الحجة للقراء السبعة

سورة الكهف — الجزء ٢ من ٢

ج ٥ · ص ١٧٧

وقرأ الباقون ما مكني مدغم «١».

قال أبو زيد: رجل مكين عند السلطان من قوم مكناء، وقد مكن مكانة. قال أبو علي: مكن فعل غير متعد كشرف وعظم، فإذا ضعّفت العين عديته بذلك كقولك: شرّفته وعظمته، فقول ابن كثير: مكنني يكون منقولا من مكن، وكذلك قول الباقين، فأما إظهار المثلين في مكّنني فلأن الثاني منهما غير لازم، لأنك قد تقول: مكّنك ومكّنه فلا تلزم النون، فلما لم تلزم لم يعتد بها، كما أن التاء في اقتتلوا كذلك، ومن أدغم لم ينزله منزلة ما لا يلزم، فأدغم، كما أن من قرأ: قتّلوا في:

اقتتلوا كذلك.

[الكهف: ٩٦]

اختلفوا في قوله: بين الصدفين [الكهف/ ٩٦].

فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: (الصدفين) بضم الصاد والدال.

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: الصدفين بفتح الصاد والدال.

وقرأ عاصم في رواية أبي بكر (الصدفين) بضم الصاد وتسكين الدال. وروى حفص عن عاصم: الصدفين بفتحتين «٢».

هذه لغات في الكلمة فاشية زعموا. وقال أبو عبيدة: الصدفان:

جانبا الجبل «٣».

[الكهف: ٩٦]

اختلفوا في قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه [الكهف/ ٩٦] فقرأ

السبعة ٤٠٠.

السبعة ٤٠١.

انظر مجاز القرآن ١/ ٤١٤.

ج ٥ · ص ١٧٨

ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي قال آتوني أفرغ ممدودا، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة (قال ائتوني) قصرا.

وروى خلف عن يحيى عن أبي بكر عن عاصم أنه قال:

آتوني ممدودة. حفص عن عاصم قال: آتوني ممدودة «١».

قال أبو على: أما قراءة من قرأ (ائتوني أفرغ عليه قطرا) فمعناه:

جيئوني به، واللفظ على إيصال الفعل إلى المفعول الثاني بالحرف، كما كان قوله: (ائتوني زبر الحديد) كذلك، إلا أنه أعمل الفعل الثاني، ولو أعمل الأول لكان: (ائتوني أفرغه عليه قطرا)، إلا أن تقدير الفعل أن يصل إلى المفعول الثاني، بلا حرف كما كان كذلك في قوله: (ائتوني زبر الحديد)، وجميع ما مرّ بنا في التنزيل من هذا النحو إنما هو على إعمال الثاني كما يختاره سيبويه، فمنه قوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [النساء/ ١٧٦] ومنه قوله: هاؤم اقرؤوا كتابيه [الحاقة/ ١٩].

ووجه من قال: آتوني أفرغ عليه قطرا أن المعنى: ناولوني قطرا أفرغه عليه، إلا أنه أعمل الثاني من الفعلين كما أعمل الثاني في قصر ائتوني.

[الكهف: ٩٦]

قال: كلّهم قرأ فما اسطاعوا [الكهف/ ٩٦] بتخفيف الطاء غير حمزة فإنه قرأ (فما استطاعوا) يريد: فما استطاعوا، ثم يدغم التاء في الطاء، قال: وهذا غير جائز لأنه قد جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة «٢».

السبعة ٤٠١.

السبعة ٤٠١.

ج ٥ · ص ١٧٩

قالوا: طاع يطوع، فلم يتعدّ الفعل منه، فإذا أريد تعديته ألحقت الهمزة فقالوا: أطعت زيدا، قال: وأطيعوا الله ورسوله [الأنفال/ ١] وقالوا أيضا: اسطاع يسطيع في معنى أطاع يطيع، وقولهم: أسطاع أفعل، وإنما ألحقت السين البناء لنقل الحركة إلى الفاء وتهيئة الكلمة بنقل الحركة فيها للحذف، ألا ترى أنها هيأت الكلمة للحذف منها في نحو لم يسطع، ومثل السين في ذلك الهاء في قول من قال: أهراق يهريق. فالهاء في أنها عوض مثل السين في اسطاع، وليس هذا العوض بلازم، ألا ترى أنّ ما كان نحوه لم يلزم هذا العوض. وقالوا أيضا: استطاع يستطيع، وفي التنزيل: هل يستطيع ربك [المائدة/ ١١٢] فهذا استفعل، وكأن استفعل في ذلك جاء في معنى أفعل، كما أنّ استجاب في معنى أجاب في نحو:

فلم يستجبه عند ذاك مجيب «١» وحذفوا من الكلمة التاء المزيدة مع السين فقالوا: اسطاع يسطيع، وفي التنزيل: فما استطاعوا أن يظهروه وهو قراءة الجمهور، لما اجتمعت المتقاربة أحبّوا التخفيف بالإدغام كما أحبّوا ذلك في الأمثال، فلمّا لم يسغ التخفيف بالإدغام لتحريك ما لم يتحرك في موضع عدل عنه إلى الحذف، كما أنه لما اجتمع المثلان في قولهم:

علماء بنو فلان، يريدون: على الماء، ولم يسغ إدغام الأولى في الثانية وإن كانت تتحرك بحركة الهمزة في نحو قولهم: الحمر، حذفوا الأول من المثلين لما كان الإدغام يؤدي إلى تحريك ما تكره الحركة فيه فأما تحريكه بحركة الهمزة فهي في هذا التحريك في نية السكون

هذا عجز بيت لكعب بن سعد الغنوي سبق في ١/ ٣٥٢.

ج ٥ · ص ١٨٠

يدلّك على ذلك تقدير همزة الوصل مع تحرّك اللام، فقالوا: علماء بنو فلان، فحذفوا الأول من المثلين حيث لم يتجه الإدغام، وهذا أولى من قولهم، اسطاع، لأن هذه السين لم تتحرك في موضع من الحركات كما تحركت اللام، فهذا استفعل بمنزلة أفعل وأجروا المتقاربين في هذا مجرى المثلين، فقالوا: بلعنبر، لما كانت النون مقاربة اللام، وكانت تدغم فيها في نحو: من لك، أريد إدغامها في هذا الموضع أيضا، فلما لم يسغ ذلك عندهم خففوا بالحذف كما خففوا به في المثلين، ولغة أخرى خامسة في الكلمة، وهي أن بعضهم قال في:

يسطيع: يستيع، فهذا يحتمل أمرين: أحدهما: أنه أبدل من الطاء التي هي فاءٌ التاء ليقربها من الحرف الذي قبلها، فأبدل التاء لتوافق السين في الهمس، كما أبدل الدال من التاء في نحو: ازدان ليوافق ما قبله في الجهر، والآخر: أن يكون حذف الطاء لما لم يستقم إدغام ما قبلها في المتقارب منها، كما حذف المثل والمتقارب من: علماء بنو فلان، وبلعنبر، ويكون هذا في أنه حذف من الكلمة الأصل للتخفيف، بمنزلة قولهم: تقيت، ألا ترى أنه في الأصل: اتّقى، فحذف الفاء التي هي في الأصل واو، فلما حذفها سقطت همزة الوصل المجتلبة لسكون الفاء فبقي تقيت على فعلت، فإن قلت: فلم لا يكون على أنه أبدل من الفاء التي هي واو التاء، كما أبدل من تيقور وتولج «١» ونحو ذلك، ولا يكون على ما ذكرت من حذفه الفاء من افتعلت، فالدليل

تيقور: من الوقار، وهو فيعول، أبدلت التاء من الواو، وأصله: ويقور، وتولج: وهو الكناس الذي يستظل به الوحش في شدة الحر، ووزنه: فوعل على رأي الخليل أيضا، فأبدلوا التاء مكان الواو وجعل فوعلا أولى بهما من تفعل، لأنك لا تكاد تجد في الكلام تفعلا اسما، وفوعل كثير. انظر الكتاب ٢/ ٣٥٦ والمنصف ٣/ ٣٨، ٣٩.

ج ٥ · ص ١٨١

على أن الحذف من افتعلت وليس على حد ما ذكرت قولهم في المضارع: يتقي ولو كان على الحد الآخر لسكن ما بعد حرف المضارعة وأنشدنا:

يتقي به نفيان كلّ عشيّة «١» ومثل تقديره الفاء التي هي طاء من يستيع، تقدير حذف التاء من قولهم: استخد فلان ما لا، يجوز أن يكون: استتخد، فحذف الفاء لاجتماع حروف متماثلة، فحذفت التاء التي هي فاء، كما حذفت الفاء في يستيع، وإنما هو يستطيع، ويجوز أن يكون: استخذ اتخذ، فأبدل السين من التاء لاجتماعهما في الهمس ومقاربة المخرج، وأبدلت السين من التاء، كما أبدلت التاء من السين في قولهم: طست. قال العجاج:

أأن رأيت هامتي كالطّست «٢» والأصل السين، يدل على ذلك أن أبا عثمان أنشد:

لو عرضت لأيبليّ قسّ

أشعث في هيكله مندسّ ... حنّ إليها كحنين الطسّ

«٢» فأمّا قول حمزة: فما اسطاعوا أن يظهروه فإنما هو على إدغام التاء في الطاء ولم يلق حركتها على السين فيحرك ما لا يتحرك، ولكن

صدر بيت لساعدة وعجزه: فالماء فوق متونه يتصبّب انظر شرح ديوان الهذليين ٣/ ١١٠٠ واللسان (نفي) وفيه: يقرو، مكان يتقي.

سبق في ٣/ ١٢٠.

ج ٥ · ص ١٨٢

أدغم مع أنّ الساكن الذي قبل المدغم ليس حرف مدّ، وقد قرأت القراء غير حرف من هذا النحو، وقد قدّمنا ذكر وجه هذا النحو، ومما يؤكّد ذلك أن سيبويه أنشد:

كأنّه بعد كلال الزاجر ... ومسحي مرّ عقاب كاسر

«١» والحذف في: ما استطاعوا، والإثبات في ما استطاعوا، كلّ واحد منهما أحسن من الإدغام على هذا الوجه.

[الكهف: ٩٨]

اختلفوا في قوله عز وجل: (دكا) [الكهف/ ٩٨]. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر (دكّا) منون غير مهموز ولا ممدود.

وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: دكاء ممدود مهموز بلا تنوين.

وهبيرة عن حفص (دكّا) منون غير ممدود، وقال غير هبيرة عن حفص عن عاصم: ممدود «٢».

قال أبو علي: من قال: (جعله دكّا) احتمل أمرين: أحدهما:

أنه لمّا قال: جعله وكان بمنزلة خلق وعمل، فكأنه قد قال: دكّه دكّا، فحمله على الفعل الذي دلّ عليه قوله: جعله، والوجه الآخر: أن يكون جعله ذا دك، فحذف المضاف، ويمكن أن يكون حالا في هذا الوجه.

ومن قال: جعله دكاء فعلى حذف المضاف، كأنه جعله مثل دكّاء، قالوا: ناقة دكّاء، أي: لا سنام لها، ولا بدّ من تقدير الحذف،

سبق انظر ٢/ ٣٩٧، وانظر الكتاب ٢/ ٤١٣.

السبعة ٤٠٢.

ج ٥ · ص ١٨٣

لأن الجبل مذكّر فلا يوصف بدكاء، لأنه من المؤنث وجعل مثل خلق، ويمكن أن يكون حالا.

[الكهف: ١٠٩]

اختلفوا في الياء والتاء من قوله تعالى: أن تنفد كلمات ربي [الكهف/ ١٠٩].

فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم «١»: قبل أن تنفد كلمات بالتاء. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي: (ينفد) بالياء «٢».

قال أبو علي: التأنيث أحسن، لأن المسند إليه الفعل مؤنث، والتذكير حسن أيضا لأن التأنيث ليس بحقيقي وقد تقدم ذكر ذلك في غير موضع.

زاد في السبعة «ابن عامر» فيمن قرأ هذه القراءة، وأنقصه في قراءة الياء.

السبعة ٤٠٢.