وليس الألف كذلك، لأنّه في ثباتها ألفا كأن الحركة ثابتة فيها، فلا يصح نقلها إلى غيرها من الحروف مع ثباتها في الموضع الذي هي ثابتة فيه. وليس كذلك: بعت وقلت وخفت، لأنّك في هذه المواضع قد حذفت الحروف، والحروف إذا حذفت قد تنقل حركاتها إلى ما قبلها. ألا ترى الخب في التخفيف، وضوا، ومولة، وجيل، «١» ونحو ذلك.
وقد تنقل حركة الحرف المتحرك «٢» إلى ما قبله والحرف ثابت غير محذوف، نحو قول من قال: قتّل في اقتتل، فإذا حذف كان نقل حركته إلى ما قبله أولى ليدل على المحذوف كما أجمع على ذلك في حذف الهمز «٣» في التخفيف.
فأمّا وجه قول من أمال الألف في «٤» زاد، فهو أنّه أراد أن يدل بالإمالة على أن العين ياء، كما أميلت الألف في حبالى، ليعلم أن الواحد من هذا الجمع قد كانت الإمالة جائزة فيه،
فيوما يوافين الهوى غير ماضي ... ويوما ترى منهن غولا تغوّل ويروى (ماضيا) مكان (ماضي)، أي: من غير ميل منهن إلي. وتغول: تتلون انظر الديوان/ ٤٥٥، والنوادر/ ٢٠٣.
أصل هذه الكلمات على الترتيب: الخبء، وضوءا، وموألة، وجيئل. والخبء: المخبوء، مصدر بمعنى اسم المفعول، وهو من السماء المطر، ومن الأرض النبات. وقرئ بلفظ (الخب) في قوله تعالى أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ في الآية ٢٥ في سورة النمل. وانظر تفسير الكشاف للآية. ٣/ ١٤٥. أما موألة فبطن من ملادس بضم الميم وكسر الدال كما في القاموس (وأل)، والاشتقاق ص ٢٦٢. وأما جيئل: فالضبع، ممنوعة من الصرف.
في ط: المتحركة، وهو تحريف.
في (ط): الهمزة.
في (ط): من.
وكما أبدلت الواو من الهمزة المنقلبة عن الحرف الزائد في هراءى وأداءى وعلاءى، «١» ليعلم أن الواو كانت ظاهرة في الواحد، ورفضوا أن يبدلوا منها الياء كما أبدلت منها في خطايا ومطايا ليعلم أن الواو كانت ثابتة في آحاد هذه الجموع.
وكما صحّحوا الواو في مقاتوه «٢» ليعلموا أن الواو في واحده، وهو مقتوي، قد صحت.
وكذلك صحّحوا الواو في سواسوة فيما حكاه أبو عمر وأبو عثمان عن أبي عبيدة ليعلم أنّه من مضاعف الأربعة، فكما حافظوا على هذه الحروف في هذه المواضع فألزموها ما يدل عليها، كذلك أمال من أمال الألف ليحافظ على الحرف الذي هو الأصل.
ومما يقوّي قول من أمال (زاد) ونحوه ليدل بالإمالة على الياء أن الجميع أبدلوا من الضمة كسرة في بيض وعين وجيد جمع أبيض وأعين وجيداء «٣» لتصح الياء، ولا تنقلب «٤» إلى الواو.
فكما حوفظ على تصحيح الياء في هذه الأشياء كذلك حوفظ عليها بإمالة الألف نحوها، لتدلّ عليها. يدلك على ذلك أنّ الذين أمالوا نحو: «زاد، وباع، وناب، وعاب»، لم يميلوا نحو: عاذ، وعاد، ولا بابا، ومالا، ولا ما أشبه ذلك مما العين
في (ط): هراوى، وأداوى، وعلاوى. أثبتها بعد قلب الهمزة واوا، وجاء بها على الأصل قبل القلب، والهراوة: العصا، والإداوة: المطهرة، والعلاوة من كل شيء: ما زاد عليه.
المقاتوة: الخدام، والمقاتية لغة فيها كما في القاموس.
في (م) أعين وأبيض.
في (ط): فلا تنقلب.
منه «١» واو حيث لم تكن في الكلمة ياء ولا كسرة فتنحى الألف بالإمالة نحوهما.
ومما يقوي الإمالة في زاد ونحوه: أنّه اجتمع فيه أمران كل واحد منهما يوجب الإمالة: وهو لحاق الكسرة أول فعلت، والآخر: أن تمال الألف ليعلم أنّها من الياء. فإذا كان كل واحدة من هاتين الخلتين على الانفراد توجب الإمالة في هذا النحو، فإذا اجتمعتا كان أجدر أن توجباها وتجلباها.
ومما يقوّي الإمالة في: زاد وباع وكال ونحو ذلك، أنّ الحروف المستعلية والراء إذا كانت مفتوحة تمنعان «٢» الإمالة، ألا ترى أنّ من أمال نحو: عالم، وسائل، لم يمل نحو ظالم، وغانم، وراشد، ولم يمل، رابيا في قوله:
فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً [الرعد/ ١٧] لمكان المستعلي والراء المفتوحة، ولم يجعلوهما في هذا الموضع تمنعان «٣» الإمالة كما منعتا في غيره. فلولا تأكد الإمالة في ألفات هذه «٤» الأفعال لما أمالوها مع ما يمنع من الإمالة في غير هذا الموضع.
قال سيبويه: بلغنا عن ابن أبي إسحاق أنّه سمع كثير عزة يقول: صار مكان كذا. «٥» وإذا «٦» لم يمنع المستعلي أولا في
في (ط): فيه.
في (ط): تمنع.
في (ط): يمنعان.
في (ط): في هذه.
نص عبارة سيبويه في الكتاب (٢/ ٢٦١): «وبلغنا عن ابن أبي إسحاق أنه سمع كثير عزة يقول: صار بمكان كذا وكذا».
في (ط): فإذا.
صار لم يمتنع «١» آخرا في زاغ، وإذا لم يمنعها المستعلي لم تمنع الراء في نحو: بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ [المطففين/ ١٤].
بسم الله: «٢» اختلفوا في ضمّ الياء والتشديد وفتحها والتخفيف في قوله تعالى: بِما كانُوا يَكْذِبُونَ [البقرة/ ١٠].
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: بِما كانُوا يَكْذِبُونَ، بضم الياء وتشديد الذال.
وقرأ عاصم وحمزة «٣» والكسائي: (يكذبون) بفتح الياء وتخفيف الذال «٤».
قال أبو علي «٥»: كذب يكذب كذبا وكذابا. قال: أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً [سبأ/ ٨].
وقال «٦» الأعشى:
والمرء ينفعه كذابه «٧» فالكذب «٨» كالضحك واللعب.
في (ط): لم يمنع.
زيادة في (م).
في (ط): حمزة وعاصم.
السبعة ١٤١.
«قال أبو علي» زيادة في (م).
في (ط): قال.
في ديوان الشاعر قصيدة على روي الشاهد ووزنه، لكنها خلو منه. وصدره كما في تفسير سورة النبأ من الكشاف: فصدقتها وكذبتها
في (ط): والكذب.
قال سيبويه: والكذاب كالكتاب والحجاب. «١» وفي التنزيل: وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً [النبأ/ ٢٨]، فالكذّاب على وزن الإكرام، ولم يجيء المصدر كمصادر دحرج وصعرر «٢» ليعلم أن الفعل ليس للإلحاق، كما لم يجيء أصمّ وأعدّ على وزن قردد «٣» وجلبب. «٤»
وحكى أبو زيد بيتا ذكر أنه لجريبة بن الأشيم، جاهلي وهو:
فإذا سمعت بأنّني قد بعته ... بوصال غانية فقل كذّبذب
«٥» قال أبو زيد: كذّبذب: كاذب، وحكي عن أبي عمر في تفسيره: كذب.
فالكلمة على تفسير أبي زيد صفة وعلى ما حكي من تفسير أبي عمر اسم، فيكون المبتدأ المضمر: القائل ذلك كاذب، وعلى القول الآخر ما سمعت كذب.
وهذه الكلمة تحكى فيما شذ عن سيبويه من «٦» الأبنية.
نص عبارة سيبويه في الكتاب (٢/ ٢١٥) «وكذب يكذب كذبا. وقالوا: كذابا، جاءوا به على فعال كما جاء على فعول».
صعرر الشيء فتصعرر: دحرجه فتدحرج.
القردد: ما ارتفع من الأرض، واسم جبل.
جلببه: ألبسه الجلباب. ومن معاني الجلباب: القميص، وما تغطي به المرأة ثيابها من فوق، كالملحفة.
يصف جمله. ويروى: «وإذا أتاك» مكان «فإذا سمعت»، و «بعتها»، مكان «بعته» النوادر/ ٧٢ والخصائص: ٣/ ٢٠٤.
في (ط): في.
ولولا ثقة أبي زيد وسكون النفس إلى ما يرويه لكان ردها مذهبا، لكونه على ما لا نظير له، ألا ترى أن العين إذا تكرر مع اللام في نحو صمحمح وجلعلع لا يكرر «١» إلا مرتين، وقد تكررت في هذه ثلاث مرات. ومع ذلك فقد قالوا:
مرمريس، «٢» فتكررت الفاء مع العين فيها ولم تتكرر في غيرها، ولم يلزم من أجل ذلك أن يردّ ولا يقبل، فكذلك ما رواه أبو زيد من هذه الكلمة.
والكذب: ضرب من القول، وهو نطق، كما أن القول نطق.
فإذا جاز في القول الذي الكذب ضرب منه أن يتسع فيه فيجعل غير نطق في نحو:
قد قالت الأنساع للبطن الحق «٣» ونحو قوله في وصف الثور:
فكرّ ثم قال في التفكير «٤»
من معاني الصمحمح: الشديد المجتمع الألواح. والجلعلع، كسفرجل، وقد يضم أوله: القنفذ. وزاد في (ط): ودمكمك، وهو الشديد القوي، وفي (ط): لا تكرر.
المرمريس: الداهية.
البيت في الخصائص ١/ ٢٣ والأساس واللسان (حنق) وبعده: قدما، فآضت كالفنيق المحنق الانساع: جمع نسع، وهو سير يضفر على هيئة أعنة النعال تشد به الرحال. والفنيق: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله. والمحنق: الضامر.
للعجاج، وروايته في ديوانه ١/ ٣٦٦: (ميلين) بدل (فكر) وبعده: إن الحياة اليوم في الكرور
وجاز «١» أن يجعل في هذه المواضع وغيرها غير نطق، فكذلك يجوز في الكذب أن يجعل غير نطق في نحو قوله:
... كذب القراطف والقروف «٢» فيكون في ذلك انتفاء لها، كما أنّه أخبر عن الشيء على خلاف «٣» ما هو به كان انتفاء للصدق فيه. وكذلك قول الآخر:
إذا المعسيات كذبن الصّبو ... ح خبّ جريّك بالمحصن
«٤» أي: إذا انتفى الصبوح منهن، فلم يوجد فيهن، أطعمت من مدّخر الطعام وغير ألبان هذه الإبل التي يظن أن فيهن «٥» الصبوح، فجعل كون الشيء على خلاف ما يظنّ كذبا وإن لم يكن قولا، فعلى هذا قالوا: «كذب القراطف»، أي: هو منتف
في (ط): فجاز.
لمعقر البارقي يمدح بني نمير، ويذكر ما فعلوا ببني ذبيان بشعب جبلة، والبيت بتمامه: وذبيانية أوصت بنيها ... بأن كذب القراطف والقروف والقراطف: جمع قرطف كجعفر، وهو القطيفة، أي: كساء مخمل. والقروف: جمع قرف بفتح فسكون، وهو وعاء من جلد يدبغ بالقرفة «قشر الرمان» يجعل فيه الخلع، بفتح فسكون، وهو لحم يطبخ بتوابل ثم يجعل في القرف، يتزود به المسافر. تحث الذبيانية بنيها على نهب القراطف والقروف. الخزانة: ٢/ ٢٨٩.
في (ط): بخلاف.
روي «منعن» مكان «كذبن» والمعسيات: جمع المعسية، وهي الناقة التي يشك فيها: أبها لبن أم لا، والجري: الوكيل، والرسول. وقيل: الخادم، والمحصن: ما أحصن وادخر من الطعام للجدب. انظر اللسان: عسا.
في (ط): فيها.
ليس له وجود، كما أن كذب في الخبر على ذلك، فكذلك كذب الصبوح، أي: ليس يوجد، وكذب القراطف أي فأوجدوها بالغارة، وكذلك كذب عليكم العسل، وحمل فلم يكذّب، [أي: لم يجعل الحملة في حكم غير الحملة، ولكنه أوجدها وأوقعها]، «١» وقالوا: حمل عليه ثم أكذب، يعنون كذب، وعلى هذا قالوا: حملة صادقة، وصدق القوم القتال.
وقال:
فإن يك ظني صادقي وهو صادقي فكما وصفوه بالكذب وصفوه بخلافه الذي هو الصدق، وكذلك قوله: لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ [الواقعة/ ٢] أي: هي الواقعة وغير منتف كونها.
والكاذبة يشبه أن يكون «٢» مصدرا، كالعاقبة والعافية ونحو ذلك. فالفعل الذي هو كذب في هذا النحو ينبغي أن يكون الفاعل مسندا إليه، وعليك: معلّقة «٣» به.
فأمّا ما روي من قول من نظر إلى بعير نضو فقال لصاحبه: «كذب، عليك البزر والنّوى» بنصب البزر، فإن عليك فيه لا يتعلق بكذب، ولكنه يكون اسم الفعل، وفيه ضمير
المخاطب، فأما كذب ففيه ضمير الفاعل كأنه قال: كذب السّمن، أي: انتفى من بعيرك فأوجده بالبزر والنّوى، وهما مفعولا عليك وأضمر السّمن لدلالة الحال عليه من مشاهدة عدمه.
ما بين المعقوفين مذكور في (ط) بعد قوله: يعنون كذب.
في (ط): تكون.
في (ط): وعليكم متعلقة.
فأمّا قوله:
كذبت عليكم أوعدوني وعلّلوا ... بي الأرض والأقوام قردان موظبا
«١» فإنّ معنى (كذبت عليكم): لست لكم، وإذا لم أكن لكم ولم أعنكم كنت منابذا لكم ومنتفية نصرتي عنكم، ففي «٢» ذلك إغراء منه لهم به، فهو مثل: كذب القراطف.
وقال أبو زيد: قد كعّ الرجل عن الأمر فهو يكع، إذا أراد أمرا ثم كفّ عنه مكذّبا عند قتال أو غيره. قال: وتقول:
احرنجم الرجل فهو محرنجم، وهو الذي يريد الأمر ثم يكذّب فيرجع، «٣» فقد استعمل أبو زيد هذه اللفظة كما ترى في الموضع الذي ينتفي فيه ما كان أريد فلم يوقع، وكذلك قول أبي دواد:
قلت لمّا فصلا من قنّة ... كذب العير وإن كان برح
«٤» يقول: لما فصل الفرس والحمار أخذ الحمار على يمين الفارس، وذاك أنّه يصعب الطعن من ناحية يمين الفارس،
لخداش بن زهير العامري، من شعراء الجاهلية، والقردان: جمع قراد، كغراب وهو دويبة تلزق بالبعير، ويقال أذل من القراد. موظب: موضع: يذمهم، ويجعلهم كالقردان (انظر النوادر/ ١٧، ورواه في معجم البلدان ولم ينسبه).
في (ط): وفي.
النوادر/ ٢٣٠.
انظر اللسان «كذب» وشعر أبي دواد (غرنباوم) / ٣٠١ وفيه: (نصلا) بدلا من (فصلا) أي: خرجا من قنة الجبل وهما العير والكلب وفي الخزانة ٣/ ١٣: لما ظهرا- وبرح الصيد: جاء من ناحية اليسار.
فقال: كذب العير، فإنّه يطعن وإن برح، فجعل تقديره انتفاء الطعن عنه كذبا منه، فهذا الأصل في هذه الكلمة، وليس كما ذكر بعض رواة اللغة أنّ كذّب يجيء زيادة في الحديث.
فأمّا قول عنترة:
كذب العتيق وماء شن بارد ... إن كنت سائلتي غبوقا فاذهبي
«١» فإن شئت قلت فيه: إن المعنى في «كذب» أنّه لا وجود للعتيق الذي هو التمر، فاطلبيه، وإذا لم تجدي التمر فكيف تجدين الغبوق؟
وإن شئت قلت: إن الكلمة لما كثر استعمالها في الإغراء بالشيء والبعث على طلبه وإيجاده صار كأنّه قال بقوله لها:
عليك العتيق، أي: الزميه، «٢» ولا يريد بها نفيه، ولكن إضرابها عما عداه، فيكون العتيق في المعنى مفعولا به، وإن كان لفظه مرفوعا مثل: سلام عليك ونحوه مما يراد به الدعاء، واللفظ على الرفع.
وحكى محمد بن السريّ عن بعض أهل اللغة- في كذب العتيق- أنّ مضر تنصب به. وأن اليمن ترفع به، وقد تقدم ذكر وجه ذلك.
ومن الكذب الذي ليس في الإخبار كقوله: كذب
نسبه اللسان: كذب. إلى عنترة أيضا، ونسبه الكتاب «٢: ٣٠٢» إلى الخزر بن لوذان. والشن: القربة البالية، وماؤها أبرد من ماء القربة الجديدة. والغبوق: شرب العشي. انظر ديوان عنترة/ ٢٧٣ والخزانة ٣/ ٩.
في (ط): بالعتيق فالزمية.
القراطف- قول ذي الرّمّة:
وللشول أتباع مقاحيم برّحت ... به وامتحان المبرقات الكواذب
«١» فالكواذب: النوق التي تظهر أنها قد لقحن وليس كذاك، «٢» فيردهن الفحل إلى الطّروقة. «٣» وقريب من ذلك قوله:
إذا قلت عاج أو تغنّيت أبرقت ... بمثل الخوافي لاقحا أو تلقّح
«٤» فالمتلقّح: التي تري أن بها لقاحا، وليست كذلك، فهي مثل الكواذب في بيته الآخر.
رواية الديوان (وفي الشول) مكان (وللشول)، وضمير به للمقرم في بيت سابق. والشول: جمع شائلة، وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر، فجف لبنها، والمقاحيم: جمع المقحم- بفتح الحاء- وهو البعير الذي يلقى سنّين في مقدار سنّ- أو هو الذي يخرج من سنّه فيستقبل السنّ الذي بعد سنه الذي كان فيه. والمبرقات: جمع مبرق، وهي الناقة تشول بذنبها، تري أنها قد لقحت وهي غير لاقح. يريد أن هذا الفحل قد برح به إخراج المقاحيم التي تتبع الشول، وبرح به كذلك امتحان المبرقات اللاتي يكذبن خوفا منه. انظر الديوان ١/ ٢١٠.
في (ط): كذلك.
الطروقة: الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل.
لذي الرمة. وعاج: زجر للناقة. وفي (م): (تغيبت) مكان (تغنيت)، وهو تحريف. وما أثبتناه مأخوذ من (ط) ومن الديوان. والخوافي: أعرض من القوادم الديوان ٢/ ١٢٢٠ وهو البيت السادس والخمسون من القصيدة.
ومما يبيّن أن الكذب في هذه الأشياء التي ليست من القول على ما تأولنا قول الأعشى:
إذا ما الآثمات ونين حطّت ... على العلّات تجتزع الإكاما
«١» قالوا: الآثمات: البطاء اللواتي لا يصدقن في السير، فهذا يدلك على صحة ما ذكرناه في قولهم: حمل فلم يكذّب، وكذب عليك الحجّ، وكذب عليكم العسل، ألا ترى أن الإثم كالكذب كما أن البر كالصدق؟
قال أبو علي: حجة من قال: يَكْذِبُونَ [البقرة/ ١٠]- بفتح الياء وتخفيف الذال، أن يقول: إن ذلك أشبه بما قبل الكلمة وبما بعدها، فالذي قبلها مما يدل على الكذب ويكذبون- قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة/ ٨].
فقولهم: آمنا بالله كذب منهم، فلهم عذاب أليم بكذبهم.
هذا الذي تقدم قولهم له وحكايته عنهم.
وما بعدها قوله تعالى: «٢» وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة/ ١٤].
فقولهم- إذا خلوا إلى شياطينهم- إنا معكم دلالة على
حط: انحدر من أعلى إلى أسفل، والبعير: اعتمد في الزمام على شقيه. والعلات: الحالات المختلفة. والإكام: المرتفعات من الأرض، المفرد أكمة. انظر الديوان: ١٩٧.
في (ط): قوله بدون تعالى.
كذبهم فيما ادعوه من إيمانهم، وإذا كان أشبه بما قبله وما بعده كان أولى.
ومما يدل على ترجيح ذلك أن يقال: إن قوله: وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ لا يخلو من أن يراد به المنافقون أو المشركون «١» أو الفريقان جميعا.
فإن كان المعنيّون بذلك المنافقين فقد قال الله فيهم:
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ [المنافقون/ ١].
وإن كانوا المشركين فقد قال: وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ [المؤمنون/ ٩٠، ٩١] وقال: «٢» وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ [الصافات/ ١٥٢، ١٥٣].
وإن كان الذين عنوا به «٣» الفريقين فقد أخبر عنهم جميعا بالكذب الذي يلزم أن يكون فعله يكذبون دون يكذّبون.
وحجة من قال: (يكذّبون) أن يقول: يدل على التثقيل قوله تعالى: «٤» وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا [الأنعام/ ٣٤].
وقوله تعالى: «٥» بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ [يونس/ ٣٩] وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
في (ط): والمشركون، وسياق الكلام يوجب (أو) كما يتبين مما يأتي قريبا.
في (ط): وقال تعالى.
في (ط): وإن كان المعني به الفريقين.
في (ط): قوله بدون تعالى.
في (ط): قوله بدون تعالى.
[يونس/ ٤١] وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ [فاطر/ ٤١] وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا [البقرة/ ٣٩] ونحو ذلك من الآي.
فإن قلت: فكيف جاء: فإنهم لا يكذبونك، «١» والمعنى «٢» لا يجدونك كاذبا، لأنّهم قد عرفوا أمانتك وصدقك، وعرفت بذلك فيهم. قال أبو طالب:
إنّ ابن آمنة الأمين محمّدا يؤكد ذلك قوله: وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ «٣» [الأنعام/ ٣٣] أي بردّ آيات الله، أو إنكار آيات الله يجحدون، أي: يجحدون ما عرفوه من صدقك وأمانتك.
ومثل ذلك قوله تعالى:
وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها [الاسراء/ ٥٩]، أي: ظلموا بردها أو الكفر بها، فكما أن الجارّ في قوله:
(فظلموا بها) من صلة (ظلموا) كذلك يكون من صلة الظلم في قوله: وَلكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ [الأنعام/ ٣٣].
ويجحدون محذوف المفعول للدلالة عليه والتكذيب أكبر «٤» من الكذب، لأنّ كلّ من كذّب صادقا فقد كذب، وليس كلّ من كذب كان مكذّبا لغيره.
في الآية ٣٣ من سورة الأنعام، ويكذبونك بضم الياء وتسكين الكاف وتخفيف الذال- قراءة نافع والكسائي، ويكذبونك- بضم الياء وتشديد الذال قراءة الباقين انظر الإتحاف: ١٢٥، وهي في (ط) بضم الياء وتشديد الذال.
في (ط): فالمعنى.
بقية الآية ٣٣ من سورة الأنعام المذكورة آنفا.
في (ط): أكثر.
[البقرة: ١١]
بسم الله: «١» اختلفوا في ضم «٢» أوائل هذه الحروف وأخواتها وكسرها: فقرأ الكسائي: قيل [البقرة/ ١١] وغيض [هود/ ٤٤] وسيء [هود/ ٧٧، والعنكبوت/ ٣٣] وسيئت [الملك/ ٢٧] وحيل [سبأ/ ٥٤] وسيق [الزمر/ ٧١، ٧٣] وجيء [الزمر/ ٦٩، والفجر/ ٢٣] بضم أول ذلك كله.
وكان نافع يضم من ذلك حرفين: (سيء)، و (سيئت)، ويكسر ما بقي.
وكان ابن عامر يضم أول: (سيق وسيء وسيئت وحيل)، ويكسر (غيض) و (قيل) و (جيء) في كل القرآن: الغين والجيم والقاف، هذه رواية ابن ذكوان «٣» عنه.
وقال الحلواني «٤» عن هشام «٥» بن عمار بإسناده عنه في
بسم الله: زيادة في (م).
زيادة في (ط).
هو عبد الله بن أحمد بن بشر، ويقال: بشير بن ذكوان، أبو عمرو وأبو محمد القرشي الفهري الدمشقي، الإمام الأستاذ الشهير، الراوي الثقة. شيخ الإقراء بالشام، وإمام جامع دمشق. أخذ القراءة عرضا عن أيوب ابن تميم، وقرأ على الكسائي حين قدم الشام وروى الحروف سماعا عن إسحاق بن المسيبي عن نافع، وروى القراءة عنه خلق كثير. ولد سنة ١٧٣، وتوفي سنة ٢٤٢. طبقات ابن الجزري: ١/ ٤٠٤، ٤٠٥.
هو أحمد بن يزيد بن ازداذ، ويقال: يزداز الصفار أبو الحسن الحلواني: إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصا في قالون وهشام. قرأ بمكة على أحمد بن محمد القواس وبالمدينة على قالون، وبالكوفة والعراق على خلف وغيره. توفي سنة نيف وخمسين ومائتين. طبقات ابن الجزري: ١: ١٤٩، ١٥٠.
هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة أبو الوليد السلمي، وقيل: الظفري، الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم. ولد سنة ١٥٣، وأخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم وغيره.
كلهن مثل الكسائي.
وروى عبيد بن عقيل «١» عن شبل بن عبّاد «٢» عن ابن كثير: (سيء) و (سيئت) بضم السين مثل نافع.
وكان ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة يكسرون أوائل هذه الحروف كلّها «٣».
وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا ... قالُوا [البقرة/ ١١] قال يقول قولا وقيلا، مثل ذكر يذكر ذكرا.
كأنّه متوّج روميّ ... أو مقول توّج حميريّ
«٤» وقالوا: قيل، وهو فيعل مخفف كميت. يدلّك «٥» على
وروى القراءة عنه أحمد بن يزيد الحلواني وغيره. ومات سنة ٢٤٥، وقيل سنة ٢٤٤. طبقات ابن الجزري: ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٦.
هو عبيد بن عقيل بن صبيح أبو عمرو الهلالي البصري، راو، ضابط، صدوق. روى القراءة عن أبان بن يزيد العطار، وأبي عمرو بن العلاء، وشبل بن عباد، وغيرهم. وروى القراءة عنه خلف بن هشام وغيره. توفي في رمضان سنة ٢٠٧. طبقات ابن الجزري: ١/ ٤٩٦.
هو شبل بن عباد أبو داود المكي، مقرئ مكة. ثقة ضابط، هو أجل أصحاب ابن كثير. ولد سنة ٧٠، وعرض على ابن محيصن وعبد الله بن كثير، وهو الذي خلفه في القراءة. وروى القراءة عنه عرضا إسماعيل القسط وغيره. وبقي إلى قريب من سنة ١٦٠. طبقات ابن الجزري: ١/ ٣٢٤.
انتهى كلام ابن مجاهد: (انظر كتاب السبعة في القراءات ١٤١ - ١٤٢).
للعجاج، وروي في الديوان (١/ ٥١٦) بين بيتي الشاهد: عليه كتان وآخني والآخني: ثوب مخطط.
في (ط): يدل.
ذلك ظهور الياء فيه، والعين أعلت بالحذف كما أعلت بالقلب.
والقياس في جمع قيل أقوال، مثل ميت وأموات.
وروي في الحديث: «إلى الأقيال العباهلة» «١»،
والقياس الأقوال إذا كان جمع فيعل من القول.
ويجوز أن يكون الأقيال جمع قيّل الذي هو فيعل، من قولهم: تقيّل أباه إذا أشبهه، كأنّ كلّ ملك يشبه الآخر في ملكه، كما قيل له تبّع لمّا كان يتبع من قبله.
وقال أبو زيد: اقتل عليّ كذا، أي احتكم، وأنشد:
فلو أن ميتا يفتدى لفديته ... بما اقتال من حكم عليّ طبيب
«٢» وقد اتسعوا في القول فاستعملوه في غير اللفظ. قال العجاج يصف ثورا:
فكرّ ثم قال في التفكير ... إن الحياة اليوم في الكرور
«٣»
من كتاب سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لوائل بن حجر وقومه. والعباهلة: الذين أقروا على ملكهم ولم يصرفوا عنه. انظر النهاية لابن الأثير واللسان: (عبهل). والبيان والتبين ٢/ ٢٧ ت هارون والشفا ٤٩.
لكعب بن سعد الغنوي في النوادر/ ٢٤٤ وروايته: «ولو» مكان «فلو». وبقية البيت مطابقة لما هنا. ورواية المنصف: ٣/ ٩٢ واللسان والصحاح «قول» والأصمعيات/ ٩٧: ومنزلة في دار صدق وغبطة ... وما اقتال من حكم علي طبيب واقتال عليه: تحكم. وانظر شأن الدعاء ص ١٥١ (ط. دار المأمون للتراث).
سبق في ص ٣٣١.
وقد أجري القول أيضا مجرى الاعتقاد والمذهب في نحو: هذا قول أهل العدل، وهذا قول أبي حنيفة، يعنون بذلك رأيهم واعتقاداتهم، ليس اللفظ.
وعلى هذا قالوا: قيل في ذلك قول، فأسندوا إليه قيل.
ومعنى النهي فيما
روي: «إنّ الله ينهاكم عن قيل وقال»: «١»
المجادلة بالباطل ليدحض به الحقّ، وليس على النهي عن الخوض في العربية وتعلّمها، لأنّ الحضّ على النظر فيها قد كثرت الرواية به عن السلف. «٢»
حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا محمد بن عيسى العطار: قال حدثنا كثير «٣» بن هشام قال حدثنا عيسى «٤» بن إبراهيم عن الحكم بن عبد الله عن الزهري «٥» عن
قطعة من حديث رواه البخاري في الرقاق برقم ٦٤٧٣ ومسلم برقم ١٧١٥ ج ٣/ ١٣٤٠. وانظر رياض الصالحين. طبع دار المأمون للتراث ص/ ٦٧١.
في (ط): السلف رحمهم الله.
هو كثير بن هشام بن سهل الكلابي الرقي. روى عن شعبة. ومات سنة ٢٠٧. خلاصة تذهيب الكمال ٢٧٣. قال ابن معين: ثقة. تهذيب الكمال ٣/ ١١٤٦.
عيسى بن إبراهيم الشعيري- بفتح الشين وكسر العين- البركي- بكسر الباء- أبو إسحاق البصري، مولى بني هاشم. روى عن حماد بن سلمة وغيره. قيل توفي سنة ٢٨٨، الخلاصة/ ٢٥٦.
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهري أبو بكر المدني، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام. روى عن ابن عمر وغيره. كان من أسخى الناس، وكان تقيا، مات سنة ١٢٤. الخلاصة/ ٣٠٦.
سالم «١» عن أبيه قال:
مرّ عمر بن الخطاب على قوم يرمون رشقا «٢» فقال: بئس ما رميتم.
قالوا: «٣» يا أمير المؤمنين: إنا قوم متعلمين.
فقال: والله لذنبكم في لحنكم أشدّ علي من ذنبكم في رميكم،
سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «رحم الله رجلا أصلح من لسانه». «٤»
وقد أجروا أتقول مجرى أتظن، فقالوا: أتقول زيدا منطلقا؟ ولم يجر أكثر العرب حروف المضارعة الأخر «٥» مجرى التاء. قال «٦» لأنّ المخاطب لا يكاد يستفهم عن ظنّ غيره.
فمن ذلك قوله:
فما تقول بدالها «٧» (ما) نصب لكونها في موضع المفعول الأول، والجملة في موضع المفعول الثاني.
هو سالم بن عبد الله بن عمر العدوى المدني الفقيه. روى عن أبيه وأبي هريرة وغيرهما. قال ابن اسحاق: أصح الأسانيد كلها الزهري عن سالم عن أبيه: مات سنة ١٠٦ على الأصح. الخلاصة/ ١١٣.
يرمون رشقا، أي: يرمون كلهم في جهة.
في (ط): فقالوا.
الحديث في كشف الخفاء ١/ ٥١٣ وفيض القدير ٤/ ٢٣ وكلاهما بسند ضعيف.
في (ط): الأخرى.
في (ط): قالوا.
للأعشى، والبيت بتمامه: رحلت سمية غدوة أجمالها ... غضبى عليك فما تقول بدا لها انظر الديوان/ ٢٧. وقد سبق في ص ٧٢.
قال: وبنو سليم يجعلون جميع الأمثلة بمنزلة الظن.
والتّقوّل: تفعّل من القول، وقد غلب عليه الاستعمال فيما كان باطلا وغير صدق، كما أن الاختلاق كذلك، وفي التنزيل:
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ [الأحقاف/ ٤٤].
وزعم بعض المفسرين أنّها نزلت لمّا قالوا: لولا اجتبيتها من قوله تعالى: وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْلا اجْتَبَيْتَها [الأعراف/ ٢٠٣] وقال: إِنْ هذا إِلَّا اخْتِلاقٌ [ص/ ٧].
فأمّا الإقالة في البيع فليس من هذا الباب، لأنّهم قد قالوا: قلته البيع وأقلته. «١» حكاه سيبويه وأبو زيد، فدل قولهم:
قلته على أن العين ياء. ولكنّ الإقالة من قولهم: تقيّل أباه، إذا نزع إليه في الشبه، فكذلك الإقالة عود الملك بين المتقايلين إلى ما كان قبل عقد البيع، ألا ترى أنّه فسخ بين المتعاقدين وإن كانا بيعا آخر في حق الثالث.
حجة من قال: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ [النور/ ١١] فأشمّ الضمة الكسرة وأمال بها نحوها:
أن ذلك أدلّ على فعل، ألا ترى أنّهم قد قالوا: كيد زيد يفعل، وما زيل يفعل، وهم يريدون فعل. فإذا حرّكوا الفاء هذه التحريكة أمن بها التباس الفعل المبنى للفاعل بالفعل المبني للمفعول، وانفصل بها، فدلّت عليه، وكان أشدّ إبانة للمعنى المراد.
ومن الحجة في ذلك أنهم قد «٢» أشمّوا نحو ردّ وعدّ وما
أقلته، سقطت من (ط).
سقطت من (ط).
أشبه ذلك من التضعيف المبنى على فعل، مع أنّ الضمة الخالصة تلحق فاءه، فإذا كانوا قد تركوا الضمة الصحيحة إلى هذه في الموضع الذي تصح فيه «١» الضمة فإلزامها حيث
يلزم الكسر فيه في أكثر اللغات أجدر. ودلّ استعمالهم هذه الحركة في ردّ ونحوه من التضعيف على تمكنها في قيل وبيع وكونها أمارة للفعل المبني للمفعول به، ولولا ذلك لم تترك الضمة المحضة إليها في قولهم: ردّ ونحوه.
ومن الحجة في ذلك أنّهم قالوا: أنت تغزين فألزموا الزاي إشمام الضمة و (زين) من تغزين بمنزلة قيل، فكما ألزم الإشمام هنا كذلك يلزم ذلك في قيل، ألا ترى من «٢» قال: قيل وبيع، قال: اختير وانقيد، فأشمّ ما بعد الخاء والنون لمّا كان بمنزلة قيل وبيع، فكما ألزم الإشمام نحو تغزين، لينفصل من باب ترمين، كذلك ألزم قيل وبيع الإشمام في الضمة، لينفصل من الفعل المبني للفاعل في كيد وزيل، وليكون أدلّ على فعل.
فإن قلت: فهلّا ألزم القاف في قيل ونحوه إشمام الضمة كما ألزم ذلك في «٣» تغزين؟
فالقول إنّ هذه الحركة لمّا لم تكن ضمة خالصة ولا كسرة محضة ضعفت في الابتداء لخروجها عمّا عليه الحركات اللاحقة أوائل الكلم المبتدأ بها، ألا ترى أنّ أبا عمرو أخذ بذلك في الإدراج فيما حكاه عنه سيبويه في قوله تعالى:
في (ط): فيها.
في (ط): ألا ترى أن.
سقطت من (ط).
يا صالِحُ ائْتِنا «١» ولم يأخذ به في الاستئناف. فإن قلت: فهل يلزم أبا عمرو في قراءته: يا صالِحُ ائْتِنا أن يقرأ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي [التوبة/ ٤٩] فيشمّ الضمة نحو الكسرة.
فالقول: إن ذلك لا يلزم، لأنّ هذا الإشمام والإمالة بالضمة نحو الكسرة إنّما جاء فيما ليس بحركة إعراب، والضمة في يقول ضمة إعراب، والتي في يا صالِحُ ائْتِنا وإن كانت مشابهة لحركة الإعراب فهي حركة بناء، فلا يلزم ذلك في قوله تعالى: «٢» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي.
ومما يدلّك على أنّ هذه التحريكة قد صارت أمارة لبناء الفعل للمفعول به وأنّها مما يختصّ به الفعل أنّك لو سميت بمثل قيل وبيع شيئا وخلعت منه الضمير إن كان فيه لأخلصت الكسرة فقلت: قيل وبيع، فدلّ هذا من مذهب سيبويه على أن هذه الحركة أمسّ عنده بالفعل، وأشد لزوما له من الأمثلة التي تختص بالفعل، ولا تكون في الاسم نحو: ضرب وضورب وضرّب: ألا ترى أنّك لو سميت بشيء من ذلك مجردا من الضمير لم تغيره عن بنائه إلى ما يختص الاسم وقد رأى تغيير هذه الحركة وإخلاصها كسرة.
ومما يقوي قول من قال: قيل أن هذه الضمة المنحوّ بها نحو الكسرة قد جاءت في نحو قولهم: شربت من المنقر، «٣»
عبارة سيبويه: «وزعموا أنّ أبا عمرو قرأ: يا صالحيتنا، جعل الهمزة ياء، ثم لم يقلبها واوا. الكتاب: ٢/ ٣٥٨.
تعالى زيادة في (ط).
قال سيبويه: «وشربت من المنقر. والمنقر: الركية الكثيرة الماء. انظر الكتاب: ٢/ ٢٧٠.
وهذا ابن عور وابن بور، «١» فأمالوا هذه الضمات نحو الكسرة لتكون «٢» أشدّ مشاكلة لما بعدها وأشبه به وهو كسر الراء، فإذا أخذوا بهذا لتشاكل اللفظ، وحيث لا يميّز معنى من معنى آخر فأن يلزموا ذلك حيث يزيل اللبس ويخلّص معنى من معنى أجدر وأولى.
حجة من قال: (قيل)، فأخلص الكسرة، ولم يحرك بضمة «٣» ممالة نحو الكسرة
الحروف التي تنقل حركاتها إلى ما قبلها على ضربين:
أحدهما: أن يكون نقلا من حرف صحيح.
والآخر: أن يكون نقلا من حرف علة.
فحروف الصحة التي تنقل حركاتها إلى ما قبلها على ضربين:
أحدهما: أن يكون في تضعيف.
والآخر: أن يكون في غير تضعيف.
فأما التضعيف فنحو أعدّ، وأصمّ، واستعدّ، ومفرّ، ومردّ، فما قبل حرف التضعيف في هذه الأشياء إذا كان ساكنا ولم يك مدّة، ألقيت حركة المضاعف عليه، وإذا كان متحركا حذفت الحركة ولم تلق على شيء نحو: اعتدّ واشتدّ.
وأما غير التضعيف فعلى ضروب منها نقل الحركة من الهمزة إلى الحرف الذي قبلها إذا لم يكن الحرف للمدّ فقط.
البور- بالضم-: الرجل الفاسد والهالك لا خير فيه، يستوى فيه الاثنان والجمع والمؤنث.
في (ط): ليكون.
في (م) ضمة.
ومنها نقل حركة افتعل ويفتعل نحو يهتدي ويقتدي.
ومنها الحركة في الوقف، وهي «١» على ضربين:
أحدهما: أن يكون حركة إعراب كقوله:
إذ جدّ النّقر «٢» والآخر: أن يكون حركة البناء نحو اضربه وقده، فهذا نقل الحركة من حروف الصحّة.
وأمّا نقل الحركة من حروف العلة فنحو الفعل من القول والبيع، والفعل فيه على ضربين.
أحدهما: أن يكون فاعله ضميرا يتصل بالفعل، والآخر أن يكون ظاهرا لا يتصل به فإذا بني الفعل للفاعل الظاهر قيل:
قام زيد، وباع عمرو، فلا تنقل في هذا حركة العين عن موضعها.
وقد شذّ قولهم: كيد زيد يفعل، وما زيل، فلا تنقل الحركة من غير «٣» هذا إلى الفاء، كما تنقل إذا اتصلت «٤» بضمير المخاطب والمتكلم، نحو قمت، وبعت، فنقلت الحركة التي كانت للعين إلى الفاء.
فأما حجّة من قال: قيل- فحرك الفاء بالكسر- أنّهم يزعمون أنّ هذه اللغة هي الأصل، وما عداها داخل عليها، يدلّ على ذلك أنّ الأصل فعل، فنقلت حركة العين إلى الفاء، كما نقلت حركة العين إلى الفاء إذا بنيت الفعل للفاعل من
في (ط): وهو.
تقدم في ص/ ٩٨.
في (ط): في غير.
كذا في (ط): وفي (م): اتصل.
قلت، «١» لأنّ حركة العين من فعلت «٢» الضمة في بناء الفعل للفاعل بعد نقل فعلت إلى فعلت، نقلت «٣» الضمة إلى الفاء، كما نقلت الحركة التي هي الكسرة إلى الفاء، إذا بنيت الفعل للمفعول، فلحق الإعلال العين بالقلب لاجتماع المقاربة «٤» كما يلحق «٥» اللام في: غزا، ورمى، لتوالي ذلك. ولو فصل السكون لصحّ كما صح نحو: غزو ورمي، وأتبع المضارع الماضي، ولحق الإعلال في قيل العين وما قبلها.
أمّا الإعلال في العين فيقلبها إلى الألف، وما قبلها اعتلّ بنقل حركة العين إليها وحذف حركتها، ولحق الإعلال في باب العين العين وما قبلها كما لحق اللام وما قبلها في باب غزا ورمى.
وإنما نقلت الحركة في قيل إلى الفاء ليعلم بذلك حركة العين، ألا ترى أنّك إذا سمعت الضمة في قلت، والكسرة في بعت علمت أن حركة العين في باع كسرة كما تعلم أنها في قلت ضمة، وإذا سمعت قيل وبيع علمت أن حركة العين الكسرة إذا بني الفعل للمفعول به على فعل، فجعلت حركة العين إذا كانت واوا الضمة وإذا كانت ياء الكسرة، لأن الضمة من جنس الواو، كما أن الكسرة من جنس الياء، فلهذه المجانسة فعل هذا ليس لأنّ الضمة تدل على «٦» أنّ العين واو، ولا الكسرة تدلّ على أنّ العين ياء، ألا ترى أنّهم قد جمعوا بين
في (ط): في قلت.
في (ط): في فعلت.
في (ط): فنقلت.
في (ط): المتقاربة.
في (ط): لحق.
سقطت على من (م).
خفت وهبت في الكسرة وإحداهما من الياء، والأخرى من الواو «١» وقد قلنا في ذلك في غير هذا الموضع.
[البقرة: ١٤]
بسم الله «٢»: قال: حمزة «٣» يقف على: (مستهزءون) بغير همز، وكأنّه يريد الهمز، ويشير إلى الزاي بالكسر كما كان يفعل في الوصل، وهذا لا يضبطه الكتاب «٤». وكذلك كان يفعل بقوله: لِيُواطِؤُا [التوبة/ ٣٧] وَيَسْتَنْبِئُونَكَ [يونس/ ٥٣] ومُتَّكِؤُنَ [يس/ ٥٦]، وفَمالِؤُنَ [الصافات/ ٦٦] والْخاطِؤُنَ [الحاقة/ ٣٧] والصَّابِئِينَ [البقرة/ ٦٢، والحج/ ١٧] والصَّابِئُونَ [المائدة/ ٦٩] والباقون يصلون بالهمز ويقفون أيضا كما يصلون «٥».
قال أبو زيد: هزئت به هزءا ومهزأة، وأنشد غيره:
ألا هزئت بنا قرشي ... ية يهتز موكبها
«٦» وقالوا: هزئت منه. أنشدنا علي بن سليمان:
وهزئت من ذاك أم موأله «٧»
في (ط): من الواو، والأخرى من الياء.
بسم الله و (قال) زيادة في (م).
في (ط): قوله تعالى: مستهزءون. حمزة يقف على مستهزءون.
في كتاب السبعة: ولا يضبط إلا باللفظ.
السبعة ١٤٢.
لابن قيس الرقيات. انظر الديوان/ ١٢١.
لرجل من بني تميم اسمه صحير بن عمير، ويقال فيه أيضا: صخير بن عمير، وصخر بن عمير وغير ذلك. وقبل الشاهد من أول الأرجوزة: هزأ مني أخت آل طيسلة
ومعنى يستهزءون يهزءون، كما أن قوله: وَإِذا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ [الصافات/ ١٤] يسخرون، ومثل هذا قرّ، واستقر، وقالوا: علا قرنه واستعلاه، وقال أبو زيد: استعلى عليه، وقال أوس:
ومستعجب ممّا يرى من أناتنا ... ولو زبنته الحرب لم يترمرم
«١» وقد جاء استفعل في معنى أفعل، كما جاء في معنى فعل. قالوا: استجاب وأجاب، وأنشد أبو زيد.
فلم يستجبه عند ذاك مجيب «٢» أي لم يجبه.
وقالوا: استخلف لأهله، وأخلف لأهله. قال:
قالت: أراه مملقا لا شيء له انظر الأصمعيات: ٢٣٤، ورواية الشاهد فيها: مني بنت، مكان: من ذاك أم، وورد كذلك في هامش (ط).
زبنته: دفعته يترمرم: يحرك فاه للكلام. انظر ديوان أوس/ ١٢١ واللسان، والصحاح (رمرم).
صدره: وداع دعا هل من مجيب إلى الندى والبيت من مرثية لكعب بن سعد بن مالك الغنوي، يرثي بها أخاه، واسمه شبيب، وقيل: هرم، وكنيته أبو المغوار. وتروى لسهم الغنوي، وهو من قومه وليس بأخيه، ويروى شيء منها لسهم. انظر النوادر/ ٣٧، وجمهرة أشعار العرب/ ٢٧٦، والخزانة: ٤/ ٣٧٠. وشرح أبيات المغني ٥/ ١٦٧.
ومستخلفات من بلاد تنوفة ... لمصفرّة الأشداق حمر الحواصل
«١» وقال آخر:
................ ... ... سقاها فروّاها من الماء مخلف
«٢» وقال: «٣» مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً [البقرة/ ١٧] وقال: كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ [المائدة/ ٦٤].
قال أبو زيد: وقالوا: «٤» رجل هزأة: يهزأ بالناس، وهزأة:
يهزأ به الناس. «٥»
اختلف النحويون في تخفيف الهمزة في: (يستهزءون).
فقال سيبويه: تجعلها إذا خففتها بين بين، فتقول:
(يستهزوون).
وزعم أن جعلها بين بين، قول العرب والخليل. وكذلك
البيت لذي الرمة. والمستخلفات: المستسقيات، أو المستبقيات، ويعني بها القطا، لأنها تستسقي الماء في حواصلها لفراخها. التنوفة: الأرض الواسعة البعيدة الأطراف. ومصفرة الأشداق حمر الحواصل يعني بها صغارها. ورواية (ط): في بلاد، مكان من بلاد. وانظر اللسان (خلف) والديوان: ٢/ ١٣٤٥.
صدره: كأن دموعي سح واهية الكلى والبيت للحطيئة. واهية الكلى، يعني بها المزادة، والكلى: جمع كلية أو كلوة، وهي من المزادة رقعة مستديرة، تخرز عليها تحت العروة. المخلف: المستسقي (انظر اللسان/ خلف/، والديوان/ ٣٨٢).
في (ط): وقال عز وجل.
في (ط): قالوا.
النوادر/ ١٣٤.
قال في الهمزة المكسورة إذا كان ما قبلها مضموما نحو مرتع إبلك «١» تجعلها بين بين.
ويذهب أبو الحسن في يستهزءون إلى أن يقلب الهمزة ياء قلبا صحيحا، ولا يجعلها بين بين كما ذهب إليه سيبويه والخليل.
فأمّا إذا كانت مكسورة وقبلها ضمة فإنّه لا يخلو من أن يكون «٢» في كلام متصل أو منفصل، فإن كان متصلا قلبها واوا مثل بأكموك، «٣» وإن كان منفصلا قلبها ياء مثل: عبد يخوتك «٤» وسنذكر قوله بعد ذكر ما احتج به لسيبويه.
قال أبو عثمان: سأل مروان بن سعيد المهلبيّ «٥» أبا عمر الجرمي في مجلس أبي الحسن الأخفش، «٦» فقال:
كيف تخفف همزة جؤن؟ فقال: جون، فجعلها واوا خالصة.
فقال له مروان: لم لا جعلتها بين بين، فنحوت بها نحو الألف؟
انظر الكتاب: ٢/ ١٦٤.
في (ط): من أن تكون.
أكمؤ: جمع كمء، وهو نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر.
في (ط): عبد يخوانك. وورد في (م) بعدها زيادة: (عبد إخوتك) لبيان أصل الكلمة.
نحوي مبرز من أصحاب الخليل. معجم الأدباء: ١٩/ ١٤٦.
هو سعيد بن مسعدة، مولى مجاشع. أخذ عن سيبويه، وكان أحذق أصحابه. توفي سنة ٢١٥. الإنباه: ٢/ ٣٦.
قال: فقال: من قبل أن الألف لا تقع بعد ضمة فكذلك «١» ما قرب منها.
فقال: فكيف تخفف همزة مئر؟ «٢» فقال: مير، فجعلها ياء خالصة مثل الأولى في العلة.
فقال له مروان: فكيف تخفف همزة يستهزءون؟
فقال: أبو عمر يستهزوون، فجعلها بين بين، ونحا بها لانضمامها نحو الواو.
قال أبو عثمان: وهو قول سيبويه.
فقال «٣» له مروان: لم لا صيرتها ياء لأن الواو المضمومة لا تقع بعد كسرة.
قال أبو علي: يريد مروان أن الكسرة لا تقع بعدها الواو المضمومة فكذلك ينبغي ألا يقع بعدها ما قرب من الواو المضمومة بالتخفيف، كما أنّ الضمة والكسرة، لمّا لم تقع بعدهما الألف فكذلك لم يقع بعدهما ما قرب منهما «٤» بالتخفيف، فقلبت الهمزة بعدهما قلبا، فكذلك كان يلزم أن نبدل من الهمزة المضمومة بعد الكسرة ياء إذا لم تقع بعد الكسرة واو مضمومة في موضع، فكذلك ما قرب من الواو المضمومة من الهمز بالتخفيف ينبغي ألا تقع «٥» بعدها.
(رجع إلى كلام أبي عثمان):
في (ط): وكذلك.
مئر: ككتف وعنب: مفسد.
في (ط): قال فقال.
في (ط): منها وهو تحريف.
في (ط): يقع.
قال أبو عثمان: فقال أبو عمر وأجاد عندي: هي وإن لم يكن مثلها في الكلام فأنا أقدر أن «١» ألفظ بها، وتلك الأولى لا أقدر على أن ألفظ بها إذا نحوت بها نحو الألف وقبلها كسرة أو ضمة.
قال أبو عثمان: وهذا قولي، وحجتي فيه هذه. «٢»
وأما الأخفش فكان يقول: (يستهزيون) إذا خفف فيجعلها ياء خالصة من أجل الكسرة التي قبلها. انتهت حكاية أبي عثمان.
قال أبو علي: إن قال قائل: إذا لم يجعلها بين بين فلم قلبها ياء للكسرة التي قبلها، وهلّا قلبها واوا لتحركها بالضمة؟
قيل: إنّه إذا ترك أن يجعلها بين بين، فلا يخلو من أن يقلبها ياء أو واوا، فلا يجوز أن يقلبها واوا وقبلها «٣» كسرة، لخروجه إلى ما لا نظير له، «٤» ألا ترى أنّه ليس واو مضمومة قبلها كسرة؟
وإذا لم يجعلها بين بين كما جعلها غيره لكراهته تقريبها من واو مضمومة قبلها كسرة فأن يرفض قلبها إلى نفس الواو المضمومة المكسور ما قبلها أجدر، فإذا لم يجز قلبها واوا صارت نحو «٥»: شيوخ وفِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ [النور/ ٣٦] على أنّ (يستهزيون) أسوغ في هذا «٦» لأن الضمة فيها إعراب فليست
في (ط): على أن.
في (ط): فيه ذلك.
في (ط): قبلها.
كذا في (ط). وفي (م): عما لا نظير له.
في (ط): مثل.
في (ط): من هذا.
بثابتة ثبات عين فعول، فهو مثل فخذ في الرفع ليس مثل فعل المرفوض من كلامهم.
ويقوي قلبها إلى الياء أنّها في جون ومير «١» قد قلبت إلى الحرف المجانس لما قبلها من الحركة وهي متحركة، فكذلك في (يستهزيون) تقلب إلى الحرف المجانس لما قبلها من الحركة مع كونها متحركة.
فإن قال قائل: فهلا قلبها إلى الحرف الذي منه حركتها كما قلبها إلى الحرف الذي منه حركتها في أيمّة، ولم يقلبها إلى ما يجانس الحركة التي قبلها كما لم تقلبها «٢» في أئمة إلى ما يجانس الحركة التي قبلها، ألا ترى أنّك لم تقل أامّة ولكن «٣» قلبتها إلى الياء لما تحركت بالكسرة؟
قيل: لم يجز أن تقلب إلى ما ذكرت في يستهزءون «٤» لخروجها إلى ما لا مثل له في كلامهم.
وجاز في أئمة أن تقلب إلى الحرف الذي منه حركتها من حيث لزم إلقاء حركة المدغم فيه على ما قبله، ولولا ذلك لقلبتها على ما قبلها من الحركة كما قلبتها في إناء وآنية، ولكن لما لزم إلقاء حركة المدغم عليها كما لزم في أخلّة ونحوه وجب تحركها، «٥» ولما وجب تحركها، «٥» وجب قلبها إلى الياء لتحركها بالكسرة إذ لم يمكن قلبها إلى الحرف المجانس
في (ط): جؤن، ومئر.
في (ط): لم يقلبها.
في (ط): لكن.
في (ط): يستهزيون.
في (ط): تحريكها.
للحركة التي قبلها، ولم يجز إسكانها وقلبها ألفا لأنها فاء كالفاء في أخلّة ونحوه، وليس في يستهزءون حركة لمدغم يلزم أن تلقيها عليها، فتقلبها إلى ما يجانس حركتها دون ما يجانس الحركة التي قبلها.
فإن قلت: كيف استجاز أن يقلب الهمزة ياء محضة في يستهزءون ويحركها بالضم، وليس ياء هي لام على هذا الوصف تتحرك بالضمة؟ فإن ذلك فيما أصله الهمزة لا يمتنع، وإن لم يجز فيما أصله غير الهمز، لأنّ الهمزة لما كانت منويّة كانت في تقدير الثبات، ألا ترى أنّه وإن «١» خففها تخفيفا قياسيا لم يقلبها قلبا إلى الياء، وإذا كان كذلك لم يمتنع ثباتها وتحريكها، وإن لم يجز ذلك في الياءات التي ليس أصلها همزات، كما لم تمتنع الواو الساكنة من أن تقع قبل الياء مبيّنا غير مدغم «٢» إذا كان أصلها الهمزة نحو نؤي، ورؤيا وإن كان فيما يمتنع ذلك فيما أصله غير الهمز من الواوات.
ومما يدلك على صحة ذلك من قوله: إنّها في قولهم جميعا تثبت ساكنة في الجزم. فكما جاز أن يخالف «٣» الياءات التي هي لامات عند الجميع في السكون للجزم، كذلك جاز عنده أن يخالفهن «٤» في الحركة أيضا.
وقال أبو الحسن في كتابه في القرآن: من زعم أن الهمزة المضمومة لا تتبع الكسرة إذا خففت دخل عليه أن يقول: هذا قارو، وهؤلاء قاروون، ويستهزوون، قال: وليس
هذا من كلام من خفف من العرب.
سقطت من (ط).
في (ط): مبينة غير مدغمة.
في (ط): تخالف.
في (ط): تخالفهن.
قال أبو علي: وجه دخول هذا عليه ولزومه له عنده أن الهمزة إذا كانت مفتوحة وكان ما قبلها مفتوحا فخففت جاز تخفيفها، فكذلك إذا كانت مكسورة وما قبلها مفتوح، وكذلك إذا كانت مضمومة وما قبلها مفتوح، وذلك أنّها إذا كانت مفتوحة، وما قبلها مفتوح أو مضمومة أو مكسورة وما قبلها مفتوح، فإنّك في ذلك كله تقرب الهمزة من الحرف الذي منه حركتها، فتقرب المفتوحة من الألف، والمكسورة من الياء الساكنة، والمضمومة من الواو الساكنة، فكما أن الألف والواو والياء الساكنين يجوز أن يقع كل واحد «١» منها بعد الفتحة نحو: دار وبيت، وثوب، كذلك جاز أن تخفّف الهمزة بعدها فتقربها بالتخفيف من هذه الحروف السواكن.
فإذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة أو كسرة خففتها بالقلب إلى الحروف التي حركتها منها بلا خلاف. وذلك نحو التّودة، وجون ومير، وذيب، وإنما قلبتها إليهما لأنك إذا «٢» خففت المفتوحة بعد الكسرة في مير قربتها من الألف، والألف لا تكون قبلها كسرة، وكذلك جون إذا خففتها قربتها من الألف، والألف لا تكون «٣» قبلها ضمة، فلما لم تكن «٤» بعد الكسرة ألف ولا بعد الضمة كذلك، لم يكن بعدهما ما قربته منه فقلبت قلبا لذلك إلى الواو أو إلى الياء.
فإن كانت مضمومة وقبلها كسرة فخففتها مثل يستهزءون، ومن عند أختك، فلا يخلو إذا خففتها من أن تنحو بها نحو
في (ط): أن تقع كل واحدة.
إذا: ساقطة من (ط).
في (ط): لا يكون.
في (ط): لم يكن.
الحرف الذي منه حركتها.
فإن قلت: أقربها منه فأقول: يستهزوون «١»، لم يستقم لأنّك تقربها من واو ساكنة والواو الساكنة لا تكون «٢» قبلها كسرة، فلا يجوز إذا أن تقربها من الواو الساكنة فتجعلها بين بين، كما لم يجز ذلك في جون ومير، ولزمك قلبها ياء على حسب الحركة التي قبلها كما قلبتها ياء أو واوا في جون، ومير، بحسب الحركة التي قبلها إذ لم يجز أن تكون بين بين لتقريبك إياها بالتخفيف من الواو الساكنة، والواو الساكنة لا تكون قبلها كسرة.
وإذا لم تكن قلبتها إلى الياء فقلت: يستهزءون حيث لم تكن بعد الكسرة واو ساكنة كما قلبتها بعد الكسرة أو الضمة إذا كانت مفتوحة إلى الياء أو إلى الواو حيث لم يجز أن يكون «٣» بعد الكسرة والضمة ألف فقد بان أن جعلها بين بين غير مستقيم للكسرة التي قبلها مع كونها مضمومة.
فإن قلت: لا أقلبها ياء ولا أتبعها الحركة التي قبلها ولكن أتبعها الحركة التي عليها وهي الضمة، فأقلبها واوا إذ لم يجز أن أتبعها الكسرة التي قبلها- لزمك أن تقول: هذا قارو، فتصحح الواو بعد الكسرة إذ لم يكن سبيل إلى أن تجعلها بين بين، وأنت قد قلت: لا أتبعها الكسرة التي قبلها فأقلبها إلى الياء فأقول: قاري، ويستهزيون، فبقي أن تقلبها واوا، فتجعلها من جنس الحركة التي تحركت بها فتقول: قارو، لتكون قد خففتها إذ
في (م): يستهزيون.
في (ط): لا يكون.
في (ط): أن تكون.
لا سبيل إلى أن تجعلها بين بين، ولا تنقلب ياء عندك، فهذا وجه لزوم قلبه إياها واوا وهذا ليس عليه أحد ممن يخفف الهمز، فإن لم يقلبها ياء خرجت بترك قلبها ياء عن قول العرب فيها إذا قلبتها واوا فقلت: قاروون ويستهزوون.
وكذلك إذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها ضمة عكس قولك قارئ ويستهزءون فإنك تقلبها واوا، فتقول: مررت بأكموك، فقلبت الهمزة على الحركة التي قبلها كما أتبعتها في يستهزءون الحركة التي قبلها بأن قلبتها ياء كذلك في أكموك تتبعها الحركة التي قبلها، بأن تقلبها واوا فتجعلها من جنس الضمة التي قبلها، فتقول بأكموك، ولا يجوز بأكميك فتجعلها على حركتها كما لم يقولوا: قارو، فيجعلوها على حركتها، ولا يتبعوها «١» ما قبلها.
ولا يجوز أن تجعل: بأكموك بين بين، لأنّك تقربها من الياء الساكنة، فكما لا تكون الياء الساكنة بعد الضمة كذلك لا تكون الهمزة المكسورة بعد الضمة بين بين على قياس
قولهم:
جون ومير، والاتفاق الواقع في ذلك.
فإن قلت: فإذا لم تجعلها بين بين لما قلت من أنّها تقرّب من الياء الساكنة، والياء الساكنة لا تكون بعد الضمة فهلّا قلبتها ياء ولم تقلبها واوا لأنّك قد تجد الياء المكسورة في كلامهم تقع بعد ضمة، ألا ترى أنّك لو قلت: صيد في هذا المكان لجاز كما يجوز عور، في هذا المكان؟ فما الذي جعل قلبها
في (ط): فلا يتبعوها.
إلى الواو عنده في أكموك من قلبها إلى الياء في أكميك لما أريناك من صيد.
فالقول: إن قلبها إلى الواو أولى، لأنّك قد وجدتهم في تخفيف الهمز يتبعون الهمزة حركة ما قبلها كثيرا، وقد وجدتهم قلبوا عكس هذا على ما قبلها، وذلك قولهم: (يستهزيون)، وقاري، فكما أتبعوا هذه الهمزة حركة ما قبلها كذلك يتبعون الهمزة في أكموك حركة ما قبلها ويقلبونها إليه، فيكون لذلك أولى وأقوى في القياس من قلبها إلى الياء على حركة نفسها.
ومما يدلّ على أن قلبها إلى الواو في المتصل أقوى من قلبها إلى الياء أن ما جاء فيه الواو من المتصل مصححة أكثر مما جاء فيه الياء، ألا تراهم قالوا: عور في هذا المكان، وحول فيه، واجتور، واعتون، «١» واعتور، والياء إنّما جاء في صيد فيه وحيي به وعيي به فيمن بيّن ولم يدغم، ومع ذلك، فإنّ أبا الحسن قد جوّز على قياس أكميك في المنفصل فقال:
إلّا أن تكون المكسورة مفصولة فتكون على موضعها لأنّها قد بعدت، يريد بقوله على موضعها أنّها تقلب إلى جنس حركتها.
والواو قد تقلب إلى الياء مع هذا وذلك نحو غلام «٢» يخوانك، والمكر السيئ يلا [فاطر/ ٤٣] فلما وجد لقلبها إلى الياء طريقا بدلالة صيد فيه كما وجد لقلبها إلى الواو طريقا ألزم الواو المتصل لتكون على ما قبلها مثل جون ومير وقاري. فإنّها قلبت على ما قبلها وجعل المنفصل بالياء وقال: لأنّ الواو تقلب إلى
«اعتون» زيادة في (م).
في (ط): هذا غلام ...
الياء فأخذ بالأمرين، «١» ورأى القلب إلى الواو في الاتصال أولى، وجعل المنفصل بالياء، لأنّ الضمة بالانفصال قد بعدت، فجعلها على حركة نفسها.
فإن قلت: أفليس قد أتبعوها حركة نفسها في المتصل في قولهم: أيمّة، ولم يتبعوها حركة ما قبلها فيقلبوها ألفا، ويقولوا: «أامة»، فهلا جاز في قولهم: بأكموك، أن يتبعوها حركة نفسها، فيقولوا: بأكميك كما فعل «٢» في (أيمة).
فالقول: إن هذا ليس كأيمة، وذلك أنّ التي في أيمة لزم إلقاء حركة المدغم عليها فلما لزم إلقاء حركة المدغم عليها لم يجد بدّا «٣» من تحريكها، ولما لم يجد بدّا من تحريكها كانت حركتها أولى أن تقلب إليها من أن تجعل على ما قبلها مع تراخي تلك عنها وقرب الكسرة منها، ألا ترى أنّها لو قلبت على ما قبلها من الفتحة فقلبت ألفا وحركة المدغم التي يلزم إلقاؤها عليها الكسرة لم يستقم، لأنّ الألف لا تحرّك فقلبت الهمزة في أيمّة على حركتها لذلك؟
فأمّا ما حكاه محمد بن السري في كتابه في القراءات عن أبي الحسن من أنّه قال: من زعم أن الهمزة المضمومة لا تتبع الكسرة إذا خففت. دخل عليه أن يقول: هذا قاري، وهؤلاء قاريون، ويستهزيون. «٤»
في (ط): بالأمرين جميعا.
في (ط): فعلوا.
في (ط): لم تجد.
في (ط): هذا قارو وهؤلاء قاروون ويستهزوون.
وقال: قال: يعني أبا الحسن: وليس هذا من كلام من خفف من العرب إنّما يقولون: يستهزيون- فخطأ في النقل، أتراه يلزم الخليل وسيبويه أن يقولوا هذا في المتصل، وقد رآهم قالوا ذلك في المنفصل نحو: من عند أختك؟ ويسمعهم يقولون: إنّه قول العرب، فيلزمهم قولهم؟ وما يقولون: إنّه قول العرب! هذا ما لا يظن.
وأبو الحسن قد فصل بين المتصل والمنفصل في أكموك وغلام يخوانك فقلب المتصل واوا، والمنفصل ياء. هذا الذي حكاه عنه غلط في النقل، وإنّما هو دخل عليه أن يقول: هذا قارو بالواو، كما حكيناه عنه، وكذلك رواه أبو عبد الله اليزيديّ «١» عنه في كتابه في «المعاني»، ثم ما حكاه عن أبي الحسن من قولهم: إنّما يقولون يستهزيون على ماذا تحمله: على التحقيق أم على جعلها بين بين؟ [فإن حمله] «٢» على التحقيق لم يجز، لأنّ الكلام ليس فيه، إنّما الكلام على التخفيف [فإن حملته] على جعلها بين بين قد أثبتّ إذا ما أنكره وما لم يقله أحد من أهل التخفيف عنه، هذا خطأ عليه فاحش في النقل.
وأمّا ما ذكره محمد بن يزيد في هذه المسألة في كتابه المترجم بالشرح من قوله: والأخفش لا يقول إلا كما يقول النحويون: هذا عبد يبلك، ولكن يخالف في يستهزءون، فهذا
هو محمد بن العباس بن محمد اليزيدي البغدادي، روى القراءة عنه ابن مجاهد وغيره (طبقات القراء: ٢/ ١٥٨).
ما بين المعقوفتين منقول عن [ط]، والعبارة في (م) مضطربة.
الإطلاق يوهم أنّه لا يفصل بين المتّصل والمنفصل، «١» وقد فصل أبو الحسن بين أكموك وعبد يخوانك، فينبغي إذا كان كذلك ألّا ترسل الحكاية عنه حتى تقيّد، ويفصل بين المتصل والمنفصل كما فصل هو.
[البقرة: ١٩، ١٥]
اختلفوا في قوله (تعالى): فِي طُغْيانِهِمْ [البقرة/ ١٥] وفِي آذانِهِمْ [البقرة/ ١٩].
قال أبو عمر الدّوري «٢» ونصير بن يوسف النحوي: «٣»
في (ط): المنفصل والمتصل.
أبو عمر الدوري: هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي ابن صهبان، ويقال: صهيب الأزدي البغدادي النحوي الدوري الضرير نزيل سامرا، إمام القراءة، وشيخ الناس في زمانه، ثقة ثبت كبير ضابط، أول من جمع القراءات، ونسبته إلى الدور موضع ببغداد، ومحله بالجانب الشرقي. رحل الدوري في طلب القراءات، وقرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا. قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع، وقرأ عليه يعقوب بن جعفر ويحيى بن المبارك اليزيدي، توفي سنة ٢٤٦ هـ. (طبقات القراء: ١/ ٢٥٥ - ٢٥٧).
نصير بن يوسف بن أبي نصر أبو المنذر الرازي ثم البغدادي النحوي، أستاذ كامل ثقة، أخذ القراءة عرضا عن الكسائي. وهو من جلة أصحابه، وعلمائهم، كما أخذ عن أبي محمد اليزيدي، روى عنه القراءة محمد بن عيسى الأصبهاني، وعلي بن أبي نصر النحوي، قال أبو عبد الله الحافظ: كان من الأئمة الحذاق، ولا سيما في رسم المصحف، وله فيه تصنيف .. وقال عنه الأستاذ أبو محمد سبط الخياط: وكان ضابطا عالما بمعاني القراءات ونحوها، ولغتها، مات في حدود الأربعين ومائتين (طبقات القراء: ٢/ ٣٤٠). وسبقت ترجمته في ص ٣٢٢.
كان الكسائي يميل الألف في طغيانهم، وفي «١» آذانهم، وقال غيرهما: كان يفتح.
وقال أبو الحارث الليث بن خالد «٢» وغيره: كان الكسائي لا يميل هذا وأشباهه. والباقون يفتحون «٣».
قال أبو علي: الطغيان: مصدر طغى، كالكفران والعدوان والرضوان «٤».
وحكى أبو الحسن: طغا يطغو، وقالوا: يطغى في المضارع، وفي التنزيل: وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ [طه/ ٨١] فألف طغا تكون منقلبة عن «٥» الياء، فيمن قال:
طغيت، وعن الواو فيمن قال: طغوت.
وقالوا: طغوت، وقالوا: تطغى، كما قالوا: صغوت تصغى، ومحوت تمحى، ففتحت العين في المضارع للحلقي.
وحكى بعضهم طغيت تطغى، فتطغى على هذا مثل يفرق، لا مثل يصغى، ويجوز على هذا أن تكسر حرف المضارعة منه فتقول: تطغى، وإن جعلته مضارع طغوت أو
«في» ساقطة في (ط).
هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي، ثقة معروف حاذق ضابط، عرض على الكسائي، وهو من جلة أصحابه، وروى الحروف عن حمزة ابن القاسم الأحول، وعن اليزيدي، روى القراءة عنه عرضا وسماعا سلمة بن عاصم صاحب الفراء، ومحمد بن يحيى الكسائي الصغير .. مات سنة ٢٤٠. (طبقات القراء: ٢/ ٣٤).
كتاب السبعة ١٤٣.
زاد في (ط): قال أبو علي.
في (ط): من.
طغيت لم يجز ذلك فيه.
فأمّا قوله تعالى: فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ [الحاقة/ ٥] فيحتمل ضربين:
أحدهما أن يكون مصدرا كالعافية والعاقبة، أي:
بطغيانهم.
والآخر أن يكون صفة، أي «١» بالريح الطاغية.
وقوله: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها [الشمس/ ١١] فالواو مبدلة من الياء: لأنّه اسم مثل التّقوى والرّعوى والبقوى، «٢» لأنّ لغة التنزيل «٣» الياء بدلالة الطغيان المذكور فيه في مواضع.
فأما لا تطغوا، فلا دلالة فيها على الياء ولا الواو. وإن جعلت طغوى من لغة من قال: طغوت، كان الواو فيها من نفس الكلمة كالدّعوى والعدوى.
وحجة من أمال الطغيان هي أنّ الألف قد اكتنفها شيئان:
كلّ واحد منهما يجلب الإمالة وهما الياء التي قبلها والكسرة التي بعدها، فإذا كان كلّ واحد منهما على انفراده يوجب الإمالة في نحو السّيال «٤» والضّياح. «٥» ومررت ببابه، وبداره، فإذا اجتمعا كانا أوجب للإمالة.
في (ط): كأنه بدل أي.
الرعوى: اسم من الإرعاء، وهو الإبقاء على أخيك. والبقوى: الاسم من الإبقاء.
في (ط): لأن اللغة التنزيل، وهو تحريف.
السيال: واحدة سيالة- كسحابة- وهو شجر له شوك أبيض طويل إذا نزع خرج منه اللبن، أو ما طال من السمر.
الضياح: اللبن الرقيق الكثير الماء.
فإن قلت: إنّ أول الكلمة حرف مستعل مضموم، فكلّ «١» واحد من المستعلي والضم يمنع الإمالة، فهلا منعاها هنا أيضا.
فالقول: إن المستعلي لما جاءت الياء بعده، وتراخى عن الألف بحرفين لم يمنع الإمالة. ألا ترى أنّ قوما أمالوا نحو المناشيط لتراخي المستعلي عن الألف مع أن المستعلي بعد الألف، فإذا تراخى في طغيان عنها بحرفين مع أنّه قبل الألف، كان أجدر بالإمالة، ألا ترى أنّهم قد أمالوا نحو صفاف، «٢» وقباب، ولم يميلوا نحو مراض، وفراض، لمّا كان المستعلي متأخرا عن الألف. وقالوا: بِطارِدِ [هود/ ٢٩] وبقادر «٣» [يس/ ٨١] لمّا تقدم المستعلي الألف، ولم يميلوا فارق وبارض؟ «٤» وأما في (آذانهم) فجازت فيها الإمالة كما جازت في مررت ببابه، لمكان كثرة الإعراب، وهي «٥» حسنة جائزة.
والإمالة في طغيانهم أحسن.
[البقرة: ١٦]
بسم الله «٦» اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ [البقرة/ ١٦]: قال أحمد بن موسى:
ضمّ الواو اتفاق «٧».
في (ط): وكل.
صفاف جمع صف. والفراض جمع فرضة، وهي ثلمة تكون في النهر يستقى منها أو فوهة النهر.
في (ط): بقادر وبطارد.
البارض: أول ما يظهر من نبت الأرض.
زاد في (ط): فيه بعد وهي.
هذه البسملة زيادة في (م).
السبعة ١٤٣.
قال أبو علي: الواو في (اشتروا) ساكنة، فإذا سقطت همزة الوصل للدرج التقت مع الساكن المبدل من لام المعرفة فالتقى ساكنان، فحركت الأوّل منهما لالتقاءيهما، ولا يخلو التحريك فيها من أن تكون «١» بالضمّ أو بالكسر، فصار الضمّ أولى بها ليفصل بالضمّ بينها وبين واو أو ولو، فحركت بالضم دون الكسر لذلك.
ومما يدل «٢» على تقدم التحرك بالضم على الكسر لالتقاءيهما، أنّهم قد حرّكوا هذه الواو في غير هذا الموضع بالضم لالتقاء الساكنين، واتفق الجميع فيه على التحريك بالضم دون غيره، وذلك في قوله: لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ [آل عمران/ ١٨٦]، ولَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ [التكاثر/ ٦] فدلّ اتفاقهم على تحريك هذه بالضمّ على أنها في (اشتروا الضلالة) محرّكة بالضمّ أيضا لالتقاء الساكنين، كما حرّكت «٣» في لتبلونّ ولترونّ الجحيم.
ويدلّ على تقدّم ذلك على الكسر ما جاء من ضمهم لها في: مصطفو الله، فكما حرّكوا هذه الواو بالضمّ كذلك ينبغي أن تحرّك بالضمّ في (اشتروا الضّلالة بالهدى)؛ لاتفاقهما في الدّلالة على الجمع.
ويدل على تقرر ذلك في هذه الواو أنّهم شبهوا بها الواو التي في أو، ولو، فحركوها بالضم تشبيها بقوله: (اشتروا الضّلالة). وكما شبهوا التي في أو بالتي تدل على الجمع،
في (ط): أن يكون.
في (ط): يدلك.
في (ط): حركت به.
كذلك شبهوا التي للجمع بها فأجازوا فيها الكسر، كما أجازوا في: لَوِ اسْتَطَعْنا [التوبة/ ٤٢] الضمّ تشبيها بالتي للجمع، وليس هذا بالوجه، كما أنّ الكسر في: لا تنسوا الفضل [البقرة/ ٢٣٧] «١» ليس بالوجه.
ومثل هذا في أن كل قبيل من الواوين شبّه بالآخر إجازتهم الجر: في الضارب الرجل، تشبيها بالحسن الوجه، وإجازتهم النصب في الحسن الوجه تشبيها بالضارب الرجل، والنصب في الضارب الرجل الوجه. والجرّ في الحسن الوجه الوجه، إلّا أنّ الكسر في: (ولا تنسوا الفضل) أقبح وأقل في الاستعمال من الحسن الوجه.
ويدلّ على تقدّم التحريك بالضمّ في هذه الواو لالتقاء الساكنين، أنّ قوما أبدلوا منها الهمزة، فقالوا: (اشترءوا الضّلالة) كما يبدلون من الواو المضمومة، فلو كان تحريكها بالكسر متعارفا لكان جديرا ألا يهمزوا، لأنّها كانت تشبه حركة الإعراب لتعاقب الحركتين عليها، كما تتعاقب حركة الإعراب على المعرب.
ألا ترى أن حركة غير الإعراب «٢» لمّا تعاقبت على ما كان مضاعفا أدغم في قول عامة العرب غير أهل الحجاز، كما أن حركات الإعراب لمّا تعاقبت على المعرب أدغم، فتحريك من حرّكها بالضمّ دلالة على أنّه جعلها بمنزلة سائر الواوات
كسر الواو قراءة يحيى بن يعمر، كما في البحر: ٢: ٢٢٨.
في (ط): حركة الإعراب.
المضمومة التي تبدل الهمزة منها، ولا يدخلها غير الضمّ، نحو التي في الغئور والنّئور وأسؤق وأنؤر. «١»
وليس إبدال هذه الواو همزة، وإن كان فيه ما استدللنا به من تمكن تحركها بالضم في هذا الموضع بالقياس، لأنّ تحريكها بالضمّ إنّما هو لالتقاء الساكنين، والتحريك لالتقاء الساكنين في تقدير السكون لما تقدّم من الدّلالة على ذلك.
فإذا كان كذلك فكأنّه قد أبدل الهمزة من واو ساكنة، والهمزة لا تبدل من الواو الساكنة.
ولو استقام أن تبدل من هذه الواو الهمزة إذا تحركت بهذه الحركة، لاستقام أن تبدل منها إذا تحركت بحركة الإعراب، لأنّها مثلها في أنّها ليست بلازمة، إلّا أنّ إبدال الحركة لالتقاء الساكنين همزة أوجه لموافقتها نحو أدؤر في «٢» أنّ الحركتين فيهما حركتا بناء لا حركتا إعراب.
وقد شبهوا غير اللازم باللازم في مواضع، نحو ادغامهم الواو في رويا وروية وما أشبه ذلك، وليس قول من قال-: إنّ هذه الواو إنّما حركت بالضمّ لالتقاء الساكنين، لأنّه فاعل في المعنى فجعلت حركة التقاء الساكنين فيه كحركة الإعراب- بمستقيم. ألا ترى أنّ الياء في: أخشي القوم يا مرأة، فاعلة في المعنى، واتفقوا «٣» على تحريكها بالكسر! وقد كسر ناس الواو
الغئور: مصدر غار القوم غورا، وغئورا، وهو كل ما انحدر مسيله. النئوور: دخان الشحم الذي يلتزق بالطست، والأنؤر: جمع نار.
كذا في (ط)، وفي (م): وفي، ولا موضع للواو هنا. وأدؤر: جمع دار.
في (ط): فاتفقوا.
في: (اشتروا الضّلالة)، (ولا تنسوا الفضل بينكم) فلو كان كما ذهب إليه من ذكرنا قوله، لم يجز اختلاف الحركات فيه كما لم يجز ذلك في حركة الإعراب إذا كان معربا وأمّا «١» ما حكاه أحمد بن يحيى عن الفراء في «٢» أن قوله: (اشتروا الضّلالة) إنما حرّكها بالحركة التي كانت تجب للام الفعل من الضمة، فإنّه ذهب في ذلك إلى أن الحركة فيها ليست لالتقاء الساكنين، كما يذهب إليه سيبويه وأصحابه.
وهذا الذي ذهب إليه الفراء «٣» لا يستقيم من غير جهة:
منها أن اشترى واصطفى وما أشبه ذلك إنما انقلبت اللام فيه ألفا لتقدير الحركة فيها، ولولا تقديرها لم تنقلب، كما لم تنقلبا في: لو، وكي، فإذا انقلبا لذلك لم يستقم أن يقدّر نقل الحركة عنها، لأن ثباتها ألفا بمنزلة كون الحركة معها، فكيف «٤» يقدر نقلها إلى موضع وهي في حكم الثبات في الحرف المتحرك بها؟
ومن ثم لم ينقلوا الحركة في قال، وباع، وهاب، وخاف، «٥» إلى الفاء، كما نقلوا في قلت، وطلت، وبعت، وخفت، وهبت، ألا ترى أنّها في تقدير الثبات مع الألف؟
ويمتنع ذلك من وجه آخر: وهو أنّا رأينا الحركات إنّما تلقى على الحروف التي تكون قبل الحروف التي تنقل منها، ولا تنقل إلى ما بعد الحروف المنقولة منها الحركة، ألا ترى أن
في (ط): فأما.
في (ط): من.
في (ط): ذهب إليه الفراء في ذلك.
في (ط): وكيف.
في (ط): وخاف وهاب.
بعت، وقلت، وخفت، وهبت، ومست وظلت، فيمن نقل حركة عينيهما وأحست كذلك، وكذلك أقام، وأقال، وأصمّ، وأيلّ، «١» وأعدّ، وأمدّ، وأخلة، وأيمّة، وكذلك نقل حركات الهمز في التخفيف نحو جيل، «٢» وحوبة «٣» والمرة، «٤» والجية «٥»، والخب «٦» والعب «٧». وكذلك يمدّ، ويعفّ، ويشمّ، وكذلك من نقل في خطّف، وقتّل «٨» ويهدّي، إنما ينقل إلى الحرف الذي قبل الحرف المنقولة منه الحركة. وكذلك قولهم:
قاضون وغازون، ومشترون «٩» ونحو ذلك. فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا ولم نجد في هذه الأصول شيئا على ما ادّعاه- ثبت فساد ما ذهب إليه لدفع الأصول له وتعرّيه من دلالة تدلّ عليه.
ووجه آخر، وهو أن الحركة في: اشتروا الضلالة، ومصطفو القوم، واخشي القوم يا هذه- لا تخلو من أن تكون منقولة، من اللام كما قاله، أو حركة لالتقاء «١٠» الساكنين كما ذهب إليه غيره.
الأيل: القصير الأسنان العليا. وفي (ط): وأبال.
جاء في اللسان: جيئل، وجيئلة: الضبع، وربما قالوا: جيل بالتخفيف، ويتركون الياء مصححة، لأن الهمزة وإن كانت ملقاة من اللفظ فهي مبقاة في النية معاملة معاملة المثبتة غير المحذوفة.
الحوبة مخفف حوأبة، أضخم ما يكون من العلاب، وهي الجفان التي تحلب فيها الناقة.
مرة: مخفف مرأة.
الجية: مخفف الجيئة.
الخب: مخفف الخبء، وهو كل شيء غائب مستور.
العبء: بالكسر: الحمل والثقل من أي شيء كان.
في (ط): قتل وخطف.
في (ط): مستهزون.
في (ط): للالتقاء.
فلو «١» كانت حركة نقل كما قال لوجب أن يتحرك الحرف الذي نقلت إليه بها، التقى مع الساكن، أو لم يلتق، ألا ترى أن سائر ما نقلت الحركة إليه نحو ما ذكرنا قبل يتحرك بالحركة المنقولة إليه وفي أن هذه الحروف: الواو في اشتروا وفي مصطفو القوم، والياء في اخشي الله يا هذه، لا تتحرك حتى تلتقي مع ساكن منفصل منها دلالة على أنّها تحركت من حيث تحركت الحروف الساكنة الملتقية «٢» مع سواكن أخر منفصلة منها نحو: عَذابٍ ارْكُضْ [ص/ ٤١، ٤٢] وأحدن، الله [الصمد/ ٢، ٣] أو انقص [المزمل/ ٣] واذهب اذهب، وما أشبه ذلك مما تحرك لالتقاء الساكنين، فأما تحريكها بالضمّ، وتحريك هذه الحروف التي ذكرناها بغيره من الحركات فمسألة أخرى. ولو لم يكن في ذلك إلّا أن الياء التي هي مثل الألف في اللين نقل حركتها إلى ما قبلها فى: قاضون وفَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ [المؤمنون/ ٧] لكان كافيا، فعلم «٣» منه أن حركة اللام المنقلبة ألفا لا تنقل إلى ما بعدها كما لم تنقل في «العادون» إلى ما بعده.
[البقرة: ١٦]
اختلفوا في قوله تعالى: «٤» بِالْهُدى «٥» [البقرة/ ١٦] وما أشبه ذلك فكان نافع لا يفتح ذوات الياء ولا يكسر مثل قوله: (الهدى، والهوى «٦» والعمى، واستوى وأعطى، وأكدى)
في (ط): ولو.
في (ط) المنقلبة، وهو تحريف.
في (م) تعلم.
في (ط): عز وجل.
كذا في (ط): وفي (م) الهدى.
الهوى ساقطة في (ط).
وما أشبه ذلك، كانت «١» قراءته وسطا في «٢» ذلك كله، وكذلك (يحيى، وموسى، وعيسى، والأنثى، واليسرى، والعسرى، ورأى، ونأى).
وقال المسيّبي: «٣» كان نافع يفتح ذلك كلّه، والأول قول قالون وورش عن نافع.
وكان ابن كثير يفتح ذلك كلّه.
وأما أبو عمرو فكان يقرأ من ذلك ما كان من رءوس «٤» الآي بين الفتح والكسر «٥» مثل آيات سورة طه، والنجم و (عبس وتولى، «٦» والضحى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، ودحاها وطحاها) «٧»، فإذا لم يكن رأس آية فتح، مثل: قَضى أَجَلًا [الأنعام/ ٢] والهدى، «٨» واسْتَوى إِلَى السَّماءِ [البقرة/ ٢٩] و (أزكى) و (فسواهن)، و (أحيا) فإنّه بالفتح كلّه.
كانت ساقطة من (ط).
في (ط): من.
المسيبي: هو إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب المخزومي وأبو محمد المسيبي المدني إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة نافع، ضابط لها محقق فقيه، قرأ على نافع وغيره، أخذ القراءة عنه ولده محمد، وأبو حمدون الطيب إسماعيل وخلف بن هشام. قال أبو حاتم السجستاني: إذا حدثت عن المسيبي عن نافع، ففرغ سمعك، وقلبك، فإنه أتقن الناس، وأعرفهم بقراءة أهل المدينة، وأقرؤهم للسنة، وأفهمهم للعربية ... توفي سنة ست ومائتين. (طبقات القراء: ١/ ١٥٧، ١٥٨).
في (ط): ما كان رءوس الآي.
في (ط): بين الكسر والفتح.
في (ط): عبس بدون تولى.
في (ط): وضحاها وطحاها.
في (ط): أجلا، واستوى.
فإذا كان الاسم مؤنثا على فعلى أو فعلى أو فعلى مثل (ذكرى) «١» وضِيزى [النجم/ ٢٢] وأنثى «٢» وشتّى «٣» وما أشبه ذلك فهو بين الفتح والكسر، وإذا كانت راء بعدها همزة وبعد الهمزة ياء كسر الهمزة وفتح الراء مثل رَأى كَوْكَباً [الأنعام/ ٧٦] ورَأى أَيْدِيَهُمْ [هود/ ٧٠] وإذا «٤» جاءت راء بعدها ياء كسر الراء مثل قوله: هل ترى، ويرى والنصارى وأرى. فإذا سقطت الياء في الوصل لساكن لقيها لم يمل الراء كقوله تعالى «٥»: حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً [البقرة/ ٥٥] والنَّصارى الْمَسِيحُ [التوبة/ ٣٠] وتَرَى الَّذِينَ [الزمر/ ٦٠]، لأنّ الإمالة إنّما كانت من أجل الياء فلما زالت الياء زالت الإمالة.
وروى عبد الوارث «٦» وعباس بن الفضل «٧» عن أبي
ذكرى (انظر مثلا سورة الأنعام آية ٦٨).
أنثى: انظر مثلا سورة النحل آية ٥٨، ٩٧.
شتى: انظر مثلا سورة طه آية ٣.
في (ط): فإذا.
في (ط): كقوله بدون تعالى.
هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان أبو عبيدة التنوري العنبري مولاهم البصري إمام حافظ مقرئ ثقة، ولد سنة اثنتين ومائة، وعرض القرآن على أبي عمرو. روى القراءة عنه ابنه عبد الصمد، وبشر بن هلال. وكان ثقة حجة موصوفا بالعبادة والدين والفصاحة والبلاغة، ولكنه اتهم بالقدر. قال عنه أبو عمر الجرمي: ما رأيت فقيها أفصح من عبد الوارث إلا حماد بن سلمة. مات سنة ثمانين ومائة بالبصرة، وله ثمان وسبعون سنة. (طبقات القراء: ١/ ٤٧٨).
العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة أبو الفضل الواقفي الأنصاري البصري، قاضي الموصل، أستاذ حاذق ثقة جليل المنزلة في العلم والدين والورع. كان من أكابر أصحاب أبي عمرو في