الحجة للقراء السبعة

تتمة سورة البقرة — الجزء ٢ من ١٠

ج ٢ · ص ٥٣

قوله: ولا تقبل لاتفاق الجميع في أن ذلك تأنيث غير حقيقي. وكلا الأمرين قد جاء به التنزيل كما رأيت.

ومما يقوّي التّذكير أنه قد فصل بين الفعل والفاعل بقوله: مِنْها. والتذكير يحسن مع الفصل، كما حكي من قولهم: حضر القاضي اليوم امرأة. فإذا جاء التذكير في الحقيقي مع الفصل فغيره أجدر بذلك. فأما ما قاله أحمد بن يحيى: من أن التذكير أجود لقول ابن مسعود: «ذكّروا القرآن» فإنّ قول ابن مسعود لا يخلو من أن يريد به التذكير الذي هو خلاف التأنيث، أو يريد به معنى غير ذلك «١». فإن أراد به خلاف التأنيث، فليس يخلو من أن يريد «٢»: ذكّروا فيه التأنيث الذي هو غير حقيقي، أو التأنيث الذي هو حقيقي، فلا يجوز أن يريد التأنيث الذي هو غير حقيقيّ لأن ذلك قد جاء منه في القرآن ما يكاد لا يحصى «٣» كثرة، كقوله: وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ [الأنعام/ ٣٢] وكقوله: النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ [الحج/ ٧٢] وقوله «٤»: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ [القيامة/ ٢٩] و: قالَتْ رُسُلُهُمْ [إبراهيم/ ١٠] و: كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ [الحاقة/ ٧] وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ [ق/ ١٠] وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ [المؤمنون/ ٢٠] يُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ [الرعد/ ١٢].

فإذا ثبت هذا النحو في القرآن على الكثرة التي تراها، لم يجز أن يريد هذا. وإذا لم يجز أن يريد ذلك، كان إرادته به

قال في اللسان (ذكر) وفي الحديث: القرآن ذكر فذكروه، أي أنه جليل خطر فأجلّوه.

في (ط): يريد به.

في (ط): ما لا يكاد يحصى.

في (ط): وقوله تعالى.

ج ٢ · ص ٥٤

التأنيث الحقيقيّ أبعد، كقوله: إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ [آل عمران/ ٣٥] وقوله: وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ [التحريم/ ١٢] وكانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما [التحريم/ ١٠] وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ [القصص/ ١١].

فإن قلت: إنّما يريد: إذا احتمل الشيء التأنيث والتذكير، فاستعملوا التذكير وغلّبوه. قيل: هذا أيضا لا يستقيم، ألا ترى أن فيما تلونا: وَالنَّخْلَ باسِقاتٍ وكَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ فأنّث مع جواز التذكير فيه، يدلك على ذلك قوله في الأخرى: أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ [القمر/ ٢٠] وقوله: مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراً [يس/ ٨٠] ولم يقل: الخضر ولا الخضراء، وقوله: السَّحابَ الثِّقالَ ولم يقل: الثقيل، كما قال: مُنْقَعِرٍ. فهذه المواضع يعلم منها أنّ «١» ما ذكرت ليس بمراد ولا بمذهب. فإذا لا يصحّ «٢» أن يريد بقوله: «ذكّروا القرآن». التذكير الذي هو خلاف التأنيث، وإذا لم يرد ذلك، كان معنى غيره. فممّا يجوز أن يصرف إليه قول ابن مسعود، أنه يريد به الموعظة والدعاء إليه، كما قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيدى «٣» [ق/ ٤٥] إلا أنّه حذف الجار، وإن كان قد ثبت في الآية، وفي قوله: وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ [إبراهيم/ ٥] على القياس الذي ينبغي أن يكون عليه، ألا ترى أنك تقول:

ذكر زيد العذاب والنار. فإذا ضعّفت العين، قلت: ذكّرت زيدا

في (ط): أن منها أنّ.

في (ط): فإذا لم يصح لم يصح.

وعيدي: قراءة ورش، بإثبات الياء في الوصل (الكشف ٢/ ٢٨٦ والنشر ٢/ ٣٧٦).

ج ٢ · ص ٥٥

العذاب، وذكّرته النار. فإذا ألحقت الجارّ كان كقوله: وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة/ ١٩٥] وإذا حذف كان كقوله: وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ [النحل/ ١٥] فمما جاء بغير الجار قولها «١»:

يذكّرني طلوع الشّمس صخرا ... وأذكره لكلّ غروب شمس

ومما يدل على صحة ما ذكرنا من أن الأصل أن لا يلحق الجار، أن النسيان الذي هو خلاف الذكر، لمّا نقل بالهمزة التي هي في حكم تضعيف العين، لم تلحق الباء المفعول الثاني، وذلك قوله «٢»: وَما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ [الكهف/ ٦٢] ويمكن أن يكون معنى قوله: «ذكّروا القرآن» أي «٣»: لا تجحدوه ولا تنكروه، كما أنكره من قال فيه:

أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ [النحل/ ٢٤] لإطلاقهم عليه لفظ التأنيث، فهؤلاء لم يذكّروه، لكنّهم أنّثوه بإطلاقهم التأنيث على ما كان مؤنث اللفظ، كقوله: إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً [النساء/ ١١٧] فإناث جمع أنثى، وإنما يعني به «٤» ما اتخذوه آلهة، كقوله: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى [النجم/ ١٩، ٢٠]. وقال العجّاج «٥» في صفة المنجنيق:

أورد حذّا تسبق الأبصارا وكلّ أنثى حملت أحجارا

البيت للخنساء ديوانها/ ٨٩.

في (ط): قوله تعالى.

سقطت من (ط).

سقطت من (ط).

ديوانه ٢/ ١١٦، ١١٧. وقوله حذّا: يعني سهاما يسبقن الموت والحذّ: البتر: يعني السهام البتر. الأنثى: يعني المنجنيق.

ج ٢ · ص ٥٦

فسمّاها أنثى، لتأنيثهم للفظها، وكذلك قول الفرزدق «١»:

وكنّا إذا الجبّار صعّر خدّه ... ضربناه تحت الأنثيين على الكرد

والأنثيان يريد بهما: الأذنين، وهذا النحو كثير في كلامهم.

[البقرة: ٥١]

اختلفوا في إلحاق الألف وإخراجها من قوله تعالى: وإذ وعدنا [البقرة/ ٥١] ووعدناكم [طه/ ٨٠] فقرأ أبو عمرو وحده ذلك كلّه بغير ألف، وقرأ الباقون ذلك كلّه بالألف

«٢».

قال أبو علي: قالوا: وعدته، أعده، وعدا، وعدة، وموعدا وموعدة. قال «٣»: إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ [التوبة/ ١١٤] وجاء وعد في الخير والشر. قال: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ [المائدة/ ٩] وقال «٤»: أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً [طه/ ٨٦] فتقول على هذا: وعدته خيرا.

وقال «٥»: النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا [الحج/ ٧٢] فتقول على هذا: وعدته شرّا. وقال «٦»: وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً «٧» [الكهف/ ٥٩]

رواية الديوان/ ٢١٠: وكنا إذا القيسي هب عتوده ... ضربناه فوق الأنثيين على الكرد وفي اللسان (نبب): نب عتوده، يقال: نب عتود فلان إذا تكبر. والعتود: الجدي الذي بلغ السفاد. والكرد: العنق أو أصل العنق.

كتاب السبعة ١٥٤.

في (ط): قال الله تعالى.

في (ط): وقال عز وجل.

في (ط): وقال عز وجل.

في (ط): وقال تعالى.

في البحر المحيط ٦/ ١٤٠ قرأ الجمهور بضم الميم وفتح اللام واحتمل أن يكون مصدرا مضافا إلى المفعول وأن يكون زمانا.

ج ٢ · ص ٥٧

فالموعد: مصدر وعد، وهو في الإهلاك.

فأما الإيعاد فإنه يكون في التهديد، قال «٢»:

أوعدني بالسّجن والأداهم وقال «٣»:

وموعدنا بالقتل يحسب أنّه ... سيخرج منّا القتل ما القتل مانع

والوعيد: نحو من الإيعاد في أنه تهديد بشرّ، قال «٤»:

ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي [إبراهيم/ ١٤] وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي [ق/ ٤٥] وقال أحمد بن يحيى: أوعدته، وتسكت. أو تجيء بالباء: أوعدته بشرّ، ولا تقول: أوعدته الشرّ.

قال أبو علي: ولا يمتنع في نحو هذا في القياس أن يحذف الحرف فيصل الفعل، ويدلّ على ذلك ما قدمناه «٥». من قوله: أوعدني بالسجن، فأما الميعاد في قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ [آل عمران/ ٩] فإن هذا البناء قد جاء في

البيت للعديل بن الفرخ- الخزانة ٢/ ٣٦٦ التصريح ٢/ ١٦٠ ابن يعيش ٣/ ٧٠، وبعده: رجلي ورجلي شثنة المناسم

البيت لابن كراع ومعناه: يحسب أننا سنذل إذا قتل منا، والقتل يمنع أن نذل، لا نزداد على القتل إلا عزة. انظر المعاني الكبير ٢/ ٩٠٣.

في (ط): قال تعالى.

في (ط): ما قدمنا.

ج ٢ · ص ٥٨

الأسماء والصفات، فالاسم نحو: المصباح والمفتاح. والصفة نحو: المطعان، والمطعام. والميعاد «١»: اسم، كما أن الميقات كذلك، وليس يخلو من أن يكون من أوعد، أو وعد. فإن كان من أوعد، فإن أوعد تختصّ «٢» بالتهديد. وإن كان من وعد في التهديد وخلافه كما تقدم ذكره، فلا إخلاف «٣» للميعاد، وقد أوقع على الإخلاف الكذب. أنشد أبو عبيدة «٤»:

أتوعدني وراء بني رياح ... كذبت لتقصرنّ يداك دوني

فإن قلت: إن التكذيب واقع في الاستفهام، والاستفهام لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فإن هذا الاستفهام تقرير والتّقرير عندهم مثل الخبر، ألا ترى أنهم لم يجيبوه بالفاء كما لم يجيبوا الخبر، وقد قال: لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ. ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [ق/ ٢٨، ٢٩] وأما الموعود فصفة قال «٥»:

لعلّك والموعود حق لقاؤه ... بدا لك في تلك القلوص بداء

التقدير: الأمر الموعود حق لقاؤه.

في (ط): فالميعاد.

في (ط): يختص.

في (ط): بلا إخلاف.

البيت لجرير يهجو فضالة حين توعده بالقتل. انظر ديوانه/ ٥٧٧.

البيت لمحمد بن بشير الخارجي- وكان رجل قد وعده قلوصا فمطله، فقال ذلك يذمه. الأغاني ٤/ ١٥٧ - الأمالي ٢/ ٧١ - الخصائص ١/ ٣٤٠.

ج ٢ · ص ٥٩

ومن جوّز مجيء المصدر على مفعول، جاز عنده أن يكون الموعود مثل الوعد. وقولهم «١»: وعدت «٢»: فعل يتعدى إلى مفعولين يجوز فيه الاقتصار على أحدهما كأعطيت، وليس كظننت، قال: وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ [طه/ ٨٠] فجانب مفعول ثان، ولا يكون ظرفا لاختصاصه، والتقدير:

وعدناكم «٣» إتيانه، أو مكثا فيه، وكذلك قول الشاعر «٤»:

فواعديه سرحتي مالك إنما هو: واعديه «٥» إتيانهما أو مكثا عندهما، أو نحو ذلك من الأحداث التي يقع الوعد عليها دون الأعيان، فأما قوله «٦»:

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها [الفتح/ ٢٠] فإن المغنم يكون الغنم كما أنّ المغرم يكون الغرم في قوله «٧»: فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ [ن/ ٤٦] فإن قلت فقد قال: تَأْخُذُونَها والغنم الذي هو حدث لا يؤخذ، إنما يقع الأخذ على الأعيان دون المعاني. فالقول: إنه قد يجوز أن يكون المغنوم الذي هو العين، سمي باسم المصدر مثل الخلق والمخلوق، ونحو ذلك. وأنشد أحمد بن يحيى «٨»:

سقطت من (ط).

في (ط): وو عدت.

في (ط): ووعدناكم.

صدر بيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه ٣٤٩ مع اختلاف في الرواية وعجزه: أو الرّبى بينهما أسهلا وهو من شواهد سيبويه ١/ ١٤٣ والخزانة ١/ ٢٨٠ واللسان (وعد). والسرحة: الشجرة.

في (ط): عديه.

في (ط): قوله عز وجل.

في (ط): قوله عز وجل.

البيت في اللسان (ضمن) أنشده ابن الأعرابي وفسره ثعلب فقال: معناه:

ج ٢ · ص ٦٠

ضوامن ما جار الدّليل ضحى غد ... من البعد ما يضمن فهو أداء

أي: مؤدّى أو ذو أداء. وجمعك للمغانم، وهو مصدر، إنما هو كالمذاهب والمجاري، ونحو ذلك من المصادر المجموعة، فإذا كان كذلك وجب أن تقدّر مضافا محذوفا، كأنه: وعدكم الله تمليك مغانم أو إيراثها، وكذلك لو جعلت المغنم اسما للأعيان المغنومة كالأموال والأرضين. فأما قوله: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ [المائدة/ ٩] وقوله «١»: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ثم قال: لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ [النور/ ٥٥] فإن الفعل لم يعدّ فيه إلى مفعول ثان وقوله «٢»: لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ولَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ تفسير للوعد وتبيين له، كما أنّ قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء/ ١١] تفسير للوصية في قوله «٣»:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء/ ١١].

وأما قوله: أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً [طه/ ٨٦] وقوله: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ [إبراهيم/ ٢٢] فإنّ هذا ونحوه يحتمل أمرين: يجوز أن يكون انتصاب الوعد بالمصدر.

ويجوز أن يكون انتصابه بأنّه المفعول الثاني. وسمّي الموعود به الوعد، كما سمّي المخلوق بالخلق، فإذا حملته على هذا فينبغي أن تقدر حذف المضاف، ويؤكّد الوجه الأول قوله:

إن جار الدليل فأخطأ الطريق، ضمنت أن تلحق ذلك في غدها وتبلغه. ثم قال: ما يضمن فهو أداء، أي: ما ضمنه من ذلك لركبها وفين به وأدينه.

في (ط): وقوله عز وجل.

في (ط): ولكن قوله عز وجل.

في (ط): قوله عز وجل.

ج ٢ · ص ٦١

أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً [طه/ ٨٦].

وأما قوله: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ [الأنفال/ ٧] فإن إحدى الطائفتين في موضع نصب بأنه المفعول الثاني، وأنها لكم: بدل منه، والتقدير: وإذ يعدكم الله ثبات إحدى الطّائفتين أو ملك إحدى الطائفتين. ونحو هذا مما يدل عليه (لكم) ألا ترى أنّ (أنّ) وما بعدها في تأويل المصدر، والطائفتان: العير والنفير.

وأما قوله «١»: أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً الآية «٢» [المؤمنون ٣٥] فمن قدر في أن الثانية البدل. فإنه ينبغي أن يقدر محذوفا ليتم بذلك الكلام، فيصح البدل، فيكون التقدير عنده: أيعدكم أن إخراجكم إذا متم، ليكون اسم الزمان خبرا عن الحدث المراد، إذ لا يصح أن يكون خبرا عن المخاطبين من حيث كانوا أعيانا، فيكون أَنَّكُمْ الثانية بدلا من الأولى.

ومن قدّر في الثانية التكرير لم يحتج إلى تقدير محذوف، ومن رفع أَنَّكُمْ الثانية بالظّرف- كأنه قال: أيعدكم أنكم يوم الجمعة إخراجكم- لم يحتج إلى ذلك أيضا وقد قلنا فيها في مواضع من مسائلنا.

وأما قوله: وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ [التوبة/ ١١٤] فالجملة في موضع جرّ لأنها صفة للنكرة وقد عاد الذكر منها إلى الموصوف، والفعل متعدّ إلى مفعول واحد ألا ترى أن الذكر يعود إلى المصدر، وقد «٣» قال

في (ط): قوله عز وجلّ.

وتمامها: (وعظاما أنكم مخرجون).

في (ط): فقد.

ج ٢ · ص ٦٢

إبراهيم لأبيه: سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي «١» [مريم/ ٤٧]، وقال وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ [الشعراء/ ٨٦] وقال: رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ [إبراهيم/ ٤١] وقال: قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إلى قوله إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ [الممتحنة/ ٤].

والمعنى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة في تبرّئهم من كفار قومهم، وإن كانوا ذوي أنساب منهم وأرحام، فتأسّوا بهم في ذلك، ألا تراه قال «٢»: لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ [المجادلة/ ٢٢] وقال: لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [آل عمران/ ٢٨] وقال: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ [المائدة/ ٥١] فالمعنى: تأسّوا بإبراهيم وبقومه في معاداتهم لأنسبائهم وذوي قرابتهم، وترك موالاتهم لهم لمخالفتهم إياهم في دينهم وكفرهم.

فأما استغفار إبراهيم لأبيه مع أنه كان مخالفا له في التوحيد، فلا ينبغي لكم أن تستغفروا لمن كفر من آبائكم كما استغفر، لأن الاستغفار كان منه «٣» بشرط وعلى تقييد، فلا تطلقوا أنتم ذلك لمن خالفكم في توحيد الله «٤»، فإنّ استغفاره لأبيه كان مقيّدا، وإن كان قد جاء مطلقا في بعض المواضع،

في (ط): وردت الآية: لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ [الممتحنة/ ٤].

في (ط): قال تعالى.

في (ط): منه كان.

في (ط): الله عز وجل.

ج ٢ · ص ٦٣

فإنه إنما كان من إبراهيم على التقييد الذي جاء في مواضعه.

وقال: وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها [الكهف/ ٢١] فالمعنى فيه، وفي قوله:

وَإِذا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيها [الجاثية/ ٣٢]: أنّ وعد الله بالبعث حق في نحو قوله: قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ [التغابن/ ٧] فإذا عاينوا ذلك وشاهدوه وجب أن يعلموا: أن الذي وعدوا به من البعث والنشور بعد الموت، مثل الذي عاينوه، فيلزمهم الاعتراف به لمشاهدتهم له وعلمهم إياه من الوجه الذي لا يدخله ارتياب ولا تشكّك، والساعة لا ريب فيها، لأنها إنما هي يوم البعث، وقد علموا البعث والإحياء بعد الموت على ما ذكرناه «١». ومثل هذه قوله «٢»:

فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى [البقرة/ ٧٣] المعنى: فقلنا: اضربوا المقتول ببعض البقرة، فضربوه به فحيي، كذلك يحيي الله الموتى، أي: يحييهم للبعث مثل هذا الإحياء الذي عوين وشوهد، ومثل ذلك، إلّا أنه في النبات قوله: فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى [الأعراف/ ٥٧] وقوله: بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً [الكهف/ ٤٨] أي: موعدا للبعث، فجحدتم ذلك فقال «٣»:

إِنَّ ما تُوعَدُونَ لَآتٍ [الأنعام/ ١٣٤] وقال «٤»: بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا [الكهف/ ٥٨] وقال: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ [البروج/ ٢] وقال: كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً

عَلَيْنا

[الأنبياء/ ١٠٤]

في (ط): ذكرنا.

في (ط): قوله عز وجل.

في (ط): فقال تعالى.

في (ط): وقال تعالى.

ج ٢ · ص ٦٤

دل قوله «١»: نُعِيدُهُ «٢» على وعد فانتصب الوعد لدلالة الإعادة عليه في قياس قول سيبويه.

فأما قوله «٣»: وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا [البقرة/ ٢٣٥] فالمعنى: لا تصرّحوا للمعتدة بلفظ النكاح والتزويج، ولكن عرّضوا به، ولا تصرحوا، وذلك نحو ما حدّثنا أحمد بن محمد البصري: قال: حدثنا المؤمّل بن هشام، قال: حدثنا إسماعيل بن عليّة عن ليث عن مجاهد في قوله: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ [البقرة/ ٢٣٥] قال:

يقول: إنك لجميلة، وإنّك لنافقة، وإنك إلى خير «٤». وقوله: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [البقرة/ ٢٣٥] أي: معروفا منه الفحوى، والمعنى دون التصريح ويكون: إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً فتعرّضوا بذلك، لأن التصريح به مزجور عنه، فهو منكر غير معروف.

فأما قوله «٥»: وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة [البقرة/ ٥١] فليس يخلو تعلّق الأربعين بالوعد من أن يكون على أنه ظرف أو مفعول ثان، فلا يجوز أن يكون ظرفا، لأن الوعد ليس فيها كلها، فيكون جواب كم، ولا في بعضها، فيكون كما يكون جوابا لمتى، وإنما الموعد تقضّي الأربعين، فإذا لم يكن ظرفا، كان انتصابه بوقوعه موقع المفعول الثاني.

والتقدير: وعدنا موسى انقضاء أربعين ليلة، أو: تتمة

في (ط): أن قوله.

في (ط): نعيده وعدا.

في (ط): قوله تعالى.

انظر تفسير مجاهد ١/ ١١٠.

في (ط): قوله عزّ وجلّ.

ج ٢ · ص ٦٥

أربعين ليلة، فحذفت المضاف، كما تقول: اليوم خمسة عشر من الشهر، أي: تمامه، وفسّر أن الأربعين: ذو القعدة، وعشر من ذي الحجّة.

ومثل ذلك في المعنى قوله: وَواعَدْنا «١» مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً [الأعراف/ ١٤٢] أي: انقضاء ثلاثين «٢» وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً [الأعراف/ ١٤٢] فالميقات هو الأربعون، وإنما هو ميقات وموعد، لما روي من أن القديم سبحانه وعده أن يكلّمه على الطور. فأما انتصاب الأربعين في قوله: فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً [الأعراف/ ١٤٢] فكقولك: تم القوم عشرين رجلا، والمعنى: تم القوم معدودين هذا العدد، وتم الميقات معدودا هذا العدد وقد جاء الميقات في موضع الميعاد، كما جاء الوقت في موضع الوعد في قوله: إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ [الحجر/ ٣٨] ومما يبين تقاربهما قوله: فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً [الأعراف/ ١٤٢] وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا [الأعراف/ ١٤٣] وفي الأخرى وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة [البقرة/ ٥١] وقال: وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ [البروج/ ٢] وقال:

إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ [الحجر/ ٣٨] وقال: إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ [الواقعة/ ٥٠].

فإن قلت: لم لا يكون الوقت في قوله: إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الوقت الذي يراد به الزمان، كقولك: هذا وقت قدوم الحاج، تريد به: الأوان الذي يقدمون فيه؟

في (ط): وواعدنا.

في (ط): ثلاثين ليلة.

ج ٢ · ص ٦٦

فإنّ ذلك يبعد. ألا ترى أن اليوم لا يخلو من أن تريد به وضح النهار، أو البرهة من الزمان، ولو قلت: برهة الزمان أو يوم الزمان، لم يكن ذلك بالسهل. وليس هذا كقوله «١»:

ولولا يوم يوم ..

ولا كقوله «٢»:

حين لا حين محنّ وأنت تريد به حين حين، لأن إضافة الاسمين هنا «٣» كإضافة البعض إلى الكل.

الحجة «٤» لمن قرأ: واعَدْنا [البقرة/ ٥١] «٥» أن يقول:

قد ثبت أن الله تعالى «٦» قد كان منه وعد لموسى «٧»، ولا «٨» يخلو موسى من أن يكون قد كان منه وعد، أو لم يكن. فإن كان منه وعد، فلا إشكال في وجوب القراءة بواعدنا. وإن لم يكن منه وعد، فإنّ ما كان منه من قبول الوعد والتّحرّي لإنجازه، والوفاء به، يقوم مقام الوعد، ويجري مجراه، فإذا كان كذلك كان بمنزلة الوعد، وإذا كان مثله، وفي حكمه، حسن القراءة بواعدنا، لثبات التواعد من الفاعلين، كما قال:

وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ [البقرة/ ٢٣٥] لمّا كان الوعد من

قطعة من بيت سبق ذكره في الجزء الأول ص ١٦٦.

جزء من بيت سبق في الجزء الأول ص ١٦٦.

في (ط): هاهنا.

في (ط): والحجة.

وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي (انظر البحر المحيط ١/ ١٩٩).

في (ط): عزّ وجلّ.

في (ط): عليه السلام.

في (ط): فلا.

ج ٢ · ص ٦٧

الخاطب والمخطوبة. ومما يؤكد حسن القراءة بواعدنا، أنّ «فاعل» قد يجيء من «١» فعل الواحد نحو: عافاه الله، وطارقت النعل، وعاقبت اللصّ. فإن كان الوعد من الله سبحانه، ولم يكن من موسى «٢» كان من هذا الباب. وإن كان من موسى موعد، كان الفعل من فاعلين، فإذا كان منهما لم يكن نظر في حسن واعدنا.

وحجة من قرأ وعدنا «٣» بلا ألف قوله: «٤» وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ [المائدة/ ٩] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ [النور/ ٥٥] وقال: أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً [طه/ ٨٦] وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ [الأنفال/ ٧] إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ [إبراهيم/ ٢٢] وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها [الفتح/ ٢٠].

فكلّ هذا وعد من الله «٥» عباده، وهو على «فعل» دون «فاعل». فكذلك الموضع المختلف فيه، ينبغي أن يحمل على المتفق عليه، وعلى ما كثر في التنزيل من لفظ وعد دون واعد في هذا الموضع.

واختلفوا في قوله تعالى «٦»: اتَّخَذْتُمُ [البقرة/ ٥١] وأَخَذْتُمْ [آل عمران/ ٨١] ولَاتَّخَذْتَ [الكهف/ ٧٧].

في (ط): على.

في (ط): عليه السلام.

وهي قراءة أبي عمرو وحده كما تقدم ص ٥٦.

في (ط): قوله تعالى.

في (ط): عزّ وجلّ.

في (ط): اختلفوا في قوله سبحانه.

ج ٢ · ص ٦٨

فأظهر الذّال في ذلك كلّه ابن كثير وعاصم في رواية حفص، وأدغمها الباقون وأبو بكر بن عياش عن عاصم أيضا معهم «١».

قال أبو زيد «٢»: تقول: اتخذنا مالا، فنحن نتّخذه اتّخاذا، وتخذت اتخذ تخذا.

قال أبو علي: اتّخذ: افتعل، وفعلت منه: تخذت، قال:

لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً [الكهف/ ٧٧] وقال «٣»:

وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها ... نسيفا كأفحوص القطاة المطرّق

ولم أعلم تخذت تعدّى إلا إلى مفعول واحد، فأما اتّخذت فإنه في التعدي على ضربين: أحدهما: أن يتعدى إلى مفعول واحد. والآخر: أن يتعدى إلى مفعولين.

فأمّا تعدّيه إلى مفعول واحد فنحو قوله: يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا [الفرقان/ ٢٧] وأَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَناتٍ [الزخرف/ ١٦] وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً [طه/ ٨٢] لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا [الأنبياء/ ١٧].

السبعة ١٥٤.

في (ط): قال أبو علي قال أبو زيد.

البيت للممزّق العبدي واسمه شأس بن نهار. انظر اللسان (طرق) و (نسف). وانظر الحيوان ٢/ ٢٩٨، والخصائص ٢/ ٢٨٧. والنسيف: أثر ركض الرجل بجنبي البعير إذا انحص عنه الوبر، والغرز للناقة مثل الحزام للفرس. والأفحوص: المبيض، والمطرق: يقال طرقت القطاة: إذا حان خروج بيضها. وقد أورد ابن جني البيت شاهدا على أن تاء اتخذت ليست بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة اتبعت من تبع.

ج ٢ · ص ٦٩

وأمّا ما تعدّى إلى مفعولين، فإن الثاني منهما الأول في المعنى قال «١»: اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً [المجادلة/ ١٦].

وقال: لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ [الممتحنة/ ١] فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا [المؤمنون/ ١١٠].

فأمّا قوله «٢»: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى [البقرة/ ١٢٥] فإن من أجاز زيادة (من) في الإيجاب، جاز على قوله أن يكون قد تعدى إلى مفعولين، ومن لم يجز ذلك، كان عنده متعديا إلى مفعول واحد.

ونظير اتّخذ فيما ذكرناه من تعديه إلى مفعول واحد مرة، وأخرى إلى مفعولين الثاني منهما الأول في المعنى: «جعلت» قال: وَجَعَلَ الظُّلُماتِ وَالنُّورَ [الأنعام/ ١] أي: خلقهما.

فإذا تعدى إلى مفعولين كان الثاني الأول في المعنى، كقوله: وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً [يونس/ ٨٧] وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ [القصص/ ٤١] وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا [السجدة/ ٢٤].

فعلى الخلاف الذي تقدم ذكره: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً [الزخرف/ ١٩].

فأمّا قوله: ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ [البقرة/ ٥١].

وقوله: بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ [البقرة/ ٥٤]، اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ [الأعراف/ ١٤٨] وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا [الأعراف/ ١٤٨]. فالتقدير في ذلك كله:

في (ط): فقال.

في (ط): عزّ وجلّ.

ج ٢ · ص ٧٠

اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني، الدليل على ذلك: أن الكلام لا يخلو من أن يكون على ظاهره كقوله: كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً [العنكبوت/ ٤١] وقوله «١»:

متّخذا من عضوات تولجا «٢» أو يكون على إرادة المفعول، فلا يجوز أن يكون على ظاهره دون إرادة المفعول الثاني لقوله «٣»: إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا [الأعراف/ ١٥٢]، ومن صاغ عجلا، أو نجره، أو عمله بضرب من الأعمال، لم يستحقّ الغضب من الله «٤»، والوعيد عند المسلمين. فإذا كان كذلك علم أنه على ما وصفنا من إرادة المفعول الثاني المحذوف في هذه الآي.

فإن قال قائل:

فقد جاء في الحديث «٥»: «يعذّب المصوّرون يوم القيامة»

وفي بعض الحديث: «فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم».

سقطت من (ط).

البيت من رجز لجرير يهجو البعيث المجاشعي، وعضوات: جمع عضة وعضة جمع قلة والكثرة: عضاه، وهي كل شجر له شوك. وقد ورد في شرح ديوانه ١/ ١٨٧ برواية «ضعوات» بدل «عضوات». والضعوات: ج ضعة، وهو شجر في البادية، قيل: هو الثمام- والتولج: كناس الظبي. أو الوحش الذي يلج فيه، اللسان مادة (ولج) و (ضعا).

في (ط): عزّ وجلّ.

في (ط): الله عزّ وجلّ.

نص الحديث: «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» صحيح مسلم ٣/ ١٦٧٠ والبخاري في التوحيد ١٣/ ٥٢٨. واللباس ٥٩٥١.

ج ٢ · ص ٧١

قيل: «يعذّب المصورون» يكون على من صوّر الله تصوير الأجسام «١». وأما الزيادة فمن أخبار الآحاد التي لا توجب العلم، فلا يقدح لذلك في الإجماع على ما ذكرنا.

ومن زعم أنّ «تخذت» أصله من: أخذت، لم يكن هذا القول بمستقيم ولا قريب منه، ولو قلب ذلك عليه لم يجد فصلا، ألا ترى أنّ الهمزة لم تبدل من التاء، ولا التاء أبدلت منها.

فإن قلت: فلم لا يكون اتّخذت: افتعلت، من اخذت، كأنّ الهمزة لمّا أبدلت منها التاء لالتقائها مع همزة الوصل، أدغمت في التاء الزائدة كما أبدلوا في قولهم اتّسروا الجزور وإنما هو من اليسر «٢»؟

فالقول: إنّ ما ذكرته من الإبدال لا يجوز في قياس قول أصحابنا، والذين أجازوا من ذلك شيئا لا ينبغي أن يجوز ذلك على قولهم، لاختلاف معنى الحرفين وقد قدمنا ذكر ذلك في ذكر قوله «٣»: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ [البقرة/ ٣] «٤».

هذا التوجيه للحديث، وتخصيصه بمن صور الله- سبحانه- تصوير الأجسام، لا تعينه الأحاديث الواردة في الباب ولا يعضده شيء منها، بل هي صريحة في تصوير كل ذي روح من المخلوقات. قال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٣٨٤: واستدلّ به- أي بالحديث- أبو علي الفارسي في التذكرة على تكفير المشبهة فحمل الحديث عليهم، وأنهم المراد بقوله المصورون، أي الّذين يعتقدون أن لله صورة وتعقّب بالحديث الذي بعده في الباب: إن الّذين يصنعون هذه الصور يعذبون.

يسر القوم الجزور أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها. اللسان (يسر).

في (ط): قوله عز وجل.

انظر ١/ ٢١٤ وما بعدها.

ج ٢ · ص ٧٢

فأما «أخذتم» فإن الأخذ قد استعمل منه فعل وفاعل وفعّل واستفعل:

فأما فعل منه فيتصرّف على ضروب:

منها: أنه يوجب الضّمان على المعترف به، كما يوجبه غصبت، يدلّ على ذلك ما أنشده أبو زيد «١»:

أخذن اغتصابا خطبة عجرفيّة ... وأمهرن أرماحا من الخطّ ذبّلا

فالقول في أخذن اغتصابا على ضربين: أحدهما: أن أخذن بمنزلة غصبن، فانتصب اغتصابا بعده، كما ينتصب باغتصبن، والآخر: أنه ينتصب بما يدل عليه أخذن من الاغتصاب، وما يدل على الغصب بمنزلته، وفي حكمه.

ومنها: أن يدل على العقاب، كقوله «٢»: وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ [هود/ ١٠٣] فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ [الأنعام/ ٤٢] وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ «٣» [هود/ ٦٧] وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ [الأعراف/ ١٦٥] فَأَخَذْناهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ [القمر/ ٤٢].

النوادر/ ٢٠٨ ونسبه للرياحي. وفي اللسان بغير نسبة (مهر) والعجرفية: الجفوة في الكلام.

في (ط): كقوله عزّ وجلّ.

في (ط): وردت الآية (وأخذت الّذين ظلموا الصيحة) [هود/ ٩٤].

ج ٢ · ص ٧٣

ومنها: أن يستعمل للمقاربة، قالوا: أخذ يقول «١»، كما قالوا: جعل يقول، وكرب يقول، [وطفق يفعل] «٢».

ومنها: أن يتلقّى بما يتلقّى به القسم، نحو قوله: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ [آل عمران/ ١٨٧]، وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ [البقرة/ ٨٤].

ومن ذلك قوله: خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ [البقرة/ ٩٣] فليس معنى هذا: تناولوه، كما تقول: خذ هذا الثوب، ولكن معناه:

اعملوا بما أمرتم فيه، وانتهوا عمّا نهيتم عنه فيه بجدّ واجتهاد.

ومثل أخذ في ما ذكرنا من معنى العقاب: «آخذ». قال:

لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ، [الكهف/ ٥٨] وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ [فاطر/ ٤٥] لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا [البقرة/ ٢٨٦] لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ [البقرة/ ٢٢٥].

وقال أبو زيد: إنّ الحمّى لتخاوذ فلانا. إذا كانت تأخذه في الأيام، وفلان يخاوذ فلانا بالزيارة «٣»: إذا كان يتعهّده «٤» بالزيارة في الأيام. والقول في ذلك: إنه ليس من الأخذ على القلب، ولو كان منه لكان يخائذ إذا حقّقت، فإذا خفّفت قلت يخايذ، فتجعلها بين بين، فإذا كانت من الواو، لم يكن منه.

إلا أن أخذ قد جاء فيه لغتان في الفاء: الواو والهمزة «٥»، كما

في (ط): يقول كذا.

ما بين المعقوفتين سقطت من (م).

في (ط): يخاوذنا بالزيارة.

في (ط): يتعهدنا.

لم نجد في المعاجم وخذ بمعنى أخذ، ونصّ في التاج/ أخذ/ على أن الهمزة تبدل واوا في لغة اليمن في قوله: آخذه، فيقال: واخذه مؤاخذة.

ج ٢ · ص ٧٤

جاء أكدت ووكّدت، وأوصدت وآصدت «١». وحكى أبو زيد في هذا الكتاب أيضا: وهو نابه ونبيه، أوسد فلان كلبه على الصيد يوسده إيسادا، وقد آسده إذا أغراه. فكذلك يكون «٢» يخاوذ، كأنه قلبه عن وخذ، فثبتت الواو التي هي فاء في القلب، فصار يخاوذ: يعافل في القلب.

وقال أبو زيد: في المصادر ائتخذنا في القتال، نأتخذ ائتخاذا.

قال أبو علي: فهذا افتعل من الأخذ، ولا يجوز الإدغام في هذا، كما جاز في قولنا: اتخذنا مالا.

وأما فعّل فقالوا: رجل مؤخّذ عن امرأته «٣».

وقال أبو حنيفة في الرجل المؤخّذ عن امرأته: يؤجّل كما يؤجّل العنّين «٤». وللنساء كلام فيما زعموا يسمّينه الأخذ «٥».

وأما استفعل، فقال الأصمعي فيما روى عنه الزّياديّ الاستئخاذ: أشد الرّمد.

وقال الهذليّ «٦»:

في (ط): آصدت وأوصدت.

سقطت من (ط).

المؤخذ: المحبوس. اللسان مادة (أخذ).

انظر فتح القدير، باب العنين وغيره ٣/ ٢٦٢.

الأخذ: جمع أخذة، من التأخيذ، وهو أن تحتال المرأة بحيل في منع زوجها من جماع غيرها، وذلك نوع من السحر. يقال: لفلانة أخذة تؤخّذ بها الرجال عن النساء.

أبو ذؤيب الهذلي- السكري ١/ ٥٨ - اللسان (أخذ). المغضي: الذي كف من بصره- ويقال للرجل إذا اشتد رمده: قد استأخذ، وكسف: نكّس رأسه لما أخذ الرمد فيه من الحزن.

ج ٢ · ص ٧٥

يرمي الغيوب بعينيه ومطرفه ... مغض كما كسف المستأخذ الرّمد

كما كسف المستأخذ، أي: عين المستأخذ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. والرمد: الفاعل.

ويجوز: كما كسف المستأخذ الرّمد، أي: كسف عينه، فحذف المفعول كما يحذف «١» في غير هذا.

وأما حجّة من لم يدغم أخذتم، واتخذتم «٢»، فلأن الذّال ليس من مخرج التاء والطاء، والذّال إنما هي من مخرج الظاء والثاء، فتفاوت ما بينهما، إذ كان لكل واحد من هذين القبيلين حيز ومخرج غير مخرج الآخر. وأيضا فإن الذال مجهورة، والتاء مهموسة، والمجهور يقرّب منه المهموس بأن يبدل مجهورا، ألا ترى أنّهم قالوا: في افتعل من الزين والذّكر:

ازدان وادّكر، ومزدان ومدّكر. فلمّا قرّبوا المهموس من المجهور بأن قلبوه إليه، لم يدغم المجهور في المهموس، لأنه تقريب منه، وهذا عكس ما فعل في مزدان، لأنهم في مزدان، إنّما قرّبوا المهموس من المجهور، وأنت إذا أدغمت الذّال في التاء، قرّبت المجهور من المهموس، قال سيبويه: حدثنا من لا نتّهم أنه سمع من يقول: أخذت، فيبيّن «٣».

وحجّة «٤» من أدغم: أنّ هذه الحروف لمّا تقاربت، فاجتمعت في أنها من طرف اللسان وأصول الثنايا، قرب كلّ

في (ط): حذف.

في (ط): اتخذتم وأخذتم.

انظر الكتاب لسيبويه ٢/ ٤٢٣.

في (ط): ووجه.

ج ٢ · ص ٧٦

حيّز منها من الحيّز الآخر. ألا ترى أنهم أدغموا الظاء والثاء والذال في الطاء والتاء والدال، وكذلك أدغموهنّ في الظاء، وأختيها «١» في الانفصال، نحو: ابعث داود وأنفذ ثابتا، فإذا أدغمت في الانفصال، كان إدغامها فيما يجري مجرى المتّصل أولى.

[البقرة: ٥٤]

واختلفوا «٢» في بارِئِكُمْ [البقرة/ ٥٤] في كسر الهمز واختلاس «٣» حركتها.

فكان عبد الله بن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائيّ يكسرون العين من غير اختلاس ولا تخفيف.

واختلف عن أبي عمرو، فقال العباس بن الفضل الأنصاريّ «٤»: سألت أبا عمرو كيف «٥» تقرأ: إِلى بارِئِكُمْ مهموزة مثقّلة، أو إِلى بارِئِكُمْ مخففة؟ فقال: قراءتي مهموزة غير مثقّلة بارِئِكُمْ.

وروى اليزيديّ وعبد الوارث عنه: إِلى بارِئِكُمْ ولا يجزم الهمزة.

في (ط): وفي أختيها.

في (ط): اختلفوا.

الاختلاس: ترك إكمال الحركة بأن يأتي القارئ بثلثيها فقط. شرح ابن القاصح على الشاطبية ص ١٩٢ (ط مصطفى محمد) وسيورد المصنف زيادة بيان للمعنى.

العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري (١٠٥ - ١٨٦ هـ) قاضي الموصل أستاذ حاذق ثقة، من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة، روى القراءة عرضا وسماعا عن أبي عمرو بن العلاء وضبط عنه الإدغام، ناظر الكسائي في الإمالة. قال الذهبي: لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء. (انظر غاية النهاية ١/ ٣٥٣). وسبقت ترجمته ١/ ٣٧٦.

كذا في (ط) وسقطت من (م).

ج ٢ · ص ٧٧

قال أحمد: وقال سيبويه: كان أبو عمرو يختلس الحركة من «١»: بارِئِكُمْ ويَأْمُرُكُمْ [البقرة/ ٦٧] وما أشبه ذلك، مما تتوالى فيه الحركات، فيري من يسمعه أنه قد أسكن ولم يكن يسكن، وهذا مثل رواية عباس «٢» بن الفضل عنه التي ذكرتها أنه لا يثقّلها. وهذا القول أشبه بمذهب أبي عمرو، لأنه كان يستعمل التخفيف في قراءته كثيرا. من ذلك ما حدثني «٣» عبيد الله بن عليّ الهاشميّ عن نصر بن علي عن أبيه «٤» عنه أنه كان يقرأ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ [البقرة/ ١٢٩] وَيَلْعَنُهُمُ [البقرة/ ١٥٩] يشمّ الميم والنون التي قبل الهاء الضمّ من غير إشباع. وكذلك: عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ [النساء/ ١٠٢] يشمّ التاء فيها شيئا من الخفض. أخبرني «٥» بذلك أبو طالب عبد الله بن أحمد بن سوادة قال: حدّثنا إبراهيم بن سعد الزّهراني، قال: حدثنا عبيد بن عقيل عن أبي عمرو بذلك.

قال: وكذلك: وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ [البقرة/ ١٥١] يشمّها شيئا من الضم، وكذلك: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ [التغابن/ ٩] يشمّ العين شيئا من الضم، وكذلك قوله: وَأَرِنا مَناسِكَنا [البقرة/ ١٢٨] لا يسكن الراء ولا يكسرها.

روى ذلك عنه علي بن نصر وعبد الوارث واليزيديّ وعباس بن الفضل وغيرهم، أعني: وَأَرِنا وكذلك قراءته

في (ط): في.

في (ط): العباس.

في (ط): ما حدثني به.

علي بن نصر بن علي بن صهبان أبو الحسن الجهضمي البصري مات سنة ١٨٩ هـ. (انظر ترجمته في غاية النهاية ١/ ٥٨٢).

في (ط): قال أخبرني.

ج ٢ · ص ٧٨

في: يَأْمُرُكُمْ [البقرة/ ٦٧] ويَأْمُرُهُمْ [الأعراف/ ١٥٧] ويَنْصُرْكُمُ [آل عمران/ ١٦٠] وما أشبه ذلك من الحركات المتواليات.

وروى عبد الوهاب بن عطاء «١» وهارون الأعور «٢» عن أبي عمرو: وَأَرِنا ساكنة الراء. وقال اليزيدي في ذلك كله:

إنه كان يسكّن اللام من الفعل في جميعه. والقول: ما خبرتك من إيثاره التخفيف في قراءته كلها، والدليل على إيثاره التخفيف أنه كان يدغم من الحروف ما لا يكاد يدغمه غيره، ويليّن الساكن من الهمز، ولا يهمز همزتين وغير ذلك.

وقال عليّ بن نصر: عن أبي عمرو: وَلا يَأْمُرَكُمْ [آل عمران/ ٨٠] برفع الراء مشبعة «٣».

قال أبو علي: حروف المعجم على ضربين: ساكن ومتحرك. والساكن على ضربين:

أحدهما: ما أصله في الاستعمال السّكون مثل راء برد، وكاف بكر.

والآخر: ما أصله الحركة في الاستعمال فيسكن عنها.

وما كان أصله الحركة يسكن على ضربين، أحدهما: أن تكون حركته «٤» حركة بناء، والآخر: أن تكون حركة الإعراب.

عبد الوهاب بن عطاء بن مسلم أبو نصر الخفاف العجلي البصري ثم البغدادي ( ... - ٢٠٦ هـ؟) ثقة مشهور، روى القراءة عن أبي عمرو وإسماعيل بن كثير وأبان بن يزيد عن عاصم. روى الحروف عنه أحمد بن جبير وخلف بن هشام وغيرهم، وحدث عنه بالحروف محمد بن عمر الواقدي (طبقات القراء ١/ ٤٧٩).

سبقت ترجمته ١/ ٦.

السبعة ص ١٥٥ - ١٥٦.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٧٩

وحركة البناء التي تسكن على ضربين:

أحدهما: أن يكون الحرف المسكن من كلمة مفردة، نحو: فخذ وسبع وإبل، وضرب وعلم. يقول من يخفف:

سبع، وفخذ، وعلم وضرب.

والآخر: أن يكون هذا المثال من كلمتين، فيسكن على تشبيه المنفصل بالمتصل، كما جاء ذلك في مواضع من كلامهم نحو الإمالة والإدغام، وذلك قولهم: «أراك منتفخا» «١» وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ [النور/ ٥٢] ومن ذلك قول العجاج «٢»:

فبات منتصبا وما تكردسا ألا ترى أنّ نفخا من منتفخ، مثل كتف، وكذلك تقه من يتّقه، وكذلك ما أنشده أبو زيد من قوله «٣»:

قالت سليمى اشتر لنا سويقا فنزّل مثل كتف. فأما حركة البناء فلا خلاف في تجويز إسكانها في نحو ما ذكرنا من قول العرب والنحويين. وأما حركة الإعراب فمختلف في تجويز إسكانها، فمن الناس من ينكره فيقول إن إسكانها لا يجوز من حيث كان علما للإعراب.

وسيبويه يجوّز ذلك، ولا يفصل بين القبيلين في الشعر، وقد روى ذلك عن العرب، وإذا جاءت الرواية لم تردّ بالقياس، فمن ما أنشده في ذلك قوله «٤»:

انظر ١/ ٦٦ و ٤٠٨ من هذا الكتاب.

سبق الكلام عنه. انظر ١/ ٤٠٨.

سبق في الجزء الأول ص ٤١٠.

سقطت من (ط).

ج ٢ · ص ٨٠

وقد بدا هنك من المئزر «١» وقوله «٢»:

فاليوم أشرب غير مستحقب وقال «٣»: إذا اعوججن قلت صاحب قوّم ومما جاء في هذا النحو قول جرير «٤»:

سيروا بني العمّ فالأهواز منزلكم ... ونهر تيرا ولا تعرفكم العرب

ومن ذلك قول وضاح اليمن «٥»:

عجز بيت صدره: رحت وفي رجليك ما فيهما وهو في سيبويه ٢/ ٢٩٧ بغير نسبة والخصائص ٢/ ٣١٧ وفي الخزانة ٢/ ٢٧٩ ونسبه للأقيشر الأسدي- وخطأ ابن الشجري في نسبته الأبيات التي فيها الشاهد إلى الفرزدق. انظر أماليه ٢/ ٣٧.

سبق في ١/ ١١٧ و ٤١٠.

رجز لأبي نخيلة وبعده: بالدوّ أمثال السفين العوّم انظر سيبويه ٢/ ٢٩٧ والخصائص ١/ ٧٥ و ٣١٧ اللسان (عوم).

ديوانه/ ٤٨ - وفيه: فلم تعرفكم العرب. نهر تيرى: نهر قديم نواحي الأهواز حفره أردشير ملك الفرس.

هو وضاح بن إسماعيل بن عبد كلال أحد أبناء الفرس الّذين قدموا مع وهرز الفارسي فقتلوا الحبشة وأقاموا بصنعاء، وكان شاعرا ظريفا غزلا جميلا، فعشقته أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك، فقتله الوليد (انظر نوادر المخطوطات: أسماء المغتالين ٢/ ٢٧٣).

ج ٢ · ص ٨١

إنما شعري شهد ... قد خلط بالجلجلان

فأسكن الفتحة في مثال الماضي، وهذه الفتحة تشبه النصبة. كما أن الضمة في: صاحب قوّم، تشبه الرفعة. وجاز إسكان حركة الإعراب، كما جاز تحريك إسكان البناء، فشبّه ما يدخل على المعرب من المتحركات من الحركة بما يدخل على المبني، كما شبهوا حركات البناء بحركات الإعراب، فمن ثمّ أدغم نحو: ردّ، وفرّ، وعضّ ونحو ذلك، كما أدغموا نحو:

يردّ، ويشدّ. وذلك أن حركة غير الإعراب لما كانت تعاقب على المبني، كما تعاقب حركة الإعراب على المعرب أدغموه، كما أدغموا المعرب، والحركات المتعاقبة على

ذلك، نحو:

حركة الهمزة إذا سكن ما قبلها، نحو: اضرب أخاك، ونحو:

حركة التقاء الساكنين، وحركة النونين الخفيفة والشديدة فكما شبهوا تعاقب هذه الحركات التي للبناء على أواخر الكلم بتعاقب حركات الإعراب، حتى أدغم من أدغم نحو: ردّ، واستعدّ، كما يدغم نحو: يردّ، ويستعدّ، كذلك شبهوا حركة الإعراب بالبناء في نحو ما ذكرنا فأسكنوا.

فأما من زعم أن حذف هذه الحركة لا يجوز من حيث كانت علما للإعراب، فليس قوله بمستقيم، وذلك أن حركات

والبيت في الضرائر لابن عصفور ص/ ٨٧ وعبث الوليد ص/ ٣١٥ وفي اللسان (جلل) مع اختلاف في الرواية. وانظر شرح أبيات المغني ٨/ ٣٧. والجلجلان: حب السمسم. قال أبو العلاء: وبعضهم يرويه: قد حشي.

ج ٢ · ص ٨٢

الإعراب قد تحذف لأشياء، ألا ترى أنها تحذف في الوقف، وتحذف من الأسماء والأفعال المعتلّة. فلو كانت حركة الإعراب لا يجوز حذفها من حيث كانت دلالة الإعراب، لم يجز حذفها في هذه المواضع، فإذا جاز حذفها في هذه المواضع لعوارض تعرض، جاز حذفها أيضا في ما ذهب إليه سيبويه وهو التشبيه بحركة البناء، والجامع بينهما: أنهما جميعا زائدان. وأنها قد تسقط في الوقف والاعتلال، كما تسقط التي للبناء للتخفيف.

فإن قلت: إن سقوطها في الوقف إنما جاز لأنه إذا وصلت الكلمة ظهرت الحركة ويستدل عليه بالموضع.

قيل: وكذلك إذا أسكن نحو: هنك «١»، استدلّ عليه بالموضع، وإذا فارقت هذه الصّيغة التي شبّهت «٢» لها بسبع، ظهرت كما تظهر التي للإعراب في الوصل.

ومما يدل على أن هذه الحركة إذا أسكنت كانت مرادة، كما أن حركة الإعراب مرادة، قولهم: رضي، ولقضو الرجل، فأسكنوا، ولم يرجعوا الياء والواو إلى الأصل، حيث كانت مرادة. كذلك تكون حركة الإعراب لمّا كانت مرادة، وإن حذفت لم يمتنع حذفها، وكان حذفها بمنزلة إثباتها في الجواز كما كانت الحركة فيما ذكرنا كذلك.

فإن قلت: إنّ حركات الإعراب تدل على المعنى، فإذا

في الشاهد السابق: وقد بدا هنك من المئزر. (ص ٨٠).

في (ط): هذه الصنعة التي أشبهت.

ج ٢ · ص ٨٣

حذفت اختلّت الدّلالة عليه، قيل: وحركات البناء أيضا قد تدل على المعنى وقد حذفت، ألا ترى أن «١» تحريك العين بالكسر في نحو: ضرب يدل على معنى، وقد جاز إسكانها، فكذلك يجوز إسكان حركة الإعراب. وكذلك الكسر في مثل «٢» حذر، والضمة «٣» في نحو: حذر «٤».

واعلم أن الحركات التي تكون للبناء والإعراب يستعملون في الضمة والكسرة منهما ضربين، أحدهما: الإشباع والتمطيط، والآخر: الاختلاس والتخفيف، وهذا الاختلاس والتخفيف إنما يكون في الضمة والكسرة، فأما الفتحة فليس فيها إلا الإشباع ولم تخفّف الفتحة بالاختلاس، كما لم تخفّف بالحذف، في نحو: جمل، وجبل، كما خفّف «٥» نحو: سبع وكتف، وكما لم يحذفوا الألف في الفواصل والقوافي من حيث حذفت الياء والواو فيهما، نحو: وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ [الفجر/ ٤] وقوله:

... ثم لا يفر «٦» وكما لم يبدل الأكثر من التنوين الياء ولا الواو في الجر والرفع كما أبدلوا الألف في النصب، وهذا الاختلاس، وإن كان الصوت فيه أضعف من التمطيط، وأخفى، فإن الحرف المختلس حركته بزنة المتحرك، وعلى هذا المذهب حمل

سقطت أن من (ط).

في (ط): نحو.

في (ط): والضم.

في اللسان: رجل حذر وحذر: متيقظ.

في (ط): حذف وهو تصحيف.

سبق في ١/ ٤٠٥.

ج ٢ · ص ٨٤

سيبويه قول أبي عمرو: إِلى بارِئِكُمْ [البقرة/ ٥٤] «١» فذهب إلى أنه اختلس الحركة ولم يشبعها فهو بزنة حرف متحرك.

فمن روى عن أبي عمرو الإسكان في هذا النحو، فلعلّه سمعه يختلس فحسبه لضعف الصوت به والخفاء إسكانا، وعلى هذا يكون قوله: وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ [البقرة/ ١٢٩] ويَلْعَنُهُمُ اللَّهُ [البقرة/ ١٥٩] وكذلك عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ [النساء/ ١٠٢] وكذلك يُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ [البقرة/ ١٥١] ويَوْمَ يَجْمَعُكُمْ [التغابن/ ٩] وَلا يَأْمُرَكُمْ [آل عمران/ ٨٠] هذا كله على الاختلاس مستقيم حسن «٢»، ومن روى عنه الإسكان فيها، وقد جاء ذلك في الشعر، فلعله ظن الاختلاس إسكانا.

فأمّا قوله «٣»: وَأَرِنا مَناسِكَنا [البقرة/ ١٢٨] فالإسكان فيه حسن على تشبيه المنفصل بالمتصل، والاختلاس حسن، وليس إسكان هذا مثل إسكان: يَأْمُرَكُمْ، وأَسْلِحَتِكُمْ لأن الكسرة في: أَرِنا ليست بدلالة إعراب، ومثل ذلك قول من قال: وَيَتَّقْهِ ومن روى الإسكان في حروف الإعراب فقال:

تسكن لام الفعل، فعلى تجويز ما جاء في الشعر وفي «٤» الكلام، وقد تقدم ذكر ذلك.

فإن قال قائل: فهلا لم تسكن أَرِنا لأنّ الراء «٥» متحركة بحركة الهمزة «٦» فإذا حذفها لم تدلّ على الهمزة كما تدلّ إذا

انظر سيبويه ٢/ ٢٩٧ باب الإشباع في الجر والرفع وغير الإشباع والحركة كما هي.

سقطت من (ط).

في (ط): قوله تعالى.

في (ط): في.

في (ط): لأن النون، وهو خطأ.

في هامش (ط): معنى الهمزة التي في أصل الكلمة، لأن أصلها، أرئنا زيادة.

ج ٢ · ص ٨٥

أثبتها عليها، قيل: ليس هذا بشيء، ألا ترى أن الناس أدغموا: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي [الكهف/ ٢٨] فذهاب الحركة في أَرِنا في التخفيف ليس بدون ذهابها في الإدغام.

[البقرة: ٥٨]

اختلفوا في نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ [البقرة/ ٥٨] في النون والتاء والياء.

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي:

نَغْفِرْ لَكُمْ بالنون. وقرأ نافع: يغفر لكم بالياء مضمومة على ما «١» لم يسمّ فاعله. وقرأ ابن عامر تغفر لكم مضمومة التاء.

ولم يختلفوا في: خَطاياكُمْ في هذه السورة، غير أن الكسائي كان يميلها وحده، والباقون لا يميلون «٢».

قال أبو علي: حجة من قال: نَغْفِرْ لَكُمْ بالنون أنه أشكل بما قبله. ألا ترى أنّ قبله: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ [البقرة/ ٥٨] فكأنه قال: قلنا ادخلوا، نغفر.

وحجة من قال: يغفر أنه يؤول إلى هذا المعنى، فيعلم من الفحوى أن ذنوب المكلفين وخطاياهم لا يغفرها إلا الله، وكذلك القول في من قرأ: تغفر. إلا أنّ من قال: يغفر لم يثبت علامة التأنيث في الفعل لتقدّمه، كما لم يثبت لذلك في نحو قوله: وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ [يوسف/ ٣٠].

ومن قال: تغفر فلأن علامة التأنيث قد ثبتت في هذا النحو نحو قوله: قالَتِ الْأَعْرابُ [الحجرات/ ١٤] وكلا

كذا في (ط)، وسقطت من (م).

السبعة ص ١٥٦.

ج ٢ · ص ٨٦

الأمرين قد جاء به التنزيل قال: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ [هود/ ٦٧] وفي موضع «١» فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ [الحجر/ ٨٣] والأمران جميعا كثيران.

فأما إمالة الكسائي الألف في: خَطاياكُمْ فجوازها حسن «٢»، وحسنها: أن الألف إذا كانت رابعة فصاعدا اطّردت فيها الإمالة، والألف في خطايا خامسة، ومما يبين جواز الإمالة في ذلك، أنك لو سمّيت بخطايا ثم ثنّيته، لأبدلت الياء من الألف، كما تبدل من ألف قرقرى وجحجبى «٣»، وألف مرامى، ونحو ذلك. ويقوي ذلك أن غزا ونحوها قد جازت إمالة ألفها، وإن كانت الواو تثبت فيها وهي على هذه العدّة، فإذا جاز في باب غزا مع ما ذكرناه «٤»، فجوازها في خطايا أولى، لأنها بمنزلة ما أصله الياء، ألا ترى أن الهمزة لا تستعمل هنا «٥» في قول الجمهور والأمر الكثير «٦» الشائع.

ومما يبين ذلك أن الألف قد أبدلت من الهمزة في العدّة التي يجوز معها تحقيق الهمزة. وذلك إذا كانت ردفا في نحو:

ولم «٧» أورا بها «٨»

في ط: موضع آخر.

سقطت «حسن» من (م).

قرقرى: اسم موضع، وجحجبى: حي من الأنصار (اللسان) ورسمت الألف الأخيرة في (م) ممدودة.

في (ط): ما ذكرنا.

في (ط): هاهنا.

سقطت من (ط).

في (ط): لم.

جزء من رجز أنشده سيبويه ٢/ ١٦٥ ولم ينسبه، وتمامه: عجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتني ولم أورا بها قال الأعلم: الشاهد في تخفيف الهمزة الساكنة من قوله: أورا، لما احتاج إليه من ردف القافية (وهو حرف المد الذي قبل الروي) ولو حققها على

ج ٢ · ص ٨٧

ونحو:

... على رال «١» فلو لم تنزّل منزلة الألف التي لا تناسب الهمزة، لم يجز وقوعها في هذا الموضع، فإذا جاز ذلك فيها، مع أن الهمزة قد يجوز أن تخفف في نحو: أورا، إذا لم يكن ردفا، فأن تجوز الإمالة في خطايا أولى.

[البقرة: ٦١]

واختلفوا في قوله «٢»: النَّبِيِّينَ [البقرة/ ٦١] والنَّبِيُّونَ [البقرة/ ١٣٦] والنُّبُوَّةَ [آل عمران/ ٧٩] والْأَنْبِياءَ [آل عمران/ ١١٢] والنَّبِيُّ [آل عمران/ ٦٨] «٣» في الهمز، وتركه.

فكان نافع يهمز ذلك كلّه في كلّ القرآن إلا في موضعين في سورة الأحزاب: قوله «٤»: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ [الآية/ ٥٠] بلا مدّ ولا همز. وقوله «٥»:

ما يجب لأنها طرف لم يجز له من أجل الردف المضمن في القافية. ومعنى: لم أورأ بها، لم أعلم بها، وحقيقته: لم أشعر بها من ورائي، لأن لام وراء همزة أصلية في قول من صغرها وريئة، فحمل الفعل على هذا التقدير. ومن جعل همزة وراء منقلبة قال في تصغيرها: ورية. ويقال: معنى: لم أورأ بها: لم أغر، وأصله: لم أوأر، ثم قلب إلى أورأ. يقال: أورأته بكذا: إذا أغريته به. والانتياب: القصد والإلمام. وخاطب نفسه في البيت الأول، ثم أخبر عن نفسه في البيت الآخر لأن من كلامهم أن يتركوا الخطاب للإخبار، والإخبار للخطاب اتساعا بعلم السامع. (طرة الكتاب ٢/ ١٦٥).

سبق انظر ص ١٣.

في (ط) قوله عز وجل.

وردت هذه الكلمات ما بين القوسين في (ط) مهموزة.

في (ط): قوله عز وجل.

في (ط): قوله تعالى.

ج ٢ · ص ٨٨

لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا [الآية/ ٥٣] وإنما ترك همز هذين لاجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد «١»، هذا قول المسيبي «٢» وقالون، وقال ورش عن نافع: إنه كان يهمزها جميعا، إلا أنه كان يروي عن نافع: أنه كان يترك الهمزة الثانية في المتّفقتين والمختلفتين، وتخلف الأولى الثانية «٣»، فيقول فيه للنبيء ان اراد، مثل: النّبيعن راد «٤» و: بيوت النبيء يلا «٥»، وكان الباقون لا يهمزون من ذلك شيئا «٦».

قال أبو زيد: نبأت من أرض إلى أخرى، فأنا أنبأ نبأ ونبوءا: إذا خرجت منها إلى أخرى، وليس اشتقاق النبيء من هذا وإن كان من لفظه، ولكن من النبأ الذي هو الخبر، كأنه المخبر عن الله سبحانه. فإن قلت: لم لا يكون من النباوة، ومما أنشده أبو عثمان قال: أنشدني كيسان «٧»:

محض الضّريبة في البيت الذي وضعت ... فيه النّباوة حلوا غير ممذوق

أو يجوّز فيه الأمرين، فتقول: إنه يجوز أن يكون من النباوة، ومن النبأ، كما أجزت في عضة أن تكون من الواو، لقوله:

أولاهما همزة النبيء، والثانية همزة إن وإلا في الآيتين.

سبقت ترجمته في ١/ ٣٧٥.

عبارة كتاب السبعة هنا: وكان ورش يروي عن نافع أنه كان يهمز من المتفقتين والمختلفين الأولى، ويخلف الثانية.

في (م): فيقول: النبيء إن أراد مثل: النبيعين أراد.

في (ط): إلا.

السبعة ص ١٥٦ - ١٥٧.

لم نعثر على قائله.

ج ٢ · ص ٨٩

وعضوات تقطع اللهازما «١» ومن الهاء لقوله:

.. لها بعضاه الأرض تهزيز «٢» فالقول: إن ذلك ليس كالعضة، لأن سيبويه «٣» زعم: أنهم يقولون في تحقير النّبوّة: كان مسيلمة نبوّته «٤» نبيّئة سوء، وكلّهم يقول: تنبّأ مسيلمة، فلو كان يحتمل الأمرين جميعا ما أجمعوا على تنبّأ، ولا على النّبيّئة، بل جاء فيه الأمران: الهمز وحرف اللين، فأن اتفقوا على تنبّأ والنّبيّئة دلالة على أن اللام همزة.

عجز بيت للشاعر أبي مهديّة وصدره: هذا طريق يأزم المآزما قال الأعلم: يقول من سار في هذا الطريق بين ما حف به من العضاه تأذى بسيره فيه. ويأزم: يعض، واللهازم جمع لهزمة وهي مضغة في أصل الحنك. سيبويه ٢/ ٨١ - اللسان مادة (أزم) - الخصائص ١/ ١٧٢ المنصف ١/ ٥٩ ٣/ ٣٨ ابن يعيش ٥/ ٣٨.

قطعة بيت للمتنخل الهذلي وتمامه: قد حال دون دريسيه مؤوّبة ... نسع لها بعضاه الأرض تهزيز الدريس: الثوب الخلق، والمؤوّبة ريح تأتي ليلا، ونسع ومسع: اسم من أسماء الشمال. والعضاه: كل شجر له شوك. اللسان مادة (هزز). ديوان الهذليين القسم الثاني ص ١٦ والمنصف ١/ ٦٠.

انظر ٢/ ١٢٦.

في (م) نبوءته، وأثبتنا ما في (ط) لموافقتها لسيبويه. قال ابن بري (اللسان نبأ) بعد أن نقل عبارة سيبويه: فذكر الأول غير مصغر ولا مهموز- أي: قوله نبوة- ليبين أنهم قد همزوه في التصغير وإن لم يكن مهموزا في التكبير.

ج ٢ · ص ٩٠

ومما يقوّي أنه من النبأ الذي هو الخبر أن النباوة الرفعة، فكأنه قال: في البيت الذي وضعت فيه الرّفعة. وليس كلّ رفعة نبوءة، وقد تكون في البيت رفعة ليست بنبوءة. والمخبر عن الله «١» بوحي إليه المبلّغ عنه نبيء ورسول، فهذا الاسم أخصّ به «٢» وأشدّ مطابقة للمعنى المقصود إذا أخذ من النّبأ «٣». فإن قلت: فلم لا تستدلّ بقولهم: أنبياء، على جواز الأمرين في اللام من النبي، لأنهم قالوا: أنبياء ونباء، قال «٤»:

يا خاتم النّباء إنّك مرسل بالحقّ ......

قيل: ما ذكرته لا يدلّ على تجويز الأمرين فيه، لأن أنبياء إنما جاء لأن البدل لما لزم في نبيّ صار في لزوم البدل له، كقولهم: عيد وأعياد، فكما أن أعيادا لا تدل على أن عيدا من الياء، لكونه من عود الشيء، كذلك لا يدل أنبياء على أنه من النباوة، ولكن لمّا لزم البدل جعل بمنزلة تقيّ وأتقياء، وصفيّ وأصفياء ونحو ذلك، فلما لزم صار كالبريّة والخابية، ونحو ذلك مما لزم الهمز «٥» فيه حرف اللين بدلا من الهمزة. فما دل على أنه من الهمز قائم لم يعترض فيه شيء، فصار قول من حقّق الهمزة في النبيّ «٦»، كردّ الشيء إلى الأصل المرفوض استعماله

في (ط): الله عز وجل.

في (م): منه.

رسمت همزة النبأ في الأصل هنا وفي السابق هكذا: (النباء) على السطر، وقد آثرنا الرسم الإملائي لها لصحة لفظه.

قطعة من بيت قاله العباس بن مرداس وتمامه: بالحقّ كلّ هدى السبيل هداك سيبويه ٢/ ١٢٦ اللسان (نبا).

في (ط): الهمزة.

في (ط): النبيء.

ج ٢ · ص ٩١

نحو: وذر، وودع، فمن ثمّ كان الأكثر فيه التخفيف. فإن قلت فقد قال سيبويه: بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون: نبيئا وبريئة. قال: وذلك رديء «١»، وإنما استردأه لأن الغالب في استعماله التخفيف على وجه البدل من الهمز، وذلك الأصل كالمرفوض، فردؤ عنده ذلك «٢» لاستعمالهم فيه الأصل الذي قد تركه سائرهم، لا لأن النبيء الهمز فيه غير الأصل، ولا لأنه يحتمل وجهين كما احتمل عضة وسنة.

ومن زعم أن البريّة من البرا الذي هو التراب كان غالطا، ألا ترى أنه لو كان كذلك لم يحقّق همزه من حقق من أهل الحجاز، فتحقيقهم لها يدل على أنها «٣» من برأ الله الخلق، كما أن تحقيق النبيء يدل على أنه من النبأ، وكما كان اتفاقهم على تنبأ يدل على أن اللام في الأصل همزة.

فالحجة لمن همز النبيء [حيث همز] «٤» أن يقول: هو أصل الكلمة، وليس مثل عيد، الذي قد ألزم البدل، ألا ترى أن ناسا من أهل الحجاز قد حققوا الهمزة في الكلام «٥»، ولم يبدلوها «٦». كما فعل أكثرهم، فإذا كان الهمز أصل الكلمة وأتى به قوم في كلامهم على أصله لم يكن كماضي يدع، ونحوه مما رفض استعماله واطّرح.

فأما ما

روي في الحديث: «من أن بعضهم. قال: يا

الكتاب ٢/ ١٧٠.

في (ط): وردؤ ذلك عنده.

في (ط): أنه.

ما بين معقوفتين سقطت من (ط).

في (ط): في كلامهم.

في (ط): يبدلوه.

ج ٢ · ص ٩٢

نبيء الله! فقال «١»: «لست بنبيء الله، ولكني نبيّ الله» «٢»

فأظنّ أن من أهل النقل من ضعّف إسناد الحديث. ومما يقوي تضعيفه أنّ من مدح النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال:

يا خاتم النبآء «٣» لم يؤثر فيه إنكار عليه فيما علمنا، ولو كان في واحده نكير لكان الجمع كالواحد، وأيضا فلم نعلم أنه عليه السّلام أنكر على الناس أن يتكلموا بلغاتهم.

ولمن أبدل ولم يحقّق أن يقول: مجيء الجمع في التنزيل على أنبياء يدل على أن الواحد قد ألزم فيه البدل، وإذا ألزم فيه البدل ضعف التحقيق. وقال الفرّاء في قراءة عبد الله النبية إلى «٤» (ال ن ب ي ي). قال الفراء: لا يخلو من أن يكون النبيّة مصدرا للنبإ، أو يكون النبيّة مصدرا نسبه إلى النبي عليه السلام «٥».

[قال أبو علي] «٦»: والقول في ذلك أنه لا يخلو من أن يكون من النباوة التي في قول ابن همام، أو يكون من النّبأ وقلبت «٧» الهمزة. أو يكون نسبا، فلا يكون من النباوة، فيكون

في (ط): فقال عليه السلام.

نقل هذا الحديث صاحب إتحاف فضلاء البشر وقال: أخرجه الحاكم عن أبي ذر وصححه، وفيه أن الرجل أعرابي وأن أبا عبيد علّل إنكار النبي بعدول الأعرابي عن الفصحى وأن مقتضى ذلك جواز الوجهين لغة. انظر ص ٥٨ منه.

سبق قريبا في ص ٩٠.

سقطت إلى من (م).

في (ط): صلى الله عليه.

ما بين المعقوفتين سقطت من (ط).

في (ط): وقلب.

ج ٢ · ص ٩٣

مثل مطيّة، لأنّ فيما حكاه سيبويه من أنهم كلّهم يقولون: تنبّأ مسيلمة، دلالة على أنه من الهمزة «١» [فإذا لم يجز ذلك ثبت أنه من الهمز] «٢» وجاز أن يكون ياء ألزمت البدل من الهمزة، وعلى ذلك قالوا: أنبياء، وجاز أن يكون من قول من حقّق، إلا أنه خفف فوافق لفظ التخفيف عن التحقيق لفظ من يرى القلب. وقد حكى سيبويه كما رأيت أن بعضهم يحقق النبيء، فإذا كان نسبا أمكن أن يكون إلى قول من حقق، وإلى قول من خفّف، وأمكن أن يكون إلى قول من أبدل. فلا يجوز أن يكون على قول «٣» من حقّق ثم خفّف لأنه لو كان كذلك لكان:

النبئيّة «٤»، لأنه نسب إلى فعيلة، فرددت الهمزة لمّا حذفت الياء التي كنت قلبت الهمزة في التخفيف من أجلها، فلما لم يردّ، وقال النبيّة، علمت أن النسب إليه على قول من قلب الهمزة ياء، وهم الذين قالوا: أنبياء، فحذفت الياءين لياءي النسب، فبقيت الكلمة على فعيّة. هذا على قياس قولهم: عبد بيّن العبديّة، وقد حكاه الفرّاء.

وأما تخفيف نافع: النبيّ في الموضعين اللذين خفف فيهما في رواية المسيّبي وقالون، فالقول في ذلك أنه لا يخلو من أن يكون ممن يحقّق الهمزتين أو يخفّف إحداهما، فإن حقّق الهمزتين جاز أن يجعل الثانية بين بين، لأن الهمزة إذا

في (ط): الهمز.

ما بين المعقوفتين سقطت من (ط) وهي زيادة يستقيم الكلام بدونها.

سقطت «قول» من (م).

في حاشية (ط): مثل التبعيّة.

ج ٢ · ص ٩٤

كانت بين بين كانت في حكم التحقيق، فتقول: (للنّبيء إن) «١»، وإن لم يحقّق الهمزتين قلب الثانية منهما ياء قلبا فقال: (للنّبيء ين) «٢» كما قلبوا في: (أيمّة)، وكما قلبوا في: جاء وشاء ويجعل المنفصل بمنزلة المتصل في أيمّة وجاء.

ووجه رواية قالون، والمسيّبيّ: أنه إذا خفّف الهمزة من النبيء «٣» لم يجتمع همزتان، فإن شاء حقق الهمزة المكسورة من (إلّا) ومن (إن) وإن آثر التخفيف جعلهما بين

الياء والهمزة.

[البقرة: ٦٢]

اختلفوا في الصَّابِئِينَ [البقرة/ ٦٢]، والصَّابِئُونَ [المائدة/ ٦٩]. في الهمز وتركه فقرأ نافع: الصابين والصابون في كلّ القرآن بغير همز، ولا خلف للهمز، وهمز ذلك كلّه الباقون «٤».

[قال أبو علي] «٥»: قال أبو زيد: صبأ الرجل في دينه، يصبأ صبوءا: إذا كان صابئا. وصبأ ناب الصبي يصبأ صبأ: إذا طلع.

وقال أبو زيد: صبأت عليهم، تصبأ، صبأ، وصبوءا: إذا طلعت عليهم، وطرأت على القوم أطرأ طرءا وطروءا مثله.

فكأنّ معنى الصابئ: التارك دينه الذي شرع له إلى دين غيره، كما أن الصابئ على القوم تارك لأرضه، ومنتقل إلى سواها والدّين الذي فارقوه، هو تركهم التوحيد إلى عبادة النجوم أو تعظيمها، ومن ثمّ خوطب المسلمون بقوله «٦»: ... ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا «٧» دينهم وكانوا شيعا

في (ط): النبيء إن.

في (م): النبيّ ين.

في (م): النبيّ.

السبعة: ١٥٧.

ما بين المعقوفتين سقطت من (م).

في (ط): تعالى.

فارقوا: قراءة علي وحمزة والكسائي (انظر تفسير القرطبي ١٤/ ٣٢).

ج ٢ · ص ٩٥

[الروم/ ٣١ - ٣٢] فالدّين الذي فارقه المشركون هو: التوحيد الذي نصب لهم عليه أدلّته، لأنّ المشركين لم يكونوا أهل كتاب، ولا متمسكين بشريعة، فهم في تركهم ما نصب لهم الدليل عليه، كالصابئين في صبوئهم إلى ما صبئوا إليه. ومثل قوله «١»: فارقوا دينهم قوله «٢» كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ [الأنعام/ ١٠٨] أي: عملهم الذي فرض عليهم ودعوا إليه، وكذلك قوله: وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ [الأنعام/ ١٣٧] أي:

دينهم الذي دعوا إليه، وشرع لهم، ألا ترى أنهم لا يلبسون عليهم التّديّن بالإشراك، وإنما سمّي شريعة الإسلام دينهم، وإن لم يجيبوا إليه ولم يأخذوا به، لأنهم قد شرع لهم ذلك ودعوا إليه، فلهذا الالتباس الذي لهم به جاز أن يضاف إليهم، كما أضاف الشاعر الإناء إلى الشارب لشربه منه وإن لم يكن ملكا له في قوله «٣»:

إذا قال قدني قلت بالله حلفة ... لتغني عنّي ذا إنائك أجمعا

وهذا النحو من الإضافة كثير، فالمعنى: على أن لام الكلمة همزة، فالقراءة بالهمز هو الوجه الذي عليه المعنى.

فأما من قال: الصابون فلم يهمز، فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يجعله من صبا، يصبو، وقول الشاعر «٤»:

في (ط): عز وجل.

في (ط): تعالى.

البيت لحريث بن عناب. وقد سبق ذكره انظر ٢/ ٥٠.

عجز بيت لأبي ذؤيب، صدره:

ج ٢ · ص ٩٦

صبوت أبا ذيب وأنت كبير أو تجعله على قلب الهمزة فلا يسهل أن تأخذ، من صبا إلى كذا، لأنه قد يصبو الإنسان إلى الدين فلا يكون منه تديّن به مع صبوّه إليه، فإذا بعد هذا، وكان الصابئون منتقلين من دينهم الذي أخذ عليهم إلى سواه، ومتدينين به، لم يستقم أن يكون إلّا من صبأ «١» الذي معناه: انتقال من دينهم الذي شرع لهم إلى آخر لم يشرع لهم، فيكون الصابون إذا: على قلب الهمزة، وقلب الهمز على هذا الحدّ لا يجيزه سيبويه إلا في الشعر، ويجيزه غيره، فهو على قول من أجاز ذلك، وممن أجازه أبو زيد، وحكي عن أبي زيد قال: قلت لسيبويه:

سمعت: قريت، وأخطيت قال: فكيف تقول في المضارع؟

قلت «٢»: أقرأ، قال: فقال: حسبك. أو نحو هذا، يريد سيبويه: أنّ قريت مع أقرأ، لا ينبغي، لأن أقرأ على الهمز وقريت على القلب. فلا يجوز «٣» أن يغيّر بعض الأمثلة دون بعض، فدلّ «٤» ذلك على أن القائل لذلك غير فصيح، وأنه مخلّط في لغته.

[الإعراب:]

من حقق الهمزة فقال: الصابئون، مثل: الصابعون، ومن خفّفها جعلها في قول سيبويه، والخليل: بين بين، وزعم

ديار التي قالت غداة لقيتها وقوله: صبوت، أي: أتيت أمر الصّبا. (ديوان الهذليين ١/ ١٣٧).

في (ط): صبأت.

في (ط): فقلت.

في (م): يكون.

في (ط): يدل.

ج ٢ · ص ٩٧

سيبويه أنه قول العرب، والخليل. وفي قول أبي الحسن:

يقلبها ياء قلبا، وقد تقدم ذكر ذلك في هذا الكتاب. ومن قلب الهمزة التي هي لام ياء، فقال: الصابون. نقل الضمة التي كانت تلزم أن تكون على اللام إلى العين فسكنت الياء فحذفها لالتقاء الساكنين هي وواو الجمع، وحذف كسرة عين فاعل، فحرّكها بالضمة المنقولة إليها، كما أن من قال: خفت، وحبّ بها، وحسن ذا أدبا، فنقل الحركة من العين إلى الفاء حذف الحركة التي كانت للفاء في الأصل، وحرّكها بالحركة المنقولة «١» كما حرّك العين من فاعل بالحركة المنقولة، وقياس نقل الحركة التي هي ضمة «٢» إلى العين أن تحذف كسرة عين فاعل، وتنقل إليها الكسرة التي كانت تكون للّام، ألا ترى أن الضمة منقولة إليها بلا إشكال، وإن شئت قلت لا أنقل حركة اللام التي هي الكسرة كما نقلت حركتها التي هي الضمة، لأني لو لم أنقل الحركة التي هي الضمة، وقررت الكسرة، لم يصحّ واو الجميع، فليس الكسرة مع الياء كالكسرة مع الواو، فإذا كان كذلك أبقيت الحركة التي كانت تستحقّها اللام فلم أنقلها، كما أبقيت حركة المدغم، ولم «٣» أنقلها في قول من قال: يَهْدِي فحرّك الهاء بالكسر لالتقاء الساكنين، ولم ينقلها كما نقل من قال: يَهْدِي «٤»، [يونس/ ٣٥].

ومثل ذلك في أنّك تنقل الحركة مرة ولا تنقل أخرى قوله:

في (ط): المنقولة إليها.

في (ط): الضمة.

في (ط): فلم.

يهدّي: بفتح الياء والهاء، قراءة ابن عامر وابن كثير وورش وابن محيصن. انظر البحر المحيط ٥/ ١٥٦.

ج ٢ · ص ٩٨

وحبّ بها مقتولة «١» وحبّ بها مقتولة! وحسن ذا أدبا، وحسن ذا أدبا، ونحو ذلك.

فإن قلت: فلم لا «٢» تنقل الحركة التي تستحقّها اللام إذا انقلبت ألفا نحو: المصطفى والمعلّى إلى ما قبلها، كما نقلت حركة الياء في نحو قولك: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [المعارج/ ٣١] فجاء: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران/ ١٣٩] وهم المصطفون، مفتوحا ما قبل الواو منه، وهلّا نقلت الحركة كما نقلت في نحو: هُمُ العادُونَ [المعارج/ ٣١]، فالقول في ذلك أنّ المحذوف لالتقاء الساكنين في حكم الثابت في اللفظ، كما كان المحرّك لالتقائهما «٣» في حكم السكون، يدلك على ذلك نحو: رمت المرأة، واردد ابنك، فإذا كان كذلك، كان الألف في الأعلون، في حكم الثبات، وإذا كان في حكمه لم يصحّ تقدير نقل الحركة منها، لأنّ ثبات الألف

جزء من بيت للأخطل في وصف الخمر وتمامه: فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها ... وحبّ بها مقتولة حين تقتل وهو في ديوانه ١/ ١٩ وروايته عنده: وأطيب بها مقتولة. وفي شرح شواهد الشافية ص ١٤ والخزانة ٤/ ١٢٢ والعيني ٤/ ٢٦ وابن يعيش ٧/ ١٢٩. والقتل: مزج الخمر بالماء حتى تذهب حدّتها فكأنها قتلت بالماء.

في (ط): لم.

في (ط): التحرك لالتقاء الساكنين.

ج ٢ · ص ٩٩

ألفا في تقدير الحركة فيها. وإذا «١» كان في تقديرها، لم يجز نقلها، لأنه يلزم منه تقدير ثبات حركة واحدة في موضعين، وليس كذلك الياء لأنها قد تنفصل عن الحركة، وتحرّك بالضمة والكسرة في نحو «٢»:

ألم يأتيك والأنباء ..

و: غير ماضي «٣» فإن قال: فهلّا إذا كان الأمر على ما وصفت لم يجز أن يجمع ما كان آخره ألف التأنيث، نحو: حبلى، إذا سمّيت به رجلا أن تقول في جمعه: حبلون، لأنه

يلزم من «٤» ذلك اجتماع علامة التذكير والتأنيث «٥» في اسم، فيلزم أن يمتنع كما امتنع أن يجمع طلحة بالواو والنون- اسم رجل- في قول العرب والنحويين، إذا أثبتّ التاء فيه لاجتماع علامة تأنيث وتذكير في اسم واحد.

فالقول في ذلك أن الألف في حبلى اسم رجل، إذا قلت: حبلون، إنما جاز لأنك إذا سميت به «٦» لا تريد به معنى التأنيث، كما أردت به ذلك قبل التسمية، فجاز لأنك تخلع منها علامة التأنيث، فتجعل الألف لغيره، ألا ترى أن في كلامهم ألفا ليست للتأنيث، ولا للإلحاق ولا هي منقلبة نحو: قبعثرى،

في (ط): فإذا.

قطعة من بيت لقيس بن زهير سبق ذكره. في ١/ ٩٣، ٣٢٥.

جزء من بيت سبق ذكره ١/ ٣٢٥.

في (ط): في.

في (ط): التأنيث والتذكير.

في (ط): بها.

ج ٢ · ص ١٠٠

ونحو: ما حكاه سيبويه: من أن بعضهم يقول: بهماه، فإذا قدّرت خلع علامة التأنيث منها جاء جمع الكلمة بالواو والنون، كما أنك لما قلبتها ياء جاز جمعها بالألف والتاء نحو: حبليات وحباريات، فخلع علامة التأنيث منها «١» في التسمية بما هي فيه كقلبها إلى ما قلبت إليه في حبليات، وصحراوات، وخضراوات.

[البقرة: ٦٧]

اختلفوا في قوله: أتتخذنا هزؤا [البقرة/ ٦٧] في الهمز وتركه، والتخفيف والتثقيل، وكذلك جزا «٢» وكُفُواً [الإخلاص/ ٤].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائيّ: هُزُواً، وكُفُواً بضمّ الفاء والزّاي والهمز، وجزا بإسكان الزاي والهمز.

وروى القصبيّ «٣» عن عبد الوارث عن أبي عمرو، واليزيديّ أيضا عن أبي عمرو: أنه خفّف «جزا» وثقل «هُزُواً، وكُفُواً».

وروى عليّ بن نصر وعباس بن الفضل عنه أنه خفّف «جزءا وكف ءا».

سقطت من (ط).

من قوله سبحانه: (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) البقرة/ ٢٦٠. ومن قوله سبحانه (وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين) [الزخرف/ ١٥].

هو محمد بن عمر بن حفص أبو بكر القصبي البصري مقرئ صدوق مشهور. (انظر ترجمته في طبقات القرّاء ٢/ ٢١٦). وقد تصحف في السبعة إلى القتبي.

ج ٢ · ص ١٠١

وروى محبوب عنه «١» «كف ءا» خفيفا.

وروى أبو زيد وعبد الوارث في رواية أبي معمر أنه خيّر بين التّثقيل والتّخفيف.

وروى الأصمعيّ أنّه خفّف «هزءا وجزءا» «٢». وقرأهنّ حمزة ثلاثهنّ بالهمز أيضا. غير أنه كان يسكّن الزّاي من قوله «هزءا»، والفاء من قوله: «كف ءا» والزّاي من «جزء»، وإذا وقف قال: «هزوا» بلا همز، ويسكّن الزاي والفاء، ويثبت الواو بعد الزّاي وبعد الفاء، ولا يهمز «٣»، ووقف على قوله: «جزّا» بفتح الزّاي من غير همز «٤»، حكى ذلك أبو هشام عن سليم عن حمزة يرجع في الوقف إلى الكتاب.

واختلف عن عاصم، فروى يحيى عن أبي بكر عنه:

«جزؤا وهزؤا وكفؤا» «٥» مثقّلات مهموزات. وروى حفص «٦»:

أنه لم يهمز «هزوا ولا كفوا» ويثقّلهما، وأثبت الواو وهمز «جزءا» وخفّفها.

سقطت من (ط).

في (ط): جزءا وهزءا.

في (ط): ولم يهمز.

في البحر المحيط ٢/ ٣٠٠: «قرأ أبو جعفر: جزّا بحذف الهمزة وتشديد الزاي. ووجهه أنه حين حذف ضعف الزاي كما يفعل في الوقف، كقولك: هذا فرج، ثم أجري مجرى الوقف».

في (ط): جزؤا وكفؤا وهزؤا.

في (ط): وروى عنه حفص.