك روى أبان بن يزيد العطار عن عاصم، وحسين الجعفيّ عن أبي بكر عن عاصم.

وروى (ميكائل) مهموزة مقصورة في وزن ميكاعل مثل نافع.

وروى محمّد بن سعدان عن محمّد بن المنذر عن يحيى بن آدم عن أبي بكر عنه مثل حمزة.

وقرأ حمزة والكسائيّ (جبرئيل) و (ميكائيل) ممدودتين مهموزتين «١».

قال أبو علي: روينا عن أبي الحسن من طريق أبي عبد الله اليزيدي عن عمّه عنه أنه قال: في (جِبْرِيلَ) ستّ لغات: (جبرائيل، وجبرئيل، وجبرال، وجِبْرِيلَ، وجبرال، وجبريل) وهذه أسماء معرّبة، فإذا أتي بها على ما في أبنية العرب مثله، كان أذهب في باب التعريب.

يقوّي ذلك تغييرهم للحروف المفردة التي ليست من

السبعة ١٦٦ - ١٦٧.

ج ٢ · ص ١٦٥

حروفهم، كتغييرهم الحرف الذي بين الفاء والباء في قلبهم إياه إلى الباء المحضة، أو الفاء المحضة، كقولهم: البرند والفرند، وكذلك تغييرهم الحركة التي ليست في «١» كلامهم كالحركة التي في قول العجم: «زور وآشوب» «٢» يخلّصونها ضمّة، فكما غيّروا الحروف والحركات إلى ما في كلامهم، فكذلك القياس في أبنية هذه الكلم، إلا أنّهم قد تركوا أشياء من العجمية على أبنية العجم التي ليست من أبنية العرب.

كالآجرّ، والإبريسم، والفرند، وليس في كلام العرب على هذه الأبنية، فكذلك «٣» قول من قال: (جِبْرِيلَ) إذا كسر الجيم كان على لفظ (قنديل، وبرطيل) وإذا فتحها فليس لهذا البناء مثل في كلام العرب، فيكون هذا من باب الآجرّ، والفرند، ونحو ذلك من المعرّب الذي لم يجيء له مثل في كلامهم. فكلا المذهبين حسن لاستعمال العرب لهما جميعا، وإن كان الموافق لأبنيتهم أذهب في باب التعريب. وكذلك القول في (مِيكالَ وميكائيل) وميكال: بزنة قنطار وسرداح «٤» و (ميكائيل) خارج عن أبنية كلام العرب.

فأمّا القول في زنة (مِيكالَ) فلا يخلو من أن يكون فيعالا أو مفعالا أو فعلالا. فلا يجوز أن يكون «٥» فيعالا، لأن هذا بناء يختصّ به المصدر كالقيتال، والحيقال «٦»، وليس هذا

في (ط): من.

في المعجم في اللغة الفارسية: زور: قوة، غلبة. وآشوب: من آشوفتين: الاضطراب.

في (ط) وكذلك.

في (ط): سرداح وقنطار.

سقطت يكون من (م).

في الصحاح: حوقل الشيخ حوقلة وحيقالا: إذا كبر وفتر عن الجماع.

ج ٢ · ص ١٦٦

الاسم بمصدر، ولا يجوز أن يكون مفعالا، فيكون من أكل أو وكل، لأنّ الهمزة المحذوفة من ميكائيل محتسب بها في البناء، فإذا ثبت ذلك صارت الكلمة من الأربعة، وبنات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أوائلها، إلا الأسماء الجارية على أفعالها، وليس هذا على ذلك الحدّ. فإذا لم يكن كذلك، ثبت أن الميم أصل كما كانت الهمزة في إبراهيم ونحوه أصلا ليست بزيادة.

ولا يجوز أيضا أن يكون فعلالا، لأنّ الهمزة المحذوفة من البناء مقدرة فيه. ونظير ذلك في حذف الهمزة منه والاعتداد بها، مع الحذف [في البناء] «١» قولهم: سواية، إنما هي سوائية: كالكراهية، وكذلك الهمزة المحذوفة من أشياء- على قول أبي الحسن- مقدّرة في البناء فكذلك الهمزة في ميكائيل.

فإن قلت: فلم لا تجعلها بمنزلة التي في حطائط وجرائض «٢»؟

فإن ذلك لا يجوز، لأن الدّلالة لم تقم على زيادتها كما قامت في قولهم: جرواض «٣». فهو إذن بمنزلة «٤» التي في برائل «٥»، وكذلك (جِبْرِيلَ) الهمزة التي تحذف منها ينبغي أن

ما بين المعقوفتين سقط من (ط).

الحطاطة والحطائط والحطيط: الصغير، (اللسان: حطط)، والجمل الجرائض: الأكول الشديد القصل بأنيابه الشجر. (اللسان: جرض).

الجرواض: الضخم العظيم البطن (اللسان).

في (ط): بمنزلة الياء.

البرائل: الذي ارتفع من ريش الطائر فيستدير في عنقه.

ج ٢ · ص ١٦٧

يقدّر حذفها للتخفيف وحذفها للتخفيف لا يوجب إسقاطها من أصل البناء، كما لم يجز إسقاطها في سواية من أصل البناء، وإذا كان كذلك كانت الكلمة من بنات الخمسة.

وهذا التقدير يقوّي قول من قرأ: (جبريل وميكائيل) بالهمز لأنّه يقول: إن الذي قرأ: (جِبْرِيلَ) وإن كان في اللفظ مثل: برطيل، فتلك الهمزة عنده مقدرة. وإذا كانت مقدرة في المعنى، فهي مثل ما ثبت في اللفظ.

فأمّا «١» (إسرافيل) فالهمزة فيه أصل، لأن الكلمة من بنات الأربعة، كما كانت الميم من ميكائيل كذلك.

فإسرافيل من الخمسة كما كان جبرئيل كذلك. والقول في همزة إسرافيل وإسماعيل وإبراهيم مثل القول في همزة إسرافيل في أنها من نفس الكلمة، والكلمة بها من بنات الخمسة. وقد جاء في أشعارهم الأمران: ما هو على لفظ التعريب، وما هو خارج عن ذلك قال «٢»:

عبدوا الصّليب وكذّبوا بمحمّد ... وبجبرئيل وكذّبوا ميكالا

وقال: «٣»

في (ط) وأما.

البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل. ديوانه/ ٤٥٠، تفسير القرطبي ٢/ ٣٨ وتفسير البحر المحيط ١/ ٣١٨.

البيت لحسان بن ثابت. ديوانه ١/ ١٨ تفسير البحر المحيط ١/ ٣١٨ وفيه: فينا مكان: منا.

ج ٢ · ص ١٦٨

وجبريل رسول الله منّا ... وروح القدس ليس له كفاء

وقال «١»:

شهدنا فما تلقى لنا من كتيبة ... يد الدّهر إلا جبرئيل أمامها

وقال كعب بن مالك «٢»:

ويوم بدر لقيناهم لنا مدد ... فيه لدى النّصر ميكال وجبريل

وأما ما روي عن أبي عمرو من أنّه كان يخفف (جِبْرِيلَ) أو (مِيكالَ) ويهمز (إسرائيل)، فما أراه إلا لقلّة مجيء (إسرال) بلا همز وكثرة مجيء (جِبْرِيلَ وَمِيكالَ) في كلامهم والقياس فيهما واحد، وقد جاء في شعر أميّة (إسرال) قال:

لا أرى من يعيشني في حياتي ... غير نفسي إلا بني إسرال

«٣»

البيت لحسان وروايته: «نصرنا» بدل «شهدنا» ديوانه ١/ ٥٢٢. القرطبي ٢/ ٣٧ تفسير البحر المحيط ١/ ٣١٨. ونسب البيت في الخزانة لكعب بن مالك ١/ ١٩٩، ٣٧٤، والتاج واللسان/ جبر/. وفي اللسان: قال ابن بري: ورفع «أمامها» على الإتباع بنقله من الظروف إلى الأسماء.

البيت من قصيدة وردت في السيرة ١/ ١٤٧، وفي القرطبي ٢/ ٣٨ والبحر المحيط ١/ ٣١٨، وفي اللسان (مكا) ونسبه لحسان بن ثابت.

ديوان أمية: ٤٤٥: وروايته يعينني بدل يعيشني. وقد عد المرزباني في الموشح ٣٦٥ البيت من عيوب الشعر، وجعل قوله: إسرال من التثليم،

ج ٢ · ص ١٦٩

وليس قول من قال: إنّ (إيل، وإل) اسم الله «١»، وأضيف ما قبلهما إليهما، كما يقال: عبد الله- بمستقيم من وجهين: أحدهما: أنّ (إيل، وإل) لا يعرفان في أسماء الله سبحانه في اللغة العربية، والآخر أنّه لو كان كذلك لم يتصرّف آخر الاسم في وجوه العربيّة، ولكان الآخر مجرورا، كما أنّ آخر عبد الله كذلك، ولو كان مضافا لوقع التعريب عليه على حدّ ما وقع في «٢» غيره من الأسماء المضاف إليها.

[البقرة: ١٠٢]

اختلفوا في كسر النّون مع التخفيف والتشديد من قوله «٣»: وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا [البقرة/ ١٠٢]، وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ [الأنفال/ ١٧]، وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى [الأنفال/ ١٧]، وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ [يونس/ ٤٤].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم: وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا، وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى، وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مشدّدات في ذلك كلّه «٤».

وقرأ نافع وابن عامر وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ [البقرة/ ١٧٧] وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى [البقرة/ ١٨٩] خفيفتي النون، ويرفعان «٥» (البرّ). وشدّد النون في هذين الموضعين

وهو أن يأتي الشاعر بأسماء يقصر عنها العروض فيضطر إلى ثلمها والنقص منها. والبيت في البحر المحيط ١/ ١٧٢ وفيه: بني إسرالا.

في (ط): الله عز وجل.

في (ط): على.

في (ط): قوله عز وجل.

وفي (ط): مشددات كلهن.

في (ط): ورفع.

ج ٢ · ص ١٧٠

ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائيّ. وقرأ حمزة والكسائيّ: وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا، وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى، وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ خفيفات كلهنّ. وقرأ ابن عامر وحده: وَلكِنَّ الشَّياطِينَ بالتخفيف.

وشدّد النون من: وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى، وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ولم يختلفوا إلّا في هذه الستة الأحرف «١».

قال أبو علي: اعلم أن لكِنْ حرف لا نعلم شيئا على مثاله في الأسماء والأفعال، فلو كانت اسما لم يخل من أن يكون فاعلا أو فعلا، ولا نعلم أحدا ممن يؤخذ بقوله يذهب إلى أنّ الألفاظ في الحروف زائدة، فكذلك ينبغي أن تكون الألف في هذا الحرف، وهو مثل إنّ في أنّها مثقّلة ثم يخفّف إلا أنّ «إنّ وأنّ» إذا خفّفتا فقد ينصب بهما كما كان ينصب بهما مثقّلتين وإن كان غير الإعمال أكثر. ولم نعلم أحدا حكى النصب في «لكن» إذا خففت فيشبه أن النصب لم يجيء في هذا الحرف مخففا، ليكون ذلك دلالة على أن الأصل في هذه الحروف أن لا تعمل إذا خفّفت لزوال اللفظ الذي به شابه الفعل في التخفيف، وأنّ من خفّف ذلك، فالوجه أن لا يعمله.

ومثل ذلك في أنّه لم يجيء فيه الجزاء؛ وإن كان القياس لا

السبعة ١٦٧ - ١٦٨. وورد في حاشية (م) ما يلي: (وروى هبيرة عن حفص عن عاصم: لمن اشتراه ماله. والمعروف عن حفص عن عاصم التفخيم). ولا صلة لهذا الكلام بالمتن.

ج ٢ · ص ١٧١

يمنع منه: «كيف»؛ ألا ترى أنّ الخليل وأصحابه لم يحكوا فيه الجزاء؟ وإن كان المعنى لا يمنع ذاك، ليعلم أنّ الجزاء ليس حكمه أن يكون بالأسماء، فكذلك لم يجيء النصب مع التخفيف في هذا الحرف كما جاء في «إنّ، وأنّ، ولعلّ، وليت» «١» وقد لحقتها «ما» كافة كما لحقت «إنّ وأنّ ولعلّ وليت» وذلك في نحو قوله: قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ [الأنبياء/ ٤٥]، وكَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ [الأنفال/ ٦] وقول الشاعر «٢»:

.... لعلما ... أضاءت لك النار الحمار المقيّدا

فممّا جاءت فيه (ما) كافة قول الشاعر «٣»:

ولكنّما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغّى الناس مثنى وموحد

ومما جاءت فيه لكن مخفّفة غير معملة ما أنشده أبو زيد «٤»:

سقطت ليت من (م).

هو الفرزدق، وتمام البيت: أعد نظرا يا عبد قيس لعلّما ... أضاءت لك النار الحمار المقيّدا وهو من شواهد المغني. انظر شرح أبياته ٥/ ١٦٩. وانظر ديوانه ٢/ ٢١٣ وفيه فربما بدل لعلما.

هو ساعدة بن جؤية، انظر شرح أشعار الهذليين ٣/ ١١٦٦. وأنشده سيبويه ٢/ ١٥ شاهدا على تركه صرف مثنى وموحد لأنهما صفتان للذئاب معدولتان عن اثنين اثنين وواحد واحد. ومعنى تبغّى الناس، أي: تطلبهم.

أنشده في النوادر: ٨٠ ونسبه لزيد الخيل.

ج ٢ · ص ١٧٢

وما دهري بشتمك فاعلمنه ... ولكن أنت مخذول كبير

ومثله قول زهير «١».

لقد باليت مظعن أمّ أوفى ... ولكن أمّ أوفى لا تبالي

وقول الآخر «٢»:

فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ... ولكن على أقدامنا تقطر الدّما

ولا يدلّ نحو ما أنشده أبو زيد «٣» من قول عمران:

ولكنّا الغداة بنو سبيل ... على شرف نيسّر لانحدار

وكذلك الحذف في إنّ في نحو قوله: قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ [البقرة/ ١٤] وقوله: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ [طه/ ١٢] لولا أنّ الحرف المحذوف مراد لم يوصل بضمير المنصوب، ألا ترى أنّ (إنّ) إذا خفّفت، دخلت «٤» الأفعال، وفي دخولها على

شرح ديوانه: ٣٤٢.

البيت للحصين بن الحمام أمالي ابن الشجري ٢/ ٣٤، ١٨٧، خزانة الأدب ٣/ ٣٥٢، أبو حيان في البحر المحيط ١/ ٢٨١.

النوادر: ٣١٠ (ملحق) وص ١٧٢ ط جامعة الفاتح. وعمران هو ابن حطان السدوسي الخارجي. وانظر الخزانة ٢/ ٤٤٠.

في (ط): على الأفعال.

ج ٢ · ص ١٧٣

الأفعال، دلالة على إخراجها من الإعمال، وعلى ذلك جاء التنزيل في نحو: إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا [الفرقان/ ٤٢] وإِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ [يونس/ ٢٩] ونحو هذا مما كثر مجيئه في التنزيل. فأمّا إنشاد من أنشد: «١»

فلو أنك في يوم الرّخاء سألتني ... فراقك لم أبخل وأنت صديق

فهو قليل، وقياسه قياس من أعملها «٢» مخففة في المظهر، وإن كان ذلك في المضمر أقبح لأنّ المضمر كثيرا ما يردّ معه الشيء إلى أصله نحو قوله: أنشده أبو زيد:

فلا بك ما أسال ولا أغاما «٣» والأصل في هذه الحروف إذا خفّفت أن لا تعمل لزوال المعنى الذي به كان يعمل، ولذلك لم تعمل (لكن) مخففة.

فإن قلت: إنّ لكنّ لا تشبه الأفعال، ألا ترى أنه ليس شيء على مثاله في الأسماء ولا في غيره؟.

فإنّ فيه ما يشبه الفعل إذا نزّلته منفصلا كقولهم: «أراك منتفخا» «٤».

وقد جاء حذف ضمير القصة «٥» والحديث معها في نحو

البيت ليزيد بن مفرغ. وهو من شواهد الخزانة ٢/ ٤٦٥ وشرح أبيات المغني ١/ ١٤٧ والأشموني ١/ ٢٩٠.

في (ط): وهي مخففة.

سبق انظر ١/ ١٠٦ و ٢/ ١١٢.

انظر ما سبق ١/ ٣٠٩ و ٢/ ٧٩.

سقطت القصة من (ط).

ج ٢ · ص ١٧٤

قول أميّة «١»:

ولكنّ من لا يلق أمرا ينوبه ... بعدّته ينزل به وهو أعزل

كما جاء في قوله:

فلو أنّ حقّ اليوم منكم إقامة «٢» فلولا أنّ الضمير معه مراد لما دخل على الجزاء، كما أنّه لو لم يكن مرادا مع ليت، لم تدخل على الفعل، في نحو ما أنشده أبو زيد «٣»:

فليت دفعت الهمّ عني ساعة ... فبتنا على ما خيّلت ناعمي بال

البيت في ديوان أمية بن أبي الصلت/ ٤٣٣/، ينوبه: يصيبه وينزل به، والعدة: ما تعده من سلاح ومال، وقد استشهد به سيبويه على إضمار منصوب (لكنّ) وبقاء (من) للشرط لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله، وجزم (ينزل) في الجواب. انظر الكتاب ١/ ٤٣٩.

هذا صدر بيت للراعي في ديوانه ١٦٧ وعجزه: وإن كان سرح قد مضى فتسرّعا والمعنى: ليتهم أقاموا وإن كانوا قد رحلوا وتقدم سرحهم، ومعنى حق: حقق، أي: ليت إقامتكم حققت لنا، ومعنى لو هنا: التمني، ولا جواب لها، كما تقول: لو أنك أقمت عندنا أي: ليت أقمت. والسرح: المال الراعي انظر طرة الكتاب ١/ ٤٣٩.

النوادر: ٢٥ والبيت لعدي بن زيد وهو من شواهد المغني، انظر شرح أبياته للبغدادي ٥/ ١٨٤، والإنصاف ١/ ١٨٣.

ج ٢ · ص ١٧٥

فأما ما أنشده أبو زيد من قول الشاعر «١»:

ندمت على لسان كان منّي ... فليت بأنّه في جوف عكم

فيحتمل أمرين: أحدهما أن تكون الباء زائدة، ويكون (أنّ) مع الجارّ في موضع نصب، ويكون ما جرى من صلة (أنّ) قد سدّ مسدّ خبر ليت. كما أنّها في ظننت أنّ زيدا منطلق، كذلك.

ويحتمل أن تكون الهاء مرادة ودخلت الباء على المبتدأ، كما دخلت في قولهم: بحسبك أن تفعل ذلك، ولا يمتنع هذا من حيث امتنع الابتداء بأنّ لمكان الباء، ألا ترى أنّ (أنّ) قد وقعت بعد لولا في نحو «٢»: لولا أنّك منطلق، ولم يجر، ذلك [في الامتناع] «٣». مجرى: أنّك منطلق بلغني.

لأن المعنى الذي له لم يبتدأ بالمفتوحة مع لولا معدوم «٤».

فأمّا ما أنشده من قول الشاعر «٥»:

النوادر: ٣٣ والبيت للحطيئة، في ديوانه: ٣٤٧ برواية: فات بدل: كان و: بيانه، بدل: بأنه، وفي خزانة الأدب ٢/ ١٣٨ واللسان:/ عكم/ لسن/ وورد فيه الروايتان: كان مني، فات مني، وددت بدل: فليت. واللسان هنا: الكلام. والعكم بكسر العين: العدل، مثل الجوالق. وفسره في اللسان بأنه داخل الجنب على المثل بالعكم: النّمط.

في (ط): نحو قولك.

ما بين المعقوفتين سقط من (ط).

عبارة (ط): لم يبتدأ مع لا معدوم.

البيت لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات/ ٩٦ وكذلك في النوادر لأبي زيد/ ٣٧، والاقتضاب لابن السيّد/ ٤٥٩ برواية: الصوت رفعة مكان

ج ٢ · ص ١٧٦

فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة ... لعلّ أبي المغوار منك قريب

ولعلّ أبي المغوار منك قريب. فينبغي أن يكون على إضمار القصة والحديث كأنه خفّف لعلّ. وأعملها كما يخفف أنّ ويعمل، فمن فتح اللّام وجرّ الاسم فقال: لعلّ أبي المغوار، فاللّام لام الجرّ إلّا أنّه فتحها مع المظهر كما يفتح مع المضمر.

وزعم أبو الحسن أنه سمع فتح اللام مع المظهر من يونس وأبي عبيدة وخلف الأحمر.

وزعم أنه سمع ذلك أيضا «١» من العرب، فيكون الجرّ في أبي المغوار على هذه اللغة. ومن قال:

لعلّ أبي المغوار منك قريب حذف لام لعلّ وأضمر القصة أو الحديث. وكسر اللام مع المظهر على اللغة التي هي أشيع، والتقدير: لعلّ لأبي المغوار منك جواب قريب، أي لعلّ نصره لا يبعد عليك، ولا يتأخّر عنك.

فإن قلت: إنه حذف اللام لاجتماع اللامين، كما حذف من (إِنَّا مَعَكُمْ) ونحو ذلك، كان قولا.

الصوت دعوة والخزانة ٤/ ٣٧٠ وفيها جهرة بدل: دعوة. وانظر شرح شواهد المغني للبغدادي ٥/ ١٦٦.

في (ط): وزعم أنه سمع هو أيضا ذلك.

ج ٢ · ص ١٧٧

وحكى أبو عمر أنّ يونس لم يكن يرى «١» (لكن) الخفيفة من حروف العطف. ويقوّي هذا القول أنّ أخوات لكن ممّا حذف منهنّ لم يخرج بالتخفيف عن ما كان عليه قبل التخفيف. ألا ترى أنّ: (إنّ) و (أنّ) و (كأنّ) كذلك؛ ومثلها (لعلّ).

فالقياس في (لكن) أن يكون في التخفيف على ما عليه أخواتها، ولا تخرج بالتخفيف عما كانت «٢» عليه، كما لم تخرج أخواتها عنه.

ويقوي ذلك أن معناها مخففة كمعناها مشدّدة، فإذا وافق حال التخفيف حال التشديد في اللفظ والمعنى، وجب أن تكون في التخفيف مثلها في التشديد.

فإن قلت: لم لا تكون مثل حتّى التي تكون لمعان مختلفة مع أنّ اللفظ واحد «٣».

قيل: إنّ (حتّى) وإن كانت على لفظة واحدة، فإن المعاني التي تدلّ عليها مختلفة. ألا ترى أن العطف فيها غير الجرّ ووقوع الابتداء «٤» كما يقع الابتداء بعد إذا نحو: خرجت فإذا زيد، غير الجرّ والعطف. وكذلك الواو إذا كانت عاطفة معناها غير الجارّة. وكذلك إذا كانت في نحو: جاء البرد والطيالسة.

في (ط): يرى أن.

في (ط): كنّ.

في (ط): اللفظة واحدة.

في (ط): ووقوع الابتداء كما أن وقوعه في الابتداء كما يقع الابتداء.

ج ٢ · ص ١٧٨

وكذلك (ما) إذا كانت زائدة أو نافية أو كافّة، أو عوضا من الفعل في نحو: إمّا لا. وكذلك اللّام في: (لتفعلنّ)، وفي (لعمرو منطلق) وليس كذلك (لكن) لأنها إذا كانت مشددة كان معناها كمعناها إذا كانت مخففة؛ فإذا كان كذلك وجب «١» أن لا تخرج بعد التخفيف عما كانت «٢» عليه قبل. كما أنّ سائر أخواتها «٣» كذلك.

فإن قلت: أليس قوم قد ذهبوا إلى أنّ (ليس) من حروف العطف، ويحملون قوله:

إنّما يجزي الفتى ليس الجمل «٤» فيمن أنشده بليس، فمعناها عاطفة كمعناها غير عاطفة في النفي.

قيل: إنها في هذا البيت يستقيم أن تكون نافية ويكون خبرها مضمرا. فكأنّ التقدير: إنّما يجزي الفتى ليس الجمل الذي يجزي. فحذف الخبر.

فليس لا تثبت حرف عطف من هذا البيت الذي استدلّوا

في (م) زيادة على الحاشية: (أن يكون) بعد قوله: وجب. وليس لها ضرورة.

في (م): كان.

في (م): أخواته.

هذا عجز بيت للشاعر لبيد بن ربيعة صدره: فإذا جوزيت قرضا فاجزه ديوانه/ ١٤١ من قصيدة له يتحدث فيها عن مآثره ومواقفه ويأسى لفقد أخيه أربد. وهو من شواهد سيبويه ١/ ٣٧٠ والمقتضب ٤/ ٤١٠، وبرواية غير بدل ليس. وفي الخزانة ٤/ ٦٨ كما هنا.

ج ٢ · ص ١٧٩

به على ذلك، وكذلك يجوز أن يقول يونس في نحو: ما مررت برجل صالح لكن طالح. إنّه يجرّه بباء يضمرها دلّت المتقدّمة لها عليها. كما حكى سيبويه عنه نحو هذا «١». ويضمر القصة في (لكن) وإن كانت مخففة. كما أضمروا «٢» في أن وإن في نحو: أما إن يغفر الله لك، وإذا قال: ما مررت برجل صالح لكن طالح، كان على قوله: ولكن هو طالح، فإنّه يقول:

لمّا خفّفته صارت «٣» من حروف الابتداء، كما صارت (إنّ) كذلك، ولذلك وقع بعدها الفعل، فكذلك صار (لكن) من حروف الابتداء، كما كان قوله:

ولكن على أقدامنا تقطر الدما «٤» وقوله:

ولكن أمّ أوفى لا تبالي «٥» على ذلك.

فأمّا تشديد لكنّ إذا دخلت عليها الواو- وتخفيفها معها، فالقياس لا يوجب دخول التثقيل فيها- كما أنّ انتفاء دخولها لا يوجب التخفيف. ومن شدّد مع دخول الواو كان كمن خفّف مع دخولها. ألا ترى أنّ الواو لا توجب تغييرا فيما بعدها في المعنى، وإذا كان كلّ واحد منهما لا ينافي الآخر في المساغ

انظر سيبويه ١/ ٢١٦.

في (ط): أضمروها.

في (ط) صار.

البيت للحصين بن الحمام وقد سبق انظر ص/ ١٧٢/ من هذا الجزء.

البيت لزهير بن أبي سلمى وقد سبق انظر ص/ ١٧٢/ من هذا الجزء.

ج ٢ · ص ١٨٠

والجواز كانوا كلّهم قد أحسن فيما أخذ به لتساوي الأمرين في ذلك كله في القياس. ولم يكن في دخول الواو عليها معنى يوجب التشديد. كما لم يكن في انتفاء دخولها عليها معنى يوجب التخفيف.

[البقرة: ١٠٦]

اختلفوا في فتح النون «١» وضمّها وفتح السين وكسرها من قوله جلّ وعزّ: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ [البقرة/ ١٠٦].

فقرأ ابن عامر وحده: (ما ننسخ) بضم النون الأولى وكسر السين.

وقرأ الباقون: (ما (ننسخ) بفتح النون الأولى والسين مفتوحة «٢».

قال أبو علي: النسخ في التنزيل «٣»: رفع الآية وتبديلها.

ورفعها على ضروب: منها أن ترفع «٤» تلاوتها. وحكمها، كنحو ما روي عن أبي بكر الصديق أنّه قال: كنا نقرأ: «لا ترغبوا عن آبائكم إنّه كفر» ومنها أن تثبت الآية في الخطّ ويرتفع حكمها كقوله «٥»: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [الممتحنة/ ١١]. فهذه ثابتة اللفظ في الخطّ مرتفعة الحكم.

ونسخ حكمها يكون على ضربين: بسنّة أو بقرآن، مثل الآية المنسوخة. فممّا نسخ بالسنّة الآية التي تلوناها- ومنه قوله:

في (ط): النون الأولى.

السبعة ١٦٨.

في (م): زيادة (على) بعد التنزيل.

في (م): يروّح.

في (ط): كقوله عز وجل.

ج ٢ · ص ١٨١

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ [الممتحنة/ ١٠].

وأمّا المنسوخ بقرآن مثله؛ فقوله في الأنفال: إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً [الأنفال/ ٦٥]. فنسخ بقوله: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ [الأنفال/ ٦٦] وقوله:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [البقرة/ ٢٤٠] فهذا نسخ «١» بقوله:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة/ ٢٣٤]. ومنها ما يرتفع اللفظ من التنزيل ويثبت الحكم، كالحكم برجم الثيّبين، وما روي عن عمر من أنّه قال: لا تهلكوا عن آية الرّجم، فإنّا كنا نقرأ:

(الشيخ والشيخة فارجموهما) «٢».

ومما جاء في التنزيل من ذكر النّسخ قوله: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ [الحج/ ٥٢].

في (ط): فهذه نسخت.

ورد ما يقرب من هذا اللفظ في موطأ مالك: وذلك من خطبة له في المدينة يقول فيها: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة) فإنا قد قرأناها». انظر موطأ مالك ٢/ ٨٢٤، ومسند أحمد ١/ ٣٦، ٥/ ١٨٣، والقرطبي ١٤/ ١١٣.

ج ٢ · ص ١٨٢

روي «١» أن النبي صلّى الله عليه وسلّم. قرأ سورة النجم فأتى على قوله:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى [الآية/ ١٩] وصل به: (تلك الغرانقة الأولى «٢». وإن شفاعتهن لترتجى) فسّر المشركون بذلك وقالوا: قد أثنى على آلهتنا «٣». فهذا حديث مرويّ من أخبار الآحاد التي لا توجب العلم. وذهب عامة أهل النظر فيما علمت إلى إبطاله وردّه، وأنّ ذلك لا يجوز على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «٤» على وجه ما رووا، ولو صحّ الحديث وثبت لم يكن في هذا الكلام ثناء على آلهة المشركين، ولا مدح لها. ولكن يكون التقدير فيه: تلك الغرانقة الأولى. وإنّ شفاعتهنّ لترتجى عندكم، لا أنها في الحقيقة كذلك كما قال «٥»: ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ [الدخان/ ٤٩] أي: العزيز الكريم عند نفسك. وكما حكي عن من آمن من السحرة سحرة فرعون: وَقالُوا يا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنا رَبَّكَ [الزخرف/ ٤٩]، ومن آمن من السحرة وصدّق موسى. لا يعتقدون فيه أنه ساحر وإنما التقدير: قالوا «٦» يا أيها

في (ط): وروي.

وردت روايتها في كتب التفسير والحديث: العلى.

أورد ابن كثير في تفسيره (٥/ ٤٣٨ ط الشعب) ما ورد في قصة الغرانيق عند المفسرين وغيرهم من أحاديث، وقال: ولكنها من طرق كلها مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، والله أعلم. وانظر مجمع الزوائد ٧/ ١١٥.

في (ط): كما.

في (ط): قال عز وجل.

في (ط): وقالوا.

ج ٢ · ص ١٨٣

الساحر فيما يذهب إليه فرعون وقومه أو فيما يظهرون من ذلك، وكما «١» قال: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً [الأحزاب/ ٢٥] فسمّي ما كان يناله المشركون من المسلمين- لو نالوا- خيرا على ما كان عندهم، وكما قال وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ [الحجر/ ٦] فهذا على: يا أيّها الذي نزّل عليه الذّكر عنده وعند من تبعه، ولو اعترفوا بتنزيل الذّكر عليه لم يقولوا ما قالوه «٢»، وقال زهرة اليمن «٣»:

أبلغ كليبا وأبلغ عنك شاعرها ... أنّي الأغرّ وأنّي زهرة اليمن

فأجابه جرير:

ألم تكن في وسوم قد وسمت بها ... من حان- موعظة يا زهرة اليمن

«٤» وهذا النحو في «٥» الكلام الذي يطلق، والمراد به التقييد على صفة واسع غير ضيّق. فعلى هذا كان يكون تأويل هذا الكلام لو صحّ [أو سلم] «٦» لراويه، وإن لم يصحّ فالمعنى في قوله: (فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ) أي: يرفعه ويبيّن إبطاله

سقطت من (ط).

في (ط): ما قالوا.

البيت في الخصائص ٢/ ٤٦١ عن أبي علي يهجو جريرا. وقد أورد ابن جني هنا شواهد من نحو ما أورده أبو علي، وجعلها مثالا لما كان مخرجه منه تعالى على الحكاية.

البيت في ديوان جرير/ ٧٤٦/ وفيه: يا حارث اليمن، مكان: يا زهرة اليمن. والوسوم: جمع وسم، وهو أثر الكيّ يريد أذى هجائه. وحان: هلك.

في (ط): من.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ١٨٤

بالحجج الظاهرة. وقد يجوز أن يكون: أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أي: في حال تلاوته، ولا دلالة على أنّ إلقاء ذلك في حال التلاوة، إنما هو من التالي. لكن ممّن يريد التلبيس من شياطين الإنس، فيبيّن الله ذلك، ويظهره عند من نظر واعتبر، ثم يحكم الله آياته عن أن يجوز فيها ما لا يجوز في دينه من تمويه المموّهين، وتلبيس الملبسين، ومن ذلك قوله: هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الجاثية/ ٢٩] فقوله: (نستنسخ) يجوز أن يكون ننسخ كقوله:

وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ [الصافات/ ١٤] أي يسخرون، ويجوز أن يكون يستدعي ذلك، واستدعاء ذلك إنّما هو بأمر الملائكة بكتابته وحفظه ليحتجّ عليهم بأعمالهم كقوله: بَلى وَرُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ [الزخرف/ ٨٠] وقوله: ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق/ ١٨] وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ، كِراماً كاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ [الانفطار/ ١٠] وقوله: هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ [يونس/ ٣٠] وكقوله: اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً [الإسراء/ ١٤] وكقوله تعالى «١»: فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ [الإسراء/ ٧١] ونحو ذلك من الآي التي تدلّ على أنّ أعمال العباد مكتوبة محصاة.

فأمّا قراءة ابن عامر ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ بضمّ النون، فالقول فيها: أنها لا تخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون أفعل لغة في هذا الحرف كقولهم: حلّ من إحرامه، وأحلّ.

وقولهم: بدأ الخلق وأبدأهم. أو تكون الهمزة للنقل كقولك: قام

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ١٨٥

وأقمته، وضرب وأضربته، ونسخ الكتاب وأنسخته الكتاب. أو يكون المعنى في أنسخت الآية: وجدتها منسوخة، كقولهم:

أحمدت زيدا وأجبنته وأبخلته، أي: أصبته على بعض هذه الأحوال. فلا يجوز أن يكون لغة على حدّ حلّ وأحلّ، وبدأ وأبدأ لأنّا لم نعلم «١» أحدا حكى ذلك، ولا رواه عن أحد، ولا تكون الهمزة لمعنى النقل، لأنّك لو جعلته كذلك، وقدّرت المفعول محذوفا من اللّفظ مرادا في المعنى كقولك: «ما أعطيت من درهم فلن يضيع عندك» لكان المعنى: ما ننزّل عليك من آية أو ننسها نأت بخير منها. وذلك أن إنساخه إياها إنما هو إنزال في المعنى، ويكون «٢» معنى الإنساخ: أنه منسوخ من اللوح المحفوظ أو من الذّكر،

وهو الكتاب الذي نسخت الكتب المنزلة منه. وإذا كان كذلك فالمعنى: ما ننزل من آية، أو: ما ننسخك من آية، أو ننسها، لأنّ ابن عامر يقرأ:

أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [البقرة/ ١٠٦] وليس هذا المراد ولا المعنى، ألا ترى أنه ليس كلّ آية أنزلت أتي بآية أذهب منها في المصلحة. وإنما قوله: نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها تقديره نأت بخير من المنسوخ، أي أصلح لكم أيها المتعبّدون. وأقلّ الآي هي المنسوخة وأكثرها غير منسوخ، فإذا كان تأويلها هذا التأويل يؤدي إلى الفساد في المعنى، والخروج عن الغرض الذي قصد به الخطاب؛ علمت أنّ توجيه التأويل إليه لا يصحّ، وإذا لم يصحّ ذلك، ولا الوجه الذي ذكرناه قبله، ثبت أن وجه قراءته إنما هو على القسم الثالث وهو: أنّ قوله

في (ط): لا نعلم.

في (ط): فيكون.

ج ٢ · ص ١٨٦

ننسخ «١»: نجده منسوخا، وإنما نجده كذلك لنسخه إياه، فإذا كان كذلك كان قوله: نَنْسَخْ بضم النون، كقراءة من قرأ نَنْسَخْ بفتح النون، يتفقان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ.

وقول من فتح النون فقرأ: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أبين وأوضح.

[البقرة: ١٠٦]

اختلفوا في ضمّ النون الأولى وترك الهمزة «٢» وفتح النون مع الهمز في «٣» قوله: ننسأها [البقرة/ ١٠٦].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو ننسأها: بفتح النون الأولى مع الهمز، وقرأ الباقون: نُنْسِها بضم النون الأولى «٤» وترك الهمز.

قال أبو علي: أما قراءة ابن كثير وأبي عمرو: ننسأها بفتح النون وهمز لام الفعل. ففسّر على التأخير، أي:

نؤخرها.

وقال: بعض من لا [ينبغي أن] «٥» يعبأ بقوله: إن التأخير هنا لا معنى له. وقد قرأ بذلك من السّلف فيما ذكر «٦»، عمر وابن عباس، ومن التابعين إبراهيم وعطاء، وقرأ «٧» به عبيد بن عمير.

وروى ابن جريج عن مجاهد ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ قال:

في (ط): قوله عز وجل ما ننسخ.

في (ط): الهمز.

في (ط): من.

سقطت من (ط).

سقط ما بين المعقوفتين من (ط).

في (ط): ذكروا.

في (ط): وقد قرأ.

ج ٢ · ص ١٨٧

«نمحاها «١» أو ننسأها» قال: نثبت خطّها ونبدل حكمها.

وقال أبو زيد: نسأت الإبل عن الحوض، فأنا انسؤها نس ءا: إذا أخّرتها عنه. ونسأت الإبل، فأنا أنسؤها نس ءا. إذا زدتها في ظمئها يوما أو يومين أو أكثر من ذلك «٢»، وتقول:

انتسأت عنك انتساء. إذا تباعدت عنه، وأنسأته الدّين إنساء:

إذا أخّرته عنه واسم ذلك النّسيئة.

فأما معنى التأخير في قوله: ننسأها فقال ناس من أهل النظر فيه «٣»: إنّ التأخير في الآية يتوجّه على ثلاثة أنحاء منها: أن يؤخّر التنزيل فلا ينزل البتّة، ولا يعلم ولا يعمل به، ولا يتلى. فالمعنى على هذا: ما ننسخ من آية أو ننسأها أي: نؤخّر إنزالها، فلا ننزلها.

والوجه الثاني: أن ينزل القرآن فيعمل به ويتلى ثم يؤخّر بعد ذلك بأن ينسخ فترفع «٤» تلاوته البتة، ويمحى «٤» فلا يتلى «٤» ولا يعمل بتأويله وذلك مثل ما روى يونس عن الحسن أنّ أبا بكر الصديق قال: كنا نقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم إنه كفر «٧». ومثل ما روي عن زرّ بن حبيش أنّ أبيّا قال له: كم تقرءون الأحزاب؟ قلت: بضعا وسبعين آية. قال: قد قرأتها ونحن مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم «٨» أطول من سورة البقرة «٩».

في اللسان: محا الشيء يمحوه ويمحاه محوا ومحيا: اذهب أثره.

انظر البحر المحيط ١/ ٣٤٤.

في (ط): من أهل الكوفة. بدل: من أهل النظر فيه.

في (ط): وترفع ... وتمحى فلا تتلى.

انظر القرطبي ٢/ ٦٦.

سقطت من (ط).

انظر القرطبي ٢/ ٦٣، ١٤/ ١١٣.

ج ٢ · ص ١٨٨

والوجه الثالث: أن يؤخّر العمل بالتأويل لأنه نسخ «١» ويترك خطّه مثبتا وتلاوته قرآن يتلى، وهو ما حكي عن مجاهد أنّه قال: يثبت خطّها ويبدل حكمها. وهذا نحو قوله: وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [الممتحنة/ ١١] فهذا مثبت اللفظ مرفوع الحكم.

وأما من قرأ نُنْسِها من النسيان فإنّ لفظ (نسي) المنقول منه أنسي على ضربين: أحدهما أن يكون بمعنى الترك، والآخر: النسيان الذي هو مقابل الذكر، فمن الترك قوله:

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ [التوبة/ ٦٧] أي: تركوا طاعة الله فترك رحمتهم، أو ترك تخليصهم. وإضافة الترك إلى القديم سبحانه في نحو هذا اتساع. كقوله «٢»: وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ [البقرة/ ١٧] وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ [الكهف/ ٩٩] أي: خلّيناهم وذاك.

وقال جويبر عن الضحّاك في قوله: الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا [الجاثية/ ٣٤] قال: اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري.

فأمّا قوله «٣»: رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [البقرة/ ٢٨٦] فقوله نَسِينا يحتمل الوجهين: يجوز أن يكون من النسيان الذي هو خلاف الذكر، والخطأ: من الإخطاء الذي

في (ط): ينسخ.

في (ط): كقوله عز وجل.

في (ط): قوله عز وجل.

ج ٢ · ص ١٨٩

ليس التعمّد، ومجاز ذلك على أنهم تعبّدوا بأن يدعوا على أن لا يؤاخذوا بذلك، وإن كانوا قد علموا أن القديم سبحانه لا يؤاخذ بهما.

وقد جاء في «١» الحديث المأثور: «رفع عن أمتي الخطأ والنّسيان وما أكرهوا عليه» «٢»

كما جاء في الدعاء قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ «٣» [الأنبياء/ ١١٢] وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحقّ، وكما قال: رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ [آل عمران/ ١٩٤] وما وعدهم الله به على ألسنة الرّسل يؤتيهم الله إياه، وكذلك تعبّد الله الملائكة بالدّعاء بما يفعله الله لا محالة فقال: يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ إلى قوله: وَقِهِمُ السَّيِّئاتِ [غافر/ ٩]. وعلى هذا يمكن أن يكون قوله: رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ [البقرة/ ٢٨٦] الاستطاعة ويكون على قوله لا تحمّلنا ما يثقل علينا ويشقّ وإن كنّا مستطيعين له.

ويجوز أن يكون إِنْ نَسِينا على: إن تركنا شيئا من اللازم لنا.

ومن التّرك قوله «٤»: وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ [طه/ ١١٥] أي ترك ما عهدنا إليه. ومنه قوله:

سقطت من (ط).

رواه ابن ماجة في كتاب الطلاق ١/ ٦٥٩.

(قل) قراءة غير حفص أما قراءة حفص فرويت بالألف (قال). انظر النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٢٥.

في (ط): قوله عز وجل.

ج ٢ · ص ١٩٠

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ [الحشر/ ١٩] أي: كالذين تركوا طاعة الله وأمره، فأنساهم أنفسهم، أي: لم يلطف لهم كما يلطف للمؤمنين في تخليصهم أنفسهم من عقاب الله، والتقدير: ولا تكونوا كالذين نسوا أمر الله أو طاعته، فأنساهم تخليص «١» أنفسهم من عذاب الله «٢» وجاز أن ينسب الإنساء إليه. وإن كانوا هم الفاعلون له والمذمومون عليه، كما قال:

وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى [الأنفال/ ١٧]، فأضاف «٣» الرمي إلى الله سبحانه لما كان بقوته، وإقداره، فكذلك نسب الإنساء إليه، لمّا لم يلطف لهذا المنسى «٤» كما لطف للمؤمن الذي قد هدي، وكذلك قوله: وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْساكُمْ كَما نَسِيتُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا [الجاثية/ ٣٤] أي:

نسيناكم كما نسيتم الاستعداد للقاء يومكم هذا، والعمل في التخلص من عقابه. وأما قوله «٥»: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ [الكهف/ ٢٤] فعلى معنى التّرك، لأنه إذا كان المقابل للذكر لم يكن مؤاخذا. ومما هو خلاف الذكر، قوله: فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى [طه/ ٥٢] فقوله: لا يَضِلُّ رَبِّي هو في تقدير حذف الضمير العائد إلى الموصوف. وقال «٦»: فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ [طه/ ٨٨] ففي قوله: نسي، ضمير السامري، أي: ترك التوحيد باتخاذه العجل.

في (ط): تخليصهم.

في (ط): الله عز وجل.

في (ط): فأضيف.

رسمت المنسى في الأصل بالألف الممدودة.

في (ط): قوله عز وجل.

في (ط): وقال عز وجل.

ج ٢ · ص ١٩١

وقال بعض المفسرين «١»: نسي موسى ربّه عندنا، وذهب يطلبه في مكان آخر. وأما قوله: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ [يوسف/ ٤٢] فإن إنساء الشيطان هو أن يسوّل له، ويزيّن الأسباب التي ينسى معها. وكذلك قوله:

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [الكهف/ ٦٣] يجوز أن يكون الضمير في أنساه ليوسف أي أنسى يوسف ذكر ربه كما قال: وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى [الأنعام/ ٦٨].

ويجوز أن يكون الضمير في أنساه للذي ظنّ أنه ناج «٢»، ويكون ربّه ملكه. وفي الوجه الأول يكون ربّه الله سبحانه «٣»، كأنه أنساه الشيطان أن يلجأ إلى الله «٤» في شدته. وأما قوله:

فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَتَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ [الأنعام/ ٤١] فالتقدير: تنسون دعاء ما تشركون فحذف المضاف، أي: تتركون دعاءه، والفزع إليه، إنما تفزعون إلى الله سبحانه «٥»، ويكون من النسيان الذي هو خلاف الذكر كقوله: وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ [الإسراء/ ٦٧] أي تذهلون عنه فلا تذكرونه.

وقال: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي [المؤمنون/ ١١٠]. فهذا يجوز أن يكون منقولا من الذي بمعنى الترك، ويمكن أن يكون من الذي هو خلاف الذكر،

في (ط): زيادة المعنى.

في (ط): ناج منهما.

في (ط): عز وجل.

في (ط): الله عز وجل.

في (ط): عز وجل.

ج ٢ · ص ١٩٢

واللفظ على أنهم فعلوا بكم النسيان، والمعنى: أنكم أنتم أيها المتخذون عبادي سخريّا نسيتم ذكري باشتغالكم باتخاذكم إياهم سخريا وبالضحك منهم، أي: تركتموه من أجل ذلك، وإن كانوا ذاكرين وغير ناسين، فنسب الإنساء إلى عباده الصالحين وإن كانوا «١» لم يفعلوه لمّا كانوا كالسبب لإنسائهم، فهذا كقوله: رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ [إبراهيم/ ٣٦] وعلى هذا قوله: فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ [الحشر/ ١٩] فأسند النسيان إليه، والمعنى على أنهم نسوا ذلك.

فأمّا قوله: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها [البقرة/ ١٠٦] فمنقول من نسيت الشيء: إذا لم تذكره، قال الفراء: والنسيان هنا على وجهين:

أحدهما: على الترك، نتركها ولا ننسخها.

والوجه الآخر: من النسيان كما قال: وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ [الكهف/ ٢٤].

قال أبو علي: قول الفراء نتركها ولا ننسخها، لا يستقيم هنا، وإنما هو من النسيان الذي ينافي الذكر، ألا ترى أنه قد قال:

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها [البقرة/ ١٠٦] وليس كل ما أخّرت «٢» من الآي فلم تنسخ «٣» ولم يبدل حكمها «٤» يؤتى بخير من المنسوخة بآية أو المنسأة، وليس المعنى: ما ننسخ من آية أو نقرّها فلا ننسخها نأت بخير منها، إنما المعنى: أنّا إذا

سقطت من (ط).

في (ط): ما أخر.

في (ط): فلم ينسخ.

في (ط): حكمه.

ج ٢ · ص ١٩٣

رفعناها من جهة النسخ بآية، أو الإنساء «١»؛ أتينا بخير من التي ترفع وتبدل على أحد هذين الوجهين، ومعنى نأت بخير منها:

أنه أصلح لمن تعبّد بها، وليس المعنى في قوله: نأت بخير منها، أن الناسخة خير من المنسوخة أو المنساة، أي: أفضل منها، ولكن أصلح لمن تعبّد بها وأدعى لهم.

وقال أبو إسحاق: قال أهل اللغة في معنى: أَوْ نُنْسِها قولين: قال بعضهم: أَوْ نُنْسِها من النسيان، قال: وقالوا:

ودليلنا على ذلك قوله: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى، إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ [الأعلى/ ٦] فقد أعلم أنّه شاء أن ينسى، قال: وهذا القول عندي ليس بجائز، لأن الله قد أنبأ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢» في قوله: وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ [الإسراء/ ٨٦] أنه لا يشاء أن يذهب بما أوحى إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٣».

قال أبو علي: هذا الذي احتجّ به على من ذهب إلى أنّ ننسها من النسيان، لا يدل على فساد ما ذهبوا إليه من أن ذلك من النسيان، وذلك أن قوله: وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ [الإسراء/ ٨٦] إنما هو على ما لا يجوز عليه النسخ والتبديل من الأخبار وأقاصيص الأمم، ونحو ذلك مما لا يجوز عليه التبديل. والذي ينساه النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٤» هو ما يجوز أن ينسخ من الأوامر والنواهي الموقوفة على المصلحة في الأوقات التي يكون ذلك فيها أصلح.

في (ط): والإنساء.

سقطت صلّى الله عليه وسلّم، من (م).

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ١٩٤

ويدلك على أن ننسها من النسيان الذي هو خلاف الذكر من قولك: نسيت الشيء وأنسانيه غيري، قراءة من قرأ: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها «١». وقراءة من قرأ: أو ننسكها.

فأمّا قوله: تنسها فقراءة سعد بن أبي وقاص. روى هشيم «٢» قال: أخبرني يعلى بن عطاء «٣» عن القاسم بن ربيعة بن قائف الثقفي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرؤها: ما ننسخ من آية أو تنسها. قال: فقلت له: إنّ سعيد بن المسيب يقرأ: أو تنسها أو: ننساها «٤» قال «٥»: إنّ القرآن لم ينزل على آل «٦» المسيّب، قال الله لنبيه: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى [الأعلى/ ٦] وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ [الكهف/ ٢٤]. وقرأ أيضاً تنسها أوّلها تاء مفتوحة من النسيان: سعد بن مالك، حكاها أبو حاتم «٧».

في (ط): ننسها، كما أثبتنا وفي (م): تنسها.

هو هشيم بن بشير أبو معاوية السّلمي، الواسطي الحافظ- انظر التاريخ الصغير للبخاري ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ - ٢٣٣.

هو يعلى بن عطاء العامري الطائفي أتى واسط وأقام بها في آخر سلطنة بني أمية وسمع منه شعبة وهشيم وأبو عوانة وأصحابهم. الطبقات الكبرى ٥/ ٥٢٠.

في (ط): أفننساها. وكتب في هامشها: «في أخرى: أو فننسأها موضع أفننساها».

في (ط): فقال.

سقطت من (ط).

قال ابن جني في المحتسب قرأ سعد بن أبي وقاص والحسن ويحيى بن يعمر: «أو تنسها» بتاء مفتوحة، وقراءة سعيد بن المسيب والضحاك: «تنسها» مضمومة التاء مفتوحة السين .. (انظر المحتسب ١/ ١٠٣).

ج ٢ · ص ١٩٥

وأما ننسكها فإنّ الكسائيّ قال: رأيت في مصاحف على قراءة سالم مولى أبي حذيفة: ما ننسخ من آية أو ننسكها النون الأولى مضمومة والثانية ساكنة.

قال أبو علي: فالمفعول المراد المحذوف في قراءة من قرأ أَوْ نُنْسِها مظهر في قراءة من قرأ: ننسكها ويؤكد ذلك ويبيّنه قراءة من قرأ: أو تنسها.

قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن الحسن عن قرة بن خالد، عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأها: تنسها. ألا ترى أن الفعل يتعدّى إلى مفعولين، فلما بني الفعل للمفعول قام أحدهما مقام الفاعل، فبقي الفعل متعديا إلى مفعول واحد. ويؤكد ذلك أيضا، ما روي من قراءة ابن مسعود: ما ننسك من آية أو ننسخها. وبقراءة ابن مسعود، قرأ الأعمش، وروى عبد الله بن كثير عن مجاهد، قال: قراءة «١» أبيّ: ما ننسخ من آية أو ننسك.

فهذا كله يثبت قول من جعل نُنْسِها على أنه من النسيان، وليس ذلك مما أريد بقوله: وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ [الإسراء/ ٨٦] لأن ذلك إنما هو فيما لا يجوز عليه النسخ. فأما ما يجوز عليه النسخ والرفع فقد يجوز أن يرفع بالنسيان كما يرفع بالنسخ، وذلك أنه يرفع من التلاوة والخط فينسى، وليس ذلك على وجه سلب النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢»، شيئاً

في (ط): قرأ.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ١٩٦

أوتيه من الحكمة، كما أنّ نسخ ما نسخ «١» بآية أو بسنّة لا يكون سلبا للنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٢» شيئاً أوتيه من الحكمة.

ومما يؤكد ذلك أن سعيداً روى «٣» عن قتادة أنه قال:

كانت الآية تنسخ بالآية وينسي الله نبيّه من ذلك ما يشاء. وقد قدمنا أن ننسها لا يجوز أن يكون منقولًا من نسي الذي معناه ترك.

وقول أبي إسحاق وفي قوله: فَلا تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ [الأعلى/ ٦، ٧] قولان يبطلان هذا القول الذي حكيناه عن بعض أهل اللغة، أحدهما: فلا تنسى، أي: فلست تترك، إلا ما شاء الله أن تترك. ويجوز أن يكون إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ أن يلحق بالبشريّة ثم يذكر بعد.

قال أبو علي: فالقول فيه أن قوله: سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى إن حمل فيه لا تنسى على النسيان الذي يقابل الذكر أشبه من أن يحمل على ما يراد به الترك، وذلك أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم «٤» كان إذا نزل عليه القرآن أسرع القراءة وأكثرها، مخافة النسيان فقال «٥»:

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن تنساه، لرفعه ذلك بالنسيان، كرفعه إياه بالنسخ بآية أو سنّة. ويؤكد ذلك قوله:

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ [القيامة/ ١٦ - ١٧] وقوله: وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ [طه/ ١١٤] فحمل قوله: فلا

في (ط): ما ينسخ الله.

سقطت من (ط).

في (م): رواه.

سقطت من (ط).

في (ط): فقال تعالى.

ج ٢ · ص ١٩٧

تنسى على الترك، إذا كان يسلك به هذا المسلك- ليس بالوجه. فإن قال: أحمله على الترك دون النسيان. قيل: فإن للذي أنكرت قوله- في أنه من النسيان، وقلت إن قوله: لا يجوز، لقوله: وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ [الإسراء/ ٨٦] وأنه لا يجوز أن يذهب بما أوحي إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم- أن يقول: ولا يجوز له أن يترك شيئا مما أوحى إليه، كما قلت أنت: لا يجوز أن ينسى شيئاً مما يوحى إليه.

فإن جاز أن يترك منه شيئاً؛ جاز أن ينسى منه شيئاً. ولا يكون نسيانه له على وجه الرّفع منكراً، كما لم يكن تركه إذا شاء الله تركه منكراً. فإذا كان الأمر على هذا، فقد صار هو أيضاً إلى مثل ما أنكره من قول من أنكر قوله.

فأمّا قوله: ويجوز أن يكون ما شاء الله مما يلحق بالبشريّة ثم يذكر بعد، فإنّ هذا الضرب من النسيان، وإن كان جائزاً على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم- لما

روي من أنه قام في الثانية، فسبّح به فلم يرجع، وسجد للسهو «١».

ونحو ما روي من حديث ذي اليدين «٢» ونحو ما

روي من أنه صلى فنسي آية، فلما فرغ من صلاته، قال: «أفي القوم أبيّ؟ قيل «٣»: نعم يا رسول الله، أنسخت آية كذا أم نسيتها؟ فضحك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وقال:

انظر البخاري في السهو ٣/ ٩٣ باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٣٩٨ رقم ٥٧٠.

انظر حديث ذي اليدين في فتح الباري ٣/ ٩٦ وصحيح مسلم ١/ ٤٠٠ كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

في (ط): فقيل.

ج ٢ · ص ١٩٨

نسيتها».

من حديث عبد الرحمن بن أبزى «١» -.

فليس «٢» المراد في هذا الموضع، لأنه في حكم الذكر من حيث كان المأثم فيه موضوعا، وإنما المراد به النسيان الذي هو رفع من التلاوة والخط، وعلى هذا استدلّ به سعد بن أبي وقاص، وعليه حمل ناس من أهل النظر فهذا أولى، وإن كان ما ذهب إليه أبو إسحاق غير ممتنع في غير هذا الموضع.

قال أبو إسحاق: وقالوا في: نُنْسِها قولًا آخر، وهو خطأ. قالوا: أو نتركها، وهذا إنما يقال فيه: نسيت إذا تركت، ولا يقال «٣»: أنسيت تركت، وإنما معنى أَوْ نُنْسِها أي «٤»:

أو نتركها. أي: نأمركم بتركها.

والقول «٥» في ذلك: أنّ من فسر أنسيت بتركت، لا يكون مخطئاً، وذلك أنك إذا قلت: أنساني الشيطان ذكر كذا، فإنه إذا أنساك نسيت، وإذا قال: أضربت زيداً عمراً، فكأن المعنى: جعلت زيداً يضرب عمراً، فزيد يضرب إذا أضربته، كما ينسى إذا أنسيته، فإذا عبّر عن ذلك بما يوجبه فعله لم يكن خطأ، وإن كان إذا عبر عن تنسي بيترك، كان أشدّ موافقة له في اللفظ، ومطابقة فيما تريد من المعنى. ويدلّك على أن ذلك ليس بخطإ، أن المفعول الأول من الفعل المتعدي إلى

عنه في مسند الإمام أحمد ٣/ ٤٠٧ وفي سنن أبي داود ١/ ٥٥٨ رقم ٩٠٧ باب الفتح على الإمام في الصلاة وجامع الأصول ٥/ ٦٤٨ رقم ٣٩٢٤. من حديث عبد الله بن عمر وغيره.

قوله: فليس: جواب وإن كان السابقة.

في (ط): لا يقال فيه.

سقطت من (ط).

في (ط): قال أبو علي: والقول.

ج ٢ · ص ١٩٩

مفعول واحد، إذا نقل بالهمزة فاعل المفعول الثاني، فإذا عبّرت عنه بنسيت، فقد جئت بشيء دلّ كلامك عليه «١»، كما أنك إذا عبّرت عنه على التحقيق فقد أتيت بما دلّ كلامك عليه.

فإذا اتفقا في دلالة الكلام على كل واحد منهما لم يكن خطأ. وهذا النحو يستعمله المتقدمون من السلف المفسرون وغيرهم كثيراً على أنّ أتركت وإن كان يوجبه القياس فإنّا لم نعلم الاستعمال جاء به، وإذا لم يأت به الاستعمال لم يمتنع أن يكون مثل أشياء من هذا الباب يوجبه القياس، ولم يأت به الاستعمال، فرفض لذلك. ألا ترى أنهم قالوا: دفعت زيداً بعمرو ولم يقولوا: أدفعت.

وذهب سيبويه إلى أن ذلك مرفوض وكذلك صككته بكذا، ورفضوا «٢» استعمال الهمزة، وكذلك لقيت زيداً، لم يستعملوا نقله بالهمزة، وليس ألقيت منقولًا من لقيت، ألا ترى أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وكذلك ميّزت ليس بمنقول من مزت، فإذا رفض النقل بالهمزة في هذه الأشياء ونحوها، أمكن أن يكون تركت أيضاً مثلها فلم تنقل بالهمزة، ويقوي ذلك أنّا لم نعلمه ثبت في سمع كما لم تثبت هذه الأشياء.

فإذا لم يرد به سمع دل ذلك على الرفض له. ففسر الذي فسر ذلك على ما جاء السمع به دون ما أوجبه القياس الذي لعله رآه المفسّر مرفوضاً غير مأخوذ به.

وقوله: وإنما معنى أَوْ نُنْسِها أو: نتركها، أي: نأمركم

في (ط): دل عليه كلامك.

في (ط): فرفضوا.